بخش دوم این یادداشت که به عناوین دیگر فرهنگ عمومی ما در مدخل حقوق مربوط می شود تقدیم می گردد.بخش پایانی نیز فردا منتشر می شود.
3ـ بي توجهي به روش حل اختلاف و تأكيد بر اصل اختلاف
مسأله امروزي جامعه ما بيش از آن که كاهش دادن اختلافات باشد، كوشش براي دستيابي و اتفاقنظر نسبت به يك شيوه حلاختلاف است. شيوه حلاختلافي كه عام و فراگير باشد. به راحتي ميتوان در محاورات و مطبوعات و گفتمان عمومي مشاهده كرد كه موضوع اصلي مورد بحث همه، اصل اختلافات و ادعاهاست، و در اين راه بحث پيرامون دستيابي به شيوه حلاختلاف مورد اتفاق چندان جايگاهي ندارد.
از آنجا كه هر اختلافي ميبايد به نحوي رفع شود، اگر روش حلاختلاف متفقعليهي وجود نداشته باشد، روشهاي فردي جايگزين آن ميشود، و اين روشها معمولاً چون مورد توافق طرفين اختلاف واقع نميشوند، زور و قدرت جايگزين آن ميشود كه نتيجهاي جز خشونت به عنوان آخرين پله حلاختلاف باقي نميگذارد.
بيتوجهي به روش حلاختلافِ موردِ اتفاق ،بعضاً به دليل گران بودن استفاده از اين روشهاست. مثلاً دو فرد روستايي كه نسبت به موضوع كوچكي اختلاف دارند، اگر قرار باشد كه شيوههاي قانوني را براي حلاختلاف انتخاب كنند، چنان هزينهاي را بايد متحمل شوند كه از اصل موضوع مورد اختلاف سنگينتر است، بدين لحاظ ترجيح ميدهند كه شيوههاي فردي و احتمالاً خشونتآميز را در حلاختلاف تجربه كنند.
پسافتادگي حقوق ايران به لحاظ محتوايي و شكلي و نيز تعارضات عجيب آن با بديهيات پذيرفته شده يا عرف اجتماعي چنان است كه زمينه كافي را براي نپذيرفتن حقوق و قانون به عنوان شيوه حلاختلاف فراهم ميكند.
4ـ پسافتادگي حقوق
اگرچه پذيرفتنی است كه التزام به حقوق و قانون يك ارزش و ضرورت است، ولي از سوي ديگر قانون يك روش و ابزار است و اگر به گونهاي تنظيم شود كه كاركرد ابزاري آن به طور جدي دچار سوال گردد، در اين صورت مردم چارهاي ندارند كه حقوق موضوعه و قانون مدون را كمكم ناديده بگيرند.
پسافتادگي و شكلگرايي شديد در تدوين حقوق ايران (مثل ديه، ربا و...) سبب بياعتباري بسياري از مفاهيم حقوقي و متروك شدن و در نتيجه ناديده گرفتن آنها شده است.
پسافتادگي محتواي و شكلي عمدتاً ناشي از سرعت تحولات اجتماعي در ايران و عدم تحولات حقوقي متناسب با آن است.
اين پسافتادگي را در قانون ديات (انواع ششگانه پرداخت ديه) ميتوان ديد و نيز ديه عاقله خسارت تأخير تأديه، مرور زمان، ديه اعضاء، ثبت رسمي برخي از عقود مثل ازدواج ادله اثبات دعوا و قسامه و مسأله بلوغ دختران و امثال اينها از اهم موارد پس افتادگي در حقوق موضوعه ايران است كه زمينه را براي تخطي مردم از حقوق و قانون فراهم ميكند (برای اطلاع بیشتر ر.ك. مباحثي در جامعهشناسي حقوقي در ايران، عباس عبدي انتشارات آموزشي انقلاب اسلامي، 1371).
