آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
دهه تاریخی مطبوعات در ایران(۱۳۷۰-۱۳۷۹)
دهه هفتاد خورشيدي فصلي جديد در تاريخ مطبوعات ايران است، شاخص ابتدايي اين دهه انتشار روزنامه سلام و شاخص انتهايي آن هم توقيف دهها روزنامه معتبر و پر تيراژ در سال پاياني اين دهه است و اين دو واقعه به خوبي معرف سير تحول وضعيت مطبوعات در اين دهه است. بررسي آنچه كه بر مطبوعات ايران گذشته است، نه تنها تحليلي موردي از يك جزء اجتماعي يعني رسانه مكتوب و مطبوعات است، بلكه به معناي ديگر ميتواند معرف تحول وضعيت كلان سياسي جامعه نيز تلقي شود.
ارزيابي وضعيت مطبوعات ميتواند از زواياي مختلفي صورت گيرد، تعداد نشريات، تيراژ آنها، وضع مالكيت، موضوعات و زمينههاي مورد علاقه و نوع مطبوعات، شكل ظاهري، مسايلي که در سر مقالات و گزارشها و اخبار بر آنها تأكيد داشتهاند، تعداد نويسندگان، رابطه آنها با حكومت، تعداد روزنامهنگاران و فعالان مطبوعاتی، حقوق و دستمزد و جايگاه اجتماعي آنان، حقوق و اقتصاد مطبوعات و... هر كدام ميتوانند زمينه مطالعه قرار گيرند، اما در اين ميان و در جوامعي چون ايران كه به دلايل ساختار سياسي آن، تجربه پايداري از وجود مطبوعات مستقل از ساختار سياسي مشاهده نميشود، ارزيابي رابطه ميان مطبوعات و ساختار قدرت از جايگاه ويژهاي برخوردار است. اين ارزيابي نيز ميتواند از زواياي مختلفي انجام شود. اما مهمترين نمود اين رابطه در دادگاههاي مطبوعات يا دادگاههاي روزنامهنگاران يا ديگر برخوردهايي كه با حمايت اصحاب قدرت با مطبوعات صورت گرفته، تجلي پيدا ميكند.
حجم وسيع پروندههاي مطبوعاتي و احكام توقيف و تعطيل نشريات و زنداني و حتي حكم شلاق براي دستاندركاران آن در دهه هفتاد را چگونه ميتوان تحليل كرد و اصولاً معناي آن چيست؟ روشن است كه پاسخ به اين پرسش نه يك كتاب، بلكه نيازمند كتابهاي متعدد است، و به طريق اولي نميتوان در يك مقدمه كوتاه به آن پاسخ داد، و هر پاسخي نيز ناقص و نارسا خواهد بود، با اين حال سعي من بر آن است كه نكاتي را صرفاً در خصوص دادگاههاي مطبوعاتي دهه هفتاد مطرح كنم، باشد كه در تحليل جامع از موضوع مطبوعات در اين دهه، مورد توجه قرار گيرد. اين نكات درباره ميزان عادلانه بودن اين برخوردهاست، زيرا هر حكم قضايي ميبايست با هدف اجراي عدالت صادر شود و طبعاً نظام قضايي و حقوقي يك جامعه نيز متناسب با فلسفه عدالت مورد قبول ساختار سياسي حاكم بر آن است.
تحقق عدالت در هر حكم قضايي مستلزم، عادلانه بودن قانون، و عادلانه بودن و بيطرفانه و مطابق قانون بودن رسيدگي و منطبق بر قانون بودن صدور حكم است اين شرايط در رسيدگيهاي قضايي دهه هفتاد تا چه حد وجود دارد؟
1ـ رسيدگيهاي قضايي مطبوعات در حقوق كيفري قرار ميگيرند، بنابراين ابتدا بايد نسبت به عادلانه بودن اصل قانون و ماده قانوني پرداخت. نگرشي پوزيتيويستي به حقوق، معتقد است اجراي آنچه كه از طريق مرجع رسمي به عنوان قانون تصويب ميشود،" حق" و "عادلانه" است، در حالي كه اين نگرش هم در گذشته و هم در حال با انتقادات جدي مواجه است، طرفداران حقوق طبيعي و نگرش جامعهشناسانه به حقوق، چنين برداشتي را تأييد نميكنند و معتقد نيستند كه تصويب هر قانوني موجب عادلانه تلقي كردن آن ميشود. اما در هر حال طرفداران ديدگاه پوزيتيويستي نيز هنگامي كه يك فعل يا ترك فعل را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين ميكنند، اعتقاد دارند كه انجام آن فعل يا ترك فعل بایدعملي ناپسندباشد،تا مجرم از سوي مردم و جامعه به تناسب طرد شود، مثلاً فعل دزدي عملي مجرمانه است و طبعاً هر كس كه به اين اتهام محكوم شود، از طرف مردم نيز كمابيش طرد ميشود.
