سرمايه‌دار، رانت‌خور يا كارآفرين؟

خريد بخش مهمي از سهام شركت فولادي از سوي يك شخص حقيقي موجب شد كه نشريه شهروند امروز موضوع سرمايه‌داري را دستمايه يكي از موضوعات خود قرار دهد و اين يادداشت هم در اين رابطه نوشته و در شماره اخير(87/4/22) آن چاپ شده است.


انتشار تصوير خريدار 5/1 ميليارد دلاري يك كارخانه فولاد در صفحات اول روزنامه‌هاي كشور در روزهاي گذشته اتفاق مهمي بود كه در ايران رخ داد. اين رويداد كه از زاويه‌اي مثبت رخ داد، در گذشته امكان‌پذير نبود، چرا كه دارا بودن چنين سرمايه‌اي نزد هر كس كافي بود كه او را به لقب سرمايه‌دار مفتخر كرده و همين عنوان براي محكوميت اخلاقي و سياسي او كفايت كند. ولي جامعه تغيير كرده است، اگر امروز صفت سرمايه‌دار لزوماً مثبت بكار برده نمي‌شود، چه بسا چون گذشته استعمال منفي هم ندارد، گو اينكه هنوز از اطلاق اين صفت به افراد اجتناب مي‌شود. اما چرا در گذشته كلمه «سرمايه‌دار» نوعي فحش تلقي مي‏شد؟ بويژه در نسل ما كه در دهه چهل و پنجاه خورشيدي دوران جواني خود را مي‌گذرانديم، چرا اين عقيده و نگاه ريشه داشت؟ و چرا امروز تا حدي تغيير كرده است. ابتدا ريشه‌هاي آن را در گذشته توضيح مي‌دهم.
اولين عامل رسوخ انديشه ضد سرمايه‌داري در ايران مربوط به ساختار سياسي ـ اقتصادي تاريخي ايران است. در اين ساختار كسب ثروت لزومً ناشي از خلاقيت و نوآوري و كار و كوشش نبود، هر كس به ساختار قدرت نزديكتر بود، مي‌توانست از اين طريق سرمايه‌اي كسب كند. و هر كس كه رابطه‌اي حسنه با قدرت نداشت، حتي اگر بر اثر كوشش خود سرمايه‌اي هم كسب مي‌كرد، چه بسا اموالش گرفته مي‏شد و بايد به حفظ جان خويش قناعت مي‌كرد. از اين رو به شكل سنتي دارا بودن سرمايه مترادف با نزديكي به قدرت فاسد و انجام عمل خلاف و ظلم در كسب سرمايه دانسته مي‏شد و همين مسأله براي مطرود بودن سرمايه‌دار كافي بود. پس از آن كه نفت هم در جامعه وفور يافت، اين فرآيند كمابيش تشديد شد كه وابستگان به دربار نمونه روشن آن هستند. البته اين بدان معنا نيست كه در دهه چهل و پنجاه، سرمايه‌داران خلاق و فعال و خدمتگزار وجود نداشتند، و چه بسا برخي از آنان نه تنها در خدمت توليد و صنعت جامعه بودند، بلكه با كارگران خود نيز روابط بسيار حسنه‌اي داشتند و بر خلاف تبليغات كارگران از آنان رضايت داشتند. و از اين حيث هم محترم بودند، اما در مجموع به علت غلبه وجه مذكور اين افراد هم با صفت سرمايه‌دار محكوم مي‌شدند كه البته دلايل ديگري هم براي بروز اين نگرش وجود داشت.
دليل ديگر جو غالب يا پارادايم حاكم بر تفكر سياسي در آن دوران بود كه به دلايل متعدد شديداً ضد سرمايه‌داري و مدافع سوسياليسم و حتي كمونيسم و جامعه بي‌طبقه بود. وجود اين جو در آن دوران نزد روشنفكران جهان چند علت داشت. اول اينكه برخي پيشرفت‌ها در تعدادي نظام‌هاي سوسياليستي كه در مراحل اول توسعه بودند، اين نظام‌ها را به عنوان بهترين نظام جايگزين نظام سرمايه‌داري كه نظام سلطه و نابرابري شناخته مي‏شد شناسانده بود و موفقيت جنبش‌هاي سوسياليستي نيز در آزادي كشورهاي خود و موفقيت‌هاي اوليه آنها در ايجاد اين گرايش نزد روشنفكران بسيار موثر بود. آثار و علل بروز جنگ جهاني دوم و موارد پس از آن نيز در شكل‌گيري اين تفكر و گرايش مهم بود.
