آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

:

عبدی:
در ذیل مطلب تکراری و حذف شده "مجلس مطلوب"کامنتهای خوب و مفیدی وجود داشت که یک جا به این مکان منتقل می شود.
/////////////////////////////////////////////////////
آقای الهی
جناب عبدی
مجلس ششم با اکثریت حزب مشارکت تشکیل شد.در واقع حالت ترکیبی از انتخاب حزب و شخص بصورت ناخودآگاه اتفاق افتاد.اما لیدر ها متفاوت بودند و شایدیکی از دلایل ناکامی انها هم همین بود.به نظرم در کشور ما با انکه احزاب چندان فعال نیستند اما لیدر های فراوانی داریم.آیا این می تواند شروعی بر بحث آسیب شناسی احزاب باشد؟
آیا در کشور هایی نظیر بریتانیا که مردم به احزاب رای می دهند این تعداد لیدر وجود دارد؟اساسا این همه لیدر در همه طیف ها بی معنی نیست؟
تشکر می کنم
...................................................................................................................................................
آقا یا خانم فهم
انتخابات در هر کشور دموکراتيکی به منزله‌ی فرصتی است برای تجديد قوا و ايجاد فضايی بهتر برای اينکه مردم به افرادی تکيه کنند که از طرف آنها مسووليت‌هايی را نمايندگی و به انجام برسانند. اما انتخابات در سيستم‌هايی که دموکراتيک اداره نمی‌شوند، ابزاری است برای "اعـمال قـدرت" به شيوه‌ای که اعتراض برانگيزانندگی را از ميان بردارد و بدين ترتيب نيروهای مخالف اين نظام هضم شوند. با وجودی که تقريبا چنين چيزی ممکن می‌شود، اما هيچگاه اعتماد به نفس کافی برای اين سيستم‌ها ايجاد نخواهد شد. اين شيوه‌ی سطحی، کارکردی عميق نخواهد داشت و اين تمايز اصلی آن با سيستم دموکراتيک واقعی است.

مردم ايران در انتخابات شرکت فعالی ندارند، چرا که می‌دانند رای آنها تنها در صورتی مورد تاييد و قبول واقع می‌شود که در راستای برنامه‌ريزی موجود باشد، و الا مردم رای و نظری ديگری دارند که عرصه‌ی اين انتخابات نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی آن باشد. رای و نظر مردم بر اينست که افراد، برای کسب قدرت تنها از طريق وابستگی به جريان‌های خاص - که آنها در دايره‌ی بسته‌ای قرار دارند - توانايی بالا آمدن دارند و رای آنها حتی در کوچکترين واحدهای انتخاباتی (شوراهای شهر و روستا) نيز نمی‌تواند تاثيری داشته باشد.

نااميدی از تاثير بخشی مردم از يک سو سبب شده است که حکومت‌گران برای برانگيزاندن مردم، افرادی را نيز برای دلخوشی مردم تاييد صلاحيت کنند و بدين‌ترتيب سعی کنند انتخابات را "آزاد" و "مشـروع" نشان دهند و از سوی ديگر مردم را مردد کرده است که آيا افرادی که غير از سابقه‌ی حضور در قدرت و شهرت ناشی از آن چيز ديگری برای عرضه ندارند، اين بار نيز، با شرکت و يا عدم شرکت آنها، قدرت را در دست خواهد گرفت يا نه؟

انتخابات شورای شهر و روستا نسبت به انتخابات رياست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی علی الظاهر از تنوع و طيف بيشتری از کانديداها برخوردار است. (اصولا نامگذاری برای برگزيده شدن شماری از افراد برای قرار گرفتن در مجلس خبرگان، نمی‌تواند با تعريف انتخابات بخواند) اين به اين مناسبت است که مردم انگيزه‌ی واقعی برای شرکت در انتخابات را با توجيه اثرگذاری در نتيجه‌ی انتخابات برای خود داشته باشند و ديگر اينکه شوراهای شهر و روستا اصولا دارای چه اختياراتی هست که بر فرض مثال حتی يک و يا چند مخالف برخی اجزای نظام بخواهند در آن عضويت داشته باشند و يا نداشته باشند که کاری برخلاف ميل و رويه‌ی جاری را در دستور کار قرار دهند.

اکنون کاری که شوراهای شهر و روستا می‌توانند انجام دهند، در همان حد توصيه و پيشنهاد به شهرداری‌ها است. اگرچه گفته می‌شود که شهردار را شورا انتخاب می‌کند، اما از آنجا که نظر جمعی برای اين موضوع ملاک نظر قرار می‌گيرد، بنابراين اقليت افراد که در گرايش‌های معين شده قرار ندارند، در حقيقت سياهی‌لشکر به حساب می‌آيند. تازه به مصداق شعر سياهی‌لشکر نيايد بکار يکی مرد جنگی به از صد هزار، می‌توانيم در يابيم که يکی از سپاهی‌هايی که اکنون کانديدا در هر نقطه‌ای شده است، اثرگذارتر از بسياری از دکترها و مهندس‌هايی است که در صورت انتخاب شدن، قرار است در يکجا بنشينند و تصميم‌گيری کنند!

انتخابات خبرگان که اصلا جای بحث ندارد! بی‌ميلی مردم نسبت به آن نزد هيچ بنی بشری پنهان نمانده است. آنقدر وضعيت روشن بود که تصميم گرفتند که انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را همزمان برگزار کنند. ارائه‌دهندگان طرح تجميع انتخابات برای اين طرح که به راحتی تصويب شد و به تاييد شورای نگهبان نيز رسيد، دلايلی مانند صرفه‌جويی در هزينه‌های انتخاباتی، جلوگيری از ايجاد وقفه در کشور به مناسبت انتخابات را مطرح می‌کردند، اما يکی از به اصطلاح افرادی که کمی از صداقت بويی برده بود و اين طرح را ارائه داده بود، اعلام کرد که يکی از دلايل تصويب اين طرح، اين بوده است که مردم مشارکت بيشتری در انتخابات داشته باشند، هرچند او در بيان اين دليل سعی کرد آن را با ذکر در پايان سلسله دلايل، کم‌اهميت‌ترين آنها نشان دهد، اما واضح و مبرهن بود که اصلی‌ترين دليل همين بوده است. هرچند اين فرد اعلام نکرد که منظور او اينست که مردم مشارکت بيشتری در انتخابات خبرگان داشته باشند.

برای اينکه غرض اصلی ارائه‌دهندگان طرح تجميع انتخابات پنهان بماند و حساسيت‌ها را منحرف سازند، بلافاصله بحثی انحرافی را به صورت موازی دنبال کردند و آن طرح تجميع انتخابات رياست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی بود، که به دليل صرفا مصنوعی بودن، تنها کارکردی که بايد می‌داشت همين ايجاد انحراف بود، آن طرح اصلا دنبال نشد.

هراس از عدم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات خبرگان و شوراها سبب شد که اقداماتی در دستور کار قرار گيرد. با وجودی که از لحاظ منطقی به نظر می‌رسيد که اصلاح‌طلبان بايد اين دور از انتخابات را تحريم کنند، تا با روحيه و فضايی بهتر انتخابات مجلس شورای اسلامی را هدف کارزار خود قرار دهند، اما با ترغيب جناح حاکم و برنامه‌ريزی‌ای که داشتند سعی در مشارکت نصف و نيمه در اين انتخابات داشته‌اند. اعلام اين ليست و آن ليست، اعلام اين ائتلاف و آن ائتلاف و اين آمدن و آن انصراف، همگی در راستای اين بود که بتوانند حضور خود را به نوعی اعلام کنند.
ولی واقعیت اینست که مـردم بـه جنـبش واداشـته نـمی‌شـوند.
............................................................................................................................
آقا یا خانم هوشمند
از سالها قبل به دلیل وجود برخی بیماری ها که سبب نواقص غیر قابل درمان در جنین می شود یا جان مادر را تهدید می کند ، "شهاب الدین صدر"رییس پزشکی قانونی به "آیت الله شاهرودی" رییس قوه قضائیه نامه ای نوشت و بر اساس آن در خواست کرد تا به یکسری بیماری ها که ثابت شده به مادر و جنین صدمه وارد می کند مجوز سقط داده شود و مجوز تعداد زیادی از بیماری ها لیست شد که در حال حاضر این کار انجام می شود. اما جالب است که این مجوز مصوبه مجلس قانونگذاری نبود و پزشکی قانونی تنها اجازه آن را از قوه قضائیه اخذ کرده بود....

باوجود اینکه هنوز قانون، مجازات های سنگینی برای کسانی که مبادرت به سقط جنین می کنند ، پیش بینی کرده اما درهرحال سقط جنین به طور غیر قانونی در کشور انجام می شود و متاسفانه هنوز هم آماردقیقی ازمیزان مرگ و میر مادران براثرسقط جنین غیر قانونی منتشر نشده است.

به نظر شما چرا مجلس نمایندگان با وجود لمس مشکل نمیتواند این مشکل را از زیر زمینهای غیر بهداشتی به محلهای بهداشتی و زیر نورافکن بکشانند؟ آیا این چنین مجلس بی یال و دم اشکم به درد مردم و مشکلات مبتلا به مردم میخورد؟

........................................................................................................................
خانم مهرانگیز
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت را جمهوری و متکی بر آراء مردم و مبتنی بر اصول اسلامی می داند( اصول 1-2- 6 قانون اساسی). قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل 57 عبارتند از:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر مقام رهبری که یک مقام مذهبی سیاسی است و با دارا بودن صلاحیت ها و صفات و شرایط رهبری مذهبی به وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود، اداره می گردد (اصل 107).

قوه مقننه: اصولا قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود (اصل 57) اعمال می گردد و در بعضی موارد خاص و مهم ممکن است از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم و رفراندوم صورت گیرد (اصل 59). تا کنون جز در مورد قانون اساسی و اصلاحیه آن، از این طریق استفاده نشده است.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..."

بر طبق اصل 71: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند." و به تصریح اصل 72: "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کندکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد."

مرجع و نهادی که بر کار قانون گذاری مجلس نظارت دارد و مراقبت می کند که قوانین ومقررات مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد و به مرحله اجرا در نیاید شورای نگهبان نام دارد که اصل 91 قانون اساسی هدف و نحوه تشکیل آن را بدین صورت بیان می دارد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود..."

اعضاء شورای نگهبان 12 نفرند که دو دسته اند: الف- فقها شش نفر ب- حقوقدانان شش نفر.
فقها که باید صاحب نظران و مجتهدین درعلم فقه و حقوق اسلامی و در عین حال آگاه به مقتضیات روز و زمان و نیز افرادی عادل باشند مستقیما از سوی مقام رهبری منصوب می شوند.

حقوقدانان، از میان تعدادی حقوقدانان صاحب صلاحیت که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می گردند. قانون اساسی به نقش شورای نگهبان در امر قانون گذاری بسیار اهمیت می دهد و در اصل 93 تصریح می کند: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد..."

یکی از وظائف بسیار مهم شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع اسلام است. در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند. چنانچه اکثریت فقها، یعنی چهار نفر از شش نفر مصوبه ای را مغایر موازین اسلام تشخیص بدهند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می گردد و مجلس ناگزیر است در مقام اصلاح آن برآید.

