آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نگاه میهمان
۶ آذر ۱۳۸۵
اول حاکمیت دو گانه بعد استقلال مالی حکومت از مردم (پرويز پدرام)
با تشکر از جنابعالی که امکان این مناظره مجازی با جناب آقای حجاریان را فراهم آوردید و به ما نیز این امکان را فراهم میاورید که ناظر این مباحثه بوده و احیاناً در مورد آن به اظهار نظر بپردازیم(کاری که اصولاً وظیفه احزابی مثل مشارکت است و نه اشخاص حقیقی مثل شما، ولی چه کنیم که احزاب ما فقط درایام انتخابات به فکر مناظره و آنهم غالباً از نوع یک طرفه اش میافتند و ظاهراً مقیدهستند که درس خود را فقط شب امتحان آماده کنند!)، مطلبی را در این مورد با این فرض که هدف راهبردهای پیشنهادی جنابعالی و آقای حجاریان(به ترتیب حذف استقلال مالی حکومت از مردم و حاکمیت دوگانه)رسیدن به دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) درایران است تقدیم میدارم .
اول حاکمیت دوگانه ، بعداً حذف استقلال مالی حکومت از مردم
بر اساس نظریه انتخاب عمومی((public choiceدرهرجامعه ای دو نوع کلی ازکالاها وخدمات قابل شناساییست(با تسامح به منظورسادگی بحث) : کالاها و خدمات خصوصی ، کالاها و خدمات عمومی . قیمت و کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات خصوصی را تمایل به پرداخت مردم و یا سود فروشندگان و یا ترکیبی از آن دوتعیین میکند و برای مبادله آنها میان خریدار و فروشنده ، ریال یا دلار یا هرواحد پولی دیگری رد و بدل میشود مانند برنج ، اتومبیل ، پارچه و ... . اما در مورد کالاها و خدمات عمومی ، این رأی مردم و یا اراده حاکمان و یا ترکیبی از آن دواست که هزینه ها و کم و کیف تولید این نوع از کالاها و خدمات را مشخص مینماید مانند امنیت مرزها ، امور خارجی کشورها، اموردادگستری، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و ... .
در بازارهای کالاها و خدمات خصوصی ، هرقدر قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان در مقابل قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران بیشتر باشد تأثیر آنان در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و منفعت بیشتری نصیب آنها خواهد شد و هرقدر قدرت چانه زنی خریدار یا خریداران در مقابل قدرت چانه زنی فروشنده یا فروشندگان بالاتر باشد تأثیر آنها در تعیین قیمت و کم و کیف تولید بالاتررفته و مطلوبیت بیشتری نصیب آنان خواهد شد. بی نیازی هریک از دو طرف خریدار یا فروشنده به معامله با طرف مقابل ، پایه و مایه قدرت چانه زنی آنهاست که این بی نیازی نیزناشی از قدرت مالی ، میزان اطلاعات ، امتیازات قانونی و انحصاری و... هریک ازآنها می باشد.
هرگونه عدم توازن در قدرت چانه زنی یکی از دوطرف خریدار و فروشنده و سنگینی ترازو به سمت یکی از آنان ، انحصار در بازار مربوطه را موجب گردیده و سهم طرف قدرتمند درچانه زنی را از کل منافع حاصل ازمعامله بالاتر خواهد برد. نمونه بارزاین وضعیت ، بازار اتومبیل در ایران است که در آن قدرت چانه زنی فروشنده(ایران خودرو)، بخاطر امتیاز قانونی ممنوعیت واردات خودرو و یا تعرفه های قابل توجه برای واردات آن ، بسیار بالا رفته و درنتیجه اتومبیل تولیدی خودرا در داخل گرانتر از خارج میفروشد. مثال دیگر در این زمینه دانشگاه آزاد است که بخاطر توان مالی بالایی که کسب کرده و حمایتهای قانونی که بخصوص در گذشته درپشت سرخود داشته ، قدرت چانه زنی فوق العاده ای در مقابل دانشجویان خود بدست آورده و دانشجویان بجای اینکه با عدم استفاده از خدمات آن دانشگاه ، آنرا وادار به کاهش شهریه کنند دست به دامان دولت و مجلس میشوند(توجه شود که هدف از طرح این بحث دراینجا ، تأیید یا رد عملکرد دانشگاه آزاد درزمینه شهریه ها در این دانشگاه و موضع دولت در مورد آن نبوده و صرفاً بدنبال تبیین موضوع انحصار در بازار کالاها و خدمات خصوصی است).