5ـ تقدم فرد بر حق
بيترديد مفهوم حق و حقوق مستقل از افراد است و ميزان اندازهگيري هر فرد با حق است و نه بر عكس در حالي كه يكي از آسيبهاي جدي فرهنگي ما مقدم دانستن فرد بر حق است، گويي كه ملاك ارزيابي حق، فرد است و حق ميبايد خود را بر قامت فرد برازنده كند، و نه آن كه فرد لباس حق را بپوشد.
هنگامي كه فرد دايرمدار حق شد، هر كس ميتواند خود را در چنين موقعيتي قرار دهد، و در نتيجه حق و حقوقي پايهدار و مستقل از افراد نخواهيم داشت تا با ارجاع به آنها زندگي خود را نظم و نسق دهيم.
شخصيتپرستي بصورت مطلق كردن دوستان، اقوام، رهبران و... و سنجش حق و باطل با آنان و نه برعكس سبب شده است كه حق و حقوق مفهومي عيني و قابل فهم پيدا نكند. عكس اين پديده هم وجود دارد، بدين معنا كه ضديت با شخصيتهاي ديگر و يكسره باطل دانستن آنان ما را از درك حقيقت باطل و حق عاجز ميكند.
در بسياري از گفتارهاي جاري و متداول بيش از آن كه بر حق يا باطل بودن امري استدلال گردد، صرفاً به بيان موضع و نظر فرد يا افراد ويژهاي در آن امر بسنده ميشود و از اين بيان ،حق يا ناحق بودن آن امر استنتاج ميگردد. بدينخاطر جامعه ما كمتر با مفهوم واقعی حق يا قانون آشنا ميشود. پذيرش مفاهيمي ماورا يا فوق قانون در جامعه زاييده اين انديشه ناصحيح است.
يكي از وجوه اين تصور ،يك سويه دانستن حق و قانون است. حق در واقعيت خود امري دو سويه است. براي هيچ كس حقي ايجاد نميشود، مگر آن كه حقي عليه او بر قرار شود، يا تكليفي بر او بار شود. چنان نيست كه عدهاي ذيحق هستند، بدون آن كه مكلف و پاسخگو باشند، يا آن كه مشابه آن حق براي ديگران وجود نداشته باشد. به قول اميرالمومنين (ع) اگر حق به نفع كسي اجرا شود عليه او نيز اجرا ميشود. بنابراين واضح است كه در انديشه اسلامي حق ،مقدم و مستقل از فرد است و فرد را با ملاك حق ميسنجند و نه بر عكس.
6ـ جايگاه و منزلت قاضي
جايگاه و منزلت قاضي در اسلام بسيار رفيع است اهميت اين جايگاه در نامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر نخعي بخوبي تشريح شده است. همچنين در رفتار ايشان با قضات منصوب خودشان كاملاً آشكار است. نسبت به منصب قضاوت، شرع اسلام بسيار حساس بوده و تصدي آن را بدون احراز شرايط قضاوت از بزرگترين مظالم ميداند. از منظر قانوني نيز اين جايگاه مورد تأكيد قرار گرفته است. منع تغيير محل خدمت قضات بدون موافقت خودشان ،نص صريح قانون اساسي است كه در مورد هيچ مسئوليت ديگري نيامده است. استقلال قضات و اقتدار آنان در رسيدگي به پروندهها نيز مويد اين ديدگاه است، ضرورت تأمين معيشت قضات، چنان كه علي (ع) تذكر شده است، حساسيت اين منصب را ميرساند. در مقابل قضات نيز ميبايد از افراد خوشنام، فرهيخته و عادل باشند، رفتار و كردار و گفتار خود را به نحوي تنظيم كنند كه خلاف اصل مروّت نباشد.
از قاضي انتظار اجراي عدالت ميرود، عدالت در مشرب قاضي همان حكم به قانون است. قضاوت بايد در محيطي كاملاً خالي از فشارهاي بيروني و سياسي صورت گيرد، قاضي در عين آن كه حكم به مجازات ميدهد، مأمن و پناهگاه مردم نيز هست.
