Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۲۶ آذر ۱۳۸۷

دولت تحصيلدار و فرهنگ در ايران

1ـ مقدمه
در ميان نظريات جامعه‌شناسي سياسي در تحليل وضعيت جامعه ايران، نوعي اتفاق‌نظر نسبت به رانتي بودن حكومت و استقلال آن از مردم ابراز شده است كه در واقع تداوم ويژگي دوم در سده اخير متأثر از رانتي بودن حكومت بوده است.
از سوي ديگر فرهنگ در تعريف عام خود تفكر، رفتار و نگرش‌ها و ارزش‌هايي است كه انسان براي انطباق با محيط اجتماعي كسب و به نسل‌هاي بعدي منتقل مي‌كند. بنابراين بخش مهمي از فرهنگ بويژه فرهنگ سياسي در انطباق دادن مردم با ساختار سياسي دولت خودكامه خواهد بود. چنين فرهنگي اگرچه محصول دولت تحصيلدار است، اما به نوبه خود مقوم چنين ساختاري نيز مي‌شود و هنگامي كه شرايط مقدماتي براي تغيير ساختار فراهم شود، اين فرهنگ به نوبه خود به يكي از موانع تحول به سوي دموكراسي عمل مي‌كند.
اهم منبهات فرهنگي در ايران عموماً متأثر از فرهنگ حاصل از نظام خودكامه است، رفتارهايي چون دورويي و ريا، دروغگويي، قانون‌گريزي، روحيه تملق و چاپلوسي، بي‌اعتمادي به ديگران و حكومت و... را مي‌توان رفتارهايي براي انطباق با ساختار دولت تحصيلدار دانست. و اين ويژگي با منبع دولت تحصيلدار كه در حال حاضر درآمد نفتي و سهم زیادآن در توليد ناخالص داخلي و بودجه دولت است، رابطه مستقيمي دارد و تا هنگامي كه اين منبع جوشان رانت در حال فوران است و مستقيماً به دست دولت مي‌رسد، بقاي اين فرهنگ مخرب و ضد توسعه‌اي نيز اجتناب‌ناپذير است.
2ـ دولت تحصيلدار
در تحليل ساخت سياسي ايران بويژه درباره دولت‌هاي سده اخير و عصر پهلوي، نظريات گوناگوني بكار برده شده است، اما وجه مشترك تمامي اين نظريات تأكيد بر «استبدادي» بودن اين دولت‌ها بوده، استبداد به اين مفهوم كه ،هيچ عنصر سنتي يا مدرن به طور موثري نمي‌تواند قدرت حاكم را محدود كند، و به معناي ديگر چيزي به نام حاكميت قانون وجود ندارد، اگرچه چنين وضعي را مترادف با نامحدود و وسيع بودن قدرت حاكم معرفي مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد كه بي‌ضابطه بودن اعمال قدرت بسيار مهمتر از شاخص وسيع و گسترده بودن قدرت حاكم است.
فارغ از وجه غير مقيد بودن قدرت به موازين قانوني، ويژگي‌هاي ديگر نيز درباره ساخت قدرت در ايران برشمرده شده است. از جمله استقلال آن از طبقات و مردم است، به اين معنا كه قدرت در شخص حاكم متمركز است و او نماينده طبقات و اقشار خاصي نيست، بلكه در برابر آنها استقلال دارد و طبقات و اقشار برحسب دوري و نزديكي به آن شكل مي‌گيرند. در اين نظام اتكاي به نيروي سركوب اعم از ارتش و پليس براي بقاي حكومت، شيوه اصلي شخص حاكم است. در چنين نظامي ساختار سياسي و تصميم‌گيري شديداً متمركز و عمودي بوده و چه بسا شخص حاكم در بسياري از جزييات نيز دخالت مي‌كند. كارگزاران حكومت، در حقيقت كارگزار حاكم و مجري منويات وي بشمار مي‌روند، و از اين رو ارادت سالاري شاخصه اصلي ارتقاي مقام و رسيدن به مناصب حكومتي است.