بنابراین دیدگاه شش فقیه شورای نگهبان در قانون گذاری تعیین کننده است. زیرا مستفاد از اصول قانون اساسی این است که این شش فقیه با احاطه و اشرافی که بر مبانی فقهی و احکام اسلامی دارند و با تکیه بر قدرت اجتهاد و استنباط و با عنایت به مبانی و موازین شناخته شده اسلامی و توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و نقش آنها در استنباط احکام، تشخیص خود را با مغایرت مصوبه ای با احکام شرع اسلام، اعلام می دارند و این تشخیص معتبر است و رسمیت دارد، هر چند نظرات فقهی دیگر که مخالف با نظر فقهای شورای نگهبان است در حوزه های دینی وجود داشته باشد.

در حال حاضر نظر فقهی غالب بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متمایل به دیدگاه سنتی است و بازنگری و تجدید نظر در قوانین با هدف بهبود موقعیت حقوقی زنان در خانواده با موانع جدی دیدگاهی مواجه است.

بنابراین در نظام قانون گذاری امروز ایران، تا زمانی که دیدگاه رسمی یعنی نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان، تجدید نظر کلی در قوانین ناظر بر حقوق برابر زنان را خلاف شرع می داند، تحول در این قوانین محتمل به نظر نمی رسد. علت آن است که سایر نظریه های فقهی چون دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی به شمار نمی روند، در امر قانون گذاری نمی توانند مداخله کنند. وضع موجود ادامه می یابد مگر آنکه فقهایی به عضویت شورای نگهبان منصوب بشوند که از دیدگاه سنتی کاملا فاصله گرفته و شناخت اجتهادی حقوق زن را متناسب با مقتضیات اجتماعی مبنای قانون گذاری قرار دهند. که تازه در این صورت هم از برابری حقوقی خبری نیست و فقط بهبود در وضعیت حقوقی زنان میسر می شود. از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر حضور زنان فقیه یا حقوقدان در نهاد شورای نگهبان مسدود نکرده است. با این وصف از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده تا کنون در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حتا یک زن حضور نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امر قانون گذاری دارای آزادی عمل بیشتری است و می تواند در صورت اصرار مجلس برخی مصوباتی را که شورای نگهبان وتو می کند، از تصویب بگذراند تا کنون از کمک رسانی به زنان با هدف بهبود وضعیت حقوق آنان امتناع کرده و فقط در مواردی گامهای کوچکی برداشته است. در این مجمع هم تا کنون زنان واجد صلاحیت را راه نداده اند.

بنابراین شیوه کنونی قانون گذاری برای رفع تبعیض از زنان توانایی ندارد بلکه از تبعیض های قانونی بر ضد زنان پاسداری می کند و چه بسا بر آن بیفزاید.

....................................................................................................
آقای علی-ص
با ورود نظریه فقهی استصوابی به حوزه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پس از یک نظریه فقهی، شورای نگهبان در سال 1371 از نظریه استصوابی (که در آن زمان قانون هم نشده بود) در تأیید و ردصلاحیت افراد استفاده کرد. براساس اصل 91 قانون اساسی
1) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد و نیز مطابق اصل 99 قانون اساسی
2) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات دانسته شده است، نه دخالت در مراحل اجرایی و از جمله تأیید و یا رد صلاحیت افراد. با تلاش محمدرضا باهنر و همفکرانش در مجلس چهارم، نظریه فقهی استصوابی به قانون تبدیل شد و مخالفت‌ها با این طرح قانونی که مغایر اصل 99 قانون اساسی است، راه به جایی نبرد و جالب آن‌که مجلس هفتم که محمدرضا باهنر رییس فراکسیون اصولگرایان آن است علاوه بر مهر تأیید زدن به این مصوبه، اختیارات شورای نگهبان را در مراحل گوناگون انتخابات گسترش داده است. تاکنون با بهره‌گیری از این قانون صدها شخصیت شناخته شده و امتحان پس داده ردصلاحیت شده‌اند و بدین‌وسیله دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود شده است.
1- قانون اساسی را نمی‌‌توان از طریق طرح و یا لایحه تغییر و یا تفسیر کرد. معلوم نیست چگونه می‌توان از اصل 99 قانون اساسی علاوه بر نظارت، دخالت در امر اجرای انتخابات از جمله رد و یا تأیید صلاحیت افراد را برداشت کرد؟ آنچه در مشروح مذاکرات قانون اساسی موجود است، وظیفه این شورا جلوگیری از تعدی دولت به‌ویژه وزارت کشور در ردصلاحیت افراد و یا تغییر دادن احتمالی ننتیجه انتخابات بوده است و تا مجلس سوم چنانچه افرادی از سوی هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت می‌شدند، برای تظلم‌خواهی به شورای نگهبان مراجعه می‌کردند. در قانون اساسی که توسط خبرگان ملت در سال 1358 به تصویب رسید، نام مجلس "شورای ملی" بود. نمایندگان مجلس اول در اقدامی ، نام مجلس را از "ملی" به "اسلامی" تغییر دادند و جالب‌ آن‌که شورای نگهبان همان‌گونه که طرح استصوابی را که مغایر اصل 99 قانون اساسی است مورد تأیید قرار داد، مصوبه مجلس اول در مورد تغییرنام مجلس را نیز تأیید کرد. از آن‌جا که این مصوبه خلاف قانون اساسی بود به دستور امام در سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، موضوع تغییرنام مجلس از ملی به اسلامی در ردیف اول نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی به شورای بازنگری قانون اساسی ابلاغ گردید و شورای بازنگری این نام را به رفراندوم گذاشت.
2- برای تغییر اصول قانون اساسی از جمله اصول 99 و 37 می‌توان از طریق رفراندوم آن را مورد بازنگری قرار داد، نه آن‌که از این اصول، نظارت به دخالت تعمیم داده شود و برائت که در اصل 37 قانون اساسی آمده است را زیر پا بگذارند. باید به‌یاد آوریم که انقلاب اسلامی در برابر بی‌قانونی و حتی فراقانونی به‌وجود آمد. بنابراین مردمی که انقلاب کرده‌اند دیگر حاضر نیستند بی‌قانونی و یا زیرپا گذاشتن قانون را بپذیرند.
3- احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، قدیمی‌ترین عضو این شورا است که حدود 28 سال است که در این شورا حضور دارد. او بهتر از دیگران فراز و نشیب‌های انتخاباتی را می‌داند. شورای مذکور از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل می‌شود. ساختار آن تا تشکیل مجلس پنجم از 12 نفر به‌علاوه کارکنان دبیرخانه تشکیل می‌شد، اما به تدریج این شورا با تشکیل دفاتر استانی، گسترش یافت و مشابه اداره، ناظران دایمی دارد و از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند. پرسش آن است، درحالی که هرچهار سال یک‌بار انتخابات مجلس برگزار می‌شود و اصولاً انتخابات فصلی و دوره‌ای است، فلسفه وجودی این دفاتر چیست و جایگاه قانونی آن‌‌ها کجا است؟
4- مجریان نباید از قانون برداشت جناحی و یا گروهی نمایند. اگر چنین شود، اعتماد مردم از میان می‌رود و شهروندان از نتایج انتخابات ناراضی بوده و در صحت و سقم آن تردید می‌کنند. قانون اساسی میثاقی است میان ملت و حکومتگران. این میثاق را صرفاً از طریق رفراندوم می‌توان تغییر داد نه با برداشت‌های سلیقه‌ای و یا جناحی. اصل 37 قانون اساسی می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
5- اصل بر برائت بودن افراد در اصل 37 آشکار است، اما از مجلس چهارم به بعد موضوع نظریه استصوابی در امر انتخابات دخالت داده شد و علاوه بر آن بعدها موضوع احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری به موضوع مناقشه‌برانگیز تأیید و یا ردصلاحیت افراد اضافه شد. تلاش برای احراز صلاحیت بدون آن‌که افراد در محکمه صالحه محکوم نشده باشند، خلاف اصل برائت است که در اصل 37 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. پرسش این است، درحالی که وظیفه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است اگر برخی از اعضای همین شورا اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول 99 و 37 را نادیده بگیرند و یا برداشت سلیقه‌ای و جناحی از آن کنند، سرنوشت قانون اساسی و اجرای آن چه می‌شود؟ به‌راستی اعضای شورای نگهبان باید خود بیش‌تر از دیگران دغدغه رعایت قانون را داشته باشند، نه آن‌که دبیر شورای نگهبان بگوید که اصل بر برائت نیست.
6- شورای نگهبان بر اصلاحیه قانون انتخابات که توسط مجلس اصولگرای هفتم تصویب شده بود صحه گذاشت که دو اشکال اساسی بر این اصلاحیه وارد است: الف: شرط لیسانس که تا حد زیادی دایره انتخاب شدن را محدود می‌کند. اگر مردم دارای شعور سیاسی و اجتماعی باشند که هستند، خود بهتر از دیگران می‌توانند تشخیص دهند که چه افرادی را باید به مجلس بفرستند. تکلیف کارگران و کسبه که افراد باسواد در حد لیسانس در میان این گروه اندک است چه می‌شود؟ اصولاً اگر مردم تصمیم بگیرند به جای یک فرد دارای لیسانس به فردی که در خواندن و نوشتن سواد دارد، اما بهتر می‌تواند از فردی که دارای لیسانس است از حقوق‌شان دفاع کند چه باید بکنند؟ آیا شرط لیسانس گذاشتن برای نامزدهای نمایندگی، انتخاب شدن برای این گروه و یا شهرهای کوچکی که ممکن است فرد دارای لیسانس وجود نداشته باشد، محدود نمی‌کند؟ ب: مجلس هفتم در اصلاح قانون انتخابات شرط محدوده‌کننده که مربوط به داشتن پنج سال سابقه کار اجرایی، قضایی و دانشگاهی برای نامزد شدن در انتخابات را تصویب کرد و شورای نگهبان بر این مصوبه محدودکننده مهر تأیید زد. می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، مجلسی متشکل از حکومتی‌ها خواهیم داشت. براساس اصول قانون اساسی، مجلس باید از میان تمام گروه‌های اجتماعی موجود در ایران تشکیل شود. آیا تأیید این قبیل مصوبات که اصولگرایان حاکم بر مجلس میدان‌دار آن بوده‌اند تا دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود شود با روح حاکم بر قانون اساسی و نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی که بیان کردند "میزان، رای مردم است" سازگاری دارد؟
7- دست‌اندرکاران انتخابات‌ به خود زحمت دهند و نیم‌نگاهی به ساختارهای انتخاباتی که در اطراف ایران تشکیل شده است، بیندازند تا دریابند دیگران انتخابات را چگونه برگزار می‌کنند. افغانستان که کشوری قبیله‌ای و عشیره‌ای است و عراق که کشوری دیکتاتورزده است از ساختارهای حقوقی انتخاباتی خوبی برخوردار شده‌اند. در ترکیه که اسلامگرایان حدود یک دهه است به قدرت رسیده‌اند، آنقدر الگوی انتخابات خوب طراحی شده است که حتی لائیک‌ها و یا به تعبیر دیگر طرفداران کمال آتاتورک که در انتخابات ماه‌های اخیر از حزب عدالت و توسعه شکست خوردند به نتیجه انتخابات صحه گذاشتند و از آن مهم‌تر در این الگوی انتخاباتی و چگونگی مقابله اسلامگرایان با تورم، گرانی، بیکاری و... که ایرانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مورد تحسین شخصیت‌ها و حتی برخی مراجع تقلید نیز قرار گرفت. بنابراین آیا نمی‌توان مشابه ترکیه، انتخاباتی آزاد، رقابتی با رعایت قانون و بدون دخالت‌های سلیقه‌ای برگزار کرد تا نتیجه برای همه قابل قبول باشد و دیگر کشورها آن را الگو قرار دهند و به شیوه و نتیجه آن احترام بگذارند؟ نه این‌که انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای برگزار شود که نزاع‌های آن از هر انتخابات به انتخابات دیگر سرایت کند. کارنامه مجلس را می‌توان از طریق بررسی رفتارها و عملکردها دریافت. مجلس هفتم از طریق احراز صلاحیت نامزدها و حذف گسترده اصلاح‌طلبان شکل گرفت. اکثریت در این مجلس متعلق به اصولگرایان است که در قالب ائتلاف آبادگران به مجلس راه یافتند. عملکرد این مجلس آنقدر ضعیف و غیرقابل دفاع است که علاوه بر آن‌که نیروهای سیاسی موجود در ایران آن را قبول ندارند، بخشی از اصولگرایان، جدی‌ترین انتقاد را بر این مجلس دارند. بی‌تردید در ارزیابی گرانی، تورم، بیکاری و... در دورانی که مجلس و دولت در اختیار اصولگرایان بوده است نقش مجلس در این پدیده‌ها اگر بیش‌تر از دولت نباشد، کم‌تر نیست. بنابراین اگر بازهم درباره نامزدهای نمایندگی مجلس، اصل بر برائت نباشد و از روش احراز صلاحیت استفاده شود، آیا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مجلس هشتم ضعیف‌تر از مجلس هفتم می‌شود؟ بنابراین با درس گرفتن از عملکرد مجلس هفتم و امتیازات خاصی که این مجلس از آن بهره‌مند شده است، باید ارزیابی و منتشر شود، آنگاه تجربه شکست‌خورده و ناکارآمد قبلی کنار گذاشته شود. نگارنده بر این باور است که برداشتن موانع از سر راه "انتخاب شدن" باعث تشکیل مجلس باتجربه‌ها می‌گردد که همه از آن سود خواهند برد.
1- اصل نود و یکم: به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به‌نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی‌ می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
2- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
..................................................................................................................
آقای سجاد
به نظر شما چرا نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر داده شد؟
....................................................................................................................................
خانم مهشید
آقای عبدی اگر کسی رد صلاحیت میشود , اگر کسی در جامعه به بازی گرفته نمیشود و برای حکومت بود و نبودش مهم نیست , .... اگر کسی در جامعه در الویت استخدام نیاید و گزینش به او اجازه داشتن شعل مورد دلخواهش را ندهد .... آیا چنین شخصی همچنان می باید به چنین دولتی مالیات بدهد؟
..........................................................................................................................
آقای حبیب
با سلام !
یکی از بهترین توضیحات پیرامون مجلسی مطلوب.
کشور های اسکاندیناوی که ، میتوان گفت ، مطلوب ترین و زنده ترین سیستم پارلمانی دنیا را دارند ، همینطورند که شما توضیح داده اید. ولی رأی دهندگان میتوانند به افراد هم رأی بدهند که معمولا! بیشتر رأی دهندگان بیشتر به احزاب اطمینان میکنند تا خودشان و احزاب هم با احساس مسئولیت پاسخگویانه با گزینش خود برخورد میکنند.
البته لازم به توضیح نیست که احزاب در اینجا واقعاً حزب هستند نه کاریکاتور های شبه حزبی. این سیستم حزب ـ پارلمانی باعث تقویت وجدانیات شهروندی شده و مردم برای رأی خودشان ارزش قائلند و هیچ مرجعی، چه شاه چه سر کشیش و اسقف اعظم ...، نه با حکم و فتوا و نه با توصیه و خواهش نمیتواند از مردم بخواهند به کی رأی بدهند و به کی ندهند و یا اصٌلاً رأی بدهند یا ندهند.
نتیجه اینکه این مردم ، هم سیستمشان ، هم شاهشان و هم اسقف اعظمشان را دوست دارند ، و به آنها فحاشی نمیکنند .
نهاد کلیسا در اینجا مورد اطمینان و احترام بیشتر مردم

