اين يادداشت امروز (86/10/19)در روزنامه اعتماد ملي منتشر شده است.
از بنده خواسته شد كه درباره بايستههاي يك انتخاب يادداشتي بنويسم. ترديد ندارم كه در ذيل يك يادداشت با حجم محدود نميتوان چنان كه بايسته است موارد لازم را مطرح كرد، مگر آنكه خوانندگان محترم را به نوشتههاي پيشين خود نيز ارجاع دهم. لذا خيلي خلاصه سه ركن هر انتخاباتي را مرور ميكنم.
1- هر انتخاباتي چنان که از نامش پیداست بايد امكان انتخاب را براي مردم، مطابق خواستها و سلايق خودشان فراهم كند، و از اين منظر حذف و رد صلاحيت ديگران (چه قانوني و چه غير قانوني) عوارض خاص خود را دارد. زيرا رد صلاحيت از دو حال خارج نيست، يا اينكه گروههاي رد صلاحيت شده پايگاهي ندارند و در صورت شركت هم رأي لازم را نميآورند، يا اينكه به احتمال بسيار آنان همچون ديگران ،نامزدهاي انتخاب شدهاي خواهند داشت.
معمولاً صورت اول رخ نميدهد، چون حكومتها، به دلايلي عاقلتر از آن هستند كه افراد و گروههاي ضعيف را رد صلاحيت كنند و هزينهاي بيجهت را به خود بار كنند، اتفاقاً اگر بدانند كه آنان رأي ندارند، از حضورشان استقبال ميكند تا هم مشاركت را زياد نموده و هم مزه شيرين پيروزي را در رقابت بچشند و مزه تلخ آن را به كام رقيبت بريزند. اما در موارد خاصي اين اتفاق ميافتد. مثلاً هنگامي كه در كشوري گروه رقيب اصلي كه شانس انتخاب شدن دارد را به دليل ترس از رأي آوردن رد صلاحيت ميكنند، مجبورند گروههاي كوچكتر از آنها هم كه به لحاظ سياسي دورتر از ساختار قدرت هستند را نيز رد صلاحيت كنند، تا در منظر عموم رد صلاحيتها با مشكل منطقي مواجه نشود. در اين صورت اين گروهها كه در واقعيت فاقد پايگاه اجتماعي هستند به دليل رد صلاحيت متوجه پايگاه واقعي اجتماعي خود و در نتیجه قادر به تصحيح مواضع خود نميشود و اين امر منشاء بحران "اجتماعي شدن مطلوب" (و در اينجا وجه سياسي آن) ميشود و اين همان اتفاقي است كه هم براي گروههاي كماثر و فاقد پايگاه اجتماعي و هم براي گروههاي داراي پايگاه اجتماعي در پيش از انقلاب رخ داد و همه به نسبتي، فرآيند اجتماعي شدن را در وجه سياسي خود به نحو مطلوبي طي نكردند و كمابيش بویژه پس از انقلاب رفتاري غير اجتماعي از خود نشان دادند. اين وضعيت براي افراد جوانتر بيشتر حادث ميشود. اين غير یا ضد اجتماعي شدن در وجه رفتار سياسي در ساختار قدرت هم انعكاس مييابد، و ذهنيت آنان را نسبت به واقعيت اجتماعي و سياسي مخدوش ميكند، و ارزيابي نادرستي از قدرت و پايگاه خود پيدا كرده و براساس اين ارزيابي رفتاري نامناسب را پيشه ميسازد.
حذف گروهها و افرادي هم كه پايگاه اجتماعي داشته و احتمال رأي آوردن آنان زياد است، نتيجهاي جز مخدوش كردن مفهوم انتخابات ندارد، حال با هر اسم و رسمي اين رد صلاحیتها انجام شود، مآلاً به انسداد سیاسی و ایجاد فضاي غير آزاد منجر خواهد شد و چنين حكومتهايي براي توجيه يا تحميل اين حذف، چارهاي جز انحصار رسانهاي و سپس وارد كردن ديگر ابزارهاي قدرت در رقابت سياسي و استفاده بیشتر از ابزار حذف ندارند و اين سرآغاز سقوط است.