حال اگر جرمي وجود داشته باشد كه مرتكب آن نه تنها طرد نشود، بلكه مورد استقبال جامعه و مردم نيز قرار گيرد، چه ميتوان گفت؟ اين چه فعلي است كه مرتكب آن با اقبال مردم مواجه ميشود و نگرش منفي نسبت به وي ابراز نميشود؟ بديهي است كه اين جرم نه موجب لطمه به احساسات مردم ميشود، و نه حق و حقوق و امنيت آنان را خدشهدار ميكند، كه اگر چنين بود، قطعاً در برابر مرتكب واكنش منفي نشان ميدادند. بنابراين چنين قوانينی را نميتوان عادلانه و مرتكب آن را مجرم تلقي كرد. بدون ترديد عموم محكومين قضايي در دهه هفتاد خورشيدي بر اثر محكوميت خويش نه تنها طرد نشدند، بلكه با اقبال عمومي مواجه شدند، حتي چه بسيار افرادي كه به علت انتساب خانوادگي به اين افراد نيز مورد اقبال گرفتند و در انتخابات مردم به آنان رأي دادند.
2ـ مواد و متون قانوني چه ويژگيهايي دارند؟ آيا هر متني را ميتوان قانون يا ماده قانوني ناميد؟ هر ماده قانوني ميبايست داراي ويژگيهايي باشد، از جمله اين ويژگيها وضوح و كشدار نبودن مفاهيم استعمال شده است، به نحوي كه عموم مخاطبان درك و برداشت نسبتاً يكساني از مفاد ماده قانوني داشته باشند. براي نمونه به مثال قبلي اشاره ميكنم. به نظر نميرسد كه درباره كلمه سرقت و دزدي ومصداق فعل آن ميان مردم اختلاف چنداني باشد، اگر افعالي را كه مصداق دزدي هستند به دهها نفر از مردم عادي ارايه كنيم، عليالقاعده، قاطبه آنان، آن فعل را مصداق دزدي ميدانند. فقدان اين ويژگي متن مصوب را از خصلت قانون دور ميكند و اجراي آن عملي غير عادلانه است. زيرا يكي از اصول مسلم حقوقي، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» است، قاعدهاي كه خداوند نيز به آن ملتزم است و بدون بيان و اعلان جرم بودن عملي، مرتكب آن را مجازات نميكند. اگر متن قانون كشدار و ناواضح باشد، در واقع عمل معيني به عنوان جرم اعلان نشده است، و مردم برحسب درك و فهم خود عمل و رفتار ميكنند، در مقابل حكومت آنان را برحسب برداشت خود محاكمه و مجازت ميكند.
يكي از دلايل تدوين قوانين كشدار و ناواضح، باز گذاشتن دست حكومت در تغيير و تفسير از قانون براي مجازات كردن ديگران است. همان طور كه ميدانيم عموم محاكمات مطبوعاتي با استناد به موادي چون تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و امثالهم صورت گرفته است، و اتفاقاً محكومين اين مواد هم عمدتاً از طرفداران و سابقهداران نظام و نيز مورد اقبال عموم بودهاند، و استدلال آنان هم در دفاع از خود اين است كه اين كارها را دقيقاً براي دفاع از نظام و روشن شدن افكار و اذهان عمومي انجام دادهاند و برحسب سوابق آنان طبعا ترديدي در صحت اين ادعايشان نميتوان داشت. بنابراين محكوم كردن افراد به موادي از قانون كه فاقد ويژگيهاي يك قانون واقعي و عادلانه هستند، نميتواند مصداق عدالت باشد. و اصولاً وجه مفهومي جرم كه قصد و انگيزه ارتكاب است، در اينگونه موارد مطلقاً وجود ندارد.
3ـ نويسندگان قانون اساسي برحسب سابقه تاريخي جامعه ما ميدانستند كه دو حوزه سياست و مطبوعات احتمال زيادي وجود دارد كه مورد تعدي صاحبان قدرت قرار گيرند، بدين لحاظ تصويب كردند كه محاكم اين دو حوزه با حضور هيأت منصفه باشد. در واقع براي جبران مشكل مذكور در بند 2 نهاد هيأت منصفه در نظر گرفته شد، تا اين هيأت به عنوان مظهر و تجليگاه انصاف عمومي معين كند كه آيا فعل ارتكابي مصداق عمل مجرمانه است يا خير؟ زيرا فرض است، برحسب آنچه كه در بند يك گفته شد، وجدان اجتماعي نسبت به رفتارها و گفتارهاي خاصي واكنش منفي دارد، و عموم افراد نيز با اين وجدان سر و كار داشته و آن را ميشناسند و تخطي از اين وجدان نيز جرم تلقي ميشود. تعيين مصداق تخطي از وجدان مذكور در امور غير مطبوعاتي و غير سياسي چندان دشوار نيست، و از طريق دادگاه بدوي و در صورت اشكال دادگاه تجديدنظر ميتوان واقعيت امر را يافت، (مثل همان مورد دزدي) اما در حوزه سياست و مطبوعات به دو دليل واضح اين كار از عهده دادگاه و قاضي برنميآيد. دليل اول اينكه اتهامات اين دو حوزه جنبه عمومي و عام دارد ـبرخلاف عملي چون دزدي كه رفتاري خاص استـ و قاضي نيز مثل بسياري ديگر از افراد ديدگاه سلبي يا ايجابي به موضوع رفتار عام دارد، و به احتمال فراوان قضاوت پيشيني نسبت به مورد اتهام دارد، و طبعاً قبل از دادرسي رأي خود را صادر كرده است بویژه این که شاکی موضوع حکومت باشد که قاضی هم عملا تحت نفوذ حکومت است. و اما دليل دوم به مشكل مطرح شده در بند 2 برميگردد كه تشخيص مصداق عمل ارتكابي با ماده قانوني به سهولت ممكن نيست، و بايد تحت يك قضاوت جامعتر و برمبناي يك ملاك غير شخصيتر صورت گيرد.
