آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

جاويد :

مسئولان پس از پايان هر انتخابات از حضور پرشور مردم تشكر مي كنند و با جملاتي نظير :
" مردم فهيم بار ديگر حماسه آفريدند"
"مردم موقعيت را درك كردند و در پاي صندوق حاضر شدند"
مردم با شعور ، درك سياسي دارند.
مردم با كمالات همه چيز را مي دانند
مردم با فهم و شعور نظام را ياري كردند
و ....
و...
كلا بطور كامل در فهم و شعور اين ملت مديحه سرايي مي كنند.
ولي نمي دانم اينها كه اينقدر از فهم و شعور مردم بعد از هر انتخاباتي دم مي زنند ، چرا اجازه نمي دهند كه اين مردمي كه اينقدر با فهم و شعور هستند ، خودشان تشخيص دهند كه به چه كسي راي دهند.
اگر اينها به فهم و شعور مردم اعتقاد دارند و اينقدر از ان دم مي رنند ، چرا يك هيات 12 نفره بايد براي اين مردم تعيين تكليف كند.
و جالب اينجاست كه پس از انتخابات مجلس كه مردم با شعور تعدادي نماينده را انتخاب كردند ، دوباره همان 12 نفر بر مصوبات آنها نيز نظارت مي كنند.

من نمي دانم اينها كه اينقدر از شعور مردم دم مي زنند ، واقعا به آن اعتقادي هم دارند.
-----------
به نظر شما با وجود مطبوعات آزاد اينها ديگر مي توانند اين چنين مردم را به مسخره بگيرند.و اگر مطبوعات ازاد باشند اين ايراد ساده را كه اظهرومن الشمس است از اينها نمي گيرند.

پس مطمئن باشيد تا در ساختار ما همچين ضعفهاي واضح و روشني داريم كه با اندكي آزادي مطبوعات پته همه به روي اب مي افتد ، آزادي مطبوعات و مطبوعات آزاد فقط يك روياست.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۲۶ بֽظֽ | Reply

كوروش :

با درود
آقاي عبدي
منظور شما از مطبوعات آزاد و قانونمند "...حمايت بدون چون و چرا از وجود مطبوعات آزاد و قانونمند است." چيست؟
به نظر من وقتي قصد داريم مطبوعات را قانونمند كنيم آزادي را از آنها گرفته‌ايم. اصولا قانون براي محدود كردن آزادي گذاشته مي‌شود. اما به هرحال ما بايد بعضي از آزادي‌هاي خود را براي به دست آوردن امنيت و ثبات از دست بدهيم. اما قانون تا كجا اجازه دارد كه آزادي را محدود كند. متاسفانه در كشور ما مردم خود حوزه آزادي را گاه حتي از آنچه حكومت اعمال كرده بسته‌تر مي‌دانند. به نظر من هيچ اصلاحات سياسي و اجتماعي در كشورهاي مانند ما رخ نخواهد داد تا حوزه آزادي در ذهن مردم گسترده نشود.
حتي با وجود يك حكومت نسبتا آزاد باز هم نقش محدوديت‌هاي ذهني مردم نقش بسيار محدود كننده‌تري دارد. نمونه آن حال حاضر كشور افغانستان است، كه حكومت تاب تحمل رسانه‌هاي نسبتا آزاد را دارد اما جامعه تحمل نمي‌كند.
يا به طور مثال جامعه سال 57 خودمان. چه كساني باعث شدند كه حكومت به خود اجازه اجباري كردن پوشش را بدهد؟ مسلما پذيرش عمومي اين مساله منجر به قانون شد و هر روز اين قانون محدود كننده‌تر شد.
در مورد رسانه‌ها هم همين وضعيت وجود دارد. به فيلم‌هايي كه در ايران ساخته شده است نگاهي بياندازيد. اگر نقش منفي فيلم يك پرستار باشد، جامعه پرستاران يك هفته مدام در حال اعتراض كردن به فيلم هستند، اگر در يك كاريكاتور يك سوسك با يك زبان خاص صحبت كند چنان بلوايي بر پا مي‌شود كه ... .
بنابراين به نظر مي‌رسد كه آزادي مطبوعات و رسانه‌ها در ايران بيشتر به يك تابوي اجتماعي شبيه است تا يك خواست عمومي.

در جامعه‌اي كه هر حرفي به بخشي از جامعه گران مي‌آيد حتي اگر حكومت هم موافق رسانه‌ي آزاد باشد باز هم چنين رسانه‌اي به اين زودي‌ها شكل نخواهد گرفت.

به نظر من اولين اولويت در جامعه‌اي به مانند ما فراخ كردن حوزه‌ي آزادي‌هاي فردي، آزادي‌هاي اجتماعي و خصوصا آزادي بيان در ذهن مردم كوچه و خيابان است. چون متاسفانه اين مردم قدرت تخريبي زيادي دارند كه بايد به نوعي جلوي آن گرفته شود. متاسفانه عواملي مانند مذهب، مليت، قوميت و مسايل صنفي اين قدرت تخريبي را براي نابود كردن آزادي‌هاي فردي و اجتماعي به جريان مي‌اندازد و آن وقت هيچ تلاشي از قشر روشن‌فكر و آگاه جامعه براي جلوگيري از اين قدرت تخريبي موثر نخواهد بود.
..........................................................
عبدي:
اين كه مي شود استبداد من و شما يا انارشيسم.آزادي در ذيل قانون منبعث از مجلسي منتخب مردم منظور است.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۵۱ بֽظֽ | Reply

سجاد :

اگر مطبوعات مدنی وجود داشت و اخبار زیر پوست شهر را می نوشتند از جمله این خبر تکان دهنده را:
یِک دانشجوی دِکترای شیمی دانشگاه شهید بهشتی با خوردن سیانور در جمع دوستانش خودِکشی می ِکند. او 28فروردین ماه پس از مشاجره بااستادش به آزمایشگاه دانشگاه رفته و با خوردن سیانور به زندگی اش خاتمه می دهد.
آنوقت دیگر خبر خودِکشی این دانشجوی دِکترا , به ظاهر ساده و عادی و معمولی ( به دلیل فراوانی و هر روزه بودن این نوع خبرها ) خود را نمی نمود و همه , با شنیدن و خواندن این خبر تحت تاثیر و تاثر این خبر تکان دهنده از هم و از مقامات دولتی می پرسیدند چرا باید یک دانشجویی ِکه درمدرسه تیزهوشان تحصیل ِکرده، پس از 20 سال تحصیل این گونه به زندگی اش پایان دهد؟
آقای عبدی , بنظر من هر مرگی در جامعه در دل خود دارای پیامیست به جامعه که باید توسط مطبوعات منتشر و بگوش دیگران برسد تا هشیار شوند.

شنیده ها حاِکی از آن است ِکه این دانشجوی 35 ساله , توانایی اقتصادی برای تهیه رساله اش را نداشته است. زمانی ِکه استاد او این مطلب را از او می شنود، در جمع دانشجویان به شوخی یا به جد از او می پرسد: پس برای چه زنده مانده ای؟ این دانشجو نیز به دلایلی که در اندرون خسته دل او مدفون شده در میان ناباوری همِکلاسی هایش با خوردن سیانور خودِکشی می ِکند تا بگوید اگر توان اقتصادی ندارم ولی توان حل فردی مساله را که دارم!
بنابراین در چنین شرایطی که خرما بر نخیل و دستها از رسیدن به آن کوتاه است یا باید هر فرد مشکل خود را فردی حل کند یا اینکه مطبوعات به جایگاه مهم خود برگشته و به کمک آگاهی رسانی و باروری افراد بیایند و با ایجاد بستر و فضای مناسب اجازه دهند تمام تفکرات با گفتگو و بحث پیرامون مسایل مبتلا به جامعه مشکلات را بصورت جمعی بررسی و بصورت جمعی راه حل پیدا کند.
جای شهدا بجای خود , واقها که جای مطبوعات
مدنی و مستقل و دلسوز و متعهد در جوامع بسته خالیست .

