یکی از خوانندگان محترم پرسشی را ذیل پاسخی که من به آقای حجاریان دادم مطرح کردند که درباره رابطه دین و دموکراسی بود که طبعا هر مسلمانی لزوما باید در این باره نظر روشنی داشته باشد. این پاسخ هم تا حدی فتح باب است و طبعا پرسشهای دیگری را در پی خواهد داشت.
آقای عبدی سلام،
اول، مطلب واقعا خوبی تهیه کرده اید لحن شما کاملا متین است و امیدوارم آقای حجاریان پاسخی در خور فراهم کند، (در پرانتز عرض کنم که خیلی دوست دارم واکنش دوستان مشارکتی را به این گفتگو، نوشته سرنوشت محتوم و بخصوص تحلیل انتخابات اخیر را بدانم، آیا دوستان حداقلی از همدلی را دارند یا هنوز هم پرداختن به کارگل برایشان بدلالیلی مرجح است).
دوم، به گمانم از نگاشتن دو پاسخ ( به درستی به باور من) صرف نظر کرده اید.
سوم، من در باب بند اول یعنی ربط دین و حکومت هنوز هم نکاتی دارم که مایلم با شما
مطرح کنم :
الف. در پاسخ قبلی فرمودید که من از منظر دینی وارد مقوله دموکراسی نمی شوم. این پاسخ مرا از این خیال که شما طرفدار سازگاری اسلام سنتی با دموکراسی هستید وارهاند. اما سوال اینجاست که اسلام ( چه سنتی و چه مدرن) آیا نسبت به نوع حکومت و دموکراتیک بودن آن لااقتضا است. به نظرم بدیهی است که اینگونه نیست و در قرائتهای بسیاری حکومت امری آغشته به دین است. بنابراین اگر شما مدافع یکی از این تلقی ها باشید معلوم است که با حکومت دموکراتیک سر سازگاری ندارید. صریح بگویم حکومت آقایان حتی اگر منطبق با اسلام مرحوم امام باشد بازهم دموکراتیک نیست.
ب. تئوری ولایت فقیه بهرحال بک تئوری دینی است که مخالف با دموکراسی است. پاسخ شما این است که در اسلام بر خلاف مسیحیت کاتولیک ما درای مراجع متعدد می باشیم. اولا حتی همین مراجع متعدد هم اگر قرار باشد در حکومت هم صاحب امر باشند (یعنی براساس تئوری ولایت فقیه) در سطحی غیر دموکراتیک است (به بسیاری دلایل اما لااقل به همان دلایلی که شما برای مدرک فوق لیسانس مجلسیان آوردید) می خواهم بگویم ولی وفقیه به هیچ عنوان قابل تحویل به ریاست جمهور نیست. دوما. قرائتهایی از اسلام (و نه شبه اسلام) کاملا شبیه به کاتولیسیسم است. بهرحال متون درجه اول اسلامی و تاریخ اسلام به مراتب بیشتر از مسیحیت به چنین قرائتی مجال می دهد.
ج. فرمودید دوستان کیان در پی وجوهی ایجابی از دین بودند. اما به نظرم شما غفلت می کنید از این واقعیت که اساس پروژه کیان پروژه ای سلبی بود و هر چه دوستان در سلب موفق بودند در ایجاب کمتر کامیاب بودند برای مثال همین حالا نگاه کنید آقای ملکیان و سروش در وجوه سلبی کاملا با هم موافقند اما درست به وجه ایجابی که می رسد اختلافهایشان بی نهایت عمیق می شود. در باب مثال حضرتعای هم با شما موافق نیستم. اگر دوستان کیان به سوئد می رفتند درست است که به تحقیقاتشان ادامه می دادند اما اگر نهایت این پروژه این می شد که اسلام با دموکراسی سر سازگاری ندارد ایشان بعنوان مسلمان در مقابل حکومت دموکرات سوئد قد علم می کردند. بنابراین پشتوانه حرکت سیاسی آنها و تعیین مناسبت آنها با قدرت بعنوان مسلمان کاملا مسبوق به نتایج پروژه ایشان است.. درست است که لاییک ها و کمونیست ها نسبت به حکومت نقد دارند اما اینان نیز در وجوه سلبی کاملا همدل با دوستان کیانی بودند. برای همین است که دکتر سروش به تازگی در مشارکت می گفت ما باید راهمان را از لائیک ها جدا کنیم. انگار تا پیش از آن پروژه هر دو اگر نه یکی بسیار شبیه به هم بوده است.
