در پی انتشار مطلب منطق بنی اسرائیلی از سوی بنده در روزنامه اعتماد ملی ،روزنامه رسالت یادداشتی در نقد آن نوشت که این یادداشت را یکی از دوستان بصورت کامنت در ذیل مطلب در وبسایت حاضر قرار داد و این پاسخ برای توضیح بیشتر آن یادداشت و در رد آن نقد است.البته برای انتشار به روزنامه رسالت هم فرستاده شده است و امیدوارم برای اطلاع خوانندگانشان منتشر کنند.
هفته گذشته يادداشتي نوشتم كه دو روزنامه (تا آنجا كه بنده اطلاع دارم) در رد آن مطلبي نوشتند، مفاد يكي از آنها انتقاداتش عليه آقاي كروبي بود كه ايشان خودشان بهتر ميتوانند پاسخ دهند، گرچه من هم مختصري توضيح دادم و اما در اين ميان روزنامه رسالت هم به قلم آقاي مصطفي تبريزي آن نوشته را مستقيماً نقد كردند كه وظيفه خود ميدانم به احترام نويسنده پاسخي تقديم كنم و از مديريت محترم روزنامه اعتماد ملي هم درخواست ميكنم كه ضمن چاپ اين مطلب، آن را براي درج در روزنامه رسالت و آگاهی خوانندگان محترم آن روزنامه نيز از جانب بنده ارسال فرمايند.
از تيتر شروع كنم. تيتر مطلب «منطق بنياسراييلي نفي نظارت» است. شايد توضيح همين تيتر نشان دهد كه ناقد محترم با پيشفرض مطلب را خواندهاند، چون در مطلب من بحثي از نظارت نيست كه با آن موافق باشم يا مخالف. بحث آن یادداشت نقد گفته يكي از ساكنان ساختمان بهارستان است. و من نه تنها با نظارت مخالف نيستم، بلكه جهت اطلاع نويسنده محترم عرض كنم كه با نظارت استصوابي هم موافقم، و از ابتداي روزنامه سلام هم بر همين موضع تأكيد داشتهام. البته نظارت قانوني و قابل دفاع، و نه اقدامات خلاف قانون كه جاي بحث آن در اين مقاله نيست.
نكته ديگر اينكه نوشته من دوگانگي منطق بود و نه چيز ديگر. البته در جامعه بايد قانون (و نه اراده اشخاص) حاكم باشد، ولو آنكه قانون بد و حتي غير منصفانه باشد. اين عقيده من به حدي روشن است و بارها بر آن تأكيد كردهام كه برخي از افراد آن را نميپسندند، و حدود 15 سال پيش در دانشگاه تهران و در مناظره با يكي از اعضاي شوراي سردبيري آن روزنامه (رسالت) صريحاً گفتم كه جامعهاي كه قانون ياسا حاكم باشد، بهتر است از جامعهاي كه بهترين قوانين را داشته ولي قانون حاكم نباشد.
به همين دليل معمولاً در مورد اصل قانون كمتر مطلبي مينويسم، و در شرايط كنوني معتقدم كه بايد تأكيد را بر حاكميت قانوني كه هر لحظه نقض ميشود گذاشت و اين يادداشت به صورت كاملاً استثنايي به ماهيت قانون پرداخته است. بنابراين از نظر من در مرحله كنوني بايد قانون را به معناي دقيق كلمه اجرا كرد و حتي اصلاح قانون هم كاري از پيش نميبرد.
اما درباره اينكه نوشتهايد هيچ گونه رد صلاحيتي را قبول ندارم، باز هم صحيح نيست، من رد صلاحيت را قبول دارم، اما نه رد صلاحيتي كه بخواهد جاي مردم تصميم بگيرد، ولو آنكه مردم انتخاب غلط (از نظر من یا شما)داشته باشند. البته رد صلاحيتهاي شكلي جاي خود دارد كه مورد پذيرش است.
اما چرا رد صلاحيتي را كه جايگزين رأي مردم شود را قبول ندارم، به دلايل زير:
1ـ اين رد صلاحيت كارساز نيست، و مثل اعتياد است، كسي كه از اين شيوه براي حذف ديگران بجاي اقناع جانعه و مردم سود جويد، (حتي اگر با انگيزه مثبت آغاز شود) كمكم عادت ميكند و آن قدر دايره رد صلاحيت را گسترش ميدهد كه به قول معروف علي میماند و حوضش.
