آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۵ دی ۱۳۸۶

بلا موضوعی اصل برائت

براي حل هر مسأله يا اختلافاتي، لازم است كه ابتدا صورت دقيق مسأله يا اختلاف به وضوح و دقت كافي بيان شود در غير اين صورت نه تنها هيچ مسأله يا اختلافي حل نمي‌شود، چه بسا بغرنج‌تر هم بشود. يكي از موضوعاتي كه از ابتداي دهه هفتاد به اين سو، همواره مورد اختلاف نيروهاي منتقد و خواهان تحول با شوراي نگهبان بوده، مسأله رد صلاحيت‌هاست. و اخيراً نيز با رد قطعي اصل برائت در رسيدگي به صلاحيت‌ها از سوي دبیر شوراي نگهبان، اين اختلاف تشديد هم شده است. اگرچه بحث درباره اصول حاکم بر رد و تائید صلاحیتها چندان راهگشا نیست زیرا آنچه كه در عمل رخ مي‌دهد، ارتباطي با اصل برائت و نظارت استصوابي و امثالهم ندارد، بلكه موازنه قدرت است كه تعيين‌كننده نهايي است ،چون اگر منطق و قاعده روشني حاكم بود، معنا نداشت كه برخي از نامزدها، يك در ميان تأييد يا رد صلاحيت شوند، يا بر اثر تهديد (طبق يكي از مصاحبه‌هاي آقاي كروبي) فوراً فرد رد صلاحيت شده تأييد شود، یا در مجلس ششم چنان رفتاري و در مجلس هفتم چنين رفتاري شود. بنابراين مشكل نه در اصل و ذات نظارت استصوابي است و نه در رعايت يا عدم رعايت اصل برائت، مشكل در موازنه قدرت سياسي است. با اين حال طرفين از خلال مجادلات منطقي و نظري و لفظي خود نيز مي‌كوشند كه تا حدي موازنه قدرت سياسي را به نفع خويش متعادل كنند، از جمله در خصوص اصل برائت.
به نظر من انتقاد اصلاح‌طلبان از سخنان آقاي جنتي در رد اصل برائت هنگام تعيين صلاحيت‌ها، به صورت دقيق و همه‌جانبه مطرح نشده و محل نزاع را به روشني تصوير نمي‌كند، از همين رو طرفداران رد صلاحيت نيز چنان سخن مي‌گويند كه گويي اصلاح‌طلبان متوجه موضوع نشده‌اند. در اينجا كوشيده مي‌شود كه تا حدي محل نزاع و ابعاد آن روشن شود.
برائت كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي مذكور است، در امور جزايي است . در اين اصل آمده است كه: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانوني مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» پس واضح است كه هيچ ربطي به تعيين صلاحيت براي انتخاب يا عهده‌دار شدن وظيفه‌اي ندارد و از اين حيث ادعاي دبير شوراي نگهبان كاملاً صحيح است و اين اصل موضوعيتي در تعيين صلاحيت‌ها پيدا نمي‌كند، و من نمي‌دانم منتقدين چرا و به چه دليلي بر رعايت اين اصل در تعيين صلاحيت‌ها اصرار دارند؟ مگر آنجا دادگاه است كه اصل برائت را رعايت كنند؟ اما همه ماجرا اين نيست، زيرا اگر اصل برائت در اجراي وظيفه تعيين صلاحيت موضوعيتي ندارد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه:
1ـ هنگام تعيين صلاحيت از سوي شوراي نگهبان هيچ گزاره‌اي كه متضمن اثبات فعل و عملي مجرمانه عليه نامزدهاي نمايندگي باشد نمي‌تواند مستند اظهارنظر یا تصميمي در باره آن فرد قرار گيرد، مگر آنكه اين گزاره يا حكم از سوي مرجع صلاحيتدار قضايي قبلاً صادر و قطعي شده باشد. و در اين صورت هم حكم صادره چيز محرمانه و پنهاني نيست و مي‌توان آن را اعلان كرد. اما واقعيت اين است كه دست‌اندركاران رسيدگي به صلاحيت‌ها عمدتاً بر تخلفات و رفتارهايي از نامزدها تأكيد مي‌كنند كه اولاً؛ مجرمانه است. ثانيا؛ نه تنها در هيچ دادگاهي حكمي قطعي عليه آنان صادر نشده، بلكه حتي رسيدگي هم به آنها در هيچ مرحله‌اي صورت نگرفته است. و اينجاست كه ديگران خواهند پرسيد اعضاي شورا چگونه و براساس چه دليلي كسي را محكوم‌به به عملي مي‌كنند كه اولاً؛ خودش از آن مطلع نيست و فرصت دفاع هم نيافته است. ثانيا؛ شوراي نگهبان مرجع قضايي و صدور حكم آن نيست؟ زيرا چنين كاري مستلزم دادرسي قضايي با قانون مربوط به آن است.
پس بايد بر، مخالف قانون و عدالت و انصاف بودن هر نوع رسيدگي غير قضايي در امور جزايي حكم كرد و اين مسأله بسيار مهمتر از عدم رعايت اصل برائت است. حتي اگر مرجع مذكور اين اصل را رعايت كند، نمي‌تواند هيچ حكمي را عليه افراد صادر كند. زيرا سازوكار رسيدگي در اين امور طبق آيين دادرسي و با حكم قضايي است. اگر مرجع رسيدگي دلايل و مستنداتي عليه افراد دارد، مي‌تواند آنها را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع دهد تا حكم لازم صادر شود. عادل بودن افراد مرجع رسيدگي‌كننده صلاحيت‌ها هم ملاك صحت يا قانوني بودن اين تصميمات نيست، بويژه لازمه شرط عدالت، پرهيز از اتهام زدن به افراد، پیش از هر گونه رسيدگي قضايي است كه با چنين كاري عدالت نیز زايل مي‌شود.
اصولاً مراجع تعيين صلاحيت حق ندارند، تصميم ماهوي بگيرند، و صرفاً موظف به اتخاذ تصميم شكلي هستند. براي فهم اين مسأله توضيح مي‌دهم. فرض كنيد، شرط نامزدي در انتخابات داشتن حداقل 30 سال سن باشد. اگر كسي مراجعه كرد و هيأت رسيدگي‌كننده فكر كند كه وي در شناسنامه‌اش دست برده و مثلاً دو سال سن خود را اضافه كرده، در اين صورت حق ندارد او را به اين دليل رد صلاحيت كند، زيرا اين تصميمي ماهوي است. مرجع رسيدگي‌كننده رسمي به اين امر ثبت احوال است، كه بايد از آن استعلام شود تا اصل يا مخدوش بودن شناسنامه را اعلان كند. و فرد ذي‌نفع حتي از اين نظر اداره ثبت نيز مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند. اگر در اموري ساده چون تعيين سن، يا مدرك تحصيلي مرجع تعيين صلاحيت، نمي‌تواند بدون نظر مرجع رسمي ذيربط استناد كند،بطریق اولی در مسأله جرم و جزا، چگونه چنين كاري جايز است؟
اتفاقاً يكي از عللي كه مراجع ذيربط دلايل رد صلاحيت‌ها را اعلان نمي‌كنند. همين اتهام‌زني‌هاي قضايي از طريق مراجع غير قضايي است كه كوشيده مي‌شود با پنهان نگهداشتن دلايل رد صلاحيت خود را از پاسخگويي در برابر پرسش‌هاي درست خلاص كنند، و به قول يكي از آقايان، آنان هيچگاه وارد اين چاه نخواهند شد.به ای جملات خطیب نماز جمعه تهران توجه کنید تا ماهیت کاری را که به آن می پردازند و اصل را بر برائت هم نمی گذارند پی ببرید:
"می خواهند با یک طناب شورای نگهبان را در چاه بیندازند ولی شورا هیچ وقت با این طنابها در چاه نمی افتد...اگر دستگاه قضایی از ما بخواهد دلائل رد صلاحیتها را برای پیگیری قضائی به آنها(دستگاه قضائی)اعلام خواهیم کرد....سر و صدائی راه افتاده که بیائید دلائل رد صلاحیتها را اعلام عمومی کنید،معنا ندارد نهادی که مسئولیت دارد و طبق مسئولیت خود عمل کرده رایش هم رای نهائی است و ماورای رای او هم دادگاهی عالی نیست که به سراغ او بروند با آدمها و افراد طرف شود"(آقای جنتی روزنامه ایران 8/2/83 )گرچه به همین دلائل مطرح شده باید مستندات رد صلاحیتها اعلان می شد اما وقتی چنین کاری افتادن در چاه تعبیر شود واقعیت قضیه روشن است.
بنابراين اين استدلال‌ آقایي كعبي عضو محترم شوراي نگهبان كه: «شوراي نگهبان دادگاه نيست كه عليه كسي دادنامه قضايي صادر كند و حكم مجرميت و برائت افراد را صادر كند تا گفته شود، اصل بر برائت است.»، «اصل برائت كه برخي مي‌گويند، در اينجا موردي ندارد؛ زيرا افرادي كه تأييد نمي‌شوند و صلاحيت آنان رد مي‌شود به معناي اين نيست كه مجرم هستند. طبق اصل 37 قانون اساسي، اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»، «شوراي نگهبان طبق قانون موظف است موارد قانوني مندرج در قانون انتخابات را براي احراز شرايط نمايندگي مجلس رعايت كند، بنابراين احراز شرايط ربطي به اصل برائت و ... ندارد.» به شرطی درست است که مطلقا در این زمینه ها هم شورای مذکور وارد بحث نشود که البته اظهارات آقای جنتی خلاف گفته های ایشان است.
2ـ ممكن است گفته شود، مرجع تعيين صلاحيت به امور مجرمانه نمي‌پردازد، بلكه در صدد انطباق معيارهاي تعيين شده در قانون با نامزدهاست، و اين ربطي به اصل بر برائت ندارد. مثلاً اگر قانون مي‌گويد حداقل سن بايد 30 سال باشد، نمي‌گوييم همه نامزدها حداقل سي سال دارند، مگر آنكه خلافش ثابت شود. بلكه افراد براي اثبات اين امر بايد شناسنامه خود را ارايه دهند و اگر شناسنامه تقلبي يا جعلي باشد، هم بايد از مراكز ذيربط سوال كرد. با اين استدلال اگر كسي واقعاً 30 سال را داشته باشد، و به هر دليلي گفته شود كه او فاقد اين شرط است، چه بايد بكند؟ آيا شوراي نگهبان يا مراجع ديگر تعيين صلاحيت، فصل‌الخطاب هستند؟ مسلماً خير. فصل‌الخطاب دادگاه است. اگر فردي به اين برداشت اعتراض داشت يا مثلاً ثبت احوال به اشتباه او را كمتر از 30 سال معرفي كرد، ذي‌نفع مي‌تواند به دادگاه يا ديوان عدالت رجوع و استيفاي حق كند.این قاعده درباره تمام شرائط مذکور برای نامزهای انتخاباتی صادق است.
تمام آنچه كه گفته شد، رسيدگي شكلي در تعيين صلاحيت است، اما اگر شوراي نگهبان براي خود وظيفه رسيدگي ماهوي در تعيين صلاحيت‌ها قايل شد، كه تاكنون و از سال 1370 با فراز نشيب‌هايي چنين كرده، در اين صورت مشكل عدم رعايت اصل برائت نيست، بلكه مشكل بلاموضوع شدن مفهوم انتخابات است. اينكه به قول مرحوم آذري قمي يك كيلو گلابي داريم و شما هم يك كيلو گلابي مي‌خواهيد بخريد، پس بايد همین را بخريد،در این صورت ديگر انتخابات معنايي ندارد. اسم آن را بايد تغيير داد. رد صلاحيت معمولاً وقتي رخ مي‌دهد كه حضور چهره رد صلاحيت شده در انتخابات موجب مخدوش شدن حيثيت و اعتبار انتخابات شود، مثلاً اگر يك دزد يا قاچاقچي وارد انتخابات شود، قطعاً كسي به او رأي نمي‌دهد، اما حضور چنين فردي موجب خدشه به اعتبار انتخابات مي‌شود. اما هنگامي كه افرادي رد صلاحيت مي‌شوند كه در صورت حضور و تائید صلاحیت، نفر اول انتخابات خواهند بود و مورد وثوق و احترام مردم هستند، اين امر حكايت از آن مي‌كند كه گلابي‌هاي خوب را در انبار احتكار كنيم، و فقط يك كيلو گلابي آنچناني را به مردم عرضه كنيم.
بنابراين دعوا بر سر اصل برائت نيست كه هيچ ارتباطي با وظيفه مراجع تعيين صلاحيت ندارد، كه مربوط به دادگاه‌هاست. مشكل بر سر 1ـ اتهام زدن بلا وجه و خلاف وظیفه به افراد رد صلاحيت شده 2ـ بلاموضوع كردن حق انتخاب مردم است.

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

نظرات

حامد محمدي :

روشي كه شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت افراد انجام مي‌دهد فراتر از وظايف قانوني آن است و به جاي نظارت بر فرآيند انتخابات در حقيقت به گزينش افراد مورد نظر دست مي‌زند. اين اقدام تعطيلي مردم سالاري است. گزينش افراد خاص براي انتخاب شدن به معني آنست كه مردم بلوغ كافي براي تشخيص ندارند و نيازمندند تا گروهي خاص افراد صالح و مطمئني براي آنان گزينش كنند و اين توهيني آشكار به مردمي است كه خود اين انقلاب را به ثمر رسانده‌ و به گفته رهبر فقيد انقلاب همواره پيشرو مسئولان بوده‌اند.
عملكرد شوراي نگهبان باعث مي‌شود كه مردم در مقابل اين توهين آشكار نسبت به نظام بدبين شده و نظام را بي اعتماد به خود ببينند. اگر حق انتخاب آزاد محترم نباشد آنگاه كرامت و احترام مردم حفظ نمي‌شود و مردم در مقابل قدرت ، ابزار موثري در دست ندارند و منزوي و سرخورده مي‌شوند.
البته در دنياي امروز نمي‌توان مقابل اراده جامعه ايستاد و با محدود كردن راي مردم و از دست دادن حمايت مردمي، كشور در مسيرپر خطري گام مي‌گذارد.
قدرت طلبي و سلطه جويي با اسلام قابل جمع نيست و اسلام به دنبال خدمت به انسانيت است. تشنگان قدرت حاضرند كه از نام اسلام، شهيدان و انقلاب خرج كنند و با محدود كردن راي مردم، آنان را به حاشيه برانند و نظام اسلامي را در معرض خطر قرار دهند. اگر انتخابات آزاد كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن كه از حقوق ابتدايي هر ملتي است براي ايرانيان محترم شمرده نشود چگونه حقوق ديگر منجمله حقوق اقتصادي و اجتماعي تامين مي‌شود.

بي توجهي به اراده ملت در زماني كه نيرو‌هاي خارجي و دشمنان به دنبال ضربه زدن به كشور و محدود كردن حقوق ما هستند خيانتي بزرگ به اين كشور است.

۵ دی ۱۳۸۶ ۰:۲۱ بֽظֽ | Reply

محمد-ف :

اقای مهندس عبدی
شما راه دیگری می دانید که شورای نگهبان بتواند ابرومندانه تر افرادی را که خلافشان در هیچ دادگاهی ثابت نشده رد صلاحییت کنند.
................................................................
عبدی:
کسی که در دادگاه محکومیت قطعی ندارد را نمی توان مجرم و خلافکار دانست و اشکال به همین اندیشه انحرافی است.

۵ دی ۱۳۸۶ ۱:۴۰ بֽظֽ | Reply

مسعود صارمی :

بنظر میرسد , بر خلاف نظر شما , که معتقدید محل نزاع به درستی توسط اصلاح طلبان مشخص نشده , محل نزاع سالهاست برای همه اظهر من الشمس روشن است , و آقایان در هر دو طرف بعمد و برای نرفتن به آن محل , که پیروزی ایی در آن محل برای خود یا منافع خود متصور نیستند ایز گم میکنند.
فکر میکنید حالا که محل نزاع را به همه ی آنها نشان داده اید, نزاع حل خواهد شد؟

آیا واقعا فکر میکنید مرده قدرت دارد خودش با پای خودش بگور برود و آیا تا بحال دیده اید که مرده ای با پای خودش بگور رفته باشد؟
آیا او را ( با هر اعتقاد و مرامی) تا بحال , به زور تابوت و ماشین نعش کش یا بر دوش یا ... به گور نبرده اند؟
فکر نمیکنید بهتر است با جواب خاموشی و سکوت قویتر از سکوتهای قبلی , جواب این اعمال غیر قانونی و خلاف رویه ی نظامهای مبتنی بر جمهور که داده شده ولی توجه نشده بیشتر داده شود؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۵ بֽظֽ | Reply

سجاد مولوی :

آقای عبدی عزیز با سلام و خسته نباشید؛
مگر رویه را در گزینش های معمولی افراد برای استخدام و داشتن شغل ساده و معمولی افراد نمی دانید؟
مگر نمی گویید گذر من هم به دباغ خانه افتاده؟ پس چرا احساس می کنید آن عدم الویتها در امر گزینش افراد بر پایه های قانون بوده که تلاش دارید این یکی بر پایه قانون باشد؟ آیا میتوان انتظار داشت از کوزه همانی تراوش نکند که در او هست؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۱۲ بֽظֽ | Reply

افسوس :

آیا وافعا با دامن زدن به این بحثها تنور به اصطلاح انتخابات گرم نمي شود؟
با شروع اعلام نامزدها به صف و اعلام زمان و جزئيات ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس, ظاهرا یکبار دیگر برگه های رای دست مردم اهمیت یافته و مردم میتوانند با آن برگه ها سر بعضی را ببرند و زیر پای برخی را محکم سازنند ...
آقای عبدی
براستی این برگه های رای در دست مردم ما چقدر میتواند برا و تعیین کننده باشد؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۱۸ بֽظֽ | Reply

:

نظارت استطلاعی:در این نوع نظارت ناظر صرفا یافته‌های خود را به اطلاع دست اندر کاران میرساند.
نظارت استصوابی:دراین نوع نظارت ناظر حق دارد بر اساس یافته‌های خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد.

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۱ بֽظֽ | Reply

مهشید :

جناب مهندس
بالاخره ما نفهمیدیم در این نظام که اسمش "جمهور"ی است میزان رای مردم است یا میزان رای شورای نگهبان است؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۵ بֽظֽ | Reply

:

یکی از حقوقدانهای شورای نگهبان در جمع خبرنگاران ضمن دفاع از تفسير اين شورا از قانون اساسی، گفت:
قانون اساسی نظارت را برای شورای نگهبان محفوظ داشته و اين نظارت هم استصوابی است؛ زيرا شورای نگهبان نمی‌ تواند بگويد تنها می ‌تواند ببيند و بشنود، ولی قدرت اعمال ‌نظر نداشته باشد.

به موجب لايحه ای که از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری ارايه شد و مجلس ششم هم آن را تصويب کرد، نظارت استصوابی از اختيارات شورای نگهبان حذف و نظارت اين شورا بر انتخابات، محدود به مواد مندرج در قانون شد.

اما اين لايحه با مخالفت شديد محافظه کاران روبه رو شد و شورای نگهبان در اقدامی قابل پيش بينی، مصوبه مجلس را تاييد نکرد!

آقای عبدی بنظر شما با این بن بست بوجود آمده چگونه میتوان شورای نگهبان را به امری خلاف میل خودش واداشت؟
................................................................
عبدی:
پاسخ در یادداشت آمده.مسائل حقوقی فرعی است توازن قوا مهم است.

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۳ بֽظֽ | Reply

احمد با :

انتخابات مجلس هفتم درپيش است و ايرانيان هم چنان در پی مطالبات عقب افتاده خويش از مجلس ششم مى باشند. نظارت استصوابی تمامی روند انتخابات را از مشروعيت ساقط نموده است و ديگر سخن از قبول و يا رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخاباتی موضوعيت ندارد.
نظارت استصوابی چون تيغی برنده بر گردن دموکراسی مانع گذار ايرانيان بسوی مردم سالاری و توهين به شعور مردم در انتخاب نمايندگان واقعی خويش است. تا زمانی که گروهی اقتدارگرا با تکيه بر مناصب خود ساخته برای مردم تعيين تکليف ميکنند و ايرانيان را در زمره ديوانگان مى انگارند که خود قادر به تصميم گيری در مورد زندگی و آينده کشور خويش نيستند هيچگونه انتخاباتی را نميتوان مشروع دانست. انتخابات تحت نظارت استصوابی به جز انتصابات و برگزيدن نمايندگان از بين خودى ها مفهوم ديگری ندارد. چنين انتخاباتی جز برای کسب وجهه بين المللی برای اقتدارگرايان و ادامه روند سرکوبها ثمری برای ايرانيان نخواهد داشت. نظارت استصوابی نشانه ای بارز از نقض حقوق شهروندی مردم درتعيين سرنوشت خويش به دست خودشان است. تا زمانيکه بساط نظارت استصوابی برچيده نشده است شرکت مردم درانتخابات تنها موجب استحکام پايه های قدرت اقتدارگرايان ميگردد. تحريم انتخابات بهترين و کم هزينه ترين وسيله برای مقابله با نظارت استصوابی ميباشد.

