آینده








آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۲۰ تیر ۱۳۸۷

سياست جنايي!

هر حكومتي و جامعه‌اي لزوماً بايد داراي سياست جنايي تعريف شده و كارآمدي باشد. منظور از سياست جنايي نيز جنبه‌هاي نظري و علمي كنترل اجتماعي در عرصه جرم و جنايت است. شايد اين سياست بيش از هر سياست‌هاي ديگر (سياست اقتصادي، سياست خارجي و...) معرف ماهيت گروه در قدرت است. سياست جنايي بايد از چنان استحكام و نيز وضوحي برخوردار باشد كه براي اتخاذ تصميم در هر موضوع خاص جنايي بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمايي لازم را گرفت و از اين منظر، مجموعه قواعد نظري و عملي كنترل جرم و جنايت بايد واجد انسجام و هماهنگي لازم باشد.
سياست جنايي چند وجه دارد. چه چيزي را و چرا جرم مي‌دانيم؟ چه روش‌هايي را براي كاهش آن در نظر مي‌گيريم؟(روشهاي جامعوي يا دولتي يا تريبي از آنها؟) چه مجازاتي براي آن منظور مي‌كنيم؟ رسيدگي و دادرسي به هر اتهامي چگونه است؟ و مراجع رسيدگي‌كننده چه ويژگي‌هايي دارند؟
يك عنصر مهم هر سياست جنايي، اجراي غير سليقه‌اي آن است. اگر قرار باشد سياستي تدوين شود ولي به دلايل متعدد از جمله اعمال سليقه يا تبعات منفي آن اجرا نشود، چنين سياستي شكست خورده محسوب مي‌شود.
با اين مقدمات مي‌توان به نقد طرح يك فوريتي نمايندگان درباره تعيين اعدام براي برخي جرايم پرداخت. پيش از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد. مجلسي كه اكثريت آنان براي بار اول است كه به آن راه مي‌يابند و نيز در ماه اول شروع به كار خود بوده و تقريباً فاقد آشنايي‌هاي لازم هستند، چگونه به خود جرأت مي‌دهند طرحي را با فوريت در خصوص مجوز حكم اعدام صادر كنند؟ مجازاتي كه شديدترين نوع است و ايران هم در رتبه بسيار بالاي تعداد اعدامي‌ها در جهان قرار دارد و از اين حيث آثار منفي براي كشور دارد؟
مگر سياست جنايي صرفاً اعدام و كشتن است؟ اگر جرم و جنايت با تشديد مجازات از ميان مي‌رفت، در اين صورت جامعه ما در مقايسه با جوامع ديگر بايد كمترين ميزان جرم و جنايت را شاهد باشد. البته اين تصور غلط پيش نيايد كه مقدار مجازات تأثيري در ارتكاب جرم ندارد، اما رابطه اينها تا حدود زيادي پيچيده است. به عبارت ديگر افزايش مجازات تا سقف و در شرايط معيني، مي‌تواند وقوع جرم را كاهش دهد، اما افزايش بيش از حد آن ممكن است كه نه تنها موجب كاهش جرم نشود، بلكه آثار و عوارض بدتري هم بجا بگذارد. بعلاوه در سياست جنايي رسمي و ديني موجود هدف از مجازت لزوماً كاهش جرم نيست، بلكه اهداف ديگري از جمله پاك شدن خطاكار مدنظر است. لذا در اين سياست با افزايش مجازات لزوما نمي‌توان مانع تكرار جرم شد.
اگر نگاهي به قوانين كيفري ايران بياندازيم، متوجه مي‌شويم كه با وضع موجود جامعه، چه بسا بايد سالانه ده‌ها هزار نفر اعدام شوند، حتي برحسب پرونده‌هاي موجود نيز تعداد اعدامي‌ها بايد ده‌ها برابر تعداد موجود باشد، و اگر اين سياست به نحو كامل اجرا شود، طبيعي است كه فاجعه‌اي انساني و اجتماعي رخ خواهد داد، از اين روست كه برحسب گردش طبيعي و روال جاري عملاً اين احكام با تخفيف و غمض عين صادر مي‌شود. بنابراين سياستي كه در عمل اجرا نمي‌شود و رويه جاري به درستي از اجراي دقيق آن استنكاف مي‌كند، چرا تأكيد دوباره بر آن مي‌شود؟
مسئوليت حكومت‌ها براي كنترل اجتماعي جرم و جنايت صرفاً به تدوين قانون و تشديد مجازات محدود نمي‌شود تا اگر كساني چنين قوانيني را تصويب كردند، نفس راحتي بكشند كه به مسئوليت خطير خود در امر مبارزه با جرم عمل كرده‌اند. اين كار چيزي جز رفع مسئوليت نيست. در جامعه‌اي كه علي‌رغم شعارهاي متنوع و متعدد، نه تنها فقر و نابرابري كمتر نمي‌شود، كه رو به افزايش است، بيكاري و تورم گريبان جامعه را گرفته است(مطابق آخرين آمار رسمي اعلان شده از جانب حكومت كه تا كنون زير بار اين واقعيات نمي رفت)، بحران اخلاقي در همه وجوه مشهود است، به طوري كه الگوهاي رسمي اخلاقي آن در معرض اتهام‌هاي متعدد قرار گرفته‌اند، و با رفتارهاي غير اخلاقي چون دروغ و ريا و چاپلوسي نه تنها مبارزه نمي‌شود كه به نوعي تشويق هم مي‌شود، وقتي كه بسياري از افراد با تقلب و كلك خود را بالا مي‌كشند و با تشويق هم مواجه مي‌شوند، آيا در چنين جامعه‌اي مي‌توان انتظار داشت كه با اعدام و تشديد مجازات ،جرم و جنايت را كم كرد؟ آيا مجرمين بالقوه و بالفعل، چيزي (چه در حال و چه در آينده) براي از دست دادن دارند كه بخواهيم با ترساندن آنان، از ارتكاب جرم پرهيز كنند؟
شايد اغراق نباشد كه اگر گفته شود، ضرورت اصلاح در سياست‌ها بيش از آنكه در سياست‌هاي اقتصادي يا خارجي دولت باشد، در سياست جنايي حكومت است، زيرا فلسفه حاكم بر اين سياست است كه به نوعي در سياست‌هاي ديگر نيز انعكاس مي‌يابد.
طرح يك فوريتي مذكور نه تنها از جهت فوق قابل نقد و رد است، بلكه از حيث شكلي نيز محل تأمل است كه احتمالا ناشي از كم اطلاعي نويسندگان به قوانين جاري است، زيرا تمامي موارد مذكور با مجازات قابل قبول شوراي نگهبان در لايحه مجازات كنوني كمابيش وجود دارد، و لذا تكرار آن توجيهي ندارد، بويژه آنكه جامعه و قضات را با تعدد قوانين مواجه مي‌كند. بنابراين تنها توجيهي كه براي ارايه چنين طرحي آن هم در ابتداي كار مجلس جديد وجود دارد، نمايش اراده به اعدام است، گويي كه اعتقاد جامعه از وجود چنين اراده‌اي سلب شده بود و با نمايش آن به وجود و تداوم چنين اراده‌اي تأكيد مجدد شده است.


