آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
تحريم و فساد
اين امر عادي و يا حداقل قابل انتظار است كه مسئولين دولتي در مقام تبليغات مدعي شوند كه تحريمها هيچ اثري بر اراده مردم و حكومت ندارد، يا اصولاً فاقد آثار جدي هستند، تا از اين راه به مردم اميد دهند تا با بياهميت دانستن تحريمها، سياستهاي جاري را در تعامل با جهان حمايت كنند. اما نبايد اين ادعا به باور مسئولان تبديل شود زيرا كه واقعيت خلاف اين ادعاست و اگر مسئولين امر اين ادعاي تبليغاتي را كمكم باور كنند، طبعاً در برابر تحريم منفعل شده و آثار مخرب آن بيشتر خواهد شد.
واقعيت اين است كه تحريمهاي موجود به طور مستقيم با زندگي مردم ارتباط ملموسي ندارد، و يا بهتر است بگوييم مردم دركي مستقيم از تحريم ندارند. مثلاً فرض كنيد كه تحريمها مثل تحريم ليبي شود كه پرواز هواپيما ممنوع بود. خوب در اين صورت ميليونها نفر به طور مستقيم تحريم را حس و درك خواهند كرد، اما تا هنگامي كه تحريم به صورت موجود است، فقط تعداد معدودي از مردم، آن هم با واسطه در ارتباط با تحريم خواهند بود، و تحريمها به صورت غير مستقيم آثار مخرب خود را به جاي ميگذارد، و از طريق افزايش قيمت كالاي وارداتي، اشكال در واردات كالا و در نتيجه عقب افتادن توليد و حتي توقف كار و بيكاري شاغلين، به عقب افتادن زمان بهرهبرداري طرحهاي عمراني و...آثار خود را نشان ميدهد. اما نكته اينجاست كه عليرغم اين تأثيرات مخرب، باز هم نميتوان جامعه را متوجه اين واقعيت كرد كه چقدر از مشكلات جاري كشور ناشي از تحريمهاست، گويي كه مردم هيچ درك مستقيم يا غير مستقيمي از تحريمها ندارند و مسئولين هم آثار و تبعات تحريمها را هم به چيزهاي ديگر ربط ميدهند، و چه چيزي بهتر از مافيا! و در اين ميان از اين واقعيت مهم غفلت ميشود كه بخشي از شكلگيري مافيا محصول تحريم است، كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.
برخي افراد از روي سادگي مدعي ميشوند كه ما از سه دهه قبل تحريم هستيم و اين تحريمهاي جديد چيزي را تغيير نداده است، اگر اين ادعا از روي بياطلاعي نباشد، حتماً تعبير ديگري براي آن بايد بكار برد، زيرا ماهيت تحريمهاي جديد با تحريمهاي پيشين به كلي متفاوت است. براي فهم تفاوت آن كافيست كه بگوييم در اوج تحريمهاي آمريكا، ميتوانستيم حتي سلاحهاي آمريكايي را تهيه كنيم، اما اكنون بايد از نمايشگاه نظامي مالزي هم اخراج شويم. در تحريمهاي گذشته، نه تنها هيچ كشوري با آمريكاييها همراهي نميكرد، بلكه حتي شركتهاي آمريكايي هم راههاي دور زدن تحريم را به طرف ايراني ياد ميدادند، اما اكنون نه تنها قريب به اتفاق كشورها(بجز مواردي مثل چين) تحريم را رعايت ميكنند، بلكه در بسياري از موارد شركتهاي خصوصي، پا را از تحريمهاي مصوب هم فراتر ميگذارند و چيزهايي را هم كه در تحريمها نيامده اعمال ميكنند. و حتي كالاهايي را هم كه در چارچوب تحريم نيست به ايران نميفروشند يا اگر هم بفروشند چنان قيمت بالايي ميدهند كه جبران چند برابر افزايش قيمت نفت را بنمايد. تاكنون هم آثار غير مستقيم تحريم با تزريق بيش از حد دلارهاي نفتي تا حدي تعديل شده است و الا ابعاد اين آثار بسيار بيشتر از آن است كه حس ميشود.
اما يكي از نتايج و آثار فرعي و مهم تحريم، شكلگيري و تقويت باندهاي مافيايي است، يعني همان چيزي كه دولت مدعي مبارزه با آن است. چرا تحريم موجب شكلگيري چنين باندهايي ميشود؟
وقتي كه تحريم صورت ميگيرد، كشور تحت تحريم، براي خنثي كردن آن دست به اقداماتي ميزند، و ميكوشد از مجاري غير رسمي تحريم را خنثي كند. مثلاً شركتها و افراد صوري شكل ميگيرند، معاملات با واسطههاي ناشناخته صورت ميگيرند، شبكههاي غير رسمي و بدون رعايت ضوابط مناقصه و استعلام قيمت و... وارد معاملات ميشوند و از آنجا كه حجم معاملات بسيار كلان است، حتي افزايش درصدهاي اندك هم ميتواند ارقام عمدهاي باشد. افراد و شركتهاي معتبر و باسابقه از ورود به اين روابط پرهيز ميكنند، در نتيجه تحريم نه تنها موجب شكلگيري فرآيندهاي فسادآفرين ميشود، بلكه افرادي هم كه وارد اين فرآيندها ميشوند از اعتبار و وجاهت كافي برخوردار نيستند. و براي آنكه كارهاي خود را پيش ببرند، به انواع و اقسام ترفندها و تخلفات رو ميآورند، و همين امر موجب شكلگيري گروههاي خلافكار و سوءاستفادهگر و اصطلاحاً مافيايي ميشود.
بنابراين آنچه كه در خصوص آثار تحريم كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، اين است كه حكومتها براي خنثي كردن تحريم، به بازار سياه معاملات رو ميآورند، و اين بازار مستعدترين زمينه براي شكلگيري فساد و گروههاي مافيايي است. و نه تنها افراد حاضر در اين بازار ناسالم هستند بلكه به سرعت اعجابآوري بقيه افراد جامعه و دولت كه در ارتباط با آنها هستند را نيز فاسد ميكند و در نهايت فساد را نه تنها نهادينه ميكنند، بلكه امري رايج و گريزناپذير معرفي مينمايند.
كلنجار :
با عرض سلام و خسته نباشيد
به نظر من دقيقاً مشكل همينجاست .گويي اكثريتي از مردم ما اصلاً تحريم را باور ندارند(يا از آن بي خبرند) ، چه رسد به بررسي و تحليل آن .
از شما به عنوان نويسنده يك سايت پربيننده تقاضا دارم كه در حد توان خود ابعاد و نشانه هاي تحريم را در مقالات خود بررسي كنيد .
با تشكر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۰:۳۸ بֽظֽ | Reply
موسی آقاخان زاده :
دولت دارای برنامه اقتصادی مدون با پیش بینی کافی است.
متاسفانه برخی از دوستان در مورد عملکرد اقتصادی دولت اظهاراتی میکنند که از دایره انصاف خارج است
از جمله اینکه برنامه ریزی در دولت ضعیف است و..........
اگر به تبلیغات دوران ریاست جمهوری کمی بیشتر توجه کنیم این نکته برای ما حتمی خواهد شد که دولت صادق و با برنامه است
از جمله آن اظهار نظرها در مورد بانکها بود بخصوص بانکهای خصوصی که افزایش سرمایه یک بانک خصوصی مشکوک است وباید دید که این افزایش سرمایه چرا صورت گرفته است
خوشبختانه این صحبتها کذب ازآب در نیامد ودر عرصه اجرا با قدرت و شدت و حدت پیگیری شد و از افزایش سرمایه بانکهای خصوصی که برنامه های کلانی داشتند جلوگیری ودر حالیکه افزایش سرمایه بانکهای خصوصی از آن موقع تاکنون باید به چند هزار میلیارد تومان میرسید از چند صد میلیرد تومان اکنون تجاوز نمیکند(مجموع بانکهای خصوصی)و این با شدت بیشتری در مورد بانکهای دولتی هم صدق میکند
خوب تاثیر افزایش سرمایه بانکها چیست؟ 1جمع آوری نقدینگی که جذب افزایش سرمایه میشود
2توان بیشتر بانکها برای دادن تسهیلات با نرخ پایین
3پایین آمدن نرخ تورم به دلیل جذب نقدینگی
در مورد بازار سرمایه هم که این دیدگاه وجود داشت که قمارخانه است با اجرای برخی سیاستها در واقعیت به این دیدکاه نزدیک شد
از جمله
نگاه داشتن سیمان در سبد حمایتی وبه خاک سیاه نشاندن دهها هزار سهامدار وآسیب شدید به شرکتهای سرمایه گذاری
اعمال نظر در بورس فلزات
پایین آوردن تعرفه بسیاری از کالاها
که منجر به خسارتهای جبران ناپذیر
در بخش تولید و سودهای افسانه ای
برای برخی وارد کنندگان شده است
ودهها مورد دیگر.........
همه این مسائل گویای این است
که سیاستهای اقتصادی اعمال شده
هدفدار و با کار کارشناسی بوده است
بنابراین خارج از انصاف است که اتهام
بی برنامگی و بی تدبیری
به دیگران که تمام تصمیماتشان
هدفدار و با برنامه است بزنیم.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۰:۴۸ بֽظֽ | Reply
سورنا :
براساس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که جدیدا به تصویب مجلس رسیده وزارت اطلاعات مکلف است نقاط مهم و اسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور و معاملات و قراردادهای خارجی ، سرمایه گذاریهای بزرگ - طرحهای ملی و مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
در صورت امکان میخواستم نظر شما -اقای مهندس عبدی و کابران محترم سایت بویژه اقای محمدحسین را در مورد تاثیرات این قانون -اعم از مثبت و منفی- بدانم.به نظرم موضوع جالبی است.متشکرم.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱:۰۶ بֽظֽ | Reply
حبیب ـ ت :
خبر از یاهو نیوز.
قلع و قمع نیروهای مقتداصدر در بغداد.
به نظر من اوضاع عراق آرام خواهد شد و دولت عراق هم به مطمئن ترین متحد استراتژیگ امریگا تبدیل. میماند هزینه های بی بازگشت حیثیتی، سیاسی و اقتصادی ما!!
Iraqi forces launch operation in cleric's bastion 2 hours, 1 minute ago
The Iraqi army launched an operation on Tuesday to take control of Baghdad's Sadr City slum, the power base of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr.
Army spokesman Major-General Qassim Moussawi said soldiers had launched "Operation Peace" in the sprawling area of eastern Baghdad early on Tuesday.
"The troops have entered all of Sadr City's districts and are trying to arrest all the wanted men," he told Reuters.
Moussawi said the troops had moved deep into Sadr City and taken control of three quarters of the area.
"The operation includes providing basic services for the dwellers of the city," he said.
A health official resident in Sadr City, who asked not to be named, said no one had fired at the army when they entered and the district was quiet.
Iraq's ruling Shi'ite alliance and Sadr's opposition movement in parliament reached an agreement earlier this month to end seven weeks of fighting in Sadr City that has killed hundreds of people.
Sporadic clashes between Shi'ite militiamen and security forces in the area persisted after the agreement.
(Reporting by Adrian Croft; Editing by Michael Georgy)
Copyright © 2008 Reuters Limited. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Questions or Comments
Privacy Policy -Terms of Service - Copyright/IP Policy - Ad Feedback
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱:۰۸ بֽظֽ | Reply
امید :
و اضافه کنم که وقتی این شرکتها و افراد صوری , معاملات و خرید و فروشهای غیرقانونی خود را - در زمان تحریم - صورت دادند , و به زعم خود به دولت کمک , عوارض تحریم و یا سیاستهای نابخردانه را کاهش دادند .... آنوقت وقتی تحریم ها هم تمام شد , باز این افراد و شرکتهای صوری , کارهای نون و آب دار قبلی را رها نخواهند کرد!! بلکه با آزادی بیشتر بکارهای غیرقانونی و مخفیانه ی خود ادامه خواهند داد و دیگر به هیچ وجه زیر بار هیچ قانونی نخواهند رفت( مثل گرو های مسلحي كه در زمانهای جنگ شكل مي گيرند و بعد وارد سیاست میشوند ) و این گروه های مافیا , بعد از تحریم ها بزرگتر و بزرگتر , پرروتر و پرروتر , متوقع تر و متوقع تر .... و تجربه دارتر و با تجربه تر خواهند شد.... و به همین دلیل است که در کشور ما با سابقه سی ساله تحریم ها , در طول این سی سال , هر بار تحریمی از طرف کشورهای خارجی روی کشور ما صورت گرفته , از طرف عده ای این تحریم ها مورد استقبال قرار گرفته چون یک لایه مافیا به لایه های قبلی اضافه شده که امروز شاهد لایه لایه ای و فربه بودن و پیچیدگی این شبکه کارهای غیرقانونی با تخلفات روتین با انواع و اقسام ترفندهای فرار هستیم.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۴:۰۰ بֽظֽ | Reply
درآمد مافیای ایتالیا '120 میلیارد دلار' :
فقط برای فهم مطلب:
خرده فروشان به خصوص از رشد اخاذی توسط مافیا در جنوب می نالند
خرده فروشان ایتالیایی رشد اخاذی گروه های مافیایی که به گفته آنها اکنون شرکت های بزرگ را نیز در کنار شرکت های کوچک تحت تاثیر قرار داده است محکوم کرده اند.
یک گزارش تازه می گوید که مافیا با درآمدی بیش از 120 میلیارد دلار در سال به یکی از بزرگترین کسب و کارهای ایتالیا بدل شده است.
این گزارش که توسط اتحادیه اصلی خرده فروشان ایتالیا تهیه شده است نسبت به رشد نفوذ مافیا در جنوب هشدار می دهد.
این گزارش تخمین می زند که 7 درصد تولید ایتالیا مربوط به بخش جرایم سازمان یافته است.
اتحادیه خرده فروشان می گوید به شدت نگران گسترش گروه های اخاذی مافیا از کسب و کارهای کوچک تا بزرگ است.
در این گزارش از برخی از بزرگترین و معروف ترین شرکت های عمرانی به خاطر آنچه ادعا می شود اقدام عامدانه آنها در چشم پوشی از جرایم سازمان یافته است انتقاد شده است.
براساس این گزارش جرایم سازمان یافته در کلیه بخش های اقتصاد، از تولید مواد غذایی گرفته تا جهانگردی، حضور دارد.
گزارش می افزاید شرکت های بزرگ ترجیح می دهند طی مذاکره با مافیا به توافق برسند . این مطالعه ادعا می کند که 20 درصد مغازه های ایتالیایی به طور منظم به مجرمان باج می دهند تا کسب و کار آنها مختل نشود.
این نسبت در جنوب ایتالیا بسیار بزرگتر است. بنابه این گزارش در سیسیلی، از هر 10 مغازه 8 عدد ماهانه مبلغ مشخصی به مافیا می پردازند.
مارکو مینیتی، معاون وزیر کشور ایتالیا، گفت که رشد جرایم مافیا هشداردهنده است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۴:۰۶ بֽظֽ | Reply
عباس - ک :
به وجود آمدن مافیاهای قدرت و ثروت معطوف به حوزه خاصی نیست. مافیا، مافیاست. فرقی در موضوع و حوزه کاری نمی کند. خواه نفتی باشد خواه مخابراتی و یا خودرویی یا بازرگانی!
مافیا نقشی جز به خطر انداختن اقتصاد و آلوده کردن نظام مدیریتی کشور ندارند و حاصلی جز گسترش غدههای سرطانی فساد در جامعه ندارد.
دولت احمدینژاد اگر میخواهد بعد از چهار سال، پاسخهایی از نوع پاسخهای قبلی از جامعه دریافت نکند باید دقت کند که فساد هر جا که باشد فساد است. رانتخواری، رشوه دادن، حق السکوت دادن، اعطاء امتیازات خاص و خیلی چیزهای دیگر نیز در همین حوزه میگنجد.
مافیای خودروی کشور دست کمی از مافیای نفتی ندارد. مافیای واردات بعضی کالاهای خاص نیز بسان مافیای مخابراتی است. شرکتهای اقماری نفتی که سهامداران دولتی و شخصی آنها در پس شخصیت حقوقی کاملا مستقلی پنهان شدهاند چیزی شبیه شرکتهای لیزینگ خودرو هستند که پول را از این جیب به آن جیب میکنند.
