4ـ پس از دوم خرداد
دوم خرداد به هر تقدير رخ داد، 8 سال بعد آن را ميبايست به سه دوره تقسيم كرد: دوره اول 1376 تا 1379، دوره دوم 1379 تا 1381 و دوره سوم 1381 تا 1384 كه دوره اول دوره فعاليت و مشاركت و اوجگيري، دوره دوم دوره انفعال و ركود و انتظار و دوره سوم دوره وادادگي و سقوط است. براي تحليل اين سه دوره بهتر است رفتار هر دو گروه اصلاحطلبان و ملت از يك طرف و حاكميت از سوي مقابل ارزيابي شود. در جناح مردم و اصلاحات به تناسب و براي تحقق خواستها و شعارهايي كه مطرح بود كمابيش فعاليتهايي صورت گرفت كه اهم آنها را ميتوان بدين شرح خلاصه كرد.
ـ در حوزه آزاديها، گشايشي نسبي و قابل توجه در آزاديهاي بيان (مطبوعات، كتاب، فيلم، موسيقي و...) فراهم گشت، كه به نوعي نيز اين آزاديها مرزهاي كاملاً تعريف شدهاي با آزاديهاي هرج و مرج گونهاي داشت كه پس از انقلاب مشروطه يا سقوط رضاخان يا انقلاب اسلامي كه عموماً تحت ضوابط كنترل شده و قانوني قرار نميگرفتند مشاهده شد. اگر نوعي از رفتارهاي غيرقانوني و ظالمانه نيز وجود داشت نزد مطبوعات وابسته به حاكميت مشاهده ميشد كه متأسفانه يكي از نقاط ضعف دولت اصلاحات عدم برخورد قانوني با اين مطبوعات بود. در واقع تعريف دوگانهاي از آزادي انجام شد. نوبت كه به اصلاحطلبان ميرسيد، آزادي در چارچوب قانون تعريف ميشد و حتي تنگتر از آن عرف و اخلاق و عادات گروه محدودي هم بايد رعايت ميشد، و هنگامي كه نوبت به وابستگان استبداد و حاكميت، از آزادي همان هرج و مرج و فحاشي و اتهام و... استنباط ميشد. گرچه اين نابرابري فاحش وجود داشت، اما به دليل دست بالاتر اصلاحات، مطبوعات مردمي گوي سبقت را به طرز بيسابقهاي از مطبوعات و رسانههاي حاكميتي حتي صدا و سيما ربودند.
ـ در حوزه كتاب هم تحول چشمگير بود، دهها و صدها عنوان كتابي كه در وزارت ارشاد سابق در نوبت كسب اجازهاي كه هيچگاه صادر نميشد بودند، به مرور وارد بازار كتاب شدند و اقتصاد فرهنگ تحولي چشمگير يافت كه آثار آن را در فيلم و موسيقي هم ميتوان شاهد بود.
ـ در زمينه نهادهاي مدني نيز پيشرفت با تأني و به دور از جنجالهاي مرسوم اين مورد در تاريخ ايران بود. اگر زماني طالبوف پس از انقلاب مشروطه با شگفتي ميپرسيد كه: «تهران كدام جانور است كه در يك شب صد و بيست انجمن سياسي زاييد؟» قطعاً پس از دوم خرداد شاهد اين مسأله نيستيم، و حتي احزاب نيز كارهاي مقدماتي خود را با حوصله انجام ميدهند و بعضاً تا 18 ماه بعد از دوم خرداد اعلام موجوديت نكردند. همچنان كه در مورد مطبوعات هم شاهد اين وضع هستيم و به مرور زمان و با طراحي و برنامهريزيهاي حساب شده از حيث نيروي انساني، تشكيلات، جهتگيري و... وارد ميدان شدند و در تمامي موارد هم مراحل قانوني خود را طي ميكردند. نهادهاي مدني ديگر هم با گذشت زمان شكل گرفتند و تحركي نسبي، اگر چه ناپايدار در اين زمينهها مشاهده شد.
ـ اگرچه بسط و گسترش آزاديها و نهادهاي مدني مقدمات لازم افزايش مشاركت هستند و به خودي خود منجر به اين هدف ميشدند، اما بطور خاص نيز دولت اصلاحات، انتخابات شوراها را در دستور كار قرار داد، تا اين اصل به عمد فراموش شده قانون اساسي كه دو دهه تأخير در تأسيس آن بوجود آمده بود تشكيل گردد، و بخشي از امور مردم به خود آنان واگذار شود و به يكباره مسئوليت دولت در اين زمينه كاهش يابد.
