آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۳ بهمن ۱۳۸۵
سرنوشت محتوم؛تحليل جامعهشناختي سوم تير(۶)
6ـ از سال 1381 تا 1384
زير اين آبي بيابر، صدايي گر هست
هقهق گريه باغ است و هياهوي كلاغ
شفيعي كدكني
از سال 1381 بويژه از اواسط آن سقوط آزاد مديريت اصلاحات در ساختار قدرت آغاز شد، و تا سال 1384 حتي يك نمونه جدي و قابل قبول در بازسازي از اصلاحات نيز در كارنامه آنان مشاهده نميشود، در مقابل وجه پيشين ساختار قدرت، عريانتر از گذشته گام برداشت، و گرچه اين عرياني در رفتارهاي خلاف از طرف آنان زمينه مساعدي بود كه اصلاحطلبان را به تكاپو وادارد و با دستهاي پرتري به مقابله برخيزند و نيز مستمسكهاي لازم و مناسب را براي اقدامي قاطع و تعيينكننده در اختيارشان قرار ميداد، ولي گويي كه يا نميخواستند يا نميدانستند يا نميتوانستند كه در هر صورت اوضاع آنان را نسبت به قبل وخيمتر نيز نمود. صدور حكم اعدام در ذيل عنوان ارتداد، پروندهسازيهاي متعدد عليه افراد و بازسازي ماشين سركوب و نقص حقوق مدني در حداكثر توان، و سپس دومين سركوب جنبش دانشجويي و پروندهسازيهاي مجدد و توابسازي از آنان، چيزي به نام اصلاحات باقي نگذاشته بود كه ديگر موضوع بحث باشد، و جالب اين كه تمامي اين اقدامات در هدف نهايي خود عليه اصلاحات موجود در ساختار قدرت بود، اما ظاهراً دركي در اين زمينه وجود نداشت، و جالب اين كه برخلاف بديهيات موجود، تصور آنان بر اين پايه استوار بود كه بتوانند با ابزار انتخابات كماكان موقعيت استحاله شده خود را در ساختار قدرت حفظ كنند.
چرا انتخابات شوراهاي شهر در سال 1381 و موارد بعدي نتيجه مطلوب عناصر اصلاحات در ساختار قدرت را رقم نزد؟ دليل اصلي اين موضوع را بايد در چارچوب تحليلي ارايه شده در اين نوشته جست. همانطور كه گفته شد انگيزه اصلي براي شركت در انتخابات يا هر نوع اقدام مشابه، اميد داشتن به اثرگذاري اين فعاليت در كاهش شكاف مذكور در تحليل است. البته اين بدان معنا نيست كه همه شركتكنندگان با اين انگيزه عمل ميكنند، اما حصول يك انتخابات مؤثر و با مشاركت بالا، آنچنان كه اصلاحطلبان نظر داشتند، مستلزم وجود چنين انگيزهاي است و در صورت تحقق چنين انتخاباتي، افرادي وارد ميدان ميشوند كه به لحاظ كيفي توانايي تأثيرگذاري فراواني بر فضاي كلي انتخابات را دارند. اولين انتخابات شوراي شهر هم كه به نوعي انتخاب سياسي محسوب ميشد، معرف وجود همين انگيزه نزد رأيدهندگان بود.
در واقع پس از سال 1380 و شركت در انتخابات 18 خرداد كه برخلاف انتظار معمول رأي بسيار بالايي به خاتمي داده شد، اميد جامعه به خاموشي گراييد، چرا كه به اين نتيجه رسيدند كه شركت در انتخابات به عنوان يك ساز و كار اصلاحي به بن رسيده است. اين وضعيت يا ناشي از ضعف اصلاحطلبان بود يا ناشي از دشمني و ستيزهجويي مخالفان اصلاحات يا هر دو. اما نتيجه كه رويگرداني جامعه از مشاركت سازنده در قالبهاي حقوقي مرسوم است، مشترك بود. عقبنشينيهاي مكرر دولت و مجلس و پرداختن به امور حاشيهاي، مردم را به اين نقطه رساند كه وقتي انتخابات در سطوح رياستجمهوري و مجلس منجر به نتيجه مطلوب و حتي حداقل نتيجه نميشود، از شوراهاي شهر كه ذيل وزارت كشور است چه انتظاري حاصل ميشود؟ اصولاً مردمي كه نسبت به حاكميت اعتراض و اشكال دارد و نميتواند آن را به اجرا درآورد چرا بايد در انتخابات بياهميتتر شوراي شهر شركت كند؟ از آنجا كه به نظر ميرسد كه هنوز هم نگاه به انتخابات شوراي شهر و حتي انتخابات ديگر از منظر تأثيرگذاري به كل حاكميت است، و چون چنين مسألهاي منتفي شده بود، در نتيجه مشاركت در آن انتخابات به حداقلهاي قابل تصور رسيد و جالب اين كه نتيجه آن مثل انتخابات بعدي مجلس هفتم شد، يعني رأي مخالفان اصلاحات تغييري نكرد، حتي كمتر هم شد، ولي رأي اصلاحطلبان سقوط آزاد نمود. اميد داشتن به انجام مطلوب چنين انتخاباتي در زير هجوم گسترده جناح استبداد عليه اصلاحطلبان منفعل، بيشتر شبيه به نوعي شوخي تلقي ميشد، جالب اين كه اصلاحطلبان با هدف مشاركت دادن بيشتر نيروهاي ديگر قصد تابوشكني داشتند، در حالي كه جناح مقابل به صراحت اعلام كرد كه چنين اجازهاي را در صورت موفقيت اين نيروها نميدهد، و چون چنين موفقيتي حاصل نشد، آنان هم هزينهاي براي اجراي اين گفته خود متحمل نشدند و اين هم از موارد ديگر آش نخورده و دهان سوخته بود.