///////////////////////////////////////////////////////////////////
باسلام
1-اگرامکان دارد در خصوص نحوه نظارت برانتخابات در سایر کشورهاوخصوصاتفوتهای انهابا کشورما که دائما بوسیله حامیان نظارت استصوابی مورداستناد قرار میگیرد توضیحی بدهید
2-ازسلامت ودرستی انتخاباتها در 28سال گذشته صحبت شده حالا اگر مورد اتهام ارتداد قرار نگیریم این سوالها پیش میاید:
2/1-وقتی یکی از اعضای شورای نگهبان (زواره ای) که در انتخابات زیادی در رد صلاحیت کاندیداها نقش داشته خودش رد صلاحیت میشود (درانتخابات ریاست جمهوری)چطور امکان دارد کسی که خود صلاحیت کاندیداتوری ندارد صلاحیت تشخیص صلاحیت دیگران راداشته است؟؟؟؟
ایاامکان ندارد بقیه اقایان شورای نگهبان هم مثل مشارالیه فاقد صلاحیت این کار باشند؟؟؟

2/2-درانتخابات مجلس هفتم هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدنداگراین رد صلاحیت درست بود یعنی در دور قبل اشتاه شده بود وبالاخره در یکی از موارد اشتباه شده است پس سلامت انتخاباتها چطور استنباط میشود؟؟؟البته امکان دارد بگویند بعد از صلاحیت اعمال انها باعث رد بعدی شده که این برای یک یا چند نفر قابل قبول است نه برای هشتاد نفر
2/3-اگرصندوقهایی که در انتخابتها باطل شده( فقط در تهران مجلس ششم 700000رای باطل شد )کار درستی بوده پس خلاف در رای گیری انجام شده واگر ناروا باطل شده باز هم سلامتی انتخابات موردسوال است که چطور این انتخابات ها به سلامت انجام شده؟؟؟؟
2/4-ایا این که سالهای سال فقط چند نفر ثابت ناظر بر انتخابات باشند نمی توند این شائبه را پیش اورد که کاندیداها با انها تعامل کنند و یا مشکلات مشابه دیگر به ذهن متبادر نمیشود و ایا اگر در هر دوره ناظران مختلفی و توسط مجموعه ای از افراد انتخاب شوند بهتر نخواهد بود؟؟؟
2/5- اگر منظور از بازی درآوردن تحصن است آیا انها باید غیر از سکوت چه می کردند؟؟؟به که پناه میبردند؟؟؟
2/6-ایابا توجه به این ضرب المثل که انرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است،اگراز چند ناظر بین المللی دعوت شود برای اعلام به جهانیان که این انتخابات سالم بود چه ایرادی میتواند داشته باشد ؟ایا مگر شائبه ها را پاک نمیکند؟؟؟مگر دیروز در انتخابات فدراسیون فوتبال دو ناظر شرکت نکردند ؟؟؟مگر ناظرین بین المللی دائما تاسیسات هسته ای ما رابازرسی نمکنند؟؟؟؟پس چرا در انتخابات از نظارت بین المللی بترسیم؟؟؟؟؟؟
3-در هنگام تصویب قانون اساسی بحث های مطروحه نشان میدهد هدف از نظارت شورای نگهبان این بوده که اگر وزارت کشور فردی را به ناحق رد صلاحیت کرد مرجعی باشد برای دادخواهی اما ظاهرا الان وضع بر عکس شده و افراد زیادی از شاکی هستند ولی ظاهرا فقط میتوانند به خدا پناه ببرند.!!!
4-ایااینکه امام میفرماید مردم به هر کس رای دادند او صالح است و مردم نشان میدهند کی صلاحیت دارد امروز قابل اعمال است؟؟؟؟
سوالات بند دوم با استناد به گفته های احمدی نژاد که در کشور ما سوال کردن حتی درمورد خدا هم ازاد است(در مصحبه با شبکه فرانسوی ودر دفاع از سوالش پیرامون هولوکاست)جسارت به خرج داده شد .
شمس

...............................................................
عبدی:
اول این که با این طنابها نه شما داخل چاه که سهل است چاله تشریف ببرید و نه بنده چنین می کنم.
و دوم هم این که در مورد نظارت بین المللی این کاملا درست است که اگر حکومتی دارای انتخابات سالم باشد اشکالی برای حضور دیگران نیست و این به معنای وابستگی به بیگانه هم نیست همچنان که ایران هم در مواردی ناظر انتخاباتی در برخی کشورها بوده است.اما اگر کسی معتقد است که انتخابات اشکال دارد و به این واسطه می خواهد به دیگران هم این را اثبا کند ممکن است محل سوال باشد .

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۲۹ قֽظֽ | Reply

:

از بچه هاي جنگ : خدمت برادر گرامي مهندس عبدي وساير برادران وخواهران كه با اين سايت ارتباط دارند سلام عرض ميكنم خواستم پيشنهاد بدهم..............
.......................................................
عبدی:
پیشنهاد خود را به سایتهای مرتبط ارسال کنید.اما یقین بدانید که چنین کاری نمی کنند.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۳۳ قֽظֽ | Reply

یوسف کمش دفه ای :

جناب آقای عبدی با سلام و خسته نباشید:
به نظر این حقیر اصلاح طلبان سیاست ورز با مفاهمه جمعی و گفتگوی بین خود حداقل شرایط قابل قبول را از حیث عناصر سه گانه فوق تعیین کرده و مرحله به مرحله در انتخابات پیش رو با در نظر گرفتن واقعیات و امکانات و توانایی ها شرکت می کنند به نظر جنابعالی که گفته می شود اعمال فوق رابه خفت ورزی تشبیه نموده اید اشکال را در کجا می دانید؟
.....................................................
عبدی:
در این یادداشت که چنین گزاره ای را بکار نبرده ام.اما هر کس که موافق با این برداشت شما باشد لزوما هم باید در انتخابات شرکت کند و بنده هم هنوز در این مورد اظهار نظری مصداقی نکرده ام.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۴۵ قֽظֽ | Reply

:

باسلام
با موضع شما در خصوص شركت در انتخابات موافقم. به هر حال رسيدن به شرايط مطلوب از گذر همين حداقل ها حاصل ميشود.اما چرا اشخاص بزرگواري مانند آقاي مير حسين موسوي آيت الله خوينيها و ... خود را وارد اين عرصه نميكنند؟ شايد فكر ميكنند مردم فقط موظف به مشاركت هستند و آقايان جهت استحباب خارج گود بنشينند و از گزند روزگار در امان !؟يكبار بخاطر دارم آيت الله اردبيلي در جواب آقاياني كه به ايشان خورده ميگرفتند چرا مردم را به نماز جمعه تشويق نميكنيد گفتند وقتي من نوبت امامت جمعه ام نيست به نماز جمعه نميروم چگونه مردم را به اين امر توصيه نمايم!؟

