آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۵ شهریور ۱۳۸۶
فرهنگ عمومی ،مدخل قانون و حقوق(پایانی)
12ـ تصور نسبت به مجرم
بدون شك هيچ جامعهاي بدون جرم و در نتيجه مجرم و سپس مجازات نيست و نخواهد بود. در اين ميان معناي مجرم برحسب جوامع گوناگون متفاوت است. همچنين نسبت تعداد مجرمين نيز در جوامع فرق ميكند.
يكي از حربههاي جامعه براي جلوگيري از ارتكاب جرم از طرف اعضايش، طرد اجتماعي مجرم است. طرد اجتماعي يكي از مجازاتهاي نسبتاً سنگين براي هر مجرمي است، زيرا انسان موجودي اجتماعي است و بدون داشتن روابط اجتماعي با ديگران زندگي طبيعي و عادي نخواهد داشت؛ و هرگونه محدوديتي در اين زمينه طبعاً نوعي مجازات خواهد بود و شايد مهمترين مجازات نيز هست. با اين وجود هنگامي كه طرد اجتماعي شديد شود، احتمالاً تأثير منفي خواهد گذاشت. اگر قدرت جذب و دفع جامعه متناسب نباشد و فقط دفع ديگران و افراد ناپسند را سر لوحه خويش قرار دهد، بقاي خود را با مخاطره مواجه خواهد كرد.
در فرهنگ ما نسبت به مجرم نوعي عدم گذشت وجود دارد، گويي كه هر گناهكاري ميبايد تا پايان عمر بار گناه خود را به شديدترين وجه تحمل كند. گويي كه ديگران همه بيگناه و پاك هستند و فقط تعداد معدودي به جرم و گناه آلوده شدهاند و بايد همواره از جامعه كنار نگهداشته شوند. اگر كسي مرتكب خطايي شده است و حتي مجازات آن را كشيده است دليلي ندارد كه اصلاح نشده باشد، و مثل زماني كه جرمي انجام نداده نتواند عضو فعالي در جامعه باشد. اصولاً نظريه برچسب اجتماعي در جامعهشناسي به دليل وجود اين فرهنگ شكل گرفته است، زيرا جامعهشناسان دريافتند كه بسياري از مجرمين به اين دليل مرتكب جرم ميشوند كه جامعه آنان را به چشم مجرم مينگرد و مورد طرد قرار ميدهد و آنان هم به همين دليل ،عمل ضد اجتماعي مرتكب ميشوند.
از آنجا كه طرد اجتماعي هزينه بسيار سنگيني است كه هر خطاكاري بايد آن را بپردازد، لذا عدهاي كه نسبت به يك مجرم (احتمالي) حسنظن دارند، از ترس آن كه مبادا براي هميشه از جامعه طرد شود، به انواع حيل متوسل ميشوند تا از او دفاع كنند و مانع مجازات او شوند، به همين دليل بسياري از جرايم، به ويژه در مورد شخصيتهاي شناخته شده، پنهان ميماند و رسيدگي نميشود.
واقعيت آن است كه مجرمين هم كمابيش محصول جامعه هستند، و گرچه كسي قصد تبرئه كردن آنان از مسئوليت خويش را ندارد، و به همين دليل جامعه براي دفاع از كيان و بقاي خود؛ آنان را مجازات و حتي طرد ميكند، ليكن در عين حال جامعه ميبايد نسبت به آنان عطوفت و همدلي نيز داشته باشد. مجرم و زنداني در ايران تبديل به انسان بيپناه و صددرصد بيهويتي ميشود كه كسی پيدا نميشود تا از بديهيترين حقوق انساني او دفاع كند، و اگر كسي چنين كند، متهم به دفاع از مجرمين ميشود. اگر فردي مرتكب جرمي شد فقط و فقط به اندازه آن جرمش بايد مجازات شود، و نه بيشتر، به قول امام (ره) اگر قاتلي را براي قصاص ميبرند، (ولو آن كه قتلهاي فجيعي انجام داده باشد) و در راه كسي به او سيلي بزند، بايد ابتدا سيلي زننده را قصاص كنند، سپس قاتل را اعدام نمايند. اگر حقوق مجرمين رعايت نشود، بر پايه چه حقوقي ميتوان آنان را مجازات كرد؟ و اصولاً چگونه ميتوان از آنان انتظار داشت كه قانون و حقوق را رعايت كنند؟ مجرمي كه با تمام وجود خود حس ميكند كه كليه حقوقش تضييع ميشود، و هيچ كس فريادرس او نيست، چگونه ميتواند به خود بقبولاند كه نسبت به قانون و حقوق تعرضي نكند و آن را محترم بشمارد؟
انسان مجرم در جامعه ما همچون حيواناتي است كه داغ شده و همواره اين داغ همراه و علامت مشخصه آن است. هنگامي كه طرد و هزينه جرم زياد شود، راه بازگشت مجرم به جامعه و تبديل شدن به يك انسان عادي بسته ميشود، و قدرت دفعكنندگي جامعه با شدت عمل ميكند، بدون آن كه قدرت جاذبه داشته باشد.
13ـ تصور عمومي نسبت به مجازات
در انديشه اسلامي مجازات، نوعي پاك شدن از گناه است. بدينخاطر مجرمين بسياري بودهاند كه مجازات شدهاند و بعدها نيز مصادر امور شدهاند، زيرا در تصور عامه چنين فرض ميشود كه فرد مجرم پس از مجازات از گناه و آلودگي پاك ميشود، و مثل آن است كه از ابتدا جرمي مرتكب نشده. به همين دليل است كه وقايعي از صدر اسلام تعريف ميشود كه با معيارهاي امروزين ما قابل درك نيست.