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۵:۵۹ بֽظֽ | Reply

افسوس :

امروزه جامعه اي توسعه يافته تلقي مي شود که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه ، توزيع ناخالص ملي و نرخ مرگ و مير بر معيار آموزش و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند.
در چنين جامعه اي ، مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات ، نقش زيادي در بالا بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري به عهده مي گيرند و جامعه را در نيل به تعالي و ترقي همه جانبه ياري مي کنند. مطبوعات در زمينه توسعه فرهنگي مي توانند عامل آميختگي ، توازن و پيوند دادن به باورهاي اصيل اعتقادي و سنتهاي بارور جامعه باشند و باعث پويايي افکار شوند.
کارکرد رسانه ها در عصر ارتباطات ، بي شک در همه عرصه ها انکارناپذير است.
جرايد بخصوص روزنامه ها سودمندترين ، فراوان ترين و ارزان ترين وسيله براي بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آيند. با پذيرش اين موضوع که توسعه ، فرآيندي چندبعدي است و توسعه اقتصادي در اين ميان از برجستگي خاصي برخوردار است ، تا جايي که اين توسعه به عبارت دقيق تر صنعتي شدن به عنوان محور اصلي و موتور حرکت هر گونه توسعه قلمداد شده ، پژوهش هاي انديشمندان نشان مي دهد توسعه اقتصادي به پيش شرط اهرمهاي کمکي عوامل فرهنگي نيازمند است.
واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي نياز دارد. در اين ميان نقش مطبوعات به عنوان يکي از پارامترهاي مهم توسعه فرهنگي آشکار مي شود. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در يک جامعه دموکراتيک با کارکردهاي خود (اطلاع رساني ، آموزشي ، تفريحي و سرگرمي) به توسعه همه جانبه کمک مي کند و توسعه کشور در يک رابطه ديالکتيکي به رشد و توسعه مطبوعات ياري مي رساند.
در ايران ، مطبوعات بويژه روزنامه ها به دلايل سابقه تاريخي استبداد و نظامهاي سياسي بسته و متمرکز آن در طول تاريخ و ضعف نهادهاي جامعه مدني داراي مشکلات ساختاري متعددي بوده و دچار توسعه نيافتگي شده است. متاسفانه توسعه نيافتگي مطبوعات ايران هم در محتوا ، هم در ساختار و هم نيروي انساني به چشم مي خورد و جالبتر اینکه هیچکدام از دولتمردان و حنی نماینده های آنان در مجلس برای اصلاح آن دل نمی سوزانند.
زماني که نشريات به عنوان اولين رسانه ارتباط جمعي متولد شد ، خبري از اينترنت ، ماهواره و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي نبود ؛ اما امروز با وجود تمامي ابزارهاي پيشرفته رسانه اي و ارتباط جمعي ، نشريات و روزنامه ها همچنان جايگاه خود را به عنوان يک رسانه تعيين کننده در جوامع امروزي حفظ کرده اند.
شايد کمتر کسي فکر مي کرد با وجود رسانه هاي مدرن امروزي با سرعت بالاي اطلاع رساني ، ديگر جايي براي نشريات باقي بماند، اما رسانه هاي مکتوب هيچ گاه جايگاه خود را از دست ندادند. امروزه با موضعگيري ، نوع انعکاس خبر و نيز گزارش هاي نشريات با سابقه ، گاه به خبر اول رسانه هاي گروهي تبديل شده و تاثير به مراتب بيشتري را در مقايسه با ديگر رسانه هاي گروهي مي گذارند.
اين نقش مطبوعات در برخي از برهه هاي زماني بيش از گذشته حياتي و پررنگ مي شود. يکي از اين مواقع ، زمان جنگهای ناعادلانه است.
در جنگهاي معروفي همانند جنگ ويتنام ، این مطبوعات آزاد و مستقل بودند که ر نقش کليدي توجه افکار عمومی را ايفا کردند و در زمان حاضر نیز این مطبوعات آزاد هستند که نقش آمریکا را در اشغال عراق و افغانستان به چالش طلبیده اند .
اما از تمام اينها که بگذريم ، نقش مطبوعات در مواقعي بسیار برجسته است که مطبوعات و روزنامه ها يکباره در اعتراض به فرهنگ و مشي غلط در جامعه بپا خاسته و از دولتمردان خاطی و خلافکار انتقاد کرده اند و برای مردم بی پناه راهی را بسوی نور باز کرده اند.
به هر حال روزنامه خوب و روزنامه نگار نمونه , در ساختن یک جامعه بسیار بیشتر از یک زندانبان خوب میتواند نقش داشته باشد ولی متاسفانه زندانبان نمونه , با دستور روزنامه را نیز همچون روزنامه نگار آزاده زندانی میکند تا هیچ چیز سر جای خود نباشد و سردرگمی به سر درگمی خورده و زور بر دارد تا ختم بخود کشی شود.
خدا آخر عاقبت همه را با مطبوعات دیده بان ختم بخود کشی نگرداند.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۲۰ بֽظֽ | Reply

مجتبی :

نسبت مطبوعات به جامعه مسدود شده و استبدادی مثل نسبت جن است به بسم الله
چظور وقتی بسم الله میگوییم جن فرار میکند؟ وقتی هم که مطبوعات نقش خود را ایفا کنند و دیده بان جامعه شوند استبداد راهی جز فرار و ترک جامعه نخواهد داشت .
بنابراین صد بار توسط مطبوعات باید گفت : یا بسم الله یا بسم الله .... یا بسم الله
تا جن های جامعه فرار را بر قرار ترجیح دهند و فرصت نیاورند تا شمع جامعه را خاموش سازنند.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۲۷ بֽظֽ | Reply

قانون مطبوعات و مطالبات فراموش شده ی جامعه مدنی ما :