ه. اما در باب نامه جناب سروش به آقای منتظری خود بهتر می دانید که آن نامه در نقد فقه بوده است و آقای منتظری اگرچه زخم خورده حکومت است اما حکومت بهرحال بخشی از تئوری ولایت فقیه را به ایشان مدیون است. اگر یادتان باشد آقای منتظری در پی آن بود که حکم مرتد را بر بنیانی تازه نهد و آقای سروش در مقابل می گفت که این نگاه نهایتا با دنیای مدرن نمی خواند. ینابراین اینکه آقای منتظری زخم خورده است دلیلی بر ضد آن نیست که برخی از نظرات ایشان شالوده حکومت را محکم تر کند ( ایضا دیگر علمای سنتی مخالف حکومت... به دولت ایشان اگر نوبت می شد می دیدید که نهایت امر چیزی بهتر از حکوت آقایان نبود(
ز. اگر خود مارکس هم می آمد لنین حرفش را مارکسیستی نمی دانست اما این دلیلی نیست که حکومت مارکس یا لنین مارکسیستی نیست هر دو مارکسیستی است. درست است که هر حکومتی مرامی دارد اما انصاف این است که مرام آقایان با نوعی اسلام همبستگی correlation قابل ملاحظه ای دارد و لذا اسلامی است. اینکه سرباز می زنید از اینکه جمهوری اسلامی را اسلامی بخوانید بیشتر تن زدن از این "می نماید" که جمهوری را با اسلامی ناسازگار بدانید.
خسته تان کردم. اما بگذارید خلاصه کنم. ماحصل همه حرف من این است که حتی اگر همه قوانین آقایان هم منطبق با اسلام سنتی بود بازهم حکومتشان دموکراتیک و منطبق بر موازین حقوق بشر نبود (البته می پذیرم که وجود دارد قرائتهای سنتی اسلامی که با سطح نازلی از دموکراسی همخوان است) ، پس نقد اسلام سنتی راهی به سوی دموکراسی و نقد وجوه بسیاری از حکومت آقایان نیز هست.
زنده باشید.
یحیی خاموش
...............................
...............................
عبدي!
پرسش درباره اينكه نسبت دين با دموكراسي چيست و چگونه تعريف ميشود و افراد معتقد به اسلام (با هر قرائتي) چگونه ميتوانند ملتزم به دموكراسي هم باشند،مدار اصلي پرسش آقاي خاموشي است كه من به چه قرائتي از اسلام اعتقاد دارم و آيا آن قرائت با دموكراسي جمع ميشود يا خير؟ سپس ايشان نظر مرا در خصوص جريان كيان نقد كردهاند كه آن جريان ايجابي نبود، يا حداقل اينكه وجه غالبش سلبي بود. ابتدا در مورد اخير توضيح دهم.
جريان كيهان فرهنگي يا كيان سلبي هم بود، اما سلبي نسبت به ساخت قدرت نبود، به عبارت ديگر آنها براي مخالفت با ساخت قدرت يا نقد قدرت، به نقد ديني رو نياوردند، بلكه صرفاً در جهت تهذيب ديني خود عمل نمودند و چنين اقدامي در درجه اول به نفي و سلب بخشهايي از انديشه سنتي و مرسوم ديني ميانجامد، اما اين كار با هدف نقد و سلب قدرت نيست و در شروع كار نسبت به آن لااقتضاء است، اگرچه در ادامه ممكن است با مخالفت قدرت مواجه شود يا برحسب نتايجي که به آن دست مييابند، نسبت به قدرت هم تغيير ديدگاه دهند. به همين دليل است كه در مثال نويسنده محترم هم شاهديم كه اين جريان اگر در سوئد هم زندگي ميكرد به نقد ديني خود ادامه ميداد و البته برحسب نتايج به دست آمده در برابر ساختار قدرت در آنجا يا هر جاي ديگر هم به اتخاذ موضعي معين نايل ميشد.
