Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۲۱ شهریور ۱۳۸۷

خسارت تأخير تأديه يا ربا؟

مي‌گويند از صاحب فتوايي استفتاء شد كه در صورت افتادن لاشه حيوان در چاه، آب چاه از جهت پاك يا نجس بودن چه حكمي دارد؟ وي پاسخ را به روز بعد موكول كرد و فرداي آن روز پاسخ را داد، از او پرسيدند كه چرا روز قبل پاسخ نداديد، گفت كه من در حياط منزلم چاه آبي داشتم، چه بسا احتمال داشت منافع حاصل از داشتن اين چاه در فتواي من موثر باشد، لذا دستور دادم آن را پر كنند، سپس حكم مربوط را استخراج كردم.
در واقع آن صاحب فتوا مي‌ترسيد كه مبادا برحسب منفعت شخصي خود فتوا صادر كند كه آب چاه پاك است، لذا چاه را پر كرد تا فارغ از اين منفعت شخصي فتوا دهد. حال عكس اين قضيه هم صادق است، يعني صدور فتوا بايد مترادف با پذيرش تبعات فتوا نيز باشد. و اين نكته نيز به اندازه ذي‌نفع نبودن اهميت دارد و چه بسا اهميت بيشتري هم دارد. به معناي ديگر اگر صدور فتوا بايد نسبت به نفع شخصي، خنثي و فارغ از اثر باشد. بايد به نحوي رفتار شود كه اگر اجراي فتواي موجب هزينه‌هايي است، شخص صاحب فتوا خود را در موقعيت آن فتوا قرار دهد و هزينه‌هايش را نيز بپردازد تا شائبه نفع شخصي در ميان نباشد.
اجازه دهيد ابتدا با ذكر مثالي آغاز كنم، سپس به اصل مسأله بپردازم. برحسب برخي فتاوا دختري كه پدر و جد پدري را از دست داده است و 9 سال دارد، بالغ محسوب مي‌شود و مي‌تواند بدون اجازه ديگران با هر كس كه بخواهد ازدواج كند و هر تصميمي كه بخواهد در زندگي خود بگيرد. پرسش اين است كه آيا موافق اين فتوا حاضر است خود به چنين فتوايي تن دهد. مثلاً آيا اجازه مي‌دهد كه دختر برادرش كه فاقد پدر و جد پدري است در 9 سالگي رأساً براي ازداج تصميم بگيرد؟ يا اگر كسي ازدواج با خردسال را مجاز مي‌داند، آيا مي‌پذيرد كه فرزند خود را براي چنين منظوري به عقد ديگري درآورد؟ معناي اين وضعيت اين است كه بايد تبعات آراء و عقايد خود را پذيرف.
هفته گذشته يكي از آقايان اظهار نظر كرد كه اخذ خسارت تأخير تأديه مصداق بارز ربا و حرام است. همه مي‌دانيم كه ربا از جمله بدترين گناهاني است كه در قرآن به آن اشاره و مسلمانان از گرفتن و پرداختن آن منع جدي شده‌اند، و چه بسا جنگ با خداوند نيز شناخته شده است. با اين توصيف چگونه ممكن است كه موضوعي به اين حد از كراهت، از ابتداي انقلاب وجود داشته باشد و هنگامي كه شوراي نگهبان آن را خلاف شرع دانست، مجمع تشخيص مصلحت مسأله را به گونه ديگري رأي داد و بانك‌ها مجاز به دريافت خسارت تأخير تأديه شدند؟ چرا چنين گناهي اكنون و پس از سي سال كه از انقلاب و حكومت اسلامي مي‌گذرد كماكان وجود دارد و امري معمول و منطقي دانسته مي‌شود؟
پاسخ از چند حال خارج نيست. يا اينكه بايد بپذيريم كه چنين حكمي مربوط به گذشته بوده و براي امروز مصداق ندارد، چنين برداشتي بيشتر از سوي افراد مخالف دين عنوان مي‌شود تا از اين طريق اصل قدسيت دستورات ديني را خدشه‌دار كنند. يا بايد پذيرفت كه حكومت غير اسلامي و غير متعهد به دستورات و احكام اسلامي چون حرمت رباست، كه فكر نمي‌كنم، كسي خواهان موافقت با اين گزاره باشد. يا بايد پذيرفت كه حكم خداوند در حرمت ربا درست است، و دريافت خسارت تأخير تأديه نيز رباست، اما برحسب احكام ثانويه و ضرورت فعلاً دريافت مي‌كنيم تا وضع عوض شود. چينن برداشتي طبعا يا از روي ناداني يا منافقانه است. زيرا براساس چه مصلحتي و به نان اسام مي‌توان ربا را تجويز كرد؟ يا جنگ با خدا را مجاز شمرد؟ بعلاوه براساس درك ما از واقعيت جامعه امروزي اين مصلحت حتي موقتي و گذرا نيست و انتظار نمي‌رود تا قيام قيامت اين مصلحت مرتفع گردد و چگونه يك حكمي ابدي و ازلي حرمت ربا،بر حسب مصلحت در اين مقطع كان‌لم يكن شده است؟ برداشت ديگر اين است كه اصولاً نرخ بهره موجود يا خسارت تأخير تأديه در نظام بانكي ربا نيست و نمي‌تواند مصداق حرمت ربا باشد، اين فقط نوعي تشابه اسمي است كه به دليل كاربرد مشترك لفظي رخ داده است. حرمت ربا مثل حرمت قمار و هر موضوع حرام ديگر علتي داشته است، ربا ويرانگر جامعه بوده است، در حالي كه بهره بانكي متفاوت است و به همين دليل است كه حكومتي به نام اسلام سي سال است كه آن را اعمال مي‌كند، چرا كه مي‌داند، برداشتن آن به ويراني جامعه منجر مي‌شود و نه قرار دادنش.
حال كساني كه اين بهره بانكي و خسارت تأخير تأديه را ربا مي‌دانند، آيا حاضرند كه خودشان سرمايه‌شان را به ديگران بدهند بدون آنكه سودي دريافت كنند و يا در صورت تأخير در بازپرداخت، خسارتي مطالبه نكنند؟ آيا تاكنون اين كار را كرده‌اند؟ (بگذريم از موارد شخصي و خصوصي كه براي رفع حوايج روزمره افراد و نزديكان قرض داده مي‌شود كه دريافت اضافه بر اصل براي چنين مواردي مذموم است و درواقع نوعي كمك به قرض‌گيرنده است و معمولا هم مبالغ زيادي نيست) آيا تاكنون عضو هيأت مديره يك بانك شده‌اند تا مسئوليت تبعات چنين رايي را با ورشكستگي بانك تحت امر خود پذيرا شوند؟ توسعه و پيشرفت جامعه امروز بدون بانك و نهاد تجميع كننده سرمايه‌هاي كوچك و انتقال آن به سرمايه‌گذاري امكان‌پذير نيست، پس چگونه مي‌شود كه نظري صادر شود كه نتيجه آن ورشكستگي چنين نهاد ضروري باشد؟
براي صدور چنين نظراتي، پيشنهاد مي‌شود كه براي مدتي مسئوليت مدير عاملي يك بانك را شخص نظردهنده يا فردي به نيابت مستقيم از وي عهده‌دار شود و آن بانك را براساس اين قاعده اراده كند، روشن است كه اگر افراد وام‌گيرنده باشند، غير شرعي اعلان شدن خسارت تأخير تأديه ناشي از منافع خصوصي آنان تلقي خواهد شد و اين مصداق عدول از داستان پيش گفته در ابتداي يادداشت است.
نظام‌هاي ايدئولوژيك در برخورد با واقعيت‌هاي متصلب، تاحدي واقعگرا مي‌شوند و از جزميت گذشته، عدول مي‌كنند، و به همين دليل، افرادي كه دستي از نزديك در آتش مسئوليت پيدا مي‌كنند، به مرور ذهنيت‌هاي غير واقعي خود را اصلاح مي‌كنند و درك بهتري از محيط و امور و پديده‌ها پيدا مي‌كنند. اين فرآيند درباره برخي از افراد مسئول و دست‌اندركار جامعه ما رخ داده است، اما مشكل اينجاست كه هنوز بخش‌هايي از نظريه‌پردازان خود را مبرا از مسئوليت اداره جامعه مي‌دانند، و چندان وقعي به نتايج و آثار نظرات خود نمي‌گذارند. ظاهرا چاره‌اي نيست و با دوگانگي وضع موجود بايد كماكان بسوزيم و البته بسازيم!

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

آدرس Trackback این نوشته :