هرقدر قدرت چانه زنی فروشندگان یا خریداران بیشتر شود بازار به سمت انحصارکامل و هرقدر قدرت چانه زنی آنها به هم نزدیکتر شود بازار به سمت رقابت کامل سوق پیدا می کند. اقتصاددانان معمولاً انحصارکامل در بازار کالاها و خدمات خصوصی را بعنوان یکی از موارد شکست بازارتلقی کرده و آنرا باعث کاهش کارایی و رفاه اجتماعی قلمداد می کنند و از دولتها می خواهند که از بروز آن جلوگیری کنند و در واقع جلوگیری از شکل گیری انحصارات را از وظایف دولتها در نظر می گیرند.
برای ایجاد تعادل در قدرت چانه زنی طرفین مبادله در بازارها کالاها و خدمات ، قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی زیر قابل تصور نیست :
1.کاستن از قدرت چانه زنی طرف قویتر
2.افزودن بر قدرت چانه زنی طرف ضعیفتر
3.ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
یکی از رایج ترین روشها در هر یک از زمینه های سه گانه فوق ، تکه تکه کردن و یا متحد کردن خریداران یا فروشندگان است . بعنوان مثال ، ایجاد اتحادیه های کارگری دقیقاً با فلسفه افزایش قدرت چانه زنی فروشندگان نیروی کار در مقابل قدرت چانه زنی قابل توجه کارفرمایان صورت میگیرد.
در بازار کالاها و خدمات عمومی نیز کم و بیش چنین شرایطی حاکم است و نبرد میان قدرت چانه زنی مردم و حاکمان ، تعیین کننده هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه این نوع از کالاها و خدمات در سطح جامعه است . هرقدر قدرت چانه زنی حاکمان در مقایسه با مردم بیشتر باشد، اراده حاکمان است که هزینه ها و کم و کیف تولید وعرضه کالاها و خدمات عمومی را در سطح جامعه (غالباً بدون توجه به منافع عموم مردم) مشخص می کند و در مبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب حاکمان می شود وهرقدر قدرت چانه زنی مردم در مقایسه با حاکمان بیشتر باشد، آرای مردم است که هزینه ها و کم و کیف تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی در سطح جامعه را معین می کند(یعنی دموکراسی) ودرمبادله میان مردم بعنوان پرداخت کننده مالیات (و یا صاحبان واقعی نفت خام در ایران) و حکومت بعنوان عرضه کننده کالاها و خدمات عمومی ، بیشتر منافع حاصل از این معامله نصیب مردم می شود. قدرت چانه زنی حاکمان درمقابل مردم و یا مردم در مقابل حاکمان ، ناشی از بی نیازی آنها نسبت به همدیگر است . این بی نیازی نیز در مورد حاکمان عمدتاً ناشی از استقلال مالی از مردم و توانمندی نسبی بیشتر در این زمینه نسبت به کلیت جامعه ، توانمندی نظامی و اطلاعاتی و امنیتی ، حمایت خارجی و در مورد مردم عمدتاً ناشی از توانمندی قابل توجه اقتصادی کلیت جامعه در مقایسه با حکومت ، وجود تشکلها ، احزاب و کلاً نهادهای مدنی قوی و آگاهیهای بالای فرهنگی و اجتماعی عموم مردم است . در مورد کالاها و خدمات عمومی نیز نظیر کالاها و خدمات خصوصی ، برای جابجایی در قدرت چانه زنی دو طرف معامله(حاکمان و مردم) وایجاد توازن در آن قاعدتاً بیشتر از سه روش کلی فوق الذکر متصور نیست .
بنابراین هرکس قصد ایجاد یک دموکراسی پایدار در کشوری کند ناچار است میان قدرت چانه زنی حاکمان و مردم تعادل ایجاد نماید و گرنه اگرهم موفقیتی در این زمینه حاصل شود پایدار نخواهد ماند ، مگر بصورت تصادفی و با حضور حاکمان مستبد صالح .