انتخابات شوراهاي سال 1381 دو نكته مهم داشت كه اصلاحطلبان از آن درس كافي نگرفتند. نكته اول اين كه عليرغم حضور ملي ـ مذهبيها و بسياري از نيروهاي ديگر و نيز در غياب خط تحريم، مشاركت در سطحي بسيار پايين بود و اين امر نشان داد كه عليرغم تقاضاهاي نيروهاي سياسي، مردم حاضر به مشاركت نشدند و اين به معناي آن بود كه مردم چون موم در دست نيروهاي سياسي نيستند، و اين نيروها ميبايست در استنباط خود از كيفيت تأثيرگذاري خود بر مردم تجديدنظر كنند، و در واقع عمل سياسي خود را محدود به واقعيتهاي مورد قبول جامعه، تعريف كنند.
نكته ديگر اين كه آنان هيچ تصويري از واقعيت آنچه كه در انتخابات رخ داد از قبل نداشتند، به عبارت ديگر در نوعي ناآگاهي مفرط نسبت به آنچه كه در بطن جامعه ميگذشت به سر ميبردند. در حالي كه براساس اهداف اصلاحات، شفافيت، علمي بودن، كنش آزاد و... لزوماً ميبايست به فضايي منجر ميشد كه نتيجه انتخابات بطور معمول با اندكي اختلاف از قبل قابل پيشبيني باشد و اين ميرساند كه اصلاحات مجدداً از اهداف خود و تحقق آنها عملاً دور شده است.
بنابراين در اين مرحله اصلاحطلبان ميبايست به اين دو اصل واقف ميشدند كه جامعه خارج از ذهنيت آنان عمل ميكند، و آنان هم متقابلاً با اين منطق رفتاري جامعه آشنايي ندارند. و در نتيجه وقوف به اين دو اصل ميبايست تجديدنظري اساسي در سياستها و تحليلهاي خود از محيط اجتماعي و سياسي جامعه پيدا ميكردند و سپس براساس اين تغييرات تصميمات جديدي اتخاذ ميكردند كه ظاهراً هيچكدام واقع نشد، و تمام تقصيرها را متوجه عملكرد شوراي سابق شهر تهران نمودند! و فرصتي يك ساله را ضايع كردند تا انتخابات مجلس هفتم مجدداً گريبان آنان گرفته شود.
يكي ديگر از اشتباهات تاكتيكي اصلاحطلبان در انتخابات شوراهاي سال 1381 توافق نكردن براي ليست ائتلافي بود، اين اشكال به دليل معلوم بودن فعلي نتايج انتخابات شوراها مطرح نميشود، بلكه براساس تحليل قبلي است. زيرا هر گونه ارايه ليست جداگانه به معناي آن بود كه مسأله اصلي كه همان شكاف دولت ـ ملت بوده به نحوي كاهش يافته كه بازگشتپذير نمينمايد، و از اين مرحله به بعد ميبايست نيروها برحسب شكافهاي ديگر وارد ميدان شوند. در واقع هدف اصلي اصلاحات اين بود كه پس از انتخابات مجلس ششم به اين مرحله برسيم، اما با اقداماتي كه قبل و پس از شروع به كار مجلس ششم از جانب ساختار سياسي و سيستم انجام شد، اين شكاف نه تنها ترميم نشد، كه عميقتر هم شد و از همين رو نيروهاي طرفدار اصلاحات و مردمسالاري ميبايست چون انتخابات قبل شوراها و نيز مجلس ششم اتحاد و ائتلاف خود را حفظ ميكردند. نه تنها حفظ ميكردند كه تحكيم هم ميبخشيدند، زيرا به واسطه عملكرد ساختار سياسي، تشابهات آنها بيشتر از اختلاف آنان بود و بايد اين تشابهات نمود عيني مييافت. اين اشتباه تاكتيكي ناشي از قطع رابطه ميان استراتژي و تحليل كلان سياسي با عمل و كنش سياسي در سطح احزاب و گروهها و نيز خوشخيالي مفرط در فهم و درك جامعه بود.
تفاوت اوضاع اصلاحات در تفاوت دو سركوب تير 1378 و 1382 قابل ملاحظه است. كه در اولي دانشجويان و ملت به واقع طلبكار بودند و چنين هم شد. اما در دومي هم سركوب شدند و هم بدهكار و طبيعي است كه پس از اولي انتخابات مجلس ششم شكل گرفت و پس از دومي انتخابات مجلس هفتم! و اين گزاره مبناي ورود اين تحليل به انتخابات مجلس هفتم است.
مجلس ششم به عنوان يكي از دستاوردها مهم خيزش اصلاحي، عملاً اقدامي در جهت تثبيت اصلاحات نكرد، و به جاي استيفاي دو حق اصلي خود يعني قانونگذاري (و مقدم بر آن حاكميت قانون) و نظارت، به مسايل حاشيهاي پرداخت، و هنگامي كه از آن دو حق مسلم محروم شد، ميبايست در رفتار خود تجديدنظر ميكرد. اما مجلس و دولت در جريان انتخابات مجلس هفتم دچار دوگانگي منطقي شدند، از يك سو قوانين اصلاحي براي انتخابات را در دستور كار قرار دادند، از سوي ديگر پس از به نتيجه نرسيدن اين قوانين تمكين كرده و خود را براي شركت در انتخابات مهيا كردند، و سپس به انجام اقدامات غيرقانوني نهادهايِ ساختارِ غيرِ مردمسالار معترض شدند. چنين رفتاري دوگانه بود، زيرا اگر رفتار شوراي نگهبان غيرقانوني بود ـكه بودـ، در اين صورت از ابتدا ميبايست عليه آن رفتار اعتراض ميشد و الزاماً ضرورتي براي اصلاح قانون نبود، به ويژه آن كه اگر كسي نتواند مانع اقدامات غيرقانوني شوراي نگهبان شود ـبا قانون موجودـ به طبع اين شورا يا اجازه تصويب قانون اصلاحي را نميدهد يا اين كه حتي اگر به هر دليل تصويب شود تخطي از قانون را به عنوان يك شيوه ادامه خواهد داد و آنان كه امروز نميتوانند مانع نقض قانون از جانب شوراي نگهبان شوند، در آينده هم نميتوانستند. بنابراين ارايه لايحه اصلاح قانون انتخابات اگر با هدف اتمام حجت جهت يكسره كردن كار نبود، نه تنها مفيد فايده نبود، بلكه دو ضرر عمده هم داشت. از يك سو با اتلاف وقت در تصويب و رفت و برگشت زمان از دست اصلاحطلبان ميرفت و از سوي ديگر در عرف اجتماعي و سياسي چنين منعكس ميشد كه اشكالات گذشته ناشي از نقايص قانوني و نه تخلفات از قانون بوده است و چنين استنباطي همراه با گذشت زمان تماماً به نفع ساختار قدرت بود.
