آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نگاه میهمان
۱۹ فروردین ۱۳۸۶
سیاستهای اصل۴۴ یک گام به پیش چند گام به پس (آقای پدرام)
سیاستهای اصل44 یک گام به پیش چند گام به پس
پرویز پدرام
انتشار مقاله"خروج و بازگشت به حاکمیت باکدام استراتژی؟"ازآقای بیژن حکمت، باعث شد مطلبی رادر مورد مقوله پر سر و صدای"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"که عده ای از متولیانش از آن به عنوان انقلابی اقتصادی و اجتماعی یاد کرده اند تقدیم دارم.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
"نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهااست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند."
سیاستهایی تحت عنوان"سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"در تاریخهای 1/3/84 و 12/4/85 جهت اجرا ابلاغ شد که بخشی از آن به شرح زیر است:
سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی]پاراگراف اول اصل 44 قانون اساسی[به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ(به استثنای نفت و گاز)
2-فعالیت بازرگانی خارجی
3-بانکداری
4-بیمه
5-تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق
6-کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7-راه و راه آهن
8-هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).
واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1-بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2-بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3-شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4-شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5-بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7-صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
مأخذ: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
این سیاستها، به لحاظ بهبود در تخصیص منابع و بر اساس تئوریهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی، یک گام به پیش در سیاستگذاری توسعه ای در ایران است و در صورت پیاده شدن، واقعاً هم انقلابی اقتصادی و اجتماعی در نوع خود به شمار میرود. اما چه سود که از منظری دیگر، چندین گام به پس در زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی است.
همانگونه که در مقدمه نوشته حاضر ملاحظه میگردد طبق اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها به صورت مالكيت عمومي بوده و در اختيار دولت است و فعالیتهای بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما در قالب سیاستهای کلی ابلاغ شده برای این اصل از قانون اساسی، به شرحی که آمد بخش قابل توجهی از این قیود برداشته شده و به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه آنها داده شده و درنتیجه، غیردولتی شدن این فعالیتها مجاز شمرده شده است.
نظر براینکه قاعدتاً سیاستهای کلی نظام نمیتواند موارد مصرح در قانون اساسی را نقض کند، لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به وضوح و بصورت نسبتاً گسترده ای، خلاف اصل 44 قانون اساسی است و این همان چندین گام به پسی است که به نظر میرسد پیامدهای فاجعه باری برای حاکمیت قانون در آینده بوجود آورد.
در اینجا این سؤالها را میتوان مطرح کرد که:
1-چگونه نتیجه 8 سال تلاش آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تحقق شعار قانونگرایی، به این نقض بزرگ قانون اساسی با همراهی و حتی تحسین خود آنها منجر شد؟
2-چرا آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای گنجاندن رادیو و تلویزیون که از دیگر موارد موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی است در سیاستهای کلی این اصل تلاش نکردند؟
3-چرا آقای خاتمی برای به نتیجه رسیدن لوایح دوگانه، مسیری مشابه اصل 44 قانون اساسی طی ننمود که نیازی به این نقض بزرگ در قانون اساسی نیز نداشت؟
و در نهایت اینکه:
4-آقای حکمت که موانع قانونی را عامل بن بست در اصلاحات میدانند این نقض آشکار و سهل الوصول قانون اساسی را چگونه توجیه میکنند؟
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شده در صورت تحقق واقعی، تحولات بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بدنبال خود میتواند تحولاتی اساسی نیز در ساختار سیاسی کشوربوجود آورد. اما عملی شدن این سیاستها به صورتی واقعی، به دلایل متعدد سیاسی، اجرایی و نهادی با تردید های جدی مواجه است، مگر آنکه حاکمیت دچار اشتباه شده و ارزیابی درستی از آثار اجرای این سیاستها بر ساختار سیاسی کشور نداشته باشد که به دلیل زمان بر بودن فرآیند اجرای این سیاستها، تحقق این امر بعید می نماید.
برخلاف نتایج مثبت مترتب بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نتایج منفی آن به احتمال قریب به یقین گریبان جامعه را خواهد گرفت چرا که تصویب این سیاستها با مکانیزمی که داشته، همچون باروتی برحاکمیت قانون در کشور عمل کرده و همان اجرای نیم بند آنرا نیز تضعیف خواهد کرد(همانگونه که حساب ذخیره ارزی به لحاظ اقتصادی سیاستی درست بود ولی به خاطر سوء استفاده از آن، تبدیل به باروتی علیه اصلاحات شد). درواقع با این رویداد مجوز دور زدن قانون اساسی علناً و رسماً توسط تمامی نیروهای سیاسی مورد تأیید قرار گرفته و از فردا دیگر نمی توانند در موارد مشابه معترض باشند.
به نظر میرسد هدف تلویحی و اصلی از تصویب این سیاستها و تبلیغ آن، خارج کردن نظام از انفعال موجود است. با توجه به اینکه اجرای این سیاستها، تغییرات نهادی قابل توجهی را طلب خواهد کرد و همچنین منجر به جابجایی های ثروت عظیمی در نظام اقتصادی ایران شده(ارزش آن نزدیک کل نقدینگی سال 85 کشور برآورد میشود)وبالنتیجه، درگیریهای منفعت طلبانه گسترده ای را بر سر تقسیم آن در میان گروههای ذینفع و بیشتر از همه در درون حاکمیت ایجادخواهد بود، لذا اگر قصدی برای تحقق واقعی این سیاستها باشداولاً، به زمینه سازیهای های قانونی و اجرایی بسیاری در زمینه اصلاحات نهادی مربوطه نیاز است که پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این سیاستها، اثری از اینگونه زمینه سازیها مشاهده نمیشود و ثانیاً، لازم است اطلاع رسانی گسترده ای در سطح جامعه با زبانی بسیار ساده صورت گیرد تا همه مردم بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعی از بورس، سهام، شرکت مادر تخصصی و ... دارند؟اما در این زمینه نیز اقدام مشخصی انجام نشده است.