ن» و القلم و ما يسطرون.... سوگند به قلم و آنچه مى‏نويسد. «قرآن كريم»
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق اسلام يا حقوق عمومى باشند تفصيل آن را قانون معين مى‏كند. «قانون اساسى اصل 24»
فصل اول: تعريف مطبوعات
ماده 1- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتى كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‏هاى گوناگون خبرى، انتقادى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، كشاورزى، فرهنگى، دينى، علمى، فنى، نظامى، هنرى، ورزشى و ساير اينها منتشر مى‏شوند.
تبصره 1- انتشار فوق‏العاده اختصاص به نشريه‏اى دارد كه به طور مرتب انتشار مى‏يابد.
تبصره 2- نشريه‏اى كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومى است.
) 1 و 2 الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- كليه نشريات الكترونيكى مشمول مواد اين قانون است.
فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده 2- رسالتى كه مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى بر عهده دارد عبارت است از:
الف: روشن ساختن افكار عمومى و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يك.
ب - پيشبرد اهدافى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان شده است .
ج- تلاش براى نفى مرزبندى‏هاى كاذب و تفرقه‏انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته‏بندى مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سن محلى و...
د- مبارزه با مظاهر فرهنگى استعمارى (اسراف - تبذير، لغو، تجمل پرستى، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامى و گسترش فضائل اخلاقى.
ه'- حفظ و تحكيم سياست نه شرقى، نه غربى.
تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكى از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهورى اسلامى باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
ماده 3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامى و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مى‏باشد.
ماده 4- هيچ مقام دولتى و غير دولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقاله‏اى در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5- كسب و انتشار اخبار داخلى و خارجى كه به منظور افزايش آگاهى عمومى و حفظ مصالح جامعه باشد و با رعايت اين قانون حق قانونى مطبوعات است.
تبصره 1- متخلف از مواد (4) و (5)به شرط داشتن شاكى به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محكوم خواهد شد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 2- مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف، دادگاه مى‏تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگى نمايد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- مطالب اختصاصى نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلى يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مى‏باشد.
) الحاقى 1379/1/30.
فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده 6- نشريات جز در موارد اخلال به مبانى و احكام اسلامى و حقوق عمومى و خصوصى كه در اين فصل مشخص مى‏شوند، آزادند:
1- نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند.
2- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس‏ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى.
3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى.
5- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج.
6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحكامات نظامى، انتشار مذاكرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى و محاكم غير علنى دادگسترى و تحقيقات مراجع قضائى بدون مجوز قانونى.
7- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد.
8- افترا به مقامات ،نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9- سرقتهاى ادبى و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مى‏كند).
تبصره 1- سرقت ادبى عبارت است از نسبت دادن عمدى تمام يا بخش قابل توجهى از آثار و نوشته‏هاى ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
10- استفاده ابزارى از افراد در تصاوير و محتوى و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونى.
) الحاقى 1379/1/30.
11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
) الحاقى 1379/1/30.
12- انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسى.
) الحاقى 139/1/30.
تبصره 2- مختلف از مواد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاى مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامى خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مى‏باشد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 7- موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مى‏شود.
الف - چاپ و انتشار نشريه‏اى كه پروانه براى آن صادر نشده يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب- انتشار نشريه به گونه‏اى كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضى به نوع آن متعهد شده است.
ج- انتشار نشريه به نحوى كه به نشريات موجود يا نشرياتى كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده‏اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د- انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشانى اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره- مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتى كه از سوى دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمى‏باشند.
فصل پنجم: شرايط متقاضى و مراحل صدور پروانه
ماده 8- انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى با سرمايه ايرانى و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجى مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مى‏گردد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره 1- مطبوعاتى كه از طرف سازمانهاى آزادى بخش اسلامى كشورهاى ديگر منتشر مى‏شود مى‏تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايرانى در چهار چوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2- كمكهاى اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى غير دولتى كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد شد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- واگذارى امتياز نشريه به غير از اعم از قطعى، شرطى، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مى‏شود مگر در صورت درخواست كتبى صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 9- الف - شخص حقيقى متقاضى امتياز بايد داراى شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن .
3- عدم حجر و ورشكستگى به تقلب و تقصير.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفرى بر اساس موازين اسلامى كه موجب محروميت از حقوق اجتماعى باشد.
5- داشتن صلاحيت علمى در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‏اى به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6- پايبندى و التزام عملى به قانون اساسى.
) الحاقى 1379/1/30.
ب - اشخاص حقوقى متقاضى امتياز بايد دارى شرايط ذيل باشند:
1- مراحل قانونى ثبت شخصيت حقوقى طى شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقى بوده و محدوده جغرافيايى انتشار آن همان محدوده جغرافيائى شخصيت حقوقى باشد.
) قسمت ب ماده 6: الحاقى 1379/1/30.
تبصره 1- متقاضى امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگرى را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفى نمايد.
تبصره 2- براى نشريات داخلى يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتى يا خصوصى كه فقط براى استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مى‏گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامى با رعايت ماده 2 اين قانون كافى است.
تبصره 3- با يك پروانه نمى‏توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4- صاحب امتياز در قبال خط مشى كلى نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبى كه در نشريه به چاپ مى‏رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5- نخست وزيران، استانداران، امراى ارتش و شهربانى و ژاندارمرى، رؤساى سازمان دولتى، مديران عامل و رؤساى هيئت مديره شركتها و بانكهاى دولتى و كليه شركتها و مؤسساتى كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساى انجمنهاى شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاى ساواك، رؤساى دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زمانى پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كسانى كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنرانى در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتى رژيم گذشته بوده‏اند، از انتشار نشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتى محرومند.
تبصره 6- هيأت نظارت موظف است جهت بررسى صلاحيت متقاضى و مدير مسؤول از مراجع ذى صلاح (وزارت اطلاعات و دادگسترى و نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران) استعلام نمايند.مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوى مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقى مى‏گردد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 7- مسؤوليت مقالات و مطالبى كه در نشريه منتشر مى‏شود به عهده مدير مسؤول است ولى اين مسؤوليت نافى مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصى كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 8- اعضاء و هواداران گروههاى ضد انقلاب و يا گروههاى غير قانونى و محكومين دادگاههاى انقلاب اسلامى كه به جرم اعمال ضد انقلابى و يا عليه امنيت داخلى و خارجى محكوميت يافته‏اند و همچنين كسانى كه عليه نظام جمهورى اسلامى ايران فعاليت و يا تبليغ مى‏كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتى و قبول سمت در نشريات را ندارند.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 10- اعضاء هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمى و اخلاقى لازم و مؤمن به انقلاب اسلامى مى‏باشند، عبارتند از :
الف - يكى از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
) اصلاحى 1379/1/30.
ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى يا نماينده تام‏الاختيار وى.
ج - يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس.
د - يكى از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى.
ه-يكى از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - يكى از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراى عالى حوزه علميه قم.
) الحاقى 79/1/30.
ز - يكى از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به انتخاب آن شورا.
) الحاقى 79/1/30.
تبصره 1- اين هيئت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و دوره‏هاى بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براى مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامى تشكيل مى‏شود.
تبصره 2- تصميمات هيأت نظارت قطعى است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواى افراد ذى نفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل مى‏شود و زير نظر هيأت انجام وظيفه مى‏نمايد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره 4- وزارت ارشاد اسلامى مسئول دعوت و برگزارى جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاى انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيئت سه نفرى مركب از افراد بندهاى الف و ب و ج اين مى‏باشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء خواهد بود.
) الحاقى 1365/4/1.
تبصره 5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوى عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذى صلاح خواهد بود.
) 1379/1/30.
ماده 11 - رسيدگى به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضى و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره - در صورتى كه صاحب پروانه يكى از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصره‏هاى آن پروانه نشريه لغو مى‏شود.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاى حداقل دو نفر اعضاى هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسى قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانونى به دادگاه صالح تقديم نمايد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)،(ج)و (د) ماده (7) هيأت نظارت مى‏تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگى به دادگاه ارسال نمايد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 13- هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضى و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگى‏هاى لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامى موظف است حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براى متقاضى پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 - در صورتى كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه شخص ديگرى را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامى معرفى كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيرى مى‏شود، تا زمانى كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليتهاى مدير به عهده صاحب امتياز است .
ماده 15- اعلام نظر هيأت نظارت مبنى بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفى توسط وزارت ارشاد اسلامى خواهد بود.
ماده 16- صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبى و دادن فرصت پانزده روز ديگر و در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مى‏رود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره - نشريه‏اى كه سالانه منتشر مى‏شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنى بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17- پروانه‏هائى كه بر طبق مقررات سابق براى نشريات كنونى صادر شده است به اعتبار خود باقى است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براى تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18- در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشانى اداره و چاپخانه‏اى كه نشريه در آن به چاپ مى‏رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (دينى، علمى، سياسى، اقتصادى، ادبى، هنرى، و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‏ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مى‏باشند.
ماده 19- نشريات در چاپ آگهى‏هاى تجارتى كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتى كه از طرف يكى از مراكز تحقيقاتى كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئين‏نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاى آگهى تبليغاتى و بندهاى مربوطه مجاز مى‏باشند.
تبصره - در مواردى كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهى‏هاى مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمى‏تواند از متن تقدير نامه رسمى مراكز قانونى مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20- هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتى پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و در آمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه در آمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامى بفرستد، وزارت ارشاد اسلامى هر وقت لازم بداند، دفاتر مالى مؤسسات را بازرسى مى‏نمايد.
تبصره- كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامى اطلاع دهند.
ماده‏21- مديران مكلفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند.
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
ب -مجلس شوراى اسلامى.
ج - دادگسترى مركز استان محل نشر.
) اصلاحى 79/1/30.
ماده 22- ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعى و قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى است.
) اصلاحى 1369.
فصل ششم: جرائم
ماده 23- هر گاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقى يا حقوقى) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براى همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكى از دو شماره‏اى كه پس از وصول پاسخ منتشر مى‏شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانى به چاپ برساند، بشرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افتراء به كسى نباشد.
تبصره 1- اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددى چاپ كند، حق پاسخگوئى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ به صورتى كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبى به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3- در صورتى كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكى مى‏تواند به دادگسترى شكايت كند و رئيس دادگسترى در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مى‏كند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مى‏كند.
) اصلاحى 1379.
تبصره 4- اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‏هاى آن نافى اختيارات شاكى در جهت شكايت به مراجع قضائى نمى‏باشد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 24-اشخاصى كه اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه‏هاى قلاع و استحكامات نظامى را در در زمان جنگ يا صلح بوسيله يكى از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگى شود.
ماده 25- هركس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت ملى يا سياست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى پيش‏بينى شده است، تحريص‏ ) قانون مجازات اسلامى جايگزين آن شده است.
و تشويق نمايد در صورتى كه اثر بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتى كه اثرى بر آن مترتب نشود طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 26- هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 27- هر گاه در نشريه‏اى به رهبر جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفى و مجازات خواهند شد.
تبصره - رسيدگى به جرائم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ماده 28- انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى ممنوع و موجب تعزير شرعى است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
) غالب حقوقدانان بر اين باورند كه اصرار پس از صدور حكم و اجراى آن مى‏باشد ولى اگر نشريه‏اى قبلاً محكوم نشده و به انتشار عكس‏ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى ادامه دهد حكم عمل واحد را دارد.
ماده 29- انتشار مذاكرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى و مذاكرات غير علنى محاكم دادگسترى يا تحقيقات مراجع اطلاعاتى و قضائى كه طبق قانون افشاى آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 30-انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاى توهين‏آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضائى معرفى مى‏گردد و تعقيب جرائم مذكور موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‏اى كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق شاكى (اعم از حقيقى يا حقوقى )مى‏تواند براى مطالبه خسارت كه از نشر مطالب مذكور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگى و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2- هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفى بوده ولى عرفاً هتاكى به بازماندگان وى به حساب آيد هر يك از ورثه قانونى مى‏تواند از نظر جزائى يا حقوقى طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوى نمايد.
ماده 31- انتشار مطالبى كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاى اسرار شخصى باشد ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضائى معرفى و با وى طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره - در مورد مواد 30 و 31 تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مى‏شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأى دادگاه از انتشار نشريه جلوگيرى مى‏شود.
ماده 32- هر كس در نشريه‏اى خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفى كند يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وى رفتار خواهد شد مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولى كه سمتهاى مزبور را طبق قانون از دست داده‏اند نيز مى‏شود.
ماده 33- الف - هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگرى ولو با تغييرات جزئى تقليد شود به طورى كه براى خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيرى و مرتكب به حبس تعزيرى شصت و يك روز تا سه ماه و جزاى نقدى از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000)ريال محكوم مى‏شود.تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكى خصوصى است.
ب - پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر بجاى نشريه توقيف شده به نحوى كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مى‏گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيرى از سه ماه تا شش ماه و جزاى نقدى از دو ميليون (2000000) ريال تا بيست ميليون (20000000)ريال محكوم مى‏شود.
) اصلاحى 1379.
ماده 34- رسيدگى به جرائم مطبوعاتى با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتى مى‏تواند در محاكم عمومى يا انقلاب يا ساير مراجع قضائى باشد. در هر صورت علنى بودن و حضور هيأت منصفه الزامى است.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره - به جرائم مطبوعاتى در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگى مى‏شود.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 35- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامى و اين قانون براى آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكى از مجازاتهاى ذيل محكوم مى‏شود:
الف- جزاى نقدى از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون (20000000) ريال.
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‏ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.
تبصره - دادگاه مى‏تواند در جرائم مطبوعاتى مجازات حبس و شلاق را به يكى از مجازاتهاى ذيل تبديل نمايد:
الف - جزاى نقدى از دو ميليون (2000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‏ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج - محروميت از مسئوليتهاى مطبوعاتى حداكثر تا پنج سال.
) «ماده 35» اصلاحى 791/30 و تبصره.
نحوه انتخابات اعضاى هيأت منصفه
) مواد 36 الى 48 در تاريخ 79/1/30 به قانون مطبوعات مصوب 1364 الحاق گرديده است. در اين خصوص (نحوه انتخاب اعضاى هيأت منصفه تا قبل از اصلاحيه 79/1/30) به قانون مطبوعات مصوب 1358/5/25 (مواد 30 الى 39) آئين نامه هيأت منصفه (1374/9/6) رجوع و استناد مى‏شد.
فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36- انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و با حضور وى و رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراى سياستگذارى ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان و با حضور وى رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وى تشكيل مى‏شود.
هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومى را از بين گروههاى مختلف اجتماعى (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاى دادگسترى، دبيران و آموزگاران ،اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مى‏كند.
تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگسترى مكلف مى‏باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2- چنانچه به هر دليلى اعضاى هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاى هيأت منصفه اقدام نمايد.
) اصلاحى 1379.
ماده 37- اعضاء هيأت منصفه بايد دارى شرايط زير باشند:
1- داشتن حداقل سى سال سن و تأهل.
2- نداشتن سابقه محكوميت مؤثرى كيفرى.
3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4- صلاحيت علمى و آشنائى با مسائل فرهنگى و مطبوعاتى.
) اصلاحى 1379.
ماده 38- پس از انتخاب اعضاء هيئت منصفه، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگسترى استان به اعضاء ابلاغ مى‏گردد. دادگاه رسيدگى كننده به جرائم مطبوعاتى، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگى از تمامى اعضاء هيأت منصفه دعوت مى‏كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم‏گيرى هيأت منصفه خواهد بود، اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1- تصميمات هيأتهاى نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسيدگى به يك پرونده جرم مطبوعاتى، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگى مى‏نمايد.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مى‏نمايد.
) اصلاحى 1379.
ماده 39- هر يك از اعضاى هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالى يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خوددارى كند با حكم دادگاه رسيدگى كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مى‏شود. رأى دادگاه قطعى است.
تبصره - هر يك از اعضاى هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسى عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت عذر وى غير موجه محسوب مى‏گردد مگر عذرهايى كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد. عذر موجه همان است كه در آيين دادرسى احصاء گرديده است.
) اصلاحى 1379.
ماده 40- اعضاى هيأت منصفه در ابتداى اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مى‏كنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاى شخصى يا گروهى و با رعايت صداقت، تقوى و امانت دارى، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
) اصلاحى 1379.
ماده 41- موارد رد اعضاى هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‏بينى شده است.
) اصلاحى 1379.
ماده 42 - هر گاه در حين محاكمه، اعضاى هيأت منصفه سؤالاتى داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مى‏نمايند.
) اصلاحى 1379.
ماده 43- پس از اعلام ختم رسيدگى بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبى خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مى‏دارند:
الف - متهم بزهكار است يا خير ؟
ب - در صورت بزهكارى آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟
تبصره‏1- پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأى مى‏نمايد.
تبصره 2- در صورتى كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكارى باشد دادگاه مى‏تواند پس از رسيدگى رأى بر برائت صادر كند.
تبصره 3- در صورتى كه رأى دادگاه مبنى بر مجرميت باشد، رأى صادره طبق مقررات قانونى قابل تجديدنظر خواهى است در رسيدگى مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره‏4- حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتى و صدور قرارهاى قانونى لازم نيست.
) اصلاحى 1379.
ماده 44- هر گاه حكم دادگاه مبنى بر برائت يا محكوميتى باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعى نباشد، از نشريه در صورتى كه قبلاً توقيف شده باشد بى درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مى‏باشد.
) اصلاحى 1379.
فصل هشتم: موارد متفرقه
ماده 45- نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتى آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
) اصلاحى 1379.
ماده 46- صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كارمندان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتى كه به حكم دادگاه يا رأى هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونى آن پرداخت شود.
) اصلاحى 1379.
ماده 47- آيين نامه اجرائى اين قانون ظرف حداكثر 6 ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48- اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجراء است ونيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانونى مطبوعات مصوب 1358/5/25 شوراى انقلاب لغو مى‏گردد.
) اصلاحى 1379 - ماده 48 جايگزين ماده 36 قانون مطبوعات مى‏باشد.
طرح فوق مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ سى‏ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.
............................................................
عبدي:
بكار بردن كلمه اصلاحي در اين قانون مشمول ظلم به كلمات است.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۳۴ بֽظֽ | Reply