به عنوان عضو کوچکی درجامعه ايرانی از تمامی هم ميهنان درخواست ميکنم که تا از بين رفتن نظارت استصوابی از شرکت در انتخابات خودداری نمايند تا هم از رأی ما سوء استفاده نگردد و هم جامعه جهانی دريابد که انتخابات تحت چنين شرايطی خواست مردم آزاده ايران که از بلوغ سياسی و اجتماعی سرشاری برخوردارند نميباشد .

.............................................................
عبدی:
اول این که در مواردی نویسنده محترم کامنت فرد شناخته شده ای است لزوما طریق تماسی را معین کنند تا از صحت نام اطمینان حاصل شود در غیر این صورت از باب احتیاط نام را تغییر می دهم تا اکر کسی اشتباها یا بر اثر تشابه اسمی کامنتی را گذاشته موجب سوء تعبیر نشود.
دوم این که به نظر من مشکل نظارت استصوابی نیست و اصولا اشکالی بر نظارت استصوابی به معنای دقیق کلمه در اختیارات شورای نگهبان وجود ندارد و این هم از خطاهای دوستان منتقد است مشکل در خلاف قانون رفتار کردن و پاسخگو نبودن به جامعه است.

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۵ بֽظֽ | Reply

asghar :

بقول شاملو:
اگر سپيدار ِ من بشکفد، مرغ ِ سيا پرواز خواهد کرد.

اگر مرغ ِ سيا بگذرد، سپيدار ِ من خواهد شکفت

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۸ بֽظֽ | Reply

چرا انکار میکنید؟ :

چرا انکار میکنید که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی , کسانی حق انتخاب شدن دارند که , از پیش منتصب شورای نگهبان هستند؟

مگر نمیدانید در اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظرعـدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲ـ شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوهء قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.»

مگر نمیدانید که شش نفر فقها، توسط ولی فقیه مستقیما انتخاب می شوند و شش نفر دیگر( که حقوقدانان شرعی می باشند) توسط رئیس قوه قضاییه ؟ مگر نمیدانید که خود رییس قوه قضاییه نیز منصوب ولی فقیه می باشد؟ مگر نمیدانید که برای انتخاب این شش نفر , کاندیدا های انتخاب شده بصورت گروهی انتصاب و به مجلس معرفی می شوند و مجلس شش نفر از بین این منتصبین را انتخاب می کند و به عضویت شورای نگهبان در می آورد؟

چرا انکار میکنید ؟ مگر نمیدانید اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقـوقـدان اعضای شورای نگهبان.»

مگر نمیدانید در اصل نود و چهارم آمده است:

«کلیهء مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

مگر نمیدانید وظيفه تفسير اصول قانون اساسی نيز بر عهده شورای نگهبان است؟
مگر نمیدانید دراصل آخر وظایف شورای نگهبان یعنی اصل نود و نهم آمده است:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عـمومی و همه پرسی را بر عهـده دارد.»

مگر نمیدانید نظارت استصوابی، به شورای نگهبان امکان می دهد بدون نياز به ارائه مدارک يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد کند.

مگر در این سالها ندیده اید و مجلس ششم هم بودجه ی آنرا تصویب نکرد که شورای نگهبان با توسعه سازمان خود، دفاتری در شهرهای مختلف داير کرده تا به جمع آوری اطلاعات و تحقيق درباره افرادی که ممکن است داوطلب شرکت در انتخابات گوناگون شوند بپردازد.
مگر نمیدانید که شورای نگهبان اين کار را در راستای "احراز التزام عملی افراد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی" معرفی و حق قانونی خود می داند؟
مگر لمس نکرده اید که شورای نگهبان، حالت فیلتر دارد و تمام کسانی را که بخواهند وارد سیستم حاکمیت شوند، از طریق نظارت استصوابی، چه برای مجلس و چه برای ریاست جمهوری، کنترل می کند؟
پس دیگر چه داری چشم؟
...................................................
عبدی:
نهاد شورای نگهبان رکن قانونی است و اشکال خاصی ندارد که لازم هم هست و انتصابی بودن آنها نیز مشکلی ندارد که در جامعه قانون مدار می تواند نقطه قوت هم باشد و از بازیهای انتخاباتی به دور باشد.اما لزوما ارتباطی میان اقدامات این شورا و صحت سیاستهایش نیست همچنان که شما صحت اقدامات مسئولین دیگر را به اصل قانونی بودن آنها ربطی نمی دهید. مثل این می ماند که بگوییم رئیس جمهور از نظر قانون اساسی چنین و چنان است پس هر کاری می کند درست است.شورای نگهبان هم باید مطابق قانون عمل و از عملش دفاع کند و اگر نکرد معلوم است مشکل چیز دیگری است.

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۲ بֽظֽ | Reply

:

آيت‌الله طاهری: نظارت استصوابی يعنی مرگ انقلاب

كار به جائی رسيده كه مردم

منتظر نجات دهنده خارجی اند

بيست و يكمين نشست ماهانه شورای مركزی مجمع طلاب خط امام روز جمعه در اصفهان و با حضور آيت‌الله طاهری اصفهانی برگزار شد.

آيت‌الله طاهری در اين نشست طی سخنان كوتاهی با قرائت آياتی از قرآن يكی از حكمت‌های تغيير و نسخ برخی از احكام الهی نظير ايام صيام و جهت قبله را تأمين رضايت مردم ذكر كرد و آن را منشأ مشروعيت نظام اسلامی دانست.

وی با يادآوری اهداف و آرمان‌های نخستين انقلاب اسلامی گفت: تحمل تمام رنج‌ها در به ثمر رساندن انقلاب و در دروان جنگ تحميلی برای اين بود كه ما روی پای خودمان بايستيم نه آنكه به دولت‌های بيگانه اميدوار و متكی شويم پس چرا اكنون بسياری از مردم به جايی رسيدند كه گمان مي‌كنند دخالت خارجی مي‌تواند آنها را از وضع موجود نجات دهد.

آيت‌الله طاهری با اعتراض شديد نسبت به اعمال نظارت استصوابی تصريح كرد: ادامه نظارت استصوابی يعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی و البته كسانی كه بر سر سفره آماده انقلاب نشسته‌اند و از مواهب و منافع آن بهره‌مند شده‌اند نگران از دست رفتن انقلاب نيستند زيرا كسی كه گوهری را ارزان به دست آورد ارزان نيز از دست خواهد داد. آيت‌الله طاهری افزود: من نمي‌دانم چند نفر در اين كشور عزم خود را جزم كرده‌اند كه برخلاف رضايت مردم عمل كنند اما مي‌دانم ادامه اين رفتار‌ها شكست انقلاب را به دنبال خواهد داشت و اميدوارم من نباشم و چنان روزی را به چشم خود نبينم

۵ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۶ بֽظֽ | Reply

درگاه پاسخگویی به مسایل دینی :

سؤال:
آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی در انتخابات مجلس , ریاست جمهوری و سایر انتخابات را دارد؟

جواب:
نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت میباشد و مقابل آن نظارت استطلاعی است که ناظر تنها کسباطلاع میکند و حق هیچ گونه دخالتی ندارد. در این جا چند نکته قابل بحث است:
الف) آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟
ب ) درصورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال میشود؟
1- در مورد اول قانون اساسی مسأله را تنصیص نکرده ولی تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان نهاده است بنابراین از نظر حقوقی و اعتبار قانونی تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی بلااشکال است و عدم تصریح بهآن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمیکند. در ضمن باید به این نکته توجه داشت که تفسیر شورای نگهبان علاوه براعتبار قانونی جنبه کارشناختی نیز دارد. زیرا علت واگذاری تفسیر قانون به عهده آنان خاصیت علمی و ترکیبی کارشناسانه فقهی و حقوقی شورای نگهبان است.
2- نظارت استصوابی سه نوع است: مطلق تطبیقی و عدم تعارض. نوع سوم محدودترین شکل نظارت استصوابی است و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل میکند. یعنی اگر درموردی از نظر صوری یا محتوایی برخلاف قانون عمل شود جلوی آن را میگیرد و ابطال مینماید. بنابراین این سخن که: «اگر مردم آمدند و رأی دادند ودرست هم عمل کردند شورای نگهبان میگوید درستی و نادرستی را ما باید تشخیص بدهیم این جاست که تفسیر به رأی و اعمال سلیقه شروع میشود» علاوه بر آن که ابهام‏آمیز است از جهاتی مخدوش مینماید:
الف) صحت و درستی عمل انجام شده مفروض گرفته شده در حالی که باید پرسید: این درستی از کجا به دست آمده؟ اگر از واضحات است که علی القاعده شورای نگهبان نمیتواند مخالفت کند و اگر چنین نیست بنابراین حکم به صحت نیز یکی از سلایق و گرایش‏ها در برابر نگرش شورای نگهبان است.
ب) شورای نگهبان علی القاعده یک سری معیارهای روشن و اصولی را مطرح میسازد و بر اساس آنها دخالت میکند. مانند اعتقاد به ولایت فقیه و التزام به اسلام که از ضروریترین ویژگیهای لازم برای خدمت در پست‏های کلیدی جامعه اسلامی و انقلابی ماست. البته در این جا چند نکته را نباید از نظر دور داشت:
1- به طور کلی یک واقعیت انکار ناپذیر این است که در تطبیق معیارها بر موارد عملا سلیقه‏ها بی نقش نیستند و هراندازه مکانیسم دقیق تری هم تبیین شود در عین حال به طور کامل نمیتواند آن را ریشه‏کن سازد. لیکن واقعیت بارزدیگر این است که شورای نگهبان در ابطال انتخابات تاکنون به حداقل ممکن عمل کرده است.
2- به این گونه نقد و بررسیها میتوان نگرشی اصلاح گرایانه داشت و در صورتی که با بینش دقت تقوا و به دور ازهیاهوها مطرح شود میتواند گامی به جلو جهت غنا بخشیدن به قوانین و بهسازی عملکردها باشد.
.........................................................
عبدی:
بنده از این پاسخ چیزی دستگیرم نشد.
امیدوارم دیگران متوجه شوند.

۵ دی ۱۳۸۶ ۶:۰۲ بֽظֽ | Reply

abbas :

اصل برائت یکی از اصول "عقلی" است که در میان فقها به اصول عملیه مشهور است و هر کجا که قضاوت و حکمیتی در کار باشد به کار میرود و منحصر به دادگاه یا محکمه نیست همچنین در امور قضائی نیز کاربرد اصل برائت محدود به امور جزائی نیست و در دعاوی حقوقی و مدنی نیز به وفور مورد استفاده قرار میگیرد. من از طرح اینگونه مطلب از جانب شخصیتی چون شما تعجب میکنم. اصل برائت در حقیقت ریشه در اصول دیگر همچون اصل عدم، اصل استصحاب و اصل صحت دارد و میگوید هر کجا در محق یا بیحقی یک فرد، مسئولیت یا عدم مسئولیت او، گناهکاری یا بیگناهی وی تردید کردیم و دلیلی بر امر حادث نداشتیم حکم به حالت سابق میکنیم. (بیحقی، بیگناهی و عدم مسئولیت و ...). فرضاً من اگر دعوایی مدنی علیه شما طرح کنم و خواستار ایفای دینی که به عهده دارید شوم و دلیلی ارائه نکنم، دادگاه رای بی بیحقی من میدهد چرا که اصل بر برائت ذمه است. لازم به یادآوری نیست که در امور شرعی نیز این اصول کاربرد دارد و منبع صدور بسیاری از احکام شرعی همین اصول است. شواری نگهبان در زمان تائید صلاحیت دقیقاً در موضع قضاوت و صدور حکم است و باید تمامی این اصول عقلی (و نه قضائی) را لحاظ کند. یعنی اگر دلیل یا اماره ای بر عدم صلاحیت فردی نداشت باید رای به صلاحیت فرد بدهد. چون اصل بر صلاحیت افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. این یک حکم عقلی و بدیهی است
...............................................................
عبدی:
این موارد همان اصاله الصحه و استصحاب است و برائت خاص امور جزائی است و به همین دلیل که مطالب آقای کعبی را تائید کردم بخش اصل صحت آن را نقطه چین گذاشتم تا تائید بنده شامل آن مورد نشود.

۵ دی ۱۳۸۶ ۶:۲۳ بֽظֽ | Reply

مجتبی :

با سلام
بنظر شما آيا لغو " نظارت استصوابی " نبايد در سرلوحه" پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد " قرار داشته باشد ؟
.................................................................
عبدی:
اگر رفتار شورای نگهبان را مصداق این نظارت بدانید موافقم.اما معنای این کار آن خواهد بود که شورای مذکور کاملا مطابق قانون و وظیفه عمل کرده است.در حالی که از نظر من چنین نیست و این شورا حتی مطابق این نظارت هم حق این کارها را ندارد.پس شعار اصلی باید اجرای قانون و رفع تبعیض و بی قانونی باشد.این شعار شما ابتدائا در جهت تائید ادعاهای شورای نگهبان مبنی بر قانونی بودن رفتار آنان در رد صلاحیتهاست .

۵ دی ۱۳۸۶ ۷:۲۴ بֽظֽ | Reply

:

بايد به اين مهم توجه داشت ، که برگزاری انتخاباتی که کاملا تحت کنترل 12 نفری اعضای انتصابی شورای نگهبان قرار دارد ودرواقع اين حضرات بر پايه خواست گروهی خود حکم می کنند که چه کسی حق کانديد شدن را دارد و چه کسانی از اين حق محروم هستند ، " آزاد " نبوده و نبايد آنرا بنام "انتخابات آزاد " برسميت شناخت !
..............................................
عبدی:
در ذیل کامنهای دیگر نظرم را گفته ام.

۵ دی ۱۳۸۶ ۷:۳۰ بֽظֽ | Reply

خبر از شهرستانها :

پریشب اهالی شهرستان سراب در استان آذربايجان شرقی شب بسيار سردی را تجربه کردند. سرما به 22 درجه زير صفر رسيد و باعث قطع گاز در بيشتر مناطق شهرستان شد. سرما و بی گازی مشکلاتی زيادی را برای اهالی اين شهرستان بوجود آورد.
صبح عده زيادی از اهالی شهر مقابل فرمانداری شهر جمع شدند تا به مديريت گاز شهری اعتراض کنند. سرما و بی خوابی شب گذشته و بی گازی را ضربات باطوم که به اجتماع کنندگان حمله ور شد کامل کرد!
عده ای دستگير شدند و بقيه با شعار "مدير بی کفايت استعفا استعفا" متفرق. اين هم خبر از شهرستان ها!

۵ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۶ بֽظֽ | Reply

خاموش جامعه :

موضوعی اصل برائت به کنار احتمالا میدانید که چند وقت پیش دکتر زهرا بنی يعقوب در بازداشتگاه پايگاه همدان کشته شد؟
حالا با پیگیری خانواده و مطبوعات نه تنها 700 نماينده پيشين مجلس خواهان رسيدگی به اين قتل شدند، بلکه برای نخستين بار شماری از فرماندهان نيز در اين ماجرا وارد به صحنه و خواهان رسيدگی به ماجرا شده اند. چرا که او نه تنها از خانواده ای مذهبی بوده ، بلکه ظاهرا پدرش از وابسته های قديمی سپاه پاسداران بوده است.
همين وابستگی و بحث پيرامون اين قتل در ميان فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران سرانجام موجب ارسال نامه ای به دفتر مقام رهبری و فرمانده کل قوا جهت دادخواهی شده است
اين نامه ها معمولا برای رسيدگی به رئيس کل بازرسی بیت یعنی آقای "ناطق نوری" باید ارسال شده باشد تا به آن رسيدگی شود.
ولی نمی دانم ناطق نوری چه کرد؟و چه نتيجه ای از تحقيق خود گرفت؟ و بالاخره گريبان چه کسی گرفته شد؟

شایسته ی گفتن است که هنوز پاسخ هيچيک از اين سئوالات معلوم نيست

برای ساکت ننشستن در مقابل این فاجعه لازم به ذکر است که زهرا بنی يعقوب هنگام ملاقات با نامزد خود در پارکی در همدان توسط نيروهای بسيج دستگير و ۴۸ ساعت بعد جسدش تحويل خانواده‌اش گردید.

تمام شواهد – از جمله گواهی پزشکی قانونی- حکايت از ......
...............................................
................................................
کجاست حضرت علی تا از این ننگ بار دیگر طلب مرگ کند؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۸:۰۵ بֽظֽ | Reply

حسین :

انچه بدرستی نتیجه گرفته اید معلول جدال دو تفکر در بین موسسین نظام بود که یک گروه معتقد به جمهوری اسلامی بودند و یک گروه به حکومت اسلامی . به باور گروه دوم اساسا وجود مجالس قانونگذاری خلاف شرع است و همه کارگزاران حکومت مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند و لذا اصل انتخابات در چنین تفکری فاقد موضوعیت بود . اما معدل تفکر گروه دوم که طیف متنوعی داشت تایید بخشی از مشروعیت ارکان و کارگزاران نظام از رای مردم بود . تلفیق این نگرشها مسبب اصلی بروز تناقضات موجود است اما انچه باعث غلبه هر یک از این تفکرات در سالهای پس از انقلاب شده مبتنی بر دو اصل است :
1- سطح رضامندی مردم از حکومت .
حکومت وقتی با بحران مقبولیت مواجه می شود برای جلوگیری از تسری خواسته ها به موضوعات ممنوعه فتیله های فشار را اندکی پائین می اورد و بالعکس .
2- رانتهای حکومت .
تکالیف شرعی که موتور محرکه خیلی از اقدامات ولو خلاف قانون بود در بخش قابل توجهی از مسئولین جای خود رابه دریافتهای نقدتر داد و از قضا چسبندگی این یکی ظاهرا بشتر از اولی می باشد. تصور بفرمائید که اگر حکومت فاقد این رانتها بود لزومی به حفظ ان به هر قیمت بود ؟

۵ دی ۱۳۸۶ ۸:۱۳ بֽظֽ | Reply

سپهر :

با سلام
فرمایشات شما کاملاً درست است.

در کشورهای قانونمند، شرکت در انتخابات، چه به عنوان رای دهنده، چه به عنوان نامزد، یکی از حقوق قانونی حمایت شده برای شهروندان است. البته با رعایت ضوابط قانونی (مانند سن و عدم محرومیت از جنبه هایی از حقوق اجتماعی). وظیفه کمیته برگزاری انتخابات، دقیقاً برقراری همین ضوابط است و نه چیز دیگر.

تنها دادگاه طی رعایت موازین قانونی می تواند یک شهروند مجرم رو از برخی حقوق خودش محروم کنه. مثلاً حق آزادی انتخاب محل سکونت رو بگیره. یا اینکه شخص رو از شرکت در انتخابات محروم کنه (باز چه به عنوان رای دهنده، چه به عنوان نامزد).

به عبارت دیگه، محرومیت از انتخابات، یکی از مجازات هاست و مانند هر مجازات دیگری، تنها دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع می تونه چنین مجازاتی رو برای کسی در نظر بگیره و مسلماً متهم توانایی تجدیدنظر و فرجام خواهی داره.

۵ دی ۱۳۸۶ ۸:۱۶ بֽظֽ | Reply

:

سلام, این در واقع یک یادداشت و پیشنهاد شخصی به شماست و میتوانید آنرا در سایتتان هم نگذارید:
شبی که صفایی فراهانی به تلویزیون رفت, یک نکته بیش از همهء جزییات ذهنم را مشغول کرده بود.: دقت کرده اید که ماجرای اخیر میان فیفا و فوتبال ایران عینا تکرار قضیهء هسته ای است؟ فقط انرژی متراکمی که از سوی مردم پشت سر فوتبال هست مانع از آن میشود که دولت هر گونه رفتاری بکند, چون از واکنش مردمی که تعطیلی فوتبال را تحمل نمیکند می ترسد. فیفا خواست و جلوی کاندیداتوری معاون رییس جمهور را گرفت, اینها هم از هراس واکنش مردم به حرف گوش کن ترین وجهی حرف گوش کردند و کنار کشیدند...
این موضوع خوبی, به نظرم, برای یک مقاله از سوی نویسنده ای در حد شماست, اگر با سیاست سکوتتان نمی خواند هم فقط میتوانید در مورد بخش فوتبالی اش بنویسید. بقیه اش را همه می گیرند!
..................................................
عبدی:
قبلا نوشته ام."مستطيل سبز داعيه‌ها را به چالش مي‌كش"
http://www.ayande.ir/1385/09/post_97.html#more
اما یک نکته مهمتر در این مناظره سست بودن سیستم در برابر آزادی رسانه است که چکونه تمام محاسبات آنها را بر باد می دهد.قبلا هم گفته ام اگر روزنامه های سال 78 امروز بودند دولت موجود یک ماه هم میهمان کاخ ریاست جمهوری نبود.و نشانه تائید آن هم همین برنامه 90.

۵ دی ۱۳۸۶ ۹:۲۹ بֽظֽ | Reply

man :

http://www.youtube.com/watch?v=mrorLmclJu0

این فیلم رو از بیرجند نگاه کنید و باز هم تف به غیرت من، تف به غیرت تو و تف به غیرت و شرف و ناموس این افراد گوسفند صفتی که مثل بز وایسادن تماشا میکنن.
.........................................................................
عبدی:
فیلتر شکن من که کار نمی کرد و ندیدم.