علت ديگر هم سياست تهاجمي آمريكا به عنوان نماد نظام سرمايه‌داري در مناطق مختلف جهان بود كه مهم‌ترين مورد آن جنگ ويتنام و حمايت از نظام تبعيض‌نژادي در آفريقاي جنوبي و نيز حمايت از رژيم‌هاي استبدادي و كودتايي (كه در ايران هم رخ داده بود) بود. به عبارت ديگر اين خصوصيات تجاوزگرانه لازمه نظام سرمايه‌داري دانسته و محكوميت سرمايه‌داري از آن نتيجه گرفته مي‏شد.
اين گرايش زمينه‌ساز رواج گزاره‌‌هايي گرديد كه موجب مشروعيت دادن ايدئولوژيك به اين نگرش شد كه در ميان مذهبي‌ها تفسير از قرآن در اين مسير قرار گرفت. به طوري كه جامعه بي‌طبقه را به پسوند توحيدي مزين كردند، و كنز و ذهب را همان سرمايه معرفي و سپس آن را محكوم كردند. آيات و احاديث مناسب اين ايده رواج يافت، ابوذر الگوي مبارزه شد و...
علت ديگري كه مرتبط به روند جامعه ايران بود، زمينه شكل‌گيري انقلاب بود كه ناشي از پس‌افتادگي ساخت سياسي ايران و ناهمخواني آن با الزامات توسعه بود. در شكل‌گيري چنين فضايي افراد به مرور به سوي انقلاب مي‌روند، لازمه انقلابي شدن تأكيد زياد بر اراده‌گرايي و بالاتر قرار دادن تاثير فرد بر ساختار از يك سو است و از سوي ديگر تأكيد بر زهد و پارسايي و كفّ نفس در امور اقتصادي و مادي از سوي انقلابيون است. در نتيجه تصور مي‌شود كه اگر انقلابيون قدرت را به دست گيرند، با داشتن روحيه انقلابي و زاهدانه و دوري از دنيا مي‌توانند عملكردي موثر داشته باشند و مشكلات كشور را حل كنند. و هيچ مانعي در برابر اراده و ثبات تقوا و اخلاق دگرخواهانه آنان نمي‌تواند ابراز وجود كند و به سرعت جامعه را به سوي بهشت برين رهنمون مي‌شوند.
عامل ديگر نابرابري شديد جامعه ايران از حيث درآمدي بود. برخي‌ها ضريب جيني را در سال‌هاي اوليه دهه پنجاه خورشيدي در ايران تا حدود 55/0 هم برآورد كرده‌اند كه گروهي صاحب هر چيز و بخش مهمي از مردم هم فقير و نادار بودند. و تضاد الگوهاي مصرفي آنان هم بسيار عميق و گسترده بود.
اين عوامل اصلي شكل‌گيري چنين نگرشي بودند، كه در ادامه برخي از آنها به حيات خود ادامه دادند، و موجب قوام آن نگرش شدند، اما در عين حال برخي نيز تغيير كردند يا عوامل جديدي ايجاد شدند كه موجب تضعيف اين نگرش گرديده است كه توضيح داده مي‌شود:
مهم‌ترين عاملي كه كماكان وجود دارد، وابستگي كسب سرمايه به ساختار قدرت و رانتي بودن سرمايه‌داران است كه يك شبه ره صد ساله مي پيمايند و فاقد هر نوع خلاقيت و روحيه توليدي هستند. اين سرمايه‌داران كه عموماً از كنار ساختار سياسي ارتزاق مي‌كنند موجب تقويت نگاه بدبينانه به افراد با عنوان سرمايه‌دار در جامعه مي‌شود افشاگري‌هاي اخير هم به شكلي مويد وجود تداوم چنين واقعيتي در جامعه ايران است. اما عوامل ديگر تا حدودي جهت معكوس يافته‌اند. شكست نظام‌هاي سوسياليستي و فقر و فلاكتي كه در مراحل پيشرفته‌تر توسعه در اين نظام‌ها مشاهده شد، در مقابل پيشرفت چشمگير كشورهاي با اقتصاد آزاد (مثل كشورهاي آسياي جنوب شرقي) و هم‌چنين تغيير نسبي سياست خارجي آمريكا و غرب و نيز كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي در جوامع غرب و بروز دولت رفاه، جملگي موجب گرديد كه برخلاف گذشته نه تنها نگاه به سرمايه‌داري در مقايسه با سوسياليم منفي نباشد كه تا حدودي مثبت‌تر هم شده است. فساد و فقر اقتصادهاي سوسياليستي و دولتي، بيشترين تأثير را در اين نگرش ايفا كردند. اين تحولات از ابتداي دهه هشتاد ميلادي قرن بيستم آغاز و در پايان آن دهه به نهايت خود رسيد.
