آینده








آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نگاه میهمان

۱۲ فروردین ۱۳۸۶

خروج و بازگشت به حاکمیت با کدام استراتژی؟(بیژن حکمت)

خروج و بازگشت به حاکمیت با کدام استراتژی ؟
بیژن حکمت

گفتگویی که بین آقایان عبدی و حجاریان در سایت آینده در گرفته بود و موجب اظهار نظرهای فراوانی شد، نا تمام ماند. عباس عبدی وعده داده بود که به مباحث راهبردی پرداخته خواهد شد، حیف است که این بحث بعلت مسائل مبرم روز پی گرفته نشود. من در زیر میکوشم برای زنده کردن بحث، از زاویه ضرورت اصلاح قانون اساسی مطلب را دنبال کنم.
مهبد.ص در اظهار نظرر بر نوشته "خروج از حاکمیت" مینویسد : "من ایدۀ خروج از حاکمیت را تا همین امروز هم بیشتر یک تاکتیک مقطعی مناسب با زمان طرحش می فهمم تا یک استراتژی..." حرف درستی است وخروج از حاکمیت را نمیتوان معادل استراتژی دانست. ولی هر تاکتیکی هم درون استراتژی معینی معنی و کاربرد دارد. توضیحی که عباس عبدی در نفی این مطلب مینویسند درست نیست.
نظر ایشان اینست که "... خروج از حاکمیت فارغ از نتائجش یک قاعده منطقی بود به این معنا که هر کس در هر فعالیتی آن را اعمال می کند .شما تا وقتی به این سایت سر می زنید که منافع آن از حیث تاثیر گذاشتن به سایت(مثل کامنت گذاشتن) و افزایش دانش سیاسی شما بر هزینه های آن که صرف وقت و کمی هزینه مادی است بچربد. هنگامی که این توازن از میان رفت بطور عادی شما با این سایت قطع رابطه می کنید.این که بعدا چه کار خواهید کرد فرع بر مساله است.اما اگر شما چنین اقدامی را نکنید و در هر حال به سایت مراجعه کنید ممکن است گرداننده سایت همین را دلیل درستی کار خود دانسته و هیچ اصلاحی در آن بعمل نیاورد و چه بسا مطالب بنجل و حتی مضری را ارائه کند.بنابراین حضور بی قید و شرط شما در این عرصه نه تنها ظلم به خوتان است بلکه ظلم به من هم هست که امکان اصلاح را از من سلب یا کم می کند.به همین دلیل من معتقدم دوستان با بقای خودشان در سیستم حتی به سیستم هم لطمه زدند!! چه رسد به خود و مردم."
رفتار فردی را که برنامه ای برای تغییر سایت عبدی ندارد نمیتوان با یک نیروی سیاسی مقایسه کرد که برنامه و هدفش تغییراتی در زندگی سیاسی جامعه است. نفع و زیان باید اینجا بر اساس آلترناتیو های مختلف سنجیده شود. بنظر من پرسش استراتژی و اینکه پس از خروج از حاکمیت چه سیاستی باید در پیش گرفته میشد، یک پرسش اساسی برای راهبرد امروز اصلاح طلبان است و بیشتر سویه تحلیلی دارد تا تاریخی.

شاید آنچه مهبد. ص در مورد زمین بازی نگاشته است، مدخل خوبی برای تبیین مطلب باشد. می نویسد :

"مسئله آنست که اصلاح طلبان یک پایه مشروعیت بخش به این «تغییر زمین بازی سیاسی» بوده اند. بازی جدید از تغییر مفاهیم و قدسیت تراشی برای مفاهیم دگرگون شده و سو استفاده از مفاهیم اصلاح طلبانه آغاز شد و به سرکوب ختم گشت و اصلاح طلبان با این سرکوب همراهی کردند چرا که دربرابر تغییر مفاهیم گویا یا تعارف داشتند یا خود مبهوت شده بودند و معنای اصلی را گـــم کرده بودند.... این که تا مدتی قبل جریان مقابل اصلاحات قانون را اساساً نفی می کرد، اما ناگهان به اسم قانون شروع به دستگیری یا سرکوب مخالفان می کند اصلاح طلبان را گیج کرده بود که از قانون دفاع بکنند یا نکنند !"
چه مفاهیمی تغییر یافته و کدام معنی گم شده بود؟ اگر هر دو طرف با توسل به قانون و قانونگرایی مبارزه میکردند، آیا این امر مبین آن نیست که مشکلی در ساختار حقوقی وجود دارد؟ گمشدن معنی و تغییر مفاهیم و توسل طرفین به قانونگرایی همه نشان از آن دارد که قاعده یا زمین بازی تعریف شده ای وجود نداشته است و اگر این درست باشد، نمیتوان طرف را به تغییر زمین و قاعده بازی متهم کرد.
پیش از دوم خرداد همانطور که عباس عبدی هم در "محکومیت دوگانه" اشاره میکند، اصولا چیزی بنام حاکمیت قانون در جامعه وجود نداشت. کوشش دوم خرداد برای برای استقرار حاکمیت قانون تازه تناقض های قانونگرایی و زمینه و بنیاد آنرا در قانون اساسی آشکار ساخت. تا زمانی که اجماعی بر سر شیوه حکمرانی وجود داشت و بقولی حقوق مردم در قانون اساسی مهجور مانده بود، این تناقض از نظر پوشیده می ماند اما نخستین کوشش ها برای احیای این حقوق تعارض این بخش با سایر قسمت های قانون اساسی و نهادهای مبتنی بر آن را ، به وضوح جلوه گر ساخت. تغییر مفاهیم و گم شدن معنی تنها بازتابی از سربرآوردن این تناقض ها بود.به دیگر سخن، ساختار حقیقی و حقوقی قدرت هیچکدام امکان یک "بازی با قاعدهِ سیاسی" را فراهم نیاورده بود. آنچه واقعا" میگذشت، منازعه ای چندجانبه با دستاویختن به برخی از قواعد نوشته و تفسیر های گوناگون از آن بود. مشکل آنجاست که اصلاح طلبان دست آخر بر قرائت و تفسیر حاکم از قانون صحه گذاشتند و تن به قواعد بازی حریف دادند، و در مواردی هم از آن پیشی گرفتند. ازینرو تا زمانی که معضل قانونگرایی مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است، استراتژی بازگشت به حاکمیت یا دوگانه کردن حاکمیت نیز ناگزیر در ابهام می ماند. برشمردن مزایای حاکمیت دوگانه نمی تواند جایگزینی برای راهبرد اصلاحات باشد.

عباس عبدی در "سرنوشت محتوم"، قانونگرایی و حاکمیت قانون را محوری ترین شعار دوم خرداد و اصلاح طلبان میداند. "بحث قانون‌گرايي و حاكميت قانون از محوري‌ترين شعارهاي اين گروه و به تبع آن جنبش بود. در سال 1376 شعاري كه معرف علاقه و توجه اين گروه براي تغيير قانون باشد وجود نداشت، در حالي كه مي‌دانيم بخش قابل توجهي از مطالبات معطوف به تغيير قانون است، اما چرا چنين شعاري داده نمي‌شد، زيرا برحسب يك تحليل كلي مشكل اصلي ايران وجود قوانين ناقص يا فقدان قوانين جامع و عادلانه نبود، گرچه چنين اشكالي را مي‌شد روي كاغذ و تحليل نشان داد. اما برحسب تحليل سابق‌الذكر، ايران جامعه پيش از قانون بود، و اصولاً حاكميت قانون در آن نبود، و در جامعه‌اي كه حاكميت قانون نباشد، بحث از قانون خوب و بد، عادلانه يا غيرعادلانه، بحثي اصيل و ضروري نيست، بويژه آن كه هر قانوني وقتي خوب و بد بودنش مشخص مي‌شود كه اصولاً حاكم باشد. اگر چنين حاكميتي را شاهد نباشيم، چه جايي براي بحث درباره كاركرد آن قوانين باقي مي‌ماند؟ اين شعار يكي از راديكال‌ترين شعارهاي دوم خرداد بود كه به صورت اعتدال‌گونه‌اي مطرح مي‌شد و به نظر مي‌رسد محوري‌ترين شعار اصلاحات نيز بود و انحراف از خط‌مشي اصلاحي نيز با عدول و انحراف از اين شعار اصيل آغاز شد."

ولی آیا ساختار سیاسی قدرت در ایران تناسبی با این شعار دارد؟ بگذار پاسخ را از سعید حجاریان بشنویم :

سعید حجاریان در گفتاری ای زیر عنوان" تناسب ساختار سیاسی با حاکمیت قانون"، شرایط حاکمیت قانون را به نقل فولر باز میشمرد. این گفتار در کتابی بنام "معمای حاکمیت قانون" زیر نظر عباس عبدی بچاپ رسیده است. همینجا به کنایه میتوان پرسید چگونه آنچه در ایران هنوز معماست میتواند شعار محوری یک نیروی سیاسی باشد؟ باری با نگاهی سطحی به شرایط شش گانه فولر میتوان دید که هیچکدام آنها تناسبی با ساختار سیاسی ایران ندارد. من به سه شرط آن که وافی به مقصود خواهد بود از زبان حجاریان اشاره میکنم :
1. حجاریان میگوید : " قانون اقتضا می کند که عام یا عمومی باشد، اگر معیار دوگانه یا استانداردهای متفاوت وجود داشته باشد، هیچ سیستمی قانونمند نخواهد شد. اگر ما مفهوم شهروندی را پذیرفتیم، اصل برابری حقوق را پذیرفتیم، آن زمان میتوانیم اصل عام بودن و همه شمول بودن قانون را هم بپذیریم. اما اگر شهروندان را تبدیل به شهروندان درجه یک ودو کردیم، تبعیضات جنسی، تبعیضات قومی، تبعیضات مذهبی ایجاد کردیم، اینها مجموعا" مانع ازین میشوند که قوانین را بصورت عام تقنین کنیم..."

2. سعید حجاریان در توضیح یکی دیگر از اصول فولر مبنی بر وضوح، عدم ابهام و تعقیدِ قانون می گوید : "... مثلا" اگر در قانون اساسی ، ما نوعی ابهام و دوپهلویی درج کردیم، این به قوانین پایین دستی خودش تسری میابد. در مورد قانون اساسی خودمان من حرف عجیبی را ار بعضی مسئولین در جریان انتخابات خبرگان شنیدم که میگفتند "در قانون اساسی ما هر دو شق انتصابی بودن مسئولیت حکومت و انتخابی بودنش را درج کرده ایم..."یعنی نوعی موازنه قوا در آنزمان وجود داشته و آنها نمیتوانسته اند مستحکما" مهر ونشان خود را بر قانون اساسی بزنند و آمده اند مثلا" موازنه ای صورت داده اند..... قوانین اساسی که این نحو ابهامات بنیادی و کلیدی دارند که به ماهیت حکومت برمیگردد، تبعا" قوانین پایین دستی شان را هم دارای این ابهام و کدورت خواهند نمود" ( همانجا، ص. 115) حجاریان تا حدودی مطلب را شرطی بیان می کند، ولی بهرحال واقعیت چیزی جز این نیست. در "زنده باد اصلاحات" هم حجاریان با صراحت بیشتری سخن میگوید.

3. ساختار موزاییکی قدرت در جمهوری اسلامی نیز منشاء تناقض های درونی بین قوانین است. این ساختار موزاییکی هم ناشی از موقعیت های ویژه دوران تحول انقلابی است و هم از خود قانون اساسی ریشه گرفته است. حجاریان می گوید : " اگر ساختار سیاسی موزاییکی از از قدرت های گوناگون باشد و ما یک بلوک قدرت داشته باشیم که موزاییک ها رادر کنار هم چیده باشد، آنگاه ممکن است که در قانون یا در سلسله ای و مجموعه ای از قوانین این تناقضات را ببینیم. حتی بالاتر از آن ممکن است که ما به مراجع متعدد قانونگذاری برسیم که هر مرجع قانونگذار متعلق به بخشی از بلوک قدرت باشد" (همانجا، ص. 117)

از معانی بالا ناگزیر به این نتیجه میرسیم که حاکمیت قانون در ساختار سیاسی ایران ناممکن است و قاعده ای برای بازی وجود ندارد که بتوان آنرا تثبیت یا نهادینه کرد. دراینصورت آیا اصلاح طلبان نباید نخست بر سر تعریفی از قاعده بازی به تفاهم رسند؟ و آیا این تعریف میتواند در شکل دیگری جز شکل حقوقی بیان گردد؟ پاسخ عباس عبدی و سعید حجاریان به چنین پرسش هایی مسلما" منفی خواهد بود. ازینرو اختلاف دیدگاه انان نیز در مورد استراتژی اصلاح طلبان دستکم برای اینجانب روشن نیست.

