از چند روز پيش تصميم داشتم كه درباره محدوديت براي فضاي آزادي مطبوعات در عصر اينترنت مطلبي بنويسم و دنبال آن بودم كه مطلب را در قالب نامهاي خطاب به مقامات تصميمگيرنده بنويسم، تا اينكه در روزنامه (16/12/1385) ديدم كه نمايندگان راه يافته به مجلس در حمايت از نظارت ارشاد بر سايتهاي اينترنتي بپا خاستهاند، و از دروغپردازيهاي اين سايتها شكواييهها داشتهاند. از اين رو نامه خود را با عنوان عام «به هر آن كس كه مربوط است» تقديم ميكنم.
به هر آن كس كه مربوط است!
تصور ميكنم كه در نقد سياستهاي آزادي بيان جاري در جامعه ميتوان از چند منظر وارد شد. يكي از منظر حق مردم در داشتن اين آزادي است. اما روشن است كه اين نحوه بحث ممكن است به علت تفاوت مبنايي ميان ما و شما(مخاطب فرضی نامه از اصحاب قدرت ) درباره اين حق، منجر به نتيجه مطلوب نشود. منظر ديگر از حيث كاركردهاي آزادي بيان و مطبوعات آزاد به عنوان شرط لازم براي تحقق توسعه، جلوگيري از فساد و... است كه از اين زاويه نيز لزوماً به نتيجه نخواهيم رسيد.
اما يك زاويه ديگر هم هست كه شايد مورد توجه قرار گيرد، از اين زاويه ميتوان بستن فضاي مطبوعات را مخل ثبات و استقرار حكومت نيز دانست، اين مسأله در دهههاي پيش نيز قابل بحث و پذيرش بود، اما در سالهاي اخير به دلايلي كه عرض خواهم كرد، اهميت بسيار بيشتري يافته است.
وقتي كه رسانهها بويژه مطبوعات محدود شوند، امكان تبادلنظر و گردش آزاد اطلاعات نیز به نسبت محدوديتهای ایجاد شده برای مطبوعات از ميان خواهد رفت. و به همين نسبت امكان تعيين صحت و سقم گزارهها (اعم از گزارههاي فكري يا خبري) كم ميشود. رژيم گذشته از اين زاويه دچار بحران جدي بود. در آن رژيم آزادي مطبوعات بسيار كم و در حد هيچ بود، طبيعي است كه از اين راه منافعي براي رژيم به دست ميآمد. اما هنگامي كه مجاري رسمي و علني بسته شدند، مجاري، شفاهي و غير رسمي به شدت مستعدند كه افكار راديكال و شعاري و انقلابي را منتقل كنند، چرا كه هزينه انتقال و تبادل افکار و اخبار بالا ميرود و هر جنس كمارزشي هم ارزشمند ميشود. فرض كنيد كه كالاي معيني مثل نان كه شديداً موردنياز است، با كمبود مواجه شود و به صورت قاچاقي توزيع شود، در اين صورت دستيابي به نان مطلوب را بايد فراموش كرد و البته مردم نان نامطلوب را هم اجباراً خريداري ميكنند، حتي اگر غير بهداشتي باشد.
در شرايطي كه مجاري رسمي اطلاعرساني بسته است، دليلي ندارد كه انتقالدهندگان اطلاعات از مجاري غير رسمي در قبال اطلاعات خود مسئوليتي بپذيرند، و متوليان اين نوع اطلاعرساني افراد غير مسئول و غير متعهد نسبت به اصالت و اعتبار خبر ميشوند. اگرچه اين اخبار و اطلاعات ميتواند راست و دروغ باشد، اما چون راهي براي تفكيك و تعيين خبر صحيح از سقيم وجود ندارد، لذا دوغ و دوشاب قاطي و همه هم آن را مصرف خواهند كرد، دود چنين وضعي نه تنها به چشم حكومت ميرود، بلكه جامعه و مردم هم از آن متضرر خواهند شد، زيرا معده آنان مستعد مصرف چنين كالاهاي غير مفيدي ميشوند و اگر روزي هم نظام اطلاعرساني صحيح و كارآمدي شكل گيرد، مدتها طول خواهد كشيد كه ذائقه جامعه و مردم كه با اينگونه اخبار و اطلاعات مأنوس و منطبق شده است را به وضع طبيعي برگرداند.