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۰:۵۷ بֽظֽ | Reply

سورنا :

با سلام. جسارتا خواهشمند است به سوال ذیل جواب سرراستی بدهید: آیا واقعا «انحصار رسانه ای، وارد کردن دیگر ابزارهای قدرت در رقابت سیاسی و استفاده بیشتر از ابزار حذف» سرآغاز سقوط است؟ اگر آری پس چرا ما نشانه ای از اغاز سقوط نمی بینیم؟ به نظر اینجانب اگر حکومتی بلد باشد چه جوری از انحصار رسانه ای ، دیگر ابزارهای قدرت و ابزار حذف استفاده کند نه تنها موجب سقوط او نمی شود بلکه موجب تقویتش می شود. مثلا در دوم خرداد بلد نبودند چه جوری از این ابزار (مثلا تلویزیون) استفاده کنند ، نتیجه عکس داد و لی در انتخابات مجلس ششم از این ابزار و ابزار حذف درست استفاده کردند و نتیجه هم گرفتند و از ان روز تاکنون روزبروز جایگاهشان تقویت شده است.(با استفاده هوشمندانه از همین سه ابزار).بدیهی است این سخن به معنی نادیده گرفتن سایر عوامل پیروزی آنها و شکست رقیب نیست. البته منظور لزوما حفظ پایگاه مردمی نیست، که صد البته به نظر بنده همان هم تقویت شده، منظور تحکیم جایگاه ایشان در قدرت است که نه تنها سقوط نکرده بلکه روزبروز هم مستحکمتر شده است. من حیث المجموع به نظر میرسد این نظر حداقل در جامعه ایران اثبات نشده ، سهل است خلاف آن هم به اثبات رسیده. به عبارت دیگر : « استفاده صحیح از انحصار رسانه ای، دیگر ابزارهای قدرت و ابزار حذف اگر به صورت صحیح و هوشمندانه انجام شود سرآغاز تحکیم قدرت و حتی افزایش پایگاه مردمی خواهد بود.» تا نظر شما و دیگر دوستان در مورد این تئوری جدید عرضه شده در علم سیاست چه باشد!! حق نگهدارتان.
.........................................................
عبدی:
تعارضی با آن گزاره نداشت.اگر رسانه اصلی آزاد باشد دیگران می توانند به سرعت جریان را تغییر دهند و به همین دلیل است که بر انحصار آن چنین تاکیدی دارند.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱:۰۴ بֽظֽ | Reply

محمد خلیل پور :

یکی از مشکلات جامعه ما عدم حضور مردم نیست بلکه لاقیدی منتخبین پس از رای آوردن به برنامه هائی که اعلام کرده اند و همچنین بر نتافتن حاکمان در نظارت از سوی جامعه .
این اشکال را هم می توان اضافه کرد که راههای نظارت مردم از مسئولین، پس از انتخاب را بلد نیستیم و شاید هم ابزار های بدر د بخوری برای این کار وجود ندارد
به نظر من شکست خوردگان انتخابات باید پس از انتخابات رو ی مسائل فوق الذکر کار کنند تا هوچیگری گری که در این چند سال گذشته کاری را از پیش نبرده است

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۳:۰۱ بֽظֽ | Reply

بهمن هاتفی :

همانگونه که آقای عبدی بارها اشاره کرده اند، سلامت تمامی مراحل انتخابات و پس از آن اختیارات مجلس، بیش از همه به موازنه واقعی نیروها در جامعه مربوط می شود. ولی نیروهایی که خواستار حرکت به سوی برگذاری انتخابات واقعی هستند، در کنار وظیفه خود در عرصه های اساسی (احزاب، اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی، مطبوعات، و دیگر نهادهای مدنی)، میتوانند و باید به عرصه های شکلی هم بپردازند. برای این منظور، باید اشکالات سیستم را شناخت ( در اینجا منظورم صرفا شکلی است، نه بحث ماهوی که بوضوح اساسی است) و سپس سعی در دمکراتیزه کردن آن نمود. این روند را باید از جاهایی که با مخالفت کمتری مواجه می شود و یا مخالفت با آن مشکل است، شروع نمود. سعی می کنم با مثالی منظورم را روشن کنم.
در ایام انتخابات، صحبت از تقلب داغ می شود. در روزهای قبل از رأی گیری، نبود تقلب، برای عده ای شعار و برای عده ای دیگر یک آرزو است و پس از شمارش آرا هم پیگیری در حد حرف باقی میماند. یا شکایت به خدا می برند (انگار حق مردم، مال آنها بوده که بتوانند از آن گذشت کنند) و یا از آن استفاده تبلیغاتی می کنند (مانند تقلب های گسترده در لرستان در دوم خرداد که اثبات آن کار ساده ای بود) و خلاصه کاری برای جلوگیری از آن نکرده و نمی کنند. در اکثر انتخابات در دنیا، رأی دهنده چند روز قبل از روز رأی گیری باید ثبت نام کند. بدین معنی که آمادگی خود برای شرکت در انتخابات اعلام و همچنین تعیین کند که کجا می خواهد رأی دهد. درروز انتخابات مجریان در حوزه رای گیری، مشخصات مراجعه کننده را با مشخصات موجود تطبیق می دهند و سپس برگ رأی را به وی می دهند. بنابر این قبل از آغاز رأی گیری حداکثر تعداد شرکت کننده در هر حوزه مشخص است (حداکثر، زیرا ممکن است برخی ثبت نام کرده ولی شرکت نکنند). با این تغییر شکلی می توان راه بسیاری از روشهای رایج تقلب( مانند رای با شناسنامه اضافی یا جعلی، پرکردن صندوق قبل از آغاز یا بعد از پایان رای گیری) را سد کرد.
...............................................................
عبدی:
نکته کاملا درستی است.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۵:۰۱ بֽظֽ | Reply

مصطفی 1 :

جناب عبدی از نوشته شما این طور مستفاد میشود که شما تشویق به شرکت در انتخابات اتی میکنید ایا بنظر شما حضور در انتخابات کمک میکند که در اینده و گام بگام به انتخابات مطلوب برسیم ؟ روندی که هم اکنون طی میشود را در ارزیابی های گذشته نا امید کننده نمی دانستید ؟
اگر چه انتخابات ممکن است در اینده ای دور ابزاری برای توازن سیاسی باشد اما این چشم انداز بنظر میرسد انقدر دور باشد که تحولات ناشی از رفتار های امروز این امر را بسختی ممکن سازد ممکن است فرصت لازم پیش نیاید زیرا روند اوضاع بسوی جهت مخالف است اگر چالش فقط منحصر به پیروزی طیفی که خواهان قدرت هستند بود و اصل ماجرا را در بر نمی گرفت شاید این دیدگاه قابل تامل بود اما اشکال در این است که چالش ریشه ای تر از اینها باشد و کانون چالش فرا تر از افراد و گروه ها باشد هنوز بعد از قرنها چالش بین کاتولیک ها و پروتستانها از بین نرفته اگر شرایط بگذشته های نچندان دور باز میگشت مطمئنا منازعات بشدت بیشتری ظاهر میشد بر رسی صلاحیت کاندیدا ها حتی در دمکرات ترین کشور ها از اصول پذیرفته شده است لیکن اختلاف موجود عدم پذیرش مجریان است یعنی انچه که در قانون اساسی امده مشکلی ندارد عدم پذیرش قانون مشکل اصلی است و انهم ناشی از زیاده خواهی گروه و فرد بخصوصی نیست بلکه ناشی از رسمیت نداشتن حق دخالت مردم در همه امور است در این بینش محدوه اختیار مردم بسیار محدود و انقدر تنگ است که جا برای یک ملت نیست و همواره هم وجود خواهد داشت و اگر غیر از این بود این منازعات هم نبود بقول معروف دوسلطان در اقلیمی نگنجد بلاخره یکی دیگری را بیرون میکند شما بهتر میدانید از بعضی از مواد الیاژی قوی بدست نمی اید اگر اصرار کنیم مواد حاصل قوام ودوام ندارند و تردو شکننده میشود این مربوط به ذات وساختار اتمی انهاست قابل امتزاج نیستند تضاد ذاتی وجود دارد
..........................................................
عبدی:
در این یادداشت مطلقا در تائد یا رد مشارکت در انتخابات حرفی نزده ام و نمی توان هم در این مورد استنباطی کرد البته مشارکت در این مرحله امری معقول است اما لزوما نمی تواند به حضور در روز رای گیری هم رسید باید منتظر روزهای آینده بود.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۸:۵۸ بֽظֽ | Reply

محسن مقصودي :

من با 20 شرطي که کميته دفاع از انتخابات آزاد براي برگزاري يک انتخابات قابل قبول برشمرده است موافقم . از آنجا که نمي دانم درج اين شروط در پاورقي شما موجب مميزي مي شود يا نه از ذکر آنها خود داري (خودسانسوري) مي کنم. اما اگر در دسترس شما هست و انتشار آنرا مشکل ساز نمي بينيد، بسيار خوب است که منتشر سازيد.
در ضمن از سياهي لشکر شدن در هر انتخاباتي بيزارم !
.........................................................
عبدی:
یک عمل کپی پیست که مشکلی نداشت.به هر حال بعد از خواندن می توان نظر داد.دسترسی هم ندارم نمی دانم از طرف چه کسانی مطرح شده.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۲۷ بֽظֽ | Reply

حبیب :

جان مطلب در این است، حذف کاندیداهای واجد رأی و حمایت مردمی یعنی حذف مردمی که پشت سر آنها هستند و این رویکرد، رویکردی است که به باطلاق تک صدائی منتهی میشود و قبل از همه خود حکومت را در باطلاق خود ساخته خویش فرو خواهد کشید زیرا بخش حذف شدگان از لحاظ کمی بیشتر و بیشتر شده و به لحاظ کیفی هم این جامعه شهری و نخبگان جامعه است که حذف میشود
وقتی در اواخر دوره ششم نمایدگان اصلاح طلب متحصن شدند و در جامعه آب از آب تکان نخورد بدین معنی است که جامعه شهری که موتور پیشرفت است واز خود کمترین حرکتی نکرد از این مجلس قطع امید کرده است و این مجلس که قدرت نظارتی و حمایت مردمی خود را از دست داده است نقش آرایشی دارد و فاقد مشروعیت مردمی است.حال اگر همه روستائیان و اقشار مطیع جامعه هم در این انتخابات شرکت کنند در نتیجه کار تأثیری نخواهد داشت و مردم با گذشت زمان راه انتخاب نمایدگان خود را خواهند یافت.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۳۳ بֽظֽ | Reply

کوروش ضیابری :

سلام بر شما جناب آقای عبدی. مدتی است می کوشم تا با سره نویسی راستین در تارنگارم، به اندازه‌ی خود بکوشم تا زبان شیرین و رسای پارسی را از واژگان بیگانه‌ی لاتین و معرب و... بزدایم و هرچند این کار بسی دشوار و ناآشنا می‌نمایاند، اما با شور و شیدایی فراوان خوانندگان و ادب‌دوستان روبه‌رو گردیده. خنشان و سرزنده خواهیم شد اگر ما را به سربلندی ارایه‌ی دیدگاهها و اندیشه‌های خود از این رهگذر، یاری دهید. سپاسگزارم
......................................................
عبدی:
کار بسیار خوب و پسندیده ای است.شما در هر یادداشتی که از کسان گوناگون چون من می خوانید و در آن واژگان بیگانه می بینید می توانید چند واژه جایگزین را پیشنهاد کنید تا کم کم پذیرفته شود.

