پنج مقاله علمي در عرصه جامعه شناسي كه برخي آنها در سالهاي گذشته نوشته شده اند در بخش مقالات پژوهشي قرار داده شده اند.

---

اين نوشته در باره پرداخت نقدي يارانه هاست در صورت علاقه مي توانيد بخوانيد.

---

خواندن اين مقاله از آقاي دكتر مدني در ادامه بحث در باره نفت مي تواند به درك بهتر مساله كمك كند.

---

در پي چاپ يادداشت الگوي رفتاري در پس‌انداز در اين تارنما وزارت نيرو جوابيه‌اي براي روزنامه سرمايه فرستاد و اكنون هم سازمان هواشناسي پاسخ وزارت نيرو را داده است.

---

بایگانی روزانه ها

• انتخابات
• خاطرات
• سیزده آبان
• مصاحبه
• نوشتار
• نگاه میهمان
• هسته ای
• پاسخ به نظرات

برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از بروز رسانی وب سایت ایمیل خود را وارد کنید.

همچنین به کمک RSS می توانید بدون مراجعه به وب سایت از به روز رسانی آن مطلع شده و مقاله منتشر شده را مطالعه نمایید. با کليک بر روی تصاویر زیر ، به صفحه خروجی وب سايت وارد می شويد. شما با دادن اين آدرس به نمايشگر های RSS، می توانيد محتويات آن را مشاهده کنيد.

انتخاب ماه... مهر 1387 شهریور 1387 مرداد 1387 تیر 1387 خرداد 1387 اردیبهشت 1387 فروردین 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 آذر 1386 آبان 1386 مهر 1386 شهریور 1386 مرداد 1386 تیر 1386 خرداد 1386 اردیبهشت 1386 فروردین 1386 اسفند 1385 بهمن 1385 دی 1385 آذر 1385 آبان 1385 مهر 1385 شهریور 1385 مرداد 1385 تیر 1385 اردیبهشت 1385 فروردین 1385 اسفند 1384 بهمن 1384 دی 1384 بایگانی کامل

Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

مصاحبه

۲۹ خرداد ۱۳۸۶

گفتگوی عبدی با دکتر نیلی در باره توزیع درآمدهای نفتی و صندوق ذخیره ارزی(۳)

عبدي؛ من نمي خواهم به صورت جزيي وارد بحث شوم. اگر در اين مملکت درباره نفت اصلاح ساختاري را با انگيزه دنبال کنيم - همان طور که در دوم خرداد مشابه چنين انگيزه اي اتفاق افتاد - در اين ساختار موجود مي توان اين کار را انجام داد، قانونش را هم مي نويسند، حدي از درآمدهاي نفتي براي شرکت نفت گذاشته مي شود و مابقي درآمد نفت از درآمد و بودجه و دولت جدا مي شود. در همان جا مي توانيد صندوق ذخيره ارزي را تصويب کنيد و متناسب با نيازهاي کشور و اقتصاد، دلار را توزيع کنيد. اگر درآمد افزايش يافت عين کاري که در صندوق ذخيره ارزي انجام شد را در اين حالت مي توان انجام داد. بدون اينکه خطرات قبلي برايش ايجاد شود. توضيحش هم اين است که هرچه درآمد نفت است دولت سهمي از آن را به عنوان ماليات از مردم بگيرد و هزينه کند، هرچند که من هم معتقدم به معناي دقيق کلمه ماليات نيست، اما اين مي تواند نابرابري را کم کند، زمينه اصلاح قيمت ها را فراهم کند و از اتلاف منابع جلوگيري کند و من نتيجه اجتماعي آن را خيلي موثر مي دانم. همين الان جامعه ما بسيار ناآرام و ملتهب است. اگر مردم بدانند که يک منبع ثابت متناسب با قيمت دلار به نفع شان وجود دارد، جامعه آرام مي شود (چون مردم تورم را با افزايش قيمت دلار همراه مي دانند) پس به لحاظ عملي اين کار امکان پذير است و در مورد مسائل فني مي توان آن را پيگيري کرد.

