هفته گذشته پس از نوشتن یادداشتی درباره روز جهانی مبارزه با اعدام یکی از خوانندگان محترم متذکر شدند که یادداشتی هم درباره روز جهانی ریشه کنی فقر بنویسم که این خواسته درست را اجابت کرده و این یادداشت را که در روزنامه اعتماد ملی امروز(86/8/2) منتشر شده است را نوشته و تقدیم می دارم.
25 مهر روز جهاني ريشهكني فقر بود و سازمان ملل متحد شعار «بپاخيزيد» را براي تاکید بر اهميت اين موضوع انتخاب كرد. جامعه ما هم مثل بسياري از كشورهاي در حال توسعه با چهره كريه اين پديده مواجه است و اين مسأله مختص دیروز و امروز نيست، و لذا اگر در، همچنان بر همان و همين پاشنه بچرخد، باز هم کماکان شاهد آن خواهيم بود.
در جامعه ما مشكل فقط به وجود فقر محدود نميشود. شايد مسأله مهمتر ديگري هم در اين ميان وجود دارد. اگر به اطراف خود توجه كرده باشيم، حتماً كساني را ديدهايم (اگر خود هم از آنها نباشيم) كه وضع چندان نامطلوبي ندارند، و حتي به عبارتي جزو طبقه متوسط محسوب ميشوند، اما در عين حال فاقد آرامشخاطر نسبت به وضعيت معيشت خود هستند، و در اين زمينه نوعي التهاب و حتي عصبانيت از خود بروز ميدهند. به عبارت ديگر ميتوانم بگويم كه ما در جامعه خود با دو نوع فقر مواجه هستيم يك فقر بالفعل و ديگر فقر بالقوه (اين دو اصطلاح را صرفا براي توضيح نكته مورد نظرم استعمال كردهام و فاقد اعتبار علمي است). منظور از فقر بالفعل، نداشتن درآمد كافي نزد عدهاي از مردم براي گذران حداقلي از زندگي آنان است به نحوی که در زندگی شرمنده نباشند، كه معمولاً این شکل از فقر با عدد و رقم مشخصي بيان ميشود. اما فقر بالقوه احساس بياعتمادي نسبت به آينده است. اين احساس ممكن است حتی نزد كساني كه الآن فقير محسوب نميشوند شديدتر از افراد فقير باشد. احساس اين كه مبادا در آينده دچار فقر و ناداري شویم ميتواند به همان اندازهء احساس فقر فعلي و حتي بيشتر از آن ،مسألهساز باشد.
اين دو فقر در ذيل اعتقاد به يك گزاره ديگر كه نادعادلانه بودن فقر در جامعه ايران است، موجب بروز روحيه ناآرام و مستأصل در ميان افراد جامعه ما شده است. در اين يادداشت ميكوشم در مورد هر يك از موارد فوق توضيح مختصري ارايه كنم.
فقر بالفعل در جامعه ايران را ميتوان از آمارهاي هزينه خانوار به روشني ديد. در سال 1384 كه (آخرين آمار موجود ،مربوط به اين سال است)؛ نزديك به 18 درصد خانوارهاي شهري دارای هزينه ماهانه كمتر از دويست هزار تومان بوده اند. اين وضع براي خانوارهاي روستايي به گونهاي است كه نزديك به 30 درصد آنان ماهانه زير يك صد هزار تومان هزينه داشتهاند. از آنجا كه همه ما به صورت عادي با هزينههاي جاري سروكار داريم، به خوبي ميدانيم كه زندگي با چنين مبالغي بويژه براي خانوادههايي كه فاقد مسكن هستند (و عموماً هم اين اقشار در شهرها سکونت دارند) تا چه حد مشكل و حتي غير قابل تصور است. فراموش نكنيم كه اين اقشار به دلايل متعدد بيش از طبقه متوسط و مرفه در معرض بيماري و حتي حوادث ناخوشايند هستند و كمتر نيز از سازوكار بيمههاي درماني مناسب برخوردارند و كافيست كه يك بيماري يا حادثه چون جرقهاي به خرمن زندگي فقيرانه آنان زده شود و اوضاع را بدتر كند.ابعاد این فقر به دلیل افزایش شدید در هزینه مسکن و اجاره آن طی دو سال اخیر احتمالا بدتر هم شده است و حتی مقامات رسمی هم این واقعیت را بناچار اعلان کرده اند.
