آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

جاويد :

من فكر ميكنم اكثر مسايل را اگر در ايران واكاوي كنيم به داستان زير مي رسيم :

من نبودم دستم بود٬ دستم توی کتم بود٬ کتم مال بابام بود٬ بابام مال ننه اش بود٬ ننه اش مال دهش بود٬ دهش مال کدخدا٬ کدخدای سیبیلو٬ ....

خلاصه اينقدر پيچ در پيچ مي شود كه آخر اصلا يادمان مي رود دنبال چه بوده ايم.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۲:۴۶ بֽظֽ | Reply

rahmat :

جناب مهندس عبدی عزیز با سلام
فرموده اید " قانون وسیله و ابزاری موقتی و تاکتیکی در خدمت اهداف سیاسی گروه های مختلف است و مبنای فصل الخطابی ندارد "
آفرین دقیقا درست گفتید اما تاسف بار تر اینکه دین ابزار حفظ قدرت شده و اگر مدعیان حفظ دین نگاهی به شیوه زندگی و طرز لباس پوشیدن و آرایش جوانان و برخی عکس العملهای آنان در مناسبتهای مختلف میداشتند آنگاه درمیافتند که چه به روز این کشور و دینی که خود مدعی حفظ آن هستند آورده اند.

رحمت

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۳:۱۴ بֽظֽ | Reply

مهدی م :

اقای عبدی
این دو قضیه خیلی جالب در کنار همدیگر اتفاق افتاد . منظورم این است که یکی در قوه مقنه و دیگری در قوه قضائیه.
من اولین نکته ای که پس این دواتفاق به ذهنم رسید و نوشته شما نیز موید آن است نبود تفکیک قوا به معنای واقعی آن در سیستم حکومتی ایران است. تفکیک قوا شاید مهمترین اصل اداره جوامع مدرن است و خط قرمزی است که سیستم های حکومتی دنیا به شدت از آن صیانت می کنند. متاسفانه دو اتفاق فوق نشان داد که چنین تفکیکی در ساحت عمل در کشور ما اصولا معنا ندارد.
در دوره اصلاحات قوه قضائیه و نهاهای دیگری که از حوزه های قانونی خود فراتر عمل میکردند و مزاحمت برای دیگر قوا ایجاد می کردند بالاخره سعی می کردند که لعاب قانونی و جلایی حقوقی به کار خود بدهد هر چند ساختگی. ولی بالاخره درنوردیدن مرزهای قانونی واقعا قباحت داشت.
متاسفانه الان وضعیت به گونه ای شده دو قوه مقننه و قضائیه از دولت به معنی واقعی کلمه مورد تعرض قرار گرفته اند و جالب اینکه دولت حتی سعی نمی کند قباحت عمل خود را هر چند ساختگی بپوشاند.
دولت نه تنها قبل از اقدام مراقب قانون بوده که بعد از اعتراض نهادهای متولی همچنان راه خود را می رود. نمونه آن مصاحبه امروز الهام است که دوباره بر همان فرمول باطل شده افزایش حقوق در سال جای تاکید کرده است.
این اتفاق به نظر من رسما مرگ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران است و مخصوصابرداشت دو میلیارد بدون کسب اجازه از مجلس که ماهیتا همان کسب اجازه از مردم است به نوعی اتلاف منابع از خزانه محسوب می شود و کمترین حکم آن عدم کفایت دولت و رئیس ان خواهد بود. چون به گمانم سوگند ریاست جمهوری را اینگونه شکسته است.
قوه قضائیه هم در این اتفاق یک بازنده قطعی است. و دیگر لازم نیست از اقتدار حرف بزند. دزدی روشن از جیب میلیون ها کارمند رسمی دولت اتفاق افتاده و این همه سیستم مدعی العموم و قاضی و دادستانی تا کنون ساکت مانده ان و نهایت با شکایت خصوصی چند کارمند آن رای را باطل کرده اند. این همه نشان می دهد که آقایان چگونه از اجرای قانون صیانت می کنند.

تحفه اینکه با تمام این موراد همچنان رئیس دولت از بسته بودن دست و پای خود می نالد. این نشانه ها نه تنها ناخوشایند است که بسیار خطرناک می نماید و متاسفانه مجلسی که انتخابات آن آنگونه باشد و قوه قضائیه ای که اقتدارش در این حد باشد براین خطرناکی می افزایند . اتفاق اصلی جای دیگری رخ داده. و متولی است که حرمت امام زاده را رعایت نمیکند.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۰۵ بֽظֽ | Reply

صامت :

وقتی کسی خودش به وسیله ی تاکتیک های سیاسی گروه های مختلف در راس کار قرار گرفته , چگونه انتظار دارید قانون را وسیله و ابزار موقتی و تاکتیکی در خدمت اهداف سیاسی خود قرار ندهد؟
اگر بنا بود که قانون فصل الخطاب باشد که بسیاری از آقایان سر این سفره رنگین ننشسته بودند.
اگر بنا بود قانون فصل الخطاب باشد که فاصله بین مردم و مسؤلان اینقدر زیاد نبود که گویی در دو دنیای کاملا متفاوت و مجزا زندگی میکنند!
اگر قانون فصل الخطاب بود که مردم بیچاره مجبور نبودند برای تسکین به طرف ماده افیونی بروند؟
اگر قانون فصل الخطاب بود که آمار قتل و غارت و دزدی در کشور اینقدر نبود.
اگر بنا بود قانون فصل الخطاب باشد که مشارکت مردم اینقدر کم و بی رنگ نبود
......
ام الفساد و مادر همه مشکلات ما اینست که در جامعه قانون فصل الخطاب نیست و همه منتظر دستور هستند ... و حتی نمایندگان مجلس هم از خود اختیاری ندارند و در سر بزنگاه ها پی دستور میروند.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۲۱ بֽظֽ | Reply

افسوس :

فکر میکنید گفتن دو مورد از صدها و هزارها مورد موجود برای ارجاع دادن مسرلان بقانون کافیست؟
بنظر من اگر صد مورد دیگر هم از این نمونه بی قانونیها ذکر کنید کسی از مقامات بالا بطرف ارجاع به قانون نمی رود!!
چون اراده این کار در ساختار نظام وجود ندارد.
چون روحش در بین اقایان نیست
چون قانون می بایست مثل خون در رگها و بدن نظام جاری باشد ولی متاسفانه بجای قانون چیزهای دیگر در رگ ساختار در حرکت است.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۲۷ بֽظֽ | Reply

پویا :

گرچه شاید خنده دار به نظر برسد اما از نگاه من دستگیری چند تن از سران بهاییت گام مثبتی در راستای احقاق حقوق شهروندی بهاییان است. فهم این نکته تنها در صورتی امکان پذیر است که در نظر داشته باشیم بنابر قانون اساسی ایران بهاییت در زمره اقلیت های مذهبی رسمی قرار ندارد. بر همین اساس بهاییان از حقوق مذهبی قانونی اقلیت های مذهبی نظیر حق تشکیلات اجتماعات مذهبی محرومند. با این حال همان قانون اساسی بهاییان را از حقوق شهروندی بهره مند می سازد. در نتیجه قانون اساسی به بهاییان حق داشتن تشکلات مذهبی را نمی دهد اما در عین حال به آنان حق می دهد تا از حقوق شهروندی چون تحصیل، اشتغال و امنیت برخوردار باشند.