اشكال فوق متوجه دولت اصلاحات نيز بود و اين اشتباهات سياسي متأثر از بيارتباطي تصميم و تاكتيك سياسي با تحليل كلان و استراتژي سياسي بود، در نتيجه ارايه لوايح دوگانه بجاي آن كه به نقطه قوت اصلاحات تبديل شود به نقطه ضعف آن مبدل گشت و مبارزه عليهِ «حذفِ استصوابي» و بيرنگ كردن وجه مردمسالار نظام به گونهاي انجام شد كه نه تنها مفيد فايده واقع نگرديد كه عليه اصلاحات عمل كرد. مجلسيان در اولين و آخرين اقدام مهم خود كه تحصن و سپس استعفاهاي نصفه و نيمه بود، نتوانستند حمايت مردم را كسب كنند، زيرا مردم به وضوح ميديدند كه طي چهار سال هر بلايي بر سر ملت و اصلاحات آمده دولت و مجلس اقدام مهمي نكردهاند، حتي هنگامي كه بلاهايي كه بر سر دولت و مجلس آمد و بديهيترين حقوق خودشان هم سلب گرديد، سكوت كردند، اكنون كه نمايندگان رد صلاحيت شدهاند و ديگر به لحاظ منافع شخصي شانسي براي رفتن به مجلس ندارند، سر و صدا راه انداخته و تحصن كردهاند. البته حمايت دولتيها هم از آنها را ميتوان دقيقاً با منافع شخصي مرتبط دانست، زيرا حذف اين افراد و آمدن گروه جديد در مجلس به منزله حذف اين نيروها در دولت نيز بود.
پرسشي كه براي يك فرد عادي مطرح ميشد اين بود كه آقايان و خانمهاي نماينده براي چه اصرار دارند كه صلاحيت آنان تأييد شود، اگر مسأله منافع ملت است، نمايندگان بايد بر سر حاكميت قانون و تصويب قوانين و وظايف نظارتي خود محكم بايستند، اما اگر اين دو ركن بلا موضوع شود از نظر مردم ديگر چه فرقي ميكند كه زيد به مجلس برود يا عمر؟ و اينجا بود كه تحصن با شكست كامل مواجه شد، و از آن بدتر استعفاهايي بود كه پس از اين واقعه دادند. اگر واقعاً ساختار حكومت تا حدي استبدادي شده بود كه ميبايست نمايندگان اصلاحطلب از مجلسِ اين ساختار استعفا ميدادند، پس چرا اين كار به مرور زمان و فقط به وسيله چند نفر آن هم در ماه پاياني مجلس ششم صورت گرفت؟ آيا دليل اين كار اين نبود كه از يك طرف ميخواستند با نظام درگير نشوند، و هزينهاي در اين راه نپردازند، و از طرف ديگر افكار عمومي را متقاعد كنند كه ما كار خود را انجام داديم؟ اين دورنگي و دورويي در رفتار اصلاحطلبان از ابتدا وجود داشت و تنها در اين مقطع لخت و عريان خود را نشان داد. بخشي از اين دورويي محصول دوگانگي فكري و تحليلي است و در بخشي ديگر از اصلاحطلبان محصول فرصتطلبي آنان است.
رفتار دولت و خاتمي در اين مقطع كمتر از رفتار مجلسيان تأسفآور نبود، اگر رفتار مجلسيان تندتر مينمود، به اين دليل واضح بود كه منافع شخصي آنان در خطر بود، اما چنين خطري به فوريت دولتيها را تهديد نميكرد. با اين حال اعلام اين كه دولت حتماً انتخابات آزاد، رقابتي و قانوني را برگزار خواهد كرد و چنين هم كرد! بزرگترين ضربهاي بود كه در تاريخ اصلاحات به دست مدعي اول اصلاحطلبي بر پيكر بيجان اصلاحات زده شد، و معلوم نيست چرا چنين ضربهاي بر پيكر بيجان زده ميشود؟ از همين مرحله بايد فهميده ميشد كه اصلاحات اسم مستعار حفظ وضعيت عدهاي است كه به دليل عادت 7 ساله در موقعيتي قرار گرفتهاند كه دل كندن از آن برايشان سخت است. آنان نشان دادند كه اصلاحات را به نام ملت ميخواهند اما به كام قدرت تفسير و تعبير ميكنند، و چنين بود كه بزرگترين سرمايه حاصل از اصلاحات ـكه اصلاحات نيز بر اندكي از اين سرمايه بوجود آمده بود و در چهار سال اول آن را غنيتر ساختـ از ميان رفت و نابود شد. اين سرمايه چيزي جز اعتماد اجتماعي نبود، اعتماد به خويش، اعتماد به ديگران و اعتماد به حكومت و نهادهاي اجتماعي اركان اين سرمايه بودند كه به دست اصلاحطلبان نابود شدند. و نتيجه اين نابودي آن است كه امروز شاهد آن هستيم كه تأثير عوامل خارجي بر تغييرات و تحولات داخلي بيش از هر زمان ديگري در سه دهه اخير شده است.