2ـ رد صلاحيتي كه پشت درهاي بسته صورت گيرد و حتي جرأت اعلان آن را نداشته باشند (علي رغم درخواست مكرر افراد رد صلاحيت شده) معلوم است كه سياسي است و نه چيز ديگر.
3ـ ممكن است در ميان رد صلاحيتشدگان افراد نابابي هم باشند، كه به نظر من رد كردن آنان نه بخاطر ترس از رأي آوردن است، بلكه به دليل بياعتبار شدن امر انتخابات است. مثلاً اگر يك قاچاقچي محکومیت كشيده نامزد انتخابات شود، بايد رد صلاحيت شود ولي نه به دليل ترس از اينكه مردم به او رأي ميدهند، بلكه به دليل اينكه وجود چنين فردي اعتبار انتخابات را مخدوش ميكند، اما اگر واقعاً مردم عامدانه و آگاهانه به قاچاقچي رأي بدهند، حكومت كردن افراد صالح و سالم بر چنين مردمي افتخار نيست، ضمن اينكه نشانه شكست حكومت است كه عليرغم در اختيار داشتن قدرت، مردم را به جايي رسانده كه به قاچاقچي رأي ميدهند. چنين حكومتي قبل از انتخابات شكست خورده محسوب ميشود.
4ـ رد صلاحيت، برخلاف ظاهرش كه مدعي است عليه افراد ناصالح است، عليه افراد صالح بيشتر عمل ميكند، چطور افرادي رد صلاحيت ميشوند اما بعداً وزير ميشوند؟ بعلاوه اين آقاياني كه با صداي رسا از ميدان بهارستان از شوراي نگهبان خواهان رد صلاحيت ديگران هستند، دلشان براي صندلي خودشان سوخته تا مبادا از رقيب شكست بخورند، و معلوم است كه چنين افرادي چه چيزهايي در سر ميپرورانند.
استدلال مرا در اين مورد كه رد صلاحيت اينچنيني مخالف خواست خداوند است مضحك دانستهايد و نتيجه گرفتهايد كه پس كشتن قاتلين و دستگيري سارقين هم بايد ممنوع شود، زيرا مخالف با سنت و خواست خداوندي است!! حاشا و كلا از اين نتيجه غريب. دوست عزيز قاتل و سارق را مجازات ميكنند، چون نظم اجتماعي را به هم ميزند و اگر امروز در ايران قاتل يا سارقي نامزد نمايندگي شود و فرض كنيم تأييد صلاحيت شود، در تهران به اين بزرگي چند رأي خواهد آورد؟ معلوم است تعداد آراي او دو رقمي هم نخواهد شد. حتي قاتلين و سارقين هم به او رأي نميدهند. اما در وضعيت فعلي افرادي رد صلاحيت ميشوند كه در صورت حضور در انتخابات نفرات اول تهران با صدها هزار رأي خواهند بود.
بعلاوه قاتل هم در محكمه حضور مييابد و تا دو شاهد يا اقرار یا قرائن قوي نباشد، محكوم نميشود، اما چگونه حق فرد و صدها هزار رأيدهنده به سهولت ،پشت درهاي بسته ناديده گرفته ميشود؟ برادرم! قتل گناه كبيره است، اما براي اثبات آن راهي گذاشته شده است و چه بسا برخي از قتلها و بسياري از دزديها و اغلب جرايم ديگر اثبات نشود، و خداوند در آن دنيا آنان را مجازات ميكند، ولي همان خدا اجازه نداده كه به روش ديگري افراد از حق محروم شوند. پيامبر خدا (ص) ميفرمود كه اي مردم من در ميان شما طبق شهادت و قسم قضاوت ميكنم، برخي از شما در بيان مطلب قويتر از ديگري است، پس بدانيد هر كدام از شماها چيزي از مال برادرش به دست او افتاد آن قسمت آتش جهنم است.یعنی ایشان هم به شواهد مرسوم و عادلانه استناد می کند و نه بیشتر. بنابراين براي رد صلاحيت كه مسأله مهمي است بايد ضوابط شناخته شده و قابل دفاعي باشد.
