آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۳ آبان ۱۳۸۷
كي و چگونه ميتوان يارانهها را قطع كرد؟
ميزان پرداخت يارانههاي مستقيم و غير مستقيم در اقتصاد ايران، شايد در هيچ كشور ديگري مشابه نداشته باشد. و هرچه كه جلوتر ميرويم سهم آن در اقتصاد بيشتر ، و در نتيجه حل آن نيز مشكلتر ميشود. بنابراين پاسخ دادن به اين سوال كه كي و چگونه ميتوان يارانههاي موجود در اقتصاد ايران را قطع كرد، اهميت خاصي دارد.
ابتدا بايد گفت كه چرا حذف يارانهها مطرح ميشود؟ زيرا پرداخت يارانه در سياست اقتصادي علمي، پديدهاي استثنا و نه قاعده محسوب ميشود. و چون استثناست، لزوماً بايد براي پرداخت آن دليل كافي داشت. ضمن اينكه اين پرداخت بايد موقت هم باشد و در زمان تعيين يارانه، بايد مشخص كرد كه كي و طي چه فرآيندي اين يارانهها حذف خواهند شد.
يارانهها را ميتوان به دو قسمت مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد. يارانههاي مستقيم، پولي است كه معمولاً در بودجه دولت منظور ميشود و براي عرضه ارزان قيمت يك كالا يا خدمت معين هزينه ميشود. از ميان كالاهاي مصرفي در ايران كه مشمول يارانه ميشوند ميتوان به گندم، آرد، روغن و قند و شكر، دارو، كود و در مقاطعي هم شير و پودر شوينده و... اشاره كرد، البته برخي از خدمات هم مثل آموزش و بهداشت را ميتوان جزو موارد يارانهاي طبقهبندي كرد، زيرا برخي ديدگاههاي كلاسيك حتي مخالف پرداخت وجوه دولتي براي اين موارد هستند و معتقدند كه بايد اين خدمات نيز به صورت آزاد عرضه شود تا مصرف آن بهينهتر شود. اما از آنجا كه در اين مورد مناقشه است فعلاً از پرداختن به آن اجتناب ميشود.
بخش دوم يارانهها در بودجه وجود ندارند، بلكه از طريق قيمتگذاري دستوري، كمتر از مبلغ بازار به اين كالاها يارانه غير مستقيم تعلق ميگيرد. انرژي اعم از انواع سوخت يا برق و نيز كالاهايي مثل مواد حاصل از نفت و سيمان و فولاد و حتي در مواردي ارز هم جزو اين نوع كالاها محسوب ميشوند و در اقتصاد ايران يارانه پنهان پرداختي به اين كالاها رقم بسيار بسيار بالاتري از يارانههاي مستقيم و منظور شده در بودجه است.
هدف اصلي از پرداخت هر نوع يارانه، جلوگيري از كاهش مصرف آن كالا به دليل نداشتن هزينه خريد است. مثلاً براي دارو يارانه پرداخت ميشود، زيرا آثار استفاده نكردن از دارو به دليل ناتواني در پرداخت هزينه آن بسيار سنگين است. يا مثلاً آموزش و بهداشت هم عموماً بايد با حداقل هزينه عرضه شود، زيرا استفاده بيشتر از اين كالاها براي جامعه مفيدتر است، برخلاف روغن و چربي و قند كه مصرف بيشتر آنها نه تنها فايدهاي ندارد كه ضرر هم دارد.