بهرام :

کتاب مدرسه بی معلم و مکتب خاموشی است که درهای آن بر روی همه کس باز است.
اکثر پیشرفتها و ترقیات روز افزون علمی ادبی را باید مدیون طبع و نشر مطبوعات و اشاعه و ترویج افکار و عقاید دانشمندان دانست و نقش مطبوعات را در تنویر افکار مردم منشا اثر بسیار مهم به شمار آورد.
اگردر تاریخ حیات بشر و کیفیت پیشرفتهای علم و دانش در یک قرن اخیر سیر اجمالی نماییم، بی شک می توانیم بگوییم که مبدا اشاعه تمدن و منشا تصمیم و توسعه فرهنگ امروزی مربوط به اختراع فن و چاپ و طبع و نشر افکار و دانشمندان است.|( دکتر منوچهری مرتضوی 1356).در دنیای کنونی، کتاب مفید و خوب بهترین وسیله برای تحکیم روابط و افکار است که از مطالعه مطبوعات و کتب مختلف دنیا به هم نزدیک می شود و ملل جهان با یکدیگر آگاه می گردند. اهمیت مطبوعات از این لحاظ است که نتیجه زحمات و افکار همه دانشمندان ونویسندگان را در اختیار مردمان دانش پژوه می گذارد و دلها و اندیشه های همه جوامع انسانی را با به یکدیگر مربوط می سازد و مطالعه کننده را در فهم مبانی علوم و درک فلسفه حیات موفق می گرداند و از جاست که مطالعه کتابهای خوب در تنویر افکار عمومی و تقویت اندیشه های انسان فوق العاده موثر است وبیخود نیست اگر بگوییم: بدون کتاب هیچ فکری تکامل نمی یابد و بدون مطالعه هیچ استعدادی تجلی نمی کند( محمد مصری 1356) از مطالعه کتاب است که افکار روشن می شود و تجارب بشری افزون می گردد. به طور کلی کتاب مطالعه بهترین مربی روحانی و عالی ترین پرورش دهند استعدادهای انسانی است و هر قدر مطالعه انسان در مورد کتابهای سودمند زیاد تر باشد همان قدر دایره اندیشه های او وسیع و میدان افکارش بسیط و روشن خواهد بود( مرتضوی 1356). مطالعه کتابهای ارزنده و نشریات مفید اندیشه های انسانی را روشن می کند، پس مطالعه کتاب موقعی ثمر بخش است که توام با مداقله و امعان نظر باشد و مطالب آن عمیقا درک شود.
بنابر این اهمیت مطبوعات در مطالعه و اهمیت مطالعه در دقت و توجه است.(دکتر امانی 1378). کتاب مدرسه بی معلم و مکتب خاموشی است که درهای آن بر روی همه کس از زن و مرد تا پیر و جوان باز است، موقعی که در این مکتب درس می خوانیم احساس می کنیم که در حضور اساتید علم و ادب زانو زده، به دقت به زمزمه سعادت بخش آنان گوش می نماییم(محمد مصری 1356).
آری: کتابها مجموعه مدارس و مکاتبی هستند که هر کدام علمی با رشته به خصوص را تدریس می کند و برای این که بهتر بتوانیم از این مجالس فیض و مکاتب کمال بهره مند گردیم باید از این محافل کام بخش پای وا مگیریم و همیشه در خدمت دانشمندان و نویسندگان این مکتب مشغول استفاضه باشیم.( مرتضوی 1356). کتاب خوب رفیق صمیمی و دوست مشفقی است که پیوسته ایام با آدم صحبت می کند و در جریان این مصاحبه ذهنی و هوشی خواننده را با یک جاذبه غیر ارادی متوجه افکار عالی اندیشه های منبع نویسنده اش می سازد و با تنفیذ کلام و تقریر بیان به قدری در تسخیر عوالم روحانی انسان می کوشد که سرانجام او را با مهارت عجیبی به دنیای نویسنده اش می کشاند( محمد مصری 1356). شما هرگز این دوست صمیمی و این مونس وفادار را از دست ندهید این دوست شایسته احترام است، او را فراموش نکنید و همیشه با او باشید( دکتر امانی 1378).
نکته: کتاب بهترین مربی روحانی و عالی ترین پرورش دهنده استعدادهای انسانی است بدون کتاب هیچ فکری تکامل نمی یابد و بدون مطالعه هیچ استعدادی تجلی نمی کند.
مطالعه کتاب خوب بهترین وسیله برای تکمیل مبانی دانش و تحکیم روابط افکار است. بدون کتاب ارزنده و نشریات مفید افق تفکرات و اندیشه های انسانی را روشن می کند.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۲۶ بֽظֽ | Reply

