آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

:

آقای عبدی

اجازه دهید این گله هم از سوی ما باشد :

اگر شکایت از فیل ، ما را به شکایت از فیل بان هدایت کند شاید بی راهه نرفته ایم ولی قضیه اگر بر عکس شود بهتر است که به خودمان بیاییم.
جسارت بنده را ببخشید ! در این عریضه قصد جسارت به احدی را نداشته ام و در مثل هم مناقشه نیست .

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۳:۵۲ بֽظֽ | Reply

فرهود :

بنظر من این عیب و این دوکانگی ها , جدا از مکانیزم اشتباه یکسویه قانون نویسی در کشور ما , ناشی از مکدر شدن آیینه در جامعه ما میباشد. این عیب از روزنامه نگاران و نخبه های ماست که بیشتر و بیشتر این دوکانگی را جلوی چشم قانون نویسان و دست اندرکاران و تصمیم گیران نمیگذارند تا آنها با دیدن آن در آیینه , به خود بیایند و شاید آنی کنند که دیگران کردند!

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۶:۳۳ بֽظֽ | Reply

صمد :

طبق ماده ۲۹۵ اگر فردی مهدورالدم یا مستوجب قصاص باشد و فردی او را به قتل برساند، اگر بتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، قصاص نمی شود و اگر نتوانست ثابت کند، فقط محکوم به پرداخت دیه می شود.
بعد عده ای میگویند لیاقت ما بیش از این نیست
این لیاقت ما نیست , ما هم لیاقت داریم مثل همه ی مردم دنیا زیر سایه یک قانون زندگی کنیم و نه در زیر سایه سلیقه افراد ولی آیا اجازه میدهند مثل فرانسه ما نیز صدای اعتراض خود را به گوش مسؤلان برسانیم؟ جالب است که در روزنامه های دولتی ما هم نوشتند:
اعتصاب، دولت سارکوزى را دچار بحران کرد
ولی ننوشتند برخورد دولت سارکوزی با اعتصاب کنندگان چگونه بود
و این دو کانگی در برخورد با همه موضوعات اجتماعی دیده میشود , حتی در مواجهه با اخبار !!

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۶:۴۶ بֽظֽ | Reply

حیدری :

سلام
کجای کارید؟
این قسمت از قانون مجازات اسلامی را با هم بخوانیم و ببینیم قاون نویسان در چه عصری زندگی میکردند؟... مخصوصا به قسمت تفاوت دیه جنین دختر و جنین پسر که رسیدید
ماده 487 ـ ديه سقط جنين به ترتيب زير است :

1 ـ ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار .

2 ـ ديه علقه که خون بسته است چهل دينار .

3 ـ ديه مضغه که بصورت گوشت در آمده است شصت دينار .

4 ـ ديه جنين در مرحله اي که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار .

5 ـ ديه جنين که گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يکصد دينار .

تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد .

6 ـ ديه جنين که روح درآن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود .

ماده 488 ـ هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله ای که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود .

ماده 489 ـ هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .

ماده 490 ـ هرگاه چند جنين در يک رحم باشند بعدد هر يک از آنها ديه جداگانه خواهد بود .

ماده 491 ـ ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .

ماده 492 ـ ديه سقط جنين درموارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .

ماده 493 ـ اگر د راثر جنايت چيزي از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محکوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۶:۵۵ بֽظֽ | Reply

:

تا جاییکه میدانم بسیاری از مواد "قانون مجازات اسلامی" با قوانین دیگر که جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده و متعهد به انجام آن شده , مغایرت دارد از جمله با منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک و... بنظر شما اینگونه تناقضات را قاون گذار چگونه برای خود توجیه میکند؟ چطور قانون گذار وقتی خود به تعهد امضا کرده خود پایبند نیست انتظار دارد مردم به قانون نوشته شده او پایبند باشند و پایبند بمانند؟

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۰۰ بֽظֽ | Reply

مجتبی :

از جلوه های دیگر ناسازگاری قانون مجازات اسلامی با زمان و زمینه اجتماعی دوره معاصر چگونگی تعیین جریمه، میزان خونبها یا دیه است. در موارد بسیاری از این قانون خون بهاء با شتر یا گاو سنجیده میشود(ماده297).آیا بنظر کسانی که قانون می نویسند , ارزیابی ارزش انسان و آنهم انسان اجتماعی با گاو و شتر در دوران ما سالب به انتفاء موضوع نیست؟

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۰۳ بֽظֽ | Reply

صادق- کمالی :

در اين روزها، در فرانسه هيچ کس از اين که اعتصاب می کند و يا راهپيمايی می کند مواخذه و تنبيه نمی شود. مبارزات اقتصادی و مدنی مردم را به حساب مبارزه برای سرنگونی نيکلا سارکوزی نمی گذارند و دولت از نظامی ها برای شکستن اعتصاب رانندگان استفاده نمی کند، زبان رهبران سنديکا های رانندگان مترو و اتوبوسرانی پاريس را نخواهند بريد و دانشجويان اعتصابی به زندان نخواهند رفت. مصاحبه با گردانندگان اعتصاب در اخبار و ساعات پر تماشاچی تلويزيون و راديو پخش شده و در صفحات نخست روزنامه ها چاپ می شود.اینست تفاوت قانون در جمهوری فرانسه با قانون در نظامهای بسته!!

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۰۷ بֽظֽ | Reply

:

نوشته اید: مهم‌ترين مشكل لايحه موجود، وجود نگاه دوگانه در آن است ولی بنظر من مشکل لایحه موجود بجز دوکانگی و ناهمخوانی این قانون با کنوانسیونهای بین المللی ناسازگاری گفتمانی میان آنها میباشد. از نظر زبان و کارکرد نیز میان این دو مجموعه سازگاری به نظر نمیرسد. به نظر میرسد گفتمانی که قانون مجازات اسلامی نمایندگی میکند برخاسته از روابط محدود جامعه عشیره ای است. جلوه این مطلب را میتوان در زبان آن مشاهده کرد که زبانی فرسوده و مندرس است. به دلایلی که آمد اجرای آن در جهان امروز خشونت بار تلقی خواهد شد. به همین دلیل است که قانون قابلیت اجرای کامل ندارد . شاید بتوان گفت که جنبه اجرائی این قانون خشونت گسترده و افسار گسیخته و اقتدار نهادی حکومتی است. حقوق مدنی و کیفری کشورها در جهان امروز میبایست برای کسب اعتبار دست کم با حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه هماهنگ باشد. اما این شرط برای کارائی قوانین کافی نیست بلکه قانونین میبایست در چارچوب روابط دمکراتیک تدوین شده و تحت نظارت افکار عمومی اجرا شوند.
نگاه کنید به این ماده قاون:
ماده 189 – محاربه و افساد فی الارض از راههای زير ثابت می شود :

الف – با يک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد .
آیا با این اقرار بدون نظارت افکار عمومی چیزی جز خشونت دولتی بیرون خواهد آمد؟

یا این ماده قاون :
ماده 186 – هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .

تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود ، در حکم يک واحد است .

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۲۲ بֽظֽ | Reply

فریبا :

آقای عبدی
خیلی ممنون از این نور تاباندن به موضوعات مختلف
میخواستم برای من این ماده قانون را تا اندازه ای تفسیر کنید:
ماده 210 – هرگاه کافر ذمی عمداَ کافر ذمی ديگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد بايد ولی او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمی را به قاتل بپردازد
.............................................................
عبدی:
خلاصه این است که دین و سپس جنسیت مبنای تمایز حقوقی است .ابتدا میان دیندار اعم از مسلمان یا مسیحی و یهودی و زردشتی با غیر دیندار سپس میان مسلمان و غیر مسلمان و بالاخره میان زن و مرد.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۲۴ بֽظֽ | Reply

علی صانعی :

مطلب بسیار جالب و قابل تاملی است. دوراهی های بسیاری وجود دارد.....

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۲۸ بֽظֽ | Reply

قاسم :

سردار احمد روزبهانی رئيس پلس امنيت اخلاقی، در يک مصاحبه خبری گفته است:

30 درصد از افراد دستگير شده به زندان‌های طويل المدت محكوم شده‌اند. 5 درصد از اراذل و اوباش دستگير شده بين 14 تا 17سال و 53 درصد بين 17 تا 23 سال سن دارند و ما هرچه خواستيم تا 5 درصد فوق را به دليل كم سن بودن آنها جزء ليست اراذل و اوباش قرار ندهيم نتوانستيم زيرا متأسفانه اقداماتی را كه اين افراد مرتكب شده بودند دقيقا مربوط به كارهای مجرمانه اراذل و اوباش است و حتی در مواردی هم مرتكب تجاوز به عنف نيز شده اند.
آقای عبدی به نظر شما عمق تباهی در نسل جوان،حاکی از چیست؟
...............................................................
عبدی:
از میان رفتن نظارت اجتماعی و نا کارآمدی نهادهای اجتماعی کننده.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۳۰ بֽظֽ | Reply

عباس عسکری :

سلام و تشکر از منطقی نوشتن شما
در جایی می خواندم که نویسنده ای بامقایسه دو بند از قانون مجازات عمومی که ناظر بر دیه بیضه چپ مرد و دیه کامل زن بود استنتاج کرده بود که در این قانون دیه کامل یک زن کمتر از دیه بیضه چپ مرد است. آیا این مطلب صحت دارد یا از روی غرض ورزی نوشته شده است ؟ اگر صحت دارد چرا به خواهران و مادران و زنان و دخترانمان چنین اهانتی روا می داریم؟ اگر صحت ندارد اصلا در این دنیای امروز چه اصراری هست که به زبان عصر گذشته سخن بگو ییم و بنویسیم؟ آیا برای تسویه حساب و یا خراب کردن مخالف باید با حیثیت زن بازی کرد؟ کی ما آدم می شویم که حساب شده و با منطق حرف بزنیم و بنویسیم؟
عباس عسکری منچستر انگلستان
............................................................
عبدی:
این نوع اظهاراتی که نقل کرده اید بیشتر جنبه مسخره کردن از جانب گوینده اصلی دارد.اساس مساله به گونه دیگری است .و این که دیه زن نصف مرد است.اما هر جزء بدن هم دیه های دارد چه در باره زن و چه در باره مرد.دیه همه دندانها به اندازه دیه کامل است.دیه بینی یا دو گوش یا بریدن دو لب یا زبان و از جمله دو بیضه(البته بیضه چپ به تنهایی دو ثلث و راست یک ثلث است)و.... هر کدام دیه کامل است اما دیه در همه موارد برای زنان نصف مردان است.مثلا می توان گفت دیه بریدن دو لب یک زن هم به اندازه نصف دیه یک مرد است.پس اگر انتقادی هست به کلیت این تناسب باید گفته شود و نه جزئیات آن.مثلا اگر تفاوت دیه مرد و زن برداشته شود باز هم می توان گفت دیه یک زن با دیه بیضه چپ تفاوت چندانی ندارد فقط یک برابر و نیم آن است.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۳۲ بֽظֽ | Reply

یک خواننده :

تضاد در قانون به دلیل بر نخیل بودن و کوتاه بودن دست ما بماند برای مرحله بعد , اجازه دهید به یک موضوع مهمتر , در این بحث مربوط به قانون و بخودمان بپردازیم .
پرونده ی خفاش شب یادتان هست؟ یادتان هست در جریان آن پرونده‌ایکه در جامعه به دلیل جو وحشتی که برای مردم ایجاد شده بود و جنجال و صروصدای زیادی را در ایران به‌وجودآورد، چگونه با موضوع کشته‌شدن نه زن به دست یک نفر برخورد کردند؟ به نظر میرسد آنچه این پرونده را تاریخی کرد سوای از عمل غیر انسانی و جنایی این شخص که با کشتن نه زن در تهران و حوالی آن مرتکب شده‌بود، عمل و رفتار وکیل تسخیری او بود. وکلیل تسخیری که از طرف دادگاه برای رسمیت بخشیدن به حکم تعیین شده بود. آنچه در آن زمان موجب تحیر و تعجب جامعه‌ی حقوقدان و هوشیار ایران شد , انفعال وکیل پرونده در طول جریان دادرسی در محکمه‌بود. وکیل پرونده با سکوت در طول دادرسی و در نهایت با این جمله که حرفی برای گفتن ندارم !! هر شخص آشنا به مفاهیم حقوقی‌را دلمشغول این پرسش میکرد که آیا او واقعا چیزی برای دفاع از موکل خود نداشت؟ در آنزمان بطور واضح و روشن این وکیل قسم خورده , با سکوت خودو عدم دفاع واقعیتهای تلخ و ملموس اجتماعی را به نحوی لایه‌پوشی کرد. در صورتی که او میتوانست با آسیب‌شناسی‌ای از خانواده فرد مجرم , ...... میتوانست کوچکترین و مهترین نهاد را مورد تحلیل قرارداده تا آموزش و پرورش، صاحبان مناسب،رهبران سیاسی و حتی مردمان کوچه و خیابان و .... و اینکه چه بر این شخص گذشته‌است و چگونه جامعه توانسته‌است این چنین جانی‌ای را در دامن خود پرورش دهد و در این میان چه کس و یا کسانی و یا چه سازمان و نهادهایی دخیل در این عمل غیر انسانی هستند.

