Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۲۴ شهریور ۱۳۸۷

در غياب الگوي غالب خانواده

در ميان نهادهاي اجتماعي ما، در حال حاضر خانواده بيش از بقيه نهادها در چارچوب كاركردي و مورد انتظار خود عمل مي‌كند، نهادهاي ديگر از جمله دين، دولت، آموزش و ارتباطات فاصله بيشتري با نقش كاركردي خود دارند، اما در عين حال نهاد خانواده در ايران با چالش‌هاي مهمي هم مواجه شده است، كه اگر برخورد مناسبي با اين چالش‌ها نشود، دير يا زود عوارض آن را شاهد خواهيم بود. هم‌اكنون نيز رشد باور نكردني قتل‌هاي خانوادگي نشانه‌هايي از اين عوارض است و در آينده نيز با نشانه‌هاي ديگري آن مواجه خواهيم شد.
خانواده مثل هر پديده ديگر اجتماعي دچار تحولات شده است و اين تحولات نيز خارج از اراده افراد بوده و متناسب با ديگر تغييرات اجتماعي رخ داده است. نقش زن در خانواده، نقش كودكان، نقش پدر، ابعاد خانواده، الگوهاي خانواده و... تماماً در حال تغيير است. امروز از خانواده سنتي گذشته، شامل پدر و مادر و فرزندان و پدر بزرگ‌ و مادر بزرگ‌ و نوه‌ها، ديگري خبري نيست. شكل غالب خانواده، مشهور به خانواده هسته‌اي است كه شامل پدر و مادر و فرزندان ازدواج نكرده است. اما سهم اين شكل غالب نيز به مرور در حال كاهش است و در جوامع غربي، اشكال ديگر از جمله خانواده‌هاي تك‌نفره، و خانواده‌هايي كه فرزند فقط با يكي از اولياء زندگي مي‌كند، به مرور در حال افزايش است. هم‌چنين خانواده‌هايي كه زن و مرد با يكديگر زندگي مي‌كنند، بدون آنكه به صورت رسمي ازدواج كرده باشند. به موازات اين تحولات، حقوق خانواده نيز متحول شده و به نوعي ميان زن و مرد برابري حقوقي برقرار گرديده است. در واقع تغييرات حقوقي، انعكاس تغييرات ساختاري و اجتماعي در روابط ميان زن و مرد در خانواده بود.
وضع خانواده در ايران چگونه است؟ تحولات اجتماعي رخ داده در نقش زن و نيز تغيير سطح آموزش و اشتغال و كسب ارزش‌هاي نوين، جملگي معرف تغيير در الگوهاي غالب خانواده و ضرورت اصلاح قوانين آن در ايران است، اما رو بناي حقوقي نهاد خانواده نه تنها اصلاح نشده، بلكه به نوعي عقب‌گرد هم داشته است، و تغييرات جزيي رخ داده در اين رو بنا بيش از آنكه در قانون باشد، به صورت دستورالعمل در عقدنامه‌ها درج شده است، دستورالعمل‌هايي كه چندان هم كفايت نمي‌كند. پرسش مهم اين است كه مقاومت در برابر تغيير قانون خانواده، ناشي از حساسيت‌هاي اسلامي و ديني است يا ناشي از مسايل ديگر است؟
ازدواج از نظر شرعي و شريعت، يك عقد است و لاغير. مثل يك قرارداد ميان كارفرما و پيمانكار. اما روشن است كه هيچ كس علاقه ندارد كه ازدواج را به يك قرارداد فرو كاهد، بلكه همه درپي آن هستند كه عشق و علاقه و تقدس قايل شدن براي ازدواج و معيارهاي اخلاقي براي زندگي مشترك را معرف ازدواج بدانند، اما نكته اينجاست كه گرچه واقعيت ازدواج عموماً براساس علاقه و عشق به زندگي مشترك شكل مي‌گيرد، اما فارغ از اين امر، بايد براي آن حقوقي را در نظر گرفت، و اين حقوق در ذيل قرارداد عقد تعريف مي‌شود. براي هر عقدي هم برخي قوانين و مقررات عام نوشته مي‌شود، كه طرفين براساس آن قرارداد را منعقد مي‌كنند، اما اين مقررات عموماً الزامي و اجباري نيست، بلكه مي‌توان هنگام عقد، شروطي خلاف آن مقررات را وضع كرد. مثلاً اگر كالايي را بخريم، محل تحويل طبق قانون، در محل خريد است، اما مي‌توانيم موقع خريد محل تحويل را جاي ديگري تعيين كنيم و منعي وجود ندارد ولي اگر تعيين نكرديم مطابق آن قانون محل خريد و فروش محل تحويل است.
مشكل حقوق خانواده از اينجا ناشي شده است كه مقررات و قوانين آن برحسب نيازها و ضرورت‌هاي عام خانواده سنتي تدوين شده بود، و هيچ الزام شرعي يا اخلاقي در آن وجود ندارد، اما به دليل اينكه اين مقررات قرن‌هاي متمادي حاكم بوده، عده‌اي فكر مي‌كنند يا چنين بيان مي‌كنند كه گويي اينها مقررات اسلامي است و تغيير آن خلاف اسلام است. در حالي كه اصولاً چنين چيزي وجود ندارد، و زن و مرد مي‌توانند موقع عقد ازدواج هر شرطي را ضمن عقد قرار دهند. شرط حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال حتي خرج مشترك زن و مرد و...