عباس عبدی در پاسخ به "کامنت" حمیده فرخنده که به تناقضات قانون اساسی و ضرورت اصلاح آن انگشت گذاشته بود، مینویسد :"تمام اصرار من بر نقد این دیدگاه است.این بدان معنا نیست که قانون اساسی را خوب می دانم. قطعا چنین نیست و حتی مشکلاتی هم در اجرا ایجاد می کند اما مسائل امروز جامعه ربطی به این مورد ندارد. مهمترین دلیل این که بخش اعظم اعتراضات همه ما به عدم اجرای بدیهی ترین اصول این قانون یعنی فصل حاکمیت و حقوق ملت است. ولی نکته دیگری را باید متذکر شوم و آن این که حقوق و قانون بر خلاف حوزه های دیگر آنقدرها هم کشدار نیست که هر کاری را بتوان به نام آن انجام داد.اگر کاری قانونی باشد(منظور خوب بودن یک کار نیست بلکه منطبق بر قانون بودن است) در این صورت حقوقدانان آن را منطبق بر قانون اعلام می کنند. اجازه بدهید مثالی بزنم.
افرادی چون آقای دکتر کاتوزیان و بسیاری از حقوقدانان معتبر قطعا با بسیاری از قوانین موجو دموافق نیستند (مثلا بستن مطبوعات یا رجم) اما اگر نشریه ای مطابق قانون موجود بسته شود یا فردی مطابق قانون و با رعایت همه شرائط رجم شود آنان خواهند گفت این احکام مطابق قانون صادر شده است گرچه خودشان آن قانون را نپسندند.اما هنگامی که این افراد همواره مدعی هستند که در بسیاری از امور قانون رعایت نمی شود معنایش این است که قانون حاکم نیست چه قانون خوب باشد و چه بد. وقتی قانون حاکم نباشد چطور می توان فهمید که اشکال آن کجاست.این که برخی دوستان فوری سراغ قانون اساسی می روند برای آسان کردن مشکلی است که با این راه حلها گره آن باز نمی شود.
اگر کسی می تواند قانون اساسی را عوض یا اصلاح کند مستلزم آن است که ابتدا توانائی آن را داشته باشد که مجریان این قانون را ملزم به اجرای دقیق آن نماید بنابر این از چنین گروهی بخواهیم که ابتدا کاری کند که قانون اجرا شود تا آن موقع اشکال اساسی آن را در یابیم."
عبدی توجه نمی کند که معضل درست در اجرای دقیق قانون اساسی است و اشکال کار بعد از دو دوره حکومت اصلاح طلبان، مثل آفتاب روشن است. در یک کلام کوشش های قانونی برای احیای حقوق مردم با موانع اختیارات قانونی رهبری و نهادهای انتصابی مواجه میگردد. در اینکه بسیاری از قوانین روشن و شفاف که جایی برای تفسیر باز نمیگذارد در جمهوری اسلاامی اجرا نمیشود تردیدی نیست ولی قوانینی که ناظر بر توزیع قدرت واختیارات نهادهای حکومت است سراسر دستخوش تعقید و تناقض است. عبدی خود می نگارد : "در اولين گام مجلس با طرح حكم حكومتي و تصميمات شوراي نگهبان، قدرت قانون‌گذاري از مجلس سلب شد. چرا مي‌گوييم اين قدرت سلب شد، درحالي كه مجلس ششم قوانين زيادي را تصويب كرد؟ پاسخ روشن است، قانون‌گذاري في‌نفسه اهميتي نداشت، مجالس قبلي و بعدي هم اين وظيفه را انجام مي‌دادند، آنچه اهميت داشت تصويب قوانيني بود كه پايه‌هاي ساختار موجود را اصلاح و در كنار آن پايه‌هاي مردم‌سالاري نظام را تحكيم بخشد و تصويب اين نوع از قوانين جزو وظايف اين مجلس بود كه تمامي آنها مخالف شرع (در واقع همان حاكميت) تشخيص داده و رد مي‌شد. و تصويب بقيه قوانين كه تعارضي با اين ساختار نداشت يا حداقل از ديدگاه حاكميت تعارضي پيدا نمي‌كرد بلامانع بود."

روشن نیست چرا این اقدام رهبری و شورای نگهبان به تناقض بنیادین قانون اساسی نسبت داده نمیشود و بر عکس به حاکمیت فراقانونی تعبیر میگردد. مگر حکم حکومتی را خود اصلاح طلبان باب نکردند؟ و مگر مناقشه بر سر اختیارات رهبری نشانه تعقید نیست؟ با کدام منطق میتوان اختیار شورای نگهبان را در غیرشرعی خواندن مصوبات مجلس غیر قانونی تلقی کرد ؟ اختیارات کاملا" قانونی شورای نگهبان یکی از روشنترین موارد تناقض در ساختار سیاسی است. باید حق داد که بستن مطبوعات با تمسک به قانون 1339 واقعا" برخلاف قانون و اقدامی کودتایی بود. اما مشکل در دستگاه قضایی ایران و جایگاه آن در کل نظام سیاسی است که چنین امکانی را برای قاضی فراهم میاورد.

عبدی باز می نویسد: " "استراتژي حاكميت در برخورد با اصلاحات مبتني بر تجديد سازمان ساختار پيشين كه همان فقدان حاكميت قانون است، بود يا به عبارت ديگر معادله «قانون = اراده حاكم» مجدداً برقرار شد، معيار حق و باطل، خوب و بد، خواست و منافع قدرت حاكم بود، به همين دليل اطلاق اصطلاح «جنايت الي‌ا...» در خصوص بسياري از اقدامات از اين پس معقول و منطقي است. تأييد نكردن انتخابات تهران و ابطال انتخابات سالم برخي جاهاي ديگر و جابجا كردن افراد منتخب و سپس ترور حجاريان و بازداشت و زنداني كردن فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران و از همه بدتر بستن مطبوعات كه اقدامي شبه کودتا بود، پایان مرحله اول اصلاحات بود. ويژگي مشترك تمامي اين اقدامات يك جمله بود، «قانون يعني اراده حاكم»، اين جمله از طرف يكي از مقامات در كميسيون حقوق بشر به صراحت مطرح شد، هنگامي كه از وي پرسيده شد چرا با قانوني كه هيچ ربطي به مطبوعات ندارد، مطبوعات را برخلاف قانون بسته‌ايد، پاسخي بدين مضمون داد كه چندان نگران نباشيد، اگر اين ماده قانوني هم را نمي‌داشتيم با بيل و كلنگ مطبوعات را مي‌بستيم، اين فرد با صداقت تمام قبلاً هم در سخنراني علني خود گفته بود كه سخن رهبري براي ما قانون است [نقل به مضمون]" محکومیت دوگانه 4"
مشکل اینجاست که آقایان احتیاجی به بیل و کلنگ، مگر در موارد استثنایی ندارند و اصولا" تداوم روابط موجود با بیل و کلنگ امکان پذیر نیست. یکی از علل پایداری وضع موجود دفاع سرسختانه اصلاح طلبان دوم خردادی از قانون اساسی است که برای رهبری و شورای نگهبان اختیارات ویژه ای قائل میشود که ناشی از دوگانگی منشاء مشروعیت نظام است و ناگزیر با حاکمیت و حقوق ملت در تعارض قرار میگیرد. وقتی در ساختار سیاسی کلان، قانونگرایی خود یک معضل و معماست چگونه میتوان در حوزه های دیگر انتظار اجرای قانون را داشت؟ شما میخواهید مسئله را از پایین به بالا حل کنید ولی ساختار موزاییکی قدرت که خود ناشی از ساختار کلان است چنین امکانی را فراهم نمیاورد. کافیست از خود بپرسیم چرا رهنمودهای آقای شاهرودی حتی در حیطه ای که زیر اختیار اوست رعایت نمی شود تا بیشتر به رابطه ساختار و توازن نیرو بیاندیشیم و همه چیز را به روابط حقیقی قدرت حواله ندهیم.

سعید حجاریان نیز اصولا اعتباری برای روابط حقوقی قائل نیست، در "روایت زنده اصلاحات" بزعم او " درحاكميت دوگانه، انواع قراردادهاي نانوشته كه در قانون اساسي نيامده است (اما مبتني بر رژيم حقيقي قدرت است)، بين دو طرف برقرار مي‌شود، از اين طريق نيروي معتقد به مشروعيت مردمي حكومت مي‌تواند مواضع خود را پيش برد و امتيازات و اختيارات بيشتري به حاكميت ملي واگذار شود ( اين، گوهر"مشروطه طلبي" است).
حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است (نه توزيع حقوقی روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقيه (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آن‌چه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد."
سعید حجاریان پیش از این هم پایه نظری این دیدگاه را در گفتگویی، زیرعنوان "استراتژی های سیاسی در ایران امروز" (آفتاب شماره 12، بهمن 1380) بیان کرده بود. پس از گونه شناسی استراتِژی های سیاسی مختلف در ایران، راهبرد خود را که "کارکردی کردن حاکمیت دوگانه" است چنین تعریف می کند: « کارکردی کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معنای "بازتولید منابع قدرت" و "تأسيس نهادهای حل منازعه" است و بهمین دلیل ساختاری محسوب می شود. در این استراتژی، تقسیم مجدد حوزه های نفوذ و قدرت صورت میگیرد و محدوده ها به رسمیت شناخته می شود». حجاریان می افزاید «بایستی برای کارکردی کردن این دوگانگی گام برداشت. یعنی بايد قواعد بازی سیاسی و رقابت مسالمت آمیز را در میان دو بخش حاکمیت تنظیم و تثبیت کنیم و حقوق و مسئولیت هر کدام را به رسمیت بشناسیم.»
در پاسخ به این پرسش که "آیا در این تغییرات ساختاری، تغییرات حقوقی هم اتفاق می افتد؟"، حجاریان می گوید: " من اصلاٌ حقوق را ساختاری نمی دانم... صور حقوقی بنظر من ساختاری نیست ... ببینید مثلاٌ رژیم سیاسی عراق ظاهراٌ جمهوری است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا مثلاٌ کره شمالی که رژیم حقوق آن کمونیستی است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا جماهیریه لیبی در ظاهر حقوقی جماهیر است اما در واقع طائفی و خاندانی است."
نگارنده نیز در نقد این دیدگاه نوشته بود : "در نخستین نگاه چنین بنظر می رسد که اگر بسيج منابع، نیرویی در خور پدید آورده باشد، کارکردی کردن حاکمیت دوگانه ضرورتاٌ محتاج "تغییرساختارحقوقی" نیست و توزیع منابع قدرت می تواند از طریق میثاقی بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان شکل بگیرد. ولی بازيگران از یک زمینه بکر آغاز نمی کنند و ما با نوعی "توزیع منابع قدرت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجهیم که محدوده اختیارات نهادهای مختلف را تعریف کرده است و محدوده واقعی قدرت سیاسی نیز تاکنون با مراجعه به این متن توجیه و تفسیر شده است. ازینرو قانون اساسی در ایران با تمام تناقضات و ابهامات آن، شکل حقوقی ساختار قدرت سیاسی است و نمی توان در "بازتوزیع منابع قدرت" با تجرید از این شکل، سخن از ساختار قدرت گفت. این گفته که صور حقوقی ساختاری نیست جایی درست است که ساختار سیاسی شکل حقوقی بخود نگرفته است.
اگر عراق، کره یا لیبی را در شمار کشورهایی بحساب آوریم که در آن قانون اساسی شکل ساختار قدرت نیست، آنوقت دیگر نمی شود از رژیم حقوقی این کشورها سخن گفت و قواعد نانوشته فرمانروایی را باید جای دیگری جستجو کرد. ولی حجاریان "ظاهرحقوقی" را که خالی از هر واقعیتی است و در حقیقت نامی بیش نیست با "رژیم حقوقی" که شکل ساختار واقعی قدرت است یکی می گیرد. آیا رابطة قانون اساسی جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی همان رابطه ای است که در ایران محمدرضا شاه یا در عراق صدام حسین وجود داشت؟ اگر صور حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولاٌ شکل ساختار سیاسی جامعه نبودند اینمهه بر سر اختیارات قانونی ولی فقیه، شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی و انتخابی بحث نمی شد و طرفین دیدگاه خود را با مراجعه به قانون اساسی توجیه نمی کردند. اگر چنین بود جایی برای منازعه تفسیرهای مختلف از قانون اساسی باقی نمی ماند. چرا چنین منازعه هایی در عراق در نمی گرفت یا در کره شمالی و لیبی در نمی گیرد؟ پاسخ آن ساده است چون قانون اساسی این کشورها فقط "روی کاغذ" است. مسلماٌ رابطة ساختار واقعی قدرت سیاسی با قانون اساسی در ایران محتاج کاوش بیشتری است. در این قانون هم بیشتر حقوقی که مربوط به مردم است فقط روی کاغذ است ولی به این دلیل نمی توان گفت که قانون اساسی حیطه های قدرت نهادها را تعیین نکرده و ساختار قدرت با صورت قانون خوانا نیست.... تکیه مجدد بر جدا کردن ساختار حقوقی از ساختار واقعی اینک فقط توجیهی برای ادامه راه گذشته است. آینده نشان خواهد داد که آیا گذر به دمکراسی در ایران ازمحدود کردن قدرت ولایت فقیه می گذرد و یا استراتزی جمهوری خواهی بدون این میانجی پیروز خواهد شد. ولی اگر قرار است راهبرد مشروطه خواهی کوچکترین بختی برای بسیج نیرو و محدود کردن قدرت داشته باشد، باید در برنامه ای شفاف و روشن برای تحول ساختار حقوقی قدرت باز تافته شود."(پرسش ساختار حقوقی 1383)
.........................................................
1-معمای حاکمیت قانون، زیر نظر عباس عبدی، انتشارات طرح نو، تهران 1381، ص. 115