مردم خواهان مبارزه با همه چهرههای مافیا در تمام حوزهها به عنوان مسببان تمام مشکلات معیشتیشان هستند. و این مبارزهای بسیار سنگین است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۴:۲۰ بֽظֽ | Reply
چرا کشورهایی که تحریم میکنند , در واقع خود را تحریم میکن :
داستان کمی پیچیده است
از طرفی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کارآیی تحریم های اقتصادی بین المللی در تغییر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی را رد میکند , از طرفی کشورهای تحریم کننده خودشان قراردادهای نان و آبدار می بندند , اصلا کارهای یکجورایه !!
روزنامه بریتانیایی تایمز مالی (فایننشال تایمز) در شماره روز دوشنبه، 4 فوریه (15 بهمن) نوشت که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن بی تاثیر خواندن تحریم های اقتصادی، گفته است که بهبود روابط تجاری و اقتصادی سرانجام باعث پیشرفت در حل و فصل اختلافات بین ایران و جامعه بین المللی خواهد شد.
متوجه شدید؟
یکبار دیگر بخوانید: محمد نهاوندیان گفته است که بهبود روابط تجاری و اقتصادی سرانجام باعث پیشرفت در حل و فصل اختلافات بین ایران و جامعه بین المللی خواهد شد!!
آقای نهاوندیان، که در آن زمان به لندن سفر کرده بود!!!!(چه اشکالی دارد؟) این استدلال ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه را نادرست خواند که تشدید تحریم های بین المللی باعث می شود دولت جمهوری اسلامی تحت فشار جامعه بازرگانی ایران، برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
وی در مصاحبه با تایمز مالی گفت که بریتانیا زمانی از جمله شرکای عمده تجاری ایران محسوب می شد , اما حجم مبادلات دو کشور در پی وضع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت که کشورهایی مانند بریتانیا که ایران را هدف تحریم قرار می دهند در وافع خود را مشمول تحریم قرار داده اند زیرا شرکت های بریتانیایی به دلیل سیاست خارجی دولت خود، از فرصت های اقتصادی موجود در ایران محروم می مانند.
آقای نهاوندیان در لندن افزود که در چنین صورتی، کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، مالزی و آفریقای جنوبی از این فرصت ها به نفع خود بهره برداری خواهند کرد.
در همان حال , قابل و جالب توجه است که سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا ملاقات رئیس اتاق بازرگانی با یک مقام ارشد این وزارتخانه را امری عادی خوانده اما نسبت به بهبود مناسبات بازرگانی دو کشور با توجه به سیاست هسته ای ایران ابراز تردید کرده است !!
( این تردید یعنی بستن قراردادهای یکطرفه و بسیار سود ده برای آنها ....)
آقای نهاوندیان پس از بازگشت از لندن در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا که در روز 2 فوریه منتشر شد گفت که ارزش مبادلات تجاری ایران و بریتانیا در سال گذشته افزایش یافته و به 1.8 میلیارد دلار رسیده است اما این تغییر با افزایش کلی حجم تجارت خارجی ایران همسو بوده است.
متوجه هستید؟
به همین دلیل میگویند تحریمها بر میزان مبادلات تاثیری ندارد , فقط تاثیرش روی دوش مردم است که آنهم به جهنم !! میخواستند انقلاب نکنند!! میخواستند .....
جالب توجه است که رئیس اتاق بازرگانی در آن مصاحبه هدف خود از این سفر را جذب سرمایه های خارجی و مشورت با بازرگانان و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج توصیف کرد!!
در همان شماره , روزنامه تایمز مالی نوشت که آقای نهاوندیان، که به نوشته این روزنامه دارای روابط نزدیک با محافل درونی دولت جمهوری اسلامی است، با سر پیتر ریکتس، معاون دایم وزارت خارجه بریتانیا، نیز دیدار و گفتگو کرد!!
متوجه هستید؟
خوابی یا بیدار , عمو یادگار؟
این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می نویسد که با توجه به اینکه ایران و بریتانیا دارای روابط دیپلماتیک هستند، این دیدار غیرعادی نبوده هرچند ادامه فعالیت جمهوری اسلامی در غنی سازی اورانیوم به این معنی است که فضای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین دو طرف وجود ندارد!
یعنی بحث غنی سازی و تعلیق شده یک لولوی سر خرمن برای آنها و برای ما هم اجبار در باج دادن !!
در مورد سفر هیات اتاق بازرگانی به لندن، خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - نیز در تاریخ دوشنبه، 4 فوریه، متن مصاحبه ای با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران و عضو این هیات را منتشر کرد.
آل اسحاق از ناخرسندی بازرگانان بریتانیایی از تحریم ایران خبر داد!
آقای آل اسحاق هدف از این سفر را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و هشدار در زمینه تحریم های بین المللی عنوان کرد.
به گفته آقای آل اسحاق، بازرگانان بریتانیایی نیز در ملاقات با این هیات گفته اند که "برخوردهای نا متناسب" با ایران باعث متضرر شدن آنان می شود و در بلند مدت به روابط اقتصادی دو طرف لطمه می زند!
وی گفت که تحریم های بین المللی باعث شده است تا بریتانیا از ردیف سوم شرکای تجاری ایران به ردیف نهم تنزل کند!
چه مصیبتی!!
مگر بی مروتها چقدر سود می بردند و می برند؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران نتایج آن سفر را در اوج تحریمهای سازمان ملل مثبت ارزیابی کرد و گفت که قرار است طی سه ماه آینده، هیات های بازرگانی بریتانیایی از ایران دیدن کنند.
حتما میدانید و لازم به یادآوری نیست که دولت بریتانیا یکی از اعضای گروه موسوم به 1+5 است که هماهنگی واکنش بین المللی به برنامه های هسته ای ایران را برعهده گرفته اند؟
در همین راستا , سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر رئیس اتاق بازرگانی ایران به بریتانیا را در چارچوب تحکیم همکاریهای اتاقهای بازرگانی دو کشور توصیف کرد اما خبر مذاکره وی با مقامات بریتانیایی در باره پیش نویس قطعنامه احتمالی علیه ایران را مورد تایید قرار نداد!
به هر حال بنظر میرسد زیر کاسه ی تحریمها یک نیم کاسه ای هست که فقط ما قشارش را حس میکنیم , چه خبر است؟ خدا میداند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۵:۲۱ بֽظֽ | Reply
یک نامه , یک دنیا سخن :
نامه رئيسثبت به احمدینژاد: مستندات فساد را ارائه دهید
رئيس سازمان ثبت اسناد كشور از رئيس جمهور درخواست كرد هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در زمينه فساد مالي در اين سازمان را براي پيگيري ارائه دهد.
به گزارش فارس متن كامل نامه حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين شرح است.
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد دام عزه العالي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
بي ترديد تلاش جنابعالي و همكاران محترمتان در قوه مجريه همانند ساير قوا در راستاي تحقق اهداف عاليهي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خدمت رساني به مردم شريف ايران ميباشد.
آنچه موجب نگارش اين نامه گرديد، سؤالات همكاران متعهد و متدين و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشي از سخنان مورخ 28 فروردين ماه 1387 جنابعالي است كه در جمع مردم شهيد پرور قم به نقل از رسانه هاي جمعي با پوشش خبري وسيع كه طي آن بياناتي مشروح در باب معضلات، مشكلات و مفاسد اقتصادي كشور ايراد فرموديد ميباشد.
اگرچه اشراف جنابعالي بر وزارتخانه ها و دستگاههاي تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها مي گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نيست، لكن قطع نظر از اقدامات و فعاليتهاي گسترده و چشمگير در حوزههاي مختلف اين سازمان از جمله طرحهاي بزرگ و مهم كاداستر، نظام جامع املاك، ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو، مالكيت صنعتي، مكانيزاسيون، اصلاح ساختار، بهبود روشها، نوسازي سازماني و نيروي انساني، صدور اسناد اماكن روستايي و عرصه هاي ملي و منابع طبيعي، به روز رساني قوانين و مقررات و دهها اقدام اساسي ديگر كه نتايج حاصله به ايجاد بسترهاي بهينه اجراي اصل 44 قانون اساسي، رونق و شكوفايي اقتصادي ميانجامد و مجال توضيح بيشتر آن در اين مختصر نيست، متأسفانه بيان نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته و پيوسته به قوه قضائيه در كنار ساير دستگاههاي دولتي به عنوان عامل تبعيض و بي عدالتي و يا تحت عنوان مافيا مايهي تعجب، تأسف و گلايه هزاران همكار ثبتي كه با حداقل حقوق و مزايا به خاطر بلا تصدي بودن چند هزار پست سازماني (چگونگي آن قبلاً به استحضار رسيده است) و هريك ناگزير و بيش از حد كار طاقت فرسا و مضاعفي را به عهده دارند گرديد. عنايت دارند به كار بردن عنوان مافيا در مجامع عمومي قطع نظر از مفهوم و بار حقوقي بين المللي آن چه اثر سوء و جبران ناپذيري بر نظام اداري و قضايي كشور خواهد گذاشت، به ويژه آنكه مخاطبين و مستمعين با اعتماد به بيانات جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امري يقيني و موثق ميپندارند.
بنابر اين پيش از آنكه فرمايشات جنابعالي دستاويز و مستمسك شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمتهاي ناروا به مسئولين و كاركنان خدوم و زحمتكش اين سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمايند هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند. بديهي است در اجراي منويات مقام معظم رهبري مدظله العالي و تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه دام عزه العالي دائر بر برخورد جدي و بدون اغماض با هرگونه سوء جريان، پس از رسيدگي چنانچه وقوع تخلف، بي نظمي و فسادي در اين سازمان و واحدهاي آن محرز گردد به طور قاطع با خاطيان برخورد و آن را در دستگاه قضايي پيگيري خواهم نمود و حتماً نتيجه را به استحضار ملت شريف ايران خواهم رساند. قبلا از دستور تسريع كه در اين زمينه صادر خواهند فرمود، سپاسگزاري مي نمايد.
برادر ديني شما
حسينعلي اميري
معاون رئيس قوه قضائيه و
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۴۱ بֽظֽ | Reply
Amir :
جناب آقای عبدي، مدت کوتاهی است که من بوجود سايت شما پی بردم و از اين بابت خوشحالم. لابلای نوشته ها وياد داشتهای ارسالي مردم براي سايت شمامطالب با ارزش زيادی بچشم ميخورند که ميتوانند در من ومسئولين جمهوری اسلامی تاثير گذار باشند. ای کاش مسئولين مملکت ما هم از مطبوعات آزاد ترس و واهمه ای نمی داشتند و مطبوعات آزاد در حدی که واقعيتهارا بتوانند بازگو کنند آزاد باشند. قوه قضائيه مستقل داشته باشيم . دروغ گفتن جرم باشد بغير از گناه. در کشور قانون حکم فرما و محافظ مردم باشد. بعد از 30 سال ما هنوز همان قانون اساسی مشکل دار را موفق نشده ايم درست تفسير کنيم و وکانديداهاي رياست جمهوري با اعلام اينکه ميخواهند قانون اساسي را پياده کنند موفق به اخذ راي مردم ميشوند؟ چرا بايد کاری کرد که همه مردم ايران بگويند اسلام خوب است ولی نه اسلام اين آقايون؟ چرا دروغ گفتن بمردم را تا اين حد جايز ميدانند؟ چرا قطعنامه سوم که صادر شد برای انحراف افکار عمومی جشن پيروزی ميگيرند؟ آيا حق مردم اين بود از انقلاب؟ چرا مردم بايد از مملکت خودشان فرار کنند؟ چرا مردم را سوار قطار مرگ کرده ايد و....؟
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۴۳ بֽظֽ | Reply
حامد :
ما تجربه کشورهای دیگر را نیز در موقع تحریم در تاریخ معاصر داریم . هیچ کشوری همچون کشور ما , در چنین شرایطی , این چنین به دامن مافیا نیافتاده است.
اتفاقا برخی از کشورها از این موقعیت استفاده و به "خود سازی" و "خودباوری" پرداخته اند . به نوعی که وقتی تحریمها از روی آنها برداشته شده و درها به روی انها باز شده , دنیا را با شگفتی روبرو کرده اند!!
چرا ما , با اینهمه ادعا , باید به سمت ساختن مافیا بغلطتیم؟
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۴۷ بֽظֽ | Reply
:
یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که بیش از یکهزار و 800 میلیارد تومان در کلاسهای آزاد کنکور رد و بدل می شود ، گفت : ریشه های فساد اقتصادی فقط در قراردادهای نفتی نیست ، یکی از ریشه های مفاسد اقتصادی در همین کلاسهای آزاد کنکور است!!
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۵۴ بֽظֽ | Reply
محمد - هدایت :
فساد درهرجامعه ای ممکن است وجود داشته باشد ولی در برخی از جوامع بیشتر است. بدون شک افغانستان یکی از آن کشورهایی است که فساد در آن به شکل وسیع ودرهمه جای آن وجود دارد. یکی از مهم ترین دغدغه های امروز افغانستان ویکی از بیماری های صعب العلاج نظام اداری آن فسا د اداری است. فساد اداری در افغانستان پدیده ملموس، شناخته شده، زجر آور وفراگیر است که از رییس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جا معه وجود آنرا حس می کنند ودر همگانی بودن آن اجماع دارند. این واقعیت روزگار ما است ، هیچ تردیدی در آن نیست. اما دلایل این گستردگی در چیست؟ واصولا چه حلقه هایی در سیستم اداری افغانستا مفقود است که، تمام بدنه این نظام را فساد در برگرفته است؟ شاید یکی از بزرگ ترین پرسش های موجود فراروی نظام اداری کشور وتحلیل گران مسایل سازمانی واداری افغانستان همین پرسش است. بدیهی است تا زمانی که ریشه های بیماری شناسایی نشود، هردرمانی عقیم خواهد بود.
تا کنون حرف های بسیار وسخن ها فراوان در این مورد رانده شده اند ولی به نظر می رسد که علل وعوامل فساد اداری در افغانستان هم چنان حلقه های مفقوده بسیار دارد که تا کنون ذهن های کاوشگر بدانها نرسیده اند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۶:۵۷ بֽظֽ | Reply
محمد حسین : در جواب سورنا
سرکار خانم سورنا
با سلام و احترام
بنده از موضوع و خبر مذکور بی خبرم و اینکه ایا در قالب طرح بوده یا لایحه و منشا اصلی درخواست کننده اش چه کسی بوده است و طی چه فرایندی مصوب گردیده.
بدون ان خبرها فرضهای ذیل محتمل است؛
1- از جانب دولت و حوزهء رئیس جمهور محترم بوده
2- از جانب وزارت محترم اطلاعات درخواست شده
3- از طرف نمایندگان محترم و در قالب طرح یا پیشنهاد ضمن بررسی لایحه و یا طرح مربوط به مفاسد اقتصادی بوده است.
4- فرضهای دیگر
به نظر بنده تنها فرض دوم ارزش بحث و بررسی دقیق را دارد چون تشکیلات ان وزارتخانه از ثبات بیشتری برخوردار بوده و بروندادهای ان بر اساس محاسبات تخصصی انجام می گیرد و نیزفقط در همان صورت تصویب این قانون می تواند منشاء اثر جدیدی واقع گردداما با وجود این بعید می دانم که ان وزارتخانه چنین قانونی را درخواست نموده باشد.
فرضهای اول و سوم هم کما فی السابق بیشتر به تبلیغات شبیه است و برای خالی نبودن عریضه و در راستای مبارزهء قانونی و با کلاس تر با مافیا (یک درجه از سخنرانی قم بالاتر) صورت پذیرفته که بعد از چهار سال از مجلس هفتم و سه سال از ریاست جمهوری نهم هنوز علی الظاهر اقایان نمی دانند که مشکل اقتصاد این مملکت چیست و بدتر انکه اقتصاد یک مملکت امنیتی حل نمی شود و ضمن انکه قانون به اندازهء کافی برای بررسی مجاری کذائی وجود دارد،وقتی کلی روزنامه در دولت اصلاحات با یک خط قانون دههء 30 شمسی که مربوط به چاقو کشها بود بسته شد ...بگذریم.
وانگهی، دولت ایران با چند تور بزرگ همچون حراست و بسیج و کذا کوچکترین تحرکات فیزیکی شهرواندان و بخصوص کارکنان دولت را زیر نظر دارد نقل و انتقالات کلان مالی و اقتصادی رسمی که جای خود را دارد و غیر رسمی هم که مصداق قاعدهء "باب ضرورات" است و غیره و غیره.
