آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

حسن رضایی :

:
مقاله دیدگاه حق مدارانه روشنی را بیان می کند. امیدوارم همه حق مداران ایران که هیچ مصلحتی را خارج از زبان و بیان حقوق و کرامت ذاتی انسان و بلکه همه آفرینش خداوندی تعریف نمی کنند و هیچ حقی را هم به نام مصلحت ذبح شرعی نمی کنند پیام آن را درک کنند.
جالب است بدانیم هم دولت (وزارت خارجه) و هم قوه قضائیه در سال 1998 که اساسنامه دیوان کیفری بین الملل در کنفرانسی بین المللی در شهر رم در حال تصویب بود در آغار کار همایش به طرز شگفت آوری از طرفداران پروپاقرص شکل گیری این دیوان بودند و در داخل هم آقای شیخ محمد یزدی رئیس آن وقت قوه قضائیه و همکارانش در بخش روابط بین اللمل قوه داد سخن در باره ضرورت چنین تحول عدالت خواهانه ای سر می دادند. البته ناگفته نماند همان وقت هم برای بسیاری از ناظران حقوق بشر در سطح بین المللی این امری عجیب می نمود و تفسیر این اشتیاق ایرانی ها با سابقه ای که در نزد مجامع بین المللی به لحاظ پایبندی به موازین حقوق بشر داشتند چندان قابل فهم نبود. به یاد داشته باشیم که خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي بوده است زیرا در بسياري از موارد، جنایتکاران حرفه ای وجود داشتند که به علت داشتن قدرت سیاسی از مصونيت برخوردار بودند و هدف اصلی جامعه جهانی از برپایی این دیوان پایان دادن به همین نوع مصونيت های آهنین ناشی از قدرت سیاسی بود.
به هر حال دولت ایران بر حلاف شور و شوق اولیه، وقت امضا که رسید به نام ممنتع رأی داد. خوب است بدانیم که 120 کشور در شهر رم پای اساسنامه را امضا کردند و 21 کشور ازجمله ايران ممتنع رأی دادند و 7 کشور هم به شدت مخالفت کردند؛ همچون آمريكا، چين، اسرائيل و عراق. ولی به هر حال، پس از تصويب، ايران و ايالات‌متحده و اسرائیل آخرين كشورهايي بودند كه در مهلت مقرر اساسنامه را بالاخره "امضا" نمودند گرچه هیچ یک تا به حال به آن ملحق نشده اند. در میان کشورهای مسلمان منطقه فعلاً تا آن جا که من می دانم فقط افغانستان و تاجیکستان رسما عضو ديوان بين المللي كيفري هستند. اما از میان 57 کشور اسلامی عضو سازمان کنقرانس اسلامی مجموعاً 14 كشور هستند (10 تا در آفریقا +بوسنی و آلبانی در اروپا) که رسمآً عضو اصلي دیوان شده اند.
گویی دولت ایران که سازگاری اش با نهادهای مشابه جهانی –که بی شک دیوان یکی از مهمترین و موثرترین مکانیزم های آن است- چندان امر معقولی نشان نمی دهد، پس از آن آوانگاردی اولیه اش، کم کم فهمید که آثار الحاق به ديوان را باید جدی بگیرد. برای مثال، در مورد جنايات جنگي از آن جا که هنوز ايران به دو پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو ملحق نشده، الحاق به ديوان متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور نیز می باشد؛ یا مهمتر از این در موضوع "جنايات عليه بشريت" به نظر می رسد ایران باید میان دو امر انتخاب کند که با توجه به شکل خاص عدالت جزایی در ایران هر یک از این دو انتخاب هم عوارض خاص خودش را دارد؛ یعنی یا باید خود را متعهد به «رعايت ضوابط اساسنامه ديوان» و اهداف آن کند که احتمالاً این گزینه با مصلحت های کنونی نظام سازگار نباشد و یا به عنوان گزينه دوم «لحاظ معيارهاي داخلي در قانون مجازات اسلامي» را اعلام کند که این خود اول درگیری با اساسنامه است. زیرا در فهم بین اللملی از حقوق بشر بسیاری از مجازاتهاي بدنی که در قانون مجازات اسلامی آمده است خود از مصادیق جرم علیه انسانیت و یا مصداق شكنجه تلقی می گردند.

ولي با همه اين وجود دستگاه قضایی در ایران احتمالاً درک می کند که به قول قرآن "أوفوا بالعهود" ی هم هست و به نظر من با نظر به رهنمود های متعدد قرآن ونیز سیره نبی گرامی اسلام (برای مثال صلح حدیبیه) و امامان (همچون سیره امام علی و امام حسن) باید گفت دولت یا هر مقام تصمیم گیرنده حکومتی با هیچ فتوا و نظریه فقهی معتبری نمی تواند زیر عهدش بزند. آری با استناد کلی و مبهم و سابجکتیو به چیزی به نام مصلحت نظام می شود که الان هم همین داستان است. این که با فقه قرآنی نمی شود این کار را کرد دلیلش هم واضح است زیرا قرآن به طور محکم و واضح دستور وفای به عهد و دستور به صلح می دهد (الصلح خیر) . شارع مقدس می داند که اگر راهی برای نقض عهد، به هر بهانه ای باز گردد خواه به قول محمد جواد لاریجانی به دلیل موازین ادعایی فقه موجود و یا خواه به استناد ظنیات خارج از چارچوب های مردمسالارانه ای چون مصلحت و ...، دیگر باید فاتحه دستور به صلح را خواند. با چنین رویکردهای ظنی و دائماً متغیری که نمی توان صلح برپا کرد. به این دلیل عقلی ساده که ستون اعتمادی بر قول و امضای چنین فرد یا دولتی نمی توان بنا کرد. من بعید می دانم آقای جواد لاریجانی که هوش ریاضی اش ظاهراً بالاست از درک این دقیقه ساده عقلی عاجز باشد ولی باید اقرار کنم که اظهارات اخیر وی در باره اسلامی بودن سنگسار و یا نااسلامی بودن حقوق بشر جهانی برای من به عنوان یک مسلمان که از قرآن اصل موازنه عدمی (نه سلطه بورز و نه سلطه بپذیر) و اصل صلح را می آموزم مبهوت کننده بود.
به هرحال جهت یادآوری دستگاه قضایی در ایران باید گفت که حتی عدم الحاق ايران به اساسنامه ديوان باز در شرایط امروزی نمي‌تواند رافع مسئوليت بين‌المللي افراد دخیل در موارد مذکور در این میثاقنامه باشد. زیرا ايران به‌عنوان عضو جامعه جهانی که خود را "متعهد و ملتزم" به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اعلام کرده است قبلاً به این هنجارهای بین المللی آری گفته است و بنابراین از نظر حقـوق بين‌الملل الحاق يا عدم الحاق تاثير عمده ای در سرنوشت داوري مراجع بين‌المللي در خصوص مجازات های خشن و مصداق شکنجه ندارد گرچه باید اذعان کرد اين امر همچنان در سطح بین المللی با محدوديت‌هايي که ناشی از سیاست در عالم واقع است مواجه است.

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱:۱۶ بֽظֽ | Reply

افسوس :

ای آقای من
سالهاست بر عکس نهاده اند نام "زنگی"(سیاه) "کافور" ( سفید)
فکر میکنید بیخود ورد زبان مردم شده بنویسید : برپايي دادگاه بين‌المللي براي پيگيري و تعقيب متجاوزان به حقوق ملت‌ها، جنايتكاران جنگي و دولت‌ها و كساني كه بدون واهمه فضاي زندگي بشري را به تلخي و تهديد مي‌كشانند و بخوانید بر پایی دادگاهی که بیدادگاه باشد تا کسانی که به انحا مختلف به "ما" اعتراض و انتقاد میکنند و بیعدالتی ها و نابرابریهای بوجود آمده توسط ما را محکوم میکنند , از صفحه روزگار سر ببریم .
راستی شنیده اید داستان روایت سر بریدن شیطان توسط امام جمعه ی ارومیه , آقای حسنی را ؟

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۳:۱۸ بֽظֽ | Reply

سارا :