در خصوص اينكه آيتالله منتظري نقشي در تدوين نظريه ولايت فقيه دارد، كاملاً صحيح است، اما اگر ایشان ساخت قدرت موجود را با موازين فقهي خود يكسان و منطبق ميدانست، ديگر نميتوانست تا اين حد از در مخالفت با آن درآيد، و اين مثال به خوبي نشان ميدهد كه لازمالاتباع شرعي بودن حكومت از طرف مراجع با سوال جدي و عملی مواجه است ، پس چگونه ميتوان آن را حکومت ديني به معناي واقعي ناميد؟
با اين حال چرا حكومت ايران را ديني يا اسلامي مينامند؟ به همان دليلي كه زيارت مسجد جمكران و بسياري از امامزادههاي ديگر را من و شما عملي ديني ميناميم، ولي هيچ اعتباري در مباني ديني به معناي تأييد شده آن وجود ندارد. اين نوع توصيف كردن اين اعمال جنبه وصفي و قراردادي دارد و نه جنبه ماهيتي. اين فرق ميكند با توصيف حكومت حضرت رسول (ص) كه آن را حكومت ديني بخوانيم. زيرا در آنجا، دين يعني رسولالله (ص).
در مقابل این تعریف که وجه ماهیتی دارد در جاهاي ديگر ممکن است برحسب ظاهر پدیده ای (در اینجا حکومت) آن را توصیف کنیم، و به اين اعتبار من هم موافق توصیف ديني بودن اين حكومت هستم، اما همچنان كه آقاي حجاريان ميفرمايند، دین واقعی نه بلکه "شبه دين"، ديني كه بسياري از دينداران از آن كناره ميگيرند. اين قضيه با حكومت كليسا متفاوت است كه دين كاتوليسم همان كليساست و كساني كه قبول نداشته باشند، به ناچار از آن انشعاب كرده و پروتستان ميشوند. چنين مفهومي در اسلام نداريم.
رابطه جمهوريت و اسلاميت در اصطلاح تركيبي «جمهوري اسلامي» چه معنايي دارد؟ اين موضوع قبلاً ودر سالهاي 1379 و 1380 به وضوح توضيح داده شده است (دربیانه های کنگره جبهه مشارکت). اين تركيب، وصفي است و نه قيدي. همان طور كه جمهوري موريتاني هم ميتواند اسلامي باشد. منظور از وصفي اين است كه نوع حكومت جمهوري است، اما وقتي اين جمهوري در ميان مردمي با گرايشها و صبغههاي ديني و اسلامي تشكيل شود، عليالاصول به صفت اسلامي (همان درکی که مردم و جامعه از اسلام دارند و چنین اسلامی بسیار متکثر است و بیش از این هم می شود) هم متصف ميشود. اما اگر قرار باشد كه چيزي به نام اسلام، اسلامي كه به صفت شرعي براي مسلمانان لازمالاتباع باشد، آن را(جمهوری) مقيد كند، در اين صورت كلمه جمهوري محمل و بيهوده است، چون چنين اسلامي نيازي به تعيين نوع حكومت از جانب مردم ندارد و همه مسلمانان و حداقل شيعيان از آن تبعيت خواهند كرد،ولی از آنجا كه هيچ عنصري كه مرجع مسلم دين شناخته شود و سخن او به منزله دين باشد (مثل پيامبر) وجود ندارد، لذا راهي براي قيد زدن بر جمهوريت وجود ندارد. از سوي ديگر قيد زدن بر جمهوريت (هر قیدی)، به ناچار آن را از جمهوريت تهي ميكند.
