آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

ahmad :

جناب عبدی سلام
از زمانیکه بشر با همت وکوشش و اندیشه انسان هائی چون روسو ..منتسکیو ...ولتر...جان لاک .. کانت به حقوق خود آشنا شد ورفته زفته بساط ننگین برده داری را برچید وبا چایگزینی بیمه های اجتماعی وبیکاری وبهداشتی میرود تا بساط تکدی وانفاق را که حاصل آن جز تحقیر نداران بوسیله ارباب زر زوز نیست برچیند همه معادلات قدیمی حکمرانی بهم ریخته است .در دنیای امروز جامعه ای که اساس آن بر تبعیض بنا شده باشد نه قانون مند است نه آزاد ونه دموکرات ...در چنین جوامعی نه علم رشد می کند نه هنر نه ادبیات .. ونه حاکمیت قانون ممکن.
صحبت از قانون وآزادی در سرزمینی اکنده از تبعیض دینی ومذهبی وفرقه ای ولباسی وجنسیتی شوخی درد آلودیست.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۰:۱۹ بֽظֽ | Reply

:

سیاست آموز:
سلام آقای عبدی
بعضی وقتا هست که حکومت ها برای کنترل مخالفاشون احزاب و اشخاص مخالف یاختگی درست می کنن حالا من یه سوال دارم اونم اینکه چرا سایت شما با این همه مطلب انتقادی بسته نمیشه اما سایت ها و روزنامه های دیگه که نصف شما هم مطلب ندارن فوری بسته میشن خوههش می کنم دلایلتونو محکمه پسند و همراه با تحلیل بنویسید
هم معذرت می خوام هم خیلی ممنونم
....................................................
عبدی:
این سایت خواننده و اثر گذاری قابل توجهی ندارد .بعلاوه شما دعا کنید فیلتر کنند .بلکه اعتبار پیدا کند .البته در آن موقع هم می توان گفت یک سایت دست نشانده خود را هم تحمل نکردند.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱:۱۰ بֽظֽ | Reply

بيتا :

سلام جناب آقاي عبدي
يك سئوال از شما داشتم:
چرا احزاب و گروه هاي دوم خردادي يك سايت خبري فوي مثل الف يا تابناك ندارند؟
بايد قبول كنيم كه اين سايت هاي خبري
فوق العاده حرفه اي هستند.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱:۳۵ بֽظֽ | Reply

Alireza :

Jenabe Abdi,
mikhastam bedanam sarfe jooee
faghat marboot be dolat hast ya

تأمين و هماهنگي ...........
..................................................................
عبدی:
وقتی که می دانید این موارد را منتشر نمی کنم مرا شرمنده نکنید.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۱ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

دوست محترمی بنام سیاست آموز تعجب کرده که چرا این سایت انتقادی بسته نشده.منهم در همین حدی که ایشان حق پرسش دارند به زعم خودم حق نظردارم.مطالبی که دراین سایت نوشته میشود تحلیلی است.درتحلیل ممکن است مواردی بعنوان مدل یا مثال اشارت شود.اصل مدل یا مثال میتواند نظر نهایی تحلیل نباشد.چرا که جمع بندی نهایی تحلیل موردنظراست.تحلیل رابطه مستقیمی به انتقاد آنطور که این دوست محترم اشاره کرده نیست بلکه هدف ریشه موضوع تحلیل است که این سایت همت برگسترش آن کرده است. من همه سایت های بسته شده وباز رادیدم ومی بینم. اگر بحثی تحت مدعای تحلیل درآنها دیدم سرانجام درتایید یا تکذیب یک جریان است.اما این جریانات وامواج دراین سایت دیده نمیشود.امیدوارم دفاع از حقانیت دفاع ازیک جریان ذینفع تلقی نشود.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۵:۳۲ بֽظֽ | Reply

مسعود صارمی :

خوشبختانه میتوام بدون هیچ قید و بندی حرفهای خود را با رعایت احترام با شما مطرح کنم.
اول اینکه شایسته ی یادآوریست در جواب کامنت دوم من در صحفه قبل, دو قضاوت خلاف بدون دلیل صورت داده بودید, که برای من جای تعجب بود. یکی اینکه دوبار مدعی شده بودید مصاحبه ی شما را نخوانده ام ( که با توجه به سیاستمداری شما می بایست عنوان میشد: متاسفانه ظاهرا متوجه پیام نهفته و و اصل مطلب انجام مصاحبه نشده اید..... , ادعای نخواندن مصاحبه , آنهم بدون آوردن دلیل , بلحاظ قاونی قضاوت کوری محسوب میشود. دوم اینکه شرکت در یک سخنرانی و همراه جمع عکس العمل نشان دادن را هواداری و ....بعد از این قضاوت خوشحالی از توبه و ...... و این خلاف همه ی انتقادهای شما به دیگران و قاون براءت و قاون اجتناب از حدس و گمان , بعنوان عملی گناه آلود بود ....) {عبدی:همین جا عرض کنم منظور از نخواندن مصاحبه همانا دقیق نخواندن است و نه اصلا نخواندن و این سهوالقلم است و الا هیچگاه چنین توهینی را به هیچ کس روا نمی دارم و احتمال نمی دادم که با توجه به سیاق نوشته چنین برداشتی کنید.در مورد ه.ارداری هم فکر می کنم از جمله خود شما چنین استباط می شود .وقتی برای سخنرانی رجوی سوت بکشیم حداقل آن هواداری از آن گفتار است و قطعا بی تفاوتی و مخالفت معنا نمی دهد.شاید شما آن را به معنای حقوقی کلمه گرفته اید که چنین نیست}
جدا از این یادآوری
اساسا در مقام حرف درست است که :" ماباید در جوامعي زندگي كنيم كه قواعد و ضوابطي مكتوب مورد اطلاع و توافق شهروندان بر زندگي انساني آن حاكم است" ....ولی موضوع اینجاست که در مقام عمل هر کدام از ماها چقدر به این باید و آن حرفهای زیبا و دلنشین واقعا پایبند بوده ایم؟ یا پایبند هستیم؟
اجازه دهید برگردیم به تاریخ معاصر و دوران دولت موقت و اولین روزهای انقلاب سال 57 , به عنوان خشت اول تمام معضلات و مشکلات امروز , و ببینیم خشت کج بی قانونی, کی و توسط چه کس , یا چه کسانی در آن دوران گذاشته شد؟
بیایید با هم روشن کنیم بازرگان در آن زمان حساس , تا مهیا شدن زمینه ی مساعد تصویب قانون عادلانه و منصفانه و مشروع , توسط مجلس موسسان , طبق کدام قاون می بایست مملکت را اداره میکرد؟( قوانینی که شورای انقلاب تصویب میکرد؟ یا قوانین زمان شاه؟ ....)

یادتان هست " مهندس مهدی بازرگان" در آن زمان دستور داده بود کارمندان برای صرفه جویی و الگو کردن آن و اهمیت ندادن به شکل و ... از کاغذهای آرم دار شاهنشاهی , با زدن مهر :" باطل شد" استفاده کنند؟ یادتان هست سر این موضوع ساده چه قشقرقی در این مورد توسط دوستان شما برپا شد تا کار به قم و تهدید به آمدن به تهران رسید؟ بنظر شما همان بلوا سر آغاز بودجه هدر دادنها نشد؟ و نیست؟
اساسا بنظر میرسد مشکل , مشکل حرف و ادعای افراد و گروهها نیست , مشکل در عمل و پیاده کردن حرفها و شعارها و ادعاهاست ... همه گروهها وقتی بدون پیش فرض پای صحبتشان بنشینی, حرفهای زیبا و دلپسند میزنند, اینطور نیست؟ حرفها و شعارهای زیبایی که جوانان خامی هم چون من , برای همه ی آنها سوت و کف و تکبیر میزنند. چرا نباید توانست وقتی در عمل مخالف آن حرفها و ادعا دیده میشود نظرات را تغییر داد؟ چرا نباید بناچار کلیت ساختار تحلیلی خود را تغییر داد؟ همان ساختاری که بر اساس آن تحلیلهای اشتباه دیگر را هم بوجود آورده , فراهم ساخته و ارائه داده است .
گیرم که با حرفهای زیبای: " لازمه ی رسيدن به دموكراسي و آزادي، برقراری حاكميت قانون عادلانه و منصفانه و مشروع در جامعه انسانيست " عده ای جذب ما شدند و جوابهای منتقدان را نیز با گفتن ادعای غیر قابل اثبات شما مطلب را نخوانده اید, دادیم ... فرض کنید دق و دلی خود را با نوشتن این جملات : "برخی افراد کاملا حق دارند که نسبت به گذشته خود پشیمان باشند ..." سر منتقد خود خالی کردیم ... ولی بهتر نیست بعد از آن , یک سوزن بخود بزنیم و یک جوادوز به دیگران؟ بهتر نیست بخود هم بگوییم برخی افراد دیگر هم کاملا حق دارند که نسبت به بی قانونی در گذشته پشیمان باشند زیرا وقتی برای حذف دگر اندیشان تکبیر می زدند و و و و امروز شاهد نتایجش زیانبارش هستند و این افراد فرق می کنند با کسانی که هر روز باید در آن روزهای سرنوشت ساز ابتدا , خون دل میخوردند چرا که روزهای امروز را پیش بینی , تا اعلان کنند ... و فحش میشنیدند و حتی همان موقع آن افراد تکبیر زن , در محل های مخفی تهران , مزاحم اینان شده , اینان را به دلیل حمایت از رعایت قاون عامل امپریالیسم و بورژوازی خطاب کنند ....
متقابلا از صداقت شما در راه اندازی این فضای مجازی و وبسایت باید قدر دانی کرد اما اعمال شیوه های گذشته ..... که بخواهیم دیگران هم مثل خودمان فکر کنند و اگر نکردند متهم کنیم , از هر منظری کار درستی نیست.
برای عمیق تر شدن بحث در این صحفه ,( با توجه به اینکه میدانم شما نیز امروز مثل بازرگان در دادگاه شاه معتقدید همین قانون اساسی , اگر اجرا شود , بسیاری از مشکلات امروز ما بر طرف خواهد شد ) این سؤال را مطرح می کنم که اگر بفرض , فردا شما عهده دار دوران انتقالی بودید , یا شدید , بنظر شما در آن دوران انتقالی از چه قاونی می باید تبعیت کرد؟ در مقابل جوانان خواهان تغییرات بنیادی و انقلابی چه برخوردی پیشه می سازید؟ اگر کسی به شما اتهام .... زد , ایا عکس العملی نشان نمیدهید؟ ناراحت نمیشوید؟ اگر کسی, کسی را در زمانی که شما پاسخگوی همه ی امور آن هستید, بدون رعایت ضوابط قاونی اعدام کرد , چه موضعی میگیرید؟

..........................................................
عبدی:
متاسفانه باید پیشنهاد کنم که یک بار دیگر آن مصاحبه را بخوانید پاسخ همه موارد تا حدود زیادی هست همچنان که برخی دوستان دیگری که خوانده اند برداشت دقیق خود را مطرح کرده اند .

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۶:۳۵ بֽظֽ | Reply

copy :

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری از آزادی تعدادی از فعالین سندیکائی ایران : ای ـ تی ـ یو ـ سی ضمن
استقبال ازآزادی فعالین سندیکائی ، مددی و رضاذهقان، خواهان آزادی بقیه فعالین کارگری میباشد.
بروکسل،17 دسامبر 2007: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کار گری از آزادی ابراهیم مددی، معاون دبیرسندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه( سندیکای شرکت واحد) و رضا دهقان از اتحادیه نقاشان در 16 دسامبر که ـ مددی از 19 اوت ودهقان 18 نوامبر ـ بدون هرگونه دلیل موجهی بازداشت شده بودند، استقبال کرد.
با این وجود ،ITUC، همچنان از وضعیت محمد صالحی دبیر پیشین خبازان سنندج، که برغم عدم سلامتی و مخاطره جانی اش، تحت شرایطی دشوار در زندان است، بطور جدی نگران میباشد. ITUC همچنین ادامه سرکوب فعالین سندیکا ئی از جمله دستگیری اخیر ابراهیم گوهری، عضوهیئت اجرائی سندیکای شرکت واحد، محسن حکیمی عضو کمیته هماهنگ کننده سازمانهای کارگری و دو تن فعالین مستقل کارگری، علیرضا اصغری و حسین غلامی در تهران در 14 دسامبر را محکوم میکند.
« ما از دولت ایران میخواهیم تا همه فعالین سندیکائی را آزاد نموده و همه اتهامات وارده به آنها را پس بگیرد. بویژه دبیر اتحادیه اشرکت واحد منصور اصانلو باید بیدرنگ و بی هیچ قید و شرطی آزاد گردد» دبیر کل ITUC. میگوید .

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۶:۳۹ بֽظֽ | Reply

فرامرز :

‫آیا ما اصولا برداشت درستی از قانون داریم؟ در اروپا پارلمان و قانون برای محدود و مشروط کردن حکومت برپا شد و دموکراسی (تفکیک قوا و دوره‌ای بودن مناصب و مراجعه به آرا عمومی) راهی بوده است برای الزام حکومتها به پیروی از قانون. در ایران، انقلاب مشروطیت (که نامش الحق برازنده و گویاست) به برپایی مجلس شور و مشورت ختم شد که بیشتر کارش توشیح و توجیه منویات حکومت بوده است و درواقع به یکی از ارکان حکومت مطلقه تبدیل شده است. پارلمانهای اروپایی برای حکومت (قوای مجریه و قضاییه) قانون می‌نویسند ولی مجلس در ایران فرمانهای حکومت را به نام قانون و برای مردم تصویب می‌کند. نگاه کنید به مجموعه‌ی بی سر و ته قوانینی که در ایران برای هر فعالیت ساده بخش خصوصی وضع شده است یا انواع جرایمی که برای افراد تعریف شده است. در ایران وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌شود، عموما منظور این است که مردم از فرمانهای حکومت پیروی کنند. آیا شما هم چنین برداشتی دارید؟
................................................................
عبدی:
در مقاله ای که ابتداری سال نوشتم این مساله را توضیح داده ام..اما مشکل عدم حاکمیت قانون وقتی خود را نشان می دهد که می بینیم حکومتها حتی قوانین یا به عبارت شما فرمانهای حکومتی خود را هم اجرا نمی کنند.پس مساله ماهیت قانون بعد از حاکمیت آن است.حداقل به لحاظ نظری این تقدم وجود دارد.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۰۶ بֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب مهندس عبدی عزیز با سلام
در خبرها بود که پزشک معالج آقای احمد باطبی به یکسال حبس محکوم شد.
گناه این پزشک محترم این است که حقیقت را بیان کرده است.

رحمت

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۲۶ بֽظֽ | Reply

مجتبی :

قانون
رعایت قانون
اهمیت رعایت قانون
بوجود آمدن دمکراسی در ذیل اهمیت رعایت قانون

آقای عبدی ! همه ی آن بالایی ها زیبا , اگر کسی قاون فعلی را عادلانه نداند , اگر کسی قانون فعلی را منصفانه و مشروع ندادند , ... اصلا اگر کسی قانون فعلی را قبول نداشته باشد , و راهی هم برای تعییر دادن آن قانون برای او باز نشود , به نظر و رای او هم توجهی نشود که هیچ , مرتب هم تحقیر شود , به نظر شما باز هم قانون همان قانون است و رعایت قانون همان رعایت قانون و اهمیت رعایت قاون همان اهمیت رعایت قانون؟
حقیقتا شما بجای او , چه باید کرد؟
..........................................................
عبدی:
مگر قانون فعلی حاکمیت دارد که شما مخالف آن هستید؟اگر این را بگوئید کل مساله عوض می شود اما به نظر من حاکمیت قانون (ولو همین قوانین)نداریم که در پی رسیدن به آن باید باشیم.فرض کنید همین قوانین فعلی به معنای دقیق حاکم باشد و نه اراده اشخاص.در این صورت بخش مهمی از مشکلات حل می شود و بقیه هم در مسیر حل قرار خواهد گرفت.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۲۵ بֽظֽ | Reply

افسوس :

بد نیست بدانید داستان موفقیت و چیرگی فوتبال برزیل در جهان فوتبال از جایگاه منحصر بفرد این ورزش در زندگی روزمره ی مردم برزیل آغاز میشود و موفقیت و چیرگی بقییه موارد در دیگر کشورها نیز از جایگاه منحصر بفرد آن چیزها در زندگی روزمره ی مردم آنجا .....
بد نیست بدانید آلبرتو تورس , کاپیتان تیمی که در سال 1970 قهرمان جهان شد دلیل این موفقیت را اینگونه توضیح داد که در برزیل فوتبال مثل یک مذهب دوست داشتنیست .... و کارلوس آلبرتو پریرا , سر مربی قبلی تیم برزیل می گوید :" تیم فوتبال برزیل نماد هویت ملی ماست , تنها موردی که تمام جمعیت کشور در آن متحد هستند....
اگر در کشوری قاون هم همین جایگاه را کسب کند مطمان باشید آن کشور همچون برزیل در فوتبال , در تمام زمینه ها سرآمد خواهد شد.
بنابراین نگران تکرار بیان نابسامانیهای ناشی از بی قانونی در کشور نباشید , از قانون بگویید و از قانون بنویسید و بر اساس قانون استدلال و تحلیل کنید و بر اساس قانون افراد را محکوم کنید و بر اساس قانون از افراد تجلیل کنید و ..... بگذارید در آینده بالاخره روزی قانون در کشور ما هم نماد ملی ما شود تا دیگر کسی نتواند به آن و به ما نگاه چپ داشته باشد.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۳۶ بֽظֽ | Reply

:

در پناه قاون تابوها کنار گذاشته میشود و نیروهای فروخفته آزاد
تا وقتی تابوها هست بی قانونی هم هست.
هر موقع تابوها شکسته شد بدانید فضا برای اجرای قانون مهیاست , بنابراین نباید گذاشت بار دیگر افرادی با ایجاد هرج و مرجی تازه , تابوهای جدید بسازند.
قاون فراتر از تابو
وقتی تابوها قانون را رعایت کردند , بنظر میرسد همه افراد پی به اهمیت قاون در زندگی برده اند.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۴۱ بֽظֽ | Reply

مهشید :

حاکمیت قاون یعنی خو کردن به زندگی شفاف و گرنه هر که تو بینی ستمگری داند .

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۴۴ بֽظֽ | Reply

شاهین ترازو :

مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان مجلس مي فرمايند:«نيازها و مطالبات حقيقي مردم را مي شناسيد؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالي، زدودن محروميت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گراني، روان شدن چرخه خدمت رساني، گسترش و اعتلاي فرهنگ و اخلاق، رونق يافتن علم و تحقيق، مسئوليت پذيري و پاسخگويي مسئولان حكومتي، در شمار برجسته ترين اين نيازها است و اينهاست كه عدالت اجتماعي را ممكن و پيشرفت و توسعه را محقق مي سازد. نيازهاي موهوم و ساخته دست تبليغاتچي هاي بيگانه و بدخواه، نبايد به جاي اين خواسته هاي حقيقي بنشيند».

آقای عبدی؛ کاری به اینکه سی سال است این خواستها مطرح بوده و هنوز هم عملی نشده و چرایی آن ندارم , امروز برای من جالب اینست که بدانم این نیازهای موهوم و ساخته ی دست تبلیغات چی های بیگانه و بدخواه که بجای این خواسته ها میتواند مطرح شود کدام ها هستند؟ مگر بالاتر از سیاهی هم برای تبلیعاتچی های بیگانه و بدخواهان وجود دارد؟

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۵۲ بֽظֽ | Reply

:

فرموده اید قانون جنگل همان بی قانونی است! در حالی که به نظر می رسد ان قانون هم برای خود اصول لایتغیر زیست شناسانه ای به نام "تنازع بقا"دارد و بنا براین در طول میلیونها سال حیات حیوانات بر روی زمین بر همان اساس تداوم یافته است و اگر بخواهیم یک گروه را پیدا کنیم که حرفشان یکی باشد همین مخلوقات زبان بستهء خدواندی هستند. و نیز اگر گروهی را پیدا کنیم که به مر قانون خود عمل کرده و می کنند و از منافع ان هم بر خوردار هستند همین موجوداتند.
اما خداوند مخلوقات دیگری هم دارد که روی کاغذ چه گزاره های زیبا و متقن و مدرن و مترقی می نویسند و در پشت تریبونهای ذیربط چه جملات دلربا و فریبنده ای می گویند و چه جلوه ها و طنازی ها و .... اما در هنگام اجرا و عمل چه فریبها و نیرنگها و تبعیضهاو....!
انصاف دهید اگر قرار باشد در چنین حکومت هائی زندگی کرد یا در چنان جنگلی کدام را باید انتخاب کرد؟

کنفسیوس حکیم چین با شاگردانش در بیابان پیرزنی را دید که بر روی گوری گریه می کند علت را پرسید پیرزن گفت: این قبر پسرم هست! حکیم پرسید چرا مرده؟ پیرزن گفت او را همان ببری کشت که قبلآ پدرش را کشته بود ! حکیم گفت وقتی چنین ببری در این بیابان وجود دارد چرا باز هم در اینجا زندگی کرده اید و به شهر نرفته اید ؟ پیر زن گفت اخر در شهر حاکم ظالمی حکومت می کند!
کنفسیوس روی به شاگردانش گفت: ببینید حاکم ظالم از ببر ادمکش هم خطرناکتر است!

