سال گذشته مطلبی در باره معنای جمهوری اسلامی و رابطه جمهوریت و اسلامیت نوشتم که برخی پرسشها پیش آمد که در ذیل نظرات پاسخ دادم اما نوشته ا از آقای یحیی خاموش و چند سوال هم از آقای پدرام مطرح شد که قول دادم بعدا در نوستار جداگانه ای آنها را مطرح و پاسخ دهم اما متاسفانه تا کنون فرصتی پیش نیامد و شرمنده شدم گرچه همواره به یاد آن بودم.اکنون یادداشتی را که در خرداد 1378 نوشته ام تقدیم می کنم شاید برخی از آن پرسشها را پاسخ داده باشم اگر چه بیشتر آنها باقی می ماند و باز هم امیدم به آینده است.
{نوشته شده در خرداد 1378}
بدون ترديد مسأله محوري كنوني پيرامون ولايتفقيه و رهبري چالش ميان دو مضمون «انتخاب» يا «انتصاب» رهبري است. اگر اين موضوع بخوبي شكافته شود، معلوم ميگردد كه راه ميانبر نيز وجود ندارد و چارهاي جز پذيرش يكي از اين دو نگرش نيست.
مدافعان نظريه انتصاب هم مبناي روايي براي آن قائلاند و هم مبناي عقلي. از منظر روايي، اكثر رواياتي كه در اين خصوص به آن استناد ميشود، عمدتاً با مضمون انتصاب قرين است، حداقل در هيچ موردي از معناي انتخاب به مفهوم انتخاب عامه ذكري به ميان نيامده است.
به لحاظ عقلي نيز ميتوان موضوع را بدين صورت خلاصه كرد كه اگر فردي به لحاظ اسلامي واجد ويژگي رهبري جامعه است، مردم موظف به تبعيت از او هستند، و انتخاب يا عدم انتخاب او در اين وظيفه تغييري نميدهد. واجد ويژگيهاي رهبري بودن، امري مربوط به شخص است و بر اثر انتخاب به او داده نميشود يا بر اثر عدم انتخاب از او سلب نميشود، همچنان كه حاذقترين پزشك را نميتوان بر مبناي انتخاب عمومي تعيين كرد، چرا كه حذاقت پزشكي موضوعي است كه با تأييد و رد مردم محقق نميشود.
به علاوه معيارهاي انتخاب مردم معمولاً غير تخصصي است. اوضاعي كه هنگام فعاليتهاي انتخاباتي حاكم ميشود، مبين اين امر است كه انتخاب مردم نميتواند كاشف از بهترين باشد، چه بسا كه مردم در شرايطي هيتلر يا موسوليني را هم برگزينند.
البته برخي از طرفداران نظريه نصب معتقدند كه بر حسب عناوين ثانويه ميتوان به انتخاب فقيه تن داد، و اين امر براي رفع تهمت استبداد و سلطه بر مردم بدون رضايت خودشان است. گرچه تمسك به اينگونه امور از باب عناوين ثانويه نميتواند بر وجوب شرعي انتخاب وليفقيه بنابر احكام اوليه دلالت كند (ر.ك. كتاب انوارالفقاهه، آيتا... ناصر مكارم)
يكي ديگر از قياساتي كه در اين باب صورت ميگيرد قياس ميان پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) با حاكم است. به عبارت ديگر مدافعان نظريه نصب معتقدند، همان طور كه پيامبر (ص) و امام (ع) از جانب خداوند نصب شدهاند، نايب امام نيز كه حق جانشيني او را دارد، منصوب است و نميتوان آن را بر مبناي انتخاب استوار كرد.