اقدام جمهوری اسلامی در منع ورود بهاییان به دانشگاهها و ممانعت از اشتغال آنان به مشاغل دولتی غیرقانونی است. در عین حال اقدام بهاییان به ادامه فعالیت در تشکیلات مذهبی خود نیز دارای اعتبار قانونی نیست. ممکن است بهاییان این اقدام نوعی مبارزه در غالب "نافرمانی مدنی" به حساب بیاورند ولی به هر حال از اعتبار قانونی برخوردار نیست .بنابراین اقدام دولت در دستگیری سران تشکیلات بهایی قانونی است. نکته مهم این است که این اقدام در شرایطی انجام می شود که در چند ماه اخیر حملاتی به بهاییان در مناطق مختلف کشور انجام شده است. بر خلاف دستگیری های اخیر آن اقدامات غیر قانونی هستند. بنابراین اینکه به جای حمله به بهاییان با سران آنها با سلاح قانون برخورد شود گذاری از بی قانونی به قانون مندی در برخورد با بهاییت است.

این نگارنده به خوبی بر این نکته واقف است که حق داشتن تجمعات و تشکیلات مذهبی از حقوق مندرج و مذکور در عهدنامه حقوق بشر بین المللی است. با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که اجرای قانون بد همواره بهتر از بی قانونی است. اگر گروههای مخالف بهاییت به جای اقدامات غیر قانونی چون ایجاد رعب و وحشت در میان آنان با تشکیلات آنان در چهارچوب قانون و عدالت پیش بینی شده در قانون برخورد کنند می شود امید داشت که در ادامه همین مسیر بهاییان از حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی برخوردار شوند.

به عقیده نگارنده درمان موقتی- و نه دائمی- مشکل بهاییان ایران ایجاد دو گانه اندیشه بهاییت/ سران بهاییت به عنوان تشکیلات و دکترین های غیر قانونی بر اساس قانون اساسی در برابر بهاییان به عنوان شهروندان حق آب و گل دار ایران است. سخنانی چون سخنان چندی پیش محمد جواد لاریجانی که از سوی برخی از وب سایت های بهایی "توجیه آپارتاید دینی" تعبیر شد می تواند راه رهایی بهاییان باشد. حالی ا که اعطای حقوق شهروندی به بهاییان امروز توسط خیلی از مقامات کشوری از اصولگرا و اصلاح طلب مورد حمایت قرار می گیرد می توان به این امید داشت که روزی در چهارچوب قانون اساسی بهاییان و نه بهاییت رسمیت یابند. لازم به توضیح نیست که این رسمیت جنبه فردی و نه دینی دار

د

بر اساس همین استدلال می توان گفت که نوشته های کیهان در نقد بهاییان که از سوی بهاییان "ردیه" خوانده می شوند هم نوعی پیشرفت در وضع برخورد با بهاییان است که طی آن مخالفین بهاییت به جای چماق با قلم و انتلکت به بیان مخالف و یا نفرت خود می پردازند. گرچه اینکه بهاییان تریبونی برای پاسخ ندارند تاسف انگیز است اما پیشرفت حاصل شده را نمی توان نفی کرد.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۳۳ بֽظֽ | Reply

:

اول شما بما بگویید آیا به لحاظ قانون ؛ کسی میتواند هم زمان در چهار پست مشغول بکار باشد؟
اول بگویید ببینیم آیا به لحاظ قانون کسی میتواند همزمان هم سخنگوی دولت باشد هم رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم حقوقدان شورای نگهبان و هم وزیر دادگستری ؟
تا ما هم به شما بگوییم که چنین دولتی میتواند ارجاع بقانون نماید یا نه؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۴۲ بֽظֽ | Reply

ا - ب :

هفتاد سال پیش، ضعف های حقوقی قانون اساسی وایمار در آلمان سبب شد طرفداران حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی) به قدرت رسیده و جهنم «رایش سوم» را بر پا دارند. جهنمی به بهانه پاکسازی نژادی که قربانیان آن تنها مخالفان رژیم هیتلری و یهودیان نبودند بلکه پنجاه میلیون انسان در کشورهای مختلف زندگی خود را از دست دادند که غیز از نیروهای نظامی شامل دهها هزار نفر از نژاد اسلاو، کمونیست ها، سوسیالیست ها، کولیان، افراد مسن و از کار افتاده، عقب ماندگان ذهنی و معلولان جسمی می شد.

آلمانی ها از آن تجربه تلخ و خونین آموختند و چندی پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1949 با برطرف کردن آن ضعف ها راه هرگونه سوء استفاده حقوقی را به روی افراد و احزاب ضد بشری و ضد دمکراسی بستند. آنها تعهد حکومت به حقوق بشر را در اصل یکم قانون اساسی خود گنجاندند و در اصل بیستم با تضمین دمکراسی و حاکمیت مردم، و بعد با افزودن بند چهار در سال 1968 به این اصل، حق مقاومت مردم را در برابر هر آن کس که بخواهد علیه این قانون اساسی عمل کند، به رسمیت شناختند.

«حق مقاومت» که نخستین بار حدود سیصد سال پیش توسط «جان لاک» متفکر انگلیسی در کتاب «دو مقاله درباره دولت» مطرح شد، در فرهنگ سیاسی معنایی جز اقدام برای خلع و عزل حکومت ها از قدرت ندارد.

امروز چه تئوری را بخوانیم و چه تجربه را بنگریم، می بینیم همواره قانون بر هر چیز دیگر از جمله به کارگیری ابزار دمکراسی مقدم است. حکومت های خودکامه قرن بیستم نیز همواره به آن بخش از قوانین استناد می کنند که خودکامگی آنها را تضمین کرده است و هر جا با سد قانون روبرو شوند در پی تغییر آن بر می آیند تا به اقدامات خود جامه قانونی بپوشانند.

