یافتن پاسخ برای هر سوالی مستلزم بیان درست و دقیق سوال است تا این کار صورت نگیرد. یافتن پاسخ صحیح و توافق احتمالی را نباید انتظار داشته باشیم. مساله تائید و رد صلاحیتها و نظارت استصوابی و امثالهم از جمله مصادیق این نکته است.این یادداشت که امروز(86/10/5)در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده در صدد توضیح اختلاف در باره ضرورت رعایت اصل برائت در جریان رسیدگی به صلاحیتهاست.
براي حل هر مسأله يا اختلافاتي، لازم است كه ابتدا صورت دقيق مسأله يا اختلاف به وضوح و دقت كافي بيان شود در غير اين صورت نه تنها هيچ مسأله يا اختلافي حل نميشود، چه بسا بغرنجتر هم بشود. يكي از موضوعاتي كه از ابتداي دهه هفتاد به اين سو، همواره مورد اختلاف نيروهاي منتقد و خواهان تحول با شوراي نگهبان بوده، مسأله رد صلاحيتهاست. و اخيراً نيز با رد قطعي اصل برائت در رسيدگي به صلاحيتها از سوي دبیر شوراي نگهبان، اين اختلاف تشديد هم شده است. اگرچه بحث درباره اصول حاکم بر رد و تائید صلاحیتها چندان راهگشا نیست زیرا آنچه كه در عمل رخ ميدهد، ارتباطي با اصل برائت و نظارت استصوابي و امثالهم ندارد، بلكه موازنه قدرت است كه تعيينكننده نهايي است ،چون اگر منطق و قاعده روشني حاكم بود، معنا نداشت كه برخي از نامزدها، يك در ميان تأييد يا رد صلاحيت شوند، يا بر اثر تهديد (طبق يكي از مصاحبههاي آقاي كروبي) فوراً فرد رد صلاحيت شده تأييد شود، یا در مجلس ششم چنان رفتاري و در مجلس هفتم چنين رفتاري شود. بنابراين مشكل نه در اصل و ذات نظارت استصوابي است و نه در رعايت يا عدم رعايت اصل برائت، مشكل در موازنه قدرت سياسي است. با اين حال طرفين از خلال مجادلات منطقي و نظري و لفظي خود نيز ميكوشند كه تا حدي موازنه قدرت سياسي را به نفع خويش متعادل كنند، از جمله در خصوص اصل برائت.
به نظر من انتقاد اصلاحطلبان از سخنان آقاي جنتي در رد اصل برائت هنگام تعيين صلاحيتها، به صورت دقيق و همهجانبه مطرح نشده و محل نزاع را به روشني تصوير نميكند، از همين رو طرفداران رد صلاحيت نيز چنان سخن ميگويند كه گويي اصلاحطلبان متوجه موضوع نشدهاند. در اينجا كوشيده ميشود كه تا حدي محل نزاع و ابعاد آن روشن شود.
برائت كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي مذكور است، در امور جزايي است . در اين اصل آمده است كه: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانوني مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» پس واضح است كه هيچ ربطي به تعيين صلاحيت براي انتخاب يا عهدهدار شدن وظيفهاي ندارد و از اين حيث ادعاي دبير شوراي نگهبان كاملاً صحيح است و اين اصل موضوعيتي در تعيين صلاحيتها پيدا نميكند، و من نميدانم منتقدين چرا و به چه دليلي بر رعايت اين اصل در تعيين صلاحيتها اصرار دارند؟ مگر آنجا دادگاه است كه اصل برائت را رعايت كنند؟ اما همه ماجرا اين نيست، زيرا اگر اصل برائت در اجراي وظيفه تعيين صلاحيت موضوعيتي ندارد، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه:
1ـ هنگام تعيين صلاحيت از سوي شوراي نگهبان هيچ گزارهاي كه متضمن اثبات فعل و عملي مجرمانه عليه نامزدهاي نمايندگي باشد نميتواند مستند اظهارنظر یا تصميمي در باره آن فرد قرار گيرد، مگر آنكه اين گزاره يا حكم از سوي مرجع صلاحيتدار قضايي قبلاً صادر و قطعي شده باشد. و در اين صورت هم حكم صادره چيز محرمانه و پنهاني نيست و ميتوان آن را اعلان كرد. اما واقعيت اين است كه دستاندركاران رسيدگي به صلاحيتها عمدتاً بر تخلفات و رفتارهايي از نامزدها تأكيد ميكنند كه اولاً؛ مجرمانه است. ثانيا؛ نه تنها در هيچ دادگاهي حكمي قطعي عليه آنان صادر نشده، بلكه حتي رسيدگي هم به آنها در هيچ مرحلهاي صورت نگرفته است. و اينجاست كه ديگران خواهند پرسيد اعضاي شورا چگونه و براساس چه دليلي كسي را محكومبه به عملي ميكنند كه اولاً؛ خودش از آن مطلع نيست و فرصت دفاع هم نيافته است. ثانيا؛ شوراي نگهبان مرجع قضايي و صدور حكم آن نيست؟ زيرا چنين كاري مستلزم دادرسي قضايي با قانون مربوط به آن است.
