آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۳۰ مهر ۱۳۸۷
سياهنمايي!
يكي از متوليان دولت در اظهارنظري گفته است كه مخالفان دولت با ارايه آمار غلط سياهنمايي ميكنند. و حتماً اين آمار غلط هم با حمايت مادي صندوق بينالمللي پول تهيه و ارايه ميشود! در نقد اين نوع گزارهها چه ميتوان گفت؟ فرض كنيم كه منتقدين سياهنمايي ميكنند، اين كار چه اهميتي دارد؟ فرض گوينده اين است كه منتقدين آمارهاي خلاف ميدهند تا وضعيت را بد نشان دهند. مثلا اگر تورم واقعي 20 درصد است و آنان به غلط بگويند 25 درصد (همه اينها فرض است، و واقعيت چيز ديگري است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد) در اين صورت هيچ فرقي در درك مردم از فشاري كه هر لحظه و هر روز به جيب آنان وارد ميشود نميكند، همچنان كه اگر طرفداران دولت هم سفيدنمايي كنند و رقم تورم را 4 درصد اعلان كنند، فرقي در نتيجه نميكند. زيرا فشاري كه هر روز به جيب مردم وارد ميشود ربطي به اين اعداد و ارقام ندارد، آن فشار عيني است و موقع اجاره مسكن، خريد نان و گوشت و مايحتاج ديگر زندگي و پرداخت هزينه درمان و آموزش و... كاملاً حس ميشود. بنابراين اگر برخيها اعتراض ميكنند كه چرا دولت آمار غير واقعي ارايه ميكند، هدفشان در اين انتقاد اين نيست كه چرا فشار به مردم را كم ميكنيد، كه اگر با اين آمار سازيها فشار از مردم برداشته ميشد، شايد ديگران هم آمار غير واقعي ارايه ميكردند، نقد به ارايه آمار غير واقعي از اين زاويه صورت ميگيرد كه دروغ گفتن كار بدي است و حتي دروغگو را هم در ورطه خطا و نابودي مياندازد.
بعلاوه فرض كنيم كه مخالفان سياهنمايي كنند. با چند روزنامه دست و پا شكسته و چند هزار تيراژ چه كاري ميتوان انجام داد كه دولت با تسلط بر 99 درصد مجاري اطلاعرساني نميتواند انجام دهد. شايد دليل اين نگراني اين است كه دولت معتقد است نفوذ و تأثير حرفهايش از آن 99 درصد رسانهها كمتر از اظهارات منتقدين از اين رسانههاي يك درصدي است، كه طبعاً در اين صورت بايد فكر ديگري كنند، و با ساكت شدن منتقدين مشكلي از دولتيها حل نميشود.
اشكال كار آقايان در اين است كه اعتماد افراد را نسبت به اظهارات و ادعاهاي خود به كلي زايل كردهاند، لذا حتي اگر برحسب تصادف آمار و ارقام درست و مطابق واقعي هم بگويند، باز هم احتمال اندكي دارد كه مورد پذيرش مردم واقع شود. اجازه دهيد مسأله جعل مدرك را با جعل آمار مقايسه كنيم تا قضيه روشنتر شود. اين دو جعل را ميتوان مثل جعل 700 توماني و جعل هزار توماني دانست. اگر كسي هزار توماني را جعل كند، قابل فهم است، و ممكن است من و شما هم متوجه نشويم و آن پول جعلي را بگيريم و خرج كنيم. زيرا هزار توماني در واقعيت وجود دارد، اما اين اسكناس خاص جعلي است. اما جعل 700 توماني ناشي از نوعي بلاهت است كه در اولين گام جعلي بودن آن روشن ميشود. جعل آمار مثلاً تورم مثل جعل هزار توماني است. تورم ميتواند 25 يا 20 درصد باشد، حال اگر واقعاً 25 درصد باشد اما به صورت جعلي 20 درصد اعلام شود، فقط متخصصان امر ميتوانند غلط و جعلي بودن آن را ثابت كنند، مثل هزار توماني جعلي كه در بانك شناخته ميشود. اما جعل مدرك مثل جعل 700 توماني است زيرا مدرك بايد معرف يك واقعيت عيني و ملموس در بيرون باشد، كه چنين واقعيتي مطلقاً و به طور وضوح نزد صاحب مدرك نيست. اگر من شناسنامهام جعلي باشد، و مثلاً سال تولدم در اين شناسنامه جعلي تغير كند، سخت است كه كسي غير از متخصص متوجه آن شود، اما اگر من مدرك طبابت و تخصص چشمپزشكي براي خودم جعل كنم، در حالي كه فرق عنبيه و شبكيه را ندانم چيست، طبعاً هر كسي را متوجه جعلي بودن مدرك خود خواهم نمود.
حال با اين توضيحات وقتي كه در وضعيت موجود شاهد جعل مدرك و از آن بدتر بيتفاوتي نسبت به آن هستيم، چگونه ميتوان مردم را قانع كرد كه به ديگر اظهارات و ادعاهاي موجود اعتماد كنند؟ كساني كه در برابر جعل 700 توماني سكوت ميكنند و حتي اصرار دارند كه اين پول قدرت خريد دارد، چگونه انتظار دارند كه مردم به پولهاي هزار توماني آنان اعتماد كنند؟ دولتي كه حتي يك عدد و رقم مخالف منويات خود را منتشر نميكند و چنين آمارهائي را ساختگي ميداند، بايد آماده باشد كه افكار عمومي هم اعداد و ارقام موافق ميل آنان را؛ ولو در مواردي هم درست باشد، نپذيرد.
بنابراين بجاي تمركز بر اعداد و ارقام منتقدين و ادعاي سياهنمايي آنان پيشنهاد ميشود كه:
1ـ دولت خود را نسبت به شناسايي و رعايت استقلال مراكز توليد اطلاعات و آمار و ارقام مثل مركز آمار و بانك مركزي و سازمان مديريت منحله! متعهد بداند. اگر اين مراكز استقلال داشتند و مثل گذشته ميتوانستند آمار و ارقام خود را با فاصله زماني مناسب و به دور از دخالتهاي مراكز قدرت در اختيار افكار عمومي قرار دهند در اين صورت مردم هم آنها را باور ميكردند. با از ميان رفتن استقلال چنين مراكزي، ديگر اعتمادي به هيچ آمار رسمي نخواهد بود.
2ـ دولت مخالفت رسمي و عملي خود را با هر چيز جعلي از جمله بدترين نوع جعل يعني مدرك تحصيلي اعلان كند و نتايج چنين مخالفتي را نيز پذيرا باشد.
اگر اين دو كار صورت گرفت، ديگر شاهد وجود شك و شبهه نسبت به آمار رسمي نخواهيم بود، در غير اين صورت، متخصصان كشور ،آمار بانك جهاني را به دلايل متعدد بر آمار مراجع داخلي ترجيح خواهند داد و اين را نميتوان سياهنمايي ناميد.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1027