سامانیان :

ایجاد کاهش فاصله میان مردم و مسؤلان توسط مطبوعات جدا ,
شایسته گفتن است که در تمام جهان , امروزه شهر داري ها از مهمترين اداره هاي دولتي به شمار رفته و وظايف ومسؤوليت هاي بزرگي رادر قسمت مسايل مبرم حيات اجتماعي، فرهنگي ومدني شهريان وشهر اجرا مي نمايند.
شهر داري ها بيشتر از ديگر اداره ها مواجه به پيشنهادها، پرسشها واستفهامات مردم اند وشهر دارها در اکثر کشورها انتخابي بوده واز جمع اهل خبره وبلند مرتبه ي کشور هاوشهر هامي باشند. ولي درکشور ماشهر داري ها اهميتي که بايد داشته باشند ندارند ويگانه موردي که از اهميت شهر داري ها کاسته است، کاهش قابليت کاري شهر داري ها است که اگر خوبتر ودقيقتر به آن نظر انداخته شود ديده مي شود که اين کاهش از بي علاقگي ، بي تفاوتي وعدم هم ياري وهمکاري مردم شهر باشهرداري ها سرچشمه مي گيرد. در اين زمينه يعني زمينه ي بيدارسازي وشناساندن مسؤوليتهاي شهرداري ومردم براي شان ودعوت به همکاري وهمياري وساير زمينه هاي مفيد جهت رشد وپيشرفت روند کار شهرداري ها يگانه چيزي که ضروري است مطبوعات است. مفاهمه وتبادل توقع هاي مردم وشهرداري رادر روند فعاليت ها ونارسايي هاي شان کمک وياري نمايد واين مفاهمه وتبادل توقعات مي تواند از طريق مطبوعات بهتر تأمين گردد.
مطبوعات که عبارت از روزنامه ها، جرايد، مجلات، رساله ها، کتابها، اوراق تبليغاتي، بولتنهاي خبري وساير نشريه هاي موقوت وغير موقوت است در تمام کشورها در آگاهي بخشيدن و روشنگري ذهنيت ها وظيفه ي مهمي رادنبال مي کند، به ويژه در کشورهايي که تعداد افراد با سوادوتحصيل کرده ي آنها زياد باشد به همان اندازه نقش روشنگرانه و آگاهي دهنده ي مطبوعات بلند مي رود زيرا افراد آن کشور مي توانند با استفاده از سواد خويش از خوانش مطالب چاپ شده در مطبوعات استفاده ي بهتر و بيشتر نمايند.
وظايف شهرداري ها عمدتاً پاکيزگي، تنظيف وسرسبزي شهر( حفظ محيط زيست)، کنترول از نرخهاو قيمت ها به خصوص قيمت هاي مواد اوليه، توزيع نمره هاي زمين براي اعمار شهرکها ومناطق مسکوني جديد يعني توسعه ي شهر، خدمات اجتماعي وفرهنگي از قبيل ايجاد وتجهيز پارکهاي سبز، تفريح گاه ها، ميدانهاي ورزشي ومراکز فرهنگي وهنري تشکيل مي دهند که بايد مطبوعات انعکاس دهنده خواسته ها ونظريات مردم در تمام اين زمينه ها باشد ومطبوعات مي تواند با انتقادات سالم و سازنده از نارسايي ها وکاستي هاي شهرداري ونيز بازتاب دادن وبرجسته ساختن نارسايي هاوکاستي هاي کارها ووظايف شهرداري در روند فعاليت هاي شهرداري نقش فعال بازي کند، البته مطبوعات مي تواند با استفاده از ژانرهاي گوناگون ژورنالستيک از قبيل انجام دادن مصاحبه هاوگفتگوها بامردم، چاپ وانعکاس نظريات و پيشنهادها وانتقادهاي مردم، نظر خواهي از اهل خبره، چاپ مقالات ونيزچاپ عکسها وکارتونهاي هدف دار وانتقاد آميز وهمچنان با بهره گيري از ژانرهاي گوناگون ادبي چون طنز به شمول شعرهاي طنزي، فکاهيات وداستان در بر آورده شدن اين خواسته يعني در روند فعاليتهاي شهرداري نقش مؤثر داشته باشد.
مطبوعات مي تواند منحيث پل ارتباطي يا کانال تفاهم ميان شهريان وشهرداري نقش بازي کندو بدين وسيله در روند کارها وظايف شهرداري سرعت وشتاب بيشتر بخشد وهمچنان از طريق رساندن مشکلات مردم به شهرداري هاو ارايه پاسخ هاي معقول وقناعت بخش مقامات مسؤول شهرداري ها به مردم در روند کارهاي شهرداري نقش مثبتي ايفا نمايد.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۵۰ بֽظֽ | Reply

asghar :

آقای عبدی میخواستم نظر شما را در مورد نظر آقای رفسنجانی درباره تغییروزیرکشور جویا شوم :
کد خبر : 04907
۰۷:۵۸:۴۶ ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۷
آیت الله هاشمي رفسنجاني گفت: بركناري وزير كشور در انتخابات بي‌تاثير نيست، بايد از هر كاري كه باعث ترديد مردم در راي و حضورشان مي شود اجتناب كرد و اين مسئله در حضور مردم منعكس مي‌شود. بهتر است كه اين مسايل كمتر باشد.

آقای عبدی چرا آقای رفسنجانی دوست دارند همه چیز در پشت دید مردم انجام شود؟ آیا خود این دید باعث تردید و سردرگمی مردم نبوده؟
چرا آقای رفسنجانی بعنوان یکی از ستونهای این انقلاب دوست دارند و این دوست داشتن را ترویج نیز میکنند که در حضور مردم این چنین مسایلی کمتر مطرح شود؟
آیا شعر حافظ که میگوید :.... چون بخلوت میرود آن کار دیگر میکند ... براي اين موارد سروده نشده است؟
آیا بنظر شما با این دید به قضایا , و نامحرم دانستن مردم و جامعه , مطبوعات میتوانند دیده بان جامعه مدنی باشند؟

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۵۹ بֽظֽ | Reply

یاشار :

متاسفانه آنقدر خطوط قرمز برای اظهار نظر پهن و وسیع شده است که جز سکوت در مقابل نوشته ها کاری نمانده
ولی شاید بتوان این مشکل را با پرداختن به مشکلات دیگر کشورها دور زد و به در گفت تا دیوار بشنود!!
یکی از کشورهای نزدیک بما کشور ترکیه است.
از روزگار پیدایش جامعه ای که امروز ترکیه نامیده می شود، این کشور به القاب و عناوین مختلفی نامیده شده است. از « سرزمین سلاطین با شکوه شاخ زرین » گرفته تا « مرد بیمار اروپا » و این روز ها « قبرستان احزاب سیاسی ». اما به باور برخی ناظران خارجی، عنوان « خاستگاه مطبوعات جسور و بی پروا » از همه زیبنده تر است.

به شهادت تاریخ مطبوعات ترکیه، هیچگاه عرصه فعالیت های فرهنگی و سیاسی این کشور، به ویژه در دوران جمهوریت، از روزنامه نگاران جسور و بی باک خالی نبوده است.

در دوران دموکراسی شکننده - سده گذشته -، به ویژه طی چهار کودتا و شبه کودتای نظامی، که حیات سیاسی و اجتماعی این کشور را به خشونت کشاند، قلمزنان مطبوعات در خط مقدم جبهه مدافعان راستین و پر توان دموکراسی بوده اند.

با پدید آمدن رسانه های الکترونیک، همچون رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و گسترش مفهوم مطبوعات بر عرصه های وسیع تر اطلاع رسانی، قلمزنان این رسانه ( مدیا ) نیز با امکانات نو ظهور و بی مانند این وسایل ارتباطی، همچون امکان ارتباط متقابل با مخاطب ( اینتراکتیو ) ، در راه گسترش و اشاعه دموکراسی و جلب توده های وسیع مردم به اظهار نظر و مشارکت در مسائل اجتماعی، در موقعیت بی مانندی قرار گرفته اند.

اما در بحران کنونی ناشی از « چالش ایدئولوژیک میان سکولار ها و اسلامگرایان »، که هر دو طرف مدعی دفاع از دموکراسی هستند، رسانه های جمعی ترکیه، با همه امکانات مدرن و نوظهورشان، در موقعیتی دشوار قرار گرفته اند و به نظر می رسد به جای خط مقدم جبهه، این بار در میانه آن واقع شده اند.