نسخه قابل چاپ | لینک ثابت




نظرات

امید :

صادقانه, من که چیزی از این مطلب , متوجه نشدم!
البته نه خیال کنید که این اشکال از نحوه ی نوشتن , یا توضیحات در هم برهم شما بوده نه! اصلا!! بلکه احتمالا اشکال اصلی از روشنفکر نبودن و نداشتن فهم سیاسی من بوده !! حتما می پرسید :" اگر ضعف خودت , اشکال بوده/ در این سایت , اینجا , کارت چه بوده؟!" والله دروغ چرا؟ ... از بد حادثه , اینجا به پناه آمده ام!!
حتما می پرسید چطور؟ الان براتون میگم: نمیدانم !! بگم از نبود قانون؟ یا بگم از نبود مجری قانون؟ یا بگم از نبود هر دو , یا بگم از نبود؟؟؟ یا اصلا , مثل تمام این سالها, هیچی نگم ؟... ولی , به هر حال, من هم یکی از آسیب دیده های این جامعه هستم!! عضوی به قول شما روشنفکران , خاموش! که میخواهد "روشن" شه!! آنهم نه از راههای معمول و مرسوم و رواج داده شده یا رواج پیدا کرده!!!(= نه از راه : بزن روشن شی!!) بلکه "روشن" شم از راه آگاه شدن مسایل پیرامون و مربوط به خودم و البته روشن از مسایل پشت پرده!! تا بار دیگر بتوانم با خیال جمع, اختیار خود را به دست کسانی بدهم که بشود به آنان اعتماد بیشتری کرد!! باز برم سر کار خودم!!همین.
به هر حال در اثر مطالعه ی نوشته ی شما, بدرستی برای من , معلوم نشد که اولا کدام حرف مهبد-ص است, کدام توضیح عباس عبدی, کدام نظرخود شما و کدام توصیه ی آقای حجاریان؟ و بالاخره که چی؟ !!
بالاخره , بنظر شما خروج از حاکمیت درست نبوده است؟ درست بوده است؟ آیا باید اول قانون اساسی تغییر کند؟( البته متوجه شدم که در ابتدا نوشته بودید از زاویه ی تغییر قانون اساسی این مقاله را مینویسید ولی ظاهرا این خواست در متن گم شده بود!!) یا نه , اول باید در حاکمیت ماند و بعد قانون را تغییر داد؟
و بالاخره نتیجه؟ باید ماند؟ باید خارج شد؟ باید خارج شد و خواهان تغییر قانون شد؟ یا در حاکمیت ماند و هر کار شد, شد؟ یا ...؟
شایسته گفتن است ( آنهم از طرف کسی که سالهاست خاموش است! و تصمیم گرفته با روح جدید به زندگی برگشته, حرکت کند,مشارکت ورزد و ... و به حرف در آید) بنظر میرسد یک نکته در تمام این نوشته ها , مغفول مانده ؛ و آن اینکه متاسفانه سیاست (= تدبیر و چاره جویی) تبدیل شده به پیشه ی نون و آبدار برای بعضی ها !!
و متاسفانه , سیاست پیشه های ما, به جای فکر در مورد چگونگی حل مشکلات مردم و ... فکر در مورد چگونگی ایجاد رفاه و آرامش برای آنان, همه ی هم و غم خود را معطوف به کسب و کار و سود و ....و اشغال بیشتر صندلیهای وکالت و صدارت و ...متنفع بودن بیشتر از پست و مقام خود کرده!! سند این مدعا هم, تعداد فراوان ثبت نام کنندگان اشعال پست ریاست جمهوری و مصاحبه های آنان!!! ( ثبت نام برای بقه ی کرسیها و صندلیهای دیگر که جای خود را دارد!!)

آیا کسی هست که قبل از درستی یا نادرستی خروج از حاکمیت , یا ظرفیت داشتن یا نداشتن قانون اساسی , یا .... همت کند و برای امثال من , بگوید تقسیم این صندلیها و پستها و مقام ها, بر چه اصل و پایه و اساسی تا بحال چرخیده است ؟که وضع همچون منی, هر روز فقیر تر فقیرتر بوده و اینهمه فقیر و بیکار , طالب اشغال آن شده اند؟
آیا کسی میتواند برای امثال من , توضیح دهد که این صندلیها چه معجزه ایی در خود دارند که بعضی ها حاضرند برای نشستن و تکیه زدن بر روی آن, هر کاری را انجام دهند؟آ بجز فکر کردن در مورد مردم و ضعف قانون و .....؟
یا کسی هست تا نشان دهد که میزان خساراتی که مردم به واسطه ی عدم مدیریتها و سوء مدیریتها متحمل شده اند, بیشتر است یا تناقضات در قانون , یا خروج از حاکمیت؟ و این خسارات از کدام جیب پرداخت شده است؟
آیا کسی هست بگوید نگاه عاشقانه به مردم, سیری چند؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۱:۰۴ قֽظֽ | Reply

نادرزاده :

سلام اقای عبدی دختری 23 ساله هستم با مدرک لیسانس زیست شناسی اصولا رشته تحصیلیم زیاد که نه اصلا با سیاست هیچ ارتباطی ندارد اما پدرم جامعه شناس هستند و از کودکی به یاد دارم که روز ی حدودا به تعدا دتمام اخبار های رسانه های مختلف مجبور به پیگیری اوضاع مملکت بوده وهستم مدتی هم پدرم که به نوشته های شما بسیار علاقه مند هستند از خوانندگان سایت شما بودند اما به دلیل اینکه من این مطالب را برایشان میخواندم وهربار از شنیدن وضع نا به سامان کشور رنج میکشیدم مدتی است که کمتر به سایت شما سر میزنم اما امشب تصمیم گرفتم که از شما یک سوال بپرسم ودغدغه ذهنی خودم را از بین ببرم اقای عبدی اوضاع اقتصادی کشور که از حالت وخیم هم گذشته تورم بیداد میکند اوضاع خارجی کشور هم که ابستن حوادث به نظر من شومی است وهر لحظه بدتر هم میشود وضع داخلی هم که به نظرم به همه چیز شبیه است جز اوضاع مناسب حال سوال من اینست که حمله نظامی به ایران ایا رخ میدهد یا نه ؟ دیگر اینکه چرا شما بعنوان یک سیاستمدار که به این روشنی این اوضاع را تحلیل میکنید یک راهکار عملی برای خروج این وضع پیشنهاد نمیکنید حتی اگر گوش شنوایی نباشد بالاخره باز هم بی اثر نخواهد بود ببخشید اگر پرچانگی کردم اما مدتها بود که تصمیم داشتم از شما این سوال را بپرسم ممنونم سال نو هم مبارک هرچند با این اخبار هرگز نمی توانم مبارکی در نو شدن سال ببینم درهر حال امیدوارم در کنار خانواده محترمتان روز گار خوشی داشته باشید پایدار باشید
...............................................
عبدی:
چون مدتهاست که به وبسایت سر نزده اید طبعا قبلا درباره برخی از این پرسشها صحبت شده است.اما اجمالا عرض کنم که درگیری نظامی با ادامه روند موجود احتمال بیشتری پیدا می کند اما هم می توان مانع آن شد و هم ممکن است محدود باشد.ولی چون تبعات آن بسیار وخیم است باید با سیاستهای تقویت کننده این احتمال مخالفت کرد .اما فراموش نکنیم که برخی مواقع فرآیند موجود چنان تند است که هیچ کس یارای جلوگیری از آن را ندارد.مثل شناگرماهری که در جریان تند وسط رودخانه قرار می گیرد و باید با جریان حرکت کند.
راه حل سیاسی هم چون نسخه پزشک نیست که من یا شما آن را بپیچیم و تجویز کنیم.راه حلها از تعامل میان اصحاب و گروههای قدرت بیرون می آید.و روشن است که امروز توزیع قدرت چگونه است.

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۱۰ قֽظֽ | Reply

نیما :

من هم با آقای حکمت موافقم. بعضی از دوستان می گویند که برای مثال قانون اساسی نیجریه گرته برداری کامل از آمریکاست ولی هیچ شباهتی بین وضعیت انها نیست در حالیکه باید گفت آنها هر مشکلی داشته باشند بن بست حقوقی ندارند. در ایران اما این مشکل جدی است. واقعا هیچ روال منطقی و اصولی برای اصلاح به چشم نمی خورد و این شامل طرح شما هم برای تقسیم نفت هم می شود. زیرا هیچ مسیری وجود ندارد که حتی در صورت اقبال عامه بتوان آن را تبدیل به قانون کرد. بماند که اجرای قانون نیز از امکان کمتری برخورذار است. البته زور کسی هم به اصلاح قانون اساسی و حتی به طور جدی مطرح کردن موضوع آن نمی رسد. فکر نمی کنید ناامیدی از اصلاح ثمره طبیعی این وضعیت است؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۵:۰۳ قֽظֽ | Reply

خسرو شكوري :

با سلام نمي توانم ميزان تشكر و قدرداني خود را از شما - مهندس عبدي عزيز- به خاطر ايجاد اين فضاي مثبت و مفيد در تضارب آرا و ارائه تحليل هاي مختلف از نظرگاههاي متفاوت ابراز نكنم. و همچنين از دوست نا ديده مان جناب حكمت كه نوشته ارزشمندشان مي تواند منبع و مثالي خوب در تحليل هاي اينگونه باشد.
با اين وجود در نظر من به عنوان يك خواننده كه همواره در جستجوي يك مقدمه و موخره هستم به نحوي اين مقاله ابتر مانده و نتيجه گيري يا چيزي شبيه به آن در صدر و ذيل نيافتم گرچه سطر سطر آن را با لذت خواندم و بهره ها بردم.