مثلاً در چند مورد گفته شده است كه افرادي به رسول الله و اميرالمومنين (ع) مراجعه ميكردهاند و شخصاً به گناهاني اقرار ميكردهاند كه از نظر عرف امروزي ما بسيار زشت است و مرتكب به آن تا ابد ميبايد مطرود بماند. حتي هنگامي كه حضرت پيامبر (ص) و اميرالمومنين علي (ع) موضوع را نشنيده ميگرفتند، آنان باز هم اصرار بر انجام گناه از طرف خويش ميكردند، تا بلكه از طريق مجازات شدن پاك شوند.
در مقابل در جامعه امروز ما كمتر مجرمي است كه نزد قاضي تا مجبور نباشد و شواهد و قرائن عليه او نباشد اقرار كند. علت اين امر آن است كه وي ميداند محكوم شدن و تحمل مجازات، نه تنها باري از دوش او كم نميكند، كه تازه اول بدبختي اوست. هيچ كس از متهمي كه اقرار كند و توبه نمايد و با آغوش باز پذيراي مجازات شود، استقبال جدي نميكند.
تصور فوق نسبت به مجازات آثار خود را در دشمني و كينهتوزي شديد با مجرم نشان ميدهد. در نتيجه مردم در موارد متعددي مخالفت خود را با برخي از مجازاتهاي قانوني نسبت به بعضي از مجرمين اعلام ميدارند و خواستار تشديد مجازات ميشوند. در حالي كه مجازات براساس قانون است و نمي توان بيش از آن را مقرر كرد.
از ديگر تصورات عمومي ما نسبت به مجازات اين است كه آن را كليد حل و رفع بسياري از مشكلات ميدانيم و هر جا خلافي مشاهده ميشود، خواهان تشديد مجازات ميگرديم، بدينخاطر شايد در ايران مجازات موارد متعددي از جرايم اعدام است.
مجازات در واقع يكي از تبعاتي است كه بر مجرم تحميل ميشود، معمولاً هم تبعات ارتكاب جرم بلافاصله ظاهر نميشود زيرا هر مجرمي، ارتكاب جرم را با اين فرض انجام ميدهد كه شناخته نشود بنابراين پيش از آن كه به موضوع هزينه توجه كند، مسايل ديگر مشوق يا مانع اصلي او در ارتكاب جرم هستند. اولين مسأله ميزان احتمال انجام يك جرم است. مثلاً اگر خانههاي مردم حفاظت كافي نداشته باشد، طبيعي است كه دزدي به سادگي انجام ميشود. در اين صورت با افزايش مجازات كار چنداني در كاهش دزدي نميتوان انجام داد.
مسأله بعدي، منفعت ارتكاب جرم است. در جامعهاي كه فقر گسترش يافته باشد، يا رسيدن به مدارج بالاي اقتصادي تشويق شود، ليكن در مقابل امكانات لازم و مشروع و قانوني براي همه افراد جهت رسیدن به این مدارج فراهم نشود، بديهي است كه عدهاي نيز به راههاي غير مشروع و غير قانوني متوسل شوند تا اهداف تبليغ شده را محقق كنند.
بنابراين براي كاهش جرم، قبل از افزايش مجازات ميبايد دو مسأله مذكور را به نحوي حل كرد كه انگيزه كمتري براي ارتكاب جرم بوجود آيد. افزايش مجازات سادهترين راه ممكن است و هميشه راه حل مشكلات عميق و عمده، نميتوانند ساده و بسيط باشند.
14ـ رابطه ارزش و اخلاق با حقوق
هنگامي كه ميان اجزاء گوناگون و نهادهاي مختلف جامعه تفكيك قايل نشويم، يا نتوانيم ميان نقشهاي متفاوت چنان كه شايسته است فرق بگذاريم، در نتيجه همه چيز با يكديگر خلط خواهد شد. مثلاً پدري كه افسر ارتش است، نميبايد در خانه رفتار نظامي داشته باشد و در ارتش نقش پدر را بازي كند، همچنين در جامعه نيز نميتوان ايفاي نقش مدرسه را از پادگان و ايفاي نقش پادگان را از مدرسه انتظار داشت.
رابطه حقوق، با ارزش و اخلاق نيز چنين است، هيچگاه نبايد ارزش و اخلاق را جايگزين حقوق و قانون كرد، همچنان كه حقوق را نميتوان جايگزين اخلاق و ارزش كرد.
عدهاي معتقدند كه براي حفظ ارزشها و اخلاق نميبايد خود را در بند قانون محصور كرد، زيرا آنچه كه مهم است حفظ ارزشهاست و قانون تنها وسيلهاي براي رسيدن به اين هدف است و لذا اگر اين وسيله كارآمد نباشد، الزامي به رعايت آن نيست اين استدلال بدين دليل از پايه بيمبناست كه اگر ارزش را نتوان در قالب قانون در آورد، پس هر كس ميتواند با استناد به دفاع از يك ارزش قانون را ناديده بگيرد و نقض كند. و اين يعني هرج و مرج.
اخلاق با حقوق نيز الزاماً به طور كامل بر يكديگر منطبق نيستند چه بسيار از مسايل اخلاقي كه امكان تبديل كردن آنها به قانون وجود ندارد يا در شرايط فعلي جامعه ما چنين عملي صورت نگرفته است. مثلاً نيكي به پدر و مادر يكي از مهمترين سجاياي اخلاقي و پسنديده است، يا عيادت از بيماران نيز چنين است، ليكن نميتوان فرد يا افرادي را به اتهام نيكي نكردن به پدر و مادر يا عدم عيادت از بيماران مجازات كرد. اصولاً اخلاق رابطه نزديكي با انگيزه نيك دارد. مثلاً ميان كسي كه از روي اكراه و احياناً ترس ماليات ميپردازد با كسي كه از طيبخاطر و با علاقه ماليات ميدهد، از نظر قانون تفاوتي نميكنند، ولي به لحاظ اخلاقي ميان اين دو فرق بسيار است.