جالب اين كه خاتمي در بيانيه دوم خرداد سال 1382 خود به اين مسأله اشاره ميكند، و نسبت به گرايش به خارج و نااميد شدن از داخل هشدار ميدهد، اما هيچگاه به اين مسأله نميپردازد كه عملكرد اصلاحات و شخص وي در سالهاي بعد از 1379 اصليترين عامل چنين بحراني هستند، مخالفان اصلاحات كه وظيفه خود را انجام ميدهند و بر آنها حرجي وارد نيست! اما آنان كه با اصلاحات ملت را خطاب قرار دادند، ولي در عمل كام قدرت را شيرين كردند، منشاء اصلي نابودي اين سرمايه و اعتماد به نفس و در نتيجه تقويت نگاه به خارج بودند و هستند. و جالبتر اين كه نگاه شخص خاتمي و بسياري از اصلاحطلبان نيز رو به خارج بود و در انتقاد از حكم اعدام و نيز نقضهاي آشكار قانون بيشتر بر اين امر تأكيد داشتند كه آبروي ما در دنيا ميرود و كمتر به اصل مسأله و ضرورت حفظ پيمان با مردم اشارهاي ميكردند.
آشفتگي رفتاري اصلاحطلبان در مجلس و دولت را ميتوان در چند نمونه ديگر حتي پس از استعفاها مشاهده كرد. از جمله قانون هيأت منصفه كه در اسفند ماه سال 1382 و پس از انتخابات مجلس هفتم به تصويب نهايي مجلس رسيد و نيز ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در اواخر مجلس ششم از تصويب مجلس گذشت. مجلسي كه قرار بود در ابتداي كار قوانين مقوّم مردمسالاري و در جهت بازگشتناپذيري ساختار پيشين تصويب و بر اجراي آن نظارت كند، در پايان دوره قانون هيأت منصفهاي را تصويب كرد كه نه تنها نظر آن هيأت براي دادگاه لازمالاتباع نبود، بلكه در عمل هم به اجرا در نياوردند تا آن كه به نفع ساختار قدرت عمل كرده باشند، زيرا طرف مقابل از خدا خواسته براي به تعويق انداختن محاكمات مطبوعاتي به فقدان هيأت منصفه اشاره ميكرد و براي تشكيل هيأت منصفه بودجه كلاني را خواستار بود كه در عمل آن را به اجرا در نياوردند اما اطاله دادرسي را وجهي منطقي بخشيدند، و در نهايت هم قانون را به حالت سابق برگرداندند تا در ساختاري كه حاكميت قانون وجود ندارد كسي به صرف فكر اصلاح قانون از خود رفع مسئوليت نكند.
اما قانون دوم كه در آخرين روزهاي مجلس ششم تصويب شد از اين هم جالبتر بود، به ويژه آن كه اين قانون در پي دستورالعمل رييس قوه قضاييه و مطابق آن تصويب و از سوي خاتمي هم بسيار با استقبال مواجه شده بود. اما كسي زحمت نداد تا از خود بپرسد كه اولاً: هيچ كس نميتواند در آنچه كه مربوط به حقوق اساسي ملت است دستورالعمل و آييننامه صادر كند، زيرا يا اين حقوق قبلاً در قانون اساسي و قوانين عادي آمده يا ذكري از آن به عمل نيامده است. در صورت اول با وجود قانون چه نيازي به دستورالعمل است؟ و در صورت دوم به كدام مجوز كس ديگري ميتواند چنين حقوقي را ايجاد كند؟ ثانياً: آنچه كه در آن آييننامه آمده بود نه تنها قانون بود، بلكه در قانون اساسي آمده بود و از فرط بديهي بودن ـدر اكثر مواردـ نيازي به قانوننويسي عادي هم نداشت، و تقليل آن به سطح آييننامه به منزله آن بود كه عوامل اجرايي، نگراني چنداني از نقض آنها نميبايست داشته باند. ثالثاً: اگر اين آييننامه به واسطه تكرار در نقض اين موارد صادر شده بود، در اين صورت بجاي صدور دستورالعمل بايد به مجازات متخلفين و ناقضين حقوق ملت ميپرداخت و آنان را معرفي ميكرد كه در اين صورت نيازي به دستورالعمل نبود و همه افراد آن قوانين را رعايت ميكردند. رابعاً: وظيفه دستگاه قضايي و ايجاد شرايطي است كه كسي نتواند از قانون تخطي كند، اما در اين دستورالعمل مطلقاً اشارهاي به شرايطي كه مانع نقض مجدد قانون و استيفاي حقوق شهروندي نشود نشده بود و كماكان به گزارههاي كلي اشاره شده بود كه در قوانين قبلي بود. خامساً: اگر نقض قانون به مسألهاي جاري و عادي تبديل شده بود، بايد براي نقض حاكميت قانون چارهانديشي ميكردند و نه براي طرح حقوق شهروندي. بر اين اساس معلوم بود ارايه چنين دستورالعملي خالي از وجه عملي است، بنابراين بايد پرسيده ميشد كه چرا صادر شد؟ روشن است پس از سركوب نيروها و حل مشكلات مجلس و انتخابات، لازم بود كه چهرهاي دگرگون از نظام ارايه شود و اين كار را انجام دادند و دولت و مجلس اصلاحات هم از موضع انفعالي بر آن مهر تأييد زدند، بدون اين كه ذرهاي در واقعيت خارجي اين تخلفات تغيير داده شود، و همان تخلفات كماكان به قوت خود باقي ماند اگر هم بدتر نشد به دليل بينيازي ناقضين قانون بود و اگر نيازمند باشند صد برابر هم خواهند كرد.