به عبارت ديگر تمامي الگوهاي موجود در ازدواج را مي‌توان برحسب خواست دختر و پسر يا زن و مرد در شرط ضمن عقد قرار داد. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه بسياري از افراد هنگام عقد و ازدواج درك روشني از اين شروط ندارند، و چه بسا در زمان عقد هم اصراري بر تعيين شروط نداشته باشند، در نتيجه ضروري است كه قوانين و مقررات عامي براي ازدواج تعيين شود و افراد براساس آن با يكديگر ازدواج كنند، مگر آنكه بخواهند، شرط يا شروطي را اضافه كنند كه موقع ازدواج چنين حقي براي طرفين وجود دارد.
تدوين مقررات براي الگوي غالب ازدواج در ايران قدري مشكل است، زيرا در جامعه ما الگوهاي متعدد و حتي متعارضي در ازدواج وجود دارد. الگوهاي ازدواج در خانواده‌هاي عشايري و روستايي و نيز خانواده‌هاي سنتي شهري و بالاخره جوانان تحصيلكرده با يكديگر كاملاً متمايز است. تفاوت از حيث مهريه و شيوه پرداخت، جهيزيه، وظايف و انتظارات زن و شوهر از يكديگر، رابطه با خانواده و... در اين ازدواج‌ها كاملاً آشكار است. بنابراين مي‌توان بجاي يك الگوي غالب، از چند الگوي متفاوت كه با هر يك از لايه‌هاي اجتماعي نزديك‌تر است، استفاده كرد، و زنان و مردان را آموزش داد كه هنگام عقد، يكي از الگوها را كه متناسب‌تر با وضعيت آنان است برگزينند، متأسفانه مقاومت در برابر تحولات حقوقي خانواده، بيش از آنكه از موضع اسلامي و شرعي باشد، از موضع سنتي و مردسالاري است. تمامي موارد مثل ازدواج مجدد، حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال و حتي ازدواج موقت در ذيل اين الگو قابل فهم است. آنان كه مي‌گويند مرد مي‌تواند تا چهار زن دايم داشته باشد (بدون در نظر گرفتن شرط ذكر شده در آيه)، اگر مي‌خواهند اين حق غير قابل نقض باشد، ادعايي غير موجه دارند. زيرا زن مي‌تواند ازدواج خود را مشروط بر هر امري از جمله عدم ازدواج مجدد شوهر كند.
شايد همراهي با چنين پيشنهادي سخت باشد، موافقت با الگوهاي مختلف ازدواج تا حدي خرق عادت است، اما واقعيت اجتماعي ما حكايت از آن مي‌كند كه تنوع الگوهاي ازدواج انكارناپذير است و نمي‌توان قواعد و مقررات عامي را بر همه آنها اعمال كرد. براي مثال مهريه از اجزاي نظام سنتي ازدواج است، در اين نظام مرد نان‌آور و رييس خانواده است، هم‌اكنون نيز بسياري از ازدواج‌ها بر اين مبنا صورت مي‌گيرد، اما اگر خانم‌هاي تحصيلكرده و خواهان فعاليت و شغل بخواهند بر اين مبنا ازدواج كنند، حتماً يك جاي كار دچار اشكال مي‌شود، مگر آنكه هم از قيد مهريه بگذرند و هم از قيد مسئوليت نان‌آوري مرد. مشكل امروز اينجاست كه از يك سو توقعات در ازدواج بيشتر مي‌شود، هم ارقام بالاتري از مهريه درخواست مي‌شود و هم مسئوليت نان‌آوري بيشتري از مردم تقاضا مي‌شود، و در عين حال خواهان حق طلاق، حق اشتغال و ديگر آزادي‌هاي مورد انتظار هم مي‌شوند. وقتي كه زنان حق طلاق و حضانت را مي‌خواهند، به ناچار بايد از ابتدا هم نسبت به مهريه و نان‌آور بودن مرد موضعي متفاوت از موضع الگوي سنتي اتخاذ كنند. الگوي سنتي برمبناي نوعي تقسيم كار برحسب جنسيت بود، و اجزاي آن با يكديگر سازگاري داشت يا حداقل از نظر عرف اجتماعي پذيرفتني و منصفانه بود، اما وضعيت جديد دچار نوعي ناسازگاري شده است. از وقتي كه مهريه از حالت نقد، تبديل به عندالمطالبه شد، و گرفتن آن نيز ضد ارزش تلقي شد، رسم مهريه از ميان رفت، بدون آنكه اسمش از ميان برود، و چه بسا اسم آن پرطمطراق‌تر از گذشته نيز شد. مشكل الگوي ازدواج بيش از آنكه در قانون باشد (كه البته هست) در نگاه بحران‌زده‌اي است كه به دوس الگوي سنتي و الگوي مدرن داريم، هم مي‌خواهيم عناصر الگوي سنتي را داشته باشيم و هم محاسن الگوي مدرن را خواهانيم. در حالي كه اين دو چندان قابل جمع نيستند و لذا اگر نمي‌توانيم يك الگو را غالب تلقي كنيم، بهتر است كه چندين الگو را به رسميت بشناسيم.

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

آدرس Trackback این نوشته :