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۹:۲۳ قֽظֽ | Reply

محمد حسین :

جناب اقای عبدی
با سلام
همانگونه که در مقدمه اشاره فرموده اید پاسخ جناب حجاریان به گفتگوئی که یک سوی ان نقد یا ایضاح بر تئوریهای ایشان است بسیار مغتنم و ضروری است !اما به نظر اینجانب ملاحظاتی وجود دارد که امکان ان را در پرده ابهام می برد:
1-
مکان گفتگو که این سایت و فضای مجازی می باشد
2-
زمان گفتگو که در تعاقب رویدادهائی است که هنوز متاثر از ان تئوری هاست
3-
طرفهای گفتگو که صلاحیت تئوریک انهابرای اقای حجاریان ناشناخته است
4-
موضوع گفتگو که می تواند فراتر از نظر تاثیر بگذارد(بحث صرفآ تئوریک نخواهد ماند و اثار عملی دارد)
5-
و بالاخره ویژگیهای شخصی,جسمی و شخصیتی اقای حجاریان
////
به عنوان مثال در اخرین متنی که از جناب حجایان در این سایت منتشر شد کامنتهای متعددی با این مضامین وجود داشت که :من انتظار اینگونه سخن گفتن را از اقای حجاریان نداشتم,اقای حجاریان با عصبانیت جواب داده اند,چرا اقای حجاریان ساده تر نمی نویسند وغیره
گرچه این انتقادات در فضای این سایت می تواند انتقادات درستی باشد اما در یک لابراتوار غیر اموزشی(و جدی) نقدهای بایسته ای نمی باشد.
وانگهی که ممکن است فردی برای فضا سازی با چندین نام سعی در تخریب نماید (در مملکتی که ملاک رای اکثریت, مثل سایر اجزای دموکراسی مخدوش شده است این کار بعید و دور از دسترس نیست)
نمی دانم توانسته ام منظورم را منتقل سازم یا خیر؟
اجازه می خواهم در قالب دیگری مقصودم را بیان کنم
از دیر باز مباحث تئوریک در حلقه هائی خاص پیگیری می شده است به عنوان مثال" حلقه وین" که در ان چند نفر عضو اصلی (گمانم10 تا 12 نفر ) انتخاب شده بوده اند که هریک یا صاحب تالیف مهمی بوده و یا نقش بزرگی در زمان خود بر حوادث مربوطه می گذاشته اند و این حلقه تحت ریاست یک مدیر به طور مرتب تشکیل می شده است که پوزیتیویسم منطقی محصول کار این حلقه بود
جالب انکه دو فیلسوف زمانه به نوعی با این حلقه نسبت داشتند و هرگز به ان قدم نگذاشتند
اول
ویت گنشتاین که مرشد حلقه محسوب می شد و دعوت و عضویت و شرکت در ان را نپذیرفت
دوم
سر کارل رایموند پوپر بود که خیلی مشتاق بود به این جمع وارد شود و هرگز دعوت نشد
در ایران هم حلقه کیان در دوره قبل از اصلاحات و حلقه ائین هم اکنون فعالند و خیلی حلقه های دیگر که به بحث ما مربوط نیست
اما فضای مجازی , امکانات جدید و زیادی به بحث می دهد (ویک پدیده نو و تجربه نشده است)!مشکل مکان و زمان را تا حد زیادی حل می کند و می تواند بالقوه ثقل هوشمندی حلقه را افزایش دهد اما به هر حال یک فضای باز است که برای امثال اقای حجاریان به دلایل زیاد فضای مناسبی نیست! مگر در طرف مقابل اصلاحات اقای کذا در چنین فضائی بحث می کند؟ یا می تواند بحث کند؟(به هرحال هردو در ستیز قدرتند)
به دیگر سخن ,
جناب عبدی
شما(به دلایل تئوریک خودتان) تعلق حزبیتان را کنار گذاشته اید اما اقای حجاریان چنین نکرده اند. ایشان هنوز در نبرد قدرت فعالند (به دلایل تئوریک خودشان) و به تبع محدودیتهائی دارند که شما ندارید
نتیجه انکه
1-
به نظر من ,من حیث المجموع جناب حجاریان در شرائطی نیست که وارد کورس این بحث تئوریک شود تا نظر خودشان چه باشد
2-
با صحت فرض فوق ,پیش نهاد می شود جنابعالی در یک گفتگوی خصوصی با ایشان شرائط و امکان حضورشان را جویا شوید
...................................
عبدی:
با توجه به مفصل بودن پاسخ و این که خودم تایپ نمی کنم ظرف یکی دو روز آینده توضیح می دهم.
متن توضیح:


بخشي از ايرادات آقاي محمدحسين را بنده قبلاً و هنگام نوشتن پاسخ به آقای حجاریان پيشاپيش پذيرفته و به آن اقرار كرده‌ام، اما راهي براي حل آن نيز در ذهن نداشته‌ام و راه پيشنهادي ايشان هم به دلائلی که خواهم گفت موثر نيست. لذا مي‌كوشم كه درباره تك‌تك موارد اعلامي نظر خود را نيز تقديم كنم.
مكان گفتگو؛ در اين خصوص اشكال چنداني متصور نيست. شايد مشكل از اينجاست كه مطالب اين وب‌سايت از يك سو به تحليل‌هاي راهبردي و كلان مربوط مي‌شود و از سوي ديگر تحليل مسايل مهم جاري را هم كمابيش پوشش مي‌دهد. مباحث راهبردي مخاطبان كمتري دارد، در مقابل مسايل روز، بازديدكنندگان بسياري دارد، و چون تفكيكي صورت نمي‌گيرد، خوانندگان به هر دو نوع مطالب واكنش نشان مي‌دهند. و اينجاست كه برخي افراد دوست ندارند در ذيل مطالب راهبردي همان‌گونه نظراتي را ببينند كه در ذيل مطالب جاري و حتي كم‌اهميت مشاهده مي‌كنند. اين اشكال وارد است اما روي ديگري هم دارد كه من شخصاً علاقه‌مند به آن هستم. معتقدم كه هرگونه مسايل راهبردي بايد در كنار مسايل جاري مطرح شود تا به صورت مستمر اين دو نوع مسايل يكديگر را توضيح داده و تفسير كنند، در پرتو ديدگاه راهبردي، مسايل جاري خوبتر فهميده مي‌شود و در پرتو مسايل جاري، تحليل راهبردي تأييد يا رد يا اصلاح مي‌شود. اين ويژگي مثبت ارزش آن را دارد كه به آن نتيجه منفي تن دهيم.
زمان گفتگو؛ اين درست است كه مباحث در تعاقب رويدادهاست و حب و بغض‌ها و قضاوت‌هاي پيشيني در فهم مسايل و ديدگاه‌ها موثر است. اما چاره چيست؟ ما كه نمي‌خواهيم تاريخ بنويسيم و براي آن ملزم باشيم كه چند دهه از واقعه بگذرد تا اين حب و بغض‌ها به حداقل برسد و امكان نوشتن بي‌طرفانه و واقع‌گرايانه فراهم شود. قضيه راهبرد معطوف به حال است و اتفاقاً ‌در تعاقب رويدادهاي رخ داده. اما در عين حال بايد اين نكته شما را توجه داشت تا پيش‌فرض‌هاي ما، موجب گمراهي از درك واقعيت نشود.
طرف‌هاي گفتگو؛ شما در موارد ديگر هم به اين نكته اشاره كرده‌ايد. من هم از يك حيث موافق آن هستم و از حيث ديگر خير. در تحليل واقعه 13 آبان، ابتدا توضيح دادم كه اگر قصد بحث سياسي باشد، من با افراد ناشناخته صحبت نمي‌كنم. طرف من بايد فرد يا افراد معيني و به لحاظ سياسي هم شناخته شده باشند. و حتي به دوستان پيشنهاد كردم كه هر كس را كه واجد اين خصايص باشد معرفي كنند، مشكلي ندارم. زيرا بحث سياسي چون كشتي گرفتن است (فقط از باب تشبيه) كه طرفين بايد معلوم و هم وزن (به طور عرفي) باشند، ديگران هم شاهد و ناظر و حتي تشويق و مخالفت كنند. اما اگر بحث علمي و استدلالي باشد، در اين صورت هيچ فرقي نمي‌كند كه طرف بحث كيست، زيرا طرف بحث اساساً مهم نيست، مضمون بحث مهم است. و اتفاقاً در فضاي مجازي كه افراد مي‌توانند بدون نام در بحث مشاركت كنند، بهتر از هر جاي ديگر مي‌توان چنين مباحثي را دامن زد، بدون آنكه مضمون تحت تأثير نام گوينده قرار گيرد.
فارغ از اين مسأله، نكته ديگري هم در اين اشكال شما هست كه براي حل آن كاري نمي‌توان كرد، شايد هم نيازي نباشد. اگر فرد شناخته شده و معتبري با ايده معيني مخالفت يا موافقت كند، من و شما فارغ از جزييات استدلال آن فرد و صرفاً به لحاظ سابقه‌اش فكر مي‌كنيم كه حرف بيهوده و بي‌منطق نمي‌زند و براي گفته‌اش حساب باز كرده و نسبت به ادعاي او بيشتر تأمل مي‌كنيم. اما چه اشكالي دارد كه اين وجه قضيه را ناديده بگيريم و به صرف اظهار‌نظرات فارغ از شخصیت بیان کننده هم بپردازيم.
موضوع گفتگو؛ طبعاً همان طور كه نوشته‌ايد بحث فراتر از نظر هم تأثير مي‌گذارد . اصولاً هدف مباحث راهبردي همين است و از اين حيث بهتر است در حوزه‌اي وسيع‌تر و قابل دسترسي‌تر بحث شود ولي بايد كوشيد كه در هر حال ماهيت نظري آن به سبب اين تأثيرات در حاشيه قرار نگيرند. و طبعاً اين تا حدي به وظيفه من و نظارت شما مربوط مي‌شود.
درباره اشكالات ديگري كه مطرح كرده‌ايد هم بد نيست توضيحي بدهم. نظرات تعريض‌گونه و احتمال تخريب تحت عنوان چند نام محتمل است. اما چون كامنت‌ها بدون ديدن قبلي من منتشر نمي‌شود، لذا اين راه چندان باز نيست و در همان مورد نيز برخي از كامنت‌ها ويرايش شده منتشر شدند. اما تعرض‌آميز بودن در حد معيني اشكال ندارد. و نمونه آن موارد بسياري است كه به خود من مي‌شود. البته كه من اين كار را در مورد ديگر نويسندگان جايز نمي‌دانم و كمتر منتشر مي‌كنم. ولي تصور مي‌كنم كه چنين مواردي در حد مذكور هيچ تلقي منفي ايجاد نخواهد كرد، بويژه كه خوانندگان وب‌سايت در حدي هستند كه اين نوع تعريض‌ها اگر همراه با مضموني منطقي نباشد، بر آنها تأثيري نگذارد. چون از پشت صفحه وب‌سايت اطلاعي در اختيار دوستان قرار نمي‌گيرد، لذا شايد به نظر شما انجام چنين مواردي راحت جلوه كند، اما عرض مي‌كنم كه از اين حيث تا حدي (فقط تا حدي) خيالشان راحت باشد.
علي‌رغم اين دو مشكل مطرح شده در نوشته فوق جدي است. يكي تعلق سياسي آقاي حجاريان كه دست‌هاي ايشان را تا حدي بسته مي‌كند و ديگر ويژگي جسماني ايشان است كه من بيش از همه شما از نزديك شاهد آن هستم و غصه‌دار نيز. اما چه باك وقتي كه مسأله‌اي راهبردي مطرح مي‌شود به ناچار بايد وارد بحث و گفتگو شد، و مشكل اول را نمي‌توان حل كرد ولي مشكل دوم را دوستاني در خدمت ايشان هستند كه با رغبت و در حد توان خود بخشي از آن ضعف را جبران كنند.
اين پيشنهاد جنابعالي كه حضوري به نتيجه برسيم، هم مفيد به هدف نيست، از اين جهت كه هدف اصلي اين نيست كه اثبات شود حرف كدام يك درست و يا حتي هر دو غلط است، هدف طرح اين مباحث در سطح علني و ورزش و نرمش راهبردي و فكري است. البته چون ايشان شرايط مناسبي براي اين مواجهه ندارند، لذا پيشنهاد شما را هم به اجرا خواهم گذاشت. (ان شاءا...)
ضمناً از اين كه طرف مقابل در چنين فضايي وارد نمي‌شود، نگران نباشيم. آنها خود را از نعمت خداداد محروم كرده‌اند. ما چرا چنين كنيم. طبعاً استفاده از اين نعمت هم مستلزم پرداخت هزينه‌هايي است. يكي از اين هزينه‌ها قرار گرفتن در برابر نقد و حتي توهين جمع است.
اجازه بدهيد با نقل خاطره‌اي اين پاسخ را به پايان برسانم. يك بار در حسينيه ارشاد سخنراني مي‌كردم كه در پايان جواني آمد و با زباني كه مي‌توانست هرچه داشت بارمن كرد و حتي در طول راه تا جلوي ماشين هم اين كار را ادامه داد و من فقط حرف زدم و اصلاً هم از او ناراحت نشدم، چرا كه مي‌دانم وقتي فضا بسته شود، خلاصه يك جايي بايد بيرون بريزد. حدود يكي دو ماه بعد او به محل كارم (احتمالاً روزنامه مشاركت) آمد و پس از معرفي خود قصد عذرخواهي داشت كه چندان هم از نظر من نيازي نبود، زيرا وقتي وارد سياست شدي قبلاً مجوز توهين، فحش‌خوري و... (البته اتهام زدن فرق مي‌كند) را عليه خود صادر كرده‌اي. و آقاي حجاريان هم كه من مي‌شناسم كسي نيست كه از اين موارد دلگير شود و مطمئن باشيم كه از اين حيث خسارتي متوجه هيچ كس نخواهد بود.



۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۱۱:۵۳ قֽظֽ | Reply

مهدي :

سلام آقاي عبدي و آقاي حكمت سال نو مبارك
اينكه چرا قانون نمي تواند در ايران حاكم شود؟ واينكه چرا حاکمیت قانون در ايران شاهنشاهي وا يران اسلامي وضعيت تقريبا مشابهي دارد سوالي است كه بايد در پي پاسخ آن بود وگرنه در اصل موضوع مناقشه اي نيست انجه كه جناب حجاريان و آقاي عبدي وحتي آقاي حكمت به آن پرداخته اند صرفا" جنبه حقوقي ساختار قدرت و نيز خود مقوله قانون ومباحث نظري در اين حوزه مي باشد و شايد يكي از دلايلي كه موجب عدم توفيق جريان اصلاح طلبي شد همين غرق شدن در درياي مباحث نظري بوده باشد .جريان روشنفكري - فارغ از نسبت هاي ديني و غير ديني كه به آن ميدهند- بايد اين سوال را از خود بكند كه چرا عليرغم تمام تلاشي كه داشته است همچنان نتيجه اين مساعي و روشنگري ها مايوس كننده است؟ براي تو ضيح آنجه مي خواهم بگويم يك قصه عاميانه نقل ميكنم كه شايد شنيده باشيد: نوعروسي وقتي شوهرش ازاو خواست تا براي ناهار كوفته برنجي بپزدبه خانه همسايه رفت تا نحوه پخت غذا را ياد بگيرد زن همسايه گفت كه اول برنج و لپه را ميخيساني نو عروس گفت مي دانم .گفت گوشت رامي كوبي تا كاملا لهيده شود نو عروس گفت ميدانم گفت بعد .... گفت ميدانم و خلاصه هر بند از دستورالعمل را كه ميخواست توضيح دهد نو عروس ميگفت ميدانم آخر سر گفت حالا كه همه اينها را مي داني سر ديگ هم يك خشت خام ميگذاري و چنين شد كه ظهر كدبانوي تازه كار و همه چيز دان با افتخار ديگچه غذا را بر سر سفره آورد و با كمال تاسف ديد كه بخار آب باعث شده خشت خام شل شده و داخل ديگ ريخته و كوفته اش گل آلود شده .... جريان روشنفكري نيز متاسفانه نه به تجربه خود از جامعه ايراني بها ميدهد- به همان نيمرويي كه بلد است قناعت كند- ونه به آموزه هاي همسايه تمام وكمال گوش مي سپارد . جريان اصلاح طلبي نيز خواهي نخواهي يك پا در زمين روشنفكري داشته و دارد اصرار بر قانون گرايي نه به دليل ساختار بد قانون بلكه به دليل ساختار ناپذيري ! مجريان آن نه تنها باري از دوش اصلاح طلبان بر نداشت بلكه سر بارشد .حقير به عنوان يك شهروند عادي به يقين مي توانم بگويم كه هرنوع تغييري در قانون اساسي نيز نتيجه اي بهتر نخواهد داشت براي بناي يك ساختما ن نيازبه پي ريزي با محاسبات هندسي هست ساختن خانه ويا حتي برج در زمين شني وبدون زير ساخت لازم ، غير ممكن نيست ولي بيهوده و خسارت بار است. بيهودگي تلاش طيفي از اصلاح طلبان براي پيمودن ره صد ساله به يك شب - مثال روشن تلاش براي حذف آقاي هاشمي از صحنه سياسي كشوردر سالهاي 76 به بعد و حمايت همه جانبه از ايشان در انتخابات اخير رياست جمهوري- و خسارت بار بودن فرو ريختن برج اصلاح طلبي تجربيات ارزان قيمتي نبوده اند استادان گرامي شما براي اين تجربيات چه ارزشي قايل هستيد؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۰:۴۳ بֽظֽ | Reply

کامبیز توانا :

من نمی د انم چقدر درباره طبقات تفکر زا و استراتژیست در جمهوری اسلامی ایران بحث شده ا ما خیلی علاقمندم نظر آقای عبدی را در این زمینه بدانم.اگر یک تحلیل داشته باشیم که بگوید جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود، فکر زا و اندیشه ورز نبوده و آنچه توانسته در طول این سال ها اندیشه بپرورد، نهادهایی مانند سپاه بوده اند، امروز شاید بتوان بروز lمواردی مانند احمدی نژاد یا قالیباف را توجیه کرد. در واقع من نمی دانم سمت و سویی که در زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران زده شوده بود، در طول این سالها به چه دلیل و به چه سمتی رفته است. هر چند آقای عبدی همواره به مشکل نفت اشاره می کند و مصیبت هایی که برای دموکراسی درست می کند را بازگو می کنند اما من می خواهم ببنیم آن طبقه فکر زا در طول این سال ها چه کرده و به کجا رسیده است. اگر بتوان جنبش اصلاحات را با یک ترور ناموفق و مواجهه جدی با تفکر و رسانه متوقف کرد، چرا اکنون نمی توان به موتانیسم افراطی احمدی نژآد پاسخ داد. اگر این نظر مطرح باشد که بگذار احمدی نژآد نشان دهد نمی تواند کاری انجام بدهد تا روزی که دست به دامان بحران برای شعارهای عمل نشده خود باشد، چرا باید دست روی دست گذاشت و نشست تا این که کارهایی که آنها می کنند و ممکن است تا بیست سال آینده هم نشود آنها را ترمیم کرد را جمع و جور کرد. آیا فقدان استر اتژیست در جمهوری اسلامی تمامی نظام را به جایی رسانده که دست به دامان سپاه شود و کابینه و پارلمان را از آنها پر کند؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۰۵ بֽظֽ | Reply

حسین :

آقای عبدی شما می فرمایید تا قانونی اجرا نشده نمی توان از خوبی و بدی آن سخن گفت. آیا با تحلیل یک جامعه و براساس تجربیات قبلی نمی توان نتیجه اجرای یک قانون را پیش بینی کرد؟ مثلاً اگر همین امروز تصمیم بگیرند که تمام خیابانهای تهران دو طرفه شوند نتیجه تا حدی قابل پیش بینی نیست؟
اگر حرف شمارا که انجام اصلاحات بدون تغییر قانون اساسی ممکن است بپذیرم تنها یک روش برای عملی شدن آن میبینم : تصویب لوایح متعدد از سوی یک مجلس اصلاح طلب که به طریقی تناقضها و ابهامات قانون اساسی را برطرف کند.با ترکیب فعلی شورای نگهبان وقوع چنین امری تقریباً محال است.
........................................
عبدی:
پاسخ مفصل را درباره این ائده که چرا حاکمیت قانون و لزوما قانون مساله اصلی است در مقاله مفصلی خواهم داد.

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۰۹ بֽظֽ | Reply

پ - ص :

سلام
بحث اساسی این استکه اقدامات صورت گرفته برای مقابله وشکست اصلاحات استفاده از ظرفیتهای قانونی بوده است هر چند در بعضی موارد این کار با توسل به اقدامات غیر قانونی صورت میگرفت اماحقیقت این است که ان دسته از اقدامات هم به پشتوانه نهایی حکم قانونی انجام شده است نظارت استصوابی شورای نگهبان و تمکین مجلس ششم به انچه که حکم حکومتی بود کاملا قانونی بوده است
استراتژی اصلاحات بر مذاکره ویا بهتر چانه زنی قرار داشت مذاکره برای استفاده نکردن از حق وتوی قانونی در این ماجرا هیچ کس خلاف قانون عمل نکرده است پس اگر اتفاقی افتاده منبعث از ظرفیتهای قانون اساسی است وان هم مربوط میشود به اینکه در تصویب بندهای ان سعی شده تا جمهوری در ذیل حکومت دینی تعریف شود از اینرو هیچ احتیاجی به روشهایی که قانون را به نوشتاری بایگانی شده تبدیل کند نیست واگر از این شیوه ها استفاده میشود بمنظور دیگری است در قانون اساسی مسئولیت پاسخ گویی با رییس جمهوری است که به اعتراف همه کمترین اختیار را داراست شاید بهمین سبب هم اقای کروبی و خاتمی راهکار چانه زنی را بر گزیدند
اما نگاه اقای حجاریان به مسئله هنوز نگاهی انقلابی است اما پیشنهادخروج از حاکمیت تاکتیکی مقطعی برای وادار کردن طرف مقابل به عدم استفاده از اختیارات قانونی یا بنوعی بالارفتن قدرت چانه زنی بامید پذیرش داوطلبانه اصلاحات بود پیشنهاد اقای حجاریان برای حاکمیت دوگانه حفظ و تداوم این اهرم فشار برای احقاق حقوق جمهوری است این امر بلحاظ اینکه سازمانهای مرتبط با این منظور قابل تاسیس نیستند نیاز مداوم به حمایتهای مردمی برای اعمل فشار دارد که عملی نیست در صورتیکه اگر این اهرم تبدیل بظرفیتهای قانونی شود دائمی بوده و هر ان بیم باز تولید گذشته نیست. در این خصوص حق با اقای حکمت است پافشاری به اجرای قانونی که در ان حقوق اساسی و اولیه جمهوریت مبهم و قابل وتو باشد ثمری ندارد باید اول تکلیف را با جمع نا متجانس دین وجمهوری مشخص کرد یا حکومت باید دینی باشد یا جمهوری اگر به قانون اساسی دوم (تغیرات بعد از رحلت امام) دقت کنیم گرایش بسمت حکومت دینی کاملا مشهود است حتی یک نفر از اصلاح طلبان هم در انزمان شاید بلحاظ شرایط با ان مخالفت نکرد از این وضعیت بر می اید که بیشترین انتظار اصلاح طلبان نرمش حکومت بمقتضیات زمان است این شاید بروشنی روز باشد که توقع بجایی نیست اقای حجاریان خود میداند که حاکمیت دوگانه اگر پشتوانه قانونی نداشته باشد مستمر نخواهد بود و تضمینی برای باز تولید نشدن گذشته نیست اما خروج از حاکمیت که فعلا موضوعیت ندارد تاکتیکی مناسب بود که میتوانست مفید باشد اما چون اصلاح طلبان از گسترش مطالبات واهمه داشتند
ترجیح دادند حال بخیر باشند تا عاقبت بخیر

بهر حال اقای حجاریان می بایست راهکار های رسیدن به این حاکمیت مورد نظر را با توجه به شرایط موجود برشمرند تا عملی بودن یا نبودن ان کاملا روشن شود بطور خلاصه میتوان سوال زیر را مطرح کرد
باتوجه به خلا قانونی و مخالفت قدرت قانونی چگونه میتوان به حاکمیت دوگانه رسید تا توازنی که مانع استبداد میشود بدست اید ؟





۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۴:۳۵ بֽظֽ | Reply

Ali :

Ba salam be Nevisandeh,
A very good summary of views and of fundamental points .