نكته بسيار جالب اين كه تصويبكنندگان طرح به دليل ناآشنايي با حقوق، ماهيت قانوني حقوق شهروندي جامعه را به عقب هم بردند، بدين معنا كه در بند 2 ماده واحده اصل قانوني بودن جرم و حتي اصل برائت را با ذكر «يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون)» خدشهدار كردند!! از جمله اقدامات ديگر مجلس ششم كه فكر ميكردند قانوننويسي در ساختار فعلي ايران خيلي مهم است تصويب قانون برنامه چهارم توسعه است كه با انواع فشارها و حتي عجله تصويب كردند و آن قانون امروز در دولت فعلي محلي از اعراب ندارد.
با توجه به چارچوب كلي اين تحليل، به درآمدهاي نفتي هم در اين دوره زماني بايد پرداخت. درآمدهاي نفتي به عنوان يكي از اركان مقوم ساختار پيشين بيش از پيش افزايش يافت، و درآمدهاي ارزي كشور ناشي از فروش نفت و گاز به ارقام بيسابقهاي رسيد، بطوري كه در پنج ماه اول سال 1384، كل درآمد ارزي مصوب در بودجه دولت محقق شد و انتظار ميرود تا پايان سال اين درآمد بالغ بر 50 ميليارد دلار شود.
حمید :
داستان تأسفبار و غم انگیزیست جناب عبدی...
از صراحت و ظرافتتان تشکر میکنم. بنده متأسفانه (و یا خوشبختانه!) در زمان اصلا حات در ایران نبودم، ولی با شناختی که از برخی از آقایان داشتم، از اوّل در نیّت خیر برخی شان تردید داشتم و با خواندن نوشته های اخیر شما در این تردیدم راسختر شدم. البته بی اعتمادی به عملکرد سیاسی سیاستمداران چیز نسبتاً عادّی و رایجی است و تا زمانی که سیاستمداران در داخل یک حزب و زیر ذرّه بین مطبوعات آزاد فعالیّت میکنند، بیشتر خودشان ضرر آن را میبیند...امّا در ایران عواقب این بی اعتمادی گریبان کلّ مملکت را میگیرد...
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۳:۵۱ بֽظֽ | Reply
بابالو :
درباره اشتباه بودن بعضی راهکارهای اتخاذ شده توسط اصلاح طلبان همچون استعفا در روزهای آخر مجلس ششم توسط نمایندگان با شما هم عقیده هستم، اما راه حلی جهارمی که در این چهارراه بازی ارائه کرده اید –اگر درست منظورتان را فهمیده باشم- جای بحث دارد. چگونه میتوان تضمین کرد که کناره گیری از انجام این بازی ناجوانمردانه و فرمایشی که داور هم به سود رقیب سوت میزند، به نشانه اعتراض به شرایط موجود راه گشا باشد؟ یا اوضاع را بدتر از این که هست نمیکرد؟ هر چند اوضاعی به وخامت کنونی هم چه در اقتصاد، چه در روابط خارجی، چه در آزادی های مدنی و ... در دو یا سه سال پیش هرگز قابل تصور و پیش بینی نبود!
اما به نظر من استعفا از این بازی شرایط را بدتر میکرد! چنانکه احتمالا اولا صدا و سیما این اعمال را چنان جلوه میداد که هدف نابودی انقلاب و دستاوردهای آن یا زیر پا گذاشتن حرمت خون شهیدان و سایر مواردی است که خیلی خوب بلدند، است و مردم همیشه در صحنه! را تهییج میکرد که کفن پوش شوند و... . ثانیا به شورای نگهبان به راحتی مشروعیت میداد که همه اصلاح طلبان را به بهانه براندازی انقلاب از همه انتخابات بعدی حذف کند، ثالثا به اصلاح طلبان انگ بی مسئولیتی وجا زدن میخورد چنانکه به دکتر معین پس از استعفایش به دلیل حادثه کوی دانشگاه زدند، رابعا احتمال اپوزوسیون شدن بسیاری از اصلاح طلبان وجود میداشت که با توجه به تجربه این اتفاق در ایران عملا بی اثر میشدند، خامسا در حالی که کشورهای خاورمیانه به وضعشان اعتراض علنی ای ندارند دیوانه هایی مثل بوش و رایز خاورمیانه جدید رامطرح میکنند حال اگریک نا امنی در کشوری مثل ایران اتفاق بیافتد که دیگر خدا میداند چه شود! و ... که ادامه چنین احتمالاتی را خود شما بهتر میتوانید بدهید و تحلیل کنید. اما سخن من این است که راه حل قطعی دادن در بعضی مواقع حساس تاریخی ممکن نیست و چون تجربه دموکراسی در ایران خیلی نیست. ناچار باید راهی توسط چون خاتمی هایی انتخاب شود و این راه توسط چون شما هایی نقد شود. اما منصفانه! باشد که از این مرحله گذار با صدمات و تلافات کمتر و به سلامت عبور کنیم.
با تشکر
...........
عبدی:
هیچ یک از این موارد به دلیل تجربه قبلی رخ نمی داد ضمن این که طرف مقابل هم آنقدر عقب نشینی می کرد که برای اصلاحات این مشکلات ایجاد نشود.نگران صدا و سیما و اینجور چیزها هم نباید بود اگر همه این حالات ممکن الوقوع بود پس باید گفت اصلاحات در این جامعه بلاموضوع است. و دیگر موضوعی برای بحث نمی ماند.
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۳:۵۴ بֽظֽ | Reply
کیوان :
آقای عبدی اگر ممکن است درباره فشارهای خارجی اخیر بر حکومت و سازش ننگین احتمالی با خارجی هامطلب بنویسید .
در ضمن تعجب میکنم که چرا هنوز سایت شما فیلتر نشده نکنه این هم برای حکومت در چارچوب توافقات موقع بازداشتتان تلقی میشود. به هر حال اگر فیلتر شد دوباره راهش بیاندازید
...............