بی‌گمان اگر وکیل پرونده احساس وظیفه انسانی و اخلاقی در قبال حرفه‌اش داشت قطعا این پرونده میتوانست نقطه‌ی آغاز تحلیل و بررسی بسیاری از مسایل و واقعیتهای روز آن‌دوران شود و مسایل را آنچنان تشریح و تبیین نماید که بسیاری را نه حضورا بلکه در سطح اذهان عمومی به پای میز محاکمه کشاند و یا لااقل این فرصت را به مردم بدهد که اگر واقعیتی به نام جنایت وجوددارد باید دنبال دلایل و علل جنایت نیز گشت. ولی او با سکوتش .... و مطبوعات با سکوتشان ... و من با سکوتم .... همه مسؤلیم . ولی متاسفانه هر روز و هر روز و هر لحظه مسؤلیتهای خود را نسبت به جامعه و اصلاح آن فراموش می کنیم .....وکیل ما به یک نحو , استاد ما به صورتی دیگر , دانشجوی ما به شکلی دیگر , معلم ..... و روزنامه نویس و .... من خواننده به طرزی دیگر مسؤلیتهای خود را بجا نمی آوریم.
کافیست اراده کنیم که لیاقت ما این نیست. کار تمام است.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۷:۵۳ بֽظֽ | Reply

امیر علی مقدم :

ماده 505 قانون مجازات اسلامی میگوید :'' هرکس با هدف برهمزدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده‌را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چناچه بخواهد آنرا در اختیار دیگران قراردهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر انصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.''
این ماده اشاره‌دارد به اینکه شخص باید اولا هدف برهم‌زدن کشور را داشته‌باشد و در ثانی از پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت استفاده کند و در ثانی با هدف در اختیار قراردادن اطلاعات به دیگران باشد و در نهایت موفق به انجام آن شود، منظور اینست که اگر تمام مراحل مذکور صورت‌گیرد و آخرسر شخص نتواند اطلاعات بدست‌آمده را به نحوی از انحاء در اختیار دیگران قراردهد شامل حبس یک تا پنج سال خواهد شد.
ماده‌ 501 قانون مجازات اسلامی:" هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند،قراردهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.''
در اینجا اشاره‌شده که باید شخص در جایی مشغول بکار باشدکه دسترسی کامل به نقشه‌ و اسرار و اسناد داشته‌باشد که معمولا این قبیل افراد جدای از اینکه افرادی کلیدی هستند که این موقعیت برایشان فراهم است که این موارد مهم مذکور در اختیارشان باشد، به‌طریق اولی معتمد دولت نیز هستند که البته در انجام عمل شخص باید هم عامد باشد و هم قاصد. در قسمت دوم ماده اشاره‌دارد به تصمیمات سیاست داخلی یا خارجی کشور که از مفاد آن اینگونه برداشت میشود که شخص باید در یکی از وزارتخانه‌ها به لحاظ شغلی دارای رتبه‌ی بالایی باشد. حال سوال اینست که چطور این جرمها برای عمل رونامه‌نگاری و نقد و بررسی وضعیت موجود مورد استفاده قرار میگیرد و روزنامه نویسان باستناد این قوانین مورد مواخذه و دادگاهی میشوند؟

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۸:۰۵ بֽظֽ | Reply

:

محلی که در آن عدالت جاری است , محل مقدسی است. ... کشوری که در آن پایه و اساس اجرای عدالت باشد , کشور مبتنی بر صلح و دوستی و شادی و پیشرفت و رفاه است ..... و محلی که در آن عدالت جاری نباشد , با هر عنوان مقدس و چسبی , جز نفرین چیز دیگری نیست.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۸:۱۰ بֽظֽ | Reply

مهشید :

دیدگاه خودی و غیر خودی نابرابری مسلمان و غير مسلمان , را برابر بداند؟

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۸:۱۴ بֽظֽ | Reply

سام :

جناب عبدی، با سلام
همه ما می دانیم که چنین تناقضاتی که شما به آن اشاره میکنید در واقع مربوط به تناقضات بین اصول (به همان معنی به کا رفته در "اصول" گرایان ) و قواعد مربوط به جامعه مدنی و شهروندی به معنی مدرن آن می باشد. حال فقه اسلامی چنین اجازه ای را داده (ظاهرا چنین است ، من فقیه نیستم) که معیارهایی تحت عنوان "وهن نظام" وارد سنجش درستی یا نادرستی گزاره ها و در نتیجه قوانین بشود. برداشت من هم چنین است که چون شما نمی توانید مستقیما به نادرست بودن این قوانین اشاره کنید به درستی انگشتتان را بر روی این تناقض آشکار می گزارید. اشاره کرده اید که مثلا عرف بین المللی در صدر اسلام اجازه تبعیض در قوانین جزایی را می داده. حال سوال اینجاست که اصالت با کدام است: عرف بین الممللی یا سنت پیغمبر؟ اگر اولی معیار باشد که خوب، بسیاری از آنچه ما امروز به عنوان اسلام می شناسیم قابل بحث خواهد بود.مثال بارز آن مسئله حجاب و حقوق زنان است. اگر اصالت با سنت است ( به این معنی که پیامبر عرف بین المللی یا منطق زمینی را معیار تصمیمات قرار نمی داده) پس دیگر بحث راجع به وهن نظام بیهوده است. بحث من در تایید مباحث شماست اما با این تفاوت که به نظر من تناقضی که شما به آن در قانون مجازات اسلامی اشاره می کنید بسیار فراتر و کلی تر از مساله مجازات است.
با تشکر

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۸:۱۷ بֽظֽ | Reply

دانشجو زیر خاکی! :

اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی , غلامان سلطان برآورند درخت از جا !!
اینروزها دوباره بیشتر , منتقدان , مدافعان حقوق معلمان , کارگران , زنان ، فعالان دانشجویی و هر کسی که بخواهد به انتقاد از حکومت بپردازد ، امنیت شعلی و جانی ندارد. گویی این بازداشت ها را می توان نشانه ناامیدی فزاینده دولت و عدم اطمینان آن از برخورداری از پشتیبانی عمومی در ایران دانست. "
ماده 513 قانون مجازات اسلامی توهین به هر کدام از مقامات و مقدسات اسلامی را جرم تلقی می کند ولی مجریان هر انتقادی را از هر مسؤلی حتی مسؤل رده چندم و غیر معصوم را توهین تلقی میکنند و .....
حتما با خبرید که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، دلارام علی دانشجوی 24 ساله رشته جامعه شناسی و از فعالان جنبش زنان که در کمپین "یک ملیون امضاء برای قوانین برابر" فعالیت می کند، را در تاریخ 11/04/1386 به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم کرد.( ده ضربه شلاقش جالب است!) دلیل این محکومیت، شرکت وی در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در 22 خرداد سال گذشته بود که توسط پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت بر هم زده شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در تهران در تاریخ 13/08/1386 حکم وی را بر اساس اتهامات " اقدام بر علیه امنیت ملی" و " تبلیغ بر علیه نظام " تایید کرد اما حکم زندان وی را به دو سال و نیم حبس تقلیل داد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حکم تایید شده وی شامل شلاق هست یا نه.... بنظر میرسد "حکومت جمهوری فرانسه به جای مجازات یک زن جوان به خاطر اعتراض مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی را به دلیل برخورد خشونت آمیز با گردهمایی آرام فعالان حقوق زن مورد مواخذه و بازخواست قرار میدهد. ولی ما ...

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۸:۴۸ بֽظֽ | Reply

امید :

دانی که چنگ و عود , چه تقریر میکنند؟
پنهان خورید باده , که تعزیر میکنند!!
یکی از موضوعات شیرین قانون مجازات اسلامی موضوع شرابخوری( بر وزن نزول خوری) یا بقول رساله ای آن مسکرات است!
حتما همه میدانیم که باده خوری , در دنیای امروز تا جاییکه مخل آسایش دیگران نشود , طبق ظوابط و قانون اشکالی ندارد.ولی خارج از چارچوب شخصی , حد و حدود را قانون تعیین میکند از جمله تا جاییکه شنیده ام در موقع رانندگی , در همه جای دنیا با آن به شدیدترین وجهی مقابله میکنند.
بد نیست یک نگاه کوتاهی به این مساله به لحاظ قانونی بیاندازیم و این نکته را نیز مد نظر داشته باشیم که چرا , مصرف نوشیدن مشروب روز بروز در کشور ما افزایش پیدا میکند و چرا ما جزو کشورهای بد مست لقب گرفته ایم که در خوردن این مایع اینهمه افراط می کنیم؟
ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد يا زن ، هشتاد تازيانه است.

تبصره . غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم می شود.

متاسفانه در اینجا قانون نمی گوید که آیا این میزان شلاق , برای کسی که در خانه مشروب خورده و یا کسی که در موقع رانندگی مست بوده , چرا باید با هم مساوی باشد؟ آیا عوارض این دو مشروبخوری با هم یکیست؟ و ...
حتی گل و گشادی قاون را نگاه کنید طبق ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد يا زياد ، مست کند يا نکند ، خالص يا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.
متوجه هستید , برای قانون گذار ما , میزان الکل و میزان مستی و میزان خسارات ناشی از واقعه اهمیتی ندارد , مسکر 5 درصدی با مسکر 45 درصدی درست است که بلحاظ قیمت خیلی فرق میکنند ولی به لحاظ قانون هیچ فرقی با هم ندارند ..... و فکر میکنم این نیز یکی دیگر از ضعفهای قانون مجازات باشد (طبق قانون ذزه المثقال خیر یره و ذره المثقال شر یره)
و اما جالبترین بخش مستی , بخش کيفيت اجراء شلاق بر مشروبخور است. این قسمت را فقط با هم بخوانیم و به این فکر کنیم که چرا شهر ظاهرا مذهبی , در ساخت مشروبات تقلبی رتبه اول و در آمار کشته شده های راه مستی نیز رتبه اول و ..... آیا بهتر نیست بر ثبات دهر اعتماد نکنیم و این قانون را هر چه زودتر تغییر دهیم؟
تا تغییر این قانون و هم آهنگ شدن آن با روند جاری و ساری زندگی امروزی , بهتر است ما هم به توصیه حافظ عمل کنیم و :
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری , همه تزویر میکنند....

ماده 176 ـ مرد را در حالی که ايستاده باشد و پوشاکی غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليکه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه می زنند.

تبصره . تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محکم زد.

ماده 177 ـ حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بيرون آمده باشد.

ماده 178 ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها يک حد کافی است.

ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.

ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.
.................................................................
عبدی:
این انتقادات ناشی از تفاوت دیگاهی است.مساله شما نظم اجتماعی است در حالی که قانون موجود کاری به نظم ندارد بلکه به گناه کار دارد.بنابر این باید نقد را متوجه این امر کرد که اگر هدف مجازات گناهکار است در این صورت نماز نخواندن گناه بیشتری دارد پس چرا آن را مجازات نمی کنید.اما اگر هدف نظم اجتماعی است پس چرا قانون را به این شکل می نویسید که هیچ مشکلی از نظم را نه تنها حل نمی کند که بعضا بدتر هم
می کند مثل قتل در حالت مستی که از نظر قانونگذار ما بطور اصولی موجب قصاص نمی شود.!

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۳۲ بֽظֽ | Reply

یک مجرم( از نگاه قانون) :

با سلام
مطلب را خیلی کوتاه نوشته بودی. و البته عیبی هم ندارد که حکومت اسلامی تعامل با غیر مسلمانان را از " کفار" و آنهم آمریکا یاد بگیرد.
اما سئوال من این است که چرا شما به مسئله من نوعی که سالم هستم، تحصیل کرده، حق هیچ کسی را نخورده ام، سربازی رفته ام و به اندازه خودم به مستمندان کمک می کنم و تو انتخابات شرکت می کنم اما باز بخشی از حکومت مرا بیمار و منحرف و بخشی از حکومت مرا مجرم می داند؟ منظورم را فهمیدی؟....

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۳۶ بֽظֽ | Reply

نا مناسب بودن ظرف و محتوا یا ؟ :

خسته نباشید
آقای مهندس خیلی دلم گرفته است. دلم بحال خودم میسوزد..... بماند.
یک سوال از حضورتان داشتم. چگونه قوانینی که خود با خشونت همراه هستند ، می توانند خشونت را از جامعه بزدایند؟
شما فقط نگاه کنید به این قوانین , آیا جایی در آن نوشته شده , بروید و تحقیق کنید یک خطا کار چرا در انجام خطا اصرار می ورزد شاید بستر جامعه , موجب اصرار خطا کار میشود و ....نگاه کنید , آیا این نوع مجازاتها , شایسته ی انسان امروز می باشد؟چرا باید آنها را بنویسیم بعد بگوییم که اگر اجرایشان موجب وهن اسلام می شود اجرا نشود.
اده ۱۹۵ - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد :
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

ماده ۹۰ - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .

ماده ۱۰۲ - مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .

ماده ۱۲۲ - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۳۱ - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۷۹ - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .

[همچنان که متوجه شده اید ، در مورد شرب مسکر بعد از ۲ بار حد ، انسان را می کشند و در موارد دیگر نظیر زنا ، تفخیذ و مساحقه بعد از ۳ بار حد ، شرب مسکر انسان را زودتر مستوجب قتل می شناساند]

ماده ۱۹۰ - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .:

۱ - قتل ۲ - آويختن به دار ۳ - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ - نفي بلد .

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .

ماده ۱۹۶ - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

ماده ۲۰۱ - حد سرقت بشرح زير است :

الف - در مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۴۸ بֽظֽ | Reply

صادق ابراهیم :

باسلام.در ابتدا ولادت امام رضا علیه السلام را به شما و خوانندگان محترم وبگاه آینده تبریک میگویم.
در مورد مطلبی که نگاشته اید می خواهم عرض کنم که آیا یکی از مشکلات قوه ی قضائیه عدم بهره گیری از تمام پتانسیل حقوقدانان و کارشناسان امر قضا نیست؟به علت نگاهی که در این قوه همانند دیگر بخش های نظام اجرایی و تصمیم گیری ما حاکم است ،معمولا بسیاری از کارشناسان این حوزه ،در بخش تصمیم سازی و قانونگذاری جایی ندارند.به عنوان مثال متخصصان برجسته ای همچون دکتر کاتوزیان چقدر در نوشتن این قوانین نقش و یا قدرتی برای اثر گذاری دارند.از طرف دیگر به نظر می آید کمتر فقیه و مجتهد فاضلی یافت می شود که به قوه ی قضائیه وارد شود .از این رو در زمینه ی فقه قضایی نیز با خلاهای جدی ،همچون مواردی که شما اشاره کرده اید مواجه هستیم.
همین عدم برخورداری و به کار گیری-به حد کفایت و نیاز- از کارشناسان خبره ی دو حوزه ی حقوق و فقه ،نظام قضایی ما را به جایی می رساند که برون داد آن قوانین این چنینی است تا حدیکه قوه ی قضائیه -مهمترین قوه از قوای سه گانه - را به قول رئیس محترمش به ویرانه ای تبدیل شده بود.
.........................................................
عبدی:
برای همکاری باید نیازی وجود داشته باشد.برخی از حقوقدانان هیچگاه حاضر نمی شوند در چنین نگاه دوگانه ای قانون بنویسند.برخی هم که حاضر می شوند مشکلات را می دانند اما وقتی نگاه دوگانه حاکم شد این تناقضات هم به تبع آن می آید.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۵۸ بֽظֽ | Reply

نظر حرام بکردند :

يک هيات سازمان ملل متحد در روز سه شنبه کشورهای ايران، برمه و کره شمالی را به دليل نقض حقوق بشر سرزنش کرده است.