عليرغم اين بديهيات در انديشه، اسلامي؛ جايگاه و منزلت قاضي در جامعه ما به دلايل گوناگون، چنان كه بايد نيست. بخشي از اين امر معلول وضع اجتماعي، بخشي ناشي از سوء تدبير و بالاخره بخشي نيز متأثر از فرهنگ عمومي جامعه ماست. به دليل سقوط اين جايگاه نزد جامعه، امكان اعمال حاكميت قانون و پذيرش آن از جانب مردم نيز به مرور كمتر ميشود.
آنچه كه معلول وضع اجتماعي است ناشي از انقلاب و رشد سريع نظام قضايي است. قاضي كار آمد و شايسته طي سالها كار آموزي و شروع از وظايف و مسؤوليتهاي كوچك در محيطهاي نسبتاً محدود ساخته ميشود و مراتب ترقي را بسوي مناصب قضايي مهمتر ميپيمايد. با پيروزي انقلاب يكي از مراكزي كه مورد سوال بيشتر واقع شد دادگستري بوده، و حجم نيروي جديدي كه در آن وارد شدند (هم به دليل جايگزيني و هم به دليل گسترش تشكيلات) بسيار زياد بود. اين امر سبب رشد شتابان تشكيلات قضايي به علاوه، ارتقاء سريع شغلي گرديد، و نظام قضايي جايگزين نيز به دلايل متعددي آمادگي و توانايي لازم را براي پركردن خلاءهاي قضايي نداشت. ضمن اين كه اوضاع اجتماعي بعد از انقلاب از يك سو سبب افزايش پروندهها و از سوي ديگر تغيير و تحولات قانوني شد، كه اين دو امر به علاوه مورد قبلي به از همپاشيدگي بيشتر نهاد قضايي و از اين طريق كاهش چشمگيري جايگاه قاضي انجاميد.
عوامل اجتماعي ديگري نيز اين اوضاع را تشديد كرد. رشد سريع تورم در كنار ثابت ماندن دستمزد و حقوق (گرچه اين براي كليه حقوقبگيران نيز وجود داشت) سبب شد، برخي رفتارها در ميان قضات مشاهده شود كه قبل از آن سابقه نداشت، و همين امر جايگاه آنان را ضعيفتر كرد. يكي ديگر از عوامل مهم تضعيف جايگاه قاضي كه تا حدودي هم به فرهنگ عمومي ما مربوط ميشود، تضعيف ارزش و اهميت قانون بوده به ويژه پس از انقلاب كه عدهاي خواستار لغو مشروعيت قوانين گذشته بودند ولي از آنجا كه اعتبار و منزلت قاضي در صدور حكم طبق قانون است طبيعتاً اين اعتبار و منزلت همراه با فروپاشي ارزشي قانون نيز متزلزل ميشود.
آنچه كه مربوط به سوء تدبير است، نقض نسبي استقلال قضات از طريق سفارشها و توصيهها و دخالتهاي گوناگون در امر قضاوت بوده است حتي اگر اين كارها در مقاطعي منافعي داشته است، به دليل آن كه حرمت قاضي در نتيجه دستگاه قضايي را خدشهدار نموده جامعه را متضرر كرده است.
مانع فرهنگي عمده در دستيابي قاضي به جايگاه و منزلت مناسب تصور و برداشت عموم از قانون و حق است. آنچه كه در بخشهاي قبل آمده مويد اين بحث است. براي توضيح بهتر اين موضوع ذكر شاهدي تاريخي مناسب است.