قانون یعنی برنامه ای که می توان با ان زندگی را تنظیم کرد و در جهت اهداف مشخصی سرمایه گذاری نمود!
اما وقتی شب می خوابیم و صبح بیدار می شویم می بینیم شرایط همه چیز بر اساس قانون تغییر یافته: از نامزدی مجلس و قیمت ماست و پنیر و نان و نحوهء خرید بنزین و شرکت در دانشگاه و کنکور و سربازی و دریافت وام مسکن و شرایط بیمه و نرخ سپرده گذاری در بانک و قوانین صادرات و واردات و جرائم جدید معین شده ( مثل پوشیدن چکمه توسط خانمها) و هزاران چیز دیگر ....و هر کس از راه رسیده دستوری افاضه فرموده و قانونی و بایدی و امری و تبصره ای و تکمله ای و خرده فرمایشی را ابلاغ نموده در اینجا باید دیالیز قانونی انجام داد تا این سموم از بدن دفع شود و اگر نشود حیات اجتماعی به خطر می افتد که افتاده است و بیمار به اغما می رود و او را باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری نمود و هر 15 دقیقه یک بار علائم حیاتی اش را چک کرد....

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۵۹ بֽظֽ | Reply

اصلاحات یعنی قانون گرایی و نهادینه کردن ارزش و اهمیت قا :

جامعه یک موجود زنده و پویاست و مانند تمام جانداران رشد می کند و سیر تکامل خود را می پیماید. نیاز به رشد جامعه، بیش از آنکه یک مسئله ی درونی باشد، یک پدیده ی ارتباطی با سایر جوامع است. بهمین دلیل است که با واژه های کشورهای پیشرفته و عقب افتاده سروکار داریم. در کوتاه ترین جملات برای مقایسه جوامع عقب افتاده و پیشرفته می توان گفت که اعضای جوامع پیشرفته از رفاه، آسایش و امکانات بیشتری نسبت به اعضای جوامع عقب افتاده (یا عقب نگاهداشته شده) برخوردارند. افزون بر آن امکانات مادی جوامع عقب افتاده، به صور و حیله های گوناگون توسط جوامع پیشرفته به تاراج می رود. اما این همه ی مصائب نیست، بلکه مصیبت بزرگتر تحقیری است که به جوامع عقب افتاده تحمیل می گردد. لذا یک جامعه عقب افتاده، یعنی جامعه ای که در قیاس با سایر جوامع، رشد کافی نادشته، تحت فشار مضاعف مادی و معنوی است که اهمیت شئونات معنوی آن برای ملت بزرگی جون ایرانیانیان بمراتب مهم تر از مسائل مادی آن است

در روند بررسی علل عقب ماندگی ایران به موارد بسیاری برخورد می کنیم که مهمترین آنها دو مولفه ی تبعیض و عدم رعایت حقوق بخشهای وسیعی از اعضای جامعه است. هنگامیکه ایرانیان در ارتباط نزدیک با فرنگیان قرار گرفتند، مسئله ی مقایسه بین ایران و جوامع غربی بشدت خودنمایی کرد و عده ای تلاش کردند موانع اصلی عقب افتادگی را مورد حمله قرار دهند که به انقلاب مشروطیت منجر شد

همانطور که اشاره شد، جامعه ی انسانی موجودی زنده و پویاست که مهمترین مولفه ی عامل پویایی آن حفظ شئونات معنوی مردم است. تلاش در جهت حفظ شئونات معنوی موجب افزایش انگیزه برای پیشرفت مادی را نیز فراهم می آورد تا جامعه از نظر مادی و معنوی به سطحی قابل مطرح در بین سایر جوامع ارتقا یابد. لازمه ی ارتقای منزلت بین المللی، تلاش و فراهم آوردن شرایطی است که استعدادهای فردی و جمعی بروز نماید و توانایی ها مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد. در چنین شرایطی فرد ضمن تلاش و تحمل رنجهای مختلف رشد می کند و همراه آن موجب رشد و ترقی جامعه می شود

هرگاه شرایط برای رشد فردی و جمعی مهیا نباشد، جامعه در مسیری قرار می گیرد تا شرایط لازم را فراهم آورد و موانع را از میان بردارد. این تلاش را اصلاحات می نامند. چنین عادت شده هرگاه بحث اصلاحات پیش می یاید، چشمها به بالا دوخته شود تا دولتی بر سر کار آید و اصلاحات را انجام دهد. همین امر موجب شده که نامزدهای ریاست جمهوری، همگی مستقیماً یا غیر مستقیم خود را اصلاح طلب معرفی کنند وبرای کسب آرای بیشتر وعده ی اصلاحات را سر دهند. مهمترین این وعده ها، در مبارزه با انواع تبعیض حقوقی، سوء استفاده از قوانین جاری و عدم رعایت قانون خلاصه می شد

این نگاه به بالا لازم است، اما کافی نیست. چنین نگاهی عامل ظهور دولت آقای خاتمی شد که با تمام صداقتی که شخص رئیس جمهور داشت در بسیاری از موارد با شکست مواجه شد، زیرا بخش لزومی آن نتوانست قسمت کفایتی اصلاحات را نیز پوشش دهد. چون روح اصلاحات در جامعه و افکار عمومی نهادینه نشده بود و از پشتوانه ی کافی برخوردار نبود. زمانی اصلاحات امکان پذیر خواهد بود که در تمام سطوح جامعه و از ریزترین موارد به اجرا در آید

علاوه بر آن دوستان و همکاران آقای خاتمی با اصلاحات هماهنگ نبودند، هرچند برخی از ایشان خود را اصلاح طلب می خواندند، اما خودشان نیز که به اصلاح ادارات تحت تصدی خود اقدام نکردند. برخورد نامناسب با ارباب رجوع، پارتی بازیهای متداول و بسیاری از پدیده های مشابه آن درادارات تابع دولت آقای خاتمی نیز ادامه داشت. زیرا اندیشه های اصلاحی در جامعه نهادینه نشده بود

مهمترین و در عین حال اساسی ترین زمینه ی ایجاد شرایط لازم برای اصلاحات را باید در اندیشه های برابری و تساوی حقوق بین آحاد مردم و نهادینه شدن آن در اذهان عمومی و دفاع از آن دانست. چنین نگرشی موجب می شود هرکجا و در هر سطحی و توسط هر کسی به حقوق دیگران تجاوز شد، جامعه یا کسانیکه شاهد این تجاوز هستند به دفاع از آن اقدام کنند. هرگونه گذشتی در این زمینه موجب افزایش تجاوز بیشتر به حقوق جامعه خواهد شد. نمونه های زیر بخش کوچکی از آن چیزی است که همواره در جامعه تکرار می شود

شما همراه صف طولانی اتومبیل ها در پشت چراغ قرمز توقف کرده اید و منتظر سبز شدن آن هستید که ناگهان اتومبیلی با انحراف به چپ (یا حتی عبور از چراغ قرمز) در مقابل چشم صاحبان حق به حقوق همه تجاوز می کند. سئوال این است که چه برخورد منطقی با این رفتار ناپسند اجتماعی صورت می گیرد؟ بهترین برخورد که از صلابت لازم برخوردار است این است که شماره ی وسیله ی نقلیه ی شخص خاطی توسط کسانی که حقوقشان پایمال شده، یاد داشت و به اداره ی راهنمایی و رانندگی گزارش شود. این گونه رفتار یعنی حراست از حقوق فردی و جمعی که زمینه ی بیداری و اراده ی جمعی را برای دفاع از حقوق خود فراهم می آورد ( به شرط آنکه اداره ی راهنمایی و رانندگی هم قوه ی قضاییه هم نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان دهد ؛ نه ....)

در ادارات، بانکها و همه موسسات موارد مشابهی اتفاق می افتد که با هیچ اعتراضی مواجه نمی شود. ( چرا؟ ایا جز اینست که اعتراض را تف سر بالا میدانند؟) در حالیکه اگر شاهدان این گونه رفتارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی مراتب را به مسئولین ادارات یا بخش هایی از ادارات که ضامن نظارت رفتار ابواب جمعی خود هستند، گزارش شود، در وهله اول نشانگر حساسیت جامعه نسبت به نگاهبانی از حقوق خود است و در وهله ی دوم پایندی اعضای جامعه را به اصول شهروندی و احترام با مظاهر اجتماعی نشان خواهد داد. هنگامیکه ما شاهد این هستیم که یک فرد عادی در مقابل چشمانمان به حقوقمان تجاوز می کند، قانون شکنی می کند و سکوت می کنیم، چگونه انتظار داریم که در غیاب ما، افرادی که از امکانات قانونی و امتیازات وابستگی به ارباب قدرت برخوردارند، به حقوق ما احترام بگذارند؟

اصلاحات یعنی قانون گرایی و نهادینه کردن ارزش و اهمیت قانون در ذهنیت جامعه

قانون گرایی تنها به قوانین مدنی خلاصه نمی شود، بلکه شامل تمام قوانین طبیعی و حقوق طبیعی افراد است که از مشروعیت اجتماعی و قانونی برخوردار است. به موارد زیر توجه فرمایید

هر انسانی حق دارد با کار و تلاش زمینه ی پیشرفت خود را فراهم آورد و از طریق خدمت به جامعه مدارج رشد و بهروزی خود را طی کند. خوش بختی افراد ضامن بهروزی، آرامش و پیشرفت جامعه است. یکی از رفتارهای شومی که مانع پیشرفت و سعادت انسان ها می شود، بی قانونی است که تحت عناوین مختلف تظاهر می کند و موجب ناکامی و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی می گردد. دخالت های بی مورد، ایراد گیری های کوته نظرانه، و انواع واقسام سفسطه بازی های ابلهانه، همه از ناهنجاری های شوم اجتماعی است که باید اصلاح شود. نظارت عمومی باید از چنان صلابتی برخوردار باشد که قانون گریزان , قدرت اظهار وجود و دخالت در امور شخصی و رفتار دیگران را که منع قانونی ندارد، نداشته باشند.

مالکیت و اعمال اراده ی افراد نسبت با آنچه که متعلق به آنان است، از حقوق مسلم طبیعی و اجتماعی آنان است. این مالکیت مستقل از سن و جنس و نوع مالکیت باید محترم شمرده شود. کودک نسبت به لوازم خود، حق مالکیت دارد و رفتار انسانی مانع از آن است که حتی والدین بدون کسب اجازه و جلب رضایت او، اموال او را تصاحب کنند. حتی اعمال حق قیمومیت والدین نیز شرایطی دارد که به بهانه قیمومیت نمی توان حقوق مسلم کودک را نادیده گرفت

فرزند، جزء مایملک والدین نیست و انسانی است مانند ایشان تنها با اندامی کوچکتر و دانش و تجربه ی کمتر. انتقال دانش و تجربه نبایستی مستمسک تجاوز به حقوق او قرار گیرد. اصلاحات واقعی یعنی حساسیت جامعه نسبت به هر چیزی که به پایمال شدن حقوق دیگران می انجامد. چه کودک و جه جوان و چه بزرگ سال، چه در خانواده، چه در معاشرتها و میهمانی ها و چه در ادارات و جامعه، هیچ کجا نباید نسبت به پایمال شدن حقوق دیگران بی تفاوت بود. کودکی که امروز حقوق او توسط دیگران ولو والدینش مورد تعدی قرار می گیرد، عادت می کند قدرت را جانشین حق کند، هرگاه که قدرتمند بود به حقوق دیگران تجاوز کند و هر زمان که احساس ضعف کرد، از حقوق خود دفاع نکند و این روندی است که در طول تاریخ به دوام زورگویی انجامیده است

اصلاحات یعنی نظارت دائمی شهروندان برای حفظ حقوق همه آحاد جامعه و جلوگیری از تبعیض و تجاوز به حقوق دیگران و این هیچگونه محدودیت سنی، مکانی و موقعیت اجتماعی ندارد

با تشکر

حسین جوادی

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۰۸ بֽظֽ | Reply

میرعبدالواحد :

.....................................................
عبدی:
دوست محترمی در زمینه حاکمیت قانون به عنوان مشکل جاری افغانستان مطلبی نوشته اند که برای همه قابل استفاده است.
.........................................................

این موضوع به خاطر اهمیت اصولی و همچنان بنابر مبرمیت و استعجالیت آن در احوال فعلی ارایه می گردد و البته ضمن بررسی مختصر و مؤجز آن، به خاطر تکمیل بحث، به دو موضوع دیگر: " شریعتمداری " و " سکولاریسم " نیز به ایجاز مکث می شود:

در حالی که افغانستان با گامهای لرزان و کجدار و مریز، پروسۀ " دولت سازی" را می پیماید، ایجاد " حاکمیت قانون" یکی از کلیدی ترین مباحث به شمار می رود، که بدون تحقق آن، قرار گرفتن افغانستان در شاهراه بازسازی، انکشاف و ترقی، یک سراب خواهد بود.

افادۀ " حاکمیت قانون"، اگر دقیقاً درک گردد، محوری ترین مسأله است، که تمام نیروهای طرفدار بیرون رفت افغانستان از منجلاب کنونی، مدافع آن بوده و می تواند منحیث نکتۀ توافق و عملکرد مشترک، با سلیقه ها و گرایشهای متفاوت، قرار بگیرد.

به عبارۀ دیگر، در ایجاد حاکمیت قانون و تحقق آن در حیات سیاسی و اجتماعی مردم، هم دولت ذینفع است و هم اپوزسیون دموکراتیک و در عین حال به نفع کشور و مردم تمام می شود.

تا زمانی که " حاکمیت قانون" متحقق نگردد، طرحها و اهداف از طرف دولت و سایر نیروهای دموکراتیک و مخالفین صلح آمیز دولت، امکان تطبیق پیدا نخواهد کرد. کسانی که مسایل دولت و حقوق را تعقیب کرده اند، به خوبی آگاه می باشند، که بدون حل مسألۀ قدرت سیاسی، بحران سیاسی حل نمی شود و حل این معضل، بدون حل و فصل مشروع، یعنی ایجاد دولت مشروع ناممکن است، دولت مشروع فقط و فقط در وجود حاکمیت قانون متبارز و محسوس می باشد.

" حاکمیت قانون" راه را برای ایجاد دولت ملی بازمی نماید. دولتی که عاری از گرایشات ایدیولوژیک، مذهبی، قومی و محلی، در سرتاسر کشور استقرار داشته باشد.

اگر مراحل رشد تدریجی، " دولت سازی" و گذار به دموکراسی و رفتن به طرف جامعۀ مدنی را دقیقاً طراز بندی نماییم، درک می گردد، که افغانستان بعد از سالهای طولانی جنگ و توحش و بربریت قرون وسطایی قبل از ایجاد ادارۀ موقت، باید با " قانون جنگل" وداع بگوید. در آن سالها، که اصطلاح " قانون جنگل " مصداق عملی یافته بود، یکی از نویسندگان با درد افغان، آن اوضاع ناهنجار را با ذکر بیتی از " اکبر نامه " توضیح داد:

ز قانون در شـــــهر نامی نماند

به ساز و به قانون مقامی نماند

( قانون را در یونانی نموس می گویند و کلمۀ ناموس به قول فرهنگ عمید معرب و مأخوذ از یونانی است)

بدین ترتیب واضع می گردد، که کشور باید صاحب قانون گردد و " حاکمیت قانون" باید حیات جامعۀ افغانی را سروسامان بخشد. دولت و رییس دولت باید در پرتو قانون فعالیت نماید و ارگانهای دولتی توسط قانون سازماندهی گردد. تفکیک قواء و تعیین حدود صلاحیت ارگانهای مختلف دولتی توسط قانون تنظیم گردد و مردم زیر چتر قانون وظایف، وجایب، مکلفیتها و حقوق خویش را درک و اعمال نمایند.

درست در این حالت است که شعارهای مقبول جامعۀ مدنی و دموکراسی متحقق خواهد گردید. البته پیش شرط همیشگی آن اراده و عزم راسخ سیاسی زعامت دولتی است، که متأسفانه افغانستان از کمبود آن با مشکلات جدی مواجه است.

بی نیاز از تذکر خواهد بود، که در تحقق پروسۀ فوق، پشتیبانی بیدریغ مردم، محافل، سازمانهای دموکراتیک سیاسی و مجامع مدنی، از امور حتمی و اساسی به شمار می رود.

تجربۀ چهار سال ادارۀ موقت، دولت انتقالی و دولت موجود، مبین این واقعیت تلخ است، که کمبود ـ و بعضاً عدم ـ دو مطلب فوق الذکر، باعث گردیده تا " حاکمیت قانون "، در افغانستان متحقق نشده و به خصوص با چالش قوی از طرف شریعتمداران مواجه باشد، که مختصراً به آن مکث می نمایم:

شریعتمداران

طرفداران تند رو این اصل، ضرورت قانون را منتفی می دانند و در بهترین حالت، عده یی از آنان اهمیت قانون را ثانوی قلمداد می نمایند.

با وجود شکست اسلام سیاسی، " ذهنیت طالبی "، که ذهنیت مشترک بنیادگرایان است، قویاً در دولت موجود مسلط می باشد و بسیاری از ارگانهای دولتی و به خصوص قوۀ قضاییه را در اختیار دارند. تجربۀ چهار سال اخیر مبین این حرف است، که آنان، گام به گام، در جهت خواست شان، که عبارت از تطبیق شریعت است، به پیش می روند و در موجودیت قوای آیساف و ناظران بین المللی، به تکفیر، تخویف و تهدید ِطرفداران " حاکمیت قانون " مبادرات ورزیده اند. چنانچه، چندی قبل، ما شاهد به اصطلاح محاکمۀ نویسنده و ژورنالیست، آقای علی محقق نسب بودیم، که جریان آن مایۀ شرمساری دولت و حامیان غربی آن می باشد.

در دو لویه جرگۀ قبلی، شریعتمداران، فعالانه تلاش کردند تا خواستهای ایدیولوژیک شانرا تحمیل نمایند.

در لویه جرگۀ اول با ایزاد پسوند اسلامی به نام دولت، آنرا صبغۀ ایدیولوژیک دادند.

پسوند اسلامی، قبل از همه باعث تضعیفِ اصل اسلامی بودنِ بیشتر از هزار سالِ افغانستان می گردد و صرفاً مبین خواست اسلام سیاسی است، که با اصلِ اسلام واقعی مردم ما، که بیانگر اعتدال، تسامع و تساهل است، منافات دارد و ابداع پیوند اسلامی در چند دهۀ اخیر، یکی از میوه های ناباب دوران جنگ سرد است، که در آن زمان به حساب کمربند اسلامی به اطراف اتحاد شوروی ( سابق )، مورد تشویق و ترغیب امریکا قرار داشت و برای افغانها مفهوم صادراتی و تقلیدی از ایران و پاکستان را دارد، که به قول مولانای بزرگ ما:

خلق را تقلید شان بربــاد داد

صدهزار لعنت برین تقلید باد

متأسفانه، با وجودی که در " موافقتنامۀ بن " از ادارۀ قضایی مستقل صحبت گردیده و کمیسیون خاصی بدین منظور ایجاد و دولت ایتالیا عهده دار بازسازی و ساختمان آن گردید، گام مؤثری درین راستا برداشته نشده است.

طوری معلوم می گردد که رهبری دولت و ایالات متحدۀ امریکا، از رهبری قضاء، به حیث یک کارت سیاسی در برابر ملاعمرها ( در درون و حواشی دولت و ملاعمرهای مخالف مسلح ) استفاده می نمایند، که عواقب خطرناک آن دامنگیر خود ِشان گردیده و می گردد.

قبل از ایجاد ادارۀ موقت، مردم افغانستان با خون خود اهداف شریعتمدارها را آزمایش کردند، که اوج کارنامۀ شان چسپیدن به ریش و عمامۀ مردم است. آنان با هر زیب و زینت که ظاهر گردند، نتیجۀ اعمال شان، در انزواء قرار دادن افغانستان از جامعۀ جهانی می باشد. افغانستان برای آنان، حیثیت لابراتواری را دارد که بر طبق نسخه های ملاعمرهای افغانی، مولاناهای پاکستانی و آخوندهای ایرانی عیار گردد، که در هر سه کشور، دمار از روزگار مردم بیرون کرده و می کننند.

تجربۀ صد سال اخیر افغانستان نشان می دهد، که شریعتمدارها، از همان ملای لنگ و بچۀ سقاء تا ملا عمرهای کنونی، کارشان، ضدیت با انکشاف و ترقی افغانستان می باشد.