حقیقت این است که در اینجا نیز همه چیز به طور قانونی انجام می شود. از همین رو، مشکل نه در غیرقانونی بودن اعمال حکومت، بلکه در همان قانونی است که آنها بر اساس آن حکومت می کنند. همه آنچه در تمام این سالها مورد اعتراض زنان، جوانان، دگراندیشان و حتی سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته، همگی قانونی هستند! شکنجه به نام تعزیر و حد همان اندازه قانونی است که سنگسار و دست و پا بریدن به نام قصاص در قوانین جزایی. انتخابات غیر آزاد همان اندازه قانونی است که نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان در حقوق سیاسی. ممنوعیت احزاب و نبود آزادی بیان همان اندازه قانونی است که ممنوعیت هر آنچه اقدام علیه اسلام و حکومت اسلامی تفسیر می شود. تفتیش عقاید، پیگرد و دستگیری و قتل مخالفان و دگراندیشان به همان اندازه قانونی است که هر آنچه از نظر حکومت به عنوان اقدام علیه «امنیت ملی» تعریف می گردد.....

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۴:۵۹ بֽظֽ | Reply

حسینی :

آیا این بی قانونی فقط در قوه مجریه وجود دارد؟
آیا در دیگر قوا بی قانونی وجود ندارد؟
پس چرا دو مورد هم از قوای دیگر ننوشته اید تا عدالت را برقرار کرده باشید؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۵:۰۳ بֽظֽ | Reply

فرزاد - ق :

قانون همان جایی میرود که مردم میروند وقتی مردم در حاشیه هستند معلوم است که قانون نیز باید در حاشیه باشد

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۵:۴۸ بֽظֽ | Reply

:

من وقتی پلیس را می بینم , ناخود آگاه بیشتر مواظب اعمال و رفتارم میشوم.
اگر اقایان هم از کسی ترسی داشتند , آنوقت اینجور راست راست بی قانونی نمیکردند .

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۵:۵۱ بֽظֽ | Reply

طرحی جدید برای قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت :

خبرگزاری مهر: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه طرحی جدید به منظور قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی اکبر عرب مازار، ظهر امروز در حاشیه اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی، اقتصاد کشور بر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی استوار می شود.

به گفته وی در این لایحه، جایگاه وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در اقتصاد ملی ارتقا یافته و مسئولیتهای قابل توجهی در طرح تحول اقتصادی کشور بدان واگذار شده است.

عرب مازار یادآور شد: در این لایحه ضمن تقویت بخشهای تولیدی و سالم اقتصادی با اقتصاد زیرزمینی و ناسالم مبارزه می شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع هم اکنون در کارگروه‌های مربوطه در دولت مراحل نهایی تکمیلی خود را طی کرده و توسط کارشناسان ذیربط در دولت در دست بررسی قرار دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اصول ‌کلی برنامه ایجاد تحول اقتصادی بر اصلاح سیاست گذاریها و مسئولیتهای اجرایی دستگاه‌ها و اصلاح کلی نظام مالیاتی کشور متمرکز است.

عرب مازار تاکید کرد: برنامه تحول اقتصادی ‌و لایحه اصلاح نظام مالیاتی کشور در واقع برنامه ای نوین برای تامین درآمد دولت در جهت قطع وابستگی به درآمد نفت است.وی تاکید کرد: در صورت تایید نهایی طرح یاد شده، نقش درآمدهای مالیاتی در اداره کشور افزایش می یابد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر حدود 70 درصد تامین هزینه های کشور به ‌درآمدهای نفتی وابسته است گرچه با تدابیر اتخاذ شده سطح این وابستگی روند نزولی طی می‌کند.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۵:۵۶ بֽظֽ | Reply

قلم :

جناب اقاي عبدي در جامعه روند تغيير اغاز شده است اميد شما و دوستان به آينده بيشتر نگاه كنيد كه فرصت از دست نرود البته شايد من اشتباه در پيش بيني كنم خوشحال مي شوم نظرتان را بدانم

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۶:۱۸ بֽظֽ | Reply

محمد حسین :

هر گونه هزینه بودجه یا ایجاد تعهد برای دولت بدون اجازهء مجلس از درامدهای نفت یا خزانه یا هر محل دیگر برای هر کاری از جمله واردات بنزین عملی غیر قانونی است و به اندازهء کافی مواد قانونی برای تحت پیگرد کیفری قرار دادن مجرم ازطرف قوهء قضائیه وجود دارد بخصوص انکه مباشر علی روؤس الاشهاد و در برابر مجلس و رسانه ها اعتراف به ارتکاب نموده است.
بااشنائی اندکی که از مکانیسم پرداختهای خزانه دارم ، به نظر می رسد این پول از درامد فروش نفت و قبل از واریز به خزانه پرداخت شده یا تعهد ایجاد گردیده است لذا بااین فرض و به احتمال زیاد یک عمل مجرمانهء دیگر یعنی واریز نکردن درامدهای دولت به خزانه هم بایستی رخ داده باشد.
بنابراین از جنبهء تخلف مالی( و نه سیاسی) این موضوع پیش و بیش از انکه مربوط به مجلس باشد به قوهء قضائیه مربوط است،( چه اینکه دیوان محاسبات مجلس حداکثر می تواند هزینه ها را مطابق قانون بودجه ء سالیانه بررسی نماید )و متهم ردیف اول هم نه شخص رئیس جمهور که شخص وزیر یا کسانی است که باید ان درامد رابه خزانه واریز می کرده اند و یا اگر بنزین خریداری شده در قالب تعهد ازطرف دولت ایران صورت پذیرفته ، تعهد کننده یا تعهد کنندگان بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند.
اما و هزار اما
اگر این پول از خزانه خارج شده است احتمالات وحشتناکی وجود دارد که بهتر است از ورود به ان پرهیز نمایم فقط اجمالآ باید عرض نمایم که حجم تخلفات و تعداد متخلفین افزایش می یابد و در صورت وقوع ان باید گفت که مع الاسف اعتماد به رئیس خزانه که از دیرباز شاخص حیاتی سلامت نظام بودجه بندی ما بوده است لطمهء جبران ناپذیری می بیند که به مراتب خسارت ان از دو میلیارد دلار واردات غیرقانونی بنزین بدتر است.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۶:۵۷ بֽظֽ | Reply

Amir :