پس بايد بر، مخالف قانون و عدالت و انصاف بودن هر نوع رسيدگي غير قضايي در امور جزايي حكم كرد و اين مسأله بسيار مهمتر از عدم رعايت اصل برائت است. حتي اگر مرجع مذكور اين اصل را رعايت كند، نميتواند هيچ حكمي را عليه افراد صادر كند. زيرا سازوكار رسيدگي در اين امور طبق آيين دادرسي و با حكم قضايي است. اگر مرجع رسيدگي دلايل و مستنداتي عليه افراد دارد، ميتواند آنها را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع دهد تا حكم لازم صادر شود. عادل بودن افراد مرجع رسيدگيكننده صلاحيتها هم ملاك صحت يا قانوني بودن اين تصميمات نيست، بويژه لازمه شرط عدالت، پرهيز از اتهام زدن به افراد، پیش از هر گونه رسيدگي قضايي است كه با چنين كاري عدالت نیز زايل ميشود.
اصولاً مراجع تعيين صلاحيت حق ندارند، تصميم ماهوي بگيرند، و صرفاً موظف به اتخاذ تصميم شكلي هستند. براي فهم اين مسأله توضيح ميدهم. فرض كنيد، شرط نامزدي در انتخابات داشتن حداقل 30 سال سن باشد. اگر كسي مراجعه كرد و هيأت رسيدگيكننده فكر كند كه وي در شناسنامهاش دست برده و مثلاً دو سال سن خود را اضافه كرده، در اين صورت حق ندارد او را به اين دليل رد صلاحيت كند، زيرا اين تصميمي ماهوي است. مرجع رسيدگيكننده رسمي به اين امر ثبت احوال است، كه بايد از آن استعلام شود تا اصل يا مخدوش بودن شناسنامه را اعلان كند. و فرد ذينفع حتي از اين نظر اداره ثبت نيز ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند. اگر در اموري ساده چون تعيين سن، يا مدرك تحصيلي مرجع تعيين صلاحيت، نميتواند بدون نظر مرجع رسمي ذيربط استناد كند،بطریق اولی در مسأله جرم و جزا، چگونه چنين كاري جايز است؟
اتفاقاً يكي از عللي كه مراجع ذيربط دلايل رد صلاحيتها را اعلان نميكنند. همين اتهامزنيهاي قضايي از طريق مراجع غير قضايي است كه كوشيده ميشود با پنهان نگهداشتن دلايل رد صلاحيت خود را از پاسخگويي در برابر پرسشهاي درست خلاص كنند، و به قول يكي از آقايان، آنان هيچگاه وارد اين چاه نخواهند شد.به ای جملات خطیب نماز جمعه تهران توجه کنید تا ماهیت کاری را که به آن می پردازند و اصل را بر برائت هم نمی گذارند پی ببرید:
"می خواهند با یک طناب شورای نگهبان را در چاه بیندازند ولی شورا هیچ وقت با این طنابها در چاه نمی افتد...اگر دستگاه قضایی از ما بخواهد دلائل رد صلاحیتها را برای پیگیری قضائی به آنها(دستگاه قضائی)اعلام خواهیم کرد....سر و صدائی راه افتاده که بیائید دلائل رد صلاحیتها را اعلام عمومی کنید،معنا ندارد نهادی که مسئولیت دارد و طبق مسئولیت خود عمل کرده رایش هم رای نهائی است و ماورای رای او هم دادگاهی عالی نیست که به سراغ او بروند با آدمها و افراد طرف شود"(آقای جنتی روزنامه ایران 8/2/83 )گرچه به همین دلائل مطرح شده باید مستندات رد صلاحیتها اعلان می شد اما وقتی چنین کاری افتادن در چاه تعبیر شود واقعیت قضیه روشن است.