اگر راه ديگري وجود داشت كه ميشد بدون پرداخت يارانه، مصرف برخي كالاها را از حد نياز كم نكرد، حتماً آن راه انتخاب ميشد، زيرا پرداخت يارانهها حتي در شرايطي كه كاملاً قابل دفاع هم هست، معمولاً موجب تخصيص غير بهينه منابع ميشود، نمونه آن نان است كه پرداخت يارانهها، موجب كاهش كيفيت و افزايش مصرف غير مفيد و نيز بالا رفتن ضايعات است. من به خوبي به ياد دارم كه در چند دهه گذشته ضايعات نان در سفرههاي افراد متوسط و پايين و بويژه در روستاها را كمتر شاهد بودم، اما اكنون كار به جايي رسيده كه در بسياري از روستاها ضايعات قابل توجهي از نان را با طيبخاطر به گاوهايشان ميدهند! اين وضع براي ناني است كه پرداخت يارانه براي آن بيش از ساير اقلام قابل دفاع است و در نتيجه ميتوان وضعيت كالاهاي يارانهاي ديگر را هم حدس زد. و اگر به انرژي پرداخته شود، اوضاع بسيار تأسفبارتر ميشود، زيرا شدت انرژي (مصرف انرژي بهازاي مقدار معيني از توليد) در ايران تا 15 برابر از ژاپن و 7 برابر از اروپا بيشتر است!! و طي سه دهه گذشته هم اين شاخص (شدت مصرف انرژي) بيش از سه برابر شده است.! سرانه مصرف انرژي در سال 1352 در ايران 1/3 بشكه بود، اما اين مقدار در سال 1383 به رقم 5/11 بشكه رسيده است، يعني حدود 5/3 برابر شده است در حالي كه توليد سرانه در اين دو سال تقريباً مشابه هم است. بيترديد يكي از علل اين افراط در مصرف انرژي و اتلاف آن كاهش نسبي قيمت آن و افزايش يارانه غير مستقيم است. براي نمونه در فاصله سالهاي 1355 تا 1384 (سه دهه) به قيمت ثابت ،قيمت گاز حدوداً 8 برابر، بنزين 20%، نفت سفيد 5/2 برابر، نفت گاز 5/2 برابر و نفت كوره دو برابر كمتر شده است. (منبع: ترازنامه انرژي) و اين در شرايطي است كه قيمتهاي اوليه اين مواد در سال 1355 نيز پايينتر از قيمتهاي جهاني آن و در واقع يارانهاي بوده است. بنابراين اگر يارانهها برداشته شود انتظار ميرود كه حداقل در مدت زمان معيني شاخص شدت انرژي بهبود يابد و از محل صرفهجويي مصرف آن درآمدهاي اضافي بسياري براي جامعه حاصل خواهد شد.
چرا اين حجم عظيم از يارانه در كشور هست؟ و حتي باز هم مردم خواهان افزايش آن هستند؟ در كدام كشور غير رانتي مردم به افزايش يارانهها رأي ميدهند؟ (بجز در موارد استثنا و محدود) حتي در مواردي هم كه رأي به افزايش پرداختهاي انتقالي و يارانهها ميدهند، همزمان رأي به افزايش ماليات هم ميدهند، يعني هزينه آن را مردم تقبل ميكنند. اما در جوامعي چون جامعه ما، افزايش يارانهها مترادف با افزايش ماليات نيست و ظاهراً فشاري را بر مردم ايجاد نميكند، و اين امر از درآمدهاي نفتي تأمين ميشود و چون مردم فكر ميكنند كه اگر درآمدهاي نفتي از طريق يارانهها به آنان نرسد، احتمال كمتري دارد كه از طريق ديگري نصيب آنان شود، در نتيجه فشار افكار عمومي به افزايش يارانهها با اتكا به درآمدهاي نفتي است و اين فشار برگشتناپذير است. (برخلاف يارانههايي كه از طريق افزايش ماليات تأمين ميشود)
بنابراين در ساختار اقتصادي و سياسي موجود، يارانهها بيش از آنكه از منطقي اقتصادي تبعيت كنند، از منطق سياسي پيروي ميكنند. مردم يارانهها را مترادف منافع نقد حاصل از درآمدهاي نفتي ميدانند، و دولت هم آن را راهي براي تثبيت جايگاه اربابي خود. حال بايد ديد كه در شرايط موجود آيا راهي منطقي براي حذف يارانهها وجود دارد؟
اگر دولت يارانهها بويژه يارانه انرژي را قطع و آنها را به قيمت بازار جهاني عرضه كند، در اين صورت درآمد بسيار زيادي نصيبش ميشود. يك راه اين است كه كل اين درآمد مستقيماً به مردم ايران (فارغ از تفاوتهايشان) و براساس شناسنامه آنان منتقل شود. چنين چيزي هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت. به نفع مردم است، زيرا دريافتي ناشي از اين مابهالتفاوت قطعاً بسيار بيشتر از تاثير افزايش قيمت كالاهاي يارانهاي در سبد هزينه خانوار است، بويژه براي طبقات كمدرآمدتر جامعه كه از اين كالاها كمتر از ثروتمندان استفاده ميكنند. تورم عمومي ناشي از اين عمل نيز با افزايش قيمت ارز و در نتيجه پرداخت مابهالتفاوت بيشتر به مردم جبران ميشود. اين اقدام به نفع دولت هم هست. زيرا صرفهجويي ناشي از مصرف اين كالاها، نياز به سرمايهگذاري و واردات در زمينه انرژي را كم ميكند و دست دولت را براي افزايش سرمايهگذاريهاي ديگر بازتر ميكند.