درحالی که در افغانستان رشوه، اختلاس، قاچاق، غصب حقوق مردم، اتلاف بیت المال و... بیداد می نماید، درین چهار سال، به ملاحظه نرسیده که قوۀ قضاییۀ کشور، مسؤولیت خود را در قبال این مصایب ایفاء نماید. برخلاف در چندین موارد ما شاهد بودیم و هستیم که به تکفیر مدافعان " حاکمیت قانون " و دموکراسی مبادرت ورزیده اند و ما هم باید سکوت نماییم تا مبادا این ملا و آن بلا خفه گردد.

اکنون کار به جایی رسیده است که کمیتۀ موظف در وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم در قبال زندانی کردن نویسنده و ژونالیست بی گناه، از محکمه، که رییس آن، علناً در بی بی سی، از تطبیق شریعت صحبت می نماید، تقاضای عفو نماید.

متأسفانه، در نبود "حاکمیت قانون" به ملاحظه می رسد، که حتی در سطح یک وزارت، با مفاهیم حقوقی چگونه برخورد صورت می گیرد. اول این که عفو بر طبق قانون اساسی از صلاحیت انحصاری رییس جمهور است و دو دیگر این که فقط مجرم، یعنی شخصی که به حکم قطعی محکمه، محکوم علیه قرار بگیرد، شامل عفو شده می تواند. و بدین ترتیب، در حالی که قانون اساسی [ برائت الزمه را حالت اصلی دانسته است] وزارت اطلاعات و فرهنگ، که منطقاً باید مدافع ژورنالیستان آزاد باشد، کارد شریعتمداریهای ستره محکمه را تیزتر می سازد.

مثل آن که مرحوم مولوی خسته، از همچو مسایل به ستوه آمده بود، که چندین دهه قبل، در یکی از روزنامه ها این بیت را نوشته بود، که:

حـق به صد حجـت و برهـان نکند عرض وجود

تا به ارباب عمـــــــــایم رگ گردن باقی اســــت

بالا کردن شعار سکولاریسم در مقطع کنونی

شتابزدگی و نگرفتن درس از اشتباهات تأریخی یکی از خصوصیات روشنفکر افغان است، چنانچه عده یی با شکست اسلام سیاسی، شعار سکولاریسم را زمزمه می نمایند.

در پشتو ضرب المثلی داریم که : " کور وسوزیدو، خو دیوار یی پوخ شو " اما با دریغ و درد که خانۀ ما سوخت و دیوارهای ما هم به پختگی نرسیده است.

منورین افغان، که تجربۀ دردناک شکست در برابر پاسداران شب را دو بار در قرن گذشته تجربه کرده اند، اکنون باید در مرحلۀ بلوغ سیاسی قرار داشته باشد و بدون شتاب و عجلۀ ذهنیگرایانه، لوکس گرایی و مودل گرایی در راه نجات مردم خود و آبادی و سربلندی کشور خود تلاش نماید. فکر می کنم در حال حاضر در برابر منورین افغان این سؤال قرار دارد که چگونه می توان مراحل نوگرایی و رنسانس افغانی را با موفقیت سپری کرد. بعضاً سوء تفاهمی عرض وجود می نماید که افغانستان در دورۀ شاه امان الله و یا حاکمیت ح، د، خ، ا( حزب وطن ) گویا سکولار بوده است :

هرهلاک امت پـــیــشین که بـــود

زانکه بر صندل گمان بـردند عود

در حالی که اگر با دقت موضوع را بررسی کنیم و احکام و مندرجات قوانین اساسی را مرور نماییم، موجودیت دولت سکولار در هر دو دورۀ متذکره نفی می گردد. البته نه تنها شخصی شاه امان الله و زمامداران ح، د، خ، ا( حزب وطن ) سکولار بودند، بلکه سردار محمد داود خان و شاه سابق نیز متمایل به این اصل بوده اند.

در روند نوگرایی افغانستان در مراحل مختلف قرن گذشته و اکنون، اشخاص و جریانات سیاسی وجود داشته و دارند، که مدافع این اصل بوده، و این حقیر نیز از تحقق به موقع آن جانبداری می نمایم. سکولاریسم با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، قوام یافتن دموکراسی و پاگرفتن جامعۀ مدنی مرتبط می باشد و طرح انتزاعی و مجرد آن به مفهوم نصب گل بر سر درخت خشک خواهد بود. سکولاریسم در افادۀ عام ومعنی متعارف آن جدایی دین از سیاست و یا جدایی دین از دولت را بازگو می نماید. این اصل عنصر اساسی در تأریخ انکشاف و تکامل لیبرالیسم و سیستم سیاسی غرب محسوب شده و بخشی از روند رنسانس و تحکیم یافتن نهادهای سیاسی سیستم بورژوازی است، که در جدل با کلیسا و به خاطر ایجاد حکومتهای ملی بورژواژی نقش اساسی و فیصله کن را ایفاء نموده است.

سکولاریسم به مثابۀ مظهر و دستاورد تمدن در تمام کشورهایی، که لیبرالیسم اساس سیستم سیاسی شانرا می سازد، وجود داشته و با تعبیر متفاوت در اتحاد شوروی ( سابق ) و سایر کشورهای سوسیالیستی آزمایش گردیده است.

با آنچه گفته آمدیم، اکنون این سؤال مطرح می گردد، که در احوال فعلی به رویت کتاب خونبار جامعۀ افغانی الترناتیف واقعی کدام است. یا به عبارۀ دیگر کدام اصل باید مورد حمایت منورین، مجامع مدنی و نیروهای دموکراتیک افغانستان قرار بگیرد.

پاسخ منطقی، تحقق حاکمیت قانون در احوال فعلی تا رسیدن به مراحل بعدی گذار جامعه به مدارج ترقی و انکشاف تأریخی می باشد.

ساده ترین تعبیر از حاکمیت قانون عبارت ازین است که: قانون مدون باید ملاک عمل و اساس اجراآت دولت قرار گرفته وعملکرد ارگانها و مسؤولین دولت، از رییس جمهور تا آخرین شخص مسؤول، باید بر طبق احکام قانون انجام یابد.

در پرتو حاکمیت قانون، مکلفیت، وجایب و حقوق اداره کننده و اداره شوندگان مسجل گردیده و متقابلاً درک می گردد. تصادفاً در همین روزها کتاب مفید " تضاد دولت و ملت " از محمد علی کاتوزیان را مطالعه می کردم، که در صفحۀ ۱۲۳ آن، به نقل از بزرگان مشروطه خواه ایران، در تعبیر و تعریف قانون و حکومت قانون چنین آمده است.

" ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظۀ قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون، و باز هم قانون و ایضاً قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون؛ عمل کردن به دین یعنی قانون؛ مذهب یعنی قانون؛ دین اسلام، قرآن یعنی قانون خدایی؛ آقاجانم قانون! قانون! بچه ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس هیچکس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه و قوۀ مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رییس قوۀ مجریۀ قانون. سرباز یعنی حافظ قانون. پلیس یعنی حافظ قانون.عدالت یعنی قانون. ثروت یعنی اجرای قانون. استقلال سلطنت یعنی احکام قانون. و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون."

واضع است که در افغانستان منابع قانون، اساسات دین مقدس اسلام، منشور مؤسسۀ ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای ناشی از آن می باشد.

در مادۀ دوم قانون اساسی زمان داکتر نجیب الله قید گردیده بود که: " در افغانستان هیچ قانون، مناقض اساسات دین مقدس اسلام وضع نمی گردد".

متأسفانه در لویه جرگۀ اخیر این مسأله با دستکاری طوری در قانون اساسی مسجل گردیده که باعث تضعیف وضاحت موضوع گردیده و دست شریعتمدارها را در تعبیر و تفسیر آن باز ساخته است.

در راستای ایجاد اسناد تقنینی ولوایح دولتی از زمان احمدشاه بابا تا نهضت امانیه، در چند نوبت، کار صورت گرفته است. اما به مفهوم قانون و به تعبیر مدرن آن، در زمان مرحوم امان الله خان، که مشروطه خواهان اول و دوم اساسات فکری آن را پیریزی کرده بودند، افغانستان صاحب قانون اساسی گردیده و قوانین مختلف از جمله ( تمسک القضات الامانیه )، به کوشش مولانا عبدالواسع قندهاری، برای تنظیم اجراآت محاکم بوجود آمد، که نخستین تلاش برای گذار اجراآت محاکم از حالت شرعی به مدنی محسوب می گردد.

در واقعیت امر پدران معنوی ما، مشروطه خواهان اول و دوم، نخستین اندیشه وران و معماران " حاکمیت قانون " در افغانستان محسوب می گردند.

در سالهای بعدی نیز در راستای ایجاد قوانین کارهایی در افغانستان انجام یافت.

دورۀ جمهوریت سردار محمد داود خان نقطۀ عطف در راستای قانونگذاری افغانستان محسوب می گردد؛ زیرا درین سالها به همت قانوندانهای افغان و کمک مشاورین خارجی، در افغانستان قانون مدنی ( کود مدنی ) و قانون جزاء نافذ گردید.

انفاذ قانون مدنی و قانون جزاء، تهداب قوی " حاکمیت قانون " به حساب می آید، که باید مدافعان این اصل در جهت تحقق آن تلاش نمایند.

بحث پیرامون " حاکمیت قانون "، نا مکمل خواهد ماند اگرصحبت پیرامون تطبیق قانون صورت نگیرد. در افغانستان متأسفانه همیشه خلای جدی ناشی از عدم تطبیق قانون از طرف دولت و مردم وجود داشته است.

در چار سال اخیر از مواقفتنامۀ " بن " تا کنون بارها و بارها، رییس دولت و ارگانهای مختلف دولتی، خود در زمرۀ ناقضین اصلی قانون می باشند. درین ارتباط رسالت عمده به عهدۀ اپوزسیون دموکراتیک دولت، مجامع مدنی و مطبوعات آزاد قرار دارد، تا در جهت تحقق قانون شجاعانه گام بگذارند.

البته اپوزسیون دموکراتیک، مجامع مدنی، سازمانهای اجتماعی و مطبوعات آزاد در راستای تصویب و انفاذ قوانین به نفع مردم مسؤولیت بزرگ تأریخی را عهده دار می باشند، که باید فعالانه درین راستا تلاش نمایند.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۱۹ بֽظֽ | Reply

مانع ساختاری حاكمیت قانون :

شعار اولیه انقلاب مشروطه تشكیل عدالتخانه بود. البته در جریان عمل، این شعار به درخواست مقدمات لازم آن یعنی مشروطیت و تشكیل مجلس قانونگذاری تبدیل شد، چرا كه عدالت بدون قانون منصفانه و اجرای بی طرفانه و كامل قانون معنایی ندارد. قانون منصفانه را باید مرجعی صالح در تشخیص انصاف كه علی القاعده بر آمده از مردم است، تعیین كند و اجرای صحیح و بی طرفانه و كامل قانون نیز مستلزم دستگاه قضایی مستقل از قدرت است قدرتی كه در عمل مشروطه شده باشد. اما چرا به رغم فراز و فرودهای متعدد در یك صدسال اخیر، این اهداف به نحو مناسبی محقق نشد. به طوری كه اصلی ترین شعار جنبش اصلاحات نیز در پایان قرن، قانون و حاكمیت آن بود كه معرف عدم تحقق آن شعار اصلی مشروطیت است. در اجرای آن شعار و هدف موانع ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود داشته است، اما ریشه تمامی این موانع در ساختار اقتصادی جامعه ایران است. این مانع را می توان استقلال حكومت از مردم از خلال تسلط كامل بر منابع آب و زمین در تاریخ ایران دانست كه به عدم شكل گیری طبقات اجتماعی و اقتصادی منجر شد. در چنین جامعه ای قانون چیزی جز اراده ظالمانه و بی ثبات حاكم و سلطان نبود. انقلاب مشروطیت به رغم فراز و فرودهایش گام اولیه برای خلع مالكیت حكومت بر زمین و آب بود و طبعا اگر در ادامه مسئله نفت پیش نمی آمد، جامعه ایران به احتمال فراوان در حال حاضر با تحقق شعار حاكمیت قانون مواجه بود، اما مشكل از آنجایی آغاز شد كه درآمدهای نفتی جایگزین مالكیت زمین و درآمدهای آن برای دولت خودكامه شد، به طوری كه حكومت را كماكان مستقل از مردم نموده و حاكمیت قانون تا حدود زیادی تابعی معكوس از حجم درآمدهای نفتی در كل اقتصاد بوده است. این واقعیت را می توان قبل از انقلاب و طی دهه هفتاد و سال های اخیر به خوبی تشریح كرد و تا وقتی كه چنین درآمدی نزد حكومت است انتظار تحقق آن شعار بیهوده است.
عباس عبدی

....................................................................
عبدی:
ممنون از یادآوری این دوست محترم.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۲۳ بֽظֽ | Reply

سارا :

بنظر من , مفاهیمی از گونهء امنیت و قانونگرایی لازم و ملزم یکدیگرند، تحقق امنیت وابسته ا ست به قانون گرایی و در پیش گرفتن شیوهء قانونمند و تسلط روش قانونمند .... و گرایش به اهمیت قانون در زندگی اجتماعی مادامی ممکن و میسر شدنی و عملی خواهد بودکه امنیت در جامعه تحکیم و پایدار گردد
از شاه راه امنیت ا ست که میتوان برای تحقق قانون گام برداشته و عدالت واقعی اجتماعی را فراچنگ آورد و بر عکس , از اتوبان قانون است که میتوان برای تحقق امنیت گام برداشت و به عدالت واقعی رسید

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۳۱ بֽظֽ | Reply

حمید :

عده ای از مخالفان رادیکال نظام داریوش فروهر را نیز سوپاپ رژیم می خواندند یا اینکه اکبر گنجی را چون توانسته از کشور خارج شود فرستاده رژیم می نامند.این بسیار فرهنگ بدی است که برخی تا وقتی که مخالفی را نکشند یا در زندان نگه ندارند یا تا اینکه سایت و روزنامه ای را نبندند به حسن نیت آنها شک دارند. اولا مهم این است که ببینیم افراد چه می گویند ثانیا نظام مجبور است یا ممکن است در مواردی صلاح خود ببیند که همه سایت ها و روزنامه های منتقد را نبندد.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۴۲ بֽظֽ | Reply

امید :

متاسفانه بدلیل نبود آزادی انتخاب نمایندگان توسط مردم , لااقل در طول عمر خودم , ( یکقرن حاضر را منظورم است!) , شایسته ی بیان است چیزی که به نام قانون دراین مدت بما معرفی و بیان گردیده ، نه تنها مشروعیت همگانی نداشته ( چون از باور و رأی واقعی عموم نگذشته) ، بلکه بنظر میرسد بیشتر زاییده ی اراده ی چند تن ازافراد رهبری قدرت حاکم آنروزگاران بوده است ( در اینجا یاد مباد آن روزگاران یاد مباد ) .....
ازینرو همیشه این قاون ابزاری در دست آنها( همانها که به زور قانون نویسی کرده اند) در جهت حفظ منافع فردی , فامیلی , ....حزبی و سرکوب فراگیر مخالفین و منتقدان , بنام اینکه گویا آنان برضد قانون و قانونیت عمل می نمایند!!( در صورتی که اگر نیک بنگریم , اول خودشان (مدافع آن قانونهای نامشروع) قاون را زیر پا گذاشته و بعد دیگ به دیگ , روت سیاه گفته اند!!)

بنظر میرسد قانون واقعی، قانون پرمحتوا و مردمی , ..... قاون مشروع مانند امنیت واقعی، دربرگیرندهء مؤلفه ها و ابزار هایی است که عملی بودن آنرا بگونه ی سراسری بیمه می نماید و در نبود آ ن مؤلفه ها و ابزارها، قانون نه تنها پایهء اجرایی کلی و مردمی نخواهد داشت، که خود ابزاری خواهد گردید در دست یک اقلیت برای سرکوب اکثریت مردم.

با یک دعا , به نشانه ی تمرکز , کامنت را کوتاه میکنم.
به امید داشتن قانون مشروع و همه شمول و عادلانه و ... منصفانه در پی عرق جبین و کشیدن زحمت و کار و تلاشهای دلسوزانه همگی
..................................................................
عبدی:
فکر نمی کنم چنین باشد.شما می توانید قانون آئین دادرسی و حتی قانون مجازات و بسیاری از قوانین دیگر مثل بودجه و تجارت و غیره را ملاحظه کنید که در عمل نقض می شود.اگر قانونها همه اش برای حفظ منافع گروه خاصی باشد پس چرا مکرر در مکرر نقض می شود؟این ساده کردن واقعیت است.ضمن این که اعتراض واقعی و عملی به نقض قانون است و نه به اصل قانون.نه این که نسبت به اصل قانون در مواردی اعتراض نباشد بلکه به این معنا که مردم راضی به اجرای قوانین موجود هستند بشرطی که اجرا شود.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۵۲ بֽظֽ | Reply

فرهود :

احترام مسجد همیشه به عهده ی متولی مسجد بوده و اهمیت و منزلت قانون به عهده ی نهادی که نگهبان قانون بوده وقتی متولی , احترام مسجد خود را رعایت نمی کند چطور انتظار دارید دیگران به آن مسجد احترام بگذارند؟

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۵۷ بֽظֽ | Reply

کامران :

در اهمیت عدالت به عنوان یكی از مفاهیم اساسی تمدن ساز تردید نمیتوان كرد. هنگام ترتیب و ارزیابی نظام اجتماعی مطلوب عدالت همیشه در صف اول ارزش ها قرار داشته است و حتی برآمدن و اهمیت یافتن مفهوم آزادی هم كه بنیاد دمكراسی لیبرال بر آن قرار گرفته نتوانسته است از قدر آن بكاهد.

انقلاب مشروطیت با عدالتخواهی شروع شد و با زیر و رو كردن معنای عدالت در ایران به انجام رسید. از درخواست عدالتخانه آغاز گشت و شعار «عدل مظفر» بیانگر پیروزیش شد. تحول معنای عدالتخواهی در این انقلاب اتفاقی نبود. بیانگر پیوند عمیقی بود كه بین عدالت قضایی و عدالت سیاسی وجود دارد زیرا هر داوری در چارچوب نظام حقوقی معینی معنا دارد و برپایی هر نظام حقوقی موكول به امكاناتی است كه نظام سیاسی پدید میاورد. انقلاب مشروطیت مصداق بارز این پیوستگی است ودستاورد اصلی آن عدالت سیاسی است.

كار این انقلاب از چوب خوردن تجار قند شروع شد (11 دسامبر 1905). در ممالك محروسه تنبیه تجار و كسبه محض پایین نگه داشتن قیمت ارزاق نه بیسابقه بود و نه به قاعده و عرف نظام قدیم ایران بی حساب. در كشوری كه طی قرنها شهرهایش كانون تمركز قدرت سیاسی بود ومسلط بودن بر آنها مترادف با داشتن اختیار مملكت بود، حفظ آرامش شهرها و بالاخص پایتخت در صدر دلمشغولی های حكومت جا داشت. پایین نگه داشتن بهای ارزاق از لوازم حفظ نظم و جلوگیری از به خروش آمدن عوامی به حساب میامد كه حركت جمعی شان میتوانست برای دولت بسیار گران تمام شود. این كار به دو وسیله انجام میشد. یكی پرداخت یارانه كه هرچند كلمه اش امروزیست قدمتش تاریخی است و دیگر نظارت بر قیمتها و در صورت لزوم پایین نگه داشتن آنها با استفاده از خشونت. داستانهایی كه از این روش دوم حكایت میكنند به گوش همه رسیده است.

با اینهمه تنبیه تجار قند در نظر مردمی كه از قرن نوزدهم به این طرف كم كم با مفهوم آزادی و با برداشت جدیدی از عدالت آشنا شده بودند، قابل تحمل نمی نمود. شورشی كه از این حكایت شروع شد و در نهایت بر عمر نظام كشورداری قدیم ایران نقطهٌ پایان نهاد، در درجهٌ اول دعوایی قضایی بود و راه حل های متفاوتی هم كه در نخستین مرحله برای حل آن در میان نهاده شد از همین دیدگاه عرضه شده بود و نارسایی همین چاره ها بود كه كار را به سطح سیاسی ارتقا داد و از شورش انقلاب ساخت.

سه عنصر داوری

تصویری كه ما معمولاً از اجرای عدالت در خاطر مجسم میكنیم مبتنی بر مفهوم داوری است، قضاوتی عادلانه كه حق هر كس را معین كند و به او بسپارد. این تصویر بسیار رایج است و برای بخش بزرگی از مردم تصور اینكه عدالت بتواند به ترتیبی غیر از این برقرار شود بعید و گاه ناممكن است. میبینیم كه امروزه بسیاری توسعهٌ این روش را مترادف بسط عدالت میشمرند و حل عادلانهٌ هر اختلافی را موكول به رأی دادگاه میدانند. باید ابتدا ساختار داوری و مقصود از این مفهوم را روشن كرد تا هم تفاوت چاره هایی كه برای حل اختلاف تجار با حكومت در میان نهاده شد روشن شود و هم دلیل گذار از عدالت قضایی به سیاسی.