از سوي ديگر نگاه اراده‌گرايانه و ثبات اخلاقي نزد نيروهاي انقلاب به كلي شكست خورد، همه متوجه شدند كه ساختارها مستحكم‌تر و موثرتر از آن هستند كه با حضور فرد يا افرادي مومن و متعهد تغييري در نتايج حاصل شود. و از سوي ديگر هم معلوم شد گرايش به حفظ يا حداكثر كردن منافع فردي يا گروهي حتي در افراد و دولت‌هاي انقلابي هم حرف اول را مي‌زند، واقعيتي كه به علت به رسميت شناختن آن در نظام سرمايه‌داري، اين نظام با غضب انقلابيون مواجه شده بود.
شكست كامل اقتصاد دولتي ايران كه چشمه‌اي از آن را در وضع كنوني شاهد هستيم، و گسترش فساد و ناكارآمدي ديوان‌سالاري موجود، موجب شده است كه نگاه‌ها به سمت تقويت بخش خصوصي جلب شود به طوري كه حتي اصل 44 كه زماني در ابتداي انقلاب براي دولتي كردن فعاليت‌ها تصويب شد، امروز معناي مخالفي را بر آن بار كرده‌اند و تفسير خصوصي‌سازي از آن ارايه شده است!!
علي‌رغم اين واقعيات و بجز مسأله رانت نفت كه كماكان رشد ثروت و سرمايه را بيش از آنكه به خلاقيت و نوآوري مربوط باشد به رانت‌هاي حكومتي وابسته مي‌كند، چند نكته ديگر هم در ايران هست كه موجب سوءظن به سرمايه‌داران مي‌شود.
اولين نكته وجود شكاف عميق درآمدي در ايران است كه هنوز هم ضريب جيني تا 4/0 است. ناكارآمدي نظام‌هاي مالياتي و نيز درآمدهاي عظيم نفتي با وجود چنين شكافي، كماكان زمينه ساز نگرش منفي به موضوع سرمايه‌دار است.
نكته بعدي الگوي مصرف بسيار نامتوازن سرمايه‌داري در ايران و كشورهاي مشابه است. سرمايه‌داراني كه بر اثر كسب ثروت مي‌كوشند آن را به خارج منتقل كنند تا از هر جهت امنيت آن تأمين شود. در حالي كه اين مسأله براي كشورهاي غربي مطرح نيست. نه تنها اموال خود را از ترس جامعه و حكومت خارج نمي‌كنند، بلكه بسياري از سرمايه‌داران الگوي مصرفي چندان متفاوتي با مردم عادي ندارند. شايد پنت‌هاوس‌هايي كه در تهران است با تجهيزات و قيمت آنها، در بهترين شهرهاي غربي هم مشاهده نشود، در حالي كه درآمد سرانه ايران بسيار كمتر از آنان است. اخيراً ايميلي در يافت كردم كه نمايي از يك ساختمان بسيار مجلل را در يكي از شهرهاي شمالي نشان مي‌داد كه درون باغ بزرگي بود، كه بيننده را به ياد داستان‌هاي هزار و يك شب مي‌اندازد.
هر سرمايه‌داري در غرب، ده‌ها برابر سرمايه خود، براي جامعه توليد مي‌كند، الآن كه بيل گيتس بيش از 50 ميليارد دلار ثروت دارد، شايد ده‌ها برابر آن به واسطه كارش توليد كرده كه به نفع مردم بوده است. و حتي از اين 50 ميليارد دلار هم استفاده شخصي زيادي نمي‌كند و بعيد مي‌دانم كه خانه امثال او چندان فرقي با يك سرمايه‌دار متوسط ايراني داشته باشد. و از همين روست كه سرمايه‌دار بودن در آنجا معرف نوعي موفقيت و كارآفريني تلقي مي‌شود. موضوعي كه تصور نمي‌كنم با وجود رانت نفت، به اين زودي‌ها در ايران شاهد آن باشيم.