عبدی:
منظورتان این است که دوباره توافق کنیم؟!چشم حتما ! برای خنثی کردن فیلترینگ راههای آن را شما یاد بگیرید نه این که دیگران مشکل را حل کنند.اگر تا این حد هم کوشش نکنیم دیگر چه انتظاری از مردم برای اصلاح جامعه داریم.
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۶:۰۷ بֽظֽ | Reply
رضا :
برلب جوي نشين و گذر عمر ببين.
تحليل ارزشمند شما با عنوان (سرنوشت محتوم ....)) براي طيف گسترده اي از هم ميهنان نگران شرايط موجود منشاء فايده است. اما براستي در اوضاع كنوني آيا رسالت ما با تحليل هاي تئوريك و پاسخگويي به سليقه هاي مختلف خاتمه مي يابد ؟ عليرغم آگاهي از ظرفيت هاي جامعه نبايد راه كاري عملگرايانه ارايه دهيم ؟ مگر نه اينست كه ((موجيم كه آسودگي ما عدم ماست )).
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۶:۲۴ بֽظֽ | Reply
امید :
بسیار خوب
به قول حافظ:
گفته بودی که(وقتی قدرت بدست گیرم)
گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم
وعده از حد بشد و ما , نه دو دیدیم و نه یک
البته عوارض این عهد شکنی, به این مختصر خلاصه نمیشود.
( گوشه ی کوچکی از عوارض آنرا , طبق قانون عمل و عکس العمل , هر روز, در اخلاق جاری جامعه , بیشتر و بیشتر میبینیم؛ اخلاقی که مسببانش هم , از دیدن آن , تعجب میکنند!! و میپرسند:" این مردم را چه شده است !!!؟" )
نهادیته شدن فرهنگ :" بنداز و دررو" , بجای نهادینه کردن فرهنگ:" جوابگویی"؛
نهادینه شدن فرهنگ :"رشوه گرفتن و رشوه دادن" , بجای نهادینه کردن فرهنگ:" احترام به قانون" ؛
نهادینه شدن فرهنگ :" به دولدوزی بگفت آن مرد کفاش, برادر جان , تو هم فکر خودت باش!!" , بجای نهادینه کردن فرهنگ:" من حاضرم جانم را فدا کنم تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی" و ....
.....
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته, تا نگه دارد
بدور از این کف های حاصل شده و گذرا بر روی آب,
آقای عبدی عزیز که امروز حرف دل ما را میزنی,
بگشا پسته ی خندان و شکر ریزی کن
خلق را از دهن خویش , مینداز به شک
چرا که به موقع, باز مردم به صحنه خواهند آمد و خواهند گفت:
چرخ بر هم زنم , ار , غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
بدانیم که حتی مردهای هوسباز هم , در موقع انتخاب همسر, " نجیب " را انتخاب میکنند!!
چون بی مایه , این نوشته ممکن است فطیر, بنظر رسد, اجازه دهید
یکی دیگر از اشکالات دیدگاهی اصلاح طلبان را برای درس آموزیهای لازم برای قدم برداشتن در راه فردا , تیتروار , یادآور شوم.
و آن چیزی نیست مگر مساله ی بظاهر کوچک ولی بسیار مهم بی توجهی معنی دار هسته ی اصلی دوم خرداد به اشخاص و گروهها و ....جمعیت هایی که در اثر بیعدالتی ها ی سابق, قانون شکنی های سابق , سلیقه بازیها سابق , خود خواهیهای سابق, حسادتهاسابق, بخل های سابق , منیت های سابق, زیاده خواهیهای سابق, .... و البته تقلبهای سابق , زیان دیده بودند.
بی توجهی به کسانی که در روز اول , قدم اول , خشت اول , یا خشت دوم یا سوم یا چهارم و پنجم.... جرات کرده بودند و بحق لب به اعتراض گشوده بودند و .....و دودمان و زندگیشان در اثر این حق حواهی و حق گویی ها, از هم پاشیده شده بود و .....
زندان دیده ها, اخراج شده ها, کتک خورده ها ,....
بی توجهی به ...
بی توجهی به استادان گمنام اصلاح طلبی های دوم خرداد 1376!!
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۶:۴۴ بֽظֽ | Reply
ضيائی گرگانی :
سلام و درود بر شما و سپاس از آگاهیبخشيتان
به گمانم نکتهای در يادداشت شما مغفول افتاده و آن هم عدم عقبنشينی حکومت در صورت خروج اصلاحطلبان از قدرت است. من جامعهی ايران را بيمار محتضری میدانم که بدبختانه به خودشيفتگی مفرط نيز مبتلاست. صرف حضور اصلاحطلبان در حکومت و (حداقل) اطلاعرسانی آنها از مجرای مختلف مانندِ چاپ کتب گوناگون و روزنامههای ولو اندک به تدريج جامعه (مخصوصا جوانان) را آگاه میسازد و اين پيشرفت کمی نيست. جامعهی ايرانی را ايدهآل فرض نکنيم. مثال زمين فوتبال را زديد. اجازه بفرماييد با همان مثال لب مطلب را عرض کنم.
زمينی است و دو تيم که يکی بیاخلاق و بیقاعده بازی میکند و به حمايت داور نيز مستحضر است و ديگری سعی در خوب بازی کردن و پايبندی به قواعد دارد. تا اينجا را خوب آوردهايد. ليک مشکلِ موجود در تماشاگران را گم کردهايد. به عقيدهام اين تماشاگران بالاخص آنانی که مانندِ حقير سن بالای سی و چهل دارند خود خویِ وحشیگری و قانونگريزی و افراط و تفريط دارند و چه بسا از بازی گلادياتوری لذت وافر نيز میبرند. حال با اين تفاصيل تيم مظلوم دو راه در پيش دارد.
