آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۳ شهریور ۱۳۸۶
فرهنگ عمومی ،مدخل قانون و حقوق(۱)
مقدمه
اخيراً كتابي در اروپا تحت عنوان ايران در قرن بيستم منتشر شده است كه حاوي مجموعه تحولات جامعه ايران است. گرچه تحولات يك قرن اخير در ايران فوقالعاده چشمگير است و اگر بتوان دو تصوير جامع از ابتداي قرن و انتهاي آن از جامعه ايران ارايه كرد، شايد تشابه چنداني ميان آنها مشاهده نشود، ليكن نويسنده در كتاب خود بر يكي از معدود وجوه اشتراك اين دو تصوير انگشت نهاده است، و مدعي است ايران در ابتداي قرن و از طريق انقلاب مشروطيت، به دنبال وجود و تحقق حاكميت قانون بوده، در پايان قرن نيز چنين است و اصليترين شعار رييس جمهور منتخب كه شعار برنده و كارسازي بود نيز كوشش براي حاكميت قانون و قانونمداري است.
پرسش اين است كه چرا طي يك قرن تحولات عظيم و مبارزات سياسي گوناگون پيشرفت چشمگيري در اين راه پيش نيامده است، به طوري كه حتي عدهاي معتقد به پسرفت نيز هستند؟ پاسخ به اين پرسش كليد حل معماي ايران! است و گرچه اين نوشته در صدد يافتن اين پاسخ نيست، ليكن براي رسيدن به دركي صحيحتر از پرسش، كوشش ميشود تا اصليترين عناوين آسيبشناسي فرهنگ حقوقي جامعه ايران به صورت مجمل بيان گردد تا بلكه مقدمهاي نظري باشد كه همگي ما گام موثري در راه اصلاح وضعيت اجتماعي خويش بر داريم (ان شاءا...).
1ـ مفهوم حق و احقاق حق
اصليترين عنصر قانون و حقوق مفهوم حق است كه حقوق جمع آن است. كلمه «حق» يكي از كلمات رايج است كه در تداول عامه بكار برده ميشود، ولي از آنجا كه الزاماً معناي بين ذهني يكساني از آن وجود ندارد، ارتباط كلامي دچار اشكال ميشود.
كلمات را از يك زاويه ميتوان به دو گروه تقسيم كرد. بعضي كلمات براي اطلاق به موضوعات عيني وضع شدهاند، مثل آب، قلم، ساختمان، خيابان؛ در اين صورت مردم در هنگام بكار بردن اين كلمات كمتر دچار اختلاف در معنا و مصداق ميشوند. اگر كسي از مغازهدار درخواست خريد يك عدد مداد نمايد، بعيد است كه تفاوت چنداني ميان فهم خريدار و فروشنده وجود داشته باشد.
در مقابل كلماتي وجود دارد كه براي اطلاق به واقعيتي عيني و خارجي وضع نشدهاند، بلكه براي بيان مفاهيمي كه در ذهن افراد است انتخاب و بكار گرفته ميشوند، مانند «بد» و يا «خوب». همه مردم «بد» را نميپسندند، ولي معلوم نيست در ذهنشان چه چيزي را «بد» ميدانند، لذا اين اشتراك در جهتگيري نسبت به «اعمال بد» و ناپسند دانستن آنها، الزاماً منجر به وحدت عمل و درك متقابل يكديگر نميشود، چرا كه احتمالاً مصداقهاي «عمل بد» در ذهن افراد متفاوت است.
كلمه «حق» و به تبع آن «عدالت» از نوع كلمات اخيرند، و تنها زماني اعتبار عيني و عملي براي جامعه دارند، كه حتيالمقدور تعاريفي عيني و قابل فهم براي عموم مردم از آنها ارايه شود، در غير اين صورت و تا هنگامي كه معناي يكساني براي «حق» و چگونگي «احقاق» آن مورد توافق قرار نگيرد، بكار بردن آن الزاماً به وحدت نظر در مفهوم آن منجر نميشود، لذا بايد «حق» را در عمل و اجرا تعريف كرد.
«حق» را ميتوان از دو ديدگاه تحليل كرد. يكي به لحاظ فلسفي و ديگر به لحاظ عملي است. فرض كنيم كه در مقام قانونگذار و نماينده مجلس قرار داريم، در اين صورت به طور عادي از خود ميپرسيم كه چرا بايد به يك لايحه يا طرح رأي دهيم و چرا بايد با ديگري مخالفت كنيم؟ مبنای اصلي تأييد يا رد ما در تصويب يك قانون چه بايد باشد؟ در پاسخ به اين پرسش مكاتب گوناگون فكري و اخلاقي بوجود ميآيند، پاسخ پراگماتيستها با مذهبيها فرق ميكند، پاسخ هر دو با سوسياليستها و طرفداران مكاتب تاريخي متفاوت است. اين پاسخها به ريشه حق و باطل و فلسفه آن در اين مكاتب باز ميگردد.
مستقل از اين كه به لحاظ فلسفي چه چيزي را حق و چه چيزي را ناحق بدانيم، در مقام عملي ميبايد براي تصويب و نيز به اجرا در آوردن آن راهي را پيدا كرد. براي نمونه در انديشه ديني مجازات قتل عمد، قصاص است، اين حقي است كه از نظر يك مسلمان منشاء آن وحي است، ليكن همان منشاء ميدانسته است كه امكان استيفاي حق، كَما هُو حقْ در ميان آدميان ميسر نيست، لذا براي اثبات يا رد هر حقي شيوهاي مقرر كرده است. مثلاً براي تحقق حق قصاص، قتل عمد باید اثبات شود كه از طريق اقرار يا شهود و روشهاي ديگر محقق ميشود، در حالي كه ميدانيم اين روشها الزاماً و صددرصد حق واقعي را استيفا نميكنند، ولي نزديكترين راهها براي رسيدن به «حق» است.
از اين زاويه به مبناي عملي «حق» ميرسيم كه آن نيز يك «حق» است. به عبارت ديگر آدميان براي تحقق «حق» ميان خودشان چارهاي جزء تدوين قواعد و قوانيني ندارند، به طور قطع هم ميتوان گفت كه اين قواعد و قوانين نميتوانند «حق» را چنانچه هست محقق كنند، بلكه كوششي است در مسير رسيدن و نزديكتر شدن به حق و هر مسير ديگري هم همين ويژگي را دارد و برتري مسيرها بر يكديگر با اين ملاك ارزيابي ميشود كه كدامين آنها ما را بيشتر به حق واقعي نزديك ميكند. مثلاً براي اثبات قتل عمد ، ممكن بود يك شاهد را كافي دانست، ممكن است (چنان كه هست) دو شاهد لازم باشد، ممكن بود سه يا بيشتر شاهد خواسته شود، برحسب تجربه و برداشت، تصور شده است كه نزديكترين راه براي رسيدن به حق كه كمترين خطا را داشته باشد، شهادت دو نفر است در حالي كه ميدانيم اين امر نيز الزاماً در تمام موارد حق را محقق نميكند ممکن است برخی مرتکب قتل نشده ولی از این طریق محکوم شوند و بر عکس، ولي در مجموع این روش بيشترين انطباق را با حقيقت واقعي دارد. از اين نظر التزام به روش اثبات قتل عمد يا هر «حق» ديگر، يكي از مهمترين «حقهاست».
