آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نگاه میهمان
۱۶ اسفند ۱۳۸۵
نظام کیفری و اسلام(آقای رضائی)
از دکتر حسن رضایی
پژوهشگر موسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارچی و بین المللی درالمان
اساساً با گفتماني (Discourse) از اسلام كه در قانون اساسی و سیاست رسمی اعلام و در عمل هم تا آنجا که ممکن بوده پیگیری شده است و نهادهای ولایی، به ویژه شورای نگهبان، هم اصلی ترین پایگاه قانونی آن بوده و هستند، امكان عملي تحقق يك نظام كيفري مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی آنطور که انسان امروزی انتظار دارد تصور نمی رود. به نظر می رسد اکنون پس از گذشت بيش از دو دهه و نیم از اجراي طرح اسلاميسازي و بروز و تشديد علايم بحراني در نظام کیفری برای بسیاری از حقوقدانان و ناظران بی طرف در داخل و خارج چنین نتیجه گیری ای دور از انتظار نباشد.
از دید من علت اصلي وضع کنونی نظام جزایی را باید در شالوده سياست اسلاميسازي پس از انقلاب جستجو كنيم. اما در عین حال باید توجه داشت معنای این حرف این نیست که حامیان و حافظان وضع موجود خود دارای یک تئوری منسجم و قابل تعریف به زبان امروزی از روند اسلامی سازی نظام عدالت کیفری در ذهن داشته یا دارند. به نطر می رسد بهترين نشانه بر فقدان يك تئوري معنادار و منسجم در مورد طرح اسلاميسازي همانا اعلام آزمايشي بودن غالب قانونگذاريهاي كيفري دوران پس از انقلاب است(قانون مجازات اسلامی در حال حاضر هم موقتی است). تعجيل در تلفيق غير روشمند و اتفاقي شرع و عرف، يا به عبارت ديگر آميزش "قدرتمند و انقلابی" فقه و حقوق، قوانين كيفري رادر ايران از همان آغاز از حالت انسجام و نظاممندي خارج ساخته و دوگانگي و آشفتگي دامنهداري در سراسر آن پديد آورده است. پس قابل توجيه خواهد بود اگر بگوییم این مقتضیات "روز به روز" قدرت بوده است که به نظام جزایی چنین شکل ناموجهی از نگاه حقوق بشری بخشیده است، نه پای بندی سفت و سخت به آموزه های فقهی. در این گفتمان، فقه هر جا پشتیبان سرکوب حقوق انسان بوده است مورد استفاده قرار می گیرد اما اگر این فقه در جایی راه نداد مقتضای قدرت به حکم مصلحت اعلام و اجرا می شود. برای نمونه به نحوه وضع و اجرای پرشمار حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر یا آنچه به نام جرایم امنیتی گفته می شود می توان توجه کرد که مغایر با قواعد فقه جواهری بود و با اصل فقهی احتیاط در حفظ خون سازگاری ندارد اما به حکم مصلحت نظام جواز قانونی یافته است.
حال اگر بخواهیم تا حدودی جریان شناسی کنیم ميتوان بر مبناي نحوه رويكرد به پرسش سرنوشتسازِِ نسبت اسلام و نظام حقوق جزا، يك تقسيمبندي كلي از پژوهشگران و صاحبنظران حقوق جزا در ايران امروز ارایه کرد. به این نحو که آنان را به سه دسته متمايز می توان تقسيم كرد؛ دسته نخست كسانياند كه مدافع عرفيسازي تمامعيار حقوق جزا با اقتباس از الگوي مردمسالاريهاي مبتنی بر ليبرالیسم در مغربزمين هستند. اين كسان كه عمدتاً نيز پس از آغاز دوره جمهوري اسلامي، چز یک سال اول پس ازانقلاب، تحت سانسور و گاه به گاه سرکوب قرار گرفتهاند، استدلال ميكنند كه اسلام، چه با ملاحظه ظهور تاريخي آن و چه با مرورآموزههاي مدوّن آن در قالب معارف اسلامي، نهتنها قابليت سازگاري با مباني و اصول و شيوههاي عدالت كيفري «مدرن» را ندارد بلكه ضدّ آن است و بنابراين، تلاش براي آميزش اين دو ساحت ناسازگار، يعني پيش گرفتن طرح اسلاميسازي در بستر جامعه مدرن، از همان ابتدا طرحی عقیم و تلاشي شكستخورده است.