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۴:۵۶ بֽظֽ | Reply

بهمن ه :

قصه بشکه "عسل و لجن" رو که شنیدین؟ قصه دستگیری ملوانان انگلیسی رو چی؟! از طرف می پرسن ازدواج چه جوریه؟ می گه یک بشکه پر از لجن که رویش به ارتفاع دو میلی متر عسل وجود دارد! دیپلماسی واصولا سرعت تصمیم گیری در دیپلماسی،خیلی شبیه سیستم این بشکه مهربون است، یعنی در موقع خوردن آن چند جرعه عسل روی بشکه(که حق مسلم هر بازیگر باهوشی است!)باید متوجه عامل "زمان" و تحلیل رفتن سریع عسل بود و قبل از اینکه آن نیم میلی تر عسل روی بشکه تمام شود و گند قصه دربیاید،باید از خوردن دست کشید و بشکه را به پایین آورد!
-فروردین داغی را شروع کردیم: قطعنامه 1747 با اتفاق آراء تصویب شد،آقای احمدی نژاد به شورای امنیت نرفت(ولی جناب متکی رفت و معلو م شد که نرسیدن ویزا برای همراهان و گروه پروازی ، بهانه بوده است )
در اول فروردین راهبرد "بی قانونی در برابر بی قانونی" را مطرح شد و در سوم فرودین پانزده ملوان انگلیسی بازداشت شدند، بازداشتی که می تواند اولین پاسخ ایران به قطعنامه 1747 و در چارچوب استراتژی" بی قانونی در برابر بی قانونی" باشد، همانطور که مثلا آمریکا به خودش اجازه "اقدام پیشگیرانه" را می دهد ، ایران هم به عنوان یک قدرت منطقه ای، باید از این کارها بکند(البته نباید دچار غرور بادکنی شویم که ماجرایش را در ادامه می خوانید)
-باید توجه کرد که ملوانان انگلیسی در یکی از حساس ترین و ناموسی ترین! جاهای خلیج فارس دستگیر شدند و افتخار و شرافت نیروی دریایی ایران در طول تاریخ ، حفظ و تسلط بر این دهانه استراتژیک و تنگه هرمز بوده است، همین تسلط و قدرت ایران بود که در آذر ماه 1359 و در عملیات مروارید، نیروی دریایی کشورمان، نیروی دریایی عراق را سوسک کرد و در عرض سیم ثانیه، 90 درصد توان عملیاتی عراق در دریا را نایود کرد و این وضع تا آخر جنگ ادامه داشت، این دهانه را باید برای "ایران" حفظ کرد...
-از طرف دیگر واقعیت این است خط درگیری و تقابل عمق استراتژیک ایران با آمریکا مرتب رو به " تقلیل" و مرتب دو حریف در رینگ، به هم نزدیک تر می شوند، اگر در اوایل سال 85 و در جریان جنگ سی و سه روزه ، ایران و آمریکا در لبنان با هم می جنگیدند، از آذر ماه به این طرف،عراق، صحنه تقابل شد (حادثه اربیل و دستور بگیر و بکش بوش در عراق و متوقف شدن جیش المهدی و...) ...در این شرایط ایران یک اقدام پیش دستانه در مرزهای خود کرد، اگر هم دقت کرده باشید لاریجانی به طرز ماهرانه و خوبی و خیلی زود (قبل از اینکه...!) میانداری و سخنگویی ماجرا را به دست گرفت.
-بازهم از طرف دیگر، باید توجه کنیم الان در جریان ریل قطعنامه ها و تله ای که برای ما تعبیه کرده اند، ما در موقعیتی هستیم که ورود به مطقع " نقض حاکمیت ملی" و در ادامه "تمامیت ارضی" در دستور کار طرف مقابل است،و این برای هرایرانی، باید بسیار حساسیت برانگیز باشد، ایجاد رسمی یا غیررسمی "منطقه پرواز ممنوع" به بهانه نقض حقوق بشر و استقلال طلبان مثلا در بلوچستان یا خوزستان یا ...در آینده ای نه چندان دور کاملا می تواند قابل پیش بینی باشد، از یاد نبریم تجربه عراق و کردستان و مناطق شیعی جنوب و ..
-واقعیت این است که قانونی بودن بازداشت انگلیسی ها و اصولا مفهوم محل دقیق مرز در دهانه اروند(چون مرز آبی آنجا بر اساس تالوت است و عملا روی آب ، چیز یا مشخصه ای برای فهمیدن خط مرز وجود ندارد) محل شبهه است، با این وجود و به دلایل فوق، در مورد گرفتن ملوانان انگلیسی، نباید دچار "فوفولیسم سیاسی" شویم! اگر انگليسی ها هم ملوانان ايرانی را مثلا نزديک بندر ساوت هامنتون می گرفتند، قصه همين جوريا بود!
-نکته مهم دیگر این بود که درست در همین گیرو دار(12 فروردین) صدای آمریکا برای اولین بار ، با عبدالمالک ریگی(که هیچ کس در آدمکش بودن او تردید ندارد) مصاحبه می کند و از او به عنوان "رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران" یاد می کند! و این بسیار پرمعنا است!
(این هم لینک مطلب)
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=464901
-اما باید دید که این حرکت(بازداشت ملوانان) یک "پلتیک" به موقع و "نیش استراتژیک!" بوده و است یا قرار است تبدیل به شهرستان بازی و غرور درمانی و عقده گشایی بچگانه و نهایتا لوث و لوس ..شود؟
- یکی از مشکلات دیپلماسی ما، "سرعت دیپلماسی و تصمیم گیری" است! یعنی فضای ذهنی و بک راند و کانتکس سیاسیون ما صرفا "محاسبه گرایانه و منطقی و آکادمیک" نیست و آنها باید فاکتورها و چیزهای اضافی و گاه مزاحم دیگری را هم در تصمیم گیری های خود رعایت کنند و و از این جهت کمتر می توانند ابتکار عمل را به دست بگیرند و بازهم از این رو است که فرایند "حیثیتی شدن و فراگیر شدن و البته شعاری شدن و شعارزده شدن!" پدیده ها (مثل موضوع هسته ای و غنی سازی و ..) خیلی زودتر در کشور ما اتفاق می افتد و البته تبعات منفی خاص خود را هم برجا می گذارد.
-"غرور درمانی"(یا قربان صدقه مردم رفتن و اغراق در مورد توانایی ها و امکانات داخلی) یکی از دم دستی ترین و در حقیقت حقیرانه ترین راههای جبران صوری عقب ماندگی مشرق زمینی ها از غربی ها بوده است، که ملت و حکومتها هردو، از این روش خوششان می آمده است.
-حتما از این اظهار نظرهای آبکی شنیده اید که "می دونستی ضریب هوشی ایرانی ها از همه دنیا بالاتره؟ می دونستی تمام دانشمندان ناسا و ماکروسافت و ای .بی .ام و ...ایرانی هستند؟"و ...شاید عده ای از نوع این ملی گرایی و غرور درمانی های ملی یا حتی مذهبی خوششان بیایند(نظرشان قابل احترام است)ولی این راهکار اصولا نه در دراز مدت جواب می دهد و نه فایده ای دارد و نه اصولا شرافتمندانه است و ناخودآگاه توام با بستن فضا و عقول و پوپولیستی شدن امور و عقب گرد در چیزهای دیگر همراه است
واقعا برخی ها تخصص قابل توجهی در این مورد دارد، مثل قصه آن دختر شانزده ساله که انرژی هسته ای را در خانه اش به کمک برادرش کشف کرده بود! و موارد مشابه...
-یکی از آفات و بسترهای آسیب در نظامی گری و اصولا تصمیمات نظامی ها همین مساله ، یعنی غافل شدن از ابعاد واقعی ماجرا و تلاش برای غروردرمانی با حوادثی مثل ماجرای ملوانان است(البته حاج باقر انصافا از معدود نظامی هایی است که این خصلت را ندارد) ، بی تعارف ، گرفتن انگلیسی ها یک کار" باحال" نظامی بود، اما واقعا ضرورت دارد که اجازه ندهیم که ماجرا "نظامی -حیثیتی" و در نهایت پوپولیستی شود و سیاسی های" لیز!" مدیریت ماجرا را به دست گرفته و ماجرا را تمام کنند(به یاد بیاورید ماجرای 13 آبان 58 و پایان تراژیک آن حرکت ذاتا اشتباه برای ایران)
- مصاحبه های شهرستانی با ملونان انگلیسی و خرگوش بازی با این فلک زده های چشم آبی، حد و اندازه ای و ظرفتی دارد، ضمن باید بدانیم که اینکه یک تنفگدار دریایی انگلیسی جلوی دوربین صداسیما به بلر فحش بدهد، این اصلا ارزش سیاسی ندارد و ارزش "رسانه ای اش" هم موقت است و به قول معروف "مزه اش به اون یه باره!" فرض کنید مثلا ترکیه، چند سرباز وظیفه سپاه را بگیرد و ببرد توی تلویزیونش و آنها به نظام فحش بدهند!
-برگردیم به قصه انگلیسی ها، ایران ضربه را زده ...و تا الان پاسخ رسانه ای و روانی و سیاسی اش را هم گرفته...انگلیس را هم به انفعال نسبی و موقت کشانده ولی فاصله بین شکست و پیروزی در دیپلماسی و رسیدن به لجن بشکه و بهم ریختن محاسبات خیلی خیلی کوتاه است، به اطمنیان و یقین می توان گفت که کش دار کردن و بطور خلاصه "احمدی نژادی شدن مساله"...پیامدهای بسیار بسیار خطرناکی برای کشور دارد.
-آمریکایی های نامهربون، ظاهرا خوب روانشناسی سیاسی و رفتارشناسی بسیاری از مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی را فهمیده اند و بر همین اساس اصولا چیدن خیلی از "پازل های نقشه خودشان" را به عهده ما (و به خصوص ...!) گذاشته اند
- دقت کنید که آمریکا و شخص جرج بوش وارد ماجرای ملونان انکلیسی شد (بوش گفت: ایران ، "گروگانها" را آزاد کند) تا هم ماجرا "حیثیتی" شود و ایران بخاطر لج بازی آمریکا هم شده، ملوانان را آزاد نکند تا ملوانان بشوند "گروگان" و آن شیرینی و پیروزی موقت برای ایران، بشود زهرمار و ...این جور بازی به نفع آنها تمام می شود به همین سادگی!
-حتی از نظر رسانه ای،اگر درخواست های آزادی ملونانان از سوی ایران، خیلی زیاد و پرتعداد و متنوع شود(امروز رئیس شورای مسلمانان انگلیس خواستار آزادی آنها شد) بازهم سرعت از دست فرصت ها و تبدیل فرصت به تهدید زیاد می شود و از این جهت جلوگیری از زیاد شدن این درخواست و توافق محرمانه با انگلیس و حفظ "دو طرفه بودن بازی بین ایران و انگلیس و درخواست برای موضع سکوت در مورد این ماجرا و آزادی ملوانان ، بعد از این سکوت، می تواند کار مناسبی باشد.
-خوب در این مقطع، چه باید کرد؟ ما بايد چه کنيم؟باید "گوسفند وار" منتظر تقدیر شد؟ باید بخاطر داشتن انتقاد یا مشکل یا حتی مخالفت با احمدی نژاد یا حتی کلیت نظام جمهوری اسلامی، ساکت بود؟ نقض و خدشه دار شدن حاکمیت ملی، بدون تعارف یعنی تبدیل ایران به ایرانستان! اینه که مایم اینو نمی ذاریم!(با لهجه مشهدی خوانده شود!) شما چی می گید؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ ۷:۴۵ بֽظֽ | Reply