با توجه با آنچه که بیان گردید و اینکه به نظر میرسد در جامعه ما ، قدرت چانه زنی حاکمان بیشتر ازعموم مردم است لذا برای ایجا دموکراسی و پایداری آن در ایران ، این عدم توازن در قدرت چانه زنی حاکمان در مقابل مردم را باید از بین برد که همانگونه که بیان گردید بیشتر از سه روش کلی زیردر این مورد قابل تصور نیست :
1.کاستن از قدرت چانه زنی حاکمان
2.افزودن بر قدرت چانه زنی مردم
3.ترکیبی از بندهای 1 و 2 فوق
راهبرد حذف استقلال مالی حکومت از مردم(راهبرد مد نظر آقای عبدی)، درواقع در چارچوب بند 3 فوق بوده و قصد دارد با عوض کردن جهت وابستگی مالی مردم و حکومت در ایران ، از یک طرف قدرت چانه زنی حاکمان را تضعیف کند واز طرف دیگر قدرت چانه زنی مردم را افزایش دهد ، ولی راهبرد حاکمیت دوگانه(راهبرد مد نظر آقای حجاریان)، در چارچوب بند 1 فوق بوده و قصد دارد با تکه تکه کردن قدرت حاکمیت ، قدرت چانه زنی آن را متفرق کرده و بدین ترتیب این قدرت را کاهش دهد و از این طریق مسیری برای دموکراسی در ایران باز نماید . البته به نظر نمیرسد صرف تکیه بر این راهبرد(حاکمیت دوگانه)، بتواند مسیر باز شده برای ایجاد دموکراسی را بصورتی پایدار باز نگهدارد و برای این منظور مجبور است به راهبرد مورد نظر آقای عبدی بصورت جدی تری نگاه کرده وآنرا به عنوان محوریترین راهبرد در امتداد حاکمیت دوگانه پیگیری نماید. از طرف دیگر تحقق راهبرد حذف استقلال مالی حکومت از مردم(راهبرد مد نظر آقای عبدی)، نیزبدون درحضور درقدرت(تحقق شرایط حاکمیت دوگانه)، ناشدنی به نظر میرسد مگر بصورت تصادفی و از روی ناآگاهی و یا اشتباهات حاکمیت و یا روشهای دیگری که آقای عبدی قول داده اند بعداً بیان نمایند.
با آرزوی توفیق برای آقای عبدی و سلامتی کامل برای آقای حجاریان
رضا :
سلام
آقای عبدی مدتی است که در یادداشت هایتان به موضوع نفت توجه ویژه ای دارید.
آیا راهکاری برای تامین نظرتان وجود دارد؟
به نظر تحقق این امر مشکلتر از ملی شدن صنعت نفت است.
عبدی : راه آن این است که اگر کسی می خواهد برای اصلاح کشور اقدام کند و از جمله در انتخابات شرکت کند و در قدرت سهیم شود این تحلیل را بپذیرد و راههای اجرائی خود را برای مردم به عنوان برنامه اصلی سیاست خود اعلام کند.بنابراین مساله را به رای ملت بگذارد.البته این گام باید پس از بحث عمومی در باره موضوع و شکل گیری فضای فکری در این مورد باشد که فعلا در این مرحله هستیم.اگر خوب بحث کنیم آن وقت راههای اجرائی هم کم کم خود را بهتر نشان می دهند.
۶ آذر ۱۳۸۵ ۱۰:۳۲ بֽظֽ | Reply
شهرام :
با سلام بنظر بنده نياز به نهضت جديدي براي ملي كردن نفت (نه دولتي كردن ان) وجود دارد
۶ آذر ۱۳۸۵ ۱۱:۱۳ بֽظֽ | Reply
محمئ مهدي ميرزائي :
سلام بر باس عبدي دوست داشتني و عزيز. مسئله نفت كه چند وقته شما بهش مي پردازي مسئله مهميه اما من جديدا به يك نتيجه ديگه در مورد رفتارهاي حاكمان در حال حضر در ايران رسيدم. شما مي دانيد كه دولت ایران در سال گذشته ركرد واردات رو شكست و به همين دليل با وجود افزايش 14 درصدي پايه پولي قيمتها در كشور افزايش پيدا نكرد. ماجرا جوئي هاي برادر در مورد پرونده هسته اي رو هم بهتر از من مي دونيد. حالا يك تحليل مي دم مي خوام نظرتون رو در موردش بدونم.
