آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۸ شهریور ۱۳۸۷
انتخابات و سه نظام
درباره انتخابات آينده از مناظر گوناگوني بحث ميشود. بخش مهمي از اين مباحث پيرامون اوضاع نامناسب موجود و خطراتي است كه با آن روبرو هستيم و ضرورت اقدام سياسي در انتخابات براي كاهش اين خطرات است. بخشي ديگر از موضع نامزدهاست و اينكه چه كسي واجد محبوبيت و رأي است. بخشي نيز به شرايط انتخابات مطلوب و موانع مشاركت موجود اشاره دارند و... اين يادداشت نيز درصدد است كه از منظر الزامات مشاركت برخي گروهها به مسأله بپردازند، باشد كه كمكي هر چند كوچك به درك بهتر ما از رفتارهاي سياسي احتمالي خود نمايد.
هر فردي كه در فعاليت سياسي موثر وارد ميشود، بيش از هر چيز بايد موضع خود را نسبت به نظام سياسي روشن كند. هرگونه ابهامي در اين زمينه جز خسارات عملي و نظري نتيجه ديگري ندارد. ابهام موضع نسبت به نظام سياسي به درك غير صحيح مواضع ديگر نيز منتهي ميشود. شفافيت موضع سياسي در اين زمينه مآلاً بايد به نتايج مشخصي منتهي شود، بدين معنا كه الزام به اين موضع سياسي، الزام به تبعات آن نيز خواهد بود كه در اين باره توضيح خواهم داد.
هر كنشگر سياسي در ايران را ميتوان در ذيل يكي از سه گروه تقسيمبندي كرد.
ـ طرفداران يا ملتزمان به نظام حقيقي موجود
ـ طرفداران نظام حقوقي
ـ مخالفان نظام حقوقي، كه طبعاً مخالف نظام حقيقي هم خواهند بود.
منظور از نظام حقيقي، ساختار موجود قدرت با تمام خصوصياتش است. كيفيت استقلال قضايي آن، وضعيت و اصول نظام قانونگذاري آن، شيوههاي تأييد و رد صلاحيت آن، درك از قدرت و گستره و مشروعيت آن، نظام رسانهاي آن و تعريف از سهم و فلسفه نقش مردم در قدرت و غيره همگي معرفهاي مهم اين نظام حقيقي هستند. هر كسي كه طرفدار اين نظام باشد يا حداقل به لحاظ عملي ملتزم به آن باشد در اين گروه قرار ميگيرد. البته اين بدان معنا نيست كه همه اين افراد يك چيز را ميگويند و يك چيز را ميخواهند، و به وضع موجود انتقاد ندارند، ولي انتقادات آنها و خواستهاي بعضاً متفاوت آنان چه از موضع سهمخواهي باشد و چه صادقانه بيان شود تعارضي با هسته مركزي ساختار نظام حقيقي ندارد و در ذيل آن تعريف ميشود. در اينجا بايد متذكر شد كه نظام حقيقي، لزوماً ويژگيهاي دايمي و ثابتي ندارد، بلكه به مرور زمان ممكن است تغيير كند، همچنان كه طي سه دهه گذشته تغيير كرده است، و در آينده هم ممكن است تغييراتي را شاهد باشيم ولي در هر مقطعي ميتوان ويژگيهاي عمده آن را توصيف و درك كرد.
منظور از نظام حقوقي، دركي است كه افراد و منتقدان وضع موجود از نظام برآمده از قانون اساسي ارايه ميكنند. گرچه طرفداران نظام حقيقي هم خود را مصداق نظام حقوقي ميدانند، ولي درك و برداشت و حتي تجربه از قانون اساسي كه عمدتاً با ادبيات حقوقي همراه است، ميتواند افراد يا گروههائي را خواهان و طرفدار نظام حقوقي متمايز از نظام حقيقي معرفي كند كه هدفش اصلاح نظام حقيقي و منطبق كردن آن با نظام حقوقي مطلوب و مورد نظر است. شكاف ميان برداشتهاي موجود ميان نظام حقوقي و حقيقي بعضاً چنان زياد ميشود كه طرفداران نظام حقوقي از ديد نظام حقيقي متصف به صفت برانداز هم ميشوند، حتي اگر براندازي را با پسوند نرم توصيف كنند! به عنوان مثال منشاء و مشروعيت قدرت و پاسخگويي و حيطه اعمال آن نزد نظام حقيقي با طرفداران نظام حقوقي بعضاً چنان متضاد است كه گويي از دو نظام غير قابل جمع سخن گفته ميشود.
افراد طرفدار نظام حقوقي هم لزوماً درك مشتركي از نظام حقوقي خود ندارند، اما اجمالاً به دليل اشتراك در برخي موارد آنان را ميتوان در يك گروه قرار داد. ضمن اينكه ممكن است مثل افراد گروه اول طرفدار نظام حقوقي هم نباشند، اما خود را ملتزم به اصول مبارزه سياسي آن بدانند.
گروه سوم نيز مخالفان نظام حقيقي و حقوقياند و چه بسا آنان از موضعي مشابه گروه اول، اين دو نظام(حقيقي و حقوقي) را يكي و منطيق بر هم دانسته، و خود را متعهد به تغيير كلي نظام حقوقي و در نتيجه نظام حقيقي ميدانند. تنوع افراد اين گروه در نظام جانشين بسيار متنوع و چه بسا متناقض با يكديگر است. و به معناي عرفي كلمه ميتوان آنان را برانداز هم تلقي كرد. همچنان كه خودشان ميخواهند.
اين يادداشت در مقام تحليل و ارزيابي سازگاري دروني ديدگاههاي گروه اخير نيست. گروهي كه بسيار متنوع و پراكنده و اشتراك آنها صرفا در سلب نظام حقيقي و حقوقي است و كمتر بر چيز ديگري اتفاقنظر يا حتي اشتراكنظر دارند.
