بررسي مساله نابرابري در ايران از چند جهت اهميت دارد.يكي اين كه نابرابري زياد است و افزايش آن هم بحرانزاست.ديگر اين كه كاهش آن شعار دولت كنوني بوده.بنابر اين هر چه به موضوع پرداخته شود كم است.در پي يادداشت پيشين اين يادداشت هم به وضع نابرابري در روستاها در سه سال گذشته پرداخته است.اين يادداشت امروز (86/12/8)در روزنامه اعتماد ملي چاپ شده است.
توجه شود اعداد را از راست به چپ بخوانيد.مثلا 70/1 را 1/07 بخوانيد يا 432/0 را 0/432 بخوانيد.
دو هفته پيش يادداشتي نوشتم كه درپي اثبات اين ادعا بود كه با تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه و اقتصاد كشور به شيوه گذشته، نه تنها نفت بر سفره مردم نميآيد و عدالت و برابري محقق نميشود، بلكه درآمدها نابرابرتر و ظالمانهتر هم خواهد شد. اين ادعا با استناد به آمار مركز رسمي توليدكننده اين اطلاعات آماري در كشور براي مناطق شهري كشور اثبات و نشان داده شد كه ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري طي سالهاي 1383 تا 1385 به مرور بيشتر شده است. درپي اين يادداشت براي برخي افراد اين پرسش پيش آمد كه چرا درباره مناطق روستايي كشور چيزي نوشته نشده است، نكند، نتايج در اين مناطق برخلاف ادعاي يادداشت بوده است. برخي هم معتقد بودند كه آمار بانك مركزي درباره ضريب جيني متفاوت است و تفاوت معناداري را براي سه سال اخير نشان نميدهد. در اين مورد بايد گفت كه محاسبات ضريب جيني اين يادداشت از گزارش هزينه خانوار مركز آمار است كه به دلايل متعددي قابليت استنادي بيشتري دارد. ضمن اينكه عدم تغيير ضريب جيني در مناطق شهري برحسب محاسبه بانك مركزي كه محاسبه شده از گزارشهاي خود اين بانك است نيز نشاندهنده آن است كه وضع اختلاف طبقاتي بر اثر سياستهاي موجود بهتر نشده است، حتي اگر بدتر هم نشده باشد. اما گزارشهاي مركز آمار مويد افزايش ضريب جيني هم براي شهرها و هم روستاهاست. و از آنجا كه آمار هزينه خانوار مناطق روستائي با كمي تأخير نسبت به مناطق شهري در سايت مركز آمار قرار گرفت لذا براي اثبات درستي ادعاي مذكور آمار هزينههاي خانوارهاي روستايي نيز برحسب دهكهاي هزينهاي تقديم ميشود.
درصد هزينههاي ناخالص خانوار برحسب دهكهاي هزينهاي در مناطق روستايي كشور
دهكهاي هزينهاي 1383 1384 1385
اول 70/1 67/1 66/1
دوم 21/3 14/3 10/3
سوم 34/4 26/4 21/4
چهارم 44/5 41/5 24/5
پنجم 61/6 64/6 47/6
ششم 93/7 01/8 82/7
هفتم 69/9 74/9 65/9
هشتم 95/11 16/12 15/12
نهم 93/15 39/16 43/16
دهم 19/33 59/32 27/33
ضريب جيني (424/0) (425/0) (432/0)
نسبت دو دهك بالا به دو دهك پايين 0/10 2/10 4/10
نتايج كاملاً روشن است. به نحو ملموسي سهم دهكهاي هزينهاي اول و دوم و حتي سوم جامعه طي سه سال اخير از كل هزينههاي خانوارهاي كشور كاهش و در مقابل سهم دهكهاي هشتم، نهم و دهم افزايش يافته است. اين تحولات اثر خود را در ضريب جيني نشان ميدهد كه بويژه در سال 1385 به نحو روشني بيشتر از سال 1384 شده است. همچنين نسبت هزينه ناخالص دهكهاي دهم و نهم يعني 20 درصد بالاي جامعه به اين هزينه در دهكهاي اول و دوم يا 20 درصد فقير جامعه، از 0/10 در سال 1383 به 4/10 در سال 1385 افزايش يافته است كه جملگي مويد افزايش بيعدالتي اقتصادي است.
فراموش نكنيم كه اين وضعيت در شرايطي است كه بودجه نهادهاي كمككننده به طبقات فقير مثل كميته امداد طي اين سالها با سرعت زيادي افزايش يافته است. اما اين كمكهاي انتقالي هم نتوانسته حتي به صورت موقت هم وضع اين طبقات را بهبود بخشد. اين امر به منزله آن است كه سازوكار اقتصادي طي دو سال اخير بيش از گذشته عليه طبقات فقير بوده است و حيات آنها را بيش از گذشته وابسته به كمكهاي انتقالي بنيادهاي خيريه و كميته امداد و بهزيستي كرده است و آنها را از گردونه سازوكار سازنده اقتصادي كه موجب درآمد مستقل فرد ميشود خارج كرده است.
متأسفانه بيان اين واقعيات بايد موجب توجه سياستگذاران به عمق فاجعه در حال رخ دادن شود، و هيچ قصد و غرض سياسي خاصي در بيان آن نيست، كه اگر هم باشد اشكالي ندارد، اما نويسنده اين سطور حداقل در شرايط حاضر علاقهاي به نوشتن از زاويه سياستي جاري و رومره ندارد، و حتي اگر همين دولت هم موفق به تغيير ساختار گردد به نحوي كه به كاهش نابرابري و نيز افزايش رفاه و توليد منجر شود از آن استقبال ميكنم، (هر قدرتي كه چنين كند بايد از آن استقبال كرد) اما انسان چگونه ميتواند بپذيرد كه در زير پرچم درآمدهاي نفتي به نام فقرا شعار داده شود، اما به كام اغنيا ريخته شود. و حتي بيش از گذشته و نابرابرتر از پيش گردد.