بنابراين واضح است كه نميتوان با استناد به اخلاق، قانون را ناديده گرفت، يا امري فراتر از قانون را طلب كرد. شيوه برخورد با يك عمل غير اخلاقي، الزاماً مثل شيوه بر خورد با يك عمل غير قانوني نيست. اين امر به معناي آن نيست كه قانون مهمتر از اخلاق است يا بر عكس، بلكه هر دو جايگاه خاص خود را دارند و نبايد يكي را فداي ديگري كرد.
پيشنهادهاي مفهومي سياستگذاري و اجرايي
براي مدخل قانون و حقوق
با توجه به آنچه كه گفته شد پيشنهادهاي زير براي اصلاح و بهبود فرهنگ عمومي جامعه خود در بخش حقوق و قانون ارايه ميشود.
1- ميان «حق» به معناي فلسفي و «حق» به معناي عملي كه همان قانون است بايد تفكيك قايل شد. و «حق» عملي را فداي مفاهيم فلسفي، نامعين و كشدار نكرد.
2- اجراي «حق» عملي يا قانون تأمينكننده كليه حقوق به معناي فلسفي و نفسالامري نيست، بلكه «قانون» راهي است براي تحقق هر چه بيشتر آنچه كه در اين دنيا به دلايل مختلف بطور کامل محقق نميشود.
3- شيوه احقاق حق نيز «حق» است و اگر بر شيوهاي اتفاق شد (قانون) تخطي از آن ظلم بزرگي به جامعه است.
گرچه «قانون» راه و روش است و فينفسه هدف نيست و نقش ابزاري دارد، ولي كارآمدترين ابزار براي تحقق «حق» است و نبايد از آن تخطي كرد.
4- گرچه با قانون همه مشكلات حل نميشود، ولي بدون قانون نيز هيچ مشكلي حل نميشود.
5- بدون التزام حكومت کنندگان به رعايت قانون دعوت به التزام داشتن مردم به رعايت قانون، عملي بيفايده است.
6- هيچگاه نميبايد با استناد به حفظ ارزشها، قانون را ناديده گرفت. اگر خواهان حفظ ارزشها هستيم بايد از خلال تدوين و حاكميت قانون عمل كنيم.
7- در جامعه فعلی ميبايد بيش از آن كه پيرامون محتواي اختلافات سخن گفت، درباره اتفاق نظر نسبت به روش حلاختلاف بحث كرد، چه بسيار اختلافاتي كه ناشي از بيتوجهي به روش حلاختلاف است. و قانون مهمترين روش حلاختلاف است.
8- بدون شك ميبايد پسافتادگي شكلي و محتوايي حقوق در ايران را نسبت به جامعه بر طرف كرد، موارد اين امر نزد علماي حقوق تا حدودي زيادي معين و مشخص است.
9- همواره ميبايد بر تقدم «حق» بر «فرد» تأكيد كرد، هيچ «فردي» مقدم بر «حق» نيست و ملاك سنجش همه قانون است و نه بر عكس.
10- بايد بر دو سويه بودن حق تأكيد شود، و اين كه هر ذيحقي، مكلف هم هست. و به ميزاني كه حق به نفع اوست، عليه او نيز هست.
11- كوشش عمده بايد به باز گرداندن جايگاه واقعي قاضي به جامعه باشد.
12- بدون اصلاح تصور عمومي نسبت به دستگاه قضايي و پناهگاه و مأمن شدن آنجا براي مردم، امكان گرايش به قانون به عنوان شيوه حلاختلاف بعيد مينمايد
13- بايد دسترسي عموم را به وكيل و مشاور حقوقي افزايش داد تا مردم پس از مشورت با آنان روابط خود را با ديگران بر مبناي حقوق تنظيم كنند.
14- بايد هرگونه مساعدت را براي تقويت نهاد وكالت و شخصيت دادن به آنها و دفاع از هر متهمي انجام داد تا جايگاه كار آمدي براي وكلا در جامعه حاصل شود.
15- آموزش حقوق را بويژه در زمينههاي مبتلابه مردم بايد عمومي كرد، اين آموزش همچنين ميتواند از طريق نقدهاي حقوقي نسبت به مسايل جاري از طريق وسايل ارتباط جمعي نيز انجام شود.
16- به طور جدي بايد حقوق را حتيالمقدور سادهتر ساخت. اين كار از طريق كاهش تعداد قوانين، نسخ قطعي بسياري از قوانين و تدوين قوانين بينقص با استفاده از نظرات كارشناسان حقوق انجام ميشود.
17- بايد اين ديد را نسبت به قانون اصلاح كرد كه همه مشكلات از طريق تدوين قانون خوب حل ميشود. قانون فقط يك جزء از روابط اجتماعي است.
18- تصور نسبت به مجرم بايد دگرگون شود. راه براي بازگشت مجرمين مجازاتكشيده به جامعه بايد باز باشد. طرد اجتماعي آثار دو لبهاي دارد، هرچه دفع بيشتر باشد، جذب كمتر خواهد بود.
19- مجازات و تشديد آن یگانه راهحل مشكلات اجتماعي نيست. مجازات را بايد عامل پاككننده گناه تلقي كرد.