راه ديگر اين است كه درآمدهاي ناشي از حذف يارانه، مستقيماً به بودجه دولت برود، در اين صورت مردم فقير، فشار ناشي از تورم حاصل از اين عمل را بيشتر حس ميكنند، زيرا تورم در درجه اول گريبان آنان را خواهد گرفت. پرداختهاي انتقالي مثل كميته امداد و... هم نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه عزتنفس افراد را هم زايل ميكند، ضمن اينكه موقتي است و با وارد كردن اين درآمد در بودجه دولت، آن را متورمتر، ناكارآمدتر و فاسدتر ميكنيم و اين نيز به نوبه خود به تورم بيشتر دامن ميزند و اين بودجه از خلال دولت به شكل نابرابرتري وارد جامعه ميشود. تجربه چهار دهه گذشته جاي شكي در نتايج مذكور باقي نميگذارد.
مردم هم به دليل همين تجربه است كه هيچ موافقتي با اين روش ندارند، حتي روش قبلي هم در جريان پرداخت مستقيم يارانه مرغ كه هيچگاه عملي نشد، چندان مورد اعتماد مردم نيست. مگر آنكه براساس قانون باشد و قطعي تلقي شود.
بنابراين در ساختار موجود ،اجراي هر دو شكل قضيه با بياعتمادي و عوارض منفي مواجه ميشود. ضمن اينكه در روش پرداخت مستقيم يارانهها به مردم مشكلات ديگري از جمله مبناي محاسبه قيمت پايه وجود دارد كه عملاً آن را غير اجرايي ميكند. در نتيجه ميتوان گفت با وجود سلطه دولت بر درآمدهاي نفتي تقاضا و زمينه براي بقا و حتي افزايش يارانهها كماكان وجود خواهد داشت، و كمتر دولتي قادر خواهد بود كه خود را بطور اصولي از تله يارانهها خلاص كند. و تنها راه مطلوب و ممكن براي خروج از اين بنبست مخرب و زيانآور، انتقال درآمدهاي نفتي به مردم و حذف آن از بودجه دولت است تا سرچشمه سياست دفاع از پرداخت يارانههاي خشك شود و تنها در زمينههايي يارانه پرداخت شود كه از طريق ماليات (اخذ مجدد درآمدهاي توزيع شده نفتي، يا ماليات مستقيم از درآمدهاي مردم) تأمين شود. اصول حاكم بر اين سياست را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1ـ پذيرش اصل عرضه و تقاضا به عنوان قاعده عمومي تعيين قيمت كالاها و خدمات و پذيرش يارانهها به عنوان استثنا بر اين قاعده كه نيازمند دلايل قوي اقتصادي و اجتماعي است و همواره بايد موقتي تلقي شود.
2ـ پذيرش مالكيت مردم بر منابع عمومي و به طور مشخص نفت و گاز و نيز توزيع درآمدهاي ناشي از اين مالكيت ميان مردم.
3ـ تأمين هزينههاي حكومت از ماليات (اعم از ماليات بر درآمدهاي ناشي از كار يا ناشي از نفت) و تبديل حكومت اربابي به دولت مدرن و پاسخگو.
4ـ عدالت و مساوات در بهرهمندي از منابع عمومي ميان كليه شهروندان ايراني، فارغ از هرگونه تمايزات.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/916