اول ماه مي روز جهاني كارگر است و اين يادداشت ،نوشته يكي از خوانندگان اين تارنماست و خودم هم مصاحبه اي را با چند تن از فعالان كارگري انجام داده ام كه طي روزهاي آينده تقديم مي شود.
اول ماه می مصادف با 11 اردیبشت روز جهانی کار گر است. در سراسر جهان ، در آنجا که آزادی هست، کار گران این روز را آزادانه و در غير اين صورت، پنهانی و یا نیمه پنهانی جشن میگیرند و به مناسبت این روز خواستهای خود را بیان میکنند. متأسفانه کشور ما جزء آن کشور هائی نیست که در آن کارگران به مناسبت این روز، از حق برگزاری اجتماع و یا راهپیمائی برخوردار باشند. طی سی سال گذشته، کار گران در کنار بسیاری حقوق از این حق هم محروم بودهاند و نفس کار برد کلمه طبقه در ارتباط با این توده میلیونی خود در زمره منهیات قرار داده شد. حال آنکه توضیح طبقاتی جامعه یکی از ارکان دانش جامعه شناسی سیاسی و یکی از مفاهیم بنیادین آن است. مفهوم آفرینی اسلامی مستضعف و مستکبر شايد به نحوي در صدد به حاشيه راندنو انکارِ چند صده انباشت نظری دانش جامعه شناسی و مسلوب الحقوق کردن کار گران از تمامی حقوق طبقاتی و مطالبات صنفی آنها بود که این سیاست تا امروز همچنان ادامه دارد و ممنوعیت عملی و اشکال تراشیهای جوراجور در راه ایجاد سندیکا و اتحادیه های کارگری فقط یکی از جلوه های عریان آنست. انکار حقوق اجتماعی( و نه حتی سیاسی) کارگران میهنمان تنها به حاکمیت مربوط نمیشود، متأسفانه در دوران دولت اصلاحات هم درب بر همین پاشنه میچرخید و از آن به بعد هم، اصلاح طلبان، برغم بحر طویل های تکراری در مورد ضرورت ایجاد نهاد های مدنی، عملاً در این راه گامی بر نداشتند و هرگز نخواستند قدری هزینه برای پشتیبانی از جنبش کارگری میهنمان بپردازند که نمونه زنده آن دستگیری و سرکوب فعالین سندیکائی شرکت واحد بود.
در رژیم گذشته، در لفظ مانع حقوقی و عملی بر سر راه ایجاد اتحادیه های صنفی وجود نداشت . آنچه قابل ایراد بود کنترل رژیم بر این نهاد ها بود و حتی همین کنترل خفه کننده نبود. کما اینکه بسیاری اعتراضات و اعتصابات کارگری ازطرف همین سندیکاها و اتحادیه های فرمایشی سازمان داده میشد.
اما بعدا با لانسه کردن مفهوم مستضعف و مستکبر، به یکباره موجودیت این طبقه چند میلیونی ، در سیستم حقوقی کشور انکار شد تا آنجا که وزیر کار وقت آقای توکلی( چهره اصولگرای کنونی) درپیش نویس قانون کار پس از انقلاب، رابطه کارگر و کارفرما را در باب اجاره تعریف کرده و بر آن بودند که کارگر مؤجر و کارفرما مستأجر( یا بلعکس) است. گرچه اين ديدگاه با مخالفتهاي جدي روبرو شد ولي قانون كاري كه بعدا هم تصويب شد با دهها اشكال شوراي نگهبان مواجه و صرفا بر حسب مصلحت به تائيد نهائي رسيد .
هنگامی که از واژه کار گر به عنوان یک طبقه اجتمائی نام میبریم مراد از این مفهوم رابطه ای است که فرد کار گر در بازار کار و روابط تولید دارد که شخصیت حقوقی و اجتماعی او را تشکیل داده و ربطی به دین و مذهب و قومیت وی ندارد. یک کار گر تبعاً به عنوان یک مسلمان میتواند در کنار سرمایه دار و وزیر و وکیل هم بنشیند ولی به عنوان کارگر واجد حقوقی است که وی را از بقیه متمایز میکند. کما اینکه یک پزشک و یا وکیل هم همین حق را دارد.
واقعیت گریز ناپذیر این است که هیچ جامعه صنعتی و رو برشدی نمیتواند آرایش یابی طبقاتی را دور زند. بر اساس پذیرش حقیقي و حقوقی چنین آرایش اجتماعی است که یک جامعه در درون خود به تعامل رسیده و در راه توسعه دینامک، نه تنها سیاسی بلکه، اقتصادی قرار میگیرد. امروزه جنبش بالغ شده اتحادیه ئی کارگری، در کشور های پیش رفته سرمایه داری نه تنها نیروی آشوب گر و برانداز و.. نیست بلکه نیروی کمکی در تنظیمات بازار کار، نظارت فعال و دموکراتیک بر بیمه اجتماعی ، صندوق بیکاری و بازنشستگی و.. است و در عرصه سیاسی استوار ترین ستون دموکراسی هستند.
امروزه اتحادیه های کارگری در غرب قدرتمندترین ناظر و نگهبان تأمین رشد اقتصادی و تعدیل نابرابری های دزدمنشانه در جوامع خود هستند، آنها موازی با سایر انستیتو های دولتی ، مالی و بانکی، صنعتی و.. ، از خود برنامه میدهند، نرخ تورم را محاسبه و نرخ رشد تولید و.. را پیش بینی و در برابر نوسانهای احتمالی اقتصادی تدابیر لازم را به دولت توصیه میکنند.
امروز توسعه متوازن صنعتی و توسعه سیاسی جامعه بدون سازمان مستقل کار گری تصور ناپذیر است.
در چنین شرایطی است که مائده آسمانی دلار نفتی چون باران نکبت بر فضای تولیدی مملکت ما باریدن گرفته و سیلاب آن واحد های تولیدی خارج از منظومه رانتخوارگی را به ویرانی و دسته دسته کارگران میهن ما را به بیکاری میکشاند.
این پدیده که تقریباً اکثر اعتراضات کارگری نه برای بهبود شرایط کار و یا اضافه دستمزد و .. بلکه اعتراض برای ماه ها حقوق پرداخت نشده و یا اخراج دست جمعی کارگران و .. است، خود نمونه گویائی از وضع فاجعه آمیز طبقه کار گر میهن ماست. تاریخ جنبش کارگری دنیا به یاد ندارد که این همه اعتراضات کارگری به خاطر بالا کشیده شدن دستمزد کارگران رخ داده باشد. و خود موضوع و محمل این اعتراضات نشانه ای از یک بیماری لاعلاج ساختاری است اگر آدمی چشم واقع بین برای دیدن آنرا داشته باشد.