فعاليتهايي كه در سال گذشته در حوزه زنان، معلمان، اقوام و اقليتها و.. در ايران مشاهده ميشود را چگونه ميتوان تحليل كرد و چه تبعاتي بر آنها مترتب است؟ سخنراني من در محل ادوار تحكيم كه به دعوت فعالان جنبش زنان صورت گرفت حول همين مسأله بود. در اينجا ميكوشم كه آنچه را كه در آنجا گفتم، با ويرايشي كلي تقديم كنم.
جنبشهاي اجتماعي را ميتوان به دو گروه خاص و عام تقسيم كرد. جنبش اجتماعي خاص به موضوع يا طبقه و گروه اجتماعي معين و با اهداف محدود تعلق دارد. در مقابل جنبش اجتماعي عام متشكل از اقشار و گروههاي متعدد با اهداف مشترك و عام و كلي هستند كه كليت ساختار سياسي يا اجتماعي را هدف قرار ميدهند.
جنبشهاي اجتماعي خاص ممكن است در صورت موفقيت در نهايت تبعات عام و كلي نيز داشته باشند، اما در هر حال ماهيت آن خاص و محدود است. جنبش زنان، معلمان، كارگران (هنگامي كه معطوف به مطالبات معين است)، اقوام و مذاهب و... از جمله جنبشهاي خاص تلقي ميشوند. اما چرا اين جنبشها با اين كه خاص و محدود هستند، از نظر نظام موجود ايران عام تلقي شده و آن را به مثابه اقدامي عليه امنيت ملي يا به تعبير دقيقتر براندازي (حتي از نوع نرم آن) معرفي و طبعاً متناسب با همين تحليل نيز با آنها برخورد ميكنند؟
در ساختار كنوني ايران داشتن جنبشي خاص تقريباً سخت اگر نگوييم غيرممكن است. زيرا جنبش خاص وقتي شكل ميگيرد كه جنبش عام بلاموضوع باشد. يعني ساختار سياسي و اجتماعي در كليت خود مورد چالش جامعه نباشد. اما از آنجا كه چنين وضعي در ايران موجود نيست و از سوي ديگر افراد جامعه هم نميتوانند به سهولت و بدون هزينه درباره اصلاح و تغيير ساختار، مطالباتي را بيان كنند، در نتيجه همه مترصد آن هستند كه از موضوعات خاص، نقبي به جنبش عام بزنند.
اما دليل ديگري هم براي انتقال جنبش خاص به عام وجود دارد، در جوامعي چون ايران كه نهادهاي مدني ضعيف هستند و سنت گفتگو ميان مردم و حكومت و نيز مرجع قضاوتكننده مستقل وجود ندارد، سرنوشت مطالبات در خيابانها تعيين ميشود و راه گفتگو براي سازش و تفاهم وجود ندارد، لذا گروهها مطالبات خود را به عرصه عمومي ميكشند،و براي رسيدن به اهداف خود نيازمند افراد و حاميان بيشتري هستند و به همين دليل مستعد آن هستند كه شعارهاي راديكالتري بدهند و اگر حكومت در برابر آنها منفعل باشد، فرآيند راديكال شدن به سرعت رخ ميدهد و حتي سرنوشت جنبشهاي خاص از دست متوليان آن بيرون رفته و حضور مردم چون رود خروشان، رهبران و تابعان جنبشهاي خاص را با خود ميبرد.