برخي معتقدند كه اين قيد از طريق شوراي نگهبان زده ميشود. پاسخ اين است كه شوراي نگهبان نه در واقعيت خود و نه در سازوكارش ارتباطي با شرع ندارد. در واقعيت خود ندارد، زيرا آقايان حاضر در آنجا حتي در سطوح مرجعيت هم نيستند، كه اگر هم بودند، اعتبارنظر آنها در حد اعتبار ساير مراجع و نه چیزی بیشتر ميشد. در سازوكارش هم چنين ارتباطي را نميبينيم، چرا كه در فقه سازوكار رأيگيري براي تعيين شرعي و يا غير شرعي بودن موضوعی وجود ندارد، آن هم از ميان 6 نفر! سازوكار شوراي نگهبان امري صد درصد عرفي است و هيچگاه از دل چنين سازوكار عرفي، نتيجهاي شرعي (به معناي واقعي و نفسالامر آن) حاصل نخواهد شد. به علاوه چه كسي حاضر است كه اظهار نظرات شورای نگهبان یامجمع تشخيص مصلحت نظام موجود را مبناي عمل شرعي خود قرار دهد؟ هيچ كس. حتي همان آقايان اعضا هم چنين چيزي را نميپذيرند، اما در مقام عمل حكومتي به آن تمكين ميكنند.
اجازه بدهيد مثالي بزنم. فرض كنيد، در جلسه فقهاي شوراي نگهبان درباره شرعي يا غير شرعي بودن موضوعي رأيگيري شد و 2 نفر گفتند شرعي نيست و 4 نفر آن را شرعي دانستند، آيا اين رأي براي دو نفري كه مخالف شرعيت بودهاند، براي عدول از نظرشان حجيت ميآورد؟ آيا آن دو ميتوانند براساس نظريه اكثريت عمل كنند؟ مسلماً خير در هر دو مورد جواب منفي است، زيرا مبناي شرعي بودن يا نبودن امور براي مسلمان رأيگيري يا الزام و اجراي حكومت نيست. و اين قاعده براي عموم مسلمانان صادق است. اين كارها فقط سازوكاري است براي گردش امور حكومت و نه حاكم كردن شرع، كه اگر قصد حاكم كردن شرع بود، به نظر مرحوم شيخ فضلالله ديگر نيازي به قانوننويسي نبود، و هر رطب و يابسي در كتاب مبين آمده است و قابل استخراج بود. و همين تناقضات بود كه آيتالله صافي گلپايگاني را به اين نقطه رساند كه از شوراي نگهبان كنارهگيري كند.
اما اين پرسش كه چگونه ميتوان ميان اعتقاد به اسلام و دموكراسي سازوكاري ايجاد كرد؟ پاسخ اين است كه دموكراسي روشي سياسي براي حكومت بر جامعه است، و خارج از مرزهاي عقيده و استنباطات اشخاص از دين است. مثلاً پذيرفتن حقوق جنگي اسرا، امري ميان دو حكومت است، و آن را نميتوان براساس الگوي فكري يك حكومت تعيين و ابلاغ كرد. ما اگر براساس قرارداد و توافق با كشورهاي ديگر رفتار خودمان را با آنها تنظيم كنيم، چرا نبايد اين قاعده را در سطح تنظيم رفتار داخلي خودمان بپذيريم؟ بنابراين حكومت يك امر قراردادي ميان مردمان است، مگر آن كه بر پايه زور بنا شود. اگر حکومت در قديم بر پايه زور بنا ميشده است امروزه براساس توافق و قرارداد بنا ميشود و اين توافق ميان افراد است و به ميزاني كه افراد توافق كننده به اسلام اعتقاد داشته و ملتزم باشند، طبعاً به همان ميزان نيز در مفاد و شكل موضوع مورد توافقشان منعكس ميشود، اما چيزي فراي افراد نميتواند به اين توافق حاكم شود، چون اصولاً چيزي فراي درک و استنباط افراد نداريم و هرچه هست همين است و اگر چيزي فراتر از آنها باشد، مجراي ظهور آن افراد هستند.
