آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

alireza :

salam be aghaye abdi
in ra nikahange kosar dar weblogesh neveshte:
سال ۱۳۸۰، چند مطلب نسبتا تند، ولی با چاشنی طنز برای روزنامه نوروز نوشتم. اتفاقا در باره مسائل خیلی جدی اقتصادی بود. از جمله یادداشت‌هایم در باب آسیب‌شناسی سد‌سازی و سیاست‌های حاکم. حداقل رئیس قوه مجریه آن یادداشت‌ها را جدی گرفت، و بعدها مشارکتی‌ها آنقدر جدی گرفتند که مانع انتشار شماره‌های بعدی و پاسخ من به وزارت نیرو شدند. همان جماعتی که مدعی پاسخگویی هم بودند.

بهانه جالب عباس عبدی، این بود که نباید لحن طنز گونه در این نوع نوشتن داشت. همین حرف او را به پدرم منتقل کردم. کلی خندید. گفت که سال‌های سال فریاد جدی زده، کسی نشنیده، اما چند تا یادداشت طنزگونه را آنقدر جدی گرفته‌اند که کمیسیونی تشکیل شده و وزارت نیرو، میلیون‌ها تومان خرج تهیه جوابیه نویسی و توجیه اقتصادی طرح‌هایش کرده تا آقای خاتمی راضی شود.

برخورد عبدی و روزنامه نوروز باعث شد با عصبانیت آن روزنامه را ترک کنم، و امیدم هم عملا به حزب حاکم که خیال می‌کردم پاسخگوست و گمان می‌بردم به فکر "اصلاح" مملکت است، پایان یافت. خود عبدی بعدها از همان جماعت نا‌امید شد.
http://nikahang.blogspot.com/search/label/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

.................................................................
عبدي:
البته من براي آقاي نيك‌آهنگ احترام قائلم اما از ايشان درخواست مي‌كنم كه هم يادداشتهاي خودشان و هم پاسخ وزارت نيرو را بعلاوه يادداشتي كه بعدا در پاسخ آن نوشتند و بنده با چاپ آن مخالفت كردم را منتشر كنند و قضاوت را بر عهده خوانندگان بگذارند.
حقيقت اين است كه بنده لزوما طرفدار يا مخالف سد سازي نيستم و از كاري كه پدر ايشان در فسا كرده اند هم هميشه به نيكي ياد مي كنم و اين وظيفه بنده است.اما حرمت روزنامه نگاري را هم بايد روزنامه نگاران نگهدارند.وقتي كه پاسخي از سوي اداره‌اي داده مي شود كه انصافا به لحاظ ادبيات و شكل ارائه پاسخ در سطح بسيار خوبي بود (وبراي من جالب بود كه يك اداره اين قدر متين جواب داده است)ولو اين كه ميليونها تومان خرج تهيه آن كرده باشند ديگر نمي توانيم با طنز و دست انداختن آن پاسخ دهيم و ايشان مي توانستند از پدر محترمشان بخواهند كه پاسخي مستدل و علمي تهيه كنند گرچه خودشان هم اگر اشتباه نكنم زمين شناسي خوانده بودند و دستي در موضوع داشتند.اگر آن پاسخ عليه بدترين دشمن بنده هم نوشته مي شد يقينا از انتشار آن دفاع نمي كردم.و عدم انتشار هم هيچ ربطي به دوستان ديگر نداشت و مسئوليت آن شخصا با من بود.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۱۱ بֽظֽ | Reply

مجيد :

((البته در مقاطعي و در اوايل دهه هفتاد كه برخي دستگاه‌هاي مهم هم وارد اين معاملات شده بودند، نوعي مافياي رقيق شكل گرفته بود كه با آمدن اصلاحات بساط آن برچيده شد. ))
آقاي عبدي اين هم از آن حرفهاست!واقعا با آمدن اصلاحات بساط فساد برچيده شد؟ يا انواع فساد خصوصا از نوع سياسي آن بصورت گسترده تر بوجود آمد.لطفا توضيح دهيد.
.................................................................
عبدي:
كجا نوشته‌ام كه با آمدن اصلاحات بساط فساد برچيده شد؟چرا دقيق نمي خوانيم؟بحث مافياست و نه فساد.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۱۷ بֽظֽ | Reply

ahmad :

جناب عبدی سلام
یکی دیگر از دلایلی که مافیا وباندهای تبه کار در کشورهای استبدادی شکل نمی گیرد این است پلیس ودستگاه قضائی در عمل نیازی به مدرک جرم ندارند وچنانکه بخواهند ابتدا شخص مورد نظر را دستگیر وسپس مدرک جرم را انشاءاله پیدا خواهند کرد.حتما شنیده اید یکی از سران مافیا بنام آل کاپون پس از سالها تلاش پلیس آمریکا چون مدرکی پیدا نشد سر انجام بجرم فرار از مالیات زندانی شد.
دیگر اینکه درغرب خانواده مافیا با خریدن پلیس وقاضی به هزینه شخصی ...ودر جنگ های خیابانی با کشتن وکشته شدن در آمدهای آسان و مواد مخدر وقمارخانه ها را در منطقه ای ویا شهری کنترل می کند...بنظر بنده آن چه آقای ریئس جمهور در مورد مافیای سیگار فرمودند از جهت دستیابی کسانی به در امدهای اسان وانحصاری ولزوم باج دهی به ایشان برای ورود به واردات سیگار تنها تفاوتی که با مافیای نوع غربی دارد در این است که به جای ششلول بند استخدام کردن وجنگ های خیابانی ودرگیری با پلیس وقاضی از رانت قدرت استفاده می کنند وهزینه ای هم نمی پردازند.
گرفتاری در این است که مافیای نوع شرقی گاهی بقدری توسعه می یابد که هر صاحب قدرتی سهمی دارد واسکلتی در کمد ..که در این صورت همه چیز عادیست وکسی را با کسی کاری نیست.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۲۰ بֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب مهندس عبدی با سلام
به نکات جالبی اشاره فرمودید اما برای مبارزه با فساد جان کلام آزادی است. یعنی روزنامه ها آزاد باشند رادیو و تلوزیون در اختیار همه باشد و خصوصی شود و حاکمیت هم تلوزیون و رادیو و روزنامه و سایت خود را داشته باشد. در آن صورت مبارزه با فساد شعار نخواهد بود.
برنامه نود که یک برنامه ورزشی است اگر چه که محدویتهای خاص خود را دارد اما تا حد زیادی در چهار چوب تعین شده ای دارای آزادی عمل است و لذا با نمایش صحنه ها قضاوت را بر عهده مردم قرار میدهد . بنابراین مبارزه با فساد توسط هر کسی که بیان شود لزوما با وجود آزادی امکان پذیر است. کسانی که سالهای دهه 50 شمسی را بخاطر میاورند میدانند که رژیم گذشته نیز در بیان شعار مبارزه با فساد حرف اول را میزد و برخی اوقات برای نشان دادن جدیت خود کسانی را نیز فدا میکرد از جملی شخصی بنام سپهبد فرخ نیا که با دو درجه تنزل درجه به سرتیپی رسید و البته چند سال بعد شنیده شد که مجددا توسط شاه بخشیده شد. و یا در زمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال و یا دکتر علی امینی چون مربوط به سالهای حوالی 1340 شمسی است من حضور ذهن ندارم ایشان با استناد به قانونی تحت عنوان " از کجا آورده ای " به دنبال مبارزه با فساد تبلیغات فراوانی به را انداخته بود و در همین زمینه دقیقا بخاطر دارم که سر لشگر ضرغام وزیر دارائی دولت اقبال و یا شریف امامی مدتی بازداشت شد و البته پس از مدت کوتاهی آزاد گردید.
بنابراین شعار مبارزه با فساد تحت عناوین مختلف همواره وجود داشته و سوژه جدیدی نیست عمل به آن با وجود رسانه های آزاد ممکن است و لاغیر.

