آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۸ مهر ۱۳۸۷
مبارزه و برنامه سياسي مقدم بر انتخابات
"شرط" به معناي مقيد كردن تحقق چيزي به چيز ديگر است. و در صورت عدم تحقق اين چيز، با جزاي شرط نيز مواجه خواهيم شد. شرط تيراژ بالا براي نشريه شهروند امروز؛ به عنوان يك جزء سودآوري نشريه، ارايه مطالب مفيد در قالبي ژورناليستي و مورد پسند است. طبعاً در صورتي كه اين شرط محقق نشود، جزاي آن كه تيراژ اندك و ضرر است، شامل حال مديريت نشريه خواهد شد.
شرط در يك معامله دو طرفه معمولاً از سوي طرف برتر گذاشته ميشود. اگر بخواهيم خودرويي بخريم و پول كافي نداشته باشيم، نه تنها هنگام خريد قادر به مشروط كردن كالا و فروشنده و شرائط خريد مطابق ميل خود نيستيم، بلكه اين فروشنده است كه انواع شرط و شروط را تعيين ميكند. و صد البته اگر دست خريدار پر باشد و به قول معروف كم و كسري مالي نداشته باشد، اوست كه انواع شرط و شروط را ميگذارد. و جزاي عدم تحقق اين شروط از سوي فروشنده نيز انصراف خريدار از خريد خودروست.
با اين مقدمه مشروط نمودن حضور در انتخابات فينفسه گامي به جلوست، اگر با آگاهي كامل و صداقت بيان شده باشد. گرچه شروط اعلان شده آقاي خاتمي از وضوح كافي برخوردار نيست، اما ميتواند نشاندهنده اين واقعيت باشد كه پس از 12 سال تجربه اصلاحطلبي حداقل در سطح گفتار درصدد تعيين خط قرمز برآمدهاند. خطي كه هيچگاه در اين 12 سال رسم نشد و اين گام ميتواند سرآغاز تفاوت با گذشته باشد. اما تعيين شرط با يكي از دو هدف زير صورت ميگيرد. يا اينكه شرط از موضع قدرت و دست بالا را داشتن تعيين ميشود، يا شرط را به عنوان يك هدف تعيين ميكنند و برنامهاي هم براي تحقق آن ارايه ميشود. مثلاً وقتي كه پول داريم و آماده خريد خودرو هستيم و دست بالا را داريم در مقابل فروشنده شرط ميگذاريم. اما گاه شرط را ميگذاريم تا مقدماتش را فراهم كنيم، مثلاً ميگوييم خودرو را با فلان شرط ميخرم، اما شنونده متوجه است كه هدف از بيان اين گزاره برنامه و كوششي است كه خريدار براي رسيدن به آن شرايط فراهم ميكند تا بعدا در موقعيت شرطگذار قرار گيرد.
شروط تعيين شده از جانب آقاي خاتمي گرچه چندان واضح هم نيست و حداقل يكي از آنها تا حدود زيادي گنگ و نامفهوم هم است، اما در هر حال ميتوان گفت از نوع اول شرطگذاري نيست، به عبارت ديگر اين شروط از موضع بالادست وضع نشده است، كه اگر مخاطب مورد نظر به شروط مذكور بيتوجهي كند، مواجه با جزاي شرط شود. موازنه قدرت در شرايط موجود نامتعادلتر و يك طرفهتر از آن است كه جناح ضعيف قادر به تعيين شرط باشد. بنابراين شرطگذاري مذكور فقط وقتي قابل فهم است كه از نوع دوم باشد. به عبارت ديگري چنين شروطي به معناي آن باشد كه ارادهاي و فهمي ايجاد شده است كه ميداند بدون تغيير موازنه قدرت و رسيدن به وضعيت تعيين شرط از موضع بالادستي، ورود به انتخابات از موضع اصلاحطلبانه ممكن نيست و اگر هم ممكن شود، قطعاً مفيد نيست.
