موضوع پرونده اين هفته نشريه شهروند امروز (87/7/13) پرداختن به احتمال نامزدي آقاي عبدالله نوري است و اين يادداشت هم در همين زمينه نوشته شده است.
از وقتي كه آقاي عبدالله نوري هم به عنوان يك گزينه يا احتمال نامزدي در آنچه كه به انتخابات رياست جمهوري مشهور است، مطرح گرديد، برخي دوستان نيز نظر بنده را جويا ميشدند كه فرصت بيان آنها تاكنون فراهم نشده بود. و اينك عرض ميكنم.
1ـ براي ورود به بحث نامزدي رياست جمهوري در ايران نميتوان و نميبايد از فرد نامزد شروع كرد. گرچه اين مسأله بسيار مهم است و به لحاظ جذابيتهاي رسانهاي و خبري مهمتر از هر موضوع ديگري در اين زمينه است، اما سرنا را از سر گشادش نميتوان دميد. به عبارت ديگر خياط نيستيم كه فردي را واجد رياست جمهوري بدانيم و سپس در مقام دوختن رداي رياست بر كالبد و هيكل چنان فردي باشيم. از ابتدا بايد ابعاد و اندازه اين ردا را مشخص كنيم، سپس به دنبال فردي متناسب با آن اندازه بگرديم، و البته اگر كسي لاغر يا چاقتر از آن اندازه بود، در فرصت موجود با رژيم غذايي خود را چاق يا لاغر كند تا به اندازه آن رداي از پيش دوخته شده درآيد. آقاي نوري گرچه به لحاظ جثه ريزاندام و لاغر هستند، اما فكر نميكنم كه رداي كوچك موجود هيچگاه به تن ايشان برود، مگر آنكه از ابتدا رداي ديگري سفارش داده شود كه خوب! اين بحث ديگري است. از اين مورد كه بگذريم، بحث اصلي در چگونگي ورود است. چگونگي ورودي كه خالي از تناقض جدي باشد و صدر و ذيل منطق آن با يكديگر همخواني داشته باشد.
2ـ آقاي نوري كمابيش موضع خود را از خلال روزنامه خرداد و اظهاراتش در دادگاه و رفتارش در زندان و پس از آن با نظام حقيقي موجود روشن كرده است. گرچه ممكن است درباره نظام حقوقي هم نظرات و انقلتهايي داشته باشد، اما اجمالاً تصور ميكنم كه در صورت قبول هرگونه مسئوليتي متعهد و مقيد به اجراي مسئوليت خود در قالب نظام حقوقي است. و چون متعهد به نظام حقوقي است، طبعاً نميتواند از خلال نظام حقيقي و با دور زدن نظام حقوقي اهداف خود را و به طور مشخص تأييد صلاحيتش را پيش ببرد و ترديدي نيست كه در حال حاضر (ماههاي ديگر را نميدانم) اگر ايشان نامزد شود، نظام حقيقي نه تنها صلاحيت وي را تأييد نميكند، بلكه اين اقدام را نوعي مقابلهجويي و حتي ستيزهجويي با نظام حقيقي تلقي و متناسب با اين تلقي نيز رفتار متقابل خواهد كرد.
3ـ شايد برخي بر اين باور باشند كه چنين تلقي و رفتاري از سوي نظام حقيقي، موجب هزينههايي براي آن است، و اين افراد از اين حيث بروز آن را مطلوب هم بدانند، اما اين كار چند اشكال اساسي دارد. اول اينكه با خطمشي فعلي آقاي نوري كه پس از زندان و آزادي از ايشان ديدهايم، انطباق ندارد، و نامزد شدن با احتمال زياد رد صلاحيت نيازمند تغيير راهبرد سياسي است. اگر نهضت آزادي و رهبرانش اين راه را بروند اشكالي بر آنها مترتب نيست، زيرا كمابيش اين خطمشي را در گذشته هم داشتهاند. دوم اينكه با رد صلاحيت شدن، فرد بايد آمادگي لازم را براي پذيرش تبعات آن داشته باشد، تبعاتي كه ميتواند به رد صلاحيت يا مشروعيت متقابل از سوي او و... منجر شود. اگر كسي پس از رد صلاحيت دوباره به منزل برود و سكوت نسبي را به فعاليت گسترده ترجيح دهد، آثار سياسي مثبتي ندارد، و حتي به تضعيف شخصيت سياسي او منجر خواهد شد.
4ـ آمادگي براي پذيرش رد صلاحيت از سوي گروههايي صورت ميگيرد كه از بيرون ساختار قصد ورود به آن را دارند تا تغييري را در ساختار صورت دهند، در حالي كه راهبرد گروهي ديگر بسط ساختار از درون است و با چنين راهبردي نميتوان راهي را رفت كه به سهولت به رد صلاحيت منجر شود. اگر كسي ميتواند بالقوه راهبرد بسط درون ساختار را پيشه كند، صحيح نيست كه او را به راهبرد اصلاح ساختار از برون آن سوق داد، چرا كه براي اين راهبرد، افراد گروههاي زيادي وجود دارند، كه اتفاقاً شانس زيادي هم ندارند.