رد صلاحيت افراد يا ناشي از جرم است يا غير جرم. اگر ناشي از جرم است بايد در دادگاه ثابت شود و براساس اصل برائت نميتوان كسي را مجرم دانست، و اگر به اين عنوان عليه كسي حرفي زده شود بايد از طريق دادگاه بوده و فرد حق دفاع داشته باشد، اما اگر رد صلاحيت به دليل جرم نيست، چرا بايد مردم را از انتخاب فردي كه جرمي مرتكب نشده (يعني تمام ضوابط قانوني حکومت حاكم را رعايت كرده) محروم كرد؟
مواردي كه شما گفتهايد تماماً موارد مجرمانه است و مردم خواهان مجازات آنها هستند و اگر فردي با این مشخصات مجرمانه نامزد انتخابات شود مطلقاً به او رأي نميدهند، از اين موارد نميتوانيد نتيجه بگيريد كه نمايندگان اول تهران و شهرها را رد صلاحيت كرد.
بنده معتقد نيستم كه فرد فاسد را بايد تأييد صلاحيت كرد (البته فاسد به معناي ارتكاب جرم) به دليل اينكه مردم ناراحت ميشوند، و آن انتخابات لوث ميشود، اما واقعيت موجود اين نيست، مسأله اصلي رد صلاحيتها ،افرادي هستند كه اتفاقاً خيلي صالح هم هستند و مردم هم آنان را دوست دارند. اما اگر خداي نكرده روزي رسيد كه مردم ميخواستند فرد دزد و فاسدي را انتخاب كنند، قطعاً از تمشيت حكومتي چنين مردمي كنارهگيري بايد كرد و به رفتار پيامبران كه همان دعوت به جانب حق است اكتفا نمود.
نوشتهايد كه من در عالم كودكانه هستم كه فريب و غل و غش تبليغاتي را نميدانم، و احتمالاً اگر افراد رد صلاحيت نشوند، مردم گول ميخورند و آنان را انتخاب ميكنند، اولاً همان طور كه گفتم رد صلاحيتها كمكم مسيرش عوض ميشود. ثانياً گول زدن مردم از جانب همه امكانپذير است بويژه آنان كه رسانهها و قدرت بيشتري دارند، قطعاً در اين زمينه كسي در برابر حكومتها قدرتي ندارد. بعلاوه در مورد عوامل تأثيرگذاري نظير فرا واقعيتسازي رسانهاي، تأثير تبليغات و... تماماً به نحوي است که دست حكومت بالاتر است. ضمناً اگر حكومتي نتواند در رقابت سالم در اينگونه زمينهها بر افراد غير مطلوب خويش پيروز شود، قطعاً با رد صلاحيت سياسي هم نميتواند پیروزی پایداری کسب کند. رد صلاحيت سياسي موجب انحراف ارزيابي در ذهن حکومت کنندگان ميشود.
از اينها گذشته چرا به واقعيت نگاه نميكنيم. رتبه ايران به لحاظ فساد سياسي و اداري در مراحل پايين جهاني است و در منطقه فقط از يمن و عراق بالاتر است! خوب حتماً دليلي دارد. هر دليلي را ميخواهيد برشمريد، (دلايل آن با شما) اما يك دليل روشن آن همين است. كسي كه به واسطه حذف پيشهنگام رقيب به صندلي نمايندگي تكيه زند، نميتواند منشاء مجلسي ايدهآل باشد. بايد وقتش به ساعت كار بانكها و كشيدن جلو و عقب ساعت رسمی محدود شود و شاهد رتبه پايين ايران در فساد اداري باشد.
نوشتهايد كه مسئولين نظارتي گاهي به دلايل امنيتي نميتوانند اطلاعات خود را به مردم گزارش كنند. دوست عزيز، شعري نگوييم كه در قافيهاش بمانيم. كدام مصلحت؟ باور نكنيد، هيچ مورد امنيتي وجود ندارد. آخر چطور ميشود بيش از 80 نماينده مجلس را رد صلاحيت كنند و همه مورد امنيتي داشته باشند. شما چون حسن ظن داريد سعي ميكنيد براي اقدامات انجام شده پوششي مناسب پيدا كنيد، اما اين سعي نتيجهاي نميدهد. اگر روي در ايران با يك كشور ديگر شما را از حقي محروم كنند و بگويند به دلايل امنيتي نميتوانيم علت را حتي به خودت هم بگوييم آيا شما ميپذيريد؟ اگر بلي، انصافاً بايد دست مريزاد گفت. آنچه را كه به خود نميپسنديد بر ديگران هم مپسنديد!