۲۰ دی ۱۳۸۶ ۱۰:۳۹ بֽظֽ | Reply

رضا فتوحی :

سلام
اصلاحطلبان زیادی در این انتخابات ثبت نام کردند. به نظر شما چگونه می توان مانع رد صلاحیت و تخلف شد؟
آیا می توان با فعالیت دو چندان و اطلاع رسانی نام های ثبت نام شده با این امر مبارزه کرد؟
............................................................
عبدی:
بالا بردن هزینه رد صلاحیت از طریق افزایش ثبت نامها هم راهی برای کم کردن آن است.

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۲:۱۲ بֽظֽ | Reply

محسن مقصودي :

در ادامه پاورقي پيشين :
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ۲۰ پيش شرط برگزارى انتخابات را به شرح ‏زير مورد تاكيد قرار داده است: ‏

‏۱- اراده مردم اساس و منشا قدرت حكومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏

‏۲- آزادى و سلامت انتخابات هنگامى ميسر است كه حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم طبق معيارهاى ‏جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد.‏

‏۳- آزادى و سلامت انتخابات بدين معنى است كه همه آحاد ملت و همه گرايش‌ها و تشكل‌هاى سياسى، ‏عقيدتى و قومى و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاى مورد نظر ‏خود رأى دهند و به لحاظ رأى كه مى دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شركت يا عدم ‏شركت در انتخابات تحميلى نباسد و اثر سويى در زندگى اجتماعى، سياسى و اقتصادى افراد نداشته باشد.‏

‏۴- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاى انتخاباتى، غير از محدويت ‏هايى از قبيل سن قانونى، تابعيت كشور محل رأى يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفرى در جرائم عادى- كه ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعى شده باشد- هيچ محدوديت ديگرى نبايد ايجاد نمود.‏

‏۵- مردم حق دارند به عنوان رأى دهنده يا انتخاب شونده بطور فردى يا از طريق احزاب و تشكل‌هاى ‏مختلف، در انتخابات شركت نمايند.‏

‏۶- احزاب و تشكل‌هاى مختلف با، هر نوع گرايش سياسى و عقيدتى بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاى ‏خود را معرفى و براى شركت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوى و عادلانه بهرمند باشند.‏

‏۷- رأى دهندگان و نامزدهاى انتخاباتى، فردى يا حزبى حق دارند بدون بيم و نگرانى، ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى ‏خود را تبليغ و ترويج و در رسانه‌هاى گروهى مطرح كنند.‏

‏۸- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأى دهندگان از امنيت جانى و مالى و ‏حيثيتى مساوى برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيرى بعمل آورد.‏

‏۹- دولت بايد تضمين كند كه موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانى ‏معينى در دادگاه‌هاى عمومى علنى، مستقل و بى طرف مورد رسيدگى قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقيقى و حقوقى يا نهادهاى دولتى برخورد جدى و فورى در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأى ‏صادره را از طريق رسانه‌هاى گروهى براى اطلاع عمومى اعلام نمايد.‏

‏۱۰- قوانين و مقررات داخلى مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللى دولت مغايرت داشته ‏باشند.‏

‏۱۱- انتخابات بايد دوره‌ای و در دوره‌هاى مشخص انجام گيرد.‏

‏۱۲- دولت موظف است برنامه‌هاى ملى آموزش همگانى، جهت آشنايى مردم با معيارها و آيين‌هاى انتخابات ‏آزاد را اجرا نمايد.‏

‏۱۳- رأى گيرى بايد بطور فراگير انجام شود وشامل كليه اتباع ايرانى باشد.‏

‏۱۴- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امكان نظارت و بازبينى بى‌طرفانه نهادها و تشكل‏هاى مردمى و غير دولتى و نمايندگان احزاب سياسى را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.‏

‏۱۵- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانونى قرار گيرند و چنانچه حقوق فردى، اجتماعى، ‏سياسى و انتخاباتى آنان تضييع گردد بايد از امكان جبران خسارت مادى و معنوى برخوردار باشند.‏

‏۱۶- كليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشكل‌ها و احزاب سياسى- عقيدتى و قومى بايد در شرايط مساوى ‏بتوانند از رسانه‌هاى گروهى و به ويژه از رسانه‌هاى دولتى جهت تبليغات انتخاباتى بهرمند گردند.‏

‏۱۷- رأى گيرى بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معنى كه غير از رأى دهنده هيچ شخص ديگرى از مفاد رأى وى ‏مطلع نشود.‏

‏۱۸- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براى شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه‏اى جلوگيرى كند.‏
‏۱۹- رأى گيرى بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانونى انجام گيرد و شمارش آراء بايد ‏تحت نظارت و بازبينى بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشكل‌ها و نامزدها باشد، دولت مكلف به تضمين و اجراى ‏اين بند مى باشد.‏

‏۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندى و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.‏

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۳:۳۶ بֽظֽ | Reply

امید :

کامنت ارژنگ در ذیل پست بازرگان, به دلم نشست و مقدمتا تصمیم گرفتم من نیز از این به بعد کمی بیشتر صبر پیشه کرده و بعد از فرو کش کردن احساسات و دیدن نظرات دیگران و عکس العمل آنها , نظر خود را در مورد مطلبی پست کنم , بلکه با تحمل این مدت سخت و بررسی نظرات دیگران و نتایج آن, کمی پخته تر عمل کرده شیرینی ببار آورد! ( این امر فقط یک اشکال دارد و آن بیات و کهنه شدن موضوع است که هنوز نمیدانم چگونه میتوان با آن , کنار آمد؟ )

به هر حال بنظر میرسد کامنت ارژنگ ضمن جالبی, جای بحث زیادی دارد که در این پست , من فقط به قسمتی از جواب آقای عبدی , به ایشان ( ارژنگ) بسنده میکنم .

ولی قبل از آن , شایسته یادآوریست که در این نوشته , آقای عبدی بایسته های یک انتخاب مطلوب را بدرستی و به کوتاهی ذکر کرده اند( عدم حذف - عدم تقلب و دستکاری آرا و داشتن اطمینان قلبی به سلامت آن و اثر داشتن نهاد انتخابی ) ولی متاسفانه بنظر میرسد پاراگراف آخر آن وصله ی ناجور و نابایسته است که با هیچ چسب و سریشی نمیتوان آن را به آن سه رکن اساسی ذکر شده چسباند و پذیرفت !

دلیل این نچسبی را از گفته های آقای عبدی , که در ذیل کامنت ارژنگ نوشته بودند , تقدیم میکنم:
" اشتباهی که در طول تاریخ معلوم شود و در زمان وقوع کسی به اشتباه بودنش پی ببرد را نمی توان اشتباه به معنای دقیق کلمه نامید.این درس تاریخی است و نمی توان کلمه اشتباه را بکار برد زیرا اشتباه را خالی از معنا می کند.این فعل (اشتباه) در زمان وقوع معنا دارد."(پایان نقل قول)(پرانتز داخل متن از اینجانب است)

فعلا موضوع و قضاوت اشتباه و خیانت و یا درس گذشته را آگاهانه فراموش و به آینده محول کرده , امروز تنها با چراغ و نور آن به بایسته های یک انتخاب می پردازم .
اول اینکه , تصمیم به عدم شرکت در امری که دست بالای آن امری بیهوده است , خود یک انتخاب بایسته ی مهم بشمار میرود....
دوم اینکه ... بماند برای مقاله بعدی وگرنه باز کامنت مقاله خواهد شد!
راستیتاتش بعد از خواندن این نوشته با خودم گفتم بالاخره آقای عبدی هم بله !! سکوت خود را یکبار دیگر بدون هیچ دلیل منطقی ( محترمانه ) شکستند و برخلاف گفته های خود آماده ی دادن تیغ بدست زنگی مست شدند.... آماده شدند تا باز فیل رها شده در مغازه ی چینی فروشی هر کار خواست بکند !.... باز موقع استفاده از تنها سلاح موجود در دست ما ( برگه های رای) شد که عده ای قصد دارند هر جور شده آن را نیز به نفع دیگران مصادره کنند .... باز گذر پوست به دباغ خانه افتاد و برخی شروع کردند به تشویق که دست به پوست نزنید و آنرا دباغی نکنید و .... وقتش نیست و ... ال و بل ...
با خود کلنجار رفتم , چندین وچند بار بخودم بد و بیراه گفتم ! ... چند متن نوشتم و هی کلمات را عوض کردم , خط زدم و دوباره خواندم , تند بود و نبود رسم میهمان نوازی وسعه صدری که تا بحال مد نظر سایت " آینده" بوده , تا اینکه تصمیم گرفتم , مثل همه ی این سالهای گذشته , سکوت خود را برای یافتن زمین قابل دیگری ادامه دهم .....
ولی آن سکوت نیز با خود اشکالاتی داشت ..... نظیر: نمره صد بخود دادن و نمره صفر به دیگران , .... تعدیل نشدن ..... و و و ..... تا اینکه کامنت ارژنگ و جواب به کامنت مصطفی به من فهماند که باز کمی زود نسبت به آقای عبدی و نوشته ی ایشان , که الحق با دیگر اصلاح طلبان فرق بسیار دارند , قضاوت کرده ام و باید باز صبر کنم تا ببینم سر بزنگاه تاریخی , با اینهمه تجربه های در دست , ایشان برای امروز چگونه موضع خواهند گرفت و ....

