آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۴ شهریور ۱۳۸۷
پس از نقد
پس از نوشتن نقدهايي در خصوص سياستهاي اصلاحطلبان در 6 سال اخير، بويژه از سال 1384 به بعد، برخي افراد از موضع احتجاجي مطرح ميكنند كه اگر اين راه غلط است، پس چه بايد كرد؟ چرا منتقدين راهحل جايگزين ارايه نميكنند؟ گرچه اين پرسش از دو جهت مخدوش است، يكي اينكه مخاطبان نقد بايد ابتدا به موارد انتقادي پاسخ دهند، نه اينكه طلب راهحل كنند، زيرا در صورت پاسخ دادن به اين نقدها، كمابيش راه درست نيز روشن خواهد شد. ديگر اينكه در تعدادي از اين نقدها نيز سياستهاي جايگزين يا به تصريح يا به تلويح آمده است ولي چون دوستان راه خود را در شرائط عادي انتخاب نكردهاند، بلكه اجبارا اين راه را طي ميكنند لذا چندان هم در بند نظرات ديگران نيستند. با وجود اين بنده ميكوشم كه در حد وسع و توانايي خود به مسأله بپردازم. و به اين نكته نيز اشاره خواهم كرد كه مشكل فعلي در سطح راهبرد است و نه تاكتيك (شيوههاي اجرايي) و هنگامي كه اشكال در راهبرد باشد، با پيشنهاد جايگزين يك نفر و دو نفر مسأله حل نميشود. زيرا مسير رسيدن به راهبرد جديد و جايگزين، تا حدي پيچيده و زمانبر است. بنابراين ابتدا از همين نكته يعني تفاوت ميان راهبرد (استراتژي) و شيوه اجرايي (تاكتيك) شروع ميكنم.
در نقد سياستهاي يك گروه يا دولت و حكومت بيش از هر چيز بايد متوجه بود كه اين انتقاد به راهبردهاي آنها است يا شيوههاي اجرايي؟ اگر اشكال و انتقاد متوجه شيوههاي اجرايي است، در اين صورت معمول است كه شيوه بديل و جايگزين را بايد مطرح كرد، زيرا شيوههاي اجرايي شديداً متأثر از شرايط و موقعيتهاست و دست تصميمگيرندگان براي اتخاذ انواع آنها باز است. ترجيح هر شيوه اجرائي به شيوه ديگر تا حدي خصلت كارشناسي دارد. تنوع شيوههاي اجراي نيز معرف اين ادعاست. شيوههاي اجرايي ممكن است در جلسات كارشناسي و حتي غير علني اتخاذ شود، و در برخي از موارد، ويژگي غير آشكار هم پيدا ميكند. انعطافپذيري شيوههاي اجرايي به گونهاي است كه در بسياري از موارد ميتوان آن را تغيير داد و كنار گذاشت بدون اينكه نيازي به اقناع افكار عمومي باشد.
اما راهبردها قضيه متفاوتي دارند. اول اين كه راهبردها بسيار محدودند، و در جلسات كارشناسي تعيين نميشوند، بلكه در تعامل افراد در سطح عمومي و در بلندمدت تبيين و اتخاذ ميشوند. مجموعهاي از تجربيات و آموزشها پشتوانه آن است. تغيير آن نيز بايد در سطح عمومي رخ دهد، نقد و دفاع از آن لزوماً بايد علني باشد تا همه نسبت به آن واكنش خود را بروز دهند. تغيير و اصلاح راهبرد، مثل جراحي بزرگ و همراه با مشكلات متعدد و ضمنا زمانبر است. شيوههاي اجرايي در ذيل راهبردها معنا و مفهوم پيدا ميكنند. مثلاً اگر راهبرد كشوري نسبت به كشور ديگر تخاصم باشد، مذاكره به عنوان يك شيوه اجرايي اهدافي كاملاً متفاوت با وقتي دارد كه راهبرد آنها تعامل و همكاري است. هميشه بايد شيوههاي اجرايي را در ذيل راهبردها تفسير و معنا كرد.
با اين مقدمه نقد موجود نسبت به اصلاحطلبان چه وجهي دارد؟ اين نقد بيش از اينكه به شيوههاي اجرايي آنان باشد (كه هست) معطوف به راهبرد اين شيوههاي اجرايي است. در واقع راهبرد اصلاحات از سال 1381 عملاً كنار گذاشته شد و پس از آن هم نه راهبرد ديگري اتخاذ شد و نه بازگشتي به آن صورت گرفت، از اين رو در حال حاضر فاقد راهبردي تعريف و شناخته شدهاند تا نقش مرجعيت را براي سياستها و شيوههاي اجرايي آنان ايفا كند، و از همين روست كه شيوههاي اجرايي آنها بر هيچ پايه قابل فهمي استوار نيست و هميشه ميكوشند كه راهبرد نداشته خود را بر اين شيوههاي اجرايي بنا كنند و نه برعكس. خطوط اصلي راهبرد مذكور در برنامه 12 مادهاي آقاي خاتمي در سال 1376 ذكر شده است، خطوطي كه سالهاست توجهي به مفاد آن نميشود و عملاً جزو نوشتههاي منسوخ يا خالي از مضمون و معنا محسوب ميشود.