۵ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۰۱ بֽظֽ | Reply

مصطفی :

اصل نظارت کاملا صحیح و قابل قبول است اما زمانی این موضوع مسئله دار میشود که نهاد اعمال کننده وظیفه قانونی خود را شفاف انجام ندهد و افکار عمومی به نحوه عمل ان تردید نماید امر نظارت اگر چه امری پذیرفته شده است لیکن شروطی دارد که اگر بجا اورده نشوند حقانیت انرا زیر سئوال میبرد در قانون اساسی نهاد شورای نگبهان نهادی فرا جناحی دیده شده از اینرو مراقبت ان از عدم تصویب قوانین مخالف شرع و قانون اساسی و همجنین نظارت بر انتخابات و برسی صلاحیت کاندیدا ها امری بسیار مهم در صیانت از جمهوری اسلامی است لیکن نکته ای که اینروزها مبنای مناقشات است این است که دغدغه این شورا بیشتر به قسمت دینی حکومت معطوف است یعنی از جمهری اسلامی تنها قسمت دوم برای انها اهمیت و اصالت دارد دغدغه جمهوریت نظام اگر نگوئیم اهمیت ومو ضوعیت ندارد شاید اولویت و اهمیت لازم را در نظر ایشان ندارد از اینرو در مناقشات سیاسی گروها اشکارا از گروهی که این دغدغه را شعار مبارزاتی میکند جانبداری می نمایند اگر چه همه گروها بروشنی تبعیت از قانون اساسی را الزام خود می خوانند اما نزدیکی اعتقادات و برداشت دینی انها به یک جناح باعث شده که اعمال قانون و وظیقه بنفع یک گروه صورت پذیرد البته این رفتار اگر چه از جانب گروه مقابل انتقاد میشود لیکن اجتناب نا پذیر است و بیشتر به ساختار مربوط میشود حتی اگر اعضای شورا از گروه مقابل هم باشند باز هم بی طرفی صورت نمی پذیرد زیرا محرکی قوی تر و اولاتر در میان است میدانم که شما جناب عبدی قید دین بر جمهوریت را نمی پذیرید و انرا صفت میدانید اما انچه که تا بحال در عمل دیده شده مطابق برداشت شما نبوده است اگر به رفتار و چرخش و نرمش گروه اصلاح طلب در استانه انتخابات دقت کنید (نزدیکی با چپ اصول گرا ) کاملا مشخص است که طیف روحانی اصلاح طلب هم همان رفتار را در پیش دارند البته این باین معنی نیست که باید اصلاح طلبان و یا هر گروه دیگردر کفه جمهوریت بنشینند خیر بلکه مقصود این است که هنوز بعد از نزدیک به سی سال باور ترکیب اسلام وجمهوری باجماع نرسیده نگرانی از اینکه در صورت قبول جمهوری دیانت بمخاطره خواهد افتاد کاملا از رفتار ها قابل استنتاج است این دغذغه و نگرانی انچنان جدی و ریشه ای است که بر طرف نخواهد شد و چالشی است که همچنان ادامه خواهد داشت زیرا ناشی از عدم هم خوانی این دو مقوله است جمهوری نمی تواند با بال و پر شکسته پرواز کند و دین هم اغوش مناسب و امنی اگر چه برای انسان است اما برای جمهوری نیست دین احکام است و غیر قابل انعطاف از اینروست که شاهد این تناقضات هستیم این رفتار ها کاملا طبیعی است

۵ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۱۵ بֽظֽ | Reply

هادي حبيبي :

جناب آقاي عبدي
با عرض سلام و خسته نباشيد

چند روز پيش آقاي كشاورز در مقاله اي كه در سايت نوروز هم منتشر شد تقريبا" از همين زاويه،مطالبي را در قالب چند بند دسته بندي شده مطرح كردند. در صورت مطالعه آن مقاله به چه ميزان با دسته بندي هاي مذكور به لحاظ حقوقي موافقيد و آيا اساسا" آن مطالب را با محتواي اين مقاله خود مرتبط مي دانيد؟
..............................................................
عبدی:
نوشته ایشان را الان خواندم بحث حقوقی خیلی خوبی بود اما نوشته های بنده عموما سیاسی-حقوقی است.

۶ دی ۱۳۸۶ ۰:۵۴ قֽظֽ | Reply

فرهاد :

من بشخصه سالهاست " از طلا گشتن پشیمان گشته " بدین وسیله میخواهم به آقایان بگویم:" لطف فرموده مرا مس کنند" , چه باید بکنم؟ از چه طریقی میتوانم این خواست را در تصمیم گیریها جاری کنم؟ وقتی این اجازه از هر طرف از طرف شورای نگهبان بشدت مسدود شده است؟ آیا پدر من ( البته او نیز همین خواست را دارد) حق دارد در مورد سرنوشت من و نظام مورد دلخواه من تصمیم بگیرد؟
آقای عبدی
من نوعی چگونه میتوانم راه و خط شما را در سالهاای 56 و 57 دنبال کنم؟
...............................................................
عبدی:
زمان می رسد.ما هم از سال 57 تصمیم به چنین کاری نگرفتیم بلکه از قبل تصمیم بود تا شرائط پیش آمد .فقط امیدوارم شرائط به گونه مسالمت آمیزی فراهم شود.

۶ دی ۱۳۸۶ ۲:۴۳ قֽظֽ | Reply

سارا :

آقای عبدی ؛
نوشتار شما را در سایت خواندم . لازم به اعتراف است که وقتی متوجه اصل موضوع مورد نظر شما شدم که انعکاس این نوشتار را در روزنامه کیهان خواندم ......
بعد از دیدن نظر موافقت کیهان یکبار دیگر پرسش ایجاد شد ه است که بالاخره شما با رد صلاحیتها , آنهم با استناد به نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان موافقید یا مخالف؟
اگر مخالفید چرا ؟
..............................................................
عبدی:
مقاله روشن است.اما نوشته کیهان را الان دیدم و فکر می کنم مقاله جالبی را کیهانی ها نوشته بودند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۲:۵۷ قֽظֽ | Reply

:

فکر میکنید تا کنون تكليف چند کرسي از مجلس هشتم مشخص شده است ؟
آقای عبدی
با توجه به تجربه های این چند ساله فکر میکنید در مورد مابقي كرسي ها توسط قدرت حاکم چه تمهيداتي در نظر گرفته شده بود؟

۶ دی ۱۳۸۶ ۳:۰۲ قֽظֽ | Reply

شاهین :

بنابراین به نظر شما نظارت استصوابی که به شورای نگهبان امکان می دهد بدون نیاز به ارائه مدارک یا دادن هرگونه توضیحی، صلاحیت داوطلبان و حتی نتایج انتخابات را تایید یا رد کند , هیچ مغایرتی با قاون اساسی و نظام مبتنی بر جمهور ندارد, اینطور نیست؟
.............................................
عبدی:
این حرف شما تائید ادعای شورای نگهبان است و من چنین تائیدی را ندارم.با نظارت استصوابی هیچ یک از این کارها را نمی توان کرد.همه خلاف قانون است.زیر بار تعبیرهای غلط نروید کمی با دقت تر ادعاهای دیگران را توجه و بررسی کنیم.

۶ دی ۱۳۸۶ ۳:۰۶ قֽظֽ | Reply

رستمی بهروز :

فراموش نکنیم طبق قانون نظارت استصوابی، در ایران کسی حق ندارد نماینده ای برای مجلس و یا شخصی به عنوان ریاست جمهور انتخاب کند، مگر اینکه شورای نگهبان قبلا صلاحیت او را تایید کرده باشد. به عبارت دیگر برخلاف قانون اساسی که اعلام کرده است انتخابات یک مرحله ای است، انتخابات با قانون استصوابی تبدیل به دو مرحله ای شده است. در ایران مردم آزاد نیستند به هرکسی که بخواهند به عنوان نماینده خود رای دهند، بلکه آزاد هستند به افرادی که شورای نگهبان تایید می کند رای دهند و این نقص بزرگی است برای دموکراسی. به دلیل همین نواقص است که دنیا به عملکرد حکومت ایران با سوءظن نگاه می کند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۳:۱۰ قֽظֽ | Reply

پویا :

جناب عبدی،

با سپاس از بازچاپ مقاله اتان در اینجا. چون من وقتی گزیده مقاله شما را در کیهان امروز خواندم خیلی متعجب شدم. گزیده ی مقاله ی شما در کیهان در واقع حکایت " درشت تاشو سوا کن" بود. بی اخلاقی هایی که اساس دینداری و مسلمانی را (که خود این آقایون مبشر بهترین نوع آن هستند ) بر باد می دهد . چه چیزی مهمتر از راستگویی و راست اندیشی و چه گناهی بدتر از دروغ و تهمت ناروا در ابعاد عمومی.

با سپاس

پویا از آمریکا
..............................................................
عبدی:
شما از مقایسه همین نوشته و آنچه که در کیهان چاپ شده می توانید به کنه و ماهیت جریان مذکور به بهترین وجهی پی ببرید.مثل این می ماند که کسی بگوید لا اله الا الله بعد او را محکوم به ارتداد کنند چرا که گفته لا اله.

۶ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۳ قֽظֽ | Reply

احمد - م :

سخن معروفی می گوید که هر ملتی لایق همان حکومتی است که دارد. روایاتی هم از معصومین وجود دارد که این گفته را تایید می کند. اما این به شرطی است که امکان انتخاب آزاد وجود داشته باشد. یعنی مردم در انتخاب خود صددرصد آزاد باشند و چیزی مثل نظارت استصوابی که کاری واقعا نپذیرفتنی وجود نداشته باشد. علاوه بر آن امکان تبلیغات آزادانه برای کاندیداها وجود داشته باشد. اما الان شما می بینید که با نظارت استصوابی، خلاف قانون اساسی می آیند و انتخابات را دو مرحله می کنند. بعد هم رسانه‌ها طوری محدود می شوند که از میان همان عده‌ای که از صافی نظارت استصوابی گذشته‌اند، فقط یک گروه خاص امکان تبلیغات دارند. الان شاهد این محدودیت ها هستیم که عملا زمینه انتخابات مجلس، در دو ماه دیگر را آماده می کنند.
تازه خیلی از نظرات است که اصلا نمی توان آنها را مطرح کرد چرا که هر کس آن نظرات را مطرح کند به سرعت انگ و اتهام مخالفت با نظام و توهین به سران نظام و غیره به او می زنند و او را به اشکال مختلف از دور خارج می کنند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۰ قֽظֽ | Reply

حکایت همچنان باقیست. یک سؤال و جواب در تاریخ 18 آبان سال 8 :

جناب آقای موسوی! با توجه به موج نگرانی که نسبت به برگزاری انتخابات آتی در میان اصلاح طلبان وجود دارد و البته شما در بخش قبلی به تمهیداتی که خانه در این باره اندیشیده، اشاره کردید اصولا مقدمات و شرایط برگزاری یک انتخابات سالم، آزاد و رقابتی را در رعایت چه مواردی می دانید؟

متاسفانه در ایران پس از رحلت حضرت امام(ره) یک سلسله مسائلی پیش آمد که الزامات برگزاری انتخابات آزاد را خدشه دار می کند.

یک سال پس از رحلت امام(ره)، در جریان برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس رئیس هیات نظارت که از اعضای شورا نگهبان نیز بود (آیت الله رضوانی) در مورد نحوه نظارت و استصوابی بودن آن از شورای نگهبان استفسار کرد. این درخواست در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن نه استفساری صورت گرفته و نه نظارت، استصوابی تلقی می شد.

البته شورای نگهبان نیز پاسخ داد که نظارت باید استصوابی باشد. در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که من این شیوه را قبول ندارم، چرا که از نظر قانون اساسی شورای نگهبان تنها نظارت بر انتخابات را برعهده دارد نه نظارت بر منتخبان را. آنچه از این بحث برداشت می شود این است که شورای نگهبان علاوه بر نظارت برانتخابات تنها حق دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز بررسی کند.

البته بررسی نهایی زمانی صورت می گیرد که به عنوان مثال وزارت کشور در مطابقت مصوبات با قانون موردی را رد کرده باشد.شورای نگهبان در اینجا وارد بررسی شده تا مبادا حقی ضایع شود.

متاسفانه پس از تصویب نظارت استصوابی بسیاری از حقوق ضایع شد. حتی نمی گویم شورای نگهبان به شیوه بدی عمل می کند، اما در نظارت استصوابی، صلاحیت هر انسانی در رابطه با مسوولیتی که قرار است بپذیرد، (نماینده مجلس، رئیس جمهوری و ...) باید برای شورای نگهبان احراز شود. به خاطر دارم که یکی از اعضای شورای نگهبان پیش از انتخابات چهارم مجلس در یکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که هر یک از کاندیداها ممکن است انسان های بسیار خوبی هم باشند، اما این شرط در نظر شورای نگهبان احراز نشده باشد.

دقت کنید! این مسئله ناامنی شدیدی را در جامعه ایجاد می کند. در واقع هر فردی که می خواهد کاندیدا شود به این می اندیشد که آیا صلاحیتش احراز خواهد شد یا خیر، در حالی که این شخص وقتی ثبت نام می کند یعنی از خود مطمئن بوده و می داند که پرونده ای در محاکم قضائی نداشته و حتی عضو ساواک نیز نبوده است. در این حال بعضا کسانی که رد می شوند سابقه حضور در جبهه و اسارت و ... هم دارند.

اما این نگرانی و ترس از احراز نشدن صلاحیت نزد شورای نگهبان وجود دارد، چرا که ممکن است دو نفر گزارشی بی امضا در رابطه با شخص موردنظر به شورای نگهبان ارائه کنند و شورا نیز اعلام کند که من شبهه کردم و صلاحیت این فرد برای من احراز نشده است.

این در حالی است که سابقه فعالیت برای این شورا هم اهمیت نداشته و ملاک و معیار تنها سابقه فرد در زمان حال است.این مسئله باعث شده که اولا؛ یک دسته از فعالان سیاسی در ایران که خود را از نظر جهت گیری سیاسی به شورای نگهبان نزدیک می دانند (با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان همگی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند و اعضای شورای نگهبان در حقیقت جزو یک طیف خاصی هستند) احساس امنیت کرده و از دو سال قبل از برگزاری انتخابات مقدمات انتخابات نظیر تبلیغات، یادگیری و سفرهای استانی را انجام داده و هیچ گونه نگرانی هم ندارند.

اما طیف مقابل تا دو هفته مانده به انتخابات و زمانی که می خواهد اسامی را اعلام کند، نگران هستند چرا که نمی دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد. بنابراین نه می توانند تبلیغاتی را انجام داده و حتی حاضر نیستند که اعلام موجودیت کنند.

این اتفاق یکی از شرایط ناعادلانه، نابرابر و غیرمتعارفی است که بر پروسه انتخابات کشور سایه افکنده و الزامات برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مخدوش می کند. ما همواره به این مشکل مبتلا هستیم. به همین دلیل است که بهترین نیروهایی که سال ها «خارج فقه» تدریس کرده و صدها شاگرد و طلبه دارند و همچنین از افراد ممتحن در شورای مدیریت حوزه، علمیه قم هستند، از شرکت از انتخابات خبرگان سر باز می زنند.

وقتی هم با آنها در این باره صحبت می کنیم و علت را جویا می شویم، توضیح می دهند که ما دوست نداریم پس از شرکت در انتخابات و امتحان دادن، شورای نگهبان به ما بگوید که در امتحان پذیرفته نشدید! وزیر کشور اعلام کرد که در خبرگان احراز صلاحیت لازم است، اما در شوراها عدم صلاحیت که احراز نشود کفایت می کند. همین مسئله مشکلاتی را در انتخابات خبرگان ایجاد می کند.

ممکن است فردی در یک تماس تلفنی درباره یکی از کاندیدهای خبرگان گزارشی منفی ارائه کند و همین مسئله این شورا را دچار شبهه کند و در صورت بروز چنین امری دیگر صلاحیت احراز نمی شود. این مشکلات سبب شده است نه تنها اصلاح طلبان، بلکه برخی از افراد روحانی موجه مستقل نیز حاضر نباشند ریسک کرده و در انتخابات خبرگان کاندیدا شوند.

این روحانیون مستقل می گویند که ما نمی پذیریم نزد افرادی گزینش شده و امتحان بدهیم که به لحاظ درجه علمی در سطح پایین تری از ما قرار دارند یا با ما مساوی هستند؛ این نحوه برگزاری امتحان ورودی نوعی اهانت به آنهاست. مشکل به اینجا هم ختم نمی شود، چرا که امتحان در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود. ممکن است فردی در مرحله کتبی گزینش قبول شده، اما در مرحله شفاهی رد شوند.

شورای نگهبان هم دلایل عدم پذیرش نتایج آزمون کتبی را اعلام نمی کند و اظهار می دارد که دلایل را نمی شود شکافت، این مسائل دست به دست هم داده و زمینه های برگزاری انتخابات عادلانه را از بین می برد.

نکته اخیر تنها در مورد انتخابات خبرگان مطرح نیست. به عنوان مثال در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری شما ملاحظه کردید که بخش عظیمی از اصلاح طلبان مصطفی معین را به عنوان کاندیدای خود برگزیده بودند که در آستانه برگزاری انتخابات وی ردصلاحیت شد. اما رهبر معظم انقلاب فرمودند که معین به صحنه انتخابات بازگردد.

مسلما اگر صحبت مقام معظم رهبری نبود، معین بازنمی گشت. ببینید! آقای معینی که حدود 20 سال در دولت های مختلف سابقه وزارت و ریاست دانشگاه را برعهده داشته و از خانواده شهید بوده به یکباره ردصلاحیت می شود بدون اینکه دلیل این اتفاق را هم به او توضیحی دهند. وقتی چنین فردی ردصلاحیت می شود، چه کسی حاضر است برای مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و ... کاندیدا شود. این مسئله، یعنی شرایط ناعادلانه برگزاری انتخابات، در گذشته و همه دوره ها دیده شده است.

حتی در زمان دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی که نظارت بر انتخابات و اجرای آن یکسان نبود نیز وجود داشت. البته نگرانی در تقلب برسر صندوق ها به قوت خود باقی است. قبل از آن نگرانی درمورد نحوه تعیین صلاحیت شورای نگهبان دغدغه ذهنی افرادی است که قصد در این انتخابات نامزد شده اند. این نگرانی این بار و با نزدیک شدن به انتخابات خبرگان تشدید شده است.

یکدست شدن هیات های نظارت بر انتخابات شوراها نیز سلامت این انتخابات را با تردید روبه رو می کند و از طرفی این مسئله امتحان بزرگی برای دولت نهم خواهد بود که نشان دهد در انتخابات دخالت نمی کند. البته رهبری هم فرمودند که نیروهای انتظامی و نظامی نیز نباید در انتخابات دخالت کنند.

این درحالی است که غالب افرادی که در انتخابات شوراها معتمد محل بودند در آستانه انتخابات شوراهای سوم از شهرهای مختلف با ما تماس گرفتند و گفتند که دعوت نشده و تعویض شده اند. خوب! این مسئله نشان دهنده چیست؟! معتمد محل همواره در تمام دوره ها وجود داشته است.

اما این بار برخلاف گذشته معتمدین را به صورت گزینشی انتخاب کرده اند. معتمدین که مجریان سر صندوق ها را برمی گزینند و از سوی دیگر وضعیت ناظران بر انتخابات هم که مشخص است. وزارت کشور هم که از نیروهای خودی دولت است. در نتیجه دولت باید امتحان بزرگی را در برابر ملت پس بدهد که نشان دهد با تمام این هماهنگی ها در انتخابات تقلب، تخلف و دخالت صورت نمی گیرد.

▪بحث ضرورت ائتلاف در جریان اصلاح طلب ظرف یک سال گذشته اهمیت ویژه ای یافته است. برخی از مسائلی هم که شما به آن اشاره کردید، این طیف را وادار کرده است تا بیشتر به ضرورت این مقوله پی ببرند.

در این میان و در آستانه انتخابات خبرگان به نظر می رسد شرایط برای این جناح چندان مساعد نیست و شاید مشکل اصلی هم به همین بحث صلاحیت ها و موانع بیرونی مشارکت عمومی برگردد. امیدوارکننده نیست، هم به لحاظ تعداد کاندیدا و هم فضاسازی برای مشارکت مردم، با توجه به این شرایط آیا اصلاح طلبان می توانند در همین شرایط سخت نیز خوب عمل کرده و به رقیبی جدی برای جناح رقیب تبدیل شوند؟

اصلاح طلبان همواره رقیب جدی برای اصولگرایان و طیف جدیدی که به تازگی به عنوان اصولگرا کار خود را آغاز کرده محسوب می شوند؛ اصلاح طلبان اما در جریان انتخابات مجلس هفتم، شورای دوم و ریاست جمهوری نهم نسبت به اختلافات خود ضعف نشان داده و زمینه ها و ائتلاف خود را از بین بردند.

وگرنه میزان رایی که مردم به کاندیداهای اصلاح طلب دادند، زیاد بود. اگر رای آقایان کروبی، معین، مهرعلیزاده و 50 درصد رای آقای هاشمی رفسنجانی را در سبد اصلاح طلبان بریزیم، مشاهده می کنید که باز هم رای اصلاح طلبان بیشتر بود.