نگاه كنيد مي دونيد كه اين افزايش پايه پولي اگر در سالهاي رونق اقتصادي اتفاق مي افتاد حتما تورم وحشتناكي رو به دنبال داشت اما چون حالا دوران ركوده و سرعت گردش پول پائينه تورم زيادي به همراه نداشت حال فرض كنيد دولت دست از اين ماجرا جوئي ها برداره اولين اتفاقي كه مي افته اينه كه بورس شروع به رشد مي كنه(ناگفته نماند كه بورس در ايران شاخص خوبي نيست) و سرعت گردش پول افزايش زيادي پيدا ميكنه و تورم ميادو من فكر مي كنم در حال حاضر رفتار دولت و حاكمت مصلحت انديشانه ترين رفتار براي حفظ قدرت است. لازم مي دونم بگم كه دولت اين وضع اسفناك سرمايه گذاري رو هم بخشي رو خودش ايجاد كرد بخشي هم ميراث دولت قبل بود. حالا مي خوام بدونم
نظرتون در مورد اين تحليل چيه؟ ممنونه يا علي
عبدی : فقط همین قدر می باید اشاره کرد که بخشی از افزایش نقدینگی به دلیل سیاستهای خاص بصورت خفته در می آید و همین امر موجب ترس بیشتر دولت از تحرک دادن به اقتصاد می شود.
۶ آذر ۱۳۸۵ ۱۱:۴۹ بֽظֽ | Reply
رستم زاده :
با سلام
آقاي عبدي ضمن تقدير ازشما در كمك به شكل گيري ادبيات موضوع خواهشمند است در اين راستا به وظايف حاكميتي و وظايف غير حاكميتي دولت به منظور كاهش حجم دولت وتقويت بخش خصوصي بيشتر بپردازيد.
۷ آذر ۱۳۸۵ ۰:۴۲ قֽظֽ | Reply
حميد :
با سلام
تحليل جالبي بود ولي فكر مي كنم تا حد زيادي ساده نگاري در آن انجام شده است. يك نكته اساسي در اين مسئله طرف هاي ديگر بخصوص در خارج از كشور هستند كه مسئله را پيچيده تر كرده اند. با افزايش ارتباطات بين المللي ديگر اين دو طرف تنها طرف هاي تعيين كننده نيستند. اينكه ارتباط پيدا كردن با همكاران و همفكران در خارج از كشور و ايجاد هماهنگي با آنها امروزه به شكل معضلي براي حكومت در آمده و بسياري از رفتار ها به دليل كنترل آن و يا با توجيه كنترل آن انجام مي شود روي ديگري از سكه است كه بد نيست بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
۷ آذر ۱۳۸۵ ۵:۰۹ قֽظֽ | Reply
مهدی م :
جالب بود و خیلی ممنون.
از اینکه این مقاله با ادبیات ساده و روان خود مفاهیم زیادی را انتقال می دهد باید به آقای پدرام تبریک بگوییم.
استنتاج بسیار خوبی داشتید و در واقع هدف میان مدت و بلند مدت را به خوبی از هم تفکیک کرده اید. کاری که خیلی کم تا کنون انجام شده است. دوره هشت ساله اصلاحات بیشتر بر اهداف میان مدت استوار بود و افقی بلند مدتی را تعین نکرده بود. که با این نوع برنامه ریزی این نقصان از بین خواهد رفت.
اقای عبدی شنیدید این روز ها می گویند که فقط امداد غیبی می تواند اصولگرایان را متحد کند. به نظر من این مقاله آقای پدرام همون امداد غیبی است که به جای اصولگرایان به شما و آقای حجاریان اصابت کرده و نظراتتان رو به هم پیوند زده.
قدرش رو بدونید.
۷ آذر ۱۳۸۵ ۱۱:۰۶ قֽظֽ | Reply
محمد حسین :
با سلام
1.پول نفت کجاست؟
2.چگونه و با چه مکانیسمی باید تقسیم شود؟
3.چه کسی یا کسانی باید انرا تقسیم کنند؟
4.شیوه های نظارتی و پایش و ارزیابی ان چیست؟
5. چه کسانی یا گروهها یا احزاب یا..... باید در فرایند نظارت مشارکت نمایند؟
6. مبنای مشروعیت در مراحل فوق کدام است؟ شرع؟ عقل اجماعی؟یا....؟
7.ضمانت درستی حرکت در مسیرهای فوق چه مراجعی است؟
عبدی : این سوالات و موارد مشابه مطرح می شود اما در حال حاضر بحث پیش از این مرحله است.اگر به این نتیجه برسیم که با این درآمدها نزد بودجه دولت نباید انتظار اصلاحات داشته باشیم می توانیم پس از آن به این سوالها هم بپردازیم.