مهبد ص. :

با احترام زیاد به آقای حکمت، برداشت من اینست که ایشان کمی در میان مباحث سرگردان شده اند. برای تایید نظر سعید حجاریان که «من اصلاً حقوق را ساختاری نمی دانم... صور حقوقی بنظر من ساختاری نیست» بقدر کافی در همین یادداشت شما مثال وجود دارد. مسئله شاید آنست که رفتار «سیاسی» حاکمیت چنان فریبنده بوده که فضای تحلیل تئوریک شما را نیز کدر کرده است و این دقیقاً و اتفاقاً موفقیت آنها را می رساند و اتفاقی است که عملاً هم در جریان دورۀ گذشته اصلاحات افتاد. نکته مهمی که به نظر من باید در نظر داشت آنست که رویکردهایی مثل رویکرد عبدی و حجاریان را نمی توان یک فعالیت صرفاً آکادمیک دانست، چنان که مثلاً یک استاد دانشگاه یا یک مورخ، وقایع انقلاب چین را پس از مدتها بررسی و تئوریزه می کند. افرادی مثل این دو نفر و کسانی که چنین رویکردی را مناسب می دانند یا خود دنبال می کنند یا با آن خویشاوندی دارند، درگیر یک عمل چندجانبه و ذو- وجوه هستند که ممکن است در نگاه اول پیچیده بنماید؛ یعنی در همان زمانی که در حال مدل سازی و تببین وضع و تدوین و گمانه زنی دربارۀ راه حل های عقلانی محتمل هستند، درگیر سیاست ورزی و زورآزمایی سیاسی هم هستند. مباحث آنان نه آکادمیک صرف است و نه عملگرایانه یا نتیجه گرایانۀ صرف.
اگردر جریان پروژه اصلاحات بحث قانون به شعار اصلاح طلبان تبدیل شد، این نشان دهندۀ وجه آکادمیک و بازتاب تحلیل های نظری موجود از شرایط کشور بوده است که بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز در تبیین آن اشتراک نظر داشته اند. اما اگر شعار قانون بازیچه شد و برای توجیه اصل «قانون یعنی ارادۀ حاکم» مورد بهره برداری قرار گرفت، بعبارت دیگر اگر بخش انتصابی قدرت برای به لجن کشیدن این شعار و «از حیز انتفاع انداختن آن» به قانون اساسی و تفسیرهای حقوقی متوسل شد، این مسئله را باید در چهارچوب بازی سیاسی موجود تحلیل کرد و ناشی از وجه سیاست ورزی و زورآزمایی عینی جاری در جامعه دانست.
مسئله این نیست که قانون به کسانی در این کشور قدرت حاکم کردن اراده شخصی شان را داده است، مسئله بر عکس است، کسانی برای «تـوجیه» ارادۀ شخصی شان از هر مستمسکی بهره برده اند، چه دین، چه قانون و چه هر بهانۀ دیگری؛ منشاء اصلی قدرت آنان دیگر امروز قانون اساسی نیست، مجموعۀ پرمولفۀ پیچیده ایست که قانون اساسی دیگر یک مولفۀ ظاهری آن تلقی می شود. این جمله بسیار روشن که در یاددشت شما هم نقل شده است که «اگر اين مادۀ قانوني هم را نمي‌داشتيم با بيل و كلنگ مطبوعات را مي‌بستيم» به طرز بی ابهامی مسئله را نشان می دهد. همین جمله بنیاد همۀ رفتار های دیگر قدرت حاکم است، فقط کافیست آنرا در ابعاد قانون اساسی ضرب کنید: «اگر قانون اساسی را هم نمی داشتیم، با بیل و کلنگ کارمان را به پیش می بردیم». پس بحث از قانون اساسی بحثی جانبی است و مخالفت با قانون اساسی اگر توجیه سیاسی روشنی نداشته باشد، بلحاظ تئوریک ممکن است کمکی به پیشبرد عینی اصلاحات نکند (در هم آمیختگی سیاست و تئوری پردازی آکادمیک را بخوبی در همین دو جمله مشاهده کنید). یعنی با آنکه همه می دانیم که قانون اساسی متنی بی قواره و تناقض آلود است اما اهتمام ما بعنوان نیروی واقع بین سیاسی تغییرجملات قانون اساسی نیست، بلکه تحدید و ساماندهی ساخت حقیقی قدرت است. بالتبع شعار تغییر یا اصلاح قانون اساسی نیز از نظر یک نیروی سیاسی مسالمت جو فقط در شرایطی که منافعی بیش از مضارش داشته باشد در دستور کار قرار خواهد گرفت. علیرغم این، هم بعنوان یک استراتژی سیاسی و هم بلحاظ نظری باید از باز بودن بحث تغییر قانون دفاع کرد، این مسئله متفاوت از آنست که گروهی خود پرچمدار تغییر قانون بشوند یا خیر بجای آن، نیرو و توجهشان را معطوف به ساختارهای زیربنایی تر قدرت کنند و بلحاظ تاکتیکی از مطرح کردن بحث تغییر قانون اساسی طفره روند...


........................................
عبدی:
از این که بخش مهمی از نکات مورد نظر مرا به صورت موجز و دقیق تا قبل از پرداختن مفصل به موضوع مطرح کرده اید تشکر می کنم.

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۰:۵۰ قֽظֽ | Reply

امیرحسین- :

اول من فکر میکنم خیلی از ما هنوز وقتی اقای حجاریان در مقابل نظریه جمهوریخواهی اکبر گنجی از نظریه مشروطه خواهی دفاع میکنند نکته ظریف مورد نظر ایشان را باکم دقتی از کنارش میگذریم -به قدر مقدور-(خیلی باز ترکرد نش زحمت اقای عبدی را برای و یراستاری ! زیاد میکند) و دوم در رابطه با بحث اقای توانا در مورد طبقات تفکر زا و استراتژیست بنظر من اظهر من الشمس است. با احترام

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۱:۰۳ قֽظֽ | Reply

هـ. رسولی :

آقای عبدی، با سلام
در جواب بازدید کننده ای به نام حسین نوشته اید که از نظر شما قانون مسئله اصلی است. از طرفی نوشته آقای حکمت درباره تغییر قانون اساسی است. آیا این به معنای تایید نظر نویسنده است یا آن قانونی که شما می گویید به معنای ترویج روحیه قانون گرایی و پافشاری بر آن بعنوان یک استراتژی سیاسی است حتی اگر ذیل یک چهارچوب بد مثل قانون اساسی فعلی باشد.
..............................
عبدی:
قانون فقط وقتی معنا دارد که حاکمیت آن وجود داشته باشد بدون حاکمیت "قانون" فقط کلماتی برای کلاه برداری است و خوب و بد هم ندارد.منظورم حاکمیت قانون بوده.در یک یادداشت مفصل توضیح خواهم داد.

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۵:۵۷ قֽظֽ | Reply

شهروند :

"برنامه ای شفاف و روشن برای تحول ساختار حقوقی قدرت"؟ اقای حکمت توقع شان خیلی زیادتر از وسع اصلاح طلبان به نظر نمی رسد؟ - در عین این که اذعان می کنم حق با ایشان است - من فکر می کنم در صورتی که "تحول بزرگ خارجی و یا داخلی" رخ ندهد ؛ که خارجی اش محتمل به نظر می رسد؛ به خاطر وسع کم نظری و عملی اصلاح طلبان ؛ شرایط به گونه ای می شود که حدود یک دهه بعد؛ نام اصلاح طلبان امروزی هم چون نام اصلاح طلبان دیروز(مثلا نهضت آزادی) برای جامعه غریبه می شود.
............................
عبدی:
از پاسخ خصوصی شما هم ممنون.

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۶:۵۱ قֽظֽ | Reply

امید :

با عذر خواهی از آقای بیژن حکمت به دلیل اعتراص نادرست , در کامنت ارسال شده ی قبلی

خوشبختانه دیشب بار دیگر فرصت کردم تا مقاله ی شما را سر صبر و در آرامش بخوانم.در اثر خواندن دوباره , متوجه شدم که بر خلاف اعتراص نوشته شده ی قبلی, شما , تمام نقل قولها را با گیومه ها , از هم جدا کرده بودید .نمیدانم چرا در اثر خواندن اول( شاید به دلیل طولانی بودن نقل قولها) آن ذهنیت اشتباه ایجاد شده بود.
چه خوب که آدم وقتی پی به اشتباه خود میبرد ,میتواند فورا قبل از هر بازخواست و توضیح دیگران, با عذر خواهی , آنرا جبران کند و چه خوبتر اینکه در این فضای مجازی و نوشتاری فرصت هست که برگشت و دوباره و چند باره , خود را و دیگران را منصفانه برانداز کرد!!تصحیح شد و تصحیح کرد!
متاسفانه دیشب به دلیل این اعتراض ناثواب , نتوانستم بخوابم. تصمیم گرفتم در اولین فرصت با نوشتن کامنتی دیگر , تا دیر نشده, تلخی آن اشتباه را از دل شما بیرون آورده , اجازه ندهم خدای ناکرده ,باعث دلسردی شود.
حقیقتا در تهیه این نوشتار زحمت زیاد کشیده بودید. موفق باشید و در مقابل افراد چون منی, صبور!!
بهتر است همواره بیاد داشته باشیم و به هم بادآور شویم که ممکن است همه ی اعتراضها نادرست از ما , از سر دشمنی نباشد و اشتباهی در انتقال یا فهم طرف مقابل صورت گرفته باشد, لذا در مقابل اعتراضها و انتقادها منصف باشیم عادل؛ صبور باشیم و بردبار.
کاش میشد اجازه دهیم در دنیای واقعی هم , دیگران این فرصت برگشت و عذر خواهی را داشته باشند.
این اشتباه را به فال نیک گرفته چرا که با خواندن دوباره مطلب , خود را بیشتر با برداشتهای شما نزدیک میدانم.
................................
عبدی:
ضمنا اگر اشتباه نکنم من هم مقداری از انتقادات شما را تعدیل کرده بودم!!