بهتر است براي درك بيشتر موضوع يك گام به جلوتر گذاشت. فرض كنيم در جلوي چشمان دهها نفر فرد «الف» چيزي را كه در اختيار فرد «ب» بوده است بر ميدارد. ظاهراً شكي در غصبي بودن شيء برداشته شده از طرف فرد «الف» وجود ندارد، و طبق حقوق جاري بايد حكم به استرداد آن شيء به فرد «ب» داد. ولي در واقع معلوم نيست كه چنين باشد، زيرا ممكن است آن شيء مال فرد «الف» بوده است، ولي به هر دليلي امكان ثابت كردن اين حق را ندارد، بنابراين استيفاي «حق» واقعي به آخرت ارجاع ميشود، همان خدايي كه در آنجا به حساب اين دو نفر رسيدگي ميكند، در اين دنيا دستور داده است كه آن شيء را به فرد «الف» مسترد كنيم، چرا كه در غير اين صورت اساس و مبناي كليه حقوق سست خواهد شد. و اصولاً يكي از مهمترين نكات فلسفه وجودي و كاركردي آخرت اين است كه همه «حقها» در اين دنيا استيفا نميشود، و لابد كه جهان ديگري بايد باشد تا استيفا گردد.
بنابراين هنگامي كه بخواهیم معناي فلسفي و انتزاعي «حق» را عملياتي كنيم، چارهاي جز پذيرش قواعد عملي نداريم، زير مفاهيم انتزاعي مورد نظر افراد از حق در مقام عمل با يكديگر تعارض پيدا ميكنند، و براي حل اين تعارض بايد ملاكهاي ديگري در نظر گرفت. به عنوان نمونه در قانون اساسي ما تصويب اكثريت نمايندگان مجلس به همراه اكثريت فقها و اعضاي شوراي نگهبان ملاك عمل قانونی بودن یک مصوبه است. آيا در اين حالت ميتوان گفت آنچه كه تصويب ميشود، همان «حقي» است كه مورد نظر منشاء «حق» است؟ واضع است كه پاسخ الزاماً مثبت نيست. اصولاً در مفهوم رأي اكثريت اين نكته نهفته است كه ملاك نظر اكثريت است و نه «حق چنان كه بايد باشد».
از اين مقدمه به اين نتيجه ميرسيم كه «حق» در مرحله اجرا همان «قانون» است و نه هيچ چيز ديگر. اين مفهوم صريح و روشني است كه يكي از بزرگترين فقهاي اسلامي در جواهرالكلام آن را چنين آورده است كه:
ان الواجب في الظاهر اتباع الراجح بعد استفراغ الوسع في تحصيل دليله سوأ طابق (اي الحكم) الواقع الذي لايعلمه الا الله تعالي شانه اولا (به نقل از جواهرالكلام، ج 40، چاپ بيروت، ص 78).
به عبارت ديگر، واقعيت هر واقعهاي را منحصراً خداوند سبحان ميداند، و وظيفه ما تنها در اين است كه در كشف حقيقت كوشش كافي كنيم[بر مبناي قانون دادرسي]، و پس از فراغت از آن، وجه برتر را برگزينيم خواه اين وجه مطابق واقع باشد و خواه نباشد. اين موضوع حتي براي معصومين (عليهم السلام) نيز صادق بود و آنها هم برحسب ظواهر حكم ميكردند:
رسول ا... (ص) ميفرمود من در ميان شما طبق شهادت و قسم قضاوت مينمايم برخي از شما در بيان مطلب قويتر از ديگري است. پس بدانيد هر كدام از شماها (بدين ترتيب) چيزي از مال برادرش بدست او افتاد آن (قسمت) آتش جهنم است (وسايل: كيفيتالحكم، باب 3، حديث 1).
مهمترين آسيبشناسي جامعه ما در امر حقوق و قانون، درك متفاوت از «حق» با آنچه كه گفته شد، است. در جامعه ما درك از «حق» عمدتاً انتزاعي و فلسفي است و نه تجربي. درك انتزاعي و فلسفي «حق» بدانجا ميانجامد كه هر كس متناسب با شرايط و آگاهيها و حتي منافع خودش حق را تعريف و تحديد ميكند، و چون يك تعريف تجربي و بينالافرادي از آن ارايه نميكند يا نميپذيرد، ملاك «حق» و «باطل» بودن يك پديده در شخص و فرد استقرار پيدا ميكند، نتيجه اين وضعيت بياعتنايي يا كم اهميت شمردن «حق تجربي» يا «قانون» است. اين تصور و فرهنگ براي رسيدن به «حق واقعي» راهي را ميرود كه «حداقلِ حق» را هم بدست نميآورد و از آن محروم ميشود.
به طور كلي تعريف و پذيرش «حق» خارج از چارچوب قانون، تبعات فساد انگيزي دارد. تبعاتي كه كوچكترين آن جانشين شدن زور و قدرت به عنوان ملاك اعتبار حق و حقيقت است. جامعه ايران از حيث حقطلبي انتزاعي بسيار پويا و فعال است ولي آنچه كه ما را همواره از دستيابي به حداقلهاي آن حق انتزاعي نيز دور ميكند، عدم توجه به «حق تجربي» يا قانون است، حقي كه خداوند هم ما را ملزم به تبعيت از آن كرده است. در واقع بزرگترين «حق» در زندگي بشر راه دستيابي و تحقق «حق» است آن راه كه همان قانون و حقوق است.
از اينجا به يك نكته بسيار مهم ديگر ميرسيم و آن اين كه «حق» و «احقاق حق» دو جزء جدا نشدني يكديگرند، ما نميتوانيم، «حق» را به گونهاي تعريف كنيم كه شيوه «احقاق» آن بسيار ظالمانه و خانمانسوز باشد. در واقع عملي يا غير عملي بودن احقاق حق است كه محدوديتهايي را در تحقق حق واقعي ايجاد ميكند. پذيرش هر راهي براي احقاق حق بايد با توجه به جميع نتايج آن باشد. اگر به صرف ادعاي يك فرد بتوان مالي را از يك نفر گرفت و به او تحويل داد (گرچه در حقيقت امر فرد مدعي صاحب آن مال باشد) در اين صورت چه بسا راه براي هزاران ادعاي باطل و ناحق گشوده ميشود. شيوه صحيح احقاق حق در حقيقت نقطه بهينه فصل خصومتهاست به نحوي كه بيشترين حقها را استيفاء ميكند و نه الزاماً همه «حق»ها را و هرگونه تخطي از اين شيوهء احقاق حق ممكن است در مواردي بعضي از حقوق را استيفاء كند، ليكن در موارد بيشتري حقوق را پايمال ميكند. بيتوجهي به شيوه احقاق حق بيتوجهي به بزرگترين حقوق است. جاسوسي، شكنجه، تطميع و تهديد براي جمعآوري مدارك يا اخذ اقرار و شهادت، گرچه ممكن است در موارد خاصی حقي را استيفاء كند، ولي بزرگترين بنيانهاي اجتماعي را سست و متزلزل ميكند.
به طور خلاصه مهمترين آسيبشناسي فرهنگ عمومي ما كه متأسفانه از طرف مطبوعات و بسياري از مردم صريحاً يا تلويحاً بر آن دامن زده ميشود، عنايت به حق انتزاعي و بيتوجهي به حق تجربي يا قانوني است در نتيجه اين امر، شيوه احقاق حق نيز مورد بيعنايتي قرار ميگيرد، و توانايي جامعه حتي براي استيفاي حداقل از حقوق مردم نيز تحليل ميرود، در فرهنگ عمومي ما به ميزاني كه به حق و مفهوم انتزاعي آن توجه ميشود، شيوههاي احقاق آن كاملاً مورد بيعنايتي قرار ميگيرد و حتي شيوههاي ناپسند نيز براي احقاق حق مورد تشويق قرار ميگيرد.