نيلي؛ ولي مشکل حقوقي همچنان وجود دارد.

عبدي؛ من با اين معيار شما مشکل دارم. اگر اين مشکل است، طرح شما هم همين مشکل را دارد. اما اين طرح از نظر اعداد و ارقام شما هيچ مشکلي ندارد، چون شما اعداد و ارقام تان را متناسب با درآمدهاي نقدي دولت مي گيريد، يعني برحسب صادرات روزانه دو ميليون بشکه؛ در صورتي که من اصلاً براين اساس بحث نمي کنم و براساس 5 ميليون صحبت مي کنم. البته آن هم ممکن است زمان بر باشد، اين طور نيست که قيمت سوخت فردا 800 تومان بشود، دولت مي تواند تصميم بگيرد، طي 5-4 سال قيمت را تغيير بدهد.

نيلي؛ آن موقع هم قضيه منتفي مي شود.

عبدي؛ نه، منتفي نمي شود. شما چنان صحبت مي کنيد که هر قيمتي و هر توليدي از نفت را دولت مصرف مي کند در حالي که همين چند سال پيش دولت فقط 10 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت و امور خود را اداره مي کرد. اصل قضيه ساختاري است، شما با عدد و رقم به قضيه نگاه مي کنيد به همين دليل مشکل به وجود مي آيد. اگر دولت تصميم بگيرد که طي سه سال، سالي 30 درصد قيمت را بالا ببرد، من شهروند متوجه مي شوم که وقتي الان 30 درصد روي قيمت کالاي مورد نظرم برود، 30 درصد هم به دريافتي من از دولت اضافه مي شود. مثل الان نيست که يک درصد قيمت را بالا ببرد و نگران شوم که فردا تورم 20 درصد مي شود و هيچ چيز هم دست من نمي آيد. اصل موضوع اين است که ساخت وابستگي دولت به بودجه کان لم يکن بشود.

نيلي؛ دولت در بودجه عمومي خودش با مردم يک مبادله دارد و در بخش يارانه در انرژي بازي ديگري دارد. در بخش بودجه شناسنامه را صادر مي کند، يعني يک سرويس به مردم ارائه مي کند، در مقابل کارمندي را استخدام کرده که اين شناسنامه را صادر کند و مهر بزند. مثل معلمي که سر کلاس به بچه ما درس مي دهد و دکتري که در بيمارستان به بيماران رسيدگي مي کند و بقيه موارد. اين بخش بودجه عمومي است و مابه ازاي آن هم در منابع بودجه مي آيد. يک بخش هم اين است که من کالايي را خيلي ارزان به مردم عرضه مي کنم که مي توانم آن را به قيمت بالاتري بفروشم. در قسمت اول دولت نه تنها در شرايطي نيست که بتواند چيزي به مردم بدهد و آن را نزد آنها نگه دارد و پس نگيرد بلکه به تدريج ناچار مي شود از آن بخش دوم (يارانه) هم کسر کرده و به آن اضافه کند. الان يک رفاه به مردم مي دهد که همان قيمت پايين انرژي است و يک چيز از اقتصاد مي گيرد که منابع ارزي است که هدر مي دهد. در قسمت دوم اين طور نيست که مردم در کوتاه مدت احساس کنند که از اين صد يا نود هزار توماني که دولت به آنها مي دهد، رفاه خالصي به آنها داده شده است. (به خاطر آن 50 هزار توماني که گرفته.) آنچه که داده شده، ناشي از تبعيض آميز بودن يارانه انرژي و... است. يعني آن بحث، بحث مستقلي است که شما ساختار يارانه انرژي را درست مي کنيد يا نه. اتفاقاً اينکه ما 40 هزار تومان و 50 هزار تومان را روي هم مي ريزيم، چون دولت گرفتار و ناچار است يا از بانک مرکزي استقراض کند و تورم ايجاد کند يا شروع کند 50 هزار تومان را سال بعد به 60 هزار تومان يا 70 هزار تومان تبديل کند، احساس عدم امنيت مردم را از بين نمي برد. يعني مردم نمي دانند از اين 90 هزار تومان که دولت به آنها مي دهد با توجه به تورم چقدر ارزشش پايين مي آيد يا سال بعد چقدر در نزد شان مي ماند. به اضافه اينکه سهم کل اين مبلغ از کل مصرفي که مردم در طول زمان دارند پايين تر مي آيد، يعني وزن رفاهي که به مردم مي دهد، کمتر مي شود.