براي رفع اين دو مشكل نهاد هيأت منصفه پيشنهاد شده است. اما همان طور كه براي قاضي و دادرس برحسب وظيفهشان ويژگيهاي قانوني وجود دارد، برحسب وظيفه اين نهاد نيز بايد شرايط قانوني متناسب با فلسفه آن وجود داشته باشد، كه اين شرايط بايد منجر به تشكيل هيأتي گردد كه مظهر و نماد وجدان عمومي جامعه باشد و سلايق و علايق عموم مردم را منعكس كند و تنها در اين صورت است كه ميتوانند نظري مبتني بر عدالت درباره اتهامات فرد ارايه كنند، اما اگر هيأت منصفه مظهر يك گروه معين اجتماعي باشد، رأي و نظر آنان نيز طبعاً در جهت منافع و علايق آن گروه است و به تناسبي كه اين هيأت از وجدان عمومي به دور باشد، رأي و نظر آن نيز غير عادلانه است. نگاهي به هيأت منصفه دادگاههاي ايران در دهه هفتاد معرف اين واقعيت است كه تطابق قابل قبولي ميان اين هيأتها با واقعيت تركيب اجتماعي وجود نداشته و به مرور نيز اين تطابق كمتر شده است، و به همين نسبت نیز میان آراي آن با عدالت به مفهوم جامعهشناختي قضيه فاصله افتاده است.
4ـ رعايت بيطرفي دادرسي و نيز آيين دادرسي كيفري شرط لازم هرگونه رسيدگي عادلانه است. دادرسي بيطرف به معناي آن است كه با ارتكاب فعل مشخصي از جانب هر كس به نحو يكسان و مطابق قانون برخورد شود. اين يكساني در شروع به رسيدگي، صدور قرار، تهيه ادعانامه، سرعت رسيدگي و صدور حكم و ديگر مراحل و جزييات دادرسي بايد مشاهده شود، اما روشن است كه در دهه هفتاد، مطبوعات از منظر مرجع رسيدگيكننده به دو دسته خودي و غير خودي تقسيم ميشوند و با هر كدام با يك پيشفرض خاص برخورد ميشود، مطالب و كلماتي كه با ظريفترين شكل در نقد بخشي از حكومت و افراد زده شود، فوراً به عنوان مصداق تبليغ عليه نظام تلقي ميشود، در مقابل شديدترين و توهينآميزترين مطالب و كلمات عليه بخشها و افراد ديگر ناديده انگاشته ميشود. در صدور آرا عليه افراد و توقيف و تعطيلي مطبوعات نيز اين امر به وضوح مشاهده ميشود. سرعت رسيدگي به شكايات عليه دسته اول چنان است كه گويي اطاله دادرسي نبايد باشد، درباره دسته دوم بعضاً آن قدر اطاله دادرسي صورت ميگيرد كه موضوع فراموش ميشود.
يكي از موارد مهم رعايت مفاد قانون در دادرسي است. توقيف مطبوعات در ابتداي سال 1379 از طرف عموم حقوقدانان مستقل با اعتراض مواجه شد، اما هيچ اقدامي در جهت اصلاح امر صورت نگرفت، سهل است كه پس از گذشت پنج سال حتي پرونده برخي از آن مطبوعات توقيف شده هنوز هم رسيدگي نشده است، گويي توقيف به معناي تعطيل دايم است، مثل اين است كه بازداشت به معناي صدور حكم اعدام باشد.
يكي از دلايل فقدان بيطرفي در رسيدگيها، مسأله توقيف مطبوعات است. چگونه ميشود كه مطبوعات مرتكب تخلف شده باشند و عموم آنها حتي بابت اين تخلفات به دادگاه هم نرفته باشند، اما به يكباره و در يك شب معين نزديك به 15 نشريه مهم توقيف شوند؟ اين امر مثل آن است كه با مجرمين عادي برخورد نشود، يكباره تعداد زيادي از آنها دستگير و بدون محاکمه مجازات و اعدام شوند. چگونه ممكن است كه در يك شب معين توقيف اين نشريات ضرورت قانوني يافته باشد؟! اگر اين نشريات و در واقع مديران و نويسندگانش مرتكب جرم شدهاند، چرا تاآن زمان به بخش مهمي از آنها رسيدگي نشده بود؟ به علاوه توقيف و لغو مجوز، بزرگترين مجازات براي يك نشريه است، ولي معلوم نيست كه چرا مديران آن نشريات هيچكدام ـتقريباً هيچكدامـ زندانی هم نشدند!؟ روشن است كه مخالفت با نشريه و نه فرد و مسئول و حتي نويسنده است كه منجر به صدور چنين احكامي شده است.