ما که فعلا دستمان به مقامات و جراتمان به راست آزمایی سخنان آنان نمی رسد ؛ فعلا اگر امکان دارد این پاراگراف سرمقاله ی امروز روزنامه دولتی ولی منتقد دولت , کیهان را ( البته با در نظر داشتن پناه بردن آقای رفسنجانی به خدا و آقای کروبی به دفتر رهبری و البته خواندن پرونده ارایه شده ی چندین ده صفحه ای , توسط ایشان پشت در اتاق اوشان و بعد از آن مطالعه پیشه کردن سکوت ...) برای ما راستی آزمایی کنید تا کم کم سنگ محک ما به آن درجه از جرات هم برسد که سخنان مقامات عالی رتبه را راستی آزمایی کند.
و اما پاراگراف:
... آنچه كه درباره انتخابات مجلس و هر انتخابات ديگري بيش از هرچيز اهميت دارد، اصل «حضور مردم» در صحنه است. اصل مهمي كه تاكنون به لطف خدا و هشياري و حس مسئوليت شناسي مردم فهيم و انقلابي ايران پيش از اين رعايت شده و انتظار مي رود در انتخابات آتي نيز رعايت شود خوشبختانه با وجود گذشت حدود سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي، مردم ايران همچنان به انقلاب خود وفادار و پايبند هستند و آنچه را كه براي تداوم و تحقق آرمان هاي متعالي و بزرگ آن لازم بوده، در كمال اخلاص و وظيفه شناسي انجام داده و مي دهند. و اين نعمت بزرگي است كه بايد شكر آن را نه فقط در حرف و بر زبان بلكه در عمل به جاي آورد و بهترين شيوه شكرگزاري دراين باره، رعايت حرمت راي مردم و امانتداري آن از طريق خدمت خالصانه است.(پایان نقل قول)
آقای عبدی !
به نظر شما آدمی که خود را بخواب زده , چگونه میتوان بیدار کرد؟

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۳:۳۱ بֽظֽ | Reply

اینگونه راستی آزمایی میکنند! :

خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - روز جمعه، 14 دسامبر (23 آذر) به نقل از هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، گزارش کرد که مذاکرات هیات های کارشناسی ایران و آمریکا در مورد وضعیت عراق که قرار بود روز سه شنبه، 18 دسامبر در بغداد برگزار شود، لغو شده است.

به گزارش فارس، احمد علم الهدي ، امام جمعه مشهد، امروز در صحن جامع رضوي حرم امام رضا در جمع هزاران نمازگزار گفت : دين و عبادت بدون سياست ناقص است . وی به مظاهر شرك اشاره كرد و افزود: مظهر اصلي شرك، طاغوت و استكبار است و امروز آمريكاي جنايت كار در راس طاغوتيان قرار دارد.
علم الهدي افزود: مرگ بر آمريكا ذكري است كه در مراسم برائت از مشركان بيان مي شود و اين صرفاً يك شعار نيست بلكه عمل واجب سياسي حج است.
امام جمعه مشهد راه يكي شدن مسلمانان را دشمن شناسي عنوان كرد و گفت: اگر دشمني آمريكا بر دنياي اسلام ثابت شود اتحاد مسلمين چند برابر مي شود.
به گفته علم الهدي، اگر شرك جهاني و جنايات امريكا را نشناسيم، بطور قطع جريان هاي فاسد سياسي و مزدوران استكبار، اين دشمن قسم خورده اسلام را در زندگي مسلمانان مسلط مي‌كنند.

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۳:۳۵ بֽظֽ | Reply

:

و نکته ی جالب دیگر این پیشنهاد و ضروری بودن تشکیل چنین دادگاهی این بود که ایشان عنوان کردند عملکرد آن دادگاه "می تواند الگویی از قضاوت عادلانه را در جهان به نمایش بگذارد و دول اسلامی را از مراجعه به غیر بی نیاز کند."

آقای عبدی شما آمار فقط پناهنده های ایرانی به کشورهای خارجی را در این سی ساله دارید؟

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۳:۴۲ بֽظֽ | Reply

نقل قول :

یکسال و نیم پیش انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که ریاست آن با دکتر جمشید ممتاز عضو کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد بود «همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری» را در باشگاه دانشگاه تهران برگزار کرد. در این همایش محور بحث در مورد بی کیفری بود .

دکتر علی آزمایش؛ استاد حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مورد مفهوم بی کیفری در حقوق بین المللی گفت: «بی کیفری عبارت است از اینکه یک فرد قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقض کرده باشد. به عبارت دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می گویند.»

وی در ادامه افزود: «با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقض قواعد حقوقی بین المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می خورد که عبارتند از: 1- تخلفات و نقض های غیرکیفری، 2- تخلفات و نقض های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین المللی هستند و در عرض نیز نظم های عمومی بین المللی را به هم می زنند که به عنوان جرم بین المللی شناخته شده اند. 3- تخلفات و نقض های کیفری که بالذات نظم عمومی بین المللی را بر هم می زنند و در عرض نیز ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر هستند. این اعمال نیز به عنوان جنایات بین المللی شناخته شده اند.»

وی سپس با اشاره به بی کیفری گفت:‌ «بی کیفری مورد نظر ما نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. از آنجا که اینگونه اعمال ضرورتا ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه ریزی یا مساعدت دولت ها واقع می شوند، علی رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی دارند لکن متاسفانه علی الاصول به موجب قوانین ملی و در دادگاه های داخلی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی شوند.»

دکتر آزمایش با اشاره به مواردی که منجر به بی کیفری می شود؛ افزود: «استقرار انواع مصونیت ها، امتیازات، ‌قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف های غیرقابل توجیه، چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات،‌ از جمله مواردی هستند که بی کیفری در قبال اعمال ناقض قواعد حقوقی بین المللی را موجب می شوند.»

دکتر حسین میرمحمد صادقی با رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در مورد فرار مجرمان از محاکمه و مجازات گفت: «خلاءهایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد که خود منجر به بی کیفری می شود.»

وی با برشمردن این خلاءها افزود: «صلاحیت ذاتی دیوان محدود به چهار جرم می باشد. ضمن اینکه دولت ها می توانند در مورد جنایات جنگی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قائل شده و صلاحیت دیوان را تا مدتی نپذیرند. این امر مرتکبان برخی از جنایات بین المللی را از شمول صلاحت دیوان خارج می سازد.»

وی همچنین در مورد اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه به عنوان خلاء دیگری افزود: «این اصل در اساسنامه پذیرفته شده است و پیش شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد.

خود این امر می تواند موجب بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی در غیر این موارد شود. مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به ارجاع موضوع به دیوان بگیرد که البته در آن حالت محدودیت های فوق وجود نخواهد داشت.»
حق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای درخواست توقف رسیدگی دیوان از جمله خلاء دیگری بود که دکتر میرمحمد صادقی در مورد آن تبیین کرد: «این مسأله برای وضعیت های خاص و به مدت دوازده ماه است که به طور نامحدود قابل تجدید می باشد. این امر خود می تواند عامل دیگری برای بی کیفر ماندن برخی از مرتکبان جنایات بین المللی باشد و ...»

در این همایش برای نمونه بی کیفری را در سودان مورد بررسی قرار دادند :
سرانجام در 31 مارس 2005 شورای امنیت در قالب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1593 و با استناد به ماده 113 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قضیه دارفور (سودان) را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد.
دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با ذکر نمونه دارفور، در ادامه افزود: «ارجاع پرونده سودان تحت نام دارفور به دیوان کیفری بین المللی نشان دهنده این نکته است که بحث بی کیفری وارد عمل شده است.»

وی در ادامه افزود: «قضیه دارفور از 11 ژوئن 2004 با صدور قطعنامه 1547 در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و در آن 5 نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیان شد.»

دکتر ممتاز در ادامه تصریح کرد: «نقض شدید حقوق زنان، کودکان، آوارگان مورد توجه شورای امنیت قرار گرفت که متاسفانه سودان به آن توجهی نکرد و بر همین اساس مجددا در 30 ژوئیه 2004 قطعنامه دیگری بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر شد که سه مطلب در آن ذکر شد: 1- شورای امنیت از مسئولان دولت سودان می خواهد که به این نقض خاتمه داده و افراد جنایتکار را دستگیر و سپس مجازات کند.
2- صلاحیت دولت سودان و تاکید شورای امنیت بر مجازات این افراد مطرح می شود.
3- همکاری مسئولان سودان با دبیر کل و نماینده دبیرکل دیوان کیفری بین المللی که متاسفانه مورد بی توجهی دولت سودان قرار می گیرد و....»

این رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با تشریح مراحل این پرونده در ادامه تصریح کرد: «در نهایت دبیرکل اقدام به تاسیس یک کمیسیون تحقیق می کند که به دلیل اینکه بیشترین جنایات در قضیه دارفور علیه زنان صورت گرفته است از 5 عضو تحقیق 2 نفر آن زن انتخاب می شوند.»

سپس وی در مورد گزارش کمیته تحقیق گفت: «تاکید کمیسیون بر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط افراد قبیله ای در سودان، ادعای ضرورت استفاده از ابزار نظامی توسط دولت سودان که منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه شده است و بزرگترین اشتباه تاکتیکی دولت سودان بوده و همچنین نسل کشی در سودان که این کمیته تحقیق آن را رد کرد؛ از جمله موارد مطرح شده در این گزارش است.»

دکتر ممتاز تاکید کرد: «کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین المللی بر اساس این گزارش به این نتیجه می رسد که براساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد می کند که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین المللی است.»
وی با ذکر این نمونه عملی در بی کیفری در نتیجه گیری خود از سازمان ملل متحد و بی کیفری گفت: «این اقدام شورای امنیت و موضع گیری دیوان کیفری بین المللی، مطمئنا آثار مثبتی را در سطح بین المللی تا به امروز در مورد بی کیفری داشته است.»

وی در ادامه تبیین کرد: «نمونه آن جلوگیری از ریاست دوره ای رئیس جمهور سودان در اتحادیه آفریقا از سوی اعضای ثابت آن است که اجلاس آن در ژانویه آینده برگزار می شود.»

وی در انتها تاکید کرد: «همین که دیوان دارد این تحقیقات را انجام می دهد، در ضمانت اجرای تعهدات دولت سودان مهم است. این امر خود می تواند در نهایت منجر به این شود که حداقل جنایتکاران بتوانند پشیمانی و ندامت خودشان را در مقابل کسانی که مورد جنایت آنان واقع شده اند، عنوان کنند.»

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۳:۵۴ بֽظֽ | Reply

:

براساس يك نظرسنجي بيش از 68درصد مردم موافق حيطه نظارتي شوراي نگهبان هست.
حالا شما چی را یا کی را میخواهید راست آزمایی کنید؟
بله این خبر امروز را بخوانید:
براساس نتايج يك نظرسنجي، 68.8 درصد مردم در ارتباط با حيطه نظارتي شوراي نگهبان معتقدند نبايد اداره كشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، دانش و صلاحيت او سپرد.
به گزارش فارس، براساس اين نظرسنجي كه توسط يكي از مراكز پژوهشي كشور با حجم نمونه 10 هزار و 830 نفر از افراد 18 سال به بالاي سراسر كشور به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انجام شده است، 68.8درصد جامعه آماري با گزينه «نبايد اداره كشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، دانش و صلاحيت او سپرد» كه در ارتباط با حيطه وظايف نظارتي شوراي نگهبان بوده است، موافق و كاملاً موافق بوده اند و اين در حالي است كه 15.6 درصد مردم نيز با اين گزينه مخالف و كاملاً مخالف بوده اند. 16.6درصد مردم نيز در اين مورد نظر خاصي نداشته و نه مخالف و نه موافق آن هستند.
60.6درصد از مردم در واكنش به اين مسئله كه آيا قبول دارند كه دشمن براي براندازي نظام قصد دارد افرادي را به داخل نظام وارد نمايد، نظر موافق و كاملاً موافق داشته اند و در مقابل 16درصد نيز با آن مخالف بوده يا كاملاً مخالفت كرده اند. 23.4درصد پاسخگويان نيز نه موافق اين گزينه بوده و نه با آن مخالفت كرده اند.
افراد شركت كننده در اين نظرسنجي در مواجهه با اين گويه كه «مسئولين نظام نبايد اجازه ورود كانديداهاي بدون صلاحيت و حافظ منافع بيگانگان رابه مجلس و نظام بدهند» نيز نظرات مختلفي داشته اند كه در اين ميان 69.9درصد از ايشان با اين گويه موافق يا كاملاً موافق بوده اند. 13.1 درصد از جامعه آماري نيز با اين گويه مخالفت كرده و يا كاملاً مخالف آن بوده اند و 17درصد مردم نيز نظري قطعي در پاسخ به آن نداده اند.
اينكه «لازمه دمكراسي اين است كه افراد هر كسي را خواستند انتخاب كنند، چه ضد انقلاب، چه انقلابي و مؤمن» گويه ديگري بوده است كه 59.9درصد افراد مورد بررسي با آن مخالف يا كاملاً مخالف بوده اند و در مقابل 19.3درصد از ايشان نيز با اين گويه موافق يا كاملاً موافق بوده اند و 20.8درصد مردم نيز با اين مطلب نه موافق بوده و نه مخالفت كرده اند.
55.2 درصد از پاسخگويان با اين گويه كه «عده اي چون احتمال مي دهند راي نياورند نسبت به رد صلاحيت كانديداها و عدم سلامت انتخابات جوسازي مي كنند» موافق يا كاملاً موافق بوده اند و در مقابل 22.3درصد افراد با اين موضوع مخالف يا كاملاً مخالف بوده اند و در نهايت 22.4 درصد افراد نيز نسبت به اين گويه نه نظر موافق داشته اند و نه نظر مخالف.

جناب مهندس شما حداقل در زمینه ی آمار کارشناس هستید نظر شما در مورد درستی یا نادرستی این نظر خواهی و نتیجه آن چیست؟

..................................................................
عبدی:
پاسخها معقول است اما سوالها بی ربط است و دردی را از طرفداران استبداد درمان نمی کند.اگر چنین نظر سنجی را انجام داده باشند پول ملت را تلف کرده اند.از این پاسخها دفاع از رد صلاحیت در نمی آید.اگر آقایان جرات دارند همه آنچه را که در مورد افراد رد صلاحیت شده می دانند منتشر کنند ولی امکان شرکت آنها را در انتخابات سلب نکنند تا ببینند مردم علی رغم این پاسخها چگونه آنها را انتخاب می کنند.مساله این گزاره های کلی نیست مساله تعیین مصداق است.اگر نظر مردم اینقدر مهم است اجازه دهند خودشان انتخاب کنند اما اگر مردم صلاحیت از نظر آقایان انتخاب کردن ندارند پس چگونه می توان گفت صلاحیت اظهار نظر دارند؟!!

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۴:۰۸ بֽظֽ | Reply

دایره المعارف :

1900: رافائل لمکين
رافائل لمکین که بعدها اصطلاح "نسل کشی" را ابداع کرد، در سال 1900 در یک خانواده یهودی لهستانی به دنیا آمد. او در خاطراتش، از آشنایی زودهنگام خود با تاریخ حملات عثمانی به ارامنه (که از نظر بیشتر پژوهشگران نسل کشی تلقی می شود)، پوگروم های یهودستیزانه و تاریخ دیگر موارد خشونت علیه گروه ها می گوید که در شكل گیری باور او به لزوم حمایت قانونی از گروه ها نقش مهمی ایفا کرده است.

1933: به قدرت رسيدن آدولف هيتلر
با انتصاب آدولف هیلتر به عنوان صدراعظم در 30 ژانویه 1933، حزب نازی کنترل آلمان را بدست گرفت. در اکتبر، نمایندگان آلمان جلسه گفتگوهای خلع سلاح در ژنو را ترک کردند و آلمان نازی از جامعه ملل خارج شد. در اکتبر، در یک کنفرانس بین المللی حقوقی در مادرید، رافائل لمکین (که بعدها اصطلاح "نسل کشی" را ابداع کرد)اقداماتی حقوقی را به منظور حمایت از گروه ها پیشنهاد کرد. پیشنهاد او مورد حمایت قرار نگرفت.

1939: جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم در 1 سپتامبر 1939 آغاز شد، هنگامی که آلمان به لهستان حمله کرد و باعث شد تا انگلیس و فرانسه بر اساس حكم معاهده ای، به آلمان اعلام جنگ كنند. در 17 سپتامبر 1939، ارتش شوروی نیمه شرقی لهستان را اشغال کرد. لمکین از لهستان گریخت و با فرار ازاتحاد جماهیر شوروی، سرانجام به ایالات متحده رفت.