اين كه گفتم تعيين چنين شروطي در صورتي يك گام به جلو تلقي ميشود كه آگاهانه و صادقانه بيان شده باشد، ناظر به همين نكته است. به عبارت ديگر پس از اظهار اين شروط بايد منتظر ارايه برنامههائي براي تحقق قدرت موازنهگر جهت ايجاد زمينههاي لازم براي تحقق اين شروط باشيم، و اين گام اول و ضروري براي پاسخ به چگونه آمدن است. در غير اين صورت اين گزارههاي مشروط كننده نيز مثل اظهارات سالهاي گذشته، بيپشتوانه و خالي از معنا يا مصداقي خارجي است.
با تحليل دو شرط اعلامي بهتر ميتوان به اوضاع و شرايط پي برد. يكي از دو شرط ظاهراً متوجه رابطه با مردم و ديگري متوجه رابطه با ساختار قدرت است. شرط اول به دليل ابهام آن ممكن است به گونههاي مختلفي تعبير شود. اگر منظور توافق و تفاهم كردن با مردم در موضوع اصلاحات و پيش از انتخابات است، بايد گفت كه چنين كاري شدني نيست، زيرا سازوكار چنين تفاهمي وجود ندارد، بلكه چگونگي تحقق تفاهم ناشي از نتيجه انتخابات است و اگر به نامزدي كه برنامه روشني ارايه كند، رأي داده شود، به معناي تفاهم مردم با آن نامزد است و پيش از انتخابات نميتوان چنين تفاهمي را ايجاد كرد. اما ممكن است تعبير ديگري هم از اين شرط داشت، بدين معنا كه امكان و زمينههاي به تفاهم رسيدن با مردم فراهم باشد. اين زمينهها طبعاً شامل آزادي بيان، آزادي اجتماعات، و سلامت و اجراي بيطرفانه انتخابات است كه نقض هر يك از اين شرايط امكان تفاهم را از ميان ميبرد. با اين تعبير، شرط مذكور، شرط بسيار خوبي است، و طبعاً مخاطب آن نيز در درجه اول مردم نيستند، بلكه مسئولين ذيربط مخاطب آن هستند. اما روشن است كه تحقق اين شرايط در درجه اول محصول مبارزه سياسي است و بايد به دنبال مبارزه سياسي محقق شود و نميتواند، شرط پيشيني براي مبارزه سياسي باشد. شرط پيشيني براي شركت در انتخابات هست، اما اينها شرط پيشيني مبارزه سياسي نيستند. و از آنجا كه اعلان چنين شرطي به طور ضمني به معناي فقدان آن در جامعه است و عواملي كه موجب فقدان آن شده كماكان وجود دارد و در آينده نزديك هم وجود خواهد داشت، در نتيجه انتظار تحقق اين شرايط، بدون مبارزه سياسي توهم و خيال محسوب ميشود. با اين توضيح ميتوان گفت كه يك جزء مهم هر برنامهي مبارزه سياسي بايد معطوف به تحقق اين شرط باشد و نه برعكس.
شرط دوم گرچه وضوح بيشتر دارد، اما اجرايي بودن آن محل شك و ترديد است. چرا؟اگر با توجه به تجربه 8 ساله اصلاحات وظايف و اختيارات رييس جمهور و امور مملكت بر مدار قانون بود و حقي از حوزه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور و شهروندان ضايع نميشد، در اين صورت مسئوليت چنداني متوجه كسي نيست، يا حداقل نميتوان ديگران را به واسطه اين ضعف محكوم كرد. بعلاوه افرادي كه قصد نامزدي در انتخابات دارد با اين پسش شرط نميتوانند وارد مبارزه انتخاباتي شوند زيرا از پيش پذيرفتهاند كه با سازوكارهاي قانوني موجود و با توجه با اختيارات قانوني و وظايف رييس جمهور امكان انجام قولها و برنامههاي آنان وجود ندارد. درست مثل اين ميماند كه ما اعلام كنيم كه در قطعه زمين معيني نميتوان برنج كاشت، از اين رو هنگامي كه اجاره آن زمين براي كاشت برنج به مزايده گذاشته ميشود، عقلاني نيست كه در چنين مزايدهاي شركت كنيم. به همين ميزان هم معقول است كه آمادگي خود را براي شركت در مزايده اجاره زمين ديگري را كه براي كاشت مناسب ميدانيم اعلام نماييم.