واقعه مشهور ادعاي اميرالمومنين علي (ع) عليه يك فرد يهودي مبني بر مالكيت زره نزد يهودي را همه شنيدهايم طبق قاعده «يد» چون زره نزد فرد يهودي بوده پس مال اوست، مگر آن كه مدعي (در اينجا حضرت علي (ع)) بتواند خلاف آن را ثابت كند از آنجا كه حضرت علي (ع) نتوانست چنين ادعايي را اثبات كند، دادگاه به نفع فرد يهودي حكم داد، و اميرالمومنين هم هيچ ناراحت نشد، و در تاريخ هم نيامده است كه كسي نسبت به حكم قاضي اعتراض كرده باشد و مثلاً بگويد كه آيا اميرالمومنين ادعاي دروغ كرده است؟ آيا به نفع يهودي حكم كردهاي؟
اگر امروز در جامعه ما چنين واقعهاي رخ دهد، واكنش برخي از افراد عليه قاضي صادركننده حكم چيست؟ آيا به عنوان موردي سياه در پروندهاش ضبط و ثبت نخواهد شد؟ آيا اين تصور و قضاوت، ناشي از مستقل ندانستن مفهوم حق از فرد نيست؟ آيا موارد بيشماري از نوشتن مطالب تند عليه قضاتي كه طبق قانون حكم كردهاند (ولو به نفع سرمايهدار يا مالك يا خرده مالك) در مطبوعات مشاهده نميشود؟
7ـ تصور ترسآلود نسبت به دستگاه قضايي و احضار افراد
يكي از كليديترين مفاهيم قضايي اسلامي كه در همه نظامهاي قضايي پيشرفته نيز پذيرفته شده. اصل برائت است. براساس اين اصل هيچ كس مجرم نيست، مگر آن كه جرمش در دادگاه صالحهاي رسيدگي و اثبات گردد. در غير اين صورت او بري از هر اتهامي خواهد بود.
بنابراين تا طي مراحل رسيدگي صدور حكم قطعي نميتوان فردي را مجرم شناخت، در حالي كه فرهنگ عمومي و عرفي جامعه ما چنين برخوردي با متهم ندارد. متهم شدن يك فرد، به منزله مجرم شناختن اوست ولو آن كه در مراحل رسيدگي و دادرسي از كليه اتهامات يا بخشي از آنها تبرئه شود. اين ديدگاه به غايت خطرناك سبب شده است در نزد عموم مردم نسبت به دستگاه قضايي بويژه دادگاههاي كيفري و احضار افراد ترس وجود داشته باشد، ترس از آبروريزي و هتك حرمت و حيثيت از طرف جامعه به دليل رفتن به دادگاه. به همين دليل است كه بسياري از مردم با افتخار ميگويند كه تاكنون پاي آنان به كلانتري و دادگاه كشيده نشده است، گويي كه آنجا را مترادف با محكوميت و زندان ميدانند. بدون شك بخشي از اين تصور معلول عملكردهاي برخي از قضات است. بعضي از قضات در مقام مدعيالعموم براي كشف جرم يا تأديب افراد موردنظر از اختيارات قانوني خود سوءاستفاده ميكنند، و با احضار، وثيقه گرفتن، دستگيري و زندان كردن بيمورد، اصل بيطرفي را نقض و حرمت افراد را ميشكنند.
اين وضع سبب ميشود كه ترس از قانون و مجازات قانوني، جاي خود را به ترس از قاضي و انتقام او بدهد، و همين موضوع سبب بروز ديدگاه منفي و ترسآلود نسبت به دستگاه قضايي و قاضي ميشود.
8ـ جايگاه وكيل
يك فرض اوليه در حقوق وجود دارد كه جهل به آن را رافع مسئوليت نميداند، اين فرض بر اين اصل استوار است كه هر شهروندي ميبايد از قانون اطلاع داشته باشد. در جوامع گذشته چنين اصلي نسبتاً قابل قبول بود، زيرا مجموعه حقوقي (حتي غير مدون) آن دوران بسيار اندك بود و امكان اطلاع از آن وجود داشت، ولي در جوامع پيچيده امروزي با تدوين دهها جلد قانون و وجود قانونهاي ناسخ و منسوخ اطلاع از قوانين براي هر فرد نه تنها كار سادهاي نيست بلكه بسيار هم مشكل مينمايد. بديهي است در چنين وضعي افراد جامعه براي تنظيم روابط ميان خودشان ميبايد از مشاوران حقوقي يا به تعبيري نزديك آن از وكلاي حقوقي استفاده كنند.