لازم به ذکر نیست که یک ریال نقل و انتقال به سادگی اب خوردن در بانک قابل شناسائی است و رئیس هر بانکی را که نام ببرید وقتی از ادارهء کذا درخواست شود ریز دفاتر حسابهای مشتریانش که بماند ، جیب کت و شلوارخودش و ... را خالی می کند و روی میز می ریزد، بنا براین نیازی به چنین قوانینی نیست!
از همهء اینها گذشته مبادلات کلان اقتصادی توسط خود دولت انجام می شود و واقایان وزرا و مدیران کل و کارشناسان همه بحمدالله از نیروهای صدیق نظام هستند وغیره و غیره و به فرض وجود چنین مفسدهء عظمی پیشنهاد می گردد ، یک شبعه در خیابان پاستور تاسیس شود تا موارد مذکور که هر روز از جلوی ان رد می شوند شناسائی گردند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۷:۱۰ بֽظֽ | Reply
شهروندی از ترکمن صحرا :
برای آن که مملکتی , آباد و عاری از فساد گردد بایستی تحول اولیه از سردمداران و حاکمان آن آغاز شود تا به سطوح پایین برسد .
برای آنکه مملکتی آباد و آزاد گردد بایستی عدالت در تمام سطوح جامعه حاکم شود تا مردم بتوانند در آرامش و بدون دغدغه اقتصادی زندگی سالم و شرافتمندانه ای را سر کنند.
در سرزمینی که فساد حکومتی و بی عدالتی و اختلاس و رشوه خواری و بی بند و باری حکمفرما شود، فقر و فساد و فحشا و اعتیاد در جامعه از نتایج سوء آن خوا هد بود.
رشوه خواری و اختلاس در این سرزمین بیداد می کند. فقر و فحشا در کوچه و خیابانهای آن موج می زند. اما در این میان مقامات و مسئولین ریشه های فساد را رها کرده و شاخ و برگهای آن را چسبیده اند.
در حال حاضر بخشی از دختران دانشگاه آزاد از مضیقه پرداخت مخارج دانشگاه آزاد تن به خود فروشی داده اند، خانواده های معتاد دختران و زن خانواده را برای تامین معاش به حراج گذاشته اند و... در این میان زنان قالیباف ترکمن نیز که زمانی با عایدات قالیبافی خود می توانستند خرج خانواده ای را تامین کنند، با افت قیمت قالیها و پشتیهای دست بافت و ترویج بافتهای ارزان قیمت و بی کیفیت ماشینی، عملا بیکار مانده اند و تنها منبع درآمد مطمئن خانواده آنها قطع شده است و چه بسا برخی از آنها با غم نان به اجبار به راههای غیر مشروع و فساد کشیده شده اند.
در شرایطی که با به قدرت رسیدن احمدی نژاد همه اجناس مورد نیاز اولیه دوبرابر شده اند و زندگی بر مردم آنچنان سخت شده که محتاج نان شب شده اند نباید تعجب کرد که بر میزان فساد و فحشا در ایران روز به روز افزوده شود. اما براستی راه حل این معضل چیست؟ آیا با زندانی کردن و شلاق و رجم متخلفان می توان جامعه را اصلاح کرد؟
آری آقایان در عوض این که ریشه دردها را بچسبد بر شاخ و برگ آن دست زده است و از این روست که در سال اخیر شاهد چندین نمونه سنگسار کردن زنان در جای جای ایران بوده ایم و متاسفانه روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود و می رود که این رفتار به تمام شهرهای ایران سرایت کند و از بد روزگار درحال حاضر دامنه آن به ترکمن صحرا نیز رسیده است و برای اولین بار حکم سنگسار زنی ترکمن در آق قلا صادر شده است که به نظر می رسد حکمی سیاسی بوده است چون زن فوق هرگز اشتهار به فساد نداشته و آگاهان آن را تهمتی از سوی همسر سابقش که در حین جدایی از وی بوده است می دانند که با قدرت پول و هماهنگی به توطئه پرداخته
ما در ترکمن صحرا هرگز شاهد سنگسار کردن زنی به خاطر فحشا نبوده ایم و این رفتار برای مردم ترکمن بسیار غریب و دور از انتظار و غیر قابل باور می باشد. در واقع آقایان در حال تحمیل کردن احکام تندروانه دیدگاه های خود بر مردم اهل سنت میانه رو ترکمن است!
البته آگاهان به مسائل سیاسی واقف هستند که این اعمال تنها در جهت فحشا زدایی نیست، بلکه آقایان سعی دارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر جوی کاملا امنیتی بر کل ایران حکمفرما کند. در شرایطی که خطر حمله آمریکا کشور را تهدید می کند و بلوک اهل تسنن علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است،به بهانه های مختلف سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و حکومت نظامی را دارند و در واقع با اجرای احکام در ملا عام در پی زهر چشم گرفتن از مردم هستند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۸:۳۴ بֽظֽ | Reply
:
فساد سیاسی و اجتماعی ناشی از تورم
تورم چگونه جامعه را فاسد و چگونه تکتک سلولهای جامعه را متاثر میکند. آیا تورم دو رقمی سه دههء اخیر فقط حوزهء اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در این میان چه تاثیری خواهند پذیرفت.
این همهء آن چیزی بود که در گفتوگو با پروفسور علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان گذاشتیم. مشایخی یکی از کسانی است که در تلاطمهای سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب توانست سازمان برنامه و بودجه را حفظ و به نوسازی آن کمک کند و گروهی از دانشآموختگان اقتصاد نسل برآمده پس از انقلاب را تربیت کند.
واقعیت این است که جامعهء ایران به وسیلهء تورم دو رقمی سه دههء اخیر به شدت در همهء ارکان مستهلک شده است. کاهش بهرهوری در تمامی شوون زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وضوح دیده میشود. پرسش اساسی من این است که آیا این اتفاقات ربطی به تورم دارد و اگر دارد چگونه عمل میکند که این اتفاقات روی میدهد؟
در مورد عواقب و آسیبهای تورم مکرر بحث شده است. تورم مستمر و بالا موجب افزایش قیمتها میشود و معمولا افزایش در درآمدها متناسب با نرخ رشد تورم نیست. ریشهء تورم در ایران کسری بودجه است.بخش عمده و بزرگی از حقوقبگیران و صاحبان مشاغل در استخدام دولت هستند و دولت حجمی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد. حال اگر دولت بخواهد برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و کارکنانش متناسب با نرخ تورم، سطح دستمزدها را بالا ببرد، بیش از گذشته دچار کسر بودجه میشود و دوباره کسر بودجه که ریشهء تورم در اقتصاد ایران است، موجب تورم فزاینده خواهد شد.از این رو کمتر تلاش شده که این اقدام صورت بگیرد. هم اکنون برآوردها نشان میدهد که قدرت خرید حقوقبگیران و میزان حقوق و دستمزد آنها به قیمتهای ثابت نسبت به ابتدای انقلاب همواره رو به کاهش است.
نسبت به چه سال پایهای؟
به قیمت ثابت هر سال بگیرید، چنین است. هم به قیمت ثابت سال ۵۸ و هم به قیمت ثابت ۷۶ و ۸۳/ مهم این است که وقتی آنها را به نسبت قیمتهای ثابت برآورد میکنیم دستمزدها کاهش یافته است.
چندی پیش من برآوردی مقایسهای از دستمزد استادانی که به استخدام دانشگاه درمیآیند، انجام دادم. این برآورد نشان میداد که میزان حقوق و دستمزد این استادان در سال ۸۲ و ۸۳ برابر با یکپنجم آن حقوق و دستمزد و قدرت خرید آن در سال ۵۸ بوده است.به عبارت دیگر اگر بخواهم این رابطه را به زبان سادهتر به تصویر بکشم باید بگویم که اگر در آن سالها کسی بهعنوان استاد دانشگاه استخدام میشد، با حقوق ۱۰ هزار تومانی قادر به تامین یک زندگی در شان یک استاد دانشگاه بود، اما در شرایط فعلی یک استادیار دانشگاه قادر نیست زندگی متناسب با جایگاه و اعتبار خودش تامین کند برای این که قدرت خرید دریافتیاش کم شده است.
این به دلیل تورم دو رقمی مستمر سهدههء اخیر بوده است. این در حالی است که استادان دانشگاه در مقایسه با دیگر اقشار طی سالهای اخیر دارای بیشترین افزایش در سطح حقوق و دستمزد خود بودهاند.
همین طور این مقایسه را میتوان برای معلمان، شاغلان نیروی انتظامی، قوهء قضاییه و تمام سازمانها و نهادها در هر گروه درآمدی انجام داد. با اطمینان خاطر میتوان گفت که برای تمام این افراد، اتفاق مشابه استادان دانشگاه روی داده و قدرت خرید حقوق و دستمزدشان در مقایسه با سال ۵۸ به شدت کاهش یافته است.
این اتفاق اگرچه به ظاهر در همهء دستگاهها روی داده اما عوارض عمیقی دارد که تمام ارکان جامعه را متاثر کرده است. به نحوی که بر ارزشها و نرمهای رفتاری جامعه اثر گذاشته است.
از سوی دیگر تفاوت وضعیت حقوقبگیران و صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت با آنهایی که متناسب با افزایش تورم، درآمد و داراییهایشان افزایش مییابد، فاصله و اختلاف طبقاتی موجود در ایران را در مقایسه با ابتدای انقلاب به شدت تشدید کرده است.
تاثیر این تورم بر ارزشها و نرمهای رفتاری جامعه از زاویهء اجتماعی و سیاسی چیست؟
جمهوری اسلامی حکومتی است که به ارزشها و نرمهای رفتاری مردم توجه ویژه دارد. درستکاری و خدمت به مردم از نظر دینی برای مردم دارای اهمیت است و جمهوری اسلامی نیز خود را مقید به آن میداند. همواره هم به دنبال ترویج و تقویت آنها بوده است. ولی چیزی که شاید در تمام این سالها فراموش شده این است که تمام حوزههای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای یک رابطهء تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر هم اثر میگذارند و از یکدیگر تاثیر هم میگیرند.
حوزههای ارزشی و فرهنگی کشور، متاثر از حوزهء اقتصادی است، زندگی اقتصادی از حوزهء سیاسی و اجتماعی اثر میپذیرد. جامعه یک پدیدهء چند بعدی و چند وجهی است که هر کدام از ابعادش بر دیگر بخشها اثر میگذارد و نمیتوان آن حوزهها را از یکدیگر مستقل دانست. بنابراین تورم بالا و مستمر در طول سهدهه در حوزهء اقتصاد به مفهوم کاهش شدید قدرت خرید است. این افراد برای جبران کاهش قدرت خرید باید غیر از شغل و حرفهء اصلی خود دست به کارهایی بزنند. داشتن شغل دوم و سوم ابتداییترین روش جایگزینی است، اما نتیجهء این اقدام در حوزهء اقتصاد کاهش بهرهوری و بازده کاری است.
در حوزهء اجتماعی گسترش رشوهخواری و در نهایت از بین رفتن و یا کمرنگ شدن قانون و غیرقانونی بودن را در پی دارد. تامین هزینههای زندگی هر سال بیش از گذشته سخت میشود. در واقع هزینهء زندگی باشرافت و سالم مرتب بالا میرود و همواره بر اثر تورم و کاهش قدرت خرید، آدمهای بیشتری از قطار سلامت زندگی پیاده میشوند. این روند میتواند تا پیاده شدن همهء مسافرها پیش برود. این یعنی فاسد شدن تمام سلولهای جامعه.
بنابراین تحت فشارهای اقتصادی نرمهای ارزشی و رفتاری تنزل پیدا میکند. در این حالت یک نگرانی بزرگ بروز میکند. با سست شدن اخلاقیات اجتماعی ارکان ادارهء جامعه متزلزل خواهد شد. در این شرایط از حوزه اقتصادی وارد عرصهء اجتماعی و سپس وارد عرصهءسیاست میشویم. تصور کنید نیروهای انتظامی تحت فشارهای اقتصادی و کاهش شدید قدرت خریدشان در اجرای قانون کوتاهی کنند و یا برخی از موارد قانونی را اجرا کنند و یا اینکه قوهء قضاییه در شرایطی قرار بگیرد که به راحتی امکان پیگیری حقوق مردم در آننباشد; وقتی در جامعهای جریان احقاق حق خدشهدار شود، با وجود تمام صداقت و حسننیت و ارزشهای والایی که مدیران ارشد این دستگاهها دارند، این اتفاقات موجب تزلزل در ارکانادارهء کشور میشود.
البته باید توجه داشت که این آثار یک شبه ایجاد نمیشود بلکه به تدریج حاصل میشود، بنابراین نباید منتظر این باشیم که این اختلالهای رفتاری روزی ایجاد زلزله کند، بلکه زلزلهای شروع شده که با تاخیر، میزان ریشتر آن نمایان خواهد شد.وقتی آموزش و پرورش در اثر تورم ضعیف و ناکارآمد شود و معلمان یک کشور بر اثر تورم و کاهش شدید قدرت خرید خود توان زندگی سالم را نداشته باشند، ناچار به ماندن در آن شغل هستند.
در این حالت چند اتفاق پیدرپی و توامان روی میدهد; ابتدا فرزندان مملکت را محروم میکنیم از اینکه بتوانند زیر نظر معلمان با انگیزه و با دانش تربیت یابند. هماکنون نسل جوان برای انتخاب شغل خود با توجه به دورنمایی که از لحاظ درآمد برای خود متصور است، کمتر به سراغ شغل معلمی میرود و تنها در شرایط اجبار و نبود یک فرصت مناسبتر است که این شغل را انتخاب میکند.
با این همه، تحقیقات نشان میدهد که کارایی بسیار پایینی در میان معلمان وجود دارد. معلم چند شغله قادر به ایجاد انگیزه در میان دانشآموزان نیست. وقتی این اتفاق به تدریج صورت میگیرد، نسلی که از این سیستم آموزشی بیرون میآید، خوب آموزش ندیده است. در این حالت این نیروی کار فاقد آموزش لازم قادر به ایجاد توان رقابتی در حوزههای مختلف اقتصادی نخواهد بود. نیروی کاری که خوب پرورش یافته، خوب آموزش دیده و ذهنیت آمادهای دارد، در ایجاد مزیت رقابتی بالاترین جایگاه را دارد.
هماکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس کشور دولتی هستند و کادر آموزشی آن به شدت از کاهش قدرت خرید خود رنج میبرد. کیفیت این ۹۰ درصد، فارغ از زحماتی که در طول سه دههء اخیر صورت گرفته، بسیار نازل و ابتدایی است.
اما وقتی غول تورم مهارناپذیر پیش میرود، آنچنان پایهها و ارکان نرمهای رفتاری و ارزش جامعه را میخورد که هر چقدر هم تلاش صادقانه صورت بگیرد، چون ابزار آن فراهم نیست، امکان جلوگیری از این خوردگی و ضعف در ارکانکنترلی و ادارهء کشور هم وجود ندارد، بنابراین تورم بالا و مستمر در طول حداقل سه دهه سرانجام منجر به سیستم آموزشی با حداقل کیفیت و نیروهای جوانی با کمترین سطح از نظر آموزش میشود.
این هم به نوبهء خود بر رفتار اجتماعی نسلی که از این سیستم آموزشی بیرون میآید، تاثیر میگذارد. در ادامه توان اقتصادی و تولیدی این نسل مختل میشود و سالها پس از سالها با انباشتی از نیروهای فاقد کیفیت آموزشی مواجه هستید که تغییر روش رفتاری و باورهای غلط ایجاد شده، در این نسل، گاه غیرممکن به نظر میرسد. این نتیجه شروع زلزلهای است که از سالها پیش تورم بالا ایجاد کرده و هماکنون آثار خرابیهای ناشی از قدرت ریشتر بالای آن یکییکی ظاهر میشود.
نقش ارگانهایی چون مجلس، دولت و شورای نگهبان که به هر حال بر ساختارهای اقتصادی کشور نظارت دارند و بودجهء سالانه و قوانین پنج سالهء تدوین شده را تصویب میکنند در این حالت چیست؟
همانطور که گفتم ریشهء اصلی تورم در ایران کسری شدید بودجهء دولت است. کسری بودجهای که هر سال بیش از پیش میشود و امروز دو، سه برابر متوسط جهانی شده است. من یک کارشناس امور دینی نیستم، اما از لحاظ شرعی و دینی نحوهء رفتار دولت، مجلس و شورای نگهبان دربارهءکسری بودجه و اثرات آن، برایم پرسشهای بیپاسخی را مطرح کرده است.