نهادمندي سياسي در جامعه بسيار پايين است، مردم نمي‌توانند مطالبات و خواست‌هاي سياسي خود را از طريق مشاركتي نهادمند پيگيري كنند، در اين ساختار اصولاً كار سياسي آشكار به ويژه فعاليت نهادمند آن، از طريق احزاب سياسي نه تنها سخت و تا حدي ممتنع است، بلكه به معناي واقعي جرم هم محسوب مي‌شود، زيرا چنين فعاليتي مستلزم داشتن هدف كسب قدرت است كه اين هدف في‌نفسه در اين ساختار ناپذيرفتني است.
اما ويژگي ديگري كه در يك صد سال اخير به جزء جدايي‌ناپذير ساخت سياسي ما تبديل شده است، خصلت تحصيلداري يا رانتي حكومت است. منظور از رانت، ارزش نسبتاً بالايي است كه از محصول زمين و به خصوص معادن نصيب جامعه و به معناي دقيق‌تر دولت مي‌شود. در حقيقت اين درآمد را مي‌توان بهره مالكانه‌اي ناميد كه بدون هيچ كوششي كه متأثر از سطح توليد اقتصادي جامعه باشد، نصيب حكومت مي‌شود. اين امر در ايران و در حال حاضر از خلال كشف نفت و استخراج آن حاصل مي‌شود. كافيست كه بگوييم هزينه توليد هر بشكه نفت ايران در حال حاضر در حدود چند دلار و در مقايسه با قيمت فروش آن بسيار اندك است، به عبارت ديگر جامعه و دولت ايران با كوشش به اندازه 3-2 دلار مي‌توانند به ازاي هر بشكه نفت صادراتي حدود 50 دلار درآمد كسب كنند.
از آنجا كه اين درآمد تماماً به خزانه حاكميت مي‌رود، موجب تشديد خصوصيات پيش گفته و نيز بروز خصوصيات ديگري در ماهيت و نقش و كاركرد دولت و رابطه آن با مردم مي‌شود، برخي از اين خصوصيات را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
ـ استقلال بيشتر دولت از ملت
ـ اختلال بيشتر در رابطه دولت و ملت و انحراف آن از روال معمولي، روالي كه در دولت‌هاي غير تحصيلدار وجود دارد.
ـ حجيم شدن بيش از حد دولت و كوچك شدن عرصه فعاليت مردم
ـ اصلي شدن نقش توزيع امكانات و منابع رانت براي دولت، به جاي وظايف اصلي آن كه حفظ امنيت و حاكميت قانون و سياست‌گذاري باشد.
ـ تشديد حامي‌پروري و ارادت‌سالاري در نظام بوروكراتيك دولت از طريق توزيع جهت‌گيرانه درآمدهاي رانتي
ـ وابستگي شديد حكومت به درآمدهاي نفتي و وابسته شدن به تغييرات آن و در نتيجه بي‌ثبات شدن منابع مالي و درآمدي و مآلاً بي‌ثباتي ساخت سياسي
اين ويژگي‌ها، هر كدام بنابه ماهيت خود تأثيراتي را در ديگر ساخت‌هاي جامعه چون اقتصاد و فرهنگ نيز مي‌گذارند، كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
در مجموع مي‌توان گفت كه دولت استبدادي و تحصيلدار به دليل ماهيت خود از يك سو در تمامي وجوه جامعه دخالت و تأثيرگذاري مي‌كند، اما از سوي ديگر رابطه آن با وجوه ديگر چندان تعاملي و ارگانيك نيست، بلكه بيشتر آمرانه و دخالت‌جويانه است، و از اين رو وجوه جامعه را براي توسعه و پيشرفت دچار اختلال كاركردي مي‌كند.
شاخص تحصيلداري دولت در ايران را مي‌توان از درصد درآمدهاي نفتي از كل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي به خوبي دريافت، اين ارقام براي سال 1342، به ترتيب 48 و 12 درصد بود، يعني درآمدهاي نفتي 48 درصد كل بودجه دولت و 12 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌داد، در سال 1356 به 73 و 31 درصد رسيد، كه روشن است در اين فاصله اقتصاد و دولت رانتي‌تر و حجم دولت هم نسبت به كل اقتصاد دو برابر بزرگتر شده و جا را براي مردم تنگ‌تر كرده است. در حال حاضر هم اين ارقام در همين حدود يا حتي بيشتر است، گرچه در سال‌هاي گذشته بويژه در سال‌هاي 1371، 1375 و 1377 اين ارقام خيلي پايين‌تر از حال حاضر بودند.