20- رابطه اخلاق و ارزش با قانون نبايد به نفع يكي و عليه ديگري برقرار شود. هر كدام جايگاه و كاركرد خود را دارند و بايد به استقلال اين نقشها تأكيد كرد.
پ -ص :
جناب عبدی از جوابیه شما به نویسنده روزنامه رسالت که در اعتماد ملی چاپ شده بود بسیار لذت بردم بسیار عالی بود عیبی هم نداره که گوش شنوایی نداشته باشه اما مسلما به روشن شدن اذهان کمک میکند
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۲:۴۱ بֽظֽ | Reply
امير :
با تشكر
بسيار جامع بود.
اميدوارم 100 سال ديگر وقتي كسي اين نوشته را مي خواند نگويد:
" چه جالب. يك نفر داشته تلاشي براي بهبود اين اوضاع مي كرده. ولي حيف كه ملت و دولت اون موقع گوششون بدهكار اين حرفا نبوده و گرنه ما الان وضعمان بهتر بود!"
در ضمن آيا براي مداخل ديگر هم برنامه اي براي نوشتن مقاله داريد؟
...................................................
عبدی:
ظاهرا دیگران باید نوشته باشند اما من اطلاعی از آنها ندارم.
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۴۱ بֽظֽ | Reply
مصطفی1 :
مصاحبه اقای کروبی را البته در اعتماد ملی خواندم بنظرم ان ائتلافی که پیش بینی میشد در حال وقوع است یعنی که جناح روحانیون قصد دارند بیشتر به طیفی از اصول گرایان که میانه رو بوده وخود را اصلاح طلب اصول گرا مینامند نزدیک کنند که با استقبالی که از این مصاحبه بعمل امد نشان از تمایل طرف مقابل دارد هرچند که بنظر میرسد که تند رو های راست بعلت شنیدن بوی انشعاب بلحاظ اینکه بلاخره شکافی در جناح مخالف پدید امده و موجب تضعیف انهاست از ان استقبال میکنند اما جناب کروبی هم در ضمن انتقادات سعی کرده که همه ریسمانهای متصل به اصلاحات را پاره نکند و بسمت مواضعی نظیر
کارگزاران تمایل نشان داده است بهر حال با وجود تمایل شدید به حضور در حاکمیت این امر قابل پیش بینی بود بهر حال بعد از انتخابات اینده ارایش نیروهای سیاسی کاملا تغییر خواهد نمود و جناح های مبانه رو تر (بتعبیر یکی از سیاسیون معروف عاقلتر) فراکسیون قوی ای علیه تند روها تشکیل دهند تا بتوانند تندروهای راست را که بیشتر گرایش نظامی دارند از سیاست دور کنند طیفی که بمنظور مقابله با اصلاح طلبان بشدت از سوی راستی ها تقویت شد اما سرعت پیشروی انها بحدی بوده که سران اصول گرا را نگران حاشیه نشینی و جدایی از متن نموده است اقای کروبی که قول گفتن حقایقی از مسایل در وقت و زمان مساعد داده و از طرفی جایگاه چانه زنی خود را پادویی جناح اصلاحات عنوان کرده و از روشهای اصلاحیون در برخورد با مسائل انتقاد کرده خواهان جایگاهی نو بر مدار میانه روی و اصلاح طلبی باروش مذاکره و گرفتن امتیازاتی است که جناح مقابل نه باکراه بلکه با میل و رغبت واگذار کند که البته دست یابی بان تنها با جلب اعتماد انها عملی است یکی از عوامل اعتماد سازی فاصله گرفتن از اصلاح طلبان تند رو وحد اقل موضع گیری مستقل بر مبنای تفکر دینی غالب بر روحانیون است این کار با بزسمیت شناختن سطح خطوط قرمز و پایبندی به الویت هایی خواهد بود که دغدغه اصلی جناح راست است شاید بنظر اینطور بیاید که اقای کروبی و روحانیون قصد عقب نشینی از مواضع قبلی را دارند اما باید گفت که مواضع قبلی با توجه بخصوصیات انها از اصل باور انها تند تر بود و تاحدودی اجباری بود که اتفاقات دوم خرداد بانها تحمیل نمود زیرا انها در ان زمان در مقابل اتفاقی قرار گرفتند که انتظار انرا نداشتند لذا طبیعی بود که اصلا طرح وبرنامه ای هم برای ان تدارک ندیده باشند از اینرو موج ایجاد شده انها را بهر طرفی که خواست برد در حقیقت امواج خرداد ضمن اینکه انها را به ساحل قدرت رساند تحمیل شرایطی نیز به انها داشت که بسیار فراتر از باورهای اصلاح طلبانه انها بود هرچند این امواج خواب چند ساله محافظه کاران را هم اشفته ساخت تا سراسیمه دست به تقویت تشکیلات تندرو ها بدون توجه به عاقبت کار برای شکست دوم خردادیها بزنند که توان و باور لازم برای استفاده از ارای مردم در تقویت و تثبیت موقعیت خود در معادلات سیاسی را نداشتند در حقیقت نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم نتیجه رفتار هر دوجناح بود