نسخه قابل چاپ | لینک ثابت




نظرات

ایمان :

آقای عبدی لطفا نظرات خود را در رابطه با خطر درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و غرب بیان کنید. ضمنا توضیح دهید که آیا حاکمیت ایران از چنین درگیری سود می برد؟ اگر سود نمی برد پس چرا در سیاست خارجی رفتاری تحریک آمیز مي بينيم؟ در رابطه با گشایش دفتر منافع آمریکا در ایران هم لطفا توضیح دهید...
..............................................................
عبدي:
در ذيل پست مناسب به موضوع پرداخته خواهد شد.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۱۷ قֽظֽ | Reply

'خروج توتال فرانسه از معامله گاز با ایران' :

رئیس شرکت عظیم انرژی توتال فرانسه به فایننشال تایمز گفته است از آنجا که سرمایه گذاری در ایران با خطرات سیاسی همراه است از این کار صرفنظر خواهد کرد.
شرکت توتال قرار بود سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه میدان گاز پارس جنوبی انجام دهد اما به نوشته فایننشال تایمز اظهارات کریستف دی مارژری نشان می دهد که این معامله انجام نخواهد شد.

تحلیلگران می گویند که تصمیم توتال ضربه ای بزرگ به صنعت نفت و گاز ایران خواهد بود.

آقای مارژری به فایننشال تایمز گفت: "امروز سرمایه گذاری در ایران برای ما با ریسک سیاسی خیلی زیادی همراه خواهد بود زیرا مردم خواهند گفت: 'توتال برای پول هر کاری خواهد کرد'."

