آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۷ شهریور ۱۳۸۷
۲۶ ساعت كار روزانه هم فايده ندارد
پدر و مادرم ما را طوري تربيت ميكردند كه از مصرف اضافي پرهيز ميكرديم، مثلاً كمتر موردي پيش ميآمد كه نان و مواد غذايي را اتلاف كنيم، يا وقتي كه از اتاق خارج ميشديم و كسي در اتاق نبود، حتي به صورت غير ارادي برق را خاموش ميكرديم، يا در مصرف آب عادت داريم كه موقع صابون زدن به دستها، آب را ميبنديم و فقط موقع شستن آن را باز ميكنيم. من دقيقاً نميدانم كه آنان به واسطه زشت دانستن اسراف چنين رفتاري را به ما توصيه ميكردند، يا حساب پرداخت قبض آب و برق و پول نان را ميكردند، شايد هر دوي اينها نقش داشت، اما با اطمينان بگويم كه چنين رفتاري موجب شد كه مصرف محدود و پرهيز از اسراف به صورت عادت ما درآيد. مثلاً اگر همين امروز دولت نان را مجاني توزيع كند، من كماكان متناسب با الگوي گذشته خود رفتار ميكنم و اگر قيمت نان سه برابر قيمت فعلي هم شود، فكر نميكنم در مصرف نان من فرقي كند. البته همينجا متذكر شوم كه نان مجاني لزوماً فاقد كيفيت خواهد شد و من مجبورم بخشهاي خمير و سوخته آن را دور بريزم و لذا مصرفم بيشتر خواهد شد. همچنين كسي كه نان مجاني را در خانه من تحويل دهد، ميكوشد مرا تابع خود كند، لذا از خير چنين ناني خواهم گذشت كه خيلي گران است.
اينها را نوشتم تا ابتدا بر سهم و اهميت فرهنگ تأكيد كنم، اما همينجا بايد متذكر شد كه اين نحوه فرهنگسازي وظيفه خانواده، آموزش و پرورش و اشخاص مورد احترام مردم و نيز نقش رسانههاست، و كار و وظيفه دولت نيست. وظيفه دولت در اين ميان چيز ديگري است. وظيفه دولت چيزي است كه اگر به آن توجه نشود، حتي اگر همه مردم هم داراي چنين فرهنگ مطلوبي باشند، باز هم امور درست نخواهد شد، ضمن اينكه در غياب انجام وظيفه اصلي دولت اين فرهنگ خوب نيز به سرعت زايل و محو خواهد شد. اجازه دهيد با نقل قولي شروع كنم.
يكي از اقتصاددانان كشور كه نسبت به مصرف غير منطقي منابع در جامعه حساس است، و خودش هم به دليل فرهنگي و اقتصادي در ميزان مصرف كالاها رعايت احتياط را ميكند، تعريف ميكرد كه مدتي پيش براي سر زدن به پسرم به يكي از كشورهاي اروپايي رفتم كه در آنجا درس ميخواند. برحسب عادت صبح زود بيدار شدم و كتري را پر از آب كردم و با شعله كم، آن را روي گاز گذاشتم تا كمكم آب گرم شود تا سپس چاي درست كرده و صبحانه بخوريم. پسرش وقتي كه بيدار شد به اين كار وي اعتراض ميكند، كه چنين كاري موجب مصرف بيشتر گاز شده و هنگام وصول قبض مجبور است رقم بالاتري را پرداخت كند. (در آنجا به قبض ميگويند بيل، و معمولاً چون تعداد بيلهاي وصولي زياد است ايرانيان به شوخي ميگويند اينجا «هر دم بيل» است) اين يكي از قاعدههاي طلايي زندگي اجتماعي است كه دولتها وظيفه اجرائي كردن آن را دارند. در چنين جامعهاي دولت نيازمند نظارت مستقيم به مصرف مردم و كم كردن آن نيست، بلكه سازوكار نظارتي مصرف مردم به گونه طبيعي تنظيم و اجرا ميشود.