اما دسته دوم، درست در مقابل اين گروه قرار دارند. اينان در حالي كه براي ابراز وجودامكانات فراواني نيز از سوي نهادهاي قدرت سياسي و مذهبي به صورت نابرابر در اختيار شان قرار گرفته است و معمولاً هم يا كلاً پرورشيافته حوزههاي علميه هستند يا دستكم در بخش اصلي از آموزههاي خود وامدار مدارس فقيهان هستند، از طرح اسلاميسازي حداكثري حقوق جزا و نظام عدالت كيفري بر اساس فقه تاریخی طرفداري ميكنند. در نگاه این گروه ها هیچ ارزشی بالاتر از اجرای حدود الهی نیست و علت تمام مفاسد رو به رشد جامعه را باید در ترک یا سستی در عمل به موازین شرع مقدس که در فقه بارتاب یافته است دانست.
دسته سومي هم هستند كه نقطه عزيمتشان "حقوق و کرامت انسان, حیوان و بلکه طبیعت" در جامعه جديد است، و ضمن اذعان به دستاوردهاي بزرگ جوامع انساني مدرن در زمينه عدالت كيفري, همچون لغو و مبارزه با مجازاتهای موهن، خشن و غیر انسانی و به ویژه مجازات اعدام، می کوشند از متون اسلام به مثابه گفتمانی از آزادی و معنویت برای پشتیبانی از یک عدالت کیفری حق محور و انسان گرا جدا نشوند. زیرا می بینند نطامهای عدالت موجود در غرب که به گفتمان های معنوی برخاسته از دین توجه ندارند در برابر رنجهای قربانیان جرایم به خصوص هر چقدر جرم آسیب جسمی و روحی اش سنگین تر باشد-همچون قتل های خشونت بار، کشتارهای جمعی و تجاوزات جنسی خشونت بار- راه حل خرسند کننده و التیام بخشی ندارند. آسیبهای وارده بر قربانیان این گونه جرایم سنگین هرگز با عدالت موجود قابل جبران نیست. این جا فقط نطامهای معنوی و ادیان که عدالت را فراتر از محدوده همین دنیا تصویر می کنند می توانند "جبران گر و احیاگر" باشند. با این نگاه انسان گرایانه و معنوی، اين دسته در حالي كه آشکارا منتقد جدي نظامهاي جزايي مبتني بر ليبراليسم و سرمايهداري زورمحور كنوني در جهان مدرن هستند، طبعا از طرح اسلاميسازي موجود حمايت نميكنند، و بلكه ميكوشند ضمن پايبندي راستين به "اصل خشونتزدايي از پندار، گفتار و كردار"،(=اصل لااکراهی به تعبیر قرآنی) به نحوي "خردمندانه و معنوي" ميان برداشتشان از اسلام، واقعيات امروزي انسان و جامعه ايراني در عصر ارتباطات، و مقتضيات نوين عدالت كيفري پيوندي "معنادار" بزنند. در میان این گروه از جمله می توان به اولین رئیس جمهور به شهادت کتاب "حقوق انسان در قرآن" که موضوع اصلی آن بازخوانی نظام مجازاتهای اسلامی در گفتمان آزادی در قرآن ست اشاره کرد، که به نظر من، در زمره نظریه پردازان جدی این جریان است. در سالهای اخیر به دقت لوازم این اندیشه را در عرصه نظام جزایی پیگیری کرده ام و انصافاً چنین پاردایمی را آن قدر اصیل و عمیق می بینم که در مقایسه با انواع فلسفه های جزایی مدرن غربی، از آن معنوی تر، انسانی تر و سازگارتر با وضعیت کنونی ایران را نیافته ام.
پیش فرض این پاردایم این است که چون اجرای الگوي آرماني نظام حقوق جزا و عدالت كيفري براي ايرانيان نياز به گفتماني عمومي و مردمي دارد، با توجه به شرايط تاريخي و فرهنگي ديروز و امروز جامعه ايراني، هيچ گفتماني به اندازه "اسلام به مثابه بيان آزادي و حقوق و کرامت انسان" نميتواند "عموميت" يابد. از اين منظر، اسلام نهتنها مانعي در راه تحقق عدالت و نفي خشونت نيست، بلكه برطرفكننده نقص نظامهاي جزايي قدرتمحور مدرن نيز هست.