با توجه به اين نكته روشن است كه چرا حكومت اجازه برگزاري تظاهرات را نميدهد؟ چون به خوبي ميداند كه در اولين فرصت موضوعي حتي كوچك ميتواند به تظاهراتي عظيم با شعارهاي عام تبديل شود. و در چنين تبديلي هم دستاندركاران جنبش خاص چندان اختيار و آزادي عمل ندارند. در واقع ،هم دستاندركاران چنين جنبشهايي ،و هم ساختار سياسي در اتخاذ تصميم محدوديت دارند. براي مثال يكي از دستاندركاران تظاهرات معلمان قبل از عيد در برابر اين سوال یکی از دوستان خود كه آيا فكر كردهايد نهايت كار به كجا ميرسد، گفته بود كه چارهاي نيست، راه بازگشت نداريم. اين پاسخ عين جملهاي است كه مقامات عالي كشور هم در خصوص برخي مواضع حكومت و در پاسخ سوالكنندهاي گفته بودند. به عبارت ديگر ساخت سياسي به گونهاي است كه ويژگيهاي خود را بر جنبشهاي اجتماعي خاص هم تحميل ميكند. و اگر مسئولين جنبش خاص (مثل معلمان، زنان، دانشجويان و...) بخواهند اهداف جنبش را هنگام اوجگيري محدود و كنترل كنند، به سرعت متهم به سازشكاري شده و حذف ميشوند. به همين دليل چه بسا براي پرهيز از چنين اتهامي ،راديكالتر از پيروان جنبش عمل كنند. قضيه 18 تير ماه سال 1378 را هيچگاه نبايد فراموش كرد.
با اين توضيح ميتوان گفت كه در ايران هيچ جنبش اجتماعي خاص كه خالص باشد و در صورت شروع و اوجگيري در همان حد مطالبات اوليه بماند وجود خارجي ندارد و به سرعت تبديل به جنبش عام ميشود. در وقایع اخیر تصور حكومت اين بود كه اگر معلمان دستگير نميشدند، در يكي دو مرحله بعد تظاهرات آنان، از جمله جمعيت معلم و غير معلم به دهها و بلكه صدها هزار نفر با شعارهاي بسيار عام و راديكال ميرسيد. چرا كه آنان در اولين نشست خود جلو مجلس كمتر از صد نفر بودند، اما در نشست سوم و چهارم به حدود سيهزار نفر (رقم دقيق ندارم) رسيدند و در مورد زنان هم همين قاعده حاكم است به همين دليل اولين گروه آنان را در جلوي دادگاه انقلاب دستگير و روانه زندان كردند.
اين كه فعالان جنبش خاص در موارد بسياري بصورت مکرر تأكيد ميكنند كه قصد سياسي ندارند و نميخواهند كه وارد سياست شوند، تماماً براي پرهيز از اين نتيجه است، اما در عمل چنين تأكيداتي هيچ مشكلي را حل نميكند، زيرا واقعيت، خود را بر آنها تحميل ميكند. حتي تظاهرات معلمان كه خواستهاي كاملاً صنفي و محدود (تعديل حقوق) داشت، و تمامي رهبران آنها هم از افراد معتمد و باسابقه از منظر نظام هستند، در روزهاي پاياني به دلیل مطالبات معوقه جامعه، به ناچار از طرح مطالبات خاص به عام گرايش پيدا كرد و كسي هم ياراي جلوگيري از اين تبديل را نداشت.
مطالبات جنبش موجود زنان از اين حيث عامگراتر از مطالبات معلمان است، چرا كه با حقوق زنان، آن هم از نوع شرعياش در چالش است و تصور حكومت از چنين چالشي مطالبهاي عام و فراگير عليه موجوديت ايدئولوژيك حاكم است. و در نتيجه محدود كردن مطالبات زنان به این موضوع خاص عملاً مشكلی را حل نمی کند. ضمن اينكه جنبش زنان به دليل حساسيتهاي بينالمللي در حمايت از آنها، بيش از بقيه جنبشها مورد توجه و حساسیت ساختار كلي حاكم بر كشور است. به همين دليل راهبري چنين جنبشي در قالب خاص نسبتاً سخت است و اگر در پناه جنبشي عام نباشد و به حمايت آن مستظهر نباشد، به سرعت سركوب خواهد شد.
درباره جنبش زنان چه چيز ديگري ميتوان گفت كه مفيد فايده باشد؟ بجز اين مسأله که هر جنبش خاص در ایران حتيالمقدور بايد در سايه و در كنار يك جنبش عام براي خود تور حمايتي توليد كند، جنبش زنان براي طرح مطالبات خود بايد نكات مهمي را هم مدنظر قرار دهد.