اما ممكن است كه تصور ديگري هم از اين شرط وجود داشته باشد. بدين معنا كه برحسب تجربه 8 ساله گذشته، وظايف و اختيارات رييس جمهوري و نيز حقوق مردم در مدار قانون چنان كه بايسته است رعايت نشده و نقض قانون به وفور وجود داشته است به نحوي كه كارآيي رييس جمهور را در اجراي وظايف خود با اختلال جدي مواجه كرد. در صورت اعتقاد به چنين تحليلي، طبعاً نيازمند آن نيست كه ابتدا خواهان تغيير در وظايف و اختيارات قانوني رييس جمهور شويم، اين هدف ميتواند در مراحل بعد صورت گيرد، اما در مرحله اول بايد خواهان اجراي قانون بود و برآوردن چنين خواستي نيز مقدمه لازم براي عمل و مبارزه سياسي نيست گرچه مقدمه لازم اجراي وظايف رياست جمهوري است، اما دفاع و اجراي حاكميت قانون ميتواند هدف مهم و با اولويت اول مبارزه سياسي باشد. بنابراين تحقق هر دو شرط در عين حال كه مقدمه لازم براي ورود به انتخابات رياست جمهوري و كسب قدرت است، اما هر دو شرط نتيجه مبارزه سياسي است. به صورت نموداري ميتوان گفت كه:
فعاليت و مبارزه سياسي تحقق شروط دوگانه شركت در انتخابات
اگر مبارزه سياسي در ذيل يك جنبش اصلاحي از برنامه اصلاحطلبان حذف شود و تنها محدود به برد و باخت در انتخابات شود، شروط مذكور نيز نه تنها تأمين نميشود كه مورد تمسخر ديگران و بطور مشخص مخاطبانش هم واقع خواهد شد و مصداق آن ضربالمثل معروف ميشود كه فلاني را به خانه راه نميدادند ديگران را هم همراه خود آورده بود. در اين فرآيند نميتوان از قسمت شركت در انتخابات شروع كرد و حركت معكوس را طي نمود. اگر از مبارزه سياسي با هدف تأمين شروط دوگانه آغاز شود، انتظار ميرود (و نه لزوماً) كه به شركت در انتخابات هم منجر شود. در غير اين صورت صرف شركت در انتخابات نتيجهاي جز شكست همهجانبه نخواهد داشت. اگر بيان شروط دوگانه به ضرورت مبارزه سياسي منجر گردد، اين همان تحول مثبتي است كه بايد به آن خوشامد گفت، اما اگر فقط در حد حرف و شعار باشد و در خلاء به انتظار تحقق آن بنشينند، در اين صورت يك خطاي ديگر بر خطاهاي پيشين اضافه شده است.
از سوي ديگر هدف اصلي فعاليت و مبارزه سياسي بايد بازسازي اعتماد از دست رفته باشد. اين بازسازي اعتماد را از هر طريقي بتوان انجام داد، قطعاً از طريق شركت در انتخابات انجام نخواهد شد، زيرا به دلايل متعدد و طبيعي علاقه براي رياست جمهور شدن و تكيه به صندلي استيل قدرت زدن زمينه مناسبي براي جلب اعتماد مردم و ديگران نيست. اعتماد در هنگام سختيهاي و زمان ايثار بوجود ميآيد و نه در موقع نيل و كسب قدرت. چيزي كه ميتواند جامعه ما را از خطرات جدي آينده محفوظ دارد، حضور اصلاحطلبان در صندلي رياست جمهوري نيست، همچنان كه در گذشته اين صندلي را با مجلس در اختيار داشتند، اما نتوانستند كشور را از مسير مقدر منحرف كنند. آنچه كه كشور را در موقع بحران و خطر احتمالي نجات خواهد داد، وجود فرد يا گروههايي است كه مورد اعتماد مردم و محل رجوع آنان باشند. و هيچ چيز عاجلتر از بازسازي اين اعتماد نيست.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1024