رحمت

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۴۸ بֽظֽ | Reply

ahmad :

با پوزش از دوباره کاری... کاش در بحث فساد وارد چگونگی مبارزه با بد حجابی نمیشدید وخواسته شخصی را که در مضرات ان اتفاق نظر نیست با مورد ی عمومی ودزدی وچپاول وغارت در یک جهت نمی نهادید ..فرداست که دوباره شحنه ای پس از شش جهت مبارزه با بد حجابی در خلوت به فکر جلوه در خیابان ها بیفتد..
جناب عبدی فاسداني را که مسئو ل گرسنگی وبی پناهی ملیون ها هم وطن ما هستند در کنار دخترکی با چند تار موی پیدا نباید گذاشت.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۵۵ بֽظֽ | Reply

:

آیا فکر نمیکنید گنجاندن نام مجاهدین حلق در گروه مافیا , زدن بصحرای کربلا و کمی غیر معقول و غیر منصفانه باشد؟
............................................................
عبدي:
معمولا از انتقاد ناراحت نمي شوم اما بي دقتي در خواندن هم مساله‌اي است.طرح مجاهدين ربطي به مافيا ندارد در رابطه با فقدان روحيه فعاليت تشكيلاتي مطرح شده است.براي نقد آنها نيازي به صحراي كربلا زدن نيست.مجبور بودم تا اين مثال را بزنم تا بعدا كسي آنها را به عنوان نقض ادعاي من در فقدان عمل تشكيلاتي نياورد.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۵:۲۴ بֽظֽ | Reply

فکر میکنید حداقل به این خواستار توجه میشود؟ :

امام جمعه تبريز خواستار اعلام اسامي مفسدان اقتصادي شد

خبرگزاري فارس: امام جمعه تبريز خواستار برخورد جدي و اعلام اسامي با مفاسد اقتصادي و قطع يد متجاوزان به بيت المال شد.


به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، محسن مجتهد شبستري امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تبريز خواستار پياده شدن تقواي اقتصادي در جامعه شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۴۱ بֽظֽ | Reply

تئوري پردازي درمانی! :

لاريجاني در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران:
مجلس با تئوري پردازي مي تواند كاستي هاي دولت را برطرف كند
خبرگزاري فارس: علي لاريجاني گفت: مجلس بايد تعامل نزديك، سازنده و قوي با قواي ديگر داشته باشد و به جاي كنار نشستن در ميدان باشد، تئوري پردازي كند و اگر كاستي در دولت وجود داشت آن را برطرف كند.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۴۴ بֽظֽ | Reply

کاوه :

رفتار جامعه معمولا یک پاسخ پله‌ای به ورودی ضربه‌ای نیست. بلکه پاسخ ضربه‌ای به ورودی رفتارهای محدود کننده‌ی فراینده است. سوم تیر را در مسیر حرکتی که از 21 خرداد 72 شروع شد و در دوم خرداد هفتاد و شش و هجده خرداد 80 ادامه یافت باید دید. یک حرکت دنباله‌دار که در هر دوره پاسخ ضربه‌ای متناسب با آن دوره را نشان داد. ریزش عجیب رای هاشمی در سال 72، به زمین کوبیده شدن کاندیدای طرفدار حفظ وضعیت موجود در سال 76، عدم اقبال مردم به کسانی که احساس می‌کردند مانع کارکردن خاتمی هستند در سال ۸۰ و پشت کردن مردم به تمام احزاب و گروه‌ها از گرایش‌های سیاسی گوناگون و تمام کسانی که مردم به نوعی آن‌ها را در به وجود آمدن وضع موجود مقصر می‌دانستند در سوم تیر 84 و اقبال به یک چهره گم‌نام و بدون پشتوانه دولتی و حکومتی را اگر در یک راستا ببینیم تنها به یک گزینه خواهیم رسید؛ مردم به طرفداران وضع موجود پشت کردند حتی اگر این طرفداران، خاتمی محبوبشان باشد.
برای یافتن علت، باید به یافتن نقطه اشتراک طرفداران وضع موجود در این چهار دوره پرداخت. به نظر نگارنده نقطه اشتراک تمام این دوره‌ها، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و گسترش فقر و فساد اقتصادی بوده، بدون توجه به اینکه کدام جریان سیاسی حاکم بوده است. در تمام دست به دست شدن‌های دولت و مجلس در این 20 سال مردم کمترین توجه را به عدالت اجتماعی از هیچ گروه و گرایشی ندیدند و این اتفاقا یکی از شعارهای کاندیدای گم‌نامی بود که در دوره کوچک مدیریت کلان او مردم بارقه‌هایی از این خواسته خود را دیدند.
قصد ما بررسی عملکرد دکتر احمدی‌نژاد در شهرداری و رد یا تایید عملکرد ایشان در این دوره نیست. نمی‌خواهیم اثبات کنیم که عملکرد او عوامگرایانه بوده یا نه. می‌گوییم مردم رفتار و عملکرد ایشان را در این دوره پسندیدند، حال عوامانه یا نخبه‌گرایانه. مردم احساس کردند واقعا مورد توجه هستند. چه این توجه را عوامفریبی بدانیم چه عشق خدمت، در نتیجه‌گیری تفاوت نخواهد کرد.
لذا مدعی هستیم در این سال‌ها مردم تلاش کرده‌اند نشان دهند اعتراضشان به بی‌عدالتی‌ها بوده است نه کمبودها. اعتراضشان به بی‌توجهی حاکمیت به آن‌ها بوده که در توده جامعه بیشتر نمود اقتصادی و بخصوص عدالت اقتصادی دارد.
از شعارهای جذابی که توانست آقای احمدی‌نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند، مبارزه با باندهای مافیایی اقتصادی و سیاسی موجود در کشور بود. این باندها، ملموس‌ترین وجه بی‌عدالتی هستند، به همین خاطر بود که طیف وسیعی از مردم علیرغم شناخت ناکافیشان از احمدی‌نژاد به او رای مثبت دادند.
وجود باندهای قدرت چیزی نیست که بتوان آن را به فراموشی سپرد یا انکار کرد و از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی گذرا به چند سال گذشته به خوبی بیان‌گر این واقعیت است که بسیاری از مشکلات دامن‌گیر کشور در این سال‌ها، حاصل عملکرد و درگیری‌های این باندها با هم بود. دعوای سر لحاف ملا که فشارش را مردم تحمل می‌کردند.
داستان آقازاده‌ها، موضوع اسکله‌های غیرمجاز، رانت‌خواری‌های اقتصادی و اطلاعاتی، قراردادهای یک طرفه و پرهزینه خارجی در حوزه نفت و گاز و یا مخابرات و انحصارات بازرگانی حتی باندهای رسانه‌ای و چنگ انداخته بر حوزه فرهنگ و خیلی حوزه‌های دیگر مصادیق بارزی از این فساد موجود در کشور است.
به وجود آمدن مافیاهای قدرت و ثروت معطوف به حوزه خاصی نیست. مافیا، مافیاست. فرقی در موضوع و حوزه کاری نمی کند. خواه نفتی باشد خواه مخابراتی و یا خودرویی یا بازرگانی!
مافیا نقشی جز به خطر انداختن اقتصاد و آلوده کردن نظام مدیریتی کشور ندارند و حاصلی جز گسترش غده‌های سرطانی فساد در جامعه ندارد.
دولت احمدی‌نژاد اگر می‌خواهد بعد از چهار سال، پاسخ‌هایی از نوع پاسخ‌های قبلی از جامعه دریافت نکند باید دقت کند که فساد هر جا که باشد فساد است. رانت‌خواری، رشوه دادن، حق السکوت دادن، اعطاء امتیازات خاص و خیلی چیزهای دیگر نیز در همین حوزه می‌گنجد.
مافیای خودروی کشور دست کمی از مافیای نفتی ندارد. مافیای واردات بعضی کالاهای خاص نیز بسان مافیای مخابراتی است. شرکت‌های اقماری نفتی که سهامداران دولتی و شخصی آن‌ها در پس شخصیت حقوقی کاملا مستقلی پنهان شده‌اند چیزی شبیه شرکت‌های لیزینگ خودرو هستند که پول را از این جیب به آن جیب می‌کنند.
مردم خواهان مبارزه با همه چهره‌های مافیا در تمام حوزه‌ها به عنوان مسببان تمام مشکلات معیشتی‌شان هستند. و این مبارزه‌ای بسیار سنگین است.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۴۹ بֽظֽ | Reply

:

مافیا سازمانی است که به مثابه قدرتی علیه نظام قانونی حکومت، عمل میکند.
به همین دلیل میتوان همه کسانی که با قانونی شدن قانون مخالفند به نوعی جزو سازمان مافیا دانست.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۵۴ بֽظֽ | Reply

مشوق جواب مشوق! :

دیوید میلیبند، وزیرخارجه بریتانیا اعلام کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آلمان تصمیم گرفته اند مشوقهای تازه ای به ایران پیشنهاد کنند تا در قبال دریافت آنها از غنی سازی اورانیوم دست بردارد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه بریتانیا، آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان (موسوم به گروه 1 + 5) در لندن اتخاذ شده است.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۲۰ بֽظֽ | Reply

افشین :

اگر شما به من بگویید که قدرت در ایران در دست کیست
آن وقت من نیز متقابلا به شما خواهم گفت که فساد سیاسی چگونه است.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۲۴ بֽظֽ | Reply

ک - امیدوار :

متاسفانه 'بدون رشوه در ايران کار پيش نمی رود' و همچنین برای فرار از مجازات فساد اداری مفرهای قانونی فراوان وجود دارد !! مثلا در بزرگترين قبرستان پايتخت , بهشت زهرا قانونا پيش فروش قبر ممنوع است، اما ...
اما اگر کسی در آنجا پارتی داشته باشد يا کمی سر کيسه را شل کند، حتما می تواند مطمئن باشد که بعد از مرگ در کنار همسر يا ديگر بستگانش به خاک سپرده می شود.
در همين قبرستان, اگر نتوان با پول و پارتی به نتيجه رسيد، کسانی پيدا می شوند که سال های پيش قبر خريده اند و حاضرند بدون هيچ ضمانتی با دو تا سه ميليون تومان به شما قبر بفروشند. البته احتمال دارد وقتی برای سرکشی به خانه آخرت سراغ قبرتان می رويد ناگاه ببينيد قبر شما غصب شده و يکی در آن منزل کرده است.

در جامعه ای که مردمش برای همسايگی آخرت کلی دوندگی می کنند و پول می دهند تعجبی ندارد که برای هر کار ساده ای يا برای پيش بردن امری مهم دست در جيب کنند و رشوه بدهند.

پرداخت رشوه به عنوان يکی از شاخص های مهم فساد برای ايرانيان موضوعی عادی به حساب می آيد و مردم روزانه در ادارات دولتی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شهرداری ها و نيروهای پليس با نمونه هايی از اين معضل مواجه اند.

آمار روشنی در باره ميزان پرداخت رشوه در ايران وجود ندارد ولی سوء استفاده از مقام و منصب درجهت منافع شخصی امری عادی است و تقريبا همه می دانند که برای پيشبرد بسياری از کارها چاره ای جز پرداخت مبلغی پول به عنوان هديه و پيشکش وجود ندارد.

راننده ای که قوانين راهنمايی و رانندگی را نقض کرده اگر کمی سرعت عمل به خرج دهد می تواند پليس را به دام بيندازد و لای مدارک اتومبيل چند برگ سبز هزار تومانی پنهان کند و از جريمه شدن بيشتر يا ضبط گواهينامه برهد. البته گاهی مواقع پليس پيش دستی می کند و به راننده می گويد: "جريمه بنويسم يا نقدی پرداخت می کنيد."

در اين فضا کمتر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند

به نظر می رسد همه به اين وضعيت تن داده اند و رشوه دهنده و رشوه گيرنده به تفاهم رسيده اند و حالا ديگر زبان همديگر را می فهمند.

بازرگانی که در بندری برای ترخيص محموله وارداتی اش مشکل پيدا کرده، شاکی دادگاهی که رسيدگی به پرونده اش به يک سال بعد موکول شده و بيماری که برای عمل جراحی يک ماه بعد از بيمارستان وقت گرفته است مشکلات متنوعی دارند ولی راه حل آن يک چيز است: پرداخت رشوه.

البته کار به اين آسانی هم نيست. بايد اول کسی را پيدا کنند که زبانشان را بفهمد و با گرفتن مبالغی کارشان را راه بياندازد.

گاهی وقت ها کارها آسانتر است به خصوص وقتی آشنايی دارند يا صاحب منصبی را می شناسند. آن موقع ديگر لازم نيست همان وقت رشوه بدهند ولی بعد از اين که کار جفت و جور شد، سرفرصت از شرمندگی در می آيند.

قانون های نانوشته ای بين اکثر مردم وجود دارد که برای انجام هر کاری اول از همه دنبال پارتی هستند و اگر جور نشد پول دوای هر درد شدنی و ناشدنی است. اين کار می تواند از وقت گرفتن از يک پزشک باشد يا يک قرارداد بزرگ چند ميلياردی.

"برای وقت گرفتن از پزشک می توانی دم منشی يا يکی ازخدمه مطب و بيمارستان را ببينی و چند برگ سبز تقديمش کنی و آنوقت ببينی که همين چند هزارتومان چطوری وقت سه ماه آينده را با همان روزعوض می کند."

در قراردادهای بزرگ و دريافت وام های ميلياردی همه چيز با هم است، هم پارتی لازم است و هم بايد ميليون ها تومان برای برنده شدن در قرارداد يا گرفتن وامی بزرگ پرداخت شود تا همه چيز به شکل دلخواه پيش برود.

هر دو طرف با رضايت و هدف مشترکی برای داشتن سهمی تلاش می کنند و صدايشان هم در نمی آيد، مگر اوضاع به هم بريزد و يکی بويی ببرد و آنوقت موضوع سياسی می شود و همه در بوق و کرنا می کنند که مفسد اقتصادی اعدام بايد گردد.

حجم بزرگ دولت، قوانين و مقررات متناقض و ناکارآمد، حقوق پائين، درآمدهای نفتی بالا و سيستم قضايی نامناسب در کنار فضای بسته سياسی که از اهرم مطبوعات آزاد بی بهره است زمينه هايی اصلی بروز فساد به حساب می آيند

در اين فضا کمتر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند.

در دو دهه اخير از قدرت خريد مردم به شدت کاسته شده و هر کسی سعی می کند هر طور شده به قول معروف سهمش را از نفت بگيرد.

در اين ميان گروهی هم هستند که با استفاده از مفرهای قانونی و امکانات مفت دولتی به نان و نوايی می رسند و با دور زدن قانون به هدف شان می رسند اگر نتيجه نداد با با پول همه چيز را می خرند از مامور دولتی تا تراکم ساختمانی، فرقی ندارد که قانونی است يا غير قانونی.

در بسياری از موارد توليد کنندگان به جای توليد کالايی مرغوب و البته ارزان سعی می کنند مواد اوليه و ارز ارزان دولتی را بگيرند و به جای توليد، آن را در بازار آزاد بفروشند و بدون متحمل شدن کوچکترين زحتمی به ثروت های کلان برسند.

حجم بزرگ دولت، قوانين و مقررات متناقض و ناکارآمد، حقوق پائين، درآمدهای نفتی بالا و سيستم قضايی نامناسب در کنار فضای بسته سياسی که از اهرم مطبوعات آزاد بی بهره است زمينه هايی اصلی بروز فساد به حساب می آيند.

البته مطبوعات آزاد بدون ايجاد بازارهای رقابتی و کنار کشيدن دولت در تعيين دستوری قيمت ها هم ممکن است نتوانند کاری از پيش ببرند.

در کشوری مانند ايران به نوعی تمام زمينه های فساد برانگيز را در خود دارد و اين معضل در همه جا کما بيش به چشم می خورد.

علی ربيعی، معاون پيشين وزير اطلاعات در کتاب زنده باد فساد که چند سال پیش منتشر شد، می نويسد: "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نموده پيدا کرده است. اين بار جلوه هايی خشن از فساد در سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور کاملا معمولی گرديده است."

به نوشته آقای ربيعی، فساد از نوع سطح اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شده است.

در فساد سطح اول کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتی نقش دارند و به فعاليت در بخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای کلان داخلی و خارجی مشغولند و در فساد سطح دوم کارمندان رده پائين با دريافت رشوه به انجام کارهای غيرقانونی می پردازند.