بنابه گزارش ها سند مربوط به ايران با ۷۲ رای مثبت در برابر ۵۰ رای منفی و ۵۵ رای ممتنع در کميته حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد.

قطعنامه مربوط به کره شمالی که نسبت به نقض منظم و گسترده حقوق بشر ابراز نگرانی می کند با بيشترين آرا يعنی ۹۷ رای مثبت در مقابل ۲۳ رای منفی و ۶۰ ممتنع تصويب شد.

قطعنامه ديگری که استفاده از خشونت در برمه (ميانمار) عليه تظاهرات صلح آميز مردمی را محکوم می کند نيز در اين جلسه به تصويب رسيد.

پيش نويس اين قطعنامه های غيرالزام آور در مرحله بعد تسليم مجمع عمومی سازمان ملل - دارای ۱۹۲ عضو - که معمولا به همان شکل رای می دهد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رويتر محمد خزائی نماينده ايران در سازمان ملل اين قطعنامه ها را به عنوان اسنادی که محصول "سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل" است محکوم کرد و کانادا را - کشوری که پيش نويس قطعنامه ايران را تنظيم کرد - به خاطر سابقه حقوق بشر آن به باد انتقاد گرفت.

وی کانادا را به سياست های تبعيض آميز عليه اقليت ها، مهاجران و مردمان بومی متهم کرد. وی همچنين از آمريکا به خاطر آزار زندان ابوغريب در عراق و بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا انتقاد کرد.

خزائی در يک سخنرانی برای کميته حقوق بشر سازمان ملل گفت: "از نظر ايران، نمی توان ادعا کرد که حقوق بشر در انحصار يک فرهنگ يا جامعه خاص است."

جان سائرز، سفير بريتانيا، گفت: "اين قطعنامه ها حامل پيامی قوی از سوی جامعه بين المللی برای دولت های اين کشورهاست داير بر اينکه ناکامی آنها در رعايت حقوق و آزادی های اساسی شهروندانشان غيرقابل قبول است."

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۵۸ بֽظֽ | Reply

کاظم :

آیا میدانید چرا انتخابات مجلس برای "دولت" و "قوه قضاییه" خیلی مهم است ؟
برای اینکه:
محمدجواد لاريجانی در گفت‌وگو با شبکه خبری اندونزی گفت: در ايران مجازاتی طبق قوانين شريعت وجود ندارد، ايسنا
- حقوق بشر تنها مساله غرب نيست
- امريکا صلاحيت نظارت بر اجرای حقوق بشر در ديگر کشورها را ندارد

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

محمد جواد لاريجانی مشاور رييس قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر کشورمان در مصاحبه با شبکه تلويزيونی METRO TVاندونزی به ارايه توضحياتی درباره فرافکنی‌ها رسانه‌های خارجی در رابطه با ايران پرداخت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، لاريحانی در اين مصاحبه به تشريح اهداف سفر به اندونزی پرداخت و گفت: ما از مقامات قضايی کشورهای مختلف من جمله وزير دادگستری و دادستان کل اندونزی برای شرکت در کنفرانس مقامات قضايی کشورهای مسلمان دعوت بعمل آورديم. اميدواريم به لطف خدا و با کمک يکديگر بتوانيم نهادی را پايه گذاری کنيم که بتواند به حل مسائل قضايی کشورهای اسلامی بپردازد.

وی در پاسخ به اين سوال که بسياری از کشورهای غربی موارد نقض حقوق بشر در ايران را به شدت مورد پوشش قرار می دهند، نظر شما در اين رابطه چيست؟ اظهار کرد: ايران پيشرفت‌ها و اقدامات مثبتی در راستای حقوق بشر انجام داده است و اين اقدامات بسيار بيشتر از انتقادهای مطرح است. انتقادهای کشورهای غربی ناشی از خودخواهی آنان و همچنين نگاه منفی آنان نسبت به ايران است، به طور کلی حقوق بشر تنها مساله غرب نيست اما متاسفانه تعدادی از کشورهای غربی اين موضوع را به عنوان مساله غرب تفسير کرده‌اند و هر کشوی که مانند آنان عمل نکند آنرا ناقص حقوق بشر می‌خوانند.

لاريجانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه می‌دانند کشورهای غربی خصوصا امريکا برای سخن به ميان آوردن انسانيت و نظارت بر اجرای حقوق بشر در ديگر کشورها صلاحيت ندارند زيرا آنان در نقض حقوق بشر در بسياری از نقاط دنيا من جمله در زندان‌های عراق، افغانستان،‌زندان ابوغريب و گوانتانامو و .. دست دارند.

دبير ستاد حقوق بشر کشورمان در پاسخ به اين سوال که طبق آمار سازمان بين الملل، ايران تا به حال بسياری از کودکان زير ۱۸ سال را اعدام کرده است با روابط همجنس بازان مقابله می‌کند و برای زناکاران مجازات سنگسار در نظر می‌گيرد آيا قوانين شريعت اين اقدامات را تاييد می‌کند؟، عنوان کرد: هيچکدام از نکاتی که بدان اشاره کرديد توسط شريعت اسلام تاييد نشده است در ايران مجازاتی طبق قوانين شرعيت وجود ندارد و تمامی قوانين ايران مطابق چارچوب دين اسلام است حتی ۹۰ درصد قوانين در ايران مطابق با نياز جامعه و نتايج استفاده از آن پايبند است. در ايران دادگاه شريعت وجود ندارد و تمامی قوانين مورد استفاده در جامعه ايران مورد تاييد مجلس قرار گرفته است و اسلام تنها منبع کسب الهام اين قوانين به شمار می‌رود.
لاريجانی همچنين در پاسخ به اين سوال خبرنگار شبکه خبر اندونزی که آيا تاکيد بر اين‌که فعاليت‌های هسته‌ای ايران با اهداف صلح آميز انجام می‌شود واقعيت دارد؟، گفت: دقيقا همين طور است. ما در زمينه استفاده از انرژی هسته‌ای سرمايه‌گذاری کرد‌ه‌ايم و اينک اين تکنولوژی را در اختيار داريم و اين استراتژی ملی ايران است.

خبرنگار شبکه خبری METRO TV اين سوال را مطرح کرد که اندونزی يکی از کشورهايی بود که با تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل موافقت کرد آيا شما خواهان باز پس‌گيری اين حمايت اندونزی هستيد؟

لاريجانی در پاسخ گفت: به يقين ما از اتخاذ چنين تصميمی توسط اندونزی خشنود نشديم اما به طور کلی اندونزی نه تنها از ايران بلکه از تمامی کشورهای اسلامی که خواهان استفاده صلح آميز از انرژی هسته‌ای هستند، حمايت می‌کند.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۱:۰۴ بֽظֽ | Reply

مسعود صارمی :

آقای عبدی , فرض کنید الان به یکی از دانشگاه ها مثلا دانشکاه کلمبیا دعوت شده اید و دانشجویان از شما می پرسند:
نظر شما نسبت به هم جنس گرایی در ایران چیست؟

البته میدانم این سؤال , سؤال سخت زمانه ما شده که حتی جرج دبلیو بوش، را هم ( آنهم در کشور آزاد آمریکا برای هم جنس گرایان, که اتفاقا بیشتر همجنس گرایان ایرانی را تحت پوشش پناهندگی خود دارد! ) بی نصیب نگذاشته چرا که او هم در جو مخالفت با جنگ , برای بدست آوردن نظر افراد مذهبی , تلاش‌هایی برای محدود کردن ازدواج همجنس‌گرایان به عمل آورده‌است...

البته میدانم که تمام مذاهب سامی (اسلام،مسیحیت و یهودیت) با همجنس گرایی به طور علنی مخالفند و میدانم که برخی مسیحیان در این زمینه نظرات ضد و نقیضی دارند چنان که برخی کلیساها عقد آنان را میبندد و برخی آنان را مطرود می‌دانند....
با این وجود و به هر حال اکثر کشورهای اروپایی , در عین به رسمیت شناختن همجنس گرایی برای آنها قوانین خاصی را نیز تدوین کرده و یا در حال انجام آن هستند. برای مثال قانون ازدواج همجنسگرایان در بلژیک در سال ۲۰۰۳ تصویب شد.....
میخواستم بدانم نظر شخصی شما در مورد همجنس گرایی چیست؟ آیا هم جنس گرایی را در جامعه پدیده طبیعی میدانید؟ چه برخوردی باید به لحاظ اخلاقی و انسانی با هم جنس گرایان داشت؟ به لحاظ قانونی چطور؟ ....چون در قوانین ما نسبت به همجنس گرایی برای مردان اینگونه آمده : " لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند." و برای هم جنس گرایی زنان آمده است:" هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است."
خوب بنظر میرسد این دید قانون فعلی , با قاون حقوق بشر ناسازگار است , بنظر شما در این مورد چه باید کرد؟
برخورد درست و مطابق با شرایط امروز با همجنس گرایان که روز به روز بر تعداد آنها مخصوصا در ایران افزوده میشود و برخی اعتقاد دارند یک بیماری است و برخی جدیدا به این نتیجه رسیده اند که این خواست مردانه و یا زنانه طبیعست و ما آن را به اشتباه در گذشته غیر طبیعی می پنداشته ایم , چیست؟
..........................................................
عبدی:
یکی دو بار دیگر هم در این مورد پرسیده اند که حذف کرد اما اینجا چون بصورت سوالی است پاسخ می دهم البته کلیات پاسخ من در یادداشت حقوق بشر و دولت آمده است.اما پاسخ.به لحاظ شخصی ملتزم و معتقد به نهی اسلام در این مورد هستم .اما در مقام فلسفه قانونگذاری معتقدم که قانون باید برای نظم اجتماعی و حفظ عفت عمومی و متناسب با شرائط هر جامعه تدوین شود.هم از نظر اصل جرم و هم از نر میزان و نحوه مجازات.چنین امری از خلال انتخابات دموکراتیک و
نمایندگان واقعی مردم محقق می شود.بنابر این مساله اول من رسید به چنین خواسته ای است و ورود به محتوای هر قانونی را پیش از این مرحله امری غیر موثر می دانم.اما اجمالا عرض کنم که جامعه ایران حتی به لحاظ عرفی(و نه لزوما مذهبی)پذیرای رسمیت یافتن چنین مساله ای نیست گرچه در باره میزان و چگونگی مجازات عرفی آن ممکن است اظهارات و عقائد متعددی باشد.

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۱:۳۲ بֽظֽ | Reply

آیا رای انتخاباتی مرد هم دو برابر رای انتخاباتی زن مح� :

بنظر شما میزان ارزش و اعتبار "رای" زنان با مردان فرق میکنه؟ یعنی اگر یک زنی به فلان کاندید و یک مردی به بیسار کاندیدا رای داد و این دو( فلان و بیسار) با هم در کسب آرا مساوی بودند , کدام نماینده به نظر شما ارجحیت نمایندگی دارد ؟ آن نماینده ای که با "رای" مرد انتخاب شده , یا آنکه با "رای" آن زن انتخاب شده؟ یا هر دو به لحاظ میزان رای و ارزش مساویند و انتخاب به دور دوم کشیده میشود ؟
حتما حالا بخودتان می گوید جل الخالق , این دیگه چه سؤالیه؟
الان میگم چون
چون یکی از تناقضات و نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی ، ارزش قضایی شهادت زن است . در برخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است . ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « زن چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود» . ماده 75 همان قانون مقرر داشته است: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود» . نکته جالب توجه آن است که چون شخصیت حقوقی زن به عنوان یک انسان کامل مورد قبول نیست بنابراین اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند و آنچه می دانند در محضر دادگاه بیان نمایند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده و دادگاه حق ندارد به آن ترتیب اثر دهد بلکه قانون آنان را مجازات هم می کند. ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود. « قذف طبق تعریف ماده 139 قانون مجازات اسلامی عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری» و حد قذف هشتاد ضربه شلاق است. در ماده 1134 قانون مدنی موضوعی که مورد بحث قرار می گیرد ، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام صیغه طلاق می باشد. از این موضوع تحت عناوین « حضور عدلین » یا « اشهاد » بحث می شود. اشهاد که به معنا ی شاهد گرفتن دو یا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق می باشد، یکی از ارکان طلاق به شمار می آید. ادله لزوم اشهاد را آیه دو سوره طلاق دانسته اند : « در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید ... » . فقها در صفات شاهدان طلاق اتفاق نظر داشته که شاهدان طلاق باید مرد باشند و مخالفی در این خصوص میان آنان مشاهده نشده است. دیدگاه قانون مدنی نیز در ماده مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراین به نظر قانون مدنی طلاق که در حضور زنان حتی به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود ، باطل خواهد بود. علت این امر را در این می دانند که چون نکاح یک پیوند و پیمان مهم و محکم به شمار می رود ، لذا تا زمانی که یک عامل منحل کننده مسلم و قاطع شرعی به وجود نیاید ، می بایست حکم نکاح سالم سابق را استصحاب كرد و آنرا به قوت خود باقی دانست. در مساله مورد نظر چون در صحت شهادت دو شاهد غیر مرد یا یک مرد و دو زن لااقل تردید است، بنابراین به قدر متیقن اکتفا نموده و در این موارد از حکم کردن به انحلال پیمان نکاح پرهیز و صحت نکاح را ابقاء می كنند. خداوند در قرآن شرط شهادت در طلاق را انتخاب دو مرد عادل از میان خود انسان ها می داند و هیچ قید و شرطی را به جز مساله عدالت بیان نمی‌کند حال این مفسران با توجه به ملاک ها و مصلحت های خودشان مصداق واژه عدالت را در مورد مردان صحیح دانسته و فعل زنان را در این مقوله نمی گنجانند. بنابراین باید تفسیر آنان را زیر سوال برده و با توجه به شعور عقلانی خود شرط عدالت را فراجنسیتی بدانیم