اتفاقاتی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم روی داد و عدم اجماع اصلاح طلبان روی کاندیداتوری اقای کروبی مجوزی برای انشعاب شد ه از طرفی جبهه مشارکت هم نتوانسته بار مفهومی نام خود را بکشد (بقولی 18 گروه با دوازده عضو) . اکنون وقت جدایی و برائت از اصلاحیونی است که هم اعتبار مردمی را اگر نه کاملا ولی بمقدار بسیار زیاداز دست داده اند. اگر خاتمی بلحاظ شخصیت کاریزما تیک و روحانی و همچنین روحانیون بلحاظ نفوذ محلی از انها جدا شده و به طیف میانه رو راست نزدیک شوند فرصتی برای بازسازی وجهه خود خواهند یافت از سویی جناح میانه رو راست هم که خطر حاشیه نشینی وکنار گذاشته شدن توسط جناح تندرو را کاملا حس میکند و از طرفی نگران چالشهای بوجود امده خارجی و داخلی است از این ائتلاف استقبال خواهد کرد در حقیقت نزاع اصلی (نه رقابت) در انتخابات اینده بین دو جناح تندرو که بیشتر نظامیان را در خود دارد و از حمایت انها برخوردار است با جناح میانه رویی است که بسیار پر نفوذ تر و قدرتمند تر از انها در نهاد روحانیت و مردم(حامیان سنتی راست ) هستند و باتوجه به ریزش طرفداران دولت جناح بوجود امده امیدوار است که بتواند به پیروزی برسد و بهمین دلیل میدانند اتفاقاتی که مدعی هستند در دور اول انتخابات باعث شکستشان شد در انتخابات بعدی روی نمی دهد زیرا اجماع عوامل پایین دستی درحمایت فعال از گروهی خاص شکسته است استراتژی تازه اقای کروبی که احتمالا با هماهنگی طیف منتسب به اصلاحات ولی نزدیک بایشان خواهد بود حظور باشناسنامه ای متفاوت از گذشته در دولت است اما اینکه این راهکار منجر به ورود دوباره انها بقدرت شود یانه و یا اینکه در صورتیکه این اتفاق بیفتد چه میزان رفتار دولت بعدی در جهت رفع موانع وچالشهای سیاست داخلی و خارجی باشد مشخص نیست اما تغییرات مهمی در ارایش جناحهای سیاسی
از بعد از انتخابات مجلس تا انتخابات ریاست جمهوری بوجود خواهد امد و مواضع اجبارا شفاف تر خواهد شد بنظر میرسد دوره افول تند روها وقدرت میانه رو ها فرا رسد حتی اگر اقبال زیادی هم از انتخابات نشود و تعداد ارا همچنان در شهر های بزرگ کم باشد چرا که چرخش و جابجایی ارا در میان شرکت کنندگان سنتی تعیین کننده خواهد بود که اینبار بسود راست میانه خواهد بود
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۵:۴۶ بֽظֽ | Reply
Mohammad :
گرگیاس
در یونان هم عصر سقراط اندیشه غالب بر جامعه و هم بر اندیشه گران آن عصر، سوفسطایی گری بوده است. در زمان وی غلبه با کسی بود که بتواند عام و خاص را اقناع نماید. مهم این بود که ذهن طرف مقابل را در چنگ داشته باشی، گرچه سخنت بر هیچ پایه و منطقی استوار نباشد. حاکمان هم عصر او، که با همین قدرت بر مسند محاکم نشسته بودند، در نهایت او را به دادگاه کشیدند و پس از محاکمه او را با نوشاندن جام شوکران شهید کردند ( به جرم منحرف کردن جامعه و جوانان، تحقیر خدایان، و...).
"میزان و معیار حقیقت، انسان است" ، این نظر یکی از بزرگان این مکتب فکری بود. به نظر آنان در خارج از ذهن ما چیزی به عنوان حقیقت وجود ندارد. امر مطلق یا حقیقت مطلق یا امور ثابت و بالذات وجود ندارند و بنابراین انسان خود معیار حقیقت است و درست ترین اندیشه ها از آن کسی است که از پس اقناع مخاطب برآید. حقیقت می تواند به تعداد آدمیان متعدد باشد.
گرچه اولین تجربه دمکراسی در آتن آن روز بوجود آمده بود، اما مشکل این بود که در مجالس و محاکم برد با منطق نبود بلکه مغلطه و یا فن خطابه بر جامعه حاکم بود.
سقراط برای دریافت تصویری از اندیشه سوفسطائیان و غایت تعالیم آنها به سراغ گرگیاس یکی از اساتید برجسته این فن میرود.
از او درباره هنرش می پرسد، و اینکه از این فن چه فایده ای حاصل می شود. گرگیاس در پاسخ می گوید که این فن ما را چنان توانا می کند تا در همه محاکم به نفع خود و دوستانمان حاکم شویم و برطرف مقابل غلبه کنیم ( حتی اگر حق با طرف مقابل باشد). در نهایت، سقراط از او مثال و شاهد بیشتری می خواهد:
گرگیاس مثال می آورد که اگر در شهری برنامه انتخاباتی برای تعیین پزشک شهر داشته باشند و ما دوستمان را به عنوان کاندید پزشک شهر معرفی کنیم در نهایت ما برنده می شویم و دوست ما به مقام پزشکی شهر نائل می آید و همینطور است در محاکم و مجالس دیگر.
سقراط از او می پرسد که آیا دوست شما که به عنوان پزشک شهر انتخاب می شود، خود از پزشکی چیزی می داند؟ گرگیاس پاسخ می دهد: نه. و اضافه می کند که اهمیت هنر ما در همین نکته است. سقراط در ادامه می پرسد که آیا مردم از پزشکی چیزی می دانند؟ گرگیاس پاسخش منفی است. در اینجا سقراط با طعن با این نکته نیز اشاره دارد که طبیعی است که نادان از نادان خوشش بیاید. مردمی که پزشکی نمی دانند بیشتر با سوفسطایی بی دانش هم سنخ اند تا پزشک حرفه ای.