دادستان کل ترکیه به استناد برخی گرایش های حزب حاکم ( عدالت و توسعه ) به سمت اسلامگرائی، که آن ها را خلاف اصول و موازین قانون اساسی و ارزش های بنیادین نظام لائیک کشور قلمداد کرده، از دادگاه قانون اساسی تقاضای انحلال آن حزب و محرومیت شماری از رهبرانش، از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، از فعالیت های سیاسی را کرده است.

حزب عدالت و توسعه در پاسخ می گوید:
« هیچیک از اقدامات ما غیر دموکراتیک نبوده است. هر کار کرده ایم با رعایت تمام معیار ها و موازین قانونی و قانونمدارانه و از هر نظر دموکراتیک بوده است. و همۀ این ها مورد تأئید اتحادیۀ اروپا و از شرائط عضویت ما در آن آتحادیه بوده است افزون بر آن این ما بودیم که تورم سه رقمی و لجام گسیختۀ میراث شما را به یک رقمی رساندیم و نتایج سیاست های ما در بخش های تولید و صنعت و رونق اقتصادی کشور را کسی نمی تواند انکار کند. ممنوعیت پوشش آزاد را که شما بر دختران دانشجوی ما تحمیل کرده بودید بر داشتیم. شما از کدام دموکراسی و قانون اساسی صحبت می کنید؟ همان قانون اساسی که آن را رژیم کودتائی سال 1980 نوشته ؟ اگر حزب ما منحل شود مطمئن باشید در یک انتخابات دیگر با آرای بیشتری به قدرت باز خواهیم گشت ».

از آن سو، سکولارها و طرفداران حزب جمهوری خواه، که از ادعانامه دادستان حمایت می کنند، حزب حاکم را به داشتن یک « هدف نهائی تغییر نطام سیاسی کشور » و تبدیل آن به کشوری اسلامی متهم می کنند و هر اقدام آن را « حرکت خزنده به سوی آن هدف نهائی » می دانند.

در این میان رسانه های " نوشتاری، دیداری و شنیداری " هم با توجه به حقانیت ظاهری استدلال طرفین و در نبود سندی مستند و قاطع در دست مدعیان، در موقعیت دشواری قرار گرفته اند.

از همین رو تحلیلگران و ستون نویسان صاحب نام روزنامه های بزرگ کشور، هر روز این شکاف بزرگ و ورطه عمیقی را که در جامعه پیش آمده است، از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و با انتشار بی وقفه مصاحبه ها و نظر خواهی ها خوانندگان خود را در جریان آخرین تحولات این بحران و راستی ها و ناراستی های آن قرار می دهند.

در میان یکصد و چهل کانال تلویزیونی آن کشور، چهار کانال عمده، که از سوی مؤسسات بزرگ مطبوعاتی اداره می شوند، هر شب با دعوت از طیف وسیعی از صاحب نظران، دانشگاهیان و رجال علم و سیاست، و تشکیل میزگردها، و مهم تر از همه، شرکت دادن مستقیم مخاطبان، سعی می کنند بحران موجود را از جنبه های مختلف بررسی و راه های برون رفت از آن را جستجو کنند.

به هر حال و با توجه به میزان رشد بالای دموکراسی در آن کشور، که رسانه ها در احراز آن سهم بی چون و چرائی دارند، به احتمال بسیار، مردم ترکیه این بحران را به آرامی پشت سر خواهند گذاشت و در نهایت دموکراسی در این کشور پیروز خواهد شد.

۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۳۷ بֽظֽ | Reply

اميرحسين :

تشكر از مقاله ي خوبتان . دوست دارم از مطبوعات روشنگري كه بسياري جوانان مثل من رو آگاهي بخشيدند نام ببرم تا يادشون رو در ذهن از بين نبريم: سلام - صبح امروز - نشاط - جامعه - طوس - فتح - عصر ما - عصر نو - شرق - اقبال - وقايع اتفاقيه - هم ميهن - روزگار - مشاركت - مردم سالاري - اعتماد - كارگزاران - آفتاب - و ...

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۰:۴۵ قֽظֽ | Reply

خدا وکیلی در این انتخابات مشخص شد؟ :

آقای هاشمی رفسنجانی، هنگام انداختن رای خود به صندوق رای مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، گفتند:

« مرحله دوم مکمل مرحله اول است. انتظار می‌رفت کاندیداهای بیشتری در دور اول انتخابات به مجلس راه یابند، این در حالی است که تعداد زیادی به مرحله دوم آمدند.... در این انتخابات مشخص شد که کشور به قوانین جامع‌تری برای انتخابات نیاز دارد . در مراحل نام نویسی، تعیین صلاحیت‌ها و رای‌گیری و بخش‌های دیگر نیاز به اصلاحات واقعی در انتخابات کشور وجود دارد. در شمارش آرا نیز در اکثر کشورهای دنیا با کامپیوتر و شیوه های دیجیتالی رای‌ریزی و شمارش آرا انجام می‌شود که وقت کمتر و اطمینان بیشتری وجود دارد. باید به سمت کارت الکترال برویم که جزو بهترین شیوه‌های رای‌گیری و شمارش آراست. کامپیوتری کردن این مراحل باید با قانون انجام شود و مجلس باید این حرکت تکاملی را انجام دهد.

آقای عبدی این حرفها از طرف ایشان که یکی از سرمایه های این انقلاب هستند , یعنی چه؟

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۵۹ قֽظֽ | Reply

:

متاسفانه نمیدانم چرا مقامات آگاهانه این اصل بذیهی و به ارث رسیده را زیر پا میگذارند که همه چیز را همگان دانند و همگان زنده نیز در مطبوعات آزاد جلوه توانند کرد و نه در مطبوعات دولتی که برای پول می نویسند و بری پول نمی نویسند!!؟

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۷:۱۱ قֽظֽ | Reply

باید در تاریخ با آب طلا نوشته شود: :

در صندوقی که خانواده ام رای دادند ، آرای من صفر اعلام شده است
محمد خوش چهره نماینده تهران در مجلس هفتم و از نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس هشتم که نتوانسته است وارد مجلس هشتم شود ،با ابراز تعجب از نتیجه آرا گفت:
در صندوقی که خانواده ام رای دادند ، آرای من صفر اعلام شده است که این مسئله باید پیگیری شود.

آقای عبدی
با اجازه میخواستم به ایشان بگویم : البته بهتر بود میگفتید در کنار پیگیری در مورد مسایل دیگر مربوط به بود و نبود زندگی مردم !

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۷:۲۳ قֽظֽ | Reply

سردر گمی :

ابرار : احتمال ابقاى مصطفى پورمحمدى وزير كشور دولت نهم كه قرار است تغيير كند همچنان وجود دارد. برخى مقامات عالى رتبه كشور در تلاش اند وزير كشور پس از برگزارى انتخابات تغيير نكند، زيرا معتقدند اين تغيير در آينده شائبه هايى درباره سلامت انتخابات به وجود خواهد آورد. همچنين با توجه به اينكه برخى خبرگزارى ها هفته گذشته به نقل از سعيدلو اعلام كرده بودند حكم رحيمى براى سرپرستى وزارت كشور صادر شده است، اما شاهد بوديم پس از ساعاتى اين خبر از روى خروجى خبرگزارى ها محو شد. ديروز هم، ثمره هاشمى مشاور ارشد رئيس جمهور كه نقش اساسى را در تغييرات كابينه به عهده دارد، اعلام كرده است: «اطلاعى از تغييرات وزارت كشور ندارم». با اين شواهد و عدم اطلاع رسانى شفاف در دولت يك منبع آگاه گفت: «شايد پورمحمدى همچنان در وزارت كشور باشد و به احتمال زياد با توجه به اتفاقاتى كه در روزهاى گذشته رخ داده، بحث تغيير وى منتفى شود». لازم به ذكر است، هنوز هيچ كدام از مسئولان وزارت كشور زمان توديع پورمحمدى و معارفه سرپرست وزارتخانه را نمى دانند.