با توجه به پیامدهای مثبت قابل توجهی که در حوزه های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متصور است، علاقه مندان توسعه و پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مناسب است ضمن حمایت از اجرای این سیاستها و نظارت کامل بر اجرای آن و همچنین درخواست ازحاکمیت که این امر با شفافیت بایسته انجام شود، روش اتخاذ شده برای تصویب این سیاستها را تقبیح کنند تا در آینده موارد مشابهی تکرار نشود نه اینکه چون با نتیجه حاصل از اجرای این سیاستها موافق هستند در مقابل روش غلط تصویب آن سکوت کنند، چونکه هدف وسیله را توجیه نمیکند.
علي :
آيا منظور آقاي پدرام اينست كه قبل از تدوين چنين سياستهايي ميباست اصولي از قانون اساسي اصلاح ميشدند و يا مجوز آن از نهادهايي مثل شوراي نگهبان اخذ ميشد؟
با تشكر
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۰:۴۷ بֽظֽ | Reply
حسین :
این آقای حکمت نیست که باید این نقض قانون اساسی را توجیه کند! معنی این پرسش این است که حالا که دریک مورد قانون اساسی نقض شده پس جاهای دیگر هم قابل نقض است وبا نقض قانون بدون تغییر آن برخلاف نظر آقای حکمت می توان پروژه اصلاحات را پیش برد.فکر نمی کنم خود پرسشگر هم چنین نظری داشته باشد.
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۱:۵۸ بֽظֽ | Reply
محمد حسین :
به نظر من اجرای اصل 44 قانون اساسی حتی در صورت اجرا هم به یک شوخی اقتصادی شبیه است!
اجازه می خواهم ابتدا تاریخی نگاه کنم:
1-
در دولت صفویه شهر اصفهان دو طرف زاینده رود بین سران قزلباش تقسیم شد
2-
اغا محمد خان قاجار تهران را به پایتختی برگزید تا باغات شمیرانات عطش دنیادوستی سرداران فاتح و فرزند زادگان برادرش را فرو بنشاند
3-
پهلوی ها با گردن کلفتی قاجار را سر به نیست کردند و اموالشان را به راحتی جابجا نمودند
4-
پس از جنگ در دولت سازندگی اقای غلامحسن کرباسچی زمینه مالکیت مدرنی را در شهر تهران ایجاد کرد که به احتمال قوی عمدتآ طرفداران درجه یک انقلاب از ان بهرمند شدند
5-
در دولت اصلاحات طرفداران دولت (جز اندکی) نتوانستند یا نخواستند از این سفره بهره ای بردارند
6-
اما تشکیلاتی خاص ساختارهایش را در دولت اصلاحات تقویت کرد !
امروز ببینید پیمانکاران عمده کشور چه کسانی هستند؟
بودجه عمرانی که اینهمه سرش دعواست نهایتآ به کدام جیب سرازیر می شود؟
7-
امروز اگر بنای خصوصی سازی است ایا اقای حجاریان(سعید )و امثال او (که به قول ماکس وبر انسانهای ارزشمداری که در دنیای مدرن حاملان توسعه اند ) چقدر در استراتژی های این بازی اجازه ورود دارند؟
8-
کدام ساختار اخلاقی و شبکه ارزشمدار متضمن
سلامت در گذار خصوصی سازی است؟
9-
کدام مدیر قسم خورده و مرد و مردانه را در کشور ایران می شناسید که تا اخر خط وفادار به رعایت اصول اخلاقی در اقتصاد ایران باشد؟
10-
کدام قاضی عادلی روزی چندین تلفن از مقام مافوقش برای تغییر سرنوشت یک پرونده مهم اقتصادی دریافت نمی کند؟
11-
سرنوشت برخی از پرونده های معروف به اقازادگان را(به عنوان یکی از هزاران) هر از گاهی می شنویم
خوب! چه شد؟
یک مثال خیلی ساده و مذهبی
مذهبی ترین مکان ایران حرم امام رضا در مشهد است
قرار است بافت قدیمی اطراف حرم تخریب شود و به جایش بافت نو ومدرنی ساخته شود
بی هوش ترین انسانها هم می فهمد یک متر زمین در این وضعیت با چه ارزش افزوده ای در 3-4 سال اینده مواجه می شود!
1- ایا گمان می کنید که مالکیت پیرزن یا پیرمردی که به عشق امام رضا جلای وطن کرده و در انجا سالهای طولانی عمرش را ساکن شده حفظ می شود؟
2-ایا گمان می کنید که دهها وکیل به نزد ساکنان انجا رفته و با رعایت کمال احترام به انها اوراق سهام تاسیسات اینده باضافه وام بانکی برای جابجائی می دهند؟و در حقیقت انان را در ارزش افزوده ملک خود در اینده شریک می کنند؟
3- ایا گمان می کنید که این املاک را به قیمت روز از انها خریداری می کنند؟
4-ایا گمان می کنید که مدیر عامل های چندین شرکت ظاهرآ غیر حکومتی که در بازسازی اطراف حرم فعالند ادمهای به ظاهر دزد و بی دینی هستند؟
5-ایا گمان می کنید ,وردستهای انها که در باره کنترل شورش های احتمالی مطالعه می کنند ادمهای ظاهرآ نامسلمان و بی ادعائی در اصولگرایی یا حتی اصلاح طلبی ! هستند
6- ودهها ,ایا گمان می کنید؟ دیگر
انچه گفتم یک نقل و انتقال در حوزه خصوصی است از مردم (عادی و بسیاری ,ساده دل)به سمت عده ای یقه سفید که از هر قماش سیاسی و مذهبی و اقتصادی در ان جمعند!