این موضوع پس از آن اعلام می شود که ایران یک رشته آزمایش موشکی را در خلال تنش های فزاینده با اسرائیل که به برنامه اتمی جنجال آفرین ایران مربوط می شود انجام داد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به آزمایش موشکی ایران گفت: "این آزمایش های موشکی تنها می تواند نگرانی های جامعه بین المللی را در زمانی که ایران درحال پیش بردن برنامه اتمی اش است تشدید کند؛ برنامه ای که براساس آخرین گزارش مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی شامل فعالیت هایی است که می تواند به طراحی و تولید سلاح های اتمی مربوط باشد."

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۲۱ قֽظֽ | Reply

Amir :

جناب آقای عبدي، همه ميدانند که منظور از تصويب اين قانون فقط تشديد سرکوب و اعدام وبلاگ نويسان و وبسايت نويسان و همچنين اهل قلم و روزنامه نويسان و ايجاد وحشت و خفقان درجامعه است چون برای جرمهای ديگر اين قانون مانند فساد و فحشا و سرقت مسلحانه وغيره قبلا قانون مجازات وجود داشته است و احتياجی به اين قانون نبوده و از همه مهمتر شما بايد ريشه و عامل اصلي اين نوع جرائم را بخشکانيد که همان فقر و بيکاري در جامعه است. جمهوری اسلامی همواره مخالفين خود را اوباش به حساب می آورد وباآنها بااشدمجازات برخورد می کنددرصورتيکه بامجرمان اقتصادی درخود نظام برخوردچندانی نمی شود. جمهوری اسلامی همين الان هم رکورد دار اعدام بعد از چين است آيا امنيت برقرارشده؟ آيا درکشورهائی که ازامنيت مطلوب برخوردارند هرروزقانون جديدی برای اعدام مجرمين وضع می شود؟ لطفا آقاي عبدي بفرمائيد هدف از اين قانون چيست و چرا نويسندگان، وبلاک نويسان، روزنامه نويسان و اهل قلم را با اوباش و دزدان و سارقين و...کنار هم گذاشته اند؟ امير
..............................................................
عبدي:
بنده چنين برداشتي از هدفشان در باره وبلاگ نويسان ندارم چون نوع خاصي از اين كار را در طرح آورده اند كه الان هم اگر مي خواستند با استناد به قوانين موجود مي توانستند حكم اعدام دهند.بيشتر هدف ارعابي دارد تا مصداق خاص.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۳۸ قֽظֽ | Reply

به نقل از فردا نيوز :

حاج‌علي‌اكبري ‌تأكيد كرد: نرخ افزايش ازدواج در سال گذشته 8٪ بوده كه اگر بتوانيم اين ميزان را كه 840 هزار نفر را در‌ بر دارد به يك و نيم ميليون نفر افزايش دهيم، مي‌توان اميدوار بود كه كسي در نوبت ازدواج باقي نماند.

وي گفت: البته اين معنايش اين است كه فعلاً در وضعيت هشدار هستيم و حاكميت بايد سهم خود را نسبت خانواده‌سازي مشخص كند وگرنه به وضعيت بحران خواهيم رسيد.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۶ قֽظֽ | Reply

هدایت :

جناب مهندس عبدی عزیز این خبر ربطی به جنایت ندارد اما چون قبلا نظرم رادراین مورد اعلام کرده بودم جهت تکمیل واثبات آن عین متن خبر که درسایت عصرایران منتشر شده تقدیم میکنم. همانطور که اطلاع دارید رئیس بانک ملی لندن برای مصرف داخلی مدعی انجام اقداماتی برعلیه خزانه داری انگلستان شد که در همین زمینه من نظرم رادادم . همانگونه که انتظار میرفت دادگاه درخواست بانک ملی رارد کرد. کاش دیوان محاسبات درزمینه هزینه های هنگفت پرداختی به کابینه های لوکس وکالتی خارج ازکشور از سوی سیستم بانکی کشور نظارت کند به امید این حسابرسی قبل از قیامت.عزت زیاد
----------------------------------------------------
1387/04/19
دادگاه لندن دادخواست بانک ملی را رد کرد
اما ریچارد گوردون، وکیل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته ای کرده باشد."


بی بی سی - دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی لندن برای مستثنی شدن از تحریم های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن داراییهایش را، رد کرده است.

بانک ملی شعبه لندن که در بریتانیا به عنوان ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) به ثبت رسیده، در بیانیه ای که چندی پیش منتشر کرده بود، تأکید کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی بریتانیا فعالیت کرده است.