عبدي؛ چطور کمتر مي شود. به اين ترتيب منظور شما اين است که بايد بپذيريم اقتصاد دولتي الان بهترين شکل مصرف بهينه را دارد.

نيلي؛ کمتر شدن آن به اين دليل است که نفت يک چيز ثابتي است که به مردم داده مي شود، در حالي که در نتيجه تورم و رشد اقتصادي کيک اقتصاد مدام بزرگ تر مي شود.

عبدي؛ اين وضعيت هميشه وجود داشته. من اين استدلال را به اين دليل رد کردم که شما اين فرض را گرفته ايد و مي گوييد اين طوري بوده پس اين طوري مي شود. اگر اين بحث را چهار سال پيش داشتيم شما چه مي گفتيد؟

نيلي؛ همين بحث بود. به خاطر اينکه مکانيسم اشکال دارد.

عبدي؛ اتفاقاً چون لازم است مکانيسم به هم بخورد بايد اين اتفاق بيفتد.

نيلي؛ شما به تفاوت هاي زيادي که بين اين دو مقوله وجود دارد خيلي توجه نمي کنيد. آنچه که من مي گويم اين است که بخش نفت يعني منابع و چاه هاي نفت متعلق به همه آحاد مردم باشد، که استدلال فلسفي اصالت مالکيت مردم را پشتش دارد يعني همان که گفتيد دولت از طرف مردم است و اين متعلق به مردم است. بنابراين هم مساله حقوقي مالکيت مردم بر منابع نفت در مقايسه با مالکيت دولت حل مي شود و هم ساختار اجرايي بودجه را دچار تعارض نمي کند، چون به مردم نمي گوييم پولي به شما مي دهيم و بعد از شما پس مي گيريم. پاسخگو بودن دولت را ايجاد مي کند به اين دليل که دولت مجبور است از مردم قرض بگيرد نه اينکه به آنها پول بدهد و ازشان ماليات بگيرد. دولت ناچار است از مردم استقراض کند، به اين ترتيب دولت هر سال معادل 60 درصد بودجه اش را به مردم بدهکار مي شود.

عبدي؛ اينکه بدهي نيست. به خاطر اينکه همه مي دانند برنمي گردد.

نيلي؛ مي دانم. اينکه دولت در يک بودجه 700 هزار ميلياردي، خودش فقط مي تواند 200 هزار ميلياردش را جمع کند و بقيه آن را از مردم استقراض کرده، يک زبان بيان و برخورد با مردم دارد و زماني که بگويد امشب جلسه گذاشتيم و تصميم گرفتيم که درآمدهاي نفت را بين شما تقسيم کنيم، ببينيد من چقدر آدم خوبي هستم، برخوردش از نوع ديگري خواهد بود.

عبدي؛ انتقادهايي که به نظر من وارد کرديد صد برابرش به اين وارد است. اينکه 50 هزار تومان به مردم بدهيم و همه اش را پس بگيريم که امکان پذير نيست و گفته نخواهد شد. اصولاً مردم مالک چنين چيزي نيستند که پولي گيرشان بيايد و اختياري در آن داشته باشند. دولت از طرف ما مالک مي شود و خودش تصميم مي گيرد.

نيلي؛ نه، دولت از طرف ما مالک نمي شود. مردم به آن راي مي دهند و اصلاً يک نهاد جدا مي شود.