حال همین را در حوزه دولت در نظر بگیرید که چقدر فاصله وحشتناک و گسترده است!
شاید برداشت خواننده محترم این باشد که من با خصوصی سازی مخالفم!هرگز
اما دستکم حکومت ایران پاسخ دهد که در قالب چه "رژیم اخلاقی" می خواهد این گذار را انجام دهد؟
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۳۷ بֽظֽ | Reply
:
هر کس برای خودش , یک سنگ محکی برای شناخت درستی و نادرستی قضایا داره.
یکی با سنگ قانون , یکی با سنگ دین, یکی با سنگ انسانیت, یکی با سنگ مد زمانه, ...یکی با سنگ علم ...
سنگ محک من هم , به دلیل نداشتن سواد , " عشقه"!! من یکی معتقدم اگر پدری بچه اش را با عشق تنبیه(= آگاه) کنه. کاری بدی نکرده!! ولی اگر اونا , بدون عشق , نوازش کنه و لی لی به لا لاش بذاره؛ به اون ظلم کرده!!
اگر با عشق قانون را زیر پا بداره, از نظر من تخلفی نکرده, ولی اگر بدون عشق از قانون طرفداری کنه, کار خیلی بدی کرده!!
اگر کسی با عشق برای نجات جون یه نفر تو خیابون حق دیگران را از بین ببره و بین ماشینها لایی بزنه, بنظر من عیبی نداره ولی اگه بدون عشق , مثلا برای سر به نیست کردن یک شاخه ی گل از خط خودش جم نخوره, یه قرون ارزش نداره!!
دیروز حراج اشیا تاریخی جیرفت را که تو همین سالهای اخیر از کشور خارج شده و در خارج جوب فروش به آن زده بودند را میخواندم و اشک میریختم!! نه بخاطر دو تکه سنگ و مجسمه ی کهنه, ای بابا !! نه آنقدر هم سنگ پرست و بت پرست نشده م !! بخطر از بین رفتن "عشق" تو مملکت خودم اشک میریختم و گریه میکردم!!
همین طور وقتی به قطع بی رویه ی درختهای جنگلهای قشنگ شمال فکر میکنم , گریه ام میگیره!! به جنگل انسان همینطور!!
تو این اصل 44 هم , با سنگ محک من , مقصد و مقصود اگه بهبود حال و روز مردم بود, حرفی نبود!! ولی اگه اینطور بود باید اول از همه رادیو و تلویزیون , این عامل همه ی از بین رفتن عشق نوشته میشد!! و خصوصی میشد!! ولی نمیدونم چرا بوی بهبود و عشق از این تغییر غیر قانونی هم به مشام نمیرسه!! حالا باید نشست و برای این چوب حراج به بقیه ی بود و نبودمان هم گریه کرد!!
آنقدر دلم تنگ شده برای یک نگاه عاشقانه ی دست اندکاران به دانش آموزان, به معلمان, به دانشجویان به زنان, به کارگران به کوه , به دشت, به محیط زیست , به هوا و .... همه اش هم این شعر مولوی را میخونم: ... هر که این آتش ندارد نیست باد / آتش است این بانگ نای و نیست باد
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۴:۱۲ بֽظֽ | Reply
امید :
با تشکر از آقای عبدی که با دستکاریهای قشنگشان روی کامنتهای اینجانب , تند و تیزیها و بی تربیتی های ما را نرم و صاف و مودبانه میسازند! ( امیدوارم بعد از بیرون آمدن از پیله ی فردی, بزودی من هم بتوانم خودم را با فرهنگ عمومی اجست کرده, احتیاجی به زحمت دادن به شما نداشته باشم!)
از اول انقلاب (نمیدانم چرا؟) اقتصاد و مسایل اقتصادی را مال خود ندانسته, در نتیجه نسبت به چند و چون و قانون و بی قانونی آن هم , بی تفاوت مانده بودم تا .... بماند که طولانیست!
در مورد این مقاله هم تخصص کافی نداشته , فقط با توجه به روانشناسی تجربی خود, احساس میکنم در حال حاضر, این اصل 44 , میدان جنگ دعواهای درون گروهی طبقه ی قدرت شده است!!(سند آنهم حرفها و موضعگیریهای قبل از سفر آقای رییس جمهور به عربستان! و ...)
خلاصه نمیدانم چرا؟ چشمم آب نمیخورد که با آتش این بی قانونی هم, آبی برای مردم محتاج گرم شود!!
ولی دوستانی که در سال جدید چشم هاشون را شسته و جور دیگر به اوضاع نگاه میکنند, میگویند :" نا امید نباید بود!" به همین دلیل هم به جای نظر , با چند سؤال , خوشبینی خود را امتحان میکنم!!