این بانک که می گوید که قانونا از بانک ملی ایران جداست، خواستار توضیح فوری مسئولان اتحادیه اروپا در این مورد است که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است.

الن موزز، قاضی این دادگاه گفت به چالش کشیدن خزانه داری بریتانیا اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. او گفته که تصمیم گیرنده مناسب در این باره دادگاه اتحادیه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکایت برده است.

آقای موزز می گوید که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحریم ها علیه بانک ملی، می تواند "بی اثر کردن اهداف تحریم" تلقی شود.

اتحادیه اروپا ماه پیش اعلام کرد که بانک ملی، شعبه ها و زیر مجموعه هایش را تحریم می کند چرا که این بانک "در چندین مورد، خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران را تسهیل کرده است."

اما ریچارد گوردون، وکیل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته ای کرده باشد."

اکتبر سال گذشته نیز آمریکا چنین تحریم هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری بریتانیاست که با ایران معامله می کنند.

بانک ملی ایران از سالها پیش در محله سیتی لندن که قلب تجاری این شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نیز شعبه دیگری در محله کنزینگتون لندن افتتاح کرد.

از ژانویه 2002 داراییهای این بانکها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسیده بود انتقال یافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ایران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

بانک ملی لندن با اینکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سایت اینترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکیت کامل بانک ملی ایران قرار دارد.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۹ قֽظֽ | Reply

ت-ز :

شما نوشته خود را با هر حکومتی شروع کرده اید،لطفا توجه فرمائید همانطوریکه قانون اساسی ما هیچ شباهتی به قوانین اساسی باقی دنیا ندارد آنجنانکه مسئولیت متوجه امر است وقدرت در اختیار زید، در ایران حکومت به معنی کلاسیک وامروزی خود وجود ندارد،َ واز هیچ قانون وقاعده ای هم پیروی نمی کنند واگر قبول ندارید قرار منع تعقیب برای قاتلین زهرا بنی یعقوب را توجیه کنید.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۱:۵۱ بֽظֽ | Reply

تبرئه متهمان پرونده مرگ زهرا بني يعقوب :

متهمان پرونده مرگ زهرا بني يعقوب پزشک جواني که در بازداشتگاه امر به معروف همدان جان باخته بود، از اتهام قتل و هرگونه مسووليتي در قبال مرگ اين دختر تبرئه شدند.

۲۰ تیر ۱۳۸۷ ۵:۳۵ بֽظֽ | Reply

سبزه :

سلام به جناب آقای عبدی
سخن دلسوزانی نظیر شما برای مجموعه حاکمیت بسیار مغتنم است هر چند گوش شنوایی نیست برای اصلاح و احیا...
نگرانی عمومی آنچنان زیاد شده که هر شایعه ای را می تواند به یک بحران کار ساز بدل کند
صحبت آقای امیر و پاسخ شما گویای همین نگرانی هاست
اگر واقعا حاکمیت بخواهد در برابر نویسندگان وبلاگ ها قد برآورد با جهان امروز و سرعت اطلاع رسانه این گام بسیار نابخردانه است ارد بزرگ جمله زیبای در این ارتباط دارد او می گوید :
امروز به شمار نویسندگان وب نوشتهای اینترنت بنگاه سخن پراکنی و خبرگزاری ایجاد شده است پنهان سازی خبری در جهان امروزین بسیار خنده آور و کودکانه است .
اگر نظام به قول شما به مرحله هشدار جدی اعدام رسیده پس این نشان عجز و ناتوانی در برابر منتقدینش را دارد .
جناب آقای عبدی با کلامی دیگر از ارد بزرگ سخنم را به انتها می برم و از شما به خاطر شجاعت و بی پروایتان سپاسگذاری می کنم :
رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد .

رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگوید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱:۵۰ قֽظֽ | Reply

علی :

جناب عبدی

سلام.یک سوال دارم. لطفا مرا راهنمایی کنید:

تعریف جرم وجنایت در جامعه ما چیست؟آیا به نظر نمی رسد که بسیاری از اعمالی که در جامعه ما انجام می گیرد و انجام دهنده آن عمل مجرم دانسته می شود اصلا جرم به حساب نمی آید؟به مردم نگاه کنید . همیشه از رهبران فکری و سیاست گذاران جامعه جلوترند.قبل از انقلاب رادیو و تلویزیون را مردم حلال کردند. بعد از انقلاب هم ویدیو را مردم حلال کردند و الان هم بعد از 15 سال از ورود ماهواره و مقاومت بالادستی ها. مردم بالاخره دارند آن را آزاد می کنند.