۳۰ آبان ۱۳۸۶ ۱۱:۵۰ بֽظֽ | Reply

شهرام :

با سلام
وجود قوانين متناقض وغير قابل اجرا در درجه اول بستن دست مجري دررسيدن به عدالت واقعي است حتي اين مهم ممكن است مسبب رويگرداندن ودلسردي قضات شجاع مستقل وبا وجدان از قوه عدلیه كشورونهايتاپر شدن جاي خالي آنهاباافراد فرصت طلب وسودجو بشودكه اين امربافلسفه تاسيس قوه قضائيه نيز منافات دارد

۱ آذر ۱۳۸۶ ۰:۴۹ قֽظֽ | Reply

شهرام :

آقاي عبدي سلام
اين جملات را خصوصي عرض ميكنم شايد من اشتباه كنم ولزومي به چاپ اين كامنت نباشد امااگر اشتباه نكنم ........
.............................................................
عبدی:
مصداقش اشتباه است اما آنجا مساله خیلی سیاسی شد و باید متین تر برخورد می شد.البته اگر فرصتی پیش آمد در باره آن رویداد مطلبی می نویسم.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۰:۵۵ قֽظֽ | Reply

فرشید :

مگر لایحه میتواند جای قانون را بگیرید ؟ که نوشته اید: چون اخیرا لایحه ای در این زمینه تهیه شده است تا جایگزین قانون موجود شود از این رو این یادداشت در پی نقد این لایحه پیشنهادی است
..........................................................
عبدی:
وقتی لایحه در مجلس تصویب شد قانون قبلی ملغی می شود.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۲:۰۳ قֽظֽ | Reply

:

همه چیزمان به همه چیزمان باید بخورد , وقتی برخی زندانیان سالها بطور موقت بازداشتند, چرا قانون مجازات نباید سی سال بطور آزمایش اجرا شود؟
......................................................
عبدی:
در همه جا زندانی بازداشتی داریم.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۲:۰۷ قֽظֽ | Reply

قاسمی :

آقای احمدي نژاد در اردبیل بالاخره حرف حسابی زدند و گفتند : ايستادگي و اتحاد مردم از انرژي هسته اي با ارزش تر است
کاش حالا که به این نتیجه رسیده اند , این اتحاد را با ایجاد فضای باز سیاسی فراهم کنند.
..............................................................
عبدی:
نکته مهمی بود.اما برداشت من این بود که ظاهرا کفگیر به ته دیگ خورده و حالا بر اساس این محور می خواهند از موضوع دفاع کنند.چون اگر مشکلات بیشتر شود مردم خواهند پرسید این انرژی هسته ای چیست که برای آن باید دعوا کنیم؟و چون دلیل قابل عرضه ای نخواهد بود باید به اصل مقاومت اشاره کرد.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۲:۱۲ قֽظֽ | Reply

شیرازی - حسن :

امام جمعه مشهد در اظهارات شگفت انگیزی در جمع بسيجيان و فرماندهان و مسئولان ستاد هفته بسيج خراسان با اشاره به نقش بسيجيان در سلامت و امنيت جامعه گفته اند: بسيجيان بايد در فضاي باز سياسي حضور فعال داشته باشند... شما بايد در مقابل اين شايعه كه امام فرمودند: «بسيج حق دخالت در امور سياسي را ندارد» مقابله كنيد، چرا كه امام هيچ گاه چنين جمله اي را نگفتند... مردم ما امروز طرفدار افراد حزب الهي و دين مدار هستند و اكثريت آنها مدافع انقلاب و ارزشهاي انقلاب و رهبري هستند... امروز در هيچ جاي جهان نمونه اي مانند بسيج نمي توان يافت چون اين مجموعه از دل مردم مي جوشد و دشمن هرگز نمي تواند چنين واقعه اي را بپذيرد.
آقای عبدی , بجر مجادله بر سر اینکه امام دخالت نظامیان در امور سیاست را گفته اند یا نگفته اند , و سؤال در مورد اینکه حکومت نظامی به چه حکومتی می گویند , در قانون در مورد نیروهای نظامی و حضورشان در امور سیاسی و مخصوصا انتخابات آیا ماده قاونی وجود دارد , یا نه؟ اگر بلی میشود بی زحمت به آن اشاره کنید.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۴:۰۰ قֽظֽ | Reply

فاطمه :

غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز در اختتاميه پنجمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه با اشاره به جايگاه والاي زن و حقوق يكسان زن و مرد در قرآن كريم، گفت: لحن و نگاه الهي والاترين سند تكريم زن در جامعه اسلامي است.
جناب مهندس
آقای حداد عادل ریاست مجلس قانونگذاری را بعهده دارند , چرا این جایگاه یکسان زن و مرد در قرآن کریم را از طریق نوشتن قوانین عاری از تبعیض بین زن و مرد نمی نویسند تا در جامعه پیاده شده , زنان نیز بتوانند از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند؟ از جمله حضانت فرزند و ارث ؟

۱ آذر ۱۳۸۶ ۴:۱۰ قֽظֽ | Reply

:

قبلا میگفتند مو لای درز قانون نمی رود !! ولی ظاهرا فعلا شتر هم با بارش لای درز قانون گم میشود!! راستی متولی حراست از قانون در ایران کیست؟ چون بارها دیده شده با صدور يک بخشنامه جلوی اجرای يک قانون را گرفته اند, ایا اساسا میشود , با بخشنامه جلوی اجرای قانون را گرفت و جدیدا هم که به سبزه نیز آراسته شده و یا با نام مصلحت , قانون را سلیقه ای کرده اند!! آیا نباید قانون فصل الختام همه دعواها و شکایت باشد؟

۱ آذر ۱۳۸۶ ۴:۳۴ قֽظֽ | Reply

فرزاد :

قانون بایستی شفاف و قابل اجراباشد تا چارچوب ها در جامعه مشخص شود..... اگر قانون شفاف نباشد , بالطبع چارچوبها در جامعه به میخورد و بی نظمی و ..... مثلا در ماده 623 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد،مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر انجام شود و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه خواهد شدو
این لفظ یا وسایل دیگر در قانون یعنی چه؟
حالا ببینید اینطرف بازار را , آمار غیر رسمی خبر از مرگ و میر رو به افرایش دختران زیر 16 سال بر اثر سقط جنین می دهند.این آمار غیر رسمی ( چون هیچکس نمیداند زیر پوست شهر واقعا چه خبر است ) که از 10 دختر زیر 16 سال که سقط جنین می کنند،یک دختر می میرد.
همچنین برخی از سایت های اینترنتی از پیدا شدن 15 جنین در بین زباله های شهر تهران در هر ماه خبر می دهند!!آیا این اخبار درست است یا نه , الله اعلم
سقط جنین غالبا در اثر ارتباط نامشروع انجام می شود و علت این ارتباطات نامشروع هم ناشی از فقر در جامعه است متاسفانه معضلات اجتماعی همیشه زنجیر وار به هم متصلند... بی قانونی , عدم امنیت , .عدم ثبات اقتصادی , بی کاری، فقر.... و اعتیاد زمینه های فحشا را ایجاد می کند و همه اینها علت و معلول در کنار هم هستند که صرفا هم با وضع قوانین نمی توان با این مشکلات مبارزه کرد ولی حالا بیا و خود قانون هم, دجار تناقض و دوکانگی و مشکل باشد آنوقت باید خر آورد و بقالی بار کرد!! و واقعا گفت : هر چه بگندد نمک قانونی بهش میزنند , وای به وقتی که بگندد قانون!!
.... تا زمانی که امنیت نیست , ..... فقر و اعتیاد هست و تا وقتی فقر و اعتیاد هست مردم از نظر مالی مشکل دارند،.... این مشکلات هم وجود دارد.این وظیفه همه دست اندرکاران نظام است که درصدد رفع این معضل باشند, ولی وقتی آنها که باید باشند نیستند و اینقدر مشغول رفع و رجوع مشکلات خود هستند که وقت برای رسیدگی به مشکلات مردم را ندارند , بنابراین وظیفه همه ماست تا درصدد رفع این معضل باشیم ...
نقطه سر خط!
ولی چگونه؟ چگونه من نوعی میتوانم این سدها و موانع را دور بزنم و مشکلات اجتماع را حل کنم؟ منی که خودم غوطه ور مشکلاتم؟ آیا باید به سمت آمریکا رفت , و از رهبر دنیا کمک خواست, یا باید کاسه چه کنم برداشت و به سمت مقامات رفت و .... ؟ یا ....؟واقعا چه باید کرد؟

۱ آذر ۱۳۸۶ ۵:۲۳ قֽظֽ | Reply

اورهان :

مجلس کارش اینست که در مواجهه با مسایل و مشکلات روز , تحقیق و بررسی کند .... و قوانین را به نفع بهبود اوضاع مردم تغییر دهد, وگر نه, کافی بود یکبار مجلس قوانین را تصویب میکرد و بعد مجلس را منحل میکردند و طبق همان قوانین ابدی و ازلی حکم میدادند....
ماجرای فاجعه وحشتناک محله مارالان تبریز را بخاطر دارید؟ این اتفاق فکر نمیکنم در هیچ کجای دنیا قابل اتفاق افتادن باشد , چون زمینه ی آن در هیچ کجای این دنیا وجود ندارد!! ولی آیا با وجود اتفاق افتادن آن در ام القرای اسلامی , کک نمایندگان مجلس , گزیده شد؟
درجنایت محله مارالان تبریز زنی 29 ساله با داشتن شوهر و دو فرزند دلبسته مرد جوان مجردی می شود و به یکدیگربه اصطلاح دل می بندند .... (این مساله برای هر کس ممکن است اتفاق بیفتد , ممکن است شیطان کسی را فریب دهد ولی چرا باید کار به جنایت و فاجعه برسد؟) ..... رابطه نامشروع برقرار.... و همین رابطه به دلیل ضعف قانون عامل جنایت می شوند..... پسر زانی , دو نفررا اجیر و به زن معرفی و توافق می شود که یکصد میلیون تومان به این دو نفر داده شود تا شوهر زن را بکشند.( اگر زن حق طلاق داشت , آیا این راه برای این دو دلداده به ذهنشان خطور میکرد؟) ..... زن نتوانسته از دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش بگیرد، این یک مسئله، آیا دادگاه واقعاً به مسئله عسرو حرج زن توجه کرده است؟.... زن وقتی از دادگاه خانواده ناامید می شود آسیب پذیرتراز گذشته به اولین نفری که به او وعده و امید می دهد دل می بندد به شوهرخود خیانت می کند و به دلیل بسته بودن راه های قانونی , نقشه جنایت را می کشد و کشتاری خانوادگی راه می اندازد!!.... اینها همه درست اما مجازات جوانی که با حرفهای خود زنی آسیب پذیررا طعمه قرارداده , با او رابطه برقرار کرده و مرتکب زنا شده است باید تنها حد شلاق برای او جاری شود؟ و از باب اینکه آدم کش را به زن معرفی فقط به سه سال زندان محکوم شود؟ ن... آیا این اجحاف و بی عدالتی , گناه قاضی است؟ که مجازات موضوع قانون را در مورد این پسرتعیین نموده است؟ ... بنظر میرسد اینجا نقص بزرگ را باید درجای دیگری جست. در قانون ؛ آیا تناسبی بین دو مجازات در این حادثه هست ؟

برابر بند دال ماده 82 قانون مجازات اسلامی زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است اما پسری که با وعده، دختری را فریفته و به او تجاوزکرده , آیا مجازاتی ندارد؟ بین مجازات اعدام این پسر یا اجرای حد شلاق بر او فاصله کوتاهی است !! آیا قانون اینقدر بی حساب و کتاب باید نوشته شود؟.... آیا با وجود همه ی این اتفاقات روز مره , نماینده ها این قدر حمیت ندارند که با دیدی بازتر به موضوعات پیرامونشان نگاه کنند؟ و راه تکرار چنین حوادث دلخراشی را بگیرند؟

۱ آذر ۱۳۸۶ ۵:۴۸ قֽظֽ | Reply

:

احمد روزبهانی فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ، سه شنبه ۲۹ آبان، در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:«۴۸۰۰ نفر تحت اتهام «اراذل و اوباش» در طی اجرای طرح امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی در سطح کشور دستگير شده اند.»
وی در خصوص علت بازداشت ۲۴۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله تحت اتهام «اراذل و اوباش» گفت «بسيار دوست داشتيم اسامی اين اراذل و اوباش کم سن را از ليست بيرون آوريم، اما جرايم ارتکابی از سوی اين متهمان درست همانند يک اوباش حرف های بود. بر اين اساس نتوانستيم از اين آمار ۵ درصد بگذريم .

به گزارش خبرگزاری های«ايسنا» و «فارس» احمد روزبهانی در عين حال در مورد اراذل و اوباش دستگیر شده ی قبلی گفته است که«حکم اعدام صادر شده از سوی مرجع قضايی برای اين متهمان هنوز نهايی نشده و بايد مراحل قضايی خود را طی کند.

وی در خصوص کسانی که تحت اتهام «اراذل و اوباش» در تهران بازداشت شده اند نيز گفت «کيفر خواست برای اراذل و اوباش تهران که از اول ارديبهشت ماه با آغاز طرح دستگير شدند، هنوز صادر نشده است.

روزبهانی از تداوم بازداشت اين افراد خبر داد و گفت: «تمامی متهمان با قرار وثيقه در بازداشت هستند و تاکنون هيچ يک از اين متهمان در تهران اعدام نشده اند.»

اين درحالی است که قبل از اين صدا و سیما از اعدام در اواخر تيرماه ۸۶ با پخش تصاويری از اعدام ۱۶ نفر تحت عنوان«اراذل و اوباش» خبر داده بود .