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۷:۵۶ بֽظֽ | Reply
علي :
آقاي عبدي
نمي دانم از جريان اخراج اساتيد خبر موثقي داريد يا نه . لطفا اگر داريد در مقاله اي به آن بپردازيد اين ديگر آخر شوري آش است. به نظر شما اين جنبش دانشجويي به چه مشغول است كه پذيراي هر كسي براي مديريت دانشگاههاست.
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۹:۴۱ بֽظֽ | Reply
babak :
lotfan aan javaabiye be rooznaameye resaalat raa in jaa ham benevisid
..................................................
عبدی:
حتما.
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۹:۵۲ بֽظֽ | Reply
محمود از سوئد :
با سلام
در علوم اجتماعی نوین با استفاده از کلمه یونانی «متافورMetaphor » تلاش میشود گفته شود آنچه ما از مفاهیم اجتماعی از قبیل جرم ، اتهام، مجرم، نیکی یا بدی مجازات و غیره می نامیم امور سوبژکتیو و سوسیال کنستراکشن(Construction) یا به زبان فنی فارسی امور اعتباری هستند، به همین دلیل بنا به نوشته شما، تصورات ما از واقعیت است، نه خود واقعیت. متاسفانه نگرش جزمی که مبنای معرفت شناسانه قوانین مدنی و جزائی ایران است این امور را حقیقی و مستقل از داوری میداند. به همین دلیل بجای توجه به کارائی یا ناکارائی دستگاه نظری که در پس نظام حقوقی است، با انتساب آنها به عالم برتر و یا گزاره های خارج از زمان و مکان برای آنها مشروعیت جستجو میکند. کانت به ما آموخت که هیچ تصوری مستقل از زمان و مکان و مقولات ذهنی ما قابل درک نیست. ویتگنشاتین با نشان دادن رابطه متقابل امر معقول و ملفوظ مدعی شد که مرزهای معرفت نظام زبانی است که محدود و دارای گژتابی(Bias) بسیار است حکایت حقیقی واقعیت نیست. با این وجود هنوز عده ایی بجای گرایش به یک نظام حقوقی انسان گرا در مقابل تحولات مقاومت میکنند.
.........................................................
عبدی:
از بس اینها را به عنوان اموری حقیقی و نه اعتباری بیان کرده اند به مرور باورشان شده و دست شستن از این باور به منزله فرو ریختن بنای ذهنی آنان است.
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۱۱:۳۱ بֽظֽ | Reply
rahmat :
جناب آقای عبدی با سلام
ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (عج ) به شما و خوانندگان سایت آینده . در خبرها بود که به هر یک از نمایندگان مجلس یکهزار و دویست لیتر و دارندگان خودروهای شخصی یکصد لیتر بنزین از طرف دولت تحویل میشود .
مدعیان پیروی از حضرت علی(ع) چه میکنند .
رحمت
86-6-6
....................................
عبدی:
یکی از آقایان می گفت امام علی(ع) همین کارها را کرد که حکومتش به 5 سال هم نرسید!!
۶ شهریور ۱۳۸۶ ۶:۵۷ قֽظֽ | Reply
طاها :
با مطالعه ی دو مقاله ی اخیر آقای عباس عبدی در روزنامه ی اعتماد ملی،موسوم به "منطق بنی اسراییلی" و "نفی دوگانگی" در ستون بی ویرایش که چقدر هم نامش با مسماست سوالاتی نیز به ذهن اینجانب خطور کرد. بنا بر وظیفه ی مسلمانی آنها را مطرح می کنم. هر چند از پیش می دانم که هرگز پاسخ درستی دریافت نخواهم کرد:
1. اساساً آقای عبدی وظایف شورای نگهبان را چه می داند؟ با عنایت به اینکه ایشان در "نفی دوگانگی" اذعان داشته اند التزام به قانون را از بی قانونی بهتر می دانند و پیرامون نص قانون نمی نویسند بلکه به عدم اجرای آن اعتراض دارند.
2. چطور مدعی هستند که رد صلاحیت های شورای نگهبان ((تصمیم گیری به جای مردم)) است؟ چطور انتظار دارند که مردم در اقصی نقاط مملکت به تایید یا رد صلاحیت نفر به نفر خیل داوطلبان بپردازند؟
3. آیا اطلاعات جامع و مدونی برای نیل به منظور فوق در دسترس همگان قرار دارد؟
4. تالیف و گردآوری چنین اطلاعات و مدارکی چندین هفته طول می کشد؟!!
5. آیا اصلاً ایشان ولایت فقیه و التزام به خط رهبری را قبول دارند؟
6. اعضای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب می کند؟! معیار انتخاب آنان چیست؟
7. با توجه به پاسخ سوال فوق آقای عبدی با کدام سند و مدرک (( با توجه به اینکه خودشان به افشای مستندات برای رد صلاحیت شدگان پافشاری می کنند)) دیگران را تلویحا به فساد سیاسی و اداری متهم می نمایند؟
8. همان طور که انتظار دارند شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت ها را اعلام عمومی نماید، بهتر نیست خودشان نیز منظورشان را از اقدامات خلاف قانون این نهاد روشن بیان نمایند؟!
9. از همه مهمتر اینکه ستون بی ویرایش ستونی برای انتقادت سیاسی ست یا تخریب سیاسی؟ در حالی که ایشان به وضوح مانند مردم عوام که نطق های آتشینی در صفهای اتوبوس و تاکسی و... می نمایند قوه مقننه را به کم کاری و کوتاهی متهم کرده اند...
10. باید به منتقدان آقای عبدی فهماند که خیر! آقایان و خانم ها جناب آقای عبدی نه تنها کودک نیستند بلکه مخاطب را کودک فرض کرده اند! باید از ایشان پرسید: آقای عبدی آیا سخن منطقی و مدلل گفتن نیز نیازمند شجاعت و قاطعیت نیست؟!!!