1941: يک جنايت غیر قابل توصیف
در 22 ژوئن 1941، آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. هنگامی که نیروهای آلمان به سمت شرق پیشروی می کردند، نیروهای اس اس، پلیس و پرسنل نظامی چنان فجایعی به بار آوردند که نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل در اوت 1941 چنین گفت: "ما در برابر جنایتی غیر قابل توصیف قرار گرفته ایم." در دسامبر 1941، ایالات متحده به طرفداری از نیروهای متفقین وارد جنگ جهانی دوم شد. لمکین که در 1941 به عنوان پناهنده وارد ایالات متحده شد، وصف سخنرانی چرچیل را شنیده بود و بعدها ادعا کرد که او اصطلاح "نسل کشی" را تا حدی در پاسخ به گفته چرچیل ارائه کرده است.

1944: ابداع کلمه "نسل کشی"
رهبران نازی سیاست های جمعیتی گوناگونی را بکار گرفتند تا با اعمال فشار و استفاده از کشتار دسته جمعی به عنوان یکی از ابزار خود، ساختار قومی اروپا را دگرگون كنند. از جمله این سیاست ها که کشتار دسته جمعی را نیز شامل می شد، می توان به تلاش برای کشتن تمام یهودیان اروپائی- که ما اکنون از آن به نام هولوکاست یاد می کنیم- تلاش برای کشتن اكثریت جمعیت کولی های اروپا و همچنین تلاش برای از بین بردن طبقات رهبری لهستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره كرد. علاوه بر این، سیاست های متعدد با مقیاسی كوچكتر در خصوص اسكان مجدد نیز وجود داشت كه شامل استفاده از خشونت سبعانه و كشتار می شد و ما اكنون از آن به عنوان شكلی از پاكسازی قومی سخن می گوییم. در 1944، رافائل لمکین که به واشینگتن دی. سی نقل مکان کرده بود و با وزارت جنگ ایالات متحده همکاری می کرد، در نوشته خود با عنوان حکمرانی متحدین در اروپای اشغالی، اصطلاح "نسل کشی" را ابداع کرد. در این نوشته، الگوهای تخریب و اشغال در سرزمین های تحت تصرف نازی ها به صورت مستند ارائه شده است.

1945-1946: دادگاه نظامی بين المللی
از 20 نوامبر 1945 تا 1 اکتبر 1946، دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، 22 نفر از رهبران اصلی آلمان نازی را به اتهام جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و توطئه برای ارتكاب هر یک از این جنایات محاكمه كرد. این اولین بار بود که پس از جنگ از دادگاه های بین المللی به عنوان ساز و کاری استفاده می شد که رهبران ملی را به پای میز محاکمه بکشاند. واژه "نسل کشی" نیز در كیفرخواست به عنوان یك اصطلاح توصیفی، و نه حقوقی، گنجانده شد.

1947-1948: ایجاد یک كنوانسیون بین المللی در خصوص نسل کشی
رافائل لمکین عاملی مهم در مطرح كردن اصطلاح "نسل کشی" در سازمان ملل نوبنیاد بود که در آن نمایندگانی از سراسر دنیا جمع شده بودند تا مفاد یک قانون بین المللی در خصوص نسل کشی را به بحث بگذارند. در 8 دسامبر 1948، متن نهایی به اتفاق آراء پذیرفته شد. كنوانسیون سازمان ملل در مورد منع و مجازات نسل کشی در 12 ژانویه 1951 پس از تصویب بیش از 20 کشور دنیا به موقع اجرا در آمد.

1950-1987: جنگ سرد
در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و طی جنگ سرد، جنایات گسترده علیه غیرنظامیان بسیار رایج بود. اینکه چنین جنایاتی "نسل کشی" محسوب می شد به ندرت مورد توجه کشورهایی قرار گرفت که با پیوستن به كنوانسیون نسل کشی متعهد شده بودند تا از این جنایت جلوگیری كرده و آن را مجازات كنند.

1988: ایالات متحده كنوانسیون نسل کشی را امضا می کند
در 5 نوامبر 1988، رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان كنوانسیون سازمان ملل در خصوص منع و مجازات نسل کشی را امضا کرد. این کنوانسیون هم مخالفان سرسختی داشت كه آن را ناقض حاکمیت ایالات متحده می دانستند- و هم حامیانی. یکی از طرفداران ثابت قدم این كنوانسیون سناتور ویلیام پراکسمایر از ایالت ویسکانسین بود که از 1968 تا 1987 بیش از 3 هزار سخنرانی به طرفداری از این كنوانسیون در کنگره ایراد کرد.

1991-1995: جنگ های يوگسلاوی سابق
جنگ های یوگسلاوی سابق نمونه بارز جنایات عظیم جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب می شوند. درگیری های بوسنی ( 1992 تا 1995) از خشن ترین جنگ ها و بی رحمانه ترین قتل عام ها در اروپای پس از جنگ جهانی دوم بود. در شهر کوچک سربرنیتسا، 7800 مرد و پسر بوسنیایی به دست نیروهای صرب به قتل رسیدند.

1993: قطعنامه 827
در واكنش به سبعیت هایی که در بوسنی اتفاق افتاد، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 827 را صادر کرد و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) را در لاهه تشکیل داد. این اولین دادگاه جنایی بین المللی پس از نورنبرگ بود. جنایاتی که این دادگاه می تواند مورد بررسی و محاکمه قراردهد عبارتند از: نقض آشکار كنوانسیون 1949 ژنو، نقض قوانین یا آداب و رسوم جنگ، نسل کشی و جنایات علیه بشریت. اختیارات قانونی این دادگاه به جنایاتی که در کشور یوگسلاوی سابق رخ داده محدود می شود.

1994: نسل کشی در رواندا
از آوریل تا ژوئیه، نزدیک به 800 هزار نفر که اكثر آنان از گروه اقلیت توتسی بودند، در رواندا کشته شدند. این کشتار در مقیاس، دامنه و سرعتی ویرانگر صورت پذیرفت. در اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل، حکم دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق را تعمیم داد تا شامل دادگاهی جداگانه اما مرتبط با آن برای رواندا شود که تحت عنوان دادگاه جنایی بین المللی رواندا (ICTR) در آروشا، تانزانیا تشکیل شد.

1998: اولين محکوميت نسل کشی
در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنایی بین المللی رواندا اولین حكم محکومیت نسل کشی در جهان را در یک دادگاه بین المللی صادر کرد، زمانی که ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه به عنوان شهردار شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت او صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت گناهکار شناخته شد.

با وجود آنکه این دادگاه ها و شکل گیری دادگاه جنایی بین المللی به ایجاد سوابق قضایی و رسیدگی به جنایات در حدود اختیارات قانونی کمک می کند، اما مجازات نسل کشی همچنان کاری دشوار است. و دشوارتر از آن، چالشی مستمر برای جلوگیری از نسل کشی است.

2004: نسل کشی در دارفور
برای اولین بار در تاریخ دولت ایالات متحده، از یک بحران جاری تحت عنوان "نسل کشی" یاد می شود. در 9 سپتامبر 2004، وزیر امور خارجه کالین پاول در برابر کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا شهادت داد که " ما به این نتیجه رسیدیم - من به این نتیجه رسیدم - که در دارفور نسل کشی رخ داده و دولت سودان و نیروهای شبه نظامی جانجاوید (Janjaweed) مسئول آن هستند - و این نسل کشی احتمالاً هنوز هم در جریان است."

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۴:۱۱ بֽظֽ | Reply

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه :

بدنبال نقض هاي گسترده حقوق بشر دوستانه در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت براساس قطعنامه های 808 و 827 دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق (ICTY) را تاسيس نمود. در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد. “استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاه‌ها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است. چنين بنظر مي‌رسد كه شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي توصيف نموده و تصميم شورا در تاسيس دادگاه اقدامي مبتني بر ماده 41 اعاده صلح مي‌باشد”. بموجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه 1993 می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه می باشد.

استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبناي تاسيس اين دادگاه‌ البته خالي از اشكال نيست. دبير كل وقت ملل متحد پس از تاكيد بر اينكه دادگاه يوگسلاوي فارغ از ملاحظات سياسي عمل خواهد كرد، اضافه نمود: “با وجود اينكه بعنوان اقدام اجرايي مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر اين دادگاه بين‌المللي به اعاده صلح و امنيت بين‌المللي در قلمرو يوگسلاوي سابق و تصميمات شوراي امنيت در اين زمينه بستگي دارد”. معناي دقيق اين بيان كاملاً روشن نيست، ولي آنچه بطور روشن از آن مستفاد مي‌گردد، اين است كه امكان دارد در آينده شوراي امنيت مجبور گردد بين تداوم كار دادگاه و يا برچيدن آن براي دادن امتيازي جهت دستيابي به صلح، يكي را بر ‌گزيند. در صورت رويارويي با چنين وضعي، شوراي امنيت از اين اختيار برخوردار است كه راجع به انحلال يا محدود كردن فعاليت دادگاه براي اعاده صلح و امنيت بين‌المللي تصميم‌گيري نمايد. برخي معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت براي اقدام در زمينه اجرای عدالت نمي‌بايست تضمين گردد، اگر چه نبايد واقعاً اين مساله مورد چالش واقع شود. چرا كه هيچ ركن ديگر ملل متحد داراي اين چنين صلاحيتي نيست و اين دادگاه مي‌بايست به حدي ظاهر گردند كه بعنوان ابزار كلي پيشگيري تبديل گردند بطور مثال نشان دهند كه جهان ديگر در برابر اين چنين جناياتي مصونيت را نمي‌پذيرد.

معمولاً براي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري با ماهيت بين‌المللي دو روش وجود دارد:

اول: روش سنتي حقوق بين‌الملل براي ايجاد نهادهاي بين‌المللي ، تاسيس آنها از طريق انعقاد يك معاهده بين‌المللي است. براي اين كار كنفرانس ديپلماتيكي تشكيل و معمولاً پيش‌نويس تهيه شده به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود تا سرانجام منحر به تهيه متن نهايي معاهده مي‌شود از لحاظ تاريخي اين روش مورد توجه بوده است. در اين مورد مي‌توان از دادگاه نظامي نورنبرگ نام برد كه براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ايجاد شد. در مورد دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق هم كنفرانس همكاري و امنيت اروپايي ايجاد آنرا از طريق انعقاد يك كنوانسيون پيشنهاد كرده بود. همچنين به تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري كه سند تاسيس آن در سال 1998 در رم به امضا 120 دولت رسيد، مي‌توان اشاره نمود.

دوم: از آنجايي كه موضوع دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري و جنايتكاران بين‌المللي در طول تاريخ با حاكميت دولتها بسيار در هم تنيده بوده است، تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري به سهولت ممكن نبوده است، حتي اين امر از طريق نهادهاي بين‌المللي همانند ملل متحد تنها در شرايط خاص انجام پذیرفته است. با پايان كار دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و ايجاد نظام دو قطبي در صحنه روابط بين‌الملل تاسيس يك دادگاه بين‌المللي كيفري در چارچوب وظايف اين نهادها نيز مشكل بود. اما با فروپاشي نظام كمونيستي و تغييرات انجام پذيرفته در شوراي امنيت اين امر تسهيل گرديد و شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي يوگسلاوي و رواندا نمود. با اين حال ترديدهايي وجود داشته است.آقاي آلن پله در نشست چهل و ششم كميسيون حقوق بين‌الملل درخصوص تشكيل دادگاه بين‌المللي كيفري بيان داشت:

“وظايف اين ديوان [منظور ديوان بين‌المللي كيفري] و نهادهاي آن نشان مي‌دهند كه نمي‌توان آنرا بعنوان يك ركن فرعي براي ركن ديگر قلمداد نمود. بنابراين بدين معني است كه هيچ راهي براي اين امر جز اصلاح منشور يا از طريق يك معاهده وجود ندارد. راه حل دوم عملي‌تر بنظرمي‌رسد…. دادگاه اداري ملل متحد و كميسيون حقوق بين‌الملل هر دو اركان فرعي بوده‌اند كه در مجموعه ملل متحد به روشهاي متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند. دادگاه اداري ملل متحد با حقوق و تعهدات كاركنان ملل متحد مرتبط است، در حالي كه كميسيون توصيه‌هايي به مجمع عمومي درخصوص حقوق و تعهدات دولتها مي‌نمايد كه داراي اثر الزام‌آوري نسبت به آن دولتها نمي‌باشد…. وضع براي تاسيس يك ديوان بين‌المللي كيفري كاملاً متفاوت است، ديواني كه آراء او نسبت به دولتها مستقيماً اثر دارد…. تنها فرضيه‌اي كه مي‌تواند منتج به تاسيس يك ديوان كيفري شود، يك تصميم شورا مي‌باشد و آن هم زماني است كه يك اقدام نظامي عليه يك دولت يا يك موجوديت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده 42 تصميمي اتخاذ ‌نمايد… در يك وضعيت درگيري، بموجب حقوق بين‌الملل شورا حق دارد كه اركان اختصاصي را تعقيب، محاكمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تاسيس كند”

به هنگام تاسيس دادگاه‌هاي اختصاصي يوگسلاوي و رواندا بسياري از دولتها نسبت به صلاحيت شورا در اين زمينه اظهار ترديد نمودند. در نشست مربوط به قطعنامه 808 نماينده دولت برزيل تاكيد داشت:

“از آنجايي كه اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشات نمي‌گيرد بلكه از اين حقيقت ناشي مي‌شود كه مسئوليتهاي ويژه‌اي از سوي كليه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختيارات شورا نمي‌تواند بموجب تصميمات خود شورا ايجاد گرديده، دوباره خلق گردد يا بطور سليقه‌اي مورد تفسير قرار گيرد ، بلكه مي‌بايست براساس برخي مقررات خاص منشور مبتني باشد.

دقيقاً از آنجايي كه مسئوليت تفويض شده به شورا از لحاظ سياسي حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اعمال مي‌شود، شورا مي‌بايست در تفسير صلاحيت خود با احتياط بيشتري برخورد نمايد. خصوصاً هنگامي كه شورا بصورت فزاينده بدنبال اعمال اختيارات كامل تفويض شده مي‌باشد. توصيف اين اختيارات مي‌بايست دقيقاً براساس مقررات مربوطه درمنشور تفسير مي‌گردد. عمل نمودن فراتر از اين ميزان هم از لحاظ حقوقي مغاير است و هم از لحاظ سياسي عاقلانه نمي‌باشد”.

دولت چين نيز در اين نشست خاطر نشان ساخت كه راي مثبت او به دادگاه يوگسلاوي يك تصميم سياسي است و نمي‌تواند ايجاد كننده يك رويه براي اقدامات آينده براساس فصل هفتم منشور باشد.

دبيركل ملل متحد طي گزارشي كه در 3 مه 1993 بموجب قطعنامه 808 ارائه نمود، تحقيق جامعي درخصوص مبناي حقوقي تشكيل دادگاه بين‌المللي بعمل آورد، ايشان بيان داشت:

“شيوه معمول اين است كه يك دادگاه بين‌المللي بموجب انعقاد يك معاهده بوسيله دولتهاي ذينفع تشكيل گردد و طي آن معاهده يك دادگاه تاسيس مي‌گردد و تبديل به اساسنامه‌اش مي‌شود”.

با اين حال دبيركل معتقد بود كه “شيوة معاهده‌اي داراي معايبي است. زيرا براي ايجاد يك سند وقت زيادي نياز است و سپس سند مذكور مي‌بايست از سوي تعدادي براي لازم الاجرا شدن به تصويب رسد.” لذا از شورا خواست كه دادگاه يوگسلاوي براساس فصل هفتم منشور تاسيس گردد. اين اقدام شورا در مفهوم ركن فرعي ماده 29 منشور خواهد بود، هر چند داراي ماهيت قضايي است. در نشست تصويب قطعنامه 827 نماينده برزيل همانند ساير نمايندگان بيان داشت كه دولت وي شيوه معاهده‌اي را ترجيح مي‌دهد. وي افزود:

“شيوه تشكيل دادگاه منحصراً از طريق يك قطعنامه شوراي امنيت، يكسري از مسايل حقوقي جدي و لاينحلي را درخصوص اختيارات و صلاحيت اعطا شده به شورا از سوي منشور ملل متحد باقي مي‌گذارد البته اين حقيقت نمي‌تواند بر موثر بودن عملكرد دادگاه بين‌المللي اثرگذار باشد….”

