آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۶ شهریور ۱۳۸۷
استعفا؛ لازم است اما قطعاً كافي نيست
ظاهراً موضوع رسيدگي غير ضرور به صحت مدرك دكتراي يكي از وزرا مراحل پاياني خود را ميگذراند و برخي از دستاندركاران اين امر مجبور شدهاند كه نه تنها اعتبار و اصالت ادعاي دكتراي داشتن اين وزير را نفي كنند، بلكه صحت مدرك كارشناسي ارشد وي نيز رد شده است. از اين رو برخي از نزديكان به جناح حاكم بر دولت درخواست كردهاند كه وي داوطلبانه استعفا دهد تا عدالت اجرا گردد. اما به نظر ميرسد كه براي تأمين خواسته جامعه و تحقق عدالت استعفا شرط كافي نيست، بلكه مقدمه و شرط لازم است و شروط متعدد ديگري نيز بايد محقق شود تا در اين زمينه عدالت برقرار گردد.
بيش و مهمتر از هر چيز، شناخت دلايل و زمينههاي رخ دادن چنين پديده ناهنجاري ضرورت دارد. اتفاق تأسفآوري كه در بالاترين سطوح مديريتي رخ داد را نميتوان به يك انحراف رفتار فردي تنزل داد و تمام كاسه و كوزهها را بر سر آن فرد شكاند. تا وقتي كه زمينههاي آلوده و ناسالم بروز چنين اتفاقاتي روشن نشود و برنامههايي براي از ميان بردن اين زمينهها طراحي و اجرا نشود، قطعاً مجدداً شاهد چنين رويدادهايي خواهيم بود، رويدادهائي كه فقط بخش اندكي از آنها علني و رسانهاي ميشود. در اين نوشته ميكوشم كه برخي از اين موارد را مطرح كنم.
ـ اگر اين مدارك جعلي و تقلبي است، افراد چنين مداركي را به عنوان اصل نزد چه مراجعي ارايه ميكنند؟ يا اين مراجع حساسيتي نسبت به اينگونه امور ندارند؛ يا آشنايي ندارند و يا به دلايل متعددي از جمله فقدان شهامت، علم و اطلاع آنان در اين موارد، به اقدامي منتهي نخواهد شد. اگر احتمالات ديگري هم وجود دارد خوانندگان ذكر كنند، اما بدون ترديد هيچ احتمالي را در جهت دفاع از اين مراجع نميتوان برشمرد. با اين حساب فرض كنيد وزير مربوط استعفا كند، با احتمالات مذكور در فوق چه بايد كرد؟ خسارتهاي ناشي از پذيرش هر يك از اين احتمالات دهها و صدا بار بيشتر از جعلي بودن يك مدرك و استعفاي صاحب مدرك است.
ـ فرض كنيم آقاي وزير استعفا داد، حمايتهاي تصريحي يا تلويحي يكي دو ماه اخير از ايشان را چگونه بايد هضم كرد يا ناديده گرفت؟ زخم ناشي از اين حمايتها بسيار بيشتر از اصل ماجراست. اگر كسي در جامعه جرم و خلافي انجام دهد، حداكثر اين است كه ميتوان وي را مجازات كرد و هزينهاش را به او تحميل كرد، و مُهر مجرمانهاي را بر پيشاني او زد، اما كسي را كه بيهيچ دليل و توجيه منطقي، كار خلافي را ناديده ميگيرد و به نوجيه آن ميپردازد و اين را از موضع دفاع از عدالت ميگويد، چه ميتوان كرد؟ و در مرحله بعد نيز با كساني كه تعمداً و آگاهانه سكوت كردند و خود را كنار كشيدند تا مبادا همحزبيهاي خود را تضعيف كنند، چه بايد كرد؟ كساني كه براي كارهايي صد بار كوچكتر و بياهميتتر از اين، اگر از اردوي مخالفانشان باشد، حنجرههاي خود را پاره ميكنند.
ـ حتماً به ياد داريد كه چند ماه پيش در جريان افشاگريهاي آقاي پاليزدار، بلافاصله مقامات و نهادهاي دولتي هر كدام به نفي و رد مطالب انتسابيافته و حتي ارتباط نهاد تحت امرشان با وي پرداختند، اين در حالي بود كه احكام همكاري ايشان با اين مراجع منتشر شده بود، اما در جريان قضيه جعل مدرك، پس از بيش از يك ماه، هنوز دانشگاه آزاد جواب نداده، فلان جا استعلام نكرده و فلان موضوع در قالب رسيدگي نبوده و... و از همه جالبتر اينكه چند روز پيش مطبوعات به نقل از نهاد رياست جمهوري رسماً اعلان كردند كه تأييديه مدارك در راه است يا رسيد (و البته دولت هم تكذيب نكرد) و همه اينها در حالي بود كه مرجع اصلي كه دانشگاه آكسفورد است، بلافاصله با چند زبان بر جعلي بودن اين كاغذ تأكيد كرده بود و نيازي به بررسي مجدد نبود. بعلاوه هنوز هم نتيجه رسيدگي به صورت مكتوب و رسمي در موضوعي بدين سادگي نهايي نشده است.