امنیت روانی جامعه را چه کسی به هم می زند؟عکاسی که که عکس عروسی را با موافقت عروس و داماد و برای تبلیغ به دیگران نشان می دهد؟ یا ارگانی که این عکس ها را در مقیاس وسیع نشان می دهد.حالا خدا وکیلی به این عکس ها نگاه کنید.از معمولی هم پایین تراست.

امنیت روانی را چه کسی به هم می زند؟دلال های کوچک یا رانت خواران بزرگ؟

امنیت روانی را چه کسی بر هم می زند؟ دختر و پسری که بنا بر نیازهای غریزی و خدادای با هم در پارک راه می روند یا دستگاهی که آن دو را می گیرد . و یکی را مرده تحویل خانواده می دهد و می گوید که خود را از چهارچوب در حلق آویز کرده است؟

راستش این است که در کشوری که دولت همه کاره است. هیچ کس جز دولت توان بر هم زدن امنیت روانی را ندارد.
..............................................................
عبدي:

در اين مورد بايد به فلسفه حقوق در هر نظامي مراجعه كرد.در اين زمينه قبلا مطالبي نوشته شده است.بعدا نيز به تناسب نوشته خواهد شد.

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱:۵۷ قֽظֽ | Reply

علي :


با سلام
مسئله حقوق و قانون تنها در کادر یک نظام زمینی و دمکراتیک قابل فهم است. حقوق از آن جامعه ایی است که فرد داری حق است. آنچه فعلا در ایران حاکم است ملقمه ایی از "شرع" و "قانون" است. درست مثل حکومت ایران که در عین تفکیک قوا، دارای تفکیک قوا نیست. یا در عین وجود انتخابات و برخی از ظواهر دکراتیو دمکراسی، از دمکراسی به عنوان تبلور خواست مردم خبری نیست. این مشکل هم از دوره مشروعیت شروع شد، اما از آن جهت که روحانیون تونائی ساختار سازی نداشتند، در دروه پس از سقوط رژیم شاه تداوم یافت. این نا همواری و ناسازگاری را در قانون اساسی میتوان دید. داد سخن در مورد حقوق ملت و در کنار آن تاکید بر ولایت فقیه مجموعه ناهمسازی را فراهم آورده که حل آن حتی از عهده خود روحانیون نیز بر نمی آید. قوانین مدنی نیز به همین ترتیب. قوانین ایران نه کاملا شرعی است و نه عرفی. این قوانین اگر کاملا شرعی بود و جامعه ایران نیز در دوره نظام عشیره ایی بود، احتمالا قانون کارائی داشت. اما با توجه به اینکه ایران یک جامعه در حال گذر است، قوانین فعلی که از سوی قرار است با شرع سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر به مسائل جامعه در حال گذر می پردازد کارائی ندارد. مصداق ناکارائی قوانین است که خود آقائی عبدی بیش از من غربت نشین با آن آشنائی دارد. آقای عبدی شما و آقای آقاجری صابون این دستگاه قضائی و آن قوانین به تن تان خورده است و میدانید که داستان چیست. غربی ها خیالشان راحت است "عرف" از کانال دستگاه تقنینی و البته در چارچوب تحقیقات دانشگاهی و علمی به قانون تبدیل میشود. کارائی آن نیز بررسی شده به تدریج قانون تعدیل میشود. اما در ایران چه مثلا آیا میتوان مجازات اعدام که خود یکی از علل ترویج فرهنگ خشونت و افزایش جرائم است کلا لغو کرد؟ برای برخی کشتن خواست خداست، هر چند این مجازات ابزار تامین منافع آنها و همچنین ناکارائی نهادهای پرورشی و آموزشی است. فلسفه حقوق در ایران ناکاراست. چون مثلا هنوز معلوم نیست که کیفر برای اجرای حکم خدا است، یا برای انتقام یا ارعاب و یا.. .یا در مورد مسئله مالکیت هنوز مشکل است. معلوم نیست اگر حق مالکیت افراد محفوظ است ، این حق چه گونه است که به حق انتخابات آزاد در مدیریت منابع(یعنی حکومت) نمی انجامد. از این ناسازگاری ها آنچنان زیاد است که مجال آن در اینجا ممکن نیست.