ولی اختلاف درونی، برخوردها و عدم توجه به خرد جمعی باعث شد تا این جریان کامیاب نباشد. من معتقدم که اختلافات اصلاح طلبان گاهی از بیرون مدیریت می شود و بعضی از دوستان هم توجه ندارند. برای اینکه رقیب خوب توجه می کند که اگر اصلاح طلبان ائتلاف داشته باشند آنها در میان مردم جایگاه پایین و رای کمی داشته و برنده انتخابات نخواهند شد. بنابراین با مدیریت و استفاده از احساسات و شخصیت برخی از افراد اختلافات را تشدید می کنند. به طور مثال در مورد انتخابات خبرگان ما نگران این هستیم که کاندیدا نداشته باشیم.

در رابطه با خبرگان حتی اگر تعداد کاندیدا کم باشد و برخورد حذفی صورت بگیرد ما شرکت خواهیم کرد، ولو همان تعداد کم را در معرض انتخاب قرار دهیم. اما اگر همین تعداد، کم کم در انتخابت خبرگان حذف شوند به گونه ای که ما نتوانیم در سطح جامعه و به لحاظ کمی رقابت کنیم، قطعا در خبرگان کاندیدا نخواهیم داشت.

▪با توجه به اینکه دبیرکل یکی از دو تشکل روحانی هستید که به نمایندگی از جناح اصلاح طلب وارد انتخابات خبرگان خواهید شد، لطفا به اقدام هایی که تاکنون در این باره انجام داده اید اشاره کنید و نیز بفرمایید خط قرمز شما برای ورود به انتخابات کجاست؟

اصلاح طلبان بحث انتخابات را از اواخر سال 84 در جبهه اصلاحات مورد بررسی قرار دادند و در اوایل سال 85 تصویب کردند که تعیین کاندیدای انتخابات خبرگان در اختیار مجمعین باشد. مجمع روحانیون مبارز و محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم دیدارها و رایزنی هایی را در سطح دبیران کل و کمیته های سیاسی انجام داد. همچنین، کمیته های سیاسی مامور شدند تا افراد واجد شرایط را شناسایی کرده و لیستی کلی را تشکیل دهند.

این لیست مورد بررسی مجدد قرار گرفت و طبیعتا حجم لیست دوم کاهش پیدا کرد.همچنین مجمعین و جبهه اصلاحات توافق کردند تا حداقل رقابت متعارف را داشته باشیم، یعنی اگر در کل کشور به 86 نفر اعضای مجلس خبرگان نیاز داریم، از طرف اصلاح طلبان حداقل 50 یا 60 نفر را برای رقابت در انتخابات معرفی کنیم. گاهی ممکن است که اصلاح طلبان خود کاندیدایی برای انتخابات نداشته باشند و رقابت یک طرفه شود که در این صورت مقصر رقبا یا شورای نگهبان نیستند.

اما چنانچه اصلاح طلبان کاندیداهای خود را معرفی کرده و آنها نیز ثبت نام کنند، اما ردصلاحیت شده و از گردونه انتخابات حذف شوند، دیگر رقابت معنی پیدا نمی کند. فرض کنید شرایطی را که بین 70 یا 80 نفر، اصلاح طلبان تنها 10 نفر نامزد داشته باشند، در این صورت رقابت اصولا معنایی ندارد. اگرچه در این حالت هم بحث تحریم انتخابات پیش نخواهد آمد. ما انتخابات را تحریم نمی کنیم، ولی به صورت رقابتی وارد انتخابات نخواهیم شد.

▪به مصادیق یا لیست اشاره نمی کنید؟

خیر، فعلا نمی توان مصادیق را معرفی کرد.

▪برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب در انتخابات خبرگان حضور نیافته اند. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟

فضای ناعادلانه انتخاباتی مهمترین دلیل عدم حضور چهره های شاخص اصلاح طلب در انتخابات خبرگان است. علم، اخلاق و تقوا در میان روحانیت بخصوص در میان چهره های شناخته شده بسیار مسئله مهم و اساسی است. برای روحانیت چندان مسئله ساده ای نیست که در نزد شاگردان خود آزمون داده و البته در آزمون رد شوند یا اینکه در آزمون کتبی و شفاهی مورد پذیرش قرار بگیرند، اما صلاحیت آنها تایید نشود فقط به بهانه اینکه مثلا روحانی مورد نظر «تقوای لازم» را ندارد.

من به خاطر دارم که آقای کروبی در مجلس سوم در این باره اظهار داشتند که باید یک سری دستگاه های «تقواسنج» هم سفارش بدهیم تا بسازند و در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار دهیم؟ دقت کنید، اگر معیار نداشتن پرونده در محاکم قضائی، عدم ارتباط با ساواک یا گروه های محارب باشد و... با استعلام از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه می توان صحت و سقم این موارد را به دست آورد.

در حقیقت فردی که چنین مشکلی داشته باشد اصلا وارد رقابت های انتخاباتی نمی شود همچنین اگر چنین شخصی ثبت نام کرده و با ردصلاحیت شورای نگهبان روبه رو شد کسی جرات نمی کند این ردصلاحیت را محکوم کند، اما زمانی که این شورا اعلام می کند صلاحیت احراز نشده است، منجر به آبروریزی می شود. متاسفانه شورای نگهبان اخیرا کارهایی را انجام داده است که ردصلاحیت این شورا چندان نمی تواند معرف بدی برای افراد شود، اما در عین حال ناراحتی و آبروریزی دارد.

به عنوان مثال فرض کنید استادی که در قم 20 سال درس «خارج» یا «کفایه» می دهد در آزمون شورای نگهبان پذیرفته نشود. بروز چنین مسائلی برای روحانیون و بزرگان و مدرسین بسیار مشکل است. به طوری که نه تنها شخصیت های سیاسی، بلکه حتی اشخاص غیرسیاسی و برخی از اصولگرایان نیز حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند.

شما اگر به لیست اصولگرایان توجه کنید، متوجه می شوید که همان لیست بیست و چند ساله گذشته است که در نهایت نام پنج یا شش نفر به آن اضافه شده یا تغییر کرده است.این مسئله ربطی به اصلاح طلب، اصولگرا یا مستقل بودن ندارد. ما افراد مستقل و دلسوز نسبت به نظام زیاد داریم، اما حاضر نیستند که ریسک کرده و وارد عرصه انتخابات شوند.

▪با توجه به اینکه این دوره یکی از بی انگیزه ترین دوره ها برای شرکت مردم در انتخابات و بخصوص انتخابات خبرگان است، برای جلب مشارکت مردم و افزایش مشارکت چه باید کرد؟

برخی از اقدام ها را باید حاکمان انجام دهند که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار انتخاباتی و ایجاد زمینه های شرکت مردم اشاره کرد، اما مسئله نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان جز حذف عده زیادی از مردمی که در معرض انتخابات قرار گرفتند، نتیجه دیگری دربرنداشت.

مردم باید احساس کنند که آرای آنها از امنیت برخوردار است و خدانکرده در رای آنها دست برده نمی شود. همچنین آرامش در زمان تبلیغات انتخاباتی لازم است و همچنین عدالت رسانه ای، به طوری که زمینه های تبلیغاتی در مورد همه یکسان باشد. به عنوان مثال جلوگیری از ورود برخی مطبوعات به جامعه رسانه ای کشور یا توقیف برخی از روزنامه ها اثر نامطلوبی بر مردم می گذارد و در نهایت احزاب و گروه ها باید با حفظ اخلاق اسلامی وارد عرصه های رقابتی شوند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۳ قֽظֽ | Reply

امیر حسین :

البته «انتخابات» در این چندین ساله جابجائی‌هائی را درون بلوک قدرت سبب شده است... این هم البته امر بدی برای آنها و داشتن حساب و کتاب برای کسب قدرت آنها نیست! ولی ارتباطی هم با حل بحران‌های ساختاری، تضادها و گسل‌های فزاینده طبقاتی، جنسیتی، نسلی، قومی ـ مذهبی و سیاسی ـ ایدئولوژیک (با جهان غرب) ندارد.
ضمنا محذوفان جامعه را همچنان راهی به عرصه مشارکت سیاسی و حق انتخاب شدن نیست! ...

۶ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۰ قֽظֽ | Reply

شریف :

بنظر من دو مشکل بر سر راه حل مشکلات اساسی جامعه است, یکی مشکل شکلی مشکلات و دیگر ماهوی است.
مسئله شکلی در کشور ما به این ترتیب است که اصلاح قوانین مد نظر ما , باید توسط نمایندگان مردم صورت بگیرد. در حالی که نمایندگان کسانی هستند که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی آنها را انتخاب کرده باشد و بعد مردم آنها را انتخاب کنند. یعنی در مرحله اول نمایندگان باید به گونه ای عمل کنند که رضایت شورای نگهبان را به دست آورند و در درجه دوم رضایت مردم را. اگر نمایندگان بدانند که انتخابشان در دست مردم است, ناچارند آنها را راضی نگه دارند و در این حالت در برابر آنها پاسخ گویند. اما این مسئله به دلیل انتخاب دو مرحله ای زیر سوال است. پس نمایندگان به گونه ای عمل می کنند که دوباره بتوانند کاندیدا شوند. پس اگر سوال این باشد که آیا جنبش های مختلف ( دانشجویان , معلمان .....و زنان) از این طریق پیش خواهند رفت؟ بنظر من پاسخ آن است که از طریق کدام پارلمان؟ زیرا دغدغه اول نمایندگان آن است که, چه کنم که تایید صلاحیت شوم, نه آنکه چه کنم که مردم مرا انتخاب کنند.

مشکل بعدی مشکل ماهوی است, مثلا بنظر میرسد مبنای خواسته زنان برحق و مشروع است, البته نه براساس آن دید ایدئولوژیکی حاکم بلکه بر اساس فرهنگ عمومی جامعه که بنظر میرسد سالهاست آمادگی پذیرش خواسته زنان را دارد. زیرا اقشار عمومی جامعه، به جز تعداد کمی، زنان و مردان را برابر حساب می کنند. در نتیجه این خواسته ها برحق است, زیرا دید عموم جامعه می گوید که چه چیز عادلانه است. اما از آنجا که باید از طریق پارلمان کنونی حل شوید می رسیم به معضلی که دیگر خاص زنان نیست و مشکل کل کسانی است که خواسته ای را پیگیری می کنند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۶:۰۱ قֽظֽ | Reply

فرزاد :

آقای عبدی
احساس میکنم ...
...........................................
عبدی:
ممنون از تذکرتان.

۶ دی ۱۳۸۶ ۸:۰۶ قֽظֽ | Reply

:

1-شما دیگه چرا؟شما که در مهمانسرای اوین برائتتان پس از چند سال مهمانی اثباتشد.
2-پیشنهاد میشود اول کاندیدهای انتخاباتها اول به حبس بروند و بعد از ماهها و برای بیگناهترها سالها زندانی شوند تا برائتشان ثابت شود و بعد کاندید شوند.
3-چرا اجازه داده نمیشود هر داوطلبی کاندید شود ؟چون مردم به آنها رای نمیدهند و فقط هر کی را آقای جنتی میگه دوست دارند!!!!
4-خسته ام خسته از طنز ،ازجدیت از زندگی در جهنم ،از بی نتیجه گی ،از اینکه درست در این زمان و در این مکان به این دنیا امدم
5-ای خـــــــــــدا تاکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۶ دی ۱۳۸۶ ۹:۵۷ قֽظֽ | Reply

:

با سلام
همانگونه كه فرموديد موضوع اصل برايت نيست بلكه حفظ قدرت به هر وسيله ايست. کسانی كه مردم را صغير ميدانند و رسالت خود را بالاتر از انبيا غير از اين چه كنند! در زماني دين ملعبه دنيا فرارداده شود بحث عمر و زيد بحثي فرعي است. يادمان نرود هماناني كه به قول امام از اداره يك نانوايي عاجزند در مسند نشسته اند.
والسلام

۶ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۵۶ قֽظֽ | Reply

يعقوب :

آقاي عبدي با توجه به اين نوشته زيبا و مقاله مربوط ببازار نفت آقاي آگاهي، در كشوري كه با لاترين نهاد سياسي اش يعني شوراي امنيت كشور دستور كارش رسيدگي بوضعيت تخم مرغ است شما عجب توقعاتي داريد! شوراي امنيتي كه موضوعش را وزير كشاورزي تعيين ميكند حالا حالا ها موضوعات زيادي براي ريسدگي دارد.از چكمه خانمها بگير تا سيب زميني و پياز!! اجازه بدهيد اينها حل شود تا به حساب نفت هم برسند! باز هم جاي شكرش باقي است كه فهميدند يك خائني از آمريكا پول آورده تا در ايران تخم مرغ توليد كنند. ما از دستگاههاي ذيربط واقعا ممنونيم كه زودتر جلوي فتنه را گرفتند تا بقيه پولها از آمريكا به ايران نيايد و سرمايه گذاري شود! اصلا چه معنائي دارد؟ چرا ما نرويم ودر آمريكا سرمايه گذاري نكنيم؟ فقط از دوستان عزيز خواهش ميكنيم كماكان با جاسوسان آمريكائي و انگليسي كاري نداشته باشند تا آنها بتوانند سند برائت ما را در مسائل مختلف صادر نمايند و هر روز ما را با پيروزيهاي قرن مفتخر نمايند. از مسئولين امنيتي نيز عاجزانه استدعا داريم حال كه وزير كشاورزي بدنبال مسائل امنيت ملّي است، ايشان نيز قبول زحمت فرموده تا اين برادر گرامي سرش گرم كار ديگري است بسرعت به وضعيت كشاورزي سر و ساماني بدهند. واقعا اجر عظيم دارد. برادران موفق باشند و اين دعاي خير مردم در حقشان كه هر روز در كوچه و بازار و اتوبوس و تاكسي بدرقه راهشان است مستدامتر باد!!

۶ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۵۴ قֽظֽ | Reply

حسين :

سلام آقاي عبدي
به عنوان يك علاقمند پي گيري مسائل سياسي از نوشته هاي شما بهره هاي فراوان مي برم.
بهروزي وموفقيت شما آرزوي من است.

۶ دی ۱۳۸۶ ۰:۰۹ بֽظֽ | Reply

:

با سلام، به نظر می رسد با زیرکی و مهارت ویژه خودتان در چند مورد از کنار مطالبی مهم، سرسری عبور کرده اید یا آنچه که تکلیف آن از لحاظ قانونی مشخص است را به شکل دیگری تعبیر کرده اید:
1-نوشته اید شورای نگهبان در رد صلاحیتها عمدتا بر تخلفات ورفتارهایی تاکید می کنند که مجرمانه است؟«عدم التزام عملی به اسلام» یا« قانون اساسی» کجایش مجرمانه است؟ اصلا این عنوانهای کلی در کجا تعریف شده که رد یا اثبات آن نیاز به دلیل و مدرک و اصل برایت یا اصل صحت یا اصل عدم صحت یا هر اصل دیگری باشد،(و شما نیک میدانید بسیاری از رد صلاحیتها فقط به استناد همین بند صورت گرفته و دلیل و چگونگی احراز عدم التزام را هم اعلام نکرده اند که بگوییم آنچه که مستند تشخیص شورای نگهبان قرارگرفته نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد) در بند 2 هم ظاهرا در صدد بیان این مطلب بوده اید که برخی شرایط احرازی است و اصل برائت در آن جایگاهی ندارد مثل حداقل سن.در حالی که مشکل این جور شرایط نیست، التزام عملی به اسلام از شرایط احرازی است (حرف شورای نگهبان در این زمینه صحیح است ) اما این شرط چگونه قابل احراز است ؟ کدام عنوان مجرمانه در این زمینه قابل استناد است؟ نماز نخواندن،دروغ گفتن،... نشانه عدم التزام عملی به اسلام است. اما هیچ کدام عنوان مجرمانه ندارد،و در هیچ دادگاهی اساسا قابل رسیدگی نیست.بنا بر این بپذیرید که ایراد اساسی از قانون است. نه اجرای آن.
2- نوشته اید فصل الخطاب در این زمینه دادگاه است. در صورتی که مستندا به نظر تفسیری شورای نگهبان ، که به استناد قانون اساسی مرجع تفسیر آن است، در زمینه انتخابات فصل الخطاب شورای نگهبان است. و قوانین دیگر در مقابل قانون انتخابات عام هستند و قانون انتخابات خاص و حاکم بر همه آنهاست.
بنا بر این از نوشتن مطالبی که ممکن است تمام یا قسمتی از آن موجب ریختن آب به آسیاب دشمنان کیهان نشین گردد اکیدا خودداری فرمایید.(قسمت آخر طنز بود. باید ببخشید.)
..................................................................
عبدي:
گرچه قسمت اخير شوخي بود اما اگر جدي هم نگاه كنيم استدلال فوف آب به آسياب كيهان ريختن است كه مساله را ناشي از قانون و نه اجرا مي داند.اما اينطور نيست.زيرا با همين قانون كساني رد مي شوند كه دوباره تائيد مي گردند بعلاوه چرا اتهامات كيفري مي زنند؟مي دانيد چرا؟براي اين كه نمي توان به كساني كه مردم آنها را مي شناسند موارد عدم التزام را زد.البته بخشي از محدوديتها ناشي از قانون است اما تا هنگامي كه تخلف از قانون وجود دارد جاي بحثي براي محدوديتهاي ناشي از قانون نمي ماند.

۶ دی ۱۳۸۶ ۱:۰۹ بֽظֽ | Reply

:

سیاست به درد آنهایی می خورد که بیشتر به فکر خودشان هستند،کمتر به فکر دیگران،و به فکر حقیقت هرگز!
ال هاریس

سیاستمدار انسانها را به دو دسته تقسیم می کند: ابزارها و دشمنان
نیچه

وقتی قدرت را به دست گرفتیم آنچه مایه حیرتم شد این بود که دیدیموضع به همان خرابی است که می گفتیم .
جان اف کندی

۶ دی ۱۳۸۶ ۱:۳۷ بֽظֽ | Reply

حمیدی- :

جنای آقای مهندس عبدی
امروزه یک سیاستمدار موفق که نخواهد از غافله عقب بماند کسی است که یکی به نعل بزند و یکی به میخ!!! بطوریکه پیداست حضرتعالی نیز از این راه گریزی پیدا نکرده اید . چنانچه از ابتدای فعالیت سیاسی و از زمان اشغال سفارت آمریکا و جریانات بعدی که حتی منجر به ملاقات با باری روزن در پاریس شد و تا خروج از زندان که اعلام کردید که فعالیت سیاسی را بطور کلی کنار گذاشتید، و لی بعداً طاقت نیاوردید . همینطور در سکوتی که اعلام شش ماهه کردید و در آستانه انتخابات مجلس باز هم از اینجور تحلیل ها نوشتید که برا ی چندمین بار نوشته های شما مورد بهره برداری مخالفان قسم خورده تان و جریان اصلاح طلبی (نظیر کیهان و غیره ) واقع شده است و نمی دانم که شما از این جریان راضی هستید یا خیر . ولی بدانید که اگر در کشور ما فعالان سیاسی در طول تاریخ معاصر نتوانستند حرفشان و راه شان را به سرانجام برسانند به دلیل همین حرکت های مارپیچ و زیگزاگی بوده است.
شما از این مختصر بخوبی متوجه می شوید که منظور این حقیر از اشاره به این نکات چیست و بدانید که به اندازه ای از لبه پشت بام عقب رفته اید که از سوی دیگر سر بر می آورید. حتماً هشیارتر و بیدارتر از آن هستید که این را ندانید
ارادتمند
................................................................
رعبدي:
در واقع هيچ روشن انديشي بسنده به خواندن كيهان نمي كند لذا من اصلا نگران اين نوع نوشته ها نيستم و اتفاقا نشان از ضعف طرف مقابل دارد كه از فرط بي چيزي تشبث به تحريف مي كند آن هم روز روشن.با اين نوشته ها اگر خودشان را گول مي زنند كه بگذار بزنند اما افراد فرهيخته را نمي توان فريب داد.
بعلاوه بنده فعاليت سياسي نمي كنم البته به تعبير دقيق كلمه كه حضور در حزب باشد.اگر حرفي مي زنم مطابق با تعريف اعلام شده است.تعارض ملاقات با باري روزن را هم با مورد قبلي نمي دانم در چيست خوب شايد ناچارم كه از تحليل شما تبعيت كنم.سكوت هم همانطور كه سايت را در سه ماه گذشته ملاحظه مي كنيد هر هفته 2 مطلب دارم در حالي كه قبلا هر هفته حدودا 6 مطلب و تقريبا هم مسائل از وجه تحليلي عام مورد توجه بوده و نه از منظر امور جاري.
ضمنا اگر يكي به نعل و يكي به ميخ زدن فرد را موفق مي كند و من هم چنين كرده باشم مي توان گفت كه يا من يكي به نعل و ديگري به ميخ نزده ام يا اصولا اين كار آدم را موفق نمي كند.سياستمدار موفق به معناي مورد نظر شما اهل زد و بند و معامله بر سر خيلي چيز هاست كه تا كنون از بنده بر نيامده و اميدوارم هيچگاه بر نيايد.موفق باشيد.

۶ دی ۱۳۸۶ ۱:۴۰ بֽظֽ | Reply

سعید :

مطابق آنچه شنیده ایم، رایزنی های آقای هاشمی ب.......
...............................................................
عبدی:
اجازه دهید از نشر شنیده هائی اینچنینی و بعضا غیر موثق که موجب مشکلات می شود صرف نظر شود.