در واقع بستن و توقيف مطبوعات ناظر به نگرش خاصي درباره اين پديده است. مثلاً براي مبارزه با دزدي، هيچگاه ثروت را از ميان نميبرند، زيرا ثروت امر مطلوبي است. اما براي مبارزه با اعتياد، بهتر است كه اصل مواد مخدر را نابود كرد در اين صورت معتاد و اعتياد بلاموضوع خواهد شد. به همين دليل است كه از نظر عدهاي براي ننوشتن مطالبی كه ساختار قدرت با آن موافق نيست، نميتوان صرفاً نويسنده و مدير مسئول را مجازات كرد، چرا كه با اين كار نميتوان مانع انتشار چنين مطالبي شد، بنابراين بهتر است كه ابزار انتشار را كه مطبوعات هستند، توقيف كرد.
5ـ شرط حكم عادلانه، تناسب ميان جرم و مجازات است. توقيف و بستن يك نشريه به عنوان يك شخصيت حقوقي، معادل بازداشت و اعدام يك شخص حقيقي است. ضمن اين كه شخصي بودن جرم و مجازات از بديهيات پذيرفته شده در علم حقوق است، در حالي كه بسته شدن يك نشريه تسري مجازات ـبا فرض عادلانه بودنـ به افراد ديگر است، و اين امر عادلانه نيست. بيكار شدن بيش از هزار نفر در مطبوعات كشور، طي يك شب، و محروم شدن ميليونها نفر از مردم و خوانندگان آنها و نيز تضييع حقوق افراد ديگري كه به دلايل ديگر مرتبط با قضيه بودند، تماماً معرف و مصداق اين عدم تناسب در اتهام و مجازات است.
6ـ نگاهي به شاكيان پرونده مطبوعاتي نشان ميدهد كه بخش اعظم شكايات مربوط به دو نهاد محدود حكومتي است كه گويي اراده مشخصي در آنا براي فشار بر مطبوعات وجود دارد، اما نكته جالب اين كه در اتهاماتي هم كه جنبه عمومي دارد، و لزومي به طرح شكايت نيست و تنها وظيفه مدعيالعموم است كه به اين موارد رسيدگي كند، و اگر كسي هم مسأله را عنوان نمايد، به نام اعلامكننده شكايت شناخته ميشود و نه شاكي، باز هم عدهاي به صورت حرفهاي عهدهدار اين وظيفه بودهاند تا بار شكايت از متوليان رسمي برداشته شود، و الا اگر اتهامات جدي و قابل قبولي باشد، نيازي به اينگونه شكاياتسازيها نيست.
7ـ ارزيابي دقيق از منافع و هزينههاي مادي و معنوي اين محاكمات و احكام هم در عرصه داخل و هم در سطح بينالملل بسيار اهميت دارد، كه قطعاً نيازمند تحقيقي جامع است، اما نكته مهم اين است كه هزينههاي مادي اين اقدامات در سطح داخل و خارج به عهده ملت است كه رقم بسيار كلاني را شامل ميشود، همچنان كه منافع مادي براي آنان ندارد، اما در مقابل منافع آن نصيب قشر يا اقشار خاصي ميشود و مردم و جامعه از آن بيبهره هستند.
8ـ چرا چنين اتفاقاتي عليه مطبوعات رخ داد؟ چطور شد كه رشد مطبوعات با توقيف يكباره آنها متوقف و عقبگرد نمود؟ پاسخ کامل به اين پرسش را بايد به آينده واگذاشت، اما ذكر چند نكته به صورت خلاصه مفيد است. رشد مطبوعات، متأثر از تقاضاي بالاي جامعه براي نظارت و آزادي و حاكميت قانون بود، اين تقاضا در ايران همواره بيشتر از عرضه بوده است، و در كمتر مقطعي از تاريخ جديد ايران اين دو به تعادل رسيدهاند. اين عدم تعادل نيز فشارهايي را به بخش عرضه وارد ميكند، كه اگر مدتي تحمل شود، به تعادل ميرسند، اما هر آن احتمال دارد كه بيصبري و ترس از دست دادن قدرت و منافع موجب به هم زدن كل معادله و منبع عرضه گردد.