نماينده فرانسه بعنوان يكي از دولتهائي كه از پيش نويس قطعنامه حمايت بعمل مي‌آورد، بيان داشت:

“اين قطعنامه كه يك تصميم‌گيري در قالب ماده 25 منشور بحساب مي‌آيد نسبت به كليه دولتها اعمال مي‌گردد. خصوصاً اين بدين معني است كه كليه دولتها مي‌بايست بطور كامل با اين دادگاه همكاري نمايند. حتي اگر آنها را متعهد سازد كه برخي از مقررات داخلي خود را اصلاح نمايند”.

بنابراين بنظر مي‌رسد تصميم‌گيري شورا در اين زمينه صرفاً براساس يكسري عوامل سياسي اتخاد گرديده و ملاحظات حقوقي كاملاً مدنظر نبوده‌اند. زيرا بسياري از دولتها كماكان با ايجاد چنين دادگاه‌هايي موافق نيستند بطور مثال به تصميم مقامات ايالات متحده در زمينه بي‌اعتباري امضاء سند تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري مي‌توان اشاره كرد. حال چگونه شورا توانسته است در سالهاي گذشته مبادرت به اين امر ورزد؟ بنابراين درك حقيقي اين دادگاهها بايد با اذعان به اين امر آغاز گردد كه آنها محصول يك فرايند حقوقي دقيقاً توسعه يافته و به حد كمال رسيده نبوده، بلكه ابتكاري سياسي‌اند كه از يك ركن اساساً سياسي صادر شده است.در قضيه تاديچ استدلالات فراواني از سوي پژوهشخواه در زمينه بي‌اعتباري تاسيس دادگاه بين‌المللي بموجب منشور ملل متحد يا تاسيس آن طبق حقوق طرح گرديد و از شعبه رسيدگي كننده تقاضاي بررسي صلاحيت دادگاه شد. پژوهشخواه ادعا كرد “براي اينكه دادگاه بين‌المللي با رعايت تشريفات حقوقي ايجاد گردد، مي‌بايست يا توسط يك معاهده (قانونگذاري اجماعي ملتها) تاسيس گردد يا اينكه منشور اصلاح شود، در ارتباط با اين موضوع يكسري ملاحظاتي وجود دارد: اينكه قبل از ايجاد دادگاه بين‌المللي در سال 1993 هيچگاه اين چنين دادگاه كيفري اختصاصي پيش‌بيني نشده بود كه بتواند تاسيس شود، اينكه مجمع عمومي بعنوان مرجعي كه نمايندگان جامعه بين‌المللي در آن شركت داشته، در ايجاد آن نقش نداشته است، اينكه هيچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است كه شوراي امنيت بتواند بموجب فصل هفتم يك ركن قضايي تاسيس نمايد، چه برسد به اينكه دادگاه كيفري باشد، اينكه شورا در تشكيل اين دادگاه متناقض عمل نموده است چرا كه در مورد درگيري‌هاي مناطق ديگر كه در آن بيم نقض حقوق بشر دوستانه مي‌رفته است، گام مشابهي برنداشته است، اينكه تشكيل دادگاه بين‌المللي نه توانسته و نه مي‌تواند صلح بين‌المللي بنحوي كه وضعيت كيفري يوگسلاوي سابق نشان مي‌دهد را ايجاد نمايد، اينكه شوراي امنيت در هيچ حادثه‌اي نمي‌تواند مسئوليت كيفري افراد را تعيين كند و اين مساله‌اي است كه تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي آنرا دنبال نموده است، اينكه هيچ ضرورت بين‌المللي بنحوي كه توسط اقدام شوراي امنيت توجيه شده، وجود نداشته و ندارد، اينكه هيچ ركن سياسي همانند شوراي امنيت نمي‌تواند مبادرت به تشكيل يك دادگاه مستقل و بي طرف بنمايد، اينكه تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي براي رسيدگي به گونه‌هاي خاصي از جرايم پس از حوادث مذكور ذاتاً معيوب مي‌باشد و نهايتاً اينكه برتري دادن دادگاه‌هاي بين‌المللي نسبت به دادگاه‌هاي ملي در هر قضيه اساسا نادرست مي‌باشد”

در حقيقت پژوهشخواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحيت شورا در زمينه تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي مطرح كرد:

1ـ آيا حقيقتاً تهديدي عليه صلح وجود داشته كه بتوان استناد به فصل هفتم بعنوان مبناي حقوقي تشكيل دادگاه بين‌المللي را توجيه نمايد؟

2ـ با فرض وجود اين چنين تهديدي وجود آيا شوراي امنيت مجاز است كه براي اعاده يا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتي براساس صلاحديد خود بنمايد، يا اينكه صرفاً انتخاب محدود به مواردي است كه صراحتاً در مواد 41 و 42 درج گرديده است (و احتمالاً ماده 40 به همين صورت)؟

3ـ در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذكور به تشيل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهيتي چگونه تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي قابل توجيه مي‌باشد؟

دادگاه با استناد به قطعنامه 827 كه بيان مي‌دارد در شرايط خاص يوگسلاوي سابق تشكيل دادگاه بين‌المللي مي‌تواند در اعاده و حفظ صلح سهمي ايفاد نمايد، به اين نتيجه مي‌رسد كه:

1ـ اقدام شورا بموجب فصل هفتم منشور صورت پذيرفته است.

2ـ اقدامات مندرج در ماده 41 صرفاً نمونه‌هاي تمثيلي (Illustrative Examples) هستند كه به وضوح ساير اقدامات را مستثني نمي‌سازند. تنها چيزي كه ماده تصريح مي‌كند اين است كه شامل توسل به زور نمي‌گردد. بنابراين نفي كننده تشكيل دادگاه نيستند.

3ـ بديهي است شوراي امنيت يك ركن قضايي نيست و داراي اختيارات قضايي نمي‌باشد. با اين حال تاسيس دادگاه بين‌المللي از سوي شوراي امنيت حاكي از آن نيست كه شوراي امنيت وظايف خود را به آن دادگاه تفويض نموده است و يا اينكه بالاجبار براي خود وظايف قضايي كسب كرده است. بلكه شوراي امنيت با تاسيس يك ركن قضايي در قالب يك دادگاه بين‌المللي كيفري متوسل به يكي از ابزارهاي خود براي اعمال وظيفه اساسي درزمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شده است، بعبارت ديگر بعنوان اقدامي كه موجب اعاده و حفظ صلح در خاك يوگسلاوي سابق مي‌گردد.با توجه به اين دلايل شعبه استيناف نتيجه‌گيري كرد كه دادگاه بين‌المللي بطور قانوني بعنوان اقدامي براساس فصل هفتم منشور تاسيس يافته است.

با استثناء مباحث مرتبط با صلاحيت دادگاه يوگسلاوي در زمينه بررسي مشروعيت مبناي تاسيس دادگاه (قطعنامه شوراي امنيت ) در برخي موارد راي دادگاه قابل تامل است. ديوان براي اثبات مبناي تشكيل دادگاه و ارتباط آن با فصل هفتم منشور از خود قطعنامه شوراي امنيت استفاده نمود. بعبارت ديگر دادگاه براي اثبات وضعيت تهديد عليه صلح و امنيت بودن يوگسلاوي به خود قطعنامه شورا استناد كرد و تحليل دراين زمينه را درحيطه وظايف شورا دانست. اگرچه استدلال دادگاه يوگسلاوي درخصوص صلاحيت شورا در مورد “تعيين وضعيتهاي موجود در ماده 39” درست مي‌باشد، با اين حال پژوهشخواه با تجديدنظر خواهي قصد داشته اين امر را زير سوال ببرد. حال اينكه دادگاه با مبني قرار دادن نظريه شورا دور باطلي را پيموده است و در حقيقت ماهيتاً نسبت به نظر شورا اعلام عقيده نكرده است.