جالبتر اينكه دولت موظف كرده كه كليه مدارك و بورسهاي تحصيلي از سال 1364 تاكنون رسيدگي شود، به نظر ميرسد كه اين كار خوبي است، اما اين دولت ابتدا و بيش از همه بايد درباره همين موضوع زشتي كه با آن مواجه است اقدام ميكرد، نه اينكه از سال 1364 يعني 23 سال پيش شروع كند.
ـ نكته ديگر اينكه چرا از وي خواسته ميشود كه شخصاً استعفا دهد؟ اگر اقدام انجام شده چندان مهم نيست كه رييس دولت براي جبران آن اقدام كند، چرا بايد وزير استعفا دهد؟ كساني كه براي رسيدن به اين صندلي وزارت حاضر شدهاند ريسك ارايه چنين مدركي را بپذيرند، چگونه حاضر ميشوند كه الآن استعفا دهند؟ اما اگر مسأله مهم است، در اين صورت چرا از رييس دولت نخواستهايد كه رأساً اقدام و وي را بركنار كند؟ مگر آن ده وزير پيشين كه هر كدام عزل شدند اشكالاتشان بيشتر از ارايه سند جعلي مذكور است كه عزل شدند؟ همين كه از آقاي وزير خواسته شده كه استعفا دهد، به معناي كماهميت جلوه دادن مشكل از يك سو و حفظ حرمت ارائه كننده سند جعلي است. و اينگونه مدافع عدالت شدن، احتمالاً خسارتبارتر از سكوت در برابر بيعدالتي است. زيرا به نوعي عدالت را از موضع عدالتخواهانه به مذبح ميبرد.
ـ اعتماد از ميان رفته جامعه را چگونه ميخواهيم، بازسازي كنيم؟ اصولاً مسأله جامعه اين نيست كه حسن وزير ميشود يا حسين؟ مسأله اعتماد كلي جامعه به دولت و نهاد اجرايي است كه با اينگونه اتفاقات زايل ميشود. نحوه برخورد با اين موارد بايد به گونهاي باشد كه بتواند به بازسازي اعتماد كمك كند، و استعفا و احتمالاً آن هم از موضع بالا هيچ دردي را دوا نميكند، سهل است كه بياعتمادي را تشديد هم ميكند. مسأله مردم مبارزه با يك فرد كه دروغ گفته باشد نيست، مسأله مبارزه با دروغگويي است و چنين مبارزهاي الزامات خاص خود را دارد. و تصور نميرود كه از عهده هر فرد مدعي برآيد.
ـ اگر وي نميخواست وزير شود يا به او پيشنهاد وزارت نميشد، در اين صورت قضيه جعل مدرك مذكور هم علني نميشد و كماكان از حقوق و مزايا و عضويت هيأت علمي آن مدرك بهرهمند ميشدند، و جالب اينكه ديروز خواندم كه رتبه دانشياري هم داشتهاند!! و حتي به استادياري هم قناعت نشده است. با استعفاي ايشان اين مشكل را چگونه ميتوان حل كرد؟ ساختاري كه ميتوان با مدرك جعلي به رتبه دانشياري رسيد و تدريس هم كرد و از حقوق و مزاياي آن بهرهمند شد، چگونه اصلاح خواهد شد؟
از كجا معلوم كه افراد زيادي با اين وضع هنوز هم رتبه دانشياري نداشته باشند و در حال آموزش نباشند؟ حق و حقوق دانشجوياني كه سالها نزد چنين دانشيار محترمي! تلمذ ميكردهاند، چه ميشود؟ در ساختاري كه براي گزينش جوان بيكاري در يك كار ساده بايد پرونده سابقه و لاحقه فرد و نزديكان و اقوام دور و نزديكش رسيدگي شود، چطور ميشود كه يك نفر با مدرك كارداني، به استخدام هيأت علمي درميآيد و به دانشياري هم ميرسد؟ رسيدگي به خطاهاي اين ساختارها و اصلاح آنها بارها و بارها مهمتر از اصل استعفا يا حتي بركناري وزير است.
بنابراين بايد گفت استعفا يا حتي بركناري لازم است، اما مطلقاً كافي نيست. استعفا و يا بركناري اگر هم انجام شود، گرچه خيلي دير صورت گرفته، اما فقط گام بسيار كوچكي از گامهاي لازم براي اصلاح ساختاري است كه چنين رخدادي بطور طبيعي در دل آن شكل گرفته است. آينده نشان خواهد داد كه آيا اين گام كوچك هم برداشته خواهد شد يا خير؟ اما ترديدي ندارم كه حتي ار اين گام كوچك هم برداشته شود، گامهاي بعدي مطلقاً برداشته نخواهد شد.شما چه فكر ميكنيد؟
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/995