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۷:۳۳ قֽظֽ | Reply

پرویزپدرام :

با سلام
قانون، ماهیتاً چیزی شبیه یک قرارداد است که میان دو یا چند نفر(یا گروه) از انسانها منعقد میشود و مبنایی برای عمل آنها در ارتباط با موضوع قرارداد بسته شده قرار میگیرد. این قرارداد ممکن است از بعد محتوائی، بگونه ای تنظیم شده و روی آن توافق شود که پس از مدتی یک یا تعدادی از طرفهای قرارداد(یا حتی همه طرفها)به این نتیجه برسند که محتوای آن قرارداد به ضرر آنهاست یااینکه، مشخص شود که یکی از طرفها به تعهدات خود عمل نمیکند که بالطبع، در مورد اول بحث اصلاح قرارداد(اصلاح قانون) و در مورد دوم، التزام طرف نقض کننده قرارداد به عمل به آن(حاکمیت قانون) مطرح میگردد. لازم به گفتن است که اشکال دوم(عمل نکردن یکی از طرفها به تعهدات خود)نیز میتواند ناشی از نقص در محتوای قرارداد(اشکال اول) باشد.
وقتی قرارداد بسته میشود و به مرحله اجرا درمی آید ممکن است پس از مدتی یکی از طرفها، با تمسک به تعهدات طرف مقابل و اختیارات واگذار شده به او در قرارداد، تلاش کند از روح توافقات، عدول کرده و منافع بیشتری در چارچوب آن قرارداد برای خود دست و پا کند ویا حتی به تعهدات مصرح خود در قراداد عمل نکند که در اینصورت، بهترین و عملی ترین راه برای رفع مشکل، لزوماً اصلاح در قرارداد نخواهد بود.
عقد قرارداد معمولاً در مقاطعی روی می دهد که طرفین از قدرت چانه زنی و انتخاب برابری در مورد محتویات قراداد برخوردارند ولی در هنگام نقض تعهدات از سوی یک طرف و احساس نیاز به اصلاح قرارداد از سوی طرفهای متضرر، لزوماً این شرایط برقرار نخواهد بود و ممکن است توازن قوای طرفهای قرارداد به نفع یکی از آنها به هم خورده باشد که دراینصورت تلاش برای اصلاح درقرارداد(اصلاح قانون) و یا وادار کردن طرف نقض کننده قرارداد به عمل به تعهداتش(حاکمیت قانون)، لزوماً به نتیجه نخواهد رسید.کارآمدترین راه حل در این شرایط، تجدید قوا در طرفهای متضرر خواهد بود.
ممکن است برای این تجدید قوا، تمرکز روی خود قرارداد و در نتیجه، تلاش برای خارج کردن مستمسکهای موجود در قرارداد برای سوء استفاده طرف مقابل(اصلاح قانون)و یا پیگیری حاکمیت کامل و نه ناقص محتویات قرارداد(حاکمیت قانون)از سوی طرفهای متضررانتخاب شود که در شرایط جامعه ما، مورد دوم عملی تر و موفق تر از مورد اول به نظر میرسد. اما عملی بودن و موفق بودن همین دو راهکار نیز رابطه ای معکوس با میزان عدم توازن قوای موجود میان طرفین قرارداد دارد. درهم تنیدگی شدید تفسیر حکومتی از شرع با قانون در ایران امروز، اثربخشی این راهکارها حتی با شدت بیشتری تقلیل میدهد. بنابراین طرفهای متضرر از قراردادهای اجتماعی اساسی موجود در ایران امروز، برای تجدید قوا بهتر است سراغ متغیر دیگری به نام نفت بروند.

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۳۵ بֽظֽ | Reply

م.ص :

با مرور اظهار نظرهای مطرح شده در اینجا نکته ای به نظرم رسید که نمی دانم چقدر می تواند درست باشد. آن را بصورت سئوال مطرح می کنم.
1- قانون و صور حقوقی ساختاری نیست و لذا برای اصلاح قدرت حقیقی باید به مبانی واقعی این قدرت حقیقی پرداخت و نه صور ظاهری حقوقی
2- قانون هم مانند دین مورد بهره برداری قدرت حقیقی قرار گرفته است و برای توجیه و مشروعیت تراشی از آن بهره برده اند.
3- آقای حجاریان معتقد است که برای اصلاح قدرت حقیقی باید دین (فرهنگ عمومی؟) را هم نقد کرد. از طرف دیگر آقای عبدی اگر درست متوجه شدم باشم، مسئله را سیاسی تر می بیند و معتقد است مبانی قدرت موجود عینی تر از بهانه هایی است که برای توجیه قدرت موجود بکار می رود.
حال، اگر هم دین و هم قانون بهانه های توجیه قدرت حاکم هستند، آیا مشغول شدن به اصلاح دینی همانند مشغول شدن به اصلاح قانون امری روبنایی نیست؟. اگر قدرت حاکم قرار بود به چیزی جز اراده خود پایبند باشد در همین دین موجود و قانون اساسی فعلی هم موارد بسیاری هست که کاملاً بر خلاف آن رفتار می شود، پس مسئله این نیست که با تغییر قانون، قدرت حاکم به رعایت آن ملزم خواهد شد؛ اما نمی دانم آیا می شود گفت که با تغییر دیدگاه مردم درباره مسائل دینی، آیا قدرت حاکم در برابر این تغییر فرهنگی مجبور به تمکین خواهد شد یا خیر. (در عین حالی که بحث از اصلاحات سیاسی کوتاه مدت است و نه یک پروسه تاریخی صد ساله؛ هیچ نیروی سیاسی رفتار سیاسیش را بر اساس یک نهضت روشنگری تاریخی تعریف نمی کند).
در تقسیم بندی حجاریان مسئله فرهنگ عمومی و دین جزو ساختارهای سنگین قرار می گیرند. اما وزن آکادمیک این تقسیم بندی بیشتر از قابلیت تعریف عمل سیاسی مشخصی برای تغییر این ساخت سنگین است. یک تفکیک ظریفی اینجا بین ظرفیت فعلا موجود یک جامعه برای پذیرش تحول ( که بر مبنای میزان تحول یافتگی چنین ساختارهای سنگینی می تواند سنجیده شود، مثلا جامعه ایران قابلیت پذیرش تحول بیشتری از جامعه همسایه اش در افغانستان دارد) و مولفه های عینی و فعلی قدرت حاکم بر کشور باید وجود داشته باشد.
گمان کنم که طبقه بندی دوباره مولفه های اصلی قدرت حکومت در ایران به ایضاح بحث کمک خواهد کرد. با همدلی با نظر آقای عبدی می توان گفت که مثلا نفت مولفۀ مهمی است، فرهنگ عمومی و ایدئولوژی بومی و بوروکراسی دولتی، بخشی از دستگاه روحانیت، پشتوانه نظامی و... مولفه های دیگری هستند. باید این مولفه ها را طبقه بندی و اولویت بندی کرد؛ مثلا مولفه های فرهنگی را از مولفه های اقتصادی جدا کرد و پاره ای را تالی عامل اصلی تر گذاشت، بطوریکه مثلا نفت بسیاری از مولفه های دیگر قدرت را تغذیه می کند. مولفه هایی که قابلیت تغییر یا اثر گذاری سریع روی پایه های قدرت دارند (باز مثل نفت و نیروی امنیتی، نظامی، بوروکراتیک) را باید از مولفه های بطئی و دیر تغییر (مثل فرهنگ عمومی) جدا کرد. به لحاظ تاریخی هم به این سئوال آقای حجاریان باید پاسخ گفت که آیا همه دوران استبداد در ایران را ذیل یک تئوری می توان توضیح داد یا آنکه مبانی استقرار استبداد و اراده حاکم در طول تاریخ ایران به دلایل مختلف تغییر کرده و ما تجربه های متفاوتی از استبداد داشته ایم. گویا نظر حجاریان بر این است که برای توصیف همه تاریخ استبداد در ایران یک نظریه جامع باید وجود داشته باشد.... به هر حال این کار ممکن است ما را به یک راهبرد سیاسی برای شناخت نقاط آسیب پذیر قدرت حاکم برساند....امیدوارم این جمله بندی های سریع و بدون ویرایش بتواند تا حدی طرح مبهمی را که قصد بیانش را داشتم نشان دهد...


۱۶ فروردین ۱۳۸۶ ۱۰:۴۹ قֽظֽ | Reply

حسن اهری :

ضمن تشکر از دوست محقق جناب آقای حکمت که این مقاله را فراهم آوردند ، بنده نیز بسهم خود متوجه نشدم که تجویز خروج از حاکمیت بر مبنای چه راهکاری باید باشد . وقتی روش امتناع در پیش گرفته شود باید جایگزین آن نیز بعنوان یک استراتژی مطرح شود، نه از سوی فردی که شخصا این نظر را دارد ، اما بهر حال تا زمانی که چنین گزینه ای نباشد خروج به معنی ایجاد خلا ء و صاف شدن مسیر برای رقیبان خواهد بود. در چندی قبل نیز بر سرهمین موضوع بنده اشاره کردم که همه مواردی که برخی دوستان نسبت به شرایط قانونی و اجرای آن و نیروهای طرف مقابل و کیفیت و ظرفیت آنان این تفاهم نظر بوده است که نکاتی را که نویسنده محترم در این مقاله اشاره کردند وجود دارد ، اما باید بگویند که حال راه حل چیست و چه باید کرد؟ چه نباید کردها مشخص شده اند، اما اکنون وظیفه چیست و به کجا باید پناه برد؟ حتی در انجا گفته شد آنانی که خروج از حاکمیت نظام را با خروج از کشور اجین کردند به تصور اینکه در فضای بیرونی می توان آسان تر به تلاشهای سیاسی خودادامه دهند امروزه و یا در آینده چه خواهند کرد و چه میزان می توانند به موفقیت برای بسیج افکار داخلی و مردم موثر باشند ؟ بنده این انتقاد را داشته و دارم که بودن در داخل و آرام کار کردن و ایجاد زمینه برای وادار کردن رقیب در صحنه قدرت بیشتر موثر برای وادار ساختن به اصلاح خواهد بود تا خروج اعتراضی سیاسیون و نداشتن طرحی نو و قابل حصول برای اصلاح. اگر شما یک معلم ساده در خدمت باشید بهتر است تا اینکه نتوانید کوچکترین تاثیری در روند کنونی جامعه تان داشته باشید. یک نمایند مجلس اگر حتی تلاش مخالفت آمیز سیاسی هم با حاکمیتت نداشته باشد و لی قانونی را در جهت رفاه جامعه به تصویب برساند بیشتر مورد رضایت خدا و مردم خواهد بود . این به معنی آن نیست که همه معترضان باید درون سیستم حاکمیت باشند بلکه منظور این است که کسانی که می تواندد با این شبکه پیچیده قدت تعامل اطلاح گرایانه داشته باشند می توان تاثیرات خود را داشته باشد . سیاسی فکر کردن ها بیشتر انگیزه کار را می گیرد و در جائی هم که بتواند موثر باشد باز به دلیل نگرش حزبی و سیاسی اش عملا فلج میشود. این به معنی مخالفت با حزب و حزب گرائی نیست که آن جای بحث خودش را دارد و جایگاه احزاب بسیار مهم است و فقدان آن به منزله غیر نظام مند کردن راهها و تفکرات سیاسی در هر جامعه است.
اما در جامعه ای که به قول نویسنده محترم قوانینش و سیستم حاکمیت آن موزائیکی است نمی توان همه قوانین حزب را رعایت کرد و حزبی عمل نمود . در چنین جامعه ای باید روشهای اصلاحی را هم متقابلا موزائیکی به اجرا در آورد. شما در کشورهایئ نظیر افغانستان و عراق و یا کشورهائی از این قبیل محال ممکن است بتوانید بدون ایجاد بسترهای لازم سیستم دمکراتیک ایجاد کنید ، چنانچه اکنون چنین است و قدرت عظیمی چون آمریکا با حمایت مالی و نظامی در آن مانده اند. مطمئن باشید در جامعه ما نیز بهتر از آن نیست و این بدون تعصب باید پذیرفت.بنابراین راه سخت و تلاش زیاد باید.
بنابراین پیشنهاد می شود یک بحث جمعی برای تشریح موقعیت و ارائه راهکار ها مطرح شود تا بعد از این چند سال اخیر که نقد های بسیاری شده است بسمت گام بعدی قدم برداشته شود.

۱۶ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۵۴ بֽظֽ | Reply

نیما :

جناب آقای عبدی!
به نظر من بهتر است که بیشتر به موضوعات راهبردی پرداخته شود تا موضوعات روزمره مگر اینکه تحلیل این موضوع روزمره از منظری راهبردی باشد. این را به دو دلیل عرض می کنم: اول اینکه حرفهای من و شما اثری بر آقایان ندارد و چیزی که کم نیست نقدهای اصولی بر اعمال حکیمانه این علما هست. هروقت آنها را دیدند انتقادات شما را هم می بینند. ثانیا بیشتر اقدامات چنان است که اصلا ارزش بحث ندارد.
......................................
عبدی:
سعی می کنم از آنها کم نگذاریم.اما نوشتن آن مطالب زمان بر و نسبتا محدود خواهد بود.

۱۷ فروردین ۱۳۸۶ ۲:۴۲ قֽظֽ | Reply


فرم ارسال نظر


نام :

ایمیل :

نشانی وب :

حفظ اطلاعات :

متن نظر :

 

آدرس Trackback این نوشته :


http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/485