براي پاسخ به اين سوال كه چه بايد كرد ابتدا تحليلي از وضع جاري بايد داشت. بدون اينكه درپي توضيح مفصل اين پرسش باشيم ، اجمالاً اين تحليل را ميتوان پذيرفت كه اوضاع كلي مساعد نيست، و هر آن احتمال دارد كه خطراتي كليت جامعه ما را با بحران غير قابل حل مواجه كند. و خداي نخواسته فروپاشي اجتماعي را از خلال ازهمگسيختگي سياسي به نحو ويرانگري عينيت بخشد. اما اين وضع محصول چيست؟ چند عامل مهم است. افزايش سهم نفت در سياستهاي كشور و خلاصه نفتي شدن حكومت، از ميان رفتن اعتماد جامعه نسبت به اصلاحطلبان منتقد اين اوضاعس و بالاخره سياستهاي غلط در اداره امور از سوي دولت. اين سه عامل به نحو خاصي در همتنيده هستند. براي خروج از وضعيت خطرناك، لازم است كه هر سه عامل به نحوي تعديل شوند تا روند امور جامعه بر مدار صحيح قرار گيرد.
برخي دوستان از عامل سوم شروع ميكنند، آن هم به صورت ناقص و تصور ميكنند كه ميتوانند با حضور در قدرت اين سياستها را اصلاح كنند. و عجيب اينكه براي اين حضور راههاي بيهزينهاي را برميگزينند گويي در جامعهاي زندگي ميكنند كه حضور در قدرت موضوعي عادي و بيهزينه است، و راه براي اين حضور باز است. اما واقعيت اين است كه براي حضوري موثر حداقل بايد چند شرط را تأمين نمود. اول داشتن اعتماد نزد مردم است. دوم اينكه سياستهاي غلط فعلي ضمن اينكه محصول انديشههاي غلط است، بيش از آن ناشي از تأثير درآمدهاي نفتي است و بايد براي حل مسأله درآمدهاي نفت نيز برنامه مدون و روشني ارايه كرد. شرط مهم ديگر چگونگي ورود در ساخت قدرت است. هر حضوري لزوماً ميبايد از طريق شيوههايي باشد كه عرفاً مترادف با پرداخت هزينه باشد. هرگونه حضور بيهزينه قطعاً به منزله كسب صندلي قدرت براي منافع شخصي تلقي خواهد شد و بر وضعيت بياعتمادي كنوني نسبت به آنان خواهد افزود.
بنابراين راهبرد كلي پيشنهادي در درجه اول رجوع به اصول مهم آن برنامه 12 مادهاي از جمله حاكميت قانون، بسط مردمسالاري و مشاركت و عقلانيت برنامهريزي و... است و در مرحله بعد، كوشش براي بازسازي اعتماد زايل شده خود نزد جامعه است. همچنين ارايه طرحي مدون و جامع براي تخفيف خصلت نفتي دولت. پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه بازسازي اعتماد چگونه صورت ميگيرد؟ براي اين كار ابتدا بايد تحليل جامع و غير متناقض و حدوداً يكدست از وضع موجود، اهداف و... ارايه كرد. سپس براساس اين تحليل اقدام به كنش سياسي نمود و مهمترين ميدان كنش سياسي نيز انتخابات است. در اين كنش سياسي بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا اجزاي ضروري گردش مسالمتآميز قدرت از جمله انتخابات رقابتي و قانوني و آزاد و نيز ديگر عناصر جامعه مردمسالار مثل حاكميت قانون، آزادي بيان و مطبوعات و گروهها و... وجود دارد يا خير؟ اگر به نحو مطلوبي هست، ديگر نميتوان مدعي شد كه جامعه با وجود چنين چيزهايي در بحران و خطر قرار دارد، زيرا قدرت در چنين ساختاري برآمده از مردم است و عليالاصول مطابق منافع عموم تصميم ميگيرد، مگر آنكه خلافش ثابت شود. اما اگر با وضعيت مطلوب اين شاخصها فاصله داريم، بايد پاسخ داده شود كه پس چگونه اجازه پيدا ميكنيد كه از خلال يك رفتار رقابتي، آزاد و قانوني و بدون هزينه وارد ساخت قدرت شويد؟ (خطاي محاسباتي سال 1376 را فراموش كنيد) اگر چنين راهي ممكن نيست، پس چه خطمشي و شيوهاي را براي اين كار برميگزينيد كه به تناسب فقدان آن شاخصها در انتخابات مطلوب، هزينهبر باشد. هرچه هزينه اقدام بالاتر باشد، اعتماد و اطمينان بيشتري را به ناظر بيروني ميدهد كه چنين سياستي براي تأمين منافع شخصي نيست، بلكه درپي ساختن بنايي مطلوب و فارغ از منافع شخصي است. البته بالا بودن هزينه هر رفتار موجب جلب اعتماد بيشتر ميشود، ولي دو عامل ديگر نيز آن را محدود ميكند. عامل اول گسست از ساختار موجود است كه در ذيل راهبرد اصلاحطلبي قرار نميگيرد. و عامل ديگر نيز بسيج نيروها براي مشاركت در چنين برنامهاي است، و هرچه هزينه بيشتر شود، مشاركت ديگران كمتر خواهد بود، بنابراين براي تعيين ميزان هزينهبري اقدامات انتخاباتي بايد ميان كسب و بازسازي اعتماد مردم و جامعه با دو خطر مذكور، نقطهاي بهينه را با عقل جمعي پيدا كرد. هدف چنين سياستي لزوماً نبايد مشروط به كسب قدرت شود(بسيار نكته مهمي است زيرا مخل بازسازي اعتماد است)، همچنان كه در سال 1376 مطلقاً چنين احتمالي داده نميشد، گرچه چنين نتيجهاي به دست آمد، بنابراين هدف اصلي كسب و بازسازي اعتماد از دست رفته است، اما بنده معتقدم كه اگر در اين راه درست و صادقانه گام برداشته شود، به احتمال فراوان هدف بعدي نيز محقق خواهد شد.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/984