جناب آقاي عبدي، در حاليکه آقای Obama و خانم Clinton مراحل پايانی حزبي خود را دررقابتهای رياست جمهوری آمريکا ميگذرانند که يکنفرشان بعنوان نماينده حزب با آقای McCain نماينده جمهوی خواهان مببارزات انتخابا نهايی را بر گذار کنند، آقای Obama که در شرايط برتر شمارش رای نسبت بهم حزبش خانم Clinton قرار دارد در يکی از برنامه های تبليغاتی خود که از تلوزيون پخش ميشده اعلام نموده که انتخاب آقای McCain بعنوان رئيس جمهور آمريکامثل اين است که شما آقای Bosh را برای سومين بار انتخاب کرده باشيد بعد از آنکه آقای McCain آقای Obama را متهم بکنار آمدن با تروريست ميکند. البته مردم ايران مخالف سر کار آمدن مجدد آقای بوش و آقای احمدی نژاد هستند. امير آمريکا

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۲۲ بֽظֽ | Reply

صمد :

مطالب شما صحیح
ولی جای سه نکته یا سه محور در همه آنها خالیست
1- ریشه یابی
2- راه حل
3- کمک به هضم آن برای همه
اگر این سه نکته را شما یا دوستان به این مطالب اضافه کنید و کنند آنگاه میتوان امید داشت که در پرتو این گفتگوها و نور تاباندن ها به راه حلی جمعی برسیم.
و گرنه این حرفها لق لق زبان و در حد یک نوع درددلهای معمولی خواهد ماند که در جامعه نیز فراوان و تند تر و وسیعتر از اینها وجود دارد.
برای اولین مرحله و پله , بنظر من بهتر است در پایان هر نوشته از خوانندگان خود سؤال مشخصی پرسیده شود تا آنها با توجه به جایگاه خود در جامعه , جواب مشخص دهند برای نمونه :

بنظر شما ریشه ی اینگونه دیدن ها و ندیدنها , عدم کفایت سیاسی برای بعضی رییس جمهورها توسط مجلس و تایید کفایت سیاسی برای بعضی دیگر و چشم پوشیدن بر روی بی قانونی آنها چیست؟ و چه راه حلی میتوان برای آن تصور کرد؟
برای ریشه یابی , به سهم خود نقبی به تاریخ میزنم :
به زمانی که رئیس مجلس وقت , آقای رفسنجانی بعد از اعلام رای گیری طرح دو فوریتی عدم کفایت سیاسی رییس جمهور - 177 رای موافق و یک رای مخالف اعلام کردند : آقایون از این به بعد آقای بنی صدر بعنوان رییس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده , شعارها برگردد به طرف آمریکا
در آن جلسه نماینده ديگري گفت: آقایون بدونید آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم ...
به نظر من باید با همین متر و مقیاس و نگاه , امروز نیز به مسایل نگاه شود و نمایندگان مجلس باید اين راه دنبال کنند.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۲۳ بֽظֽ | Reply

:

به دوستی که کامنت
طرحی جدید برای قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت
را ارسال کرده بودند بگویم که آقایان طرح جدیدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت ندارند , شما گول این شعارها را نخورید و دیگران را نیز گول نزنید
آقایان به دنبال طرحی هستند تا فعلا با این بهانه مالیاتها را افزایش دهند و بیشتر و بیشتر رس مردم را بکشند
ندیدید تا بحال همیشه راهنمای چپ را زده اند و به راست تابیده اند؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۳۰ بֽظֽ | Reply

خواننده - برای قلم :

از آقای عبدی سؤال کرده بودید:
جناب اقاي عبدي در جامعه روند تغيير اغاز شده است اميد شما و دوستان به آينده بيشتر نگاه كنيد كه فرصت از دست نرود البته شايد من اشتباه در پيش بيني كنم خوشحال مي شوم نظرتان را بدانم
و ایشان به دلایل مختلف از جمله " وقتی" و به دلیل: گر حکم شود که مست گیرند , در شهر هر آنکه هست گیرند - یعنی اگر قرار باشد به هر سؤال جواب دهند تا هزار سال دیگر نباید خوابی داشته باشند , جوابی نداده اند به همین خاطر من فضولی میکنم و نظر خود را بعنوان بی جواب نگذاشتن و نماندن خدمتتان تقدیم میکنم.
جناب قلم
چه روند تغییر شروع شده باشد چه نشده باشد , مهم تغییر در اندیشه ها و نگاه هاست .
آیا به نظر شما این تغییر در نحوه نگاه و قضاوتها و ارزشها شروع شده است؟
آیا نگاه شما , بعنوان نمونه , نسبت به افراد و پیرامون عوض شده است؟
اگر بلی مطمان باشید که روند تغییر شروع شده است هر چند در دولت و حاکمیت نشانه هایی از این تغییر وجود نداشته باشد.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۴۸ بֽظֽ | Reply

:

همه مصیبتها از حذف و سانسور سرچشمه میگیرد , اگر روزی این سانسور لعنتی برداشته شود و همه بتوانند حرفهای خود را آزادنه بزنند و در پرتو این آزادی - توسط دیگران - تند و تیزیهای آن حرفها و صحبتها گرفته شود , فکر میکنم همه چیز یواش یواش سر جای خود خواهد نشست
ولی وقتی خود شما مجبورید محدویت ها را این چنین سفت و محکم رعایت کنید که به تریچ قبای آن کسانی که هم قدرت و هم مسؤلیت دارند بر نخورد چه انتظاری از به نتيجه رسيدن چالش‌ها؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۵۲ بֽظֽ | Reply

اگر شما این حرف را نزنید , چه کسی میماند که بزند؟ :

الهام سخنگوی دولت و عضو شورای نگهبان:
نسبت به خارج؛

$$$$ اوضاع اقتصادي را خوب مديريت كرده‌ايم !!$$$$

جناب عبدی
بنظر من از دوستان تقاضا کنید در منازل و محل کار خود , پشت رایانه ها و کامپیوترهایشان یک دست مفصل برای آقایان بزنند.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۳۲ بֽظֽ | Reply

این قانون برای مردم هم صادق است؟ :

تاكيد دادستان كل كشور بر پيگيري طرح امنيت اجتماعي؛

كارد كه به استخوان مي‌رسد بايد برخورد پليسي كرد

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۳۴ بֽظֽ | Reply

همایون :

آقایان چشم‌هاي خود را بر جملات "مجلس در رأس امور است" يا اينكه " نمايندگان ما بايد به امثال مدرس اقتدا كنند" را عامدا و عالما بسته اند و این حرفها آنها که خود را بخواب زده اند بیدار نخواهد کرد.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۳۷ بֽظֽ | Reply

دور چون با اقایان افتد تسلسل بایدش :

كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌هاي 1384 و 1385 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سال 1386 شده است
و كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌هاي 1383 و 1382 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سالهای 1384 و 1385 شده است
و كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌هاي 1380 و 1381 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سالهای 1382 و 1383 شده است
و كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌های و 1377 1378 و 1379 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سالهای 1380 و 1381 شده است
و كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌های 1376 و 1375 و 1374 و 1373 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سالهای 1377 و 1378 و 1379 شده است
.....
و كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌هاي 1358 و 1359 و 1360 موجب تكرار آن اقدام غير قانوني در سالهای 1361 و 1362 و 1363 شده است
ولی ایا تا بحال کسی توانسته یقه ی این کوتاهی کنندگان را بگیرد و بگوید پولی که از جیب ما برداشته ای حرامت باد؟!