در يک دهه گذشته بحث درباره حيف و ميل مقامات دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی و پرداخت رشوه های کلان به مقامات دولتی نظير پرونده شهرام جزايری مدام مطرح بوده است اما برخوردها فقط به اشخاصی محدود شده که معمولا سمت حکومتی نداشته اند.

فضای مستعد، نقش تعيين کننده ای در شکل گيری و گسترش فساد دارد و بزرگی و حيطه نفوذ دولت يکی از اين عوامل به حساب می آيد. در طول ربع قرن اخير دولت روز به روز سايه خود را گسترده تر کرده و نقش غير قابل انکاری در تمامی عرصه های زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم پيدا کرده است.

کنترل قيمت ها، سهميه بندی کالاها، پرداخت يارانه های آشکار و پنهان، انواع معافيت های مالياتی، تسهيلات ريالی و ارزی و به شکل گيری نظام رانتی کمک کرده و فساد مالی واقتصادی به شکل فزاينده در سطوح بالاتر گسترش يافته است.

به همين خاطر سازمان شفافيت بين الملل در آخرين بررسی خود ايران را از نظر فساد در رتبه ۸۸ قرار داده است.

دولت محمد خاتمی ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ايجاد کرد که ماموريتی گسترده برای آن تنظيم شده بود. از اين ستاد و برنامه های اجرا شده آن هيچ گزارشی منتشر نشده است

اما در آخرين گزارش سازمان شفافيت بين الملل يک نکته روشن شده و آن اين که در دو سال گذشته ايران از نظر فساد از رتبه ۷۸ به جايگاه ۸۸ سقوط کرده که نشان دهنده افزايش فساد در ايران است.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۴۰ بֽظֽ | Reply

نمونه ای از ..... :

امام جمعه تهران از مسئولان خواست اختلافات خود را مخفی کنند :
كشاندن اين اختلافات به تريبون‌هاي عمومي سودي ندارد و فقط دشمن را خوشحال مي‌كند

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۴۴ بֽظֽ | Reply

کپی :

"ایتالیا فریاد می زند، مرگ بر بیگانگان" با این شعار در اواخر قرن هجدهم میلادی، "مافیا" شکل گرفت. نه به عنوان باندی از جنایتکاران، که همچون نهضتی از آزادیخواهان که علیه مهاجمان فرانسوی برای رهایی سیسیل تلاش می کردند. "مافیا" مرکز شورش های استقلال طلبانه ی مردم این جزیره ی ایتالیایی بود و با سر دادن ندای "دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم" مردم را شیفته ی خود کرده بود. اما چون متجاوزان را اخراج کرد و خود بر جای آنان نشست، شهرداری را تصرف و قدرت را قبضه کرد تا بار دیگر انقلاب به ارتجاع تبدیل شود. سران مافیا که آزادی سیسیل را مرهون مبارزه ی خویش می دانستند به قاچاق اسلحه و اخاذی ادامه دادند و قاچاق مواد مخدر و تآسیس قمارخانه را نیز بر آن افزودند تا سنت های شورش گرایانه را در صورتی نو احیا کنند. غافل از اینکه استبداد است که احیا می شود نه انقلاب، که انقلابیون به قدرت رسیده عین ضد انقلابند. بدین ترتیب لمپن پرولتاریا، مافیا را تآسیس کرد :"لمپن پرولتاریا در مورد آن دسته از افراد جامعه به کار می رود که در تولید اجتماعی مشارکت ندارند. زاید، بی مصرف و سربار جامعه اند ... مارکس لمپن ها را متشکل از دزدان، قاتلان، ولگردان و روسپیان دانست ... انگلس ... لمپن ها را عناصر بی طبقه می دانست که در پیکار های اجتماعی همواره نقش ارتجاع را ایفا می کنند ... مارکس همچنین لمپن ها را تفاله ها، زباله ها و فاضلاب همه ی طبقات می دانست."

با به قدرت رسیدن مافیا این زباله ها به قدرت رسیدند. نیرویی که استبداد و استعمار را نابود کرده بود، خود استبداد و استعمار تازه ای را تآسیس کرد. چندی بعد سرمایه داری تبهکارانه و ارتجاعی مافیا نیازمند توسعه شد. جزیره ی سیسیل پاسخ گوی امیال توسعه طلبانه ی آن نبود و نبرد موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا با سران مافیا آنان را ناگزیر به مهاجرت کرد. مهاجرت به آمریکا. در آمریکا مافیا برای حفظ ماهیت طبقاتی خود ساختاری جدید تآسیس کرد. آنان در اکثریت نبودند تا همچون سیسیل دولت را در دست خود بگیرند، پس اقلیت ایتالیایی آمریکا در قالب حلقه هایی از تبهکاران گرد هم أمدند تا نه در قالب دولت یا حزب، که در صورت خانواده به حیات خود ادامه دهند. در حالی که پروتستان ها قدرت را به مدد اکثریت در اختیار داشتند و کاتولیک ها به امید کسب قدرت با اکثریت رقابت می کردند، در حالی که جمهوری خواهان دولت را و دموکرات ها جامعه را کنترل می کردند، کاتولیک های لاتین ایتالیایی در قالب "خانواده" متحد می شدند. این دوازده خانواده ی بزرگ برای عضویت جز ایتالیایی بودن و ارادت ورزیدن شرطی نداشتند. "ادای سوگند وفاداری به تشکیلات تا لحظه ی آخر و فاش نکردن اسرار و نیز استقبال از مرگ و تعهد به وظایف و آدم کشی" همه در زمره ی مراتب این ارادت سالاری بود. بدین ترتیب در حالی که شاخه های بورژوازی احزاب خویش را سامان می داد (حزب محافظ کار برای باقیمانده ی اشراف، حزب لیبرال برای طبقات جدید و حزب سوسیالیست برای بورژواهای رادیکال) و در حالی که با فراخوان مارکس و لنین پرولتاریا در پی حزب کارگر بود و با همت هیتلر و موسولینی خرده بورژوازی احزاب فاشیستی را رهبری می کرد، سران مافیا خانواده ها را تاسیس می کردند. دوازده خانواده در سراسر آمریکا و پنج خانواده در نیویورک که نه فقط مناسبات اقتصادی لمپن پرولتاریا را تآمین می کردند بلکه با نفوذ در کنگره ی آمریکا در مقام یک گروه فشار سیاست ورزی می کردند. مافیا به عنوان سازمان سیاسی لمپنیسم در پی معرفی نامزد ریاست جمهوری یا کنگره نبود اما با نفوذ همزمان در وال استریت، هالیوود، کنگره و لاس وگاس حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اخلاقی جامعه و دولت آمریکا را هدایت می کرد. اما در درون خانواده ها رابطه ی سیاسی برقرار بود. هر خانواده پدر یا پدرخوانده ای داشت و پس از او پدرخواندگی به پسر ارشد می رسید. همچون سلطنت های دودمانی که دایمی و مورثی اند، فرمان پدر خوانده قانون بود و سخنگوی خانواده هم او. ....

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۵۵ بֽظֽ | Reply

:

خطيب نماز جمعه تهران: همه بيانات مقام معظم رهبري دستورالعملهاي اجرايي اند
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۳/۰۲/۸۷‬

سياسي
خطيب نماز جمعه تهران در خطبه دوم اين هفته نماز كه در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به سفر پر بركت مقام معظم رهبري به استان فارس، گفت:
فرمايشات مقام معظم رهبري در همه حال دستورالعمل‌هايي اجرايي هستند كه بايد مورد توجه همگان به ويژه مسوولان نظام قرار گيرد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۰۷ بֽظֽ | Reply

ر.ح :

مهندس عبدی عزیز
با سلام و علاقه و تشکر از تحلیل عمیق و کمتر حاشیه رفته تان........
اگر اجازه باشد من هم به سهم خود بنویسم که در سالهای اخیر بالاترین فساد ان بوده که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم نیروهائی که منعیت قانونی ورود انها به طرفداری از یک فرد یا گروه در رقابتهای انتخاباتی صراحت دارد ! با همه امکانات به نفع یکی از داوطلبین وارد صحنه شده و امکان پیروزی را برای برنده قطعی کردند (بعد هم اسم این پیروزی را گذاشتند اعجاز الهی و امام زمانی) ....چگونه انتظار داریم در چنین روندی فساد در جامعه (از هر نوع ان ) افزایش پیدا نکند؟

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۰:۴۳ قֽظֽ | Reply

موسی آقاخان زاده :

خطر سبد حمايتي براي فولاد

احمد بختيار
توليد‌كنندگان، از اقدام دولت براي كاهش يا تثبيت قيمت‌ها به عنوان سياست‌ خيرخواهانه‌اي ياد مي‌كنند كه زيان به بار مي‌آورد. انجمن توليد‌كنندگان فولاد در اين باره به خبرنگاران گفته بود: دولت با فشاري كه به فولادسازان بزرگ و تحت امر خود وارد مي‌سازد، عملا بخش‌خصوصي را نيز از ميدان توليد به در مي‌كند و نفعي به مصرف‌كننده نمي‌رساند.