۶ دی ۱۳۸۶ ۸:۱۸ بֽظֽ | Reply

پ - ص :

در پس پرده همانی نمی گذرد که بر روی صحنه شاهدیم اینکه اختلاف اصلی بر دو بینش از حکومت و جمهوری اسلامی است اصل ماجرا نیست چرا که اگر دغدغه بخطر افتادن دین در مقابل جمهوریت است این تناقضات به شکل دیگری بود شما میدانید که تناقض در گفتار زمانی اتفاق می افتد که اکراه در گفتن حقیقت باشد وقتی در قانون اساسی جمهوریت به موازات اسلامیت والبته با الویت دین تعریف و جایگاه هریک تغیین شده موردی برای نگرانی نیست
وظایف هریک از نهاد ها روشن است اما بحث نظارت ان است که در عین اینکه لازم و ضروری است اعمالش باید بیطرفانه باشد اینکه به بهانه جلوگیری از بخطر افتادن دین از یک گروه وجناح سیاسی احتمالا جانبداری شود این نه بدل سوزی دین مداران مربوط است و نه مربوط به نگرانی از اقتدار جمهوریت زیرا همانطور که عرض شد همه موارد تعریف مشخصی در قانون دارند گدام مجلس میتواند قانون خلاف شرع تصویب کند و یا کدام رییس جمهور میتواند با انگیزه ضد دینی کاری انجام دهد قوای سه گانه و وظایفشان کاملا در قانون اساسی تعریف شده است و پیش فرض این است که هیچ نهادی خلاف قانون عمل نکند شاید مشکل اصلی باز میگردد بهمین نکته که قانون اساسی بطور کامل و همه جانبه اجرا نشود بهر حال اگر نهادی قانون شکنی کند مرجعی برای رسیدگی باید وجود داشته باشد موارد قانونی را نباید با ریش سفیدی و این قبیل رفتارها حل کرد باید موارد نقض را بروشنی و شفاف اعلام کرد و حتی با فرض اینکه ممکن است بنتیجه نرسید انرا مجدانه پیگیری نمود اصرار به قانون وتمکین ان تنها راه پایان یافتن این مناقشات است مماشات وضع را پیچیده تر میکند

۶ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۱۸ بֽظֽ | Reply

naser :

آیا این دو پاسخ مغایر هم نیستند

"پاسخ در یادداشت آمده.مسائل حقوقی فرعی است توازن قوا مهم است."

"دوم این که به نظر من مشکل نظارت استصوابی نیست و اصولا اشکالی بر نظارت استصوابی به معنای دقیق کلمه در اختیارات شورای نگهبان وجود ندارد و این هم از خطاهای دوستان منتقد است مشکل در خلاف قانون رفتار کردن و پاسخگو نبودن به جامعه است. "

اشکال در خود قانون است که مسائل حقوقی را به فرع تبدیل کرده و مهم شدن توازن قوا نتیجه عمل به همان قانون اساسی است.در ضمن با توجه به تقسیم قدرت در قانون اساسی تکلیف موازنه قدرت هم معلوم است.خیلی ساده با ارتباط منطقی موارد مندرج در قانون اساسی نتیجه تمامی انتخابات ها مشخص شده است.تغییرات ظاهری هم که بعضا دیده می شود برای بقای توهم دموکراسی در اذهان عمومی میباشد.
.........................................................
عبدی:
مساله اصلی توازن قواست.اما این عدم توازن خود را بصورت عدم اجرای قانون نشان می دهد .با این حال بحث حقوقی و سیاسی موجود برای خلع سلاح کردن منطق طرف مقابل در جامعه و بهبود موازنه قواست.

۷ دی ۱۳۸۶ ۲:۲۷ قֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

جناب عبدی عزیز با سلام.جنابعالی میفرمایید:
کسی که در دادگاه محکومیت قطعی ندارد را نمی توان مجرم و خلافکار دانست و اشکال به همین اندیشه انحرافی است. میدانید که اگر محکومیتی همراه چاشنی سیاسی نباشد میتوان محکوم را مجرم یا خلافکار قلمدادکرد.اما اگر با انگ سیاسی یک بیگناه را مجرم یا خلافکار محاکمه کنند اصل برائت خدشه دار خواهد بود.اصل برائت از کتاب روح القوانین منتسکیو گرفته شده وتوسط حسن آیت درقانون اساسی ایران منظور شد. این اصل در کشورهایی اعمال میشود که قوه قضایی مستقل از سایر قوا تبیین شده.میدانید اگر درایران قوه قضایی بطور مستقل عمل کند اصل برائت جزو اصول قضاوت منظور و از این طریق آزادی های فردی تحت تضمین قانون درخواهد امد.هم شما معنای این مطلب را میفهمید هم من وهم منتسکیدردنیایی که منتسکیواصل برائت را ارائه میدهد قوه قضایی مافوق سایر قوا است.و.اما درجایی که چنین نباشد حرف از منتسکیو جفا به اصل برائت است.آیا درست میگویم
بااحترام
.........................................................
عبدی:
اصل برائت از اصول شناخته شده اسلام است و ربطی به آیت و و اخذ از مونتسکیو و ...ندارد.این که اجرا نشود یا استقلال قوه قضائی هم نقض شود بحث دیگری است.

۷ دی ۱۳۸۶ ۲:۵۷ قֽظֽ | Reply

mehrdad :

http://www.kayhannews.ir/861004/4.htm#other404
please read this article
in the Keyhan
............................................................
برای کم کردن زحمت دوستان اصل مقاله اینجا کپی می شود.
////////////////////////////////////////////////////////////
توسط يك شركت ماشين سازي انجام شد توليد قطار بدون موتور و چرخ در ايران

براي اولين بار در جهان، يك شركت ماشين سازي در ايران، موفق به طراحي و توليد موتور بدون سوخت، نمونه قطارهاي بدون موتور و بدون چرخ شد.
حسين غنمي مديرعامل يك شركت ماشين سازي، با اعلام اين خبر و با توجه به برنامه هاي دولت براي سهميه بندي بنزين، افزود: از حدود سه سال قبل به فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه حمل و نقل جاده اي پرداختيم كه در پي آن موفق به طراحي و توليد موتور خودرويي شديم كه نشأت گرفته از قوانين فيزيك است و بدون نياز به سوخت كار مي كند.
وي با بيان اينكه مطالعات و تحقيقات قابل ملاحظه اي در زمينه كاهش هزينه حمل و نقل جاده اي به خصوص ريلي آغاز كرده ايم گفت: براساس يافته هاي متخصصان و كارشناسان براي جابجايي 600 نفر مسافر با وزن هر نفر 70 كيلوگرم يعني 42 تن به وسيله يك قطار نياز به 15 واگن هر يك به وزن 50 تن و واگن هاي رستوران و مولد برق و لكوموتيو نيز 250 تن در نظر بگيريم در جمع حدود يك هزار تن جرم مرده براي 42 تن مسافر به كار برده مي شود.
مديرعامل ماشين سازي يكتاشرق ادامه داد: به همين منظور موفق به طراحي قطار بدون موتور شديم كه هيچ گونه موتور در قطار بكار برده نمي شود و نياز به ريل گذاري مخصوص دارد.
وي مهمترين ويژگي هاي اين قطار را عدم آلودگي صوتي و محيط زيست، كم كردن وزن از يك هزار به 80 تن، بالابردن سرعت از 120 تا 900 كيلومتر در ساعت و كاهش استهلاك به يك بيستم استهلاك فعلي اعلام كرد.
وي با بيان اينكه نمونه كوچك قطار بدون موتور ساخته شده است، متذكر شد: هم اكنون نيز موفق به طراحي و توليد نمونه كوچك قطار بدون موتور و چرخ شده ايم كه داراي ريل گذاري كمتر و كم صداتر از قطار اولي است.
به گفته غنمي؛ براي انجام تحقيقات و اختراعات هيچ گونه كمكي از شخص، نهاد دولتي يا اشخاص حقوقي گرفته نشده و هر آنچه از محل توليدات اصلي شركت اندوخته بوديم براي به ثمر رسيدن اين اختراعات به كار برده ايم.
وي ادامه داد: علي رغم تمام مشكلات و محدوديت ها تاكنون حاضر به فروش هيچ يك از اختراعات خود به سودجويان و واسطه ها نبوده ايم و خواستار اين هستيم كه دولت با حمايت خود چنانچه اين اختراعات در داخل كشور به توليد انبوه نمي رسد لااقل با قيمت مناسب به جهانيان فروخته شود تا افتخار آنها براي كشور باقي بماند.
................................................................

۷ دی ۱۳۸۶ ۴:۰۴ قֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب آقای مهندس عبدی عزیز
با سلام و تبریک عید سعید غدیر به شما و خوانندگان سایت آینده .
در پاسخ سرکار خانم و یا آقای محترمی که در ساعت 5.56 دقیفه بعد از ظهر مورخ پنجم دیماه از آقای طاهری اصفهانی نقل قول آورده اند لازم است به استحضار برسانم که حق بود ایشان اینگونه دفاعیات را در ایامی که به مقام حضرت آیت الله سید محمد احمدی امام جمعه و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی خمینی شهر که از مبارزین زندان رفته و شکنجه شده زمان شاه بود
توهین شده بود انجام میداد و یا در روزگاری که همه قدرت را در اصفهان در دست داشت نه حالا که به حاشیه رانده شده است. لازم به ذکر است که حضرت آیت الله آقای احمدی چند سال قبل فوت نموده اند.
باعث تاسف است که بدانید و بدانیم جوانک تحریک شده و نادانی که زیر عمامه آقای احمدی زد و به ایشان توهین نمود از جمله هواداران طرفدار آقای طاهری در خمینی شهر بود و به دلیل همان درگیریها و اهانتها مدت شش سال نماز جمعه در خمینی شهر تعطیل شد .
دوست عزیز جناح " راست " در مکتب جناح
" چپ " آموزش دیده است .
" اول بنا نبود که بسوزند عاشقان
آتش بجان شمع فتد کین بنا نهاد "

رحمت

۷ دی ۱۳۸۶ ۰:۴۱ بֽظֽ | Reply

محسن مقصودي :

اين درست است که موازنه قوا در تحليل نهائي تعيين کننده سياست است. همانطور که موازنه قوا است که قانوني را به اجرا در مي آورد و يا آنرا به فراموشي مي سپارد.
در مجلس مشروطه هم مسئله تائيد قوانين توسط فقها وجود داشته است ولي به اجرا در نمي آمد. ياد ندارم که کسي براي به اجرا درآمدن اين بخش از قانون تظاهراتي و يا اعتراضي کرده باشد.
سوال اينجاست که براي تغيير توازن قواي سياسي بنفع اکثريت مردم چه بايد کرد. شعار اجراي قانوني که مورد تائيد مردم نيست مي تواند نيروي کافي براي اجرا بيابد؟ يا شعار تغيير قانوني که اجرايش تا بحال عملي نشده است و جايگزيني ماده قانوني مترقي که حاکميت را از آن مردم مي داند ، مي تواند نيروي کافي براي تغيير توازن قواي سياسي را گرد آورد؟
پاسخ به اين سوال راه گشاست .
..............................................................
عبدی:
اگر اجرای قانون مورد تائید مردم نیست پس چرا دنبال قانونی دیگر باشیم که آن هم اجرا نشود؟بعلاوه اجرای قانون مورد مخالفت علنی طرف مقابل هم نیست اما تغییر را شدیدا مخالفت می کنند پس در هر حال اجرای قانون زمینه بسیار مناسب تری برای توازن قوا به نفع طرفداران اصلاحات و دموکراسی است.

۷ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۱ بֽظֽ | Reply

:

سلام. من همان دانشجوی دکتری رشته حقوقی هستم که در خصوص چند نوشته ی حقوقی شما نظراتی نوشتم اما بعد به دلیل نوع ادبیات شما در پاسخگویی به منقدین نوشته تان دیگر نظری ندادم و گاها مطالب شما را در این جا پیگیری کردم.امروز هم برای اینکه وعید العهد باقی بمانم و نظری جزیی و تخصصی ندهم، چیزی در خصوص نوشته ی شما نمی نویسم اما مطمین باشید، نوشته ی شما از منظر حقوقی، از قابلیت پاسخ دهی مناسبی برخوردار است.یعنی برای حصول به مقصود خود باید به نحو دیگری در این بحث وارد میشدید تا طرف مخالف از امکان پاسخگویی برخوردار نباشد و به اصطلاح پنبه ی بحث را نزند.البته می دانم در میان مخالفان این نوشته، کمتر کسی متوجه ایراد نوشته ی شما خواهد شد.

۷ دی ۱۳۸۶ ۶:۳۰ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

جناب آقای عبدی ممنون که اعلام فرمودید این اصل ازاصول اسلام است راستی این منتسکیو است که از اسلام کپی کرده نه آیت از منتسکیو.اما تفاوت سرزمین منتسکیو دراجرای این اصل کلی با اجرای این اصل در سرزمینی که ایت آنرا اسلامی میدانست خیلی زیاد است.
..................................................
عبدی:
این اصل را با کمی تامل می توان پذیرفت و نیازی به کپی برداری نیست.و ربطی هم به آقای آیت ندارد.

۷ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۲۰ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

آقای محترمی بنام حمیدی بقول خودشان درلفافه مطالبی را اظهار کردند.گرچه مخاطب ایشان آقای مهندس عبدی است اما همین مسئله مرا برآن داشت که نظر خودم را در این کاروانسرای اندیشه ها که کاروان سرایانش از کویر درحال گذر هستند بگویم.نباید اندیشه را کشت.میتوان اسلحه راازدست یک مبارز گرفت ما اندیشه را نمیتوان ضبط ومصادره کرد.من آقای عبدی را زیاد نمیشناسم حتی در یک مورد هم باایشان درشت گویی کردم اما حداقل دراین سایت متوجه شدم که ایشان با حقانیت استدلال ومنطق مطلب ادا میکند. متوجه هم شدم که از گفتارایشان هم بعضی سایتها برداشت مثبت کرده اند اما این نشانه حقانیت اندیشه های ایشان است نه معیار وابستگی ایشان به فلان یا بهمان.امیدوارم جناب عبدی اعترافات اینجانب را نسبت به افکارشان را مدح وثناازجانب من تلقی نفرمایند .من حق را گفتم.بااحترام

۸ دی ۱۳۸۶ ۰:۰۱ قֽظֽ | Reply

افسوس :

امیدوارم سکوت معنا دار شما برای خوانندگان سایت سرشار از ناگفته ها باشد و شر بدخواهان منتظر فرصت پوست خربزه گذار را از سر سایت و شما کم کم کم کند.
با بالا گرفتن مبارزه با پوتین های زمستانی ( حتما در خبرهای غیر رسمی خوانده اید که مردم تهران روز چهارشنبه 5 دی در میدان ولی عصر، علیه دستگیری یك دختر جوان توسط گشت نیروی انتظامی اعتراض كردند؟
حتما خوانده اید که
جمعیت با فریاد آزادش كنید، به دستگیری یك دختر جوان كه به جرم پوشیدن پوتین زمستانی دستگیر شده بود، اعتراض كردند؟
و حتما شنیده اید که مادر این دختر جوان كه نتوانست، دختر خود را از دست مأموران نجات دهد، خود را به جلوی ماشین آنها انداخت و مانع حركت ماشین گشت نیروی انتظامی شد؟
و حتما در خبرنامه دانشجویی امیركبیر که در این باره نوشت خوانده اید که : تعدادی از مردان به یاری زن شتافتند و تلاش کردند خودرو را متوقف کنند؟ .... و حتما اگر پیگیر ماجرا بوده اید دیده اید که مردم نظاره گر این ماجرا چگونه عملکرد نیروی انتظامی با این زن را با هو جواب دادند؟ ...)
حال با این توصیفات که البته چیز غریبی نیست و دیگر مو بر اندام کسی هم راست نمیکند و کسی هم از این وضع آرزوی مرگ ندارد چون هر روز در گوشه و کنار مملکت بکرات اتفاق می افتد؛ سؤالی داشتم:

از کدام باید ترسید؟

زنان چکمه پوش؟

یا افراد چکمه پوش در حال نادیده گرفتن قانون ,؟
شما از کدام یک بیشتر می ترسید؟

۸ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۴ بֽظֽ | Reply

فرزاد -ق :

بنظر میرسد در سکوت هم مطالب زیادی هست که میتوان به آن پرداخت , مطالبی که ضمن آگاهی بخشی و تلنگر زدن به ذهنها , تیغ به دست زنگی مست ندهد و افراد را نیز برای تصمیم گیریهای آینده آماده سازد از جمله این گونه مطالب :

"کافکا از آزادی , بیشتر از یوغ می ترسید"

چون متاسفانه هنوز بسیاری چون جوانی خود من فکر میکنند که وقتی فضای آزادی بوجود آمد کار تمام است و ..... نمیدانند در آن فضا کارها چنان با یک ترور خراب و ناامن و هرج و مرج میشود ...... که به سرعت برق و باد تبدیل به استبداد دیگری میشود و همه چیز که با خون جگر بدست آمده چنان عوض میشود که قبلش هیچ وقت فکرش را هم نمیکنی ..... و چنان درها به روی همین پاشنه های سابق برخواهد گشت که ......

بله بنظر میرسد :
« هر کسی کافکایی درون ِ خود دارد ».

کافکا دو دنیا را بطور موازی رسم کرده است. دنیایی که به دنیای همه آدمها نزدیک است و همه ی خوانندگانش می توانند همزاد خود را میان انسان های بدبخت ِ او باز یابند و دنیای بی نظیری که غریب و دیگرگونه است و هیچکس توانایی گنجاندن دارایی های ملی و فرهنگی اش را در آن ندارد.

خواننده ی آثار کافکا به کرات با پرسش هایی مواجه می شود از این دست : زندگی چیست ، مرگ چیست و معنای زیستن کدام است، اما هیچ جا پژواکی که دال بر پاسخ به سوالی باشد بر نمی خیزد. به زبان دیگر، او دست خواننده را برای پرسیدن باز می گذارد و فضایی ایجاد می کند که خواننده نسبت به مفید بودن پرسش هایش متقاعد می شود.

آنجا که فلسفه و دین تسلیم می شوند ، داستان های کافکا پا می گیرند. فلسفه از کنار پرتگاه عظیمی که دهانش آنسوی دنیای قابل فهم باز است – می لغزد و دین با اظهارات مشکوکانه اش در باره وجود خدا – روی پرتگاه را می پوشاند. قهرمانان کافکا اما – آویزان از طنابی – از شکاف پرتگاه عبور می کنند. .

قلم کافکا حکایت از درگیری های روزمره ی او با افکار و اندیشه هایش دارد. او مسائل زمانه‌اش را با روش محققان مطرح کرده است. و از همین روست که فردریش جیمسون کافکا را استدلالی ترین نویسنده می شناسد.

اخیرأ دو نویسنده سوئدی به نام‌های هاسن بلوم کویست و اریک اُ گرن مجموعه آثار کافکا را به ترتیب تاریخ ِ نوشتاری به چاپ رسانده‌اند. این مجموعه تصویر دقیق‌تری از کافکا بدست می دهد.

« جای من پشت میز تحریر است : سرم میان دست‌ها . و این تنها شکل ممکن من است». او در « پروسه » می گوید : « کسی باید به ژوزف کافکا تهمتی زده باشد که او یک روز صبح بدون ِ هیچ جرمی دستگیر شد». و در مسخ می نویسد: « يک روز صبح، گره گور سامسا از خوابی آشفته بیدار شد و فهميد که در تختخوابش به حشره ای عظيم بدل شده است».

از این دست پیشدرآمد ها در آثار کافکا به وفور یافت می شود. پرداخت ماهرانه ی واژه ها در خواننده این گمان را می آفریند که کافکا ماهها وقت صرف سنجیدن و پرداختن واژه هایش کرده است. اما دستنوشته های باقی مانده از او خلاف این را ثابت می کند: کافکا افکارش را با شتاب هر چه تمامتر به واژه در می آورد. هر روز جمله ای تازه از قبیل: « لاشخوری به پاهایم نوک می زد» یا « بر وسایل جناب ِ ام* حک شده است شکنجه گر» می نوشت و بعد قلم را کنار می گذاشت تا روز ِ دیگر و جملات تازه تر. او هر روز را از نو آغاز می کرد : « پسری گربه ای داشت و این تنها چیزی بود که از پدرش به ارث برده بود و از برکت همین گربه بود که پسرک شهردار لندن شد». به کنار گذاشتن ِ جملات درخشانی از این دست، یکی پس از دیگری – سخن از بندگی کافکا به سانسورچی های درونی اش دارد.

« هر کسی کافکایی درون ِ خود دارد ». و کافکای من این است : لحظه های بندگی و زیر دست بودن.

به اعتقاد بسیاری – قهرمانان کافکا آنقدر خود سانسوری را در خود می پرورانند که روح خودسانسوری مالک آنها می شود.

کافکا ی نویسنده – به گاه نوشتن دو نیمه می شود : یک من که می کوشد هستی اش را به اثبات برساند و یک اوی ِ سیاه که شلاقش می زند. در سال هزارو نه صد و هفده کافکا با استفاده از واژه آلمانی ـ ـ Sein

که دارای دو معنای متفاوت است ( وجود خارجی داشتن و از آن ِ او بودن ) پایه فلسفه خود را گذاشت: آدمی از بدو تولد آماده مهار شدن است، و بودن همان بنده بودن است. ناگفته نماند که بندگی کافکایی از جنس بندگی دین و اسطوره نیست که سرنوشت انسان در دست های قادر خدا باشد و خود - قربانی ِ او : انسانی که می داند تنها در ازای اطاعت و بندگی است که جایگاه انسانی می یابد و او به خاطر شکستن قانون ِ خدایی احساس گناه می کند. اما گناه انسان های کافکا بسیار بزرگتر از این است. گناه آنها به خاطر شکستن قانون خدایی نیست ، بلکه گناهشان نیافتن خداست ، گناهشان بیرون گود ماندن ِ آنهاست . گناهشان خارج ِ قانون ایستادن است و اینکه به دلایل نا معلومی از خدا مطرود شده اند. پس قهرمانان کافکا تنها بنده نیستند ، بلکه تبعیدی و بی بهره از حقوق اند.