اين استدلالات اگر هم صحيح باشد، تمام نيست اين دلايل تا هنگامي معتبر است كه امر تبعيت از حكومت را امري شخصي چون تقليد بدانيم، در واقع هنگامي كه يك مسلمان از مرجعي تقليد ميكند، او را به معناي رايج انتخاب نميكند، بلكه فرض ميكند كه وي اعلم از ديگران است و به اين واسطه از او تقليد ميكند، و در اين فعل نزد خداي خويش مأجور و پاسخگو است، ولي نكته اساسي در اين تقليد، آن است كه او نميتواند بر حسب انتخاب يا كشف خود براي ديگران نيز وظيفه شرعي تعيين كند، به عبارت ديگر، مسئوليت تقليد از هر مرجعي ،صرفاً به عهده همان فرد مقلد است و راه براي ديگران باز است كه از آن مرجع تقليد كنند يا تقليد نكنند، بنابراين ملاحظه ميشود كه در مسأله تقليد، هيچ كس را مجبور به تقليد از كسي نميكنند، و تقليد از هيچ كس هم حجت شرعي براي ديگران نميشود، و مقلد بايد شخصاً به اعلميت مجتهد خويش پيببرد و تنها در چنين صورتي است كه عمل او مطابق شرع است. مسأله رهبري هم تا هنگامي كه در حوزه فردي است چنين وضعي دارد، به بيان ديگر هر كس ميتواند بر حسب دانش، بينش و درك و كوشش خود، فردي را كه فكر ميكند از جانب خداوند صلاحيت رهبري را دارد برگزيند، و شخصاً خود را تابع او كند، و دستورات وي را براي خود واجبالاتباع بداند، ولي هنگامي كه اين موضوع از حوزه آن فرد يا همفكرانش خارج ميشود برمبناي چه دليل عقلي ميتوان ديگران را به تبعيت شرعي از آن رهبر يا حكومت فراخواند؟
براي درك بهتر ،لازم است مثاليزده شود يكي از شرايط امام جماعت يا قاضي عدالت است، حال اگر كسي به دلايل خاصي بر فقدان اين شرط در امام جماعت يا يكي از قضات يقين داشت چه بايد بكند؟ مسلم است كه اگر با يقين به اين امر، به آن امام جماعت اقتدا كند، نمازش باطل است، و يا اگر شخصاً و با اختيار شكايت به نزد آن قاضي ببرد، حكم آن قاضي برايش نافذ نيست، حتي اگر تمام مردم هم آن قاضي و امام جماعت را عادل بدانند، اين فرد نميتواند بر باور آنان اقدام شرعي كند. مثال ديگر تفاوت عمل شرعي و عمل جمعي را بهتر نشان ميدهد. فرض كنيد در يك روستا يا حتي شهر شب سيام ماه مبارك رمضان فقط يك نفر ماه را ميبيند، و رويت ماه براي ديگران ثابت نميشود. طبيعي است فرداي آن روز آن فرد بايد افطار كند و ديگران روزه بگيرند، و هر دو عمل هم نزد خداوند مأجور است، زيرا هر دو برحسب وظيفه خود كه مبتني بر دانش آنهاست عمل كردهاند.
با اين مقدمات فرض كنيم كه گروهي از مردم يك نفر را به هر دليلي همان حاكم منصوب از جانب خداوند بداند، و اين دلايل هم قابل توجه باشد، تعدادي ديگر هم آن دلايل را بپذيرند، چه حجت شرعي وجود دارد كه ديگران به واسطه شرع و وجوب آن، از اين فرد تبعيت كنند؟
ميتوان تصور كرد كه تعدادي از مردم به فقدان عدالت در چنين فردي يقين حاصل كردند، آيا آنان مجاز به تبعيت شرعي از او هستند و بايد او را همچنان ولي منصوب از جانب خدا براي خود بدانند؟ اگر بلي طبق كدام دليل عقلي و شرعي و اگر نه چه بايد بكنند؟ بايد سكوت كنند يا قيام؟ هر عملي كه بخواهند انجام دهند بايد خودسرانه انجام دهند يا از فرد ديگري كسب اجازه كنند؟ اگر خودسرانه چرا؟ اگر از فرد ديگر، او كيست؟ از كجا بايد رهبري فرد اخير را پذيرفت؟
گفته ميشود كه وليفقيه اگر عدالت نداشته باشد يا فاقد آن شود خود به خود ساقط ميشود؟ مگر عدالت امري قابل اندازهگيري مثل وزن و قد و سن است كه كسي فاقد يكي از اينها شد ساقط شود؟مگر نميتوان يك فرد را گروهي عادل و گروهي غيرعادل بدانند؟
اگر كسي در حكومتي كه مدعاي ولايت عادله فقيه را دارد، مورد ستم و ظلم قاضي قرار گيرد، و هيچ راهي هم براي احقاق حق خويش پيدا نكند، در اين صورت برمبناي كدام دليل شرعي و عقلي مكلف از اطاعت از چنين حكومتي است؟ چرا بايد شعري بگوييم كه در قافيه آن بمانيم؟
آنان كه مدعياند با احكام ثانويه ميتوان «انتخاب» را پذيرفت تا مبادا مورد اتهام استبداد قرار بگيريم، قطعاً كمك به دين و اسلام نميكنند، زيرا اين چه ديني است كه در اين زمينه ،احكام اوليهاش هميشه بلاموضوع ميشود و مجبور است همواره برحسب احكام ثانويه عمل كند؟ احكام ثانويه بر فرض وجود، استثناء هستند، نه قاعدهاي كه موجب فراموشي احكام اوليه شوند.
