به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام و نیز تعداد زیاد اعدام در ایران و طبعا توجه بسیاری از افراد ایرانی و غیر ایرانی به این مساله کوشیده ام که نظر خود را هم در این مساله تقدیم کنم .این یادداشت در شماره امروز روزنامه اعتماد ملی(86/7/25)منتشر شده است.
سهشنبه هفته گذشته مصادف با روز جهاني مبارزه با حكم اعدام بود مجازاتی كه اكثر كشورهاي جهان آن را از قوانين خود حذف كردهاند، يا عملاً آن را اجرا نميكنند و در اين ميان در برخي كشورها چون ايران، عربستان، چين و آمريكا تعداد اعدامها بسيار زياد است، بويژه در ايران در سال گذشته اين تعداد به طرز چشمگيري بيشتر هم شده و موجب مشكلي بينالمللي براي ايران شده است. از اين رو پرداختن به اين مسأله ضرورت دارد، هم از حيث منافع و مضار اجراي آن در داخل و هم از حيث آثار و عوارض سويي كه در خارج براي کشور ايجاد ميكند.
پيش از ورود به بحث متذكر ميشوم كه مخالفت مطلق با حكم اعدام در ايران نه تنها كمكي به حل اين مشكل نميكند، بلكه به نحوي قضيه را سياسي ميكند و اجازه نميدهد ابعاد مسأله چنان كه شايسته است باز شود. اينكه در غرب به هر دليلي وجود چنين حكمي را نميپسندند، لزوما دليل بر غلط بودن و نفي آن نيست، اگرچه مهمترين كشور غربي يعني ايالات متحده هم هنوز آن را نپذيرفته است، البته اين ارزشها در خوشبينانهترين حالت، محصول شرايط خاص اجتماعي آنهاست و قبل از رسیدن به اين شرايط ،در آن کشورها هم مجرمین را اعدام ميكردند و حتي دستگاههاي مشهور اعدام مثل گيوتين هم از اختراعات آنان است. با اين حال فراموش نكنيم كه مخالفت با مجازاتهاي خشن يك روند مسلط در جهان است و نميتوان و حتي نبايد با آن مخالفت كرد و چه بسا استقبال از آن نيز مفيد و لازم است. ولی در جامعهاي كه حتي براي حل گراني، بسياري از مردم پيشنهاد اعدام گرانفروش را در سر چهار راهها ميدهند، پيش از آنكه قانون اعدام لغو شود، بايد ذهنيت اجتماعي را اصلاح كرد که آن نیز تا حدی محصول تحول در شرایط عینی جامعه است. در جامعهاي كه جان آدمي در اذهان چنان بيارزش ميشود كه با كوچكترين اختلاف، راهحل حذف فيزيكي و قتل در دستور كار قرار ميگيرد، و اقدامات شخصي جايگزين حل اختلافات از طريق مراجع قانوني ميشود، چه جايي براي لغو حكم اعدام ميماند؟در جامعه ای که اولیای خون تا سالهای سال تمام زندگی خود را برای اخذ قصاص صرف می کند و حتی نصف دیه قاتل را هم می پردازد چگونه می توان قصاص و اعدام را نادیده گرفت؟ بعلاوه برخي جرايم چنان سبعانه اجرا ميشود كه اندک كسانی حاضر ميشوند، كمتر از اعدام را براي اين افراد بپذيرند، و متأسفانه از اين نوع جرايم در ايران كم هم نيستند.در چنین جامعه ای حذف قصاص و اعدام ممکن است به رواج انتقام گیری های شخصی هم منجر شود. از اين رو مخالفت مطلق با چنين مجازاتي مثمرثمر نيست، ضمن اينكه بسياري از افراد حداقل بخش قابل توجهي از مجازاتهاي اعدام را حكم اسلامي و خداوند و تغييرناپذير دانسته و از اين حيث نيز با حذف آن مخالفت جدي ميكنند. بنابراين صرف اينكه در بخشي از جهان غرب اين حكم را غير انساني ميدانند، پس عدهاي هم به سهولت این نتیجه را بپذيرند، كاري درست نميشود، بايد ديد كه اگر يكي از اين جنايات سبعانه عليه يكي از نزديكان آنان به وقوع بپيوندد، آيا باز همچنين عقيدهاي ابراز ميكنند يا خير؟
فارغ از اين مقدمه طولاني بايد گفت كه عليرغم اينها وضعيت اعدام در ايران اصلاً مطلوب نيست و اگر قرار بود تمام پروندههايي كه مطابق قانون حكم اعدام دارند، منجر به اجراي حكم ميشد، سالانه دهها هزار مورد اعدام داشتيم، و اگر جرايمي كه مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً كشف و رسيدگي شود، اين رقم شايد به ارقام بسيار وحشتناكي بالغ ميشد. و در واقع بخش اعظم اين جرايم كشف نميشود، و آنها هم كه كشف ميشود بويژه در مواد مخدر با تخفيف مواجه ميشود، با وجود اين هنوز هم تعداد اعدامها در ايران بسيار بالاست.