در بسياري از پروندههاي كيفري و حقوقي كه در جامعه مطرح ميشود، عالماً و عامداً شيوههاي غلط ولي اجرا شده احقاق حق در اين پروندهها در انتقادها مغفول واقع ميشود، و چون چنين شد، اين شيوهها پايدار و هنجار ميشوند و چون اين شيوهها از اساس باطل و ناحق هستند پس از مدتي واقعيت خود را كه سركوب حق است باز مييابند و چه بسا اولين گرفتاران در اين شيوهها و تارها، همان كساني باشند كه آن را تنيدهاند.
2ـ توجيهات قانون شكني
يكي از متفكران ايراني معتقد بوده كه ما ملت خود ويرانگري هستيم و هميشه توجيهات كافي براي ناديده گرفتن قانون و شكستن آن در اختيار داريم. اين آسيب اجتماعي بدون شك نتيجهاي جز ويرانگري ندارد و علل گوناگون براي بروز آن عنوان ميشود.
ابزاري بودن قانون از اهم توجيهات است. تصور عموم بر اين امر استوار است كه قانون فينفسه هدف نيست. بلكه قانون و رعايت و حاكميت آن براي تحقق حق و خيري يا پرهيز از باطل و شري است، و طبعاً اگر چنين هدفي را محقق نكند، ضرورتي بر رعايت آن نيست.
گرچه در ابزاري بودن قانون بحثي نيست، ولي بايد توجه داشت كه اگر ابرازي غير از آن وجود ميداشت كه جامعه انسانی ميتوانست با تكيه بر آن به حق و خير رهنمون شود، در اين صورت ابزار اخيراً را بر ميگزيد و ديگري نيازي به قانون نبود. اگر قانون توانايي تحقق حقي را ندارد، ابزارهاي ديگر در اين راه ناكارآمدترند، اگر همه مشكلات و اهداف را نتوان با قانون حل يا محقق كرده بدون قانون هيچ مشكلي يا هدف اجتماعي حل يا محقق نميشود.
يكي ديگر از توجيهات قانونشكني اين است كه چون هيچ كس يا عموماً قانون را رعايت نميكنند، دليلي ندارد كه من آن را رعايت كنم، و در چنين اوضاعي هر كس قانون را رعايت كند متضررتر ميشود. بدون شك اين استدلال از توجيهاتي است كه شايسته توجه و عنايت است. زيرا منطقاً نميتوان فرد را به رفتاري مخالف منافع خود تشويق كرد.
يكي از توجيهات رايج در قانون شكني، بيعنايت بودن طبقه حاكم به رعايت قانون است گويي كه قانون براي طبقه حكومتشونده وضع ميشود، و حكومتكنندگان و اصحاب قدرت بينياز از رعايت كردن آن هستند. قانون در چنين وضعي به ابزار سركوب و سلطه طبقه حاكم در ميآيد. بديهي است كه حكومتشوندگان هرگاه فرصت كافي براي خارج كردن خود از زير يوغ سلطه پيدا كنند، (يعني قانونشكني) آن فرصت را از دست نخواهند داد.
مهمترين توجيه رايج در قانونشكني از جانب اصحاب قدرت و نيز برخي از مردم، سلسلهمراتبي كردن ارزشها و قرباني كردن قانون در پاي آنهاست.
هر نظام ارزشي در واقع واجد نوعي سلسلهمراتب ارزشي نيز هست، اين ارزشها گاه در يك واقعه يا موضوع مشخصي با يكديگر دچار تعارض ميگردند و عمل به قانون الزاماً تضمينكننده ارزش برتر نيست، بدين منظور فرد يا حكومت به خود حق ميدهد كه براي حفظ ارزشي برتر، قانون را ناديده بگيريد.
واقعيت اين است كه سلسله مراتب ارزشها تا حدودي قراردادي است و برحسب افراد و گروههاي گوناگون با يكديگر متفاوت است و اگر قرار باشد هر كس برمبناي سلسله مراتب ارزشي و مصلحت تشخيص داده از طرف خود قانون را نقض كند، هر كس در هر مواقع قانون را نقض خواهد كرد، مشكل ديگر اين استدلال آن است كه حاكميت قانون به عنوان يك ارزش و مصلحت از سلسله مراتب ارزشي و مصلحت جامعه خارج در نظر گرفته ميشود، در حالي كه قانون و حاكميت آن جز و اهم مصلحتهاي اجتماعي است و مصلحتي را بر آن نميتوان مقدم داشت.
ahmad :
چناب عبدی سلام
...........فرموده اند ولایت فقیه بر ناس مثل ولایت ولی است بر سفیه.
مردم ایران انقلاب کردند وپادشاهی خود کامه را که با پایمال کردن قانون اساسی وقت اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و خود بر صدر قوا نشسته بود برکنار وبجای او ولی فقیه را نصب کردند وبه او حق دادند که طبق قانون بتواند در عمل هر سه قوه را هر طور که میخواهد هدایت نماید.
من وارذ بحث حقوقی گردش قدرت در قانون که مجلس خبرگان ر ا بی اثر میکند نمی شوم چون بسیار تکراری است.
بر عکس آنچه شما فرموده اید طبقه حاکم به قانون بی عنایت نیستند بلکه این مردمند که با اکثریت قاطع قانونی را پذیرفته اند ولی زیر بار آن نمی روند.
گاهی اوقات تعجب می کنم که عده ای اعتراص می کنند که چرا از همه ظرفیت قانون اساسی استفاده نمی شود ؟ اگر آقایان از همه ظرفیت بتوانند استفاده کنند حد اکثر حق مردم به اندازه مردم چین است که اجازه دارند از مزایای سوسیالیسم بر خوردار شوند ... همانطور که بنده حق دارم طبق قانون از مزایای اسلام شیعه برخوردار شوم.
نه : سلسله مراتب ارزشها قراردادی نیست وقانونیست وطبق قانون شما را حقی نیست.
ومن ازتمام گفته های تقی ارانی در دادگاه رضا شاه این را قبول دارم که گفت:قانونی مقدس است که حافظ منافع مردم باشد.
بایستی بدنبال چرائی این علت بود که رای دادن به قانون وعدم پذیرش ان ناشی از کدام گرفتاری است.
..................................................
عبدی:
اول این که منیع آن نقل قول ابتدائی خود را بنویسید تا بخش حذفی هم آشکار شود.دوم این که در نقد دیدگاه شما می توان گفت اگر مردمی تا این حد بی توجه به قانون هستند چگونه حکومت قانونمداری را تشکیل داده اند؟و سوم این که اگر منشاء این قانون مردم هستند چرا مجاز به اصلاح و تغییر آن نیستند؟
دوست عزیز مشکل من حیطه اختیارات مسئولین نیست که شما می فرمائید طبق قانون بیش از این را هم دارند.داشته باشند مشکلی نیست.مساله این است که قانون در همه موارد اجرا نمی شود مگر به اراده اشخاص و در مواردی هم که اجرا شود باید پاسخگوئی وجود داشته باشد و الا روشن است که حکومت برای اکثر رفتارهای خود مستندات قانونی ارائه می کند.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۶:۰۹ بֽظֽ | Reply
امید :
خیلی عالی بود به شرط اینکه در مصادیق تاریخی هم بتوان به سؤالات تلنبار شده بدون تناقض پاسخ کفت. مثلا بحث کرد و گفت .........................
