مساله پرداختن صد ميليون تومان پول به نمايندگان مجلس اصولگرا بحراني را ايجاد كرد كه تشت اصولگرائي را براي چندمين بار از بام به زمين انداخت.اين يادداشت در اين زمينه نوشته و در روزنامه اعتماد ملي (87/7/17)چاپ شده است.
روزهاي گذشته چون هميشه پرداخت پول به نمايندگان مجلس، مسألهساز شد و مشكل ايجاد كرد. پرداخت يك صد ميليون تومان به هر نماينده ظاهراً چشم خيليها را گرد نموده يا ميكند. البته كه فرهنگ عمومي و نفتي ما به پول بيش از هر چيز ديگر حساس است. اگر كسي دروغ بگويد يا وظيفهاش را انجام ندهد و از اين طريق ميلياردها تومان خسارت به جامعه وارد شود، آب از آب تكان نميخورد و كك كسي هم گزيده نميشود، اما خدا نكند كه پولي پرداخت شود، همه نگاهها معطوف به آن ميشود. قصد من اين نيست كه بگويم نسبت به اين پرداختها نبايد حساس بود، بلكه انتقاد اصلي به متناسب بودن حساسيتها نسبت به ميزان خسارتهاي رفتارهاي غلط است.
هر مجلسي دو وظيفه اصلي تقنين قانون و نظارت بر امور را دارد. تأييد و رد وزرا هم در ذيل اين وظيفه اخير تعريف ميشود. تمامي هزينهها و درآمدهاي دولتي مملكت بايد تحت نظارت مجلس انجام شود و مطابق قانون اخذ و مصرف گردد. اگر مجلس به اين وظايف خود به درستي عمل كند، سالانه صدها ميليارد تومان كه سهل است، بلكه هزاران ميليارد تومان به نفع كشور و اقتصاد جامعه و مردم است، و در چنين شرايطي پرداخت 30 ميليارد تومان (300 نماينده و به ازاي هر كدام يك صد ميليون تومان) نه تنها اشكالي ندارد كه خوب هم هست. و نماينده صادق هم نبايد از علني و رسانهاي شدن آن نگران شود، بلكه اين حق جامعه است كه از اين پرداختها مطلع باشد و از آن دفاع هم بكند، مشروط بر اينكه آنان وظايف خود را درست انجام بدهند.
اما اگر مجلس قانوني بنويسد كه اجراي آن از سوي دولت را با خواهش و تمناي رييس مجلس درخواست كند، و رييس دولت هم صريحاً بگويد كه ما قانون را مشروط به اينكه چنان و چنين باشد يا نباشد، اجرا ميكنيم، چنين نمايندگاني، اگر يك ريال هم بگيرند باز هم از كيسه ملت رفته است، چه رسد به اينكه يك صد ميليون مازاد بر حقوقشان دريافت كنند. نمايندهاي كه در رأي دادن به وزرا و نظارت بر كار آنها چنان عمل ميكند كه در تاريخ مجلس اين كشور ثبت و ضبط خواهد شد، حقوق پرداختي جاري هم به او اضافه بر عدالت و انصاف است.
نمايندگاني كه با صرف ساعتهاي زياد از وقت مجلس و بودجه ملت، ساعات ادارات و بانكها و نيز عقب و جلو شدن ساعت را به قانون تبديل ميكنند، و سپس با خواهش و تمنا درخواست اجراي آن را داشته باشند، و بنابه ادعاي خودشان اجرا هم نشود، چه جايي براي دريافت دستمزد و كمك هزينه و... از سوي آنان ميماند؟
گروهي كه شعار عدالتجويي آنان در راهيابي به مجلس گوش فلك را كر كرد و از اسراف و تبذير و حقوقهاي چند ميليوني انتقاد كردند، طبعاً حقي براي دريافت اين مبالغ ندارند، و اگر هم چنين حقي را براي خود تعيين كردند، حق ديگران است كه آنان را به باد انتقاد بگيرند.