برخي عقيده دارند كه در جبهه مطبوعات در دهه هفتاد نوعي افراطگرايي مشاهده ميشود كه دلايل واكنش اصحاب قدرت را همين امر ميدانند، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اولاً در مقايسه با مقاطع ديگر آزادي مطبوعات در ايران، روزنامهنگاران در اين دهه كاملاً رعايت امور را نمودند، و از طرح بسياري از مسايلي كه ميتوانست تشنجزا باشد پرهيز كردند. ثانياً بر فرض كه در مواردي هم چنين شده باشد، آيا راهي براي جلوگيري از همه افراطگريها وجود دارد؟ آيا هر راه و روشي كه در نظر گرفته شود مآلاً منجر به كنترل و نظارت و سانسور شديد نخواهد شد؟ ثالثاً، مخالفت اصحاب قدرت با مطبوعات يا نوشتههاي افراطي آن طور كه در سخنان خود ميگفتند نبود، آنان بيشترين فشار خود را بر مطبوعاتي گذاشتند كه حداكثر مسايل را رعايت ميكردند، و وارد مسايل افراطي نميشدند بلكه بر مسايل اصلي جامعه و با زبان منطق و نرم سخن ميگفتند و به همين دليل نيز اثرگذار بودند. به همين دليل است كه مطبوعات منتسب به افراد مذهبي و با سابقه سياسي در انقلاب نه تنها كمتر از ديگران مورد بغض نبودند كه اين بغض نسبت به آنان شديدتر هم بود، آناني كه براي دفاع از دين و انقلاب مينوشتند. البته مطبوعات ديگر نيز فشارهاي خاص خود را داشتند، اما اين مورد اشاره شد تا دلايل و انگيزههاي اعلان شده مخالفان مطبوعات نقد و نقض شود.
9ـ ثبت و ضبط آنچه كه بر مطبوعات و روزنامهنگاران از خلال محاكم قضايي در اين ده سال رفته است، ثبت و ضبط يكي از مهمترين وجوه جامعه ايران است كه در آينده شديداً مورد استفاده واقع خواهد شد. اين امر ميتواند خادم و خائن به اين كشور را براي آيندگان به وضوح روشن كند و نشان دهد كه چه كساني در راه خير و سعادت مردم و كشور گام برميداشتند و چه كساني در پي موقعيت و مقام و قدرت و منافع مادي خويش بودهاند. اين كار ميتواند، به تجميع تجربيات مردم و روزنامهنگاران و اهل مطبوعات كشور كمك كند، و آنان را براي برداشتن گام بعدي آگاهتر و خردورزتر نمايد.
اما كساني كه دستي بر تحقيق دارند ميدانند كه تحقيق حاضر و گردآوري بزرگ جز با يكي از دو انگيزه انجام شدني نيست. يا انگيزه مادي يا عشق و علاقه به مطبوعات. با توجه به وضعيت كنوني كه هيچ مرجع دولتي سفارش چنين پژوهشي را نميدهد و چاپ اين پژوهش نيز قطعاً متضمن هيچ سود مادي نخواهد بود، بنابراين انگيزه مادي در انجام اين كار سترگ وجود ندارد، و خانم فراهاني فقط به واسطه عشق و علاقهاي كه به مطبوعات و روزنامهنگاران و سرنوشت همكارانش داشته است، توانسته با تحمل سختيها چنين مجموعهاي را گردآوري كند. مجموعهاي كه تهيه آن با گذشت زمان سختتر و نارساتر ميشد. مجموعهاي كه مرجع مناسبي براي انجام پژوهش از بسياري جهات است، مجموعهاي كه نام گردآورنده خود را در تاريخ پژوهش مطبوعات ايران ماندگار خواهد كرد.
.............................
1ـ هنگامي كه يكي از اين موارد مورد استناد دادگاهها در سال 1375 از سوي مجلس پنجم تصويب شد ـماده تبليغ عليه نظام يا ماده 500ـ من در سلام يادداشتي نوشتم تحت عنوان قانون كردن فشارهاي غير قانوني.
عباس عبدي
فروردین 1384
محمد حسین :
جناب حجاریان در مصاحبه ای به این مضمون گفته بود که :من تلاش زیادی کردم تا وزارت اطلاعات جزو دولت بماند تا اینکه تبدیل به نهادی منفک و مجزا و بر دولت! اما اکنون می بینم که در نهایت تفاوتی نمی کند که وزارت اطلاعات اینگونه باشد یاانگونه!
قانون اساسی ما که نماد رژیم حقوقی حاکم بر ایران است لایه بیرونی رژیم حقیقی است که عملآ بر ایران مسلط است و (رژِیم حقیقی)از اجزای فراوان و پیچیده ای برخوردار است.
در همین جامعه ای که جنابعالی و بسیاری دیگر برایش فداکارانه قلم زده اید , شطرنج قدرت به گونه ای چیده و بازی شد که قوه قضائیه توانست کار خودش را کند و اب از اب تکان نخورد!(منظورم واکنش از طرف مردم و نهادهای شبه دموکراتیک به رهبری خاتمی)
و وقتی که دانشجویان از کوی امیراباد سرازیر شدند کسی که جلوی انها را گرفت جناب اقای حجاریان بود و نه دیگران (رک: مصاحبه ایشان با خبرگزاری فارس در ابانماه سال گذشته).
گمان میکنم قوه قضائیه خیلی مردانگی کرد چراکه اگر انها را (یعنی اصحاب مطبوعات توقیفی را) بر دار هم می زد اب از اب تکان نمی خورد! و ان جمله ایه الله جنتی که :خیلی ها باید اعدام شوند اما به خاطر مصلحت صرف نظر می شود,یک جمله عادی و منبری نیست!