11. چرا مملکت ما با پیشینه ی تاریخی طولانی از حافظه ی تاریخی کوتاه مدت خود تا بدین حد غافل است؟! آیا تجربه ی حزب ملی-مذهبی ها و بنی صدر کافی نیست؟ کشته شدن هزاران تن از بهترین های این مملکت، اشغال کیلومترها از خاک این سرزمین، پرداخت هزینه ی سنگین برای باز پس گیری، آبادانی و... هزینه ای که نسل اول و دوم انقلاب پرداخت و هنوز که هنوز است تبعات آنرا نسل های بعدی می پردازند... چه کسی پاسخگوی این آسیب است؟ خرد جمعی؟!
12. چرا خواستار پیشامد مجدد این فجایع هستیم؟
13. اگر حافظه یاری نمی کند مثال نزدیکتری را شاهد بیاورم، قطعنامه ی 598 چطور؟ در صحیفه امام خمینی در مورد جام زهری به نام 598 چه گفتند؟ آن را نیز فراموش کرده ایم؟
14. آقای عبدی از تاریخ اسلام شاهد مثال ذکر نموده اند. آیا با حکمیت، جنگ نهروان نیز آشنایی دارند؟ تبعات آنچه رخ داد در رابطه با آن قضیه و جملات امیرالمومنین در کتب بسیاری موجود است و مطالعه ی آن برای سیاست پیشگان و خرده سیاست پیشگان و اهل قلم خالی از لطف و آگاهی نیست...
15. جنگ جمل چه؟ آیا در مورد آن نیز بی اطلاعند؟ از اقدام حضرت علی در برابر طلحه و زبیر و...
16. آیا حکومت امام علی و امام حسن حکومت های شکست خورده ای محسوب می شوند؟ آیا حمق و نا آگاهی یک جامعه دلیل بر شکست یک رهبر سیاسی و حکومت وی محسوب می گردد؟!آیا رای آنان به معاویه دلیل بر بی کفایتی علی (ع) است؟
17. ایشان که مرحوم زواره ای را مثال می زنند می دانند که مردم هنوز واکنش های حجت الاسلام کروبی را در دوره ی پیشین انتخابات ریاست جمهوری فراموش نکرده اند؟
18. بسیار خوشحال می شوم ایشان در مورد شهرام جزایری و پرونده رانت خواری ایشان و متهمان درجه چندم آن دادگاه و مورد سوال واقع شدگان آن پرونده اطلاعاتی بدست بیاورند و بعد اینگونه تمام رده های مملکتی را متهم نمایند و مصداق پدر شوهر بنی اسراییلی نباشند!
19. با چه سند و مدرکی رای نهایی انتخابات را در صورت حضور برخی رد صلاحیت شدگان اعلام می دارند؟ آمار؟!!! آیا تجربه ی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر کافی نیست؟
سوالات اینجانب از ایشان بیش از اینهاست اما مساله اینست که بحث هایی چنین با چنین مرام بنی اسراییلی تنها آب در هاون کوبیدن است و لا غیر!
......................................................
عبدی:
چون فرموده اید هرگز پاسخ درستی دریافت نمی کنید پس هر نقدی به نوشته شما پیشاپیش از نظر شما محکوم به بطلان است.بنابر این زحمت خواندن امر باطلی را بر شما هموار نمی باید نمود.
۶ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۲۳ بֽظֽ | Reply
پ -ص :
شاید نوشته زیر ظاهرا خارج از موضوع باشد لیکن از منظری هم میتوان انرا مرتبط دید
بحث انتخابات و قوانین مربوط بان را میتوان با توجه به سه مقاله اخیر اقای عبدی باز گذاشت زیرا یکی از عواملی که سلامت انتخابات را تضمین میکند التزام عملی به قانون حاکم بر ان است و عواملی نظیر تعهد اخلاقی هرچند مفید است اما کافی و موثر و تمام شمول نیست وجود قانون بدون ضمانت اجرایی در این سناریو همان اتفاقی را تداعی میکند که در گذشته بوده است یعنی اینکه کرسی های پارلمان قبلا بنام اشخاص حقیقی و حقوقی معین رزرو شده و نمایش رویدادها بواقع همان نمایش خواهد بود اگر به قوانین قبل از انقلاب هم دقت شود نمایندگان پارلمان براساس قوانین قرار بوده که در فرایندی مردم سالارانه انتخاب و بر صندلی پارلمان تکیه بزنند اما در تمام طول سلطنت پهلویها جز در مقاطعی خاص این اتفاق نیفتاده و نمایندگان در بی خبری موکلین راهی پارلمان میشدند و دنباله قضایا......
