مقايسه ميان وضعيت جامعه ما با جوامع ديگر بعضا گوياي نكات بيشماري است.اين مقايسه ساده در روزنامه سرمايه(87/7/15) چاپ شده است.
چند سال پيش خبري را خواندم كه دادگاهي در انگلستان پس از چهل سال حكمي را عليه شهرداري و به نفع دو شاكي كه خانم بودهاند، صادر كرده است. قضيه از اين قرار بود كه اين دو خانم چهل سال قبل از شهرداري به واسطه شيبدار بودن محلي در ايستگاه اتوبوس شكايت كردند و آن را براي ايستادن خود در ايستگاه اتوبوس داراي اشكال ميدانستند، و پس از چهل سال پيگيري بالاخره دادگاه به نفع آنان حكم صادر كرد و شهرداري را موظف به اصلاح آن اشكال نمود!
اين خبر را اگر تجزيه و تحليل و با وضع خودمان مقايسه كنيم نكات جالبي را خواهيم يافت. اول اينكه ايستگاه مزبور حداقل چهل سال است كه در آن محل وجود دارد و تغيير داده نشده است. دوم اينكه بلوكهاي سيماني يا غير سيماني كار گذاشته شده در آنجا هم حداقل چهل سال است كه صحيح و سالم در آنجا هستند و مثل برخي شهرهاي ديگر تاكنون بارها و بارها تغيير نكردهاند. سوم اينكه آن دو خانم هم چهل سال است كه در آنجا زندگي ميكنند و از همان ايستگاه اتوبوس استفاده ميكنند. و به عبارت ديگر كماكان وسيله اصلي حمل و نقل آنان اتوبوس است. چون اگر غير از اين بود، پيگيري شكايت معنايي نداشت. و مهمتر از همه اينكه آنان از پيگيري شكايت خود خسته نشدهاند و آن را به خداوند و آن دنيا احاله نكردهاند. نكته ديگر اينكه براي حل چنين مسايلي مرجع مشخصي كه فصلالخطاب است وجود دارد كه مردم از رجوع به آن خسته نميشوند، هر چند مسأله به ظاهر كوچك باشد. البته طولاني شدن رسيدگي به اين شكايت نيز خود مسأله ديگري است.
حال مقايسه كنيم با وضع خودمان. اكنون وضعيت حقوق شهروندي و ميزان پيگيري خودمان و نيز امكان حل مسأله را مرور كنيم. براي نمونه فقط به برچسبهاي «فاضلابچي»ها در شهر تهران اشاره ميكنم.
حدود 8 يا 9 سال پيش با شهردار وقت تهران صحبتي داشتم. گفتم اگر شهرداري بتواند يك مشكل از صدها مشكل شهروندان را حل كند، خيلي گام مهمي برداشته است. اين مشكل هم الصاق برچسبهاي مختلف «فاضلابچي»هاست كه روي درها و ديوارهاي خانهها ميچسبانند و به هيچ شكلي هم كنده نميشود، مگر آنكه با كاردك و مواد شوينده، و با زحمت زياد اقدام كنيم و سپس با كلي هزينه يك رنگ جديد هم بزنيم و البته از فرداي آن روز مجدداً در نيمههاي شب (متخلفان اين كار را كمتر در روز انجام ميدهند، يا تا حالا من نديدهام) يك درب آماده و شيك براي چسباندن برچسبهاي تمام نشدني تحويل آقايان «فاضلابچي» داده ميشود! تا مجدداً با چسباندن اين برچسبها، شهر و درهاي خانههاي مردم را از ريخت و قيافه بيندازند و به ريش همه شهروندان بخندند! گفتم شهرداري اگر همين مشكل به ظاهر كوچك را حل كند، خدمت بزرگي انجام داده و اعتماد و اميد مردم را براي حل مشكلات بعدي افزايش ميدهد.
آن شهردار و شوراي شهر به رحمت ايزدي پيوستند و كاري هم نكردند، تا اينكه شهردار بعدي آمد، نميدانم چطور شد كه اين مشكل حل شد، من آن موقع در جامعه نبودم و خبر ندارم كه چطور شد؟ اما احتمالاً يكي از آثار منفي تعارض قوا كه عدم رسيدگي به اين موارد است، برداشته شده بود! به يكباره مشاهده شد كه مأموران شهرداري در حال پاكسازي خيابانها و كوچهها و درهاي خانهها از اين برچسبهاي بيقوارهكننده هستند. پس از مدتي هم شهروندان از جمله بنده براي تميز شدن كوچه و ساختمان از جيب مبارك هزينه و يك رنگ حسابي به درها زديم. گذشت و گذشت تا اينكه از مدتي قبل دوباره سر و كله برچسبها پيدا شد، گفتم شايد علت اين امر ناشي از بيتوجهي و عدم شكايت ماست، لذا با 137 تماس گرفتم، طرف گفت اين مسأله ديگر به شهرداري مربوط نيست، شكايت كنيد. حرف درستي بود يا نبود را نميدانم، اما چگونه ميشود كه يك رفتار ناهنجار عمومي را شكايتي خصوصي كنيم؟ آن هم از كساني كه نه آدرس دارند و نه اسم و مشخصاتي و در دسترس نيستند، و اگر هم مشخصاتي داشته باشند، در عرض چند روز چند بار تغيير شغل ميدهند و هيچ مجوز قانوني و ثبتشدهاي هم ندارند. پس وظيفه نهادهاي عمومي از جمله شهرداري در حفظ حقوق عمومي چه ميشود؟ چند روز بعد تماس مجدد گرفتم اين بار پاسخ دادند كه بله مدتي بود كه شهرداري از اين مسأله رفع مسئوليت كرد و گفت كه ما زورمان به اين «فاضلابچي»ها نميرسد. و ادامه داد كه البته شهرداري مجدداً ميخواهد پيگير ماجرا شود. اميدواريم كه حل شود.
اهميت اين مسأله را با مسأله مورد ابتلاي آن دو خانم در انگلستان مقايسه كنيم و نحوه پيگيري و رسيدگي و تداوم و ثبات وضعيت را در هر دو مورد با هم بسنجيم. در آنجا مرجع رسيدگيكنندهاي مستقل از قدرت وجود دارد، و مردم هم حكم و نظر آن را محترم ميشمارند، و در برابر تضييع حقوقشان (ولو كوچك) شكايت و در اين شكايت هم پايداري ميكنند و با گذشت زمان هم خسته نميشوند. اما حتي وقتي كه در اينجا تضييع حق خصوصي و عمومي با هم صورت ميگيرد، مردم و نهاد عمومي (شهرداري) هم از مسأله شاكي هستند اما از پس استيفاي آن حق نه تنها برنميآيند، بلكه هم مردم و هم نهاد عمومي عطاي اين استيفاي حق را به لقايش ميبخشند و اگر يك بار هم موفق شوند، اين موفقيت براساس و مدار مدون و سازمانيافتهاي نيست كه پس از استيفاي آن كسي جرأت تعرض به حقوق خصوصي و عمومي را به خود راه ندهد، بلكه اين موفقيت موقتي ناشي از زور و قلدري است كه كمابيش مشابه زور و قلدري طرف تضييعكننده حق ميباشد. بنابراين وقتي كه انگيزه براي قلدري مذكور كم شود، به سرعت وضعيت به حال سابق برميگردد و روز از نو و روزي از نو. اگر شهرداري در اين نوبت هم ميخواهد، فقط از باب رفع تكليف و به طور موقت كاري را انجام دهد، همان بهتر كه اقدامي نكند تا نااميدي مردم و جامعه بيشتر نشود.