, آیا حق است؟ و باید در مورد آنها سکوت کرد و....اگر نه , چرا کسی نمی تواند از حق آنان که حقوقشان پایمال شده دفاع کند؟ آیا بهتر نیست برای احقاق حق و قانون در مرحله ی اول تکلیف آن بی قانونیها و زیر پا گذاشتن حق ها را حداقل در حوزه ی ذهن خودمان حل و بعد قدمهای بعدی را برداریم؟ و ....
به هر حال امید است این بحث ها لااقل در این سایت مجازی, به کمک شما و همکاری بی حب و بغض دوستان ادامه و تعمیق یابد.... تا در روزهای پر آشوب و هرج و مرج , در سیکل بسته مانده ی , استبداد - انقلاب - هرج و مرج , لااقل نخبه ها بداند حقشان چیست و کجاست و حق دیگران را پایمال نکنند تا باز خشک و تر با هم بسوزنند!! که اگر بنا باشد باز تر و خشک به نا حق با هم بسوزنند آنوقت باز باید خر آورد و بقالی بار کرد!!
نوشته بودید : " به اين نتيجه ميرسيم كه «حق» در مرحله اجرا همان «قانون» است و نه هيچ چيز ديگر."
اگر اینچنین است, به عنوان سؤال برای تعمیق دادن بحث , به نظر شما مخالفت با رژیم شاه , حق بود؟ آیا قانونهایی که نظام شاهنشاهی برای حاکمیت بهتر و ساده تر و بی دردسرتر خودش در مجالس فرمایشی خود ساخته ایجاد و فراهم ساخته بود , مشروعیت داشت؟ آیا همین جا بهتر نیست برای خواننده روشن کنید که آن قوانینی حق است که "مشروع" باشد , و ابتدا در مورد مشروعیت صحبت کنیم؟ ..... و اگر نمی توانیم در مورد مشروعیت ارکان در داخل نظام موجود آزادانه صحبت کنیم , مسایل را به بیرون برده و بگوییم مثلا دولت عراق و افغانستان , بعنوان نوزاد تجاوز کشور آمریکا آیا مشروعیت دارند یا نه و اگر نه چرا؟ اگر بلی چرا؟.... آیا بهتر نیست در ابتدا برای خواننده جوان و در هوا مانده گفت اطاعت از آن دولتی لازم است که مشروع باشد, اطاعت از آن قوانینی واجب است که مشروع باشد, اطاعت از آن حرف و نصجیتی به سود است که مشروع باشد .... حق و حقوق آن فرزندی مشروع است که با یک قاعده و قانون و تعهد دو طرفه با رضایت کامل سه بار بله گفته حاصل شده باشد .... نه بچه ای که با زور و تجاوز , به دنیا آمده است و ....
آقای عبدی راستی به نظر شما بچه ی محصول تجاوز را مشروع میدانید؟ بچه ی حرام زاده چه خصوصیاتی دارد؟....
..................................................
عبدی:
یکی از مشکلات ما این است که می خواهیم همیشه و در همه حال تمام مسائل را در یک مقاله حل کرده و پاسخ دهیم.و این شدنی نیست و باید به محدودیتهای مقالات توجه داشت.در باره مشروعیت قانون هم می توان بحثهای مفصلی کرد اما اگر ما طرفدار بی چون و چرای قانون هم باشیم وقتی به نام قانون حقوق اشراقی مردم نادیده گرفته شود مردم کم کم از قانون فراری می شوند.در دو بخش بعدی به این مساله هم پرداخته می شود.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۶:۴۱ بֽظֽ | Reply
مسعود صارمی :
بنظر من , بدرستی نوشته بودید :
" شيوه صحيح احقاق حق در حقيقت نقطه بهينه فصل خصومتهاست به نحوي كه بيشترين حقها را استيفاء ميكند و نه الزاماً همه «حق»ها را و هرگونه تخطي از اين شيوهء احقاق حق ممكن است در مواردي بعضي از حقوق را استيفاء كند، ليكن در موارد بيشتري حقوق را پايمال ميكند. بيتوجهي به شيوه احقاق حق بيتوجهي به بزرگترين حقوق است."
اگر ممکن است با این شابلون سرفصل های سی ساله گذشته را تیتر وار مرور کرده , بگویید کدامیک از آنها حق بوده و کدام نا حق؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۷:۴۸ بֽظֽ | Reply
سارا :
در خبرها بود یك مقام سابق سيا كه در خاورميانه خدمت ميكرده در پايگاه اينترنتي رو استوري ادعا کرده برای گرفتن حق در عراق( البته حق از دید یک آمریکایی) مقصر جلوه دادن ايران بهانه خوبي براي فرار از توجيه شكست آمريكا در عراق است ... این مقام "حق طلب"!! اینجور عنوان کرده كه از نظر سياسي مقصر جلوه دادن ايران براي شكست آمريكا در عراق به دولت بوش اجازه ميدهد از توجيه اين شكست و نيز ارايه بهانهاي براي حمله به ايران شانه خالي كند .... دولت آمريكا ميتواند بگويد كه تقصير ايران است كه ما در حال شكست خوردن در عراق هستيم و اين بهانه خوبي براي توجيه سياست شكست خورده آنها است.
آقای عبدی نازنین
با توجه به همه ی مقدمه چینی ها و انجام تمام پیش پرده ها و پیش منبریها , تا چه اندازه این ایده در حال انجام است و وظیفه ی ما در این خصوص که خشک و تر با هم نسوزند , چیست؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۰۹ بֽظֽ | Reply
:
در تئوری حکومتهای غیردینی تنها یک مولفه برای بقای حکومت موثر است که از آن به عنوان "مشروعیت" تعبیر میشود که در نظامهای غیردینی مردمی، منشا آن "رای" مستقیم مردم و در نظامهای غیردینی غیرمردمی، منشا آن فردی و بر مبنای استبداد است....
اما اگر اصل "مشروعیت" و جزییات آن را بپذیریم، سوالی پیش میآید و آن اینکه چگونه میتوان فهمید که بر اساس :" قانون و حاكميت آن جز و اهم مصلحتهاي اجتماعي است و مصلحتي را بر آن نميتوان مقدم داشت." کدام مجری میتواند حافظ این قانون و حاکمیت قانون باشد؟
...........................................................
عبدی:
همه بحث های موجود در این وبسایت پیرامون نفت و نقش مخرب آن به همین مساله بر می گردد که با وجود این مشکل نمی توان حاکمیت قانون را تضمین کرد.دولت مستقل از ملت نیازی به حاکمیت قانون ندارد .بنابر این پاسخ را باید در ساختار اقتصادی و اجتماعی جستجو کرد.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۱۰ بֽظֽ | Reply
دانش آموز :
تنها راه اراده "عمل به قانون"، سلب اختیار از اراده "قانون گذاری" است.
-دانش آموز
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۲۱ بֽظֽ | Reply
رضا :
با سلام
طرح موضوعی چنین با اهمیت در امور اجتماعی شایسته تقدیر است.