وقتی سردمدار اصلاحات در اولین سفرش به امریکا در فرودگاه جان -اف- کندی از هواپیما پیاده شد و دید که برادوی را برایش قرق کرده اند و تمام دنیا به او چشم دوخته است و کلینتون پای صحبتش می نشیندو با انهمه اعتبار جهانی و رای داخلی و بینش نظری و حتی اعتقادی, لام تا کام سکوت کرده و اگر حرفی زده جز پشت در های بسته و از مقام صاحب نظر نه صاحب قدرت بوده است چرا طرف مقابل با شعار کفانا کتاب الله (جدید)که ریشه در نگرش های سلفی دارد به مطبوعات تهاجم نکنند؟ و به خاطر یک مقاله ولو ناصحیح و به زعم انان مرتدانه ریشه ان نهادها را ازبیخ و بن بر نکنند
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود
شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد
..............................................
عبدی:
البته وقتی به داوری کتاب خدا خوانده شدند جر زدند و داوری دیگری را پیش کشیدند که طرف دعوا بود.
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۲:۴۷ بֽظֽ | Reply
امید :
به نکته ظریف و قابل تامل دیگری از زاویه ی کاری خود اشاره نموده اید ؛ بنظر میرسد لازم است این بحث و بررسی توسط دوستان دیگر در حوزه های دیگر , پیگیری , زوایا و جلوه های دیگر آن قسمتها را نیز باز شده , در کنار این مطلب قرار گیرد تا واقعیت هر چه واضحتر جلوی چشمانمان برای تصمیمگیریهای آینده رژه ی قدرت رود!
بنظر من , آنچه بر مطبوعات دهه هفتاد آمد , تنها یک جنبه و جبهه از نمود واقعیت های درونی جامعه ی است که حتی به ضوابط خودش هم پایبند نبوده و نیست , میباشد.
جامعه ای که نمیخواهد یا نمیتواند!! به زبان قانون و منطق حتی در حد بکار بردن کلمات , تمکین کند!!
در جوامع امروزی , دولت یعنی دستگاه و سیستمی که حافظ جان و مال و ناموس مردم است ولی وقتی در جامعه ای چنین نباشد چه میتوان گفت و جه میتوان کرد؟ بجز گفتن این جمله ی تکراری که :
" هر چه بگندد نمکش میزنند, وای به وقتی که بگندد نمک!"؟
اگر دستگاه قضا و ملزومات آن در جامعه ای, (دادرسی عادلانه و رای دادگاه) مستقل میبود شاید میشد جلوی خودسریهای غیر قانونی نهادهای پنهان قدرت را بطور نسبی گرفت و این دستگاه میتوانست محل مناسبی برای داوری بین حاکمیت و مخالفان باشد ولی سؤال اینجاست که آقای عبدی عزیز , در این صورت( استقلال دستگاه قضا) قدرت و امکان این دستگاه از کجا میتوانست تامین شود؟
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۵:۰۳ بֽظֽ | Reply
dariush :
aghaie abdi aia lazem nist dar rabete ba mobareze ba bad hegabie nezam matlabi benewisid
...............................
عبدی:
نکاتی را یادداشت کرده ام اگر به حد قابل قبولی رسید تقدیم می کنم.
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۵:۴۶ بֽظֽ | Reply
آیا دولت ایران اینقدر استقلال دارد ؟ :
آقای عبدی ! نظر شما را نسبت به اجلاس شرم الشیخ , عواقب و نتایجش میخواستم جویا شوم. آیا واقعا عدم شرکت ایران باعث شکست این اجلاس خواهد شد؟ چرا؟
و آیا دولت ایران در حال حاضر اینقدرها توانائی دارد که در چنین کنفرانسی با خواست ابرقدرت مخالفت و شرکت نکند؟ چرا؟
و در آخر
چرا مقامات هر وقت میخواهند عمل خلاف شعارهای و خط کشیهای خود انجام دهند مردم را تحت فشار گذارده, ایز گم میکنند؟ آیا مردم حکم مرغ را دارندکه هم در عزا و هم در عروسی باید سر بریده شوند؟
با تشگر پیشاپیش از جواب شما
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۹:۰۳ بֽظֽ | Reply
مهدي :
سلام آقاي عبدي
سرگذشت روشنگري مطبوعات در اين سرزمين سرگذشت نشاط آوري نيست همانگونه كه سرگذشت روشنفكري ، داستان مطبوعات بخصوص در دهه هفتاد يك تراژدي است با همان تعريف ساده كه ميگويد قهرمان تراژدي در نقطه وقوع تراژدي يك شخصيت پاك و منزه نيست ولي يك شخصيت پليد و نفرت انگيز هم نيست او در نظر ديگران وجودي تحسين بر انگيز دارد وشايد هم دوست داشتني و يا پر ابهت ولي در لحظه اتفاق ؛ احساسي كه نسبت به او ايجاد مي شود دور از انتظاري است كه تماشاچيان از خودشان داشته اند واين احساس دوگانه و مرد افكن است كه بيننده را به غمي عميق و ترحمي ژرف مي برد.در دوسوي حادثه مي توان نسبتي از جهل يا كينه توزي ،و غفلت را پيدا كرد به همان نسبت هشياري و صداقت را....