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۱۰ بֽظֽ | Reply

:

الزایمر(اختلال مشاعر)
..................................
ضرورت داشت به یک رکن مجزا به نام" بازیگران انتخابات" اشارهء مستقل گردد.
اصولآ هر بازیی وقتی زیباست و مالآ بایسته که بازیگرانی بلد و تکنیکی در ان بازی کنند مثل فوتبال که تماشاگران از بازی ستاره ها فوق العاده لذت می برند اما متاسفانه در انتخاباتهای کشور ما هیچ وقت ستاره ها به معنای واقعی ان امکان حضور نیافته اند جز مجلس اول انقلاب و برخی مجالس مشروطه .
و این فقدان حضور باعث افت جایگاه نهادی این نهاد شده است!
حتمآ می دانید که ماکس وبر نابغهء علم جامعه شناسی در المان کاندیدای نمایندگی مجلس شد اما از رقیب خود که به لحاظ پایهء دانش با او غیر قابل مقایسه بود شکست خورد و این واقعه در تاریخ علم جامعه شناسی ماندگار شد.
بازیگران انتخابات در مرحلهء زیرساختی ان یعنی احزاب و بنگاههای سیاسی و نیز قواعد و قوانین حاکم نانوشته بر ان هم اجزاء رکن بازیگری انتخاباتند!مثلآ واتر گیت در امریکا واقعه ای بود که در ان پیش از اجرای حکم، نیکسون استعفا داد و عمل به قانون نانوشته را بر قانون نوشته مرجح دانست! وجود این قانون نانوشته باعث می شود که سرمایه های یک مملکت حفظ شود بر خلاف ما کشورهای شرقی! به عنوان نمونه در همین پاکستان اصرار خانم بی نظیر بوتو در ادامهء بازی به ترور ایشان می انجامد و انتخابات در این کشور را مثل انتخابات مجلس هفتم ما (و ایضآ هشتم ) البته به گونه ای دیگر رقم می زند.موارد مشابه فراوان است.
وانگهی واقعیت این است که انتخابات یک نهاد مستقل است که در کشور ما امکان کارامدی ان فعلآ وجود ندارد و معلوم نیست که در سالهای نزدیک اتی هم وجود داشته باشد.حتی فرض بفرمائید سه رکن مورد نظر جنابعالی اجرا گردد! شکل ، هیچ وقت ضامن محتوا نمی شود تا زمانی که میزان پتانسیلهای اجتماعی ضمانت مطمئن و پایدار این کار را فراهم نکرده باشد.
شاید به یک معنا سیاست دانان بخواهند هر گونه بازی قدرت را بازی درستی بدانند چه می خواهد در زمین دموکراسی و انتخابات صورت بگیرد و چه در زمین نزاعهای زور مدارانه چرا که هدف دستیابی به قدرت سیاسی است! درست، اما دیگر انرا نمی توان در مقولاتی مثل "انتخابات"، طبقه بندی کرد! ان برای خود یک نام دیگر دارد.
پیرمرد نابیائی از حمام به خانه می رفت که لباسهایش را برعکس پوشیده بود( لباسهای روئی را اول پوشیده و روی انها لباسهای زیرش را پوشیده بود ) مسلم است که نابینائی او باعث این وضعیت نشده بود بلکه او دچار معلولیت جدیدی شده بود به نام الزایمر

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۲۷ بֽظֽ | Reply

:

با توجه به نفوذی های آمریکا در هر دولتی , اگر امروز هم یکی از نفوذیها مثلا کاری کرد , مثل همین تحریک ناو جنگی آمریکا و تیغ به دست زنگی مست دادن و باعث پیش بردن سیاستهای آمریکا در منطقه شدن , و اولین دیوار این دمینو فرو افتاد تکلیف چیست؟ آیا هرج و مرج بعد از آن را کسی میتواندبا رعایت احترام و آزادی و حقوقو براب ر .... جمع . جور کند؟ آیا ننگ این هرج و مرج متعلق به چه کسی خواهد شد؟ باز کوتاه ترین دیوار باید صاحب این ننگ شود؟

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۲۷ بֽظֽ | Reply

:

مردم ايران بايد به طور كامل مراقب دشمن و مواضع او باشند تا بتوانند تصميم صحيح خود را بگيرند

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۲۹ بֽظֽ | Reply

سرتاج :

بالاخره از پرده برون افتاد راز و آقای علی لاریجانی نیز در میان تضادهای گفته شده خود , داوطلب نمایندگی مجلس شدند ! فقط نمیدانم چرا دلیل این کاندید شدن خود را درخواست مراجع و علمای قم ذکر کرده اند ؟ یعنی اگر نماینده ی مردم شدند هم , همینطور گوش بفرمان , تصمیم خواهند گرفت؟

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۳۷ بֽظֽ | Reply

مهشید :

آقای مهندس؛ با توجه به اینکه آقای محسنی اژه ای, وزیر اطلاعات در مورد وجود سلامت در انتخابات اظهار داشته اند : تا کنون هیج خدشه ای در مورد سلامت هیج یک از انتخابات صورت گرفته در جمهوری اسلامی نبوده , فکر نمیکنید بهتر است سکوت را ادامه داد تا لااقل شخص دیگری پیدا شود تا در مورد سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی تضمین دهد؟

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۲ بֽظֽ | Reply

:

با سلام
متاسفانه جواب شما نه تنها سرراست نبود بلکه بسیار هم مبهم بود و من معنی جله دوم و ارتباط آن با نظریه خودم را متوجه نشدم.البته بعید نمیدانم ایراد از سطح درک بنده باشد. با سپاس

۲۱ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۷ بֽظֽ | Reply

سعید :

این سئوال جدا سئوال خوبی بود که در اظهارنظر های گروهی اول این مطلب آورده بودید:

آقای عبدی اگر کسی رد صلاحیت میشود , اگر کسی در جامعه به بازی گرفته نمیشود و برای حکومت بود و نبودش مهم نیست , .... اگر کسی در جامعه در الویت استخدام نیاید و گزینش به او اجازه داشتن شعل مورد دلخواهش را ندهد .... آیا چنین شخصی همچنان می باید به چنین دولتی مالیات بدهد؟

جدا اگر حکومتی حقوق مردم را برای احراز مشاغل به رسمیت نشناسد و گزینش ها و طبقه بندی های مختلفی را بر حسب نزدیکی و دوری فکری و طبقاتی و مریدو مرادی حاکم کند آیا باید به چنین دولتی مالیات داد؟ اگر حکومتی حقوق مردمش را بطور سیستماتیک نقض می کند، چرا مردم نباید حقوق حکومت را نقض کنند؟

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۰:۲۶ قֽظֽ | Reply

یعنی ما از درخت هم کمتریم؟ :

یکی از مواردی که همواره موجب تعجب و کنجکاوی مردم به ویژه چوپانان می شود، این است که چرا گیاه خوارانی نظیر گوسفند هنگام تغذیه، جوانه های درخت و برگهای تازه را ترجیح می دهد و پس از این که تعدادی از برگهای یک درخت را بلعید، به سراغ درخت دیگری می رود و گاهی حتی برخی از درختان را نادیده می گیرد.

تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نشان داد هنگامی که برگهای درختی توسط حیوان بلعیده می شود، درخت نوعی مواد تولید می کند که موجب بد مزه شدن برگ آن می شود. این مواد بد مزه باعث می شود که حیوان درخت را رها کرده و به سراغ درخت دیگری برود. این روشی است که گیاه برای حفظ و بقای خود بکار می برد. علاوه بر آن تحقیقات انجام شده روی گلها نشان می دهد که گل نیز در مقابل آوای خوش، جلوه ی بهتری دارد. رشد و شکوفایی گل هنگامی که آوای خوش و موزون در محیط پخش می شود، متفاوت از زمانی است که اصوات ناهنجار و ناموزون پخش می شود.

آقای عبدی فکر میکنید اگر ما انسانها بخواهیم این بد مزگی را به کام کسانی که حق و حقوق ما را زایل کرده و میکنند , بریزیم و یا نشان دهیم , میباید چه کنیم؟ و چه رفتاری انسانی از خود داشته باشیم ؟ و اساسا بجز زمان رای دادن و زمان گرسنگی آنها بخوردن برگه های رای چه فرصت دیگری برای اینکار داریم؟

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۱:۰۵ قֽظֽ | Reply

پویا :

دوستی همچون شما در نتیجه گیری نوشته ی بالا میگفت: " ظاهرا باید همین قدر یا شاید هم بیش تر وقت و انرژی صرف کنیم تا به "روشن فکران اصولا مخالف" جامعه مان حالی کنیم که نفس بودن در یا مرتبط بودن با قدرت الزاما چیز بدی نیست و تجربه جوامع نشان داده که راه رشد و اصلاح جز از مسیر پیوند قدرت و تکنوکراسی مسوولانه نمی گذرد. ضمنا این را هم باید اضافه کرد که مسوولانه کار کردن و سالم ماندن در فضای قدرت خیلی شاق تر از بیرون گود نشستن و حرف های جذاب توخالی زدن است".

ولی برخلاف نظر شما من فکر می‌کنم که نباید حتما با شركت در انتخابات به ارتقاي استانداردهاي سه‌گانه كمك كرد بلکه میتوان ضمن عکس العمل مناسب , جنبش‌های مدنی مستقل از قدرت، که نقش اساسی را در شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی دارند، تقویت کرد , این، می‌تواند درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی هم باشد.
نفس ِ در قدرت بودن یا با قدرت ارتباط داشتن البته که چیز بدی نیست. اما این در صورتی است که چگونگی شکل گیری قدرت بر اساس روش‌های تعربف شده باشد. قدرتی که با روابط نامعلوم و پنهانی و مافیایی و اغلب با منافع شخصی شکل می‌گیرد، در مقابل این یا آن مهره‌ی باصطلاح صادق که با نیت خیر در آن روابط وارد شده نرمش نمی‌کند. معمولا یا آن مهره‌ی صادق در روابط مافیایی و پنهانی، حل می‌شود و یا اصولا او را از چارچوب قدرت تصفیه می‌کنند. این مهره می‌تواند یک فرد باشد یا یک جنبش اجتماعی.

روی دیگر موضوع این است که قدرت، برای آن فرد یا جنبش اجتماعی چه نقشی قائل است. منشا‌ء قدرت آن جنبش اجتماعی از کجاست؟ از زدو بندهای پشت پرده؟ از یک پایگاه اجتماعی؟ آیا به آن جنبش اجتماعی فرصت داده می‌شود تا با تماس با اجتماع، وزن خودش را در قدرت تعیین کند؟ همینطور برای یک فرد: آیا میزان برای قدرت حاکم منافع ملی است یا منافع شخصی و گروهی؟ آیا آن فرد ضرورتا باید در یکی از دسته‌بندی‌های قدرت جای بگیرد؟ این دسته‌بندی‌های قدرت، روی چه پایه‌ای تقسیم شده‌اند؟

پیوند قدرت و تکنوکراسی تنها مسیرهای رشد و اصلاح نیستند.بلکه بنظر من بدون مشارکت واقعی و فعال اجتماعی، راه حل "قدرت و تکنوکراسی" هر قدر هم مسئولانه باشد، به نهادینه شدن اصلاحات در جامعه منجر نمی‌شود.مشارکت اجتماعی هم فقط رای دادن به عده‌ای نیست که آن عده بروند و پشت درهای بسته و بدون هیچ نظارت ملی شروع کنند به تصمیم گرفتن برای کشور... مشارکت فعال در نهادهای مدنی مانند حزب و اتحادیه و تشکل‌های صنفی و اجتماعی و مانند اینها عملی می‌شود. نکته ی بعدی این "مسئولانه بودن" را چه کسی تعریف می‌کند؟ اگر تعریف کننده‌ها فقط خود قدرت و تکنوکراسی هستند، چه کسی می‌تواند تعریف آنها را به چالش بکشد؟ تازه همه‌ی اینها وقتی عملی است که قدرت بر اساس قانون و ضوابط و دخالت همه‌ی گروه‌های اجتماعی و نه فقط "خودی‌ها" شکل گرفته باشد.