اگر فرد يا افراد خاصي خود را واجد و معرف اين چيز فرا انساني (در اينجا دين و اسلام) معرفي كنند، از دو حال خارج نيست، يا اين كه مردم آن را ميپذيرند، پس باز هم به امري ميان افراد و موافقت آنها تبديل ميشود، يا نميپذيرند كه پایه چنین حکومتی همان ظلم و زور است. و روشن است كه خداوند هيچگاه نخواسته است كه بندهاي به نام او به ديگر بندگانش حكومت جابرانه كند و در خوشبينانهترين حالت آنها را به سوي خدا هدايت كند، زيرا اگر چنين چيزي را خداوند روا ميدانست، لزوماً عدالت و علم و حكمت او اقتضاء ميكرد براي پرهيز از ظلم و ستم، از ابتدا انسان را هدايت شده بيافريند تا نيازي به اين مسايل نباشد، به علاوه امكان بقاي حكومت ديني با زور نيست، چرا كه اسلام هرچه باشد، جوهر آن عقيده شخصي به خداوند و پيامبر و روز جزاست و عقيده را نميتوان با زور به افراد قبولاند.
فراموش نكنيم، هر حكومتي كه براساس زور و اجبار و نه قبول و پذيرش (همان قرارداد) بنا شود، حتي اگر عادلترين افراد هم در ابتدا مصدر آن قرار گيرند (كه چنين چيزي امكان هم ندارد، زيرا هيچ آدم عادلي حاضر به پذيرش چنين جايگاهي نميشود) به ناچار و براساس ضرورت، عملکرد چنين حكومتي، به سرعت ظالمانه خواهد شد و شرط اساسي هر حكومت ديني را که عدالت است از دست خواهد داد.
بنابراين من يا شما به هر عقيدهاي يا قرائتي که از اسلام معتقد باشيم، نبايد حق مردم را در ايجاد قرارداد براي انتخاب نوع حكومتي خويش ناديده بگيريم، حتي اگر یقین داشته باشیم که آنان راه غلطي را می پيمايند. چرا كه اگر خداوند اين حق (انتخاب آزاد از جمله انتخاب حکومت) را از انسان سلب كند، چرا امكان شركورزي و بيديني و بياعتقادي به خودش را براي او فراهم كرده است، موضوعي كه به مراتب و به مراتب مهمتر از چيزي به نام حكومت است.
طرفداري از هر عقيده ديني يا اسلامي از خلال سازوكار دموكراتيك بايد به قانون و حكم تبديل شود و اگر تبديل هم شد، اين فقط قانون است و نه شرع و دين. مثلاً اگر فرض كنيم، مطابق شرع حق طلاق مختص مردان است. هيچ كس نميتواند بگويد چون چنين فهمي را من از اسلام دارم، حتماً بايد چنين قاعدهاي قانوني هم باشد. چون برخي از افراد ديگر و حتی به نام شرع با اين قاعده مخالف هستند. در اين صورت قانون براساس مصالح و نظم اجتماعي نوشته خواهد شد و از خلال رقابت دموكراتيك و يا نظر اكثريت تنظيم ميشود، اما اگر زني موافق آن عقيده شرعي (انحصار حق طلاق نزد مردان) است، ميتواند رأساً تقاضاي طلاق نكند و از اين حق قانوني خود استفاده نكند. همچنان كه مباح بودن شرب خمر در جوامع ديگر موجب آن نميشود كه مسلمانان معتقد به حرمت شراب، آن را مصرف كنند.
خلاصه مطلب (گرچه كل قضيه خلاصه است) اينكه تشكيل حكومت، امري قراردادي ميان انسانهاست و هر كس هر عقيدهاي داشته باشد، بايد بيش و پيش از آن چنين حق مقدمي را محترم بشمارد و عقيده او نميتواند حق انتخاب آزاد نوع حکومت را از دیگران ضايع كند، كه اگر چنين باشد، ستمگر و جابر است و به ديگران هم حق ميدهد كه او را از چنين حقي محروم كنند و اين يعني فساد. و به نظر من قانون اساسي كه به تأييد مردم رسيده و اصالت و اعتبار آن هم به واسطه اين تأييد است، نميتواند، چيزي غير از اين استدلال را تأييد كند. اگر حكومتي شرعي و ديني به مهفوم "قيدی" و نه توصيفي باشد، هيچگاه با رأي مردم شكل نميگيرد، بلكه در بهترین حالت با حمايت مردم شكل ميگيرد. در حالي كه در نظام فعلي رأي مردم همواره مقدم بر هر چيز ديگري بوده است. اينكه امروز عدهاي تفسير ديگري از آن ارايه ميكنند، بحثي است كه خودشان بايد پاسخگو باشند.