..................................................
عبدی:
بسیار جالب .
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۹:۱۱ بֽظֽ | Reply
فریدون :
جناب اقای عبدی درود بر شما
به عنوان یک نظر شخصی و به عنوان یک خواننده اثارتان( حتی از زمان اولین پیش شماره های سلام)در اکثر موارد با نظرات مطروحه جنابعالی در امور سیاسی و اجتماعی موافق بوده ام منجمله همین نظر اخیرتان در ارتباط با بحث نفت.اما بعد از خواندن این مقدمه ای که در سال 84 نوشته ایدو ممکن است به دلیل گذشت زمان یا انکه در انزمان بخصوص در زندان بوده اید برخی دیدگاه هایتان تغییر یافته باشد نکته ای به ذهنم خطور کرد.چرا فعالان سیاسی مانند جنابعالی اعم از ژورنالیستها یا حتی مقامات سیاسی سابق که به نوعی در انقلاب 1357 ایران و رخداد های پس از ان سهیم بوده اند در تحلیل هایشان به خصوص انها که مربوط به استیفای حقوق مدنی و شهروندی و اجرای قانون میشود با نوعی نگاه نوستالژیک نسبت به سوابقشان و با تاکید بر اینکه سابقه ای در دین یا انقلاب دارند برای خود و همفکرانشان حقی قائل میشوند؟ ایا در میان شما نیز نگرش خودی و غیر خودی ساری است؟ تکلیف سایرین که به هر دلیلی با مسائل پیش امده مخالفند و هیچ سابقه دینی یا انقلابی نیز ندارند چیست؟ ایا این دسته از افراد هیچ حقی ندارند؟ ایا افرادی که هیچ علاقه ای به این انقلاب نداشته اند یا ندارند و در نتیجه هیچ نقشی هم در ایجاد و حفظ و استمرار ان نداشته اندحقی برای اعتراض کردن ندارند؟ فراتر از این اصولا افرادی که به هیچ شکل دغدغه دین ندارند یا به دین رسمی موجود گرایشی ندارند نمیتوانند به نقض حقوق شهروندی خود معترض باشند؟جناب اقای عبدی متاسفانه انچه در بسیاری موارد مشاهده شده است موید این مطلب بوده است که اشخاصی که در انقلاب یا جنگ و رخداد های دیگر نقشی داشته اند فارغ از گرایش جناحیشان مایل نیستند به دیگران میدان بدهند و بعضا حتی این ذهنیت ایجاد میشود که دو جناح سیاسی که در طی این 28 سال حاکمیت را در اختیار داشته اند نسبت به هم رابطه ای مانند شرکت کنندگان در دو امدادی داشته اند که زمانی این جناح چوب را در دست داشته و پس از خستگی به جناح دیگر سپرده است! زمینه سازی برای ایجاد و تقویت چنین نگرشی قطعا مانع بزرگی برای فراگیری برنامه های سیاسی افراد مزبور میشود حتی اگر در جناحی باشند که قدرت را در دست ندارند و منتقد هستند!
..............................................
عبدی:
انتقاد بجائی است اما اجازه دهید توضیحی مختصر هم بدهم گرچه نمی دانم انتقاد شما به کدام بخش مطلب است .
بنده در دادگاههای(جائی که معمولا افراد به این سوابق استناد می کنند) خود هیچگاه و در هیچ موردی به سابقه انقلاب و اسلامی بودن خود استناد نکرده ام و قبول هم ندارم که چنین سوابقی رافع مسئولیت یا موجب حقی برای افراد می شود.
در هیچ نوشته یا سخنرانی من هم نمی توان چنین موردی را یافت.اما در برخی موارد در مقام احتجاج و خلع سلاح کردن طرف بیان می شود.مثلا طرف ادعای مبارزه با نشریات زرد را برای دفاع از ارزشهای اسلامی دارد ،ودر مقام رد آن استدلال می کنید که اتفاقا نشریاتی بسته می شوند که نه تنها زرد نیستند بلکه متولیان آن حاملان همین ارزشها هستند.این استدلال صرفا احتجاجی است و اعتبار حقوقی ندارد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۳:۲۵ قֽظֽ | Reply
مرتضي :
آقاي عبدي من هميشه مطالب شما را مي خوانم از اين كه به پرسش هاي ما پاسخ مي دهيد ممنونم .
................................
عبدی:
از این که دوستان مطالب را می خوانند و با سوالات خود باب گفتگو و هم فکری را باز می کنند من هم به سهم خودم ممنونم.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۴:۳۹ بֽظֽ | Reply
:
بعد از آن سخنان تند رییس جمهور در مورد عدم احتیاج حکومت به استادان (البته با پسوند غربی)و تقاضای وارد شدن حوزه ها برای حل مشکلات کشور, جدیدا آقای احمدی نژاد اظهاراتی خلاف آن را ایراد کرده در مراسم تجليل از جمعي از استادان نمونه اظهار داشته اند: من به جامعهي دانشگاهيمان خيلي اميدوار هستم و ميبينم چه خبر است. استادان دانشگاههاي ما انسانهايي دلسوز و متعهد هستند و براي تحقق آرمانها تلاش ميكنند.