ـ در خصوص حاكميت قانون، اقدامات انجام شده در حد مقدورات قوه مجريه بود، به عبارت ديگر با تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه شش ماه بعد از دوم خرداد اجرايي شد، گامي مهم براي نشان دادن اراده اصلاحات مبني بر حاكميت قانون برداشته شد. اگرچه ابزار اصلي اجراي اين مهم خارج از اين قوه بود، اما اين امكان براي اصلاحات وجود داشت كه با تكيه بر توان بالقوه اصلاحات اين هدف را هم پيش ببرد. در واقع پاشنه آشيل اصلاحات هم همين مسأله بود. اصلاحات ميتوانست در هر زمينهاي سازش و حتي عقبنشيني كند، اما در زمينه حاكميت قانون چنين اجازهاي را نداشت. زيرا هرگونه كوتاهي در اين قضيه به روالي بازگشتناپذير از زنجيره تخلفات آشكار از حقوق ميانجاميد. به دليل اين توجه نظر از سوي اصلاحات شاخص حاكميت قانون از رقم 7/21 در سال 1996 به 2/42 در سال 2000 رسيد البته در سال 2004 مجدداً تا رقم 2/23 (از 100) افت كرد!! (بانك جهاني)
ـ در عرصه سياست خارجي نيز تحولات به سرعت خود را نشان داد، روابط با كشورهاي همسايه و اروپايي بازسازي شد. سفراي اروپايي بازگشتند. اعتبار جهاني ايران بازسازي شد. حتي ايالات متحده نيز از اين حيث در موضع انفعال قرار گرفت و وزير خارجه و رييس جمهور آن نسبت به نقد عملكرد گذشته اين دولت در ايران اظهارات مثبتي ابراز داشتند. مسأله گفتگوي تمدنها ـفارغ از مضمون يا واقعيت آنـ به سرعت با استقبال مواجه شد. سطح روابط با بسياري از كشورها ارتقا يافت، و ايران در ميان كشورها و ملتهاي ديگر واجد منزلت سابق خود شد.
ـ اگرچه در برنامههاي دوم خرداد مسايل اقتصادي برجسته نبود اما در عمل سياستهاي اصلاح اقتصادي بيش از پيش و علميتر و متكي بر آرا و موافقت بيشتر نخبگان و نهادهاي مدني به اجرا درآمد؛ سياستهايي كه فقط از خلال يك دولت با اتكاي مدني به مردم و نخبگان قابل انتظار است، گرچه به دليل بقاي وجه پوپوليستي نظام و شكاف درون ساختار حكومت، جرأت كافي براي برخي ديگر از اصلاحات اساسي را نيافتند.
ـ يكي ديگر از اقدامات قابل دفاع اصلاحات عمل نكردن برحسب كينه و انتقام بود. در واقع آخرين اقداماتي كه عليه جريان دوم خرداد قبل از پيروزي صورت گرفت، مربوط به كارناوال عاشورا، تقلبات انتخاباتي، شبنامهها و... است كه هر كدام ميتوانست مبناي يك پرونده براي مچگيري از مخالفان اصلاحات باشد، ضمن اين كه امكان گشودن پروندههاي ديگر از جمله قتلها و اقدامات خلاف قانون وزارت اطلاعات قبل از دوم خرداد وجود داشت. طبعاً باز كردن و پيگيري اين موارد ميتوانست بحران حادي را ايجاد كند. اما مشكلي كه وجود داشت اين بود كه عدم پيگيري و مسكوت گذاشتن اين موارد هم منجر به جري شدن مخالفان اصلاحات و طرفداران ساخت استبدادي ميشد كه شد. بنابراين ميبايست به نحوي كه براي طرف مقابل قابل فهم باشد، از موضع قدرت و اقتدار نسبت به اين امور غمض عين يا ناديده گرفته ميشد، تا اين عفو با تعبير سوء مواجه نشود. اگر چنانچه كه شد، معلوم ميگردد كه گذشت و عفو در پيگيري اين موارد، از موضع قدرت نبوده يا حداقل نتوانستهاند كه چنين مفهومي را منتقل كنند.
از كارهاي ناكرده اصلاحات نيز نبايد چشم پوشيد ـمنظور تا قبل از سال 1379 استـ كه هر كدام از اين امور در موقعيت خاص خود اثرات قابل توجهي بر روند كلي اصلاحات داشتهاند.