سعيد مرتضوی دادستان تهران نيز در آخرين روز تيرماه از اعدام ۱۶ نفر تحت عنوان« اراذل و اوباش» خبر داده و گفته بود«چهار تن از اين افراد ۲۴ تير و ۱۲ نفر آنها صبح يکشنبه ۳۱ تير ۸۶ به دار آويخته شدند».دادستان عمومی و انقلاب تهران همان روز به خبرنگاران گفت که برای ۱۷ تن ديگر از متهمانی که در جريان طرح امنيت اخلاقی نيروی انتظامی بازداشت شده اند درخواست حکم اعدام کرده است .
آقای عبدی , بنابراین آن اعدام شده های قبلی چه کسانی بوده اند؟ و چرا باید تناقض در حرفهای مقامات قضایی و نیروی انتظامی باشد , آیا کسی هست که بتواند علت این تناقضات را از مسؤلان سؤال کند؟
....................................................................
عبدی:
قبلا هم در این مورد نوشتم که افراد قبلی سالها بود که تحت محاکمه بودند ولی به نام و عنوان کلی اراذل و اوباش اعدام شدند و پرونده آنها مراحل عادی خود را طی کرده بود ولی در جامعه اینطور منعکس شد که همین افراد اخیر که دستگیر شده اند اعدام شده اند.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۶:۰۳ قֽظֽ | Reply

آرش :

آقای عبدی جدی نگیرید. من گاهی به عمری که این حضرات بی حاصل هدر میدهند و خودشان هم متوجه نیستند عمیقا برایشان متاسف می شوم!

۱ آذر ۱۳۸۶ ۸:۴۹ قֽظֽ | Reply

:

سلام
فقهي كه امام سمبل آن بود ، واهميتي كه ايشان به شرايط زمان و مكان مي دادند هم اكنون بجز در ميان اندكي از علماي دين خريداري ندارد. بي شك از كساني كه فتاوي ايشان را بدعتي در دين ميدانستند و هم اكنون مقدرات ما دردست آنان است توقعي نميتوان داشت. وگرنه پاسخ اينهمه نادرستي و كج فهمي ازدين راميتوان با رجوع به مراجع معظمي چون آيت الله صانعي داد

۱ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۳۶ قֽظֽ | Reply

غزالی :

این اولین اقدام از این دست نیست و اخرین ان نیز نخواهد بود . پس از گذشت حدود سی سال از انقلاب هنوز بین بسیاری از مسئولین درخصوص شکل حکومت که باید جمهوری اسلامی باشد یا حکومت اسلامی مناقشه وجود دارد . هنوز اعتقاد جدی به نقش نهادهای انتخابی مانند مجلس وجود ندارد .(رجوع شود به مصاحبه های حضرت ایت الله مصباح واقربین و شاگردانشان ) انان می گویند تشریع فقط حق شارع مقدس است و بشر
حق ورود به این حوزه را ندارد. همین اعتقاد باعث ایجاد تناقضاتی در قانون اساسی کشور شد . مثلا اگر کسی بخواهد نماینده مجلس شود باید
توسط حاکمیت تائید صلاحیت شود که برای این مهم معیار عرفی وجود ندارد . به عبارتی هیچ کس نمیداند باید دارای چه شرایطی باشد تا از فیلتر عبور کند. تازه اگر از این مراحل توانست عبور
کند ورای هم بیاورد باید قوانین مصوب او توسط
همین بخش از حاکمیت تائید شود که در اینجا نیز
هیچ قانون شفاف وغیر قابل تاویلی وجود ندارد.
تازه این بحثها در خصوص مجلس است که گفته
می شود در راس امور است و خود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل .
اگر این تناقض نیست پس چیست .
وقتی تناقض در ساختار وجود دارد چه جای شکوه
از فروع است . شاید هم ماجای اصول و فروع راقاطی کرده ایم . مثلا همین امروز اقای رئیس
جمهور در اردبیل فرمودند که فرهنگ زیربنای توسعه است در حالی که خودشان همین جند ماه
پیش وقتی سالها موعظه برای جلوگیری از اسراف
افاقه نکرد تصمیم گرفتند قید این تفکر را بزنند و
بنزین را کوپنی کنند. یا پس از انکه رئیس بانک
مرکزی هشدار می دهد نسبت به افزایش نقدینگی و اثر ان برافزایش تورم . اقای رئیس جمهور فرمودند تورم دو علت دارد یکی مربوط است به مشکلات ناشی از دولتهای قبلی و دیگری عامل روانیست.
از این تناقضات در جامعه ما فراوان یافت می شود
من نمی گویم باید در خشت اول تجدید نظر شود
اما حداقل لازم است تقسیم بندی درستی از اصول و فروع بکنیم تا مانند همین اتفاقات اخیر
بر سر شاخه نشسته و بن نکنیم .

۱ آذر ۱۳۸۶ ۲:۳۸ بֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب آقای عبدی عزیز با سلام
نمیدانم امکان انتشار این یادداشت وجود دارد یا خیر چنانچه مصلحت میدانید منتشر فرمائید.
.......................................................
عبدی:
مناسب انتشار نیست.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۲:۵۰ بֽظֽ | Reply

:

آیا دسترسی به متن لایح پیشنهادی ممکن است.
...............................................................
عبدی:
بله از طریق این آدرس می توانید اصل لایحه را مطالعه کنید.
http://rezaei.typepad.com/hassan_rezaei/files/new_draft_of_irans_islamic_punishment_2007.doc

۱ آذر ۱۳۸۶ ۳:۰۱ بֽظֽ | Reply

مقامی :

آقای عبدی. لایحه را روی وب ندیدم. شما آدرس یا لینکی از آن دارید؟
................................................................
عبدی:
پاسخ قبلی .

۱ آذر ۱۳۸۶ ۳:۲۹ بֽظֽ | Reply

حسن رضایی :

با سپاس از این مقاله روشنگرانه. باز خدا به شما خیر دهد که چشمانتان باز است و بی تفاوت از مسائل بنیادی و حساسی چون تصویب قانون پایه ای همچون قانون مجازات که رسالتش حفاظت از زندگی و جان و امنیت و حیثیت و دارایی تک تک مردم کشور است درنمی گذرید. کاشکی آقایان اصلاح طلب که داعیه نجات کشور را دارند به جای روضه خونی های سلسله ای انتخاباتی و انواع طرح های عقیم مثل جبهه حقوق بشر و ...به این نوع مسائل جدی و ملموس که زیر چشم آن ها در حال طی مراحل پایانی خود است توجه می کردند. متاسفانه دامنه غفلت گرایی جامعه سیاسی و فرهنگی کشور نسبت به امور واقعی گاه آن قدر افزایش می یابد که آدم در عجب می ماند و می گوید مگر می شود انسان ها این همه در خواب باشند و به سرنوشت خود بی تفاوتی نشان دهند.
در کشور ما و در جلوی چشمان همه ما بزرگترین تصمیمات سیاسی و عمومی که بر زندگی تک تک ما تاثیرات مستقیم دارد اتخاذ شده است ولی همه ما گویی در خواب بسر می برده ایم و بی هیچ مقاومتی اجازه داده ایم آن تصمیمات ویرانگر منبعث از قدرت متمرکز به راحتی به یک امر تمام شده بدل شود، و آنگاه ما بنالیم که ای خدای بزرگ، این ملت چه گناهی کرده است که مستحق این همه خوارشدن و تحقیر است. به قول معروف خلایق هر چی لایق. حتماً میان من ایرانی فعلی و قانون ام باید ارتباطی و تناسبی باشد و الا یا من عوض می شدم یا این قانون. به قول فیلسوفان مسلمان؛ السنخیة علة الانضمام
به عنوان کسی که سالهاست دارم روی قانون مجازات ایران تحقیق می کنم باید بی تعارف و رک این گزاره را اعلام کنم که هموطنان عزیزم؛ از دید کسی که می خواهد به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود آگاه بماند و همزمان خود را به عنوان عضوی از جاکمعه بزرگ انسانی می بیند، این قانون، چه نسخه آزمایشی 27 ساله اخیر آن و چه نسخه در حال تصویب کنونی، در صحنه گفت و گوهای نظام های حقوقی امروزی مایه سرافکندگی علمی به تمام معناست. این را لطفاً فراتر از یک خبر واحد بگیرید. زیرا برای اثبات آن می توان ده ها نمونه عینی ذکر کرد. فراموش نکنیم که در چشم جهانیان قانون مجازات تنها ساخته رژیمهای سیاسی فهم نمی شود بلکه به مردم ایران هم مستند می شود. زیرا فرض این است که قوانین و هنجارهای تعیین کننده جرائم و مجازات ها و آیین دادرسی کیفری همچون آیینه ای هستند که از ارزش های رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن می گویند. همین قانون فعلی مجازات اسلامی به آلمانی و انگلیسی ترجمه شده است و بارها در محافل حقوقی و تطبیقی دنیا از آن بحث شده است. حال خود تصور کنید که با مطالعه مواد عجیب و غریب بیان شده و ....یک انسان معمولی، چه رسد به یک حقوقدان مدرن، به چه تصوری می رسد؟ ای کاش می شد در این جا خاطراتی را نقل کنم که شنیدنش برای هر کسی که خود را به عنوان ایرانی ای حساس به اصل کرامت و حرمت انسان و وطن می شناسد مایه ناراحتی است. بارها رخ داده است که پژوهشگران خارجی در همایش های حقوقی هاج و واج و با حالتی توام با ناباوری و تعجب می پرسند ایا "واقعاً" این قانون در ایران امروز اجرا می شود؟
راه نجات؟ نمی دانم، شاید بهتر است دیگر این قدر به طور ذهنی دور ساختار چنبره نزنیم، بلکه برگردیم و به این حکمت سترگ قرآنی بنگریم که؛ تا تغییرنکنی تغییر ندهی!
امیدورم این گونه یادداشت های آقای عبدی بتواند کمک کند ما از این دور رخوت ها و بی تفاوتی ها کمی فاصله بگیریم . امیدوارم این بار پیش از آن که آثار ویرانی ها آن قدر گسترده و نمایان شود که خود تصمیم گیرندگان هم پشیمان شوند (و بعد بگویند ویرانه تحویل گرفته ایم و یا داده ایم) همه دلسوزان و منتقدان به ویژه جامعه علمی و فرهنگی و حقوقی کشور سرنوشت این لایحه را پی بگیرند و برای تحقق یک قانون جزای "ایرانی" (نه مقررات قرض گرفته شده از جوامع عشایری و قبیله ای قدیم) که مبتنی بر حقوق ذاتی انسان و کرامت او ست و لذا در شأن ملت تاریخی ایران است به جهاد علمی برخیزند.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۴:۵۴ بֽظֽ | Reply

مهرنوش :

باغبانا ! ز خزان بیخبرت می بینم
آه از آنروز که بادت گل رعنا ببرد
رهزن دهر نخفتست , مشو ایمن ازو
اگر امروز نبردست , که فردا ببرد
آقای عبدی!
انتظاری از دیگران دارید که خود از انجام آن سر باز میزنید.
نوشته اید: لايحه موجود احتمالاً نه تنها قريب به اتفاق نقاط ضعف قوانين قبلي را دارد، بلکه از برخي جهات به نظر مي‌رسد كه اين نقاط ضعف بيشتر هم شده است و معلوم نيست كه نويسندگان لايحه چه ضعف‌هايي را در قوانين موجود ديده‌اند كه در لایحه حاضر نديده‌اند؟
انتظار اینست که شما بعنوان یک منتقد بتوانید با برجسته کردن آن نقاط ضعف , راه های عملی برطرف کردن آنرا برای خوانندگان و انتقاد شونده ها مطرح کنید و حداقل زمینه ی فکری را برای آن تغییرات فراهم کنید ولی در عمل نشان داده اید که اگر شما هم جای آن قانون نویسان می نشستید , دچار همان دوگانگی میشدید , که آنها شده اند!!
نوشته اید: اما از آنجا كه نويسندگان در مواردي علاقه‌اي به شفاف شدن اين نگاه نداشته‌اند، كوشيده‌اند با باز كردن راه‌هاي فرعي از مشكلات موجود كم كنند. اگر در ابتداي انقلاب متصور بود كه اين نگاه در قانون مجازات حاكم شود، اكنون انتظار مي‌رود كه دست‌اندركاران امر، همچنان كه مرحوم امام (ره) بارها ( بويژه در آن پاسخ مهم خود به يكي از علماي قم در خصوص حكم شطرنج )بيان كردند، برحسب شرايط زمان و مكان ،اجتهادي قابل قبول صورت مي‌دادند تا قانون به اين مهمي درگير تعارضات غير قابل حلي نشود.
آقای عبدی !
............................................................
عبدی:
مطلب طولانی شما حذف شد و اصلا هم علاقه ای به این پوست خربزه ها هم ندارم. فقط برای اطلاع شخصی شما پاسخی را مرقوم می کنم.
اول این که بحث بیماری با آن لزوما یکسان نیست درباره بیماری بحثی نیست و یک امر کارشناسی است و بنده
در مقام اظهار نظر در این زمینه نیستم همچنان که درباره دو جنسی ها این بحثها وجود دارد.
دوم این که شما مطلب را دقیق مطالعه نکرده اید و مطالب مرا به خودم برمی گردانید.
سوم این که بنده هر موقع خواستم رائی از مردم بگیرم شما کاملا محق به پرسش این سوال هستید و من هم در آن زمان نظرم را می گویم.البته فرقی با نظر قبلی ندارد.گرچه در بحث پزشکی اظهار نظر نخواهم کرد و این را به اهلش وامی گزارم.
چهارم این که وقتی ارزشگذاری بر جلو عقب بودن کارهای دیگران می کنید طبعا راه بحث را می بندید .اگر جامعه مردمسالار شد هر کس نظراتش را بگوید اگر مردم پسندیدند به او رای دهند مشروط بر این که در آن زمان نگوئیم که مردم حق تصویب فلان قانون را در زمیه حوزه شخصی آدمها ندارند این همان حرفی است که به شکل دیگری قدرتمداران امروزی می گویند و برای خود حق قانون نویسی مطلق قائل هستند.
پنجم این که شما از شفافیت برداشت خودتان را دارید و مثل افرادی که سوال می کنند و می خواهند طرف فقط پاسخ بلی یا خیر بدهد .بنده هیچگاه این نحو جواب نمی دهم حتی اگرصفت دیپلماتیک بر آن چسبانده شود.این نحوه پاسخ نه مفید است و نه عقلانی.
موفق باشید

۱ آذر ۱۳۸۶ ۶:۲۸ بֽظֽ | Reply

Alireza :