اما برای من جالب بود که در مدتی که مجلس محترم از تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی سر باز زد اظهاراتی ابراز شد مبنی بر اینکه بدون تصویب مجلس نیز امکان اجرای این قوانین در مراجع قضائی وجود داردو همچنین منابع دیگری برای قضات هست که بدون تصویب این قانون هم قضات میتوانند بکار خود ادامه دهند. این اخبار برای من سوالاتی را ایجاد میکند که در خط اول آن نقش قانون گذاری مجلس و مشروعیت الزام برای اجرای قوانین است و اینکه آیا در نظام ضایی ما قوانینی که برای احقاق حقوق مردم ملاک قضات هستند محدود به قوانینی هسنتد که توسط نظام قانون گذاری تصویب شده؟
و..
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۳۴ بֽظֽ | Reply
جنگ زرگری برای داغ کردن تنور انتخابات؟ :
نمیدانم چرا هر کس مردمی میشود , باید بیشترین بار ها را بکشد و کمترین بهره ها را ببرد و برعکس دیکتاتورها هم راحت تر زندگی میکنند هم بی درد سر تر!
اگر سؤالات ما برای شما باری محسوب میشود لطفا به نوعی خبر دهید تا ما هم حساب کار دستمان بیاید.
در روزنامه ی نوروز خواندم :
روزنامه «ایران» ارگان دولت، در شماره پنجشنبه خود نسبت به انتشار مصاحبهای در سایت آفتاب به نقل از «محمدرضا تاجیک» با عنوان «بازگشت خاتمیسم؟» واکنش نشان داد. در گفتوگویی که سايت آفتاب با تاجیک انجام داده بود، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دوران اصلاحات از «بازگشت گفتمان خاتمی» به سپهر سیاسی اجتماعی ایران خبر دادهبود.... تاجیک در این مصاحبه اظهار داشتهبود: «طبیعی است که خاتمی کماکان آلترناتیو اول جامعه ماست و صرفا از طریق به کارگیری راهکارها و سازوکارهای غیرقانونی است که میتوان جلوی هژمونیک شدن (برتری یافتن) چنین گفتمانی را در آینده کشور گرفت».... این اظهارنظر مشاور خاتمی اما واکنش شدید روزنامه «ایران» که تریبون رسمی دولت محسوب میشود را به دنبال داشت تا جاییکه این روزنامه در یادداشتی با عنوان «تمنای نوستالژیک در خاتمیسم» به قلم شخصی به نام «مجتبی زارعی» پدیده «خاتمیسم» را در برابر پدیده «خمینیسم» قرار داد و خواستار اعلام برائت خاتمی از سخنان مشاور خود شد. این روزنامه در عین حال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را دورانی توصیف کرد که در آن حتی میشد علیه خدا هم تظاهرات کرد!
آقای مهندس عبدی , بنظر میرسد شما بعنوان ناظر بیطرف میتوانید به این سؤال پاسخ دهید که آیا این جنگ , یک جنگ زرگری نیست؟
آیا واقعا در زمان خاتمی میشد یک تظاهرات اعتراضی برای احقاق حقوق معوقه را بر پا کرد؟ دفاع از مظلوم و انتقاد از ظالم پیشکش!
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۴۲ بֽظֽ | Reply
روانشناسی آسیب های اجتماعی؟ :
آقای مهندس عباس عبدی, سلام
نمی خواستم مقاله ی زیبا و پر محتوای شما را خدشه ای بر آن برسانم و بقول معروف آب را گل آلود کنم ولی نتوانستنم طاقت بیاورم و این توهین را بر خود و بر پدران و مادران خود تحمل کنم.
نوشته بودید:
"يكي از متفكران ايراني معتقد بوده كه ما ملت خود ويرانگري هستيم و هميشه توجيهات كافي براي ناديده گرفتن قانون و شكستن آن در اختيار داريم. اين آسيب اجتماعي بدون شك نتيجهاي جز ويرانگري ندارد و علل گوناگون براي بروز آن عنوان ميشود." ( انتهای نقل قول شما در همین مقاله )
از این متفکر ایرانی میشود سؤال کنید تاریخ زمامداری حکومتهای استبدادی که پدران و مادران ما در زیر چتر آن مجبور به زندگی بوده و تاریخ سالهای در راس کار بودن حکومتهای مردمی را در تاریخ گذشته ایران به این استدلال بدون شک خود ضمیمه کند تا ما بدانیم پدران و مادران ما با آگاهی قانونهای از دل مستبد بیرون آمده را زیر پا میگذاشته اند یا بعنوان یک مرض؟
...........................................................
عبدی:
اول این که ایشان به رحمت خدا پیوستند .(دکتر علی اسدی) دوم این که خلایق آنچه لایق.یا مردم ما شلیسته و مناسب حکومتهایشان بوده اند یا نبوده اند.در صورت اول بحثی نمی ماند در صورت دوم مردمی که حکومت های خود راقبول نداشته اند و نهایتا هم نتوانسته اند حکومت شایسته خود را تاسیس کنند چه جای اعتراضی دارند.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۸:۵۲ بֽظֽ | Reply
حامد :
در هفته ی دولت هستیم . در کارنامه ی دولت آمده که این دولت رکورد خدمت به مردم را شکسته است بحدی که : "دولت های آینده برای شکستن رکورد خدمتگزاری دولت نهم به زحمت می افتند"( وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی )
با توجه به این خبر , یا ادعا , شنیده ام تمام رکوردها در یک کنابی به اسم :" Genius Record " ثبت میشود , آیا این شکستن رکورد هم در آن کتاب بین الملی ثبت شده است؟ تا از این به بعد, به اتکا این رکورد شکنی ما هم بتوانیم در دنیا کلاهمان را کمی بالاتر بگذاریم؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۹:۰۸ بֽظֽ | Reply
فرهود :
بله, یکی دو نوشته اخیر در باره فرهنگ جامعه ما از برخی جهات مورد توجه خوانندگان قرار گرفت چون حرف دل آنها بود ولی نمیتوان با این مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ عمومی را در مواجهه با نابسامانیها بعنوان مرغی که هم در عزا و هم در عروسی میکشند به رشته ی نقد کشید.
مردم ارقام هستند که توسط حکومت کنار هم چیده میشوند , میتوان جوری آنها را چید که بشوند 98765432221111110000000000 میتوان هم جوری چید که بشود 00000000000000000111111198765432
بهتر است همان طور که خود در مورد نفت موثرین پارامتر را برای بستر سازی انتخاب کرده بود , در این زمینه هم اینطرف و آنطرف نزده , اصل سرچشمه ی فساد را نقد کنید و مرحله به مرحله اصلاحات را انجام دهید. اینطور بهتر نیست؟ تا آشفته کردن و مواج کردن اوضاع و آمیختن حق و باطل بهم؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۹:۱۸ بֽظֽ | Reply
:
ارزش و احترام مسجد به متولی آن مسجد است. وقتی متولی مسجد برای مسجد ارزشی قایل نیست , چرا باید کسان دیگری احترام آن مسجد را بجا آورند؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۹:۲۱ بֽظֽ | Reply
مرتضایی :
باز هم دست روی درد گذاشتید. به سهم خود از تلاش شما متشکرم
همانطور که بطور ضمنی نوشته بودید بنظر میرسد قانون اساسی مانند هر متن ديگری قابليت قرائتهای گوناگون را دارد و اين قدرت است که مهر و نشان خود را بر آن میزند. بنظر شما با این برداشتهای متفاوت از یک قاون , چه میتوان کرد؟ آیا میتوان مثل دیگر کشورها دادگاه قانون اساسی مستقلی را برقرار کرد تا هر کس به او ظلم میشود به آن مراجعه کند؟...