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۷:۳۱ قֽظֽ | Reply

كوروش :

با درود

قوانيني كه توسط يك مجلس منتخب مردم نوشته شود لزوما ضامن آزادي نخواهد بود بلكه تاريخ نشان داده كه در اغلب موارد اين قوانين ناقض آزادي‌ها خواهند بود. قوانيني كه در ابتداي انقلاب اسلامي نوشته شدند از قانون اساسي تا قوانين جزايي و غيره توسط يك مجلس منتخب مردم كه در منتخب بودن آن نمي‌توان شكي داشت نوشته شدند. آن قوانين ما را به اينجا رسانده‌اند. مسلما قوانيني كه توسط طيف اكثريت نوشته شود فقط ضامن بقا و در جهت سلطه همان طيف اكثريت خواهد بود. من قصد ندارم از حقوق بنيادين حرف بزنم و فكر مي‌كنم كه حقوق بنيادين به آن صورتي كه بعضي تصور مي‌كنند وجود ندارد و حقوق فقط در عرصه تعامل گروه‌ها و توازن قواي رقيب شكل مي‌گيرد. بلكه ايده من بي‌اثر كردن مكانيسم‌هايي مانند قوميت، نژاد و مذهب براي هويت بخشي به گروه‌هاي بي‌شكل اجتماعي است، چون اين گروه‌هاي بي‌شكل با اين مكانيسم‌هاي برتري طلبانه به قدرت تخريبي بزرگي دست پيدا مي‌كنند كه در آن صورت مقابله با آن كار بسيار مشكلي خواهد بود.
متاسفانه مهار نكردن اين توده‌هاي بي‌شكل فرصت را در اختيار فرصت طلباني قرار خواهد داد كه با طرح شعارهاي دلخواه اين گرو‌هها منجر به حوادث خوبي نخواهد شد.
منظور من از مهار كردن اين گروه‌ها محدوديت، سركوب و اين قبيل مكانيسم‌ها نيست بلكه بخشيدن يك هويت فردي قوي مستقل از هويت گروهي، قوميتي، مذهبي است. اين هويت فردي كمك خواهد كرد كه هر شخص قبل از منافع گروهي در تلاش براي دستيابي به منافع شخصي خود باشد، با اين مكانيسم افراد در پي اتحاد با اشخاص ديگر براي دستيابي به هدف مشترك خواهند بود. اما چون سلايق متفاوت است در نهايت هيچ اكثريتي شكل نخواهد گرفت و قوانيني كه حاصل اجماع اين جامعه باشد تا حدود زيادي متضمن آزادي‌هاي فردي و اجتماعي خواهد بود.
بنابراين وظيفه روشن فكر جايگزين كردن هويت فردي به جاي هويت اجتماعي در فرهنگ عمومي جامعه است.
تركيب جمعيتي ايران تا حدودي كه به خاطر دارم به اين ترتيب است: 50 درصد فارس، 25 درصد ترك و 25 درصد قوميت‌هاي ديگر مانند كرد، عرب ، بلوچ و ... است. تركيب جمعيتي مذهبي نيز به اين شكل است بيش از 90 درصد مسلمان (بيش از 80 درصد شيعه) و 10 درصد مسيحي، زرتشتي و يهودي و بقيه هم غير مجاز.
مسلما با اين تركيب جمعيتي هيچ نوع بازي سياسي منصفانه‌اي رخ نخواهد داد.
حتي اگر تركيب جمعيتي به شكل 30، 10،10،...،10 هم بود باز هم چون يك اكثريت نسبي وجود دارد باز هم فرصت همه گرو‌ها به اندازه وزن اجتماعيشان نخواهد بود.
فرض كنيد براي تصويب يك قانون در مجلسي با اين تركيب جمعيتي به حداقل نيمي از آراي موافق احتياج باشد در اين صورت آن گروه كه نمايندگان يك قشر 30 درصدي هستند كافي است كه با دو گروه ديگر اتلاف كنند.فرض كنيد كه گروه 30 درصدي موافق تصويب قانون باشد. گروه‌هاي ديگر بسته به موافقت يا مخالفت 64 حالت مختلف ممكن است روي دهد. اما از اين 64 تركيب 35 تركيب به تصويب قانون و 29 حالت به رد قانون منجر مي‌شود بنابراين يك گروه 30 درصدي در مجلسي با اين تركيب جمعيتي تاثيري 55 درصدي خواهد داشت و اقليت هاي 10 درصدي با اينكه جمعا 70 درصد تركيب را تشكيل مي‌دهند فقط 45 درصد موثر خواهند بود. وضعيت تركيب مجالس در ايران هميشه از اين وضعيت بسيار وخيم‌تر خواهد بود مگر اينكه گروه‌ها و احزاب حول مفاهيمي متفاوت از نژاد، قوميت، مذهب شكل بگيرد. در آن صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه تركيب جمعيتي نسبتا مناسبي براي تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شكل بگيرد.

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۰۶ قֽظֽ | Reply

به نقل از وبلاگ آقاي كوثر :

احزاب ما در دوره‌ای که می‌توانستند، یارگیری فعالانه نکردند. می‌توانستند با یارگیری و ارسال بولتن در تیراژی وسیع، نبود روزنامه‌ها را جبران کنند. فکر می‌کنید تیراژ یک روزنامه حزبی چقدر می‌تواند باشد؟ ۱۰۰ نسخه در روز؟ بیشتر یا کمتر؟ اما اگر مثلا مشارکت در همان سال‌های ۷۷-۷۸، می‌خواست عضوگیری کند، حداقل تیراژ بولتنش به ۲-۳ میلیون نسخه در هر شماره می‌رسید.
اگر به مردم ثابت می‌شد که اینان همانی هستند که می‌گویند، آیا تعداد اعضا بیشتر نمی‌شد؟ آیا همان بولتن‌ها دست به دست نمی‌شد و پیام را راحت‌تر منتقل نمی‌کردند؟
احزاب ما در آن دوره چقدر نیروی جدید تربیت کردند؟ آیا مسیر بالا آمدن جز با فامیل بازی و تملق‌گویی میسر بود؟ احزاب اصلاح‌طلب چه راهی برای کشف استعداد و پرورش نیروهای مستعد داشتند؟ آیا همه چیز به رابطه جماعت در روزنامه سلام بر می‌گشت؟ اگر رابطه با حاج‌آقا خویینی‌ها خوب بود، طرف قابل اعتماد بود ولاغیر! خیال می‌کنید شوخی می‌کنم؟ ببینید معیار همکاری و همراهی در سطوح بالای حزب حاکم چگونه تعریف می‌شد؟
---
می‌دانم زبان تند و گزنده من برای طرفداران خاتمی و دوم خردادی‌ها شیرین نیست. نمی‌خواهم باشد و نخواسته‌ام بیخودی شیرینی مسموم نوشته‌های دیگران را نثار خوانندگان کنم. این هم مرضی است دیگر!
من نمی‌توانم راهکار بدهم و نباید بگویم که مردم چه بکنند و چه نکنند، اما می‌توانم بپرسم راهکار دوستان برای خروج از از وضع موجود چیست؟ آیا همین رای دادن نسبتا کورکورانه است که تنها می‌توان گفت،سال به سال، دریغ از پارسال؟
انتخابات شوراهای سال ۸۱، انتخابات مجلس سال ۸۲، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، انتخابات شوراهای سال ۸۵، انتخابات مجلس سال ۸۶ چه نکته مثبتی جز از دست دادن همان سنگرها برای احزاب ما داشته؟ برای مردم چه به بار آورده؟
من آیه یاس نمی‌خوانم. گذشته را ورق می‌زنم. می‌خواهم ببینم چه کار مثبتی برای رفع موانع صورت گرفته؟ آیا توانسته‌اند قاعده بازی را عوض کنند و توپ را به زمین مقابل بیاندازند؟ چقدر اهرم فشار جدید ایجاد کرده‌اند و چقدر در جلب مشارکت عمومی موفق بوده‌اند؟ آیا توانسته‌اند ادبیات "اصلاحات" را به لایه‌های مختلف جامعه بکشانند و چقدر در فعالیت‌های اجتماعی غیر لوکس تاثیر گذار بوده‌اند؟
به خدا اصلاحات مال بچه‌های شمال شهر نیست. اصلاحات باید مال همه باشد. اصلاحات نباید فقط پیام سیاسی داشته باشد. پیام محیط زیستی و صنعتی‌اش چه بود؟ پیام اقتصادی‌اش چه...؟
در طول دوران خاتمی، میزان کاهش آلاینده‌ها چقدر بود؟ میزان تغییر فرهنگ جامعه در برابر مصرف انرژی قابل اندازه‌گیری است؟ میزان توجه عمومی به سرمایه‌های بالقوه کشور بیشتر شد؟
---
دقت کرده‌اید؟می‌دانید میزان فرار کسانی که شاید در داخل می‌توانستند اثری بگذارند در سال‌های اخیر چقدر زیاد شده؟ می‌دانید در ماه چند ایمیل از دوستان دیده و نا‌دیده دارم که می‌خواهند از ایران بیایند بیرون؟ چرا؟
چند در صد کسانی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌آیند خواهان بازگشت هستند؟ می‌تواند ساعت‌ها نوشت و بحث کرد، اما تند شدن این روند در سال‌های اخیر شاید نشان از نا‌امیدی دارد .

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۱۰ قֽظֽ | Reply

كوروش :

با عرض پوزش در محاسبات كامنت قبلي اشتباهي رخ داده است.
كل حالات ممكن 128 حالت (2 به توان 7) است. تعداد حالات تصويت قانون 99 حالت و رد قانون 29 حالت است. بنابراين تاثير گروه 30 درصدي 77 درصد و بقيه گروه‌ها سرجمع 23 درصد است. به اين‌ترتيب اوضاع بسيار وخيم‌تر است. يك گروه 30 درصدي در 77 درصد موارد پيروز است. بنابراين در چنين مجلسي تاثير گروه‌ها بر قوانين به اندازه وزن اجتماعي آنان نيست.

