در باره حاکمیت قانون و رابطه آن با دموکراسی تا کنون مطالب متعددی مطرح شده و بنده هم در این مورد تا حد امکان نوشته ام و در این مصاحبه گرچه نکته جدیدی اضافه بر مطالب پیش گفته مطرح نشده است اما در هر حال هر گفتگو مقتضیات خاص خود را دارد.این مصاحبه در روزنامه اعتماد ملی امروز(86/10/12)منتشر شده است.
گپ و گفتي درباب قانون با عباس عبدي
شما در سخنان و نوشته هاي خود حاكميت قانون رامقدمه دموكراسي و حتي آزادي دانسته و برآن پاي فشرده ايد. پرسش اين است كه وقتي آزادي و دموكراسي به عنوان نهادهاي نگهدارنده و پايدار كننده قانون محقق نباشد چگونه مي توان به تنهايي از حاكميت قانون سخن گفت و اين وجه را از ديگر وجوه آن جدا كرد؟
حاكميت قانون امري انتزاعي و مجرد از عناصر ديگري همچون آزادي و دموكراسي نيست اما به اعتقاد من لزوما برقراري دموكراسي و وجود آزادي به حاكميت قانون منجر نخواهد شد. مثالي مي زنم: در ماه هاي اول انقلاب آزادي مطبوعات كاملا محقق بود اما حاكميت قانون وجود نداشت. البته عكس اين وضعيت هم ممكن است ديده شود و حاكميت قانون در سطح گسترده و وسيعي هم برقرار باشد گرچه بقا و دوام حاکمیت قانون مستلزم وجود آزادی و فعالیت نهادهای مدنی و مشارکت گسترده است .
مي خواهم بگويم كه اگر حاكميت قانون وجود داشته باشد آزادي مطبوعات هم محقق شده و قوام پيدا مي كند.
ماباید در جوامعي زندگي كنيم كه قواعد و ضوابطي مكتوب مورد اطلاع و توافق شهروندان بر زندگي انساني آن حاكم است. تضمين اجراي اين قوانين و اطمينان نسبت به منصفانه بودن آنها بسيار مهم است. اگر براي اجراي اين قوانين تضمين وجود نداشته باشد و اجراي آنها به اراده اشخاص متكي باشد، آنگاه آنچه به آن قانون جنگل مي گوييم، حاكم مي شود. قانون جنگل همان بي قانوني است. پس به اعتقاد بنده مقدمه لازم براي رسيدن به دموكراسي و آزادي، برقراری حاكميت قانون در جامعه انساني است.
شايد تاكيد شما بر اولويت حاكميت قانون بر دموكراسي ناظر به وضعيت جوامع سنتي باشد چراكه در جامعه مدرن نمي توان به راحتي خط فاصلي ميان حاكميت قانون، دموكراسي و آزادي كشيد.
ما بايد ميان دو مسئله تفكيك قايل شويم. يكي حاكميت قانون و ديگري عادلانه و منصفانه بودن قوانين. در جامعه اي كه قانون غيرمنصفانه حاكميت داشته باشد، معترضين به حاكميت اين قانون يك راه مشخص براي اعتراض دارند و آن هم تلاش براي تغيير اين قانون است تا قانون منصفانه جايگزين قانون غيرمنصفانه شود. پس مسئله مهم وجود قانون در جامعه است تا افراد با دفاع از قانون خوب و منصفانه حاكميت قانون را تحكيم بخشند و درگذر از زمان قوانين متناسب با نيازهاي جامعه را برقرار سازند اما اگر بجای قانون بد و غیر منصفانه بی قانونی را حاکم کنیم در این صورت خسارات آن از قانون قبلی بیشتر است..
اما حاكم شدن قانوني كه مورد توافق افراد جامعه نيست و از دل اجماعي اجتماعي شكل نگرفته خود ناقض دموكراسي و حقوق شهروندي است.
توجه داشته باشيد كه وقتي ميان وجه اشراقي(قانون مطلوب مردم) و سازمان يافته(قانوني كه حكومت ها اجرا مي كنند) شكاف ايجاد شود، حاكميت قانون تضعیف و کم کم از بين مي رود. براي تداوم حاكميت قانون بايد تلاش شود كه اين شكاف زياد نشود.از دل تلاش براي حاكميت قانون است كه دموكراسي و آزادي پيش بيني و محقق مي شود، نهادهاي مدني تقويت مي شود و مشاركت اجتماعي مردم بالا مي رود.جهت گيري كلي افراد جامعه بايد دراين باشد كه حاكميت قانون فراموش نشود. بي توجهي به اين جهت گيري و درخواست آزادی و مشاركت بيشتر بدون لحاظ حداقلی از حاکمیت قانون نتيجه اي درپي نخواهد داشت و تنها آب در هاون كوبيدن خواهد بود.به اين ترتيب سخن گفتن از حاكميت قانون و تاكيد برآن اصلا به معني فراموش شدن دموكراسي و آزادي نيست بلكه در ذيل اين جهت گيري كلي است كه دموكراسي هم كاركرد واقعي خود را پيدا مي كند.