به نظر شما اینگونه صحبتهای متاقض ......
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۷:۱۶ بֽظֽ | Reply
مهرنوش :
اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی , مطبوعات کشور را از پرداختن به موضوع مبتلا به روز , یعنی چند و چون مبارزه با روش بگیر و ببند با پدیده ی خود ساخته ی بد حجابی هم منع کرده , یکطرفه مدعی شده اند از این پس با مطبوعات متخلف با اقتدار برخورد میشود. سؤال اینجاست مگر تا به امروز با مطبوعات با اقتدار برخورد نمی شده است؟
چرا آقایان فکر نمیکنند انسان موجودیست با خصوصیات خدادادی نهادینه شده ؛ که:
همانگونه که احتیاج به غذا و خواب دارد , احتیاج به خود نمایی هم دارد؟ چرا با بستن تمام راههای خودنمایی مردان و زنان و جوانان , این تنها راه باقیمانده خودنمایی جوانان را که اثرات بستن دیگر راههاست , خوش ندارند؟ و دوست ندارند شاهکار اعمال سختگیرانه ی سالهای پیش خود را ببینند؟
آیا آقایان ندیدند یا نمیبینند که نتایج مبارزه ی بگیر و ببند روسری کشانه شاه با مبارزه خشن با مذهب آتاترک و وضعیت فعلی داخل جامعه ی ما به کجا کشیده است؟
اگر تا بحال این اثرات را ندیده اند و احیانا عینک جلوی چشمانشان اجازه اینکار را نداده , پیشنهاد میکنم کافیست بدور از تصاویر تلویزیونهای ماهواره ای , به درون زندگی مردم ترکیه رفته و رفتار ایرانیان مسافر در آنجا را با آنان مقایسه کنند تا به عمق اثرات این دو نظام مختلف الزور(یکی در حجاب برداشتن و دیگری در حجاب گذاشتن) پی برده, شاید اگر واقعا قصد برخورد با اقتدار با پدیده ی بد حجابی را دارند , با خود برخوردی درخوری را انجام دهند!
.......................................
عبدی:
یادداشت بعدی من در این باره است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۸:۲۷ بֽظֽ | Reply
:
اين تحليل شما که از منظر حقوقي به نقد نظام حکومتي و مخصوصا قويه قضايه ايران بپردازيم, فکر کنم در سالهاي اول اصلاحات مشتريي زيادي داشت. هر چند که بعدا اين گونه نظر پردازي حقوقي کمي خنده دار به نظر مي رسد. در اين که بخش اعظم محاکم قضايي مربوط به امور سياسي, حقوقي نبودند بلکه سياسي بوده اند و الان هم همينطور هست هيچ شكي وجود ندارد. متاسفانه بسياري از نهادهي ايران ساختار و شاکليشان را از قبل از انقلاب به ارث برده اند.
من فکر ميکنم در کنار مباحثي مثل نفت مباحثي مثل اصلاح ساختار قوه قضايه براي رهايي از بي عدالتي و فساد بايد مورد توجه قرار بگيرد.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱:۴۳ قֽظֽ | Reply
:
آقاي عبدي اين كتاب خانم فراهاني ،در حال حاضر ( با توجه به سعه صدر بالاي وزارت ارشاد و همچنين مطبوعاتي بودن شخص آقاي وزير ) در بازار موجود است؟
................................
عبدی:
حتما وجود دارد.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۲:۰۹ قֽظֽ | Reply
سلیم :
فرودی در تو ندیدم, نه شد و نه دیدم, مگر آدم ساده بنظر شما چطور باید باشید , باید جملاتش منظم و متین و مرتب ومثل اصول گرایان , آیا ندیدی ساده ای که جمله او ساده باشد !!!.
فرود آی و ببین.....
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۲:۳۱ قֽظֽ | Reply
سیدعلی :
سلام
جناب آقای عبدی
متن و حاشیه دادگاه شما را مطالعه نمودم و شاهتهای بسیاری با دادگاه خودم داشت اما تفاوتهائی هم بود . گمان می کنم قاضی یا دادستان در طول محاکمه به شما توهین و هتک حرمت نکرده باشد . اما در پرونده خودم در یکی از جلسات بازپرسی آقای دادستان صراحتا" این جمله را دو بار تکرار کرد "من پدرت را در می آورم "
تصور بفرمائید که در این خصوص شاکی من آقای دادستان بوده و ناخودآگاه تصمیمات ذهنی اش را به زبان می آورد . اتفاقا" اتهام من هم توهین و افترا به دادستان مذکور به همراه تشویش اذهان عمومی علیه دستگاه قضائی بود .
حالا اگر مرجع بی طرفی پیدا شد که پرونده شما را مورد بازبینی قرار دهد لطفا" مرا هم در جریان بگذارید . یا هم بیائیم دیگرانی را که با آنان این چنین رفته گرد آوریم و راهی برای احقاق حقوق خود بیابیم.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۱:۱۰ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/514