البته اگر نفت‌هاي مصرفي در داخل كشور هم به قيمت بازار محاسبه و در بودجه دولت منظور شوند، ارقام فوق واقعي‌تر و ضمناً بيشتر خواهند شد.
3ـ فرهنگ و شكل‌گيري آن
فرهنگ از كلمات رايجي است كه موارد استعمال آن نيز در تداول عامه متنوع است، و لزوماً به مفهوم ثابتي به كار نمي‌رود. در گذشته فرهنگ معادل معارف بشري بكار برده مي‌شد، معناي ديگر آن كه فعلا رايج است، استنباط اخص از فرهنگ و به مفهوم نوعي معين از فعاليت‌هاي فكري، آفرينشي و هنري است، مثل سينما، تئاتر، كتاب، موسيقي و مطبوعات، اما فرهنگ در معناي علمي آن نيز متنوع است. تعارف تشريحي كه مبتني بر عناصر تشكيل‌دهنده آن است يا تعاريف تاريخي كه بر ميراث اجتماعي تأكيد شده يا تعاريف هنجاري كه بر قاعده يا راه و روش تكيه دارند و نيز تعاريف روان‌شناختي و ساختي و تكويني كه بر الگوسازي يا ساخت فرهنگ و نيز فرهنگ به عنوان يك فرآورده كالا تأكيد داشته‌اند از اين جمله‌اند. اما به نظر مي‌رسد كه تعريف كلاسيك و تشريحي تايلور جامع‌تر از بقيه باشد كه: «فرهنگ يا تمدن ... كليت درهم تافته‌اي است شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم، و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون عنصري از جامعه به دست آورد.» (به نقل از كتاب تعاريف و مفاهيم فرهنگ، آقاي دكتر آشوري) در واقع به اين معنا، فرهنگ كليه وجوه رفتاري اعم از فردي يا جمعي را شامل مي‌شود، و در نتيجه مي‌توان گفت كه رفتار سياسي نيز در ذيل عنوان فرهنگ جاي مي‌گيرد.
نكته مهم اين كه فرهنگ واكنشي است از سوي فرد يا جمع نسبت به محيط و براي تطابق يافتن با آن، و از اين حيث متغيري وابسته محسوب مي‌شود، اما اين فرهنگ به نوبه خود نيز بر محيط تأثير مي‌گذارد، و حتي با حذف يا تغيير ويژگي‌هاي محيطي، چنان نيست كه فرهنگ نيز به سرعت تغيير كند، بلكه ممكن است هميشه شاهد نوعي اينرسي فرهنگي باشيم كه علي‌رغم تغيير اوضاع، كماكان در برابر تغييرات از خود مقاومت نشان مي‌دهد.
4ـ رابطه فرهنگ و دولت تحصيلدار در ايران
همانگونه كه گفته شد منظور ما از فرهنگ، همان تعريف عام و كلاسيك تايلوري است و از اين رو معناي آن محدود به فرهنگ به معناي خاص نخواهد بود. براي درك اين رابطه بهتر است كه از الگوهاي موجود كمك بگيريم. يكي از اين الگوها، نظم اجتماعي است كه چهار بعد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را شامل مي‌شود.
ميان اين چهار وجه ،رابطه كاركردي و متقابلي وجود دارد كه مآلاً منجر به نظم اجتماعي مي‌شود در صورتي كه اين رابطه مخدوش شود نظم اجتماعي را دچار اختلال مي‌كند. اين چهار وجه در رابطه تعاملي خود هر كدام به ديگري، چيزهايي را عرضه واز آن چيزهايي را اخذ مي‌كنند، آنچه كه وجه سياسي در عام‌ترين شكل خود عرضه مي‌كند، امنيت است، امنيت مالي، جاني، فكري و جمعي در مقابل حمايت‌هاي مالي، فكري و اجتماعي يا هنجاري را از وجوه ديگر اخذ مي‌كند، حال اگر به هر دليلي ساخت سياسي بي‌نياز ازتامین يكي از نيازهايش از وجوه دیگر شود و آن را مستقلا تأمين كند، در اين صورت كليت اين رابطه دچار اختلال مي‌شود.