اولا - آیا اساسا مجمع تشخیص مصلحت قانونا(قانون نوشته شده ی اساسی) میتواند با توجه به انتخابی نبودن خود از طرف مردم, برای یک کشور و مردمش برنامه ریزی که اصول قانون اساسی را هم تغییر دهد؟
ثانیا - اصل 44 مستمسکی برای جایگزینی های خصوصی سازیهای ورشکست شده ی قبلی و سهم خواهیهای جدید نیست؟
ثالثا - مردمی که برای اداره ی زندگی روزمره شان با ده ها مشکل و صدها کمبود مادی و معنوی روبرو هستند, چگونه میتوانند سهام دار و کارخانه دار شوند؟ آیا بهتر نیست پای اسم مردم را از این انقلاب اقتصادی بیرون کشیده و منافع دلالان و واسطه ها را منظور دارند؟
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۵:۰۹ بֽظֽ | Reply
رضا :
با سلام
شاید با متن کمی بیربط باشد اما مردم ما تاچه حد نسبت به ثروتهای ملی خود آگاهند و چه تصور عینی از این ثروتهای ملی دارند؟ چه تعدادی از مردم میدانند نفت چه رنگ و بویی دارد قیمت آن واقعا چقدر است؟ کجا و چگونه بفروش میرسد؟ آیا با بشکه فروخته میشود یا بصورت فله و در صورت فروش با بشکه آیا بشکه های آنرا هم بر میگردانند!! هر کدام از ما بطور قطع در مقابل هر گونه خدشه به اموال یا نقدینگی ملموس خود واکنش نشان میدهیم اما چگونه است که در مقابل اقدامات و تصمیم گیری هایی که برای ثروتهای ملی ما صورت میگیرد هیچ احساس خاصی نداریم. قطعا گسترش فهم عمومی از ثروت ملی باعث ایجاد واکنش در مردم در قبال هر تصمیم مهم اقتصادی است و همچنین ایجاد حس مسئولیت و اجبار در پاسخگویی مسئولین.
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۶:۳۳ بֽظֽ | Reply
من :
من تا جایی که به یاد دارم اختیارات رهبر فوق قانون اساسی است، اگر این گونه باشد از لحاظ قانونی اشکالی مترتب نیست. و دیگر این که از لحاظ قانونی چگونه می توان قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد.
اما حتی در صورتی که این اشکال هم وارد نباشد، آقای عبدی به خوبی اطلاع دارند که بحث اختیارات قانونی چند درصد مشکل را حل می کند. بستر سازی، توانمند سازی، ضمانت اجرایی، شفاف سازی واگذاری سهام، میزان آشنایی مردم با اقتصاد و حتی بورس و سهام و این که اصالتا در نظامی خودکامه می توان به آزادی بخش خصوصی دست یافت خود مجالی دیگر می طلبد. امیدوارم آقای عبدی جواب سوال ابتدای کامنت را بدهد و نسبت به نوشتن مقاله ای درباره این گونه مسائل که از لحاظ تخصصی با ابلاغ سیاستهای اصل 44 به حاشیه رانده شده اند - به خصوص مساله امکان دستیابی به عدالت از طریق آزادی اقتصادی در نظام های خودکامه- در یک مقاله جامع اقدام کنند، مقاله ای که بی شک با استقبال رو به رو خواهد شد، همانند مقاله جامعه شناسی سوم تیر.
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۶:۴۳ بֽظֽ | Reply
:
سلام
در مورد اينکه اصلاح طلبان صدا و سيما رو وارد اصلاحات اصل 44 نکردن و يا در مورد بقيه اصول مشکل ساز ديگر قانون اساسي کاري مثل اين کار نکردن به اين مورد توجه کنيد :
آقاي محمد رضا خاتمي مصاحبه اي کردن و گفتند که دولت اصلاح طلب اشتباه کرده که انتخابات مجلس هفتم رو برگزار کرده. اماراه حل آقاي خاتمي: اينکه دولت يک لايحه مي داد که انتخابات رو مرجع ديگري برگزار کند. يعني اختيارات نهادهاي انتخابي رو توسط خود دولت باز هم محدود تر کنند.
ايشون به اين فکر نميکنن که به عنوان يک سياست مدار وظيفه دارن که قدرت کم رمق بخش انتخابي رو با هر روش و تدبيري که ميتونن (مثل همين کاري که بعضي ها براي اصل 44 کردن) بالا ببرن.
افرادي مثل آقاي رضاخاتمي فقط به فكر تطهير خودشونن. اين شيوه از اصلاح طلبي بيشتر از فشارهاي مختلف, نهادهاي انتخابي را در سطح تدارک چي پايين ميياورد.
.......................................
عبدی:
من هم آن مصاحبه را دیدم.اما برداشت دیگری داشتم.
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۶:۵۷ بֽظֽ | Reply
:
سلام
شاید این سو استفاده تلقی شود اما مطالب زیر را که در آدرس www.soal.iranblog.comبود را در زیر آوردم اگر مصلحت ندیدید منعکس نکنید
اتحاد ملی را تعریف کنید؟
مقام معظم رهبری سال جدید را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اعلام کردند انتظار میرود که رسانه ملی و بسیاری از دستگاههای دولتی همچون وزارت ارشاد وسازمان تبلیغات و معاونت فرهنگی شهرداریها و .... هزینه کلانی را صرف تبلیغ این شعار کنند که این کار یکسال هم بدرازا خواهد انجامید. اما ایکاش یک سازمانی هم پیدا میشد تا این عنوان را تبیین و تعریف کند.تا سئوالهای زیر پاسخ شایسته خود را بیابند و شائبه تظاهر و نمایش سیاسی به صرف عبور از بحرانهای خاص زدوده شود.