و در پایان آیا در نهایت رژيم حقيقی قدرت در کشور ما به رژيم حقوقی آن تفوقنداشته و ندارد؟ اگر بلی , با این عارضه چگونه میتوان در چارچوب قانون برخورد کرد؟
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۱۰:۰۱ بֽظֽ | Reply
:
در این نوشته به دلیل نا آشنایی شما با علم حقوق چند اشتباه فاحش حقوقی به چشم میخورد که به چند مورد آن اشاره میکنم.من به شما توصیه میکنم این نوشته را حذف کنید.
1-در خط اول نوشته ی خود را اینگونه آغار کرده اید : «اصلی ترین عنصر حقوق و قانون حق است که حقوق جمع آن است».اگرچه حق یکی از مباحث عمده ی حقوق است و جمع آن حقوق است اما حقوق غیر از حقوق(حق به صورت جمع)است.توضیح انکه در زبان فارسی واژه ی حقوق به معانی گوناگونی به کار می رود.الف-برای تنظیم روابط انسان ها در اجتماع برای هر فرد در مقابل دیگران امتیاز هایی شناخته شده است که این امتیاز و توانایی را «حق» میگویندکه جمع آن حقوق است.ب-مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند که ترجمه ی است و از عهد مشروطه به زبان فارسی راه یافت و ما امروز مجموع این قواعد را «حقوق»می نامیم.در این معنا واژه ی حقوق همواره با ترکیب جمع به کار میرود .بنابراین رابطه ی حقوق در معنای اول با معنای دوم ترادف نیست بلکه اشتراک و آن هم اشتراک لفظی است.البته حقوق در دو معنای دیکر هم وضع حقیقی دارد که به دلیل بی ارتباطی با موضوع به آن نمی پردازم.
2-شما در ادامه به اختلاط بین مبنای حق و منبع حق پرداخته و سپس ظاهرا منبع منحصر حق را قانون دانسته و نهایتا از میان قوانین«تعیین کننده ی حق»و قوانین «تضمین کننده حق»،حق را در قوانین تضمین کننده ی حق خلاصه کرده اید.
توضیح آنکه حق را به حق فلسفی و حق عملی تقسیم کرده اید.آن چه که شما از آن به عنوان حق فلسفی نام برده اید( با توجه به مثال تصویب قانون که زده اید یا نوشته اید« بنابراين هنگامي كه بخواهیم معناي فلسفي و انتزاعي «حق» را عملياتي كنيم، چارهاي جز پذيرش قواعد عملي نداریم»)چیزی است که از آن تحت عنوان «مبنای حق»یاد می کنند که با خود حق متفاوت است.به طور خلاصه مبنای حقوق،پایه ای است که آن قواعد در جامعه داردکه میتواند مذهب،عدالت و...باشد.اما منظور از منبع حقوق این است که صرفنظر از مبنای حقوق چه چیزهایی میتواند موثر در ایجاد حقوق باشد که میتواند قانون،رویه قضایی،عرف عام یا خاص و ...باشد.به بیان دیگر مقصود از منبع حقوق،صورت های ایجاد و ظهور قواعد و وسایلی است که برای بیان قواعد حقوق به کار می رود نه منشا و سر چشمه ای که قواعد از آن نشات میگیرد. شما پس از اشتباه در تفکیک مبنا و منبع حق، آن دو را یکسان تصور کرده اید.سپس از میان منابع حقوق صرفا به قانون پرداخته اید و در اشتباهی آشکار ایجاد کننده ی حقوق در جامعه را قوانین تضمین کننده ی حق دانسته اید.قوانین تعیین کننده ی حقوق، قوانینی هستند که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین مینمایند و در واقع این قوانین هستند که حقوق هر فرد را در جامعه مشخص می کنند.همین که حقی در قوانین تعیین کننده پیش بینی شد، به وجود آمده است و همه ی افراد جامعه ملزم به رعایت آن در مقابل صاحب حق هستند.در حقیقت این حقوق در اکثریت قریب به اتفاق موارد مورد تضییع یا انکار قرار نمی گیرند.اما مقصود از قوانین تضمین کننده ی حقوق ،قوانینی است که ضمانت اجرای قوانین تعیین کننده ی حقوق در صورت نقض و تضییع آن توسط سایرین است.به عنوان مثال وقتی شخص الف خانه ی ب را میخرد به موجب قوانین تعیین کننده ی حق(منبع حقوق)،شخص الف صاحب حق مالکیت خواهد شد و نیازی به هیچ چیز دیگر نیست و فروشنده متعهد به تسلیم مبیع بر اساس قرارداد است.سایر افراد جامعه نیز ملزم هستند به این حق احترام بگذارند.در بیشتر مواقع نیز چنین اتفاقی رخ می دهد.اما در مواردی استثنایا متعهد به تعهد خود عمل نمی کند که در این موارد در قوانین تضمین کننده ی حق،اجرای این حقوق تضمین شده است و طرق اثبات حق در این مرحله به کار گرفته میشوند.در نتیجه این قوانین تعیین کننده ی حق است که حق را بوجود می آورد نه قوانین تضمین کننده ی حق. موارد دیگری نیز در نوشته ی شما به چشم می خورد که از آن جا که نیاز به توضیح زیاد دارند، به جهت جلوگیری از اطاله ی نوشته ام از ذکر آن ها خودداری میکنم.
...........................................................
عبدی:
از توضیح مفصل شما ممنونم.در مورد اولین مشکل به این تفاوت توجه بوده است و نویسندگان حقوق به این تفاوت همیشه اشاره می کنند از جمله تفاوت در معنای دعاوی حقوقی و کیفری که اینها اصطلاحات خاص علم حقوق است و طبعا بنده هم همانطور که فرموده اید از این منظر مطلب را ننوشته ام که موظف به کاربرد مفهوم مورد نظر این علم باشم و خواننده هم با این اصطلاحات آشنائی تخصصی ندارد.مثلا اگر کلمه قاعده حقوقی را استعمال کنیم کمتر کسی با مفهوم تخصصی آن آشناست و لذت آن را به معنای مصطلح همان قاعده برداشت می کند.لذا هیچکدام از کلمات استعمال شده لزوما به معنا مصطلح علم حقوق نیست و این متنی جامعه شناسی است.
با ایت حال از توضیحات شما استفاده کردم و فکر می کنم دوستان دیگر هم بهره مند شده اند.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۱۰:۴۰ بֽظֽ | Reply
فرید :
البته در قانون گریزی ذاتی ایرانیان بحثی نیست. ولی دو دلیل که شما نیز به یکی اشاره کرده اید برای قانون گریز شدن افرادی که حداقل به صورت نظری لزوم التزام به قانون و اهمیت آن را قبول دارند، یکی بی اعتنا بودن طبقه حاکم به آن به صورت کامل و غیر گزینشی است. وقتی کسی که مشروعیت قدرت خود را بر پایه این قانون به دست آورده و این قانون است که قدرت را به آن طبقه داده، به آن عمل نمی کند، چه انتظاری از افرادی می رود که این قانون به اندازه طبقه حاکم منافع آن ها را تامین نمی کند. دلیل دوم را می توان در عدم تطبیق قانون با وجدان افراد (ظالمانه بودن قانون) یا عدم تطبیق با عقل آنها یا شرایط و الزامات جامعه (غیر منطقی بودن یا کهنه و قدیمی بودن آن) دانست.