در دولت تحصيلدار اتفاق مذكور به اين صورت رخ مي‌دهد كه دولت نياز مالي خود را از جامعه و اقتصاد تأمين نمي‌كند، بلكه از رانت (مثلاً نفت) كسب مي‌كند، در اين حالت ساخت سياسي، چون مالي را از ديگر وجوه جامعه كسب نمي‌كند، منطقاً هم ملزم به پرداخت ما به‌ازاي آن يعني تأمين امنيت نيست. اين مسأله به طور نسبي موجب يك طرفه شدن رابطه وجوه فرهنگ، اقتصاد و اجتماع با وجه سياسي خواهد شد، و هنگامي كه درآمدهاي دولت تحصيلدار از حدي بيشتر شد اوضاع بحراني‌تر مي‌شود زيرا جريان مالي از سوي ساخت سياسي به سه وجه ديگر سرازير مي‌شود و وابستگي آنها را به خود بيشتر و اختلال در نظم اجتماعي را گسترده‌تر مي‌كند و نظم اجتماعي را قايم به نظم سياسي مي‌نمايد. اگرچه چنين وضعي موجب اختلال گسترده در تمام وجوه جامعه مي‌شود، اما اجمالاً برخي از اهم اين تأثيرات در زير شمرده شده است:
ـ خودكامگي حكومت به دليل استقلالش از منابع مالي جامعه بيشتر شده و از اين رو نيازمند حامي مي‌شود، حامي‌پروري و خويشاوندسالاري، مشخصه اصلي اين ساختار مي‌شود و در نتيجه فساد، به ويژگي دايم و اساسي اينگونه ساختارها تبديل مي‌شود، و چون وجوه ديگر جامعه، به نحوي تابع وجه سياسي هستند، فساد به بيماري همه‌گير اجتماعي و جزء مهم فرهنگي تبديل مي‌شود.
ـ خلاقيت و كارآفريني اقتصادي به عنوان ويژگي اقتصادي براي رشد و توسعه تضعيف مي‌شود، زيرا توان و كوشش افراد عموماً معطوف به كسب رانت‌هاي در اختيار حكومت خواهد شد و خلاقيت و كارآفريني لزوماً مقرون بصرفه نخواهد بود.
ـ مفهوم حق از حالت انتزاعي خود خارج شده و تبديل به زور و اجبار مي‌شود، و چيزي به معناي واقعي حق، وجود نخواهد داشت. حق با آن مفهومي كه؛ «عليه و له همه افراد يكسان بكار رود» تبديل به معناي حقانيتِ قدرت غالب خواهد شد، و هنگامي كه چنين شد، معناي تكليف هم تغيير مي‌كند، تكليف هم تبديل به اطاعت از زور و قدرت غالب مي‌گردد. در جامعه‌اي كه حق و تكليف واقعي از ميان بروند، نه تنها رابطه حكومت و مردم دچار اختلال مي‌شود، بلكه رابطه مردم با يكديگر نيز به همين سرنوشت دچار مي‌شود.
ـ وقتي كه حق به معناي قدرت غالب شد، حقوق و قانون نيز بي‌اعتبار مي‌شوند، و فرهنگ ملازم خود را در جامعه بازتوليد مي‌كنند. ابهام در مصداق و مفهوم حق، باعث ضعف تعهد جمعي و تيرگي «نقش» مي‌شود و اين نيز موجب فردگرايي خودخواهانه مي‌شود. و پيش‌بيني‌پذيري رفتار را كاهش مي‌دهد و حيله و زور را در روابط اجتماعي ترويج مي‌دهد.
ـ هنگامي كه سهم رانت از توليد ناخالص داخلي بيش از حدي شود، به معناي آن است كه جامعه در سطح مصرفي بسيار بالاتري از سطح توان توليدي خود قرار دارد، و همين امر موجب مجموعه نابساماني‌هاي رفتاري و ضعف در فرهنگ كار و توليد و مصرف مي‌شود.
