اين يادداشت در روزنامه سرمايه(87/2/16)چاپ شده است.
دوازده سال پيش در همين روزها عمر مجلس چهارم به پايان رسيده بود كه به يك باره چند گزارش تحقيق و تفحص از جمله درباره بانك مركزي و از همه مهمتر درباره بنياد مستضعفان در صحن مجلس قرائت شد. گزارش بنياد مهم بود، زيرا از ميان هزاران مورد اين بنياد تنها چند ده مورد را نمونهگيري و بررسي كرده بودند و هنگامي كه آن موارد در گزارشي حدوداً 150 صفحهاي منتشر شد، معلوم شد كه چرا اوضاع عجيبي در آنجا وجود داشته است، اما نتيجه چه شد؟ هيچ. به معناي كامل كلمه هيچ. نه كسي متهم شد و نه اصلاحي در شيوهها را شاهد بوديم و نه...
و اكنون سه دوره پس از آن، مجلس موجود دقيقاً همين كار را انجام داده است (مجلسي كه نحوه شكلگيرياش هم تشابهات زيادي با مجلس چهارم داشت). گزارش دست و پا شكستهاي كه برگرفته از 70 پروندهاي است كه از 400 پرونده محرمانه انتخاب شده. كه اين 400 مورد نيز از ميان 20 هزار شكايت عمومي است كه فقط به كميسيون اصل 90 اين مجلس ارايه شده است!! و فقط 3 مورد از اين شكايات شامل 700 ميليارد تومان رانت بود و يك مورد ديگر هم شامل 600ميليارد تومان رانت زمين و اراضي ملي است كه به قول گزارش يك سازمان دولتي آن را بالا كشيده است. و كه اگر اين رانتها توليد نميشد، قطعاً در روز كارگر و معلم شاهد پرداخت پرداخت بدهيهاي دولت به معلمان و كارگران و سازمان تأمين اجتماعي بوديم و ميليونها كارگر هم با مشكلات كمتري مواجه ميبودند.
ترديدي نبايد داشت كه اين گزارش هم سرنوشتي مشابه قبلي خواهد داشت و اگر وضع به همين شكل ادامه يابد، دوازده سال ديگر مجلس دهم هم بايد گزارش مشابهي را، البته با ارقامي هزار برابري ارقام فعلي (همچنان كه ارقام موجود هم نسبت به گزارش قبلي در همين حدود بالا رفته است) به عنوان انجام تكليف در برابر ملت ارايه كند.حتي برخي افراد معتقدند كه اين نوع گزارشها براي منحرف كردن افكار جامعه است و بايد مواظب لحاف خود باشيم كه در ميانه اين دعوا و ارائه اين گزارشها به سرقت نرود.
مشكل امروز جامعه ما آگاهي از وجود فساد نيست كه مجلس گزارش آن را در ماه پاياني عمر خود بخواند، زيرا، ديگر مسئولين دولتي هم بر وجود چنين موضوعي بارها اقرار كردهاند، و حتي نيازي به اقرار آنان هم نيست. مردم ،هم به طريق تجربي و هم شهودي از واقعيت امر آگاهند. به لحاظ تجربي، برخورد روزانه به آنان ميآموزد كه بدون فساد و پارتيبازي و رانتخواري گذران امور نميشود. اما به طريق شهودي هم ميتوان به عمق فساد پيبرد. از يك سو افرادي كه در مديريتهاي مختلف هستند، اگر حقوق صد سال فعاليت آنان در بالاترين مسئوليت پيشپرداخت شود، باز هم قادر به تحصيل ثروت موجود نيستند. چه رسد به اينكه با چند سال حضور در چنين مشاغل نان و آب داري، ره صد ساله بلكه هزار ساله را چند روزه طي ميكنند. از سوي ديگر افزايش سرسامآور درآمدهاي نفتي كه ميبايست مرهمي بر زخمهاي افراد فقير باشد، نتيجهاي جز تورم و فشار بر فقرا نداشته است و طبعاً وقتي كه ميبينيم مقدار آب ورودي به منبع 10 ليتر در ثانيه است و مقدار خروجي رسمي آن فقط 2 ليتر در ثانيه و سطح آب داخل منبع هم ثابت است، ميتوان نتيجه گرفت كه از جاهاي مختلف منبع در هر ثانيه 8 ليتر نشتي وجود دارد، همچنان كه ميزان نشت آب را در شبكه آبرساني تهران از همين راه حساب ميكنند، بدون اينكه كسي اين نشت را كه در زير زمين است ببيند.