از طرف ديگر پيچيدگي قوانين بويژه در بخش آيين دادرسي، مراجعه به دادگاه و پيگيري شكايات يا دفاع در برابر شكايت ديگران را تبديل به موضوعي تخصصي كرده است كه از عهده افراد عادي ساخته نيست. اين دو امر سبب شده است كه استفاده از وكيل در امر تنظيم روابط حقوقي با ديگران و در پيگيري شكايات يا دفاعيات حقوقي، امري رايج و ضروري تلقي شود.
عليرغم اين ضرورتها و ديدگاه مثبتي كه در فقه شيعه نسبت به وكيل وجود دارد، بنابه دلايل متعددي وكالت در ايران و فرهنگ عمومي، جايگاه شايستهاي ندارد سهل است كه از زاويه ديد برخي از مردم و حتي برخي از حقوقدانان شغل ناپسندي شمرده ميشود و آن را مترادف با كوششي در راه تبديل حق به باطل و برعكس ميدانند. در حالي كه وكلا نه تنها ميتوانند در امر دادرسي به قضات كمكهاي شاياني نمايند. بلكه در استيفاي حقوق افراد و نيز اشاعه فرهنگ حقوقي و قانونمداري و به علاوه تنظيم روابط صحيح و مبتني بر حقوق و قانون ميان افراد جامعه نقش مؤثري داشته باشند.
يكي از دلايل بروز اين وضعيت، غايب بودن وكلا هنگام تنظيم روابط ميان افراد است، در نتيجه بسياري از روابط ميان افراد بر مباني ناشناخته تنظيم و استقرار مييابد و هنگامي كه ميان طرفين اختلاف بروز ميكند، دادگاه در مقام دادرسي براساس قانون و حقوق مدون حكم ميراند و اين امر الزاماً تضمينكننده حقوق يكي از طرفين دعوا هنگام ايجاد رابطه نيست در چنين شرايطي، وكلاي مبرز توانايي كافي براي استفاده از آن مباني ناشناخته اوليه به نفع موكل خويش را دارند و همين امر از زمينههاي بدنام شدن اين حرفه مهم است.
از علل ديگري كه موقعيت حرفه وكالت را در ايران دچار مخاطره كرده است عدم آشنايي مردم به وظيفه وكيل است. در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر دفاع از همه افراد (مثلاً يك قاتل و جاني) امري پسنديده نيست و چه بسا مردم انتظار دارند كه وكلا در برخي موارد عليه موكل خويش نيز داد سخن و شهادت بدهد، بدينخاطر بسياري از وكلا ميترسند يا ابا دارند از اين كه وكيل هر كسي شوند.
فقدان تشكيلات قوي و منسجم وكلاي دادگستري سبب شده است كه يكي از مهمترين نهادهاي مدني در دفاع از حاكميت قانون و آزاديهاي مشروع و حقوق مردم و استقلال قوه قضاييه شكل نگيرد. همچنين نقش وكلا در افزايش آگاهيهاي حقوقي مردم، مثل نقش كارگزاران بورس در ارزيابي قيمت سهام شركتهاي بورس است، زيرا هزاران خريدار بورس نميتوانند راساً اطلاعات لازم را از شركتها اخذ و تحليل كنند و براساس آن سهام را بخرند، ولي كارگزاران محدود بورس اين وظيفه را عهدهدار و معتمد مردم محسوب ميشوند و به نمايندگي آنان قيمت خريد و فروش را تعيين ميكنند و رقابت ميان آنان مانع اخلال بازار ميشود. وكلاي دادگستري نيز در ارتباط ميان مردم با هم، يا مردم و دولت، يا موسسات با هم و با دولت نقشي مشابه را عهده دارند و مانع سوءاستفاده يا برتري حقوقي يكي بر ديگري ميشوند.