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۵۲ بֽظֽ | Reply

فرزانه :

این فقط مربوط به " بدون اجازه برداشتن و بنزین خریدن است" , ایا کسی میتواند به حساب آن پولهایی كه خرج اوفینا شده است رسیدگی کند؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۵۵ بֽظֽ | Reply

فاضلی :

یکروز بالاخره همه آقایان قیامت را جلوی چشم خود خواهند دید و همه ی اسرار و بی اجازه برداشتن ها را هویدا خواهند کرد

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۵۸ بֽظֽ | Reply

:

آقای عبدی
هرچی ما میگیم "نر" ه شما میگید بدوش !!
آقا ما اصلا سکوت و خاموشی مان سر همینه که آقایان اراده ی این جور ارجاع دادن بقانون را ندارند باز شما میگید بدوش!!

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۱ بֽظֽ | Reply

فرشید :

اگر ارجاع بقانون شدنی بود که آقای خاتمی ارجاع داده بودند
حتما اینکار نشدنیست که ایشان هم نتوانستند.
بهتر نیست حال که از راه قانون نمیشود کاری کرد به دنبال راه حل دیگری بود؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۳ بֽظֽ | Reply

عبدالله وفادار :

در حوزهٌ سیاست وارث كسی است كه اندیشه و عمل سلف خویش را زنده نگاه دارد نه آنی كه این میراث را محض نمایش در گوشه ای نگهداری می كند و بقیه را به تماشای آن فرامیخواند. این كار مستلزم نو كردن میراث است نه تكرارش. میراث امام خمینی را باید با به كار گرفتنش زنده كرد و این كار كسانی است كه هم به آن وفادارند و هم همت مبارزه دارند. زنده كردن این میراث زنده كردن تمامی آن است نه برگرفتن بخشی از آن و واگذاشتن باقی.

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۸ بֽظֽ | Reply

دامان :

حالا دو میلیارد دلار چند لیتر بنزین میشه؟
تو این دادن و خریدن چقدر گم شده؟

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۱۱ بֽظֽ | Reply

:

روز حساب نزدیک شده
از جز به کل

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۱۲ بֽظֽ | Reply

مصطفی1 :

اخلاق یکی از عناصر ساختار تمدن است اما این عنصر همواره در معرض تحدید و بی اعتیاری است وهمیشه گستره اعتبار ان کوچکتر و کوچکتر میشود
قانون رکن اساسی قوام اجتماعی و اقتدار جکومت است حکومت هم یکی از ارکان تمدن است . مسیری که یک متن را تبدیل به قانون میکند از گذرگاه هایی عبور میکند که اعتبار خود را از قانون مادر که تصویب ملی بان اعتبار و الزام می بخشد میگذرد هر شخصیت حقوقی که بر اساس قانون اساسی مشروعیت و اعتبار می یابد موظف به تمکین به قانون است زیرا در غیر این صورت اعتبار خود را زیر سئوال خواهد برد افرادی که جایگاه حقوقی ای را در ساختار قانونی اشغال میکنند متناسب با فضای موجود سعی در اعمال باور شخصی خود میکنند و زمانی که این باور وعقیده هم سو با قوانین بوده وتعارضی با ان نداشته باشد مشکلی پیش نخواهد امد ولی زمانیکه این باور ها وتصمیمات ناشی از ان با قانون تعارض پیدا میکند در این زمان اقتدار حکومت و اعتبار قانونی ان باید مانع ان باشد در صورتیکه تلقی قانون گذار و مجری و حافظ قانون از ان ابزاری برای استفاده های مقطعی و منافع جویانه باشد یعنی اشخاص حقیقی حاضر در این نهاد ها خود را فراتر از قانون بدانند ان متن از اعتبار و ارزش افتاده و قابل استناد نخواهد بود تنهاالزام اجرایی ان زمانی خواهد بود که اراده انها مجوز انرا صادر نمایند بدتر از ان ان است که همین نگرش را کنترل کنندگان و نگاهبانانی که مسئول حفظ وحراست از قانون هستند هم داشته باشند . یعنی بنوعی با قانون شکننان مصالحه کنند .وقتی جامعه ای عادت داشته باشد که بنا به مصلحتها قانون را مسکوت و بلا اجرا گذارد بی انکه نیازی برای تدوین قانون برای ان داشته باشد اسمان همین رنگ خواهد ماند و در همیشه بر همین پاشنه خواهد چرخید قوه قضائیه فصل الخطاب قانون است به اعتبار همان قانونی که جایگاهها و حدود اختیارات تمامی شخصیت ها ی حقوقی را تعریف میکند اما متاسفانه حرمت امامزاده را متولیان نگاه نمی دارند . در ایران از سالیان بسیار دور همه چیز در میدان جنگ قدرت فدا شده است متاسفانه نمیدانند که ارکانی از ارکان تمدنی را سست میکنند که شعار پاسداری از ان را میدهند

۱ خرداد ۱۳۸۷ ۱۱:۱۶ بֽظֽ | Reply

علیرضا گندمکار :

بی قانونی به بی قانونی خورده - سالها - اینگونه زور برداشته وگرنه کدام مسؤلی اینقدر روش ميشه که بیاید بگوید تورم هیجده درصد است , پنج درصدش تورم بین المللیست از هیجده کم میکنیم میشود سیزده درصد که چون ما خیلی خوبیم طبیعست !!
اگر بی قانونی به بی قانونی نخورده بود تا زور بردارد مگر کسی میتوانست در روز روشن چنین جمع و تفریق هایی کند آنهم وقتی تورم در دیگر کشورها 2 تا سه درصد است که اگر با حساب اون آقای خیلی مسؤل پنج درصد بین المللیش را کم کنیم منهای دو درصد تورم میشود؟!
این تقصیر - تقصیر به حاشیه راندن قانون - تقصیر آقایان نیست , تقصیر کسانیست که از اول جلوی زور برداشتن بی قانونی را نگرفته اند تا امروز اینگونه زور بردارد که دیگر خدا هم جلودارش نیست!