يک آنکه به بازی تن دهد و پس از هر «نامردیِ» تيم مقابل رو به تماشاگران جوان و «هنوز ناآلوده» کند و به آنها يادآور شود اين کار اخلاقی نيست، يا آنکه بازی را به تيم وحشی ديگری بسپارد و موجب آن شود که جوانان روشنضمير نيز مانند بزرگترهايشان در آن وانفسای جوِ مريضِ ورزشگاه دچار انحطاطِ اخلاقی شوند. نوهام را مثال میگيرم و شاکرم که هشت سال روند استهلاکی اصلاحات باعث شد تا وی هشت سال از سالهای ساخته شدن شخصيتاش را در فضايی «نسبتا» باز سپری کند و با خواندن کتابهای آموزنده و مقالات روشنگرانه شخصيتاش بهتر از من و فرزندانم شکل گيرد. مايی که آشفتگیهای انقلاب و هشت سال جنگ ازمان موجوداتی عقدهای و رياکار و چاپلوس ساخته است و تا نسلمان به تدريج حذف نشود، اميد آبادی وطن نتوان داشت.
شرمنده از رودهدرازی، دوستدار شما، ضيائی گرگانی
۳ بهمن ۱۳۸۵ ۱۰:۲۰ بֽظֽ | Reply
رضا :
سلام جناب عبدی
1-فرمودید اصلاحطلبان نتوانستند پیش بینی کنندکه در شورای دوم شکست خواهند خورد.آیا واقعا اصلاح طلبان در آن فضا تصور پیروزی داشتند یا آمدند که آمده باشند?( اگر چنین اشتباهی کرده باشند باید تاسف خورد.)
2-مجلس از دولت به احزاب اصلاح طلب و جنبش دانشجویی نزدیک تر بود اصلا بخش بزرگی از مجلس از دل احزاب و جنبش دانشجویی به وجود آمد.اینان چرا خطاهای بزرگ کردند؟اگر بپذیریم که خاتمی راه خود را از اصلاح طلبان جدا کرد در مورد مجلس چنین امری قابل قبول نیست چون اینان خود اصلاح طلبان بودند.
3-در جریان انتخابات سال گذشته محمد رضا خاتمی در جمعی خصوصی که بعد از یکی از سخنرانی هایش در آن حضور یافته بود در پاسخ به پرسشی که آیا واقعا شما امید به پیروزی دارید گفت بله و تاکید می کرد که سال 76 اوضاع ما از این بد تر بود!!!
4-در جامعه ی ما چرا به یک باره همه با هم مرتکب خطا می شوند و کسی خطای دیگری را نمی پوشاند چرا نباید در این جمع نخبگان خطا ها اصلاح شود و تصمیم درست اتخاذ شود؟
5-گاه مطرح می شود که فشارهای آنچنانی وجو داشته و لذا نمی شد از این تند تر عمل کرد.لطفا در این مورد هم توضیح دهید
با سپاس
......................
عبدی:
اگر همه با هم مرتکب خطا شویم حکایت از مشکلی می کند که خارج از اراده همه است .بنده مسئولیت این نوع خطاها را متوجه کسی نمی دانم. مثل سرابی که همه ما در بیابان می بینیم و اگر تجربه آن را نداشته باشیم همه به سوی سراب روان میشویم و کسی را نمی توان به واسطه این خطا سرزنش کرد اما اگر افرادی تجربه این را داشته باشند یا کسانی این خطای مسلم را متذکر شوند و بعد کسی به سوی سراب حرکت کند بی تردید مسئول است.
۴ بهمن ۱۳۸۵ ۰:۵۶ قֽظֽ | Reply
ارژنگ :
در عدم صداقت مجلسيان ششم در قضيه تحصن همين بس كه تعداد متحصنين، اگر نگويم دقيقاً، تقريباً برابر ردصلاحيت شدگان يعني 80-70 نفر بود.درحالي كه همواره به ادعاي اصلاح طلبان 190 تن از نمايندگان در طيف اصلاحات قرار مي گرفتند كه حدود 140 نفر از آنها اصلاح طلب ثابت قدم بودند. از آن جالب تر اينكه چندين نفر مانند آقاي ........ در روزهاي اول جزو متحصنين بودند اما بعد كه به هر طريق صلاحيتشان تاٌييد شد غيبشان زد!. تازه آقايان از يك سو منتظر حضور مردم در حمايت از خود بودند واز سوي ديگر از ترس غضب حاكميت مردم را به خويشتنداري! و عدم حضور در خيابان دعوت ميكردند!
۴ بهمن ۱۳۸۵ ۱:۱۰ قֽظֽ | Reply
بهداد بردبار :
پس از انتخابات شورای دوم سميناری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگذار شد مدعووين عموما تحليل جامعی از دلايل شکست نداشتند .رضا خاتمی معتقد بود بازگشت ديکتاتوری يا سالها 60 غير ممکن است و خشايار ديهيمی تنها کسی بود که به درستی بازگشت به دوران پيش از اصلاحات را بسيار محتمل ميدانست ومحمد خاتمی را با لوئی بناپارت تشبيه کرد
اگر 2 طرف بازی با محاسبه هزينه و فايده عمل ميکنند چرا شورای نگهبان حاضر شد دست به رد صلاحيت گسترده بزند در صورتيکه مردم از اصلاح طلبها روی گردان شده بودند؟
..........................
عبدی:
اتفاقا یکی از دلائل رویگردانی همین رد صلاحیت شدن بود.وقتی که آنان نتوانند مانع رد صلاحیت خودشان شوند چگونه می توانند از حقوق ملت دفاع کنند؟بعلاوه رد صلاحیت کردن آنها برای جناح مقابل فی نفسه اهمیت یافته بود تا نشان بدهند که دور این بازی را خط بکشید.