اگر در هر کجای دنیا انجام اموری که برای سلامت ان قانون وضع شده باشد را به وجدان و دیانت افراد بسپاریم هرگز نمی توان بسلامت ان مطمئن بود اینجا در بحث انتخابات چون فرایند شمارش و اعلام نتایج باروشهای سنتی وتوسط نیروهایی انجام میشود که مطمئنا دارای گرایشهای سیاسی می باشند لذا سلامت شمارش قابل تردید خواهد بود از این روست که در بیشتر کشورها این مهم توسط کامیوتر انجام میشود و بجای برگه انتخابات از کارت الکترال استفاده میشود و لی بسیار عجیب است که کشوری که هر روز خبر موفقیت علمی تازه ای دارد هنوز در این بخش از کار همچنان به روش سنتی وغیر قابل اطمینان اصرار دارد در حقیقت این شبهه ایجاد میشود که برای ا سوءستفاده از امکانات ودست یازی و تغییر ارا این شیوه کنار گذاشته نمی شود در اغاز هزاره سوم و عصر طوفان تکنولوژی تردید ایجاد شده در بی اعتباری و بلاموضوع شدن قانون در فرایند مهمترین و سرنوشت ساز ترین رویداد ها قابل دفاع نبوده و شائبه های فساد قویا مطرح میشود
یکی از عوامل دیگری که قانون را به متنی خاک گرفته در بایگانی اسناد تبدیل میکند عدم وضوح وشفافیت ان است وقتی در اجرای یک قانون روزنه هایی برای اعمال نظر شخصی وجود داشته باشد هرچند که ضمانت اجرایی لازم هم وجود داشته باشد باز هم بدلیل منافذ گریز قانونی فاقد اثر خواهد بود
اینکه نظارت استصوابی خوب است یا نه مربوط به زمان تصویب ان است بعد از اینکه تصویب شد قانونی میشود که باید اجرا شود اما عدم پیشبینی جزئیات و باز بودن دست مجریان برای اعمال احتمالی سلیقه شخصی وگرایشات گروهی مشکل اساسی ان است
تمام مشکلات انتخابات زمانی است که مجریان با صالح و نافع دانستن عقاید خود سعی در بکرسی نشاندن ان دارند این مطلب ریشه در باور های اجتماعی ما ایرانیان دارد که و قتی مطمئن شدیم که نظر ما صحیح و حرف دیگران نا صواب است برای اعما نظر نتنها قوانین را زیر پا میگذاریم بلکه تما سعی خود را بکار می بندیم و از همه اقسام حیل و ترفندهای غیر اخلاقی برای اعمال نظر استفاده میکنیم وانرا عین تعهد و اخلاق میدانیم زیرا نیت خود را کاملا پاک وصادق میدانیم وهمواره برای توجیهات دست بنقد در استین داریم که البته این شق عدم فساد در نیت است
در بیشتر مواقع مرتکبین خلاف و تقلب به این باورند که بصلاح مردم ومملکت عمل میکنند و بدین طریق
خود را حافظ خیر مردم دانسته و تمام حقوق انتخاب کنندگان را باین بهانه از بین میبرند این البته ناشی از نگاه قیم مابانه دولت مردان و نخبگان ایران است که
توجیه غیرمنطقی انان عدم درک وتشخیص عوام ازصلاح وخیر خود و تعریف رسالت حفاظت منافع توده برای خود است
۶ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۵۴ بֽظֽ | Reply
محمود محمود :
درجواب اقای مصطفی 1 که درباره مصاحبه اقای کروبی نتیجه گیری کرده اند که کروبی و مجمع روحانیون از جبهه اصلاحات و به اصطلاح تندروها دوری خواهند کرد باید بعرض برسانم مدتهاست که کروبی و روحانیون در صف واحدی نیستند واساسا اقای کروبی بعلت عدم پشتیبانی روحانیون از ایشان در انتخابات ریاست جمهوری از مجمع روحانیون استعفا کرد.فراموش نکنیم حزب اقای کروبی درانتخابات خبرگان محافظه کاران مسلمی را در لیست خود قرارداد ولیکن ایت الله توسلی را خیر .بنظر نمی رسد موضعگیری های آقای کروبی ربطی به روحانیون داشته باشد.
۶ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۵۵ بֽظֽ | Reply
ماه فروغ :
سلام جناب عبدی
اینکه فرموده اید : همواره باید بر تقدم " حق" بر "فرد" تاکید کرد , هیچ "فردی " مقدم بر " حق" نیست و ملاک سنجش همه قانون است و نه برعکس .
کاملا" درست است اما در شرایط کنونی جامعه ما چگونه میتواند محقق شود ؟ ؟ !!
" ولایت مطلقه فقیه " که شما مفهوم آنرا بهتر از من میدانید و التزام عملی به آن تکلیفی است که قانون به گردن ما گذاشته , چگونه اجازه تحقق پیشنهاد های درست و ارزشمند بیست گانه شمارا میدهد ؟
این موضوع را به این خاطر مطرح کردم که در ابتدای بحث فرموده بودید که به تغییر و اصلاح قانون در شرایط کنونی اعتقاد ندارید و اجرای قانون را مهمتر از اصلاح آن میدانید .
کیست که نداند قانون بد بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است . اما قانونی که واقعا" قانون باشد .
اگر تمرکز قدرت و تمرکز ثروت منشاء فساد است پس قانون ما خود مولد فساد است ./.باتشکرازشما.
...............................................................
عبدی:
به دو نکته اگر توجه کنیم تا حدی مساله حل می شود.اول این که آیا ولایت فقیه در حکومت امری قانونی است یا فرا قانونی ؟اگر کسی دومی را مدعی شود دیگر بحثی نیست و با امری غیر قانونی تعاملی نیست.اگر قانونی است آیا می توان قانون را به گونه ای نوشت یا تقسیر کرد که موضوعی که در ذیل قانون است بر فراز آن قرار گیرد.پاسخ منفی است.چنین قانونی را نداریم که خود را بطور دائم نفی کند و قدرتی را برتر از خود قرار دهد.اصولا عنصر ضعیف نمی تواند مشروعیت دهنده عنصر
قوی باشد.به همین دلیل روشن تمامی تفاسیر غیر قابل قبولی که از این حیث از ولایت فقیه می شود اعتبار قانونی ندارد و امر غیر یا فرا قانونی هم موضوع این بحث نیست.
۷ شهریور ۱۳۸۶ ۷:۴۶ بֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/658