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۰:۱۷ قֽظֽ | Reply

aria :

یکی از دوستان ای میلی برایم فرستاده است با طرحی از آقای مانا نیستانی، بر اساس جمله یی از بنجامین فرانکلین. آن جمله این است: کسی که حفظ جان را بر آزادی مقدم بداند لیاقت آزادی را ندارد.

آقای عبدی
دوستان
ما ایرانی ها کجا هستیم؟

ببخشید. خیلی از خواندن آن جمله دردم آمد. احتیاج به درددل کردن داشتم و کسی این جا اطرافم نیست.

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۳۰ قֽظֽ | Reply

موضوع اینجاست که دیگر مردم شما را نیز می شناسند :

احمدي نژاد با اشاره به رشد آگاهي مردم گفت: شما اگر به متن مردم برويد متوجه خواهيد شد كه مردم خيلي قشنگ همه را مي شناسند كه چه كسي چه كاره است، بچه اش، برادرش، عمويش، خانمش و فاميل هايش چه كاره هستند و چه مي كنند.
اگر اين مافيا نيست
پس چيست؟

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۵۴ قֽظֽ | Reply

کی می پزد؟ وقتی سوخت؟ :

محمد جواد لاريجاني : اظهارات اخير توكلي در مورد هزينه بر بودن قطعنامه ها عليه ايران ناپخته است

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۵۷ قֽظֽ | Reply

غلام حسین الهام :

از 94 هزار میلیارد تومانی كه وارد بازار شده چقدر در جهت اشتغال و تولید بوده است ؟ حرف دولت هم راجع به این 94 هزار میلیارد تومان است كه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است. یك قشر معدود به اندازه انگشتان یك دست از این 94 هزار میلیارد تومان استفاده می‌كنند و یك قشر بزرگ از شش هزار میلیارد تومان.

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۰۲ قֽظֽ | Reply

دهقان :

دبیر کل واردات گمرک اعلام کرد که روزانه ۴ هزار تن برنج وارد کشور مى شود.
از طرف دیگر
رئيس جمهور در مصاحبه خود با خبرنگاران گفتند: شما خود مي دانيد مثلاً در برخي مواد غذايي مانند برنج يا روغن وارد كننده هستيم و بايد مسيري را طي كنيم كه به خودكفايي برسيم.
آقای عبدی
تا نفت هست، چه نیاز به حمایت کشاورز؟
تا وقتی آقایان این چنین با پول در دست خود به کشاورز داخلی اهمیتی نمیدهند , خود کفایی چگونه حاصل خواهد شد؟

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۱۴ قֽظֽ | Reply

امید :

انتخاب نهایی
=======================
امید

*****
حتما شما هم در طول زندگی خود , بارها سرما خوردید؟ آیا تا بحال متوجه شده اید که چه مواقعی ویروس سرما خوردگی به سراغ شما آمده؟
آیا دقت کردید که چرا وقتی بدن شما سالم و قویست ویروس – که همیشه در هواست – به سراغ شما نیامده؟
آیا به این نتیجه رسیدید که وقتی بدن شما خسته و ضعیف میشود , هر وقت سرحال نیستید یا لباس مناسب فصل نپوشیدید یا به لحاظ عصبی بهم ریخته اید , ویروس به شما حمله میکند؟
اگر به این نتایج ملموس رسیده اید اجازه دهید در مورد شرایط حاد سیاسی , اجتماعی , اخلاقی , فرهنگی و اقتصادی خود - با مرور یک برگ از برگهای پر عبرت تاریخ – در آستانه ی اتمام مهلت 90 روزه حکومتهای قدرتمند , بعد از صدور قطعنامه سوم , با هم صحبتی را داشته باشیم.

در روز 4 می سال 1626 کلنیست هلندی پیتر مینیت , جزیره مانهاتان – همانجایی که برجهای دوقلو در آن واقع شده بود و یکی از مهمترین و گران قیمت ترین نقاط جهان بشمار میرود – را از بومیان محلی به ازای پرداخت مقداری لباس , دانه های تزیینی و تکمه که ارزش آن حدود 24 دلار بود خرید !
ما هم تافته ی جدا بافته از این ماجراهای تاریخی نیستیم . با توجه به مناقشه بر سر بسته پیشنهادی بنظر میرسد ما مسافران کشتی ایران در موقعیت خطیری بین دو لبه قیچی قرار گرفته ایم.
از طرفی فشارهای قدرتهای خارجی – که زمان را به هر لحاظ ( مناسب نبودن لباس فصل مقامات, نارضایتی عمومی , به هم ریختگی اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی جامعه , ضعف بنیه مردم و دولت با هم , ... اعتیاد و بی ارادگی ....) مناسب حمله برای شکار یافته – گلوی دولت جدا شده از مردم را گرفته و ول نمیکنند.
و از طرف دیگر شکاف عمیقی که بین ما ( نا محرمان) و مسؤلان انحصار طلب ( از ما بهتران) واقع شده است.
در چنین شرایطی مردم عاجز و محروم , نسبت به گرفتن گلوی دولت جدا افتاده , توسط قدرتهای بزرگ , یا بی تفاوتند و یا بعضا خوشحال - چرا که زور و صدای خودشان برای احقاق حقوق پایمال شده به جایی نمیرسد ضمن اینکه دیگر امکان تصمیم و تغییری را نیز برای خود متصور نیستند-....
با این اوصاف بنظر میرسد توپ تنها در زمین مسؤلان و تصمیم گیران کشور است و مسؤلان نیز در این برهه ی خطیر بنظر میرسد دو راه بیشتر جلوی پای خود ندارند:
یا می بایست مانهاتانهای ایران را بعنوان باج به دشمن دهند و برای خود موقعیت بخرند؛
و یا اینکه به سوی مردم بیایند و با سهیم کردن آنها در قدرت و ثروت و تصمیم گیری, لباس مناسب فصل نوین جهانی پوشیده و قوی شوند ...
بر سر این دو راهه , سوال اینست که:
بنظر شما , سردمداران محلی ما که قدرت و ثروت و همه چیز ما در دستان آنهاست , در نهایت کدام یک از این دو راه را انتخاب خواهند کرد؟

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۰۶ قֽظֽ | Reply

Amir :

جناب آقای عبدي، درآمريکا آقای گیتس که در یک جلسه پرسش و پاسخ در کنگره ایالات متحده صحبت می کرد، گفت آمریکا ممکن است در سال های 2003 و 2004 که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود، فرصتی برای گفتگوی سازنده با این کشور را از دست داده باشد اما ایران تحت ریاست جمهوری احمدی نژاد "ظهور مجدد نگرش های تند انقلابیون اسلامی را تجربه می کند."