ـ مشاركت نهادي مردم در امور كاهش مي‌يابد، و شكافي عميق ميان مردم و حكومت پيدا مي‌شود، اين شكاف از يك سو موجب ناپايداري ساخت سياسي مي‌شود و همه به صورت غريزي متوجه اين امر مي‌شوند، و جامعه به معناي واقعي «كلنگي» مي‌شود، يعني كه به زودي تخريب و بازسازي خواهد شد، و چنين فضايي افراد را به سوي انطباق با جامعه كوتاه‌مدت سوق مي‌دهد، جامعه‌اي كه بايد حداكثر سود را در كمترين زمان برد، و سرمايه‌گذاري بلندمدت (در تمام عرصه‌ها) در آن معنايي ندارد.
ـ وابستگي مردم به حكومت، آنان را تبديل به افرادي منفعل و غير مشاركت جو مي‌كند، رفتار آنان نسبت به حكومت عموماً در قالب دو وجهي اطاعت محض يا شورش در نوسان قرار مي‌گيرد.
ـ فشار حكومت موجب اختلال در تحول عناصر فرهنگي مي‌شود و همين امر موجب بروز ناهنجاري در فرهنگ از جمله تجزيه فرهنگي مي‌شود. تجزيه فرهنگي به معناي بروز تضادهاي فرهنگي به نحو سازش‌ناپذير، ميان اعضاي جامعه است.
ـ ساختار سياسي مستبد و تحصيلدار به نوعي موجب شناور شدن كلمات و گسترش ابهام و ايهام معنايي مي‌شود.
ـ از مخرب‌ترين آثار ساخت سياسي تحصيلدار تضعيف و نابودي اعتماد اجتماعي است، اعتماد ميان مردم با يكديگر و مردم با حكومت، در چنين ساختاری شديداً لطمه مي‌بيند يا مستعد لطمه ديدن است. زيرا وقتي كه روابط ميان كليه اجزاي اجتماعي، سياسي شود، به سرعت اين روابط از مضمون اصلي سياست كه دوست و دشمن است متأثر مي‌شود و در چنين فضايي اعتماد اجتماعي كالايي است كه فاقد خريدار و نياز عمومی است.
ـ از مهم‌ترين آثار سوء اين ساختار، دوگانگي و دورويي و ترويج ريا و چاپلوسي در فرهنگ جامعه است، چرا كه مبناي بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي ميزان تقرب به ساخت قدرت است و معيارها و ارزش‌هاي اين ساخت نيز لزوماً مورد قبول وجدان افراد نيست، اما براي رسيدن به عناصر مطلوب هم، راهي بهتر از اين دوگانگي و دورويي پيدا نمي‌كنند. هم‌چنين شكاف ميان اخلاق عملي و اخلاق نظري در اين جامعه بسيار چشمگير است. به ميزاني كه افراد از حيث نظري اخلاق‌گرا و پاكيزه هستند، از حيث عملي پست و فرومايگي را پيشه مي‌كنند، از حيث نظري افراد عموماً عام‌گرا هستند ولي در مقام عمل بسيار خاص‌گرا رفتار مي‌كنند.
ـ از بدترين آثار اين ساخت، افزايش نابرابري اجتماعي است، كه موجب تضعيف كرامت و حرمت انساني مي‌شود و ناپايداري‌هاي سياسي را تشديد مي‌كند.