دولت یک بودجه با کسری بالا را تدوین میکند، مجلس آن بودجه را با همان کسری بررسی و تصویب میکند و شورای نگهبان هم آن را پس از مجلس مورد تایید مجدد قرار میدهد، بنابراین وقتی مجلس میداند که کسری بودجه، آن هم در این سطح بالا، موجب تورم میشود، اما آن بودجه را با کسری تصویب میکند، به این مفهوم است که مجلس قانونی را تصویب میکند که بر اساس آن قدرت خرید مردم و حقوقبگیران را کاهش دهد. جالب اینکه همین روال هم توسط شورای نگهبان اعمال میشود.
این به این مفهوم است که مردم و حقوقبگیران با یک قرارداد مشخص و میزان دریافتی مشخص استخدام میشوند، اما کارفرما در پایان سال بخشی از پول و حقوق آنها را نمیپردازد. در اینجا هم دولت با تدوین یک بودجه با کسری بسیار و هم مجلس با بررسی و تصویب آن و هم شورای نگهبان با قانونی کردن آن شرایط را برای کاهش قدرت خرید مردم فراهم میکنند. من بارها از خودم میپرسم آیا از نظر فقهی و شرعی میتوان تصمیمی گرفت که بر اساس آن سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد قدرت خرید مردم و در واقع حقوق دریافتیشان را کاهش داد و به عبارت بهتر نپرداخت؟ اما جوابی برای این پرسش خودم پیدا نمیکنم.
بنابراین تورم تمام ارکان اجرایی، سیاسی و قضایی جامعه و آموزش و پرورش که وظیفهء پرورش نسلهای آینده را دارد، تنزل میدهد و در بلندمدت ثبات حکومت را نشانه میرود، پس حالا از حوزهء اقتصاد و گذر از اجتماع و سیاست وارد حوزهء امنیت عمومی کشور میشویم، بنابراین سیر عبور تورم از تمام این حوزهها و اثراتی که در پی این عبور بر جای میگذارد به راحتی قابل لمس و برآورد و تحلیل است، اما چون تدریجی است، ممکن است در ابتدا متوجه این حجم عظیم و عمیق از تخریب حاصل از تورم نباشیم، اما وقتی که نتایج آن آشکار شد، شاید نتوان کاری برای پیشگیری عوارض رو به تزاید آن کرد. مثل پختن یک قورباغه زنده در آب داغ است. اگر قورباغه را یکدفعه به آب داغ بیندازید، از آن بیرون میپرد، اما اگر به تدریج آب را گرم کنید، قورباغه زمانی متوجه داغی آب خواهد شد که دیگر نمیتواند از آن بیرون بپرد.
به نظر من تورم بالا و مستمر جامعه را چون یک قورباغه در یک آبی که به تدریج داغ شده قرار داده است. در ابتدا جامعه متوجه نبود که چه بلایی به سر آن آمده است، اما حالا که آب داغ شده و مسایل و جوانب آن را درک کرده، دیگر کاری از دستش برنمیآید.
تورم یعنی کاهش قدرت خرید، یعنی ضعف در ارزشهای اخلاقی و نرمهای رفتاری، یعنی سست شدن ارکان خانواده و در نهایت اختلال در نظم عمومی و ارکانادارهء امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور.
من از صحبتهای شما اینطور برداشت کردم که با توجه به ضعف ارکانآموزشی کشور و پیامدهای آن، هیچ قشر، گروه و کسی از پیامدهای تورم مصون نخواهد بود؟
بله. دقیقا همینطور است. هیچکس و هیچ قشر و گروهی از عوارض به شدت مخرب تورم لجامگسیخته و مداوم مصون نخواهد بود. ممکن است آنهایی که دارای درآمد غیرثابت هستند و داراییهای ثابتی دارند و با افزایش تورم، قیمت اسمی داراییهای آنها نیز افزایش مییابد فکر کنند از تبعات آن مصون هستند، اما ارزش واقعی داراییها در طول زمان تغییر نمیکند و حتی ممکن است به نسبت قیمتهای ثابت کاهش هم بیابد، البته با افزایش قیمت اسمی داراییهای این افراد اختلاف طبقاتی تشدید میشود و در درازمدت طبقهء مرفه و تازه به دوران رسیده حاصل از تورم لجامگسیخته، باید تاوان این اختلاف طبقاتی را به شیوههای مختلف بپردازد، این بحث اقتصادی آن است، اما وقتی تورم به آن شکل که توضیح دادم ارکانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را تنزل میدهد، نرخ بهرهوری کاهش خواهد یافت، فضای عمومی غیرمولد و غیرتولیدی خواهد بود و امنیت عمومی به مخاطره خواهد افتاد. در این حالت طبقهء مرفه و آنهایی که فکر میکردند از تورم مصون بودهاند، نیز وارد بازی شده و مجبور به پرداخت هزینههایی خواهند شد.
تورم بالا و مستمر به همه ضربه وارد میکند، چه دارا و چه ندار، بنابراین باید توجه کرد که تورم یک مرض مهلک است، راه و روش مهار آن هم تجربه شده و در دیگر نقاط دنیا نتایج مثبت ناشی از این راه و روش تجربه شده را شاهد هستیم. مهار تورم با دستورات اقتصادی برای ثابت نگهداشتن قیمتها یا پایین آمدن دستوری آنها عمل نمیکند.
در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی کشورهایی در دنیا بودند که تورمهای سه رقمی داشتند، مثل ترکیه و برزیل. الان تمام این کشورها تورم خود را به یک رقم رساندهاند. بنابراین تجربه مهار آن وجود دارد. در هیچکدام از این کشورها با دستور و اقدامات اداری تورم کاهش نیافته است.
ما باید از درسها و تجربههای آنها استفاده کنیم و اگر نسبت به این تجربه و درسها بیتوجه باشیم، به دلیل عوارض منفی بسیاری که تورم دارد، در حق مردم و جامعه و ایران ظلم کردهایم.
بحث کنترل دستوری و اداری قیمتها به ذهن دولتمردان این کشورها هم رسیده بود؟
بله. تجربه آنها روشن و مکتوب وجود دارد که میتوان به آن مراجعه کرد. سادهترین کار همین دستورات و قوانین اداری است، اما جواب نداده و نخواهد داد.راه مهار تورم یک تجربهء جهانی است.
باید جلوی رشد پول و حجم نقدینگی را گرفت. اگر حجم نقدینگی و رشد پول کنترل شود، قیمتها نیز خود به خود کنترل میشود. کسری بودجه را باید با انضباط مالی دولت کاهش داد و غول تورم را مهار کرد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۰۰ بֽظֽ | Reply
:
در ماه های اخیر آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها در کنار نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان کشور، نارضایتی ها از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است و مطبوعات و رسانه های جمعی به نحو کم سابقه یی ضرورت کنترل تورم را از قول مردم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی منعکس کرده اند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه داده است که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم قیمت ها قرار گرفته است اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت دستگاه های اجرایی که خواهان ادامه سیاست های انبساطی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند مواجه شده است. معمولاً در سال مالی که دوره چهار ساله دولت ها به پایان می رسد فشار برای سیاست های انبساطی و تسریع عملیات عمرانی و سازندگی از سوی دستگاه های اجرایی بیشتر است. به همین دلیل نیز بعید است سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در شرایط کنونی از سوی دولت نهم؛ که با توجه به درآمدهای بی سابقه نفتی و نیز دامن زدن به انتظارات مردم در سال های گذشته خود را متعهد به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی می داند؛ با استقبال روبه رو شود. اما تداوم این وضعیت نیز مطلوب نیست؛ چرا که افزایش نرخ تورم همزمان با رکود فعالیت های اقتصادی اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین می برد. به نظر می رسد دولت سیاست هایی را اجرا می کند که خود از تبعات تورمی آن آگاه شده است با این حال ناگزیر برای تحقق وعده های داده شده و ارائه عملکرد قابل قبول از فعالیت های خود به این سیاست ها ادامه می دهد. بنابراین ضروری است کارشناسان اقتصادی برای عبور کشور از این وضعیت نامناسب اقتصادی؛ که ناشی از ناسازگاری سیاست های اقتصادی سال های اخیر بوده است، همفکری کنند زیرا استمرار این وضعیت می تواند کشور را دچار فرآیند دور و تسلسل اقتصادی باطلی کند که آثار نامبارک آن سال ها مردم کشور و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه را متاثر کند. برای مثال ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود. در واقع این فرآیندی کلی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به تدریج تشدید نیز شده است و تداوم این روند، همان طور که برخی از شخصیت های اجتماعی نیز بیان کرده اند، می تواند منجر به بحران های اقتصادی و حوادث ناگوار اجتماعی شود، بنابراین سوالی که پیش می آید این است که چه باید کرد و سیاست های صحیح کدام است.
طرح مساله
تردیدی نیست که در توصیه های کارشناسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، بسته به هدف های دولت سیاست های متفاوتی مناسب خواهد بود بنابراین قدم نخست آن است که دولت برای دوران باقیمانده مسوولیت خود دقیقاً اولویت های اهداف اقتصادی خود را مشخص کند. شاید یکی از نقاط ضعف اصلی برنامه های اقتصادی دولت نهم آن بوده است که هرگز اهداف اقتصادی دولت به طور مشخص بیان نشده است و اجرای برنامه چهارم توسعه هم که به هر حال مجموعه یی از اهداف مشخص اقتصادی را مشخص کرده بود مورد توجه دولت نبوده است. مسلماً مجموعه یی از آمال و آرزوهای خوب و نوع دوستانه از نظر سیاست های اقتصادی با تعیین اهداف مشخص اقتصادی که به دنبال خود راهبردها و سیاست ها و سازماندهی مناسبی را برای تحقق اهداف می طلبد، یکسان نیست. حال فرض کنیم اولویت اهداف اقتصادی دولت در یک سال و چند ماهی که به پایان دوره چهار ساله آن باقی است به ترتیب اهمیت به شرح زیر باشد؛
۱- کنترل تورم و پایین آوردن آهنگ افزایش سطح عمومی قیمت ها
۲- ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال
۳- به نتیجه رساندن حداکثر ممکن طرح های عمرانی.
سوال آن است که چگونه می توان به این هدف ها دست یافت. تردیدی نیست که این هدف ها نسبی بوده و در زمان موجود نمی توان به شاخص های ایده آل این هدف ها رسید؛ مثلاً در یک سال و چند ماه آینده نرخ تورم را مانند کشورهای توسعه یافته به زیر سه درصد یا نرخ بیکاری را به ۵ درصد رساند و غیره. با این حال همین قدر که اقتصاد در مسیر درست قرار گرفت و جامعه احساس کرد اوضاع اقتصادی ثبات یافته و وضعیت کلی در حال بهبود است به نحوی که رشد سطح عمومی قیمت ها کند یا متوقف شده و فعالیت های اقتصادی در مسیر رونق و اشتغال با افزایش محسوس همراه است، می تواند موفقیتی نسبی محسوب شود زیرا دستیابی به اهداف اقتصادی همواره مشروط به انواع محدودیت های مختلف است که در این مورد زمان و نیز توان مدیریتی و کارایی نهاد های اقتصادی کشور، محدودیت های جدی تحقق هدف ها است. ما در اینجا تنها به سوال نخست یعنی کنترل نرخ تورم می پردازیم و به موارد دیگر تنها اشاره مختصری می کنیم.
چند نکته در مورد افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور وجود دارد. یک نکته منفی آن است که با توجه به استمرار شرایط تورمی در سال های گذشته، که در ماه های اخیر روند صعودی نیز گرفته است، انتظارات عاملان اقتصادی در کشور؛ یعنی خانوارها و مصرف کنندگان؛ تولیدکنندگان و حتی دستگاه های دولتی با تداوم تورم شکل گرفته است که طبعاً بر رفتار آنها اثر می گذارد. مثلاً در چنین شرایطی ممکن است مصرف کنندگان با انتظار تورم بیشتر در آینده؛ و به خصوص در فقدان بازارهای مالی کارآمد (و نیز منفی بودن نرخ سود سپرده های بانکی) که از پس انداز آنها در مقابل کاهش ارزش پول محافظت کند؛ تقاضای آینده خود به خصوص از کالاهای بادوام یا زمین و مسکن را جلو بیندازند یا تولیدکنندگان با تصور آنکه هر افزایش قیمتی تورم سطح عمومی قیمت ها است، به جای افزایش تولید صرفاً قیمت محصولات خود را افزایش دهند که این در مجموع به تورم دامن می زند. یک نکته مثبت (از نظر کنترل تورم) در مقابل آن است که گزارش هایی وجود دارد و مشاهدات نیز این موضوع را تایید می کند که اقتصاد کشور در حداکثر ظرفیت و کارایی خود تولید نمی کند. دلایل مختلفی مانند تاثیر تحریم های اقتصادی و مشکلات واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه یی و واسطه یی تا ناهماهنگی در واردات کالا ها که با رقابت غیرمنصفانه امکان تولید داخلی را از بین می برند برای این موضوع اقامه شده است، ولیکن به زعم نگارنده ناسازگاری و بی ثباتی سیاست های اقتصادی در کشور و به خصوص تثبیت قیمت برخی از کالاها و خدمات مهم که با تصور مبارزه با تورم صورت می گیرد و نیز تضعیف سیستم بانکی با توجه به سیاست های پولی و اعتباری سال های اخیر عامل اصلی عدم افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ظرفیت تولید در کشور است. واضح است که افزایش تولید در شرایطی که ظرفیت مازاد وجود داشته باشد آسان تر از زمانی است که اقتصاد در حداکثر ظرفیت خود کار کند. افزایش تولید در چنین شرایطی؛ به خصوص وجود نرخ بالای بیکاری، فشار تورمی کمتری خواهد داشت و می تواند با افزایش عرضه حتی رشد قیمت ها را کاهش دهد.
سیاست های مناسب برای کنترل تورم
هر سیاستی برای کنترل تورم ناگزیر باید بر قبض تقاضا و بسط عرضه کل استوار باشد. در جانب تقاضا مخارج دولت و مصرف خصوصی دو جزء مهم تقاضای کل هستند. سیاست متعارف در این مورد آن است که دولت انضباط مالی را رعایت کرده (یعنی مخارج بخش عمومی در حد درآمدهایی مالیاتی او باشد) و نرخ سود سپرده های بانکی نیز افزایش یابد تا خانوارها تشویق شوند بخش بیشتری از درآمد خود را به جای مصرف پس انداز کنند و نیز تقاضا برای دریافت وام برای طرح های کم بازده اقتصادی کاهش یافته، منابع مالی به طرح های با بازدهی اقتصادی بالاتر اختصاص یابند. اما همان طور که اشاره شد بعید است دولت در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی بالا است از تبدیل بخش اعظم این درآمدها به ریال و صرف آن در بودجه جاری و عمرانی خودداری کند زیرا دولت ها به خصوص اجرای طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی را از نشانه های ایفای عهد خود با مردم و انجام تعهدات و عامل محبوبیت خود می دانند، بنابراین توصیه به انضباط مالی بخش عمومی که به مفهوم کاهش مخارج جاری و به خصوص هزینه های عمرانی دولت باشد در این شرایط مورد توجه قرار نخواهد گرفت. اما از سوی دیگر استمرار این سیاست طبعاً با بسط پایه پولی نقدینگی و افزایش تقاضای کل و نرخ تورم بالاتر همراه خواهد بود، بنابراین هر توصیه سیاست اقتصادی برای کنترل تورم در شرایط حاضر باید متضمن کنترل نقدینگی و کاستن از انتظارات تورمی بدون ایجاد محدودیت برای اجرای طرح های عمرانی ضروری و با بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالا باشد.