در ابتدا بايد پذيرفت كه مسأله زنان در جامعه فعلي ما بيش از پيش اهميت پيدا ميكند و نابرابريهاي موجود موجب تبعات ناخوشايندي خواهد شد. از جمله اين تبعات عدم تعادلهاي شديد در بازار كار و نيز نابرابريهاي حقوقي عليه زنان است. به طوري كه اين نابرابريها كاركرد برخي از نهادها از جمله خانواده را دچار مشكل كرده است. حقوق موجود كه به نام شرع و فقه حاكم است، در جوامع گذشته كاركردي بوده و مشكلي ايجاد نميکرد، اما با تغيير ساختار اجتماعي و اقتصادي و در كنار حضور نظام پدرسالار، موجب شده كه حقوق زنان كمكم تبديل به حقوقي نسيه گردد ولي حقوق مردان كماكان نقد باقي مانده است و نابرابری را میان دو جنس تشدید کرده است. اين موارد در حقوق جزا، ديه، ارث، شهادت، سن تكليف، اختيار ازدواج و طلاق، حضانت کودک، تعدد زوجات، پوشش بدن و... خود را نشان ميدهد.
اما نقد اين موارد و مطالبه اصلاح آنها از چه موضعي ميتواند صورت گيرد؟ در اين زمينه رعايت دو نكته ضروري است.
الفـ نقد ايدئولوژيك اين قوانين غلط و مسألهساز است. منظور از نقد ايدئولوژيك، محكوم كردن بلاقيد و شرط قوانين مذكور است. چنين موضعي نه تنها حكومت را به واكنش وا ميدارد، بلكه بخش مهمي از جامعه و حتي زنان را در مقابل اين مطالبات قرار ميدهد. چنين نقدي بسيار چالش برانگيز و محل سوال خواهد بود.
اين ديدگاه از يك طرف مباني اعتقادي و مشروعيتبخشي نظام را به چالش ميكشد و از سوي ديگر محافظهكاران ديني را هم در برابر خود قرار ميدهد.
بجاي اين نقد، ميتوان از منظر جامعهشناختي و عملي آن را نقد كرد. از منظر اخیر، اين قوانين ميتوانسته در جوامع و مقاطع گذشته مفيد و كاركردي و موثر و حتي عادلانه باشد. اما در شرايط فعلي پاسخگوي عدالت و تصور جامعه از عدالت نيست. مثلاً درباره حكم رجم قبلاً هم گفتهام اگر قانوننويسان آن را حكم قطعي و لايتغير خدا ميدانند، چرا آن را به نمايش مردم و جامعه و حتي دنيا نميگذارند؟ مثلاً در ميدان انقلاب يا آزادي آن را اجرا كنند و از طريق ماهواره مستقيماً پخش كنند، مطمئن باشند كه حتي از بينندگان فينال جام جهاني هم بيشتر آن را خواهند ديد. در واقع هدف از این بیان اجراي چنين كاري نيست، بلكه اين نوعي احتجاج در مواجهه با سياستهاي حقوقي موجود است كه نشان دهد نويسندگان قانون چندان هم در اين زمينه به آنچه كه ميگويند اعتقادي ندارند، در اين موارد مثالهاي بسياري را ميتوان ذكر كرد كه هدف اين مقاله نيست.
بـ نكته ديگر گستره مطالبات است. همان طور كه گفتم بسياري از قوانین و مقررات ميتوانند براي جامعهاي عادلانه و براي جامعهاي ديگر ناعادلانه تلقي شود. اگر اين قاعده را بپذيريم، قوانين موجود هم درباره زنان در جامعه فعلي نيز مشمول اين قاعده است، يعني به علت تنوع ويژگيهاي زنان، برخي از زنان با بخشي از قوانين مشكلي ندارند، در حالي كه زنان تحصيلكردهتر ممكن است نسبت به آنها اشكال و اعتراض داشته باشند. از اين رو جنبش زنان ميبايست مطالبات خود را در حدي مطرح كند كه حداكثر زنان جامعه نسبت به آن حساسيت داشته و از آن حمايت كنند، و اگر اين مطالبات تنها بر خواستههاي قشر خاصي از زنان و به صورت ايدئولوژيك مطرح شود، دير يا زود با بنبست مواجه شده و نميتواند در جامعه ريشه بدواند و حتي حمايت بسياري از مردان را نيز از دست خواهد داد.