«حسن روحاني» درباره سخنان وزير اطلاعات مبني بر مجرم‌بودن «موسويان»، عضو تيم سابق مذاكره‌كننده هسته‌يي گفت: تنها دادگاه صالح است كه مي‌تواند بگويد فردي مجرم است يا خير

Jenabe Abdi,

hala agar sabet shod aghay Mosaviyan jasoos nyst . bar asase in ghanoone jadide mojazat islami aghay Ahmadi Nejad bayad mahakeme shavad ya na ?

mamnoon
Alireza
................................................................
عبدی:
اگر فرض کنیم قانون حاکم باشد و آقای موسویان از کسانی که افترا زده اند شکایت کند آنها به مجازات افترا محکوم خواهند شد.اما اگر شما پشت گوش خود را دیدید چنین شکایتهائی را هم خواهید دید.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۸:۱۷ بֽظֽ | Reply

مهرنوش :

ممنون از جواب شخصی شما
با کمال تاسف , این پوست خربزه از نظر شما , و سؤالی که از آقای احمدی نژاد هم در دانشگاه کلمبیا شد و ایشان هم یا غافلگیر شدند و یا نسنجیده جواب دادند و باعث خنده ی حضار شد؛ چون خواستند پیش قاضی ( آیا میدانید چند ده هزار ایرانی, به دلیل خطر هم جنس گرایی در ایران , در آمریکا پناهنده هستند؟) خواستند پیش قاضی , معلق بازی نموده و این شد که ناباورانه جواب دادند خوشبختانه ما با این پدیده در کشورمان روبرو نیستیم.... ,
این پوست خربزه , فعلا به دلیل قوی شدن لابی همجنس گرایان در دنیا , سؤال کلیدی وفادار بودن یا وفادار نبودن افراد به اعلامیه ی حقوق بشر تلقی میشود , فرار از آن یا حذف , متاسفانه مشکل ما را با وجود علاقه و اعلام علاقه به تعامل با دنیا از بین نمی برد.
برای رسیدن به جامعه ی مردمسالار هم برای رفع و رجوع این مشکلات و مشکلات لایحه مجازاتها , الزاماتی وجود دارد از جمله شکسته شدن سدها و موانعی در فکر و اندیشه , چطور انتظار دارید بدون شکستن سد و دیواری , راه برای رسیدن به جامعه ی مردمسالار مهیا شود؟
محدویت ها قابل درک و حس است, .... باز هم از جواب در همین حدش بسیار سپاسگزار و از شما ممنونم.
فقط کاش جواب خود را در کنار تمام مطلب , زیباتر می کردید.
........................................................
عبدی:
آن آقا چون بلد نبود جواب دهد دچار پاسخ مضحکه شد.من اگر بودم می گفتم که رئیس جمهور یک کشور مردمسالار هستم(بر فرض که چنین بود)و حق دخالت در قانون نویسی ندارم و این وظیفه نمایندگان برآمده از مردم است که وضع قانون کنند.البته ما باید راه را برای اظهار نظر در تمام زمینه ها باز کنیم اما در نهایت مردم از طریق نمایندگانشان تصمیم می گیرند .من قسم خورده ام که از قانون مصوب مردم دفاع کنم و این یعنی مردمسالاری .

۱ آذر ۱۳۸۶ ۹:۰۵ بֽظֽ | Reply

amir irani nejad :

Salam:
As always I read the articles and the comments and I'm addicted to your site but unable to profoundly express my thoughts because I've not found the system that is truly working for the people but to promotes the Islamic Laws and orders that was meant for the long time ago. This kind of governing system is hypocrites therefore the consequences of their method of applications are damaging to the people and their environments. Islam is not our confusion the interpretation of the Islamic Laws and orders by the Foghahas and their understandings of it are our problems. In plain language we Muslim people are mentally unable to forge a kind of laws that enable us to serve our needs base on the Quran School of thoughts. It will be very hard for our people to change anything anymore because we unknowingly without having any knowledge of the Islamic Laws and its interpretations voted for the Islamic System of governing , thus base on the result of the casting votes we gave the blank check to the Foghahas to implement their Islamic knowledge derived from the antiquity yet insufficient for the nation or better say nations that is rapidly changing in every aspects of their lives.

۱ آذر ۱۳۸۶ ۱۰:۳۵ بֽظֽ | Reply

فراز :

خیلی ممنون از گذاشتن لینک لایجه روی سایت
نکته ی اولی که برای من جالب بود , این ماده قاون بود:
ماده 3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس برسه قسم است :
1- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد. مانند حد زنا
2- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود. مانند حد قذف و قصاص .
3- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معني كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود ليكن پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد. مانند حد سرقت.
ولی نفهمیدم
چرا زنا , حق الله است ولی قصاص حق الناس؟
و چرا حق الله را به خود خدا و روز حساب , واگذار نکرده اند؟
و بالاخره نفهمیدم چگونه خدا و به چه طریقی به آقایان وکالت گرفتن حق خود را داده است؟
............................................................
عبدی:
در نظامهای حقوقی هم این تفکیک است اما بجای حق الله حق عمومی یا جنبه عمومی جرم مورد نظر است.اما در این قانون و موارد موجود خلط میان کاربرد و مفهوم حق الله با حق عمومی منشاء مشکلاتی جدی شده است.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۰:۲۴ قֽظֽ | Reply

قادری حمید :

چوب و فلک آن قدیما توی مدارس یادتون هست؟
یادتون هست چوب و ترکه زدن کف دست دانش آموزان را ؟ مو کشیدنها , گوش کشیدنها و تو سیلی زدنها را؟
حالا آیا کسی جرات انجام این کار را در مدارس دارد؟ چرا؟
وقتی ما به آن تبهییات گذشته نگاه می کنیم , چه احساسی به ما دست میدهد؟
چطور مقامات احساس نمی کنند زمان تغییر پیدا کرده و دیگر این موارد:
تعزيرعبارت است ازمجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه درشرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده ومقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار شده است مجازات شلاق تعزيري به جزدرمواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودراين قانون مقرر مي‌شود بايستي كمتر از75 ضربه باشد.
ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.
جاذبه و خریداری ندارد . آیا حکومتها نمی توانند حقظ نظم را با جریمه های معمولی و محترم شمردن حرمت انسانها انجام دهند؟ حتما باید او را بخاطر تخلف ضمن عقوبت , بشکند؟ آیا انسان شلاق خورده دیگر میتواند احساس انسان بودن داشته باشد و رفتار انسانی با دیگران و حکومت داشته باشد؟ آیا همه ی این نابسامانیهای موجود , ناشی از همان شلاقها گذشته نیست؟ چرا حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع را نباید خود اجتماع تعیین کند؟
چطور دیگر کشورها بدون زدن شلاق اینهمه نظم دارند و ما با وجود اینهمه شلاق , هنوز در بی نظمی بسر می بریم ؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۰:۵۷ قֽظֽ | Reply

:

دورود بر شما
سالها بود جرم سیاسی تعریف نشده بود و معلوم نبود , جرم سیاسی با جرم امنیتی و ضد انقلابی چه فرقهایی دارد. در این لایحه در بحث تقسیم بندیها آمده بود :
جرائم از نظر نوع دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در میزان مجازات ، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می کند . أهم این تقسیم بندیها عبارتند از :
1- جرائم عمومی و جرائم سیاسی و مطبوعاتی .
2- جرائم عادی و جرائم سازمان یافته .
3- جرائم علیه اشخاص (حقوق الناس ) و جرائم علیه نظامات دولتی وحقوق عمومی .
4- جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی .
5- جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود .
ایا بطور خلاصه میتوانید بگویید جرم سیاسی از دید مسؤلان قضایی چه جرمیست؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱:۰۵ قֽظֽ | Reply

کارت زرد مردم فرانسه به دولت بر آمده از انتخاب رقابت یش :

بنظر میرسد مردم فرانسه توانسته اند كارت زرد خودشان را به دولتشان نشان دهند و در این ارتباط روزنامه دولتی ولی منتقد دولت امروز نوشته بود: سال هاست كه رسانه هاي آمريكايي به رهبران فرانسوي خرده مي گيرند كه نتوانسته اند بر قطار نئوليبراليسم سوار شوند و عقب مانده اند. هر بار رئيسان جمهور فرانسه خواسته اند دست به اصلاحات نئوليبراليستي بزنند، با تظاهرات و اعتصاب هاي گسترده مردمي مواجه شده اند. مردم فرانسه ويژگي هاي خاصي دارند كه آنها را از ديگر جوامع هميشه دست به سينه جدا ساخته و موجب شده است هنگامي كه ديگران در مقابل فرياد «يا با مائيد و يا با تروريست ها» سريعاً به اين «ما» (آمريكا) پيوسته و خاورميانه را به خاك و خون كشيدند، اين مردم خود را از اين هر دو گروه جدا كرده و دست خويش را به خون بيگناهان نيالايند و هم اكنون «سربلندند». ساركوزي يهودي تبار نه تنها در خوش خدمتي به نئوليبراليسم گوي سبقت را از نومحافظه كاران آمريكايي ربوده، بلكه به همه ارزش ها و البته غرور مردم فرانسه پشت كرده است.
هم اكنون فرياد اعتراضي كه در خيابان هاي فرانسه مي شنويم، جلوه اي از مخالفت مردم اين كشور با سياست هاي داخلي و خارجي ساركوزي است.
آقای مهندس , اگر مردم ما بخواهند کارت زرد و قرمز نشان دهند چه راههایی وجود دارد؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱:۱۲ قֽظֽ | Reply

افشین قنبری :

همه جز تعداد قلیلی بعد از گذشت حدود سی سال به این نتیجه رسیده اند که اوایل انقلاب تند رویهایی انجام شده و حق و حقوقی پایمال شده , یکی از آن تند رویها , محاکمات آن دوران است. حکومت چگونه میخواهد آن تند رویها و آن ضایع شدن حق و حقوق را جبران کند؟ با کدام قانون؟
در ضمن فکر میکنید با این قانون : ماده 4-123 : حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت ايران منظور نموده است وسلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارت‌اند از:
1- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي وخبرگان وعضويت درشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت درهيأت وزيران.
حق عضويت دركليه انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.
2- حق عضويت درهيأت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيأت‌هاي منصفه وامناء، شوراهاي حل اختلاف.
3- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.
4- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها ومؤسسات مأمور به خدمات عمومي.
5- حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطلاق ودفترياري.
6- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي درمراجع رسمي.
7
- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام.
8- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري.
9- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره.
از این به بعد
شورای نگهبان نتواند افراد را بدون دلیل قانونی رد صلاحیت کند؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱:۲۶ قֽظֽ | Reply

صابون به تن خورده :

بعنوان یک آگاه آیا از اول انقلاب تا بحال با مورد اعاده حیثیت برخورد داشته اید؟
آیا تا بحال دادگاهی بوده که اعاده حیثت کسی را که یک طرفش دولت باشد , پذیرفته باشد؟ البته میدانم در قانون این مورد بصورت ماده 1-166 ذکر شده : کسانی که طبق ماده (3-123) این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند پس از گذشت زمانهای تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد،
ولی
در ذیل همان ماده قانون هم تبصره آورده اند که
دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده ، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن ، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.

سابق هر کس اعاده حیث میکرد جرمش بیشتر میشد چون جرم جدید زیر سؤال بردن دادگستری هم به جرمهای او اضافه میشد , الان وضع چطور است؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱:۴۰ قֽظֽ | Reply

پاکدل :

سپاس و خسته نباشید.
به خوب موضوعی اشاره کرده اید .
آقای عبدی
یکی از دو مساله زمانه ما سکس است یا همان زنا !! و دیگری مواد مخدر و مشروبات
همه به نوعی درگیر یکی از این دو مساله یا هر دو هستند!! چون راههای دیگر برای داشتن مشارکت اجتماعی و تفریحات سالم و علنی قبلا بسته شده بقول حافظ در میخانه ببستند , خدایا مپسند , که در خانه تزویر و ریا بگشایند.
آقای عبدی
اینروزها معمولا زنا در محیطهای دربسته انجام میشود و کسی نمی تواند آن را ببیند , بنابراین خودبخود خیلی از این مواد قانون بکار نمی آید ولی حال اگر کسی به زور به او تجاوز شد... و بعد از عمل مجرمانه زنا یا همان سکس رفت دادگاه و شکایت کرد, قانون در این مورد , باز به دنبال شاهد میگردد ؟ یا برای اثبات راههای دیگر را منظور میدارد؟
........................................................
عبدی:
این یکی از مهمترین اشکالات قانون است.در حالی راه اثبات زنا به شکلی است که تقریبا تعلیق به محال می شود و شرع هم چنین هدفی داشته اما همین راهها برای اثبات تجاوز به عنف بشدت مشکل زاست و نباید راه اثبات این دو با هم یکسان باشد.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱:۵۳ قֽظֽ | Reply

شبنم :

شاید برایتان جالب باشد .
همانطوریکه میدانید اعلامیه حقوق بشر بعد از جنگهای جهانی , با دیدن و لمس رفتارهای جابرانه که انسانها را عاصی و مجبور کرده بود تا هر کاری را انجام دهند نوشته شد. یعنی ضرورتش برای اکثریت کشورها ایجاد شد و ایجاب کرد تلاش مشترکی را ... و قانونی شد.