نمايندهاي كه مخالف رسانهاي شدن اين مبلغ است، به طور عادي پذيرفته است كه اين حق او نيست و دوست ندارد كه ديگران از آن مطلع شوند، ديگراني كه اطلاع از اين مسأله حق آنان است. اما نمايندهاي هم كه در ميان اين همه كمكاريها و اشتباهكاريهايي كه ضرر و خسارت آن براي جامعه هزاران بار بيشتر از كل مبلغ پرداختي است، فقط به اين موضوع انتقاد ميكند در حقيقت نعل وارونه ميزند، تا با سوار شدن بر موج احساسات عمومي، اذهان از مشكلات اصلي منحرف شوند.
عليرغم تمام اينها به نظر ميرسد كه احتمالاً بهتر است كه نمايندگان را از گرفتن اين مبلغ محروم نكرد، زيرا كساني كه با سازوكار امور كشور آشنا نيستند، نميدانند كه چه امكانات عجيب و غريبي در بهرهمند شدن مادي براي اينگونه افراد فراهم است كه ظاهراً هيچكدام هم منع قانوني ندارد يا حداقل قابل پيگيري حقوقي نيست، پيگيري رسانهاي هم كه در اين موارد ممكن است و نيجه ميدهد، معمولاً به دلائل متعدد از جمله ترس، رخ نميدهد، گرفتن انواع و اقسام مجوزها (اعم از مدرك تحصيلي تا مجوزهاي توليدي و موسسات و...) و نيز بدهبستانهاي نامريي كه از جيب جامعه تأمين ميشود، آن قدر رواج دارد و عادي است كه در صورت نپرداختن اين مبالغ، احتمال بسيار دارد كه اين رفتارها فراگير شده و دود آن بيشتر به چشم جامعه برود.
شعارهاي فريبنده از جمله شعار "نمايندهاي از جنس مردم" را بايد تبديل به شعارهاي ديگري كرد. مسلح بودن به عقلانيت و مسئوليتپذيري، دارا بودن دانش و تخصص، ملتزم بودن به حقوق ملت و استيفاي آن، صد بار مهمتر از اين است كه وضع اقتصادي و درآمدي او چگونه است. نمايندگاني كه عملكرد آنان موجب حداقل يك درصد رشد اقتصادي بيشتر نسبت به وضع موجود شود، حتي اگر نفري دويست ميليون بگيرند، صد بار ترجيح دارند به گروهي كه از باب بياطلاعي و ناآشنايي خود وضع اقتصاد را بحرانيتر ميكند، اما هيچ پولي از خزانه ملت نميگيرد. زيرا گروه اول از يك سو خود را منتفع كرده و از ديگر سو جامعه را، اما گروه دوم نه تنها خود منتفع نشده است، بلكه جامعه را هم به خاك سياه مينشاند. و بدتر از اين گروه كسي كه خود را منتفع مينمايد اما جامعه را متضرر ميكند. اينكه يك نماينده يا مقام مسئول لباس ارزان بپوشد به طوري كه زير بغلش هم پاره باشد، هيچ حسني ندارد، سهل است كه بسيار هم بد است. آنچه كه مطلوب است درك و فهم علمي اقتصاد و مسايل جامعه از سوي آنان است. آنچه مهم است، فراهم كردن شرايط و زمينهها براي اظهار نظر و مشاركت آحاد جامعه در حل مسايل و ارايه راهبردها و طرحها از سوي آنان است.
حساسيتهاي ما و جامعه درباره مشكلات و خلافها بايد متناسب باشد و تا وقتي اين تناسب ايجاد نشد، اميدي به بهبود شرايط خود نبايد داشته باشيم. ويژگيهاي فردي امثال متواضع بودن، سادهزيست بودن در مسئولين و... به شرطي كه رياكارانه و متقلبانه نباشد، خوب است، اما در برابر ويژگيهاي ضروري ديگر اهميت چنداني ندارد. كار بلدي و دانش در حوزه مربوط به وظيفهاش و مشاركتجويي، داشتن صداقت و شفافيت و پرهيز از دروغگويي و ريا و تظاهر و تزوير، و نيز التزام به پاسخگويي بسيار مهمتر از ويژگيهايي پيشين است.