اگرچه دولتمردان معتقدند كاهش يا تثبيت قيمت حتي با ضرردهي اشكالي ندارد، اما اين حركت براي بخش‌خصوصي توجيه‌پذير نيست و قابليت اجرايي ندارد. هرچند بخشي از سهام دولتي‌ها هم در بورس اوراق عرضه شده و آنان نيز بايد پاسخگوي سهامداران باشند.
شعار محوري چنين تصميم‌هايي بر حمايت از مصرف‌كننده استوار است، اما واقعا ارزان‌فروشي به نفع اين قشر بوده است؟ واسطه‌هاي بازار آهن اكنون روزهاي خوشي را سپري مي‌كنند و البته به اميد آينده‌اي درخشان‌تر نشسته‌اند. چراكه عرضه كالاي ارزان (300 تا 400 تومان در هر كيلو) در بورس كالا بهترين موقعيت را نصيب آنها خواهد ساخت.
تصور اينكه مصرف‌كننده عادي از همين قيمت‌ها بهره ببرد، بيشتر به سرابي مي‌ماند كه دست‌يافتني نيست. حال دولت معتقد است، همچنان بايد سياست خيرخواهانه را با قوت بيشتري ادامه دهد. چند ماهي است دلالان در گوش بازار مي‌خوانند كه سيستم قيمت‌گذاري دولتي بهترين شرايط براي مصرف‌كننده (!) خواهد بود. اين زمزمه به مفهوم برگشت به نظام قيمت‌گذاري و افتادن فولاد به سبد حمايتي است. سبدي كه سيمان درون آن افتاده و توان بيرون آمدن از آن را ندارد. سيمان نيز با فرضيه حمايت از مصرف‌كننده، تحت نظام قيمت‌گذاري وا مانده است. حمايت از مصرف‌كننده اما در بازار مفهوم ديگري يافته است. چراكه با افزايش 4 برابري قيمت، بين 8هزار تا 10هزار تومان (براي هر پاكت) در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.
اين بار فولاد را به سندروم سيمان مبتلا نكنيم. نه به نفع توليد و نه به نفع مصرف‌كننده است. تنها دلالان منفعت مي‌برند و بس. مسوولان در روزهاي اخير اعلام كرده‌اند كه تورم جهاني به تبع افزايش بهاي انرژي، همه‌گير شده و مختص ايران نيست. رشد 60 تا 65درصدي نهاده‌هاي توليد چنين عواقبي را در پي آورده است. اگر توليد‌كننده نتواند از پس هزينه‌هاي امروزي درآيد، در آينده نزديك دستيابي به رشد توليد و تعديل قيمت‌ها عملي نخواهد بود. فولاد را به سرنوشت سيمان نيندازيم. اين توليد‌كنندگان بايد پاسخگوي سهامداران خود نيز باشند.
................................................................
عبدي:
يكي دو روز ديگر هم در اين باره مطلبي تقديم مي شود.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۳۰ قֽظֽ | Reply

احمد :

بزرگترين ظلمي كه در كشور ما در جريان است ظلم بر واژه هاست .همه واژه ها وعبارات زيبا معاني متفاوت و اغلب متضاد خود را در بر دارند كشف معناي كلماتي مثل عدالت،مهر ورزي، توسعه، ارزاني،لياقت، اقتدار و....بسيار پيجيده شده و بر اساس آنچه مورد توافق وقرار داد اجتماعي براي برقراري ارتباط بين مردم است قابل فهم نيست از اين رو مردم بسيار گيج وسر درگم شده اند وشايد اين امر يكي از علل كاهش اعتماد عمومي(اعتماد مردم به دولت وبه يكديگر)باشد كه كاهش اين اعتماد يكي از شاخص هاي سقوط سرمايه اجتمايي ورشد فساد است.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۳۲ قֽظֽ | Reply

به نقل از روزنامه سرمایه :

رييس جمهوری در سه سال گذشته همواره پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگاه داشته است. او يکی، دو سال پيش از روی کارآمدن به عنوان رييس جمهور، مبارزه با فساد را سرلوحه کارهای خود قرار داده بود اما در اين مدت اتفاقاتی روی داده که نتيجه معکوس را در پی داشته است. شعار مبارزه با فساد در عمل منجر به گسترش و تعميق آن به بدترين وضع تاريخی ايران شده است :
يک - بزرگترين دزدی اقتصادی تاريخ ايران از سال ۸۳ تاکنون به دليل چند برابر شدن مطالبات معوق بانک ها به وقوع پيوسته است. در اين مدت با ايجاد تسهيلات فراوان و آسان گيری هايی که توسط مقامات بانکی و دولتی فراهم شد ميزان مطالبات معوق از ۵۰۰ر۳ ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۶ رسيد. استفاده کنندگان از اين مطالبات معوق نظام بانکی که از توان چشمگيری هم برای فرار از بازپرداخت آن ها برخوردارند، مردم عادی و آنهايی که دولت نهم داعيه دفاع و خدمت رسانی به آن ها را دارد نيستند. در واقع سپرده های قرض الحسنه، اکنون بيش از هر زمان ديگری به جيب گروه های خاص اجتماعی سرازير شده است.
دو- بررسی چگونگی تصميم گيری و تصميم سازی درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در يک سال گذشته نشان می دهد، می توان با برخوردهای غيرکارشناسی و تصميم سازی های شبهه ناک بيش از هزار ميليارد تومان به جيب يک عده خاص منتقل کرد.
دو سال پيش در چنين روزهايی به اصرار طهماسبی، وزير وقت صنايع، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از چهار به ۶۵ درصد افزايش داد، بهانه هم طبق معمول دفاع از توليد داخل و سرمايه گذاری بود.
در اين مدت دوساله بيش از ۵/۸ ميليون دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد شد، سياست دفاع از توليد داخل شکست خورد و در نهايت تعرفه ها به چهار درصد سابق، بازگشت. اما نتيجه اين تصميم: تشکيل پرونده برای يکی، دو نفر در سازمان بازرسی کل کشور که از اين رهگذر ۷۵۰ ميليارد تومان عايدی داشته اند؛ يکی، دو نفری که آقای رييس جمهور به راحتی می توانند آن ها را شناسايی کنند همين اتفاق هم درباره تصميم مربوط به کاهش تعرفه واردات تاير و فرار واردکنندگان از پرداخت حقوق دولت، افتاده است. می توان به اين فهرست، سيمان را هم افزود که هم اکنون حواله های آن چهار برابر قيمت خريدوفروش می شود.
سه - در طول مدت رياست جمهوری آقای احمدی نژاد حجم نقدينگی دست کم ۱۰۰درصد رشد داشته و از ۷۰ هزار به بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين اقدام منجر به افزايش تورم و در نتيجه فشار بر طبقات آسيب پذير و ضعيف جامعه شده است؛ اقدامی که به گفته حسن سبحانی يکی از نمايندگان همسو با خواسته های دولت، تعبيری جز «ظلم به ملت» برای آن نمی توان يافت. فراموش نکنيم که ظلم يکی از بزرگ ترين فسادهای موجود است.
چهار-در تمام سه سال گذشته آقای رييس جمهور ناتوانی خود و دولتش را در مبارزه با فساد به گردن ديگران انداخته که به نظر می رسد موجوداتی خيالی بيش نيستند. در ۴۰ سال گذشته هيچ دولتی در ايران تا به اين حد مورد حمايت تمام نهادها و اجزا و سلول های حکومت قرار نداشته است. دستگاه های سياسی، نظامی، اجتماعی و نهادهای مدنی و قضايی و مجلس تمام امکانات خود را در اختيار آن قرار داده اند اما پس از اين همه مدت ناگهان رييس جمهوری می گويد: «هزاران دست مانع برخورد او با فساد می شوند»، آيا اين پذيرش تلويحی گسترش فساد در تمام ارگان های نظام نيست؟ آيا معنای اين ادعاهای پی در پی اين نيست که ديگران به جز رييس جمهوری فاسد هستند و نمی گذارند او با فساد مبارزه کند؟ آن «هزاران دست» اگر در حکومت نيستند پس کجايند که چنين قدرتمندند؟
پنج - آيا رييس جمهوری که تقريبا هر روز تريبون فراگير ملی را برای پخش سخنانش در اختيار دارد قادر به نام بردن از اين هزاران دستی که مانع برخورد او با فساد هستند، نيست. اگرچه پيش از اين هم قرار بود مفسدان اقتصادی نام برده شوند اما در نهايت يکی، دو کارمند گمرک به عنوان متهم اصلی شناسايی شدند.
شش - در سه سال اخير اقداماتی برای مبارزه با فساد توسط دولت به پرچمداری شخص رييس جمهوری صورت گرفته که نبايد آن ها را ناديده گرفت.
فشار بر مديران دستگاه های دولتی برای نداشتن راننده، نخريدن روزنامه و استفاده از کشمش و توت خشک به جای قند در ادارات به منظور صرفه جويی، حذف غذا در برخی از سازمان ها و ادارات، پس گرفتن تلفن همراه برخی از مديران، کاهش هزينه های تبليغاتی سازمان ها و نهادهای دولتی و جلوگيری از چاپ سررسيد و تقويم، خوردن غذای ساده و آوردن آن از خانه به جای استفاده از غذای نهاد رياست جمهوری، کم کردن نيروهای خدماتی ادارات، کاهش و حذف اضافه کاری ها و جمع آوری فرش های گرانقيمت در نهاد رياست جمهوری و استقبال از مهمانان رييس جمهوری در ساختمان های جنوب شهر به جای رفتن به شمال شهر و استفاده از مجموعه های کاخ سعدآباد. از حق نگذريم و نمی گذريم؛ اما اين کجا و آن کجا؟