-آيا اتحاد ملی مراد اتحاد ملیت صرفنظر از گرایشات سیاسی است؟
-آیا در دایره اتحاد ملی هر ایرانی را صرفنظر از دین و مذهبش میتوان راه داد؟
ـآیا گرایشات سیاسی مانند شرایط استخدامی(از جمله اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه) شرایطی دارند؟
ـآیا منظور از اتحاد ملی اتحاد و انسجام نیروهای خودی و حاضر در یک جریان خاص است یا شامل جناحهای مختلف هم میشود؟
-آیا منظور از اتحاد ملی اطاعت ملی است؟
-آیا میتوان حضور جناحها را در اتحاد ملی برسمیت شناخت اما آنها را در امر انتخابات مانند مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت کرد؟
-آیا احزابی چون نهضت آزادی و یا جبهه ملی میتوانند در دایره اتحاد ملی قرار گیرند؟
-آیا در سال انسجام اسلامی برادران اهل سنت اجازه میابند همچون اقلیتهای مذهبی که کلیسا و کنیسه و آتشکده در پایتخت دارند مسجدی برای عبادت در تهران داشته باشند؟
-آیا سئوالات من به اتحاد ملی صدمه میزند یا آن را نهادینه میکند؟
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۹:۳۶ بֽظֽ | Reply
Mostafa :
mesle hamishe matalebe jame va daghighe bood . dar ertebat sohbat konidba dolat shafaftar
۱۹ فروردین ۱۳۸۶ ۱۰:۰۸ بֽظֽ | Reply
دو سؤال از آقای عبدی :
بسیاری از شواهد حاکی از آنست و بعضی از دولتمردان نیز این روزها ( بر خلاف قبل که مردم ولینعمت مسؤلان نامیده میشدند) به زبان آورده اند که به مردم نباید " رو " داد و توقعات آنها را بالا برد!! این سیاست یعنی چه؟ که عده ای از اصلاح طلبان نیز مجاب شده, تحت تاثیر ترس آن قرار گرفته و دست به عصا راه میروند؟
دیگر اینکه بعضی از اصلاح طلبان معتقدند و آنرا بیان کرده اند که :" هیچ سیستمی در دنیا اصلاح ناپذیر نیست" و نتیجه گرفته اند که :"هیچ راه دیگری هم به جز اصلاحات وجود ندارد" !! این اعتقاد یعنی چه؟
آیا با این نگاه اصلاح طلبانه به سیستم ها, یعنی با جریمه , یا ...زندانی کردن یا تنبیه های دیگر, نمیتوان سیستمی را اصلاح کرد؟ یا اینها هم روشهایی است برای اصلاح سیستم؟ این روشهای اصلاح , تا کجا ادامه خواهد داشت و مرز آن در تاریخ اصلاح طلبی در کجا قرار داده شده است؟
اگر این چنین کارهایی را( جریمه, تنبیه, اخراج, زندانی, تبعید, ...) برای اصلاح انواع سیستم ها بشود انجام داد, پس چرا مدعیان اصلاح طلبی کاسه ی خود را از دیگر مخالفان سیستم جدا میکنند؟ یا بهتر سؤال کنم , آنانی که خواهان اصلاح طلبی واقعی هستند, چرا رگ و راست این گونه روشهای اصلاحی را بیان نمیکنند تا همه ی طرفداران نظرات تند و کند را , برای اصلاح سیستم همپیمان کنند؟
............................................
عبدی:
اگر منظور از راه اصلاح طلبانه پرهیز از خشونت و نیز راههای مرحله ای و متناسب شرائط است من هم موافقم که فقط این راهها موثر و مفید است.اما در این صورت اقدامات موجود برخی از دوستان در ذیل این پرچم را نمی توان مصداق درست این راهها دانست.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۸:۳۴ قֽظֽ | Reply
مهدي :
سلام آقاي عبدي
قانون ااساسي وحتي غير اساسي در اين سرزمين وضعيتي شبيه كتب مقدس در نزد پيروانش را دارد در مراسم ديني قرائت شود وبه هنگام نصيحت و خطابه به آيات آن استناد شودوعند الاقتضا در محاكمات مورد دلالت قرار گيرد ولي در عمل مهجور و منزوي باشد .بنا بر اين قضيه دور زدن قانون اساسي و تبعات منفي آن چندان جاي نگراني ندارد
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۹:۲۹ قֽظֽ | Reply
:
فرموده ايد مردم بر اجراي سياستها نظارت كنند آخر مردمي كه اختيار انتخاب يك عضو شوراي شهر را بدون نظارت دستگاههاي امنيتي ندارند و امكان حضور آنان در اتحاديه ها و احزاب به دليل هزينه هاي بالامنتفي است چگونه بر موارد كلاني كه معلوم هم نيست مجري آن كيست نظارت كنند. اگر منظور نظارت مجلس به عنوان خانه ملت است بايد گفت: مرا به خير تو اميد نيست ...
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۹:۳۴ قֽظֽ | Reply
سورنا :
مطلب بسیار متین و منطقی است و دستمایه اصلی آن (نقض منطوق و نص اصل 44) نیز بدیهی و غیر قابل مناقشه است.اما درخصوص دعوای نسبتا قدیمی « مشکل از خود قانون است یا درست اجرا نشدن یا اصلا اجرا نشدن آن» که در نوشته فوق نیز به آن اشاره شده است ، به گزاره های ذیل توجه کنید:
1- مطابق اصل57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده قانون اساسی اعمال میگردند.