اگر ما به سمتي حرکت کنيم که دولت ضوابطي را در نظر بگيرد و به مردم بگويد من چيزي را به شما مي دهم چه در شکل موجود و چه در شکلي که درآمدها را تقسيم کند و به سمتي برويم که مردم اين امکان را داشته باشند که از لحاظ مالي از دولت مستقل شوند، شرايط خوبي است. منتها چيزي که شما مي گوييد عملي نيست.

پيش بيني شما اين است که در 5 سال آينده يعني 1390 که فاصله درآمدهاي نفتي از هزينه هاي دولت زياد مي شود، هزينه کرد دولت به سمت عقلاني شدن پيش مي رود يا خير؟

نيلي؛ من معتقدم- تجربه کشورهاي ديگر هم اين را نشان داده- که ساختار تصميم گيري ما در مواجهه با بحران ها به سمت منطقي شدن مي رود. در شرايط عادي غيرمنطقي مي ماند. اگر اين بحث ها را در شرايط عادي مطرح کنيم، کسي انگيزه اي براي قبول آن ندارد. همين امسال ما 100 هزار ميليارد ريال کسري داريم، امسال دولت مي تواند از حساب ذخيره ارزي بردارد ولي ذخيره ارزي تمام خواهد شد. از سال 1387 ديگر نفت به طور کامل بايد به بودجه بيايد. فرق آن با سه سال گذشته اين است، وزن حساب ذخيره ارزي کم شده و وزن نفت در بودجه اضافه شده است. از سال 1387 نفت به طور کامل به بودجه مي آيد ولي نمي تواند پاسخگوي کل مخارج باشد و فاصله آن به تدريج زياد مي شود؛ به تدريج به 400 و 500 هزار ميليارد ريال کسري بودجه مي رسد. به نظر من هر دولتي که سرکار باشد، موقعيت تقسيم کردن پول نفت بين مردم- به هر شکل- از بين مي رود و شکافي که ايجاد مي شود اين سوال را مطرح مي کند که براي حل اين ميزان کسري بايد چه کنيم. يک نفر مي گويد يارانه را بايد اصلاح کنيم. يک نفر مي گويد نرخ ارز را بايد درست کرد. به نظر من حتي همين دولت موجود به تدريج به سمت اصلاح نرخ ارز خواهد رفت، چون وقتي مي بيند اين چيزي است که فاصله ايجاد مي کند و تغيير نرخ ارز مي تواند اين شکاف را کم کند، به تدريج به سمت منطقي شدن حرکت خواهد کرد. اصلاً منطق حاکم بر تحليل درست اقتصادي اين است که تعادل هاي اقتصادي دچار مشکل شود. اگر تعادل هاي اقتصادي برقرار باشد مي توانيد سال هاي سال تصميمات غلط را ادامه دهيد.

عبدي؛ من هم با مطلبي که دکتر مي فرمايند کاملاً موافق هستم. اما اين مشکل را حل نمي کند چون ما چندين بار با اين وضعيت مواجه شديم ولي بعد با تغييراتي که در قيمت نفت به وجود مي آيد، همه سيستم به هم مي ريزد و روز از نو روزي از نو. عقلانيتي که دکتر مي فرمايند در سال 77 شکل گرفت. اصولاً شکل گيري صندوق ذخيره ارزي تا حدي محصول تجربيات گذشته بود اما آن عقلانيت با افزايش قيمت نفت که هر لحظه ممکن است به هر دليلي اتفاق بيفتد به هم مي ريزد. من هم مي توانم با ايشان موافق باشم که اين سيستم تا دو، سه سال ديگر به بن بست مي رسد و زمين مي خورد. اين به بن بست رسيدن سيستم به دو، سه سال ديگر هم نمي رسد اما مشکل سيستم حل نخواهد شد. عقلانيت ناشي از اين بن بست در حد همان بن بست مي ماند. به محض اينکه مجدداً تغيير در قيمت هاي نفت اتفاق بيفتد همه چيز برمي گردد، مگر اينکه ايشان معتقد باشد که چنين اتفاقي مطلقاً رخ نخواهد داد که البته ما نمي توانيم چنين پيش بيني اي داشته باشيم.