چرا دولتها كه درصدد راحت كردن خود از آزادي گردش اطلاعات و نظرات هستند از اين شرايط متضرر ميشوند؟ دليل آن روشن است، آنها مانع آزادي بيان ميشوند تا برخي اطلاعات و انديشههاي صحيح منتشر نشود اطلاعات و انديشههايي كه فكر ميكنند در صورت انتشار به ضرر آنها تمام ميشود (مثلاً بدرفتاري و شكنجه با زندانيان، سوءاستفاده و فساد اداري و...) آنها در گامهاي اول موفق ميشوند، اما كمكم مجاري غير رسمي، راه خود را براي انتقال اين كالا (اطلاعات و انديشه) پيدا ميكنند، اما لزوماً اطلاعات و انديشههاي منتشره محدود به موارد صحيح(موارد علیه حکومت) نخواهد بود، بلكه موارد غلط و دروغ هم منتشر ميشود، مواردي كه عموماً عليه حكومت هم خواهد بود، چنين حكومتهايي يك باره متوجه ميشوند كه انواع و اقسام دروغها عليه آنها منتشر شده و اين كار را به حساب دشمنان خود و بدخواهي و خباثت آنها ميگذارند، در حالي كه اين تصور غلط است، وقتي كه چنين حكومتي اجازه طرح و رسيدگي به اطلاعات صحيح را ندهد، به ناچار بايد آماده انتشار هرگونه خبر ناصحيحي هم عليه خود باشد. به عنوان نمونه شايد بخش قابل توجهي از اخبار منتشره عليه رژيم گذشته ناصحيح بود، اما هيچ راهي براي تفكيك صحيح از سقيم وجود نداشت، و از اين مرحله است كه رژيمها دچار مشكل لاينحلي ميشوند كه با دستهاي خود آن را ايجاد كردهاند، و حتي توان رد كردن اخبار كذب را هم ندارند و هرچه بيشتر تكذيب كنند، مردم كمتر باور ميكنند، شايد واقعه سينما ركس آبادان معرف بخشي از اين واقعيت باشد.
اين رژيمها حتي نميتوانند اخبار دروغ عليه خود را تكذيب كنند، زيرا از آن اخبار اطلاع كافي هم ندارند، چون اخبار مذكور از مجاري غير رسمي و شايد دهان به دهان منتشر ميشود.
با اين توضيحات در عصر اينترنت و اين كه هر فردي داراي ايميل است و به سهولت و در حجم وسيع كتاب و خبر و حتي عكس و فيلم (كه اينها نيز ميتواند جعلي باشند) منتشر ميشود، برحسب كدام عقلانيت، یک حكومت بايد بپذيرد كه مجاري رسمي را محدودتر كند تا همه به سوي كسب اطلاع از مجاري غير رسمي سوق داده شوند؟ كافيست هر فردي اراده كند تا هر روز دهها و صدها مقاله و عكس و فيلم و... مفت و مجاني به آدرس او ارسال شود، كه دولت نيز از آن بياطلاع است و به صورت طبيعي افكار و رفتار اين فرد از طريق اين ارتباطات كه ميزان صحت آنها به محك عمومي گذاشته نشده است شكل ميگيرد. چنين وضعي نه تنها موجب تخريب تعامل دولت و ملت ميشود، بلكه تعامل ميان مردم را نيز دچار اختلال جدي ميكند.
بنابراين حكومت فعلي بهتر است قدري دندان روي جگر بگذارد و آزاديها را بسط دهد، البته بر اثر اين كار بايد مقداري از جايي را كه براي خود اختصاص داده، به ديگران واگذار كند، ولي تا حدي سبب تضمين جاي باقيمانده براي خود هم ميشود، اما در غياب بسط آزاديها و محدود كردن بيش از پيش اطلاعرساني و فضاي مجازي، دير يا زود متوجه ميشود كه از هر سو محاصره شده است، و چه بسا بخش مهمي از اخباري هم كه عليه حکومت منتشر شود ناصحيح و ناثواب باشد، اما اين محصولي است كه حکومت خود با دستهايش كشت كرده است. در آن روز ناليدن از دروغپردازي مخالفان عليه حكومت، بيشتر به ناله عجوزهها شباهت خواهد داشت.