فراموش نكنيد مرحوم زوارهاي تا وقتي كه خودش رد صلاحيت نشد، چه دفاعي از رد صلاحيتها ميكرد، اما بعد چگونه شد؟
ضمناً من قصد نداشتم كه عليه نظرات بيان شده از مرحوم امام نقل قولي بياورم چون ممكن است برخي آن را به نحو ديگري تعبير كنند، اما از آنجا كه ميدانم كه ايشان برخلاف نظر كساني كه اخيراً طرفدار ايشان شدهاند در ميان اين مطلبش صداقت و صراحت داشته است آن را نقل ميكنم.
«... آن مسيري كه ملت دارد، روي آن مسير راه برويد، ولو عقيده آنان اين است كه آن مسيري كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت ميخواهد اين طور باشد، به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را ميخواهد، ملت رأي داده، رأيي كه داده متبع است.» (صحيفه ج 9) قطعاً از اين حرف امام هيچ كس نميتواند نتيجه بگيرد كه ايشان در پي اين بود كه مردم خلاف صلاح خود رأي بدهند، بلكه اين بيان از يك سو احتجاجي است و از سوي ديگر هم واقعگرايانه است. به اين معنا كه اگر مردمي خلاف صلاح خود رأي دهند جلوگيري كردن از حق انتخاب مردم به اصلاح امور منجر نميشود. بلكه مردم خود بايد سرنوشت خود را از خلال مشاركت اجتماعي تعيين و اصلاح كنند.
اما اجازه بدهيد كه اصل قضيه رد صلاحیتها را از زبان دبير محترم شوراي نگهبان بشنويم كه در خصوص درخواست رسمي نمايندگان رد صلاحيت شده براي اعلان عمومي دلايل رد صلاحيتشان را نامعقول دانسته و گفت: ميخواهند با يك طناب شوراي نگهبان را در چاه بياندازند. ولي شوراي نگهبان هيچ وقت با اين طنابها در چاه نميافتد. ...اگر دستگاه قضايي از ما بخواهد دلايل رد صلاحيتها را براي پيگيري قضايي به آنها (دستگاه قضايي) اعلام خواهيم كرد.... (خطبههاي نماز جمعه 4/2/1383)
ملاحظه ميكنيد كه اساساً مصالح امنيتي نيست چرا كه ميتوان در دستگاه قضايي به آنها رسيدگي كرد. آن قدر هم مسايل پيش پا افتاده است كه دستگاه قضايي هم زحمت درخواست آنها را نكرده است. اما از نظر شوراي نگهبان موارد مجرمانه است و البته موارد مجرمانه در غير دادگاه رسيدگي و حكم صادر شده است!
به نظرم بهتر است كوشش براي تهيه پوششي منطقي جهت اين اقدام را كنار نهاده و راست و پوستكنده اعلام كنند كه همين طوري است كه هست، افرادي را كه نمي پسنديم اجازه حضور در انتخابات نمی دهيم. اين حرف هم قابل فهم است و هم صادقانه.
در پايان متذكر ميشوم كه تمام اين حرفها فقط براي خواندن مفيد است و نه بيشتر. نويسنده محترم نقد و ديگر دوستانشان هم خيالشان راحت باشد، ساختمان گوشهاي آقايان رد صلاحيتكننده به نحوي است كه با طول موجهايي از اين قبيل مقالات همخواني ندارد و كار خودشان را انجام ميدهند. كساني هم كه پس از اين وارد ميدان ميشوند و از رد صلاحيتكنندگان تقاضا ميكنند كه با قاطعيت و شجاعت افراد را رد صلاحيت كنند، بدانند كه نيازي به اين توصيهها نيست، آقايان كار خودشان را بهتر بلدند. اما رد صلاحيت كردن قاطعيت و شجاعت نميخواهد، اجتناب از رد صلاحيت سياسي نيازمند اين ويژگيهاست كه فعلاً بازاري ندارد. موفق باشيد.