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۱۵ قֽظֽ | Reply

ahmad :

جناب عبدی ستام
هم وطنی که تحب عنوان --قانون مطبوعاب ومطالبات فراموش شده--مواد قانون مطبوعات را پست کرده اند که نمی دانم منظورشان چیست؟ بنده به ایشان عرض می کنم با این قانون مطبوعات حتی فردا میشود در روزنامه کیهان را هم تخته کرد..
ایشان با آیه مبارکه -نون والقلم وما یسطرون -شروع کرده وآن را هم معنی کرده اند..لطف کنند وبفرمایند ایشان ویا هر کس دیگر کدام کلمه را قسم ترجمه کرده اند ؟...هیچ کدام از متقدمین ومقسرین بزرگ قدیم چنین برداشتی نداشته اند والبته متاءخرین آن گفته اند که ایشان نوشته است.
ایشان به اصل 24 قانون اساسی توسل جسته اند که در چند اصل آن قانون حقوقی برای مردم از طرف خداوند مقرر می شود ودراصول دیگر به مجتهدین که بنا بروایات شیعی با واسطه نمایندگان خداوندند پس داده می شود ..واز جمله در این اصل مطالبی که خلاف مبانی اسلام است رابیاد داشته باشید که در نهایت مجتهدینی که حکم اجتهاد از مجتهد دیگر گرفته اند تعیین می کنند ..
با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات وبندهای آن هر نوشته وکتابی را در صورت نیاز می توان خلاف قانون دانست .. بطور مثال اگر بنده بنویسم برادرم روزی 10 بستنی میخورد قاضی میتواند آنرا مصداق تبلیغ اسراف تلقی کند همچنین در مورد تبدیر..فحشا..امنیت ملی..ودرنهایت همه بندهای آن بی در پیکرند وقابل تعمیم به هر نوشته ای... وبرای شورای امنیت ملی منتصب حکومت هم که ضابطه ای تعیین نشده وبر همین اساس است گاهی می گوید چه بنویسند وچه ننویسند ..به همین بس می کنم وحکومت را سپاس می گویم که از همه ظرفیت این قانون استفاده نمی کند...

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۲:۵۴ بֽظֽ | Reply

توضیح به آقای ahmad :

با سلام خدمت دوست عزیز سایت آقای ahmad
متاسفانه آن مطالب از صدر تا ذیل , از آیه تا نقطه پایان , عین قانون اصلاحی مطبوعات نوشته شده توسط نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم , مجلس اصلاحی جمهوری اسلامیست!! که هنوز هم در جنگ زرگری به آن چوب میزنند و .....
من حقیر سرتا تقصیر , فقط آنرا پست کردم تا توجه دوستان را به موارد آن که در مجلس ششم , بعد از پذیرفتن حکم حکومتی به تصویب رسید جلب کرده باشم و
تصمیم داشتم این قانون را با مطالبات فراموش شده تطبیق دهم و نشان دهم که چگونه این دو دو , دو راه متفاوت را رفتند و میرونند.
ولی آنقدر مواد و موارد زیاد بود که در نهایت تصمیم گرفتم همین قانون خام مورد استفاده در دادگاه های معمولی و انقلاب پست کنم تا اگر آقای عبدی صلاح دیدیند در زیر نوشتار خود بگذارند تا دوستان علاقمند و دانشجویان و راهیان راه آینده , با توجه به آن , دانسته و آگاهانه , طبق این قانون "راهکار" دهند و بگویند چگونه میتوان هنرمندانه با خم کردن , بدون شکستن این قانون , مطالبات مردم را درخواست و یا بگوش مسؤلان گوش سنگین رساند؟
به هر حال نه آن آیه از من بوده و نه ترجمه و تفسیر آن , آنها همه در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نوشته شده که به استناد به آن , تمام دهانها بسته شده و .... انسداد سیاسی حاکم گردیده است . با این قانون دانشجویان را بسکوت واداشته اند و نیز با همین قانون به عنوان ترکه شلاق زده و میزنند .
بله متاسفانه بقول آقای عبدی عزیز , کلمه اصلاحی در این قانون - که توسط نمایندگان مجلس ششم به تصویب رسید - ظلم به کلمات است ... چون باستناد مواد این قانون براحتی آزادی بیان و قسم به قلم را زیر پا گذاشته اند.
جناب احمد , بنظر من - بعنوان دلیل پست این قانون - برای کسب آزادی , مخصوصا در خصوص بیان , اولین قدم شناخت نقطه مختصات فعلی و آشنایی با قوانین موجود است . با این نیت , این قانون را پست کردم تا دوستان لااقل مجبور شوند آنرا بخوانند !
از توجه شما نیز بی نهایت سپاسگزارم.
امیدوارم برای آینده و ساختن بسترهای آن سالم و تندرست باشید.

..................................................................
عبدي:
اين كه چند بار اصرار به نوشتن اين قانون از سوي مجلس ششم نموده‌ايد به معناي اطمينان شماست اما اين مطلب
صحيح نيست و آن مجلس در كوشش براي اصلاح اين قانون به آن سرنوشت دچار شد.حتما به نوعي در چگونگي رسيدن به اين اطمينان بررسي كنيد.

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۴:۲۱ بֽظֽ | Reply

گندمکار :

با سپاس
جناب عبدی مطلبی که بعنوان قانون مطبوعات خدمتتان تقدیم کردم این بود :
متن کامل قانون مطبوعات

قانون مطبوعات که در سال 1364 در مجلس دوم نوشته و تصویب شد و آنگاه در سال1379 اصلاحات آن نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت . آنچه در زير مي آيد متن کامل و اصلاح شده ي قانون مطبوعات مي باشد.

"ن "والقلم و مايسطرون ... سوگند به قلم و آنچه مينويسند... .

" قرآن كريم "

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند .

"قانون اساسي اصل "24

......... تا به آخر
حال این قانون از زیر دست نمایندگان مجلس ششم چگونه خارج شده , من متاسفانه اطلاعات دقیقی نسبت به آن ندارم , خوشحال خواهم شد اگر توضیحاتی دارید برای آگاهی بشنوم . ولی سال 1379 فکر میکنم که مقارن با کار نمایندگان مجلس ششم بوده است
به هر حال این هم مکمل آن :

رد طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس
بی بی سی


طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد

با رای ۱۳۵ نماینده مجلس ایران , سرانجام طرح اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم تصویب شده بود، از دستور کار مجلس خارج شد.
در این طرح که طرح استفساریه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات نیز خوانده شده، مقرر می شد که در صورت طرح دعاوی حقوقی علیه کلیه دست اندرکاران مطبوعات، از مدیران مسوول نشریات گرفته تا خبرنگاران، آنها در دادگاههایی علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند. البته این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، ستار هدایتخواه، مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، در توضیح تایید نشدن این طرح از طرف شورای نگهبان گفته است که این شورا آن را خلاف موازین شرع و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده بود.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس افزوده که ایرادهای شورای نگهبان متوجه کلیات این طرح بوده است که از نظر کمیسیون مجلس هم اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شده است.

این طرح در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ آن را رد کرد بدون آن که دلایل این موضوع در مجلس ششم بررسی شود.

از قول عماد افروغ، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس درمورد مسکوت ماندن طرح استفساریه در مجلس هفتم گفته شده که بارها از هیات رئیسه مجلس درخواست شده بود تا طرح را برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس بفرستند اما این هیات فقط در روزهای آخر سال، رد استفساریه شورای نگهبان را به کمیسیون فرهنگی ابلاغ کرد.

در همین حال، طرح دیگری هم در ارتباط با محدود کردن مدت زمان توقیف نشریات در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس است که آن هم در مجلس ششم تصویب و از طرف شورای نگهبان رد شده بود.

از آنجا که کمیسیون فرهنگی مجلس در این مورد هم ایرادهای شورای نگهبان را پذیرفته، انتظار می رود که این طرح نیز بزودی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود و در نهایت از دستور کار مجلس بیرون رود.

به گفته ناظران در صورتی که این پیش بینی تحقق پیدا کند، باید انتظار داشت که در سال جاری هم چنان هیات نظارت بر مطبوعات، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و فعالیت مطبوعات کشور در سایه محدودیتهای بیشتر ادامه یابد.
...............................................................
عبدي:
مجلس ششم از خرداد 79آغاز بكار كرد و عملا از ماه بعد قانون نويسي را شروع كرد اما اين اصلاحيه مربوط به ماه اول و دوم سال بود.آخر شما احتمال ندادي كه چگونه چنان مجلسي در بدو ورود چنين قانوني را تصويب كند و بعد حكومت هم با آن مخالف باشد؟

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۴۲ بֽظֽ | Reply

:

آقای عبدی
یعنی شما معتقدید مجلس ششم و نمایندگان آن هیچ مسؤلیتی نسبت به عوارش این قانون مطبوعات در جامعه ندارند؟
مگر میشود اینگونه استدلال کرد؟

اگر این قانون را قبول نداشتند , چرا همان موقع حکم حکومتی با توجه به اینکه مشخص شده بودکه قانون مطبوعات را سعید امامی نوشته , استعفا ندادند؟ و گذاشتند آخر های دوره مجلس که برای حق خود در مقابل شورای نگهبان استعفا دادند؟

۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۰۱ بֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/842