ـ يكي از وظايفي كه اصلاحات داشت پرهيز از پوپوليسم و حركت به سوي جامعهاي متكثر و سازمان يافته بود. بدين منظور در گرايش حيات سياسي به فردي يا تودهاي يا جمعي و نهادي شدن، اصلاحات موظف بود كه گرايش اخير را تقويت كند. اما عملاً پس از انتخابات دو گرايش اول بويژه گرايش تودهاي در حيات سياسي تقويت شد، كه نمونه بارز آن در سفرهاي شهرستاني و سخنرانيهاي با مخاطب تودههاي شكلنايافته است. در مقابل چنان كه بايد و شايد گروههاي سازمانيافته و نخبه كه موتور اصلي توسعه سياسي هستند عمداً مغفول واقع شدند، كه دليل اصلي آن احتمالاً حساسيتي بود كه ساختار سياسي نسبت به اين حركت داشت. اين گرايش در شخص خاتمي با معرفي خود به عنوان فراجناحي بودن بروز يافت كه به نوعي در دام ساختار موجود افتادن بود.
در همين رابطه بسط و گسترش نيروهاي درون حكومت و كمرنگ كردن مرزهاي خودي و غيرخودي ـبه لحاظ حقوق شهرونديـ چنان كه بايد و شايد رخ نداد. سهل است در مقاطعي كه پيش ميآمد، سردمداران اصلاحات بعضاً براي عقب نماندن از غافله ساختار حاكم، خود نيز آتشبيار اين معركه بودند. در واقع اين جريان در مواجهه با جريان توده بيشكل و رنگ بيشترين تساهل و مدارا را از خود نشان ميدادند، ولي در برابر افراد و گروههاي سازمانيافته و عنواندار و نخبه، كوچكترين تساهلي روا داشته نميشد.
ـ كوتاهي نسبت به برخي از امور جاري و مورد نياز مردم موضوعي قابل بخشايش نيست. همانطور كه گفته شد، مسايل عامه مردم حول و حوش تورم، بيكاري، فساد، پارتيبازي و ناهنجاريهاي اجتماعي است و تنها در صورت حل يا تخفيف اين مسايل به نيازهاي ديگر نيز خواهند پرداخت، اما قضيه از ديد يك سياستمدار و نخبه اجتماعي قدري متفاوت است، بدين معنا كه مستقل از مطلوبيت داشتن برخي از امور، آنها مقدمه لازم تخفيف يا بهبود مسايل اجتماعي مورد ابتلاي مردم هستند. به عنوان نمونه حاكميت قانون، آزادي، مردمسالاري ممكن است فينفسه هم مطلوب باشند، اما حتي اگر نزد عدهاي چنين نباشد، تحقق آنها ـحداقل در سطح معينيـ شرط لازم برطرف كردن بسياري از مشكلات مردم است، و در واقع راهحل آن مشكلات هستند؛ حداقل راهحل مقدماتي و لازم و نه صرفاً كافي. بنابراين هنگامي كه اين امور بطور نسبي محقق شد، لزوماً ميبايست زمينه را براي بهبود مسايل مبتلابه مردم فراهم كند و مردم و توده عادي تأثير اين امور را بر زندگي روزمره خود ببينند.
مشكلي كه نزد اصلاحطلبان نمود يافت قطع ارتباط مذكور در مرحله عمل بود، اگر در مرحله نظريهپردازي ميان اين دو نوع مشكلات به خوبي ارتباط برقرار و پل زده شد، اما در مرحله عمل اين ارتباط فراموش شد ـحداقل بطور نسبيـ و در پايان دوره سوم به كلي قطع ارتباط گرديد. حاكميت قانون، بسط آزاديها لزوماً ميبايست مقدمه كاهش فساد، افزايش امنيت سرمايه و امور مشابه شود، چيزي كه در جريان اصلاحات مشاهده نشد، يا كمتر مشاهده شد. در حالي كه نظام اداري ايران به نحو چشمگيري فاسد بود و تمامي ارزيابيهاي بيطرف مويد اين تصور بود، اما خاتمي و اصلاحطلبان پس از نزول در صندلي دولت، نه تنها اقدامي جدي و چشمگير در تخفيف اين معضل نكردند، بلكه با تمام كوشش به دفاع از اين نظام پرداختند و اندك بهبودي هم كه در اين زمينه رخ داد به دليل ترس متخلفان از مطبوعات آزاد بود. بنابراين گرچه شعارهايي چون دموكراسي و آزادي در ذات خود مطلوبيت دارد، ولي براي مردم عادي ارزش ابزاري آن در بهبود زندگي روزمره آنان بايد ملموس باشد كه نشد.