بله چنانچه طي دو، سه سال آينده اتفاقي بيفتد که سهم نفت در بودجه و اقتصاد پايين بيايد و دولت به عقلانيتي برسد و يقين داشته باشيم که قيمت نفت به اين وضعيت برنمي گردد، مي توانيم آن مسير را طي کنيم اما تجربه نشان داده که از سال 52 به اين طرف سه بار اين اتفاق افتاده است. در سال 64، 70 و 79 اين اتفاق تکرار شده است.

نيلي؛ در سال 76 بودجه ما کمتر از 60 هزار ميليارد ريال بود. الان قيمت نفت 60 دلار و بودجه ما بيش از 600 هزار ميليارد ريال شده است. اعداد و ارقامي که گفتم اين بود که حتي اگر قيمت نفت پنج سال ديگر 80 دلار شود، نرخ ارز را هم 1200 تومان فرض کنيم باز هم کسري خواهيم داشت. اين نشان مي دهد که اگر اين دفعه آن اتفاق تکرار شود قيمت نفت بايد 120 يا 130 دلار بشود، چون حساسيت اقتصاد ما به نفت مدام کمتر مي شود و تغييرات بزرگتري بايد اتفاق بيفتد. بحث من اين است که مسير موجود ما را به بن بستي مي برد که ناچار مي شويم به سمت تصميمات منطقي پيش برويم، آن وقت دولت مخير خواهد بود که بين کسري ارزي و کسري بودجه انتخاب کند. يا بايد به آن طرف فشار بياوريم که با خارج دچار مشکل مي شويم يا بايد فشار را روي بودجه منتقل کنيم که در بودجه مشکل پيدا مي کنيم و راه حلي جز اصلاح قيمت انرژي و نرخ ارز و فعال کردن بخش خصوصي وجود ندارد. نگاه اميدوارانه اي که به آينده مي توانم داشته باشم اين است که محدوديت هاي بودجه ما را به تدريج به سمت تصميمات منطقي حرکت دهد.

عبدي؛ اين محدوديت ها زماني به عقلانيت مي رسد که تصميم گيري راجع به آنها کلي عوارض بيروني ايجاد مي کند. چرا الان اين نظر را مطرح نکنيم؟

نيلي؛ اگر ما يک مجموعه تصميم گيرنده اي داشته باشيم که به شکلي کاملاً عقلايي از اينکه خودش را گرفتار ريسک از دست دادن پايگاه مردمي بکند، سياست هاي اقتصادي را تغيير بدهد اين مسير موجود مي تواند اصلاح شود. ما به جز فاصله سال 72-68 که تصميم گيرنده در آن زمان از محبوبيت خودش گذشت تا نرخ ارز و قيمت ها را تغيير بدهد، ديگر دوره اي را نداشته ايم که محبوبيت اش را سرمايه گذاري کند تا يک متغير اقتصادي اصلاح شود. منطقي هم هست. هيچ سياستمداري تمايل ندارد که پايگاه مردمي خودش را از دست بدهد.

اين کسري با بحراني که مي توانستيم داشته باشيم با افزايش قيمت نفت به تعويق افتاد، ولي به نظر من تا 5 - 4 سال ديگر خودش را در مقياس بزرگي در بودجه دولت نشان خواهد داد.

عبدي؛ تمام کوشش من در اين پيشنهاد اين است که به يک تلفيق ميان يک عمل با مبناي علمي با خواست عمومي برسيم.