يكي از استدلالات پژوهشخواه اين بود كه حتي اگر شورا براساس ماده 41 از صلاحيت گسترده‌‌اي در انتخاب ابزارها برخوردار باشد با اين حال نمي‌تواند از ابزاري بهره جويد كه ماهيتاً با موارد مندرج در آن ماده متفاوت مي‌باشند. استدلالي كه معقول بنظر مي‌رسد. دادگاه در پاسخ به اين سئوال صرفاً به اين نكته بسنده كرد كه حق انتخاب ابزار و ارزيابي به شوراي امنيت واگذار گرديده است و شورا در اين زمينه داراي اختيارات صلاحديدي گسترده‌اي مي‌باشد، بدون اينكه هيچ‌گاه به تفاوت بين تاسيس دادگاه بين‌المللي و اقداماتي همانند تحريم اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك اشاره نمايد، حال اينكه اگر چه مشخص است، ابزارهاي مندرج در ماده 41 جنبه تمثيلي داشته و نه احصائي، با اين حال شورا در انتخاب ابزارها محدود به مواردي مشابه ابزارهاي مذكور در آن ماده مي‌باشد. همانگونه كه آقاي باوت اشاره داشته است، “شورا داراي چك سفيد امضاء نيست.” براي مثال آيا شورا مي‌تواند كه تصميم‌ بگيرد كشور مورد تجاوز براي حفظ صلح مي‌بايست قسمتي از سرزمين خويش را در اختيار كشور متجاوز قرار دهد.

بنابراين بنظر مي‌رسد عليرغم اينكه وضعيت موجود در يوگسلاوي تهديد كننده صلح و امنيت بين‌المللي بوده است و تشكيل اين دادگاه مي توانسته در بهبود اوضاع نقش داشته باشد. با اين حال بموجب ابزارهاي موجود در منشور (فصل هفتم) شورا قادر نبوده است كه مبادرت به تشكيل اين دادگاه‌ها بنمايد.

بعنوان يك انتخاب جايگزين از حيث منشور، اگر شوراي امنيت در چارچوب وظايف پيشگيرانه خود براي حفظ و صلح و امنيت بين‌المللي به دولتهاي عضو توصيه مي‌كرد مرتكبين جنايات جنگي در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا را چنانچه در سرزمين آنها يافت شوند، دستگير، محاكمه و مجازات نمايند، به لحاظ حقوقي اشكالي پيش نمي‌آمدالبته دادگاه يوگسلاوي از اين پيشنهاد بعنوان استدلالي در جهت تقويت تشكيل دادگاه يوگسلاوي از سوي شوراي امنيت استفاده نمود. بعقيده دادگاه يوگسلاوي، اگر سازمان بتواند اقداماتي اتخاذ نمايد كه از طريق نقش ميانه اعضايش اجراء گردد. بطريق اولي خود سازمان مي‌تواند اقداماتي اتخاذ كند كه خود مستقيماً از طريق اركانش اجرا نمايد. اقدام از سوي دولتهاي عضو بنمايندگي از سازمان يك جايگزين ضعيف محسوب مي گردد.

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۴:۲۰ بֽظֽ | Reply

فرهود :

مختصر , مفید و گویا

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۴:۲۸ بֽظֽ | Reply

کوچک زاده ولی حالا بزرگ شده ! :

اگر دردم یکی بودی چه بودی
اگر راست آزماییم همین بودی چه بودی
خودتان قضاوت کنید.
این صحبت نماینده مردم است و نه نماینده ی حکومت !!
اگر توانستید این نماینده باصطلاح مردم را قانع کنید که حکم بر براءت افراد است مگر خلافش ثابت شود و نه بر عکس آن وقت میتوانیم بنشینیم و همه چیزها از جمله این سخنان رییس جمهور را راست آزمایی کنیم

کوچک‌زاده درجمع خبرنگاران:
تاکيد برخى جريان‌ها بر اصل برائت يک مغالطه است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى گفت: تاکيد برخى جريان‌ها بر بى‌توجهى شوراى نگهبان به اصل عدم برائت در تائيد صلاحيت افراد برگرفته از يک مغالطه و نکته‌اى انحرافى است.به گزارش فارس مهدى کوچک‌زاده نماينده مردم تهران در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس افزود: کسى که قرار است سرنوشت ملت را به دست او بسپارند بايد صلاحيت لازم را داشته باشد و روشن است که اين شرايط بايد احراز شود. وى افزود: کسى که قراراست نماينده مجلس شود با يک فرد عامى ملت فرق دارد و تصميم‌هاى او در سرنوشت ملت تاثير جدى دارد. نماينده مردم تهران خاطر نشان کرد: به اين ترتيب کسى که قرار است کانديداى نمايندگى مجلس شود نخست بايد صلاحيت‌هايى را احراز کند و پس از آن بتواند وارد مجلس شود. وى تصريح کرد:آنچه که در قانون آمده مبنى بر اينکه اصل بر برائت است بدين معناست که بدون دليل نمى‌توان متعرض کسى شد.
کوچک‌زاده با اشاره به اينکه معنى اصل برائت اين است که ابتدا به ساکن نمى‌توان کسى را متهم کرد يادآورشد: اين مفهوم در جايى به کار مى‌رود که بخواهند متعرض مردمى شوند که مشغول به زندگى عادى هستند و از همه حقوق شهروندى برخوردارند. وى تاکيد کرد: افراد از اتهامات برى هستند مگر اينکه خلافش ثابت شود.
.............................................................
عبدی:
من هم موافق مغالطه بودن آن هستم اما مغالطه تائید صلاحیت بیشتر است.ضمنا بر مغالطه تائید صلاحیت چه چیزی بهتر از وجود نمایندگانی اینچنینی است؟

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۵:۲۰ بֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب مهندس عبدی عزیز با سلام
اول اینکه یادداشت جناب حسن رضائی جالب بود انشاالله باز هم بنویسند. و دوم حقیقت اینکه امروز بعد از ظهر در حال مطالعه گلستان سعدی بودم حکایت ذیل را با توجه به شرایط و اوضاع مناسب دیدم امید است در صورت مصلحت منتشر بفرمائید. فرموده است:
بر بالین تربت( خاک) یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق( مسجد بزرگی در دمشق) که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقا به زیارت آمدو نماز و دعا کردو حاجت خواست.
درویش و غنی بنده این خاک درند
و آنان که غنی ترند محتاج ترند.
آنگه مرا گفت: از آنجا که همت درویشانست و صدق معاملت ایشان خاطری( توجه معنوی و روحانی) همراه من کنند که از دشمن صعب اندیشناکم. گفتمش:بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
به بازوان توانا و قوت سر دست
خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست
نترسد آن که برافتادگان نبخشاید
که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست
هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست
ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده
و گر تو می ندهی روز دادی هست

*
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی :
و سوم
همان روزیکه رئیس دولت نهم در اجلاس روسای دادگستریهای کشورهای اسلامی پیشنهاداتی ارائه فرموده بودند حقیر در یادداشتی در همین صفحه نوشتم که خوب است ما از خودمان شروع کنیم هنوز تکلیف قاتلین فروهرها و بسیاری از مبارزینی که سابقه مبارزه با رژیم شاه داشتند و دانشجویان عزیز ما که در دانشگاهها دستگیر شده اند و روزنامه نگاران و زنان و گارگران و معلمان که در اعتراض به کمی حقوق دستگیر شده بودند مشخص نشده است در این صورت چه کسی میتواند به صرف ادعا پیشنهاد ما را بپذیرد.

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۷:۱۶ بֽظֽ | Reply

:

نمرود از ابراهيم پرسيد خدايت چگونه خدائيست؟ ابراهيم گفت : مي ميراند و زنده مي كند! نمرود گفت : منهم چنين مي كنم! دو زنداني را دستور داد بياورند يكي را كشت و ديگري را ازاد كرد.
در كشوري كه من زندگي مي كنم، .........
دولت كشور من كدخداست، دهخداست، ناخداست !
چه مي گويم؟ در مملكت من، دولت هزار كار مي كند كه بالاتر از بشر يكيش را هم نمي كند.
اما اين بار دولت من پيشنهاد مي دهد! دولت من هميشه پيشنهاد مي دهد! هميشه به فكر بشريت بوده است و هزاران چلچراغ در هزاران مسجد روشن نگاه داشته كه كورسوي شمعي در خانه اش نيست ! ديروز مي خواست ابناء بشر گفتگو كنند! دست افشاند وپا كوباند و 8 سال انرا خواند و دوباره خواند، مثل قران خوانان سر قبرستان كه فقط خودشان مي دانند كه چه مي خوانند و صاحبان مصيبت جز هاي و هوي و اصوات نصفه و نيمه چيزي نمي فهمند.
و اما امروز بازهم يك طرح است كه مي خواهد جهان اسلام را تكان دهد ! بازهم يك پيشنهاد است ، يك راهبرد است ، تاكتيك است ، برنامه است ، پروتكل است ، ايده است و غيره و غيره است كه از كشور من براي نجات بشريت صادر شده است .
ما در كشورمان هميشه به فكر بشريت بوده و هستيم ! هم به فكر دنيايش و هم به فكر اخرتش!
در كشورم درمان ايدز پيدا شده، گفته اند چند نفري دوايش را خورده اند و كمي بهتر شده اند ! در كشور من درمان سرطان كشف شده ، گفته اند در چند نفري افاقتي كرده است! در كشور من قطع نخاع را پيوند مي كنند، گفتند چند نفري توانسته اند چند قدمي راه بروند!
اما در كشور من رو سپيان بيداد كرده اند! در كشور من اكس و كراك روزي صدها جوان را مي كشد ! در كشور من سالي هزاران جوان در جادهها تصادف مي كنند، عليل مي شوند يا مي ميرند ! در كشور من جوانان فراواني از بيكاري و نداري و فقر و فاقه و بحران هويت دست به خودكشي مي زنند!همين چند وقت پيش سهيلا كودكش را با چاقو كشت ( در همين سايت خواندم)! در كشور من دختر پزشكي كه قرار است از همان داروها براي مريضهايش استفاده كند جنازه اش از زندان سر در مي اورد ! در كشور من پليس فتوا مي دهد و تبرجآ جاهلية را تفسيرمي كند، وقتي كه علامه طباطبائي اش از سرما و بي نفتي در گوشهء خانهء كوچكش در قم مي ميرد.
در كشور من براي نجات بشريت هميشه راهكاري وجود دارد چه انروز كه كوروش كبير در بين النهرين استثمار بخت النصر را در هم شكست و منشور حقوق بشرش را فرمان داد و چه روزي كه نادر دركاسهء سر مردم هندوستان خون نوشيد و چه ديروز كه اغا محمد خان چشم مردم كرمان را از حدقه بيرون اورد و چه امروز كه ما از" دموكراسي نسبتآ مطلق" دچار ثقل هاضمه شده ايم. و هر روز از عوارض ان علامتي مي يابيم و با دوائي ديگر مي خواهيم درمانش كنيم و نمي شود.
در كشور من خيلي خبرها هست، خيلي حرفها هست، خيلي ايده ها هست، تازه هنوز كجايش را ديده ايد؟
اري اين است كشور من!

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۰:۱۰ بֽظֽ | Reply

عاطفه :

به نظر من پیشنهاد به موقع و جالبی است ، چه از دیدگاه گذار به دموکراسی و چه از دیدگاه گرایش به مقبولیت در جوامع بین الملل ، تنها نکته مبهم و بحث بر انگیز در مورد چنین جریاناتی ، تضاد با عرف و دگردیسی تفکر ساکن و وجود میل به localization و عوامل سطحی بازدارنده می باشد.

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۰۸ بֽظֽ | Reply

فواد :

چیزی که در این بحث مورد توجه قرار نگرفته ، بررسی و تدوین قوانین مربوط به جرائم خاص است که در بسیاری از موارد گمراه کننده جلوه نموده و اساسا تعارضاتی را با نفس حقوق بشر به دنبال دارد . هر چند که قوانین مبتنی بر شرع هم به دلایلی چون میل به گذشته ناخوسته به این نقیصه دامن می زند ، ولی می توان از منظر دیدگاه قانون حاکم هم با توجه به مجاری حقوقی موجود چنین نقیصه ای را به چالش کشید .

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۱۷ بֽظֽ | Reply

سعید :

با این آشی که امروز کیهان بار گذاشته، ظاهرا با تمام این داستان های احراز صلاحیت و شورای نگهبان و ناظرین و شمارش و وزارت کشور نظامی و همه و همه باز هم قانع نیستند و قرار است از اساس فاز بعدی پروژه تعطیلی کامل احزاب نیمه جان مخالف را کلید بزنند. امروز کیهان داستان تخیلی خودش رو به نقل از هاله اسفندیاری و تاج بخش با ادعای جاسوسی شروع کرده و به تهدید به دستگیری شورای مرکزی مشارکت ختم کرده. ازاون طرف هم برای کل اصلاحات رهبر تراشی راه انداختن که به هر ضرب و زوری هست این یک رهبری کاریکاتور برای اصلاحات دست و پا کنند . فکر نکنم حتی در اون موقع هم هنوز بتونن آرامش داشته باشن. از حالا که بگذره، فکر کنم مداوماً اضطراب زمامداران بیشتر بشه و تلخی مستی سرکوب خودش رو بیشتر در رفتار و ذهن اونها تحمیل کنه، این نفرت کاشتن و تحقیر کردن بازتابی خواهد داشت که غریزتاً هم اگر حسش کنن مضطربشون خواهد کرد...

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۲۵ بֽظֽ | Reply

امین :

مقاله را به دقت مطالعه کردم . از قبل هم پیش زمینه ای راجع به این موضوع داشتم و در این زمینه مطالعاتی را انجام داده بودم ولی نکته ای که ذهن خواننده را به خود معطوف می دارد ، عدم شفافیت قلم در پاره ای ار بحث های جامعه شناختی است. به طور مثال اگر در جرائمی که در ذیل بدان اشاره می کنم شفافیت لازم در تحلیل ها موجود نباشد نا خود آگاه بر ابهامات دامن می زند . .......

۲۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۲۸ بֽظֽ | Reply

مهيار :

مهيار

با سلام
جناب عبدي مقاله جالبي بود مانند ساير مقالاتتان.تشكيل دادگاه حتي اسلامي از 2 منظر مشكل ايجاد مي نمايد.اول اينكه براي آن دسته از كساني كه اسلام را قبول ندارند(يا بهتر گويم مسلمان نيستند) رعايت مقررات آن دين براي آنان واجب نبوده بويژه كه حتي در سرزمين آنان نيز سكونت ندارند.و دوم حتي با گذر از اين مورد ;حكومتي كه مصلحت(و نه حقيقت ) را بالاتر از مقررات و دستورات دين خود مي داند وبر اساس آن اقدام مي نمايد وهر بار متفاوت از دفعه قبل ;چگونه خواهد توانست براي پيشبرد عدالت!! در جامعه و مبارزه با جنايتكاران ;دادگاه اسلامي تشكيل داده و قانون ومقررات و اساسنامه تهيه وبه آن استناد نموده ,اجرا نمايد؟تا جايي كه حداقل مشروعيت را نيز دارا باشد؟اين آقايان براي قانون اساسي خودمان با عملكردشان اعتباري باقي نگذاشته اند وبا ايجاد انواع واقسام دادگاه ها حتي دين ومذهب را هم به چالش كشيده اند.آنگاه درخواست تشکیل دادگاه اسلامي مي كنند.؟؟؟يكي نيست به اين آقايان بگويد(بر اساس گفته هاي خودشان) كه مگر بين افراد جامعه فرقي هست كه انواع دادگاه از دادگاه ويژه روحانيت ;دادگاه انقلاب وغيره بر پا نموده اند؟آنهم بر خلاف روح قانون اساسي.اگر فرقي نيست پس اين دادگاهها چه مفهومي دارد؟ويا اختلافي هست(وما نميدانيم) ودر آن صورت چرا حضرت علي با تمام قداست و معصوميت و اگاهي آن را بر پا ننمود؟مگر نه اينكه حكومت ;حكومت عدل علي است;وادامه دهنده راه او؟شايد آقايان قصد آن دارند دنيا را نيز به شيوه داخل كشور اداره نمايند.آنگاه مي شود:دادگاه مسلمانان (شيعه وسني وحنفي و...);دادگاه غير مسلمانان;دادگاه روحانيون (آنهم شيعه و....); دادگاه غير روحانيون;دادگاه انقلاب ;دادگاه قبل از انقلاب(براي كشورهاي در حال انقلاب) ;دادگاه حاكمان; دادگاه خداپرستان(در ظاهر) ;دادگاه مشركان ;دادگاه كشورهاي ثروتمند ;و دادگاه ... چه شود؟؟؟ من نيز با جناب آقاي حسن رضايي موافقم كه بر اساس آموزه هاي اسلام عمل نخواهند كرد(نخواهند توانست) پس بهتر است در صورت تشكيل دادن چنين دادگاهي از اضافه نمودن هر گونه پسوند پر هيز نمايند تا باعث بي اعتباري بيشتر اسلام عدالت خواه وآزاديخواه نگردند .

۲۴ آذر ۱۳۸۶ ۳:۱۵ بֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/739