هر داوری از سه عنصر تشكیل میشود كه نمیتوان هیچكدام را به كلی حذف كرد و تضعیف هر یك بالاجبار سهم آن دو دیگر را تقویت میكند و در نهایت به برقراری عدالت خدشه وارد میاورد.این سه عنصر عبارت است از داور، قانون و روش دادرسی. هر كدام از سه طرف دعوای كه با چوب خوردن تجار شروع شد بر یكی از این سه عنصر تأكید میكرد.

شیوهٌ سنتی

در برداشت سنتی مردم ایران از داوری معمولاً نقش داور بر آن دو دیگر میچربید و برقراری عدالت در درجهٌ اول از «شخص» معینی انتظار میرفت. به عبارت ساده عدالت آن بود كه داور بگوید، از او برمیخاست و در نهایت خصیصهٌ او بود. برقراری عدالت، مانند امنیت، از وظایف شخص پادشاه به حساب میامد كه قدرت سیاسی را در اختیار داشت. هر كس متون كلاسیك ادبی و تاریخی فارسی را حتی تورق هم كرده باشد به پیوستگی دو مفهوم سلطنت و عدالت در فرهنگ قدیم ایران آگاه است. در این فرهنگ صفت اصلی و مهمترین خصیصهٌ پادشاه عدالت اوست. جالب اینجاست كه فكر برتری اهمیت داور به نسبت دو عامل دیگر را حتی میتوان در برداشت رایج از عدالت مذهبی هم كه قرار است در درجهٌ اول متكی به قانون، یعنی قانون الهی باشد، سراغ كرد. یادآوری این امر خالی از فایده نیست كه تا وقتی اكثریت مردم ایران سنی بودند «عدل عمر» برایشان مثل عالی عدالت بود و از وقتی تشیع مذهب مسلط شد «عدل علی» جای آنرا گرفت. حتی در زمان انقلاب اسلامی هم اعتنای مردم به عدالت اسلامی بیشتر از اعتقاد به این داستانهای های مذهبی آب میخورد تا اطلاع از قانون شرع. همانطور كه اشاره شد اهمیت بیش از اندازه دادن به نقش داور باعث خلط شدن عدالت به عنوان «فضیلت شخصی» و عدالت به عنوان «حاصل داوری عادلانه» میشود كه ردش را از دوران قدیم تا به امروز میبینیم و موجد این توهم است كه اگر داور عادلی پیدا شد میشود با آسودگی اجرای عدالت را به او واگزار كرد و از خیال فراهم آوردن باقی اسباب داوری فارغ نشست.

در هر صورت شوریدن مردم به چوب خوردن تجار قند شوریدن به همین عدالت سنتی بود كه از اعتبار افتاده بود. پادشاه دیگر نه از عهدهٌ ایجاد امنیت برمیامد و نه عدالتش برای كسی مقبول بود. امكان اولی را فشار دو همسایهٌ قدرتمند خارجی از وی سلب كرده بودند و دومی هم با نضج گرفتن آزادیخواهی و نیز آشنایی با روشهای دادرسی غربی از سكه افتاده بود. عدالت شاهی كه توسط حكام منصوب شاه به اجرا گزارده میشد عملاً عبارت بود از به كار گرفتن نامنظم قوانین عرف یا شرع، آنهم بیشتر به انتخاب حاكم و به اقتضای شرایط روز. روش دادرسی هم به اعلی درجه ابتدایی بود و از حد شنیدن سخن دو طرف دعوا و در نهایت امكان بازبینی دادرسی از طرف پادشاه فراتر نمیرفت. یكی از نمونه هایش هم همین رفتار با تجار قند بود كه به جای حفظ آرامش اسباب اغتشاش شده بود.

این از راه سنتی كه تأكیدش بر داور بود. دو گروهی كه بیان مخالفت با این عدالت سنتی بر عهده گرفتند هر كدام بر یكی دیگر از اجزای داوری تأكید مینمودند و این تفاوتشان از همان تحصن در شاهزاده عبدالعظیم (14 دسامبر 1905) روشن بود.

تأكید بر قانون

تأكید اصحاب شریعت بر قانون بود، البته قانون شرع. آنها چارهٌ همهٌ دردها را در اجرای این قانون میجستند و طبعاً بر اجرایش كه موجب افزایش قدرت و نفوذ خودشان هم میشد اصرار میورزیدند. دلیل اتخاذ این موضع از سوی آنان روشن بود. تمامی تعلیم و تربیت ذهنی آنها بر این فرض اساسی استوار بود كه قانون شرع بهترین و كاملترین قوانین است چون منشأ الهی دارد و هیچ قانون بشری نمیتواند همطراز آن شمرده شود. برای آنها عدالت آن بود كه قانون بگوید، طبعاً قانون شرع. از دیدگاه شرعی اصولاً مقام قانون چنان بالا بود كه هر دو عامل دیگر (داور و روش دادرسی) به كلی تحت الشعاع آن قرار میگرفت. علاوه بر اینها باید توجه داشت كه شریعتمداران اصلاً داوری نداشتند كه حكمش قاطع باشد و بتواند بر صدور احكام ناسخ و منسوخ نقطهٌ پایان بنهد. این حق اساساً از آن امام بود و امام هم غایب. در غیبت وی و در نبود سازمانی كه بتواند به داوری های پرشمار و متضاد انتظام ببخشد، اصلاً نمیشد بر نقش داور تأكید كرد زیرا چنین كاری صدور حكم قاطع را معطل میگذاشت. آخر از همه شیوهٌ دادرسی آنها از عدالت شاهی هم ابتدایی تر بود چون حتی تجدید نظر در حكم صادر شده را برنمی تابید.

تأكید بر روش دادرسی

راه حل سوم كه از طرف آزادیخواهان عرضه شد و در تاریخ هم ثبت گردید تأسیس عدالتخانه بود. در این درخواست در حقیقت بر شیوهٌ دادرسی تأكید شده بود. عدالت آن بود كه از به كار بستن روش معینی به دست بیاید. دلیل این انتخاب هم روشن بود. گروه اخیر خیال قانون نویسی در سر داشت ولی در عمل هنوز قانونی نداشت تا بخواهد اجرای عدالت را با استناد به آن خواستار شود و اگر هم میداشت و چنین میكرد از همان گام اول در مقابل اصحاب مذهب قرار میگرفت و هدف دشمنی آنها میشد. نه فقط از همراهیشان كه در نهایت چندان هم ارزان تمام نشد، محروم میگردید، بلكه به سوی همكاری با دربار سوقشان میداد. یعنی همان اتحادی را كه در نهایت بین شیخ نوری و محمدعلیشاه برقرار شد از ابتدا برپا میساخت. از طرف دیگر آزادیخواهان در موقعیتی نبودند كه بتوانند تكیه را بر نقش داور بگذارند. اگر داورشان همان داور سنتی میبود كه كاری به این ترتیب پیش نمیرفت، اگر هم قرار میشد از ابتدا حرف از داور نوینی در میان بیاید كه شخص پادشاه در معرض حملهٌ مستقیم قرار میگرفت. البته آنها فكر محدود كردن اختیارات شاه را هم داشتند ولی در آن زمان قادر به عرضه اش نبودند. كمااینكه دیدیم تا زمان برپایی مجلس سخنی در این باب نگفتند، صبر كردند تا مركز قدرتی در مقابل پادشاه تأسیس شود. حملهٌ بی موقع به پادشاه فقط میتوانست تنش بی دلیل ایجاد كند و پیشرفت كار را به تأخیر بیاندازد. به هر حال تاریخ نشان داد كه در مورد مظفرالدین شاه حساب كردن روی نرمخویی پادشاه بی منطق نبود و بی ثمر هم نماند.

از عدالتی به عدالت دیگر

خلاصه كنم، در شرایط آن روزگار نمیشد برای داوری در باب دعوایی كه با چوب خوردن تجار قند شروع شده بود راه حل یگانه و یكدستی در میان نهاد كه در آن هر سه وجه داوری ملحوظ شده باشد و با یكدیگر هماهنگی داشته باشد. در جمع سه راه در میان بود و هر سه ناقص. هركدام عملاً بر یك ضلع داوری تكیه میكرد. امكان به هم پیوند زدنشان هم نبود تا به این ترتیب یكدیگر را تكمیل نمایند. به هم بستن عدالتخانهٌ مدرن و حكمیت شاه و اجرای قانون شرع ممكن نبود چون هركدام از جهان بینی مجزایی برمیخاست و در نهایت مستلزم برقراری نظام سیاسی خاصی بود. اگر در این كار اصرار میشد فقط مجموعهٌ شتر گاو پلنگی پدید میامد كه برای تماشا و تفریح خوب بود نه حل اختلافات مردم. داستان اختلاف میباید از این حد اولیه فراتر میرفت. چون مستلزم تعویض نظام حقوقی ایران آنروز بود. به همین دلیل این دعوا راه حل حقوقی نداشت زیرا نمیتوان تأسیس یك نظام حقوقی یا تغییر بنیادی آنرا در چارچوب حقوقی انجام داد و ورای این نظام سیاسی نیز باید عوض میشد تا بتواند تغییرات حقوقی لازم را در دل خود بپذیرد. خلاصه اینكه دعوا میبایست به بنیادی ترین شكل سیاسی میشد و راه حل سیاسی هم پیدا میكرد، كما اینكه شد و پیدا كرد. احتشام السلطنه بهتر از هر كس این منطق را دریافته بود و از همان جلسه ای كه در حضور صدراعظم برای رایزنی تشكیل شد (30 آوریل 1906) به صراحت گفت كه ایجاد عدالتخانه با حفظ نظام استبداد سازگاری ندارد.

داستان در هر حال داستان عدالت بود ولی این عدالتی كه اجرایش لازم بود عدالت قضایی نبود كه تصویر داوری بیانگر آن است، عدالت سیاسی بود كه به طریقی دیگر اجرا میشود.نكتهٌ اصلی در اینجاست كه محور مشروطیت عدالت سیاسی است و این عدالت به حكم قانون برقرار نمیشود و برعكس خود موجد قانون است. اگر این گذار از عدالت قضایی به سیاسی صورت نگرفته بود جنبش اعتراضی مردم ایران از حد یك رشته اصلاحات قضایی فراتر نمیرفت. به هر حال كار اصلاً تناسبی با انقلابی كه واقع شد پیدا نمیكرد.

عدالت سیاسی

حال مقصود از عدالت سیاسی را روشن كنیم. هر نظام سیاسی مترادف روش معینی برای تقسیم و اعمال قدرت سیاسی است و این روش را بنا بر تعریف به عنوان روش عادلانهٌ این كار عرضه میكند. مقصود این نیست كه تمامی این نظامها و تمامی روش ها هم ارز است و نمیتوان در بینشان تفاوتی قائل گشت و خوب و بد را از هم جدا كرد. مقصود این است كه هیچ نظام سیاسی نمیتواند تعریفی غیر از آنچه كه خود دارد به عنوان عدالت سیاسی قبول كند و طبعاً نمیتواند هر نظام حقوقی را هم در دل خود بپذیرد. این را هم باید در نظر داشت كه عدالت سیاسی ربطی به حكم قانون و رأی قاضی ندارد. چون نظام سیاسی خود پایهٌ قانون است و نظام حقوقی معینی را تجویز میكند. قضاوت و انتخاب بین تعاریف مختلف عدالت سیاسی به حكم عقل ممكن است ولی در رقابت عملی بین آنها قدرت است كه داوری میكند نه قاضی. طبعاً امروز اكثر مردم دمكراسی را معادل عدالت سیاسی میشناسند ولی این بدان معنا نیست كه دمكراسی تنها نظام سیاسی ممكن است و بی رقیب است یا به این دلیل كه از باقی بهتر است راحت تر هم بر پا میگردد.

عدالت سیاسی هم مانند عدالت حقوقی شكل قانونی به خود میگیرد و از ورای قانون اساسی بیان میشود. قانون اساسی بیان نهادی و حقوقی یك نظام سیاسی معین است در یك جامعهٌ مشخص، واسطه ای است بین یك مفهوم انتزاعی و جامعه ای كه شكل تاریخی خاص خود را دارد و بایددر عین انطباق با یكی با دیگری هم متناسب باشد. كاربرد عبارت «قانون اساسی» بسا اوقات باعث خلط شدن مباحث عدالت حقوقی و عدالت سیاسی میشود. عبارت قانون اساسی كه تنها عبارت رایج در زبان فارسی برای نامیدن متنی است كه چند و چون تقسیم و اعمال قدرت سیاسی را معین میكند، بر خلاف زبان های اروپایی كه عبارت (loi fondamentale) را به ندرت به كار میبرند و بیشتر از كلمهٌ (constitution) استفاده میكنند.

امر دیگری كه به این اشتباه كمك میكند وجود نهادهایی است كه گاه شكل دادگاه دارد و به اختلاف هایی كه بر سر قانون اساسی درمیگیرد رسیدگی مینماید. هر قانون اساسی به سه دلیل موضوع اختلاف میشود. یكی اینكه از اصول كلی اش برداشتهای مختلف میتوان كرد. دیگر اینكه باید دائم با شرایط تاریخی منطبق شود. آخر اینكه تضادهایی كه گاه در نگارشش راه پیدا كرده است باید در عمل بر طرف شود. ساده ترین راه چاره ایجاد نهادی مشخص برای رفع اختلاف است كه میبینیم در بسیاری از كشورها موجود است. باید توجه داشت كه مرجع مزبور مجاز به تفسیر این قانون است و كاری به اجرای آن ندارد. به اجرا گذاشتن قانون اساسی وظیفهٌ این نهاد نیست وظیفهٌ مجموع نهادهای سیاسی و اداری هر كشور است.

علاوه بر این در هنگام تفسیر قانون اساسی كلیت آن است كه مبنا قرار میگیرد نه بخشی از آن. وحدت و تركیب این كلیت هم در اصل برخاسته از آن نظام سیاسی است كه این قانون تجویز میكند نه از هماهنگی مطلق اجزای آن. چون قوانین اساسی، بخصوص اگر مثل قانون برآمده از مشروطیت بر پایهٌ توافق گروه های ناهماهنگ نوشته شده باشد، یكدست نیست. رفع ابهام هایش با تفسیر ممكن میشود و مأخذ نهایی تفسیر هم نظام سیاسی است. ایراد گرفتن به یك قانون اساسی به دلیل تضاد بین برخی از اصول آن كار ساده ای است و همین سهولت گاه به برخی فرصت داده تا قانون اساسی مشروطیت را هدف ایرادهای سست بكنند. باید به آنها یادآوری كرد پراعتبارترین قانون اساسی مكتوب دوران ما كه قانون اساسی آمریكا است نیز در هنگام نگارش خالی از تضاد نبوده و یكدستی اش حاصل عمل و تفسیر منتظم است.

عجالتاً این را هم اضافه كنم كه اگر كسی از قانون اساسی تخلف كرد كه بارزترین و حادترین شكل آن كوشش در راه تغییر نظام سیاسی است و از طرف هیچ نظامی چه دمكراتیك و چه غیر از آن پذیرفته نیست، رسیدگی به تخلف و مجازات او از طرف مرجعی خاص انجام میگیرد كه به صورت دادگاه عمل میكند و با نهاد مفسر یا محافظ قانون اساسی متفاوت است.

و بالاخره به تمام دلایلی كه آمد وفاداری به قانون اساسی وفاداری به نص آن نیست، وفاداری به آن نظام سیاسی است كه این قانون تجویز میكند. یك حقوقدان بزرگ آلمانی به این نكته اشاره كرده كه اگر این وفاداری به نص قانون بود راه هیچ تغییری در آن باقی نمیماند و در مورد آن قوانین اساسی كه ترتیبات تغییر یافتن آنها در خودشان پیش بینی شده است، سوگند وفاداری از اصل بی معنی میشد.

تعریف نظام جدید

دیدیم كه در بحران شروع جنبش مشروطیت هر كدام از راه حلهای قضایی اختلاف متكی به نظام حقوقی مجزا از آن دو دیگر و به همین دلیل در نهایت منطبق با نظام سیاسی خاصی بود. گذشتن بحران از حد دعوای حقوقی و سیاسی شدنش محتاج پیدایش راه حل سیاسی بود، یعنی عرضهٌ یك نظام سیاسی جدید. نكته در اینجاست كه فقط مشروطه خواهان یا به عبارت امروزی تر لیبرال ها طرحی از نظام جدید داشتند.

طرف اصلی دعوا پادشاه بود كه همان نظام از كار افتادهٌ موجود را طالب بود. نه غیر از آن میخواست و نه جز آن حرفی برای زدن داشت. این نظام سنتی قانون اساسی به معنای حقوقی و مكتوب نداشت اما تركیب كلی آن در نظر همگان و از جمله شخص پادشاه روشن بود و به عبارتی حاجت به عرضهٌ آن به صورت مكتوب و مدون نبود. این نظام هم چنانكه گفتم در رویارویی با تجدد به كلی از كار وامانده بود و نه كارآیی داشت و نه اعتبار. به همین دلیل بود كه نارضایی مردم علیه آن روز به روز بالا گرفته بود. به علاوه این نظام سیاسی قادر به عرضهٌ عدالتی جز آنچه كه نصیب تجار قند شد نبود. دستگاه سلطنت قرنها مملكت را به همین ترتیب گردانده بود و حال كه دیگر مردم از حاصل كارش راضی نبودند در تنگنا افتاده بود و راه حلی نداشت كه عرضه كند. یا باید به همان ترتیب سابق برقرار میماند و یا از بن عوض میشد.

به طرف مخالفان كه نگاه كنیم میبینیم كه اصحاب مذهب هم قادر نبودند به مسئلهٌ عدالت سیاسی بپردازند و مستقلاً متعرض مفاهیم نظام سیاسی و قانون اساسی بشوند. افق ذهن آنها از محدودهٌ حقوقی فراتر نمیرفت. آنها تربیت حقوقی و به عبارت دقیقتر فقهی داشتند و همین باعث شده است كه عده ای آنها را به نادرست و بر خلاف همهٌ شواهد تاریخی برای درك و به اجرا گذاشتن مشروطیت قابل بشمارند كه نبودند. به این خاطر كه از خود نظام سیاسی معین و مشخصی نداشتند كه عرضه كنند. غیر از پادشاهی سنتی نظامی به عمرشان ندیده بودند از مشروطه هم حرفی شنیده بودند. توانشان متوجه به این بود كه نظام حقوقی شرع را با هزار و یك كمبودش به یكی از دو نظام سیاسی كه با هم مصاف میدادند پیوند بزنند تا نصیبی ببرند و دیدیم كه در نزدیكی به هر دو كوشیدند و در نهایت در هر دو راه ناموفق بودند چون هیچكدام این دو نظام با آن دستگاه حقوقی كه اهل شرع مبلغش بودند تناسب نداشت.

خلاصه اینكه قانون شریعت كه اكملش میشمردند حداكثر اسباب برقراری نوعی عدالت حقوقی میتوانست باشد كه تازه همان زمان هم در چشم مردم ایران اعتبار چندانی نداشت وگرنه هنگام شكایت از عدالت شاهی در عوضش عدالت مذهبی میخواستند كه دیدیم به آن راضی نشدند و دنبال حرف آخوندهایی كه طالبش بودند نرفتند. به هر حال نه فقط این قانون قادر نبود به سطح قانون اساسی ترقی كند، بلكه اصلاً مناسبتی با ادارهٌ دولت، حتی دولت نظام قدیم ایران نداشت چه رسد به دولت مدرنی كه لازمهٌ زمان بود.

دو تصور است كه در بارهٌ قانون شرع رواج دارد و هر دو بی پایه است. یكی اینكه كه در زمانهای دور خشونت احكام شرعی از دید مردم قابل قبول بوده است ولی حالا دیگر نیست كه نادرست است. به عنوان مثال شاه عباس كبیر كه دستور داد تا كتاب قانونی تحت نام «جامع عباسی» گرد بیاورند با وجود بستگی كامل سلسلهٌ صفویه به تشیع و نقش مذهب در مشروعیت آن، اجازه نداد تا مجازات بریدن دست دزد (كه حكم قرآنی است) در این كتاب ثبت شود و صورت قانون رسمی دولت را بگیرد چون آنرا زیاده از حد خشن میدانست. در نظام قدیم تهدید به اجرای قوانین جزایی شرع از طرف حكام در حقیقت تهدید به اجرای شدیدترین احكام بود نه عادلانه ترین آنها.