۴ بهمن ۱۳۸۵ ۳:۲۲ قֽظֽ | Reply
آشنا :
با تشکر ، مطلب گویا و مبرهن است ، شخصا باور ندارم که برخی حتی با خواندن این تحلیل و امثالهم بتوانند غبار و زنگار از دل شسته و به حقیقت کرده خویش که آثار آن بر این کشور میرود و خواهد رفت واقف شوند.
۴ بهمن ۱۳۸۵ ۷:۱۹ قֽظֽ | Reply
حمیدی- تهران :
جناب عبدی ، با سلام
در زیر نویس تحلیل شماره 5 اشاراتی مختصر به علل و ریشهای تئوریک مشکلات سرانجام نهضت 2 خرداد داشته و اشاره کردم که علل و اسباب این بحث مهم بنظر حقیر باز می گردد به همسوئی و تعامل میان دین و دمکراسی از یکسو و ماهیت سنتی کنونی ایدئولوژی موجود که از اسلام بجای مانده می باشد. این یک بحث مفصلی است که اشارتا گفته شد که طی یکصدو پنجاه سال گذشته راه بجائی نبرد و آقای خاتمی هم این را علم مجددا در عرصه عمل بلند کرد و مورد استقبال عموم واقع شد نتوانست از میان این موضوع انگونه که شعار می داد ، عمل کند. اکنون می خواهیم به جنبه های عملی در دوران اخیر اشاره کنیم که موضوع بحث شماست.
دو رئیس جمهور قبل آقای هاشمی رفسنجانی و اقای خاتمی هر دو به نحوی از طرفدارن این عقیده هستند که دین ( منظور از دین همین مبحثی که از اسلام بجای مانده) با توسعه و دمکراسی در زندگی کنونی سازگاری دارد. اقای هاشمی به این عنوان اعتقاد دارد که در همه عرصه های زندگی اسلام پاسخ دارد. در اینجا به این نکته پرسشی می رسیم که آیا در زمان ایشان با همه اختیار و قدرت اجرائی و مدیریتی که طرفداران و غیره سراغ داشتند ، ایشان توانست این عرصه را به نمایش بگذارد؟ قطعا پاسخ بسیاری منفی است.
در زمان سید محمد خاتمی نیز ایشان بشکل گسترده تری نتوانست به شعارهایش تا با درصد پائین جامه عمل بپوشاند. ( البته باز ایشان بعنوان یک متفکر جای شکر دارد که أستین بالا زدنه و خود به میدان عمل أمد تا أنچه را که که معتقد بود به عرصه ظهور برساند!!!)
ممکن است سوء مدیریت ایشان به زیر سئوال برود که صحیح هست و تفصیل آن توسط جنابعالی ارائه شد، اما در مقایسه با مدیریت اقای هاشمی این نظر کمی کم رنگ می شود .
یعنی أقای هاشمی چرا نتوانست مدل خود را به اجرا در آورد؟
بنابر این مسئله به خود متن موضوع که همانا تعامل دین و دمکراسی ( شعار خاتمی) است می باشد. تاکنون از دید متفکرین اسلامی و غیر اسلامی پاسخها و تفاسیر گوناگونی داده شده است. در مقطع کنونی نیز متفکرین در کشور خودمان نیز تفسیر یکسانی از این قضیه ندارند و گاهی هم یکدیدگر را نفی می کنند. . ( نگاه کنید ماجرای اندیشمندان اسلامی که نگاه نو به عرصه دین داشتند) .
أیا در طول ظهور انقلاب اسلامی تا کنون راجع به این موضوع کم بحث و تفسیر و عمل شده است؟ منظور از عمل روشهای أزمایشی که نوعی حرکت های زیگزاگی و ضد و نقیض وجود داشته می باشد. این خود گویای عدم اطمینان از نحوه عملی بکارگیری تئوریهای موجود در رابطه با پیوند پارادایم های دین و دمکراسی است. اگر روزی متفکران ما از گرایش های گوناگون بتوانند صمیمانه به این مسئله رسیدگی کنند و یکبار برای همیشه تکلیف این قضیه مهم را حل کنند شاید دیگر ملت ایران و سایر کشورهای اسلامی اینهمه سرگردان و منفعل در قبال این بحث ها نباشند . ( البته این ارزوی ایدالیستی است!)
بنا براین باید اینگونه بعرض برسانم اینکه عوامل ناشی از سوء مدیریت را به عنوان تنها عامل پایان ماجرای 2 خرداد تلقی کنیم بس به خطا رفته ایم.
۴ بهمن ۱۳۸۵ ۶:۳۱ بֽظֽ | Reply
حمید فرخنده :
آقای عبدی اشاره شما به استعفای نیم بند نمایندگان مجلس ششم جالب و بجا بود. بجز خانم حقیقت جو چراکه اول از همه سر حرفش ایستاد و استعفا داد، اکثر آنهایی که تهدید به استعفا کرده بودند با اینکه خواست شان برآورده نشد استعفا ندادند.
سوالی که همیشه برای من مطرح است در مورد آقای خاتمی توجیه اخلاقی برای خلف وعده های سیاسی از سوی یک شخصیت روحانی است. حال اگر ایشان بگوید به فلان دلیل مجبور شدم از گفته ها و وعده های خود عقب نشینی کنم، می شود به نوعی این بد عهدی ها را پذیرفت. اما ایشان تا روزهای آخر ریاست جمهوری اش و بعد از آن همه عقب نشینی می گفت من به تمام وعده های خود وفادار ماندم! با حفظ احترام به آقای خاتمی پس نقش اینکه دروغ گناه کبیره است در دین اسلام آن هم از نظر یک روحانی که نقش معلم اخلاقی مردم را دارد چه می شود؟!
........................
عبدی:
اجازه دهید مساله ای را حل کنیم. نقض تعهد مطلقا قابل پذیرش نیست.جز با نقض تعهد طرف مقابل که در این صورت لازم هم می شود.
۸ بهمن ۱۳۸۵ ۹:۳۴ بֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/407