دولتهايي كه قادر به اجراي اين وظايف خود نيستند مجبورند به امور غير مرتبط بپردازند، و از وظايف اصلي خود غافلتر ميشوند. بطوري كه حتي براي مصرف كمتر بنزين هم جايزه ميگذارند! و هزاران بازرس را براي نظارت بر قيمتها انتخاب و استخدام ميكنند. غافل از اينكه اين كار قيمتها را در نهايت افزايش ميدهد، زيرا هزينه اين تعداد بازرس بر دوش ملت و بودجه دولت سنگيني ميكند و نيز پرداختهاي زيرميزي كه در كشورهاي توسعهنيافته به مأموران و بازرسها معمول است، نه تنها موجب بدبيني كسبه و مردم نسبت به دولت ميشود، بلكه فروشندهها اين هزينهها را مجدداً بر روي قيمتها ميكشند و اجناس را گرانتر ميكنند. البته اينگونه سياستها در مواقع خاصي و به صورت استثنا و موقت اجرا ميشود. اما دولتي كه بخواهد آن را تبديل به قاعده كند، مصداق همان موجودي است كه ميخواهد رقص كردن را ياد بگيرد، راه رفتن خودش را هم فراموش ميكند.
در غياب ساختار مناسب براي تنظيم رفتار اجتماعي، فرهنگ مورد نظر نيز نه تنها شكل نميگيرد، بلكه فرهنگ مطلوب موجود نيز در اين فضاي ناسالم تخريب و مضمحل ميشود.اين وظيفه دولت نيست كه در شرايط عادي از مردم بخواهد كه مصرف آب و برق خود را كاهش دهند، بلكه وظيفه دولت فراهم كردن زمينه براي اخذ هزينه واقعي اين مصرف و انتقال آن به عرصه سرمايهگذاري براي تأمين بيشتر آب و برق است، وظيفه دولت ايجاد محيط و زيرساختهاي مناسب اجتماعي و اقتصادي است كه مردم در اين محيط، رفتارهاي فرهنگي مطلوب را بصورت روزمره و از خلال تجربه زندگي خود آموزش ببينند و آن را تكرار كنند.
به عنوان نمونه اجازه دهيد كه به مسأله فساد و مبارزه با آن اشارهاي شود، موضوعي كه به عنوان يك شعار مهم دولت كنوني مطرح شده است. دولتي كه خواهان مبارزه با فساد است، نميتواند صرفاً به بازرسي نهاد رياست جمهوري تكيه كند، كه اگر چنين شود نه تنها هيچ پيشرفتي را شاهد نخواهد بود، بلكه در عمل كار به جايي خواهد رسيد كه حتي برادر رييس دولت هم اگر سربازرس آن نهاد باشد، مجبور به استعفا و كنارهگيري ميشود. براي مبارزه با فساد در جوامع گذشته دو راهكار عمده وجود داشت. يكي تكيه بر وجدان و ديگر تكيه بر سرنيزه. مردم يا بايد به واسطه وجدان خود و ترس از گناه از فساد دوري ميكردند، يا به واسطه ترس از حاكم. اما در جوامع جديد، نظامهاي نظارتي در جلوگيري از فساد بسيار متنوع و ضمناً هر كدام مكمل يكديگرند و بيش از اينكه مبتني بر وجدان يا ترس باشند، بر وجوه ديگر تكيه دارند، و وظيفه دولتهاست كه اين نظامها را بسط و گسترش دهند. از جمله:
نظام بازار؛ هر گونه تخطي از نظام بازار زمينه را براي افزايش فساد فراهم ميكند، اگر به دلايلي بايد از اين نظام تخطي كرد، حتماً بايد استثنا و موقتي باشد تا قاعده.
نظارتهاي عمومي؛ نظارتهاي عمومي كه از سوي مطبوعات و احزاب و ديگر نهادهاي مدني و در فضاي آزاد صورت ميگيرد، ركن مهمي از نظارت و مبارزه با فساد در جوامع مدرن است. آزادي ركن ركين اين و همه انواع نظارت است.
استقلال قضايي؛ يكي از اصليترين ركنهاي نظارتي در جوامع امروزي، استقلال قضايي با تمام شرايط آن است. كارآمد بودن نهادهاي قضايي مثل سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري و دادگاههاي مختلف و استقلال قاضي در تمام اين موارد، شاخص اين نوع نظارت است.