بحث اساسي با گروه دوم است كه ميخواهند نظام حقيقي را با نظام حقوقي اصلاح نمايند. بايد متذكر شد كه شركت بدون هزينه در انتخابات (در شرايط موجود و نه در سال 1376) كنشي سياسي است كه فقط در ذيل و چارچوب ساختار حقيقي امكانپذير است و به لحاظ منطقي نميتوان در ذيل چنين ساختاري مشاركتي سياسي و بيهزينه و بيتنش در انتخابات داشت انتخاباتي با معيارهاي نظام حقوقي و يا نزديك به آن معيارها، مگر آنكه هدف از مشاركت در انتخابات نه لزوماً كسب قدرت، بلكه ايجاد چالش سياسي باشد كه چنين مشاركتي نيز هزينهدار است. و البته ايجاد يا آمادگي براي چنين چالشي نيز از ابتدا بايد مشخص باشد. مثلاً به زيمبابوه توجه كنيد كه حزب مخالف در انتخابات شركت كرد و آمادگي آن را داشت كه اگر مشكلي در سازوكار انتخابات ايجاد شود از آن كنارهگيري كند و هزينههاي آن را براي رهبران و اعضايش نيز بپردازد و در نهايت هم چنين كاري را انجام داد و اكنون حضورش در قدرت ربطي به سازوكار قانوني انتخابات ندارد، بلكه به واسطه چالش سياسي است كه ايجاد كردند. حزب مخالف در چارچوب نظام حقوقي مورد نظر خود رفتار كرد و آماده پذيرش تبعات آن هم بود و هيچگاه حاضرنشد نتايج آن انتخابات دروغين را به صورت عادي بپذيرد مگر از خلال يك تقسيم قدرت كه عملاً نافي آن نتايج يكطرفه انتخابات بود.
در جريانات سالهاي 1339 تا 1342 نيز اين سياست وجود داشت كه جبهه ملي با هدف پيروزي يا افشا كردن وارد انتخابات شد، كه منطق رفتار آنان در اين مورد خاص قابل فهم بود، و از ابتدا انتخابات را نپذيرفته بود، بلكه آن را مشروط به چگونگي برگزارياش نموده بود، زيرا فاصله ميان نظام حقوقي مورد نظر جبهه ملي با نظام حقيقي در آن زمان بيش از آن بود كه بخواهد با سازوكار مرسوم نظام حقيقي و بدون هرگونه شرطي برطرف شود تا آنها وارد انتخابات شوند.
هيچ فرد يا گروهي نميتواند مردم را برحسب ايده نظام حقوقي خود بسيج كرده و پاي صندوق رأي بكشاند، اما در عمل خود را ملتزم به قواعد رفتاري نظام حقيقي نيز بداند و در عين حال در تبليغات خود شكاف ميان اين دو نظام را عميق و پر نشدني توصيف كند. هيچ گروهي نميتواند با طرفداري از نظام حقوقي، راهي را برود كه در نهايت چشم اميدش به نظام حقيقي باشد تا در مراحل مختلف انتخابات گوشه چشمي به آنان داشته باشد. اگر كسي ميخواهد براساس نظام حقوقي مطلوب خود عمل كند، به ناچار بايد حضور خود در انتخابات را نيز مشروط كند و آماده پذيرش تبعات اين شرط نيز باشد.
آنان كه ميخواهند به نحوي رفتار كنند كه نه سيخ بسوزد و نه كباب، بدون ترديد دست خود را ميسوزاند، اگر آمادگي ورود به انتخابات از مجراي نظام حقوقي (ولو تعديل شده) وجود دارد، صريح و روشن بايد بيان و اقدام كرد و اگر چنين چيزي وجود ندارد، همان بهتر كه يا سكوت كنيد يا از گزينههاي مرجح در نظام حقيقي حمايت كنيد. سياست؛ ميدان رو كم كردن و لجبازي و اختلاف حاد شخصي نيست. در سياست دشمنترين افراد در مقاطعي با يكديگر سازش كرده و حتي در كوتاهمدت متحد هم ميشوند، و اگر در اينجا افراد و گروههاي دوست و متحد يكديگر، جز تخريب و دعوا كاري نميكنند، حتماً يك جاي كار لنگ است.
در شرايط حاضر (به اين شرط تأكيد ميكنم) توفيق در بسيج مردم جهت شركت در انتخابات با وعده ايجاد اصلاحات از خلال اعتقاد به نظام حقوقي و در مقابل ورود در انتخابات از موضع التزام به نظام حقيقي و با اتكا به سازوكارهاي اين نظام، خيالي بيش نيست، و موجب تضعيف هر دو طرف ميشود. شكست و بيصداقتي محصولي است كه طرفدار نظام حقوقي بايد درو كند. عميقتر شدن شكاف ميان نظام حقوقي و حقيقي نيز ثمره ديگري است كه نتيجهاش را بايد در نااميدي بيشتر و بعدي مردم جستجو كرد.
حضور انتخاباتي از چنين موضعي (طرفدار نظامي حقوقي بودن اما در عمل ملتزم به نظام حقبقي بودن) و با چنين شرايطي، مصداق بارز آن كسي است كه با ريختن يك پاتيل ماست درصدد درست كردن دوغ در يك استخر بزرگ بود. و وقتي كه كسي به او گفت كه با اين كار دوغ درست نميشود، پاسخ داد، اما اگر بشود چه ميشود!! به نظر ميرسد كه مثال مذكور انطباق كاملي با خواست چنين دوستاني دارد. كه اگر رييس جمهور شوند، چه ميشود!
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1002