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۲۶ قֽظֽ | Reply

آی مبارزه با فساد , آی دزد ! :

در میان قرائت گزارش سانسور شده کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه 10 اردیبهشت اردیبهشت ، برخي از نمايندگان معترض شدند که چرا نام چپاولگرانی که رقم هاي کلان به جيب زده اند در این گزارش ذکر نشده است . در همین حال عده ای دیگر از آنها تلاش کردند با داد و فریاد این گزارش را ناقص خوانده و اعتبار آن را مخدوش کنند. حداد عادل در پاسخ به یکی از نمایندگان معترض گفت : "به شما مربوط نیست ! "
در این گزارش از جمله به دزدی 28 میلیون یوروئی در شعبه پاریس یکی از بانکها اشاره شده ولی نام آن بانک محرمانه نگهداشته شده است . این گزارش همچنین می گوید " ‌٢٣ هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران به ‌١٦٠ نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه واگذار شده است " .در بخش دیگر این گزارش به واگذاری ‌٢٦٠ هكتار از اراضي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان" اشاره شده است .
"گرچه سخنگوی کمیسون وعده داد اصل گزارش را با جزئيات به نماينده ها مي دهد اما پس از پايان جلسه صحن علني پيگيري نمايندگان براي دريافت گزارش کامل بي نتيجه بود. حتي کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و مخبر کميسيون اقتصادي عنوان کرد به دليل محرمانه بودن برخي از اسامي مفسدان، حتي گزارش را به رسانه ها هم نمي دهند! "
"رضا طلايي نيک به رئيس مجلس يادآوري کرد حق نماينده و مردم است که از جزئيات اين فسادها مطلع شوند. اما حدادعادل تذکر وي را وارد ندانست و بار ديگر نماينده کبودرآهنگ خطاب به رئيس مجلس گفت؛ «پس اگر به ما و مردم ربطي ندارد، به چه کسي ربط دارد؟» که حداد هم پاسخ داد «شايد به شما ربطي نداشته باشد" !

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۳۵ قֽظֽ | Reply

:

حکومت پهلوی را فساد اخلاقی و مالي مقامات برانداخت

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۴۳ قֽظֽ | Reply

علی :

در ایران امروز از نظر عامه مردم فساد آنچنان دامنگستر وهمگانی است که تقریبا باور ندارند که بشود دولتمرد یا صاحب منصب یا پستی حتی سطح پائین در نظام اداری واجرایی وحکومتی را پیدا کرد که به لحاظ مالی وسوء استفاده از موقعیتش سالم باشد!!
واز همین رو از نگاه آنان دولتمردی و... مساوی با فساد است واز اینروست که علیرغم کرنش و...در برابر دولتمردان وصاحب منصبان حاکم اعتماد چندانی به آنان ندارند ودنبال فرصتی می گردند که در زمان مقتضی با آنان تسویه حساب نمایند!

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۴۷ قֽظֽ | Reply

ع - م :

قطعا در جامعه ای که حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی واجتماعی ، احزاب ونهادهای مدنی ،مطبوعات ورسانه های مستقل وآزاد،انتخابات آزاد وعادلانه،...وجود نداشته باشد بحث مبارزه با فساد بیشتر به یک شوخی شبیه است وحتی اگر آنانی که در مقامات ومناصب حکومتی ودولتی به ویژه دستگاههای مسئول در این باره قرارگرفته اند صادق وسالم باشند راه به جایی نمی برند، حال تصور کنید که هم اینان با بسیاری از قواعد دموکراتیک (مثل احزاب ونهادهای مدنی،مطبوعات آزادومستقل،...) واعمال آنها در جامعه مخالف هم باشند!!

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۴۹ قֽظֽ | Reply

شهرام :

با سلام
آیا در زمان اصلاحات فعالیتی برای از بین بردن ریشه ای عوامل فساد انجام شد؟ درآن زمان هم شاهدبودیم بعضي آقایان اصلاح طلب بعد از رسیدن به مجلس از حول حلیم توی دیگ افتادند و بجای پیگیری مطالبات اصلاحات دنبال کسب ثروت حاصل از قدرت بودند با اینکه در آن زمان مطبوعات آزاد داشتیم ولی آن مطبوعات کمتر در پی پرده افکنی از فساداقتصادی بودند.پس نتیجه میگیریم مطبوعات در کشورتازمانی که ارگان احزاب بوده و دنبال منافع آنان(که خود نیز آلوده اند) هستند نمیتوانند نقش ناظر و وجدان عمومی را بازی کنند .

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۵۱ قֽظֽ | Reply

حسنوند :

آقای عبدی
ایا میدانید چرا در ایران هر وقت مقامی به اتهام فساد از کار کنار گذاشته میشود, فورا ارتقا رتبه پیدا میکند؟
............................................................
عبدي:
مثلا چه كسي؟البته منظورم فساد مالي است.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۵۷ قֽظֽ | Reply

یک دوست دیگر :

ما که بگیم که فایده نداره ولی بدانید که شاخص های حکومتی جهانی بانک جهانی حاکی از آن است که فساد در ایران یک مشکل جدی است.
گفتنی ست که سازمانهای حقوق بشر میگویند: فساد گسترده در قوای سه گانه و از جمله قوه قضائیه و بنیاد ها ( سازمانهایی که از پرداخت مالیات معافند و برای فعالیت در امور خیریه ایجاد شده اند و مجموعه ای از شرکت های مهم در اختیار دارند)، در میان عموم رایج است.
گزارش سال 2007 میگوید:
در ماه اوت 2006، مجلس قانونی را تصویب رسانید که مطابق آن تمامی مقامات کشوری از جمله وزرای دولت، اعضای شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را الزام می داشت تا اسناد مالی سالانه ای به بازرسی کل کشور ارائه دهند. هیچ اطلاعی در رابطه با اینکه آیا کسی از مقامات دولتی از این قانون پیروی کرده است یا نه در دستیرس نیست.