ـ يكي از مهمترين مشكلات و ضعفهاي اصلاحات در ساختار قدرت، وضعيت تصميمگيري آن بود كه از سالهاي اول آثار خود را نشان داد. در واقع يكي از ويژگيهاي عمل سياسي كه همان عدم تزلزل باشد فراموش شد. به قول وبر؛ «رسالت سياسي را تنها كسي ميتواند برعهده بگيرد كه هرگز دچار تزلزل نشود.» اين به معناي نقض مشورت يا تأييد استبداد و خودرأيي نيست. در سياست بيتصميمي زيانبار و از آن بدتر تزلزل در تصميم است، امري كه نزد خاتمي و تيم ستادي او در حكومت به وفور مشاهده ميشد، و در طول هشت سال با شدت و ضعف همراه آنان بود. اين مسأله ناشي از يك خصلت فردي و يك خصلت عمومي بود. در سطح فردي، محافظهكاري و خصوصيات اخلاقي مؤثر بود، ولي در سطح عمومي، انگاره رواني آنان نسبت به نظام و انقلاب و وضع موجود حاكميت نقش تعيينكننده داشت كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اما در هر حال اين ضعف رفتاري در مقاطعي چون 18 تير، نامزدي دور دوم، و لوايح دوگانه، انتخابات مجلس هفتم و... به خوبي خود را نشان داد. از اين حيث اگر وارد موضوع شويم، شكست اصلاحات بيش از آن كه معلول نظريه و برنامهها و تاكتيكها و ديدگاه باشد، معلول ناكارآمدي اشخاص خواهد بود. كه در اين زمينه جمعبندي را بايد به پايان ارجاع داد.
ـ بدون ترديد به كنار نهادن شعار و نگرش تناسب قدرت و مسئوليت پس از مصدر كار شدن از اهم خطاهاي اصلاحطلبان در حكومت و بيرون آن بود. در واقع اگر آقاي خاتمي بخشي از قدرت قانوني خود را به ديگران واگذار ميكرد و متناسب با آن از خود نيز سلب مسئوليت ميكرد اشكالي نداشت، اما مشكل از اينجا شروع شد كه مسئوليت بسياري از امور كه حتي قدرت آنها در اختيارش نبود را عهدهدار بود، ـچون نيروي انتظاميـ و بدتر از آن مسئوليت اموري را داشت كه قدرتش در اختيار وي بود ولي بدون هيچگونه مسئوليتي به ديگران تقديم شده بود، ـنمونه وزارت اطلاعاتـ بعدها بديهيترين حقوق آنان از جمله مجلس در تدوين لايحه بودجه و تصويب آن نيز عملاً سلب شد، در حالي كه مسئوليت كليه نابسامانيهاي مالي همچنان و بيش از گذشته برعهده آنان بار شد.
ـ موضوع انتقال شكاف دولت ـ ملت به درون دولت و حكومت يكي ديگر از كارهاي خطاي اصلاحات در اين مقطع است كه ميبايست مورد توجه كافي قرار گيرد. همانطور كه گفته شد شكاف اصلي جامعه ايران ميان دولت و ملت بود، هر جامعهاي با چنين شكافي ميتواند در كوتاهمدت و حتي ميانمدت امور خود را بگذارند، در حالي كه شكاف درون ساختار حكومت، كاملاً غير كاركردي است و نميتواند بروندادي مثبت داشته باشد و به زمينگير شدن ماشين حكومت در اداره كشور منجر خواهد شد، تفاوت اين دو شكاف در شكل ساده شدهاش مثل خودروي دزدي و خودرويي است كه اداره و مالكيت آن نصف شده باشد و گاز و ترمز در اختيار يك نفر، فرمان و كلاچ هم در اختيار ديگري باشد، روشن است كه با خودروي دزدي ميتوان به راحتي حركت كرد و از آن بهرهبرداري ـولو نامشروعـ نمود ولي از خودروي شريكي به معناي شراكت در هدايت خودرو، نميتوان بهره درستي برد. البته اين شكاف درون حاكميت بر اثر بروز دوم خرداد رخ داد، و همين امر بهترين دليل آن است كه حاكميت بر اثر يك اشتباه محاسبه تن به دوم خرداد داد و اصولاً چنين حركتي با ذات و روند آن روز حكومت همخواني نداشت. اما اصلاحات نبايد به آن وضع بسنده ميكرد يا حتي تن به تشديد اين شكاف ميداد بطوري كه در اواسط دوره اصلاحات شوراي نگهبان و دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و صدا و سيما بطور كامل در برابر بخش مردمسالار حكومت صفآرايي كردند و در مرحله سوم بخش نظامي نيز به صورت آشكار وارد اين ميدان شد. تن دادن به چنين شكافي در كنار فقدان رابطه مسئوليت و قدرت و بستن مطبوعات نهايتاً منجر به آن ميشد كه دود اين وضع در درجه اول به چشم مردم و سپس اصلاحطلبان ميرفت و پيروز ميدان كساني ميشدند كه به هيچ قاعده و اصلي جز كسب قدرت پايبند نبودند. نتيجه طبيعي تن دادن به اين شكاف آن شد كه در منظر بيروني و در عمل نيز اصلاحات و بخش مردمسالار حكومت درون بخش استبدادي حكومت استحاله و ذوب شدند.