نگراني از فقر بالقوه گريبان بخش مهمي از جامعه را گرفته است. منشا اين فقر نيز در درجه اول تورم است. كساني كه زندگي را در دهه چهل به ياد دارند، ميتوانند آن را با دهه پنجاه مقايسه كنند. در دهه پنجاه رژيم گذشته، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي موجب افزايش درآمدهاي مردم نسبت به دهه چهل شده بود، اما آن آرامشي را كه در دهه چهل ميشد نزد مردم ديد و لمس كرد در دهه پنجاه نبود، چرا كه در آن دهه تورم در برخي سالهاي حتي نزديك به صفر بود و كل تورم در دهه چهل حتی كمتر از تورم 25 درصدي سال 1356 بود.کل تورم در دهه چهل یعنی طی ده سال فقط 23 در صد بود اما فقط طی 6 سال از سال 50 تا 56 بیش از 120 در صد تورم داشته ایم.این رقم برای سالهای 70 تا 76 به بیش از 400 درصد رسید!
وضعيت تورم در ايران كه از حدود سال 1353 آغاز شده است، و اكنون پس از سه دهه نيز ادامه دارد و به صورت عادتي درآمده كه كليه وجوه زندگي جامعه را تحت تأثير خود قرار داده و ترس و نگرانی از فقر بالقوه را به عنوان عنصري مهم در زندگي بسياري از مردم وارد كرده است. شايد در ميان كشورها، كمتر كشوري را بتوان يافت كه تا اين حد طولاني مدت دچار تورم مزمن شده باشد، گرچه ارقام تورم در ايران هيچگاه به اندازه تورم در برخي سالهاي كشور تركيه يا برخي كشورهاي آمريكاي لاتين و نيز وضع امروزي تورم در زيمبابوه نبوده و بيشترين رقم آن حدود 100 درصد در مجموع دو سال 1373 و 1374 است، اما تداوم اين تورم آثار بسيار مخربي را بر تشدید و مزمن شدن احساس فقر بالقوه كه احتمالاً اثرات مخربتري نسبت به فقر بالفعل دارد، برجاي ميگذارد.
گزاره اعتقاد به ناعادلانه بودن وجود فقر در ايران نيز مسأله مهمي است. اگر به زندگي مردم در برخي كشورها مثل هند نظری بیندازیم، ميبينيم كه وضع زندگي مردم ما نه تنها از آنجا بهتر است، بلكه چهره فقر در ايران به كراهت آن در جامعه هند نيست. اما به دلايل متعددي روحيه مردم آنجا براي زندگي و شادابي و نشاط ،بيشتر از جامعه ماست. بخشي از اين امر معلول فقدان ارقام بالای تورم در جامعه هند و نبود زمينه نگرانی از فقر بالقوه در آنجا ،در مقايسه با ايران است. اما بخش ديگري هم معلول طبيعي دانستن اين نابرابري در آنجا و «رضا به داده» دادن است كه موجب «گره گشودن از جبين» ميشود. اما در ايران و به درستي چنين رضايتي داده نميشود، و علت آن نيز درآمدهاي وسيع حكومت از منابع نفتي است.