9ـ فقدان آگاهي از قانون
در صورتي كه افراد جامعهاي روابط خود را به هر دليل نخواهند قانوني تنظيم كنند، در اين صورت نيازي به اطلاع و آگاهي از قانون نيز حس نميكنند، و چون آگاهي ندارند، روابط خود را براساس و مباني ديگري تنظيم ميكنند و اين مدار باطل همچنان ادامه خواهد يافت.
همچنين هنگامي كه قانونمداراي ارزش و اعتبار نشد، طبعاً اطلاع از آن نيز به چنين سرنوشتي دچار خواهد شد، واقعيت عمومي جامعه ما اين است كه دانش و آموزش حقوقي در ايران بسيار كمتر از آن چيزي است كه انتظار ميرود.
عدم حاكميت قانون، يكي از دلايل اصلي بيتوجهي و بينيازي افراد نسبت به قانون است. در جامعهاي كه متوليان آن حرمت قانون را پاس ندارند، انتظار كوشش از سوی افراد براي آگاهي از قوانين امري غير معقول مينمايد.
گرچه يكي از دلايل پايين بودن دانش حقوقي را ميتوان پايين بودن سطح سواد دانست ولي به نظر ميرسد كه افراد تحصيلكرده جامعه ما نيز توشه چنداني از دانش حقوقي همراه خود ندارند بنابراين بايد به دنبال دلايل ريشهايتر در اين مورد گشت كه به برخي از آنها اشاره شد.
10ـ تراكم و بيثباتي قانون
يكي از مهمترين عواملي كه زمينهساز فرهنگ حقوقي جامعه ما شده و پس از انقلاب نيز بنابه دلايلي تشديد گرديده، حجم وسيع قوانين و تغييرات سريع آنهاست.
به طور كلي حقوق ميبايد يكي از بخشهاي كمتر دگرگونشونده جامعه باشد. زيرا حقوق و قانون مبناي تنظيم روابط ميان افراد حقيقي و حقوقي با يكديگر يا با دولت است. همچنين قوانين مدون ميبايد حتيالامكان روشن و صريح و معين باشند. در حالي كه در ايران حجم وسيعي از قوانين در موضوعات مختلف و گاه موضوع واحدي تنظيم و تدوين شده است كه فرد را در كاربرد آن دچار حيرت ميكند. پيچيده كردن امور از طريق قوانين و آييننامهها به مشكل شدن كاربرد آنها منتهي ميشود. و همين امر فرد را به تخطي يا عدم رعايت قانون ترغيب ميكند.
از سوي ديگر بيثباتي در قوانين و تغييرات سريع در آن نيز، بياعتمادي به تدوينكننده قانون يا فلسفه و اصل قانون را افزايش ميدهد. ضمن اين كه يكي از عوامل مهم نهادي شدن قانون در جامعه ثبات آن است و هنگامي كه اين ثبات وجود نداشته باشد، نهادينه شدن قانون با مانع مواجه ميشود.
بخشي از علت تغييرات سريع در قوانين، غير دقيق نوشتن قانون اوليه است. هنگامي كه قوانين بدون نظر خبرگان و متخصصان حقوقي تدوين شود، معمولاً در مرحله عملي با اشكال مواجه ميشود، در نتيجه تصويبكنندگان آن در مقام تغيير قانون بر ميآيند. بخشي ديگر از علل تغييرات سريع در قانون نگرش ويژهاي است كه در ايران نسبت به كار كرد قانون وجود دارد كه در بخش بعدي به آن اشاره ميشود.