ـ يكي از اشكالاتي كه به تناوب از سوي عدهاي مطرح و عامل اصلي بحران اصلاحطلبان ناميده و معرفي ميشود، تندرويهايي است كه به برخي از نيروها از جمله دانشجويان، روزنامهنگاران و برخي از سياستمداران منسوب ميشود، و چنان اين مسأله تكرار ميشود تا از فرط تكرار به گزارهاي غيرقابل انكار تبديل شود، بدون اين كه به مصاديق معين آن اشاره شود.
پس از هر گشايشي در فضاي استبدادي و بسته بطور طبيعي شاهد رفتارهاي تند و افراطي خواهيم بود، و مسئوليت بروز چنين رفتاري در درجه اول به عهده كساني است كه فضا را بسته بودند، درست مثل درب استاديومي كه بسته و هزاران نفر پشت آن ازدحام كرده باشند، طبيعي است در صورت شكستن در به دست اين افراد يا حتي باز كردن اختياري آن، فشار جمعيت موجب زير دست و پا ماندن عدهاي ميشود، و هر چه اين در ديرتر باز شود، فشار جمعيت براي عبور و سبقت بيشتر خواهد شد. در حالي كه اگر اين در هميشه باز باشد، هر كس زودتر آمد، ميتواند جاي مطلوب خود را بيابد و ازدحامي هم نشود. به نظر ميرسد كه فشار جمعيت پس از دوم خرداد بسيار بسيار كمتر از آن تراكمي بود كه در پشت اين درهاي بسته مشاهده ميشد. به علاوه چگونه ميتوان مانع از اين هجوم شد، جز اين كه مجدداً در بسته نگاه داشته شود و حتي چند تا آهن بيشتر هم پشت آن جوش داده شود.
مقايسه رفتارهاي پس از دوم خرداد با رفتارهاي پس از مشروطيت، شهريور 1320، بهمن 1357، نشان ميدهد كه اصولاً معناي افراط و تندروي را نميتوان به آنها اطلاق كرد، مگر آن كه حساسيتهاي ساختار استبدادي چون قبل از دوم خرداد باشد و از سوي اصلاحات نيز همين حد از حساسيتها به رسميت شناخته شده باشد. تندرويهايي كه خارج از عرف باشد، اولاً: اندك بود. ثانياً: در جريان كلي تأثيرگذار نبود و حتي اگر جلوي آنها هم گرفته ميشد، حساسيتهاي ساختار سياسي بيشتر ميشد. ولي مشكل اينجا بود كه مديريت اصلاحات در سطح قدرت هيچگاه كوشش نكرد با ارايه تضمينهاي لازم براي تأمين بخشي از مطالبات، تندرويها را كنترل كند، بلكه بدون ارايه اين نوع تضمينها خواهان كوتاه آمدن ديگران بود. در حالي كه ديگران تصور ميكردند با تندتر كردن اوضاع و مطالبات حداقل ميتوانند تأمين بخشي از مطالبات را تضمين كنند. رفتار خاتمي و مديريت اصلاحات در ساخت قدرت در اين زمينه كاملاً منفعلانه بود.
اقدامات ساختار استبدادي و ضد اصلاحات پس از دوم خرداد، بخش مهم و ديگر اين دوران است كه ميبايست اهم آن ارزيابي شود.
ـ آنان پس از دوم خرداد بطور عادي براي چند ماه در گيجي به سر ميبردند، رفتار خاتمي و اصلاحطلبان هم به گونهاي نبود كه بوي انتقام از آن به مشام برسد و آنان را تحريك كند، حتي برخي از كوتاه آمدنها در جريان انتخاب وزرا ـوزير اطلاعاتـ موجب يا زمينهساز اين آرامش بود، گرچه برخي تندروهاي جناح آنان در خيال برچيدن شش ماهه بساط اصلاحات بودند، اما اولين و مهمترين اقدام آنان در قتلهاي زنجيرهاي رخ نمود، قتلهاي زنجيرهاي چند ويژگي مهم داشت كه اهميت آن را در تاريخ معاصر ايران حفظ خواهد كرد. اول اين كه حداقل اجراي اين قتلها از دل بخشي از دولت به اصطلاح در اختيار اصلاحات بيرون آمد تا نشان داده شود كه دولت يا حداقل بخشهاي مهم آن هرگاه اراده شود در سلطه ساختار استبدادي است و ميتواند بازسازي شود و رفتارهاي گذشته را بازتوليد كند. ويژگي دوم اين بود كه حذف فيزيكي و