اين يادداشت در روزنامه اعتماد ملي(87/2/22)منتشر شده است.
هفته پيش يكي از مسئولين سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شده، نكاتي را اعلان كرد كه تحليل و نقد آن خالي از فايده نيست، بلكه به نوعي ضروري هم هست.
معاون اقتصادي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري گفت:
«طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را ميزند خوب نيست. اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار كالاهاي اساسي را توزيع ميكند اما باز نيز گروهي بهرهمند نيستند.»
«همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصتهاست.»
اولين نكتهاي را كه در وراي منطق آشكار اين جملات ميتوان ديد، اعتقاد به اين است كه فقر و بدبختي 20 درصد از مردم جامعه ما احتمالا امري طبيعي است و ناشي از هيچ تصميم و سياست غلط دولت نيست و مردم بايد با تكيه بر روحيه اخوت و برادري اقدام به دستگيري از فقرا كنند و انتقاد اصلي از وجود فقر در جامعه متوجه فقدان روحيه برادري نزد مردم است.
اين استدلال در شرايطي صحيح است كه دولت تمامي مساعي خود را براي توزيع عادلانه درآمدهاي مشاع مردم و ايجاد فرصتهاي برابر براي آنها جهت دسترسي به شغل را فراهم كند، در حالي كه ميدانيم درآمدهاي دولت ايران از ملك مشاع مردم بسيار زياد است،از جمله درآمدهاي حاصل از نفت، منابع، گمركات، مالياتها، كارخانجات و بانكهاي اصلي و بزرگ و... قطعاً بيش از 75 درصد توليد ناخالص داخلي كشور هستند و حتي بودجه كشور در برخي موارد به توليد ناخالص داخلي كشور تنه زده است. بنابراين اولين پرسشي كه به ذهن ميآيد اين است كه اگر اين درآمدها منصفانه و عادلانه توزيع ، يا در امور توليدي و اشتغالزا سرمايهگذاري، يا صرف تأمين اجتماعي مردمي ميشد كه قادر به كار و كسب درآمد نيستند، ديگر نيازي به كمك شهروندان نميرسد، آن هم براي 20 درصد از جامعه، يعني 15 ميليون نفر!!
نكته ديگر اينكه گفتهاند " دولت سالانه 4 تا 5 ميليارد دلار كالاهاي اساسي را توزيع ميكند، اما باز گروهي بهرهمند نيستند". فرض كنيم اين توزيع وظيفه دولت باشد، در اين صورت چرا باز هم گروهي از مردم از آن بهرهمند نيستند؟ مسئوليت اين را بايد متوجه چه كساني دانست؟ اما مشكل مهمتر اين است كه دولت از كجا منابع مالي توزيع چنين كالاهايي را تأمين ميكند؟ مگر نه اينكه مستقيماً از درآمدهاي مشاع مردم آنها را تأمين ميكند،در اين صورت آيا بهتر نيست اين تصرف را پايان بخشد و مستقيماً منابع مردم را در اختيار خودشان قرار دهد، تا بهتر، بهينهتر و كارآمدتر آنها را مصرف كنند؟
گفته شده كه 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است. با توجه به اينكه بخش اعظم توليد ناخالص داخلي در اختيار دولت است، چگونه و از چه راهي آن را توزيع ميكند كه اين درآمدها بجاي آنكه در اختيار طبقات فقير و نيازمند و نيز فعال جامعه قرار گيرد، در اختيار قشر محدودي قرار ميگيرد؟
اتفاقاتي كه در يك ماه گذشته رخ داده است، نشاندهنده افزايش بيشتر شكاف درآمدي و اضافه شدن تعداد فقرا است. اگر افزايش اخير در قيمت برنج فقط شامل 10 درصد از كل مصرف سالانه برنج شده باشد (كه بسيار بيشتر از اين است) طبعاً 300 هزار تن برنج در يك چشم به هم زدن حدوداً با افزايش قيمت حداقل كيلويي هزار تومان مواجه شدهاند، كه مابهالتفاوت سي صد ميليارد توماني است و تصور نميكنم اين مبلغ به جيب چند ده نفر بيشتر رفته باشد، و روشن است كه در مقابل از جيب ميليونها نفر كسر شده است. جيبهايي كه در واقع چيز چنداني در آن باقي نمانده است كه از آن كسر شود و مشابه همين موارد است كه موجب تسلط اندكي از افراد بر اقتصاد كشور مي شود. اين امور محصول سياستهاي غلطي است كه روز به روز فقرا را فقيرتر و پولدارها را پولدارتر ميكند و راهحل آن هم كمكهاي برادرانه به فقرا نيست، اصلاح سياستهاي اقتصادي شرط ضروري كاهش فقر است.