به نظر من هم در بیرون گود نشستن و حرف‌های جذاب زدن خیلی ساده است. اما باید دید گود را چگونه تعریف میکنیم؟ به نظر من روشنفکر یا یک جنبش اجتماعی مستقل از قدرت اتفاقا می‌تواند در کوران و گود مسائل اجتماعی باشد. روشنفکر و آن جنبش اجتماعی می‌توانند با تماس با اجتماع و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات «قدرت حاکم»، به بررسی نتایج آن سیاست‌ها بنشینند. مثلا چه کسی بهتر از گروه‌های اجتماعی زنان می توانند نتایج سیاست‌های «قدرت حاکم» را در مورد زنان بررسی کنند؟

هدف، در خانه نشستن و حرف‌های توخالی و جذاب زدن نیست. در کشورهای پیشرفته، این قدرت حاکم است که معمولا پیش از هر لایحه‌ای آن را به بحث و بررسی کارشناسانه در نهادهای مدنی مستقل از قدرت می‌گذارد. مثلا لایحه‌ی حمایت خانواده قبل از ارائه شدن، در نهادهای مدنی زنان و یا قوانین کار، در اتحادیه‌های صنفی به بحث و بررسی کارشناسانه گذاشته می‌شود. نه مانند ما که همان "قدرت و تکنوکرات"‌ها مسئولانه لوایح را می‌نویسند و مسئولانه تصویب می‌کنند و البته این که تا چه حد مسئولانه هست را هم خودشان تعیین می‌کنند.

من نمی‌خواهم همه چیز را سیاه یا سفید ببینم. معلوم است که در جامعه‌ای با سیستم بسته‌ی سیاسی و بخصوص وقتی که برای هر کار جزئی هم مجبور هستی با قدرت حاکم برخورد داشته باشی، تعامل و گفتگو با قدرت حاکم هم هست. مهم این است که به زائده و چرخ کمکی قدرت تبدیل نشد.
در آخر هم اینکه، سالم ماندن در قدرت حاکم،‌ فقط شرکت نکردن در غارت اموال ملی و با حقوق ماهیانه سر کردن نیست. به نظر من شرکت در قدرت وقتی که حاصل آن، گشتن ِ چرخ بر پاشنه‌ی منافع محافل مافیایی قدرت باشد، نه مسئولانه است و نه سالم ماندن.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۱:۴۳ قֽظֽ | Reply

احمد چوپان :

“ حکومت بخشی پوشیده و پنهان از دانش است، از هر دو جنبه ای که امور را پنهان می شمارند. زیرا پارهء از چیز ها از آن روی پنهانند که دانستنشان دشوار است و برخی بدان سبب که در خور اظهار نیستند. پس می بینیم که حکومتها همه نا دیده و نهفته اند… چنین است وصف هر حکومت.”
این پوشیده گی که فرانسس بیکن، قرنها قبل از آن سخن گفته درکشور ما هنوز پدیده ایست که آنرا حفظ ماتقدم دولت ها میدانند.

دموکراسی – مفهموم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آنست که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کار بردن آن داشته و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.
دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم ، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هرکس از دموکراسی می تواند نگرش او را آشکار سازد؛ “ لیپست “ در مورد دموکراسی معتقد است :” تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک دهقان جنوب صحرای افریقا که در آمد بخور و نمیر دارد، فرق می کند. این تعاریف به تاریخ نیز وابسته اند؛ مثلا، شهروندان کشور هایی که پس از 1945 از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشور های قدیمی فرق می کند و تعریف هرشخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تاثیر می پذیرد.”
دموکراسی از واژه یونانی دموس ( یعنی خلق ، مردم ) و کراتوس (یعنی قدرت ، حاکمیت ) مشتق است. دموکراسی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و شهروندان است.
دموکراسی از زمانی که پریکلس ، آنرا “حکومت مردم “ تعریف کرد، تا امروز که در مجامع مختلف نظریه پردازی غرب به ویژه در امریکا، تحکیم و گسترش آن کار اساسی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است.
دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بررسی کرد، باید وضع واقعی و عملی جامعه را در نظر داشت. در واقع هر دموکراسی به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می کند و توسط آن تعین میشود.
مضمون وشکل دموکراسی در طول تاریخ تکامل حاصل کرده و همواره و کاملا وابسته به فرماسیون اجتماعی – اقتصادی مربوطه بوده است.
پس دموکراسی چیست ؟
آیا دموکراسی حکومت مردم است ؟
یا دموکراسی حکومت نمایندگان مردم است؟
یا دموکراسی قضاوت مردم است ؟
“ کارل پاپر “ فیلسوف معاصر میگوید :” دموکراسی هرگز حکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد ، و نه بایستی که باشد. این خطرناک است به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است. یعنی حکومت عموم،که حقیقت ندارد، وقتی فرد از واقعیت مساله آگاه شود، احساس می کند فریب خورده و این احساس میتواند حتی به تروریسم بیانجامد.”
پس اگر قبول کنیم که مردم یک مفهوم عام است، و اگر دموکراسی حکومت مردم است ، آیا در حدود یک ملیارد هندوستانی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند؟ و این یک ملیارد برکدام حد اقل یک ملیارد دگر حکومت میکنند ؟ و آیا مردمی که حکومت را انتخاب میکنند قادر به انجام تصمیم گیری در باره مسایل بغرنج نظیر سیاست اتمی یا طرح دراز مدت فضائی و یا ایجاد شبکه های گسترده و پرخرچ استخباراتی و امثالهم هستند؟ بصورت قطع خیر. پس دموکراسی حکومت مردم نبوده بلکه حکومت نماینده گان بخشی از مردم میباشد. آنهم نه حکومت نمایندگان همه ای مردم. زیرا کاندیدانی که به نماینده گی از برخی مردم جامعه با اجندای خاصی وارد کار زار شده بودند و نتوانسته اند در انتخابات برتده شوند؛ درحکومت حضور ندارند. بنابران نمایندگان عده ای از مردم در حکومت اشتراک ندارند.
درواقع دموکراسی یعنی حکومت قانون و اجنتاب از استبداد. اما حکومت قانون بدون نهاد های قضاوت مردم دموکراسی نیست. بطور مثال با وجود آنکه هیتلر با رای دموکراتیک اکثریت بقدرت رسید، اما از لحظه ای که مهمترین نهاد قضاوت مردم در آلمان، یعنی رایشتاگ را بست ، به دموکراسی آلمان پایان داد. مردم معمولا نتایج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند، و در سیستمی که نهاد های قضاوت مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدی، آن سیاست ها و مسوولین آنان، میتوانند دو باره انتخاب و یا رد شوند.
اینست که قضاوت مردم در هر سه عرصه مقننه، مجریه، و قضائیه معنا و حقیقت دموکراسی است، که از انتخابات نمایندگان مجلس و رئیس جمهورگرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هئیت های انتخابات را شامل میشود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلی همه دموکراسی های مدرن بوده است.(1)
این نگاه مختصر به دموکراسی و چگونگی آن. و دیکتاتوری .
در اثر گرانسنگ فرانتس نویمان، تحت عنوان “ آزادی و قدرت و قانون “ در فصل یادداشتهایی در زمینهء دیکتاتوری چنین میاید:
ممکن است عجیب به نظر برسد، ولی هیچ مطالعهء منظمی راجع به دیکتاتوری در دست نیست. اطلاعات تاریخی فراوان است و دیکتاتوری های خاص در کشور های مختلف ، موضوع تحلیلهای بسیار بوده اند. در ادامه پس از پرداختن به زمینه تاریخی شکل گیری نظام دیکتاتوری که مجال تکرار آن درین مختصر نیست چنین میاید: “ مراد از دیکتاتوری، حکومت یک نفر یا گروهی از اشخاص است که قدرت دولت را غصب و به خود منحصر می کنند و در اعمال آن قدرت هیچ مانع و محدودیتی نمی شناسند .” بعد هم به معرفی گونه های دیکتاتوری و شرایط پاگیری شان پرداخته که یحث طولانی و جالب ایست ولی عجالتا بنده به اسم بردن از نمونه های آن بسنده می کنم. تذکر این نکته لازمیست که انواعی که در ذیل خواهد آمد یک نمونه مثالی است و واقعیت تاریخی فقط به طور تقریبی با هرنمونه منطبق می شود.
شایان ذکر است که در بعضی اوضاع و احوال، دیکتاتور ممکن است احساس کند که خواه برای احراز قدرت، خواه از نظر اعمال قدرت و خواه به هر دو منظور، ناگزیر از جلب حمایت مردم است و باید پایگاهی در میان توده ها کسب کند. این دیکتاتوری را می توان دیکتاتوری قیصرمابانه نام داد که چنانکه از اسمش پیداست، همیشه جنبهء شخصی دارد.
دیکتاتوری قیصرمابانه دیکتاتوری ساده – خواه نظامی باشد، خواه دیوانی، خواه حکومت شورای انقلابی ، خواه حکومت یک رهبر نظامی – سیاسی و خواه حتی حکومت یک سلطان مطلق به هرحال عمدتا باید به وسیلهء ابزار های همیشگی فرمانروایی اعمال گردد، یعنی ارتش و پلیس و دستگاه دیوانی و قضائی. این محدودیت بیش از آنکه ناشی از خویشتن داری و اندازه نگه داشتن باشد، معلول این است که نیازی به نظارت بیتشر نیست.
دیکتاتوری ساده معمولا در کشور های پیدا میشود که توده های مردم آگاهی سیاسی ندارند و سیاست در دست جرگه های کوچکی است که برای جلب منفعت با هم در رقابتند و امیدوارند که به برکت بستگی با دیکتاتور به ثروت و اعتبار برسند. در دیکتاتوری قیصرمابانه عنصر جدیدی وارد عمل میشود و آن نیاز جلب مردم است. اصطلاح (قیصرمابی ) را ظاهرا رومیو صدر اعظم لوئی فلیپ، در دورهء بعد از انقلاب 1830، به بهترین وجه بدین شرح توصیف کرده است :” هرج و مرج اکنون زیر کلمه پنهان شده و آن دموکراسی است. جایی نیست که این لفظ نباشد و کلامی نیست که بالاتر از آن باشد. همه میخواهند آن را مانند طلسم همراه داشته باشند.سلطنت طلبان میگویند: رژیم سلطنتی ما سلطنت دموکراسی است که با سلطنت قدیم ذاتا فرق دارد و مطابق شرایط امروزی جامعه است. جمهوری طلبان میگویند: جمهوری همان دموکراسیست که خود برخویشتن حاکم است و تنهاشکل حکومت است که با اصول و عواطف و منافع جامعهء دموکراتیک هماهنگی دارد.
سوسیالستها ، کمونستها، مونتانیار ها همه می خواهند جمهوری چیزی جز دموکراسی خالص و مطلق نباشد و شرط مشروعیت آن در نظر شان همین است.
هیچ حکومت یا حزبی جرات نمی کند وجود داشته باشد یا باور ندارد که بتواند به موجودیت ادامه دهد بی آنکه این لفظ را برپرچم خود بنویسد.”
ما هم شاهدیم که دوقرن بعد رژیم آقای کرزی این لفظ را بر پرچم و برگردن خود دارد ولی جوهر اصلی آن را از مردم دریغ میدارد.
دیکتاتوری توتالیتر- این نوع دیکتاتوری نباید با دیکتاتوری قیصرمابی اشتباه شود.اما دیکتاتوری قیصرمابانه به استقرار نظامهای توتالیتر می انجامد.
تلاش بنده درین جستار بر آن بود تا با ذکر شتابنده چیستی دموکراسی و چگونگی دیکتاتوری یک نکته را با نتیجه گیری از بیانات نظریه پردازان مسایل سیاسی و جامعه شناسی یاد دهانی نمایم و آن اینکه اگر ما عملکرد رژیم حاکم را در طول سالهای گذشته، اشتباها به جای دموکراسی بگیریم به یک فراموشی زیان آور فرو رفته ایم. و این فراموشی خود به خود ما را به طبقهء شهروندان آزاد ولی محروم از حقوق سیاسی و غلامان دولتی مبدل میگرداند. بنا بنده به این نظرم که در کشور ما دموکراسی ایی زاده شده بود و در مسیر بلوغ دچار سانحه یا هم سوقصد دیکتاتوری قرار گرفت و حالا در حال نزع است و دارد میمیرد؟ جز آوازه و اسم دموکراسی که از قبل هم هر از گاهی در مجامع سیاسی کشور زمزمه میشد چیزی به کشور پا باز نکرد و پا نگرفت که حالا ما شاهد مرگش باشیم . از جانبی، انتقال دموکراسی از طریق مجرای فعلی به آن میماند که آب پاک مورد نیاز تشنگان را از مجرای لوله های کثیف و پوسیده به آنها منتقل کنیم. هراندازه آن آب پاک ، شیرین و گوارا هم باشد چون از آن لوله های کثیف و کهنه عبور کرده خاصیت خویش را از دست میدهد. دیکتاتوری قیصرمابانه فعلی را برمردم جای دموکراسی قالب کردند، زیرا همانگونه که گفته آمد در پارهء از امور جلب نظر مردم را لازم می پنداشتند و به حمایت آنها نیازمند بودند (به منظور احراز ، یا اعمال قدرت ،و یا هم به هر دو منظور) . آری، دموکراسی قبل از تولد در کشور ما کشته شد و ما سالهاست جسد آن را بر دوش های خستهء مان حمل کرده ایم.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۲:۵۵ قֽظֽ | Reply