دولت در ايران بجز منابع نفتي، منابع بسيار ديگر و نيز كارخانجات متعدد و... دارد كه مردم انتظار دارند سهمي از آن را به دست آورند چون آنها را مال خود می دانند، و اين انتظار كاملاً منطقي است. اگر در همان سال 1384 فقط درآمدهاي نفتي دولت را لحاظ كنيم (بدون ماليات، بدون درآمدهاي شركتها و...) حداقل 50 ميليارد دلار بوده است. كه اگر بر تعداد خانوارهاي ايراني تقسيم كنيم، براي هر خانواده حداقل سالانه 3000 دلار كه همان دويست هزار تومان در ماه ميشود تعلق ميگيرد. وقتي كه نزديك به30 درصد جامعه با تمام كوشش و كار خود نه تنها سهمي از اين درآمدها نميبرند، بلكه با كمتر از اين رقم بايد زندگي كنند، طبعاً نوعي ظلم و حقخوري را حس ميكنند كه موجب برافروخته شدن آنها در درون و بيرون از خود ميشود. و اينجاست كه به وضوح ميبينيم، جامعه ما فاقد حداقلهاي نشاط و شادابي براي يك زندگي معمولي است و فقر بالفعل و فقر بالقوه و نيز احساس بيعدالتي ناشي از توزيع ناعادلانه منابع مشترك جامعه عامل مهمي در بروز چنين وضعي است.
فقر را چگونه ميتوان از ميان برد؟ با پرداختهاي انتقالي از دولت يا مردم به فقرا و سیاستهای خیریه نميتوان فقر ساختاري را ريشهكن كرد، حتي اگر در كوتاهمدت بتوان آن را تخفيف داد. اين كار مثل ريختن آب دستي به درون چاه بيآب است. بیشتر آبی که به درون چاه ریخته می شود هرز می رود و اندکی از آن قابل استحصال است.همچنان كه جامعه فقير و توسعهنيافته هم نميتواند با بهرهجويي از منابع زيرزميني و مصرف آن، عقبماندگي و فقر خود را برطرف كند. اين كارها نوعي مسكن براي تخفيف درد هستند و نقشي در درمان بيماري فقر ندارند.
مطالعات و تجربيات گستردهاي در كشورهاي فقير و حتي ثروتمند وجود دارد و نشان ميدهد كه حتي راهبردهاي سرمايهگذاري در سرمايه انساني فقرا (مثل آموزش) و نيز استفاده موثر از نيروي كار هم به خودي خود مشكل فقر را حل نميكند، چه رسد به اينكه فقط به پرداختهاي انتقالي بسنده شود.
اكنون فقر را نتيجهء تعامل فرآيندهای سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميدانند، از نظر سازمانهاي معتبر بينالمللي و ذیربط در این مساله بايد فرصتها را بيشتر، توانمندسازي را تسهيل و امنيت را بيشتر كرد. به طور خلاصه منظور از افزايش فرصتها، ايجاد چشمانداز روشن در بازار كار براي اشتغال فقرا و نيز بهبود دريافتهاي آنها از طريق رشد اقتصادي است. در اين راه بايد بازار را از طريق مقرراتزدايي به نفع فقرا اصلاح نمود.
منظور از توانمندسازي، ارتقاي قابليتهاي فقرا براي چانهزني با موسسات دولتي كه عملكردشان بر زندگي آنها تأثير دارد، است. ( به نقل از گزارش بانک جهاني) و اين كار از طريق تقويت مشاركت در تصميمگيريهاي محلي و فرآيندهاي سياسي صورت ميگيرد ،که در نهایت منجر به واداشتن دولت براي بهبود وضع فقرا خواهد شد، و در ذيل بخشي از برنامه حاكميت خوب و پاسخگويي موسسات دولتي قابلیت اجرایی دارد.
و اما منظور از امنيت، حفظ فقرا و كاهش آسيبپذيريهاي آنان در برابر تكانههاي اجتماعي و طبيعي مثل سيل، زلزله، قحطي، بيماري، تورم و... است. و اين كار از طريق پوششهاي موثر بيمه اي امكانپذير ميگردد.
راهبرد حذف فقر در جامعه، راهبردي صرفاً انساندوستانه و كمك به فقرا يا با هدف جلب رأي مردم نيست، بلكه راهبردي مبتني بر اداره بهتر و جامعتر جامعه و حكومت است كه بايد سرلوحه تمام فعاليتهاي سياسي باشد و این کار مستلزم بپا خاستنی جدی است.