صادقانه بگویم من خودم پس از یک دوره تمجید تمام کمال از سکولاریزم چزایی هم اینک در جستجوي چنين پيوندي معنوي ميان اسلام و عدالت كيفري هستم و امکان نظری و عملی برای آن در ایرانی دموکراتیک می بینم. می دانم این طرح که هنوز از امکان هماهنگي سخن دين و عدالت چزایی در دنیای امروز حمایت می کند برای بسیاری در ایران امروز که مزه تلخ اچرای سیاستهای کیفری موجود را چشیده اند،می تواند یادآور همین وضع موجود باشد. اما اگر به پیش بینی و تجویز هابرماسی در مورد ورود به پاردایم پسا سکولار توجه کنیم این طرح بیشتر معنادار می نماید. این طرح کماکان می خواهد به ايدئالهای آغازین انقلاب 57 وفادار بماند و می کوشد با نظريهپردازي و كاوشهاي عميق فكري در پي ارايه فهمي از اجتهادات فقهي باشد كه در توحيد-نه تضاد- با قواعد و نهادهاي "حقوق محور" مدرن باشند. باید توجه داشت اینجا دیگر سخن از صدور فتاوای جدید با همان گفتمان فقه و کلام تاریخی نیست. اینجا یک تغییر پاردامی است که رخ می دهد. زیرا نظام جزايي در چارچوب پارادايم اجتهاد سنتی با ويژگی غفلت از یک تئوري عصري در باب مقاصدِ شارع، و به دليل سختبودن پيشفرضهاي آن قابل اصلاح و احيا نيست، و از اينرو گذار به پارادايم جديدی كه ميتوانبرای مثال یه آن نام پارادايم اجتهاد حقمحور گذارد ضروري است. به این معنا که با تغییر نگاه و با حرکت از اندیشه آزادی و اصل خشونت زدایی (اصل لااکراهی) در واقع تغییراتی اساسی در پيشفرضهایخداشناسانه، هستیشناسنانه، انسانشناسانه، دينشناسانه (هدف دين)، معرفتشناسانه،فرهنگشناسانه و بالاخره زبانشناسانه و تفسيری حقوقدان مسلمان رخ خواهد داد كه مجموع آنها به ظهور عینی یک نظام جزایی حق محور امکان تحقق می دهد. پس گذار از فقه موجود تنها از اين رهگذر و پس ازبازخوانی انتقادی پيشفرضهای سنتی فقها است كه امکان پذیر می شود.
از ديدگاه گروه سوم، هرچند انقلابي كه قرار بود "انقلاب در اسلام" بهمنظور تحقق استقلال و آزادي ايران از پایگاه دین باشد هنوز به هدف خود نايل نشده است، رويارو ساختن دستگاه فقهي شيعي با جهان متحول و پيچيدة كنوني را ميتوان از بزرگترين دستاوردهاي آن تلقي كرد. از اينرو پژوهش در مسائل اسلاميسازي براي فهم واقعيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه ايراني بسی فایده بخش است.

حسين پارسا :
آقاي عبدي عزيز!
در مورد پاسخ شما به كامنت قبلي من.
من متوجه نشدم .شما مي فرماييد كه قوانين مشكل دار در ايران از قوانيني هستند كه كاملا اجرا مي شوند و قوانين مناسب رو بايد ما در پي تحكيمش باشيم.
1_آيا واقعا در كل قانون اساسي چند اصل هست كه يه جور مربوط به(ولايت فقيه_اين رو اگه خواستيد حذف كنيد ولي لطفا بهش توجه كنيد!)نباشه ؟؟؟
2_رجوع به حاكميت قانون واقعا چند درصد از مشكلات مارو حل ميكنه؟
3_در نهايت لطفا بفرماييد قانون اساسي ايران با _ به قول خود قانون اساسي _ اصل مترقي (...!!!) قادر به ايجاد برابري و آزادي به عنوان حلال بسياري از مشكلات مردم ، هست؟
4_اين يك سوال شخصي كه من با گستاخي تمام از شما مي پرسم.اگر حذفش هم كنيد من جواب خودمو گرفتم.بفرماييد شما به عنوان يك شهروند ايراني از نظر مالي از كجا تامين ميشيد؟؟گستاخي منو ببخشيد استاد.هر چند _ خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه _ پدر بزرگم ميگفت : هميشه يك سوال فقط يك سوال نيست.
........................
عبدی:
توضیحات روشن بود.به ان معنا که تغییر قانون در هر شرائطی موخر بر پذیرش اصل حاکمیت قانون است.اگر شما در پی تغییر قانون در حکومت موجود هستید در این صورت پذیرفته ا ید که حاکمیت قانون وجود دارد چنین ائده ای بهترین دفاع از وضع موجود است که مدعی مخالفت با هستید.اگر معتقدید که حاکمیت قانون نیست در این صورت باید ابتدا آن را محقق کنید و بحث کردن از مفاد قانون در نین جامعه ای امری بیهوده یا ثانوی است.