من فقط محض ارائه تجربه از نظام قضائی سوئد بگویم. من یک بار هنگامی که در یکی از شرکت های زنجیره ایی مشغول خرید بودم متوجه شدم که فردی دستگیر شد. معلوم شد که این فرد چیزی را دزیده بود. با آمدن پلیس که چند دقیقه طول نکشید، تنها به نوشتن شماره ملی فرد اکتفا شد و متهم آزاد از من هم خواسته شد تا بعدا به عنوان شاهد در دادگاه شرکت کنم. بعداز حدود 1 ماه نامه ایی برای من آمد که فلان روز و فلان ساعت به دادگاه مراجعه کنم. دادگاه حقوق ساعات بیکاری من را پرداخت نمود تا شرکت در دادگاه موجب از کارافتادن من نشود. به هر حال وقتی در دادگاه شرکت کردم از من و چندین نفر دیگر در حضور دادگاه بطور جدا شهادت خواسته شد. به من گفته شد که میتوانم بروم، اما با درخواست من و قبول متهم در دادگاه ماندم. در آنجا متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شد. علل تبرئه شدن این بود.
_دادگاه سوء ظن کارمند فروشگاه و نگاه امنیتی او شهادت او را برای شهادت نامناسب می دانست.
_متهم زبان کافی نمی دانست و به همین دلیل میتوانست در مکالمه و فرایند صوری کم بیاورد ، حال آنکه یک شرکت عظیم حامی کارمند فروشگاه بود. این جا بایاس(Baias) رخ میداد، و برای جلوگیری از بایاس که مخل داوری ابژکتیو است، دادگاه رای به برائت داد. و..
احساس شخصی و سوبژکتیو من پس از پایان دادگاه این بود که متهم حتی اگر قصد دزدی هم داشته بعداز این رفتار دادگاه و این عدالت خواهی، حتما شرمنده خواهد شد. به بیان دیگر نه ارعاب بلکه احساس وجود عدالت او را از دزدی باز خواهد داشت. اگر قصد دزدی هم نداشت، با این رفتار دادگاه قطعا به زندگی و جامعه ایی چنین بسیار افتخار خواهد کرد و کاری نخواهد کرد تا چنین نظمی به هم بخورد. در این کشور برای باز پروری فرد معتاد حدود 150 میلیون كرون در ماه خرج میشود. وقتی از جانب دست راستی های اینجا گفته میشود، چرا اینهمه خرج، سوسیال دمکراتها در جواب می گویند این فرد معتاد هزینه ناکارائی جامعه ماست که ما باید با پرداخت هزینه این ناکارائی را درمان کنیم. علاوه بر این سازمان های اجتماعی که در کار درمان هستند در طی این فرایند توانائی علمی و درمانی برخورد با این مشکلات را پیدا میکنند. هزینه های مالی در واقع هزینه افزایش توانائی علمی درمانی ماست. جالب است که بدانید دو ملیت دارای بیشترین زندانی در سوئد هستند، یوگسلاوها و ایرانیان. دسته اول در چارچوب جرائمی همچون دزدی، ترافیک زن، و تقلب و ایرانیان در خصوص مواد ترافیک مخدر. تشکر

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۸:۰۰ قֽظֽ | Reply

ایمان :

آقای عبدی، ببخشید زیر یک پست بی ربط این مطلب رو میارم، ولی لینک زیرو ببینین.

http://www.suitablyflip.com/suitably_flip/2008/07/mahmoud-the-fau.html

این که سپاه مجبور به استفاده از Photoshop برای نمایش اقتدار ایرانی ها شده، نشان دهنده چیه ؟
- واقعا خطری جدی ایران رو تهدید می کنه که سراسیمه باید یه همچین برنامه ای اجرا بشه
- این رزمایشها فقط برای مصارف داخلیه
- نیروهای مسلح ما آنقدر توان تحلیلی دشمن رو جدی فرض نمی کنند که با یک دستکاری ساده فریب مارو نمی خورند. (هر چند این رو یک وبلاگ آماتور طرفدار نئوکانها پیدا کرده، حالا بقیه اش بماند )

ممنون

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۹:۵۳ قֽظֽ | Reply

محمد :

بی بی سی : ایران متهم شده است که تصویر آزمایش موشکی تازه خود را احتمالا برای اغراق در مورد توانایی های نظامی اش دستکاری کرده است.
ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که 9 موشک را به طور آزمایشی پرتاب کرده است از جمله موشک شهاب 3 که اسرائیل در تیررس آن است.
در یکی از تصاویر وبسایت سپاه پاسداران ایران به نظر می رسد که چهار موشک از سکویی صحرایی درحال صعود به آسمان هستند.
اما تصویر مشابهی ظاهر شده است که یک موشک را ظاهرا پس از آتش نگرفتن چاشنی، هنوز در سکوی پرتاب نشان می دهد.
تحلیلگران گفتند که در تصویری که ظاهرا پرتاب چهار موشک را نشان می دهد، یکی از موشک های پرتابی با استفاده از رد دود و غبار خاک بلنده شده از دو موشک دیگر که با موفقیت پرتاب شد، به عکس اضافه شده است.