آقای گیتس خطاب به نمایندگان کمیته قضایی مجلس سنا گفت: " سوال این است؛ آیا دولتی در ایران سر کار است که بتوان با آن درباره موضوع های اساسی گفتگوهای سازنده داشت؟ من فکر می کنم این یک سوال بی جواب است."
از طرفي در ايران در آينده ای نزديک مجلس جديد کار خود را شروع خواهد کرد. بنظر ميرسد در لايه های قدرت تغييراتی صورت گيرد. در مجلس جاي آقای حداد عادل با آقای لاريجانی عوض شود ويا در انتخابات رياست جمهوری آينده بخواهند شخصي مثل آقای قاليباف را جايگزين آقای احمدی نژاد کنند تا بتوانند با مجموعه اتفاقاتي که در منطقه ( سوريه، اسرائيل، عراق، لبنان و فلسطين) در شرف بوجود آمدن است با درايت بيشتر تصميم گيري کنند.

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۱۰:۵۷ قֽظֽ | Reply

ahmad :

2 -قوانینی که توسط مجالس وصع می شوند وقتی با ارزش و معتبرند که در جهت نیار ومنافع مردمان توسط نمایندگان مردم که بی واسطه ومستقیم ودر فضائی آزاد وبدون زور وفشار وارعاب وتقلب وصحنه سازی انتخاب میشوند وضع شده باشند .
نمایندگان هنگامی می توانند متکن به پشتیبانی ملت در راستای نظم وثبات جامعه پاسدار قانون باشند که خود را منتخب مردم بدانند نه گروهی که راه را با حذف رقبا تمهیدات حکومتی برایشان هموار کرده اند.
دولت ها وقتی به قوانین احترام می گذارند که جامعه از طریق مطبوعات آزاد و نمایندگان واقعی خود از قانون صیانت کند...نهایت اینکه قانون وپارلمان چنانچه د ر خدمت تحکیم و تداوم قدرت باشند نه تمشیت امور جامعه همه آنرا نادیده می گیرند واگر سیستم قضائی بی طرف وغیر سیاسی و..نباشد که قانون را درست اجرا کند قانون وپارلمان هردو بی فانده اند وکم اثر وزور و پارتی ورشوه جانشین قانون می شود ونمایندگان وقضات امر بران حکومت .. .
در کشورهائی که واضع ومجری قانون مشروعیت خود را از مردم می گیرند تخطی از قانون به آسانی میسر نیست.

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۰:۳۲ بֽظֽ | Reply

عقیل :

با سلام
بسيار ساده و عالي بود ايکاش مردم ما فقط همين يک قلم را بالعيان متوجه ميبودند در آنصورت فکر ميکنم اجازه نميدانند اين جماعت دغل باز اينطوري ملت را (بلانسبت)تحميق کنند.

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۰۸ بֽظֽ | Reply

کلنجار :

با عرض سلام و خسته نباشید
به نظر می رسد همچون سال های 84،85،86 (بنا بر اظهارات وزیر نفت) در سال 87 هم واردات غیر قانونی بنزین را خواهیم داشت . با این تفاوت که این بار دولتی ها با مجلس "هشتم" طرف خواهند بود .
آقای عبدی به نظر شما شما اینبار واکنش مجلس چه خواهد بود ؟ نمایندگان در برخورد با این جواب که «در سال های قبل هم این واردات را داشتیم و برخوردی نشد» ، نسبت به کنش مجلس پیشین چه می گویند ؟ و آیا شما تغییری در برخورد مجلس با این موضوع پیش بینی می کنید؟
با تشکر

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۸:۵۴ بֽظֽ | Reply

:

جناب عبدی سلام
زمانی که در اصطلاح موجود وضع بکوک بکوب همینکه دیدی رایج است. با همه تغییرات از اقای هاشمی رفسنجانی با انهمه صداقت وسیاست وعلاقمندی تا اقای دکتر خاتمی با ان چهره شاداب ورفتار دوست داشتنی واقای دکتر احمدی نژاد با ان چهره مردمی وخاکی ونورانیکه بنظر من درصداقت هیجکدامشان شک نیست بایستی این سئوال مطرح گردد چرا وضع بکوب بکوب همینکه دیدی رایج است. اشکال اساسی در کجاست؟
يک سيستم اجرائی همواره با دو بازوی کار بايستی فعاليت داشته باشد. يکی از این دوبازو بازوی فعال ان در جهت رتق وفتق امور جاری بر طبق روال وقواعد وقوانين موجود است.
مطمئناٌ امور جاريه هر کشور وهر اداره وهر واحد تولیدی اموزشی وقضائی و.... کادر اجرائی مورد نياز خود را لازم دارد که در کار انجام امور جاريه بر طبق قوانين وروال موجودند.مطمئناٌ با تغيير هر دولت وهر رئیس ومسئول امور جاريه يک کشور ویا یک اداره وواحد تولیدی وغیره تا در جريان فرارگرفتن دولت جديد و اعلام برنامه ها ودستورات ومصوبه های جدید کار به روال قبلی متوقف نمی گردد وبرحسب روال قبلی خود در حال کار است. شما احتمالاٌ در مسافرت های خارج شهری با اتوبوس دیده اید که رانندگان برخی اتوبوس ها در حال رانندگی وحرکت اتومبیل محل خود را تعویض ورانندگی را به راننده جدید می سپارند. ضمن انکه راننده اولی از سمت چپ کنار میرود راننده دیگری که رانندگی میداند وبه جهت های حرکت نیز اشنا است از سمت راست در جای اومینشیند وقرمان وسیستم حرکت وکنترل را در دست میگیرد.من دفعات مکرری این حرکت رادیده ام. دولت هم همینگونه است . دولتی در حال کار کنار میرود ودولتی دیگر که بایستی برنامه مطالعه شده وقابل اجرا داشته باشد از سمت راست وارد میشود. حال باید دید کدام فرمان وگاز وترمز در اختیار دولت قدیم بوده است که در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. اصولاٌ این اتوبوس قابل رانندگی است.سوخت لازم مطابق انچه باید مصرف کند را دارد؟
فروغ میگوید.
هیچ صیادی در جوی باریکی که به مردابی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من می گویم هیچ راننده بی برنامه ای هر چقدر هم که منتقد خوب راننده قبلی بوده وانسات خوبی نیز باشد بدون دانستن وضعیت اتوبوس وراهها ومقصد در جاده غیر اسفالته پر از دست انداز وپر پیچ وخمی اتوبوسی را به مقصد نمی رساند ودر گردنه ای ویا سر پیچی انرا سرنگون ویا رها ممیکند. ومسافرین را به سر گردانی ویا به کشتن میدهند. همانطور که به کرات دیده شده است. از مشروطیت تا رضا خان واز رضاخان تا شهریور ۲۰ واز ان زمان تا ۲۸ مرداد واز ۲۸ مردادتا انقاب به اصطلاح سفید سفید واز انقلاب به اصطلاح سفیدتا انقلاب اسلامی واز انقلاب اسلامی تا کنون . خوبی مسئولان جمهوری اسلامی در این است که هنوز هم در حال رانندگی اند گرچه تصادف داشته اند ولی چپ نکرده ومسافرین را تنها نگذاشته اند. اگر تجربه نگیریم ااین بار هم چپ میکنیم.
دولت يا مدیریت یک بنگاه اقتصادی واموزشی و...وعيره مگر چند درصد نيروی کار خود را تشکیل میدهند .مديريت معمولاٌ کمتر از يک در صد نيروی کار است. ودولت کمتر از چند دهم ویا صدم درصد.چه عواملی بايستی وجود داشته باشد تا اين يک در صد وکمتر بتواند تغييرات مورد توجه خود را اعمال نمايد. توان مدیریت یک دولت ویا مدیر و... بسته به این است که ان دولت چه امکانات و چه برنامه هائی داردوان سیستم تا چه اندازه امکانات یکنواخت وافزایش یابندهای در اختیار دولت قرار میدهد. مجموعه دولت تا چه اندازه فانونمند وبرنامه پذیر کار میکنند . هزچه دولتی امکانات یکنواخت تر وافزایش یابنده داشته وقانونمند تر کار کند توان مدیریتی دولت بیشتر میگردد. وفرمان حکومت بیشتر در اختیار دولت خواهد بود.
از قدیم گفته اند مردی که نان ندارد یک ذرع زبان ندارد. ویا پول داشته باش روی سبیل شاه هم بنشین ونقاره بزن. پس دولت باید اول پول داشته باشد ودوم انکه نقاره زدن هم بداند.
یکی از اشکالات ما در ان است که سیستم دولتی اجرائی وپشائی ومقننه قانونمند وبا انظباطی نداریم. من نمی گویم که وزرا ویا وکلا ویا قضات ویا کارمندان خوبی نداریم . بین خوب وبا انطباط تفاوت هست.یکی از بخشهائی که فانونمندی بسیار نیاز دارد قوه قضائیه است. ما می بینیم که قوه قضائیه کشور ان فانونمندی لازم را ندارد.هرکس بهر صورت ودر هرجائی وبهر روشی مجازات میکند یا از سر تقصیر میگذرد.مشکوک به شبیه جرمی زنده داخل میرود سکته کرده خارج میشود.در ایران هر قاضی وهر مدیروهر... هر گونه که میخواهند رفتار میکنند. درچنین فضائی حکومت توان وقابلیت باز سازی خود را از دست میدهد. مصوبات وبخش نامه ها هیچگونه اعتباری ندارند واسباب جوک وشوخی هستند.
دومین بازوی یک سیستم اجرائی تحقیق واجرائی کردن نتایج تحقیقات است.
فردی که در داخل یک سیستم اجرائی بعنوان مدیر ویا مسئول ویا..قرارگرفته است محقق نیست.من نمی گویم که توان تحقیق ندارد. چرا او توان تحقیقات دارد . اطلاعات علمی هم دارد. مطمئناٌ بسیار بیشتر از دانشجوئی هم که این کارها معمولاٌ به او واگذار میشود دارد ولی کار اوتحقیق نیست.این کار کار بازوی دیگر است. در اصطلاح با یک دست دو هندوانه نمی توان بر داشت. پس ما باید کار تحقیقات خود را به سازمان دیگری که برای این منظور برقرار کردهایم واگذاریم. ان سازمانهای دانشگاههای کشورند. حوزه ها هم جزئی از دانشگاهها هستند.تحقیق در حوزه ودانشگاه یک روش دارد.گذشته را مطالعه می کنند. وضعیت موجود را در میاورندوروشهای رسیدن به اهداف را با وضعیت موجود ترسیم و ازمایش مینمایند واگر نیازی باشد تغییراتی اعمال مینمایند.نکته قابل ذکر این است که تحقیقات تمام شدنی نیست. تحقیقات کاری ممتد وشبیه کار اجرائی ودر خدمت ان است.بگذارید مسالی بزنم
صنعت خودرو سازی را همه تقریباٌ می شناسیم. اتومبیل ۱۹۱۰ بنز با اتومبیل ۲۰۰۸ همان کارخانه تفاوت های اساسی دارد که در مدت ۱۰۰سال بدست امده است.این تغییرات سالیانه صورت گرفته وتحقیقات ان ممتد بوده است.چگرچه اتومبیل ۱۹۱۰ با ۱۹۱۱ تفاوت محسوسی ندارد. منظور انکه تحقیقات وتغییرات در هر زمینهای ممتد وخستگی ناپذیر واجرائی شده بایستی ادامه داشته باشد.
این بازوی دولت وحکومت ن نیز بسیار ضعیف ورشد نایافته است . بطور کلی ما از نظر تحقیقات ۳۰۰ سال عقب هستیم گرچه از نظر مصرف وخرید محصولات تکنولوژی وسیستم های حکومتی عقب ماندگی تقریباٌ نداریم.
علت این اشفتگی چیست؟

۲ خرداد ۱۳۸۷ ۹:۲۶ بֽظֽ | Reply

صادق :

براي اجراي قانون مجلس كارآمدي لازم است . مطمئن باشيد كه مجلس آينده هم مجلس رضاوسكوت وهمراهي است پس اميدي نيست تنها روزنه اميد انتخابات رياست جمهوري است و آقاي خاتمي (اگر متعهد باشد كه اينبار از حق مردم دفاع كند )
راستي چرا ما از هم اينقدر جداييم . چرا حزب پرقدرتي نداريم كه توسط آن حرفهايمان را كه مشترك است به كرسي بنشانيم ؟

۵ خرداد ۱۳۸۷ ۰:۰۰ بֽظֽ | Reply

اميرحسين :

بله در كشورهاي جهان سومي فقط استفاده ي ابزاري از قانون ميشود آن هم در مواردي كه به سود جريان صاحب قدرت باشد.قانون مداري بزرگترين مزيت كشورهاي پيشرفته ست ولي در كشور ما همين قانون با همه ي انتقادهاي وارده به آن اصلا اهميت چنداني ندارد و اصولا در بين خود مردم هم متاسفانه اين قانون گريزي وجود دارد مثل اينكه ايراني بايد ذاتا قانون گريز باشد حتي در مسايل بسيار كوچك و كم اهميت.

۶ خرداد ۱۳۸۷ ۱:۵۱ بֽظֽ | Reply

http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/878