.....................................................
عبدی:
در قسمت بعد اشاره می شود.
۳ شهریور ۱۳۸۶ ۱۰:۴۷ بֽظֽ | Reply
نوروزی :
با وجود تصویب تغییر ساعت , وزیر نیرو بر عدم سود اقتصادی تغییر ساعت پافشاري نموده و از قاعده " مرغ يك پادارد " تبعيت نموده است , آیا به نظر شما اینگونه رفتارها در شأن و مقام مديران يك كشورست؟ آیا بنظر شما کسی در مورد این همه لج و لجبازی های سیاسی و اینهمه وارد کردن خسارت آگاهانه به اقتصاد یک کشور , جوابگو خواهد بود؟
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۰۷ قֽظֽ | Reply
فرامرز :
فرمایش شما درست :" كلمه «حق» و به تبع آن «عدالت» از نوع كلماتی هستند که تنها زماني اعتبار عيني و عملي براي جامعه دارند، كه حتيالمقدور تعاريفي عيني و قابل فهم براي عموم مردم از آنها ارايه شود، در غير اين صورت و تا هنگامي كه معناي يكساني براي «حق» و چگونگي «احقاق» آن مورد توافق قرار نگيرد، بكار بردن آن الزاماً به وحدت نظر در مفهوم آن منجر نميشود، لذا بايد «حق» را در عمل و اجرا تعريف كرد."
ولی متاسفانه در عمل بشریت بعضی از فجیع ترین جنایات را به نام " حق" و "حقیقت" مرتکب شده است !! با این خدعه و نیرنگ , چه میباید کرد؟
شوربختانه در تاریخ وقتی می خوانیم و می بینیم که به اسم حقیقت بسیاری از انسانهای پاک و شریف و دلسوز به سیخ کشیده و کباب شده اند میمانیم که اگر این بلا سر ما بیاید, ما باید چه کنیم ؟ !! موضعگیری اصولی کدامست؟ اگر ما را هم بعنوان چوب تر سوزاندند چه؟.....
آیا بهتر نیست بجای فکر در عمل ابتدا ذهنها را برای ورود به آینده آماده کرده و بگوییم :
"حق" و "حقیقت" آن چیزی نیست که اطمینان خاطر ما را برآورده میکند...
"حق" و " حقیقت آن چیزی نیست که ما را بهتر از دیگران میکند...
" حق " و " حقیقت " آن چیزی نیست که ما را در زندان عقاید از پیش انگاشته ی خود محبوس میکند ...
....
بلکه بنظر میرسد "حق" و " حقیقت " آن چیزیست که ما را از غل و زنجیرهای اسارت آمیز و شیطانی می رهاند....
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۲۲ قֽظֽ | Reply
:
آقای عبدی میشود هر هفته لااقل درصد سر انگشتی کامنتهای حذفی را برای اطلاع از مظنه ی مشارکت افراد در سایت , برای اطلاع داشتن خوانندگان خود بنویسید؟
...............................................
عبدی:
بزودی و پس از این که ده هزارمین کامنت هم رسید گزارشی تقدیم می کنم.
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۲۶ قֽظֽ | Reply
:
به صاحبان نفوذ میخواستم این پیام را داده و بگویم:
بیش از
"صد" بار "بد" ی کردی دیدی ثمرش را
"خوب" ی چه "بد" ی داشت که "یک" بار نکردی؟
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۳۱ قֽظֽ | Reply
:
وقتی وزير اطلاعات میگوید:" مردم از عدم اجراي قانون ناراضي هستند" بنظر شما عیب از کجاست؟ و منتقدان قبلی ( کسانی که نقطه ی شروع انحراف را خروس وار به اطلاع همه رساندند) چه سرنوشتی را پشت سر گذاشته اند؟
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۵:۵۲ قֽظֽ | Reply
خط فقر چند است؟ :
ظاهرا مسوولان ، رسانه ها،..... و کارشناسان خبره حساسيت شان را نسبت به عدد و رقم از دست داده , دست و دلشان به کم نمي چرخد!! چند روز پيش وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد که در کشور 9ميليون و 240هزار نفر زير خط فقر شديد به سر مي برند و يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس با اظهار آن که عدد 12ميليون نفر درست تر است ، سخنان آقاي مصري را کامل کرد.
آقای عبدی
این آمار نشان میدهد يک ششم کل جامعه ما , از بد حادثه (؟!) سخت زندگي مي کنند و نيازمند حمايت اند. آیا میشود در مورد این آمار کمی توضیح فنی داده بگویید که اینهمه مرد و زن و پیر و جوان در یک جامعه ی طبقاتی چه مشکلاتی را داشته و دارند و این تعداد انسان در یک کشور ثروتمند چگونه بوجود آمده اند؟
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۶:۵۹ قֽظֽ | Reply
مجتبی - ش :
توریستها , معمولا پولهایشان را جایی می برند که آزاد باشند و راحت ..... تا در آن مدت که کلی پول میخواهند خرج کنند خوش بگذرانند!! ولی رييسجمهور آقای احمدی نژاد با تاسی به ضرب المثل اینور بوم گرما و آنور بوم سرما!! در این خصوص گفته اند: از نگاه ما گردشگري فقط صرف وقت يا اتلاف منابع يا جمع آوري اطلاعات، دانش و پاسخ گويي به حس كنجكاوي و فقط يك كار اقتصادي نيست. خميرمايه اصلي گردشگري فرهنگي است كه از نياز دروني و آمال غايي بشر سرچشمه ميگيرد؛ چراكه انسانها علاقهمندند سفر كنند، ببينند، گفتو گو كنند، آشنا شوند و با ارتباط داشته باشند.
هم ایشان ادعا کرده اند كه " همه موانع قانوني در اين خصوص برداشته شده است, دولت به طور كامل از سرمايهگذاري در بخشهاي گوناگون گردشگري حمايت ميكند. "
بنظر شما وقتی مردم کشوری دربدر دنبالی راهی برای خارج شدن هستند , افراد حساس و امنیت خواه توریست حاضرند جهت عکس را با وعده و وعید تو خالی طی کنند؟
آیا برای رشد صنعت گری , پیش نیاز , برطرف کردن موانع بر سر راه مردمسالاری نیست؟
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۷:۱۷ قֽظֽ | Reply
محمود-از استانفورد :
با سلام
فلاسفه، جامعه شناسان و حقوق دانان غربی تلاش زیادی برای توصیف، توضیح و طبقه بندی آنچه حق در مقابل آنچه تکلیف خوانده میشود، نموده اند. که دستاوردهای این تلاشها را میتوان در شفافیت روابط حقوقی و کارائی موسسات حقوقی و بلاخره کاهش تنش اجتماعی دید. نه تنها گفتگوی نظری بلکه تجربه من در امریکا و کانادا و سوئد و مقایسه آن با ایران نشان میدهد که به همان اندازه اصول و مبانی فلسفه حق در این جوامع که با لیبرالیسم پارلمانی توصیف میشوند، ساده و شفاف و سر راست است در ایران در پشت عبارات مطنطن و اغراق آمیز پنهان است. مثلا در این کشورها حق حاکمیت مستقیما و اصالتا از آن مردم است و هیچ کس نمی تواند آنرا از آنها سلب کند. در عمل نیز نصب و عزل مقامات و بخصوص مقامات بالای حاکمیت از آن مجلس است. در ایران اما با ملقمه ایی از آسمان و زمین روبرو هستیم نه تنها حق بلکه شناخت تکلیف را نیز عملا غیر ممکن میکند. حتی تغییر قانون اساسی و آوردن مجمع تشخیص مصلحت که نوعی بازسازی همان مصلحت خانه قدیم بود نیز مشکل را حل نکرد. در غرب تکلیف در مبانی روشن است اما در ایران چنین نیست. در هیچ کشور غربی حق حاکمیت و سایر حقوق ناشی از آن ابهامی ندارد. همه از آن مردم است و بس. رفراندم و انتخابات هم تجلی همین درک در عمل است. در ایران اما از همان اول نهادهای انتخابی به عنوان زینت نظام بوده و منشاء بسیاری از ابهام ها و مشکلات و عقب ماندگی کم یا بیش قابل توضیح با همین ابهام است. و الا اگر اراده مردم منشا مشروعیت تصمیم گیری بود دلیلی برای بوجود آمدن مشکلاتی مانند اختلاف مجلس و شورای نگهبان و اختلاف ایندو با مجمع تشخیص مصلحت و اختلاف این سه با سایر مقامات وجود نداشت. بیاد بیاوریم که بزرگرین هزینه همانا هزینه چنین مشکلات است که در پایین بودن استاندارد زندگی، عقب ماندگی و بلاخره ستیز بی حاصل با خردمندان دنیا خود را نشان میدهد.