آقای عبدی سؤالی داشتم
چرا دسترسی به هیچگونه اطلاعاتی در زمینه پیگیری این قانون و اقدامات دولت در مورد پرونده های فساد سال های پیشین که رئیس قوه قضائیه آیت اله شاهرودی ادعا می کرد که قوه قضائیه در پی آنهاست امکان پذیر نیست؟
چرا در کشور ما هیچ قانونی که برای عموم امکان دسترسی به اطلاعات دولتی را فراهم آورد وجود ندارد؟

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۰۷ قֽظֽ | Reply

کامران کیانی منش :

مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.
امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.
تعاریف
در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال- Ginar mer dall، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است.
از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد.
تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد.
اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.
لطمه فساد اداری به منافع عمومی
برخی صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است.
بر این اساس، آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ – Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است.
برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می‌کنند.
روند گسترش فساد اداری
حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته- Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی- Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد.
نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری
تانزی- Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می‌گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن‌ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است.
تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان‌های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می‌روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می‌دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند.
نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند.
انواع فساد اداری
فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد)
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.
فساد سازمان یافته
در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است.
فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند.
فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.
فساد کلان،‌ فساد خرد
فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند.
کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست.
فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند.
نتیجه:
امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.
همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

کامران کیانی منش-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی
فهرست منابع:
1- احمدی، مرتضی (1371)، مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، تهران، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور.
2- طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت)،‌چاپ اول، 1380،‌دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
3- عباس‌زادگان، محمد، 1380، مدیریت بر سازمانهای ناآرام، تهران، انتشارات کبیر، چاپ دوم.
4- عباس‌زادگان،‌ محمد، 1383، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5- گسترش فساد مالی و اقتصادی در ایران و روش‌های مبارزه با آن، 1380، جلد اول،‌انتشارات دفتر مطالعات اقتصادی ایران.
انتهای پیام/

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۱۱ قֽظֽ | Reply

:

همه می‌دانند كه دشمنان ملت ایران جرأت و گستاخی حمله به‌این ملت بزرگ و كهن را ندارند، . اما با وجود این نیروهای مسلح باید روز به‌روز آماده تر و قویتر شوند . میلیونها جوان دلاور مصمم و مومن شهری روستایی عشایری و دیگر قشرها پشتوانه عظیم نیروهای مسلح به‌شمار می‌روند و نیروهای مسلح دلگرم به‌این نیروی بی پایان باید روز به‌روز هوشیار تر و آماده تر شوند».

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۱۸ قֽظֽ | Reply

اکر دولت میخواست نیز با فساد مبارزه میکرد :

امام جمعه موقت تهران گفت: «مطمئنا از زمان پیروزی انقلاب تا كنون اگر آمریكا می‌توانست به ایران حمله می‌كرد ».

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۲۳ قֽظֽ | Reply

زنده باد فساد :

"زنده باد فساد" عنوان کتابی است نوشته علی ربيعی ، از اعضای بلند پايه وزارت اطلاعات، مشاور رييس جمهوری و عضو کميته سه نفره رييس جمهوری برای تحقيق در باره قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۸، که برای اولين بار چند سال پيش موضوع آقازاده ها و رانت خواری فرزندان مقامات را مطرح , و واژه آن را وارد ادبيات سياسی ايران کرد و به نظر می رسد اين کتاب بخشی از دغدغه های او در باره فساد در ايران بوده است.

تعريف و تبيين جامعه شناسی سياسی فساد در دولت های جهان سوم، که ايران نيز در زمره آنهاست، موضوع اصلی کتاب است.

نويسنده معتقد است مطالعه اين کشورها، به خصوص کشورهايی که در اين راه به موفقيت هايی نايل شده اند، برای محافل علمی و برنامه ريزان دولتی لازم است اما ادبيات نظری در باره فساد در کشورهای جهان سوم ضعيف است و دولت ها نه تنها تمايلی برای طرح موضوع در افکار عمومی نشان نمی دهند بلکه در مواردی نيز از طرح صحيح آن پرهيز دارند.

اين معضل در ايران نيز کمابيش به چشم می خورد و کمبود مطالب علمی درباره فساد از همين اکراه نشات می گيرد.

فساد رايج

کتاب با تعريف سطوح مختلف فساد، علل و عوامل آن و ارايه نمونه هايی از ديگر کشورها آغاز می شود اما جای جای آن خواننده را به مقايسه می کشاند تا نمونه های ايرانی آن را پيش چشم مجسم کند.

به خصوص وقتی بحث به زمينه های بروز رايج ترين زمينه های بروز فساد، نظيرپايين بودن درآمد سرانه، اقتصاد ناپايدار و تورم زا، گرانی های مزمن، حقوق ناکافی و رشوه گيری می رسد، اين تصوير کامل تر می شود.

'زنده باد فساد' - صفحه 95

در کنار اين تصوير رايج، گاه فساد موجود ارتباطی به دريافت امتيازات و پول ندارد و از طريق ديگری صورت می گيرد که به "خويشاوندپروری" معروف است و نمونه های آن در ايران کم نيست.

نويسنده در اين مورد اظهار نظر می کند که "يکی از راه های رايج، گماردن افراد مورد نظر در پست های کليدی و به اصطلاح نان و آب دار می باشد. پديده حامی پروری در مراکز حساس يا از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و مقامات حزبی صورت می گيرد و يا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کليدی می نمايند."(صفحه ۹۵)

علاوه بر اين، ويژگی های فساد در بخش های سياسی و اقتصادی قابليت تطبيق با شرايط ايران را دارا هستند.

آقای ربيعی می نويسد "کشورهای در حال گذار سياسی و اقتصادی، معمولا از جمله فاسد ترين کشورها هستند. اين اتفاق در دوران گذار وقتی رخ می دهد که کنترل های خودکامانه از طريق آزاد سازی های اقتصادی و تمرکز زدايی های سياسی با چالش جدی رو برو شده و رو به نابودی می روند اما هنوز معيارها و کنترل های مردم سالارانه و نهادهای مشروع و پاسخگو جايگزين نظام سابق نشده است." (صفحه ۷۷)

فساد و رقابت سياسی

فارغ از اين موضوع "سياسی بودن اقدامات قضايی به بهانه فساد، بخشی از معضل فرآيند سياسی بوده و به عنوان مانعی در تحقق مقابله با فساد در اين کشورها (جهان سوم) محسوب می شود. آثار رو در رويی های طرفين سياسی در کشورهای جهان سوم و رقابت برای کسب قدرت در ميان پرونده های مبارزه با فساد امری قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يک رويه در کشورهای جهان سوم مطرح می باشد." (صفحه ۷۲)

نمونه هايی از اين دست بسيار است اما نويسنده از دادن آدرس های دقيق در باره موارد مشابه فساد در ايران خودداری ورزيده و تنها به مواردی چون کمک های اقتصادی صاحبان ثروت به سياستمداران و پا نگرفتن مردم سالاری به عنوان نمونه هايی از فساد موجود و زمينه های آن در ايران بسنده کرده است.

وی تاکيد دارد که "افشاگری هايی که در مورد کمک های مالی از سوی قدرتمندان اقتصادی به سياستمداران صورت می گيرد رايج ترين مسايل در فضای سياسی کشورهای توسعه نيافته است. نظير پرونده های مالی که در پاکستان، اندونزی، ايران، برزيل و حتی مالزی که مسايلی از اين دست هر از گاهی در صحنه رسانه ای اين کشورها رخ می دهد. البته بخشی از اين افشاگری ها ريشه در حذف رقبا از صحنه سياسی دارد." (صفحه ۸۴)

احتمالا، از اين حيث می توان کمک های مالی شهرام جزايری به برخی از مقامات رسمی را که دو سال پيش افشا شد در رديف کمک صاحبان ثروت به سياستمداران قرار داد.

از معدود جاهای ديگری که نام ايران به ميان می آيد زمانی است که نويسنده بعد از شرح و توضيح انواع فساد، علل و عوامل و نمونه های آن در کشورهای مختلف، ايران را در کنار کشورهايی قرار می دهد که نظام سياسی موجود با نوع فساد آنها مرتبط است.