بنابراين اين استدلال آقایي كعبي عضو محترم شوراي نگهبان كه: «شوراي نگهبان دادگاه نيست كه عليه كسي دادنامه قضايي صادر كند و حكم مجرميت و برائت افراد را صادر كند تا گفته شود، اصل بر برائت است.»، «اصل برائت كه برخي ميگويند، در اينجا موردي ندارد؛ زيرا افرادي كه تأييد نميشوند و صلاحيت آنان رد ميشود به معناي اين نيست كه مجرم هستند. طبق اصل 37 قانون اساسي، اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»، «شوراي نگهبان طبق قانون موظف است موارد قانوني مندرج در قانون انتخابات را براي احراز شرايط نمايندگي مجلس رعايت كند، بنابراين احراز شرايط ربطي به اصل برائت و ... ندارد.» به شرطی درست است که مطلقا در این زمینه ها هم شورای مذکور وارد بحث نشود که البته اظهارات آقای جنتی خلاف گفته های ایشان است.
2ـ ممكن است گفته شود، مرجع تعيين صلاحيت به امور مجرمانه نميپردازد، بلكه در صدد انطباق معيارهاي تعيين شده در قانون با نامزدهاست، و اين ربطي به اصل بر برائت ندارد. مثلاً اگر قانون ميگويد حداقل سن بايد 30 سال باشد، نميگوييم همه نامزدها حداقل سي سال دارند، مگر آنكه خلافش ثابت شود. بلكه افراد براي اثبات اين امر بايد شناسنامه خود را ارايه دهند و اگر شناسنامه تقلبي يا جعلي باشد، هم بايد از مراكز ذيربط سوال كرد. با اين استدلال اگر كسي واقعاً 30 سال را داشته باشد، و به هر دليلي گفته شود كه او فاقد اين شرط است، چه بايد بكند؟ آيا شوراي نگهبان يا مراجع ديگر تعيين صلاحيت، فصلالخطاب هستند؟ مسلماً خير. فصلالخطاب دادگاه است. اگر فردي به اين برداشت اعتراض داشت يا مثلاً ثبت احوال به اشتباه او را كمتر از 30 سال معرفي كرد، ذينفع ميتواند به دادگاه يا ديوان عدالت رجوع و استيفاي حق كند.این قاعده درباره تمام شرائط مذکور برای نامزهای انتخاباتی صادق است.
تمام آنچه كه گفته شد، رسيدگي شكلي در تعيين صلاحيت است، اما اگر شوراي نگهبان براي خود وظيفه رسيدگي ماهوي در تعيين صلاحيتها قايل شد، كه تاكنون و از سال 1370 با فراز نشيبهايي چنين كرده، در اين صورت مشكل عدم رعايت اصل برائت نيست، بلكه مشكل بلاموضوع شدن مفهوم انتخابات است. اينكه به قول مرحوم آذري قمي يك كيلو گلابي داريم و شما هم يك كيلو گلابي ميخواهيد بخريد، پس بايد همین را بخريد،در این صورت ديگر انتخابات معنايي ندارد. اسم آن را بايد تغيير داد. رد صلاحيت معمولاً وقتي رخ ميدهد كه حضور چهره رد صلاحيت شده در انتخابات موجب مخدوش شدن حيثيت و اعتبار انتخابات شود، مثلاً اگر يك دزد يا قاچاقچي وارد انتخابات شود، قطعاً كسي به او رأي نميدهد، اما حضور چنين فردي موجب خدشه به اعتبار انتخابات ميشود. اما هنگامي كه افرادي رد صلاحيت ميشوند كه در صورت حضور و تائید صلاحیت، نفر اول انتخابات خواهند بود و مورد وثوق و احترام مردم هستند، اين امر حكايت از آن ميكند كه گلابيهاي خوب را در انبار احتكار كنيم، و فقط يك كيلو گلابي آنچناني را به مردم عرضه كنيم.
بنابراين دعوا بر سر اصل برائت نيست كه هيچ ارتباطي با وظيفه مراجع تعيين صلاحيت ندارد، كه مربوط به دادگاههاست. مشكل بر سر 1ـ اتهام زدن بلا وجه و خلاف وظیفه به افراد رد صلاحيت شده 2ـ بلاموضوع كردن حق انتخاب مردم است.