یكی اینكه قانون مزبور در گذشته های دور برای ادارهٌ مملكت كفایت میكرده و امروز نمیكند در صورتی كه هیچگاه نمیكرده. به عنوان مثال به اجرا گذاشتن قوانین شرعی در سطح دولت در وهلهٌ اول مالیات گیری را مختل میكرد چنانكه تا آن زمان چند بار كرده بود. باید به این نكته توجه داشت كه هزینهٌ دولت ایران حتی در نظام قدیم هم به هیچوجه نمیتوانست فقط به گرفتن مالیات از درآمدهایی كه شرعاً مجاز بود محدود گردد. احتیاجات دولت در همه حال بیش از این بود و منابع درآمدش متنوع تر. معروف ترین مورد این مسئله حكایت «طمغا» است. این مالیات شهری بر بسیاری چیزها از جمله درآمد حاصل از فروش مشروبات الكلی و نیز فاحشه خانه ها تعلق میگرفت. بیت معروف حافظ «مرا كه از زر طمغاست راه و رسم معاش  چرا ملامت رند شرابخواره كنم» كنایه ایست به روحانیان ریاكار همعصرش. در قرن بیستم زنده یاد مینوی هم این بیت را با نهایت ظرافت خطاب به ملایان متعصبی كه از صندوق دولت مستمری دریافت میكردند و برای بهائیان مزاحمت فراهم میكردند به كار برد.

در صدر مشروطیت لیبرال های ایران تنها گروهی بودند كه قادر به درك اهمیت عدالت سیاسی و مفهوم قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین بودند. نه به این دلیل كه خود در تنهایی به چنین كشف بزرگی نائل آمده بودند، بل از این جهت كه پیام آور تجدد مغرب زمین بودند. از دید آنها عدالت سیاسی مترادف بود با رعایت حقوق طبیعی شهروندان و به اجرا گزاردنش برابر با تثبیت و تحدید آزادیهای فردی، یعنی برقراری دمكراسی لیبرال. این عجب نیست كه اولین قانون اساسی ایران را لیبرال ها نوشتند. در آن زمان جز آنها كسی قادر به این كار نبود. دیگران فقط میتوانستند انگل وار بر تكه ای از این قانون چنگ بیاندازند و صاحبش شوند، همانطور كه شریعتمداران و دربار چنین كردند و هر كدام ردی از این طمع خود در قانون اساسی گذاشتند.

قانون اساسی مشروطیت در جمع تجویز كنندهٌ دمكراسی لیبرال بود، وحدتش از اینجا برمیخاست، تفسیرش به این اعتبار موجه بود و وفاداری بدان وفاداری به این نظام بود نه وفاداری به این اصل و آن اصلش. این امر چنان بر همه روشن بود كه كسی از عبارت «اجرای قانون اساسی» مفهومی غیر از رعایت دمكراسی برداشت نمیكرد و برای همین هم بود كه این درخواست میتوانست اسباب دردسر شود.

پایهٌ نظام حقوقی مدرن ایران نیز توسط مشروطه خواهان ریخته شد. وقتی حكومت پهلوی كه از خود طرحی برای نظام حقوقی نداشت دنبالهٌ كار آنها را گرفت در حقیقت دستگاهی درست كرد كه دائم با نظام اتوریتر در تضاد بود، تضادی ساختاری و اساسی نه گذرا و اتفاقی. مشكل اصلی حكومت اتوریتر بعد از مجلس با دادگستری بود. حكومت اسلامی كه سالها بعد روی كار آمد همان نظام حقوقی را به ارث برد. ابتدا خیال جایگزین كردن آنرا با نظام حقوقی شریعت داشت ولی برای چندمین بار سستی و ناكارآیی این نظام را در معرض امتحان همگان قرار داد. در نتیجه همانطور كه منطق حكم میكرد نظام سنتی شریعت را تغییر داد و به عبارتی «مدرن» كرد، منتها محض انطباق با طبیعت خودش. كارآیی حقوقی روحانیان پس از سالها در اینجا خود را نشان داد. وقتی اینقدر با تفكر جدید آشنا شدند كه توانستند از خود طرحی برای نظام سیاسی بریزند دیدند كه نظام قدیم شریعت را هم باید به اقتضای آن تغییر داد منتها در جهتی كماكان ضد دمكراتیك.

عدل مظفر

این زیر و رویی معنای عدالت كه بسیار از حد نظام حقوقی فراتر رفت و نظام قدیم ایران را به نظام جدید تبدیل نمود در عبارت «عدل مظفر» بازتاب یافت و زینت بخش سردر مجلس شورای ملی شد. «عدل مظفر» به سه ترتیب بیانگر تحولی است كه با انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست و این تحول را با ایجاز تمام در خود خلاصه كرده است.

اول از بابت تاریخش. عبارت آن به حساب ابجد معادل تاریخ صدور فرمان مشروطیت است كه در سال 1324 قمری واقع شد. این شعار بیانگر عدالت مظفرالدین شاه نیز بود. او آخرین پادشاهی است كه در تاریخ ایران به خاطر عدالتش ستوده شده است. پادشاهی وی نقطهٌ ختم برداشتی از عدالت است كه نقطهٌ شروعش را باید نزد كورش و در سیاست مداراگرانهٌ او سراغ كرد و انوشیروان را میتوان پرآوازه ترین چهره اش شمرد. در حقیقت مصداق اصلی عدالت مظفرالدین شاه از دست نهادن قدرت سیاسی و وانهادن مرجعیت اعلای عدالت به نمایندگان ملت است یعنی تن دادن به برقراری عدالت سیاسی جدید. این عمل تاریخی چنان این پادشاه را نزد مردم ایران عزیز ساخت كه بر خلاف وصیتش نگذاشتند جسدش برای دفن به كربلا فرستاده شود. و اما معنای سوم شعار هم كه همان معنای تحت اللفظی آن است : عدالت پیروزمند.

این شعار با خط میرزا رضای كلهر بزرگترین خطاط زمان نگاشته شد و زینت بخش سردر مجلس گشت. مجلسی كه در آن زمان از آن با نام «مجلس مقدس ملی» یاد میشد و اعتبارش با مقدس ترین اماكن ایران پهلو میزد. هنگامی كه سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنكابنی نیروهای خویش را وارد پایتخت كردند تا در این شهر با قوای محمدعلی شاه مصاف بدهند اول از همه به حرمت مجلس پیاده از اسب راهی عمارت مخروبهٌ بهارستان شدند و قبل از پا گذاشتن به این بنا كه از زمان به توپ بسته شدن مجلس به حال خود رها شده بود، با بوسیدن آستانه اش به آن ادای احترام كردند.

لوحهٌ «عدل مظفر» با تمام اهمیت تاریخیش دو بار از سر در مجلس برداشته شد. یكبار با به سلطنت رسیدن رضا شاه كه خدمتگزارانش نمی خواستند وقتی گذار این خودكامهٌ نودولت به عمارتی می افتد كه آشیانهٌ آزادیخواهی بوده است از دیدن عبارتی كه نماد پیروزی آزادیخواهان و یادگاری از سلسلهٌ قبلی است، آزرده شود. بار دوم با پیروزی انقلاب اسلامی ....

چندی پیش كه عمارت بهارستان آتش گرفت و بازسازی شد این لوحه را كه صد سال پیش به آتش آزادیخواهی مردم ایران تفته و پرداخته شده به جای نخست خود بازگرداندند تا فقط زینت بنایی باشد كه دیگر در آن هیچ تصمیم سیاسی اتخاذ نمیگردد. قرنها پیش شاعر بزرگی در رثای عدالت كهن ایران زمین در بارهٌ شاخص ترین نماد آن شعری سرود كه باید در اسف به پامال شدن عدالت نوین ایران و در حق شاخص ترین نماد این دیگری تكرارش كرد.

ما بارگه "داد" یم این رفت "ستم" بر ما

تا خود چه رسد خذلان( بدکاران - قاون گریزان - خلافکاران - متجاوزان به حقوق دیگران ....) با کاخ ستمکاران ؟

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۱۴ بֽظֽ | Reply

نقش زنان و حق قانونی آنها در تربیت نسل فردا از اهمیت بز� :

درین سه دهۀ جنگهای متداوم، مردم افغانستان دولتهای غیردموکراتیکی را، که از مشروعیت اقتدارملی بی بهره بودند، سپری و تجربه کردند. درین مدت دولتها به عناصر نظامی قدرت شباهت داشتند تا به رهبران سیاسی جامعه.

هنجارها و اصول حقوقی نیز درین دوران تحت تأثیر آماج نظامی منشانۀ دولتها قرار گرفتند. قوانینی را که ما از همین دوران به میراث گرفته ایم به هیچ شکلی جوابده خواستها و برنامه های اصلاحی، بازسازی، انکشاف و رفاه اجتماعی نیستند. این قوانین مظهر ارادۀ مردم نبوده و در واقع مانع اصلی انکشاف ظرفیتهای داخلی و مشارکت مردم در قدرت می باشند. این کمبودیهای حقوقی، صریحاً، دسترسی افراد عادی جامعه را به بازسازی و برنامه های انکشافی صدمه می زند. درین دوران، سرمایه گذاری خصوصی نیز، به صورت شایسته و بایستۀ آن، رشد نکرد و قربانی سوء مدیریتها گردید. فساد اداری به عنصر شکنندۀ دولتهای این دوران مبدل گردید. دولتهای ایدیولوژیک به اپارتاید قدرت پرداختند و تعدد اندیشه ها و گرایشها به فراموشی سپرده شد. مفاهیم حرمت به ارادۀ شهروند و نقش آن در روند تکاملی جامعه کمرنگ شد و قدرت در انحصار قدرت طلبان درآمد.

مردم باید حکومت کنند، اینست فلسفۀ دموکراسی! دورنمای ما را باید دموکراتیک سازی قدرت بسازد. دموکراسی یگانه ضامن بازسازی و انکشاف است. ما نمی توانیم بدون دموکراسی برخاسته از اجتماع، ظرفیتهای ملی و منابع انسانی را، برای انکشاف سالم جامعه، کشف و به اجرا درآوریم. بدون تربیت و رشد سالم روحیۀ دموکراسی اجتماعی، هر تلاشی برای بازسازی و انکشاف، معنای ازدست دادن بزرگترین شانس را دربر خواهد داشت.

بازسازی و انکشاف می طلبد تا افراد جامعه از قدرت اجرایی و استفاده از حقوق و امتیازات مدنی ـ سیاسی، دسترسی به اطلاعات، صحت عامه و آموزش ـ پرورش بهره مند باشند. افراد جامعه باید توان نمایندگی و اشتراک در قدرت را دارا باشند، تا از نعمات حاصله استفادۀ صحیح بتوانند.

دموکراسی می طلبد تا مردم افغانستان دسترسی به قدرت و حق استفادۀ مشروع از آن را دارا باشند. این بدان معناست که هر فرد جامعه قدرت تأمین، استفاده و اشتراک حقوقی را در جامعه پیدا نماید، تا بتواند در روند تغییرات و اصلاحات سهیم باشد. بدین معنا که هر افغان صاحب یک رأی شود و برابری در جامعه جنبۀ عملی حاصل نموده، حقوق شهروندی به یک واقعیت عینی مبدل گردد. جان دموکراسی این است که نهادهای انتخابی توسط مردم گزینش یابند و خود را در برابر شهروندان متعهد، حسابده و شفاف بدانند و در خدمت مردم قرار گیرند. همچنان دموکراسی حکم می کند که چهارچوب حقوقی برای این عملکرد متعهدانه به وجود آید.

این عملکرد متعهدانه باید دارای دو سو باشد: یک سوی آنرا دولت و سوی دیگر آنرا شهروند بسازد.

دموکراسی می طلبد تا نهادها و لایحه های مدرن و قابل اجرا، بر موازین نظم جدید، ساخته و بافته شوند و هنجارهای ناسالم اصلاح گردند. دموکراسی حکومت سالم، شفاف، حسابده، با رسالت و متعهد می خواهد. باید ظرفیت حکومت را، برای طرحریزی ستراتیژی قابل هضم و فهم، بلند برد. حکومت نیاز به راهکارهای جدید اجتماعی، اقتصادی و انکشافی دارد. باید توانایی سکتور عامه را تقویت کرد؛ تا خدمات اجتماعی به دسترس مردم افغانستان قرار گیرند. حکومت، بدون داشتن میکانیزم فعال خدمات عامه، بی معنا می شود.

نیروهای دفاعی، امنیت عامه و امنیت دولتی باید به مراکز تأمین امنیت عامه و امنیت انفرادی هر افغان مبدل گردند. باید ارتش، پولیس و امنیت دولتی را به عناصر خدمات اجتماعی مبدل نمود و در دسترس اجتماع قرار داد و به نهادهای بسیار همکار با جامعۀ مدنی مبدل کرد. مردم نباید از آنها هراس داشته باشند. آنها باید با مردم و مردم با آنها همکار باشند و باید منافع مشترک میان شان نضج گیرد.

باید جامعۀ نظامی و تفنگسالار به جامعۀ مردمسالار و قانونسالار مبدل گردد. این زمانی میسر است که نهادهای نظامی و امنیتی به نهادهای حقیقی خدمات عامه مبدل گردند.

اجتماع ما باید به یک جامعۀ مدنی مبدل گردیده و نیروهای نظامی و امنیتی را تحت نظارت خود داشته باشد. سلاح را باید به صورت قطع، از تفنگ به دست غیرمسؤول، به نیروهای نظامی تحت قدرت دولت مشروع برگرداند. نیروهای امنیتی باید زیر چتر قانون اساسی افغانستان فعالیت نموده از هرنوع ملیشه گرایی، تنظیم گرایی و حزب گرایی مبرا گردند و به منافع علیای ملی وفادار باشند.

تعداد (اندازه) عملکرد و دکتورین این نهادها باید مطابقت سالم با برنامه ها و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشند. حقوق و وجایب مدافعین امنیت فردی و اجتماعی مردم افغانستان باید توسط قانون حفاظت و تضمین گردد. در نظرداشت کرامت، شهامت و شأن پاسداران امنیت ملی کشور، به ارجحیتهای دولت مبدل گردد. باید توجه خاصی به پولیس میذول داشت. دموکراسی به تحمیل کنندگان قانون و قوۀ قهریۀ اجرایی نیازمند است. شهروندان باید حفاظت امنیتی داشته باشند و متخلفین قانون به پنجۀ دادگاه سپرده شوند. به این منظور ما به پولیس کارا و متخصص نیازمندیم. استخبارات باید کاشف خوب و به موقع طرحهای نامیمون تخطیگران باشد. پس ایجاب می کند که دولت به پرورش پولیس و استخبارات کارفهم توجه شایانی مبذول دارد. پولیس، ارتش و استخبارات باید از تمام ملت افغانستان نمایندگی نمایند و به منبع حقیقی محافظین ملت مبدل گردد.

جنگسالاری به نهاد سازمان یافته یی مبدل گشته است و مانع مهمی در برابر ارادۀ مردمی و خواستهای دموکراتیک در جامعه ایجاد کرده است. نهاد جنگسالاری محصول همین سی سال مناقشات ملی و بین المللی در حاشیۀ افغانستان است. نهاد جنگسالاری به یکی از بغرنجترین معضلات افغانستان مبدل گشته است. جنگسالاری در کشور، در تبانی با سایر انواع جنایات سازمان یافته، ازجمله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، قرار گرفته و به قویترین نهاد جنگسالاری جهان مبدل گردیده است. این نهاد به گونۀ واضح در دولت نیز حضور دارد. مبارزه با این مؤسسه، ستراتیژی کارا و دوامدار می خواهد.

پر واضح است که این کار کلان از عهدۀ تنها افغانها بر نمی آید و از سوی دیگر چون جنگسالاری و ترافیک موادمخدر، از معضلات مهم جهانی اند، نقش جامعۀ جهانی در زمینه، در تفاهم ملی با افغانها، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. برای رفع چنین معضلات بزرگ اجتماعی، نیاز به بازسازی و ارایۀ خدمات اجتماعی، همزمان با کارزار وسیع پخش اطلاعات و کادرپروری و راه اندازی گفتمان ملی، دیده می شود.

دموکراسی می طلبد تا شهروندان عادی نباید قربانی "دموکراسی خواهی" شوند. حقوق شهروندی و سیاسی را باید به عنصر سازندۀ روند دموکراتیک سازی مبدل کرد. حقوق شهروندی نباید تنها در شرکت در انتخابات خلاصه گردد. خواست مهم و مستمر دموکراسی آنست که شهروندان اطلاعات کافی در پیوند با مشارکت سیاسی و اهمیت نقش خود به دست آورده و آن را به طور دوامدار تمرین نماید.

شهروند با شرکت در زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعۀ خویش، بر عملکرد دولت نظارت می کند. شهروند قانون می سازد و با اجرای قوانین، عدالت را تأمین می کند. این فقط در صورتی ممکن است که دموکراسی نهادینه گردد.

پارلمان افغانستان باید به ممثل اصلی دموکراسی مبدل گردد. پارلمان، در صورتی که ارزشها و مفاهیم دموکراسی را درک نماید، بهترین مظهر اراده و مشروعیت دموکراسیست.

دموکراسی یعنی حضور فعال جامعۀ مدنی. باید فضای باز و وسیعی برای رشد اتحادیه های صنفی، انجمنهای اجتماعی، جرگه ها و تجمعات سالم و نهادها و گروههای سازمان یافته مهیا گردد. باید خانواده را، که مجموعۀ کوچک در اجتماع بزرگ ماست، تقویت کرد. باید دولت و جامعۀ مدنی، به عنوان عناصر سازندۀ اجتماعی، درخانواده ها راه پیدا کنند. نهادهای جامعۀ مدنی طوری باید رشد کنند که خود به مخالفین اصلی تعصبگرایی سیاسی، ایدیولوژیک و قومی مبدل گردند. دولت باید در بستر جامعۀ مدنی رشد کند و استحکام یابد. دولت باید در رشد ظرفیتهای جامعۀ مدنی نقش بارزی داشته باشد و جامعۀ مدنی به نیروی ظرفیت ساز دولت مبدل گردد. باید در ساحات مختلف، انجمنهای اجتماعی تأسیس یابند و رشد کنند، تا نقش پیامبری شهروند- دولت توسط همین انجمنها تقویت یابد. جامعۀ مدنی باید در آرایش و بسته بندی اسکلیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نقش بارزی به دست آرند و با طرح و اجرای برنامه های سالم اجتماعی، اعتماد دولت و مردم را، نسبت به هم، فراهم آورد. باید با دشمنی و خصومت این دو نهاد مهم اجتماعی وداع کرد.

باید حقوق و امتیازات شهروندان، توسط نهادهای جامعۀ مدنی، حفاظت و دفاع گردد و دولت ازین حقوق و امتیازات حمایت نماید. باید نهادهای هم آهنگی و شبکه های تقویتی جامعۀ مدنی، ظرفیتهای لازم تخصصی و اجرایی حصول نمایند و درین زمینه توجه خاص جامعۀ مدنی جهانی برای کسب این ظرفیتها جلب گردد.

تعداد نهادهای غیردولتی رو به رشد هستند. برخی ازین نهادها می توانند نقش با اهمیتی در نهادینه سازی جامعۀ مدنی داشته باشند و تعداد دیگر دچار فساد اداری هستند. باید خوب را از بد تشخیص داد و برای برون رفتن از بحران با این نهادها همکاری نمود. مؤسسات غیردولتی، همین اکنون در زمینه های خدمات و تأمینات اجتماعی، تأثیرگذاری بر قوانین، نظارت بر حکومت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، نقش مهمی دارند. باید دولت، در تفاهم و هم آهنگی با این نهادها، به راهکارها و شیوه های جدید اجرایی، با حفظ منافع دوجانبه، دست یابد. دموکراسی می طلبد تا نهادهای دولتی و غیردولتی منافع مشترک، سالم و دقیق ارایه دهند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی نیز باید پالیسی شفاف، حسابده و قابل دسترس را برای انجمنهای غیردولتی ارایه دهند.

دموکراسی تنها به تقویت ظرفیتی نهادهای دولتی و غیردولتی خلاصه نمی شود. اثر دموکراسی بر تقویت ظرفیتهای نهادهای دولتی، غیردولتی و شهروندان آن متبلور است. شهروند با تقویت و حمایت حقوقی به مؤلفۀ سزاوار دموکراسی در جامعۀ خویش مبدل می گردد. تمام ارزشهای اجتماعی (حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروند) شاهرگ مردمسالاریست. بدون این ارزشها دموکراسی بی معنی می گردد. فلسفۀ دموکراسی را حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم خوانده اند؛ درحالی که نظامهای ما حکومت بر مردم را شعار خویش قرار داده اند، نه توسط مردم را! و چیزی که همیشه فراموش شده است نقش شهروندان است. هر افغان را باید به شهروند مبدل کرد، به کسی که در ملت مشترک، با روح مشترک، در خانوادۀ بزرگ افغانستان زندگی نماید. رابطۀ شهروند ـ دولت، باید در چهارچوب قانون طرحریزی شود و به رابطه و ضابطۀ ارگانیک اجتماع دموکراتیک مبدل گردد.