از اظهارنظر مقامات پولی و کارشناسان در مطبوعات و رسانه ها مستفاد می شود که متوسط سالانه رشد نقدینگی در سال های اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است و انتظار می رود امسال نیز رشد نقدینگی در همین حد باشد. به فرض رشد نقدینگی مورد انتظار امسال از محل تامین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی ۳۰ درصد باشد، حال با توجه به لزوم کنترل تورم که آن را هدف اصلی اقتصادی دولت در سال جدید فرض کردیم این سوال پیش می آید که با فرض انبساط مخارج جاری و عمرانی دولت چه سیاست های جایگزینی برای تعدیل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟
چند سیاست پولی را می توان در نظر گرفت. فرض کنیم دولت با توجه به گزارش های بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی به این نتیجه برسد که برای کنترل تورم لازم است رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۷ را به ۱۰ درصد محدود کرد. اگر دولت مصمم به دستیابی به این هدف میانی متغیرهای پولی باشد و مثلاً اعلام کند که اکیداً این هدف را پیگیری خواهد کرد در این صورت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید اجازه داده شود از ابزار مالی و پولی خود برای تحقق این منظور استفاده کنند. در اجرای این سیاست (احتمالاً کمک و همکاری مجلس و شورای نگهبان نیز لازم خواهد بود) بانک مرکزی با همکاری خزانه داری می تواند با عملیات بازار باز و فروش اوراق (قرضه) مشارکت بخشی از ۳۰ درصد رشد نقدینگی را جذب کند. مثلاً خزانه داری دولت می تواند معادل کمک دولت به بودجه شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت محصولات آنها برای ادامه کار خود نیازمند کمک دولت شده اند و برای تامین مالی طرح های بزرگ راهسازی یا نیروگاه ها و غیره اوراق مشارکت منتشر کند و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پرداخت اصل و حداقل سود علی الحساب سرمایه گذاری این اوراق را تضمین کنند. در این حالت در واقع خزانه داری به نیابت از شرکت های دولتی اوراق مشارکت منتشر می کند و این را نمی توان اوراق قرضه دولتی دانست که شائبه ربوی بودن این عملیات به وجود آید. واضح است که برای اقبال عمومی به خرید این اوراق(قرضه) مشارکت علاوه بر اطلاع رسانی و مدیریت صحیح این طرح لازم است نرخ سود علی الحساب تعیین شده بیش از نرخ تورم باشد (مثلاً ۲۵ درصد) و در فواصل مناسب و مثلاً هر سه ماه یک بار نیز سود اوراق به دارندگان پرداخت شود. این نرخ سود در سال های آینده با کاهش تورم می تواند (ضمن مثبت نگه داشتن نرخ بازدهی واقعی اوراق) کاهش یابد، بدون آنکه جریان خرید این اوراق توسط بخش خصوصی را مختل کند. دلایلی می توان اقامه کرد که در صورت اجرای مناسب؛ این طرح مورد استقبال مردم و بخش خصوصی قرار گرفته و می تواند بخشی (به فرض معادل ۱۰ درصد از ۳۰ درصد رشد نقدینگی مورد انتظار) از منابع مورد نیاز دولت را از طریق استقراض از مردم تامین کند بدون آنکه حجم نقدینگی افزایش یابد.
اجرای موفقیت آمیز این طرح می تواند در کوتاه مدت و مثلاً در چند ماه رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را تا حدی کنترل کند اما واضح است که محل پرداخت سود علی الحساب این اوراق مشارکت (که فرض کردیم هر سه ماه یک بار پرداخت شود) باید مشخص شود تا بعداً خود فشاری بر دوش بودجه عمومی دولت نباشد. اما این موضوع در شرایط حاضر نمی تواند در اجرای این طرح مشکلی ایجاد کند زیرا وضع مالی دولت از محل درآمدهای نفتی بسیار قوی است و این طرح صرفاً به جای ریالی کردن دلارهای نفتی که موجب انبساط پایه پولی و نقدینگی می شود، جذب بخشی از نقدینگی بخش خصوصی را از طریق انتشار اوراق مشارکت پیشنهاد می کند، بنابراین همان درآمدهای ارزی که قرار بود به ریال تبدیل و صرف طرح های عمرانی شود پس انداز شده و دولت به جای آن از مردم ریال قرض می کند. مثلاً به فرض دولت درصدد بوده است ۵ میلیارد دلار یا یورو از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و در چارچوب بودجه عمومی صرف طرح های عمرانی کند. این ۵ میلیارد یورو می تواند پس انداز شده و دولت معادل ریالی آن را از مردم قرض بگیرد و آن را صرف فعالیت های عمرانی و طرح های بزرگ سازندگی کند. از سوی دیگر دولت می تواند سود پس انداز ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و سود علی الحساب اوراق منتشرشده را بپردازد. پس سود پس انداز ارزی دولت می تواند به ریال تبدیل شده و صرف پرداخت سود علی الحساب اوراق خریداری شده توسط بخش خصوصی قرار گیرد و فشاری بر بودجه عمومی در سنوات آتی برای بازپرداخت سود یا باز خرید اصل این اوراق ایجاد نخواهد شد. اما به زعم نگارنده باید مدیریت صحیحی صورت گیرد تا به تدریج بخش فزاینده یی از سود این اوراق توسط شرکت های دولتی که این منابع مالی را دریافت کرده اند تا طرح های عمرانی خود را اجرا کنند، پرداخت شود.
به نظر می رسد این طرح می تواند در کنار سیاست های پولی و مالی دیگری که اشاره خواهد شد موجب کنترل انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی شود بدون آنکه محدودیت مالی برای اجرای طرح های عمرانی دولت ایجاد کند اما باید توجه کرد که برای موفقیت این طرح همزمان دو سیاست دیگر باید اجرا شود. این دو سیاست عبارت است از آزاد سازی قیمت کالاها و خدمات شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت ها دچار ضرر و زیان شده و بدون کمک دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم. به مورد اول در زیر و هنگام بحث در هدف دوم دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اشاره خواهد شد اما در مورد تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم توضیح مختصری ارائه می شود. اولین نکته آن است که با کنترل تورم و پایین آمدن نرخ تورم سود بانکی نیز به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، در حالی که پایین آوردن اداری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می کند که در چند سال اخیر گوشه هایی از این مشکلات بروز یافته اند. این موضوع هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ نظری به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. صدها مقاله و ده ها کتاب در مورد نرخ بهره و ارتباط آن با نرخ تورم نوشته شده و به طور کلی نظریه اقتصادی، مطالعات اقتصادسنجی و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری نرخ بهره (در ایران سود بانکی) کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می شود. مثلاً در سال های اخیر یکی از دلایل افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در ایران سوق بخش قابل توجهی از وام های بانکی که با دستورات اداری و تسهیلات تکلیفی و با نرخ های ترجیحی اعطا شده است برای خرید زمین و ساختمان و واحدهای مسکونی بوده است بدون آنکه کمک محسوسی به افزایش تولید واحد های مسکونی یا رشد اقتصادی کشور کند. در حالی که بدون تردید برای تشویق سرمایه گذاری ها بوده است که مجلس و دولت سعی کرده اند با کاهش نرخ سود بانکی منابع اعتباری بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد اما همان طور که گفته شد سیاست تعیین اداری نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم در هیچ جا نتیجه بخش نبوده است و نتایج آن در کشور خودمان هم ملاحظه می شود که رضایت بخش نبوده است.
همان طور که گفته شد در صورت کنترل تورم و کاهش نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها و با فرض سیستم بانکی رقابتی اصولاً بانک ها نرخ سود بانکی را کاهش خواهند داد. به طوری که در سال های پایانی دولت آقای خاتمی که نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می کرد بانک ها نیز (به خصوص بانک های خصوصی) شروع به کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه تسهیلات کرده بودند که در مجموع هزینه استقراض را کاهش می داد. در حالی که در زمان افزایش نرخ تورم به رغم تعیین نرخ های پایین تر سود بانکی عملاً دسترسی به تسهیلات بانکی مشکل شده و در نهایت هزینه استقراض نیز برای وام گیرنده عادی کمتر از نرخ تورم نخواهد بود. آزاد گذاشتن بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار (اگر منحل نشده یا شده) برای تعیین نرخ سود بانکی با ملاحظات اقتصادی به نفع کشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده های سرمایه گذاری در کل سپرده های بانکی افزایش یافته و منابع مالی بانک ها برای سرمایه گذاری بیشتر شود. بنابراین بخشی از رشد نقدینگی را نیز از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می توان کنترل و به بخش تولیدی منتقل کرد.
در صورتی که نظام و نهادهای مالی قوی در کشور شکل گرفته و فعالیت می کرد شاید دولت می توانست کل رشد نقدینگی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند اما در حال حاضر به نظر می رسد چنین توصیه یی غیرواقع بینانه باشد. متقابلاً برای کنترل نقدینگی و پایین آوردن آن به حد هدف گذاری شده بخش دیگری از رشد نقدینگی را می توان از طریق بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی تعدیل کرد. طی سال های پس از انقلاب که مخارج دولت ها بالا و درآمدهای آنها کم بوده است میلیاردها ریال از بانک مرکزی استقراض شده است تا کسری بودجه دولت تامین شود که این موضوع عامل اصلی رشد نقدینگی و نرخ تورم و کاهش ارزش ریال بوده است. اکنون که دولت به یمن درآمدهای بالای نفتی دارای منابع مالی کافی است بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. این سیاست تا حدی در برنامه سوم اجرا شد و نتایج اقتصادی خوبی داشت. دولت می تواند معادل ارزی بدهی های خود به بانک مرکزی را به تدریج بپردازد و به این ترتیب ضمن تقویت سرمایه بانک مرکزی انبساط پایه پول را هم در حد مطلوب نگه دارد که به کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. تردیدی نیست که اگر به مقامات و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیارات لازم داده شود به خوبی قادر به اجرای مجموعه این سیاست ها و کنترل رشد نقدینگی خواهند بود. این سیاست ها در عین حال دست دولت را در اجرای پروژه های عمرانی خود نمی بندد.
افزایش عرضه کالاها و خدمات
در مورد هدف دوم تنها اشاره می شود که رکود اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۵۰ به این سو به دخالت های روزافزون دولت ها در اقتصاد، وضع و اجرای قوانین نامناسب از نظر رشد اقتصادی و به خصوص کنترل قیمت کالاها و خدمات تحت عناوین مختلف مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی به منظور کنترل تورم و به طور کلی دولتی شدن اقتصاد ایران مربوط بوده است. دولتمردان کشور به خصوص پس از انقلاب اجرای طرح های عمرانی دولتی را با توسعه اقتصادی اشتباه گرفته اند. تصور کرده اند ساختن راه ها و فرودگاه ها و سدها و پل ها و غیره همان توسعه اقتصادی است. برای این منظور به سیاست های انبساطی مالی روی آورده و برای کنترل آثار این سیاست مبادرت به تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی کرده اند تا به خیال خود رشد قیمت ها را کنترل کنند. در حالی که بسیاری از این طرح ها اصولاً نه تنها توجیه مالی بلکه حتی توجیه اقتصادی نداشته و ندارند تا اجرای آنها به توسعه اقتصادی کمک کند. در سی سال گذشته بسیاری از تصمیم گیرندگان اقتصادی در قوای اجرایی و مقننه در آرزوی عدالت اجتماعی که آن را منوط به استقرار یک اقتصاد دولتی می دانسته اند به دلایل مختلف با آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی مخالفت کرده و هنوز هم می کنند. اما نتیجه تمام این اقدامات یک اقتصاد رانتی ناکارآمد شده است که فریاد مقامات کشور از گروه های فشار اقتصادی و شکایت مردم از ناکارایی و ناتوانی آن بلند است. تجربیات کشور ما و سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می دهد با این سیاست ها نمی توان توسعه اقتصادی داشت و برای جوانان کشور فرصت های شغلی با درآمدهای مناسب فراهم کرد.
در اینجا به یک نمونه دیگر از این قیمت گذاری های ناصحیح که تاکنون نتایج فاجعه باری برای کشور داشته است اشاره می شود. کنترل و تثبیت قیمت حامل های انرژی و فرآورده های نفتی به خصوص بنزین در چارچوب همان تفکرات کنترل اقتصادی نه تنها ساختار اقتصادی کشور را به یک اقتصاد ناکارا از نظر مصرف انرژی تبدیل کرده بلکه عملاً در کنار سایر سیاست های ناصحیح اقتصادی مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش پایین دستی نفت و گاز شده است. در نتیجه میلیاردها دلار ارز کشور و هزاران فرصت شغلی برای واردات بنزین در اختیار کشورهای دیگر قرارگرفته و می گیرد. از دولت های گذشته انتقاد شده است که ظرفیت پالایشگاهی لازم ایجاد نکرده اند و کشور متکی به واردات فرآورده های نفتی شده است در حالی که توجه نمی شود عدم سرمایه گذاری در بخش پالایشگاهی کشور در وهله اول به دلیل قیمت های تحمیلی دولتی بر بنزین و فرآورده های نفتی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. متاسفانه در این سیاست های اقتصادی هر دو جناح سیاسی محافظه کار و اصلاح طلب کشور نقش داشته اند که این نیز از شگفتی های کشور ما است. یادآوری می شود پس از آنکه آقای خاتمی در اواخر دولت خود اظهار تاسف کرد که چرا نتوانسته است یارانه های انرژی را سامان دهد هنوز هم بر تصمیم گیرندگان در دولت و مجلس ضرورت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تعیین تعرفه برق و آب و غیره بر اساس منطق اقتصادی روشن نشده است. کشور سالانه میلیاردها دلار سوبسید انرژی که عمدتاً توسط گروه های درآمدی بالا دریافت می شود می پردازد در حالی که اصلاح قیمت حامل های انرژی ضمن صرفه جویی در مصرف بی رویه انرژی میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری های بلندمدت ایجاد خواهد کرد.
بنابراین برای رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های خصوصی راهی غیر از آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی با هدف کارآمدتر کردن اقتصاد وجود ندارد. آزاد سازی قیمت ها در کوتاه مدت میسر است. این فرآیند می تواند با اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی آغاز شود. تعیین قیمت اقتصادی کالاها و خدمات دولتی شرکت هایی که از شرایط انحصاری برخوردارند (محاسبه هزینه نهایی بلندمدت تولید این واحد های اقتصادی) نیز می تواند به افزایش تولید در کوتاه مدت کمک کند و زمینه ها را برای سرمایه گذاری های بلندمدت و بسط ظرفیت های اقتصادی فراهم کند. تاثیر تورمی آزاد سازی قیمت های کالاهای اساسی با رعایت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی اندک خواهد بود در حالی که تاثیر افزایش تولید و اشتغال این سیاست ها می تواند بسیار قابل توجه باشد.
ضرورت اولویت بندی طرح های عمرانی
در مورد اهداف اقتصادی سوم یا اجرای حداکثر طرح های عمرانی باید به این نکته توجه کرد که امکان تکمیل بسیاری از طرح های عمرانی در زمان محدود یک سال و چند ماه میسر نخواهد بود. بهتر است دولت فهرست مهم ترین طرح های عمرانی بخشی و استانی را تهیه کرده و تکمیل و راه اندازی آنها را در یک سال آینده وجهه همت خود قرار دهد. واضح است که موضوع تنها منابع ریالی و ارزی طرح های عمرانی نیست بلکه محدودیت های مدیریتی و فنی و مهندسی و نظارتی نیز وجود دارد. پشت سر گذاشتن هزاران طرح ناتمام عمرانی که بسیاری از آنها اصولاً ارزیابی مالی اقتصادی صحیحی نیز ندارند موفقیتی برای دولت ها محسوب نمی شود بلکه همواره با شائبه اتلاف منابع مالی کشور همراه خواهد بود در حالی که تکمیل و راه اندازی چندصد طرح عمرانی که با بررسی های کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی آنها محرز شده باشد، برای هر دولتی افتخارآمیز است.
هم برای تورم و هم برای رونق اقتصادی می توان سیاست های مناسبی پیشنهاد کرد اما دولت باید ابتدا اهداف اقتصادی خود را رده بندی و مشخص کند و عزم و اراده خود را برای اجرای سیاست های مناسب که ممکن است مانند بسیاری کشورهای دیگر دنیا با موانع و مقاومت هایی نیز مواجه شود نشان دهد. در غیر این صورت احتمال کمی وجود دارد که اهداف یاد شده به خودی خود محقق شوند و چه بسا ادامه سیاست های کنونی کشور را با بحران های اقتصادی سختی نیز مواجه کند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۱۵ بֽظֽ | Reply
اعظم :
بسمه تعالی
جناب آقای عبدی
لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران قبل از قظعنامه های اخیر هیچگاه مورد تحریم از طریق سازمان ملل و براساس فصل هفتم منشور ملل متحد قرار نگرفته بود. تحریمات آمریکا و یا گاها اتحادیه اروپا تحریم های دوجانبه ای بود که دولتها هیچ گونه الزام حقوقی در رعایت آنها نداشتند.