5ـ تغييرات منبع رانت
آنچه كه در خصوص رابطه ميان دولت تحصيلدار در ايران و سابقه استبدادي آن با موضوع فرهنگ گفته شد، كمابيش متأثر از سهم منبع رانت از درآمدهاي دولت و كشور است. و هر چه اين سهم بيشتر شود فرآيند تخريب فرهنگي بيشتر مي‌شود، زيرا كه قدرت و توان دولت را براي دخالت در وجوه ديگر جامعه افزايش مي‌دهد، اما اين رابطه خطي نيست، بلكه به صورت تصاعدي است، به اين معنا كه وقتي درآمدهاي نفتي كه معمولاً به صورت جهشي زياد مي‌شوند مثلاً دو برابر شود، به اين معنا نيست كه قدرت دخالت دولت در وجوه ديگر جامعه نيز دو برابر شده است، بلكه اين قدرت بيش از آن افزايش مي‌يابد، زيرا بخش مهمي از درآمدهاي قبلي به نحوي بوده است كه مصارف آن نيز معين و پرداخت آن از سوي دولت الزامي بوده است و قدرت مانور دولت براي خرج درآمدهاي قبلي فقط شامل بخشي از آنها مي‌شده است (مثلاً فرض كنيم شامل 25 درصد آنها) بنابراين هنگامي كه درآمدهاي دولت دو برابر شود، اين افزايش نسبت به آن سهم 25 درصدي سابق، چهار برابر است و به همين نسبت دست دولت را براي دخالت در امور و وجوه جامعه باز مي‌كند. با اين حال پس از گذشت زمان اين منابع مالي واجد مصارف ثابتي مي‌شوند و دست دولت در هزينه كردن دلبخواه كم‌كم بسته مي‌شود به همين دليل هنگامي كه درآمدهاي نفتي به دلايلي با كاهش مواجه مي‌شود، (مثلاً نصف شود) نفوذ و اقتدار دولت تحصيلدار شديداً با بحران مواجه مي‌شود و حتي قدرت دخالت آن در امور بسيار بيش از ميزان كاهش درآمدهاي ناشي از رانت، كاهش مي‏يابد و اين نقطه عطف و زمان بحران در دولت‌هاي تحصيلدار است.فرهنگ جامعه و مردم نیز بر مبنای همین ویژگی ها شکل می گیرد.
با توجه به مجموع نكات فوق شايد به نظر برسد كه از ديدگاه نويسنده بدون حذف منبع رانت امكان تغيير و تحول مثبت در فرهنگ وجود ندارد، و ديگر اينكه پس از حذف اين منبع، فرهنگ نيز به سرعت واجد خصوصيات مثبت و كاركردي مي‌شود. اگرچه گزاره اول تا حدي درست است ولي گزاره دوم صحيح نيست. گزاره اول به اين دليل و فقط تا حدي درست است، كه فرهنگ را مي‌توان از خلال آموزش، تعامل و تأثيرپذيري از جهان و جوامع ديگر و نيز به صورت مستقل بهبود و تعالي بخشيد. اما به نظر مي‌رسد كه نقش قدرتمند دولت و در اختيار داشتن منبع عظيم رانت مذكور چون صخره‌اي عظيم در برابر ارتفاع گرفتن اين جسم نحيف فرهنگ عمل مي‌كند و تا هنگامي كه اين صخره وجود دارد كوشش‌هايي براي بالا رفتن هم هست، اما در نهايت مغلوب ارتفاع آن مي‌شود، شرط لازم گذشتن صرفاً كوتاه كردن اندازه اين صخره است، و تمام تلاش‌هاي چند دهه گذشته نيز در نهايت در برخورد با اين صخره عقب‌نشيني كرده‌اند،و لذا باید پیش از هر چیزی طرحی برای کوتاه کردن ارتفاع این صخره ارائه نمود.
اما گزاره دوم صحيح نيست، يعني با برچيده شدن احتمالي اين صخره نبايد منتظر باشيم كه فوراً رفتارها و عقايد فرهنگي ما بهبود يابد، زيرا فرهنگ اكتسابي در حكومت تحصيلدار به مرور در ضمير ناخودآگاه فرد و جامعه جاي مي‌گيرد و خصلتي پايدار پيدا مي‌كند. و حتي به عاملي مهم در جهت تقويت و بقاي دولت تحصيلدار مي‌شود و با از ميان رفتن اين دولت نيز اينرسي فرهنگي مذكور وجود دارد و بايد براي اصلاح آن اقدام كرد، اما اين تفاوت هست كه موتور محرك اين فرهنگ كه همان دولت تحصيلدار و منبع رانت است، خاموش شده است و هدايت و كنترل آن آسانتر است.

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

آدرس Trackback این نوشته :