شاید تصور برود که بی خدایی قهرمانان کافکا به معنای آزاد بودن آنهاست ، اما نبايد فراموش کرد که آزادی - نزد کافکا واژه ی غریبی ست. حضور آزادِ بدون اتوریته خطرناک تر و هولناک تر از زیر

یوغ رفتن است. ما بارها شاهدیم که شخصیت های کافکا بار زندگی رابه ضرب چماق و شلاق به دوش می کشند.

کافکا در جهت عکس مشکلات مدرنیزم حرکت می کند. انسان راه گریزی ندارد. هستی او - یعنی

انتخاب میان بندگی یا بی معنایی است ، یعنی انتخاب میان حکومت جباران و بی قانونی ِ دموکراسی حکومت مردمی است. و این مشکل ِ روز جامعه کافکا بود: اتریش – مجارستانی که امپراطوری وین کمرنگ و کمرنگ تر می شد و هیچ قدرتی قادر به اتحاد مردم این امپراطوری نبود.

سال 1919 با پایان یافتن دموکراسی دوگانه (هابسبورگ * ) ، روشنفکران آلمانی زبان و یهودی ناگهان ناظر از دست رفتن « معنا ها » شدند : قدرت به دست چه کسی خواهد افتاد ؟ قوانین ما کدام خواهد بود ؟ مرزهای اجتماعی ِ ما کدام است ؟ بسیاری از همکاران کافکا از جمله هرمان بروخ ، ژزف روت و روبرت موزیل پاسخ این پرسش ها را مستقیمأ در مسایل روز ِ پیرامون خود یافتند. کافکا هم به نوبه خود ناظر این درام تاریخی بود . از دیدگاه کافکا این درام متعلق به عصر و زمان خاصی نبود. به همین خاطر او به افشای قدرتمندان و مالکان قانون پرداخت.

« بدتر از همه اینکه قوانین ما در نزد عموم ناشناخته است. قوانین از آن ِ گروه کوچک نجیب زاده گانی است که بر ما حکم می رانند و ما پس از صدها سال تعبیر و تفسیر – هنوز نمی دانیم قانون چه می گوید. آنها وجود دارند. آنها برای اعمال قدرت ِ نجیب زادگان وجود دارند». و سپس اینگونه نتیجه می گیرد : « و بی تردید تنها قانونی که باید بی چون و چرا اطاعت کنیم ،قانون نجیب زاده است و ما چرا باید خود را از وجود این قانون محروم کنیم ؟

قانون وسیله اعمال قدرت است و قدرت حاکم برای حیات بنده لازم می باشد : وجود قانونی بر پایه قدرت بهتر است از بی قانونی » .

به اعتقاد کافکا شهروندان در طی سال ها جستجوی بی وقفه به وجود قدرت پی برده اند. و این نیمی از رهایی است. شهروند قانون و آقای خود را به رسمیت می شناسد و ناامنی ِ ناشی از عدم اتوریته

را نفی می کند. اما همین شهروند - همزمان با به رسمیت شناختن آقایی آقایش – به اعتماد ِ خود نسبت به او پایان می دهد و تنها به گونه ای رفتار می کند که از شر شلاق خوردن خلاصی یابد. آزادی در نگاه کافکا نابودی است. پس قهرمان خود را آنقدر کوچک می کند تا به حشره یا موشی مبدل می گردد.

« فکر کردم خود را لای بوته ها پنهان کنم. راه را کمی با تبر کوچکم باز کردم و بعد آرام به درون زمین خزیدم و حال خود را امن حس می کنم ».

کافکا در دیوار چین رابطه میان شهروند و آقا را در بُعدی جهانی رسم می کند. این داستان حکایت مردم روستایی است در یک امپراطوری بزرگ. در چشم این مردم - پکن تنها نقطه ی کوچکی بر نقشه ی جغرافیا ست. در پایتخت هم کسی چیزی در باره امپراطور نمی داند و کسی به اعمال قدرت حاکمان وقعی نمی نهد. و اینجاست که کافکا جهان ِ زیرورو شده اش را به نمایش می گذارد : شهروندی که در داستان های پیشین برای راضی نگاه داشتن آقایش به هر کاری دست می زد ، انیجا انسان آزادی است زیر آسمان و حاکم در چهار دیوار قصرش رندانی ست. و در این جامعه ی بدون آقاست که مردم بی معنا و بی هدف زندگی می کنند. در جامعه

اتوریته – انسان در ترس و وحشت ِ بندگی و زیر دست بودن به سر می برد و راه حل مشکل ِ بهشتی ازنوع بهشت کمونیستی چین– در دستهای شاهنشاهی ست که اخته شده است.

خارج از باغهای قصر ، مردم ِ صد ها روستا در آزادی ِ بی قید و شرط زندگی می کنند ، مردمی که کافکا اینگونه ترسیم می کند:

« چون بیگانگان گوشه خیابانی ایستاده اند و با آرامش ِ تمام ساندویچشان را گاز می زنند. آنسوی ، کمی دور تر – در میدان شهر کسانی به دستور آقایشان به جوخه ی دار برده می شوند ».

۸ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۱ بֽظֽ | Reply

امید :

به گزارش خبرنگار سیاسی خیر گزاری فارس: امام جمعه موقت تهران احمد جنتی طی سخنانی در خطبه‌ی دوم نماز جمعه تهران با بيان اينکه کشور ما بهترين الگو را برای انتخابات پياده می‌کند، تصريح فرموده اند که : حضور گسترده مردم بيانگر برگزاری انتخاباتی آزاد در ايران است. ( پاتیان نقل قول)

البته احتمالا هنوز هم "خوشتر آنست که سر دلبران" گفته آید در "حدیث دیگران" ولی جدا از این راست آزمایی و مته به خشخاش گذاشتن .... و همچنین انداختن ذره بین و کمی نور روی این ادعا : " بايد سعی شود تا اقتصاد مملکت وابسته به نفت نباشد و امکانات ديگری را به اين منظور تعريف کنيم.".... در خطبه های دیروز آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و تقریبا همه کاره ی آن این سخنان(به نقل از خبرگزاری فارس) :
"جنتی در ادامه فرا رسيدن سال نو ميلادی را به هموطنان مسيحی تبريک گفت و افزود: مسيح جزو انبياء مظلوم است، چرا که برخی از آدم‌هايی که اکنون مدعی طرفداری از مسيح همانند بوش رئيس جمهور آمريکا هستند بيگناهان را می‌کشند و برای مردم بحران سازی می‌کنند.... تاريخ لبنان نشان نمی‌دهد که اينچنين گرفتار بحران سياسی شده باشند، لذا بايد از آمريکايی‌ها پرسيد که چرا دست از سر مردم دنيا برنمی‌دارند و اختلاف انگيزی می‌کنند بنابراين اگر علمای مسيحی واقعاً به مسيح ايمان دارند بايد عدالت را در اين زمينه در نظر گيرند"( پایان نقل قول)
مرا نیز واداشت تا به مناسبت آغاز سال جدید میلادی , از فرصت استفاده , شمعی را در سایت برای برقراری hope , joy, peace, و love (اصول پایه ایی پیروان مسیح) روشن کنم .

شایسته ی گفتن است که بعد از گذشت بیش از دو هزار سال , بنظر میرسد امروزه روز , بیشتر از دیروز عیسی مسیح پیام آور صلح و آزادی و مبشر رهای انسان میتواند باشد.... و بنظر میرسد این سخن او بیشتر از دیروز درک میشود "بیاید نزد من ای زحمت کشان و ای گرانباران من شما را رهایی خواهم بخشید"
به مناسبت آغاز سال جدید میلادی شایسته ی گفتن است که مسیح هم زمانی چشم به جهان گشود که دنیا غرق خون و استثمار و بهره کشی انسان ازانسان و جنگ و ستیز بود..... مسیح دردامن پاک مریم , بزرگ شد..... و پیام صلح وآزادی را به میان مردم ستم دیده ی آن دوران برد .... اما جالب است که او خود میدانست که روزی به او خیانت خواهد شد و او را مصلوب خواهند کرد و جالبتر که اینگونه هم شد....

جالبتر اینکه اکنون هم , بعد از گذشت در حدود دوهزار و هفت سال پس از میلاد مسیح , این خیانت ها همچنان ادامه دارد ! .... وهستند مرتجعینی بنام محافظه کار که برای رسیدن به قدرت و حاکمیت ... و هستند کسانی در حاکمیت های دولتها که از نام او هم و نام پاک مادر وی هم سوء استفاده میکنند ...و یا بعضا خود را با او و مادراو برابر میدانند!!!
جالبتر اینکه مسیح هم مثل همه ی پیامبران دیگر خود میگوید : "پس از من کسانی خواهند آمد و خواهند گفت که من مسیح هستم اما باورنکنید." بنظر میرسد این یکی از بزرگترین رهنمود های عیسی مسیح به مردم و تاریخ است تا بتوانیم به کمک آن اطرافیان خود را بهتر و خوبتر بشناسیم......
حتما میدانید که مسیح ظهور کرد که ریشه جنگ و خون ریزی را از جا بر کنده برادری و برابری را جایگزین ظلم و جنگ و جنایت بکند؟ ( اگر چه در دوران مسیح جنگ ها و خونریزی های بسیاری به وقوع پیوست ) اما به هر حال امروز در تاریخ ادیان الهی او تنها پیامبری است که در هیج گونه جنگی شرکت نکرده و همواره ریختن خون انسان را حرام دانسته و یک تنه در برابر جنگ طلبان ایستادگی کرده است. اگر چه در دوران او مردهای یهود چندین همسر اختیار میکردند ولی مسیح بر خلاف جو آن زمان تنها یک زن را برای یک مرد و یک مرد را برای یک زن صیحیح ترین راه زندگی دانست ....
جا دارد حال که آقای جنتی سد و مانع را برای اظهار نظر در مورد مسیح برای ما شکسته اند !! ما هم نقبی به دنیای خارج از خود زده .... به این مناسبت بگوییم که بنظر میرسد عیسی مسیح پیش تاز برابری، برادری و صلح در جهان می باشد چرا که اوست که در حدود دو هزار سال پیش میگوید"حرمت پدر و مادر را بدانید و همسایه خود را مثل خود دوست داشته باشید تا خداوند شما را دوست داشته باشد " ... آیا همین به انداره کافی واضح نیست که از جنگ با همسایه ها پرهیز کنیم؟ و آنها را مثل خودمان دوست داشته باشیم؟ و حرمت افراد و خانواده ها را حفظ کنیم؟ و از پاشیده شدن خانواده ها جلو گیری کنیم؟... اما متاسفانه امروزه هم هنوز هستند کسانی که چه با نام او و چه با نام پیامبران دیگر باعث از هم پاشیدن خانواده ها شده , به جای صلح و دوستی و برادری جنگ را پیشه خود و سیاست منفعت طلبانه و برقرار ماندن قدرت خود کرده ,... دختران و پسران .... و حتی فرزندان و برادران خود را هم در به خاک و خون کشید, تا بتوانند چند صباحی دیگر به قدرت پوشالی خود بچسبند.... بماند.
جا دارد ما نیز به سهم خود در این سایت در آغاز سال جدید میلادی بهم یادآوری کنیم که عیسی مسیح همان کسی است که به کسانی که ایمان می آوردند بخشش عطا می کرد( نه .... ) و حتی زن فاحشه ای که به او ایمان آورده بود , مسیح دست بر سر او گذاشت و از خداوند خواست که از گناهان او بگذرد... پس اینچنین است که هر کسی که به مسیح ایمان آورد و از صمیم قلب به او وفادار ماند , امید داشت که بخشیده خواهد شد.....
مسیح خطاب به ظالمان دنیا میگوید"شما مانند ظرفی هستید که از بیرون تمیز ولی از درون پر از کرم و حشرات می باشید."...... بنظر میرسد تمام حرف های عیسی مسیح در این دوران که بیش از دو هزار سال از بیان آنها میگذرد برای همه ما عیان تر شده , اما متاسفانه کسانی که راه سوء استفاده از نام مقدس این پیامبر راستین را پیشه کرده اند, آیا میدانند که روزی آنها نیز پشیمان خواهند شد؟ و آنچه با مردم کرد اند بر سر خودشا ن خواهد آمد؟ ... و ظلم آنها هرگز بی جواب نخواهد ماند؟..... و و و و

با آرزوی سالی پر برکت و پربار همراه با صلح , خوشی , دوستی و امید برای تمامی مردم دنیا علی الخصوص برای خوانندگان سایت آینده...

۸ دی ۱۳۸۶ ۷:۰۶ بֽظֽ | Reply

خواننده :

فرسنگها دورتر از ايران، در آپارتمانى كوچك، ستاره اى دارد بر نوك يك كاج مى درخشد. كودك به دنبال هديه كريسمس اش مى گردد. چيزى پيدا نمى كند و بلند فرياد مى زند: «ماما ماما. پاپانوئل برام هديه آورده؟» مادر آنچنان چشمانش مى درخشد كه غم گذشت سالها غربت نشينى را انگار براى لحظه اى فراموش مى كند....
***
زندگى شوخى بردار نيست. سير كردن شكم براى خودش هنرى است. آنها آمده اند تا شكمشان را سير كنند. من و تو نمى توانيم بگوييم چرا.
كنار به كنار هم ايستاده اند. بلند و كوتاه. شاد و پژمرده. هنوز مانده است تا روز عيد. از قيافه اش پيداست اهل اينجا نيست. يعنى پايتخت نشين نيست. مى گويد اصليت اش «لر» است. تنها هم نيست و شايد گر از تبار همراهانش بپرسى، مى بينى كه همه با هم فاميل اند: «من كشاورزم. الآن كه زمستان است بايد شكم زن و بچه ام را سير كنم. درآمد چندماه كشاورزى كفاف يك سال را نمى دهد.»
دستانش را روى آتشى كه به پا كرده مى گيرد، آنها را به هم مى سايد و چشمانش را مى چرخاند. هيچ كس اين دور و برها نيست تاحداقل قيمتى بپرسد. مى گويد تا حالا چيزى نفروخته اما حتماً تا چندروز ديگر تمام كاجهايش تمام مى شود. گرچه اين كاجهاى بريده چندان چنگى به دل نمى زنند: «درختهاى جديد تا امشب مى رسد.اگر ديرتر بيايى كاج هاى زيباترى خواهم داشت.»
قبل از اينكه بروم و شب نيايم، مى پرسم: «از كجا اين درختها را مى آورند؟» مى گويد از اطراف تهران «باغهايى هست كه فقط كاج مى كارند. اينها اكثراً سه ساله هستند.» سه سال زمان كمى است براى زندگى. اما وقتى همين سه سال سبزى اش را مى بخشد به شادى چندروزه يك خانواده... احتمالاً ارزش اش را دارد.
****
... حضرت عيسى در رود اردن به دست يحيى غسل تعميد داده شد. پس از تعميد در همان لحظه كه از آب بيرون مى آمد، آسمان شكافت و روح خدا به شكل كبوترى سپيدفرود آمد و بر شانه عيسى نشست. ندايى از آسمان شنيده شد كه: اين فرزند من است كه از او خشنودم. آن روز پنجم ژانويه بود.
*****
اين مهم نيست كه از زمستان زيباى سالهاى كودكى در اين شهر حالا درندشت، سرمايش مانده است؛ مهم نيست كه گوزن پير پاپانوئل اين روزها مجبور است سورتمه هدايايش را به جاى برف سپيد و روشن، روى آسفالتهاى اغلب كنده شده خيابانهاى آلوده تهران بكشاند. اصلاً مهم نيست كه سبزى درختان كاج، در اين هواى نفسگير، آنقدر كدر و تار شده اند كه كاجهاى پلاستيكى، خواستاران بيشترى دارند؛ حتى، نمى دانم، بگذار بگويم كه در اين روزگار شايد براى بعضى ها، ديگر هيچ اهميتى ندارد كه چندين دخترك كبريت فروش هم در سرماى خشك همين شب زمستانى سوزناك تا صبح زنده نمى مانند؛ و... اگرچه اين تلخى هاست، اما در اين روزهاى عزيز براى بخشى از هموطنان دوست داشتنى مان كه مؤمنانى براى چندروزى، چندساعتى، لحظه اى و يا اصلاً تتها به اندازه يك لبخند دلهايى شاد دارند، بگذاريد بگوييم:سال نو میلادی مبارك دوستان!

۸ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۸ بֽظֽ | Reply

پایان بینظیر! :

از قدیم‌الایام گفته‌اند: «پسر کو ندارد نشان از پدر!» ولی امروز در پاکستان، با ترور بی‌نظیر بوتو ثابت شد که قدیمی‌ها زیاد هم حق نداشتند؛ چرا که ، «دختر هم میتواند کو نداشته باشد نشان از پدر!»....

هر چند با مواضع «واقعی»، و نه «ادعائی» سرکار خانم بی‌نظیر بوتو مخالف بوده , آن را، به شدت و با قاطعیت رد کرده , ( با تکیه بر رخدادهائی که دوران نخست‌وزیری ایشان را عملاً به دورة پایه‌ریزی طالبانیسم افغان تبدیل ‌‌کرد) ولی مسلماً کشته شدن وی در چنین شرایطی، و به این وضعیت اسف‌بار، نمی‌تواند رضایت کسی را فراهم آورد؛ جز همان‌ها که بمب را سفارش می‌دهند، و همان دست‌ها که بمب را در میان مردم کوچه و خیابان «جاسازی»‌ می‌کنند!
بد مزه اینکه بی‌نظیر بوتو، حتی در مقام یک سیاستمدار بدسابقه و طالبان‌پرور، امروز خود قربانی یک توطئة هولناک و ضدانسانی شد...، ولی نمی‌باید فراموش کرد که، ملت پاکستان، نه تنها اسیر توطئه‌گران باقی مانده، که بالاجبار روزمرة خود را نیز تحت انقیاد هم اینان می‌گذراند!
===============

ترور «رهبران» در جهان سوم، و گاه در کشورهای «تصمیم‌گیرنده»، از دیرباز سکة رایج در جهان سیاست بوده!‌ یادمان نرفته که همین چند ماه پیش در کشور انگلستان، گاهواره و مهد دمکراسی، یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشور و رهبر بلاقیدوشرط «حزب کارگر»، در هنگام «گردش»، از کوه فرو افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این نوع «حوادث»، در مورد چنین شخصیت‌هائی فقط یک ترور سازمان یافته می‌تواند تلقی شود، چرا که امثال «رابین کوک»‌، با آن موقعیت و مسئولیت‌های سیاسی، بدون محافظت‌های ویژه‌، در کوه و دشت و دمن، «گردش»‌ نمی‌کنند! به هر تقدیر، آمران ترور «کوک»، مسلماً به «اهداف» پنهان خود دست یافته‌اند! افکارعمومی که از بده‌بستان‌های شمارة 10 «داونینگ استریت» بی‌خبر است! ولی ترور در جهان سوم، از ابعاد وحشیانة دیگری نیز برخوردار می‌شود، در این ترورها نه تنها یک فرد به شیوه‌ای ضدانسانی به قتل می‌رسد، که بازتاب‌های مختلف چنین اعمال وحشیانه‌ای، خود وسیلة «بررسی»، «چانه‌زنی» و «بهره‌وری» محافل مختلف نیز خواهد شد.

روزی که رسانه‌ها اعلام داشتند خانم بوتو به پاکستان رفته، بنظر میرسید که بازگشت ایشان( با آن سایقه ی گذشته ) به پاکستان، از نظر سیاسی، عملی بی‌آینده خواهد بود. بنظر میرسید که در دورة فعلی، افرادی چون بی‌نظیر بوتو در ساختار سیاسی جنوب آسیا، نمی‌توانند نقشی بر عهده گیرند. بر خلاف آنچه امروز «رهبران» کشورهای دیگر، چه آنان که همسایة پاکستان‌اند و چه دیگران، در اطلاعیه‌های‌شان اعلام داشته‌اند، بی‌نظیر بوتو به هیچ عنوان یک «دمکرات» نبود! بیلان 8 سال حکومت وی در پاکستان، اینک در برابر جهانیان قرار دارد. فساد اداری، طالبان‌پروری، پایه‌ریزی و قدرت بخشیدن به «مدارس» مذهبی در پاکستان، و دمیدن در آتش جنگ و برادرکشی در منطقة کشمیر، تنها داده‌های واقعی 8 سال حکومت بوتو بوده. ولی همانطور که گفتیم «ترور» در جهان سوم از ابعاد دیگری نیز می‌تواند برخوردار شود. اینکه خانم بوتو دیگر به کاری نمی‌آمده، یک مطلب است، کشتن وی به این صورت و در یک میتینگ سیاسی مطلب دیگری است. به قولی، «اگر زنده‌اش به کاری نمی‌آید، مرده‌اش شاید دردی را دوا کند!» این است طرز برخورد نظام‌های حاکم جهانی با مسائل سیاسی در جهان سوم!