رعایت احـــترام به نقـــش زنان و حفظ میـــزان و رابطۀ ذات البــینی انسانها از مشخــصات مــهم دیـــگر دموکراسیست. زنان افغان، نیمی از پیکر جامعه را می سازند. باید توجه خاصی بر نقش زنان و فعال سازی آن نیمۀ جامعه مبذول داشت. انکشاف اجتماعی، که عنصر سزاوار دموکراسیست، بدون نقش فعال و برابر افراد جامعه امکانپذیر نیست. درین زمینه ایجاب مــی کند که دولــت برنامه هــای اســـتثنایی رشــد و انکشاف اجتماعی را روی دست گیرد. نقش منفعل زنان، ضربۀ بزرگی بر دموکراتیک سازی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ماست. تجارب جهانی از کشورهای افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین این مسأله را روشن می سازند. زنان به آسیب پذیرترین قشر اجتماعی مبدل گشته اند. باید عوامل اصلی این معضله را ریشه یابی نمود. باید در رفع این مشکل صادق بود. نقش زنان در تربیت نسل فردا از اهمیت بزرگی برخوردار است.

کودکان نیز از قربانیان مهم همین سی سال اند. زنان و کودکان، دچار معضلات همسانی هستند، که مهمترین آن ضعف شرایط اقتصادی خانواده هاست. نقش منفعل زن در اجتماع، تأثیر منفی بر خانواده و بخصوص کودکان دارد. زنان افغان، که اکثریت آنان بیسوادند، پیام مهمی جز محبت و عاطفه برای فرزندان خویش ندارند. باید خانه های مردم را، با تطبیق برنامۀ اقتصادی، صاحب برق ساخت و از طریق برنامه های سالم تبلیغاتی، در خانواده ها حضور پیدا کرد و بر مرد و زن خانواده در مورد فعال سازی نقش زنان در جامعه اثر گذاشت.

قانون اساسی افغانســـتان باید به تضمینگر دموکراســی اجتمــاعــی مبدل گردد. قیمومیت به ارزشهای دموکراسی، که با مفاهیم حقوق بشر درین لایحۀ مهم اجتماعی عجین شده اند، باید از حالت منفعل آن برآمده و به نهاد سازنده برای تأمین و تحکیم قانون مبدل گردد. قانون اساسی را باید به کار گرفت. زمان آن فرا رسیده تا گروه متخصصین صاحب صلاحیت اکادمیک، قانون اساسی افغانستان را تفسیر و تشریح کنند. جامعۀ مدنی باید قانون اساسی را با زبان ساده و روشن برای مردم افغانستان توضیح و تشریح دهد. بدون درک درست از نقش قانون اساسی، تأمین حاکمیت قانون ناممکن می گردد. دولت و جامعۀ مدنی با حمایت جامعۀ جهانی، باید قانون اساسی را، به عنوان قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به گوش و هوش هر فرد جامعه برسانند.

دولت باید نهاد نظارتی بر تطبیق قانون اساسی را شکل دهد و افرادی را، که به ارزشهای دموکراسی عمیقاً اعتقاد و باور دارند، درین مجموعۀ نظارتی بگمارد.

دموکراسی می طلبد تا پارلمان افغانستان با استفاده از ضمانتهای مثبت حقوقی، که قانون اساسی آن را مشروع می سازد، به تصویب قوانین دموکراتیک بپردازد. قانونگذاران افغانستان باید درسهای دموکراسی و حاکمیت قانون را بیاموزند. آنها باید قانون اساسی را به مثابۀ مادر قوانین افغانستان بفهمند، درک بکنند و عملی نمایند. درینجا نقش سازندۀ جامعۀ مدنی و حکومت را نباید فراموش کرد. طرحهای جدید، که بتواند بر ارادۀ مردم تأثیر فعال داشته باشد، مشترکاً و در هماهنگی این دو نهاد به نیروی تقنینیه ارایه شود.

دموکراســی را باید در حــاکمیت قانون مــطالعه کرد. رابطۀ شهروند با قانون باید از مجرای دموکراسی و تفکیک قوای سه گانۀ دولتی بگذرد، تا شهروند رابطه اش را با دولت و اجتماع در آیینۀ دموکراسی و چتر حاکمیت قانون ببیند. شهروند باید خودش را در گفتمان قانون، طرح قانون، مسودۀ قانون، قانونگذاری، اجرای قانون، نظارت از قانون و تأمین عدالت در قانون پیدا کند. این مفهوم واقعی دموکراسیست. دموکراسی بدون اقتدار قانون بی مفهوم می شود و اقتدار قانون بدون دموکراسی به مطلقگرایی می انجامد.

سیستم قضایی دولت باید در مشارکت و گفتمان ملی شکل گیرد. قضاء قلب جامعۀ دموکراتیک است. قضاء باید چشم و چراغ مردم بوده و عنصرعادلانۀ خواستهای مشروع آنها باشد. استقلالیت قضاء بر شیوۀ عملکرد آن تأثیر مستقیم دارد. دموکراسی می طلبد تا سیستم قضایی براساس مشارکت مستقیم مردم گزیده شده و فعال گردد. سیستم ادارۀ قضایی کشور باید از دسترس مردم به دور نباشد. سیستم اداری و تشکیلاتی کشور باید به گونه یی اصلاح گردد تا مردم ثمرۀ آنرا در تأمین عدالت از نام دولت احساس نمایند. سیستم تحقیقات و پیگرد قضایی و پیگری از تمام قضایای حقوقی بایست در مطابقت با اصول قبول شدۀ دسترسی به عدالت عیار گردیده و میزان اصلاحات در آن مراعات گردد. اراکین دولت باید بر استقلالیت و کارایی سیستم قضایی و دوران تکمیل سیستم عدالت در قانون احترام گذاشته، به آن مداخله ننمایند. رییس دولت، نباید در گزینش دادگاه عالی، اراده و نقش مردم را فراموش کند و پارلمان نیز باید در تصامیم خود صداقت با مردم را فراموش ننماید.

افغانستان به 34 ولایت و واحدهای حکومتی تقسیم شده است. این واحدها در سطوح مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و نیروی بشری و تخصصی قرار داشته و در گذر تأریخ به ایشان به گونۀ نابرابر پرداخته شده است. ایجاب می نماید تا دولت با نهادهای جامعۀ مدنی، در تفاهم با جامعۀ جهانی، در تأمین نعمات اجتماعی به طور عادلانه برخورد نماید. نبود تفاهم و کمبود گفتمان باعث برآمیختگی در مناسبات اتنیکی ـ ملی، درین واحدها گردیده است. این نحوۀ برخورد تبعیض منشانه می تواند خطر مهم تصادمات اجتماعی را باعث گردد. واحدهای محلی باید به نزدیکترین و مهمترین مراکز سهمگیری مشارکت مردم در حیات سیاسی و اجتماعی شان مبدل گردند. تمرکز قدرت باید از واحد مرکزی به واحدهای محلی انتقال یابد و مردم با شفافیت از نحوۀ اجرایی این واحدها نظارت نمایند. درین راستا می توان بر نقش با اهمیت جامعۀ مدنی تکیه داشت. دادن صلاحیت بیشتر به واحدهای محلی و تقویت ظرفیتهای کادرهای محلی می تواند فاجعۀ فساد و تفنگسالاری را تضعیف نماید. مثال نایجریه نشان می دهد که تربیت سالم کادرهای محلی در دهکده یی در جنوب این کشور و تفویض صلاحیت بر کادرهای کارا سبب رفع فساد گردیده و اعتماد مردم را باعث شده است. بهتراست رهبری اداری واحدهای مرکزی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی گردد.

امروزه در تعداد قابل ملاحظۀ کشورهای فقیر مانند افغانستان، انتخابات واحدهای محلی و مرکزی همزمان دایر می گردد. درین زمینه ایجاب می نماید تا کارزار وسیع آموزشی استفاده از حق انتخابات، به شکل دوامدار، از طریق رسانه های عامه برای مردم راه اندازی گردد. مردم باید بدانند که انتخابات چیست و رأی شان چه معنی دارد. مشارکت سیاسی در حیات جامعه، تنها به یک دورۀ دو ماه یا سه ماه انتخابات منحصر نیست. این برنامه ها را باید به شکل مستمر و دوامدار به راه انداخت. دولت باید جامعۀ جهانی را به این امر متیقن سازد تا به جای برنامه های کوتاه مدت بازسازی، به نهادینه سازی دموکراسی در اذهان عامه بپردازد.

دموکراسی، بدون تبعیض نژادی، قومی، زبانی، جنسی و سایر تبعیضهای ضد انسانی، بر نقش شهروندان در مشارکت سیاسی استوار است. رفع تبعیض باعث انکشاف مساوی جامعه گردیده و زمینه ساز رفاه اجتماعی می گردد. هماهنگ سازی و تعیین میزان کمکها و برنامه های جهانی برای افغانستان، باید تحت برنامۀ موزون و برابر به تمام ولایات افغانستان، بدون برتری دادنهای قومی و قبیله یی به اجرا درآید.

دسترسی شهروندان به اطلاعات از بایسته های دیگر دموکراسی به شمار می رود. باید گفتمانهای سالم، که باعث تولید فکر در جامعه گردد، میان شهروندان و دولت راه اندازی گردد. این گفتمانها اهمیت فراوانی بر بازسازی اجتماعی و اقتصادی دارند.

باید انحصار بر رسانه هــا را، تحت هر نامی که باشد، از جامعه برچید. رسانه ها باید همگانی باشند و در خدمت ملت قرار گیرند.

هر نوع تعصبگرایی توسط رسانه ها، به جامعه انتقال نموده، باعث خشونتهای فرسایشی در اجتماع می گردد. درین زمینه، دولت نیاز به سیاست جدید و قابل قبول در پیوند به اطلاعات دارد. دموکراسی می طلبد تا دولت زمینه ساز مساعد برای تمام رسانه های عامۀ تحت تأثیر دولت، ملی و خصوصی باشد. دولت باید لایحه های دموکراتیک رسانه یی را به تصویب برساند، که در آن ارزشهای ملی و بین المللی، که در پیوند همدیگر رشد کنند، مراعات گردد. باید آزادی اطلاعات، آزادی بیان و آزادی وجدان از عناصر مهم و سازندۀ این لایحه ها باشند.

رسانه ها زبان دموکراسی اند؛ بناءً، چهارچوب سالم حقوقی رسانه ها اهمیت زیادی بر تضمین دموکراسی دارد.

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۲۲ بֽظֽ | Reply

صمد :

لازم نیست منتظر آینده بمانیم. از همین حالا میتوانیم در زندکی و ...... در برخورد با دگر اندیشان بر اساس قانون مطلوب خود برخورد کرده ..... احترام به قانون را در خود نهادینه کنیم..... نهادینه کردن دوری از دو دوزه بازیها و بنداز و در رویی ها , دوری از دروغگویی , دوری از تبعیض , دوری از سانسور , دوری از توهین , دوری از تحقیر دیگران , دوری ....... نمیدانم چرا برای تنفر ورزیدن به اندازه ی کافی مذهب داریم ولی برای مهرورزیدن نه ؟

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۲۹ بֽظֽ | Reply

:


 سران سازمان نهضت آزادی بويژه آقای بازرگان که سابقه ای در دروان مبارزات ملی کردن نفت داشتند بامشارکت درنهضت مقاومت برای خود اعتبار وشهرتی کسب کردند وپس از سال ۳۹ موفق به تاسيس سازمانی شدند که همواره تصور می شدکه گرايشاتی اسلامی ولی بصورت کاملاً مترقی است وسازمان آنها بر پايه قوانين جاری و خواستار مبارزه علنی است.


آقای غلامرضا نجاتی نويسنده پرکار سازمان نهضت آزادی پس ازآوردن رئوس هدف های نهضت آزادی خطی نگاشته‌اند که کليه اين تصورات را بباد می دهد: « نهضت آزادی ايران اولين حزبی بود که با ايدئولوژی منطبق وماخوذ از اسلام، توانست فعاليت‌های سياسی _ ملی را، با نهضت روحانی هماهنگ سازد ودرجريان پيشرفت و تکامل، تنها راه مبارزه با رژيم که مبارزه مسلحانه بود، هموارکند.» ( به نقل تاريخ بيست وپنج ساله ايران _ جلد۱_غلامرضانجاتی رويه ) من هيچ نيازی به دلايل بيشتری نمی‌بينم تا بگويم که سازمان نهضت آزادی نمی‌تواند ادامه دهنده راه مصدق باشد. سازمانی که يک پايش در مبارزه مسلحانه وپای ديگرش درميان مراجع مذهبی است با راه مصدق بيگانه است

۱۲ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۴۵ بֽظֽ | Reply

حبیب :

داشتن کارخانه سیمان و پالایشگاه خق مسلم ماست!!
چونکه هم پول مملکت خارج نمیشود و هم اشتغال ایجاد میشود و هم از ما بهتران سیمان هارا صادر و وارد نمیکنند که انبار و احتکار کنند و بنزین هم کوپنی نمیشود که همان از ما بهتران در کنار اتوبیلهای لوکسشان چند تاهم ماشین اسقاطی نگهدارند که بنزینش را بگیرند و در نتجه ماشین های اوراقی هم گران شود!
و حالا حدیث سیمان از زبان سرمایه و آقای شمس اردکانی!
فکر کردم خواندنی است کپی کردم!
حبیب
««««««««««

دكتر علي شمس اردكاني بحران سيمان-توليد،‌اشتغال و انباشت سرمايه

صورت مساله: همه جا صحبت از كمبود سيمان و بحران در ساختمان‌سازي و پروژه‌هاي عمراني است. وزارت بازرگاني خوش خيال است كه سيمان را ارزان نگه مي‌دارد. وزارت بازرگاني براي مسالهء خودآفريده مجوز واردات سيمان مي‌دهد. فقيرترين اقشار جامعه براي يك تعمير كوچك سه برابر بهاي رسمي براي هر كيسه سيمان مي‌پردازند. جامعهء سيمان‌سازان به صراحت مي‌گويند كشور به‌جاي واردات سيمان توان بالايي در توليد نيازمندي كشور و گرفتن بازارهاي صادراتي دارد. اگر سخن اين اهل فن درست است كه حتما جاهل بايد از نظر عالم تبعيت كند. پس اين بحران خودآفريده براي چيست؟ چه كساني از اين بازار سياه سود مي‌برند كه نظر حاكميت را مي‌گردانند؟ آيا خانهء ملت در اين كار درمانده است؟ آيا دولت تسليم رانت‌خواران شده است؟ اين قلم بر آن شد كه در مشاهدهء اين بحران تحليل اقتصادي زير را ارايه دهد.

توليد سيمان در ايران از مزيت‌هاي زير برخوردار است:

1- ايران در اين صنعت نسبت به همهء كشورهاي دنيا مزيت‌هاي مطلق و نسبي بارز دارد.

2- مواد اوليهء سيمان يعني انرژي، سنگ آهك و خاك رس به آساني و فراواني در سراسر كشور پراكنده است.

3- در اغلب موارد، ذخاير آهك و خاك رس به منابع گاز نزديك است.

ادامه از همين صفحه

4- تولـــيد ســيمان با مصـــرف گاز،‌نسبت به مصرف بقيهء سوخت‌ها، كم‌ترين ميزان گاز كربنيك را توليد مي‌كند.

5- منابع عظيم آهك در نزديكي خليج‌فارس و درياي عمان براي توليد كلينكر و سيمان براي صادرات وجود دارد; چندان كه در صورت برنامه‌ريزي صحيح، ايران با استفاده از اين مزيت‌ها، بايد سهم عمده‌اي از صادرات كلينكر و سيمان را به خود اختصاص دهد و از پرتو آن سهم عمده‌اي از ساختن كارخانهء سيمان در كشورهاي ديگر را نيز قبضه كند (صدور خدمات مهندسي.)

6- گزينهء توليد براي صادرات امكان جذب فراوان سرمايه در معدن، انرژي، سيمان و صنعت و ايجاد اشتغال صنعتي فراوان دارد.

7- توليد سيمان از معدن گرفته تا حمل و نقل از نرخ كارآفريني بالايي نسبت به واحد ارزش افزوده در توليد ملي برخوردار است.

8- امكانات طراحي و ساخت كارخانجات سيمان در داخل كشور از نسبت بالايي نسبت به ساير صنايع سنگين برخوردار است.

9- مواد اوليهء مورد نياز ساخت كارخانه‌هاي سيمان به ويژه فولادهاي مخصوص و آلياژي در كشور توليد مي‌شود.

10- ايجاد صنايع سيمان يكي از بزرگ‌ترين چرخه‌هاي خوشه‌هاي صنــعتي را در صـنـايع معـــدني، ماشين‌سازي، ساختماني و حمل و نقل كشور به‌وجود مي‌آورد.

11- صنايع سيمان مي‌تواند مركز عمدهء انباشت سرمايه‌هاي خرد بخش خصوصي در اين توليد مهم باشد كه اين نوع انباشت سرمايه خود موجب:

الف- افزايش نقش بخش خصوصي واقعي در سرمايه‌گذاري مي‌شود.

ب- موجب جذب سرمايهء خارجي مي‌شود.

د- اجراييات اصل «44» قانون اساسي و برنامهء چشم‌انداز 20 ساله را تسريع مي‌كند.

12- پارك‌هاي صنايع انرژي‌بر را مي‌توان با ايجاد كارخانجات توليد كلينكر و سيمان آغاز و آن را قطب جذب سرمايه براي بقيهء صنايع كرد و با ايجاد نقدينگي در گردش از محل توليد سيمان، صنايع انرژي‌بر ديگر مثل صنايع فولاد، آلومينيوم و شيشه را حسب موقعيت جغرافيايي، دستيابي به منابع اوليه، بندر و صادرات پارك‌هاي صنايع انرژي‌بر توسعه داد.

متاسفانه همهء اين مزيت‌ها در بلبشوي اقتصادي تخيلي به نام توزيع عادلانهء سيمان ضايع شده و مي‌شود. اين تضييع چنان است كه همه به ناكارآمدي آن اذعان دارند. اين تضييع موجب بزرگ‌ترين فرصت‌سوزي در احداث صنايع سيمان شده و كشوري كه بزرگ‌ترين مزيت در توليد سيمان دارد را به واردكنندهء سيمان تبديل كرده است. اين تضييع نعمت حتماً طبق آيهء مباركه قرآن كه مي‌فرمايد: «كفران موجب عذاب بزرگ است»، عمران و سرمايهء كشور را دچار بحران كرده است.

شيوهء جاري فعلي نمونهء بارز «به‌نام حسين و به‌كام يزيد» است. چون مصرف‌كنندگان خرد كه بيش از همه در اين حمايت قيمت به نام آن‌ها شعار داده شده و مي‌شود، كم‌ترين امكان تامين سيمان را براي كارهاي جزئي يا ساختن يك سرپناه به قيمت رسمي دارند.

در اغلب روستاهاي كشور، كيسه‌هاي سيمان تا هفت هزار تومان معامله مي‌شود، يعني تني يكصد و 40 هزار تومان. به علت گراني و عدم وجود فيزيكي سيمان، روستايي‌ها نمي‌توانند خانهء مناسب روز بسازند در نتيجه به شهرهاي مجاور مهاجرت مي‌كنند. پس يكي از آثار خوش‌خيالي تثبيت قيمت سيمان، خرابي روستاهاي كشور است! اينــجانـب از تهــران‌نـشــين‌هــاي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع تقاضا دارم بي‌نشان به روستاهاي اطراف تهران بروند و طالب خريد پنج كيسه سيمان شوند. كاري كه اين نويسنده در روزهاي اخير در «فشافويه» و «سولقون» انجام داد و به قيمت كيسه‌اي هفت هزار تومان رسيد. آيا اين خود بزرگ‌ترين بي‌عدالتي اجتماعي نيست كه از كام فقرا بستانيم و به دلالان، مهرورزي چندين صد ميليارد توماني بكنيم؟ آيا اين بي‌عدالتي نيست كه توليدكنندهء سيمان را به خاطر عدم امكان مالي به زندان بفرستيم و دلال‌ها در دوبي برج‌سازي كنند؟ آن كس هم كه دستش به يك حواله مي‌رسد در حقيقت به خيل رانت‌خواران مي‌پيوندد. از سوي ديگر، حتي براي پروژه‌هاي دولتي عملا تامين سيمان با چنان تنگناهايي روبه‌رو شده است كه ضرر و زيان ناشي از تاخير در تامين سيمان، بيش از مابه‌التفاوت قيمت بازار با قيمت حمايتي سيمان است. كافي است به متوسط يك سالهء تاخير پروژه‌ها، ناشي از كمبود سيمان يا ناشي از عدم تحويل به موقع سيمان و فرصت‌سوزي ناشي از آن، دقت كنيم و عدم‌النفع پايان يافتن به موقع پروژه‌ها را با عاطل ماندن بقيهء هزينه‌هاي انجام شده مقايسه كنيم. اعداد، خود گوياي هزار مطلب است. در اين مقايسه بايد توجه داشت كه ارزش بازايي پول متاسفانه براي بنگاه‌هاي ايراني حداقل سالانه 24 درصد است و نارضايتي مجريان پروژه‌ها با در نظر گرفتن سرمايه‌هاي ناكارآمد و خوابيده در پروژه‌هاي ناتمام بسيار رساست.