اتفاقاً اين شيوه اطلاع از فساد، بسيار دقيقتر از شيوه تجربي است. بنابراين نيازي به بيان اين گزارشها نيست، كه جز تلختر كردن كام مردم نتيجه ديگري ندارد، زيرا ارائه اين گزارشها تنها اين نتيجه را دارد كه مردم خواهند گفت پس آقايان خودشان هم واقعيت فساد را ميدانند و كاري نميكنند؟ نكته جالب اين كه در اين گزارشها چون اسامي افراد (به درست يا غلط) در ارايه نميشود، دو تصور ايجاد ميشود كه حذفكنندگان اسامي ميكوشند كه اين دو تصور ايجاد نشود. يكي اينكه مردم خواهند گفت چون اسامي از خودشان است، آن را حذف كردهاند و ديگر اينكه همه افراد حكومت(و نه كساني كه نامشان حذف شده) در ذهن مخاطب متهم ميشوند و اين دو نتيجه را نمايندگان مجلس فعلي هم پس از ارايه گزارش منطقي دانستهاند و از اين حيث بيان اين گزارشها نه تنها دردي را دوا نميكند كه نتيجه مخربتري دارد.
آنچه كه نياز امروز جامعه ماست، بحث درباره ريشههاي فساد و عوامل اداري و اجتماعي بروز آن در جامعه است. تأكيد صرف بر گرفتن و مجازات مفسدين گرچه ضروري است اما، راهحل نهائي و موثر نيست، به دليل اينكه بخش قابل توجهي از اين رانتها و فسادها به معناي مرسوم حكومتي جرم تلفي نميشود، و جالب اينكه ارقام بالاتر از آنها در حال حاضر وجود دارد و در حال اضافه شدن هم هست اما نه تنها اين رانتها حذف نميشوند بلكه از آنها دفاع هم ميشود، رانت ناشي از قيمتگذري سيمان، مواد پتروشيمي و اخيراً هم محصولات فولادي و خودرو (كه احتمالاً بيش از نيمي از توليد صنعتي كشور را شامل ميشوند) به هزاران ميليارد تومان خواهد رسيد، اما همين كساني كه فرياد مبارزه با رانتخواري آنان گوش فلك را كر كرده بيش از هر كس ديگري بر اين سياست پا ميفشارند. نه اينكه لزوما طرفدار فساد هستند، بلكه به دليل اينكه ايجاد رانت امروز را براي جلوگيري از تورم لازم ميدانند، اما چند سال ديگر كه گزارش اين رانتخوارها در گزارش بعدي ارايه شد، ديگر كسي به فكر توجيه اين رانتها به دليل جلوگيري از افزايش تورم نخواهد بود.
وظيفه اصلي مجلس، تشكيل گروه كاري از كارشناسان براي ارايه گزارشي از ضعفها و كاستيهاي ناشي از تصميمات، سازوكارها، نحوه نظارت و غيره و سپس ارايه راهكارهايي براي اصلاح اين ضعفهاست و نه صرفاً بيان وجود فسادها و ناكارآمديها. مجلس در قضيه تورم هم به همين گونه عمل ميكند، و صرفاً نسبت به تورم آه و ناله سر ميدهد، در حالي كه ابزارهاي لازم براي اعمال سياستهاي ضد تورمي در دست آنها است. بنابراين آنچه كه منشأ بروز اين مشكلات است، وجود نهادهايي است كه قدرت لازم را براي جلوگيري از مشكلات دارند، اما نسبت به آن اطلاعي ندارند يا خواهان استفاده از اين قدرت نيستند.