اهميت قيمت بنزين بيش از آن است كه به عنوان قيمت يك كالا به نظر برسد، اين يادداشت در پي يادداشتهاي ديگر در صدد پرداختن به اين مسأله و استنتاجهای خاص خود است.
دو سال پيش و در پي تصويب ثبات قيمت برخي كالاهاي عمده مثل مواد سوختی(از جمله بنزین)، برق، گاز، تلفن، آب و... در مجلس، رئيس كنوني مجلس با كمال افتخار اعلام كرد كه مجلس به مردم عيدي داده است! و چنان سرمست از اين كشف بودند كه فكر آينده را نكردند. بعدها وقتي كه معاون مجلس روسيه با تعجب از وي پرسيد: «در ايران چه خبر است؟ قيمت بنزين از آب ارزانتر است!»، رئيس مجلس ايران طبعاً حرفي براي پاسخ نداشت، و امروز و پس از دو سال به صورت مقدماتی تصويب كردهاند كه قيمت بنزين ليتري 150 تومان (حدود دو برابر) شود و نهتنها عيديهاي گذشته مسترد شود، بلكه مقداري عيدي هم از ملت اخذ گردد تا خزانه دولت را پر كنند. البته از اين آقايان چندان بعيد نيست كه اگر اين قيمت را تصويب كردند، با سرمستي تمام اعلام كنند كه اين هم عيدي امسال است كه جلوي اتلاف مصرف بنزين و پايين بودن قيمت آن را كه به جيب افراد پولدار ميرفت، گرفتيم و اين سياست در جهت شعار مهرورزي و عدالت و خدمت به بندگان خداست! اما ظاهراً قضيه كمي پيچيدهتر است.
البته به بنبست رسيدن سياست تثبيت قيمتها «اظهر منالشمس» بود، اما عليرغم تصويب مقدماتی ديروز (سهشنبه 2/12/85)مبني بر افزايش قيمت بنزين تا ليتري 150 تومان، به نظر ميرسد كه چنين اقدامي به تصويب نهايي نخواهد رسيد و من تصور ميكنم كه قيمت بنزين همان ليتري 80 تومان يا حداكثر 100 تومان تصويب خواهد شد. چرا؟
1ـ دولت طبق ايده كلي خود قيمت بنزين را در لايحه بودجه 80 تومان در نظر گرفته است كه ظاهراً اين مورد از معدود ارقام صحيح لايحه بودجه است. بنابراين مطابق اين ايده هم با افزايش قيمت بنزين مخالفت خواهد كرد.
2ـ مجلس هم در نهايت با افزايش قيمت مذكور مخالفت خواهد كرد، زيرا وقتي دولت مخالف افزايش قيمت است، اگر مجلس آنرا تصويب كند، دولت نتايج حاصل از اين افزايش قيمت را متوجه مجلس و خود را تبرئه ميكند. به همين دليل افزايش قيمتي كه دولت مخالف آن باشد، اما مجلس آنرا تصويب كند، سودش به جيب دولت و ضررش به جيب مجلس ميرود و چون انتخابات مجلس در سال آينده برگزار ميشود، نمايندگان نيز دليلي نميبينند كه منافع خود را فداي منافع بزرگتر كنند.
البته بخشي از گروه اقليت مجلس، هم به دليل ديدگاه خود و هم براي در مخمصه قرار دادن دولت و مجلس با اين طرح موافقت خواهند كرد يا حداقل به آن مخالفت نميكنند، مگر آنكه آنها هم به سيم آخر زده باشند و براي افزايش بنبست در اقتصاد بخواهند كه قيمت كماكان ليتري 80 تومان يا حداكثر 100 تومان بماند.
3ـ يكي از دلايل مهم ترس دولت و مجلس در موافقت با قيمت ليتري 150 تومان (كه اين مبلغ نيز كمتر از چیزی است که باید باشد )، اثراتي است كه احتمالاً بعد از اجراي اين مصوبه، به صورت شوك بر اقتصاد وارد می شود. حقيقت اين است كه در ذهنيت مردم، افزايش قيمت بنزين مترادف با افزايش تورم است، اما علم اقتصاد اين را تأييد نميكند، يا حداكثر اينكه درصد كمي بر تورم اثر خواهد گذاشت. اما اين اتفاق عملاً در اقتصاد ايران رخ ميدهد که دلايل ديگري دارد كه فعلاً به آنها نميپردازم.ولی از آنجا که ، رشد نقدينگي در دو سال گذشته حدود 100 درصد و رشد اقتصاد در اين مدت حداكثر 10 درصد بوده است، پس به طور منطقي بايد تورم حدود 90 درصد باشد (در دو سال گذشته)، اما مجموع تورم در اين دو سال حداكثر 30 درصد است كه فاصله زيادي با رقم 90 درصد دارد. بخشي از اين شكاف ميتواند با يك شوك فعال شود. تحريم يا تشديد خروج سرمايه يا درگيري خارجي و يا افزايش قيمت يك كالاي مهم مثل بنزين ميتواند نقش شوكدهنده را بازي كند. به همين دليل احتمال تصويب چنين قيمتي براي بنزين بسيار اندك است،آنان نگران تاثیر شوک وار این افزایش بر قیمتها هستند
4ـ پرسش مهم اين است كه اگر احتمال تصويب نهايي آن كم است، پس چرا در كميسيون تلفيق تصويب شده است؟
پاسخ به اين پرسش خيلي نكات را روشن ميكند. ساختار سياسي ايران دو رويه دارد، يك رويه علني و عمومي و ديگر رويه غيرعلني و تخصصي. در جلسات تخصصي اكثر افراد با عقلانيت كارشناسي و عقلانيت ابزاري سخن ميگويند. البته ممكن است تعداد افرادي كه از حيث اين عقلانيت در رتبههاي خوب اند كم باشند، اما مسأله بنزين و قيمت آن چيزي نيست كه با حداقل ضرايب هوشي و فهم عقلانيت ابزاري نتوان غلط بودن قيمت فعلي آنرا فهميد. لذا در اين مورد اكثريت افراد از موضع علمي سخن ميگويند و به طور طبيعي با افزايش قيمت بنزين موافقت ميكنند، اما هنگامي كه در صحن علني مجلس حاضر ميشوند، عقلانيت ابزاري جاي خود را به عقلانيت نفتي ميدهد. ويژگيهاي اين عقلانيت در تعارض با عقلانيت ابزاري و علم اقتصاد است و ملاكها ديگري مدنظر قرار ميگيرد.
با اين توضيحات به نظر ميرسد كه قيمت 150 توماني فعلي براي بنزين در صحن علني مجلس تصويب نخواهد شد و به نظر من و به احتمال زياد، قيمت همان 80 تومان يا حداكثر 100 تومان خواهد بود و چنين تصميمي موجب تأخير در بروز شكاف مورد نظر در متن این یادداشت خواهد شد، اما عمق آنرا بيشتر ميكند. ضمناً افزايش قيمت بنزين به 100 تومان هم گرچه تأثير چنداني در کاهش مصرف و تا حدي درآمدهاي دولت نخواهد داشت، اما آثار همان 25 درصد افزايش قيمت نيز ممكن است موجب فعال و بيدار شدن نقدينگي خفته شود.