جالب اين‌كه چون حواله‌هاي سيمان پروژه‌ها، در اين اقتصاد تخيلي، به موقع به آن‌ها نمي‌رسد، مجريان مجبورند سيمان را به قيمت بازار سياه بخرند و كار را با هزينهء بالاتر پيش ببرند و بعد كه سيمان آن‌ها تحويل مي‌شود آن را در بازار سياه با هزار هول بفروشند. آيا مسوول اين انگيزه‌هاي فساد‌آميز همان حسن نيت عدالت تخيلي در سيمان نبوده و نيست؟ آيا اين حسن نيت ما را به جهنم بحران رهنمون نشده است؟!‌

بر اساس ارزيابي اوليهء اينجانب، حدود 60 درصد سيمان‌هاي حواله‌اي در مسيرهاي «بازار آزاد» (بخوانيد بازار سياه) مي‌افتند. در هر تن اين مسير حدود 40 هزار تومان نصيب كساني مي‌شود كه هيچ نقشي در توليد سيمان ندارند و هيچ دغدغه‌اي از اقتصاد ملي، تورم يا عدالت اجتماعي هم ندارند. مجموع پولي كه از اين مسير نصيب دلالان بي‌چهره ولي بسيار بانفوذ مي‌شود، سالانه به 960 ميليارد تومان يعني يك ميليارد دلار مي‌رسد. اين تضييع منابع، خود تغذيه‌كنندهء هزاران فساد اقتصادي ديگر است كه سالم‌ترين آن خروج ارز از كشور است. ولي دامنهء وسيع‌تر آن، تغذيهء مالي كسب‌هاي نامشروع زودبازده ديگر از قبيل واردات كالاي قاچاق و تحميل بيكاري مضاعف بر كارگاه‌هاي ايراني است.

بعنوان مثال هر دوجين پيراهن وارداتي كه نقدينگي آن بعضا از درآمدهاي دلالي سيمان تامين مي‌شود، يك كارگاه پيراهن‌دوزي را بيكار مي‌كند و چندين پيراهن‌دوزي تعطيل و چرخه‌اي از بيكاري در صنايع نساجي به خلق خوشه‌هاي ادبار در اشتغال و در كل اقتصاد ملي مي‌انجامد.

960 ميليارد تومان يادشده كه سالانه نصيب دلالان صاحب‌نفوذ مي‌شود معادل نياز آوردهء ريالي ده كارخانهء دو ميليون تني سيمان است. با اين 10 كارخانه، نيازهاي كشور به طور كامل طي پنج سال آينده تامين مي‌شود و از آن پس همهء ظرفيت‌هاي جديد مايهء توان صادراتي كشور مي‌شود. هر سال 10 كارخانهء جديد سيمان مستقيماً 15 هزار شغل صنعتي در دورهء ساخت و 12 هزار شغل در دورهء بهره‌برداري ايجاد مي‌كند. ولي اكنون اين مابه‌التفاوت به كدام جيب مي‌رود؟! والله اعلم.

راهكار- با ايجاد بورس كالا بسياري از مشكلات عظيم‌تر از سيمان مانند صنايع فولاد و آلومينيوم حل شد و بهايي كه به جيب دلالان فولاد و آلومينيوم مي‌رفت به توليدكنندگان بازگشت. بنابراين ضروري است با استفاده از سازوكار بورس كالا سريعاً يك هيات مامور ايجاد بورس سيمان شوند و شروع اين كار را به مماطله، مطالعه و اختراع مجدد چرخ هم نيندازيم، چون به محض اعلام فروش سيمان و قبول كارگزاران مي‌توان سريعا بورس سيمان را اجرايي كرد. مسلما خريداران عمده و مجريان پروژه‌ها با مراجعه به كارگزاران مي‌توانند سيمان موردنياز خود را با قيمت رقابتي تهيه كنند و مابه‌التفاوت قيمت بورس كالا و قيمت فعلي توزيعي (قيمت رسمي اقتصاد تخيلي) از كانال كارگزاران و بورس به توليدكنندگان سيمان باز‌مي‌گردد. مسلما راه‌اندازي بورس كالايي سيمان، قيمت تعادلي سيمان را در بازار واقعي و نه بازار سياه فصلي، بسيار كم‌تر از اين قيمت سياهكاري قرار خواهد داد. ولي از آنجا كه انتظار افزايش سود سهام سيمان‌ها برآورده خواهد شد مردمان به خريد سهام سيمان‌ها راغب مي‌شوند و اثر آن همچون ظروف مرتبطه بلافاصله در تشكل‌هاي جديد سرمايه براي احداث كارخانجات سيمان بروز خواهد كرد. اين رويكرد بيش از هرچيز موجب برون‌رفت طرح‌هاي فعلي سيمان كه گرفتار كمبود نقدينگي شده‌اند، مي‌شود و بلاي سيمان از حالت كفران نعمت خارج شده و تبديل به دورهء جديدي از رونق در بازار بورس، ساختمان‌سازي، اشتغال‌آفريني و ميل مردمان توانا به كار‌آفريني در صنعت سيمان به طور خاص و در معادن و صنايع سنگين به طور عام خواهد شد.

مي‌توان به آساني افقي را ديد كه حتي پيش از اجرايي شدن بورس و به محض اعلام سازوكار آن، فعالان بخش‌هاي صنعت و ساختمان و سرمايه تصميم‌گيري‌هاي خود را تنظيم كنند و به‌جاي فرار سرمايه از صنعت سيمان و از بازار سرمايه، آب رفته به‌جوي باز آيد و قيمت سيمان پيش از شروع كار بورس در بازار كاهش يابد. همزمان وظيفهء وزارت صنايع و معادن و ديگر سازمان‌هاي دولتي كه اصرار ورزند به‌جاي وضع فعلي گرفتار كردن سرمايه‌گذاران بالقوه براي شروع كارخانه‌هاي جديد سيمان، با ايجاد پنجرهء واحد تمامي امور اداري از صدور مجوزها براي كارخانجات سيمان از جمله تخصيص زمين، آب، برق و گاز را در وزارت صنايع متمركز كنند، خاتمهء سرگرداني سرمايه‌گذاران يعني از قوه به فعل درآوردن مزيت‌هاي نسبي، بارز و مطلق كشور در توليد سيمان و به ويژه توليد كلينكر و سيمان براي صادرات باشد كه به جاي واردات كلينكر و سيمان آن را صادر كنيم; يعني خاك بپزيم و بفروشيم. يعني به‌جاي فكر صادرات گاز به صورت LNG ، همين گاز را در خاك تزريق كنيم و سيمان بسازيم و هم‌وطن را با آن آباد كنيم و هم با صادرات آن در برابرش سيم و زر و ارز بگيريم و به «كيمياي خاك‌دهي سيم‌ستاني بها» برسيم. به اميد آن روز.

6 www.sarmayeh.net

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۰:۴۷ قֽظֽ | Reply

اعتراض به نظرسنجي :

نظر سنجي انجام شده توسط تيم نزديك به عباس عبدي در خصوص ميزان محبوبيت خاتمي، هاشمي‌رفسنجاني و احمدي‌نژاد در ميان مردم، موجب اختلاف نظر در جمع دوم خردادي ها شده است. به نوشته ايرنا، براساس نتايج اين نظر سنجي، احمدي‌نژاد از هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي محبوبيت بيشتري در ميان مردم دارد و پس از احمدي‌نژاد، هاشمي و خاتمي قرار گرفته‌اند. برخي از اصلاح‌طلبان با انتقاد از كساني كه نظرسنجي مذكور را انجام داده و نتايج آن را منتشر ساخته‌اند، آن را ساختگي و نتيجه رقابت‌هاي درون جناحي ارزيابي كرده‌اند.

fardanews

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۱:۵۸ قֽظֽ | Reply

سعید :

آمده بودم که یادداشت جدیدتان را بخوانم، در حین مرور اخبار روز این جمله جناب احمدی نژاد توجهم را جلب کرد(به نقل از روزنامه اعتماد 13 دیماه، صفحه2):
-----------------------
«بودجه ای که تدوین شده بسیار ساده است و هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد می تواند بفهمد که دولت چقدر پول از کجا دریافت و در کجا خرج می کند». رئیس جمهور این امر را یک اتفاق بزرگ خواند و گفت«چرا که بودجه متعلق به مردم است و برای مجلس نیز کار بسیار آسان شده است، البته همیشه عده ای در برابر تحولات مقاومت می کنند».
------------------------
دقت می فرمایید، ملاک اعتبار این انقلاب بودجه نویسی را در این دانسته اند که هر کس سواد خواندن و نوشتن دارد می تواند آن را بفهمد. من نگران این هستم که این روش اندک اندک درباره تمامی رشته های دانشگاهی و مثلا علوم پزشکی و حقوق و رشته های فنی و مهندسی سرلوحه شود تا دیگر هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد هم بتواند همه این چیزهای پیچیده را بفهمد. ظاهراً در تمام کشورهای دنیا این مسئله به این سادگی را که می توان همه چیز را در حد فهم هر کس که سواد خواندن و نوشتن دارد ساده کرد متوجه نمی شوند و بیخود مسائل را پیچیده می کنند... خدا آخر و عاقبت ایران را به خیر کند...
.................................................................
عبدی:
بله این گونه افراد می فهمند اما افراد تحصیل کرده نمی فهمند که این پول کجا خرج می شود.البته ممکن است بفهمند اما جرات بیان ندارند.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۲:۱۶ قֽظֽ | Reply

م - د :

اقای مهندس ؛ میشود برای ما از آفات دمکراسی بگویید؟ میشود بگویید چگونه میتوانیم در آب برویم و خیس نشویم؟...
آخر امروز در روزنامه ی مبشر دیدگاه دولت نوشته شده بود:

5- شك نيست كه جمهوري اسلامي به عنوان نظامي مردم سالار طرفدار آزادي و مشاركت مردم و انتخابات و... است، اما برخلاف ديدگاه هاي افراطي و تفريطي كه در اين باره وجود دارد، نبايد آفات دموكراسي راهي به كشور ما و رويدادهاي سياسي و انتخاباتي آن داشته باشد.

آیا بجز کشور ما , تا بحال در کشوری دیگر آفات دمکراسی توانسته خود دمکراسی را از بین ببرد؟
............................................................
عبدی:
احتمالا آفات مورد نظر عبارتند از: آزادی بیان و پاسخگوئی و شفافیت و حاکمیت قانون و تغییر مسالمت آمیز قدرت مندان و تدوین قوانین مطابق خواست عمومی و.....

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۵:۴۴ قֽظֽ | Reply

كاظم :

سلام استاد عبدي عزيز.
لطفا" درصورت امكان درمورد عمل كرد كابينه آقاي مير حسين موسوي وهمچنين نقش آن درشرايط سياسي امروز مطلبي بنويسيد. با تشكر

ميرزاخاني
.........................................................
عبدی:
نوشتن تناسب می خواهد که باید پیش آید.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۶:۳۵ قֽظֽ | Reply

سارا :

من هم هماهنگ و همگام با همه موافق پيشرفت و تکنولوژی بشر هستم. دوست دارم که مردم نه تنها کشور من بلکه همه جای دنيا پله های ترقی و پيشرفت را در زمينه های مثبت طی نمايند. من هم موافق پيشرفت های موفقيت آميز بشر در مسائل پزشکی ، فرهنگی _ اجتماعی ، سياسی و ... هستم. اما هر پيشرفتی نمی تواند برای مردم هر کشوری آينده ساز و روشن بينانه باشد. پيشرفت و ترقی وقتی که در جای درست خودش مورد استفاده واقع نشود ، می تواند مشکل ساز ، حتی مهلک يا خانمانسور باشد. پيشرفت و اختراعات مثبت و درست مثل راديو ، تلويزيون ، برق ، بخار ، ماشين ، هواپيما ، کشتی و ... هميشه و هميشه مورد علاقه و توجه من هم بوده و هست.....
.........................................................
عبدی:
از حذف کامنت طولانی شما متاسفم.شما که حدود و خط قرمز را می شناسید (از روی کامنتهای قبلی شما می گویم)می توانستید این کامنت را با ادبیاتی قابل انتشار ارسال کنید.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۶:۵۶ قֽظֽ | Reply

:

گفته شده ساده‌لوحى است که بپنداريم دشمنان نظام اسلامى براى انتخابات مجلس هشتم هيچ برنامه‌اى ندارند.
بنظر شما دشمنان نظام برای انتخابات مجلس چه برنامه ایی دارند ؟

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۷:۳۴ قֽظֽ | Reply

خاموش فقط برای اطلاع :

دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور اولین یا دومین کشور نفت خیز دنیا :
مردم مي‌توانند درجه بخاري‌ها و وسايل گرمايي خود را چند درجه كمتر و داخل ساختمان از لباس‌هاي گرم استفاده كنند تا به لطف خداوند اين فصل به خوبي طي شود و همه‌ بتوانند از انرژي به نحو احسن استفاده كنند.
ریيس جمهور , دکتر احمدی نژاد بالاترین مقام اجرایی کشور با در اختیار داشتن صدا و سیما و بسیار امکانات دیگر :
چرا مي‌خواهيد براي دولت خفقان ايجاد كنيد؟ مطالب را وارونه مي‌نويسيد و حرف‌ها را تحريف مي‌كنيد. اين چه نوع اطلاع رساني است و آيا اينگونه اقدامات شما به نفع كشور است؟ برخي به اسم آزادي برخي مطالب را تحريف مي‌كنند و مي‌خواهند براي دولت و رییس جمهور خفقان ايجاد كنند.
دکتر احمدي‌نژاد رییس جمهوری که در موقع سهمیه بندی بنزین مورد انتقاد مسؤلان نیروی انتظامی قرار گرفت که چرا لااقل به ما تاریخ شروع سهمیه بندی را اعلام نکردید در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه عده‌اي معتقدند دولت در آستانه‌ انتخابات يا سهميه‌بندي بنزين را برمي‌دارد يا فروش بنزين را آزاد مي‌كند، گفت:
مردم ما هوشيار هستند. دولت در آستانه‌ انتخابات، كار غيرعادي انجام نمي‌دهد. اين دولت چيزي مخفي از مردم ندارد و هر كاري كه بخواهد بكند از قبل به مردم اطلاع‌رساني و همه چيز را اعلام مي‌كند.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۷:۵۹ قֽظֽ | Reply

شاهین - ف :

تجاوز و خودکامگی در طبیعت قدرت نهفته است. بهترین دلیل برای ثبوت این واقعیت توجه به نحوۀ برخورد حیوانات با یکدیگر است. هر که از زور و توانمندی بیشتری برخوردار است قادر است بر دیگران مسلط شود. بیهوده نیست که در ادبیات ایران هرگاه حکیمان ما خواسته‌اند مستبدی را مورد نکوهش و انتقاد قرار دهند به داستانپردازی دربارۀ حیوانات پرداخته‌اند: «در کف شیر نر خونخواره‌ای ـ غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای».

کلیله و دمنه که به فارسی ترجمه شده نمونۀ دیگری است از توصیف و انتقاد از روابط ظالم و مظلوم و قوی و ضعیف از زبان حیوانات. در توحش، قانون جنگل حکمفرماست. یکی از مهمترین مظاهر تمدن در جوامع بشری مهار قدرت است. تمدن یعنی مهار قدرت با قانون؛ یا به‌عبارت دیگر قانون و اجرای صحیح آن حد فاصل میان تمدن و توحش است. هرچه این قانون عادلانه‌تر بوده جامعه به کمال نزدیکتر شده است. آنچه امروز دموکراسی نامیده می‌شود مجموعه‌ای است از اصول و قوانین مورد نیاز برای حسن رابطه میان مردم و حکومت. هرچه این اصول و ضوابط به رضایت بیشترین مردم نزدیکتر و در عین حال حافظ حقوق همه باشد دموکراسی کاملتر می‌شود.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۸:۱۳ قֽظֽ | Reply

:

مسألۀ نیاز به قانون برای مهار قدرت تنها به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود. در همه زمینه‌های زندگانی بشر، مسأله مهار قدرت ضرورت دارد. در اقتصاد اگر قانون برای مبارزه با انحصارطلبی وجود نداشته باشد همان گونه که در تاریخ نظائر آن را بسیار دیده‌ایم یک تولید کننده یا فروشنده می‌تواند همه رقبای خود را از صحنه براند و آنگاه بدون ترس از رقابت، متاع خود را در بالاترین قیمت ممکن عرضه کند. در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرمایه‌داران بزرگ و معروف آمریکا که به «اربابان دزد» (Robber Barons) معروف شدند، دقیقاً به همین وسیله به ثروتهای بیکران دست یافتند. مثلاً جان‌دی‌راکفلر، بنیانگذار امپراتوری راکفلرها که ثروت اولیه خود را از طریق تولید و فروش نفت به دست آورد، یکایک رقبای خود را به وسائل گوناگون از میدان خارج می‌کرد. بدین ترتیب که ابتدا آنقدر قیمت نفت را در یک منطقه کاهش می‌داد تا دیگر تولیدکنندگان یا ورشکستگی اعلام کنند و یا تسلیم او شوند. زمانی که دیگر رقیبی در صحنه باقی نمی‌ماند، قیمت فروش را تا سرحد امکان بالا می‌برد و به‌عنوان صاحب انحصار و یگانه فروشندۀ(Monopolist) مصرف‌کنندگان را استثمار می‌کرد. در سایر شئون اقتصادی مانند صنایع پولاد و صنایع شیمیایی و غیره نیز دیگران سعی می‌کردند از این شیوه استفاده کنند.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۸:۱۶ قֽظֽ | Reply

الهی :

جناب عبدی
به نظر بنده قانون و دموکراسی مثل مرغ و تخم مرغ هستند .وجود یکی دلیل بر دیگری است و رشد انها در گرو یکدیگر.مقدم دانستن یکی بر دیگری شدنی نیست.حکومت می تواند با اجرای یک قانون دولت پسند با تمام حقوق مردم مقابله کند و دلیل انرا نیز اجرای قانون بداند.راه حل شما برای رسیدن به شرایطی که در ان بتوان به نقض قانون توسط قانونگزار اعتراض کرد و مورد تهدید نبود چیست؟آیا در دوره اصلاحات امکان رسیدن به این شرایط عملی شد؟آیا بسته شدن روزنامه ها کاری غیر قانونی توسط قانونگزار نبود و در مقابل امکانات مردم در جهت جلوگیری از نقض قانون چه بود؟
سپاسگزارم
...........................................................
عبدی:
قضیه مرغ و تخم مرغ در موارد دیگر هم هست اما در عمل باید یکی را حداقل در نظر مقدم بر دیگری کرد و الا در این تناقض باقی می مانیم.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۰:۳۹ بֽظֽ | Reply

:

باسلام
امام علي جمله بسيار پرمعنا و دقيقي دارند "حكومت به كفر ميماند اما به ظلم هرگز "
از اين جمله ميتوان استنباط نمود حكومت حتي اگر وصف ديني هم داشته باشد تنها در پرتو عدالت يا به تعبير نزديكتر قانون قادر خواهد بود پابرجا بماند. در كشورهايي كه داراي ثبات هستند و در عين حال از نگاه مذهبي ميتوان به آنها اطلاق كافر را داد وجه غالب وجود قوانين و پايبندي به آن در نزد حاكمان و ملت است.آيا در شرايط كنوني چنين توقعي در كشورمان فابل حصول ميباشد؟

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۰:۴۰ بֽظֽ | Reply

مهدي -ج :

با سلام
در پاسخ به آن دوست كه گفته بودند احتمالا شما دست نشانده آقايان هستيد،مي خواستم بگويم كه 1400 سال پيش مولا علي به عنوان يك انسان گفت در مقابل هر حرفي نگاه نكنيد كه كه چه كسي مي گويد ببينيد چه مي گويد.
دوست عزيز اين سايت كه خبر نمي دهد كه شما حق داشته باشيد تا حدودي به صداقت ناقل خبر هم توجه كنيد.اين سايت تحليلي است كه تحليل خود را براساس منطق خودش ارائه مي دهد.كه مي توان يا با منطق ايشان موافق نبود و يا اينكه به نحوه نتيجه گيري از اين منطق براي يك تحليل خاص اشكال وارد كرد(كه حتما هم د رهر دو قسمت داراي اشكالاتي است).
در پايان سوال مي كنم از كجا معلوم كه يك سايت فيلتر شده ، ساخته پرداخته آقايان نباشد كه با توجه به فيلتر شكنهاي زياد، آقايان تيزهوشي به خرج داده و با اين روش نظرات خودشان را به حقنه كنند.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۱:۵۴ بֽظֽ | Reply

رضا فتوحی :

با سلام
سایت ائتلاف اصلاحطلبان مطلبی از شما منتشر نموده است. ان شاالله یخ ها در حال آب شدن است؟
http://www.baharestan8.com/ShowNews.php?101
.................................................................
عبدی:
این یادداشت را نمی دانم کی نوشته ام و لذا اکنون در "آینده" هم قرار می دهم.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۳:۰۱ بֽظֽ | Reply

بیژن :

آقای عبدی با عرض سلام
حالا که صحبت قانون شد آیا میدانید این طرح جدید قانون مجازات را کجا میتوان یافت؟
.............................................................
عبدی:
در ذیل پست مربوط آدرسش نوشته شده است.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۵:۵۶ بֽظֽ | Reply

گپ و گفتي درباب گذشته در ذیل صحفه ی مجازی حاکمیت قانون � :

اصرار شما مبنی بر یکبار دیگر خواندن مصاحبه, مرا بیاد داستان غار حرا و دستور جبرییل: " بخوان ! " انداخت, باعث برانگیختن حس کنجکاوی من شد تا بار دیگر آن مصاحبه را از صدر تا ذیل و از ذیل تا صدر مرور کرده و بخوانم . سعی کردم این بار بدون پیش فرضهای تاریخی و تجربه های شخصی و زوایه دید خودم , آن مصاحبه را بخوانم ولی اعتراف میکنم که هر چه تلاش کردم نشد و هر بار یکی از آن حوادث و یکی از سخنان و یکی از آن اعمال و کردار .... در ذهنم پاپاپ کرده , تمرکز و توجهم را به هم میزد....