۷ آذر ۱۳۸۵ ۰:۰۵ بֽظֽ | Reply
محمود :
آقاي عبدي شما تقريبا" 2 ماه پيش در صفحه اول رو زنامه شرق به اتفاق اقاي غني نژاد از طرح آقاي كروبي در مورد دادن پول نفت به صورت مستقيم به مردم دفاع كرديد اگر انچنين اعتقاد داريد چرا در انتخابات از ايشان حمايت نكرديد كه به نحو احسن اين رويكرد را اجرا نمايند.
عبدی : اول: من از آن طرح دفاع نکرده ام بلکه گفتم در میان برنامه های دیگران معقولتر بود. دوم: قضیه انتخابات موجودیتی مسقل از این موارد داشت که در باره آن جداگانه باید اتخاذ موضع می شد.
۷ آذر ۱۳۸۵ ۲:۰۶ بֽظֽ | Reply
َAhmad :
به نظر مي رسد بيماري هميشگي افراط و تفريط مجدداً موجبات انحراف ما را فراهم مي آورد و تجويز يك دارو براي هزاران درد كه در بادي امر يكسان به نظر مي رسند بالعكس دردهاي ديگري را نيز به بيمار مي افزايد. هرچند كه ممكن است بعضي از دردهايش را نيز مداوا نمايد و پزشك با بزرگنمايي آنها در صدد اغراق در توانايي خود و اعجاز نسخه تجويزيش باشد. در همين رابطه توجه جنابعالي را به نكات زير معطوف مي دارد:
1- در وضعيت حاضر و تنوع و تعدد فرهنگي و زباني كشورمان و عادات و رسوم غلط متداول در بين كليه اقشار آيا تضعيف حاكميت تا كجا و چگونه ميسر است واساساً با منافع ملي درازمدت ما سازگار است و راهكار ها و مكانيزم هاي قابل پيش بيني كدامند وآيا همه جوانب موضوع در آنها لحاظ شده و يا صرفاً با هدف تضعيف حاكميت در پايان مي بينيم ريشه خودمان را از بيخ زده ايم!
2- در راستاي نكته بالا، وضعيت نهادهاي اساسي و سياسي به چه صورت قابل تعريف مجدد و بازنگري هستند و به عنوان مثال اصل تفكيك قوا و يا الحاق يك قوه ديگر به چه صورت قابل پيش بيني است تا كليه اهداف را برآورد نمايد. در اين زمينه دوستمان خوب عنوان كرده اند كه حزبهاي شب امتحاني از اين مباحث اصولي مي گريزند و شما مي بايستي به تنهايي تا حد امكان اين خلا را پر كنيد واقعاً چرا اين احزاب از همين الان تيم نتخب خود را مثلاً براي انتخاب وزرا و سياستهاي كلي خود را در مورد مسايل اساسي عنوان نمي كنند تا شفاف سازي شود و امكان انتخاب آگاهانه كه همه خواستار آن هستند و مي تواند كليه توطئه هاي قابل تصور را خنثي سازد، فراهم سازد.
3- در تعريف و تفكيك احزاب راه افراط را رفته و چندين حزب ايجاد نماييم تا هماره تضعيف حاكميت و چند دستگي مانع از انجام كارهاي اساسي شود و يا نمونه دو حزب قدرتمند براي حاكميت انتخاب مناسبي است.
4- تمركز روي نفت چه دليلي دارد و چرا موضوع را ازديد كلانتر نمي نگريم و به صورت عاجل و بدون توجه به نكات ديگر صرفاً تقسيم پول نفت را بين مردم به عنوان راهكار بايد نگريست و از جوانب ديگر موضوع را چشم پوشيد اگر فردا معادن اورانيوم به عنوان مثال درآمدي بيش از نفت داشتند چه؟ و اگر بدانيم كشورهاي ديگر با يك بيستم توليد نفت ما چندين برابر درآمد مستقيم و غير مستقيم از اين منبع دارند و اين درآمدها را نيز به صورت بهينه سرمايه گذاري مي كنند چه؟
۹ آذر ۱۳۸۵ ۱۱:۵۳ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/141