در باره تامین مالی من اگر به دلیل حسن ظن و نوعی همدردی است که این سوال را می کنید ممنون و قبلا در سایت توضیح داده ام.اما اگر از موضع دیگری است عرض می کنم هر وقت پس همان برداشت خود را داشته باشید که برای تغییر آن کاری نمی توانم انجام دهم.البته چون شما در بند مضمون خوب برای قانون هستید در این صورت حتما به قوانین خوب هم استناد خواهید کرد.باز هم ممنون
۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ۴:۳۹ بֽظֽ | Reply
امید :
نمیدانم چرا تا بحال , برای انجام درست کارها, هرگز وقت کافی وجود نداشته, ولی در عوض, برای سمبل کاریها , همیشه به اندازه ی فراوان وقت کافی داشته ایم؟!!
۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ۴:۴۴ بֽظֽ | Reply
mahmood delkhasteh :
Magaaleye Dr Hassan Rezaei sokhan az senkhe "jahaane digairi saazim" mibaashad. Haman jahaani ke engelaab 57 hadaf khod garaar daadeh bood.
Hamchenin barkhorde ishaan neshaan az bolooghe fekri va etemaade be nafs daarad. Ensaane andishe saaz az taglid va ogdeye hegaarat bedoor ast va dar hamin raabeteh mibaashad ke na say dar tekraar taarikh mikonad va na khod raa dar baraabare tasvire garb mibaazad va say dar ham lebaasi baa aan mishavad. Ensaane andishe saaz dar magaame aval say bar in daarad ke anaasore saazgaar baa roshd/aazaadi va keraamate ensaani raa dar baafthaaye farhangi khod byaabad va fa'aal konad va Dr Rezaei be chenin kaari dast zadeh. Eeshaan khod raa az khod saansoori rahaanideh va dar aazaadi baa afkaarei ke bayaan gare osoole raahnama va ahdaafe engelaabe ensaani ma'navi 57 mibaashad ertebaat bar garaar kardeh va aan raa pishraftehtar va ensaani tar az osoole haakem bar gavaanine gazaaeeye garb dideh.
Omid ke roshanfekraane maa na asl raa bar masrafe andisheh ke bar tolide andishe bogzaarand va yaare melat(va na baare melat) dar edaameye engelaabe 57 baraaye be hadaf resaanidane ahdaafash ke hamaan aazaadi/roshd va manaviat dar eslaam be onvaane bayaane aazaadi bood begardand.Omid ke dast az tohin be melat baa tahgire mardomi tarin engelaabe garne 20 bardaarand va baa melat in sokhan raa dar myaan bogzaarand ke faaje'eh na engelaab ke khiaanate be engelaab/osoole raahnam va hadaafash bood va baa inkaar melat raa tashvig be rahaa nakardane tajrobeh konad, taa majoboor nashavid dobaareh az aagaaz aagaaz konim. be omide aan rooz.
London School of Economics
London
۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ۶:۲۷ بֽظֽ | Reply
مزدک :
با سلام،
1 – میفرمایید:
«نطامهای عدالت موجود در غرب... در برابر رنجهای قربانیان جرایم به خصوص هر چقدر جرم آسیب جسمی و روحی اش سنگین تر باشد-همچون قتل های خشونت بار، کشتارهای جمعی و تجاوزات جنسی خشونت بار- راه حل خرسند کننده و التیام بخشی ندارند» منظورتان از « راه حل خرسند کننده و التیام بخش» چیست؟ خرسند کننده برای مجرم، قربانی و یا جامعه؟ ضمنن جالب خواهد بود اگر توضیح بدهید که چطور به این نتیجه رسیده اید که راه حلهای بکار برده شده «خرسند کننده و التیام بخش» نبوده اند.
2 – لطف بفرمایید بطور دقیقتر و با کمک چند مثال عملی توضیح میدادید که چرا نظریه ی سوّم را بر نظریه اوّل ترجیح میدهید. تعابیری نظیر « حقوق و کرامت انسان, حیوان و بلکه طبیعت» و یا «گفتمانی از آزادی و معنویت برای پشتیبانی از یک عدالت کیفری حق محور و انسان گرا» چیزی را اثبات یا رد نمیکند. مگر سیستم کیفری غرب مخالف « حقوق و کرامت انسان, حیوان و بلکه طبیعت» است یا به آن بی اعتنا است؟
3 – میفرمایید:
« فقط نطامهای معنوی و ادیان که عدالت را فراتر از محدوده همین دنیا تصویر می کنند می توانند "جبران گر و احیاگر" باشند..."