تحریم براساس فصل هفتم منشور و طبق ماده 41 آن دو خطر عمده را دارد:
1- براساس ماده 25 منشور ملل متحد اعضاء ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجراء نمایند. بنابراین دولتها بر طبق این ماده ملزم به رعایت قطعنامه های صادره بر علیه ایران می باشند و در صورت عدم رعایت تعهدات بین المللی خود را نقض و می توانند توسط جامعه بین المللی توبیخ و تنبیه شوند. براساس همین موضوع شورای امنیت کمیته تحریم ایران را تسکیل داده و دولت ها ملزمند اقداماتی را که در راستای اعمال تحریمات انجام داده اند به این شورا گزارش دهند. یکی از تفاوت های تحریمات این شورا با تحریمات قبلی که از طرف آمریکا اعمال می شد تعهد حقوقی دولتها به اعمال این قطعنامه است و بر اساس این کلیه کالاها و وسایل حمل کننده آن به ایران و یا از ایران مورد بازرسی و تفتیش توسط کشورها حتی با توسل به زور قرار می گیرند. این موضوعی است که لیبی و عراق و یوگسلاوی را به زانو در آورد.
2- اعلام بی اثر بودن تحریمات از طرف دیگر خود خطرناک است. چون فلسفه ماده 41 این موضوع است که شورای امنیت بر اساس این ماده تصمیم می گیرد که برای اجرای تصمیماتش مثل تعلیق غنی سازی مبادرت به اقداماتی نماید که متضمن توسل به نیروی نظامی نباشد. این اقدامات می تواند شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و اتباطات دریایی- هوایی- راه آهن و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در صورتی که اقدامات مذکور مانع از نقض تعهدات بین المللی دولت خاطی نشود و دولت مذکور قطعنامه های شورا را اجر نکند آن وقت توسل به زور قابل توجیه است و شورای امنیت می تواند طبق این فصل مجوز توسل به زور علیه دولت خاطی را صادر کند.
با اعلام موضوع اینکه تحریم ها هیچ گونه تاثیری ندارد یعنی شورای امنیت برای مجبور کردن ما بایستی مجوز توسل به زور را صادر نماید.
یکی از استدلال های حقوقی که دولت آمریکا در مورد مشروعیت حمله به عراق و یوگسلاوی در قضیه کوزو در سال 1999 به آن استناد کرد همین موضوع بود.
حقوق دانان آمریکایی استدلال کردند زمانی که تحریم ها طبق اصل 41 بر اجبار دولت های خاطی به رعایت قطعنامه های صادره موثر نبوده است در واقع مجوز تلویحی توسل به زور طبق همین قطعنامه ها صادر شده است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۱۶ بֽظֽ | Reply
امیر :
سلام
آن روی سکه هم جالب است. در حدود 6 ماه است که در پی اخذ نمایندگی پخش محصولات یک شرکت آمریکایی هستم. با اینکه شرکتی که در آن کار می کنم بسیار بزرگ و معروف است و در حال حاضر 4 قرارداد هم نوع با شرکتهای بسیار بزرگتر آمریکایی دارد اما یکی از مسائلی مورد بحث و مشکل آفرین همین معامله با ایران است. در ابتدا به دلیل عدم شناخت، این مسئله را مورد تمسخر قرار می دادم . اما بعدا که سعی کردم از زاویه دید انها به مسئله نگاه کنم، متوجه شدم با توجه به اینکه آنها اطلاعی از بازار ایران ندارند "عطایش را به لقایش می بخشند" چرا که در بین آنها از معامله با ایران یک تابو ترسناک درست شده که از نظر مفاد صدها قدم از تحریمها فراتر است. در آخر مجبور هستیم تا اسمی از ایران بعنوان یکی از قلمروها نیاوریم که این به نفع ما نیست.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۹:۲۷ بֽظֽ | Reply
Ali :
ـ رزاق صادقی مشاور اسبق وزیر رفاه نوشت: اگر چه معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری تعداد افراد زیر خط فقر را 14 تا 15 میلیون نفر اعلام کرده است اما به نظر می رسد که آمار اعلام شده مربوط به خط فقر خشن است که جامعه به آن دچار شده و تعداد افراد زیر خط فقر نسبی و فقر مطلق بیش از اینهاست و حدود 50 درصد جمعیت با مشکل فقر روبرو است. در عین حال بدلیل اینکه بیان این آمارها همواره نگرانی مردم را در پی دارد، آمار واقعی هرگز ارائه نمی شود.(سرمایه 20/2/87)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۰:۰۷ بֽظֽ | Reply
Alireza :
Jenabe Abdi,
in harfe aghaye Hosein Marashi ro bayad dar sar dare voordi riasat jomhoori baryae hamishe nevesht:
"احمدی نژاد نه فقط معجزه هزاره سوم، که معجزه هزاره چهارم هم هست"
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۴۶ بֽظֽ | Reply
Alireza :
Agha dekhalat akhe ta koja????
يكي از وزراي كابينه احمدي نژاد :
جلوگيري از ايجاد معلوليت و بيماري را مقدم بر درمان دانست و گفت در صورت رعايت آيات و روايات در اين زمينه، درصد معلوليتها كاهش مي يابد. وي در اين جلسه رسمي كه بانوان نيز شركت داشتند به روايتي اشاره كرد كه اعمال جنسي زن و مرد در چه ساعاتي از شب صورت پذيرد كه فرزندان سالمي حاصل شود. گزارش مي افزايد برخي از حاضران با تعجب نگاه خود را به زير انداخته و برخي از خجالت، سرخ شده بودند. وي داراي ليسانس رياضيات و فوق ليسانس مهندسي صنايع است
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۱:۵۴ بֽظֽ | Reply
Amir :
جناب آقاي عبدي، اين مقاله نوشته آقاي احمد زيدآبادي تحليلگر مسائل ايران عينا از BBC کپي و با توجه به عدم امکان دسترسي مردم ايران به اين سايت جهت جاپ در اختيار شما قرار داده شده. ارسال پیامدهای احتمالی رد بسته پیشنهادی ۱+۵ از سوی ایران
احمد زیدآبادیتحلیلگر مسایل ایران
منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران از موافقت جمهوری اسلامی با سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای تسلیم بسته پیشنهادی کشورهای ۱+۵ (اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) به مقامهای ایرانی خبر داده است.آقای متکی در باره تاریخ سفر آقای سولانا به تهران توضیحی نداده و مقام های اروپایی نیز در این باره چیزی نگفتهاند، اما با توجه به اینکه بسته پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهانی به ایران تکمیل شده، به نظر میرسد این سفر قریبالوقوع باشد. به احتمال زیاد، آقای سولانا در سفرش به تهران، فقط بسته پیشنهادی را تسلیم مقامهای ایرانی نخواهد کرد، بلکه خواهد کوشید تا مقامهای ایرانی را نسبت به پیامدهای رد بسته فوق آگاه کند. ایران اعلام کرده است که بسته پیشنهادی شش قدرت جهانی را مورد بررسی قرار میدهد و حاضر به گفتگو در باره جنبههای مثبت آن است، اما هر نوع برخورد گزینشی دولت ایران با بسته پیشنهادی، بدون شک با واکنش منفی کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد روبرو خواهد شد. کشورهای ۱+۵ خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران در ازای ارائه مشوقهای سیاسی و اقتصادی به این کشورند، اما دولت ایران تاکید کرده است که هرگونه بحث تعلیق غنی سازی اورانیوم جزو حوزههای ممنوعه و خط قرمز جمهوری اسلامی است. به همین علت، دولت آمریکا نسبت به پذیرش بسته پیشنهادی از سوی ایران، بسیار بدگمان است، به طوری که آنان در حال بررسی گامهای بعدی خود در مواجهه با جمهوری اسلامیاند. در این میان، روسیه به منظور ترغیب ایران به پذیرش بسته پیشنهادی، خواستار گنجاندن "تضمینهای امنیتی" به جمهوری اسلامی در آن شده است.این توصیه با واکنش منفی دولت آمریکا و بیاعتنایی ایران روبرو شده است، به طوری که وزارت خارجه آمریکا، ارائه تضمین امنیتی به تهران را خارج از دستور کار کشورش دانسته و مقامهای ایرانی نیز با اعلام اینکه چنین درخواستی را هیچگاه مطرح نکردهاند، آمریکا را نیازمند دریافت تضمین امنیتی از ایران دانستهاند.
به هر حال، با منتفی شدن بحث تضمین امنیتی در شرایط حاضر، ناظران امیدی به پذیرش بسته پیشنهادی ۱+۵ از سوی ایران و آغاز مذاکره برای حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ندارند و اغلب پیشبینیها حکایت از وخیمتر شدن این بحران در آینده نزدیک دارند. در عین حال، ارائه بسته پیشنهادی متقابل ایران به شش قدرت غربی نیز به نظر نمیرسد در جلوگیری از وخیمتر شدن بحران کارساز باشد، چرا که این پیشنهاد دربرگیرنده موضوع تعلیق غنی سازی اورانیوم نیست و طبق آنچه مقامهای ایرانی از محتوای این بسته فاش کردهاند، ایران در این بسته فقط آمادگی خود را برای همکاری با برخی قدرت های جهانی به منظور مهار پارهای بحرانهای منطقهای اعلام کرده است و احتمالا این آمادگی را نیز به پذیرش دستیابی ایران به چرخه سوخت هستهای از سوی گروه ۱+۵ پیوند داده است. با این اوصاف، آمریکا منتظر دریافت پاسخ نهایی ایران به بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ نمانده و رایزنیهایی را برای برداشتن گام بعدی خود در مقابل ایران با متحدانش آغاز کرده است. در همین رابطه، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش اخیرش به خاورمیانه، سعی کرد تا کشورهای عرب بخصوص عربستان سعودی را به افزایش فشار علیه ایران و منزوی کردن آن در منطقه متقاعد سازد.
آقای بوش در دیدارش با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز راههای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی را به بحث گذاشت و مطبوعات اسرائیلی از توافق آنها برای انجام "اقدامات مشخص" بر ضد ایران خبر دادند. بعید است که منظور از اقدامات مشخص، حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران باشد، زیرا به رغم آنکه رهبران آمریکا، بر حفظ گزینه نظامی در برابر ایران اصرار میورزند، اما هنوز علائم روشنی از یک حمله نظامی قریبالوقوع به ایران ظاهر نشده است. به احتمال زیاد، منظور از اقدامات مشخص علیه ایران، تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادی علیه ایران است، نکتهای که اغلب سران غرب آن را راه موثرتری برای وادار ساختن ایران به رها کردن برنامه اتمیاش میدانند. در این میان، شاید سخنان هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا در سفر اخیرش به اسرائیل تا اندازهای برنامه آمریکا و متحدانش را در برابر ایران روشنتر کند. آقای کیسینجر با اعلام اینکه تکرار "غیر قابل قبول بودن" برنامه هستهای ایران از سوی کشورهای قدرتمند جهان دیگر کارساز نیست، خواستار اقدامات شدید علیه ایران در یک جدول زمانی کاملا مشخص شد.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۰۵ قֽظֽ | Reply
حبیب ـ ت :
با سلام !
باز هم در باره اسقرار نیروهای نظامی و امنیتی عراق و امریکا در شهر صدر!
آیا پس از این عملیات نوبت درخواست تحویل مقتدا صدر و بعد از آنهم، درخواست استرداد هواپیماها عراق است؟
ظاهراً بسیاری از اعضای جیش مهدی دستگیر شده اند.
احتمال تلوزیونی شدن آنها کم نیست.
از درون این آشی که بار نهاده شده و پخته میشود چه در خواهد آمد؟
بهر حال آقای مقتداصدر و متحدین او مرحله روانی جنگ را باخته اند و بنظر میرسد بازی دومینو آغاز گشته است. آقای مالکی در راهی گام نهاده است که برگشتن از آن با خودش نیست. ناسیونالیت های عرب عراقی مسیر پیشروی و عقب نشینی را تعین خواهند کرد.
Iraqi troops enter Shiite stronghold of Sadr City By QASSIM ABDUL-ZAHRA and LEE KEATH, Associated Press Writers
2 hours, 1 minute ago
Some 10,000 Iraqi troops fanned out in Baghdad's Sadr City on Tuesday, taking positions on main roads, rooftops and near hospitals in an attempt to establish government control in the Shiite militia enclave for the first time since Saddam Hussein's ouster.
Success relies on whether a truce holds with fighters loyal to anti-U.S. Shiite cleric Muqtada al-Sadr.
The large force in tanks and Humvees and on foot met no resistance from al-Sadr's Mahdi Army militia as it rolled into the sprawling district.
The Iraqi soldiers and police passed burned-out shops and buildings pockmarked with bullet holes, signs of years of clashes. But many stores were open, and some residents came out to greet them. Some Mahdi Army fighters passed out copies of the Quran to the soldiers as a sign of good will.
It was a stark contrast to a government offensive against Shiite militias in the southern city of Basra launched in late March. That assault sparked a wave of Mahdi Army violence across the south and in Sadr City. Fighting in the south was eased by a cease-fire deal in mid-April, brokered by Iran, which has ties to both al-Sadr and the government.
Tuesday's deployment was paved by a separate truce reached last week.
Under the deal, militiamen promise not to attack residential areas or the Green Zone, but they refuse to give up their light weapons. Iraqi forces promised to try to refrain from seeking American help to restore order. U.S. military officials said they would follow the Iraqis' lead, and no American forces were involved in Tuesday's deployment.
The move, code-named "Operation Peace," is the latest by Prime Minister Nouri al-Maliki to impose government authority in areas controlled by armed groups. Besides the Basra offensive, an ongoing sweep launched a week ago in the northern city of Mosul aims to uproot al-Qaida in Iraq and other Sunni insurgents.
But the fragile truce's survival could depend on how forcefully the troops try to reduce the Mahdi Army's long-unquestioned domination of Sadr City, home to 2 million Shiites.
Already, al-Sadr supporters were complaining of the heavy deployment.
"We were surprised by the size of the force," Sheik Salman al-Freiji, director of the Sadr Movement office in the district, told The Associated Press. "But their entry in such size has sparked fears that there could be violations of mosques and homes. There must be respect."
"We are attempting to maintain restraint, so there is no retaliation," al-Freiji said. "This force is bigger than we expected, with tanks, and it could be a provocation."
The next stages of the operation, which includes plans to arrest some militia suspects, could indeed spark retaliation. In the past, some rogue Mahdi Army fighters have continued violence even after the leaders have called for a halt.
Iraqi commanders also intend to search for heavy weapons such as large mortars, rockets and ordnance that could be used in roadside bombs — though not lighter weapons. The Mahdi Army claims it does not have any heavy weapons in Sadr City.
There is also the danger that Shiite fighters could move elsewhere in Baghdad to operate. Iraqi troops found a large weapons cache Monday on the grounds of a mosque in the Shaab district, neighboring Sadr City, the U.S. military said. The find included eight armor-piercing roadside bombs known as explosively formed penetrators, or EFPs, which the U.S. claims Iran provides to Shiite militants for attacks on Americans. Iran denies the claim.
Throughout the day, the Iraqi force spread out across most of Sadr City, a 12-square-mile grid of avenues laid over a maze of tiny alleys forming densely populated slums.
The troops set up checkpoints on main roads, took positions on rooftops and near hospitals and began Humvee patrols. A tank was stationed about 20 yards from the main Sadr Movement office, with a checkpoint about 100 yards away.
"The government chose the approach of preventing bloodshed, and entered the city to coordinate with the representatives of the Sadr movement," Iraqi military spokesman Brig. Gen. Qassim al-Moussawi told reporters.
It was the most widespread Iraqi military presence in Sadr City in years. The district in northeast Baghdad fell under the control of al-Sadr soon after the 2003 fall of Saddam — when the district was renamed from Saddam City to Sadr City, after Muqtada al-Sadr's father, a revered cleric who was assassinated in 1999.
The district erupted into major violence during two nationwide revolts by the al-Sadr movement in 2004, and has been a constant scene of clashes between militiamen and allied Iraqi and U.S. troops.
Coalition forces have made several attempts of a lesser scale to rein in the militia there. Iraqi police have always had a small presence in the district, but they have largely been cowed by the better-armed black-garbed Mahdi Army fighters who operated freely.
During the Basra sweep in late March and early April, Sadr City erupted again, with barrages of mortar attacks on the Green Zone and heavy clashes with U.S. troops, who moved into the district's southernmost section. The Americans have been erecting a nearly complete concrete wall between their position and the rest of Sadr City.