5ـ در چه شرايطي احتمالاً آقاي نوري ميتواند وارد انتخابات شود؟ وقتي كه ميان نيروي فعال درون ساختار حقوقي با ساختار حقيقي توازن برقرار شود، در نتيجه صلاحيت امثال ايشان خواهد شد. اين اتفاق يا با تضعيف طرف مقابل رخ خواهد داد يا با قدرت طرف اصلاحطلب از خلال يك جنبش اجتماعي و يا هر دو اتفاق مقارن و متأثر از هم رخ ميدهد. در شرايط كنوني چنين موازنهاي مطلقاً وجود ندارد. اما اين ناموازنه چندان پايدار نيست و هر آن ممكن است به دلايل متعدد تغيير كند و توازني حاصل شود. زيرا در چند سال گذشته تغيير موازنه به نفع ساختار حقيقي، بيش از آنكه ناشي از صلاحيتهاي ذاتي يا دستاوردهاي درونزاي آن باشد، متأثر از رانتهاي ناشي از تغيير اوضاع منطقهاي و قيمت نفت و اشتباهات راهبردي اصلاحطلبان بوده است و سر رسيد باز پرداخت اين رانتها دير يا زود خواهد رسيد . اتفاقاً آقاي خاتمي هم كه تاكنون درباره آمدن و نيامدن خود اظهارنظر صريح نميكند، به اين دليل است كه با وجود شرايط حاضر و هزينههاي ورود و شانس كم بيرون آمدن از صندوق قطعاً وارد انتخابات نخواهد شد، اما وي به شدت اميدوار است كه طي ماههاي آينده اتفاقاتي بيافتد كه موازنه قواي جديد شرائط را براي ورود مناسب كند، در اين صورت اين پرسش پيش خواهد آمد كه اگر چنان شرايطي رخ دهد، ديگران از درون اصلاحطلبان چنين فرصتي را در اختيار آقاي نوري قرار خواهند داد؟ مسلماً خير، آنان در پي استفاده از فرصت براي نامزد ديگر خواهند بود و اگر اين فرصت هم فراهم نشود، نه آقاي نوري و نه فرد ديگر از جمله آقاي خاتمي نامزد نخواهد شد. (قضيه آقاي كروبي متفاوت است)
راه ديگر تغيير موازنه قوا، تقويت جناح خواهان اصلاح از خلال يك جنبش اجتماعي است. تحقق اين كار گرچه به لحاظ نظري و آمادگي ذهني با آقاي نوري فراهمتر است، اما به لحاظ عملي و اجرايي بخش مهمي از بدنهاي كه بايد اين راهبرد را پيشه كند، آمادگي اتخاذ اين راهبرد را ندارد و در تناقضات پايانناپذير خود غرق است.
6ـ نكته مهم ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه در انتخابات رياست جمهوري، فرد نامزد بايد به لحاظ رواني و شخصيتي در ظاهر هم علاقهمند و حتي حريص به پذيرش اين مسئوليت باشد و براي اين كار فعاليت كند، و علاقه و حرص دروني به تنهايي كفايت نميكند، فرد بايد خودش به دنبال جلب حمايت ديگران باشد تا ارزش آراي كسب كرده خود را بداند، و اين طور نباشد كه آرايي را با حداقل هزينه به دست آورد و هنگامي كه به واسطه آن آرا در مسند قدرت قرار گرفت، قدر و ارزش آنها را نداند، و به ثمن بخس آنها را حراج كند. اين نكته هنوز در رفتار و گفتار آقاي نوري مشهود نشده است، و شايد علت اصلي آن اين است كه هنوز به لحاظ تحليلي و اثباتي به اين مرحله نرسيده كه ميتواند وارد اين ميدان شود، و در نتيجه علاقهاي هم براي رسيدن به اين مقام ابراز نميدارد.
7ـ به نظر من مسأله اصلي در ميان افراد اصلاحطلب، فقدان اعتماد عمومي لازم به آنها براي اتخاذ و اعمال راهبرد يك برنامه اصلاحطلبانه واقعي و نه صوري است. هر برنامهاي بايد مبتني بر كسب و تقويت اين اعتماد باشد. اعتمادي كه در درجه اول هم بايد از سوي نخبگان اجتماعي ابراز و ريشهدار شود، اعتمادي كه نسبت به برخي از افراد خدشهدار شده است، و اعتماد خدشهدار شده را به سختي ميتوان بازسازي كرد، در بهترين حالت مثل قوريهاي چيني شكسته است كه با بند زدن آنها را استفاده ميكردند، اما آقاي نوري به لحاظ كسب و بسط و تقويت اعتماد عمومي شرايط بهتري دارند، كه ورود به انتخابات با وضعيت موجود معلوم نيست كه چقدر به تقويت اين اعتماد كمك ميكند.