نيلي؛ آنچه مي گوييد نه به لحاظ علمي قابل دفاع است نه به لحاظ عملي قابل اجرا. فرض کنيم شما يک سياستمدار هستيد. من دو تا راه حل دارم به شما مي گويم اگر مي خواهيد همين راه را ادامه بدهيد در سال 1390، 500هزار ميليارد ريال کسري بودجه خواهيد داشت. شما مي گوييد من که در سال 1390 نيستم، کسي که آن موقع مي آيد بايد اين مشکل را حل کند. بعد به شما مي گويم اگر مي خواهي تصميم منطقي بگيري، ساختار مالکيت شرکت نفت را اصلاح کن، قواعد حاکم بين دولت، بخش مالي و بخش مالکيت شرکت نفت را جدا کن. براي اين موضوع هم استدلال هاي علمي دارم. شبيه به قواعد حاکم بر استقلال بانک مرکزي در کشورهاي ديگر که بين بخش مالي و بخش پولي تفکيک ايجاد مي کند، در کشورهاي نفتي هم بين بخش نفت و دولت اين تفکيک امکان پذير است. يک راه هم اين است که بگوييم دولت برود، پول را تحت عنواني بين مردم تقسيم کند. منتها چون اينجا فقط ايده مطرح مي شود توجه نمي شود که اين کار نشدني است.

عبدي؛ سيستمي که با اين درآمد نفتي مسير را ادامه مي دهد اصلاً اين دو پيشنهاد را از شما قبول نمي کند. اگر اين سيستم به ديوار مي خورد و اصلاح مي شد که حرفي نداشتيم، مي گفتيم 2500 سال صبر کرديم، 2500 روز هم رويش بعد ان شاءالله همه چيز حل مي شود. اما ديده ايم که هرازگاهي که مي خورد به ديوار يک برگشتي هست ولي بعد دوباره روز از نو روزي از نو. طرحي که پيشنهاد مي شود مبتني بر اين است که يا به ديوار نخورد يا اصلاً ديوار را در اين قضيه بلاموضوع کند. اين که مي گوييد اجرايي نيست را من درک نمي کنم. يارانه ها را که مي شود اصلاح کرد. مشکل من اصلاً حجم مبلغ قابل توزيع نيست. مي تواند 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد يا 50 درصد باشد، بحث سر اين ساخت است. شما بايد مجموع درآمدها را در نظر بگيريد و توزيع کنيد آن مقداري هم که بودجه لازم دارد را برمي دارد.

نيلي؛ از نظر مردم آن چيزي مهم است که آخر نزدشان مي ماند.

عبدي؛ خب به دستشان مي رسد. ما استدلال مي کنيم درباره مبلغ بحث که نمي کنيم. در مورد طرح شما هم اين اشکال وارد است. مردم بايد ببينند بر چه چيز مالکيت دارند که دولت همه اش را به عنوان قرض مي برد. قرض را من بايد بدهم نه اينکه دولت خودش بردارد.

نيلي؛ آن، خيلي حساب شده است. من اگر مالک باشم مي توانم با مالکيت خودم حتي از بانک وام بگيرم. من با بدهي اي که در اختيار دارم مي توانم تعهد ايجاد کنم. دولت تا وقتي که به من بدهکار است من مي توانم براساس آن براي خودم بدهي ايجاد کنم.

اشکال ايده شما اين است که شما وارد واقعيت هاي ملموس نمي شويد.

عبدي؛ من نه به اين واسطه که آن را قبول ندارم، وارد بحث نمي شوم. (دليل اينکه وارد بحث نمي شوم اين نيست که آن را قبول ندارم.) در شرايط کنوني که 50 ميليارد است عملاً کل چيزي که فروش مي رود 100 ميليارد است. ضمن اينکه شما بايد يک نکته را توجه داشته باشيد، شما مي گوييد بودجه دولت انعطاف پذيري زيادي ندارد، اما به نظر من اين طور نيست. قرار نيست کل 500 هزار ميليارد ريال در اختيار دولت باشد.

کافي است 10 درصد آن به صورت آزاد در اختيارش باشد، کل مملکت را به هم مي ريزد. شما فکر نکنيد وقتي مي گوييم اين بودجه دست دولت است، بايد همه آن به صورت انعطاف پذيري در دست دولت باشد. اگر 50 يا 10 درصد اين بودجه در دست دولت باشد به طوري که بتواند هر طوري مي خواهد آن را خرج کند کل مملکت به هم مي ريزد، بنابراين ما بايد کوشش کنيم هيچ مقداري از آن در دست دولت نباشد.