11ـ تصور نسبت به موفقيت قانون در جامعه
يكي از تصورات رايج در جامعه ما نسبت به قانون اين است كه قانون را حلال همه مشكلات معرفي ميكنند، (در کنار بی توجهی مفرط به قانون!)اين كار با هدف اهميت دادن به قانون انجام ميشود، ولي از آنجا كه در جوهر قانون چنين صفتي به طور كامل وجود ندارد پس از تدوين و اجرا و عدم موفقيت، همه مشكلات را برعهده غلط بودن قانون مياندازند. در واقع بدون قانون تمشيت امور جامعه ممكن نيست، ولي با قانونِ تنها نيز كار از پيش نميرود. دقيقاً مثل رابطه اتومبيل با چرخ يا فرمان، كه بدون اين دو جزء حركت صحيح ميسر نيست ولي حركت معلول اين دو جزء نيست، بلكه آنها شرط لازم حركت صحيح هستند.
اين تصور سبب ايجاد بحران در قانوننويسي ميشود. زيرا هنگامي كه قانون را براي حل مشكلات مينويسند، و چون با اجراي قانون مشكل حل نميشود، آن را تغيير ميدهند، غافل از اين كه احتمالاً مشكل ربطي به قانون ندارد. مورد مشهور آن قانون مهم مالك و مستأجر است.
هنگامي كه قانون را آمرانه و عليه مالك تنظيم ميكنند، تصور مينمايند كه مشكل مسكن تا حدودي حل ميشود، و از ظلم به مستأجرين نيز كاسته ميشود. ولي در عمل متوجه ميشوند كه اين امر ممكن است خطر (ريسك) اجاره را بالا ببرد، در نتيجه اجاره منزل بر خلاف تصور قبلي بيشتر ميشود. و اين موضوع به ضرر مستأجر است. همچنين ممكن است مالكين خانه خود را خالي نگهدارند و از عرضه آن اجتناب كنند، طبيعي است كه اين امر نيز حق اجاره را بيشتر ميكند، و سرمايه ملي را راكد مينمايد. اين وضع احتمالاً به كاهش سرمايهگذاري در امر مسكن با هدف اجاره دادن ميانجامد.
هنگامي كه قانون به نفع مالك نوشته ميشود، چه بسا مالكيني كه در موعد مقرر خواستار تخليه خانه خويش باشند، حتي اگر مستأجر نتواند خانهاي پيدا كند، حكم به تخليه آنجا دهند. و طبعاً اين امر مخالف انصاف و اخلاق اجتماعي است. در حقيقت هيچ كدام از دو قانون نميتوانند مشكل مسكن را به طور كاملاً ملموسي حل كنند، زيرا مشكل مسكن در جاي ديگري است و اين قوانين تنها ميتوانند آن را تشديد يا تعديل كنند، يا زمينهساز اين تشديد يا تعديل باشند.
اين تصور رفت و برگشتي از حقوق و قانون به صورت ديگري هم خود را نشان ميدهد. يكي از موضوعات مهم در عرصه قانونگذاري، ميزان اختياراتي است كه قانون به مجري ميدهد اعم از قوه مجريه يا قضاييه. مثلاً يكي از مسايل مهم در قوانين جزايي، باز گذاشتن دست قاضي در تعزيرات است، تا بنابه صلاح ديد و اوضاع و احوال مجرم مجازات مناسبي تعيين كند. واضح است كه فلسفه اين حكم كاملاً عقلاني مينمايد. مثلاً دو نفر كه مرتكب دزدي مشابهي شدهاند، الزاماً نميبايد مجازات مشابهي را متحمل شوند، مدير كلي كه رشوه كلان ميگيرد و هيچ عسرت مالي هم نداشته است، نميبايد با كارمند دونپايهاي كه از سر نياز و بدبختي رشوه اندكي گرفته است، مجازات برابري را متحمل شود، بديهي است كه تمام اين شرايط در قانون ذكر نميشود، بلكه به عهده قاضي گذاشته ميشود. حال اگر همه قضاوتها برعهده يك نفر عادل بود، مشكل خاصي پيش نميآمد، ولي از آنجا كه قضات متعددند و هر كدام نيز ويژگيهاي خاص خود را دارند، ممكن است، دو نفر مورد مقايسه در فوق نزد دو دادگاه متفاوت به ميزان يكساني محكوم شوند، يا حتي كارمند دونپايه محكوميت بيشتري پيدا كند، اينجاست كه افكار عمومي از اين بيعدالتي ناراحت ميشود و خواستار معينتر شدن مجازاتها در مورد جرايم ميشود، غافل از اين كه پذيرش تعيّن نيز اين بيعدالتي را از ميان نميبرد و حالات خاصي پيش خواهد آمد كه در قانون پيشبيني نشده است و بايد به عهده قاضي گذاشت.