مشكل نظريه انتصاب وليفقيه اين است كه به دنبال قدسي كردن و خدايي نمودن حكومت در زمين است، غافل از اين كه اين هدف حتي اگر با انگيزه خيرخواهانه باشد، نتيجهاي جز حكومتي كردن امر قدسي و خداوند ندارد. مشكل طرفداران اين نظريه در آن است كه قصد اصلاح حكومتشوندگان از طريق حكومتكنندگان را دارند، غافل از اين كه اين نظريه تقريباً متروك است. اين حكومتشوندگان هستند كه بايد مواظب انحراف پيدا نكردن حكومتكنندگان شوند و نه برعكس. اگر مردمي گمراه هستند، شايسته رهبران گمراه هستند، و حتي اگر پيامبران هم براي رهبري آنان گمارده شوند، آنان تبعيت نميكنند، و اگر مردمي هدايتيافته هستند، خود نيز رهبراني هدايتيافته را برميگزينند،
ميان رهبري يك جامعه و فعاليت پزشكي تفاوتهاي بسيار است. پزشك خوب و حاذق را ميتوان بر بالين فاسقين، جانيان و آدمكشان و نيز بر بالين كودكان، محرومان و همچنين بندگان مخلص خدا برد و همه آنها هم به يك ميزان از خلاقت او بهره جويند، و او مظهر هيچ كدام از بيمارانش نيز نباشد، ولي رهبري يك جامعه مظهر و نماد يك ملت است، و بايد منتخب آن مردم باشد، با قرار دادن حتي يك رهبر خوب و با تقوا به قيادت يك ملت نميتوان سرنوشت آنان را تغييرداد، كه سرنوشت هر ملتي هنگامي تغيير ميكند كه خودشان تغيير كنند. رهبر خوب و با تقوا و عالم و دانشمند، هيچگاه حاضر نميشود از پلكاني غير از آراي مردم به كرسي رهبري تكيه زند، كه اگر چنين كند، همين امر نشان بيتقوايي و نادانياش است. البته اين امر بدان معنا نيست كه هر كه از اين نردبان بالا رفت خوب و با تقوا و عالم است، بلكه برعكس چه بسا رهبري حيلهگر و غدار و ظالم هم باشد، ولي شايسته همان پلكاني است كه از آن بالا رفته است. و رهبر فرهمند و آزاده از پلكان دوز و كلك و ستم بالا نميرود. پس اگر چنين است چه جاي بحث كردن درباره «انتخاب» و «انتصاب»؟ كدام رهبر مؤثر و كارآمد و آزادهاي است كه بخواهد يا حتي اجازه دهد كه وي مصداق چالش انتصاب يا انتخاب قرار گيرد؟ اگر وي آزاده و مؤمن است، سعي ميكند با عرضه خويش به مردمش به قدرت برسد، و راه ديگر را برنميتابد، حتي اگر خود را احق مردم نسبت به اين امر بداند، همچنان كه اميرالمومنين علي (ع) چنان ميانديشيد و چنين عمل كرد. و اگر مدعي اين جايگاه فردي شياد و حيلهگر بود در اين صورت چه نيازي به بحث انتخاب و انتصاب از جانب آزادگان؟
بنابراين اگر مدعاي اين مقاله خلاصه شود چنين است كه در مقام رابطه فرد با خداي خويش، طبعاً مسلمان كوشش ميكند، بر حسب آنچه كه از اسلام فهميده است فردي را به عنوان راهنما و رهبر خويش مطابق معيارهايي كه خداوند تعيين كرده است برگزيند، ولي حق تعميم پيروي شرعي از اين فرد را به ديگران ندارد. آنجا كه بحث حكومت مطرح ميشود راهي جز پذيرش رأي اكثريت وجود ندارد، خواه مطابق واقع؛ آن چنان كه خداوند ميخواهد باشد؛ خواه نباشد. اگر مطابق واقع بود كه بود، و اگر هم نبود در شرايط كنوني راه ديگري براي رسيدن به آن جزء از خلال آراي اكثريت وجود ندارد، و هر راه ديگر هم نه تنها ما را به آن واقع موردنظر نميرساند كه دورتر ميكند و مفاسد بيشتري بر آن مترتب است.