'دستکاری شده'
این تصویر - با چهار موشک در حال پرتاب - که گفته می شود به صورت دیجیتالی دستکاری شده است توسط خبرگزاری فرانسه توزیع و توسط سازمان های خبری سراسر دنیا منتشر شد؛ از جمله توسط سایت خبری بخش انگلیسی بی بی سی که بعدا پس از پیدا شدن تردیدها در مورد اصالتش آن را برداشت.
خبرگزاری فرانسه گفت که این عکس را روز چهارشنبه از وبسایت خبری سپاه پاسداران ایران برداشته بود.
روز پنجشنبه، خبرگزاری آسوشیتدپرس عکسی را توزیع کرد که به نظر می رسید نمونه عینا مشابه از همان منبع باشد، اما بدون آنکه موشک چهارم در حال پرتاب باشد.
خبرگزاری فرانسه متعاقبا هشداری برای مشتریان خود صادر کرد.
فیل کومز، ادیتور عکس سایت خبری بی بی سی، گفت: "با معاینه عکس خبرگزاری فرانسه، می توان دید که بخش هایی با استفاده از رد دود ادیت شده و بخش هایی از زمینه عکس عینا کپی شده است."
مارک فیتزپاتریک تحلیلگر نظامی موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن به خبرگزاری فرانسه گفت: "کاملا به نظر می رسد که ایران عکس را دستکاری کرده تا آنچه که ظاهرا گیر کردن یکی از موشک هاست پنهان شود."
وی افزود: "تمام هدف این آزمایش ارسال یک پیام بود، بنابراین ایران هم در گفتار، توانایی های موشکی اش را اغراق کرده و هم ظاهرا عکس ها را دستکاری کرده است."
ایران هنوز به این اتهام پاسخ نگفته است.

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۹:۵۷ قֽظֽ | Reply

ایمان :

پیرو پست قبلی ...، باز هم عکسهای تقلبی :

http://gatewaypundit.blogspot.com/2008/07/more-strange-photos-of-iranian-missile.html

یاد داستان صدام و موشکهای الصمود و زرادخانه های شیمیایی که هیچوقت وجود نداشت ولی بهانه حمله آمریکا شد، می افتم.

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۳۴ قֽظֽ | Reply

:

جای خوشبختی بسیار است چرا که چنبن احکامی قبلا از طریق تلویزیون اعلام میشد مانند حکم معروف "باغی با غین" ولی اکنون از مجاری قانونی است و معدومین خیالشان آسوده است که به صورت قانونی اعدام میشوند

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۹ قֽظֽ | Reply

Amir :

آقای عبدي، معمولا حکومتهای غير متكي بر مردم چنين قوانينی را بر عليه وبلاک نويسان صادر ميکنند در ايران چرا؟

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۶:۴۹ بֽظֽ | Reply

علی :

نظرتان درباره طرح دولت برای پول واحد اسلامی چیست؟
...............................................................
عبدي:
شايد بي ادبي تلقي شود اما چاره اي نيست جز اين كه بگوييم فقط حرف مفت است.حرفي كه ظاهرا به آن ماليات تعلق نمي گيرد.

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۲۹ بֽظֽ | Reply

بهلول :

سلام عباس آقا
مدتی بود که طرح ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان تدوین وتنقیح قوانین که زیر نظر مجلس باشد مطرح بود ولی دیگر از تصویب یا طرح آن در صحن علنی مجلس خبری نشد .
گذشته از نقدهای سیاسی و حقوق بشری لازم است که کمی هم به نقد تقنینی طرح فوریتی از نظر عدم تصویب قوانین متناقض یا معارض و مشابه در نظام قانون گذاری ما به صورت کارشناسی پرداخته شود.
هرچند دراین زمینه حرف های زیادی زده شده است ولی حتی با پیشنهاد طرحهایی چون طرح صدرالذکر باز باور لازم دراین رابطه میان نمایندگان مجلس ،مخصوصا هیات رییسه و کمیسیون حقوقی وقضایی ایجاد نشده است . جای بسی تاسف واحساس عقب ماندگی است که با وجود این هم تجارب تصویب قوانین معارض و... همچنان تکرار مکررات و نشنیدن انتقادات کارشناسی سرلوحه کار مجلس تازه کار هشتم است.
چشم باز وگوش باز دام پیش
سوی دامی میپرد باپرخویش
یا حق.