اصرار دوباره شما مبنی بر اینکه یکبار دیگر آن مصاحبه را بخوانم , این حس را برای من ایجاد کرد که آقای عبدی عزیز من حتما در دل آن کلمات و جملات , با رمز و رازهای خود و زدن مشتهای مکرر و منقطع بر بازرگان , مورس گونه قصد رساندن پیامی را دارد که من متوجه نبوده ام ؟...
اصرار دوباره شما .....
حاصل آن این گپ یک طرفه و بیان دریافت پیام شماست , امیدوارم اینبار پیام را گرفته باشم و بار دیگر احتیاج نباشد مرا ترغیب به بار دیگر خواندن سازید.

نکته ی اول:
عیب جوان و سرزنش پیر همیشه چیز بدی نیست مخصوصا اینکه در موقع سرزنش پیر , فرد جوان باشد و در مقطع عیب جوان , فرد پیر !!
افرادی , جریاناتی , گروههایی چه بگویند در مقاطعی ( هر چند آن مقاطع بسیار کوتاه و زدن خسارت بسیار اندک و ناچیز و قابل گذشت باشد) و چه نگویند که اشتباه کرده اند , اشتباه کرده اند تا افرادی خاص و از جمله افراد نزدیک ما پاک شده و کسی جرات نکند بگوید بالای چشم آنها ابروست و .... آنها چی؟ ...
از خلال مطالب مطرح شده حس کردم برخی آدمها از اول خوب بوده اند و تا آخر هم خوب خواهند ماند و باید اصرار کرد که مشکلات همیشه تقصییر آستین بوده و نه دست!
نکته ی دوم که در خلال مرور مجدد مصاحبه حس کردم این بود که جرییات میتواند کلیات را تحت پوشش قرار دهد و میتواند خال کوچکی صورت کسی را زشت نماید ولی زشتی تمام صورت به دلیل وجود خال ابروی یار در آن حتما دلیل زشتی نیست و اتفاقا مجنون هم عاشق لیلی تکرویی بود که همه به آن سرکوفت میزدند که آخر مجنون , این لیلی چه دارد که تو اینقدر عاشق و شیفته ی آن هستی ؟ و او پاسخ میداد که اگر بیایی پشت چشم من , آنوقت می بینی که لیلی چقدر زیباست ! و هیچ وقت کسی نتوانست پشت چشم مجنون و ... عباس عبدی قرار بگیرد و از پشت چشم او به قضایا نگاه کند و همه گپها و گفت و گوها و شعرها بخاطر همین نتوانستن ها بوده و هست....
نکته ی سوم اینکه:
برای چوب زدن به کسانی که نمیتوانیم به آنها چوب بزنیم بهتر است به مرده ها , مخصوصا مرده هایی که ما در گذشته با آنها اختلاف داشته ایم زده شود , با این امید که زنده ها از آن چوب دردشان آمده و از گذشته بدون خراب شدن عبرت بگیرند. غافل از اینکه ضربه زدن به گوی بیلیارد زندگی دست ماست ولی همه حرکت و مقاومتهای سر راه و دیواره ها و سفتی و سختی موجود دیگر دست ما نیست و نمیتوان انتظار داشت با جمله ی بازرگان مشارکت خواه نبود , دولت فعلی را تشویق به مشارکت کرد و گذشته را تمیز نمود.
نکته بعدی ....
و نکته ی آخر اینکه دیدن نسبی افراد در ظرف زمان مشکل است؟ گفتن اینکه من نیز در مقطعی اشتباه کرده ام و بهتر است اینگونه آنرا جبران کنم , مشکل است . به جوانان توصیه های مشخص از تاریخ معاصر مشکل است. زدن حرفهای شفاف و روشن در مورد گذشته , مشکل است . عدم شفافیت , ابهام گویی و رمز و رازدار کردن مطالب ( حتی در مورد مرده ها) هنوز هم همچون قرن هفتم لازم است. ... و اینکه آنچه از اول انقلاب تا بحال مهم بوده, به دلیل من که دانشجو بوده ام و توانسته ام دولتی را مجبور به استعفا کنم , نه احترام به قانون و حاکمیت قانون بلکه مهم خواست دانشجویان معترض بوده که شب تا صبح و صبح تا شب جلوی در نخست وزیری زمینه را برای موثر کردن فشار دیگران فراهم میکردند....
مطمان هستم اگر از خواندن کلمات و جملات مصاحبه باز اشتباه برداشت کرده ام مرا همچون گذشته راهنمایی خواهید کرد تا از اشتباه در سن پیری بدر آمده راه پیری بازرگان را در اطراف محدود خود هم نپیمایم.
با سپاس مجدد
مسعود صارمی

.............................................................
عبدی:
جناب صارمی راهنمائی وظیفه سیاستمدار است .اینجا کار تحلیلی می کنیم . یقینا بار دیگر هم توصیه به خواندن نمی کنم چون همین است که هست.مرا ببخشید.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۶:۵۷ بֽظֽ | Reply

Javad :

آقاي عبدي شما بعد از سي سال حكومت/جمهوري اسلامي انگار هنوز نفهميده ايد كه قانون توي اين سيستم يعني ولي فقيه.

با عرض ارادت.
............................................................
عبدی:
من این را هم حاضرم با طیب خاطر قبول کنم (بدون این که قصد نامزدی مجلس را داشته باشم و بخواهم برای تائید صلاحیت نفاق بورزم!!)اما متاسفانه همین هم اجرا نمی شود که اگر می شد وضع از این قابل قبول تر بود.

۱۳ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۲ بֽظֽ | Reply

مسعود صارمی :

با وجودی که اینبار دیگر توصیه به خواندن مجدد مصاحبه نکرده بودید و تنها با زبان نهدید:" همین است که هست " جدل را تمام شده اعلام کرده بودید یکبار دیگر مصاحبه را خواندم ( چرا که در دنیای واقعی نیز انسان اینچنین خصوصیاتی دارد ...) یکبار دیگر خواندم و جالب است این بار به نتایج تازه ای رسیدم که با وجود ختم جدل از طرف شما لازم بود به اطلاع دوستان و شما میرساندم.

قبل از پرداختن به اصل موضوع ,لازم است از اینکه در کامنت قبلی کمی تند شده بودم , عذر خواهی میکنم . قصد ناراحت کردن شما را نداشتم ولی ظاهرا سهوا بر خلاف قصدم رفتار کرده بودم ..... شاید هم این اتفاق ناخواسته افتاد تا شما نیز عملا لمس کنید که چقدر ساده است کسی را ناراخت و عصبانی کردن ..... و چقدر اشتباه است که تنها از عصبانیت کسی عکس گرفت و طبق آن عکس تمام زوایای زندگیش را نادرست تحلیل کرد..... حدس نمی زنید اگر منهم جوان بودم از همین جواب شما ناراحت میشدم و قهر میکردم؟ .... ولی چون سن و سالی را پشت سر گذاشته و سرد و گرمی را چشیده ام که مپرس , میدانم که اصل آقای عبدی تنها این یک جمله نیست و .... نمی باید فقط ظواهر را توجه کرد ....

و اما اجازه دهید برآیند تحلیل تازه ی شما و خودم را نسبت به آقای بازرگان بعد از چند بار زیر و رو کردن در اینجا خلاصه کنم:
1 -- دیدگاه بازرگان نسبت به پیرامونش از ابتدا انقلابی نبود , بنابراین با دیدن پیروزی انقلاب ( آن هم به شکلی که او , ذاتا آن شکل را قبول نداشت) خودش نمی بایست پست نخست وزیری دولت انقلابی را عهده دار میشد( بقول معروف در دیزی باز بود , حیا گربه کجا رفته بود؟) تا مجبور نشود حرص خورده و نهایتا جلوی آن بایستد , خودش را با فولکس واگنش زیر بلدوزر آن له کند.
2 -- بازرگان وقتی انقلاب و خواست دگرگونی اساسی مردم را در کشور دید... و وقتی پیشنهاد نخست وزیری را با آن جو پذیرفت, می بایست لااقل دیدگاه خود را با دیدگاه جامعه عیار میکرد, نه اینکه حکم را بپذیرد ولی در خفا آن کار دیگر , ( انقلاب و روش انقلابی را نفی) کند (بقول امروزیها انقلاب را به نفع خود مصادره یا دو دره کند !)
3-- سیاستمداری که میخواهد عهده دار پستی سیاسی شود( هر کس و در اینجا بازرگان) می بایست اسباب و لوازم اعمال تدبیر و چاره جویی را مهیا و مورد استفاده قرار دهد .... مخصوصا ابراز و اسباب برخورد با جوانان را( بعنوان قشر همیشه معترض و حساس) ... بازرگان هم می بایست در آن شرایط حساس , اگر واقعا خود را سیاستمدار میدانست و این پست را واقعا با فکر انتخاب و قبول کرده بود , می بایست سعی کند با جوانان زود رنج به زبان جوانی صحبت کند , با چپهایی ضد خدا به زبان علمی چپی , .... با کودکان با زبان کودکی , با کارگران با زبان کارگری , با زنان به زبان زنانه , با هنرمندان به زبان هنرمندان ..... و با روحانیون به زبان روحانی صحبت کند تا کم کم شکافها و دوری های بوجود آمده در طول سالها از بین برود و در پس دلسوزیها و سعه صدر نزدیکی فراهم آید.
4 -- هر کسی را بهر کاری ساخته اند و بازرگان مرد آن پست نبود, او همان دیوانه ای بود که سنگی را در چاه انداخت انقلاب که سالهاست نخبه ها در فکر بیرون آوردن آن هستند.
5 -- گاو 9 من شیری ( زندانها و مرارتها در مخالفت با استبداد شاهنشاهی) که شیرهایش را با عدم تدبیر و چاره جویی ( =سیاست) لگد میزند , بدرد جامعه نمیخورد , ای بسا گاو یک من شیری که در عمل بهتر و مفیدتر از یک گاو 9 من شیر می باشد.
6 -- ساختن جو احترام متقابل و کاهش تنش ها و نزدیک کردن گروههای مخالف شاه , وظیفه ی دولت نخست وزیر دولت موقت بود که به دلیل نمره صد دادن بخود و نمره صفر به دیگران حاصل نشد و در عوض قلب تیره بجا ماند....
و 7 -- بجاست در مناسبتها , ... و سالگردها نقاط مثبت و منفی با هم دیده شود و از افراط و تفریط جدا پرهیز کرد وگرنه خارج شدن از سیکل استبداد - انقلاب - هرج و مرج هرگز برای ما میسر نخواهد شد.

با تشکر خالصانه و عذر خواهی از اصرار و کمی تلخ نوشته ها
امیدوارم این تلخی برای آینده شفا بخش بوده باشد.

..........................................................
عبدی:
اول این که نه ناراحت شدم و نه تهدید بود.وقتی مباحثه به جدل برسد باید آن را قطع کرد.دوم ضمنا بنده در اینجا نقش سیاستمدار را بازی نمی کنم که بخواهم کسی را از خود نرجانم البته در نحوه پاسخ دادن رعایت می کنم که چنین نشود گرچه بعضا هم به دلیل فکر کردن و نوشتن (تایپ)همزمانمواردی پیش می آید اما اگر رفتار سیاستمدارانه می داشتم قطعا نباید در این موضوع وارد می شدم چون سیاستمدار وارد مقولاتی که برای خودش مخالف بتراشد نمی رود (کاری که مرحوم بازرگان در مقام سیاستمداری می نمود)ضمنا برداشتهای شما از مصاحبه درست است و اگر اعتراضی به این برداشتها(البته نه با این لحن نوشته حضرتعالی که کمی برای شنونده تلخ است)وجود دارد آن را بنویسیم.حتی اصطلاح گاو 9 من شیر دهی را که بکار بردید دقیقا در ذهن من هم بود اما از باب احترام بکار نمی برم.

۱۴ دی ۱۳۸۶ ۴:۵۱ قֽظֽ | Reply

سارا :

ببخشید.
بله , حق با شماست . در موقع نوشتن آن کامنت کمی از بعضی خبرها ناراحت بودم و فکر میکردم دنیا به آخر رسیده ! بهتر است دیگر در موقع ناراحتی نظر ندهم چون بقول مولوی :
ای برادر ( که حتما مرد نمی تواند باشد!) عقل با خود یکدم آر / دم به دم در تو بهار است و خزان
موقع نوشتن آن کامنت خزان من بود. از دست آقایانی که به راحتی چند زن میگیرند و با احساسات خانمها به راحتی بازی میکنند ناراحت بودم این شد که نفهمیدم سرعت مطمانه را رد کرده و می نویسیم!
وقتی با محبت مطالب آدم حذف میشود اینجور میشود که بجای ناراحتی شرمنده میشوم.
شرمنده ام!
........................................................
عبدی:
برای من هم حذف از چند جهت مشکل است و شرمنده زا.

۱۴ دی ۱۳۸۶ ۵:۴۱ بֽظֽ | Reply

محسن مقصودي :

گمان من اين است که در مطلب فوق طلب اجراي قانون در مقابل هرج و مرج آمده است. البته هر قانوني بهتر است از هرج و مرج و از هم پاشيدگي و از هم گسيختگي. حتي ياساي چنگيزي بهتر است از درهم ريختگي و هرکي هرکي. همانطور که اعتقاد واقعي به هر اصولي و ديني بهتر است از هر هري مذهب بودن و هر لحظه رنگ عوض کردن و به گرد بتي گرديدن !
اجراي قانون از آنجا که بهرحال با منافع برخي افراد و يا گروه ها و طبقات در تضاد مي افتد ، بدون اعمال قدرت ممکن نيست. با نصيحت و کار فرهنگي و وسايل ارتباط جمعي مي توان اجراي قانون را تلطيف کرد ولي اعمال قانون ، قدرت مي طلبد.
در حداقل دو دهه ار دوران حکومت گذشته ، حاکميت قدرت داشت و قوانين خود را به اجرا در مي آورد در راس اين قدرت ديکتاتوري بود به نام شاه . به همين خاطر هست که هنوز هم برخي آن دوران را امن تر مي دانند و معتقدند که کشور در راه ترقي قرار داشت. امروز هم بدنبال دست آهنيني هستند که قانون را به اجرا درآورد.
برخي هم مقصود خود را يافته اند و تلاش مي کنند که تمام قدرت را به او واگذار کنند. و تصور مي کنند که بدون مجلس و بدون احزاب و بدون دمکراسي ( اين کالاي غربي !) بهتر مي توان قانون نوشت و آنرا اجرا کرد. در يک مصاحبه ديدم و شنيدم که يکي از آدم هاي (خوب) در توجيه زدن جوانان و آفتابه بگردن آنها انداختن در مقابل دوربين "رسانه ملي" و بدار آويختن ده ها تن در مقابل ديد کودکان و مردم مي گفت بايد عواقب کارهاي خلاف قانون را بقدري بالا ببريم که کسي دست به آن نزند !
اکنون سال ها است اين تجربه ناموفق تکرار مي شود و شاهد نتايج واژگونه ان هستيم.
اما اگر قدرت ازآن خلق شد و مردم از طرق مختلف حاکميت خود را برقرار کنند ، اعمال قدرت براي اجراي قانون توسط يک فرد و يا يک ارگان نيست. ديگر در کنار هر فرد يک پليس نمي گذارند تا کسي دست از پا دراز نکند . اعمال قانون و وارسي و نگرش به آن تا ميزان زيادي به مردم و نهاد هاي مردمي واگذار مي شود.
بنابراين براي اجراي قانون مي بايست هر چه بيشتر در چگونگي واگذاري قدرت حکومتي به مردم ، کندو کاو نمود اگر مي خواهيم راهي متناسب با تمدن امروزي در پيش گيريم.
محتواي قانون که مي بايست از اراده عموم مردم ناشي شده باشد و بازتاب تناسب درستي از تضاد منافع گروه هاو لايه ها و طبقات اجتماعي باشد البته در امکان اجرائي شدنش در دراز مدت و تبديل شدن به اخلاق و فرهنگ و منش مردم نقش درجه اول دارد.

۱۴ دی ۱۳۸۶ ۶:۵۱ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

خدا برادران توفیق رارحمت فرماید که که توفیق داشتند تاحدی ادای وظیفه کنند.توفیق آنها روزی نوشت غلامرضا تختی راکشت چون قبلا هم نوشته بود قانون قافی است که پشت آن نون است. بنازم به این برادران که توفیق داشتند که توفیق داشته باشند.راستی آن موقع ها ما چه توفیقی داشتیم که توفیق داشتیم اما گردباد زمان توفیق رادرهم ریخت وتبدیل شد به توقیف.آری برادر توفیق رادر تو قیف کردند اما ازدهانه گشاد آن تا تصغیر وتحویل شود به توقیف. یا محول الحول والاحوال حول حالنا باحسنالحال

۱۵ دی ۱۳۸۶ ۶:۱۳ قֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

امروزدراخبار خواندم که رئیس مجلس گفت مجلس پشت دولت است نه در مشت دولت.من نمیدانم چرا این کلمات که منسوب به اعضای بدن باید از رئیس مجلس قانون گذاری اعلام شود.قانون گذار باید از ترم های قانونی استفاده کند نه از اسامی رایج جسم که در علم تشریح بکار میرود.

۱۶ دی ۱۳۸۶ ۹:۰۱ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری لرکی :

آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اعتراض چند روحاني جوان كه قوه قضائيه را متهم به عقب نشيني در پرونده سيدحسين موسويان و شهرام جزايري كردند تاكيد كرد : « به شما توصيه مي كنم اطلاعات خود را از شب نامه ها نگيريد » . پايگاه خبري تحليلي شهاب به نقل از پايگاه خبري زمان نوشت : آيت الله هاشمي شاهرودي كه روز پنج شنبه در جمع مبلغان روحاني در مدرسه فيضيه قم حضور يافته و مورد انتقاد شديد چند طلبه جوان قرار گرفته بود در واكنش به اعتراضات اين روحانيون گفت : « مشكل شخصي خود را به نام مردم عنوان نكنيد در مورد پرونده موسويان چيزهايي مطرح مي شود كه هيچ كدام درست نيست » . شاهرودي خطاب به منتقدين دستگاه قضايي گفت : « مسائل مهم كشور را قرباني مسايل جزيي . حزبي شخصي و گروهي نكنيد. چه كسي گفته است مشكل نظام جمهوري اسلامي ايران پرونده موسويان است دعواي شخصي 2 نفر را به رخ نظام نكشيد . » براساس همين گزارش رئيس قوه قضائيه در ادامه درباره پرونده شهرام جزايري هم براي نخستين بار گفت : چرا به قوه قضائيه اعتراض مي كنيد ما كه تمام اموال او را پس گرفتيم و زنداني اش كرديم و همسرش نيز از او طلاق گرفت . برويد از وزارت امور اقتصادي و دارايي بپرسيد كه چرا به او وام داده است برويد از نمايندگاني كه از او پول گرفته اند سوال كنيد.
http://www.asriran.com/view.php?id=32898

۱۷ دی ۱۳۸۶ ۴:۳۹ قֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/752