هرمز اسکندری :

آقای محمد رضا باهنر گفته اند: ملت ايران به گروه هاي وابسته به بيگانگان راي نمي دهند.

اگر این حرف آقای باهنر درست باشد , بنابراین به نظر شما , میتوان انتظار داشت که در این دوره دیگر از طرف شورای نگهبان حذفی نداشته باشیم؟

و سؤال دیگر بنظر شما آقای باهنر گروههای وابسته به بیگانه را چگونه تشخیص میدهند چون به نظر من بدون احتساب اثرات دوپینگ ای بسا ..... از طرف مردم رای نیاورند؟!
................................................................
عبدی:
معنای مخالف این سخن این باید باشد که کسی را بر حسب این اتهام رد صلاحیت نمی کنند و مردم با حضور آنان در انتخابات به آنان رای نمی دهند.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۳۶ قֽظֽ | Reply

کامران - ت :

یعنی شما زوج برگزارکننده ی انتخابات، "جنتی- افشار" را نمی شناسید؟ چگونه میخواهید با شرکت در برنامه تحت نظارت این زوج استانداردهای بایسته ی یک انتخابات سالم و رقابتی را افزایش دهید؟
............................................................
عبدی:
ظاهرا برخی دوستان مطلب را دقیق نمی خوانند.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۲ قֽظֽ | Reply

سحر خیز :

اگر نیروهای مستقل ملی، تحول خواهان و اصلاح طلبان هم زمان با تعهد به شرط "حضور مشروط در انتخابات" از هم اکنون شفاف و با صدای بلند اعلام کنند که "مشروعیت" هر انتخاباتی، به جز یک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتی" را نخواهند پذیرفت و به هیچ وجه به نتایج و پیامدهای آن گردن نخواهند نهاد، ( و واقعا این کنند) آن زمان است که گروههای رای دهنده نه به عنوان بازیگران منفعل، بلکه بعنوان کنشگران فعال در بازی انتخابات مشارکت خواهند کرد و شرایط خود را ذره ذره به اقتدارگرایان دیکته و تحمیل خواهند نمود.
ولی آیا در بین نیروهای تازه مستقل شده و تحول خواهان و اصلاح طلبان واقعی باقیمانده , این چنین اراده ای موجود می باشد؟

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۴۹ قֽظֽ | Reply

پاسگال فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی :

عدالت و قدرت را باید به هم وابسته کرد تا هر آنچه که عادلانه است قوی باشد و هر آنچه قوی است عادلانه باشد

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۵۲ قֽظֽ | Reply

فرزین :

چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، روسای جمهوری پیشین، از مسئولان برگزاری هشتمين دوره انتخابات مجلس خواستند که شرايط را برای برگزاری انتخاباتی «سالم» فراهم بياورند.
به نظر شما این درخواست تا چه اندازه جدیست؟

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۷:۵۵ قֽظֽ | Reply

حسين :

آفاي عبدي ضمن تشكر از مطالب ارزنده اي كه در سايت ارائه مي فرمائيد لطفا در خصوص نحوه ومزاياي انتخابات حزبي چند مرحله اي مثل انتخابات ايالت متحده توضيحاتي ارائه فرمائيد يا اگر قبلا نوشته شده محل ارجاع را مشخص نمائيد
با تشكر
..............................................................
عبدی:
در مورد انتخابات حزبی اگر فرصتی پیش آمد چشم.اما در باره مورد دیگر نیازمند آشنائی کافی است که ندارم.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۹:۱۸ قֽظֽ | Reply

آرش :

مجلس فاقد كمترين اثر در نظام تصميم گيري اين حكومت است و اين مسئله ربطي به تركيب آن ندارد.
در مجلس ششم تقريبا تمامي مصوبات موثر با تشخيص شوراي نگهبان باطل شد تا جايي كه بودجه مصوب اين مجلس براي شوراي نگهبان نيز خلاف شرع شناخته شد و مجلس ناچارا مجبور به افزايش اين بودجه شد و در برخي موارد كه حتي برگزاري صحن علني هم به صلاح نبود از مطرح شدن برخي از طرح ها با حكم حكومتي جلوگيري شد.
جايگاه مجلس هفتم هم كه شايد نياز به توضيح نداشته باشد. مجلسي كه مامور ممهور ساختن بي چون و چراي لوايح مبتكرانه (بي سرو ته) دولت محترم است. البته ممهور ساختن لوايح در اين مجلس به قيمت حقوق صدها نفر انسان پرخرج با كارتهاي سوخت 1000 ليتري در جيب و با ادعاها، فرمايشات و درخواستهاي رنگارنگ همراه است. نمايندگان محترمي كه از رسيدگي به امور كشور و نظارت بر مصوباتي كه خود در مورد آن تصميم گرفته اند ناتوانند و از فرصت حضور خود در مجلس كه به نماندگي از سوي ملت به آن نائل شدند در جهت تبرك جستن از ليوان آب رئيس جمهور براي خود سود مي برند.

اما شايد مهمترين و تاثير گذارترين كار مجلس هفتم را نتوان ناديده گرفت و آن جلوگيري از افزايش تدريجي و منطقي قيمت سوخت و سپس تحميل ناگهاني افزايش قيمت و سهميه بندي به صورت يكجا بر دوش ملت بود كه البته تركيب مجلس اگر تركيب ديگري بود شايد اتفاق نمي افتاد. پس توصيه من به دوستان اين است كه در انتخابات شركت كنيد ولي براي آن گريبان خود را پاره نكنيد.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۴:۲۶ بֽظֽ | Reply

احمد :

جناب عبدی با سلام
وزیر کشور دولت اصلاحات گفته است که پیشنهاد نظارت خارجی بر انتخابات توهین به ملت ایران است :
اولا ) اگر آن حرف توهین است ، انفعال و سستی در برابر دشمنان مردم و مشروعیت بخشی به آنان و ندانم کاری و شلختگی در دفاع از آرای مردم و سلامت انتخابات نامش چیست؟
دوم) جناب لاری اگر ریگی در کفششان نیست و چشمی بر لب و دهان اربابان قدر ندارند و این سخن از درونشان جوشیده است ؛ چرا درست پس از درخواست قدرت , ندا را لبیک گفته اند و در میدان غیرت ورزی سوار بر رخش فدایت شوم چهار نعل می تازند ؟
..............................................................
عبدی:
پیشنهاد نظارت بین المللی می تواند دارای سه معنای مختلف باشد .به معنای توهین به مردم است اگر از منظر اجرای انتخابات در ممالک تحت قیمومیت باشد.مثل انتخابات در تیمور شرقی.می تواند به معنای توهین به حکومت باشد اگر از منظر جلوگیری از دخالتهای حکومت در امر انتخابات مطرح شود.می تواند نشانه سلامت انتخابات و اعتماد به نفس مردم و حکومت باشد اگر برای اطلاع آنان از درستی انتخابات دعوت شوند مثل قضیه هسته ای و نظارت آژانس.حال هر کس که در این مورد اظهار نظر می کند اول بگوید وضع انتخابات ایران را مطابق کدام یک از سه حالت می داند تا بگویم دعوت از نظارت بین المللی چه معنائی دارد.

۲۲ دی ۱۳۸۶ ۶:۰۸ بֽظֽ | Reply

:

ما در مواجهه با مشکلات نبايد به همان مقطع بروز مشکل بسنده کنيم. بايد برگرديم عقب، تاريخچه و تکاملش را مورد بررسي قرار بدهيم

۲۳ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۰۸ قֽظֽ | Reply

حسین :

جناب آقای مهندس
یاسلام
دل بستن وامید به یک انتخابات سالم ودمکراتیک باوجود آقای جرج بوش درست مثل خوابی خوش است به سخرانی های ایشان وبه خصوص حضور در خلیج فارس دقت کنید تا ببیند چگونه همیشه سر بزنگاه به فریاد بعضی ها می رسد .

۲۷ دی ۱۳۸۶ ۱۱:۰۱ بֽظֽ | Reply

:

عباس جان
خوندیم و بسی خندیدیم
اونایی که یه خورده عقل و انصاف داشته باشند میفهمن که تو و دار ودسته تو مثل همون راستیایی که داری بهشون بدو بیراه می گی که البته بعضیشون لایقش هستن, در عهد 8 ساله اصلاحات هزاران گاف دادین.
هرکی ندونه من که 10 ساله با همتون به خصوص خود تو کار کردم می دونم که دعواهای شماها سر قدرته نه دلسوزی برای سلامت انتخابات.
همتون سروته یک کرباسین . بی تعارف.
...............................................
عبدی:
این که همه ما سر و ته یک کرباس باشیم ممکن است درست باشد و این که هزاران گاف و اشتباه وجود داشته هم همینطور این که دعوا هم سر قدرت باشد .اما این که بنده یک همکاری داشته باشم مثل شما که آن هم ده سال همکار من باشد یقینا غلط است و البته نمی خواهم بگویم دروغ است که ناراحت نشوید.

۲۸ دی ۱۳۸۶ ۵:۲۰ بֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/759