2- مطابق اصل 111 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر :{عبارتند از} 1-.... 2-......3-....(که تفسیر و توسعه دایره شمول اصول قانون اساسی و تعیین سیاستهای کلی در زمینه مسایلی که در قانون اساسی به آن تصریح شده جزء آن نمی باشد.)
3- مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
4- شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل 110 معتقد است وظایف و اختیارات رهبر مندرج در اصل مذکور حصری نبوده و با عنایت به عبارت ولایت مطلقه مندرج در اصل 57 رهبر اختیاراتی نظیر آنچه در خصوص اصل 44 انجام شده را دارد.
*حالا شما بگویید مشکل از قانون است یا عدم اجرای آن.؟؟!!!
...............................
عبدی:
اجازه دهید به زودی مطلب مفصلی در باره قانون یا حاکمیت قانون می نویسم و به همه اینها پرداخته می شود .
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۱۰:۱۷ قֽظֽ | Reply
پرویزپدرام : در جواب علي
بله، قاعدتاً باید قانون اساسی را اصلاح میکردند ولی ظاهراً هزینه های آن برایشان بیشتر از دور زدن قانو ن اساسی بود چرا در آنصورت شاید مجبور می شدند تغییرات دیگری را نیز که تا کنون به بهانه اینکه قانون اساسی باید ثبات داشته باشد و ... از آن طفره میرفتند ، در آن اعمال کنند. آنها با این کارشان نشان دادند که در کشور تحت حاکمیت آنها، قانون فقط برای مقید کردن غیر از خودشان است و گرنه برای آنان هیچ قیدی متصور نیست!!
...........................................
عبدی:
لطفا به عنوان نظر دهنده اشاره کنید تا اشتباه نشود.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۲۹ بֽظֽ | Reply
پرویز پدرام : در جواب حسین
به شرط آنکه زور نقض کردن قانون اساسی را داشته باشی
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۳۲ بֽظֽ | Reply
پرویز پدرام : در جواب
مشکل آنجاست که حکومت جایگزین پدر مردم نیست بلکه مزد بگیر مردم برای خدماتی است که به مردم می دهد. میتوان باور کرد که پدر عاشق فرزند باشد ولی بعید است که حاکمان عاشق مردم باشند ولی میتوانند فیلم عشق به مردم را بخوبی بازی کنند. بی دلیل نیست که حاکمان ایرانی خود را پدر مردم تبلیغ میکنند.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۴۲ بֽظֽ | Reply
پرویزپدرام : در جواب من
فکر نمیکنم بر اساس قانون اساسی، اختیارات رهبر فوق قانون اساسی باشد. مکانیزم تغییر در قانون اساسی در اصل 177 و به شرح زیر است:
1 ) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 1 - اعضاي شوراي نگهبان. 2 - روساي قواي سه گانه. 3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6 - سه نفر از هيات وزيران. 7 - سه نفر از قوه قضاييه. 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9 - سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۵۲ بֽظֽ | Reply
حجتی :
آقای پدرام،
نگاه کردن بصورت پلاریزه چقدر مناظر را زشت می کند؟!
از شما بعنوان یک ایرانی انتظار است در تغییر بدیهی شیوه اداره اقتصادی کشور به سمت خصوصی شدن، گریزگاههای قانونی نشان دهید، نه اینکه آنرا خلاف قانون جلوه بدهید.
پدر سیاست بسوزد که وادار می کند چه تحلیلهایی که قابل دفاع منصفانه اولیه هم نیست، تولید شود.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۴:۳۴ بֽظֽ | Reply
پ - ص :
باسلام
این بحث را میتوان از دو زاویه نگاه کرد اول اینکه این عمل با الزام ورعایت قانون بوده یا نه که جواب کوتاه و گویاست که خیر اما در حاشیه ان هم میتوان گفت که چون هنوز نهاد دولت وملت شکل نگرفته این عمل در ذیل وضعیت امت و جکومت امری عادی است از این نمونه ها فراوان است حالا یکبار هم بنفع مردم واقتصاد شده
اما نگاه دیگر بر اجرایی بودن وهمینطور مصمم بودن دولت به اجرای ان است با توجه به اینکه پیش نیازهای ان در نظر گرفته نشده
مسلما نصف ونیمه و بارویکرد منفعت طلبی عده ای پا در هوا خواهد ماند واگذاری های گذشته هرچند در مقیاسی کوچکتر بود اما مصداق همین مدعاست در ایرانی که سرمایه رابگونه ای مذموم معرفی کرده اند که همیشه بوی خون وصدای ضجه وناله میدهد و کمترین استحقاق صاحبش چوبه دار یک شبه نمی توان سرمایه را کار افرین و مولد ثروت ملی و رفاه شهروند ان و سرمایه دار را مبتکر و خلاق و قابل اعتماد و احترام معرفی کرد
چه در عمل هم بقول عوام برای کله کردن و مصادره مالش به اندازه کافی راه باز و در عوض
برای فعالیتش مانع تراشی بسیار شده است
من یکبار در کامنتی عرض کرده بودم نگاه به اقتصاد در ایران نگاهی دولتی و بتعبیری چپ و سوسیالیستی است و وجود دلار های نفتی
هم به این وضعیت تداوم بخشیده و اقتدار ناشی از ان بزرگترین مانع تغییر نگاه و عمل است فساد ورانت خواری و
خیانت در امانت و رشوه و خیلی از مصادیق فساد در ذات این نوع اقتصاد است فرقی بین عمر و زید نیست وجدان و ایمان در این امور ارزش هستند اماملاک نیستند اتصال و وابستگی قدرت و اقتصاد در وضعیت اقتصاد دولتی هیچگاه نمایشی از پاکی نداشته وندارد اگر چه مدیر ومسئول پاک هم همیشه هست اما وجود انها ضمانت سلامت کار نیست
اگر برای انچه که در سیاستهای اجرایی اصل 44 به دولت ابلاغ شده از پیش بستر و محل استقرار مناسب اماده نشود و شرایط بتدریج و با حوصله فراهم نگردد البته نتیجه ای نخواهد داشت