ارعاب محور اين اقدامات بود، و با انتشار سياههاي دهها نفره به كل جريان اصلاحات پيام داده شد كه براي اصلاح حكومت شانسي وجود ندارد، و نحوه كشتن فروهر و همسرش و نيز قتلهاي ديگر تماماً از يك سو يادآور خاطرات قبل از دوم خرداد بود و از سوي ديگر اصطلاحاً دُز ارعاب و ترس آن را افزايش داده بودند تا به خيال خود چند نفر افراد سوسول و ليبرال را وحشت زده كرده و بساط اصلاحات برچيده شود. ويژگي سوم نيز در انتخاب افراد يا سوژههاي قتل بود، در واقع آنان با انتخاب افرادي كه به لحاظ ديدگاهي و فكري با اصلاحطلبان فاصله دارند ولي در جريان واقعه اصلاحات عموماً از اين حركت حمايت يا حداقل استقبال كرده بودند، كوشيدند كه اولاً، حساسيت اصلاحطلبان را برانگيخته نكنند، و ثانياً، بخشي از نيروهاي حامي اصلاحات را منفعل و حتي ضداصلاحات نمايند و از اين طريق با يك تير چند شعار و هدف محوري اصلاحات را نشانه روند. حاكميت قانون، حقوق شهروندي، بسط و گسترش نيروهاي اجتماعي و تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق، همزمان نشانه رفته شده بود، ضمن اين كه اعتبار دولت اصلاحات و اعتماد بهنفس فعالان سياسي به يكباره زايل ميشد و طبعاً چارهاي جز كنارهگيري و انفعال و انعزال باقي نميماند. اما انصاف بايد داد كه نحوه برخورد اوليه مجموع اصلاحطلبان، هم آنان كه در حكومت بودند از جمله شخص خاتمي و هم نيروهاي سياسي و مطبوعاتي در بيرون ساختار قدرت چنان بود كه نه تنها اين موج را از سر خود رد كردند، بلكه آن را تبديل به ابزاري مؤثر براي اصلاح ساختارهاي استبدادي باقيمانده نمودند. فراموش نكنيم كه حذف فيزيكي از سال 1371 آغاز شده بود و از اين حيث ترورهاي مذكور امر جديدي نبودند، ولي پيام آنها براي اصلاحات كاملاً روشن بود.
ترديدي نيست كه پيگيري قضايي و بيطرفانه و ضمناً شفاف مسأله غيرعملي بود، چرا كه حاكميت در وضع كنوني، هيچگاه دسته خود را نميبرد، بنابراين اگر هدف عبور از همه موانع و رسيدن به حقيقت و مجازات دستاندركاران اين قتلها و قتلهاي بسياري كه قبل از دوم خرداد رخ داد، بود، بايد گفت كه چنين امري امكانپذير نبود، زيرا رسيدن به اين نقطه مستلزم دستگاه قضايي مستقل يا حداقل وجود ارادهاي براي تغييرات بزرگ بود كه هر دو در آن شرايط ممتنع بودند، اما اگر هدف توقف اين رفتارها براي آينده بود، اين كار امكانپذير بود و اصلاحات بايد از موضع قدرت و براساس اراده خود به آمران و عاملان ميفهماند كه قصد مجازات واقعي را ندارد، مشروط بر اين كه شرايط براي اصلاح امور و حذف اين گونه رفتارهاي خلاف آماده شود. اما متأسفانه ناپيگيري بخش اصلاحات در ساختار حكومت موجب شد كه اين مسأله كمكم رنگ ببازد و در جريان افشاي فيلم شكنجه دستگيرشدگان به نحوي رفتار شد كه مجدداً خط استبداد شروع به بازسازي خود كرد. كساني كه در مرحله اول ميبايست دستگير و مجازات ميشدند با گذشت و مدارا به كناري رفتند، در مرحله دوم كمكم به ميدان آمدند، در مرحله سوم چوب قانون! را بر سر و فرق مناديان حاكميت قانون ميكوبيدند! و اگر در قتلهاي زنجيرهاي همه قبول داشتند كه آن اقدامات خلاف قانون است، در مرحله سوم كار به جايي رسيد كه بدتر از آن كارها را به نام قانون انجام ميدادند و رهبران اصلاحات نه تنها نظارهگر بودند كه مهمات اين اقدامات را كه همان بودجه نهادهاي مرتبط باشد فراهم ميكردند.