مشابه اين امر در قوانين مالي هم هست يك ديدگاه طرفدار باز گذاشتن دست مديران در هزينه كردن بودجه است، زيرا مدير با دست باز توانايي بيشتري براي پيشبرد اهداف اداره خود خواهد داشت و ديگر در بندِ ماده و تبصره محدود نخواهد شد. هنگامي كه چنين وضعي رخ ميدهد، هر مديري برحسب ويژگيهاي خود ممكن است خاصه خرجي كند، و در اين ميان هم مديراني كه سوءاستفاده (از نوع قانوني آن) كنند ديده ميشوند، لذا ديدگاه ديگر طرفدار بسته شدن دست مديران در هزينه كردن غير قاعدهمند است.
اگر نيك بنگريم از موارد سلبي و منفي ميتوان به طور متعدد عليه هر دو ديدگاه استفاده كرد، ولي آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كدام بد و كدام بدتر است، و در اين ميان، راه بد را برگزيد. در حالي كه تصور عمومي بر اين است كه در عالم واقع يك راه خوب و يك راه بد وجود دارد و ما راه خوب را برميگزينيم كه خالي از نقص است، اين تصور منطبق بر واقع نيست، چرا كه راههاي واقعي، عموماً بديهايي دارند كه بايد ديد كدامين آنها واجد بديهاي كمتر هستند.
به طور كلي مفيد و مثبت بودن نتيجه قانون را بايد قاعده دانست. قاعدهاي كه استثناهاي متعددي براي آن وجود دارد ولي با استناد به اين استثناها نميتوان خللي در اركان قانون وارد كرد، مگر اين كه استثناها از قاعده بيشتر شود، يا اين كه قانون ديگري باشد كه استثناهاي آن كمتر باشد.
عليرغم اين تصور رايج در جامعه ما كه نوعي طلب خير مطلق كردن از قانون است، قانون به صورت عملي جايگاه والايي ندارد مثال مشهود آن، نقدهاي قانوني و حقوقي است. يك بررسي ساده نشان خواهد داد كه روزانه دهها و صدها مسأله در رسانهها و در مجامع اجتماعي طرح ميشود. اين مسايل از ديدگاههاي گوناگون مورد ارزيابي و نقد قرار ميگيرد. از ديدگاه سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، فلسفي و... ممكن است موضوعات را نقد و بررسي كرد، و همه اين ديدگاههاي انتقادي كمابيش در رسانهها و در جامعه مشاهده ميشود، ليكن در كمتر موردي است كه موضوعات مذكور از زاويه قانون و حقوق نقد و ارزيابي شوند، حتي موضوعات كاملاً حقوقي و قانوني هم از اين زاويه ارزيابي نميشوند، چه رسد به مسايل ديگر!!
در حقيقت اين وضع انعكاس جايگاه حقوق در جامعه ايران است. جايگاه لغايت متضاد و دوگانه از يك سو طلب خير مطلق كردن از قانون، و از سوي ديگر بيتوجهي مفرط به آن، به حدي كه به فراموشي قانون نيز ميتوان تعبير كرد.