Success in Sadr City would be a significant boost for al-Maliki's attempts to extend government authority — and for the Iraqi security forces, which have struggled to overcome sectarian divisions. During the wave of violence sparked by the Basra offensive, some Iraqi security units refused to fight the militias because of intimidation or loyalties to al-Sadr.
Copyright © 2008 The Associated Press. All rights reserved. The information contained in the AP News report may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without the prior written authority of The Associated Press.
Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Questions or Comments
Privacy Policy -Terms of Service - Copyright/IP Policy - Ad Feedback
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۴۴ قֽظֽ | Reply
حسين :
جناب محمد حسین
توجه شما را جلب می کنم به این نکته که درست است که رئیس بانک همه اطلاعات را سریعا می دهد صرفنظر از بحث امنیت شهرووندی درخصوص شفافیت مالی ایران هنوز جزو کشورهایی است که متاسفانه حسابهای افراد را کنترل نمی کند در صورتیکه در سایر کشورها کوچکترین نقل و انتقال بانکی روشن است و حتی دلیل ورود پول به حساب هم واضح ثبت می شود و برای همین امکان تخلف مالی بشدت کاهش می یابد ضمن اینکه از جهت استفاده از کارتهای الکترال تمام مشخصات مشتری از شناسنامه و محل سکونت تا اینکه حال حاضر در کدام شهر است و چقدر پول کی و کجا برداشت کرده برای پلیس و نیروهای امنیتی قابل دسترسی است ضمن اینکه با محدودیت برداشت نقدی از حساب حتی اینکه چه جنسی خریده یا به حساب چه کسی ریخته هم روشن است که متاسفانه این از ضعف سیستم بانکی ماست.. اما درمورد کار وزارت اطلاعات در خبرها آمده بود این لایحه مربوط به دولت آقای خاتمی بوده که با تغییراتی در مجلس کنونی هم اکنون تصویب شد .
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۲:۰۰ قֽظֽ | Reply
حميد :
اگر مثل قبل در صفحه اول زیر عنوان مطلب یک توضیح مختصری از محتوای مطلب بنویسید خیلی بهتر هست. به شکل فعلی آدم زیاد برای خواند مطلب رغبت ندارد.
..............................................................
عبدي:
كاملا درست است.تا حدي كمي وقت موجب تنبلي مي شود.در هر حال چشم.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۲:۱۳ قֽظֽ | Reply
حمید :
حمله اسراییل به سوریه و سکوت خبری راجع به آن و درست کردن شایعاتی از قبیل تست کردن رادارهای سوریه بخاطر شباهت آن با سیستم ایران نوعی ضد اصلاعات بود که در واقع قصد پوشاندن علت واقعی آن که بعدها گفته شد که در اصل سایتهای اتمی سوریه مورد بمباران قرار گرفته بوده.
اما بنظر من با اطلاعات جدیدی که در رابطه با طرحهای نظامی علیه ایران مطرح میشود عملیات در سوریه نوعی تست کردن عکس العملها بود.
فکر کنید که اگر به همان صورت اسراییل به ایران حمله کند بدون اینکه خبر آنرا منتشر کند. ایران اگر در جواب به اسراییل حمله موشکی کند بعد آمریکا به گفته مقاماتش در حمایت از اسراییل بخاطر حمله ایران وارد جنگ میشود و حمله اولیه اسراییل را هم منکر میشوند.
اگر ایران عکس العمل نشان ندهد و فقط شکایت کند هیمنه ایران میان مردم منطقه که به قدرت ایران امید بسته اند شکسته خواهد و قطعا تبعات داخلی هم برای رژیم خواهد داشت
خلاصه که بازی باخت باخت برای ما خواهد بود.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۷:۳۳ قֽظֽ | Reply
نجاري :
به باور من تحريمها اثرات مخرب بسياري روي اركان اقتصادي كشور گذاشته است. يك نمونه آن را در اعلام ضرايب حقوق كاركنان دولت ميتوان ديد. به رغم نص صريح قانون و بدون هيچ مشكلي دولت ضريب حقوقي را درسال گذشته 5% و امسال 7% (آنهم پلكاني معكوس براي تحقق سريع جامعهاي بيطبقه) رشد داده است. مطمنا" مي خواهد از اين طريق هم بخشي از هزينهها سنگين ناشي از افزايش قيمتها، تبليغات پرهزينه براي امور مختلف و امثالهم را تامين نمايد وهمچنين بخشي از نقدينگي را كاهش دهد. دولتي كه با شعارمحوري عدالت برسركار آمد اكنون ناعادلانهترين روشها را براي مقاصد فوق بكار ميگيرد. جالب اينكه نه مجلس و نه جايي ديگر توان مقابله با اين گونه اقدامات غيرقانوني را ندارند و امسال نيز روند سال گذشته به رغم اعتراض ديرهنگام ديوان عدالت ادامه مييابد. چرا چون كاركنان دولت دم دست و دست به نقدند!!! بارمالي ناشي از افزايش قيمتها نظير افزايش قيمت سوخت(بويژه بنزين)، گندم، واردات كالاهاي تحريمي ضروري با قيمت چند برابر، ثابت نگهداشتن ارزش دلار دربرابر ريال (اعلام صوري تغيير ارز پايه كشور) و ... هزينههاي سرساماوري براي دولت دارند كه بايد از مبادي مختلف تامين گردند. بيچاره كارمند!!!!!!
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۵۷ قֽظֽ | Reply
صامت :
فساد احتیاج به تحریم ندارد , وقتی اراده ی فساد باشد , اگر باران رحمت نیز ببارد , فساد جوانه خواهد زد!!
نگاه کنید به لین خبر و ببینید از آن بوی فساد نمی آید:
...كاظم جلالي در همين رابطه به خبرنگاران پارلماني گفت: به دليل اين كه در روزهاي پاياني كار مجلس هفتم هستيم قطعا اقدام به استيضاح توام با كار كارشناسي دقيق نخواهد بود لذا نامه اي خطاب به نمايندگان استيضاح كننده نوشته ايم و از آنان خواسته ايم در شرايط فعلي از استيضاح وزير بازرگاني منصرف شوند...
آقای عبدی آیا کسی هست از این آقایان بپرسد که چطور نماینده ها قبل از کار کارشناسی دقیق اقدام به امضا برای استیضاح یک وزیر کرده اند؟
آیا کسی هست به آقایان بگوید ماهی از سر گنده میگردد نی ز دم؟
آیا کسی هست بگوید لااقل یک جور ( خودم بجای آن کلمه تصحیح شده اش را می نویسم تا زحمت تغییر به گردن آقای عبدی نیفتد) "خلاف" بگویید که زیاد معلوم نباشد که یکجورایی قضییه ماست مالی شده است؟!!
به هر حال همه چیز از اراده سرچشمه میگیرد و فعلا اراده ای در جهت مبارزه با فساد نیست , اینها همه شعار پوشالی و توش خالیست یعنی نمیتواند با این ساختار , جمع ضدین خواهد بود.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۴۳ قֽظֽ | Reply
:
در پايان جلسه علني ديروز مجلس نامه اي با امضاي 200 نماينده مجلس به محضر رهبر معظم انقلاب مبني بر تقدير از زحمات پورمحمدي وزير سابق كشور قرائت شد.
میخواستم بدانم برای وزیر اقتصاد نیز اینچنین نامه ای فرستاده شده؟
و چرا در این مورد از محضر رهبر معظم انقلاب تقدیر شده است؟
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۴۸ قֽظֽ | Reply
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی :
احمدي نژاد: تاريخ كهن ايران زمين بايد به جهانيان معرفي شود
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۴۹ قֽظֽ | Reply
غلطه آی غلطه :
دبیرکل مجاهدین انقلاب:
سخن اقلیت مجلس هشتم
باید سخن اکثریت جامعه باشد
اگر گفتید کجای حرف دبیرکل مجاهدین انقلاب غلطه؟
آنجایی که :
سخن اکثریت جامعه باید سخن اکثریت مجلس میبود!
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۵۵ قֽظֽ | Reply
با این نحوه حساب واقعا عدد 13 نحس است! :
ايسنا- غلامحسين الهام روز گذشته در نشستي مطبوعاتي در پاسخ به سوالي در مورد ايجاد حدي از تورم به دليل فعاليت هاي اشتغالزايي دولت اظهار كرد: «سياست دولت حمايت از ايجاد اشتغال و كنترل تورم و نيز حمايت از توليد بوده است. البته بايد تاثير اين مساله را نيز در تورم ببينيم. ممكن است تورم يك درصدي هم بر اثر ايجاد اشتغال به وجود آيد، اما به تدريج رفع مي شود.» وي سياست هاي دولت را تورم زا ندانست و در واكنش به منتقدان دولت در اين خصوص گفت: « همان ها كه سياست دولت را نقد كرده اند، مي گويند پنج درصد تورم بين المللي است كه اگر از 18 درصد كم كنيم 13 درصد تورم ماست.»
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۰ قֽظֽ | Reply
دانشجو :
آقای عبدی
آیا دلیل روند رو به رشد خودکشی در بین دانشجویان را میدانید؟
اینهم نمونه جدید آن:
اقدام به خود کشي يک دختر دانشجو در دانشگاه سيستان و بلوچستان
عصر روز دوشنبه مورخ 30/2/87 ساعت 19:30 يک دختر دانشجو به نام صغري ک. دانشجوي رشته رياضي محض در خوابگاه مهندسي بنت الهدي با خوردن مقادير زيادي جوهر نمک (که در محل سرويسهاي بهداشتي وجود داشته ) اقدام به خود کشي کرد. بلافاصله پس از اين اقدام دانشجويان به کمک وي شتافتند و نامبرده را سريعا به بيمارستان امام علي زاهدان انتقال دادند. پزشکان اوضاع جسمي نامبرده را وخيم توصيف کردند و تا اين لحظه هيچ خبري مبني بر بهبودي اين فرد بدست نيامده است. از دلايل اين خودکشي هيچ اطلاعاتي در دسترس نيست.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۸ قֽظֽ | Reply
:
گفته شد خودباورى ملتها , آمريکا را وادار به عقب نشينى کرده است
کاش ما نیز می توانستیم به خود باوری برسیم.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۱۰ قֽظֽ | Reply
از جیب مردم , سه گام مثبت! :
دبيرکل حزب موتلفه اسلامي:
تامين کسرى بودجه از منابع داخلى وزارت نفت يک گام مثبت است
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۱۳ قֽظֽ | Reply
الفقر فخری :
سخنگوي وزارت رفاه وتامين اجتماعي اعلام كرد: خط فقر شديد اوايل هفته آينده اعلام ميشود.
سخنگوي وزارت رفاه در گفتوگو با ايسنا همچنین گفت:
تنها موظف به اعلام اطلاعات خط فقر شديد هستيم
آقای مهندس حدس میزنید خط فقر شدید با خط فقر معمولی چقدر تفاوت داشته باشد؟
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۲۴ قֽظֽ | Reply
نگاه یک استاد به موضوع فساد :
متاسفانه استعمارگران در گذشته نظام اجتماعي ايران را به گونهاي تنطيم كردهاند كه ثروتمندان در رأس باشند
فساد هم حكومت را از بين ميبرد و هم جامعه را
فساد در طول تاريخ همواره وجود داشته است و پادشاهان ايراني همواره از گرفتن پيشكشها خوشحال ميشدند
گرفتن باج در گذشته تبديل به ارزش شده و پس از آن به فرهنگ و عادت تبديل شد
از زماني كه نفت در ايران كشف شد، حكومت ايران نياز چنداني به ماليات نداشت اما فرهنگ فساد در آن باقي ماند.
البته وقتي كه فقر به تنهايي در جامعه وجود داشته باشد و همه فقير باشند، هيچگاه فساد و نارضايتي به وجود نميآيد، لذا فقر هنگامي موجب فساد ميشود كه در مقابل آن ثروت وجود داشته باشد
شرط به وجود آمدن فساد اين است كه بايستي مقايسه و احساس محروميت وجود داشته باشد لذا در كشورهاي پيشرفته به گونهاي كنترل ميشود كه سطح درآمد افراد از نياز آنها بيشتر باشد تا انسانها به پيشرفت اميدوار باشند اما اجازه نميدهند كه تحول زيادي در درآمد فرد به وجود آيد چراكه اين تحول زياد، ايجاد آشفتگي ميكند.
تا هنگامي كه مدل كاملي براي حل اين مشكل نداشته باشيم هيچ اتفاق خاصي براي بهبود اوضاع نخواهد افتاد و صرف بالابردن حقوق نيز نميتواند كمكي كند.
اگر ميخواهيم انقلاب فرهنگي كنيم بايد فرهنگ چاپلوسي و پيشكشگيري را تغيير دهيم، نتيجه استخدام افراد با پارتي در مراكز اين است كه حكومت ناتوان شده و كاركرد آن از بين ميرود
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۳۳ قֽظֽ | Reply
شیر بی یال و دم اشکم که دید؟ :
متن گزارش كميسيون اصل 90 از پروندههاي مفاسد اقتصادي
خبرگزاري فارس: خلاصهاي از گزارش كميسيون اصل 90 مجلس كه به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري امروز در مجلس قرائت شد در زير منتشر ميشود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از پروندههاي مفاسد اقتصادي توسط حسين فدايي نايب رئيس اين كميسيون در جلسه علني صبح امروز مجلس به طور كامل قرائت شد.
متن اين گزارش به شرح زير است:
گزارش كميسيون اصل 90 از پروندههاي مفاسد اقتصادي در اجراي اصل 49 قانون اساسي دولت موظف شده است ثروت هاي ناشي از ريا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و.. سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و... ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند. كانونهاي شكلگرفته ناشي از "قدرت و ثروت" ويرانگر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها ميباشد به همين دليل تحقق آرمانهاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تشكيل چنين كانونهايي دور از دسترس ميگردد. بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوري اسلامي ميباشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفكيكناپذير اين نظام مقدس است.
بروزنمونههايي هر چند جزيي از فساد اقتصادي (در مقايسه با ساير حكومتها) نگراني شديد مقام معظم رهبري را در پي داشته و هشدارهاي مكرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
معظمله به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادي، شرايط مبارزهكنندگان با اين پديده شوم، و چگونگي مقابله با آن،در دهم ارديبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت مادهاي صادر فرمودند كه به فرازهايي از آن اشاره ميشود:
"حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصلهطولاني خويش بانظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستيناپذير ميطلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفهاي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند."
" اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زيادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشود سرمايهگذار و توليدكننده و اشتغالطلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهندكرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد".
"با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمهها و به تدريج فريادها و نعرههاي مخالف با آنان بلند خواهد شد اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهند بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند."
"به مسولان خيرخواه در قواي سهگانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان ومفسدان است اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."
"دستي كه ميخواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند."
"هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسولان كشور، خود را از حسابكشي معاف بشمارد."
"به دستاندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشهها وامالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند."
"هر گونه اطلاعرساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد."
همچنين معظمله در تاريخهاي 82/6/5 و 82/6/19فرمودند:
براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص در بين مسولان و كساني كه دستي در امور بيتالمال دارند بايد جدي گرفته شود به خاطر همين است كه اين كار جزو مشكلترين و درعين حال اگر به نتيجه برسد جزو پربركتترين هاست تا وقتي در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتيازطلبيهاي زيادي و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد مردم بر خيلي از ناكاميها صبر ميكنند.
مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالتخواهي است اين پايه مشروعت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را در جامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزونطلبي انسانهاي مفتخوار و سوءاستفادهكن امكانپذير نيست.
با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرزكار مجلس ، قوه مجريه و قوه قضاييه ميباشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله:
به موجب قانون اساسي، كميسيون اصل 90 ميتواند با قواي سهگانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشد و رفع مشكلات، توضيح بخواهند و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.
مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند.
تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.
مستند به اختيارات و وظايف فوق و در اجراي فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميسيون اصل نودم قانون اساسي با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اقدام به جمعآوري و طبقهبندي پروندههاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.
پروندههاي مهم موجود در كميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل:
1-زمين 2- بانكها، بيمهها و مسايل ارزي 3- صنايع، مخابرات، كشتيراني و...4- نفت و گاز و پتروشيمي 5- فرهنگي واجتماعي 6- قضايي و امنيتي 7- خودرو تقسيم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه كارشناساني با وظايف مشخص تعيين گرديدند.