متوجه نمیشوم نتیجه ی عملی این «جبران گر و احیاگر» بودن چیست؟ فرض بفرمایید بنده مرتکب قتل عمد شدم. مطابق نظریه ی اول حبس میشوم یا تحت درمان روانپزشک قرار میگیرم و یا هر دو اینها. مطابق نظریه دوم هم قصاص میشوم. سئوال من این است که قائلین به نظریه سوّم چه میکنند که قائلین به نظریه اوّل یا دوّم نمیکنند؟
4 - میفرمایید:
"... با این نگاه انسان گرایانه و معنوی، اين دسته در حالي كه آشکارا منتقد جدي نظامهاي جزايي مبتني بر ليبراليسم و سرمايهداري زورمحور كنوني در جهان مدرن هستند..."
متوجه نمیشوم که چطور به این نتیجه رسیده اید که «نظامهای جزایی ... جهان مدرن...مبتنی بر سرمایه داری زورمحور است» شما میتوانید منکر دمکراتیک بودن سیستم قانونگزاری در غرب باشید امّا توقع دارم که آنرا با دلیل و برهان توضیح دهید و به چند تعبیر و عبارت کلّی بسنده نکنید.
۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ۸:۳۶ بֽظֽ | Reply
رضا قدیانی :
ضمن تشکر از آقای عبدی و آرزوی توفیق برای جناب رضایی ، توجه آقای رضایی را به بحث "عقل و شرع" جناب آقای احمد قابل - مشروح در وبلاگ شریعت عقلانی - جلب میکنم .
به گمانم در جهت پیشبرد مطالعات تان مفید باشد .
موفق باشید.
۱۶ اسفند ۱۳۸۵ ۸:۵۶ بֽظֽ | Reply
امين :
_ فاز اينرو پژوهش در مسائل اسلاميسازي براي فهم واقعيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه ايراني بسی فایده بخش است._
و اي كاش داشتيم افرادي مدرن و البته متدين(آن هم به شكل امروزي)كه اين كار را مي كردند)
قط مي توانم بگوي
۱۸ اسفند ۱۳۸۵ ۱:۱۰ قֽظֽ | Reply
ali :
" صادقانه بگویم من خودم پس از یک دوره تمجید تمام کمال از سکولاریزم چزایی هم اینک در جستجوي چنين پيوندي معنوي ميان اسلام و عدالت كيفري هستم .... " ( آقای رضایی )
که البته و صد البته اسلام مورد تعریف لحظه ی t1 جناب اقای رضائی با اسلام مورد تعریف خود ایشان در لحظه ی t2 . و ... الخ متفاوت خواهد بود و نیز با اسلا م مورد تعریف همه ی دیگر مدعیان اسلام و هراکلیت فرماید : شما هیچگاه در یک رودخانه شنا نمی کنید ، و حافظ فرماید : جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه و ... نیک بیندیشید و ا گر می پذیرید و اگر همچنا ن اصراری هست که پشت هر چیزی یک پسوند اسلامی باشد ، حتی همین کار هم در متنی از خرد جمعی و در فضائی از آزادی در اندیشه ، منطق در گفت و گو و قانون در عمل انجام گیرد .
۱۹ اسفند ۱۳۸۵ ۱:۴۱ بֽظֽ | Reply
يك هموطن از اصفهان :
نميدانم چرا نوشته اصليتان (نظام حقوقي اسلام وچالشهاي آن) باز نشد براي همين نظرم راينجا آوردم. با عرض پوزش
۱۹ اسفند ۱۳۸۵ ۷:۴۷ بֽظֽ | Reply
مجید :
با سلام خدمت آقای رضایی عزیز،
حتماً شما داستان پادشاهی را که می خواست برای خود لباس زیبایی را بدوزد، شنیده اید. پادشاه به چند خیاط معروف دستور داد که برای او لباس زیبایی بدوزند. خیاطان هر روز به بهانه اینکه بخشی از لباس را می دوزند اندازه های لباس را می گرفتند و پادشاه نیز لباس را هر از چند گاهی امتحان می کرد. در حالی که اصلاً لباسی در کار نبود و و اطرافیان پادشاه نیز از ترس جرائت نمی کردند به پادشاه حرفی بزنند. و پادشاه بدون لباس در میان مردم ظاهر می شد.