ـ اقدام بعدي كه درجه سبعيت و درندهخويي مخالفان اصلاحات و همچنين اراده آنان را براي اينكه بگويند چيزي تغيير نكرده را نشان داد، در جريان حمله به كوي دانشگاه تهران نمودار شد. يك مسأله بسيار ساده و معمولي در كوي دانشگاه با چنان واكنشي مواجه شد كه همه را در بهت و حيرت فرو برد، اما همين اقدام با حضور مطبوعات و نيروهاي سياسي به سرعت تبديل به عاملي عليه مخالفان اصلاحات شد و آنان را در موضع انفعالي قرارداد ولي خطاي مسلم شخص خاتمي در مواجهه با اين واقعه قضيه را كاملاً برعكس كرد، او كه به نمايندگي از ملت در جايگاه شايستهاي قرار داشت بايد فوراً مداخله ميكرد و با ارايه تضمينهاي سياسي دانشجويان را آرام و از خيابانها دور ميكرد، سپس به اصلاح نيروي انتظامي و ديگر نهادهايي كه كماكان بند نافشان به زهدان اين حركات وصل بود ميپرداخت. اما با تعلل و كنار كشيدن خود ضربه مهلكي به جريان اصلاحي وارد كرد، اين انتقاد امروز و از زاويه پس از واقعه نيست كه مطرح ميشود، بلكه در همان روزهاي شنبه و حداكثر يكشنبه 19 و 20 تيرماه صريحاً عنوان شد، اما همان طور كه گفته شد فقدان شخصيت و جوهره سياسي در وي موجب بروز اين آشفتگي غيرقابل بخشش شد و از اين مرحله به بعد ساختار استبداد كه گام به گام مجبور به عقبنشيني بود، به يكباره خود را در موقعيت جديدي يافت و پاي خود را در نقطهاي استحكام بخشيد، البته ابعاد فاجعه18 تير چنان بود كه باز هم ميشد از قضيه براي پيشبرد اصلاحات سود جست، اما ساختار قدرت متوجه شد كه طرف مقابل فاقد قدرت تصميمگيري يا مقابله جدي است و كمكم از زاويه واقعه 18 تير روزنهاي به دل اصلاحات باز كرد، و با تبديل قانون و دادگاه به ابزار سلطه و نقض استقلال قضايي، كار را به جايي رساندند كه محكوم حاكم شد و دانشجويان محكوم شدند!
اما اين پايان كار نبود، زيرا انتخابات مجلس ششم در جريان بود، و اصلاحات همچنان قوت و اقتدار خود را نزد مردم داشت و مطبوعات و ديگر نهادهاي مدني و نيز دانشگاه سرزنده و فعال و كماكان اميدوار بودند و ساختار استبدادي قدرت مقابله تمام عيار با آنان را نداشت، لذا اميدها همه به سوي مجلس ششم بود. در جريان انتخابات مجلس ششم باز هم خطايي تحليلي صورت گرفت. تصور كلي ساختار سياسي اين بود كه برچيدن بساط اصلاحات با اتكاي صرف به روشهاي غيرقانوني مقرون به صرفه نيست، بنابراين بهتر است كه با روشهاي مرسوم و از خلال شكاف ايجاد كردن درون آن، اين هدف را محقق كند، به همين دليل چشم انتظار مجلس ششم بود و با آمدن آقاي هاشمي به ميدان انتخابات اطمينان داشت وي در تهران انتخاب خواهد شد، و تركيب مجلس هم در هر حال به گونهاي خواهد بود كه آقاي هاشمي رييس ميشود و با قرار گرفتن وي در اين موضع، ميتوان اساس اصلاحات را به مرور تضعيف و از درون مستحيل نمود. از همين رو ابعاد ردصلاحيتها چندان وسيع نبود، و صرفاً در حدي بود كه نارضايتي طرف اصلاحات را برانگيخته نكند، گرچه با حضور مطبوعات آزاد ردصلاحيت گسترده امكانپذير هم نبود، اما نتيجه انتخابات متفاوت از آن چيزي شد كه گمان ميكردند، بنابراين از همين مرحله اقدام به برخورد با اصلاحات كردند، و بهترين دليل اين كه آنان گمان نميكردند نتيجه انتخابات چنان باشد، اين است كه حاضر نشدند نتايج آن را به رسميت بشناسند و درصدد ابطال آن برآمدند، همچنان كه در بسياري از موارد چنين كردند، و اگر يك انتخاب آزاد و به دور از ردصلاحيت و ابطالهاي غيرقانوني صورت ميگرفت، فراكسيون مرتبط با حاكميت بيش از 20 نفر از 300 نماينده مجلس را هم نميتوانست از آن خود نمايد.
استراتژي حاكميت در برخورد با اصلاحات مبتني بر تجديد سازمان ساختار پيشين كه همان فقدان حاكميت قانون است بود، يا به عبارت ديگر معادله «قانون = اراده حاكم» مجدداً برقرار شد، معيار حق و باطل، خوب و بد، خواست و منافع قدرت حاكم بود، به همين دليل اطلاق اصطلاح «جنايت اليا...» در خصوص بسياري از اقدامات از اين پس معقول و منطقي است. تأييد نكردن انتخابات تهران و ابطال انتخابات سالم برخي جاهاي ديگر و جابجا كردن افراد منتخب و سپس ترور حجاريان و بازداشت و زنداني كردن فعالان سياسي و روزنامهنگاران و از همه بدتر بستن مطبوعات كه اقدامي شبه كودتا بود، پايان مرحله اول اصلاحات بود.