در تایید مطالب اقای محمد حسین عرض میکنم
که هیچگاه در طول تاریخ سرزمینی که ایران فعلی هم قسمتی از ان است مالکیت برسمیت شناخته نشده با افول یک حکومت و اقتدار و استقرار حکومت بعدی اولین کار جابجایی مالکیت اموال بوده است وجون عمر قدرت در این سرزمینها
کوتاه بوده ( با توجه بتعداد سلسله های حاکم ) عمر این مالکیتها هم کوتاه و مولد نبوده بهرحال این واقعیتهای ماست وبا توجه به اینها باید راهکار گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را جستجو کرد
البته نباید انتظار زیادی از دولت داشت زیرا در این صورت باید اولا از سیاستهای پوپولیستی دست بردارد ثانیا تن به تقسیم قدرت دهد که امری بعید است خیلی ها با این ابلاغیه هاج و واج مانده اند بلاخره اقتصاد و سیاست رابطه ای تنگاتنگ دارند یکی معرف دیگری ودیگری مسبب استحکام دیگری است اقتصاد بازار روی صندلی ای غیر از دمکراسی در ممالکی چون اینجا بند نمی شود
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۵:۰۰ بֽظֽ | Reply
بیژن حکمت :
آقای پدرام پرسیده اند : "آقای حکمت که موانع قانونی را عامل بن بست در اصلاحات میدانند این نقض آشکار و سهل الوصول قانون اساسی را چگونه توجیه میکنند؟"
راستش منظور شما را درست نفهمیدم. بحث من "موانع قانونی" نبود. سخن بر سر آن بود که با این ساختار حقوقی حاکمیت قانون امکان پذیر نیست. حال اگر نظر براینست که چناچه توافقی در میان منابع مختلف قدرت پدید آمد، قانون نمیتواند مانع اجرای آن گردد، بنده نیز با این حرف موافقم. همانطور که پیش از دوم خرداد، اجماع مذکور بر نادیده انگاشتن حقوق ملت، تعارضی بین ارگانهای حکومت بوجود نمیاورد. فردا هم اگر آقایان داوطلبانه اختیارات خود را بسود حقوق شهروندان محدود کنند، مسلما در وهله نخست احتیاجی به اصلاح قانون اساسی نخواهد بود، هرچند برای حاکمیت قانون یعنی برای تثبیت و تداوم این " توافق" در زندگی روزمره مردم و رفع تناقض ها به چنین اصلاحی نیاز باشد.
ثانیا کوشش من در آن نوشته بر این بود تا نشان دهم که صورت حقوقی، شکل سازمانیافته قدرت حقیقی است. شما یک آن فکر کنید که سیاستهای کلی نظام در جهت خصوصی سازی نبود، آیا دولت و مجلس میتوانستند "سر خود" چنین سیاستی را اتخاذ کنند؟
ثالثا نوشته بودم : "... قوانینی که ناظر بر توزیع قدرت واختیارات نهادهای حکومت است سراسر دستخوش تعقید و تناقض است." و از قول سعید حجاریان آورده بودم که : " اگر ساختار سیاسی موزاییکی از از قدرت های گوناگون باشد و ما یک بلوک قدرت داشته باشیم که موزاییک ها رادر کنار هم چیده باشد، آنگاه ممکن است که در قانون یا در سلسله ای و مجموعه ای از قوانین این تناقضات را ببینیم. حتی بالاتر از آن ممکن است که ما به مراجع متعدد قانونگذاری برسیم که هر مرجع قانونگذار متعلق به بخشی از بلوک قدرت باشد"
حال سیاست های کلی نظام خود مصداقی از هر دو گزاره بالاست. جایگاه و کیفیت این سیاست ها در نظام حقوقی چیست؟ آیا این سیاست ها بلاواسطه قانون هستند و یا باید بمیانجی مجلس صورت قانونی بیابند؟ هر کسی برداشت خودش را دارد. دولت از سویی در حال اجراست و سهام شرکتهای دولتی را در بورس عرضه میکند ولی در عین حال مشغول تدوین لایحه اجرایی سیاستهای ابلاغی است! از سوی دیگر، الیاس نادران واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 را پیش از تصویب لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی، خلاف قانون اعلام میکند و میگوید: درباره اقدام خلاف دولت در واگذاری سهام شرکت مس و ذوب آهن به مقام معظم رهبری نامه نوشتهام. (خبرگزاری مهر 13/12/1385)
رابطه این سیاست ها با قانون اساسی نیز روشن نیست. اگر به نص مراجعه کنیم سیاست های اصل 44 ناقض همین اصل است ولی اگر از جنس حکم حکومتی بود چه میتوان گفت؟ چه مرجعی میتواند تناقض آنرا تشخیص دهد؟ شورای نگهبان وقتی لایحه دولت قانون شد چه خواهد گفت؟ اگر بر فرض (محال) شورا مخالفت کرد و با مجلس به توافق نرسید باز میرسیم به شورای مصلحت که مطابق نص قانون میتواند تناقض با قانون اساسی را نادیده بگیرد. حال در این بلبشو، حاکمیت قانون چه معنایی خواهد داشت؟
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۷:۴۵ بֽظֽ | Reply
پرویزپدرام :
جناب آقای حجتی
با سلام تشکر
در مورد سطر اول کامنت با عرض پوزش حتماً رعایت میشود و اما در مورد ادامه کامنت جنابعالی:
همانگونه که در قسمتهای مختلف یادداشت و بخش پایانی آن مشهود است بنده صددرصد با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که مطلوب بودن آنها بدیهی است بصورت اصولی موافق بوده و اصولاً سالهاست که مخالف اصل 44 قانون اساسی هستم. اما اینکه این کار با زیر پا گذاشتن حقوق اساسی تر ملت ایران که همان توافقات اجتماعی آنها با حاکمان(قانون اساسی علی رغم همه ایرادهای بعضاً بنیادی که دارد)باشد بدست آید نمیتواند مطلوب یک ایرانی باشد، چه آنکه، همین گریزگاه قانونی که از من می خواهید نشان دهم فردا قطعاً میتواند مورد سوءاستفاده کسانی باشد که هیچ علاقه ای به ایران و ایرانی ندارند همانگونه که تاکنون بارها مشابه آن را دیده ایم و بارها طعم فجایع آنرا چشیده ایم.