آيا ميدانيد كه اگر امکان داشت براي افراد متهم به داشتن 30 گرم و بيشتر هرويين يا مرفين و يك كيلو يا بيشتر ترياك و امثالهم و نيز بخش قابل توجهي از جرايم حدي و نيز قصاص عضو و ارتدادو... تماماً رسيدگي و حكم صادر شود، سالانه چه تعداد اعدامي و نقص عضوي خواهيم داشت؟ براي نمونه در زمينه مواد مخدر در سال 1378 از تعداد پروندههايي كه مطابق قانون مستحق اعدام بودهاند، كمتر از 2 درصد آنها عملا به اعدام ختم شده است، كه اين خود رقم بزرگي بوده است و اگر غیر از این بود و همه اعدام می شدند، اين تعداد اعدامي آثار و عوارض سوء اجتماعي بر خانوادهها و جامعه داشت كه تصور آن هم سخت است.
اما فلسفه اعدام چيست؟ گرچه دلايل متعددي براي اعدام ارايه ميشود، اما مهمترين آن كه معمولاً و مكرر بيان ميشود، نقش بازدارندگي آن است. به عبارت ديگر قانونگذار يا جامعه فكر ميكند كه با افزايش هزينه ارتكاب جرم، مانع از انجام آن خواهند شد. اما واقعيت چيز ديگري است. مجازات شرط لازم و نه كافي براي كاهش جرم است. ضمن اينكه اگر از حد معيني بيشتر شود، ممكن است در برخي موارد نقش بازدارندگي خود را از دست بدهد. بعلاوه با افزايش مجازات، در برخي جرايم، منافع ارتكاب جرم هم بيشتر و در نتيجه رغبت به آن افزونتر ميشود. و از همه اينها گذشته مطالعات تجربي نشان داده است كه مجازات اعدام چندان هم مانع از افزايش ارتكاب جرم نيست. و مجازتهای اجرا شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است.
شايد تحريك به افزايش مجازات براي از ميان بردن نابسامانيها در برخي جوامع راه مناسبي براي ايجاد آرامشخاطر و كسب نظر موافق مردم به سوي خود باشد، اما در واقعيت امر چنين روشي كارآمد نيست. اگر گراني را نميتوان با مجازات يا كشتن گرانفروش از ميان برد، قطعاً مواد مخدر را هم نميتوان صرفاً با اعدام قاچاقچي از ميان برد. ضمناً در برخي از جرايم ممكن است اعدام به نتايج معكوس منجر شود. مثلاً وقتي كه قاضي در پرونده معینی ميان تبرئه و اعدام قرار ميگيرد، از باب احتياط حفظ خون، كفه تبرئه را سنگين ميكند، در حالي كه اگر مخير به اين دو امر نباشد، راه ميانه را انتخاب ميكند كه نه اعدام است و نه تبرئه.
به نظر ميرسد كه بازنگري در سياست جنايي و كيفري موجود، امكانپذير بلكه ضروري است و اتفاقاً اين كار را ميتوان با رعايت جوانب شرعي و استفاده از اختيارات حكومت به نحو شايستهاي انجام داد و برخي از فتاواي متأخر و گذشته نيز راهگشاي آن است. خوب است خاطرهاي را نقل كنم. در اولين قانون مجازات اسلامي مادهاي بود كه مدت محكوميت از زمان صدور حكم دادگاه محاسبه ميشد، يعني اگر كسي دو سال بازداشت بود و در این فاصله حكمش قطعي نشده بود، و سپس محكوم به يك سال حبس ميشد، ميبايست از زمان قطعي شدن حكم يك سال را تحمل كند. گرچه قضات معمولاً به نحوي آن زمان را تخفيف ميدادند، ولي طبعاً زنداني آن را درك نميكرد و حکم را امري ظالمانه ميدانست. هرچه كوشيده شد كه براي آقايان بيان شود كه اين كار خلاف منطق و عقل است، قبول نداشتند و معتقد بودند كه تغيير آن خلاف شرع است. تا اينكه اين مسأله در گزارش نماينده ويژه حقوق بشر به عنوان موضوعي ناقض حقوق بشر و عدالت منعكس شد و پس از اين مرحله براي حل آن اقدام كردند، و معلوم شد كه خلاف شرع هم نبود. چنين رفتاري براي جامعه ما شايسته نيست، و اميدوارم كه در اين مورد نيز تغيير در سياست جنايي موجود به دليل فشار جهاني ايجاد نشود، بلكه در داخل كشور و برحسب فهم و دانش اجتماعي خودمان آنچه را كه مطابق انصاف و عدالت است انتخاب و اجرا كنيم.