بر خلاف آنچه از طرف رسانه‌ها در بوق و کرنا گذاشته شده، دلایل ترور بی‌نظیر بوتو را می‌باید در عوامل سیاست منطقه‌ای جستجو کرد، نه در ارتباطات میان جناح‌های سیاسی در درون مرزهای پاکستان! و هر چند سیاست‌بازان حرفه‌ای در اروپا، در رأس آنان امثال رومانو پرودی، با دست‌پاچگی تمام سعی داشته‌ باشند، بوتو را «قربانی» آزادیخواهی‌هایش معرفی کنند، شاهد بودیم که، طی چند روز گذشته، تحولات بسیار عظیم و سرنوشت‌سازی در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به وقوع پیوسته بود، حوادثی که معمولاً در چنین شرایطی «قربانی» می‌طلبد! دو روز پیش، روابط حاکمیت برخاسته از حزب‌کارگر انگلستان با «طالبان» به صورت مستقیم در «دیلی‌تلگراف» به چاپ می‌رسد!‌ اینکه یکی از مهم‌ترین دولت‌های به اصطلاح «حامی» مبارزه با تروریسم، اینچنین تا گریبان در بد‌ه‌بستان با مشتی «بنیادگرای» آدمکش روزگار بگذراند، مسئلة کم‌اهمیتی نیست. این حادثه، به صورتی همزمان، با اخراج دو نمایندة دول غربی‌، از کشور افغانستان همراه شد؛ دلیل اخراج آنان نیز، سازش و همکاری با همان «طالبان» اعلام شده بود!‌ بیرون آمدن دم‌خروس از دکان «مبارزه با تروریسم» آنگلوساکسون‌ها و علنی شدن روابط اینان با گروه‌های آدمکش در افغانستان به صراحت می‌توانست زمینه‌ساز بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌تر در میان «رابط‌های» انگلستان و آمریکا با همین تشکیلات «طالبان»‌ شود. بررسی‌هائی که نهایت امر احتمال داشت امثال بوتو را، به دلیل ارتباط گسترده با شبکة طالبان، به خطری جدی بر علیه سیاست غرب تبدیل کرده، به وی در ارتباط با مسائل منطقه نوعی قدرت داوری و چانه‌زنی‌ سیاسی اعطا کند! اگر امروز غربی‌ها بوتو را قربانی آزادیخواهی معرفی می‌کنند، بهتر است بدانند که جهانیان از این ابعاد مسائل آگاهی کامل دارند. جالب‌تر اینکه، رابط‌های طالبان در بطن هیئت‌های غربی در افغانستان، توسط دولتی از این کشور اخراج می‌شوند، که رهبر آن، حمید کرزائی، سال‌های سال، از بزرگان دستگاه «طالبان» بوده! و از قضای روزگار، درست چند ساعت پس از مذاکرة بوتو با آقای کرزائی، طی دیدار اخیرشان از پاکستان است که، بمب و یا گلوله‌هائی به زندگی بی‌نظیر بوتو پایان می‌دهند.

همانطور که می‌بینیم، مسئلة ترور بی‌نظیر بوتو را صرفاً در ابعادی منطقه‌ای نیز نمی‌توان محدود کرد. گسترش ارتباطات نظامی و اطلاعاتی میان دولت‌های هند و چین، که طی چند روز گذشته، و در جریان رزمایش‌های موشکی مشترک و چند روزه «پکن ـ دهلی‌نو» شاهد اوج‌گیری آن بودیم، به صراحت نشان ‌داد که نقش «سنتی» پاکستان در آسیای جنوبی، که همواره بحران‌آفرینی جهت دولت هند و قرار دادن چین در خط آمریکا بوده، دیگر نمی‌تواند «خریداری» داشته باشد. و اینکه منبعد، آمریکا جهت اعمال فشار بر دولت چین می‌باید از ابزار دیگری استفاده کند. این «ابزار»، هم می‌باید با شرایط نوین منطقه هماهنگ باشد، و هم اینکه، تولید «حاکمیت‌های اسلامی» و دست‌ساز واشنگتن، به صورتی که منطقة آسیای جنوبی و مرکزی را به شکارگاه خصوصی سرمایه‌سالاری آمریکا تبدیل کنند، دیگر می‌باید متوقف شود. ولی شاهد بودیم که، عملی کردن پروژة اسلامی، عملاً هدف اصلی «بازگشت» بی‌نظیر بوتو به پاکستان بود! از نظر آمریکا، بی‌نظیر بوتو در پاکستان می‌بایست نقش عبدالله‌گل در ترکیه را بر عهده گیرد، با اهدافی کاملاً مشترک، و به ویژه اسلامی، تحت عنوان دولت‌های برخاسته از ملت‌های مسلمان!

اگر سوخته بودن مهره‌ای به نام «بی‌نظیر بوتو»، در بطن یک بررسی ساختاری، از ماه‌ها پیش کاملاً علنی بود، طی چند روز گذشته، بی‌ثمر بودن حضور وی نیز، در رأس یک برنامة «استعماری ـ آمریکائی» در پاکستان، به صراحت آشکار شد. و در چنین مواقعی بهترین «گزینه» از جانب قدرت‌های استعماری، حذف فیزیکی بازیگران بی‌فایده است!

امروز با ترور بی‌نظیر بوتو، یکی از جناح‌های «تندرو»، مذهبی و وابسته به ایالات متحد، از صحنة سیاست کشور پاکستان بالاجبار خارج ‌شده. این گزینه‌ای بود که یانکی‌ها می‌بایست، بسیار پیش‌تر از چنین رخداد تأسف‌باری، به آن تن می‌دادند. چرا که، دوران «طالبان‌» سازی و «اسلام‌پروری»، چه در افغانستان و پاکستان، و چه در دیگر مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی، دیگر به سر آمده. و جهت رسیدن به این نتیجة منطقی، کشتن مردم و قتل ‌سیاسی، هیچ الزام و ضرورتی نداشت. مأموریت بوتو که برقراری «قانونی» حکومت طالبان بر پاکستان بود، به دلیل فروافتادن در بن‌بست‌های سیاسی و راهبردی، به تدریج به درخواست‌ رسمی از ایالات متحد، جهت «اشغال» پاکستان تبدیل شده بود! آیا می‌توان پذیرفت که یک کشور استعمارگر جهت تداوم سرکوب و چپاول مردم، چنین بازیگرانی را بر عرصة سیاسی یک کشور تحمیل کند؟

این سطور در شرایطی نگاشته می‌شود، که شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حال بررسی شرایط «ویژة» آسیای جنوبی، پس از ترور بی‌نظیر بوتو است! بدون آنکه در این نشست حضور داشته باشیم، می‌توان واکنش‌ قدرت‌های بزرگ به این حادثة تأسف‌بار را کاملاً پیش‌بینی کرد؛ آمریکائی‌ها مسلماً تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» سعی در متقاعد کردن شورای امنیت جهت کسب مجوز «اشغال» کشور پاکستان خواهند داشت، برنامه‌ای که پیش از این نیز در دستورکار بی‌نظیر بوتو قرار گرفته بود. ولی در شرایط فعلی نه فرانسه، نه انگلستان ـ و نه دیگر کشورهای وابسته به سرمایه‌داری آمریکا، از قبیل آلمان، استرالیا و ژاپن ـ نمی‌توانند از طرح آمریکا جهت اشغال پاکستان حمایت عملی و نظامی صورت دهند. کشور پاکستان به مراتب بزرگ‌تر، پرجمعیت‌تر و استراتژیک‌تر از عراق و افغانستان است. در نتیجه، جهت عملی کردن این «اشغال»، تلاش آمریکا بر جلب همکاری نظامی چین، هند و روسیه متمرکز خواهد شد!‌ ولی در این بعد نیز کار آمریکائی‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، چرا که، کشور چین، به دلیل همجواری‌ با پاکستان، به هیچ عنوان از چنین راهبردی، خصوصاً زمانیکه صدها تفنگ‌چی آمریکائی مرزهای هند را به اشغال خود در آورند، حمایت نخواهد کرد. تکیة چین مسلماً بر روابط جدید و «سازندة» این کشور با هند متمرکز خواهد ماند، و این سیاست فقط می‌تواند موضع روسیه را در شورای امنیت به ارزش ‌گذارد. حال این سئوال مطرح می‌شود که طرح روسیه در ارتباط با ادامة حضور «طالبان» و حکومت‌های «طالبانی» در مرزهای اتحادجماهیر شوروی سابق چیست؟ و اینکه مسکو تا چه حد حاضر است در برابر چنین حضوری از خود متانت «دیپلماتیک» نشان دهد؟

۸ دی ۱۳۸۶ ۸:۰۹ بֽظֽ | Reply

چه بی نظیر بود :

با پوزش از اینکه به مطلب شما مربوط نیست.

بی نظیر بودی تو در خاکِ پاک خویش
گناه تو بی نظیر بودن بود
زنِ لبخند به لبِ دمکراسی خواهِ امیدوار
در کشوری مسلمان
در کشور کودتا در کودتا
با کوههایی مأمن القاعده
ژنرال هایی هوادار بوش
و ریش سفیدانی پاسدار سنت
در آن غروب تلخ
در میان بهت و عزاداری هواداران بی نظیر
در غارهای القاعده جشن برپا بود
ژنرال ها خرسند بودند
و ریش سفیدان نفس راحتی کشیدند
دوباره همه چیز نظیر قبل به نظر می رسید

۸ دی ۱۳۸۶ ۹:۵۸ بֽظֽ | Reply

مصطفی :

ترور خانم بو تو بسیار غم انگیز بود بمب گذاری و کشتن انسانهایی که فربانی شدند و خانوم بوتو که با گلوله کشته شد اما تاسف بار تر این است که باید شاهد باشیم که این جنایات بنام دین صورت میگیرد و بهانه دینمداری طالبان است
ببین که گستره عمل دین از یک سو انسان را بملکوت میبرد و از طرفی بت پرستان در پوشش دین بخیال خویش اما بسنت بت پرستان انسان قربانی میکنند ادم های کوچک با سرهای کوچک بتی در ذهن میسازند و هرانچه بذهن نا بالغشان می اید کلام خدا و امر او میخوانند و رسالتی می بافند به پوسیدگی افکارشان و بر تن متعفنشان میکنند و هر عملی برغیر خود را انجام تکلیف می نامند با خون وضوع گرفته و بشیطان سجده میکنند و فریاد دینمداری سرمیدهند ابلهانی گه چون کبک سر در برف میکنند به باور اینکه دیده نمی شوند بر خود فتوا میدهند و از تهمت و افترا تا قتل نفس را برخود حلال میکنند خداوند دین را از اتشی که این خود خوانده رسولان دین بدامن دین انداخته اند محفوظ بدارد امین

۸ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۱۹ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

دوست محترمی بنام افسوس پرسید که آیا باید از زن چکمه پوش ترسید یا از چکمه پوشانی که بی قانونی میکنند.خوب منهم میتوانم نظرم را درقالب پاسخ تقدیم کنم.اولا هرگاه سرماست سروکله چکمه ظاهرمیشود.سرما زمانی است که همه از صحنه بیرون میروند تا بتوانند با چیزی که ضدآن است خودرا سرگرم کنند.اصلا سرما همه را سربه گریبان میکند.جایی که گرما نیست سرما حاکم است.ژول فرانسوی گرما را ناشی از انرژی میداند.انرژی مایه حرکت است اما برودت حرکت را متوقف میکند.وقتی نتوانی حرکت کنی دچارسرمازدگی شده ای.پس دراین حالت چکمه وارد میدان میشود.چکمه پوش راحت درهوای سرمازده حرکت میکند. اوباید درسرما راه برود چون به ایندلیل چکمه پوشیده است.هنگام گرما چکمه هیچ کاره است.پس برای رهایی از چکمه باید سرمارازدود.زیر کرسی کسی چکمه نمی پوشد اگر پوشید خنده زارمیشود.راستی اگر انرژی مایه حرکت است حرکت مایه گرما است.پس برای رهایی از چکمه باید حرکت کرد.چکمه درسکون برودت هوا حاکم است.چکمه خانم ها گویا با تشعشعات موی بانوان درزمان بنی صدر هم خوانی دارد.ترکها برای ترک اعتیادمیگویند چکمه یعنی نکش بابا.

۹ دی ۱۳۸۶ ۳:۰۱ قֽظֽ | Reply

بيتا :

سلام جناب آقاي عبدي
من يك پيشنهاد در مورد انتخابات اخير مجلس دارم.
لطفا" نظر خودتان را در مورد آن صريحا" اعلام كنيد.
به نظر شما بهتر نيست حداقل براي يك بار هم كه شده اجازه دهيد انتخابات به شكل كاملا" يك دست برگزار شود و هيچ يك از گروه هاي دوم خردادي كسي را براي نمايندگي مجلس معرفي نكنند و نتايج آن را براي حداقل يك دوره هم كه شده ببينيم. البته براي اينكه متهم به ضديت با نظام نشوند همه را به شركت در آن انتخابات دعوت كنند.

۹ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۳۷ قֽظֽ | Reply

حمیدی- :

جناب آقای عبدی عزیز
با سلام مجدد
ممنونم که با یک کامنت کوتاه و پرمعنی موضوع را بنحوی که بنده نیز متوجه شده پاسخ گفتید. راستش انتظار داشتم که جوابه ای تند و پرخاشگرانه بدهید که خوشبختانه اینطور نبود. و ممنون هستم از نظر دوست گرامی بنام آقای هدایت اشتری که نکاتی را اضافه نمودند.
واقعیت این است که شما چه بخواهید و چه نخواهید بعنوان یک فرد با سابقه نظرات و فعالیت تان مورد توجه است و بهر حال وارد عرصه سیاست شدن حواشی خود را دارد. شما ممکن است نسبت به تاثیرات سوء استفاده بدخواهان طرفی نبندید. امّا شما یک نفر نیستید بلکه تاثیرات این حرکت ها بر کل جنبش اصلاح طلبی که شما بخشی از آن محسوب شده اید نیز دچار خسران و خطا می شود. و در این بلاگاه تهدیدات و سیل فشار و بالاترین ضربه ها که این نهضت مظلوم خورده است و نتایجش نیز برهیچ کس پوشیده نیست، دچار تضییقات بیشتری می شود. سخن بر سر این است که به گفته آن بزرگی که در رسای مقام بازرگان مطلب آورده بود و در وصف صفاتش نوشته بود ، این نکته را در نظر داشت که سیاستمدار ماندگار کسی است که در عین انعطاف پذیری از قواعد مشخصی پیروی کند . به عبارتی دیگر پایبندی به اصول ( نه در دین و اخلاقیات که موضوعی جداست)، بلکه در حوزه سیاست این را نیز رعایت کند ، و پیروی از قواعد خاص جزو ضروریات است.
اکنون در آستانه انتخابات باید بسیار محتاط بود

۹ دی ۱۳۸۶ ۴:۳۴ بֽظֽ | Reply

آقای مصطفی , چرا؟ :

جناب مصطفی مدعی شده اند ترور خانم بوتو توسط مذهبیون انجام شده و نه قدرتهای بزرگ که نقشه ی خاورمیانه بزرگ را در حال پیاده کردن هستند , میخواستم دلایل ایشان را در این امر جویا شوم چون ظاهرا نظر ایشان با نظر آن برادر افعان ما که دلیل و علت ترور خانم بیتظیر را جور دیگر دیده اند فرق اساسی میکند.
جناب مصطفی , چرا باید افراد مذهبی پاکستان خانم بوتو را ترور کنند ولی نواز شریف را نه؟ یا دیگرانی چون خود مشرف را؟ آیا میتوانم از شما خواهش کنم دلیل این ادعای خود را بطور مستند برای ما نیز روشن فرمایید؟
با تشکر
سجاد

۹ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۹ بֽظֽ | Reply

واکنش مطبوعات آمریکایی به ترور بوتو :

ک - پ
روز جمعه 28 دسامبر 2007، یک روز پس از ترور بی‌نظیر بوتو، سرمقاله‌های روزنامه‌های مهم آمریکا دولت آمریکا و طرف‌های درگیر را به پی‌گیری سیاست‌هایی در جهت حفظ ثبات و بازگرداندن پاکستان به پروسه دموکراتیک فراخواندند.
به نوشته سرمقاله ی نیویورک‌تایمز کشته شدن بی‌نظیر بوتو دولت جرج بوش را بدون هیچ استراتژی‌ای برای نجات پاکستان از بحران و ریشه‌کن ساختن القاعده و طالبان باقی می‌گذارد. این سرمقاله سیاست دولت آمریکا در حمایت از پرویز مشرف - که نیویورک تایمز او را «یک دیکتاتور غیر پاسخگو» می‌خواند - و سیاست اخیر دولت آمریکا در حمایت از اتحاد پشت پرده بین مشرف و بوتو را شکست خورده ارزیابی می‌کند. به نوشته سرمقاله نیویورک‌تایمز، به این ترتیب تنها راه باقی مانده برای دولت بوش راه حل اصولی حمایت از نهادهای دموکراتیک پاکستان است.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد دولت بوش بایستی پاکستان را به وضع قوانین تازه‌ای برای اطمینان از دموکراتیک بودن انتخابات ماه آینده این کشور فراخواند. این سرمقاله خواهان پافشاری دولت آمریکا بر شرکت داده شدن نواز شریف در انتخابات پاکستان و هم‌چنین بر بازگرداندن قضات دیوان عالی کشور پاکستان، که ماه گذشته توسط مشرف اخراج شده بودند، شده است: «دولت بوش باید نه فقط حمایت ناسالم و مخرب خود از مشرف، بلکه میلیاردها دلاری که به ارتش پاکستان سرازیر کرده است را بازاندیشد.»
سرمقاله نیویورک‌تایمز بی‌نظیر بوتو و پدرش را سیاستمدارانی «دموکراتیک ولی ناکامل» توصیف می‌کند، و آن دو را «متکبر، بی‌تفاوت به حقوق بشر، و آلوده به اتهامات فساد مالی» اما در همین حال دارای «مشروعیت انتخاباتی» می‌داند. نیویورک تایمز می‌نویسد «روزگار اجاره دادن منافع واشنگتن به یکی دو فرد باید به پایان برسد.»
سرمقاله امروز واشنگتن‌پست بی‌نظیر بوتو را قوی‌ترین مدافع سکولاریسم در پاکستان و تنها سیاستمداری که شجاعت آن را داشت که هم با اسلامگرایان و هم با دولت مشرف رویارو شود، توصیف می‌کند. به نوشته واشنگتن‌پست تنها نیروهایی که از کشته شدن بوتو سود می‌برند اسلامگرایان و طالبان خواهند بود. این سرمقاله موضع نواز شریف در تحریم انتخابات را تلاش نامسئولانه برای بهره‌برداری از احساسات ضد دولتی ناشی از ترور بی‌نظیر بوتو ارزیابی می‌کند.
واشنگتن‌پست می‌نویسد دولت آمریکا باید پاکستان را به جلوگیری از دامن زدن بیشتر به تنش فرابخواند و برای یافتن مسئولان ترور بی‌نظیر بوتو همکاری اطلاعاتی و پلیسی در اختیار پاکستان قرار دهد. این سرمقاله اضافه می‌کند مشرف باید از استقرار مجدد حکومت نظامی دوری کند و دولت آمریکا نیز باید با تمام قدرت برای بازگرداندن پاکستان به پروسه دموکراتیک بکوشد.
وال ستریت‌ جورنال در سرمقاله امروزش به نقل از بی‌نظیر بوتو پاکستان را دارای دو جبهه دموکراسی در برابر دیکتاتوری و میانه‌روی علیه افراطی‌گری توصیف می‌کند و می‌نویسد بوتو به خاطر شجاعانه ایستادن در جبهه دموکراسی و میانه‌روی ترور شد. وال ستریت جورنال ترور بوتو را دارای پیامدهای فراوان در «جنگ علیه ترور» و نتیجه شکست تروریست‌ها در عراق و ناتوانی آن‌ها در هدف قرار دادن غرب می‌داند. این سرمقاله ترور بوتو را بعد از ترور انور سادات در سال 1981 بزرگ‌ترین پیروزی تروریست‌ها ارزیابی می‌کند.
به نوشته وال ستریت جورنال بی‌نظیر بوتو ترکیب نادری از ضداسلامی‌گری و نگاه هوادار غرب عرضه می‌کرد و کسی که بیش از همه از قتل او سود می‌برد نواز شریف اسلام‌گرا و هوادار عربستان سعودی است. سرمقاله‌نویس وال ستریت جورنال ژنرال مشرف را از به تاخیر انداختن انتخابات ماه آینده در پاکستان بر حذر می‌دارد و هم‌چنین خواهان این می‌شود که مشرف بعد از انتخابات وارد رویارویی جدی با اسلام‌گرایان شود. این سرمقاله، جنگی واقعی علیه جهادی‌ها از یک سو و یک دموکراسی واقعی از سوی دیگر را تنها فرمول برای نجات پاکستان اعلام می‌کند.
روزنامه محافظه کار واشنگتن‌تایمز سرمقاله امروز خود را با اشاره به این که القاعده مسئولیت ترور بوتو را به عهده گرفته است، آغاز می‌کند و دخالت سازمان اطلاعات پاکستان را در این ترور نامحتمل نمی‌داند. این سرمقاله می‌نویسد ترور بوتو در حالی صورت می‌گیرد که طی دو ماه اخیر پرویز مشرف قصد داشت با کناره‌گیری از سمت نظامی خود و برگزاری انتخابات، حرکت‌های قبلی خود یعنی اعلام حکومت نظامی و بازداشت حقوق‌دانان و قضات را جبران کند.