براي رسيدگي به مطالب مندرج در پروندهها:
اولا: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و .. كسب نظر كارشناسي شده كه در گزارشات نهايي به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.
ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در اين رابطه دهها جلسه با مسئولين اجرايي و بيش از 1100 مكاتبه وهزاران ساعت كار كارشناسي از طرف كميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پروندههاي مشمول رسيدگي كارگروه، شاخصهايي به شرح ذيل در نظر گرفته شد:
1- پروندهها از نظر محتوايي حاوي عملكردهاي باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر "تباني قدرت و ثروت حرام" جهت كسب مال نامشروع و غيرقانوني باشد.
2- حوزه شمول و دامنه عملكرد وسيع و قابل توجه باشد.
3- حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.
4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنايت پرورگار متعال و حمايتهاي بيدريغ اعضا محترم كميسيون اصل 90، حاصل تلاش كارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارشات اجمالي آن آماده و در تاريخ 86/2/12 به روساي محترم قوه قضاييه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي در دست نيست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پروندهها در تاريخ 87/1/25 ارسال گرديد كه اينك گزارشي مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران ميرسد.
الف)، فهرست برخي از پروندهها مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:
1- در حوزه زمين
واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي
واگذراي اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات
گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غيرقانوني
واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي
گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف كرج
تخلفات شوراي شهر اسلامشهر در تغيير كاربري اراضي زراعي
تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي
واگذاري زمين به شركت "احداث و بهرهبرداري آزاد راه تهران - شمال"
تفكيك زمينهاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت
گزارش زمينخواري در اهواز
2- در حوزه بانكها، بيمهها و مسايل ارزي
وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا
بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221/4 ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام وسايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال
اضافه پرداختي سود به سپردهگذاران در دوبانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال
تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارايه پروفرمهاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهمالشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها
اختلاس و سوءاستفاه مالي درشعبه پاريس يك از بانكها جمعا به مبلغ 27/202/541 يورو
تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
ارايه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381
بررسي عملكرد شركت سرمايهگذاري يكي از بانكها موضوع خريد و فروش سهام توسط شركتهاي وابسته به بانك و ارايه سود صوري و ساختگي به مبلغ 5 هزار و 244 ميليارد ريال
همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارايه سند جعلي
بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها
بررسي عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانتنامه 15 ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 71/6 ميليارد ريال كه سالها لاوصول باقي مانده است.
پرداخت بالغ بر 25/5 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18/81 ميليون يورو نزد آن بانك در سال 1383
عملكرد بعضي از شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانكها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غير واقعي از اين محل.
پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53/5 درصد مطالبات را تشكيل ميدهد كه 84 درصد آن مربوط به شعب امارات ميباشد.
خريد 79/93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايهگذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقرات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است.
عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايهگذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
3- در حوزه صنايع مخابرات، كشتيراني و..
بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سالهاي 1370 تا 1375
بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي از شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء مواردتخلف
بررسي مواد مندرج در گزارش مربوط به خريد سوئيچهاي مخابراتي
رسيدگي به پرونده سرمايهگذاري و بهرهبرداري از اپراتور دوم تلفن همراه
رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع و معادن و مدير عامل وقت سازمان ذيربط
بررسي مسايل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه و ترابري
بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS
رسيدگي به عملكرد مدير عامل وقت يكي از كارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
بررسي سوء جريانات مالي؛ مديريتي و اقتصادي در يكي از شركتهاي هواپيمايي كشور
پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص واگذاري 33 درصد سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي
پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص سانحه آتشسوزي يك كشتي
4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت نفت
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداداي بيش از يك ميليارد ريال شركتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
بررسي عملكرد اداره كل تداركات و امور كالاي يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداد خريد لوله از شركتهاي انگليسي و هندي
5- حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي
بررسي موضوع سوءاستفاه از ميليونها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي
بررسي عملكرد يكي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگيهاي آن درخارج از كشور
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۳۹ قֽظֽ | Reply
ورزش ما عین سیاست ما , سیاست ما عین ... :
علی کريمی: فوتبال ايران در حال سقوط است، هرگز فدراسيون را تا اين حد ضعيف نديدم، ايران ورزشی
و بعد از این اظهار نظر:
فدراسيون فوتبال علی کريمی، کاپيتان کنونی تيم ملی را به دليل اظهارات اخيرش بر عليه اين فدراسيون که ديروز در گفتگوی "ايران ورزشی" با وی منتشر شد؛ از تیم ملی اخراج کرد.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۴۳ قֽظֽ | Reply
صادق :
تحريم يكي از دلايل فساد هست ولي جزئ كوچكي از آن
به نظر من ريشه اصلي فساد در جامعه ما زوال گسترده اخلاق است ودليل آنهم چيزي نيست جز فسادي كه در سطوح بالا رواج دارد سعدي فرمود :
اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي برآرند غلامان او درخت از بيخ
به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ
وقتي مردم عدهاي را ازخود نميدانند
وقتي مدم نقشي در تعيين نماينده هاي خود ندارند
وقتي صحبت از راستي وامانت و كرامات اخلاقي مي شود ولي عملي ديده نمي شود
وقتي از آنان دروغ وريا فراوان ديده مي شود و همزمان حرفهاي قشنگي زده مي شود
وقتي هيچكدامشان در مورد كارهايشان به هيچ دستگاهي پاسخگو نيستند
وقتي سرمايه هاي اين ملت با وجود اينهمه فقر وفلاكت به جيب ساير مردم دنياسرازير مي شود
وقتي عرق وطن پرستي وسربلندي نام ايران در جايي ديده نمي شود .
وقتي در سرود ملي كشورنامي از ايران نباشد .
و.....
هر ادم عادي متوسطي باخود مي گويد كه چرا من دلم به حال كشورم بسوزد؟ و فساداز اين طريق به مردم منتقل مي شود .
واينچنين ميشود كه ملتي كه در جنگ براي كشور ونجات جان هموطنانش از جان ومال مي گذشتند به اين وضع مي افتند كه كسي به حال كسي رحم نمي كند .
درونها تيره شد باشد كه از غيب چراغي بركند خلوت نشيني .
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۱:۱۸ قֽظֽ | Reply
یوسف کمش دفه ای :
با سلام به همگی
آقا محمد حسین ،از جوابی که به سورنا دادید خوشم آمد قضیه همان است که فرمودید.اما از بدبختی خودم و ... ناراحت شدم بعد گفتم خلایق آنچه... ببخشید با خودم بودم.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۰:۰۹ بֽظֽ | Reply
جاويد :
يكي از مواردي كه در رابطه با تحريم ها مطرح مي شود نيز اين است كه تحريم ها باعث پيشرفت مي شود.و اين گونه استدلال مي كنند كه ما وقتي تحريم شديم ، مجبور به خودكفايي خواهيم شد.در صحت و سقم اين نكته البته حرف و حديث بسيار است.ولي بنده به شخصه معتقدم كه تحريم باعث خودكفايي مثلا در زمينه هاي تكنولوژي نخواهد شد.علت انرا هم در اين مي دانم كه بايد واقعيت را قبول كرد كه در اكثر زمينه ها ما مصرف كننده تكنولوژي هستيم.و هيچ گونه ادعايي هم در اين زمينه ها نمي توانيم داشته باشيم.و هر ادعايي نيز بي پايه است.وقتي كه تحريمها اعمال مي شود ، و ما را از داشتن اين تكنولوژيها از طريق راههاي قانوني محروم مي كنند ، تمام هم و غم ما اين مي شود كه آنها را تهيه كنيم.و تمام رقابتهاي شركتهاي داخلي بر سر تهيه قاچاقي اين موارد مي شود.در حاليكه اگر همچين تحريمي وجود نداشت ، رقابتها بر سر خدمات و ارايه سرويسها مي بود.پس اين تحريمها باعث خواهند شد كه ما حتي استفاده كننده هاي خوبي هم از تكنولوژي نباشيم.و بجاي رقابت بر سر استفاده درست و بهينه رقابت بر سر داشتن اين موارد تكنولوژيكي مي رود.
به عنوان مثال دستگاههاي ATM را نگاه كنيم.در حال حاضر ما را از ورود قانوني آنها تحريم كرده اند.بنابراين تمام هم و غم شركتها و بانكها صرف تهيه اينها مي شود و عملا بجاي آنكه رقابت بر سر كيفيت خدمات فني و مهندسي بهتر باشد رقابت بر سر داشتن آنها مي شود.و هر شركتي هم كه بتواند نوع آشغال و چيني موارد تكنولوژيكي را وارد كند ، عملا گوي رقابت را از بقيه خواهد ربود.ممكن است كه اين به چشم نيايد ولي اين واقعيتي غير قابل كتمان است كه اثر خود را در كوتاه مدت و دراز مدت خواهد گذاشت.
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۴۱ بֽظֽ | Reply
هدایت اشتری :
مشاور رييسجمهور:کشور را با فقر ميتوان اداره کرد.سایت الف
السلام علیک یا ایهاالذین معززی که با شوق وجستان وخیزان به سوی باکس های الکسیون پرزیدنت ایران رفتید وبا یک ورلد امید رای خودرادرآن دراپ کردید باید به استحضاراحضرتان برسانم که گویا طعم خوش فقر با عطر روح برو جان ستان آن هوش وعقل از عاشقان ان برده وعنقریب دردانشگاه های پراکنده انتفاعی وغیرانتفاعی رشته های آموزش فقر از درجه لیسانس تا فوق پروفسوری که اخیرا يكي به این لقب ملقب شدند برقرار وفرزندان دلبند پولداران و ریچان ایران عزیز به فراگیری این دانش عظما که ازسمای اعلا به ارض ایران نزول فرموده مشغول ودلشوره انها از باب پولداری به دل شیرینی والدین آنها ختم خواهد یافت. کشوری که اداره آن با پارامتر فقر است نیاز به انتخاب رئیس جمهور واینهمه وکیل ووزیر وکاخ نشینان حقوق بگیر از بیت المال نخواهد داشت. حاکمیت فقر خیال همه راراحت خواهد کرد. چون وقتی حاکمیت خود فقیر است با نتایج ومحصولات این پدیده حکومتی کاری ندارد. دزدی وفحشا که ازمحصولات آکبند فقر است در همه جا رایج واحدی را با احدی کاری نیست.بهشت آنجاست که آزاری نباشد کسی را باکسی کاری نباشد. مهم ترین محصول این نوع حکومت نبود قوانین اعم ازاساسی یا اثاثی است. فقیر از هیچی هراس ندارد. شاید مردی از قلعه الموت بیرون بیاید وحق همه را از این افراد پولدار فقیرنما بگیرد. فردا را چه دیدی آنطور نماند اینطور هم نماند. عزت زیاد
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۰۹ بֽظֽ | Reply
ا. حسینی فر :
جداسازی
از هر زاویه ای که به مشکلات و معضلات کنونی جامعه نگریسته شود در نهایت به این نکته می رسیم که ساختار سیاسی و اقتصادی ما کارکرد نامناسبی داشته و در خوش بینانه ترین حالت می توان آنرا در مرز بحران قلمداد کرد. گره اصلی این مشکل در آن است که حکومت به ایدئولوژی و آرمان خواهی های ناکجاآبادی آلوده و اقتصاد کشور نیز به دلار های نفتی آغشته گشته است. پس اگر دو عمل جداسازی همزمان و یا ناهمزمان بین مديريت از ایدئولوژی و اقتصاد از نفت انجام گیرد، قسمت اصلی مشکل حل خواهد شد.
-- جدا شدن از آرمان خواهی های نا فرجام و عمدتا" ناکجاآبادی و ایدئولوژیک موجب آن می شود که نگاه از آسمان به زمین دوخته شده و به واقعیات ملموس توجه علمی گردد. توانایی های بالفعل کشور و موقعیت و رتبه بازیگران عرصه سیاست بین المللی و منطقه ای بدرستی دیده می شود. در این صورت به جای آنکه واقعیات از دریچه ایده آل های ذهنی حکام گذر کنند و دچار اعوجاج گردند، چهره اصلی خود را نشان می دهند و این برای درمان ومقابله با آنها بسیار ضروری است. حکومت های ایدئولوژیک در صحنه بین المللی از عمل گرایی فاصله گرفته و به جای پرداختن به منافع ملی و حفظ آن تمام توجه خود را به پیشبرد مقاصد عقیدتی خود معطوف کرده و تعریف واقعی از منافع ملی را هم بنا بر مصلحت و آرمان هایشان تغییر داده و در گذر زمان قدرت تشخیص آنرا از مردم نیز می گیرند. حکومت های ایدئولوژیک در صحنه داخلی نیز به تحمیل آرمان ذهنی خود به مردم و اجبار ایشان به تبعیت و یا سکوت می پردازند. مردم سرکوب شده و خموش و خموده نیز دلبستگی های خود را به جامعه از دست داده و به مرور انحراف اخلاقی و فساد ظاهر می گردد. این همه در صورتی است که سیاست خارجی عمل گرا منافع ملی را بدرستی تبیین و پیگیر آن خواهد بود. در این مسیر راه های مشترک زیادی با دیگر کشورها یافته و از خرد جمعی که معطوف به منافع ملی باشد بهره می برد. چنین سیاستی به دنبال ایجاد اتحاد با دیگران بوده و از آن راه به قدرت خود می افزاید و موجب رونق اقتصادی و تقویت بنیه امنیتی ملی می شود. پیوند های مشترک با کشور های همسو نیاز به اتخاذ استراتژی های تهاجمی را از بین برده و فرهنگ جامعه نیز در تعامل با دیگر فرهنگ ها شکوفا تر و بالنده تر خواهد شد.
اما با عمل جداسازی اقتصاد از دلارهای نفتی حکومتگران مجبور به تبعیت از قواعد علمی گشته و در نتیجه اندیشمندان و شایستگان به محفل نخبگان حاکم راه می یابند. از آنجائیکه حکومت کردن توسط دلارهای نفتی آسان بوده و منافع مادی بسیاری را فراهم می کند، آنها می توانند بدنبال ایده آل های ذهنی خود بروند. اما حکومت بدون رانت نفت نه تنها منافعی برای اینگونه افراد ندارد بلکه کار بسیار سختی است که نیاز به تخصص دارد. کار مشکل سیاست ورزی و حکومت کردن بدون منافع نفتی را هم هر کسی به عهده نمی گیرد و برای چنین کار دشوار و بدون منفعتی هم کسی حاضر به ایجاد جو امنیتی و اختناق و انحصارات سیاسی و غیره نخواهد بود.
از طرف دیگر چون حکومت کردن بدون دلار بادآورده نفت باید متکی بر مالیات اخذ شده از مردم باشد لازم است سهم اصلی حاکمیت سیاسی را هم به آنان سپرد لذا حاکمیت خود بخود مردمی می گردد. مردم نیز برای مالیات دادن و گرداندن امور خود و اجتماع شان مجبور به کار کردن و تولید و امرار معاش از راه های مناسب می گردند و کسی که از بازوی خود نان می خورد و برده حکام هم نیست دچار فساد و بی اخلاقی های رایج نمی گردد.
در نتیجه با اين جدا سازیها می توان به وضعیتی رسید که سیاست و اقتصاد کشور روی ریل و مسیر درست قرار گیرد. اما لازمه دستیابی به چنین نقطه ای کسب قدرت سیاسی توسط گروهی از نخبگان شایسته و کاردان و وطن دوست می باشد و برای آنکه قدرت به دست ایشان بیافتد نیز راه منطقی و کم هزینه پذیرش ناتوانی و مصالحه با مردم بود که از دست رفت. ما ایرانیان هم که به گواه تاریخ همواره در انتخاب بدترین راه ها استاد هستیم این بار نیز تنها راهی را باز گذاشته ایم که بیشتر به بی راهه می ماند و آن نیز فشار از خارج برای تغییر است که حتی می تواند به گسست سرزمینی نیز منتهی شود، که مباد.
کارشناس ارشد علوم سیاسی
۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۵۵ بֽظֽ | Reply
هاشم :
این مهم نیست. مهم اینست که مردم بدانند هزینه تحریم ها که نتیجه مستقیم سیاست های دولت است از جیب آنها برداخت میشود .یعنی صادقانه باید به مردم گفت هر ایرانی بابت تحریم ناشی از فعالیت های هسته ای کشور چقدر هزینه می بردازد.
۴ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۵۴ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/877