آقای ربيعی می نويسد "در نظام هايی که جريان مردم سالاری در آنها به طور ضعيفی وجود دارد نوعی خاصی از فسادهای تعريف نشده و هرج و مرج گونه را می توان مشاهده نمود. برزيل، آرژانتين، مکزيک، ايران، غنا، نيجريه، هند و اندونزی را می توان در اين الگو قرار داد." (صفحه ۸۹)

فساد از نوع ايرانی

بخش کوتاهی از کتاب به بحث در باره فساد در ايران اختصاص دارد و نويسنده شرح کوتاهی از وضعيت فساد در نه کشور را ارايه می دهد که ايران يکی از آنهاست.

اين بخش با کلی گويی همراه است و از برنامه های توسعه اجرا شده در سال های قبل از انقلاب آغاز می شود.

ايران پنج دهه پيش اجرای برنامه توسعه را آغاز کرد و بعد از افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰، درآمدهای نفتی با هدف جايگزينی واردات، صرف راه اندازی صنايعی شد که به عقيده نويسنده اين موضوع، خريدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری، زمينه را برای ايجاد فساد مهيا، روند توسعه را مختل و دستيابی به اهداف آن را دشوار کرده است.

'زنده باد فساد' - صفحات 129 - 130

به عقيده نويسنده "طبقات جديد واسطه گر با هم پيمانی نخبگان سياسی" در اين دوره شکل گرفته و پديده های فساد آميز رخ نموده اند که مجموعه آنها را می توان در رديف نمونه کلاسيک چگونگی رشد و پيدايی فساد در کشورهای در حال توسعه قرار داد.

آقای ربيعی با اين مقدمه کوتاه در باره قبل از انقلاب، به توصيف شرايط بعد از انقلاب می پردازد.

وی می نويسد "پس از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنامه های نزهت گرايانه و اهداف انقلابی سطوحی از فساد در ميان نخبگان را کاهش داد" هرچند "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نمود پيدا کرده است و اين بار جلوه هايی از فساد سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور (ايران) کاملا معمولی گرديده است." (صفحات۱۲۹-۱۳۰)

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفافيت، ايران از لحاظ فساد اقتصادی در بين ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۸ قرار دارد و نويسنده تاکيد می کند که "تلقی مردم ايران و سازمان های بين المللی حاکی از فساد در سطح اول و دوم در کشور ايران است." (صفحه ۱۳۰)

سطوح فساد

فساد سطح اول عمدتا با نخبگان سياسی مرتبط است و کارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير آن هستند و زد و بندهای احزاب سياسی همزداد اين نوع فساد به حساب می آيد و مظاهر آن دربخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای خارجی و داخلی کلان، بخش های مرتبط با فروش منابع زير زمينی و پروژه های عمرانی به چشم می خورد.

فساد سطح دوم در ميان کارمندان رده پايين وجود دارد و رشوه های عمومی، کارسازی های غيرقانونی در اين سطح صورت می گيرد که عمدتا با بخش خصوصی و جامعه مرتبط است.

آقای ربيعی بررسی جامعه شناسی پديده فساد در ايران را با اهميت می داند و می نويسد "فساد گسترده از نوع اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شد."

کتاب با طرح اين فرضيه که "ساختارهای مستعد فساد، فارغ از اهداف رهبران دولت ها، به پيدايی و شيوع فساد می انجامد،" به بحث در باره تشکيل ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سوی دولت محمد خاتمی می پردازد و وظايف، ماموريت ها و برنامه های کميته های مقابله و پيشگيری از فساد را فهرست وار در قالب آيين نامه های اداری بر می شمارد بدون آنکه نتايج آن را نشان دهد.

بخش پايانی کتاب به شيوه های مبارزه با فساد اختصاص دارد و ايران در رديف کشورهايی نظير بوتسوانا، سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، چين، نيجريه و کره جنوبی قرار گرفته است که گام های مشخصی در اين راه برداشته اند.

آزادی مطبوعات، آزادسازی اقتصادی، حذف يارانه ها، خصوصی سازی، حذف ضوابط و مقررات زايد و شفاف کردن قوانين، آزادی اطلاعات، کاهش انحصار و کوچک کردن دولت، به کارگيری قضات سالم و گسترش ظرفيت پاسخگويی بخشی از اقداماتی است که برای مبارزه با فساد توصيه شده است.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۳۵ قֽظֽ | Reply

رضا :

هر حکومتی که پشتوانه مردمی كافي ندارد بنا چار مجبور است با دادن امتیازاتی برای خود شریک و دوست و مدافع درست کند بنا بر این چطور میتوان دوستان و متحدان خود را به زندان انداخت؟!

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۵:۴۴ بֽظֽ | Reply

دلیل دیگری مبنی بر ..... :

بله ! شورای نگهبان قانون اساسی طرح ممنوعیت عضویت شاغلان قوای سه گانه به عنوان حقوقدان در این شورا را رد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست تا ثابت کرده باشد که هرگر چاقو دسته خودش را نمی برد !!.
مجلس شورای اسلامی ایران در اولین جلسه کاری خود در سال ۱۳۸۷ بخیال خودش آمده کاری کرده باشد !! به همین خاطر طرحی یک فوریتی را تصویب کرد که به موجب آن عضویت اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه را به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان ممنوع می شد.
غافل از اینکه سخنگوی شورای نگهبان میگوید که این طرح، دو مورد ایراد و ابهام دارد و مغایر اصول ۱۴۱ و ۹۱ قانون اساسی است و آنرا رد میکند!

بله ! این طرح به عنوان تبصره ای به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳تقدیم مجلس شده بود که میگوید : "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ... ممنوع است".

ولی سالهاست این قانون مثل بسیاری دیگر از قوانین رعایت نمیشود و در حال حاضر دو حقوقدان شورای نگهبان، غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، مشاغل دولتی نیز دارند و به همین دلیل شورای نگهبان این طرح را رد کرد تا ثابت کرده باشد قانون یعنی عمل آنان !!

البته پیش از این غلامحسین الهام، وزیر دادگستری، سخنگوی دولت و حقوقدان شورای نگهبان طی نامه ای به محمود احمدی نژاد آمادگی خود را برای کناره گیری از مشاغل دولتی اعلام کرد ولی کسی این نامه را جدی نگرفت چون رفتن او یعنی رفتن خيلي چيزها !!

مصوبه اخیر مجلس، بطور خاص تنها مشمول غلامحسین الهام نمی شد و ابراهیم عزیزی، دیگرحقوقدان شورای نگهبان، که سمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایران را به عهده دارد و دیگر افراد رده بالا را شامل میشد ولی خوب دو تا از دوازده نفر یعنی هفده درصد و این رقم کمی نیست البته اگر امامت جمعه را نیز به مشاعل دولتی اضافه کنیم درصد بیشتری خواهد شد که شورای نگهبان را مجبور به رد آن کرده است

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱:۲۴ قֽظֽ | Reply

Hamid :

agha mazerat mikham in CHIZ yani chi ke inshan gozashtand jaye sazemane barname?

احمدی نژاد راجع به سازمان برنامه و بودجه گفت: من با دولت های گذشته در ارتباط بودم. آرزوی مدیران آنها این بود که به یک نحوی این سازمان را مهار کنند . آرمان های انقلاب میرفت توی این سازمان و استحاله می شد. خوب ما با شجاعت آمدیم بساط را بهم زدیم و یک چیز انقلابی جایش گذاشتیم "کانال اول صدا و سیما شب گذشته "

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۵۹ قֽظֽ | Reply

reza :

اگر شما سفارت اشغال نمي كرديد الان وضعيت بهتري داشتيم

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۳:۵۹ بֽظֽ | Reply

سعید :

جناب عبدی
محتوی مصاحبه شما از یاداشتی در سایت تابناک که اتفاقا بیش از ده هزار خواننده هم داشت وچند روز قبل از مصاحبه شمامنتشر شد کپی شده خوب بود به منبع هم که بی ارتباط با مافیا نیست اشاره می کردید از شما بعید بود بازیچه جنگ روانی اینها بشوید
...............................................................
عبدي:
نمي دانم مصاحبه چطور مي تواند از روي يادداشت فرد ديگري كپي شود؟ضمن اين كه من متاسفانه فرصت نگاه كردن سايت مذكور را ندارم.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۲۵ بֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/850