۹ دی ۱۳۸۶ ۵:۱۹ بֽظֽ | Reply

فرزین :

در مورد ترور خانم بی نظیر انگشت اتهام بنظر من بدرستی بسوی دولت پاکستان نشانه رفته که چطور نتوانسته از ترور یک نخست وزیر سابق در شهر راولپندی یعنی شهری که نیروهای نظامی به شکل گسترده ای در آن حضور دارند، جلوگیری کند.
با توجه به اینکه القاعده تیغه دوم قیچی آمریکا در منطقه بشمار میرود , من فکر نمیکنم این ترور توسط افراد مذهبی پاکستان صورت گرفته باشد.

۹ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۵ بֽظֽ | Reply

:

بنظر میرسد آنچه امروز در پاکستان می‌گذرد، همان سناریوئی است که سازمان سیا در رویاهای‌اش برای کنترل دیگر کشور انجام داده و در نظر گرفته: ایجاد آشوب، جهت سازمان دادن به یک براندازی.

۹ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۲ بֽظֽ | Reply

شهریار :

با سلام،
یکی از سایت های افراطی نزدیک به دولت این جمله را در پاسخ امیر انتظام از شما نقل کرده است:
اميرانتظام در کتاب "آن سوی اتهام" که توسط نشر نی به چاپ رسيد، اتهاماتی را نیز متوجه عباس عبدی کرد و این بار مدعی شد اسناد جعلی بوده و ساخته دست دانشجویان است؛ عبدی در پاسخ به او گفت: «آقای امیرانتظام مرتکب جرمی شده که مجازات آنرا باید تحمل کند ...اگر آن مدارک جعلی بود، امریکایی ها واکنش تندی نشان می دادند؛ از چند دانشجو که زبان انگلیسی نمی دانستند، بعید بود که بتوانند مدارک امریکایی ها را جعل کنند.»

ظاهراً پاسخ شما به امیر انتظام این بود که ایشان کس دیگری را با شما اشتباه گرفته است. اما این جمله ای که در اینجا داخل گیومه از شما نقل شده آیا دقیق نقل شده است؟
..................................................................
عبدی:

مطلب در همین وبسایت هست مطالعه فرمائید
http://www.ayande.ir/1385/01/post_21.html#more

۹ دی ۱۳۸۶ ۷:۱۷ بֽظֽ | Reply

ع-ق :

به دوستی که به فیلمی از یک دانش آموز بیرجندی لینک داده بودند چند نکته عرض کنم:
1-بنده بشدت از دیدن این فیلم متاثر و ناراحت شدم و این عمل را شدیدا تقبیح میکنم
2-ولی فراموش نکنیم که اگر این دختر بیچاره را با آرامش و احترام میگرفتند و میبردند ( و حتی بعدا با احترام تمام به مثلا یک سال حبس محکوم میکردند) هیچکدام از ما ککمان هم نمیگزید پس اصل این احساساتی شدن برای چیست؟برای جزع و فزع و کمک خواستن یک زن. در اینصورت (بلا تشبیه) ممکن است یک زن سارق هم در حین ارتکاب جرم توسط پلیس دستگیر شود و با این صحنه ها عینا مواجه شویم. میدانم همان موقع هم متاثر خواهیم شد اما آیا حق با ماست؟پس اساس متاثر شدن و نشدن ما در این صحنه ها حقانیت یا عدم حقانیت پلیس را ثابت نمیکند چه اینکه پلیس باید با مجرمین برخورد کند (حتی در مواقع مقاومت به زور متوسل شود) و از نظر پلیس در این صحنه آن دختر مجرم است.
3-ضمنا در فیلمی که دیدیم پلیسها همگی زن بودند پس غیرت مردانه هم زورگویی مرد به زن را نمیبیند و تحریک نمیشود.
4-نهایتا اگر چیز معقولی برای دفاع وجود داشته باشد اساس برخورد با معضل بدحجابی و تعمیم آن به هر کسی که تارمویی بیرون ریخته می باشد.بی تعارف بگویم این کار بدون نفوذ به مغز (بعضا کهنه) بعضی از حضرات هیچ راه دیگری ندارد آنها را باید نسبت به موضوعاتی مانند حجاب و حدود و ثغور آن روشن کرد واین کار بر عهده علمای دینی روشنفکر است نه من وشما.قصدم رفع تکلیف نیست بلکه یاداوری تکلیف به اهل آنست.چرا که اعتراض مردم( چون از نظر آقایان کارشناسان دین حساب نمیشوند ) بیهوده و حتی تمرد از دستور خداست . دمکراسی و نظر و خواست مردم هم که فعلا بالکل کشک است (از نظر آقایان) پس لطفا بیهوده به زمین و زمان فحش ندهید و حرص نخورید بلکه به نقطه مربوطه فشار بیاورید تا پیگیر این مشکلات شوند

۱۰ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۴۴ قֽظֽ | Reply

ض. گرگانی :

از مهمترين اشتباه‌های اصلاح‌طلبان همين کوتاه آمدن در مقابل «قانون‌شکنی آشکار» نيروهای مخالف بود. به عوض انگشت گذاشتن بر روی اين موارد بديهی و پافشاری بر رعايت قانون، نيروی خود را صرف مسائل گنگ و قابل تفسيری مانند از دستور کار خارج شدن قانون مطبوعات يا کامل نبودن قانونِ‌ اساسی کردند.
نمی‌پرسيدند از خود که اگر بهترين قانون اساسی دنيا را هم به طرفه‌العينی جايگزين قانون فعلی کنند و نهادها و سازمان‌ها به راحتی آب خوردن آن قوانين را زير پا بگذارند، چه فايده.
رعايت کامل قانون زيرساختِ توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی يک کشور است. تا اين مسئله روشن و اين مشکل برطرف نگردد، هرکار که کنند نقش زدن بر ديوار خانه‌ايست که پايبستی رو به ويرانی دارد.

۱۰ دی ۱۳۸۶ ۲:۴۴ بֽظֽ | Reply

مهدی م :

خوب اول نوشته های جناب شریعتمداری رو بخونید در کیهان امروز :
درپي اعتراض مدعيان اصلاحات به اظهارات آيت الله جنتي كه گفته بود صلاحيت كانديداها بايد احراز شود و در اين عرصه نمي توان اصل را بر برائت گذاشت ديروز آقاي سعيد حجاريان طي مصاحبه اي با روزنامه اعتماد، اعتراض هم حزبي هاي خود را بي اساس دانسته و در اين باره گفت «برخلاف كساني كه مي گويند اصل بر برائت است من مي گويم اصل بر احراز صلاحيت است و مردم بايد اين صلاحيت را احراز كنند»! ظاهراً مدعيان اصلاحات كه تاكيد قبلي خود در نفي ضرورت احراز صلاحيت كانديداها را بيش از اندازه غيرمنطقي ديده اند در حركت جديد ضمن پذيرش اين ضرورت، راه ديگري براي مقابله با آن پيش گرفته و با روي آوردن به يك پز مردم سالارانه! اين احراز صلاحيت را برعهده مردم مي دانند و نه شوراي نگهبان! آقاي حجاريان در مصاحبه خود توضيح نمي دهد كه مردم چگونه مي توانند صلاحيت كانديداها را احراز كنند؟ آيا مردم بايد مستقيماً وارد عمل شده و درباره تك تك نامزدهاي مجلس دست به تحقيق و بررسي بزنند؟ بديهي است كه انجام اين روش نه امكان پذير است و نه منطقي، بنابراين، دو راه ديگر باقي مي ماند. اول آن كه احراز صلاحيت نامزدها به احزاب و گروه هاي سياسي سپرده شود! در اين حالت بايد پرسيد اولاً؛ چگونه مي توان اطمينان داشت كه يك حزب سياسي نامزدهاي رقيب خود را رد صلاحيت نكند؟ ثانياً؛ در كدام نظام حقوقي و منطقي، تعيين سرنوشت يك ملت را به يك حزب سياسي واگذار مي كنند؟ چرا كه احزاب در اوج مقبوليت نيز فقط نماينده يك سليقه سياسي خاص هستند و نبايد مردمي را كه تابع آن حزب نيستند، از حق مسلم خود محروم كرد و...
و اما راه حل دوم آن است كه وظيفه احراز صلاحيت كانديداها - انطباق شرايط كانديداها با شرايطي كه قانون براي آنها تعيين كرده است- به يكي از مراكز و كانون هاي رسمي نظام سپرده شود. اين راه كار دقيقاً همان است كه در تمامي كشورها به كار گرفته مي شود و يك مركز رسمي در ساختار نظام حكومتي وظيفه بررسي صلاحيت نامزدها و اعلام انطباق شرايط آنان با شرايط قانوني را برعهده دارد (احراز صلاحيت).
اكنون سؤال اين است كه مدعيان اصلاحات با كدام توجيه و توضيح منطقي و قانوني پيشنهاد مي كنند مردم مي توانند مستقيماً صلاحيت كانديداها را احراز كنند؟! بديهي است كه ترجمان دقيق تر اين به اصطلاح نظريه، حذف احراز صلاحيت كانديداها از سيستم انتخاباتي كشور است!
البته آقاي حجاريان متوجه اين تناقض غيرقابل رفو بوده است و مي داند كه در همه جاي دنيا، براساس يك روش منطقي و عقلاني، يكي از مراكز نظام وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را برعهده دارد و در جمهوري اسلامي ايران نيز اين مسئوليت مطابق قانون به شوراي نگهبان واگذار شده است ولي ايشان براي رفو كردن نظريه عجيب و غريب خود، در پاسخ به اين سؤال كه «پس منشأ مشروعيتي كه شوراي نگهبان ادعاي آن را دارد چه مي شود؟» اظهار مي دارد «قانون اساسي مي گويد همه مناصب اداري و اجرايي و تقنيني كشور با رأي مردم انتخاب مي شوند. اساساً معناي جمهوريت همين است، خب! جمهوري را بردارند بگويند امارات اسلامي، حكومت اسلامي. جمهوري را مي خواهند چه كار؟!» و توضيح نمي دهد كه مگر فقهاي شوراي نگهبان برخاسته از انتخاب رهبر و انتخاب رهبر برخاسته از انتخاب خبرگان و انتخاب خبرگان برخاسته از رأي و انتخاب مردم نيست؟ بنابراين با كدام توجيه منطقي و قانوني، مردمي بودن اين شورا را زير سؤال مي برد؟ آيا وزيران و رؤساي سازمان ها مستقيماً با رأي مردم انتخاب مي شوند؟ يا مردم رئيس جمهور را انتخاب مي كنند و رئيس جمهور منتخب مردم، اعضاي كابينه را...
آيا به اين علت كه وزيران و رؤساي سازمان ها و ده ها مسئول اجرايي و قضائي و تقنيني با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب شده اند نبايد آنها را منتخب مردم و برخاسته از يك نظام مردم سالار دانست؟ اين چه استدلالي است؟ و در كجاي دنيا - مخصوصاً كشورهاي غربي كه ايده آل شماست- انتخاب همه مسئولان با رأي مستقيم مردم صورت مي پذيرد و اساساً مگر چنين روشي امكان پذير است؟
و بالاخره آيا آقايان با پيشنهاد اخير خود قرائت ديگري از«آنارشيسم »را در پوشش دموكراسي ارائه نكرده اند؟!
حسين شريعتمداري

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۴ بֽظֽ | Reply

مهدی م :

و اما یه مطلبی که به ذهنم میرسه:
اینکه نوشته اید نظارت بر کاندیداتوری برای زمانی است که مثلا کاندیدا بودن یک دزد اعتبار انتخابات رو زیر سوال نبره چند تا بحث رو به دنبال خواهد داشت.
1- اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی فرض شود آنها تنها در زمانی خواهند توانست صلاحیت دزد رو رد کنند که از مراکز مربوطه استعلام نموده و مدرک در دست داشته باشند. این که معلوم هست و مشخص

2- حالا فرض کنیم یک دزد خیلی قدر هم دوره حبس رو گذرونده و هم دوره احتمالی محرومیت از حقوق اجتماعی رو طی کرده. می آید و کاندیدا می شود. ملت هم که سابقه طرف رو دارند و تحلیل ها هم بر این سیاق است که ورود فلان دزد به انتخابات موجب بی اعتباری و بی آبرویی انتخابات خواهد بود. (توجه کنید که مورد مثال فقط در ساختار فعلی است و بحث نظام های مبتنی بر حزب و ... خود به خود این مسایل را حل می کند) حالا اگر شورای نگهبان مقید به نظارت استطلاعی باشد نمی تواند قضیه را جمع کند و به آن هدفی که فرمودید برسد. پس آقایان می نشینند و نظارتشان را استصوابی می کنند.

خوب حالا مثال بالا بدترین حالت است. اصلا می شود در مورد اینکه انتخابات بی اعتبار می شود و یا نمی شود مناقشه کرد. ولی من فکر میکنم اگر قرار باشد در چاچوب ساختار فعلی راه حلی برای این مسئله ارائه شود همانا وجدان عمومی جامعه کارساز خواهد بود. یعنی همان که دنیای غرب برای مطبوعات بنا نهاده و نامش را هیات منصفه گذاشته است. یعنی نظارت شورای نگهبان را استطلاعی فرض کرد و مواردی مانند مثال بالا را که به عنوان پارادوکس مطرح می کنند به وجدان جامعه سپرد که خود تصمیم بگیرد. شورای نگهبان بگوید این دزد سابق نباید وارد انتخابات شود و وجدان عمومی جامعه این نظر را رد یا تایید کند.
البته همه این لقمه های دور سر چرخانده رو می توان با اصلاح ساختار سیاسی و ایجاد نظام حزبی با روش های سهل الوصول تری به سرانجام رسانید. ولی چاره چیست که ساختار نه تغییر می شود و نه حتی اصلاح.
البته می دانم که به من گوشزد خواهید کرد که کدام هیات منصفه . می دانم که هیات منصفه مطبوعات نه وجدان جامعه است که دل کینه جوی حکومت شده. بگذریم همینطوری فکری از ذهنم گذشت و در این مکان آن را نوشتم.
-------------------
و اما یک خاطره:
در دوران اصلاحات که ما شورای فرهنگی دانشگاه شرکت می کردیم(به نمایندگی از انجمن) و بعضی درخواستهای سخنرانی ما را آقایان تصویب نمی کردند مرتب طعنه می زدیم که آقا جان نظارت شما استطلاعی است اگر طرفدزدو قاچاقچی هست و یا مثلا شورای امنیت ملی فرموده نباید سخن بگوید و چه و چه قبول ولی چرا هر کسی را نمی پسندید مجوز سخنرانیش را باطل می کنید. رئیس نهاد نمایندگی برمیگشت و می گفت که نه خیر کی گفته نظارت ما استطلاعی است پسر جان. ما چون می دانیم این آقا بیاد دانشگاه سخنرانی کند بلوا می شود و نمی توانیم امنیت را حفظ کنیم خوب تصویب می کنیم که نیاید به همین راحتی. این همان نظارت استصوابی است. البته با ذهنیتی کاملا خالی از فضای سیاسی آن روز هر کس که بنگرد صحبتش را چندان غیر منطقی نمی یابد . والبته دلیل هم دارد.
وقتی که اصالت ها جایشان با هم عوض می شود همین است دیگر
اگر اصالت آزادی باشد باید جانشان در آید و امنیت را تامین کنند.
ولی اگر اصالت را امنیت و ثبات و ... بگذاریم بله آن حاجی صحیح می فرمود.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۴ بֽظֽ | Reply

هدایت... :

{مطلبی به نقل از یکی از روزنامه با اسم مشخص ارسال شده است که حذف می شود}
..................................................
عبدی:
پیشنهاد می کنم در این موارد با آنها طرف نشوید بی چشم و رو هستند با شما بر خورد می کنند.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۱:۵۴ بֽظֽ | Reply

چوک بندر :

درود بر شما
نماینده ای که از فیلتر شورای نگهبان رد شود این خواست ها را که خواست های بر حق مردم است را بیان نمی کند.
1-چرا با وجودی که مردم ایران در وضعیت معیشتی بسیار بدی هستند دولت و مقامات بی اجازه به کشورهای دیگر کمک مالی می کنند؟

2-مسئله ی فلسطین و لبنان به من ایرانی در چه حد و حدودی ربط دارد؟

3-چرا دولت هیچ اقدامی در جهت اخذ خسارت های جنگ از عراقی ها به عمل نمی آورد؟

4-چرا در همه ی امور مهم مملکتی باید روحانیون تصمیم گیرنده اصلی باشند، آیا کسی که در حوزه ی علمیه درس خوانده می تواند در وادی سیاست هم صاحب نظر باشد یا در صنایع و معادن و اقتصاد و ورزش و دیگر زمینه ها؟

5-چرا به آثار باستانی کشور بی احترامی و بی توجهی می شود؟
6-چرا باید نشان شیر و خورشید همچنان مورد تنفر آقایان باشد؟ مگر نشان شیر و خورشید مال حکومت پهلوی بوده؟
و هزاران سوال دیگر
امیدورام که جناب عبدی نظرات این حقیر را درج نمایند.
با سپاس

۱۴ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۱ بֽظֽ | Reply

مهدی م :

سلام
در راستای نوشته های بالا می خواستم بدونم که فرق بین نظر شما در خصوص استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان و نظر آقای حجاریان در خصوص استطلاعی بودن این نظارت چیست؟ با توضیحاتی که شما داده اید به نظر می رسد همان مقوله استطلاعی بودن این نظارت را دنبال می کنید.
حالا من می خواهم بدانم مفهوم دقیق استصوابی بودن یک نظارت چیست؟ این کلمه چون از ریشه تصویب می آید به نظر من می آید که فقها و حقوقدانان می نشیند در جلسه ای و در خصوص صلاحیت یک نفر رای گیری می کنند و اگر تصویب شد که صلاحیت دارد و اگر نشد ندارد.
این برداشت من درست است؟
یا اینکه گزارش تخلفات یک حوزه رو می شوند و بعد در خصوص تایید یا ابطال آن رای گیری می کنند. این هم به همین گونه است؟
البته به اتفاقی که الان می افتد کاری ندارم می خواهم ببینم تبعات این تفسیر به لحاظ کارکردی این است یا نه؟
من مثالی را که درخصوص شورای فرهنگ دانشگاه زدم به همین دلیل بود. آنجا دقیقا به همین صورت رای گیری عمل می کردند.
خوب اگر این نتیجه نظارت استصوابی باشد که با آنچه شما گفته اید کاملا متفاوت است. یعنی شورای نگهبان تبدیل شده است به هیات منصفه. در بالا به همین دلیل به هیات منصفه اشاره کردم. و الا در یک انتخابات یا تقلب می شود و یا نمی شود یا مخدوش هست و یا نیست . ابزار سنجش این مقولات هم چیزی نیست که تا کنون تکامل نیافته باشد.
در خصوص رد صلاحیت هم به همین صورت بالاخره یک نفر یا مشکل دارد و یا ندارد. یا داری صلاحیت هست و یا نیست. این را که نمی شود با تصویب چند نفر معلوم کرد این صلاحیت باید در انتخابات به تصویب ملت برسد یا نرسد. یعنی همان که حجاریان گفته. احراز صلاحیت را مردم انجام می دهند.
..........................................................
عبدی:
این دو نوع نظارت در قیه وقف مطرح است و در اسطلاعی صرفا اطلاع است و حاقل نظارت اما در استصوابی بدن نظر ناظر کاری انجام نمی شود.از نظر من (از زمان سلام در 16 سال پیش)بر این عقیده بودیم که ئارد این بازی کلمات شدن وجهی ندارد و نباید فریب این بازی را خورد .شورای نگهبان هر چه می خواهد نظارت خود را توسعه دهد اما حق رد صلاحیت خارج از چارچوب قانون را ندارد و نمی توان جایگزین مردم شود و نظر آقای حجاریان هم همین است که استصوای صلاحیت از طرف مردم اعمال می شود و نه شورای نگهبان که اگر چنین کاری نشود کلمه انتخابات مفهومی بی موضوع خواهد شد.

۱۴ دی ۱۳۸۶ ۶:۵۷ بֽظֽ | Reply

محمد خلیل پور :

با سلام
به نظرم در اصلاح قوانین انتخابات می بایست موردی را اضافه کرد که:
ردصلاحیت شدگان محترم از بین خود 10 % کاندیدا انتخاب کنند و این افراد در لیست کاندیدا هایی که مردم می توانند انتخاب کنند افزوده شود
تا انتخابات به دموکراسی نزدیک تر گردد
و یا
10 کرسی از کرسیهای نمایندگی در اختیار مخالفین صرف قرار گیرد تا کار نظارت بر اعمال نمایندگان و دولت محفوظ بماند و نمایندگی آن دسته از مردم که مخالف حرکتهای جناح چپ و راست هستند تامین گردد.

۱۵ دی ۱۳۸۶ ۰:۱۰ قֽظֽ | Reply

فرم ارسال نظر

نام :
ایمیل :
نشانی وب :
حفظ اطلاعات :	بلی خیر
متن نظر :

آدرس Trackback این نوشته :

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/748