ويژگي مشترك تمامي اين اقدامات يك جمله بود، «قانون يعني اراده حاكم»، اين جمله از طرف يكي از مقامات در كميسيون حقوق بشر به صراحت مطرح شد، هنگامي كه از وي پرسيده شد چرا با قانوني كه هيچ ربطي به مطبوعات ندارد، مطبوعات را برخلاف قانون بستهايد، پاسخي بدين مضمون داد كه؛ چندان نگران نباشيد، اگر اين ماده قانوني هم را نميداشتيم با بيل و كلنگ مطبوعات را ميبستيم، اين فرد با صداقت تمام قبلاً هم در سخنراني علني خود گفته بود كه سخن رهبري براي ما قانون است [نقل به مضمون] محاكمه تروريستهاي حجاريان كه از دادن جايزه رسمي به آنان براي اصلاحات بدتر بود و سپس برخوردي كه با قضات تجديدنظر در تبرئه كردن اصلاحطلبان صورت گرفت، نشانههاي روشني بود از پايان يافتن گرايش به حاكميت قانون و شروع شدن روند معكوس و بازسازي مجدد ساختار استبدادي.
تغيير مهم ديگري كه دوره 1376 تا 1379 رخ داد و براساس تحليل كلان اوليه اهميت زيادي را در تحليل وقايع بعدي داشت، تغييرات قيمت نفت و درآمدهاي آن در ايران بود. طي دو سال اول اصلاحات (1376 و 1377) نه تنها درآمدهاي نفتي بهبود نيافت كه از اين حيث با كاهش درآمد نيز مواجه هستيم. اما در سال 1378 و 1379 قضيه كاملاً معكوس ميشود، براي روشن شدن بهتر است به سهم ارزش افزوده نفت خام و گاز طبيعي در محصول ناخالص داخلي و برخي متغيرها طي سالهاي 1375 به بعد توجه كنيم.
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري
(هزار ميليارد ريال) 7/256 1/311 9/365 4/470 9/645 5/755 8/984
ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز به قيمت جاري (هزار ميليارد ريال) 8/36 1/35 9/21 8/46 8/110 0/111 7/163
درصد سهم 9/13 3/11 0/6 9/9 2/17 7/14 6/16
(منبع: حسابهاي ملي ايران 1381-1371، مركز آمار ايران)
ملاحظه ميشود كه عليرغم رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1375 تا 1379 كه به قيمت ثابت جمعاً 12 درصد شده است، درآمدهاي نفتي طي سالهاي اول اصلاحات حتي به قيمت جاري نه تنها افزايشي نداشته بلكه در سال 1377 نسبت به سال 1375 حدوداً 40 درصد كاهش يافته در حالي كه توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در اين فاصله حدود 38 درصد افزايش داشته است، به همين دليل سهم نفت و گاز در توليد ناخالص داخلي از 9/13 درصد به كمتر از نصف اين رقم يعني 6 درصد رسيده است اما وضعيت سال 1378 و سپس 1379 به كلي متفاوت شده و اين سهم نزديك به 3 برابر شده و به 2/17 درصد رسيده است كه صرفاً معلول افزايش قيمت نفت است و زمينه را براي افزايش انگيزههاي مخالفان اصلاحات در بازسازي ساختار استبدادي فراهم كرد، و دولت اصلاحات هم از يك طرف با تعيين صندوق ذخيره ارزي و از طرف ديگر با به روز كردن وضعيت بدهيهاي خارجي، كشور را از بحران كمبود منابع و ذخاير ارزي كه طي ده سال گذشته همواره دست به گريبان آن بود نجات داد، گرچه تأسيس اين صندوق براي ممانعت از ورود بيحساب و كتاب درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از منظر اقتصادي تصميمي بجا بود اما از منظر سياسي اين صندوق تحريككننده شاخكهاي استبداد براي برچيدن بساط اصلاحات و مردم بود. روند افزايش منابع درآمدهاي نفتي طي سالهاي 1379 به بعد نيز ادامه يافت و اوج آن سال 1384 است كه احتمالاً درآمدهاي نفتي به حدود 45 تا 50 ميليارد دلار برسد و كل رقم فروش نفت پيشبيني شده در بودجه در پنج ماه اول سال محقق شد كه اين وضع منجر به واقعه 27 خرداد و 3 تير شد و اساس شعارهاي پوپوليستي و فارغ از اقتصاد ملي فرد منتخب و نيز تكيهگاه ساختار سياسي براي طي طريق پيش گفته همان افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.