۲۱ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۰۲ بֽظֽ | Reply

رامین :

نمیدونم اون جلسه مجلس که یک فوریت طرح میخواست تصویب بشه رو دید یا نه؟ یه روحانی معظمی اومد به عنوان مخالف صحبت کرد... ما هرچی فکر کردیم کجای صحبتهای ایشون در مخالفت بود نفهمیدیم!

۲۲ تیر ۱۳۸۷ ۴:۵۱ قֽظֽ | Reply

پرومته :

نييجه فوق‌العاده اين طرح:
افزايش جنايت، فرض كنيد كسي مرتكب تجاوز شد، خوب اگر قرباني زنده بماند و او را لو دهد كه اعدام مي‌شود. در صورتيكه قرباني را بكشد و به دام بيافتد باز هم اعدام مي‌شود، اما حداقل احتمال دستگيري كمتر است.

من كه نه حقوق خوانده‌ام و نه جرم شناسي اين حداقل چيز را مي‌فهمم. حكومت بر جامعه‌اي كه افراد آن جامعه از تمامي اخلاقيات و روابط انساني تهي شده باشند ظاهرا در نظر برخي بسيار ساده‌تر است چون فوري‌ترين نتيجه آن شكل نگرفتن نهاد‌هاي اجتماعي است كه بزرگترين مزاحم آنها است.

۲۲ تیر ۱۳۸۷ ۷:۲۷ قֽظֽ | Reply

:

جناب مهندس عبدی عزیز با سلام
با عرض معذرت از شما و خوانندگان خوب سایت اینده در ذیل نظر امام جمعه مشهد را که در تاریخ 21.04.1387 در خطبه های نماز جمعه ایراد کرده تقدیم می کنم اين سخنراني را فقط مي توان در نماز جمعه مشهد شنيد....

ایـــسنا:::::::: حجت‌الاسلام علم‌الهدي افزود: اين مردم غيرت دارند و بي‌ناموس نيستند، آن که بي‌ناموس است راضي مي‌شود زنش بي‌حجاب باشد و ملعبه شهوت‌راني و هرزگي مردان شود. عفت زن مسلمان خيلي قيمتي است، بايد توجه داشت بي‌حجابي تنها گناه و فعل حرام نيست، امروز يک جنايت وحشتناک است. بي حجاب يک جاسوس مزدور بي‌جيره مواجبي است که روز و شب براي آمريکا جاسوسي مي‌کند، بدون اين که حقوقي بگيرد و ابزار دست استکبار شده تا سفره دين را از زير پاي جوانان جمع کند. :////: وي خطاب به متوليان فرهنگي و نيروهاي امنيتي گفت: بي‌حجابي مساله کوچکي نيست که از کنار آن بگذريم. تمام مردم به عنوان مسلمان بايد با آن برخورد کنند. بي حجاب با آن قيافه ناهنجارش از يک ماده منفجره و بمب خطرناک‌تر است.


سئوال من از این امام جمعه اینست ایا نبایست چنین نسبتهائی را به کسانی داد که با سیاستهای قانونگذارانه و اجرائیشان در امور اقتصادی مردم را در اداره امور زندگی روزانه شان به خاک سیاه می نشانند و موجب می شوند شروع سن تن فروشی زنان به دوازده سیزده سالگی نزول کند و در صد قابل توجهی از زنان تن فروش جامعه برای تامین مایحتاج زندگی شان با اطلاع همسرانشان به این کار مبادرت کنند. مرز تعداد بیکاران به سه میلیون نفر برسد و نبود کار و فراغت مناسب موجب اعتیاد و خرده فروشی مواد مخدر توسط نو جوانان کشور شود و..........
عقل و عدل و انصاف چیزهای خوبی هستند

۲۲ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۰ قֽظֽ | Reply


فرم ارسال نظر


نام :

ایمیل :

نشانی وب :

حفظ اطلاعات :

متن نظر :

 

آدرس Trackback این نوشته :


http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/942