نيلي؛ من گفتم مصارف بودجه، مصارف مشخصي است که نمي توان در سال 1387 اين مصارف را کم کرد.

عبدي؛ اصلاً قرار نيست کم بکنند.

نيلي؛ ما مي توانيم به مردم بگوييم اين بخش بودجه به کنار، نظر شما درباره يارانه ها چيست و از مردم بخواهيم راي بدهند.

عبدي؛ نه من اينها را جدا نمي کنم، جدا کردن اينها خطرناک است.

الان سال 1386 است شما در سال 1379 هم همين استدلال ها را داشتيد؟

نيلي؛ بله.

عبدي؛ خب، اگر همين استدلال ها را داشتيد، غلط بوده است.

نيلي؛ چيزي که اشکال دارد، بيست سال پيش هم اشکال داشته.

عبدي؛ الان روشن است که در سال 79 مي توانستيد 7 سال بعد را پيش بيني کنيد، اين پيش بيني هم مطابق با واقعيت نبوده چون قيمت نفت آنقدر افزايش پيدا کرده که کلي درآمد براي توزيع وجود دارد.

نيلي؛ اينکه مشکلي ايجاد نکرده.

عبدي؛ شما براساس آنچه 4-3 سال ديگر پيش خواهد آمد، الان اين را رد مي کنيد.

نيلي؛ من اعداد و ارقام را خيلي با احتياط گفتم. شما مي توانيد فرض کنيد که قيمت نفت 4 سال ديگر 35 دلار بشود.

عبدي؛ من فعلاً به آينده کار ندارم. من مي خواهم شما فرض کنيد سال 79 است. همان موقع که حساب ذخيره ارزي را نوشتيد، استدلال مي کرديد که در سال 83 به بن بست خواهيم رسيد.

نيلي؛ اين چه ارتباطي به اين موضوع دارد؟

عبدي؛ اين استدلال شما تنها زماني مي تواند درست باشد که بگوييد همين الان درست است. بگوييد چهار سال قبل اين کار شدني بود چون ما در سال 83 به بن بست نمي رسيديم.

نيلي؛ اصولاً سياست هاي غلط اين طور است که هرچه به عقب برمي گرديد مي توانيد ادعا کنيد که آن زمان مي شد خيلي کارهاي بهتري بکنيم. ولي اضافه شدن قيمت نفت ربطي به درست يا غلط بودن اين طرح ندارد. من معتقدم تقسيم درآمد نفت بين مردم به لحاظ منطق اقتصاد سياسي به دليل مالکيت دولت بر درآمد هاي نفت همچنان رابطه يکطرفه از دولت به مردم است.

عبدي؛ نه اين طور نيست.

نيلي؛ خب، شما اين را قبول نداريد. از يک حقوقدان بپرسيد که اين درآمد متعلق به کيست؟ و آيا ممکن است اين درآمد غير از خزانه دولت به جاي ديگري واريز شود؟ نکته بعدي اين است که چون مکانيسم مخارج دولت، مکانيسم دور شدن از تعادل است باعث مي شود که مرتب دچار مشکل شود، در صورتي که اگر ما مردم را در يک چارچوب منطقي مالک منابع نفت کنيم، آن موقع آنها چون درآمد مال خودشان است مي توانند بخش نفت را جدا انتخاب کنند. در آن شرايط مديرعامل شرکت نفت از رئيس جمهور هم مهم تر مي شود. اين فرد قرار است از دارايي هاي مردم محافظت کند و به رئيس جمهور وقت هر کس که باشد پول قرض بدهد و بقيه موارد.

عبدي؛ دولت فعلي هرگز آن دوتا پيشنهادي که شما مطرح کرديد را قبول نمي کنند.

نيلي؛ اصولاً تصميم گيرنده يا به تصميم صحيح تن در مي دهد يا به همراه مردم هزينه تصميم اشتباه را مي پردازد. در يک طرف راه حل منطقي قرار دارد و در طرف ديگر نتيجه جبري.

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

آدرس Trackback این نوشته :