شاید کسی بپرسد که عقب ماندگی و فقر چه ارتباطی با ابهام فلسفه حق دارد. در اینجا باید که زندگی اگر بر فلسفه حق شفاف و مشروع بنا شود به ارتفاء سطح زندگی می انجامد اما اگر چنین نباشد کشمکش دائم و مختل کننده موجب توقف چرخه زندگی اجتمای و تحمیل هزینه گزاف این کشمکش می انجامد.
.......................................................
عبدی:
نکته کاملا درستی است.
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۰:۲۰ بֽظֽ | Reply
محمد حسين :
خاطرتان هست چندي قبل مصاحبهء روزنامهء اعتماد را با اقاي دكتر ميردامادي دبير كل محترم حزب مشاركت لينك دادم!
مصاحبه اي را كه الان لينك مي دهم خبرگزاري فارس با اقاي كروبي دبير كل محترم حزب اعتماد ملي انجام داده است!
علاقمندان به سياست داخلي ايران حتمآ بخوانند!
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606020162
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۰:۳۹ بֽظֽ | Reply
اشكان :
با سلام. همچون هميشه از مطالب شما و انديشه هاي ديگران بهره بسيار بردم .بسيار پايبند و معتقد به خيرالكلام ما قل ودل هستم و چون تحصيلات و نيز كارم حقوقي وقضايي است؛ ضروري دانستم تلقي خود را به اگاهي هموطنانم برسانم شايد مفيد باشد. با پوزش فراوان تصورم اينست كه مطالب شما در باب مفهوم حق يا مباني حق مباحثي كلاسيك و كهنه است و با توجه به اينكه امروزه ضرورت وكاركرد قانون از يك سو ومفهوم بديهي وانكار نشدني ان از ديگر سو بي نياز از اثبات است بايد تكيه اساسي بر كيفيت قانون از حيث وضع و اجرا يا همان عدالت تقنيني و قضايي قرار گيرد .همه ميدانيم كه مفهوم قانون در ايران خود رسته نيست ومحصولي وارداتي است.از سوي ديگر مطالعه تاريخي قانون نويسي در ايران موانع اساسي وضع و اجراي قانون را اشكار ميكند اما تصور ميكنم امروزه عموم جامعه ضرورت انرا دريافته اند ولي كاركرد ان موانع ديگري را در پيش روي خود دارد و ان اين است كه قانون در هر شكل و در هر گستره بايد عدالت را محقق كند البته منظورم مفهوم انتزاعي عدالت نيست چرا كه همانگونه كه شما هم فرمودهايد از جمله مفاهيم شديدا نسبي است بلكه منظورم از عدالت تلقي خرد جمعي انسانهاي هر دوره است. در حقيقت عدالت تقنيني همانست كه جامعه از يك نرم حقوقي احساس عدالت نمايد.ساده ترين مثال عدم پرداخت خسارت تاخير تاديه است كه ديدگاه شرعي انرا عادلانه ميداند ولي تلقي جامعه كاملا غير عادلانه.خلاصه اينكه گمشده بشر هميشه عدالت بوده و قانون وسيله ايي براي تحقق ان.عدالت هم فقط انعكاس خرد جمعي جامعه است بنابر اين مطلوب ترين سيستم اجتماعي انستكه بتواند صادقانه و صحيح خرد جمعي هر جامعه ايي را منعكس نمايد با اين تلقي نسبي بودن مفهوم عدالت هم اسيب نميبيند و غير عادلانه بودن عملي در يك جامعه و عادلانه بودن همان در ديگري قابل هضم و بي اشكال است.پر واضح است كه عدالت در تقنين و عدالت قضايي (اجراي صحيح قانون) محمل حداقلي براي تحقق عدالت است نه حداكثري با اعتذار از اطاله كلام
..............................................
عبدی:
تصور می کنم که باید به این نحوه بیان از عدالت توجه بیشتری داشته باشیم.
۴ شهریور ۱۳۸۶ ۳:۴۲ بֽظֽ | Reply
وحید :
پس از 91 سال سابقه قانون گذاری باز هم رئیس جمهور هفتم میاید و مهمترین شعار دولت نواندیش وی حاکمیت قانون است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! همه مقاله یک سو آن بند نخست هم یک سو! طرفه اینکه بیشترین عدول از قانون هم در همان دوران اتفاق میافتد. به قول بهنود دستگیری چهارتا دانشجو در دولت نهم کجا 18 تیر کجا! انتخابات هفتم کجا! چه نظارتش چه برگزاریش...
شما به نیکی به قانون شکنی اشاره میکنید و دلایلش را میشمارید. اما خوب بود به یکی از مصادیق آن اشاره میکردید. بندهای آخر مقاله تان یک نمونه و مصداق عینی روز داشت که از ذکر آن خودداری کردید. آن هم برخورد با اراذل و اوباش بود. ظالمان دیروز و مظلومان امروز! قلع و قمع کردن چهار تا قمه کش شاید برای مردم سخت باشد ولی برای ضعیفترین دولت مرکزی هم مثل آب خوردن است. کاری که من جز نمایش اقتدار و سرپوشی بر ضعفهایی که امروز از هرجا میبینی بیرون میزند دلیلی بر آن نمیبینم. در آن انواع و اقسام قانون شکنی را میشود دید. نیمه شب به خانه فردی بریزند او را با انواع آزار و اذیتها مواجه کنند خشونت..............{بقیه اش را همه دیده اند}! یک مشکل دیگر را هم من به حرفهای شما می افزایم. اینکه فکر میکنیم قانون فقط برای آدمهای خوب حق و حقوق قائل است. خلافکاران حق و حقوقشان هم مثل خودشان بی ارزش است. من هیچ اعتراض جدی را در این فقره نقض مکرر قانون در کشور ندیدم. گویا فعالان سیاسی میترسند با دفاع از اینها حیثیت و پرستیژشان زیر سوال برود! یک بار هم از جنابعالی درخواست کردم اثری نداشت!
۵ شهریور ۱۳۸۶ ۱:۴۰ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/656