ممكن است برخي بگويند كه افراد رد صلاحیت شده حتي اگر شانس انتخاب شدن هم داشته باشند، اگر كليت نظام را نپذيرند، حق مشاركت در انتخابات را ندارند و ميتوان از طريق قانون آنان را حذف كرد. بله ميتوان از طريق قانون يا حتي غير قانوني اين افراد را حذف كرد، و كسي هم نتواند حرفي بزند، اما نميتوان نتايج مخرب این سیاست را بر حكومت و منتقدانش و جامعه ناديده گرفت. ساختار مجبور نيست كه خود را به گونهاي تعريف و توصيف كند كه تعداد زيادي را خارج از دايره خود قرار دهد تا به اين معضل دچار شود.
2ـ ركن دوم انتخابات، سلامت آن است. سلامت از هر حيث مدنظر است. هم در برابری اجرای قانون، و امكانات و بي طرفي كامل حكومت در اجراي انتخابات و هم در وجود حاكميت مرجع قضايي مستقل بر تصميمات هيأت نظارت بر انتخابات و نيز استقلال كامل اين هيأت از گرايشهاي سياسي. سلامت از حيث شمارش آرا و تقلبهاي احتمالي در ريختن آرا و تأييد و ابطال صندوقها و حوزهها را نيز شامل ميشود. اهميت اين ويژگي در انتخاباتي كه تفاوتها كم است، بيشتر نمود دارد. وقتي كه دو حزب با اختلاف دو يا چند درصد رقابت ميكنند، تقلبی به اندازه نصف اين اختلاف اندک ميتواند نتيجه را برگرداند و این کار سختی نیست، در حالي كه در رقابتهاي با تفاوت زياد، تقلب در ابعادي عادي جوابگو نخواهد بود.
3ـ ركن سوم يك انتخابات مورد قبول، كارآمدي نهاد برآمده از انتخابات است. در موضوع انتخابات مجلس، وظايف اصلي آن نظارت و قانوننويسي و تخصيص منابع مالي و بودجه دولت است هرگونه خدشهاي در اجراي اين وظايف و نيز هرگونه محدويتي كه انحصار قانوننويسي و تخصيص بودجه را لغو كند و يا نظارت مجلس را همعرض يا تحت ساير نظارتها قرار دهد و يا آن را محدود كند، به بلاموضوع كردن نهاد برآمده از انتخابات منجر خواهد شد.
مجلس نهاد و مظهر حاكميت مردم است، و هيچ عاملی جز ارادهاي كه منشاء اين حاكميت است نميتواند آن را محدود كند. زيرا حاكميت را مقيد كردن به اراده ديگران، جز اينكه حاكميت را خالي از مضمون و محتوا ميكند، نتيجه ديگري ندارد.
در واقعيت اجتماعي بويژه در كشورهاي كمتر توسعهيافته، با الگوي ايدهآل از انتخابات كه در هر سه وجه مذكور نمره عالي بگيرد مواجه نيستيم، و اين انحراف از الگوی کامل امری غیر منتظره نیست. اما اين امر دليل بر رد و عدم مشارکت در انتخابات نيست، بلكه واقعيت را بايد براساس آرمانها و آرزوها و امكانات و تواناييها سنجيد، و از خلال يك مفاهمه جمعي و گفتگوي آزاد حداقل شرايط قابل قبول را از حيث عناصر سهگانه فوق تعيين كرد و اگر انتخاباتي واجد اين حداقلهاي سهگانه نبود، اطلاق اين صفت را بر آن نپذيرفت و در غير اين صورت كوشيد با شركت در آن به ارتقاي استانداردهاي سهگانه آن كمك كرد.