در موردهای دیگر نیز همینطور , با پیشرفت بشر و تغییر شکل زندگی , قوانین گذشته یک به یک نو شدند. روزی پدر من آنتن تلویزیون را بر پشت بام آنتن شیطان می نامید ولی امروز .... امروز هم آنتن ماهواره آن حکم را برای عده ای دارد .... یکی از بزرگان در مورد تماشای بازی شطرنج حرفی زده بود که من از تکرارش هم خجالت می کشم ولی امروز .... مثلا قبلا انترنت نبود , بنابراین جرمهای انترنتی هم نبودند. در مورد هم جنس گرایی نیز فرهنگ ما هنوز با آن غریبه است و طبعا این پدیده را به رسمیت نمی شناسد. جالب است بدانید تا همین اواخر، یعنی 1987، همجنسگرایی در خلوت در بریتانیا یک جرم قابل تعقیب محسوب می شد. آلن تورینگ، ریاضیدان بریتانیایی که همراه با جان فون نیومن یکی از دو نامزد عنوان پدر کامپیوتر است، پس از محکوم شدن به همجنسگرایی خصوصی، خودکشی کرد. البته آلن تورینگ را همچون افغانستان زیر دیوار نگذاشتند و با تانک دیوار را رویش خراب نکردند. به تورینگ پیشنهاد شد که میان این دو گزینه دست به انتخاب بزند: یا دو سال را در زندان بگذراند (تصور کنید که دیگر زندانیان می توانستند با او چه رفتاری داشته باشند) و یا اینکه یک دوره ی تزریق هورمون را بگذراند، که می توان آن را معادل اخته کردن شیمیایی گرفت، و موجب بزرگ شدن پستان ها می شود. گزینه ی خصوصی و نهایی را خود او انتخاب کرد، و سیبی آغشته به سیانور خورد.
جالب است بدانید تورینگ با هوش استثنایی خود توانست رمز مخابراتی افسانه ای آلمان ها را بگشاید. شاید بتوان گفت سهم او در شکست نازی ها بیش از سهم آیزنهاور و چرچیل بود. به لطف تورینگ و دیگر همکاران "اولترا" اش در بیچلی پارک بود که ژنرال های عملیاتی نیروهای متفقین توانستند در طی سالها، نقشه های ژنرال های آلمانی را به دست آورند و آنها را پیش از اجرا خنثی کنند. پس از جنگ، نقش تورینگ دیگر مخفی نبود، و باید به عنوان نجات دهنده ی ملت خود مورد تمجید و تکریم قرار می گرفت و به او لقب شوالیه اعطا می شد.
و اما جالب است باز بدانید که محیط پیرامون و افراد مرتبط با فرد نیز در شکل گیری هویت جنسی اش تاثیر گذارند. در متون تحقیقی روانشناسان به تاثیر خانواده در شکل گیری هویت جنسی فرد اشاره می شود. بعنوان نمونه مادرسالاری تصویر ترسناکی از زن را در ذهن فرزندان پسرمی آفریند، و به همین خاطر ممکن است در آینده فرد از لحاظ جنسی به مردان "پناه" ببرد. پدرسالاری و کنترل شدید دختر نیز می تواند نتیجه مشابهی را داشته باشد. عوامل اجتماعی نیز در این جریان بی تاثیر نیستند. در همه جوامع یک سری هنجارها و پیش فرض هایی موجود است که نقش «دختر» یا «پسر» بودن را از قبل برای افراد جامعه تعیین می کند.
تجربیات جنسی نتیجه ای از تاثیر متقابل چندین عامل گوناگون و یا دقیقتر، ترکیب پیچیده ای از جریانات فیزیولوژیکی و روانی می باشند. یعنی مجموعه ای از عکس العمل های ادراکی که فرد توسط آگاهی، قضاوت و تعبیر تحریکات جنسی، فرد بدان نائل می شود. عکس العمل های ادراکی به نوبه خود پیش آهنگ جریانات فیزیولوژیکی می باشند.

با کمی دقت متوجه می شویم که افراد در انتخاب جنسیت خود مختار نیستند و عوامل بسیاری در تعیین آن نقش دارند. در خیلی از موارد با افرادی مواجه می شوم که هنوز تفاوت میان گروهای مختلف این گروهها را درک نکرده اند. بعنوان نمونه هیچ تفاوتی میان همجنسگرایان، پدوفیلها و بدل جنسها قائل نیستند! و با وجود فقر آگاهیشان در این موارد چنان تنفری از این افراد دارند، که گویا آنها حقشان را بنحوی پایمال نموده اند. خوب این کینه توزی و تنفر از کجا سرچشمه می گیرد؟ بیشتر این افراد از آگاهی کمی نسبت به امور جنسی برخوردارند و شاید تابحال برخوردی نیز با افراد آنها نداشته اند. البته این مسائل در جوامع نسبتاً جدید می باشند. بطور کلی انسانها نسبت به مسائل ناشناخته محیط اطراف خود عکس العمل محافظه کارانه و دفاعی نشان می دهند، علی رغم اینکه همجنس گرایی از زمان آنتیک و یونان قدیم و تقریباً در تمامی ممالک و جوامع و فرهنگها وجود داشته است و در دوران کهن نیز جامعه بطور مبالغه آمیزی با این افراد رفتار می نمود.از این مسائل امروزه بتدریج درک دیگری پیدا می شوند و حتی در برخی از کشورهای اروپایی مانند سوئد، ده سالی هست که قانون ازدواج هم جنس گرایان به تصویب رسیده است. ولی با این وجود هنوز در بسیاری از جوامع زمینه بحث و گفتگوی حتی علمی در این موارد وجود ندارد.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۲:۴۱ قֽظֽ | Reply

:

در هر کاری میگویند "نیت" مهم است , اگر ممکن است در مورد تفاوت زنا و ازدواج موقت با توجه به اصل بودن" نیت " یک توضیح مختصری بدهید.
........................................................
عبدی:
قانون کاری با نیت ندارد.همان فرقی که میان ازدواج با محارم با ازدواج با غیر محارم وجود دارد که اولی نامشروع و دومی مشروع است.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۲:۴۷ قֽظֽ | Reply

جمشید - ب :

به نظر شما چند سال دیگر طول میکشد تا بخشی از موارد دیگر این قانون نیز از نظر نویسندگان مشمول وهن نظام شود؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۲:۵۳ قֽظֽ | Reply

:

سؤالات زیادی در باره این قانون دارم ولی فرصت برای طرح همه ی آنها نیست , تنها به این دو سؤال بسنده میکنم که چرا قانونگذار مجازات زن مسلمان را در زنای با مرد غیر مسلمان مرگ میداند ولی در زنای با مرد مسلمان شلاق؟
و حکم زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان چیست؟
.............................................................
عبدی:
به مبنای حقوق در این قانون که وجودتفاوت است و در ذیل یکی از کامنتها توضیح داده شده مراجعه شود.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۰۲ قֽظֽ | Reply

سعیدی املشی :

خدا شما را خیر دهد
امان از دست این ناآگاهی , حالا باید ضمن بقیه کارها قانون دان هم باشیم تا بتوانیم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم. آقای عبدی مومن بودن یا مومن نبودن یک مسلمان از کجا معلوم میشود چون در قانون جدید خواندم :
1. در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد کفاره جمع ثابت است که عبارتست از ، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماههای قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام شصت مسکین .
2. در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مومن نباشد یکی از سه مورد ذکر شده واجب است.
در ضمن , در حال حاضر برده کجا پیدا میشود تا کسی برود آنرا آزاد کند؟

.................................................................
عبدی:
جالب است که این موارد در قوانین موجود نیست و تازه یادشان افتاده که باید این موارد هم اضافه شود.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۱۴ قֽظֽ | Reply

شروین :

ما را بگو دلخوش به حمایت چه کشورهایی هستیم!!
"گریگوری بردنیکوف" نماینده روسیه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه تلاش های آژانس برای برای حل سوالات باقیمانده درباره برنامه هسته ای ایران را عالی نامید.
وی ضمن سخنرانی در نشست شورای حکام در وین گفت: "روند مثبتی که دیده می شود، تاکید کننده صحت برخورد انتخاب شده از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسائلی است که آژانس با آنها مواجه است".

نماینده روسیه خاطر نشان داشت که اجرای آتی و رو به پیشرفت توافقات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و توسعه فعالیت های نظارتی آژانس در ایران از ضرورت برخوردارند.
وی در ادامه افزود که روسیه از فراخوان تهران به بازگشت به اجرای پروتکل الحاقی به توافقنامه ضمانت ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتخاذ تدابیری برای اعتمادسازی، مطابق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس، از جمله توقف غنی سازی حمایت می کند.
بردنیکوف افزود که تمامی این مطالبات هنوز به قوت خود باقی هستند و ایران باید آنها را اجرا کند.
نماینده روسیه بعنوان گامی مهم در این راستا، توقف فعالیت در زمینه غنی سازی را عنوان کرد که به گفته وی می تواند راه را بسوی مذاکرات درباره توافقاتی همه جانبه با هدف حل مشکل هسته ای ایران بگشاید.
بردنیکوف همچنین یادآور ساخت که پیشنهاد روسیه درباره ایجاد کورپوراسیون های بین المللی ارائه خدمات در زمینه غنی سازی اورانیوم بر اساس شرایطی که برای تمامی طرفین سودبخش باشد، همانند مرکز بین المللی غنی سازی اورانیوم در آنگارسک، نیز هنوز به قوت خود باقیست.
وی ابراز امیدواری نمود که ایران گزینه های مختلف رفع نیازهای خود به سوخت هسته ای را محاسبه نموده و تصمیمی سنجیده و منطقی بگیرد.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۲۸ قֽظֽ | Reply

فریبرز فرخنده :

چرا قانونگذار با وجودی که خود میداند تهیه برخی اقلام برای پرداخت بعنون دیه امکان ندارد , آنرا در قانون ذکر کرده است؟ نگاه کنید به این ماده قانون:
ماده 1-421 : ديه‌ قتل‌ مرد مسلمان‌ يكي‌ از امور ششگانه‌ ذيل‌ است‌ كه‌ پرداخت کننده‌ در انتخاب‌ هر يك‌ از آنهامخير بوده و تلفيق‌ آنها جايز نيست ‌مگر با تراضی طرفین.
1 ـ يكصد شتر سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.
2 ـ دويست‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.
3 ـ يكهزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.
4 ـ دويست‌ حله يمنی‌.
5 ـ يكهزار دينار مسكوك‌ رایج و غيرمغشوش‌كه‌هرديناريك‌ مثقال‌ شرعي ‌طلا به ‌وزن‌ 18 نخود است‌.
6 ـ ده‌ هزار در هم‌ مسكوك‌ رایج و غير مغشوش‌ كه‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ 12/6 نخود نقره‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 1ـ انتخاب گونه‌های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممکن نبوده و جانی باید از گونه های دیگر انتخاب نماید.
.........................................................
عبدی:
این شیوه قانون نویسی از ابداعات است.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۳۵ قֽظֽ | Reply

یک مشهدی :

آقای خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان با تجربه ی هشت ساله ی خود چهارشنبه‌شب در اجتماع بزرگ مردم مشهد گفتند : ما خواستار حضور مردم در انتخابات و تشكیل مجلس آگاه، مومن، شجاع، دارای درك كارشناسانه و آشنا به مطالبات مردم اعم از حقوق و آزادی‌ها و نیازها، تلاشگر برای حفظ اسلام و عزت ملت، دفع توطئه‌ها از كشور، ارتقا ظرفیت و شخصیت ملت و كشور در عرصه‌های جهانی هستیم.
آقای عبدی ما تجربه دوره های مختلف را در کوله بار خود داریم ,
اولا چطور امکان تشکیل مجلس آگاه , مومن , شجاع و دارای درک کارشناسانه و آشنا به مطالبات مردم از حقوق و آزادیها و نیازها .... را با وجود نظارت استصوابی و موانع دیگر داریم ؟
دوما در صورت تشکیل فرضی چنین مجلسی چه تضمینی هست که این مجلس سرنوشت مجلس ششم را طی نکند؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۵۴ قֽظֽ | Reply

سرابیان :

نمیدانم تا بحال شما اتوبوس بدون فرمان و ترمز سوار شدید یا نه ولی حال و روز من اینروز ها نشستن در چنین اتوبوسی است که نه قادر به پیاده شدنش هستم و نه قادر به کنترل کردنش!!
تا چند روز دیگر گزارش البرادعی همراه با گزارش سولانا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، به شورای امنیت فرستاده خواهد شد و مبنای تصمیم گیری جدید شورای امنیت قرار خواهد گرفت.
در چنین وضعیتی اقای سعید جلیلی، جانشین آقای لاریجانی در تیم مذاکره کننده انرزی هسته ای ، تاکنون از دیدار با سولانا به بهانه هایی مختلف از جمله بیماری سرباز زده تا ملاقات خود را به بعد از گزارش البرادعی منتقل کند . این درحالی است که طرف مقابل یعنی سولانا , چند بار درخواست خودش را برای دیدار و مذاکره تکرار کرده که با امتناع مقامات روبرو شده تا بالاخره روز گذشته خبر دادند که در 30 نوامبر در لندن با سولانا دیدار خواهند کرد.ولی چه سود ؟ چون ظاهرا به گفته کارشناسان این تاریخ تاثیری در تنظیم گزارش سولانا نخواهد داشت زیرا او باید قبل از این تاریخ، گزارش خود را به شورای امنیت فرستاده باشد!!
گزارش البرادعی هم که آب سرد را روی ما ریخت : "آژانس قادر نبوده است تا برخی از جنبه های حساس برنامه اتمی ايران را مورد ارزیابی قرار دهد ... از جمله درباره ميزان و ماهيت فعاليتهای مربوط به غنی سازی همراه با ديگر فعاليتهایی که می تواند کاربردهای نظامی داشته باشد.... آژانس نمی تواند درباره فقدان فعاليتها و مواد اتمی اعلان نشده، اطمينان قابل قبولی دهد."
با این حساب کسانی که تاکنون گزارش البرادعی را مبنای پیروزیهای خود قرار داده و آنرا سندی بر حقانیت خود برآورد می کردند، را باید مات کرده باشد.
آقای عبدی به نظر شما وقتی که این گزارش به انضمام گزارش سولانا به شورای امنیت ارسال میشه , آقایان چه خواهند کرد؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۴:۵۰ قֽظֽ | Reply

پدرام فرهانی :

وقتی فروهر و خانمش در خانه به آن وضع فجیع سلاخی شدند, وزارت اطلاعات اعلامیه داد و عنوان کرد عده ای خود سر از ماموران وزارت اطلاعات این جنایت را مرتکب شده اند و در این راستا سعید امامی دستگیر شد و معلوم نشد چرا خودش را در زندان کشت. بعد از این جریانات انتظار میرفت این لکه ی ننگ به مرور پاک شود ,اما چه شده است که دوباره از برگزاری مراسم سالگرد برای فروهرها جلوگیری میکنند ؟ مگر آنها که به دلیل عمل مجرمانه آن افراد خود سر کشته شده اند جزو شهدا محسوب نمی شوند؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۵:۰۷ قֽظֽ | Reply

فرزام :

با تشکر از اینکه در حوزه قوانین هم اطلاع رسانی می کنید و امیدوارم این خلاً اطلاعات در مورد قوانین هم با حضور حقوقدانان در عرصه وب هرچه زودتر برطرف شود.
اگر مقدور است لینک به متن لایحه را در اینجا قرار دهید چون دست کم برای فعالیت های اجتماعی باید از مفاد آن و دست کم آنها که ممکن است درگیرشان شوم آگاهی داشته باشم.
یک درخواست دیگر! اگر ممکن است از حقوق متهم هم بنویسید.
.........................................................
عبدی:
لینک در یکی از کامنتها آمده.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۶:۱۷ قֽظֽ | Reply

نوع پاکستانی جمهوری :

ژنرال پرويز مشرف، رئيس‌جمهوري پاكستان ديروز توسط دادگاه عالي اين كشور كه خود اعضاي آن را برگزيده است، تاييد صلا‌حيت شد تا پنج سال ديگر اين سمت را بر عهده داشته باشد.به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، دادگاه عالي پاكستان با اقدام ديروز، موانع قانوني بر سر راه انتخاب مجدد ژنرال مشرف را برطرف كرد تا او يك دوره ديگر اين سمت را برعهده داشته باشد.
به هر کجا که روی اسمان همین رنگ است!!