وضعیت قانون مجازات ما هم به همین گونه است. همه می بینند که این قانون در برخی موارد "متروک " است و ره به جایی نخواهد برد ولی صدایی از کسی بر نمی خیزد و فقط به این بهانه که موارد منصوص در قانون عملاً اجرا نمی شود چشم خود را بر تمام مسائل پوشانده اند. باید توجه کرد که کارکرد اصلی حقوق در هر جامعه تنظیم روابط افراد با افراد( حقوق خصوصی) یا افراد با دولت( حقوق عمومی) است و هر چه که قوانین این مسئله را به نحو بهتری انجام دهند بالتبع آن قانون، قانونی مطلوب تر و مناسب تری تلقی خواهد شد. مسئله این است که قانون مجازات تا چه حد توانسته این کارکرد را به خوبی انجام دهد؟ بر همه گان مسلم است که پاسخ منفی است، و شاید همان طور که آقای رضایی نوشته اند علت اصلی آن اسلامی سازی صرف در قانون مجازات اسلامی باشد و شاید بتوان گفت که اسلام سازی صرف موجب این مشکلات نیست بلکه علت اصلی را باید در "عدم انطباق قوانین با وضعیت حاکم بر جامعه" جستجو کرد. شاید بتوان این امر برای فقه شیعی یک "فرصت" تلقی کرد زیرا خود را در دوران جدید و جهانی پیچیده می آزماید و قابلیت ها های خود را در عمل می سنجد. همان قدر که اجرای قوانین لیبرالی و سکولاری در ایران با مشکل روبه رو خواهد شد به همان اندازه نیز وارد کردن قواعد واصول فقهی به صورت نا شیانه در قانون منتج به نتایج نا مطلوبی خواهد شد. سیاست جنایی(واکنش معقول و مطالعه شده به جرم) قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ظاهراً واکنشی معقول و مطالعه شده نیست و نیازمند بازنگری است.
من با نگارنده در این مورد که پیوند معنویت، اسلام و عدالت کیفری راه برون رفت ما از مشکلات کنونی است موافقم. اما ایشان بهتر می دانند که این کلمات مبهم گره ای از مشکلات نمی گشاید و و حساس بودن حوزه دین و عجین شده فقه با تقدس گرایی باعث شده است که کوچک ترین تغییری در این مسائل با حملاتی چون" بدعت" و "انحراف در دین" پاسخ داده شود. ظاهرا ً رسیدن به آنچه آقای رضایی می گویند بسیار مشکل و زمان بر است. این امر نیازمند این است که در ابتدا آموزهای عملی اسلام در این زمینه تبیین و تشریح شود سپس با رهیافت های جدید مقایسه و تکمیل گردد و نهایتاً راهکار های عملی ارائه گردد. این امر با استناد به اصول سنتی حاکم بر فقه و اجتهاد امکان پذیر نیست و تنها از " رهگذر بازخوانی انتقادی پیش فرض های سنتی فقها " امکان پذیرخواهد بود. در واقع همان طور که در صدر مقاله آمده بود با وجود شورای نگهبان " امکان عملی تحقق یک نظام کیفری مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی آنطور که انسان امروزی انتظار دارد تصور نمی رود". پس تنها راه تکیه بر " پارادایم اجتهاد حق محور" است. مشکل بودن ماهیت این مسئله را به خوبی برای هر کس قابل درک است.
البته در این میان اشاره ی آقای رضایی به جریان شناسی حقوق دانان جزایی در ایران جالب توجه است. نمی توان از سکوت و محافظه کاری حقوقدانان امروزی ایران به راحتی گذشت. حقوق دانان بعد از انقلاب در برابر تحولات حقوقی عموماً سیاست سکوت و انفعال را انتخاب کرده اند و کاری با وضع موجود نداشته اند. در واقع آنان به راه خود می روند و قانون گذار نیز بدون در نظر گرفتن تحولات حقوقی به راه خود می رود و حتی بیشتر جنبش ها و اقدامات انتقادی بیشتر از سوی فعالان سیاسی بوده و بیشتر رنگ و بویی سیاسی داشته تا حقوقی.
به نظر می رسد بهترین راه همان " تغییر نگاه" باشد.
با تشکر
...................................
عبدی:
از کامنت خوب شما من به سهم خودم استفاده کردم.
۲۰ اسفند ۱۳۸۵ ۳:۴۶ بֽظֽ | Reply

آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/460