نکته دیگر آنکه، اینجانب را متهم خلاف قانون جلوه دادن شیوه درست اداره کشور نموده اید. فریب دادن دیگران بدترین کاریست که بنده فکر می کنم یک انسان میتواند انجام دهد لذا مطمئن باشید که بنده هیچ قصدی برای خلاف قانون جلوه دادن چیزی نداشته ام و دلیلی هم ندارد که سیاستی که مطلوب می دانم مخدوش جلوه دهم ضمن آنکه خلاف قانون بودن آن چیزی که بنده ادعا کرده ام اظهر و من الشمس است.
در مورد سوختن پدر سیاست نیز باید عرض کنم، بنده را نه مدیر محترم سایت و نه هیچیک از خوانندگان گرامی آن نمی شناسند لذا هیچ دلیلی برای اینکه بخواهم به منظور منفعت سیاسی یا ...، تحلیل غیرواقعی تولید کنم وجود ندارد.
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ۸:۵۹ بֽظֽ | Reply
ي الف :
آقاي عبدي باتوجه به مصوبه!!!جديد مجمع تشخيص كه به شدت از طرف اصلاح طلبان هم حمايت و استقبال شده نشون ميده كه مسئله حاكميت قانون بحث بسيار زيادتري رو مي طلبه. عجيبه كه چرا اين هجمه ها به قانون اساسي كه قانون پايه و مادر هر كشوري است با اين حجم گسترده استقبال گروه هاي سياسي روبرو ميشه.
..........................................
عبدی:
این مصوبه هم نوعی بازی با قانون است.اگر آقایان خودشان مصدر امور می شدند اجازه چنین دخالتی را به دیگران می دادند که الان برای دولت تعیین خط مشی می کنند؟اینها اساسا قانون نیست چون ویژگی کلی و عام بودن و دارای ایهام و ابهام نبودن را ندارد و به درد دعواهای جناحی می خورد.
۲۲ فروردین ۱۳۸۶ ۱:۲۸ قֽظֽ | Reply
پرویزپدرام : در جواب بیژن حکمت
جناب آقای حکمت
با سلام
آیا جنابعالی با بیان اینکه"با این ساختار حقوقی، حاکمیت قانون امکان پذیر نیست" قصد بیان این گزاره را دارید که"با تغییر در این ساختار حقوقی، میتوان حاکمیت قانون را برقرار کرد"؟اگر چنین است پس چگونه در ادامه، موافقت خود را با این گزاره که"اگر توافقی میان منابع مختلف قدرت پدید آید(ظاهراً در اینجای بحث خود، ملت را از منابع قدرت تلقی نکرده اید)، قانون نمیتواند مانع اجرای آن گردد"اعلام فرموده اید؟
همانگونه که در کامنتی ذیل مقاله جنابعالی عرض نموده ام به نظر بنده، ساختار حقوقی قدرت و حاکمیت آن، تابعی از ساختار حقیقی قدرت(وضعیت موازنه قوای منابع قدرت جامعه(شامل عموم مردم و نه منهای آن))است اما ساختار حقیقی قدرت صرفاً در کوتاه مدت و میان مدت فقط میتواند ونه لزوماً، تابعی از ساختار حقوقی قدرت و با یک درجه بالاتر حاکمیت ساختار حقوقی قدرت باشد.
حال که توازن قوا در ساختار حقیقی قدرت به نفع نهادهای انتصابی است فکر نمی کنید که مفیدتر است که دموکراسی خواهان، بجای مصرف انرژی خود در جهت از بین بردن متمسکهای قانونی طرف مقابل برای زیرپا گذاشتن حقوق ملت(اصلاح در ساختار حقوقی قدرت)، ضمن تلاش برای بر هم زدن توازن قوادر ساختار حقیقی قدرت جامعه به نفع خود، خواستاراستقرار همان قوانینی شوند که به هرحال تاکنون وجود داشته و ظرفیتهای نصف و نیمه ای در آن برای تأمین منافع ملت وجود دارد؟
در مورد پارگراف آخر کامنت جنابعالی نیز باید عرض کنم که درآنصورت به هرحال، این نقض در قانون اساسی با نظر نمایندگان ملت در مجلس به مجمع میرود و نقش مجمع در این زمینه فقط تأیید نظر مجلس خواهد بود.
۲۲ فروردین ۱۳۸۶ ۱۱:۵۲ بֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/490