۲ آذر ۱۳۸۶ ۶:۲۷ قֽظֽ | Reply

ویژه چیست, خطرناک کدام؟ :

دبيركل حزب اعتماد ملي آقای مهدي كروبي در دومين نشست مجمع عمومي مجالس آسيايي در جمع خبرنگاران نسبت به برگزاري باشكوه و خوب انتخابات آتي مجلس شوراي اسلا‌مي ابراز امیدواری کردند و گفتند: با توجه به حساسيت و توجهي كه مقام معظم رهبري نسبت به بررسي صلا‌حيت داوطلبان دارند، انتظار مي‌رود اين موضوع با مشكلي روبه‌رو نشود.

هم چنین رئيس سابق مجلس با بيان اينكه شرايط كشور خطرناك و حساس است ولي اينكه بگوييم شرايط ويژه است، اينگونه نبوده. حركت‌هايي وجود دارد كه بايد از آنها غافل نشويم. یک موضع بینا بینی بین آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد اتخاذ کردند , به نظر شما وضعیت کشور بالاخره ویژه است یا خطرناک یا عادی؟

۲ آذر ۱۳۸۶ ۷:۱۵ قֽظֽ | Reply

در باب اقلیت جنسی :

یکی از تغییرات مهم و البته جالب در لایحه جدید مربوط به جرم لواط با رضایت است. برای اطلاع در قانون فعلی آزمایشی مطابق ماده 109 فاعل و مفعول (به زبان خود قانونگذار متشرع) هر دو اعدام می شوند. اما در لایحه فعلی که ظاهراً خواسته اند فتوای دیگری را ملاک قرار دهند قائل به تمایز شده و حکم دیگری آمده است. به طور کوتاه برای فاعل، حکم اعدام حذف شده است (که این فی نفسه کاری حقوق بشری است چون یک اعدام هرچند بدون چنین قصدی بالاخره کمتر شده است) اما برای مفعول اعدام باقی مانده است. این حکم بر اساس این نظریه فقهی است که می گوید تقصیر اصلی در لواط به عهده مفعول است و اگر او نخواهد نمی شود. بدون شرح بیشتر به اصل ماده توجه فرمایید:
"ماده 19-221 : حد لواط برای فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط برای مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد قتل است."

۲ آذر ۱۳۸۶ ۳:۰۸ بֽظֽ | Reply

:

ازدواج با محارم به دلیل ایجاد ضایعات ژنیتیکی و خطرات غیرقابل جبران نوزادان آنها از نظر پزشکی هم رد شده ولی در مورد ازدواج موقت و زنا , به هر حال هر دو با یک نیت انجام میشود و حتما در زنا هم توافقی بین طرفین صورت گرفته , برای من تفاوت این دو مهم بود . چه فرقی میکند که زنا را با پذیرفتن قبلت باطنی دو طرف , صیغه ی موقت ننامیم؟
....................................................................
عبدی:
بحث ضایعات پزشکی فرع بر تابو بودن تحریم ازدواج با محارم است که از قدیم وجود داشته از زمانی که مردم با علم ژنتیک آشنائی نداشتند.امااین را بدانیم که از نظر برخی هر نوع رابطه جنسی میان زن و مردی که ممنوعیتی برای این رابطه میان آنها نباشد چون بر اساس رضایت طرفین یا همان قبلت مشهور است مصداق زنا و نا مشروع تلقی نمی شود.

۲ آذر ۱۳۸۶ ۵:۴۸ بֽظֽ | Reply

Alireza :

Jenabe Abdi,

khaili mamnoon mishavam agar emkan dashte bashad melate iran asami in afrad ra ke dar tadvin in pishnahade ghanooni) layeheh)
naghsh dashte and ra bedanand.

dar tarikh in sarzamin afradi ke sahme mohemi dar tadvine chenin ghanini darand bayad dar hafese melat be yadegar bemanad.

agar mishavad lotfan in afrad ra ham moarefi konid.

shayad mellat bekhahad az ahnha tajlil konad.

mamnoon
Alireza

۲ آذر ۱۳۸۶ ۱۰:۰۲ بֽظֽ | Reply

:

چه راحت شاخ تو جیب مقامات ما میرود و آنها را از دیدن واقعیات از روز روشنتر کور میکند!! جدیدا آقای جلیلی دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرده اند : ما به عنوان جمهوري اسلامي كه لنگرگاه امنيت منطقه است آمادگي لازم رابراي حفظ امنيت منطقه و جهاني داريم.
وي اضافه كرد: مقامات اروپايي بصراحت اعلام مي كنند كه امروز شما قدرتمندتر از هميشه هستيد.
آیا واقعا ما قدرتمندتر از همیشه هستیم؟
..............................................................
عبدی:
بله دقیقا همینطور است.در سده اخیر ایران هیچگاه تا این حد قدرتمند نبوده است.اما دو نکته را نباید فراموش کرد.یکی این که این قدرت تا حد زیادی محصل تحولات برونی است و لذا ناپایدار است و اگر به مولفه های درونزا تبدیل نشود هر آن ممکن است زایل شود.اما نکته مهم دیگر این است که قدرت همزمان مسئولیت می آورد و اگر با مسئولیت همراه نشود دیگران واکنش نشان می دهند.شما وقتی از کنار یک گاو شاخدار عبور کنید بشدت رعایت می کنید اما از کنار پلیسی که مسلسل در دست دارد به آرامی و بدون نگرانی می گذرید.حرف اروپائی ها درست است.آنان می خواهند بگویند خواهان مسئولانه رفتار کردن این قدرت هستند و در غیر این صورت واکنش نشان می دهند.

۳ آذر ۱۳۸۶ ۱:۱۱ قֽظֽ | Reply

قاسم :

اصلاحات چيست؟
آقای خاتمی با طرح این سؤال در ديدار با نمايندگان احزاب و گروه‌‌هاي اصلاح‌‌طلب مشهد ادعا کرده اند: با وجود گذشت 150 سال از آغاز حركت اصلاحات در جامعه ما، اين حركت، اميدبخش‌‌ترين حركتي بوده كه در اين مدت وجود داشته است. اما به لحاظ تاريخي، امري به‌نام اصلاحات، از ضعف تئوري، ابهام در مفاهيم و تحليل‌ها و مشخص‌كردن اولويت‌ها و جهات رنج برده است.
آقای عبدی ! آیا واقعا اصلاحات از ضعف تئوري رنج مي‌برد یا از ضعف اراده؟ در ضمن من تا بحال اصلاحات را در برابر ایرادات و اشتباهات میدانستم که قصد برطرف کردن آن اشکالات در گذشته را دارد , ولی ظاهرا با تعریف جدید آقای خاتمی اشتباه میکرده ام .
آقای عبدی! همه ظاهرا معتقدند در گذشته , در طول این بیست و چند سال , اتفاقات خطا و اشتباهی در مملکت صورت گرفته , اگر کسانی بخواهند آن اشکالات اتفاق افتاده را برطرف کنند , به تلاش آنها , اگر اصلاحات نیست , چه گفته میشود؟

....................................................................
عبدی:
امید بش ترین حرکتی که از ضعف تئوری رنج می برد!!ای حرفها را اگر منتقدی بیرون از گود بزند قابل تامل است اما کسانی که متصف به این صفت می خواهند باشند چگونه می توانند این ادعا را بنمایند؟کسی می تواند مدعی ضعف تئوریک شود که خود را در مقان بالاتری از تئوری بداند اگر چنین کسی در اصلاحات باشد باید همان سطح بالاتر نظریه را عرضه و اجرا کند.
مشکل اصلاحات نه در ضعف نظری که در ضعف پایبندی به نظریه بود.

۳ آذر ۱۳۸۶ ۲:۲۲ قֽظֽ | Reply

:

امان از این نگاه دوگانه!!
داشتم نامه وزیر کشور به مدیر کل حزب اعتماد ملی را میخواندم که یادم افتاد به اینکه چند وقت پیش یکی از دوستان موفق , راز موفقیتش را اینگونه گفت: گفت هر وقت رییست از تو کاری خواست که به نفعت نبود , بگو چشم و آنرا انجام نده !!
در نامه وزير کشور به دبير کل حزب اعتماد ملي هم آمده بود ضمن تشکر از ارسال نامه و تذکر در رابطه با يکي از مسائل جدي اجتماعي و سياسي و تقدير از احساس مسووليت، مطالبي را جهت اطلاع جنابعالي و همه شهروندان به خصوص هموطنان ساکن در استان لرستان و شهرستان بروجرد تقديم مي دارم؛

1- دفاع از حقوق همه شهروندان در اقصي نقاط کشور در همه سطوح و از همه گروه ها و طبقات اجتماعي با باورها، گرايشات، تمايلات گوناگون از اصلي ترين وظايف و رسالت هاي نظام جمهوري اسلامي است، وزارت کشور به عنوان يکي از متصديان اين حوزه پيوسته و مکرر بر اين اصل تاکيد داشته و در تثبيت، تقويت و تحقق آن کوشيده است؛ صحبت ها، مواضع، اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته در دوره مسووليت اينجانب سندي گويا و محکم بر اين مدعا است.

و بعد - در حادثه بروجرد به دنبال آسيب رسيدن به در ورودي مکاني متعلق به دراويش، ( دقت بفرمایید که در اینجا وزیر محترم و مدعی دفاع از حقوق شهروندان هیچ توضیحی نمیدهند که علت این اسیب رساندن به در ورودی این مکان متعلق به دراویش چه بوده و چرا نیروهای انتظامی افراد آسیب رسان را بازداشت و مجازات نکرده و ....و برای آقای کروبی نوشته اند) عده يي از اهالي مورد تعرض دراويش قرار گرفته و مضروب مي شوند و چند ساعتي نيز به گروگان درمي آيند که با وساطت مسوولان امنيتي رها مي گردند.

به دنبال اين ماجرا اهالي در مسجد محل تجمع نموده و اعتراض مي کنند و ضرب و شتم و هتک حرمت چند نفر از اهل مسجد و امام جماعت آن را برنمي تابند و اصرار بر تعطيلي مکان موصوف و برخورد با متخلفين مي نمايند....
امان از این دیدگاه های دوگانه , آقایان میگویند دفاع از حقوق شهروندان ولی در عمل کار لباس شخصی ها و نیروهای ...نوجیه می شود.
آیا کسی میتواند از اینگونه اعمال به دادگاهی شکایت کند وقتی آقای رفسنجانی شکایت خود را به پیش گاه خدا بردند؟

۳ آذر ۱۳۸۶ ۲:۵۳ قֽظֽ | Reply

sadegh :

سلام
آیا میشود کسی به قتل برسد و قاتل نداشته باشد؟
این خبر را بخوانید:

شعبه ۱۵ ديوان عالی کشور رای نهايی پرونده فوت زهرا کاظمی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين حکم در شعبه‌ی ۱۵ ديوان عالی کشور انشاء شده و ظرف چند روز آينده پس از طی مراحل اداری، ابلاغ و اعلام می‌شود.

جلسه‌ی دوم رسيدگی به اعتراضات وکلای مادر زهرا کاظمی و هم‌چنين اعتراض نماينده‌ی دادستان تهران به صدور حکم برائت برای يکی از متهمان اين پرونده، صبح روز دوشنبه يازدهم تيرماه سال جاری به رياست قاضی اميری و به صورت علنی در شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور برگزار شد.

۴ آذر ۱۳۸۶ ۷:۱۴ قֽظֽ | Reply

ashkanx :

هياهوی بسيار برای هيچ. و البته نبايد نام اشخاصی که در به وجود آمدن اين وضع موثر بوده اند ( از جمله شخص آقای عبدی که حالا دم از .... ميزنند) رو فراموش کرد

۵ آذر ۱۳۸۶ ۰:۰۴ قֽظֽ | Reply

:

سلام
با تشكر از توجه به امر مهم اصلاح قانون مجازات اسلامي پيشنهاد مي كنم به جاي بحث كلي و غير تخصصي و با پيشداوري ،مواد لايحه پيشنهادي و نكات مثبت و منفي آن را با دعوت از اساتيد فن از حقوقدانان و فقها مورد بررسي قرار دهيد كه مسلما تاثير بهتري در اصلاح امور خواهيد داشت.
با تشكر مجدد و اميد موفقيت و سر بلندي براي آن جناب و كشور عزير ايران اسلامي
در ضمن حقير به عنوان يك طلبه و مدرس حقوق آمادگي خويش را براي همكاري اعلام مي كنم.
..................................................................
عبدی:
بله این کار لازمی است اما در توان و امکانات بنده نیست.البته اگر شما مطلبی نوشتید می توان از آن استفائه کرد.ولی برای درج در اینجا نباید از نظر حقوقی خیلی تخصصی باشد.

۶ آذر ۱۳۸۶ ۱:۰۴ قֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/721