شفافيت اطلاعات؛ بدون شفافيت اطلاعات و دسترسي آسان به آن سخن گفتن از جامعهاي فاقد فساد حرف بيهودهاي است. در جامعهاي كه وزير بازرگاني آن حتي براي بيان تورم مدعي ميشود پشت پرده آن را بايد بگويد، معلوم ميگردد كه هيچ اطلاع ارزشمندي به صورت نظاممند و آزاد عرضه نميشود. دسترسي به اطلاعات، انجام صحيح مناقصهها و كم كردن حوزههاي محرمانه از جمله اين زمينههاست. در جامعهاي كه هر كس خودسرانه براي هر چيزي كه نميخواهد ديگران مطلع شوند، مهر محرمانهاي را بر سربرگ آن حك ميكند، چه جاي مبارزه با فساد است؟ ترديد ندارم كه اگر همين امروز شاهد شفافيت اطلاعات باشيم، از 90 درصد مفاسد موجود در جامعه كاسته خواهد شد. اما در جامعهاي كه هنوز كسي رسماً مطلع نشده است كه چرا رييس فلان نهاد مهم بازرسي كه يك وظيفهاش مبارزه با فساد بود، بركنار شده، ديگر چه انتظاري از شفافيت در ساير حوزهها ميتوان داشت؟
استقلال نظارتهاي تخصصي؛ در تمامي دولتها دو نوع نظارت تخصصي و سياسي وجود دارد. نكته مهم اين است كه گرچه نظارت سياسي حاكم بر نظارت تخصصي است اما در عين حال نظارت تخصصي استقلال خود را دارد و نظرش را بر اساس تخصص و دانش مستقل از معيارهاي سياسي بيان و اجرا و اعمال ميكند. در جامعهاي كه استقلال در نظارت تخصصي از ميان برود و نظارت سياسي در پوشش نظارت تخصصي خود را وارد ميدان كند، فساد به امري قاعده و نه استثنا تبديل خواهد شد.
اخيراً پژوهشي را مطالعه ميكردم كه از متخصصان مديريتي كشور درباره ضعف و قوت نظامهاي نظارتي در ايران انجام شده بود. متأسفانه نتايج آن نشان ميداد كه نه تنها فاصله ميان وضع موجود و مطلوب اين نظامهاي نظارتي خيلي زياد است، بلكه اين شكاف در حوزههاي اصلي نظارت كه در فوق گفته شد، بيشتر از ساير موارد است.
بنا بر اين وظيفه اصلي دولت در مبارزه با نابسامانيها و فساد، در درجه اول اصلاح و تكميل و تأسيس و بهبود اين زيرساختهاي نظارتي است. و در غياب وجود موثر اين نهادهاي نظارتي، هر كوششي براي اصلاح امور بيفايده است. ميگويند كه يك بار مرحوم دكتر مجتهدي با جمعي نزد شاه بود و توضيح ميداد كه بنده روزانه 25 ساعت كار ميكنم، بغلدستي وي كه فكر ميكرد وي دچار ضعف حافظه شده و فرصتي براي مچگيري از وي دارد، متذكر ميشود كه شبانهروز 24 ساعت است، مرحوم مجتهدي هم بلافاصله ميگويد، نگران نباشيد، من صبحها يك ساعت زودتر بيدار ميشوم!! حال با اين نكته بايد گفت كه اگر دولتمردان موجود بجاي 25 ساعت روزي 26 ساعت كار كنند، يعني صبحها يك ساعت زودتر بيدار شوند و شبها هم يك ساعت ديرتر بخوابند، تا وقتي به وظايف اصلي دولت كه در فوق اشاره شد، نپردازند، هيچ تحولي را شاهد نخواهيم بود، اما اگر به وظيفه خود بپردازند، نه تنها نيازي به يك ساعت زودتر بيدار شدن و يك ساعت ديرتر خوابيدن ندارند، كه با خيال راحت ميتوانند، يك ساعت زودتر بخوابند و يك ساعت ديرتر بيدار شوند.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/999